رابطه صادرات و واردات دعاوي با رونق اقتصادي

جلال زريني منفرد
وكيل دادگستري

در صادرات و واردات كالاها واشياء مادي كه در بازرگاني بين المللي متداول مي باشد ، كشورهاي صادر كننده كالا از موقعيت برتر اقتصادي برخوردار بوده وبالعكس كشورهاي وارد كننده در موقعيت پايين تري قرار دارند ومثبت بودن تراز صادارات نسبت به واردات از عوامل پيشرفت اقتصادي كشورها محسوب مي شود . در صادرات و واردات دعاوي قضيه بر عكس مي باشد . كشورهاي وارد كننده دعاوي از موقعيت اقتصادي وسياسي وقضايي برتر برخوردار بوده و كشورهاي صادر كننده بهمان نسبت از موقعيت پائينتري برخوردار بوده ومي باشند ومنفي بودن تراز صادرات نسبت به واردات دعاوي از عوامل پيشرفت وقدرت سياسي كشورها محسوب مي شود .كشورهائي وارد كنندگان دعاوي محسوب مي شوند كه داراي دستگاه وتشكيلات قضايي منظم و منسجم ومورد اطمينان وآگاه و مستقل بوده وبعلاوه قوانين ومقررات آئين دادرسي و ماهوي حاكم بر دعاوي واختلافات نيز به همان نسبت پيش رفته وبه روز وپويا و متناسب با شرائط زمان وپيشرفت علوم وفنون بوده وبا تغييرات وتحولات بطور علمي و منطقي حركت نموده و با نيازهاي زمان ، خود را منطبق وهماهنگ مي سازد . نوع دعاوي و اختلافات كه مشمول ضوابط صادارات و واردات دعاوي مي شود ،نيز معمولاً از نوع دعاوي حقوقي و به خصوص از گروه دعاوي بازرگاني بين المللي بوده و مي باشد و صادرات و واردات دعاوي ، خود مقوله اي مستقل از قراردادهاي استرداد مجرمين ويا معاضد قضائي بين كشورها بوده ومي باشد .
با گسترش بازرگاني بين المللي در شاخه هاي مختلف از جمله خريد و فروش كالا وخدمات ، سرمايه گذاري خارجي ، حمل ونقل دريايي و هوائي وجاده اي ، دعاوي بازرگاني بين المللي نيز بهمان نسبت رو به افزايش بوده ومي باشد وطرفين اينگونه دعاوي تمايل داشته وتلاش مي نمايند كه دعاوي آنها در كشور مورد رسيدگي قرار گيرد كه از نظر تخصص قضات ووكلاي دادگستري و نيز قوانين و مقررات ماهيتي و شكلي حاكم بر رسيدگي به دعاوي و حل اختلافات ، در وضعيت خوبي قرار داشته باشد . كشور انگليس از جمله كشورهايي مي باشد كه اطمينان بازرگانان بين المللي و اصحاب دعاوي مدني را در اين خصوص به خود جلب نموده است . ساليانه تعداد زيادي از دعاوي و اختلافات بازرگاني و حقوقي وبا اراده و خواست طرفين دعوي براي رسيدگي و حل وفصل به كشور انگليس سرازير و وارد مي شود . اين دعاوي حسب مورد در دادگاههاي رسمي ونيز در مراجع داوري و حل اختلاف خصوصي در كشور مذكور مورد رسيدگي وحل وفصل قرار مي گيرند . وكلاي دادگستري وقضات و دستگاه قضائي انگليس نيز به سهم وبا اعمال و رفتار خود تلاش مي نمايند كه اعتماد اصحاب دعاوي خارجي را به خود جلب نموده و آنها را تشويق نمايند كه دعاوي حسب مورد در دادگاههاي رسمي و نيز در مراجع داوري و حل اختلافات خصوصي در كشور مذكور مورد رسيدگي و حل وفصل قرار گيرند . وكلاي دادگستري و قضات ودستگاه قضائي انگليس نيز به سهم وبا اعمال ورفتار خود تلاش مي نمايند كه اعتماد اصحاب دعوي خارجي را به خود جلب نموده و آنها را تشويق نمايند كه دعاوي و اختلافات خود را براي رسيدگي ، به كشور انگلستان وارد نمايند . با اين اوضاع و احوال ، مشاغل حقوقي و قضائي و كسب وكاسبي هاي وابسته در انگليس و بخصوص در لندن پر رونق بوده وهر ساله مبالغ زيادي ارز از كشورهاي خارج به طرف انگليس در اين رابطه وارد مي شودكه با صادرات صنعتي آن كشور قابل رقابت و مقايسه بوده ومي باشد . انگيزه ها و عوامل مختلفي وجود دارد كه سيل دعاوي براي رفع اختلاف به كشور انگليس سرازير مي شود كه شمارش و توضيح هر كدام ، خود مقوله جداگانه اي مي باشد .
وكلاي دادگستري انگليس ، به موازات و در كنار دادگاههاي رسمي ومراجع داوري و حل اختلاف خصوصي ، سهم عمده اي در واردات دعاوي و اختلافات به انگلستان به عهده داشته و دارند . وكلاي دادگستري اصولاً در انگلستان قسمت اعظم پرونده هاي حقوق يو مدني و بازرگاني را خود تشكيل داده و تكميل وبه انجام مي رسانند و اغلب براي اظهار نظر در مسأله خاص حقوقي و يا واقعيت يابي موضوعي خاص ، پرونده ها را به مراجع قضائي ويا داوري ارجاع مي نمايند . وكلاي دادگستري تلاش مي نمايند كه شأن ومنزلت شغل خود را رعايت نموده وچنانچه كوچكترين سوء اخلاق و انحراف شغلي در همكاران خود نسبت به اطراف دعاوي خارجي مشاهده نمايند ، با شدت وقاطعيت به آن برخورد نموده و مي نمايند . در يك مورد خاص به خاطر دارد كه يك شركت ايراني با يك شركت يوناني در دعاوي بازرگاني اختلاف داشتند و دعاوي خود را به مراجع قضائي انگليس محول نموده بودند ، در اواخر رسيدگي معلوم شد كه وكيل انگليسي شركت ايراني در پشت پرده با شركت يوناني در تماس بوده ومبالغي از شركت يوناني اخذ نموده تا اظهار نظرهاي القائي و خطي خود به نفع شركت يوناني به شركت ايراني موكل خود ارائه دهد ، تا موضوع خارج از دادگاه و مرجع حل اختلاف ، باصلح وسازش خاتمه يابد .پس از كشف موضوع وحال آنكه وكيل انگليسي و همكاران نامبرده ودستگاه قضائي انگليس قاطعانه با انحراف شغلي همكار وكيل خود برخورد نموده ، پروانه وكالت او براي هميشه لغو كردند و او را محكوم به استرداد وجوه ونهايتاً او را وادار به فرار از كشور انگلستان نمودند . اينها مواردي هستند كه اطمينان اصحاب دعاوي خارجي را به نظام قضائي و حقوقي انگليس جلب مي نمايند . عوامل تشويقي واردات دعاوي بع كشور انگليس ، باعث شده كه حتي اتباع داخلي يك كشور ترجيح داده و مي دهند كه به اختلافات بازرگاني وحقوقي آنها ناشي از معامله بازرگاني كه به نحوي مرتبط با كشور خارجي بوده ، با توافق در مراجع قضائي انگليس رسيدگي وحل اختلاف به عمل آيد .
دادگاههاي انگليس به خصوص دادگاههاي عالي به موازات وكلاي دادگستري و به سهم خود در تفسير واجراي قوانين نوشته و مدون قوه مقننه و نيز در تدوين واجراء وتفسير قوانين ومقررات خود ساخته دادگاهها ، همواره طوري عمل مي نمايند كه به نحوي اصحاب دعاوي خارجي تشويق به وارد نمودن و آوردن دعاوي و اختلاف خود به انگلستان گردند .
براي نمونه به رأي و اظهار نظر اخير كميته قضائي مجلس اعيان انگليس ، بعنوان آخرين وبالاترين مرجع قضائي كشور ، در خصوص دعوي واختلاف خاصي نقل مي نمايد كه چگونه كميته قضائي مجلس اعيان در تفسير و اجراي قواعد تعارض قوانين و عوامل تشويقي ديگر ، در تعيين محكمه صالح براي رسيدگي به اختلافات ، ماهرانه وعلمي به نفع تعداد زيادي از آسيب ديدگان كارگاههاي استخراج معادن كشور آفريقاي جنوبي رأي صادر نموده وآنها وديگران را كه در شرائط مشابه قرار دارند ، تشويق مي نمايند كه دعاوي واختلافات خود را براي رسيدگي و حل اختلاف به كشور انگليس وارد نمايند .
شركتي معتبر در سال 1893 ميلادي در انگلستان وبراي امور معادن و معدن يابي تشكيل و تأسيس شده و مركز اصلي و اقامتگاه آن در انگستان قرار داشته ودارد . شركت مذكور در دهه اول 1980 ميلادي مبادرت به تأسيس شركت فرعي و عملياتي و كارخانه در آفريقاي جنوبي مي نمايد . كل سرمايه ومالكيت شركت فرعي متعلق به شركت اصلي و مادر ، در انگلستان بوده وعمليات شركت فرعي در آفريقاي جنوبي ، به استخراج و توليد ماده معدني ASBESTOS اختصاص داشته است .
ASBESTOS ماده معدني مي باشد كه غير قابل اشتعال بوده و به پنبه وپارچه وساير مواد اضافه مي نمايند تا اين مواد را غير قابل اشتعال وعايق نمايد . ماده مذكور مصارف زيادي دارد و از جمله در كشتيها براي براي پوشش لوله هاي بخار ودر لباسهاي ضد آتش نشاني استفاده مي شود . به هنگام استخراج واستفاده و توليد ماده معدني مذكور ، ذراتي متصاعد مي گردد كه استنشاق اين ذرات ، مضر وخطرناك بوده وتوليد سرطان مي نمايد وبهمين علت ، مصرف كننده ويا كسي كه به نحوي با ماده مذكور سروكار دارد ، مي بايست با ماسك و عينك ايمني ووسايل وآموزشهاي ايمني خاص كار نمايد و از جمله در هنگام مصرف ، طوري قرار گيرد كه پشت به باد باشد .
در ابتداء پنج (5) نفر تبعه كشور آفريقاي جنوبي در مرجع قضائي بدوي انگليس ، بطرفيت شركت اصلي و مادر ، دعواي مسئوليت مدني به خواسته جبران خسارت وارده به آنها ، اقامه مي نمايند .
خواهانها توضيح داده اند كه به علت استنشاق هواي آلوده با پودر معدني ASBESTOS ناشي از شركت فرعي ، صدمات بدني به آنها وارد آمده است .خواهانها در دادخواست خود مدعي شده اند كه خوانده وحال آنكه از آثار زيان بار و صدمه آور در معرض ماده معدني مذكور قرار گرفتن ، مطلع و آگاه بوده است ، با وجود بر اين اقدامات لازم در زمينه تدوين واجراي دستورالعملهاي كاري واقدامات پيشگيرانه و احتياطي و ايمني از طريق شركت فرعي خود درآفريقاي جنوبي معمول ننموده است ، ودر نتيجه به علت اهمال و مسامحه كاري وعدم مراقبت وعدم توجه كافي به محيط كار وكاركنان شركت فرعي و نيز كساني كه در حوالي عمليات شركت فرعي ، زندگي مي كرده اند ، خواهانها مبتلي به امراضي خاص شده اند ومحكوميت خوانده را به جبران اعتبار اينكه محل سوانح و عمليات ونيز در محل اقامت شركت فرعي و مصدومين ، همه در آفريقاي جنوبي قرار داشته ودارد ، ايراد عدم صلاحيت مراجع قضائي انگليس را مطرح مي نمايد وازدادگاه مي خواهد كه از رسيدگي امتناع و خواهانها را به مرجع قضائي كشور آفريقاي جنوبي را نيز قبول دارد خسارات وارده به خواهانها خواستار شده اند .
خوانده دعوي به وتسليم رأي نهايي مرجع قضائي در آفريقاي جنوبي خواهد بود .
دادگاه بدوي ايراد خوانده را با اين اوصاف وارد دانسته وقرار عدم صلاحيت وامتناع رسيدگي را به اعتبار اين كه رسيدگي بع اين دعاوي در مراجع قضائي كشور آفريقاي جنوبي اصلح ومناسبتراست . صادر مي نمايد .خواهانها ازرأي دادگاه بدوي تجديد نظرخواهي مي نمايند .دادگاه تجديد نظر چنين استدلال مي نمايد كه نظر به اينكه تا قبل از تسليم اختياري تجديد نظر خوانده به صلاحيت مراجع قضايي كشور آفريقاي جنوبي ، احراز نشده كه مراجع قضايي آفريقاي جنوبي در اين دعاوي اصلح ومناسبترند و اينكه نفس تعهد وتسليم اخير واختياري تجديد نظر خوانده به صلاحيت مراجع قضائي آفريقاي جنوبي، به خودي خود موجب امتناع از رسيدگي وقرار عدم صلاحيت نمي شود ، رأي دادگاه بدوي را نقص و صلاحيت مراجع قضائي انگليس را در رسيدگي به دعاوي ومسأله اعلام مي نمايد وبعلاوه تقاضاي فرجامخواهي تجديد نظر خوانده را به اعتبار اينكه مورد از موارد فرجامخواهي به نظر نمي رسد ، را نيز رد مي نمايد .
در اين هنگام وناگهان حدود سه هزار نفر(ـ/3000) ديگر از اتباع آفريقاي جنوبي كه ظاهراً در انتظاررأي دادگاه تجديد نظر خوانده بوده اند ، در يك دعواي گروهي و جمعي ويا به عبارت ديگر در يك «دعواي نوعي» در مرجع قضايي انگليس وبهمان خواسته پنج نفر اوليه ، به طرفيت شركت اصلي ومادر دعواي مسئوليت مدني اقامه مي نمايند . “دعواي نوعي ” به دعوائي اطلاق مي شود كه تصميم مرجع قضائي در دعواي مطروحه شامل دعاوي ديگر از همين نوع و ماهيت وبا شرائط كاملاً يكسان ، نيز مي گردد وديگران ديگر لزومي به تقديم دادخواست جداگانه وغيره در آينده ندارند . دعوائي كه در نظام قضائي وحقوقي ايران مورد شناسائي وتائيد قرار نگرفته است . خوانده دعوي مجدداً ايراد عدم صلاحيت مرجع قضائي انگليس را مثل دعواي پنج نفر اول ، مطرح مي نمايد و مضافاً در خصوص اين دعواي نوعي سه (3) هزار نفره اضافه نموده كه خواهانها از آئين دادرسي ودستگاه قضائي انگليس به نفع خود سوء استفاده نموده كه اينها در يكجا وبا هم مورد رسيدگي قرار گيرند . پس از الحاق پرونده ها ، دادگاه بدوي مجدداً به اعتبار مرجع قضايي كشور آفريقاي جنوبي مناسبتر از مرجع قضايي انگليس براي رسيدگي به اين پرونده ها مي باشد، قرار عدم صلاحيت وامتناع از رسيدگي را صادر مي نمايد و خواهانها از رأي دادگاه بدوي تجديد نظر خواهي بعمل مي آورند . شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر پس از بررسي جوانب امر ، اولاً اعمال و رفتار وكلاي خواهانها را در دعواي پنج نفر اوليه را شديداً مورد انتقاد قرار داده كه چرا اين وكلاء در دادخواست و لوايح اوليه خود اعلام ننموده بوده اند كه ضمناً سه هزار (ـ/3000) نفر ديگر بعنوان خواهان در انتظار رسيدگي به سر مي برند و ثانياً و با وجود بر اين اعمال وكلاي پنج نفر خواهانهاي اوليه را نمي شود از مصاديق سوء استفاده از آئين دادرسي در مراجع قضائي انگليس تلقي نمود … و نتيجتاً رأي دادگاه بدوي را براي همه ، مورد تأئيد قرارمي دهد واز صدوراجازه فرجامخواهي براي خواهانها نيز امتناع مي نمايد .
وكلاي خواهانها به ناچار براي اجازه فرجامخواهي مستقيماً به مجلس اعيان انگليس به عنوان آخرين مرجع قضائي مراجعه و تقاضاي فرجامخواهي خود را آنجا مطرح و از كميته قضائي مجلس اعيان تقاضا مي نمايند كه اجازه فرجامخواهي از رأي دادگاه تجديد نظر ، به آنها داده شود . كميته قضائي مجلس اعيان ، پس از رسيدگيها وبررسيهاي همه جانبه نهايتاً در تاريخ بيستم ژولي سال 2000 ميلادي برابر با 30 تير سال 1379 هجري شمسي ، ضمن قبول اجازه فرجامخواهي ، به اتفاق آراء آراء دادگاه بدوي و تجديد نظر را نقض و به خواهانها اجازه مي دهد كه دعاوي آنها را در مراجع قضائي انگليس مورد رسيدگي قرار گيرد : اصولي كه كميته قضائي مجلس اعيان در دعاوي مذكور ، مستند اظهار نظر خود قرار داده اند ، به اختصار از قرار ذيل مي باشد :
اصل اساسي و اوليه آنستكه مراجع قضائي انگليس در اينگونه دعاوي ، در صورتي قرار عدم صلاحيت و يا امتناع از رسيدگي را صادر مي نمايند كه بر دادگاه محرز شود كه اولاً دادگاه صالح ديگركه صلاحيت و ظرفيت وقدرت رسيدگي به اينگونه دعاوي را دارد ، در خارج از انگليس و هرآينه و بالفعل وجود داشته ودر دسترس خواهانها قرار داشته ودارد و ثانياً رسيدگي در مراجع قضائي خارج از انگليس ،مناسبتر بوده و مرجع قضائي اخيرالذكرقادر است كه با رعايت مصالح و منافع اطراف دعوي ، عدالت را مستقر نمايد . براي اعمال و احراز عناصر اصلي اسايس اخيرالذكر ، دادگاههاي انگليس مي بايست ، دو مرحله را به ترتيب ودر طول هم مورد رسيدگي و بررسي قرار دهند . مرحله اول آنكه خوانده مي بايست ثابت نمايد وبه روشني نشان دهد كه انگليس محل طبيعي و مناسبي براي رسيدگي به اينگونه دعاوي نبوده ونمي باشد و در مقابل مراجه قضائي خارجي بطور قاطع وروشن و خارج از هر گونه شك وترديد ، در مقايسه با مرجع قضائي انگليس ، براي رسيدگي مناسبتر بوده ومي باشد . پس از احراز مرحله اول كه اثبات آن به عهده خوانده مي باشد و در مرحله دوم ، دادگاه انگليس موكلف است تمام مسائل و مباحثي را كه بوسيله خواهانها بيان واقامه شده مورد بررسي قرار دهد كه آيا عدالت واقعي در مراجع قضايي خارج از انگليس ، نسبت به خواهانها هم تحقق خواهد يافت يا خير ؟ احراز مرحله اخيرالذكر كار ساده اي نيست و در احراز اين مرحله ، كافي نيست كه دادگاه فقط عدم وجود معاضدت قضائي مجاني را در مراجع قضائي خارجي براي خواهانها را مستند رأي خود قرار دهد ،بلكه موكلف است عوامل ديگري را نيز در نظر داشته باشد . گر چه انجام تحقيقات پيرامون دعاوي و اختلاف نوعي بيش از سه (3) هزار نفر تبعه آفريقاي جنوبي ، كاري طولاني مي باشد و در افريقاي جنوبي كه محل اقامت خواهانها و سوانح بوده ، بهتر وزودتر ممكن است انجام شود وهمين موضوع ،محل اقامت خوانده يا شركت مادر واصلي را در انگلستان تحت الشعاع خود قرار داده و ميدهد ، ولي با وجود براين و در عين حال مسائل اساسي ديگري از قبيل مسئوليت شركت خوانده بعنوان شركت مادر در قبال اعمال شركت فرعي و فرزند خود در آفريقاي جنوبي ونيز مسائل تدوين واجراي ضوابط و دستورالعملهاي بهداشتي و ايمني در كارخانجات و كارگاههاي شركت فرعي خود در آفريقاي جنوبي ونيز مسائل كارشناسي و ارزيابي خسارات ، مطرح مي باشد و همه اين مسائل اين سئوال را مطرح مي نمايد كه آيا مرجع قضائي در آفريقاي جنوبي توانائي آنرا دارد كه در مجموع عدالت قضائي را در رسيدگي به اين پرونده ها واينگونه مسائل ، محقق نمايد يا خير ؟ در اينجا كميته قضائي مجلس اعيان به مطالب خواهانها در مجموع توجه نموده و چنين استدلال نموده اند كه اولاً معاضدت قضائي و مجاني درآفريقاي جنوبي براي اينگونه دعاوي براي خواهانها وجود ندارد و ثانياً گر چه به اعلام خوانده ، حق الوكاله مشروط به موفقيت ، اخيراً در آفريقاي جنوبي پذيرفته شده است ، ولي با توجه به نظريات كارشناسي كه خواهانها ارائه داده اند ، وكلاي دادگستري آفريقاي جنوبي قدرت تحمل هزينه هاي سنگين اينگونه دعاوي را از قبل و از صندوق خود و به اميد وصول حق الوكاله مشروط در آينده ، ندارند و ثالثاً عدم وجود نهاد اقامه “دعواي نوعي ” در آفريقاي جنوبي نيز از عوامل افزايش هزينه دادرسي و حق الوكاله محسوب مي گردد . ودر نهايت كميته قضائي مجلس اعيان به اين نتيجه رسيده كه با توجه به دلائل و مدارك واطلاعات موجود ، چنانچه مرجع قضائي انگليس به اعتبار و صلاحيت مرجع قضائي كشور آفريقاي جنوبي در دعاوي مطروحه ، از رسيدگي امتناع نمايد در اين حالت و احتمالاً خواهانها امكانات مالي لازم ، براي تعيين وكلاي حرفه اي و صالح و كارشناسان بصير و مطلع و مطلوب ، درآفريقاي جنوبي در اختيار نخواهد داشت . عدم وجود تسهيلات و تمهيدات مذكور در رسيدگي قضائي و اجراي عدالت از مسائل بنيادي و اساسي بوده كه محاكم مي بايست ، اينها را در نظر داشته باشند . بنا بر اين محاكم انگليس براي رسيدگي به اينگونه دعاوي مناسبتر و صالحتر به نظر مي رسد و فرجامخواهي خواهانها را وارد اعلام نموده اند .با رأي كميته قضائي مجلس اعيان ودر يك نمونه به شرح فوق ، دروازه ها براي واردات دعاوي مشابه در رابطه با ماده معدني “ASBESTOS ” ويا ساير مواد معدني و در شرائط مشابه ويكسان ، به كشور انگليس باز مي شود كه با خود ، علاوه بر توسعه علمي ومعنوي دستگاه قضائي انگليس ، مبالغ زيادي نيز ارز خارجي و نيز شغل و كار ورونق اقتصادي در انگليس ايجاد شده وخواهد شد .
در خاتمه يادآوري مي نمايد كه مراجع قضائي انگليس پس از قبول و استماع دعاوي از نوع فوق ، ابتدائاً مي بايست مسائل مهم ذيل را نيز مورد بررسي دقيق قضائي و حقوقي قرار دهند :
1ـ مسئوليت شركتهاي مادر واصلي انگليس ، در قبال شركتهاي فرعي و اقماري كه دركشورهاي خارجي و ياحتي در انگليس تأسيس مي كنند ، زيرا معمولاً شركتهاي اصلي مادر ، براي فرار از مسئوليتهاي حقوقي و مالي ، مبادرت به تأسيس شركتهاي فرعي و اقماري با شخصيت حقوقي مستقل مي نمايند و شركتهاي فرعي معمولاً منابع مالي كافي از خود نداشته ويا اينكه زود منحل شده و مي شوند .
2ـ در فرض احراز مسئوليت شركت مادر و اصلي ، آيا شركت مادر در انجام وظائف و تكاليف خود طبق عرف و به طور معقول و متعارف ، در زمينه تدوين و اجراي دستورالعملهاي ايمني و بهداشتي و يا ساير موارد ، مرتكب قصور وتقصير و مسامحه وندانم كاري شده يا خير ؟ احراز مسأله اخيرالذكر از جوانب مختلف ، بسيار دقيق وظريف وحساس بوده و حقوقدانان و كارشناسان حرفه اي و وارد و ماهر را در رشته هاي مختلف طلب مي نمايد .
3ـ به فرض احراز فقره هاي يك و دو اخيرالذكر، مسأله تقويم خسارات مطرح مي شود كه اين خود نيز امر ساده اي نيست و ملاك وضوابط علمي و كارشناسي خاص خود را ايجاب مي نمايد .
در وضعيت فعلي ، همين كه كميته قضايي مجلس اعيان ، كه ناظر بر حسن اجراي قوانين و مقررات در مراجع قضائي انگليس مي باشد ، قبول نموده كه در شرائط مورد بحث ، اتباع كشورهاي خارجي مي توانند بطرفيت شركتهاي مادر واصلي كه مقيم انگليس مي باشد وراجع به اعمال و عمليات شركتهاي فرعي و اقماري آنها در كشورهاي خارج در مراجع قضائي انگليس اقامه دعواي مسئوليت مدني نمايند و اين دعاوي ابتدائاً قابل استماع مي باشد ، اين امر به خودي خود داراي اهميت بوده و ورود دعاوي خارجي وامكانات مالي همراه آنانرا به كشور انگليس كماكان تسهيل نموده و مي نمايد . راجع به مسائل مهم بعدي كه در حين رسيدگي مطرح خواهند شد ، مراجع قضائي انگليس به همين نحو رسيدگي و به موقع تعيين تكليف خواهند نمود .
() نقل و اقتباس از مجله 100
-UARY LAW VOLUME 1 -NUMBER 3 JAN 2 SHIPPING AND TRADE PUBLISHING LONDON LLP PROFE SSIONAL - DUCT LIABLITY REVIEW -BER EUROPEAN PRO LOVELLS DECEM لندن