درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن

محمد شريف بسيوني و ادوارد وتر
ترجمه: محمد ابراهيم شمس ناتري

ويژگيها
جرم سازمان يافته برچسبي است كه به پديده مجرمانهاي زده ميشود كه به وسيله گروههاي خاصي صورت ميگيرد گروههايي كه اصولاً مرتكب فعلهاي مجرمانه خشن و سودآور ميشوند. بعضي از اين گروهها نيز مرتكب اعمال مجرمانه فراملي شده يا با سازمانهاي مشابه درديگر كشورها مرتبط هستند. در عين حال جرم سازمان يافته به عنوان شكلي از تبهكاري بايد از ديگر مظاهرمجرمانهاي كه به وسيله گروههايي صورت يافته ميگيرد كه صرفاً عمليات مجرمانه خود را سازماندهي ميكنند متمايز گردد.
گروههاي جرم سازمان يافته همچنين لازم است از ديگر سازمانهايي كه به ابزارها و روشهاي اين گروه پناه برده (متوسل شده ) ولي انگيزه فكري داشته واهدافشان با اهداف گروههاي جرم سازمان يافته متفاوت است، متمايز گردند. و سرانجام جرم سازمان يافته نبايد با فعاليت مجرمانهاي مشتبه گردد كه اگر به صورت جرم ظهور نميكرد يك اقدام قانوني تلقي ميشد.چنين فعاليتهايي به عنوان جرم گروهي يا تشكيلاتي شناخته ميشوند.
تجربه ومشاهدات عيني نشان ميدهد كه گروههاي جرم سازمان يافته تمام يا بخشي ازويژگيهاي زيرين را دارا هستند:
1ـ هدف شركاي جرم اين است كه براي ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه براساس مباني كم وبيش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلي آنها تحصيل سود است. 3) آنها براي رسيدن به اهداف خويش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقيب مقاصد خارجي ا زخشونت به عنوان يكي از ابزار استفاده ميكنند. 4) افساد مأموران دولتيو ديگران بخشي ا زروش كار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت ماليات، فعاليتهاي تجاري انحصاري وغارتگرانه، به دنبال افزايش منافع بوده و براي نفوذ در فعاليتهاي اقتصادي مشروع و ايجاد تزلزل در آنها ازتأثير فاسد كننده خويش استفاده ميكنند. 6) آنها براي بازيابي وافزايش منافع خويش به تطهير پول متوسل مي گردند. 7) آنها اصولاً در يك محدوده ملي (داخلي ) به فعاليت ميپردازند، حتي زماني كه شعبههاي فراملي يا فعاليتهاي فراملي دارند. 8) در جايي كه گروه با تهديد سلامت جامعه و نظم عمومي يا ديگر مصالح اجتماعي و اقتصادي فعاليت ميكند، حضور و فعاليتهاي گروه تاثير منفي برجامعه دارد. 9) آنها مكرراً و نه هميشه در يك تشكيلات پيچيده و با رهبري واحد در بالاي هرم تشكيلات ، متمركز و سازماندهي ميشوند.10) از اعضاي سازمان وفاداري به آن خواسته ميشود و اين وفاداري با نظم خشك وخشن اعمال ميگردد به گونهاي كه در صورت قصور، سركشي و يا خيانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضويت در سازمان مبتي بر موفقيت شخصي از امتحاناتي است كه در ارتباط با وفاداري به سازمان ، بي رحمي و مهارتهاي تبهكارانه صورت ميگيرد و در سازمانهايfarternal con- (دوستانه) اين عضويت با يك شروع سّري همراه است. 12) سرّي بودن يكي از علامتهاي شاخص اين گروهها است.
اتحاديه اروپايي تعريفي مبتني بر يازده ويژگي را براي جرم سازمان يافته مورد توجه قرار داده است ، اين ويژگيها عبارتند از:
1ـ همكاري بيش ازدونفر2- وظيفه مشخص هريك از همكاران3- همكاري براي يك دوره طولاني يا غيرمشخص4- استفاده از شكلي از نظم و كنترل 5- در مظان ارتكاب جرمهاي تبهكارانه سنگين بودن 6- فعاليت دريك سطح بين المللي7- استفاده از خشونت و ابزار ديگر مناسب براي ارعاب و تهديد 8- استفاده ازتشكيلات بازرگاني يا شبه تجاري9- ارتكاب مستمر تطهير پول 10- تاثيرگذاري درامور سياسي، رسانه هاي گروهي، ادارات عمومي ، مقامات قضايي و اقتصاد11- به دنبال منافع مالي و يا قدرت بودن.
براي تحقّق جرم سازمان يافته لااقل بايد شش ويژگي از يازده ويژگي فوق وجود داشته باشد كه 3 ويژگي شماره 1،5،11 براي تحقّق جرم سازمان يافته يا تشكيل گروه مجرمانه ضروري است.
پيش نويس كنوانسيون ملل متحد عليه جرم سازمان يافته از ارايه و پيشنهاد شناسايي ويژگيهاي «جرم سازمان يافته » اجتناب ورزيده به جاي آن ترجيج داد كه با مشكل تعريف « جرم سازمان يافته » مواجه گردد.
گروههاي جرم سازمان يافته در بعضي يا تمام اين ويژگيها شريك هستند و در اين شركت به تشكّل سازماني آنها يا بزرگ و كوچك بودن اندازه آنان و يا اينكه ريشه در بازار دارند يا به طور سازماني متشكل شدهاند توجه نميشود . بنابراين بعضي از آنها شامل گروههاي بزرگي هستند كه مستقيماً تشكيلاتي را درست ميكنند كه مدل سازماني شركتهاي چند مليتي قانوني را تقليد ميكنند كما اينكه گروههاي كوچكي را نيز شامل ميشوند كه با يك ماهيت جغرافيايي يا بازار محدود به فعاليت مشعول هستند. در حالي كه اندازه گروه و عمر آن الزاماً ويژگيها ي متمايز كننده نيستند، در عين حال اين ويژگيها قابليت اريراد صدمه به جامعه و تهديد اجراي آن را آشكار ميسازند.
گروه هاي جرم سازمان يافته معاصر همچنين تمايلاتي را به سوي پيچيدگيهاي سازماني بزرگتر نشان ميدهند كه اين تمايل منعكس كننده واقعيتهاي مربوط به اوضاع و احوال و خصوصاً فرصتهايي است كه ناشي از محركهاي جوامع مدرن، بازارهاي جهاني احوال و خصوصاً فرصتهايي است كه ناشي از محركهاي جوامع مدرن،بازارهاي جهاني و سيستمهاي جهاني است. در اين معنا جرم سازمان يافته، جهت اجتناب از برخي تحريفهاي هوشمندانه مبتني بر فرضهاي صطحي و رنگارنگ ناشي از مفاهيم افسانهاي اين پديده كيفري، به عنوان يك «سيستم» و نه يك همكاري مورد بررسي وتوصيف قرار گرفته است. ويژگيهاي شاخص اين سيستم عبارتند از:
الف) سازمان منظم اركان مجرمانه و غيرمجرمانه آن.
ب) ارتباطات مختلف بين عوامل سيستم و سيستمهاي فرعي مختلف.
ج) وحدت هدف(كه عبارت است از: جستوجوي قدرت ازطريق به دستآوردن متجاوزانه سرمايه و تأثير كنترل كننده آن برديگران).
د) ويژگي فراملّي.
براي تحققّ اين شرايط و يا درنتيجه اين شرايط گروههاي جرم سازمان يافته جهت به دستآوردن امتياز از تمامي فرصتهاي موجود، خصوصاً فرصتهاي بازار وجهت پاسخگويي به حوادثي كه ممكن است تأثيري منفي برآنها داشته و يا به طور مثبت به نفع آنها باشد انعطافپذيري و انطباقپذيري را توسعه دادهاند.
ساختار اين گروهها كه عموماً درآمريكاي شمالي و اروپا و اكنون به خوبي در مناطق ديگر مورد بررسي قرار گرفته است، به طور قابل توجهي متفاوت بوده ونه ماهيت آنها، شرايط فرهنگييي كه از آن ناشي شدهاند، نيازشان به بقأ و رشد و مهارتشان در تغيير شرايط و اوضاع و احوال بستگي دارد. دامنه تنوع ساختاري شامل گروههاي زيرين است: گروههاي برادرانهاي كه ممكن است شامل تعدادي از«خانوادهها» باشد كه ساختارهاي ديگري براي هماهنگ كردن عمليات خود داشته وممكن است به صورت يك اتحاديه شبيهسازي شده باشند. گروههاي نژادي يا ملّي كه به عنوان شبكههايي براساس چنين وابستگيهاي نژادي عمل ميكنند. و گروههايي از نوع تبهكاران و اراذل و اوباش كه به وسيله هدف مشتركشان – تحصيل متجاوزانه منافع – دور هم جمع شدهاند كه ممكن است مبتني بر نژادپرستي باشد يا نباشد.
ساختارهاي اين گروهها و روابطشان همچنين براساس فعاليتهاي مختلفي كه انجام ميدهند يا فرصتهاي خريد و فروش كه برايشان پيش ميآيد، متفاوت است. بنابراين تفاوتها براساس مناطق و ديگر عوامل است.
تشخيص ويژگيهاي سازمانهاي جرم سازمان يافته الزاماً مرز دقيق بين آنها را مشخص نميكند. تقريباً هر ماهيت مجرمانهسازمان يافتهاي عوامل چندگانه را منعكس مينمايد. به علاوه ساختارهاي جديد نشان ميدهد كه تا چه حدي آنها به وسيله عوامل فرصت طلبانهاي شكل گرفتهاند كه ميتوانند براي اقدام مجرمانه مفيد بوده يا ضرر داشته باشند. سرانجام بايد گفته شود كه ويژگيها و انواع سازمانها و همچنين سلسله مراتب آنها مورد پافشاري بيجهت قرار نميگيرند.
در واقع جرم سازمان يافته انعطاف و نسبت به فرصتها و حوادث مختلف تغيير پذير است ولي سازمانهاي مجرمانه خصوصاً نسبته به فرصتهاي سودآور و فشارهاي ناشي از سياستها واعمال عدالت كيفري حساس هستند. اين گروهها همچنين نسبت به شرايط اجتماعي، فرصتهاي در حال تغيير، تكنيكهاي مديريت پيشرفته و فرصتهاي سودمند، سازگاري و انطباق پيدا ميكنند. دگرگوني آنها اصولاً فرصت طلبانه بوده و به ندرت براساس عقيده و نظر ميباشد. با وجود اين، بعضي از مدلهاي تشكيلاتي با ثبات، تمايل به حفظ ويژگيهاي خود داشته و ميخواهند نسبت به تغييرات، كمتر انعطاف پذير و آسيبپذير باشند. اين مطلب به اين معنا نيست كه فعاليت آنها يا روش كار آنها(modus operandi) بر اساس فرصتهاي اتفاقي جديد تغيير و تحول پيدا نكند، بنابراين براي فرار از تكنيكهاي جديدي كه به وسيله اجراي قانون جهت شناسايي و دستگيري آنها مورد استفاده قرار ميگيرد فعاليتهاي آنهااز موضوعي به موضوع ديگر تغيير يافته و روشها عوض ميشود يعني فعاليتها براي به دست آوردن سود بيشتر وخطر كمتر،از مرزهاي ملي فراتر ميرود.
خشونتهاي سازماندهي شده نقش مهمي را در تصميمات گروههاي جرم سازمان يافته براي تغيير روشها يا جابهجايي فعاليتها بازي ميكنند. غالباً اين گروهها به نيازهاي تشكيلاتي داخلي خصوصاً تلاشهاي رهبري پاسخ ميدهند. در موارد ديگر، گروههاي جرم سازمان يافته براي افزايش تأثيرگذاري فعاليتشان در تجارت و تأمين فرصتهاي سرمايهگذاري از طريق تطهير پول به دنبال فعاليتهاي قانوني و حفظ آن هستند.
جرم سازمان يافته جرم سازمان يافته فراملّي
متخصصان هنوز تلاش ميكنند تا ويژگيهاي جرم سازمان يافته و خصيصههاي جرم سازمان يافته فراملّي را تعريف و مشخص نمايند و تعيين كنند كه آيا اين دو در يك راستا قرار دارند ويا در ماهيت واساس مقداري با هم متفاوتند. موضوعاتي از قبيل اندازه، ساختار و پيوستگي چنين سازمانهايي، فعاليتهاي اقتصادي آنان، دسترسي آنان در محدوده جامعه قانوني و شعبههاي فراملّي فعاليتهاي آنان از جمله عناصري است كه در مباحث آكادميك مودر توجه و گفتوگو ميباشد، بعضي از متخصصّان، جرم سازمان يافته فراملّي را به عنوان سازمانهاي سلسلهوار بزرگي ميبينند كه همانند مؤسسات عمدهاي به صورت فراملّي به فعاليت ميپردازند. در حالي كه گروههاي جرم سازمان يافته شعب فراملّي ندارند، گرچه آنها ممكن است مقداري فعاليتها يا ارتباطات فراملّي داشته باشند، ولي اين تمايز با توجه به اطلاعات موجود كاملاً متفاعد كننده نيست و در واقع نظر متخصصان شامل يك سري از ابعاد ونگرشهايي ميشود كه به ويژگيهاي و گروههاي جرم سازمان يافته و اينكه چگونه و چرا اين گروهها ميتوانند و يا لازم است از گروههاي جرم سازمان يافته فراملّي متمايز گردند مربوط ميشود.
در حالي كه تاكنون هيچ تعريف مورد قبولي از جرم سازمان يافته فراملّي وجودنداشته است، در عين حال توافقي كلي وجود دارد كه عناصر برجسته يا ويژگيهاي عمده اين شكل از فعاليت مجرمانه گروهي، همان ويژگيهاي جرم سازمان يافته داخلي است ( كه قبلاً مشخص گرديد) ولي در مورد جرم سازمان يافته فراملّي بر ويژگيهاي زيرين تاكيد ميگردد: 1- عمليات فراملّي و ارتباطات غير داخلي با گروههاي مشابه 2- اندازه بزرگتر 3- بالابودن حجم فعاليتهاي مجرمانه 4- سطح بالاي سودآوري 5- وجود سرمايههاي مهم و قابل توجه 6- قدرت و تأثيرگذاري در قلمرو فعاليتها.
گفتني است در حالي كه تمايزهايي بين جرم سازمان يافته داخلي و جرم سازمان يافته فراملّي وجود دارد، بعضي از گروههاي دسته اول نيز به فعاليتهاي فراملّي مشغول ميگردند كه در دسته دوم قرار دارند ونيز گاهي به فعاليتهاي داخلي ميپردازند.
اين تداخل در فعاليتهاي ملّي و فراملّي به مشكلات تمايز بين جرم سازمان يافته داخلي و جرم سازمان يافته فراملّي دامن ميزند. اين حقيقت كه گروههاي معيني ممكن است در هريك از اين دو طبقه معين كم وبيش به يك نوع فعاليت مشغول باشند، نيز به روشني بر مشكلات تمايز بين اين دو ميافزايد.
كنفرانس جهاني وزرأ در مورد جرم سازمان يافته فراملّي اين پديده جديد را به صورت زيرين تشريح نمود: «جرم سازمان يافته به طور سنتي به عنوان مشكل قانوني مربوط به نظم عمومي دولتهاي مستقل تلقي شده است ولي افزايش وابستگيهاي اقتصادي ميان دولتها، توسعه حمل ونقل سريع و سيستمهاي ارتباطي، افزايش خارقالعاده تجارت بين المللي و ضرورت وجود يك بازار مالي جهاني به طور چشمگيري شرايط تحقق جرم سازمان يافته را تغيير داده است. جاي شگفتي نيست كه تغيير عميق مشابهي هم در ماهيت چنين جرمي روي دادهاست.»
اين تغيير همانگونه كه گزارش بيان ميدارد نشان دهنده وقوع تغييرات در ساختارها، الگوهاي رفتاري، فعاليتها، سودآوري، قدرت و تأثيرگذاري از طريق دسترسي اجتماعي و سياسي ناشي از فساد اداري ميباشد.
اين گزارش و گزارشهاي ديگر مواردي را مشخص ميكند كه فعاليت مجرمانه فراملّي به وسيله جرم سازمان يافته در آنها رشد داشته است. اين موارد عبارتند از: قاچاق مواد هستهاي، قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق پول وتهديد امنيت ملي. جرم سازمان يافته فراملّي همچنين فرصتهاي جديد را در شرايط (موقعيتهاي» جنگهاي داخلي به وجود آورده است كه بحث آن در آينده خواهد آمد.
جهاني شدن تجارت،تقاضاي مشتري( حتي براي محصولات غيرقانوني) و سيستم مالي، براي سازمانهاي مجرمانه انتقال از فعاليتهاي داخلي به فعاليتهاي فراملّي را جذاب و آسان كرده است. گرچه تنها تعدادي از گروههاي جرم سازمان يافته در اين سطح فعاليت ميكنند در عين حال بين گروههايي كه منحصراً در سطح داخلي فعاليت دارند و گروههاي فعال در عرصه ملّي و فراملّي ارتباطات پيچيدهاي وجود دارد. در نتيجه اين ارتباطات و عوامل ديگر، جرم سازمان يافته در بعد فراملّي گامهاي بلندي برداشته است. فرصتهاي جديد در سطح فراملّي آنچنان چهره جذابي پيدا كرده است كه تعداد زيادي از گروههاي جرم سازمان يافته را به طور سنتي عمدهً در سطح ملّي فعاليت ميكردند. وادار كرده كه در سطح فراملّي فعاليت كنند.
آنچه كه عمدهً جذابيت فوق را ايجاد كرده دسترسي به بازارهاي سود، فرصت سوءاستفاده از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانايي فعاليت در مناطقي است كه سازمان ازاقدامات ناشي از اجراي قانون در امان بماند. يكي ديگر از محركها، فرصت هدايت درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي نامشروع از طريق سيستم مالي جهاني است تا از بنادر مالياتي ومراكز بانكي نسبتاً غيرمنظم(بينظم) به عنوان نقاط عمده درآمد استفاده كرده و در كشورهايي كه درآنها منابع سرمايههاي فاصد ميتواند مخفي بماند، سرمايهگذاري نمايند. بسياري از اين فرصتها با وجود خدمات تخصصي ارايه شده از طريق بانكداران، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران سرمايهگذاري كه ميتوانند به بهانه لزوم حفظ اسرار مربوط به حرفه، اسرار را مخفي نگه دارند، تقويت ميگردد.
در گزارش دبيرخانه سازمان ملل به نهمين كنگره ملل متحددر باره پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين(قاهره:1995) بررسي اجمالي بعضي از فعاليتهايي كه هم جرم سازمان يافته داخلي و هم جرم سازمان يافته فراملّي به آن مبادرت ميورزند ارايه شده است. ولي فعاليتها، قلمرو، تاثير و ارتباطات اين جرم هرگونه كه باشد، جرم سازمان يافته داخلي وجرم سازمان يافته فراملّي تجارتي است كه سريعاً در حال رشدميباشد و دسترسي گسترده و تأثير خسارتبار آن يك تهديد جهاني است كه براي مبارزه با آن اقدامات جهاني مورد نياز است.
تطهير پول، فعاليتهاي اقتصادي مرزي و فساد اداري
جرم سازمان يافته جرمي است كه انگيزه سودآوري وجلب منفعت موجب آن ميگردد. بنابراين هرجا كه سود بيشتر باشد، اين سود به وسيله گروههاي جرم سازمان يافته مورد توجه و سؤاستفاده قرار ميگيرد. به طور مقارن (همزمان)، تطهير پول براي گروههاي جرم سازمان يافته بدون توجه به داخلي بودن يا فراملّي بودن آنها، عملي حياتي است. زيرا اين عمل موجب ميشود كه سرمايه هاي نامشروع آنها و منابع پليد اين سرمايهها مخفي مانده و يا مبدل گردد. تطهير پول موجب ادامه حيات سازمان شده، سرمايه در گردش را تامين كرده، اجازه سرمايهگذاري داده ، قدرت وتاثيرگذاري را بهبود بخشيده و ثروت و امنيت بيشتري را نيز فراهم ميكند.
نفوذ در بازارهاي مالي قانوني و اقدامات جرم سازمان يافته براي كنترل بخشهايي از بازارهاي داخلي از طريق تطهير عوايد غيرقانوني آنها موجب استمرار ايجاد تهديدهاي ناگواربراي سيستمهاي مالي داخلي و جامعه بينالملل ميگردد. تجارت آزاد وارتباطات از راه دور بسيار سريع، ورود به فعاليتهاي مالي پيچيده و تطهيرپول را در وراي مرزهاي داخلي آسانتر ميگرداند. به گونهيي كه با يك تخمين روزانه يك ميليارد دلار عوايد جرم از طريق بازارهاي مالي جهاني به وسيله تلفن رد وبدل ميگردد. همچنين متخصصان تخمين ميزنند كه بين سيصد تا پانصد ميليارد دلار از درآمدهاي سرمايههاي غيرقانوني از طريق بازارهاي بزرگ بين المللي تطهير ميگردند. تطهير پول تنها يك تهديد براي اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي نيست، بلكه علاوه برآن تطهيرپول ميتواند از طريق سرمايهگذاري مجدد درآمدهاي ناشي از جرم و امكان فساد اداري وتأثير منفي بر بخشهاي قانوني جامعه، جامعه را در معرض خطر قرار دهد. به ويژه اين تهديد ميتواند قانوني بودن(مشروعيت) سيستمهاي سياسي و اجتماعي را نيز به خطر اندازد. توانايي كنترل تطهير پول يقيناً ميتواند گروههاي جرم سازمان يافته را كم تاثيرتر ودر نتيجه آسيبپذيرتر نمايد.
همچنين علاوه بر مخفي نگهداشتن سرمايه و تطهير درآمدها، گروههاي جرم سازمان يافته به جرمهاي اقتصادي مرزي دست زده و اقدامات خود را براساس يك اصل راهبردي كه همواره محرّك تجارت قانوني بوده است. «پائين آوردن ريسكها وبالابردن بهرهها» متنوع ساختهاند. از آنجا كه اقدامات اقتصادي مجرمانه «مرزي» غالباً بدون خشونت است ، آنها از امتياز مضاعف عدم جلب توجه عمومي برخوردار بوده و در نتيجه فشار بر مقامات اجراي قانون را جهت اقامة دعوا و برخورد كاسته و سرانجام فرصت بيشتري براي موفقيت به دست ميآورند. به علاوه، اين نوع اقدامات اگر درنظر عموم مورد پذيرش نباشد با بردباري با آن برخورد ميشود و همين امر نفوذ جرم سازمان يافته را در اقدامات اقتصادي واجتماعي قانوني افزايش ميدهد. علاوه بر بالا بردن درآمدها، چنين اقداماتي جهت به دست آوردن قدرت وتأثيري كه جرم سازمان يافته به دنبال آن است، انجام ميگيرد.
در ارتباط با فساد اداري در گزارش دبيرخانه سازمان ملل به نهمين كنگره پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل متحد بيان شده است:
13- در طول سالهاي بسيار، مباحث قابل توجهي در جلسات دانشگاهي و بين المللي در باره تعريف فساد اداري مطرح شده است، در حال حاضر به نظر ميرسد كه سؤال و مشكل در باره قلمرو اين جرم باشد تا تعريف آن، يعني آيا اين پديده لازم است به طور گسترده(موسّع) تعريف گردد يا به صورت مضّيق؟ در حالي كه هريك استدلال خاص خود را به طور فراوان داراست، در عين حال نيازهاي عملي وفوريت آن ممكن است به سوي يك توضيح قابل عمل نشانه رود كه آن را به سوي معيارهاي ملي و بين المللي محكم برساند. يكي از اقدامات قديمي(تعاريف اوليه) در سال 1931 كه بر مبناي آن توسعه مشكل است، تعريف فشرده ج.ج سنوترياj.j. Senoteria است:
«فساد اداري عبارت است از سوءاستفاده از قدرت عمومي براي به دست آوردن منافع شخصي.» در حالي كه كلمه «فساد اداري» غالباً مترادف با «ارتشاء» به كار ميرود تا هرگونه انگيزه وترغيب نامناسب را كه در بخش خصوصي ارايه شده و ميشود شامل گردد، ولي معمولتر اين است كه محدود به ارتشايي گردد كه اداره عمومي(دولتي) را تحت تاثير قرار ميدهد. براساس گزارش وزير دادگستري ايتاليادر نوزدهمين كنفرانس وزيران دادگستري اروپا(كه توسط شوراي اروپا در والتا، مالتا{valetta,Malta} از 14 تا 15 ژوئن 1994 تشكيل شد) گروه چند منظوره (Multidiscipliny ) در موضوع فساد اداري {the Moltidisciplinary Group on Corrption } (كه مخفف فرانسوي آن GMC ميشود) تعريف كاري زير را در باره فساد اداري ارايه داد: «فساد اداري كه به وسيله گروه GMC ميشود) شوراي اروپا مورد بررسي قرار گرفته است عبارت است از ارتشاء و هر رفتار ديگري در ارتباط با اشخاصي كه مسؤوليتهايي در بخش خصوصي يا عمومي به آنها واگذار شده كه اين رفتار، وظايف آنها را ناشي از موقعيت آنان به عنوان يك مأمور عمومي(دولتي) يا كارمند بخش خصوصي، نماينده مستقل يا هرنوع ارتباط ديگري از اين نوع ميباشد مورد تجاوز قرار ميدهد و براي به دست آوردن امتيازهاي ناعادلانه از هر نوعي براي خودشان يا ديگران صورت ميگيرد.»
مفهوم قطعنامه شماره 7 داز هشتمين كنگره، ظاهراً با تعريف فوق سازگار است. در اين متن ميتوان گفت فساد اداري تا(اعمال) حق انحصاري قدرت به همراه آزادي عمل درتصميم گيري را در صورت عدم وجود مسؤوليت محاسباتي تشكيل ميدهد. اين بدان معناست كه كارمندان براي كسب درآمدهاي ناشي از فساد اداري به عنوان يكي از كاركردهاي موقعيت انحصاري خود براي يك خدمت يا عمل، قدرتشان در تصميمگيري نسبت به اينكه چه كسي بايد چقدر بگيرد و درجهاي كه تا آن درجه اعمال آنها پاسخگو ميباشد، موقعيت دارند. در نتيجه يكي از موضوعات كليدي سمينارهاي بين المللي ، مسؤوليت محاسباتي است همانگونه كه هدف نهايي همكاري بين المللي نيز ميباشد.
14- ايجاد تمايز بين فساد اداري رهبران حكومت، وزيران و كارمندان عاليرتبه از يك طرف و فساد اداري كم اهميت و جزيي كه مثلاً توسط كارمندان دونپايه، كاركنان معمولي، پليس راهنمايي و رانندگي از طرف ديگر صورت ميگيردمفيد خواهد بود. زيرا در ديگر جرمها نيز قوانين داخلي تفاوتهاي مختلفي را براساس شدت جرم و معيارهاي ديگر قائل ميشوند. فساد ادراي يك خطر سازماني وسيعي را تحميل ميكند، هيچ تفاوت ماهوي بين فساد اداري بزرگ و فساد اداري جزيي وجود ندارد و نبايد استنتاج شود كه فساد ادراي جزيي مهم نيست ، برعكس، در جايي كه اين فساد رايج است ميتواند صدمه شديدي برساختار جامعه وارد كند، زيرا معمولاً اين جرم فقيرترين و آسيبپذيرترين اقشار را قرباني ميكند. در عين حال فساد جزيي اصولاً مشكلي براي حكومت كشور مبتلا به فساد است كه ميتواند در واقع در جايي كه فساددر ردة بالاي جامعه شايع و فراوان است اميد كمي به بررسي و برخورد مؤثر با فساد جزيي داشته باشد. در اينجا پيشنهاد ميشود كه نگراني جامعه ملل بايد سبب نتايج و تأثير زيانبار فساد اداري بزرگ بر تمامي سطوح، ابتدا بر فساد اداري بزرگ متمركز گردد.
15- فساد اداري بزرگ و جزيي هر دو ميتوانند به صورت نظام يافته و منظم باشند و يا ابتدايي و بينظم، فساد اداري منظم با قلب انگيزهها، هزينهاي اقتصادي، با تضعيف مؤسسات، هزينه سياسي وبا تقسيم ثروت و قدرت ميان سرمايهداران و طبقات ممتاز جامعه هزينة اجتماعي به بار ميآورد. وقتي فساد اداري، حقوق اموال را سست و ضعيف ميگرداند، قاعده حقوق و انگيزههاي سرمايهگذاري و توسعه اقتصادي و سياسي فلج شده و دموكراسي خلع سلاح ميگردد.
فساد اداري جرمي است كه معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. براساس «تئوري فرصت جرم»(Oportunity theory of crime ) هدف از به دست گرفتن قدرت اساسي (اصلي) اين است كه فرصتهاي اساسي را جهت ارتكاب جرمهاي سودآور تامين نمايد كه اين فرض را كه «قدرت فاسد است» اعتبار ميبخشد. در تشخيص علل جرمهاي مورد بحث و سوءاستفاده از قدرت ميتوان گفت در حالي كه در مواردي ارتكاب اين جرايم ناشي از طمع شخصي و ضعف شخصيت هستند ولي اكثراً ناشي از شرايط دقيقاً به هم پيوسته اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه وقوع چنين جرمهايي را تسهيل ميكند چنين شرايطي ممكن است نياز به اصلاح داشته باشد.
16ـ فساد اداري (و لااقل فساد اداري مهم كه در سطوح بالاي حكومت صورت ميگيرد) ممكن است فراملّي يا محلي باشد. به طور معمول، براي كارمندان دولتي آسانتر و امنتر است كه مبالغ بالايي از پول به دست آورده را به جاي معاملات محلي در معاملات بين المللي به كار برند. حتي اگر يك كلاهبرداري توسط يكي از سران حكومت (يا مقامات بلندپايه) و دريك كشور صورت گيرد، لزوم انتقال پولها به آن طرف درياها يك عامل بينالملي را ميشناساند. بنابراين گزارش برجنبههاي فراملّي فساد اداري تاكيد و توجه مينمايد، در حالي كه از اين نكته هم غافل نيست كه در بعضي از شرايط هم مبالغ بسيار زيادي ميتواند در سطح ملي حيف و ميل گردد.
17ـ خطرهايي كه به سبب فساد اداري به وجود ميآيند توسط رابطة دوجانبه آن با جرم سازمان يافتة فراملّي بزرگتر وبدتر ميشوند. در جهان در حال تغيير وتحول و لازم و ملزوم موجود، نتايج دراز مدت اين رابطه شايسته توجه و اقدام است. همكاري بين المللي در حال حاضر خصوصاً باتوجه به پيچيدگي و انعطافپذيري گروههاي بين المللي در حال حاضر خصوصاً باتوجه به پيچيدگي و انعطافپذيري گروههاي سازمان يافته مجرمانه فراملّي از اهميت ويژهاي برخوردار است. اين مطلب پذيرفته شده كه يك هدف عمدة هر استراتژي براي بي اثر كردن تأثير جرم سازمان يافته بايد كنترل فساد اداري و قطع ا رتباط و پيوستگي جرم سازمان يافته با مقامات سياسي و عدالت كيفري باشد. ارتشاي كارمندان اداري، سياستمداران با نفوذ و كاركنان بنگاههاي خصوصي ابزار خاصي است كه توسط جرم سازمان يافته وبريا اطمينان از حمايت و فرار از توقيف به كار گرفته ميشود، كما اينكه براي جلوگيري از شكست فعاليتهاي بين المللي آن مورد استفاده قرار ميگيرد. همچنين توجه به تعريف تطهير پول يعني اختفاي منبع غيرقانوني درآمدهاي ناشي از يك جرم، رابطه ديگر فساد اداري و جرم سازمان يافته را كاملاً روشن ميكند. تطهير پول ممكن است شامل اعمالي گردد كه ميتوانند به عنوان فساد ارتكابي از طرف شخص دريافت كننده پول تلقي شوند. در كلاهبرداريهاي بزرگ از صندوقهاي عمومي، كارمندان مرتكب جرم غالباًمشتاقند كه اموالي را كه از اين طريق به دست آوردهاند از كشف شدن محفوظ نگه دارند و از تبديل آنها در جوّ سياسي كه ممكن است سبب آسيبپذيري اين پولها و درنتيجه منجر به مصادره گردد، خودداري ميكنند.
فساد اداري همواره يكي از ابزارهاي مناسب جرم سازمان يافته و يكي از اجزاي استراتژي تجاري و طراحي آن بوده است. پولي كه به عنوان رشوه پرداخت ميشود، توسط مديران جرم سازمان يافته سرمايهگذاري خوبي تلقي ميگردد كه هزينهيي موّجه براي انجام تجارت بوده و شانس موفقيت را افزايش ميدهد، در حالي كه حتي خطرهاي توقيف، تعقيب، حبس و خسارتهاي بعدي ناشي از اجراي موفق قانون را كاهش ميدهد.
گروههاي جرم سازمان يافته در هر دو نوع فساد اداري ستادي و فساد اداري عملياتي وارد ميشوند. اولين نوع فساد مربوط به فساد اشخاصي است كه مناصب اساسي و ستادي مهم داشته و توان تأثيرگذاري در جريانات و اعمال مهم واساسي را دارا هستند. فساد ستادي شكلي از فساد آماجي(argeted Gorruption) است ولي اين اصطلاح در اينجا به كار رفته تا از آماجهاي دقيقتر ديگر فساد اداري كه ممكن است تنها عملياتي باشند متمايز گردد. فساد اداري عملياتي، اجراييتر بوده و به فعاليتها و اهداف ويژهديگر مرتبط است . لذا اين فساد كمتر قابل پيشبيني است زيرا اساساً چنين فسادي فرصتطلبانه است. هر دو نوع فساد ستادي و عملياتي و ميتوانند اشخاصي را كه داراي موقعيتهاي اساسي هستند و يا افراد ديگري را كه اين ويژگي را ندارند. هدف بگيرند، در نتيجه مرزبيندي ميان اين دو متزلزل و در منتهاي مراتب يك نشانه و قرينه است.
آماجهاي اوليه فساد اداري ستادي، كارمندان اجراي قانون، اعضاي قوه قضاييه و كارمندان اداري آن، اعضاي بخشهاي اجرايي حكومت ومأموران عمومي انتخابي هستند.
درآمدهاي تطهير شدة پولهايي كه از راه نامشروع به دست آمده است، براي ارتشاء استفاده ميشود و اعضاي جزء را براي فعاليتهاي بيشتر و اهداف جرم سازمان يافته تحت تأثير قرار ميدهد. تجارتهاي قانوني به طور نامريي توسط گروههاي جرم سازمان يافته تصاحب ميگردند ويا وفاداري آنان براي تامين انگيزهها و پاداشتها مورد استفاده قرار ميگيرد و درنتيجه شكلي از ارتشاي پنهان صورت ميگيرد. بزرگترين صلاح وابزار جرم سازمان يافته، پولي كه آنها كنترل ميكنند وكيفيت استفاده از اين پول براي ارتشاء، فساد و كنترل بخشهاي تجارت قانوني وارتشاء كارمندان عمومي ميباشد.
از اين طريق آنها به ساختار و تار و پود اجتماعي جامعه دسترسي عميق پيدا كرده به راحتي ميتوانند درآمدها و عوايد سياسي را كنترل كرده يا برآنها تأثير بگذارند. اين خطر مهلك با همدستي كارمندان عمومي (دولتي) و كاركنان فاسدي صورت ميگيرد كه قواعد مربوط به حرفه خود را براي خدمت به چنين منافع غير قانوني شكسته و كنار ميگذارند.
بانك جهاني اخيراً گزارشي در باره فساد اداري منتشر كرده كه بيان ميدارد:
«اصطلاح فساد اداري (Gorruption)يك سلسله طولاني از اعمال انساني را شامل ميگردد. براي فهم تأثير آن بريك اقتصاد يا سيستم اقتصادي، بررسي دقيق اين اصطلاح مفيد خواهد بود كه آن هم با شناسايي انواع خاص فعاليتها يا معاملاتي كه ممكن است با آن مواجه گردند امكانپذير است. براي بررسي آن، بانك جهاني تعريف قابل استفادهاي از فساد اداري را ارايه داده و سپس يك طبقهبندي از شكلهاي مختلف ماليات را كه ميتوانند با اين تعريف هماهنگ و سازگار باشند ارايه ميدهد، ما بريك تعريف مستقيم و روشن تكيه ميكنيم:«سوءاستفاده از اداره دولتي براي تحصيل منافع شخصي.» هنگامي اداره دولتي براي منافع شخصي مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد كه يك كارمند رشوهاي را پذيرفته يا درخواست كرده ويا به زور ميگيرد. همچنين هنگامي كه نمايندگيهاي خصوصي خود به طور فعال براي در امان ماندن از تدابير وامور اداري دولتي جهت به دست آوردن منافع و امتيازات قابل رقابت پيشنهاد پرداخت رشوه ميكنند، دراين صورت نيز سوءاستفاده از قدرت پديد ميآيد. حتي در صورتي كه ارتشائي هم صورت نگيرد. قدرت عمومي از طريق حمايت ازبستگان و انتصاب آنان به مقامات، سرقت اموال دولتي و يا تغيير (تحريف) درآمدهاي دولت مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد. اين تعريف هم آسان و هم به طور مناسب جامع است تا اكثر فسادهاي اداري را كه بانك جهاني با آن مواجه است، شامل گردد. به علاوه اين تعريف به طوروسيع در ادبيات مورد استفاده قرار ميگيرد. ارتشاء در بخش خصوصي هم رخ ميدهد ولي ارتشائي كه در بخش دولتي واقع ميشود چه از طريق پيشنهاد يا قبول آن، مورد نگراني و توجه عمده بانك جهاني است. زيرا بانك اصولاً به دولت وام ميدهد و ارتشاي رشوهها يكي از ابزارهاي مهم فساد اداري هستند. رشوه ميتواند توسط گروههاي خصوصي جهت«خريدن» بسياري از چيزها كه توسط حكومتهاي مركزي يا محلي تأمين ميگردند، مورد استفاده قرار گيرد ويا مأموران دولتي ممكن است براي تأمين اين اجناس رشوه دريافت دارند.
معاهدات حكوم: رشوهها مي توانند انتخاب حكومت را در مورد مؤسسات بازرگاني براي تأمين اجناس، خدمات و كارها و همچنين شراييط قراردادهاي آنها تحت تأثير قرار دهند. مؤسسات ممكن است براي برنده شدن در يك قر ارداد يا حصول اطمينان از قابل تحمل بودن فسخ قرارداد براي طرف مقابل، رشوه دهند.
مقرّريهاي حكومتي: رشوهها ميتوانند توزيع مقرريهاي حكومتي را تحت تأثير قرار دهند، چه منافع موقت و گذرا (مانند يارانهها براي سرمايهگذاريها يا اشخاص يا مقرريهاي خاص و بيمه بيكاري) و يا منافع عيني (مثل دسترسي به مدارس خاص، حفاظت پزشكي يا مبلغ سرمايهگذاري شده در سرمايهگذاريهايي كه به بخش خصوصي واگذار ميشود).
مالياتهاي اندكتر: رشوه ميتواند براي كاستن از مبلغ مالياتها يا ديگر عوارضي كه توسط دولت از بخشهاي خصوصي گرفته ميشود به كار رود. چنين رشوهاي ميتواند توسط ماليات گيرنده يا پرداخت كنندة ماليات پيشنهاد گردد. در بسياري از كشورها صورتحساب ماليات توافقي و قابل چانهزدن است.
امتيازنامهها: رشوه ممكن است جهت ارايه پروانهاي كه نشان دهنده يك حق انحصاري است مثل امتياز ساختمانسازي در يك منطقه يا بهرهبرداري از يك منبع طبيعي تقاضا يا پيشنهاد گردد. گاهي سياستمداران و بوركراتها عمدهً سياستهايي را وضع ميكنند كه كنترل كننده حقوقي هستند كه با فروش آنها بهرهمند ميگردند.
زمان : رشوه ممكن است جهت تسريع در ارايه مجوز انجام اعمال قانوني توسط دولت پيشنهاد گردد، مثل ثبت يك شركت يا پروانههاي ساختمانسازي، رشوهها همچنين ميتوانند به وسيله تهديد به بيتفاوتي نسبت به انجام عمل يا تأخير آن تحميل گردند.
نتايج قانوني: رشوه ميتواند نتايج اعمال قانوني را كه نسبت به گروههاي خصوصي اعمال ميگردد با ايجاد تغافل براي دولت نسبت به اعمال غيرقانوني (مثل معامله مواد مخدر ويا مواد آلوده كننده) يا با حمايت از يك گروه در مقابل گروه ديگر در پروندههاي دادگاهي يا ديگر رسيدگيهاي قانوني تغيير دهد.
مقرريهاي دولتي كه با رشوه حاصل ميشود در نوع و اندازه متفاوت هستند. قراردادها و ديگر منافع ممكن است كلان و فوقالعاده باشند(فساد اداري كلي) يا خيلي كوچك باشند(فساد اداري جزيي) و تأثير سوء تفسير قوانين ممكن است بسيار زياد يا جزئي باشد. فساد اداري كلي غالباً با انجام معاملات بين المللي همراه بوده و معمولاً سياستمداران و مقامات اداري در آن نقش دارند. دادو ستد ارتشاء ممكن است در خارج از كشور انجام شود. فساد اداري جزيي ممكن است در تمام بخش دولتي رايج باشد و اين در مواردي است كه شركتها واشخاص خصوصي وقتي به دنبال يك گواهي دولتي يا خدمت دولتي هستند با آن مواجه باشند. رشوه ممكن است توسط گيرندگان رشوه حفظ شوند يا طبق يك توافق مشترك ماهرانه سرمايهگذاري گردند. مبلغهاي به دست آمده در ارتشاهاي بزرگ ممكن است تيتر روزنامهها را در تمام جهان به خود اختصاص دهد ولي هزينههايي كه جهت مبارزه با فسادهاي جزيي هم ميشود- هم از حيث پول و هم هزينههاي اقتصادي ديگر- اگر بيشتر نباشد به اندازه فسادهاي كلي عظيم خواهد بود.
سرقت: سرقت اموال دولتي توسط كارمندان كه در آن مباشرت ميكنند نيز فساد اداري است. يك شكل افراطي آن، خصوصي سازي وسيع وخودجوش اموال دولتي توسط مديران بازرگاني(سرمايهگذار) و ديگر كارمندان در بعضي از صرفهجوييهاي انتقالي است. در طرف ديگر ترازو، سرقتهاي كوچك وسايلي چون لوازمالتحرير، وسايل نقليه و سوخت اداره قرار ميگيرد.
مرتكبين سرقتهاي جزيي معمولاً كارمندان مياني و داني هستند كه در بعضي موارد كمي حقوق خود را از اين طريق جبران ميكنند. سيستم كنترل اموال دولتي نوعاً ضعيف بوده و يا وجود ندارد كما اينكه شناسايي و مجازات مرتكبان آن نيز ضعيف و نادر ميباشد.
سرقت منابع مالي حومت شكل ديگري از فساد اداري است. كارمندان ممكن است درآمدهاي ناشي از ماليات و اجرتها را به جيب بزنند(كه غالباً اين عمل با تباني پرداخت كننده و در اثر تركيب سرقت و ارتشاء صورت ميگيرد)، پول نقد را از صندوق سرقت ميكنند، مساعدههايي را به خود اختصاص ميدهند به گونهاي كه هيچ گاه آن را بازپرداخت ننمايند، براي كارگران غير واقعي- كه وجود خارجي ندارند- حقوق دريافت ميكنند، كه تمامي اين موارد در گزارشات مقامات حسابرسي به خوبي و به طور مستند اثبات گرديده است. درچنين مواردي سيستمهاي كنترل مالي نوعاً نقض شده و توسط مديران ناديده گرفته ميشود.
فساد سياسي و بوروكراتيك: فساد اداري در داخل حكومت ميتواند در سطح سياستمداران و مديران اداري صورت گيرد. اولي ممكن است از دومي مستقل باشد و ميتواند بين اين دو، تباني صورت گيرد. در يك سطح، كنترل فساد سياسي شامل قوانين مربوط به انتخابات، مقررات رقابتهاي مالي وتعارض قوانين مناسب براي نمايندگان مجلس ميباشد.
اين نوع از قوانين و مقررات از حوزة اختيار وتخصص بانك جهاني خارج است و در عين حال بخشي از ابزار مورد نياز حكومت جهت كنترل فساد اداري است. در سطح ديگر، فساد اداري ممكن است در روشي وجود داشته باشد كه از آن روش، قدرت اعمال ميگردد و ممكن است كاهش دادن آن تنها از طريق قانونگذاري امكان پذير نباشد. در اين مورد، ممكن است عناصر مجرم در مؤسسات دولتي نفوذ كنند و در نتيجه اين مؤسسات به ابزار غني سازي شخصي تبديل گردند.
فساد اداري سيستماتيك(فاعدهمند) و مجزّا (منفرد): فساد اداري در يك جامعه ميتواند محدود يا گسترده باشد، اگر محدود باشد، درحالي كه مشمول بعضي از قوانين خاص ميباشد، به درستي قابل شناسايي و مجازات است(گرچه ندرهً آسان است). در چنين مواردي رفتار غيرفاسد معيار بوده و مؤسسات در بخشهاي عمومي و خصوصي صداقت(يكپارچگي) را در زندگي معمولي مردم مورد حمايت قرار ميدهند. چنين مؤسسات رسمي و غيررسمي قدرت كافي براي برگرداندن سيستم به يك تعادل و آرامش سالم را دارند. درمقابل، فساد اداري هنگامي قاعدهمند است كه ارتشاء در يك محدودة بزرگ يا كوچك در روابط بخش عمومي (دولتي) و مؤسسات يا اشخاص خصوصي از امور روزمره و عادي باشد. در جايي كه فساد اداري قاعدهمند است كه ارتشاء دريك محدودة بزرگ يا كوچك در روابط بخش عمومي(دولتي) و مؤسسات يا اشخاص خصوصي از امور روزمره و عادي باشد. درجايي كه فساد اداري قاعدهمند وجود دارد، مقررات رسمي و غيررسمي با هم در تضادند. ارتشاء ممكن است برخلاف قانون باشد ولي توسط هركس فهميده ميشود كه در معاملة با دولت امري عادي و جا افتاده است. نوع ديگري از موازنه كه رايج ميباشد فساد اداري منظم(trap) ميباشد كه در آن انگيزههاي شركتها، اشخاص خصوصي و كارمندان براي اطاعت از سيستم و نه درگيري با آن قوي است و ممكن است درجات متفاوتي بين رشوهگيرندگان وجود داشته باشد كه شامل اخذيهاي كنترل نشده توسط كارمندان تا سيستمهاي سازمان يافتة سطح بالاي جمعآوري و توزيع رشوه ميگردد. عليرغم وجود قوانين ضد ارتشاء، در بسياري از كشورها قواعد بازي را رفتارهاي متقابل بخشهاي خصوصي- دولتي مشخص ميكنند. فساد اداري قاعدهمند ممكن است در تمام بخش دولتي به صورت غير رسمي رخ دهد و يا ممكن است به بعضي از ادارت محدود گردد- مثل مقامات مسؤول اخذ عوارض يا ماليات، كارهاي عمومي و ديگر وزارتخانهها يا سطح خاصي از حكومت.
فساد در بخش خصوصي :كلاهبرداري و ارتشاء در بخش خصوصي غالباً با نتايج زيانبار ميتواند رخ دهد و رخ ميدهد. سيستمهاي مالي غيرمنظم كه با تقلب نفوذ كرده و رايج و غالب ميشوند ميتوانند به پس اندازها نقب زده وجلوي سرمايهگذاري خارجي را بگيرند. آنها همچنين يك كشور را در مقابل بحرانهاي مالي وبيثباتي در اقتصادكلان آسيبپذير ميكنند. تمامي بانكها يا مؤسسات پسانداز و استقراض ممكن است توسط مجرماني براي كلاهبرداري تحويل گرفته شوند. در ارتباط با حمايت عمومي از خصوصي سازي يا توسعة بازهاي مالي در صورتي كه مقررات ضعيف موجب شود كه سهامداران يا سرمايهداران كوچك به سبب آگاهي از ارتباطات داخلي و ثروتمند شدن مديران كنارهگيري كنند، اين حمايت عمومي ضعيف ميشود و يك شركت قوي كه به فكر به دست آوردن سود هست ممكن نيست كارمندان خصوصي را از تقاضاي رشوه از عرضه كنندگان آن بازدارد. علاوه براين وقتي فساد اداري در بخش دولتي به صورت اصولي و قاعدهمند وجود داشته باشد، شركتهايي كه با نمايندگان دولتي كار تجاري انجام ميدهند به ندرت ميتوانند از شركت در ارتشاء سرباز زنند.
در حالي كه در باره وجود تقلب و كلاهبرداري و فساد اداري در بخش خصوصي و اهميت كنترل آن سخن ميگوييم، اين گزارش در ارتباط با فساد اداري دربخش دولتي ميباشد. فساد اداري در بخش دولتي به طور مستدل يك مشكل جدي براي كشورهاي درحال توسعه ميباشد وكنترل آن ممكن است پيش شرط كنترل فساد در بخش خصوصي باشد. با وجود اين، اقدامات بانك جهاني به وسيله كمك به كشورها براي تقويت ساختار حقوقي خودجهت حمايت از بازار اقتصادي و با تشويق كردن رشد گروههاي متخصص كه معيارهايي را درحوزههايي مثل حسابداري و حسابرسي ايجاد ميكنند، ميتواند به كنترل ارتشاء و تقلب در بخش خصوصي كمك نمايد. در طرح دراز مدت، كنترل فساد اداري در بخش خصوصي ممكن است نياز به اصلاح و رشد فرهنگ و اصول اخلاقي تجارت داشته باشد.»
در عين حال مشكلات مربوط به تعريف فساد اداري با قلمرو گستردهاش و ماهيت متغير و وسيعش برميگردد. لذا از جهت سياسي تقنيني و اجراي مناسبتر و مفيدتر اين سات كه به نتايج قطعي فساد و اهداف مورد نظر مرتكبان آنها توجه شود تا داراييهايي كه براي به دست آوردن آنها فساد اداري انجام ميگيرد.
جرم سازمان يافته و گروههاي تروريستي
در شرايط خاصي ممكن است بين جرم سازمان يافته و گروههاي تروريستي جابهجايي نيروها صورت گيرد. در بعضي مناطق پيوند و مو وفاداري نزديكي بين سازمانهاي مجرمانه و گروههاي چريكي شورشي رشد كرده است. ارتباطات ديگري نيز ممكن است بين اين دوگروه وجود داشته باشد. ولي اين ارتباط هرچه كه باشد نميتواند منجر به مشبه شدن گروههاي جرم سازمان يافته و گروههاي تروريست گردد.
خشونت تروريستي چه به وسيله افراد دولتي يا افراد غيردولتي اگر نياز به رويكرد متفاوتي در ارتباط با پيشگيري، كنترل و سركوب داشته باشد-تنها به همين دليل- به روشني پديده متمايز و مجزاي از جرم سازمان يافته بوده و با آن مشتبه نخواهد شد.
توسّل به استراتژي و تاكتيكهاي خشونتزاي تروريستي توسط گروههاي جرم سازمان يافته در زمينههاي مختلف ، الزاماً آنها را با گروههاي تروريستي در يك طبقه قرار نميدهد. در واقع هرگاه گروههاي جرم سازمان يافته متوسل به استراتژيها و تاكتيكهاي خشونتآميز تروريستي ميشوند، آنها به عنوان يك ابزار جهت تحصيل منافع و حمايت از خويش اين اعمال را مرتكب ميشوند. به همين صورتگروههاي تروريستي نيز به استراتژيها و تاكتيكهاي جرم سازمان يافته متوسل ميشوند، ولي آنها چنين اعمالي را براي تحصيل قدرت مورد نظر يا تأمين بودجه عمليات خود انجام ميدهند. آنها انگيزه مكتبي و ايدئولوژيك دارند و بنابراين نميتوانند همان گروههاي جرم سازمان يافته به نظر برسند. شباهتهاي موجود در استرابژيها و تاكتيكهاي خشونت آميز بين اين دو گروه نبايد منجر به مشتبه شدن اين دو گردد.
در عين حال نكتهاي وجود دارد كه در پي آن ويژگيهاي يك گروه مشخص، ويژگي غالب گروه ديگر را به دست ميآورد وهمين مطلب ممكن است گروه را از طبقه خود خارج كرده در طبقه ديگري قرار دهد. اينكه چگونه بايد ويژگيهاي متغير را شناخت و گروهها را در طبقههاي مختلف قرار داد به سبب عدم اطلاعات مناسب از اين گروهها در اين مرحله شناخت ما از اين سازمانها، كار مشكلي است. علاوه بر اين، ادعاي ارتباط بين اين دو طبقه تاكنون بسيار نامنظم و پراكنده بوده است و به ما اجازه نميدهد كه نتايج كلي وعمومي را نسبت به اين مطلب بگيريم.
ارتباط بين سازمانهاي مواد مخدر و سازمانهاي تروريستي براي مثال در بعضي از كشورهاي آمريكاي لاتين به طور جزئي صورت گرفته وعلت آن اين بوده كه قاچاقچيان مواد مخدر جهت موفقيت در كار خود نياز به امتياز گروههاي موجود، قدرت نظامي و آموزش گروههاي تروريستي داشتهاند. اين گروهها هم به نوبة خود سبب مبالغ بالاي پول و پيشنهاد شده و فرصتهاي جديدي كه براي تامين منابع مالي وبهرهمندي از عمليات بدون نتيجه قبلي فراهم شده بود، جهت همكاري جذب شدند، ولي به نوبة خود بعضي از سازمانهاي قاچاق مواد مخدر از خشونت براي ارعاب حكومت، دادگستري، پليس يا ارتش استفاده كردند تا بدين وسيله عمليات غيرقانوني خود را از كنترل دولت خارج نمايند و در نتيجه اعضاي آن از توقيف، تعقيب و حبس و استرداد در امان ماندهاند. اين همان چيزي است كه عموماً از آن به عنوان «تروريزم مواد مخدر» تعبير ميگردد. ولي «تروريزم مواد مخدر» در واكنشهاي اجتماعي كه خودش باعث آن است، خودش ضد آن واكنشها بوده است. در واقع هرجامعهاي به سطحي ميرسد كه نميخواهد ديگر در قبال ظواهر خارجي خاص از خود تحمل نشان دهد. هنگامي كه جامعه به اين سطح رسيد، واكنش ِآن جامعه در قبال گروههايي كه اين وضعيت غيرقابل تحمل را پيش آوردهاند براي اين گروهها بسيار زيانبار خواهد بود.
گروههاي تروريستي و جرم سازمان يافته دو گونه رابطة مادي با محيط زيست خود دارند، يكي رابطة متجاوزانه آنجا كه عمليات مجرمانهاي چون آدمربايي را براي باجگيري و سرقت مسلحانه مرتكب ميشوند ويكي هم رابطة انگلي آنجا كه گروه مجرمانة استثمار كننده امتيازات يا پول را براي خود ميگيرد ولي منبع درآمد را آنچنان عاجز نميكند كه روند را به نابودي بكشاند.
تفاوتهاي اساسي بين دوگروه باقي ميماند: گروههاي «تروريست» به طور ايدئولوژيك وادار به عمليات تروريستي ميشود و هدف آنها هم اين است كه قدرت را در دست بگيرند، درحالي كه گروههاي جرم سازمان يافته براي تحصيل منافع مادي وارد عمل ميشوند و به دنبال تحصيل قدرت نيستند. يكي از نتايج منطقي اين تفاوت اين است كه گروههاي تروريستي به دنبال سرنگوني يا اضمحلال حكومت هستند در حالي كه گروههاي جرم سازمان يافته عموماً به دنبال كاركردن در يك سيستم اجتماعي خاص براي تداوم بخشيدن به فعاليتهاي خود ميباشند-تفاوت اساسي دراين است كه سازمانهاي مجرمانه يك رابطة همزيستي با دولت را به دست ميآورند درحالي كه سازمانهاي تروريستي به دنبال سرنگوني دولت يا تغيير روابط سياسي موجود ميباشند. بنابراين اهداف اين دو گروه آنچنان از هم جدا ومتفاوت است كه اگر در زماني از استراتژي و تاكتيك يكسان استفاده كردند، اين مطلب موجب مشتبه شدن آنها بر ديگران نميگردد. همچنين اين دو گروه نبايد به دليل پيمانهاي استراتژيك موقتشان با هم مشتبه گردند.
يك تمايز مهم ديگر بين گروههاي تروريستي وگروههاي جرم سازمان يفاته را ممكن است در رفتار حكومتها يافت. بعضي از حكومتها با نمايندگان گروههاي انقلابي كه به عمليات ترور خشونتآميز مشغولند. مذاكره ميكنند، چنين مذاكراتي براساس تصميم دولتها جهت به رسميت شناختن چنين گروههايي است بدون در نظر گرفتن نوع كارهايي كه اين گروهها مرتكب آن شدهاند ومكرراً چنين مذاكراتي منجر به شكلي از مشروعيت بخشيدن به چنين گروههايي گرديده است ولي چنين روشي را دولتها در برخورد با گروههاي جرم سازمان يافته نداشتهاند.
بنابراين آنچه كه بيشتر مورد نياز است مطالعه و بررسي اين دو طبقه متفاوت از يك منظر تجربي است تا اينكه بتوان تدابير مؤثري را جهت پيشگيري، كنتر و سركوب مظاهر مجرمانه آنها گسترش داد واعمال نمود.
جرم سازمان يافته ودرگيريهاي داخلي
از جنگ جهاني دوّم تقريباً 250 جنگ در بخشهاي مختلف دنيا رخ داده است . اكثر اين درگيريها، درگيريهاي غيربين المللي و داخلي بودهاند و بسياري از اينها هم درگيريهاي قومي يا مذهبي بودهاند. بدون توجه به ويژگيهاي اين جنگها، قربانيان زيادي نتيجه اين جنگها بودند. جنگجويان اين درگيريها غالباً عبارت از گروههايي بودند كه تعلقات قبيلهاي، نژادي يا مذهبي داشتهاند. آنها ميبايستي به طور مكرر به همان شيوههاي خويش براي ادامة نبرد وابسته باشند واين بدان معنا بود كه آنها روشهاي متجاوزانة خويش را توسعه دادند تا دشمنان خويش را از سرزمين و متعلقات آنان بيرون كرده وآنجا راتصرف نمايند.
اين قرباني كردن چه به وسيلة نيروهاي دولتي يا غيردولتي كه در جنگهاي اخير در كامبوج، رواندا و يوگسلاوي سابق رخ داد، كه آن را بايد بدترين اعمال دوران ما ناميد، محدودة وسيعي از تكنيكهاي متجاوزانه را در بر ميگيرد. جنگجويان دشمنان خود را از سرزمين و متعلقشان اخراج كرده و جرايم بين المللي و جرايم داخلي را مرتكب ميشوند كه توسط تقريباً تمامي سيستمهاي حقوقي جهان ممنوع شده است. بردهدارانه،قاچاق مواد مخدر، سرقت، انهدام و غارت اموال فرهنگي و سرقت از اموال دولتي و خصوصي ميباشند. در سطح داخلي اين جرمها شامل قتل عمد، تجاوز جنسي، شكنجه، تهديد، ضرب وشتم، سرقت مسلحانه و سرقت معمولي است. در بعضي از جنگها اين اعمال منجر به گرسنگي شهروندان، مهاجرتهاي تودهاي جمعيت و انهدام اقتصاد و تأسيسات زيربنايي جامعه، انهدام ساختار اجتماعي و نابودي فرهنگهاي سنتي ميشود. ولي بيشترين گرفتاري در اين جنگها وجنگهاي مشابه، فروپاشي يا عدم وجود سيستم ملي اجراي قانون و عدم يك سيستم اجراي قوانين بين المللي مؤثر ميباشد كه بتواند خلاء موجود را پر نمايد.
فروپاشي سيستمهاي كنترل اجتماعي داخلي فرصتها را براي گروههاي موجود جرم سازمان يافته فراهم و تقويت ميكند و فرصتهايي را براي گروههاي نوظهور به وجود ميآورد. گروههاي نوظهور ممكن است به راحتي براي مدت يا هدف محدودي مرتكب اعمال مجرمانة سازمان يافته گردند كه ممكن است گروههاي جرم سازمان يافته موقت يا فرصت طلب ناميده شوند، زيرا دوره زندگي آنها ممكن است از دورة فروپاشي سيستم كنترل اجتماعي در مدت جنگ بيشتر نباشد، ولي ممكن است آنها همچنين مراحل موقت يا فرصتطلبانه را پشت سرگذاشته و برمبناي ويژگيهايي كه خارج از اين تحليل ميباشد به گروههاي جرم سازمان يافته سنتي تحوّل يابند.
جنگهاي اجتماعي كه در طول تحقق و ادامة آن كنترلهاي اجتماعي داخلي غالباً وجود ندارد و يا ضعيف ميباشد وكنترلهاي بين المللي نيز موجود نميباشد، نه تنها فرصتهايي را براي رشد گروههاي جرم سازمان يافته و ظهور گروههاي جديد ايجاد ميكند بلكه همچنين فرصتهايي را براي گروههاي سياسي كه در اين درگيريها شركت ميكنند ايجاد ميكند تا به سوي ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه سازمان يافته سرازير شوند:
مفهوم سرازير شدن (sPIll over) نسبت به وضعيتهايي اعمال ميشود كه در آن گروه سياسي خاصي درگير انجام جرم سازمان يافته شده واز آن به عنوان ابزاري براي فعاليتهاي شبه نظامي يا سياسي خود بهره ببرد. گاهگاهي چنين اعمالي نيز براي بهرهمند شدن مالي رهبران اين گروه انجام ميگيرد. در چنين صورتي اينها واقعاً جرم سازمان يافته هستند كه از پوشش جنگ براي خود لباس مشروعيت ميدوزند.
تغيير شكل و دگرگوني به يكي از سه طريق رخ ميدهد. اوّل، هرگاه يك گروه شورشي به قدرت مورد نظر خويش در نتيجه مساعي و كوششهاي خود برسد و در وضعيت سوءاستفاده از قدرت قرار گرفته مرتكب اعمال فسادآميز گردد و چنين كارهايي را تحت يك پوشش قانوني مرتكب شود. چنين عملي ميتواند يا توسط كل گروه انجام گيرد كه در چنين صورتي يك رژيم فاسد خواهد شد و يا از طرف تعداد كمي از افراد موجود در گروه انجام ميشود كه در اين صورت از اعتباري كه در ابتدا اين گروه به سبب جنگها و مبارزات به دست آورده براي فعاليتهاي فاسد بيشتر يا جرم سازمان يافته مسلم بهرهبرداري ميكند. دوم،هنگامي كه حركتي شورشي نتواند به طور كلي به هدف خود كه به دست آوردن قدرت بودهب رسد و تمام يا بعضي از اعضاي آن به مبارزات زيرزميني كشيده شوند، متقابلاً به فعاليتهاي جرم سازمان يافته مثل سرقت مسلحانه يا قاچاق مواد مخدر روي ميآورند. چنين فعاليتهايي در حد وسيعي مبتني بر فرصتهايي است كه در آن منطقه مورد نظر موجود ميباشد. سوم، گروه شورشي چه در به دست آوردن اهداف قدرت طلبانة خويش موفق باشد يا نباشد، مبارزان چريك خود را كه ديگر فرصتي براي اجتماعي شدن مجدد و به كار گرفته شدن منفعتزا ندارند، منفصل و منحل ميكند، در چنين صورتي چريكهاي فوقالذكر ممكن است مهارتهاي نظامي خويش را جهت استفاده و تشكيل يك گروه جرم سازمان يافته به كار بندند. كميسيون كارشناسان كه پس از قطعنامه 780 شوراي امنيت 1992 جهت بررسي تجاوزات به حقوق انساني بينالملل در يوگسلاوي سابق تشكيل شد در ضميمه شماره 1 گزارش نهايي خويش 89 نيروي شبه نظامي را معرفي كرد كه بدترين جرمهاي ممكن را مرتكب شدهاند و نشان داد كه چگونه بعضي از اين گروهها، استراتژيهاي تاكتيكهاي جرم سازمان يافته را براي منافع خصوصي به كار بردهاند.
فرضيههاي متعددي در باره رابطة بين گروههاي درگيرجرم سازمان يافته و گروههاي درگير تجاوزات تروريستي خصوصاً درشرايط درگيريهاي داخلي وجود دارد.يك نظر معتقد است كه همگون بودن اين استراتژيها و تاكتيكها اين نتيجه را به دست ميدهد كه آنها براي همديگر به يك اندازه مفيد تلقي ميشوند. نظر ديگر اين است كه بين آنها رابطهاي وجود دارد كه منجر به تداخلها و همپوشيها گرديده و آنها را به يك اندازه مفيد تلقي ميكند. سرانجام تز دگرگوني تز ديگري است كه براساس آن يك گروه به گروه ديگر تغيير ماهيت مييابد.
در حالي كه تمام اين فرضيهها درحد خود شايسته هستند، اين مفهوم كه يكسان بودن و برابري در كارآمدها ماهيت ونوع سازمان را تغيير ميدهد متقاعد كننده نميباشد. آنچه كه بيش از نقشهها و اعمال استراتژيك و تاكتيكي آنان را وادار به مبارزه و جنگيدن ميكند، اهداف آنان ميباشد.
آسيبپذيري جوامع در حال توسعه و دموكراسيهاي نوظهور
كشورهاي در حال توسعه و دموكراسيهاي نوظهور آماج گروههاي مجرمانة سازمان يافتهاي هستند كه در داخل و خارج مرزهاي ملي به فعاليت مشغولند. به سبب آسيبپذيري اين جوامع، با توجه به اين واقعيت كه مؤسسات آنها يا جوان هستند و يا در حال تأسيس ، آنها فرصتهاي بيشتري را در خدمت تاكتيكهاي متجاوزانة گروههاي جرم سازمان يافته قرار ميدهند. غالباً سيستمهاي عدالت كيفري كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي با اقتصاد در حال گذرا حريف فعاليتهاي مجرمانة اين گروهها نميشوند.
دولتهاي در حال انتقال، چه انتقال سياسي باشد يا اقتصادي ويا هردو، آسيبپذيري يكسان دارند. جرم سازمان يافته تمايل به رشد و شكوفايي در بحبوبة شرايطي دارد كه تقريباً همواره با انتقال به سوي دموكراسي و بازار آزاد همراه است. در كل ويژگي انتقالها ممكن است به وسيله يك يا چند تا از عوامل زيرين مشخص گردد: 1) سقوط يا تجديد بناي ساختار دولت 2) دگرگونيهاي عمده در اصول زيربنايي مديريتهاي اقتصادي 3) تعريف مجدد اصول و ا رزشهايي كه جامعه براساس آن اداره ميشود و 4) جهت گيري مجدد روابط با جهان خارج.
بعد از سقوط يك نظام اجتماعي يا سياسي وقبل از آن در طول مدت تجديد بناي ساختارهاي يك دولت، مؤسسات عمومي قادر به تحميل همان درجه كنترل اجتماعي كه توسط رژيم سابق به دست آمده، نيستند. در طول دورة انتقالي، گروههاي جرم سازمان يافته فرصتهاي بيشتري براي انجام فعاليتهاي خود با كنترل دولتي كمتر يا غير مؤثر را دارا هستند. همزمان عوامل متعدد اقتصادي در حال گذر، رشد جرم سازمان يافته راتشويق ميكنند. اين عوامل عبارتنداز: كاهش توليد، تورم يا تورم بيش از حد، رشد بيكاري، بيثباتي و بياعتمادي به اقتصاد جديد ونبود جايگزينهاي اقتصادي مشروع،خصوصاً در دورة پس از سقوط سيستم قبلي و در دورة پس از سقوط سيستم قبلي و در دورة قبل از اجراي مؤثرسيستم جديد. نقطه نظرهاي اجتماعي و فرهنگي، ضوابط و معيارها و عرفهاي مقبول سنتي و اجتماعي و خصوصاً آداب و رسوم نوعاً در دولت انتقالي كماثر ميشود. در نتيجه ارتباطات وحدت آفرين و كنترل اجتماعي جامعه در جلوگيري از تأثير عمليات ناشي از جرم سازمان يافته بياثر ميگردد.
در مرحله گذرا، در ساية فضاي باز جديد كه نشان ميدهد دولت انتقالي تمايل به اين دارد كه بخشي از اقتصاد جهاني قرار گيرد، انزواي سابق از بين ميرود. گشايش جديد جهت تشويق تجارت و سرمايهگذاري خارجي، اعمال شده ويك امر اساسي براي رشد و توسعة اقتصادي به شمار ميرود. مشكل اين است كه وقتي مرزها باز ميشود، كنترل كساني كه داخل ميشوند و اينكه اينها كه هستند وچه هستند و تمييز دادن بين عمليات تجاري مشروع و غيرمشروع بسيار مشكلتر ميگردد. درنتيجه دولتهاي درحال انتقال در مقابل جرم سازمان يافته نفوذپذيرتر هستند.
امتيازهايي كه چنين گروههايي در شرايط انتقالي از آن بهره ميگيرند مبتني بر دو مؤلفه ميباشد: مبالغ قابل توجه پولي كه دراختيار آنها است و توانايي آنها براي كنار گذاشتن و حذف رقبا از طريق تهديد و خشونت. سرمايه انبوه اين گروهها به آنها اجازه ميدهد كه بخشهاي مربوط به اقتصاد خصوصي را با قيمتهاي پايين خريداري نمايند وكنترلي هم براي ارزيابي و بررسي منابع اين سرمايهها وجود نداشته باشد.
بنابر اين گروههاي جرم سازمان يافته خود را مالكان جديد چيزهايي ميدانند كه قبلاً متعلق به اقتصاد بخش دولتي بودهاند و از اين طريق آنها كنترل خويش بر اقتصاد ملي را گسترش ميدهند. از طريق نفوذ اقتصادي، آنها ميتوانند پروژههاي سياسي را كنترل كرده و خود را از مسؤوليت كيفري محفوظ نگهدارند. گرچه آنها با فعاليتهاي اقتصادي قانوني ظاهر شده واعتبار كسب ميكنند، در عين حال كارگزاران چنين گروههايي همواره از طريق زيردستان پنهان خود به خشونت پناه ميبرند، مرتكب فساد اداري نسبت به مأموران بخش دولتي وخصوصي ميشوند وسرانجام از موقعيت سلطه اقتصادي خويش جهت رسيدن به اهداف مجرمانة خويش بهرهميگيرند.
در ابتدا ذكر اين نكته لازم بودكه ظهور دموكراسيها و دولتهاي در حال انتقال از يك مشكل ذاتي رنج ميبرد كه عبارت از اين است كه رژيمهاي قديم غالباً فاسد بودهاند و به عنوان محل تكوين گروههاي جرم سازمان يافته عمل كردهاند و اين گروهها در رژيم جديد به فعاليت مجرمانه ميپردازند.
تاثيرات جرم سازمان يافته در جامعه خصوصاً براي ثبات كشورهاي در حال توسعه و دولت در حال انتقال زيانبخش ميباشد. جرم سازمان يافته، مؤسسات را ضعيف كرده موجب ميشود آنها نتوانند از عهدة مطالبات اجتماعي، قومي، فرهنگي واقتصادي كه معمولاً دموكراسيهاي جديد وكشورهاي درحال توسعه را تحت تأثير قرار ميدهد برآيند، همان گونه كه از زمان پايان جنگ سرد مشاهده گرديد.
پيمان استراتژيك
در ابتدا بايد گفت كه تمايز شبكههاي گروههاي جرم سازمان يافته در شرايط معين ملي و حتي فراملّي و همين طور پيمانهاي استراتژيك كه اساساً فراملّي هستند مهم ميباشد. بزرگترين تهديدجرم سازمان يافته فراملّي عليه جامعه بين المللي درتوان و قدرت اين جرم جهت پيمان استراتژيك ميباشد. چنين پيماني ميتواند ميان قارهها و بدون محدوديتي نسبت به اينكه همكار احتمالي، چه كسي خواهد بود صورت گيرد. بنابر اين چنين پيمانهايي ميتواند با گروههاي مشابه يا نمايندگان حكومتهاي شرور يا حتي با نمايندگان حكومتها يا سازمان تجاري مشروع منعقد گردد. پيمان استراتژيك همچنين با گروههاي تروريستي يا گروههاي شورشي در درگيريهاي با يك ويژگي غيربين المللي وجنگهاي كاملاً داخلي منعقد ميگردد.
گزارشهايي در باره اتحادهاي استراتژيك بين گروههاي مافيايي روسي وبرخي از گروههاي قاچاق مواد مخدر كلميبيا تهيه شده است. گروههاي مافياي روسيه كه اعضاي آن را ، اعضاي ناراضيKGB سابق، پرسنل نظامي و پليس تشكيل ميدهند، مهارتها و فنآوري تسليحاتي و تكنولوژيك را عرضه كردهاند. يك گزارش آمريكايي روشن ميكند كه در تابستان 1997 براساس اين پيمان ، سه كشتي روسي كه محمولههاي تسليحاتي (تفنگهاي تهاجمي 47 AK- و نارنجكهاي موشكي پرتاپ شونده ((Rocket-propelled به بندر كلمبيايي Turbo برده شده و در مقابل مافياي روسيه كوكائين كلمبيا را دريافت كرده است.
باسلاحهاي پيچيده و تكنولوژي پيشرفته، گروههاي جرم سازمان يافته ميتواند در اكثر كشورها به راحتي قدرتمندتر از مراكز اجراي قانون ظاهر شوند و درمواردي حتي ميتوانند رقيبي براي بسياري از نيروهاي نظامي و ارتش گردند. اگر چنين پيمانهايي به وسيله گروههاي تروريست به وجود آيد امنيت ملي و جامعه بينالملل مورد تهديدهاي بسيار شديد قرار خواهدگرفت.
بدون مبالغهاي درتهديد ناشي از پيمانهاي استراتژيك، شكي نيست كه نتايج اين اتحاد(پيمان ) تقريباً در تمامي كشورهاي جهان خارج ازتوان و دسترسي مراكز معمولي مناسبي به دست دهد. اين موارد عبارتند از استرداد، همكاري قانوني طرفيني ، انتقال دادرسيهاي كيفري ، انتقال زندانيان، پذيرش قضاوتهاي كيفري خارجي و توقيف مصادره اموالي كه به طور غيرقانوني تحصيل شدهاند. ولي اين موارد تابع بسياري از نتايج و استثنائاتي است كه تأثيرگذاري آنها را ضعيف ميكنند. اكثر دولتها حتي قانوني براي تأثيرگذاري بر اين قيود ندارند، يا اگر دارندكافي نميباشد. بعلاوه، تنها دولتهاي كمي قانون داخلي جامعي دارند كه به آنان اجازه ميدهد كه اين موارد ششگانه را دريك شيوة هماهنگ و يكپارچه استفاده كنند. سرانجام مشكلات بوروكراتيك، كمبود متخصصان دورهديده (باتجربه) و كمبود منافع نيز موجب ميشود كه همكاري بين المللي در موضوعات كيفري و خصوصاً در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملّي ضعيف و غيرمؤثر باشد.
بدون ترديد مؤثرترين راه مبارزه با جرم سازمان يافته و جرم سازمان يافته فراملّي اين است كه آنان از منافع و درآمدهاي خود محروم بمانند. شگفت اينكه هنوز كنترل تطهير پول و استفاده از سرمايههاي تحصيل شدة غيرقانوني يكي از مواردي است كه كمترين توسعه را در همكاري بين دولتي در موضوعات كيفري درمجموعةحكومتها دارا است.
دليل اين مطلب شايد اين باشد كه سيستم مالي جهان مزاحمت گسترده مراكز قانون را نسبت به سرمايههاي كسب شدة غيرقانوني نميخواهد. كانالهاي مالي مرتبط به هم در جهان نسبت به تمامي پولها اينگونه هستند و تقريباً نميتوان روشي را براي مشخص نمودن اين پولها و مقصد نهايي آنها پيدا كرد كه در آن سيستم اين روش مزاحمت گسترده و فراوان نداشته باشد.
اجازةاستفاده از چنين روشهايي در سيستم مالي جهان معاملات مالي عمومي و خصوصي را به نمايش خواهد گذاشت كه در پي مخفي بودن ميباشد واين مخفي بودن همان چيزي است كه استفاده كنندگان از پولهاي نامشروع به دنبال آن هستند. اين مطلب تنها يك روش را اصولاً براي كنترل تطهير پول باقي ميگذارد و آن از نقطه ورود پول به سيستم مالي ميباشد. تجربه نسبت به اين روش نشان داده است كه اين مطلب خيلي مؤثر نيست گرچه مصادرههاي قابل توجهي در طول سالهاي گذشته افزايش داشته است.
گروههاي جرم سازمان يافته درتعداد، اندازه، تأثيرگذاري، گسترة فعاليتها و دسترسي به بخشهاي قانوني جوامع ملي، چه جوامع در حال توسعه و چه جوامع توسعه يافته در حال افزايش هستند. جرم سازمان يافته و خصوصاً جرم سازمان يافتة فراملّي جزو بزرگترين خطرها و چالشهايي بوده است كه از پايان رويارويي ميان كشورهاي بلوك غرب و شرق با جهان روبهرو است.
هنوز، تا حدود زيادي سيستمهاي حقوقي داخلي و سازمانهاي بين المللي درمواجهة با اين پديدهها و ابعاد تكاملي جديد آنها خصوصاً اتحادهاي استراتژيك جرم سازمان يافته فراملّي اساساً ناتوان هستند.
اگر جوامع داخلي و جامعه بينالملل و واكنشهاي موثري به خطرهاي جرم سازمان يافتة فراملّي نشان دهند، درچنين صورتي نگرشهاي جديدي بايد ايجاد گردد. در واقع تهديدهاي جديد نياز به تلفيق مهارتها و ظرفيتهاي عملي مؤثر دراد. همة اينها نياز به اين دارد كه به وسيلة سياستهاي چند جانبه، دو جانبه و ملي جامع، خلاق و قابل اجراي مناسبي به اجرا گذارده شوند. استراتژيهاي اجرايي كه به دنبال سياستها مطرح ميشود بايد ماهيت و واقعيت چالش را مورد توجه قرار دهد.
همزمان، يك فرهنگ جديد قانوني بودن بايد به طور فعال بر يك مبناي جهاني ايجاد شود، همانگونه كه حقوق بشر بر يك مبناي جهاني ايجاد شده است، چنين فرهنگي مبتني بر طرد بيقانوني، خشونت و فساد اداري به عنوان مشخصههاي پذيرفته شدة جوامع خواهد بود. چه از طريق جلوگيري، كنترل و يا از طريق تعليم و تربيت، نگرش جدي براي مبارزه با جرم سازمان يافته و خصوصاً جرم سازمان يافته فراملّي، بايد از يك منظر جهاني باتمايل ويژه به اجراهاي ملّي اين نگرش طرّاحي گردد. بنابراين، اهميت آمادهسازي كنوانسيون جديد بين المللي عليه جرم سازمان يافته در حال حاضر به وسيله كميسيون مبارزه با جرم و عدالت كيفري سازمان ملل روشن ميشود.