بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



داور و تاسيس عدليه


دكتر باقر عاقلي

داور براي انتخاب قضات شايسته چند شرط در نظر گرفت نخست آنكه صحيح العمل ودرستكار باشند سپس آنكه تحصيلكرده، خوش فكر وانديشمند بوده باشند .ملاك وي درانتخاب قاضي تحصيلكرده تنها اين نبود كه مدرسه حقوق رادرايران يا كشور ديگري طي كرده باشد بلكه كساني راكه درايران طبق معمول زمان دوره مقدمات وسطح را خوانده واز معارف اسلامي نيز بهره اي گرفته باشند به شرط داشتن ساير ضوابط به خدمت مي پذيرفت .
ثالثاً استفاده از جوانان تحصيلكرده كه درساير وزارتخانه ها تجربه كاري داشتند وبه صحت عمل نيز معروف بودند مورد توجه او بود وبدين منظور ابتدا متوجه وزارت امور خارجه شد وسپس وزارت ماليه و معارف رابراي انتخاب قاضي مورد توجه قرار داد وعده زيادي از كارمندان آن سه وزارتخانه رابه عدليه منتقل نمود.
داور براي تامين كاركنان قضا ابتدا قضات دادگستري را ملاك كارخود قرار داد. درسال 1329 هجري قمري كه حسن پيرنيا معروف به مشيرالدوله به وزارت عدليه منصوب گرديد. سازمان جديدي درآن وزارتخانه پياده كرد كه عينا اقتباس از سازمان قضايي واداري فرانسه بود .محاكم به صلحيه ،بدايت ، استيناف وديوانعالي تميز تقسيم شدند، همچنين پاركه بدايت را تاسيس نمود، تا آن تاريخ امر بازجويي كه توسط مستنطق بايستي انجام بگيرد وصدور ادعانامه كه از وظايف مدعي العموم بود تماماً در دادگاه انجام مي گرفت .ولي مشيرالدوله درمفابل دادگاهها سازمان ديگري نيز پي ريزي كرد وكار قضا در دادسرا دراختيار وزير دادگستري قرار داشتند وتغيير وتبديل آنها احتياج به رضايت آنان نداشت ولي رؤساي دادگاهها را وزير دادگستري نمي توانست تغيير دهد مگر به رضايت وموافقت آنها از سال1329ه .ق تا 1306 كه عدليه داور شروع به كار كرد ، دادگستري ايران قريب يكصدو پنجاه قاضي استخدام كرده بود كه غالباً دركسوت روحانيت بودند ودر حوزه هاي علميه تحصيل نمود بودند . داور قريب يك صد نفر از قضات سابق رابه خدمت پذيرفت .بعضي از آنها رتبه هاي بالاتر گرفتند وبعضي از آنها نيز تنزيل رتبه شدند از بزرگان قضاوت سابق كه به عدليه داور وارد شدند مي توان اسامي چند نفر را ذكر كرد مانند : سيد حبيب الله شبير ،ميرزا رضا خان ناييبي، سيد محسن صدرالاشراف محلاتي ، شيخ محمد عبده ، ميرزا حسن خان شرف الملك فلسفي ، محمدرضا وجداني ، حاج سيد نصرالله تقوي ، سيد محمد فاطمي قمي ، شمس العلماي گرگاني ، ركن الملك صدري، سيد علي حائري شاهباغ ،منصور الساطنه عدل ، جواد عامري ، غلامحسين وثيقي ،شيخ عبدالعلي لطفي ،ميرزا محمدخان عادل الدوله ، شيخ اسدالله ممقاني ،ميرزا خان جوان ، شيخ محمدرضا ايرواني ،ميرزا طاهر تنكابني ،ميرزا محمدخان گلپايگاني، شيخ الملك اورنگ، ميرزا شفيع جهانشاهي وسيدكاظم صدر .افرادي كه از وزارت امور خارجه به عدليه منتقل شدند عبارت بودند از : معتمدالممالك راد ، مجيد آهي، ابوالقاسم فروهر (1)،متين الدله دفتري ، رضا علي ديوان بيگي (2) وعلي اصغر زرين كفش ضمناً داور عده اي از نمايندگان مجلس راكه داوطلب شغل قضايي بودند به بضاعت علمي آنها با رتبه هاي مختلف به خدمت پذيرفت مانند ابوالحسن حائري زاده ،(3) عبدالباقي جمشيدي ، ميرزا شهاب كرماني (4)محمد علي بامداد ، محمد رضا تجديد ، ناصر الاسلام نداماني(5)از معاريف هم عده اي چون رضا قلي خان نيرالملك (7) ،عين الممالك دفتري(6) سيد محمد صادق طباطبايي (8) آقاي سيد عبدالمهدي طباطبايي ، اعتمادالدوله قره گوزلو (9) ، مرتضي قلي خان طباطبايي، ميرزا علي حق نويس (10) ومورخ الدوله سپهر (11) جذب دستگاه قضايي شدند .
از جوانان تحصيلكرده هاي اروپا وايران مانند سلمان اسدي ،(12) مشفق كاظمي ،(13)نظام الدين امامي (14) ابراهيم زند (15) دكتر محمد سجادي ، حسين مهيمن (17 ، محمود هدايت ، دكتر حسن مشرف نفيس(18) ،عباسقلي گلشاييان ، محمد علي بوذري، محمد مجلسي ، موسي سرابندي .دكتر محمود افشار (19) ونصرالله جهانگيري (20) نيز به خدمت دعوت شدند . قانون اختيارات داور وزير عدليه در28 ارديبهشت ماه 1306 به پايان رسيد . داور براي ادامه كار خود طرح تمديد اختيارات خويش رابراي مدت چهارماه ديگر به مجلس داد كه مصدق درمخالفت با تمديد اختيارات داور به تفصيل سخن گفت اين مخالفت در سه جلسه مجلس ادامه يافت وسرانجام به تصويب رسيد . بين مصدق وعده اي از نمايندگان مجلس كه موافق داور بودند مشاجره شديدي درگرفت از جمله ابوطالب شيرواني روزنامه نويس ونماينده مجلس به مصدق حمله شديد نمود. قوانيني كه داور به به تصويب رسانيد :
داور پس از آنكه طرح سازماني عدليه را پياده كرد وقسمتي از آن رابه مرحله اجرا در آورد در صدد برآمد كه قوانين مورد احتياج را نيز تهيه وبه تصويب برساند .
قسمتي از قوانين مصوبه داور در مجلس شوراي ملي به شرح زير است:
قانون اختيارات وزير عدليه ، قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ـ قانون ثبت اسناد، قانون حقوق رتبه هاي قضايي ، قانون اجراي لوايح عدليه پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس ، جلد اول قانون مدني ايران مشتمل بر 955ماده ، قانون اصول تشكيلات عدليه ، قانون محاكمات نظامي ، قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت ، قانون تجارت ، قانون مرورزمان، قانون حكميت، قانون تابعيت، قانون وكالت دادگستري، قانون اعسار و دادرسي ، قانون محاكمه وزرا و هيئت منصفه، قانون مرتكبين قاچاق، قانون ارتشاء ، قانون اقدام كنندگان عليه استقلال مملكت ، قانون اصول محاكمات جزايي و قانون منع برده فروشي .علي اكبر داور با تلاش فراوان توانست ميزان حقوق قضات دادگستري را در سطح بالاتري قرار دهد تا قضات بتوانند به زندگي خود ادامه دهند .مجلس حقوق رتبه هاي قضايي را به شرح زير تصويب كرد : رتبه يك قضايي 50تومان . رتبه دوم ،65تومان ـ رتبه 3، 80تومان ـ رتبه 4 ، 100تومان رتبه 5 ، 125تومان ، رتبه 6 ، 150تومان ـ رتبه 7 ، 190تومان رتبه 8 ـ 240 تومان رتبه9 ، 290تومان ـ رتبه 10 ، 350تومان رتبه 11 ، 450تومان .
قانون مدني راچه كساني تهيه كردند؟
تهيه وتنظيم جلد اول قانون مدني كه از اهم قوانين است تحت نظر كميسيون به رياست علي اكبر داور وزير عدليه وبا عضويت آقايان محسن صدر (صدرالاشراف ). حاج سيد نصرالله تقوي ، حاج سيد محمد فاطمي قمي ، مصطفي عدل (منصور السلطنه ) شيخ علي بابا عالم ، سيد كاظم عصار وشيخ محمد كاشي در955 ماده وكميسيون دادگستري آن را در 18ارديبهشت 1307به تصويب رسانيد كميسيون مزبور در تهيه قانون مزبور به چند كتاب معتبر فقهي از قبيل شرايع الاسلام ،شرح لمعه وجواهر توجه داشته است.
ديوان جزا وقانون مختلسين دولتي
قانون مجازات مختلسين دولتي در16آذر ماه 1306از طريق كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي از تصويب گذشت .متعاقب اين قانون ، قانون ديگري تحت عنوان ديوان جزاي عمال دولت به تصويب رسيد. دراين دادگاه كارمندان دولت به جرم اختلاس ، حيف وميل اموال دولتي واخذ رشوه وتدليس محاكمه مي شدند .ديوان جزاي عمال دولت كه بعداً ديوان كيفر كاركنان دولت نام گرفت در روز 22دي ماه 1307 قانون تشكيل وطرز رسيدگي آن به تصويب رسيد ودر اول بهمن ماه 1307موجوديت آن اعلام شد . رياست كل ديوان جزا برعهده حاج شرف الملك فلسفي گذاشته شد . اين ديوان دوشعبه داشت رياست شعبه داشت رياست شعبه دوم با شيخ عبدالعلي لطفي بود كه سابقاً در راس شعبه استيناف قرار داشت .
مدعي العموم كل ديوان جزا سيد علي حائري شاه باغ بود . مستشاران عبارت بودند از : محمود دفتري ، محمد علي بامداد، نصرالله جهانگير، ابراهيم زند ، غلامحسين نقدي (22) واسمعيل بكايي ،(23) آقاي اللهيار صالح عضو علي البدل شعبه اول وآقاي محمد علي بوذري عضو علي البدل شعبه دوم گرديد.
شرف الملك فلسفي مدت كوتاهي در راس ديوان جزا قرار داشت وبه ديوان كشور رفت وعلي اصغر زرين كفش رييس دادگاه جنايي به رياست آن منصوب گرديد.
قانون توحيد لباس
روز ششم دي ماه 1307 قانون توحيد لباس درطي چهار ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد متن قانون توحيد لباس به شرح زير است :
ماده اول ـ كليه اتباع ايران كه برحسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند در داخله مملكت مكلفند ملبس به لباس متحدالشكل شوند وكليه مستخدمين دولت اعم از قضايي واداري مكلفند در موقع اشتغال به كار دولتي به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس شوند ، درغير آن موقع بايد به لباس متحدالشكل شوند .
ماده دوم ـ طبقات هشتگانه ذيل از مقررات اين قانون مستثني هستند: اولاً مجتهدين از مراجع تقليد مسلم كه اشتغال به امور روحاني داشته باشند .ثانياً مراجع امور شرعيه روستاها، قصبات پس از بر آمدن از عهده امتحان معينه .ثالثاً مفتيان اهل سنت وجماعت كه از طرف دونفر از مفتيان مهم اهل سنت اجازه فتوي داشته باشند .رابعاٌ پيشنمازان داراي محراب ، خامساً محدثين كه از طرف دونفر از مجتهدين مجاز اجازه روايت داشته باشند .سادساً طلاب مشتغلين به فقه واصول كه درحد خود از عهده امتحان برآيند سابعاً مدرسين فقه واصول وحكمت الهي ثامناً روحانيون ايرانيان غير مسلم .
ماده سوم وچهارم مربوط به اجراي قانون از اول فروردين 1308در شهرها وقصبات وتا فروردين 1309 خارج از شهرها بود شرح وجريمه تخلف از آن نيز دراين مواد آمده بود .
مرحوم سيد محسن صدرالاشراف درباره تغيير لباس وتبديل به كت وشلوار وكلاه پهلوي درخاطرات خود چنين نوشته است .
پهلوي با تشويق وراهنمايي چند نفر كه از ابتداي طلوع او به وي نزديك شده بودند در درجه اول تيمورتاش وداور ودر درجه دوم نصرت الدوله پسر فرمانفرما واشخاص ديگر معتقد شده بود كه بايد وضع ظاهر را از لباس وساير امور تطبيق با اوضاع غربي يعني اروپايي نموده واساساٌ عشق به تغيير همه چيز حتي اسامي شهرها وروستا ها ولغات متداوله داشت و مي خواست درهمه چيز اوضاع نويني به وجود بياورد.در سال 1307 زمزمه تغيير لباس از هر رقم وتبديل به لباس متحدالشكل آغاز شد وابتدا از اعضاي ادارت دولت و وكلاي مجلس شورا وكليه اشخاص رسمي بايد شروع شود .
در ادارات ديگر دولت اين كار چندان اشكال نداشت زيرا تبديل سرداري وكت وكلاه قديم به كلاه پهلوي بود ولي براي معلمين كه ملبس به لباس روحانيت وداراي عمامه بودند بسي مشكل بود وطبع مردم نه فقط از تغيير صورت بلكه از عمليات شرعي كه مي گفتند مشتبه اروپايي ونصاري است متنفر بود چنانچه بعد از تبديل لباس ورفع حجاب آنها روزنامه هاي عربي اهالي ايران راخارج از دين خواندند ويك روزنامه مصري تيتر مقاله خود رابا اين عبارت رافضي (شيعه) ،نصراني شدند . در اواخر سال 1307 داور وزير عدليه حكمي نوشته وبه محاكم فرستاد كه بايد كليه قضات وكارمندان عدليه لباس كت وشلوار وكلاه بپوشند وچون مرا بيش از سايرين ممتنع مي دانست اين حكم را اول نزد من فرستاد وپيغام داد كه بايد همه امضاء كنند . من آن حكم را پرت كرده وبه آورنده تعرض كردم .اين حركت من موجب شد كه هيچكس از قضات معمم آن حكم را امضاء نكرده و داور با شكست مهمي مصادف شد وچون مرا سردسته ممتنعين مي دانست روزي مرا احضار كرد ولب به سخن گشود وگفت :شاه اين امر را اجرا خواهد كرد و براي اشخاص متمرد از حكم او نه فقط خطر بركناري از خدمت وجود دارد بلكه سختگيري هاي ديگر خواهد كرد من گفتم حاضرم استعفا از خدمت بدهم وتمكين از راده شخصي نمي توانم بكنم اگر چه مرا حبس كنند گفت راه چاره بينديشيد چون اين كارحتمي است من گفتم عاشق عبا وعمامه نيستم ولي ميل شاه يا ديگري در زندگاني مردم نبايد حكومت كند واگر شاه مي خواهد اين امر اجرا شود چه مانع است كه قانون در مجلس شورا تصويب شود تا راه عذري براي من وسايرين باشد وتابع قانون باشيم نه ميل اشخاص . داور اين نظر را پسنديد و قانون به مجلس پيشنهاد كرد كه تصويب شد كه طبق آن عموم اهالي ايران جزء علماء و محدثين بايد لباس متحدالشكل بپوشند و موعد اجراي قانون را از اول سال 1308معين كردند و در همان تاريخ عموم اهالي لباس كت و شلوار و كلاه ملبس شدند و براي فراراز پوشيدن اين لباس بعضي از آخوندهاي بي سواد اجازه اجتهاد يا مدرسي از علماء درجه اول گرفتند و اين امر وسيله گرفتن رشوه توسط مامورين نظميه از معممين متمول شده بود چنانكه شنيدم از حاج قائم مقام التوليه خراساني شصت هزار تومان پول گرفته اند كه متعرض او نشوند و بالعكس به بعضي از اهل علم كه حقاً از علماء بوده اند و جزء استثناي قانوني بودند مامورين اهانت ها كردند
محكمه انتظامي قضات در بهمن ماه 1307علي اكبر داور وزير عدليه بر اساس اختيارات مكتسبه از شوراي ملي يك محكمه عالي قضايي براي رسيدگي به تخلفات قضات تشكيل داد و نام آنرا محكمه انتظامي قضات نهاد و احكام صادره براي مسئولان دادگاه فوق به اين شرح صادر شد ؛آقاي سيدمحسن صدر (صدر الاشراف) با رتبه 10قضايي به رياست محكمه و آقايان شيخ محمد عبده بروجردي با رتبه 10قضايي و سيد عبدالمهدي طباطبايي با رتبه 9 قضايي و ميرزا مهدي آشتياني با رتبه 9 قضايي به عضويت محكمه انتخاب شدند. پس از مدت كوتاهي محسن صدر به رياست شعبه تميز منصوب شد و شيخ محمد عبده به رياست دادگاه انتظامي رسيد و اين سمت را قريب سي سال عهده دار گرديد بعدها دادگاه تجديد نظر انتظامي قضات هم تشكيل يافت و دادسرايي هم براي آن تشكيل دادند. علي اكبر داور هم زمان با تشكيل دادگاه انتظامي قضات تغييرات دامنه داري در كادر قضايي به وجود آورد كه قسمتي از آن به شرح زير است:
ميرزا محمد رضا وجداني رئيس شعبه ديوان عالي تميز. محمدرضا ايرواني حاكم شرع مستشار ديوانعالي تميز، ميرزا علي آقا هيئت به رياست استيناف غرب ، ميرزا محمد گلپايگاني به مدعي العمومي استيناف تهران ، ميرزا عبدالله مستوفي به رياست استيناف فارس، ميرزا جواد خان عامري به رياست محكمه تجارت ، محمد خان سروري مدعي العموم تهران ، سيد علي اكبر اخوي مستنطق ديوان جزا (24) ، فخرالدين شادمان (25) عضضويت پاركه ديوان جزا ، حسن خان مشكان طبسي مستشار استيناف (26) ، ميرزا حسين خان زرين عضو استيناف ، صادق وثيقي عضو علي البدل استيناف ، احمد بختياري مستنطق پاركه بدايت تهران، سيد عمادالدين ميرمطهري امانت صلح محدود، (27)محمد مجلسي و عباسقلي گلشائپان به سمت مستنطق بدايت تهران و مجموعأ 47 ابلاغ جديد صادر گرديد.
قوانين جديد
قانون مجازات مرتكبين قاچاق، تهيه و تقديم مجلس شد قانون دفاتر اسناد رسمي در 20ماده در مجلس به تصويب رسيد و براي اجرا به دولت ابلاغ گرديد لايحه منع فروش برده به مجلس داده شد و دو فوريت آن به تصويب رسيد. قانون مرور زمان مورد تصويب مجلس قرار گرفت .قانون تابعيت ايران در پانزده ماده به تصويب مجلس رسيد در اين قانون دو اصل خاك و خون رعايت شده بود. داور هم زمان با انحلال عدليه و پياده كردن تشكيلات جديد براي گردش كار به تهيه وتدوين قانون پرداخت وكميسيون هاي متعددي دراين موارد تشكيل داد. ملاك داور درتهيه قوانين مختلف بردو مبنا قرار داشت .مبناي اول، فقه شيعه بود بطوريكه قانون مدني ايران درسه مجلد اقتباس از شروع است مبناي دوم درمورد قوانيني بود كه درايران سابقه نداشت دراين موارد از منابع خارجي استفاده مي شد داور در دوران وزارت خود مجموعاً يك صد وبيست قانون به تصويب رسانيد .
داور وكلاي دادگستري
داور پس از تشكيل محاكم واستخدام قضات واستقرار دادگاهها درتهران وشهرستانها به سراغ وكلاي عدليه رفت وبراي وكالت دادگستري شرايطي قايل شد . بدين ترتيب وكالت درمحاكم دادگستري محتاج به اجازه وزارت عدليه گرديد .يعني كساني مي توانستند به اين شغل مبادرت ورزند كه وزارت عدليه به آنها پروانه وكالت داده باشد . پروانه وكالت نيز از طرف داور به كساني داده مي شد كه سابقه وكالت دادگستري در گذشته را دارا بودند يا حداقل سه سال سابقه قضايي داشتند. يا به دارندگان ليسانس حقوق از مدارس عالي داخلي با گذراندن امتحان از بعضي مسايل حقوقي . بدين ترتيب وكالت دادگستري نيز بر مبناي اصول و موازين قانوني قرار گرفت .داور فهرست وكلاي دادگستري را در اختيار گرفت و از ميان پانصد وكيل شاغل دادگستري فقط چهل نفر آنها را واجد شرايط قرار داده و پروانه جديد براي آنها صادر نمود و بقيه وكلاي دادگستري از ادامه كار محروم شدند به همين جهت عده زيادي از وكلاي دادگستري اقدام داور در مقررات جديد را مورد انتقاد قراردادند و اعتراض خود را به صورت تحصن در مجلس شوراي ملي ابراز نمودند.
داور پس از تحصن وكلاي دادگستري طي مصاحبه اي اعلام كرد:
قسمت اعظم شكايات مردم از عدليه راجع به وكلاء بوده است به اين معني كه در حوزه وكالتي همه قبيل اسخاص وارد شده اند و هيچ قيد و شرطي در كار نيست . بالطبع عده اي از وكلاء به علت عدم اطلاع و شايد به واسطه عيب هاي اخلاقي ديگر حقوق موكلين خودشان را ضايع كرده اند . نمي توانيم مثل سابق اجازه بدهيم بدون هيچ قيد و شرطي آنها وكالت كنند و مردم را اغفال نمايند به اين ملاحظات موادي راجع به وكلاء در كميسيون اصول تشكيلات تصويب شد كه درآتيه كار وكالت را مثل همه محاكم مخصوص به اشخاص كرده ايم كه از مدرسه حقوق فارغ التحصيل شده باشند فعلا براي اينكه دستمان بسته نباشد و تا مدرسه حقوق به قدركافي فارغ التحصيل بيرون بدهد قرار داديم از بين كساني كه تا امروز وكالت كرده اند عده اي را كه اطلاعاتشان در عمل معلوم شده و به امانت آنها مي شود اعتماد كرد به عنوان وكيل رسمي تعيين شوند، باز از بين كساني كه وكالت كرده اند عده اي به نام وكيل موقت استخدام شده اند. امروز عده اي بي جهت جنجال راه انداخته و در مجلس متحصن شده اند. هر كسي حقي داشته باشد و صالح براي وكالت باشد كميسيون به او پروانه خواهدداد.
قانون محاكمه وزراء
روز چهاردهم تير ماه 1307قانون محاكمه وزراء كه ناشي از اختيارات وزير عدليه بود در كميسيون عدليه به تصويب رسيد. به موجب اين قانون به جرايم وزراء ، ديوانعالي كشور رسيدگي خواهد كرد و هنگام محاكمه تمام مستشاران ديوانعالي تميز و اعضاء علي البدل در جلسه حضور خواهند يافت و راي محكوميت متهم با اكثريت آراء خواهد بود
دستگيري و محاكمه فيروز ميرزا فيروز وزير سابق ماليه و نقش داور در آن اصولا رضاشاه نسبت به نصرت الدوله خوشبين نبود و هيچوقت قبول نميكرد كه وي نسبت به او سرسپردگي دارد و هميشه نگراني هايي از اقدامات تخريبي وي داشت و همكاريهاي رضاشاه در دوران سردار سپهي و سالهاي اول سلطنت براي اجراي مقاصد خاصي بود كه فقط نصرت الدوله مي توانست آن مقاصد را انجام دهد. آخرين وظيفه اي كه نصرت الدوله قرار بود انجام و به اتمام برساند اخراج دكتر ميليسپو بود كه واقعاً با كمك مدرس اين برنامه شاه به مرحله اجرا در آمد. بدبيني رضا شاه به نصرت الدوله زماني بنيان گرفت كه فرمانفرما والي كرمانشاه و رضاخان افسر جزء رييس قراولان فرمانفرما بود.نصرت الدوله از جواني خودخواه متكبر و بدبرخور بود . شايد بارها به سلام نظامي رضاخان پاسخ نداده بود ويا به وي تكليف كرده بود افسار اسب او را بگيرد تا اوسوار شود .نظير اينگونه اعمال كه از هر شاهزاده اي چون فيروز ميرزا مستبعد نبود ولي جبر زمان نصرت الدوله رابه راهي كشانيد كه مدتي پاي علم سردار سپه سينه زد تا سرانجام عضو كابينه شد.بعضي از اقدامات تند نصرت الدوله در وزارت دارايي براي او دشمن درست كرد . مثلاً داير كردن رسومات در قم موجب رنجش شديد روحانيت گرديد وبعضي به رضا شاه متذكر شدند كه نصرت الدوله دست به سلسله اقدامات تخريبي زده است به طوري كه شبي شاه به فخر السلطنه رييس الوزراء
مي گويد ديگر حاجتي به نصرت الدوله نداريم چه عيب دارد از خدمت معاف باشد ؟ به هر حال وجود تيمورتاش مانع از اين بودكه نصرت الدوله كنار برود .
رضا شاه از روزي كه مير پنج رضاخان به حضرت اجل سردار سپه تبديل گرديد در قزاقخانه مجالس روضه خواني داير مي كرد وخود نيز درآن مجالس شركت مي جست درزمان وزارت جنگ رييس الوزرايي خود به عنوان صاحب عزا در پايين سالن
مي نشست و با ساير عزاداران همراهي مي نمود . اما وقتي به سلطنت رسيد مجالس عزاداري را تعطيل نكرد و فقط محل آن را تغيير داد و از قزاقخانه به تكيه دولت منتقل نمود در خرداد ماه 1308 كه مصادف با محرم 1348 هجري قمري بود اين مجلس عزاداري به مدت ده روز در تكيه دولت تشكيل گرديد و در روز عاشورا شاه در آن شركت مي كرد. صبح عاشورا كه تعطيل عمومي بود داور به دربار احضار شد. ملاقات وزير عدليه و شاه بيش از چند دقيقه طول نكشيد و داور پس از مرخص شدن به عجله سوار اتومبيل شد و به منزل عبدالله ياسايي از وكلاي متنفذ نجلس رفته پس از چند دقيقه او را همراه خود ساخته،به اتفاق به منزل احمد شريعت زاده رفته او را نيز همراه خود ساختند در اين موقع داور به راننده خود دستور داد برو فرمانيه منزل شاهزاده نصرت الدوله اتومبيل وزيرعدليه با سه نفر سرنشين ناله كنان جاده شميران را طي كرده پس از پشت سر گذاردن سر بالايي و پيچ و خم هاي متعدد در جلوي باغ نصرت الدوله در فرمانيه توقف نموده به دربان پيغام دادند كه به حضرت والا عرض كنيد چند ميهمان ناخوانده دارند. دربان با شناختي كه از داور داشت با احترام تمام ميهمانان را به سالن پذيرايي هدايت كرد و ميزبان را از ورود ميهمانان با خبر نمود . نصرت الدوله آن روز مختصر كسالتي داشت و هنوز از بستر خارج نشده بود و از احترام الملوك همسر خود در خواست نمود چند دقيقه اي ميهمانان را سرگرم كند تا او لباس پوشيده و نزد آنها برود و چند دقيقه اي بيش طول نكشيد كه صاحب خانه وارد سالن شد و اولين جمله او اين بود : چه خوب شد سرافراز فرموديد چند روزي است بي جهت گرفته هستم داور در اين موقع لب به سخن گشود و يكي از لوايح دولت را مطرح كرده گفت امروز بهترين فرصتي است كه حداقل مي توانيم در مورد لايحه صحبت كنيم از آقايان ياسايي و شريعت زاده هم خواهش كردم كه تعطيل خود را صرف اين كار مملكتي كنند. نصرت الدوله ظاهرأ اين فكر را پسنديد و بحث و مذاكره پيرامون لايحه آغاز شد. نزديكي هاي ظهر داور به ميزبان گفت غذا را زودتر به ما بدهيد چون ساعت دو بعدازظهر بايد در تكيه دولت حاضر باشيم اعليحضرت تشريف فرما مي شوند. نصرت الدوله بلافاصله پاسخ داد اطاعت مي شود ولي امروز عذر بنده را در پيشگاه همايوني بخواهيد چون كسالت دارم داور بلافاصله به نصرت الدوله گفت به هر كيفيتي كه ممكن است بايد تشريف فر ما شويدحتماً با همة ما اعليحضرت همايوني فرمايش هايي دارند و بالاخص حضرت والا كه كليد خزانه دولت در دست با كفايت شماست به هر نحوي كه ممكن بود نصرت الدوله آماده شركت در مجلس عزاداري شد پس از صرف ناهار نصرت الدوله و داور در يك اتومبيل نشسته و به سمت تكيه دولت حركت كردند و قبل از حضور شاه در آن مجلس حضور يافتند. يك مرتبه شاه وارد شد و با عصبانيت دستور توقيف و جلب نصرت الدوله وزير ماليه را به سرهنگ درگاهي رييس نظميه داد. در اينجا از يادداشت هاي شاهد عيني آقاي سليمان بهبودي استفاده مي كنيم :
.... در ايام محرم در تكيه دولت روضه خواني مي كردند خيلي مجلل و مفصل بود براي اعليحضرت همايوني غرفه مخصوص طبق شئون مملكت آماده مي كردند و بنده مراقب اعليحضرت همايوني بودم.بعدازظهر ها ازدر الماسيه از خيابان باب همايوني اتومبيل وارد و در جلوي عمارت برليان توقف مي كرد، بنده در محل توقف اتومبيل انتظار ورودشان را داشتم .آقاي رييس الوزراء و آقاي وزير دربار و ساير وزراء در كاخ گلستان نزديك در ورودي تكيه دولت منتظر بودند به محض اينكه اتومبيل مي رسيد و توقف مي كرد بنده در را باز مي كردم اعليحضرت همايوني پياده شده به طرف داخل كاخ گلستان راه مي افتادند. از در ورودي تكيه تشريف مي آوردند و پس از مختصر توقف و اغلب جزيي مذاكره با اغلب وزراء داخل تكيه و غرفه خودشان روي تشك مخصوص روي زمين مي نشستند روضه خوانها هم مشغول بودند و چون معمولا چاي ميل مي كردند بنده هم داخل غرفه كنار در مي ايستادم كه چاي بدهم آن روز اعليحضرت همايوني فوق العاده عصباني بودند و در همان موقع سئوال از صور اسرافيل وزير پست و تلگراف نمودند كه بيشتر موجب عصباني شدن شاه شد و فرمودند هروقت سئوالي از صدركردم از سيرتا پياز خانه اش را هم مي خواهد براي من تعريف كند.آقاي صدر ساكت شدو وزراء همه به من توجه كردند و از نظر سابقه اي كه داشتم
مي خواستند بفهمند اوضاع از چه قرار است بنده هم با ديدن سرتيپ درگاهي رييس شهرباني نگاهي به آقايان وزراءكرده وبه قول معروف لب گز كردم وفهماندم كه اوضاع خراب ومنجر كننده است، بلافاصله اعليحضرت همايوني چند قدم سريع در محوطه كاخ گلستان برداشته و ور كردند به مخبرالسلطنه وبا صداي بلند فرمودند آقاي رييس الوزراء ديگر نصرت الدوله مورد اعتماد ما نيست وبعد به رييس نظميه به سراغ نصرت الدوله رفت دست او را گرفت و به جلو برد . در اين هنگام چون نصرت الدوله دور بود با صداي كمي بلند گفت قربان عرض دارم اعليحضرت همايوني با صداي بلند رو به رئيس نظميه فرمودند چرامعطلي ببرش. بلافاصله تشريف فرماي تكيه شدند .درمحل مخصوص جلوس فرمودند وچاي خواستند و نصرت الدوله به زندان رفت .محمد درگاهي پس از صدور دستور از طرف شاه فوراً بازوي نصرت الدوله راگرفته وبه وسمت در اورا مي كشاند وسرانجام او رادر اتومبيل خود جاي داده به اتفاق آجودان خود به سمت نظميه مي روند پس از ورود به نظميه موقتاً اورا دراتاقي حبس نموده وماموري جهت نگهباني تعيين وخود فوراً به تكيه دولت بر ميگردد وگزارش امر رابه شاه مي دهد ودستورهاي جديدي صادر مي شود. از همان لحظات نخستين بازداشت نصرت الدوله نزديكان او مانند فرمانفرما و برادرانش كه دوتن از آنها (سالار لشگر، محمدولي ميرزا) نماينده مجلس بودند تحت مراقبت پليس قرارگرفته رفت وآمد آنها تحت كنترل قرارميگيرد . پس از چندساعت توقيف در نظميه نصرت الدوله به منزل شهري خود انتقال يافته وچند مامور براي حفاظت او گمارده شدند .
هنوز بيش از ده روز از دستگيري وتوقيف نصرت الدوله وزير ماليه نگذشته كه به دستور رضاشاه اكبر مسعود (صارم الدوله) والي فارس دستگيرو تحت الحفظ به تهران اعزام گرديد وبلافاصله اداره نظميه او را تحويل گرفته و به زندان انداخت . در همان شب سرتيپ محمد حسين فيروز رئيس ستاد نيروس جنوب برادر نصرت الدوله از شغل خود منفصل و به زندان تهران انتقال يافت . درباره بازداشت صارم‎الدوله نخست وزير وقت در كتاب خاطرات و خطرات چنين مي‎نويسد:صارم الدوله پسر ضل السلطان را كه حاكم فارس بود مغضوبا با طياره به تهران آوردند در ضمن از شاه شنيدم فرمودند نمي كشمش و اين در موقعي بود كه دست وثوق الدوله صارم الدوله و نصرت الدوله در بستن قرارداد 1919 استرداد مي شد.
نصرت الدوله چندي دور از كارهاي ادار و سياسي در منزل استراحت مي كرد و با خواندن كتاب خود را سرگرم مي نمود در همين زمان سرتيپ دراهي رئيس نظميه از شغل خود منفصل و به زندان تازه ساز قصر قجر انتقال يافت و به جاي وي سرتيپ درگاهي رئيس نظميه از شغل خود منفصل و به زندان تازه ساز قصر قجر انتقال يافت و به جاي وي سرتيپ محمد صادق كوپال در راس شهرباني قرار گرفت كوپال مردي تحصليكرده و مبادي آداب بود و در نخستين روزهاي رياست شهرباني خود از مامورين محافظ نصرت الدوله و بستگان وي تعدادي كاسته فقط يك ماموركناردرمنزل نگاهداشت وبه وي اجازه داد هر وقت كه ميل دارد به وردآور ملك اختصاصي خود رفته ودرآنجا بماند . معاشرت هاي او آزاد شد ونظير اينگونه آزادي ها كه كه يسيار ارزشمند بود دراين ايام نصرت الدوله به فكر افتاد به اوضاع مطفر فرزندش كه براي ازدواج بي تاب مي كرد سرو ساماني بدهد سرانجام مهين دولتشاهي دختر محمدعلي دولتشاهي رابراي همسري مظفر انتخاب كرد . عروس خانم جوان دختري عموي ملكه عصمت دولتشاهي همسر رضا شاه بود ومي بايستي دراين مورد از شاه اجازه گرفته شود. نصرت الدوله اطمينان داشت كه شاه اجازه نخواهد داد ولي برخلاف اين تصور شاه با اين ازدواج موافقت كرد
داور براي نصرت الدوله پرونده سازي كرد در همان ايام كه نصرت الدوله سرگرم مسايل داخلي بود شبي داور وزير عدليه به ملاقات وي رفت ظاهراً براي احوالپرسي ودلجويي آمده بود ولي اين ملاقات درحقيقت اولين بازپرسي از نصرت الدوله بود ظاهراً پرونده اي كه درگاهي چندي پيش ساخته و پرداخته بود وپس از گزارش شرف عرضي واظهار نظر امير لشكر حبيب الله شيباني والي و فرمانده لشكر فارس توسط دادستان ديوان جزاي عمال دولت بايگاني شده بود به دست داور حبات تازه اي يافته بود و علي الظاهر مي بايستي مقدمات بازجويي توسط يكي از مستنطقين ديوان جزا به عمل آيد ولي داور آن شب در منزل نصرت الدوله امر بازجويي را انجام داد و قريب ده ساعت سئوال و جواب بين داور و نصرت الدوله طول كشيد. نصرت الدوله با تمام زرنگي و تدبير چون داور را دوست نزديك خود مي دانست از جواب دادن به سئوالات نه تنها طفره نرفت بلكه مطالبي را هم كه ضرورتي نداشت عنوان شود بازگو نمود و داور هم همه را يادداشت كرد. بعدأ وقتي هوا روشن شد داور خانه نصرت الدوله را ترك كرد و يكسره به وزارتخانه آمد و سراغ كاظم صدر مدعي العموم ديوان جزا را گرفت و چند ساعتي نيز با وي در گفتگو و تنظيم پرونده بود . صدر به وزير عدليه متذكر شد بازجويي ناقص است و بايد تكميل شود بهتر آن است كه خود جنابعالي يا بنده اين امر را برعهده بگيريم . ولي داور صلاح در اين ديد كه بقيه سئوالات توسط تامينات انجام بگيرد تا در گفتگو و سئوال و جواب ملاحظاتي نباشد.دو روز بعد نصرت الدوله طي نامه لاك و مهر شده اي به اداره تامينات احضار شد و امر بازجويي از او را هاشم عربشاهي رييس يكي از شعب تامينات برعهده داشت، بازجويي چون در يك روز پايان نگرفت نصرت الدوله را يك شب در آگاهي نگهداشتند. فرداي آن روز آزاد شد و در همان روز حشمت الله فربود پشتكار نصرت الدوله به شهرباني احضار و پس از چند ساعت باجويي توقيف گرديد. روز دوشنبه 26اسفند ماه 1308 يكصدو ششمين جلسه مجلس شوراي ملي به رياست حسين دادگر تشكيل گرديد. پس از قرائت صورتجلسه آن چند فقره مرخصي مطرح و به تصويب رسيد آنگاه رييس مجلس اظهار داشت آقاي وزير عدليه لايحه اي داده اند كه قرائت مي شود. نظربه اصل 25و 69و اصل 70متهم قانون اساسي و نظر به قانون محاكمه وزراءمصوب تيرماه 1307 و نظر به راپرت پاركه ديوان جزاي عمال دولت كه موارد مستقيماً تقديم مي شود . وزارت عدليه تقاضا ميكند كه آقاي فيروز ميرزا وزيرماليه سابق به مناسبت ارتشاء مورد تعقيب واقع گردد. داور وزير عدليه پي نوشتها :
1ـ ابوالقاسم فروهر تحصيلات عاليه خود را در رشته حقوق پايان داده بود. چندي در وزارت امور خارجه و داخل و خارج مقاماتي گرفت . داور او را به وزارت دادگستري با رتبه 9قضايي و شغل مستشار تميز انتقال داد بعد به معاونت وزارت دارايي و سپس سفارت ايران در فرانسه تعيين گرديد. زمان رضا شاه مدتي وزير كشور و زماني وزارت پيشه و هنر را به عهده داشت. چند دوره هم به نمايندگي مجلس انتخاب گرديد.
2ـ رضا علي ديوان بيگي از اعضاء وزارت امور خارجه بود و در سفر مهاجرت به كرمانشاه فعاليت داشت داور او را به دادگستري فرا خواند ولي خيلي زود به وكالت مجلس رسيد و بعد مشاغل اجرايي مهم گرفت.
3ـ حائري زاده را داور با رتبه 9 قضايي و مستشار تميز به دادگستري برد.در آن تاريخ از نظر تحصيلات و سابقه كار به هيچ وجه صلاحيت چنين كاري را نداشت. گويا اخبار سيد حسن مدرس را به داور و بعضي از مقامات مي رسانيده است .
4ـ ميرزا شهاب كرماني دوره سطح را گذرانيده بود. دو دوره وكيل مجلس شد. داور او را با رتبه 7 قضايي به دادگستري برد و در 1312در ميانسالي در گذشت .
5ـ ناصر الاسلام كه بعد نام خانوادگي نداماني را براي خود انتخاب كرد. تحصيلات او در حدود اجتهاد بود و در ادوار دوم و سوم و پنجم وكيل مجلس شد و جزو اعضاء تندروي مجلس بود . روزنامه معروف و تندروي (شوري) را چندين سال انتشار داد. در 1308به بيماري سرطان درگشت . داور به او هم شغل مستشاري تميز داده بود .
6ـ عين الملك دفتري از مستوفيان درجه اول وزارت دارايي بود . داور او را با رتبه 7 قضايي ابتدا مستشار استيناف نمود و بعد به ديوانعالي تميز رفت . او پدر دكتر احمد متين دفتري بود و در سال 1318 در گذشت .
7ـ رضا قلي خان نيرالملك از فارغ التحصيلان مدرسه دارالفنون بود چندي معاونت و رياست آن مدرسه را عهده دار بود. در چند كابينه وزارت گرفت .وقتي مخبر السلطنه هدايت رييس ديوانعالي كشور شداو را با سمت رييس شعبه تميز به عدليه برد.
8ـسيد محمد صادق طباطبايي در موقع تشكيل عدليه داور سفير كبير ايران در تركيه بود . براي رياست شعبه تميز به تهران احضار شد ولي شغل قضايي را نپذيرفت و در تمام دوران رضاشاه در گوشه گيري و انزوا ادامه حيات داد .
9ـ اعتمادالدوله قره گزلو از تحصيلكرده هاي مدرسه حقوق پاريس بود و يكي دو ماه مستشار تميز شد بعد به وزارت معارف تعيين گرديد و قريب شش سال وزير معارف بود .
10ـميرزا علي حق نويس مدتها سر دبير و گرداننده روزنامه رعد سيدضياء الدين بود در كودتا به معاونت وزير امور خارجه رسيد . داور او را به عدليه نوين برد و در ثبت اسناد و مشاغلي به او ارجاع كرد . وي در بعد از شهريور 1320 دو دوره سناتور انتصابي بود .
11ـ مورخ الدوله سپهر با رتبه اداري در ثبت اسناد مشغول خدمت شد.چندي رياست ثبت شمال تهران را عهده دار بود
12ـ سلمان اسدي مدت كوتاهي در اداره دارالترجمه دادگستري استخدام شد . در همان موقع به وكالت مجلس رسيد و سه دوره متواليا وكيل مجلس بود .
13ـ مشفق كاظمي چند ماهي در عدليه خدمت كرد ولي كار قضايي را نپذيرفت و به وزارت امور خارجه بازگشت .
14ـ نظام الدين امامي پس از پايان تحصيلات در اروپا در عدليه استخدام شد ولي خيلي زود به وزارت دارايي بازگشت
15ـ ابراهيم زند تحصيلات عاليه خود را در روسيه در رشته حقوق انجام داده بود . داور او را به دادگستري برد چندي رييس بازرسي و مدتي مستشار ديوان جزاي دولت بود در 1311 به معاونت بانك ملي ايران منصوب گرديد .
16ـ دكتر عليقلي اردلان از وزارت امور خارجه به عدليه منتقل شد فقط يكسال در آن وزارتخانه انجام وظيفه كرد .
17ـ حسين مهيمن از وزارت دارايي به وزارت عدليه رفت ، تا سال 1316 مشاغل مهمي را احراز كرد و بعد براي تحصيل به اروپا رفت دكتراي حقوق گرفت چندي رييس استيناف تهران و زماني معاون دادستان كل بود .
18ـ دكتر حسن مشرف نفيسي دكتراي اقتصاد داشت زمان كوتاهي در عدليه بود بعد پروانه وكالت دادگستري گرفت .
19ـ دكتر محمود افشار تحصيلات عليه خود را در رشته حقوق در ژنو پايان داد و دكتراي حقوق گرفت پس از بازگشت به ايران مجله آينده را انتشار داد از هم كلاس هاي داور در اروپا بود . در دوره داور با شغل مستشاري استيناف به عدليه منتقل شد . پس از چندي بين او و داور اختلاف سليقه ايجاد شد ناگزير با سمت رييس امور اقتصادي به وزارت ماليه رفت . پس از آن كه داور وزير ماليه شد او به وزارت دادگستري بازگشت و داديار و مستشار ديوانعالي تميز شد چندي هم معاون وزارت فرهنگ بود .
20ـ نصرالله جهانگير در بلژيك تحصيلات حقوقي كرده بود . قريب پنج سال در عدليه قاضي بود ولي به وزارت دارايي رفت و مدير كل نفت و امتيازات شد .
21ـ ميرزا حسن خان شرف الملك از قضات قديمي دادگستري و مرد بسيار فاضلي بود . خيلي زود به مستشاري و رياست شعبه ديوانعالي كشور منصوب شد و نام خانوادگي فلسفي را براي خود گرفت در 1324 در گذشت .
22ـ غلامحسين نقدي فرزند ارشد سردار رفعت نقدي در روسيه در رشته حقوق تحصيل كرد . چندي در دادگستري بود بعد با درجه سرهنگي رييس مدرسه نظام شد . پس از چندي با درجه سرتيپي رييس دادستاني ارتش گرديد و سپس رياست اداره دادرسي ارتش به او واگذار شد .
23ـ اسمعيل يكاني از مشروطه خواهان معروف آذربايجان ودوستان نزديك ستارخان وباقرخان بود وآن دو قهرمان راياري مي داد .با رتبه 7قضايي درعدليه استخدام شد . ساليان طولاني درديوان جزاي عمال دولت خدمت كرد وبعد به رياست آنجا رسيد . چندي رييس شعبه ديوان تميز بود .آخرين سمت وي رياست تجديد نظر دادگاه انتظامي بود . مردي اديب ، دانشمند و شاعر وشعرشناس بود.
24ـ سيد علي اكبر اخوي بعداً تحصيلات خود را ادامه دادو دكتراي حقوق گرفت . مدتي رياست شعبه استيناف تهران را داشت بعد به آمريكا رفت ومدتها در آنجا ساكن بود در1313 دركابينه دكتر محمد مصدق وزير اقتصاد ملي شد .
25ـ فخرالدين شادمان با سمت بازپرسي در دادگستري داور استخدام شد . چندي هم سردبيري روزنامه طوفان را داشت بعد براي ادامه تحصيل به اروپا رفت . درفرانسه دكتراي حقوق ودرانگليس دكتراي اقتصاد گرفت . پس از شهريور 1320 به ايران بازگشت چندي وزارت گرفت ومدتي وزير دادگستري بود آخرين سمت وي نايب التوليه آستان قدس رضوي بود در60 سالگي درگذشت .مردي بسيار فاضل نويسنده و مترجم بود آثار زيادي از خود باقي گذاشت .
27ـ سيد عماد الدين مطهري باسمت امين صلح استخدام شد تمام مراحل قضايي را پيمود سرانجام رييس ديوانعالي تميز شد چندي هم سناتور بود ودر سن صدسالگي درتهران درگذشت .

منابع:

5 :شماره انتشار
1380/03/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران