بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



چك بدون تاريخ و اعتبار آن


دكتر محمدرضا بندرچي
(عضو هيئت عملي دانشگاه )

يكي از موضوعاتي كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگيز است ، (چك بدون تاريخ ) مي باشد. بدين معنا كه اگر چكي از طرف صادر كننده آن بدون تاريخ نگاشته شود آيا از اعتبار قانوني در نظر گرفته شده براي سند چك برخوردار است يا اينكه چنين سندي چك محسوب نمي شود؟
در اين رابطه دو نظريه مهم وجوددارد:
الف - عده اي عقيده دارندك ه چك بدون تاريخ در حكم سندي عادي و فقط دال بر دين صادر كننده است ، ولي از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم الاجرا بودن ، الزامي بودن صدور قرار تامين خواسته ، تصمينات كيفري و غيره برخوردار نيست.
ب - گروهي كه اندكند عقيده دارند، چك بدون تاريخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمي شود، بكله اصولا" سند دين هم به شمار نمي رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح برمديونيت خود كرده ، در برگه هاي چاپي چك چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه طي آن صادر كننده به محال عليه دستور مي دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد وي به دارنده چك يا محال عليه پرداخت گردد واين موضوع في نفسه به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نيست ، بلكه چه بسا وي مي خواسته به دارنده چك ،مبلغي قرض دهد يا هبه اي نمايد و يا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاريخ ، نه چك است ونه حتي سند عادي مديونيت صادر كننده آن 0
هر يك از قايلين اين دو نظريه براي توجيه مباني خود دلايلي دارند كه در جايش قابل بحث ومناقشه است و ما در ذيل ، در ضمن توجيه مبناي مورد قبول خويش ، به اين دلايل هم خواهيم پرداخت. در شرح استدلال ، از تعريف چك آغاز مي كنيم 0
ماده (310) قانون تجارت مي گويد: (چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا" يا بعضا" مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.)
در ادامه آن در ماده (311) آمد: (چك بايد محل وتاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت نبايد وعده داشته باشد.)
در بادي امر، چنين به نظر مي آيد كه محل وتاريخ صدور چك از اركان اساسي آن به شمار مي رود و با فقد هر يك از اين اركان ، چك فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
اداره حقوقي دادگستري نيز در نظريه مشورتي مورخ 19/5/1347 آورده است :
مطابق ماده (311) قانون تجارت ، تاريخ چك از اركان اساسي آن محسوب مي شود و با فقد تاريخ ، نمي توان آن را چك به معناي قانوني كلمه دانست. (1)
همن مرجع در مورد چكي كه بدون قيد سال تحرير، صادر شده در نظريه مورخ 12/12/58 مي گويد:
(با توجه به ماده (311) قانون تجارت كه تصريح دارد به اينكه در چك بايد محل و تاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادركننده برسد ومتسنبط از ملاك ماده (223) همان قانون كه تاريخ تحرير را به روز وماه و سال ، توضيح داده ، كلمه تاريخ ناظر به روز وماه و سال بوده و اگر در چك ، تاريخ سال قيد نگردد، چك بدون تاريخ محسوب واعتبار چك را ندارد) 0 (2)
در بررسي اين انديشه ها بايد گفت ، اگرچه ماده (311) قانون تجارت ، قيد تاريخ صدور را در متن چك لازم دانسته اما درهيچيك از مواد قانون ، عدم رعايت اين قيد، موجب بي اعتباري يا خروج اين نوع چك از حيطه اسناد لازم الاجرا يا تجاري دانسته نشده است. در حالي كه همين قانون در ماده (266) و (309) ، عدم قيد تاريخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاري مي داند و در واقع ، طبق مواد ياد شده ، قانونگذار صريحا" در برات و سفته ، تاريخ را جزء اركان صحت آنها مي داند و بدون آن ، برات و سفته در رديف اسناد عادي خواهد بود واز مزاياي اسناد تجاري نمي تواند برخوردار شود.
بدين ترتيب ، از سكوت قانونگذار در ماده (311) از حيث عدم تصريح به ضمانت اجراي عدم رعايت تاريخ يا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اينكه بي اعبتاري ، دليل محكم مي خواهد، مي توان نتيجه گرفت كه تاريخ ، ركن اساسي چك نيست.
ممكن است عده اي به استناد تبصره ماده ( 319) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (311) رااز جمله شرطهاي اساسي چك بدانند 0 به اين صورت كه قانونگذار در اين تبصره ، چك را نيز از جمله اسنادي دانسته كه مي تواند فاقد يكي از شرايط اساسي قانوني باشد ، لذا چك فاقد تاريخ يا محل صدور يا امضا و نيز وعده دار فاقد شرايط اساسي است.
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه اولا" : در اين تبصره ، شرايط اساسي چك ، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتكاي آن اين شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلكه در ماده ( 226) قانون تجارت به اين شروط كه ويژه برات است ،اشاره شده و در ماده (309) نيز اين شرايط به سند سفته تسري داده شده در حالي كه چنانچه قبلا" گفته شد ، به شرايط اساسي چك در هيچ موردي اشاره نشده است.
لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شايد بتوان گفت كه تنها شرط اساسي چك ، علاوه بر اهليت صادر كننده ، مهر و امضاي صادر كننده است.
ثانيا" : همين تبصره بيانگر اين است كه چك فاقد تاريخ ، بي اعتبار نيست بلكه صاحب آن مي تواند وجه آن را فقط از دارنده اي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه كند (نتيجتا" صدور اجرائيه ثبتي هم بلا اشكال است ) و تنها دايره اش محدود به استفاده كننده خواهد بود و به ضامنين و ظهر نويس ها مرتبط نيست.
از طرف ديگر ، قانونگذار در ماده ( 314) قانون تجارت ، مقررات حاكم بر برات را فقط در محدوده ضمانت ، ظهرنويسي ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چك نيز دانسته است. يعني سند چك فقط در موارد ياد شده از قواعد حاكم بربرات پيروي مي كند 0 لذا نمي توان بند 2 ماده ( 233 ) كه مربوط به ضروري بودن قيد تاريخ در برات است و نيز ضمانت اجراي مندرج در ماده ( 226) را كه بيانگر بي اعتباري برات فاقد تاريخ است ، را شامل چك نيز دانست ، زيرا قيد تاريخ چك در هيچ يك از موارد مندرج در ماده ( 314) ذكر نشده ، كما اين كه در ماده ( 311) قانون تجارت ، صدور چك وعده دار نيز نهي شده است و اگر نهي را مشعر بر بطلان بدانيم بايد چك وعده دار را هم از شمول چك تجاري خارج كنيم ، در حالي كه نظر مشهور بر آن است كه نهي درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رويه قضايي نيز چك وعده دار را از دايره چك بودن خارج نمي داند 0
هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي شماره 2614 مورخ 8/ 10/ 1327 در اين زمينه مي گويد :
(راجع به چكهايي كه تاريخ چك ، موخر از زمان تحرير است ، نظر به اين كه موافق مقررات قانوني ، تاريخ استفاده از چنين چكهايي همان تاريخي است كه در آن قيد شده و تحرير در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمي كند 0 بنابراين چنين اوراقي چك بوده و صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود 0 ) (3)
مضافا" بر اين كه ، طبق ماده (11) قانون صدور چك مصوب 1355 چك وعده دار فقط فاقد ضمانت اجراي كيفري بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانوني چك خارج ندانسته است.
ديگر اين كه ، در ماده ( 311) قانون تجارت ، قيد محل صدور چك نيز لازم شمرده در حالي كه عملا" در هيچ چكي به محل صدور آن اشاره نمي شود ، و فرض بر اين است كه در محل بانك محال عليه صادر شده ، ولي هيچگاه اين نقيصه را از موجبات بي اعتباري چك نشمرده اند ، كه البته اصل سرعت در تجارت نيز چنين اقتضايي دارد 0 در عين حال ، ديوان عالي كشور در راي شماره 927 مورخ 15/3/ 1329 ، چك وعده دار را چك ندانسته و آن رامانند سفته تلقي كرده است ، (4) در حالي كه سفته ويژگيهاي خاص خود را دارد كه در قانون تجارت دقيقا" احصا شده و با عقد حواله مدني متفاوت است ، و شايد شايسته بود ديوان آن را نوعي حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مباني حقوقي منطقي برخوردارنيست.
دادگاه عمومي شعبه اول قزوين طي دادنامه شماره 599 مورخ 13 / 12 / 73 ، به استناد ماده ( 311) قانون تجارت ، چك فاقد تاريخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع راي به ابطال اجرائيه ثبتي مربوط داده است كه البته دادگاه تجديد نظر استان تهران با نقض آن ، راي به معتبر بودن چك و درستي صدور اجرائيه داده است.
لذا بايد گفت اگر چك فاقد تاريخ ، چك محسوب نشود ،نمي توان آن را سند عادي هم تلقي نمود ، چرا كه اولا" : از شمول ماده ( 310) خارج است و ثانيا" : همان گونه كه پيش تر ذكر شد ، در متن چكها به بانك محال عليه دستور داده شده تا مبلغي به محال عليه بپردازد و اين دستور ، في نفسه دليل بر مديونيت صادر كننده به دارنده چك نيست ،زيرا درآن هيچ گونه نشانه و اماره اي دال بر مديونيت صادر كننده وجود ندارد ، بلكه اين دارنده چك است كه بايد مديونيت وي را ثابت كند و صرف وجود سند چك در يد خواهان ، دليل طلبكار بودن او به حساب نمي آيد 0
پس بهتر است چك فاقد تاريخ راهم چك معتبر بدانيم وضمانتهاي قانوني را نيز براي او قايل شويم ، ولي با اتكا به اصل تفسير مضيق و به نفع متهم در قوانين كيفري و تكيه بر ماده (11) قانون چك ، آن را فقط فاقد ضمانت اجراي كيفري تلقي نماييم 0
تحليل ديگر :
صرف نظر از استدلالهاي ياد شده ، مي توان گفت كه در ماده (311) قانون تجارت ، هيچ گاه ذكر نشده كه تاريخ چك حتما" بايد در لحظه صدور چك درج شود ، بلكه مي گويد كه در چك بايد تاريخ صدور ، قيد شده باشد ، حال اگر چكي در لحظه صدور واقعي فاقد تاريخ باشد ولي دارنده آن ، قبل از ارائه به بانك يا اقامه دعوا يا درخواست اجرائيه ثبتي ، در متن آن ، تاريخ را درج كند چك مزبور واجد شرايط مقرر در ماده ( 311) قانون تجارت خواهد بود و در واقع بايد گفت ، در اين مورد صادر كننده با عدم ذكر تاريخ در متن چك به دارنده آن اختيار داده تا وي هر گاه كه صلاح بداند اقدام به درج تاريخ و وصول وجه چك نمايد 0 لذا اگر ثابت شود چكي در هنگام صدور ، فاقد تاريخ بوده و بعدا" تاريخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه اي به اعتبار تجاري آن وارد نخواهد بود 0
اصولا" در تفسير بايد به شيوه اي عمل كرد كه اعمال مردم حتي المقدور صحيح دانسته شود 0


منابع:

1 - مجموعه نظارت مشورتي اداره حقوقي دادگستري در مسائل كيفري ، ص 245 ، مسئله 1 0
2 - مجموعه نظرات مشورتي اداره حقوقي دادگستري در امور مدني ، ص 316، نظريه شماره 5654 0
3 - مجموعه رويه قضايي ، احمد متين ، قسمت كيفري ، ص 0125
4 - حقوق تجارت ، دكتر محمود عرفاني ، نشر جهاد دانشگاهي ، 1365 ج 1 ، ص 301 0

32 :شماره انتشار
1381/04/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران