مالكيت صنعتي

نگارش محمد فرينا

موضوع مالكيت به نسبت تقسيمي كه درباره آن بعمل آمده سه نوع ميباشد
1- مالكيت بمعني اعم كه شامل انواع اموال منقول و غيرمنقول مي باشد
2- مالكيت صنعتي و تجارتي كه موضوع آن علامات صنعتي و تجارتي و حق اختراع و اسم تجارتي است
3- مالكيت ادبي كه راجع است بر آثار ادبي نويسندگان و حق تاليف و تصنيف علما و دانشمندان
قبل از آنكه صنعت رو بتكامل رود چنين تقسيمي در بين نبود از مائه 16 ميلادي به بعد در قاره اروپا موضوع صنعت و تجارت و اختراعات دامنه وسيعي پيدا كرد و از طرفي نيز براي حفظ آثار صنعتي و اختراعات صنعتگران و مخترعين و تشويق آنان مقرراتي بوجود آمد و چون دامنه اختراعات روزبروز توسعه ميافت و صنعتگران از آن اختراعات استفاده مي نمودند بتدريج در قوانين مربوط به حمايت آثار مخترعين و صنعتگران تحولاتي پديد آمد و تا بحديكه امروز تمام دول صنعتي اروپا و امريكا و آسيا قوانيني براي حفظ حق مالكيت صنعتي و اختراعات اشخاص وضع و بموقع اجرا گذارده و از نظر آنكه موضوعات صنعتي و تجارتي و اختراعي تقريباً در تمام كشورها صنعتي يكسان است قوانيني كه درباب حمايت آثار مالكيت صنعتي وضع شده است همه تقريباً متحدالمضمون و يك نواخت ميباشد باستثناي كشورهائي كه اساس مالكيت خصوصي به اشتراكي و ملي مبدل شده است كه آنها مقررات مخصوصي براي حق اختراع و مالكيت ادبي دارند كه بموجب آن موجبات تشويق دانشمندان و ادبا فراهم و حقوق مالكيت آنان محفوظ ميباشد.
هرگاه از نظر تاريخي موضوع را مورد مطالعه قرار دهيم ملاحظه خواهيم نمود تا قبل از انقلاب كبير فرانسه قانوني در مورد مالكيت صنعتي و تجارتي وضع نگرديده است – ولي اوضاع اروپا و سير تحول تاريخي و بسط اختراعات موجبات حمايت صاحبان علامت صنعتي و مخترعين را قبل از انقلاب فرانسه هم فراهم ساخته است مثلاً در تاريخ 25 اكتبر 1711 حكمي از شورا شهر ليون صادر شد كه بموجب آن تجارو كارگران كارخانه ها دزديدن و فروختن و بكاربردن نقوشي كه براي استعمال در روي محصولات كارخانه ها بآنها سپرده شده بود ممنوع شدند و هم چنين بموجب حكمي كه در تاريخ سوم فوريه 1778 صادر شد براي مخترع نقشه حق تعقيب تقليد كننده آن علامت را مجاز نمود – بطوريكه ملاحظه مي شود احكام و آئين نامه هاي مختلف و متفرق محلي چون پايه قانوني نداشت با از بين رفتن اصناف از بين ميرفت و صاحبان صنايع ليون همواره از رقابتهاي مكارانه كه درباب محصولات آنان ميشد شكايت داشتند.
اولين مرتبه در تاريخ 18 مارس 1806 قانوني در باب حمايت مالكيت صنعتي در فرانسه (براي شهر ليون) وضع گرديد كه بموجب آن هيئتي از اشخاص مطلع و اهل فن تشكيل و وظيفه آنها حفظ حقوق مالكيت نقوش و طرحهاي اشخاص بود. اين قانون را حكم صادر مورخه اوت 1825 كامل نموده و اين دو متن امروز اساس طرحهاي قانوني موضوع مالكيت صنعتي را تشكيل ميدهند.
حق اختراع بموجب قانوني كه در سال 1844 وضع گرديده است حمايت شده و اين شامل يك محصول يا نتيجه صنعتي تازه و بديع ميگردد.
اساس قوانين بر اين قرار داده شده كه من جمله يك نقشه را وقتي صنعتي مينامند كه خود مستقلا داراي ارزشي باشد قطع نظر از جنسيكه در روي آن نقشه ترسيم شده است و شرط اساسي براي كسيكه ميخواست از حق انحصاري نقوش و نمونه ها استفاده نمايد ابداع و تازگي آن ميباشد بموجب قانون 1806 ميبايستي يك دانه از نقشه و نمونه آنرا در شوراي مردمان بصير مهر و موم نموده امانت گذارند و براي امانت گذاردن آن مقرراتي وضع گرديده و چنانچه برخلاف قانون صاحب نقشه و نمونه از وديعه قرار دادن آن خودداري مينمود از مزايا و حمايت قانوني نميتوانست استفاده نمايد.
يكي از مزاياي قانوني حق استفاده انحصاري صاحب علامت و اختراع بود و تقليد كنندگان در مواردي كه نقشه و نمونه را مورد تقليد قرار ميدادند از طرف صاحب آن تعقيب ميشدند و چنانچه سوءنيت تقليد كننده محرز نميگرديد فقط در دادگاه حقوقي موضوع قابل تعقيب بود.
از تفسيريكه از ماده 426 قانون جزاي فرانسه نمودهاند در مواردي كه شخص جنسي را كه داراي علامت تقليد شده باشد با سوء نيت بفروش رساند يا از خارج وارد كند نيز قابل تعقيب جزائي ميباشد مجازات اشخاص در اين موارد پرداخت جزاي نقدي در مورد تقليد كننده از 100 تا 2000 فرانك و در مورد فروشنده از 25 تا 500 فرانك بوده است و در هر حال نمونه نقشه يا قالب و ساير اسبابهائي كه تقليد بوسيله آنها انجام شده توقيف خواهد شد ولو آنكه متهم بعلت عدم احراز سوءنيت از جرم انتسابي تبرئه شود.
ماده 9 قانونه 26 نوامبر 1783 مقررات راجع به نقشه و نمونه ها را با شرط معامله متقابله قابل اجرا درباره خارجيها هم ميداند بموجب اين شرط چنين فرض شده كه هرگاه شخص خارجي كه نقشه خود را در فرانسه توديع نمايد مثل وديعه گذارنده تبعه فرانسه حمايت خواهد شد و اگر خارجي در خارج از كشور فرانسه توديع كرده ميتواند در فرانسه هم آنرا توديع نمايد مشروط براينكه توديع او كه در خارجه بعمل آمده مهر و موم شده و همچنين صاحب حق در خارج از فرانسه از اختراع خود استفاده ننموده باشد اولين مرتبه در تاريخ 20 مارس 1883 در برن قرارداد بينالمللي تنظيم و بموجب آن اتحادي بين دولي كه بآن قرارداد ملحق شدند براي حمايت مالكيت صنعتي بوجود آمده است اين اتحاديه در برن دفتري بنام (دفتر بينالمللي اتحاد براي حمايت مالكيت صنعتي) دارد و در اول ژانويه 1900 شامل 17 كشور بوده است بموجب اين قرارداد اهالي كشوريكه جزء امضاكنندگان قرار دارد نميباشند ولي در كشوري كه جزء ملحق شدگان بقرارداد مذكور ميباشد اقامت داشته و داراي موسسات صنعتي يا تجارتي باشند در تمام حالات مختلفه از مزاياي تصديق حق اختراع برخوردار خواهند شد و نيز از نقشه و نمونه و نام تجارتي با تمام مزايائي كه قانون آن كشور در حال حاضر يا بعداً بآنها اعطا نمايد استفاده خواهند نمود.
علامت مشخصه marque Enblematique منظور از علامت صنعتي و تجارتي تمام علائمي است كه براي تشخيص و تميز بين محصولات كارخانه يا تجارت بكار ميرود بعبارت اخري علامت مذكور ميرساند كه فعلاً آن محصول از فلان كارخانه خارج و بوسيله فلان تاجر بفروش ميرسد اين علامت بمنزله يك قسم امضائي در روي محصولات صنعتي ميباشد و انسان از اشتباه آن با محصولات ديگريكه نظير آنها و از كارخانه هاي ديگر خارج شده محفوظ ميدارد.
در قرون وسطي نيز علامات مورد حمايت قرار ميگرفتند ولي البته موضوع آن در باره پاره از محصولات صنعتي آنان بود اولين دفعه در سال 1564 بموجب فرماني مقرر شد كه اشخاصيكه علامات منصوب در روي ماهوت – طلا – نقره – ابريشم را تقليد نمايند به مجازات كسانيكه سكه قلب زده اند خواهند رسيد.
بعد از انقلاب فرانسه در سال ششم جمهوري قانوني وضع و مقرراتي براي حمايت علائم واسم تجارتي وضع شد و صفت مشخصه علائم اين بود كه اولاً بايد از ساير علامات متمايز باشد و با آنها اشتباه نشود ولي اين نكته كه بايد علامت با محصولي كه در روي آن بكار رفته تناسبي داشته باشد يا نه موردنظر نبود – و ثانياً بايد علامت تازه گي داشته و منظور از تازگي اينست كه شكل مخصوصي باشد كه تا آنوقت بتصور كسي خطور نكرده است.
قانوني در 1857 براي حمايت علامات وضع شد كه بموجب آن علامتي حمايت خواهد شد كه قبلاً توديع شده و منظور اين است كه عامه مردم مطلع شوند از اينكه فلان علامت براي تشخيص فلان موضوع ساخته شده و عنوان انحصاري براي صاحب آن دارد و اشخاص ديگر حق استفاده از آنرا ندارند و نيز به توديع كننده اجازه ميدهد كه تقليد كننده را مورد تعقيب جزائي قرار دهد .
و نيز بموجب قانون مزبور اثر توديع براي 15 سال است، و ممكن است آنرا هرچند نوبت بخواهند تجديد نمايند ولي اگر در راس 15 سال تجديد توديع بعمل نيايد صاحب علامت حق مالكيت را از دست نميدهد فقط ضمانت اجراي آن زائل ميگردد – استفاده از علامت را ميتوان جزاً يا كلاً بديگري انتقال داد.
بموجب اين قانون تقليد علامت ممنوع است و تقليد علامت صنعتي وقتي تحقق خواهد يافت كه علامت را در روي يك جنسي استعمال نمايند خواه همان جنس باشد كه صاحب علامت آنرا براي آن اختصاص داده يا روي جنس ديگر علاوه بر اين تقليد علامت صنعتي در موردي هم كه تقليد در جزئيات غيرمحسوس هم با علامت واقعي اختلاف داشته باشد باز تحقق ميايد- و در جاي ديگر قانون كسي را كه از راه حيله علامتي را تقليد نمايد براي آنكه خريدار را باشتباه اندازد مجازات مينمايد در اين موارد منظور از تقليد باشكال مختلف ميباشد ولي در هر حال بايد اشتباه ممكنالوقوع باشد و همچنين سوءنيت هم محرز باشد.
ماده 8 قانون 1857 نسبت به كسي كه علامتي را با خصوصياتي مورد استعمال قرار دهد كه برا ي فريب دادن تهيه كرده و همچنين كسي كه مخصوصاً متاعي را بفروش رسانيده يا بمعرض فروش قرار داده كه داراي علامت تقلبي كه براي فريب خريدار بكار برده باشند مورد مجازات قرار داده است ولي در هر حال سوءنيت بايد محرز شود – مجازات تقليدكنندگان علامت حبس و جزاي نقدي است يا يكي از اين دو و نيز دادگاه ميتواند اسباب واثاثيه ساختن علامت را توقيف يا از بين ببرد قانون مذكور متضمن مقررات ديگري از نظر حقوق بينالملل و حمايتي كه قانون در باره علامات صنعتي بخارجي ها اعطا نموده است كه اساس آن معامله متقابله ميباشد – و از ذكر جزئيات خودداري ميشود آنچه در باب سابقه تاريخي موضوع مالكيت صنعتي بيان شد براي اطلاع از مباني آن كافي است – و تا اندازه نيز تكامل قانون مزبور را روش مي سازد.
اما راجع بكشور ايران جون در قرون گذشته ايران وضع صنعتي نداشته احتياج بوضع مقرراتي در اين مورد احساس نگشته و در ادوار قانونگزاري سابقه از اين جهت نميتوان بدست آورد.
اول دفعه در سال 1304 قانوني تحت چند ماده براي ثبت علائم صنعتي و تجارتي تدوين گرديده ولي بعلت اختصار قانون مذكور درباب جزئيات قضيه و حمايت علامت ثبت شده ساكت بود در سال 1310 قانوني تحت 51 ماده تدوين گرديد و نيز در مرداد 1310 مواد 244 و 249 قانون مجازات عمومي اصلاح و براي جلوگيري از رقابت مكارانه و حمايت علامتات صنعتي و تجارتي كه در ايران به ثبت رسيدهاند مقررات جزائي وضع گرديد باين ترتيب كشور ايران بسيار ممالك صنعتي و تجارتي ملحق شد ولي در عمل خارجيها از اين قانون بيشتر استفاده مينمايند زيرا محصولات ممالك صنعتي بممالك عقب افتاده مثل ايران بحد وفور وارد ميشود و براي حفظ و حمايت علامات و اختراعات صاحبان علامت به ثبت آنها در ايران مبادرت مينمايند بموجب ماده 1 قانون ايران هر قسم علامتي اعم از نقش – تصوير رقم – حرف – عبارت مهر- لفاف كه براي تشخيص امتياز محصول صنعتي تجارتي يا فلاحتي اختيار مي شود. علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد و بموجب ماده 2 قانون هركس علامت خود را به ثبت رساند حق انحصاري در استعمال آن براي او ايجاد خواهد شد.
علامات تجارتي با صنعتي خارجيها نيز در ايران ميتوان ثبت و مورد حمايت واقع گردد و شرط اصلي حمايت در اين مقام اينست كه دولت متبوع خارجي هم بموجب عهدنامه يا قانون علامات صنعتي يا تجارتي ايران را مورد حمايت خود قرار دهد در اين باب از تاريخ وضع قانون قراردادهائي با دول صنعتي اروپا مثل فرانسه – انگلستان سوئد- دولت شوروي تنظيم شده است.
مدت حمايت علامات صنعتي و تجارتي ثبت شده در ايران ده سال و اين مدت همواره ممكن است تجديد شود – كليه اختلافاتيكه در باب ثبت يا حق تقدم اشخاص در باب ثبت علامت حاصل شود در دادگاه شعبه اولي شهرستان تهران مطرح خواهد شد – و هرگاه ضمن دعواي جزائي متهم دعوي مالكيت علامت مورد بحث را نمايد طبق ماده 49 خساراتي كه ذيحق ميتواند از طرف خود دريافت دارد شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود كه ذيحق از آن محروم شده است « اين ماده اولين قانوني است كه در موضوع (عدمالنفع) در ايران وضع گرديده است»
اختراعات – چون هر قسم اختراعي براي ايجاد يا پيشرفت تمدن بكار ميرود اختراعي كه قابل ثبت باشد ثبت آن برا ي مدت بيش از 20 سال قابل تجديد نخواهد بود و چنانچه اختراعي در مدت پنج سال مورد استفاده واقع نگردد ثبت آن كان لم يكن خواهد شد و درباب ثبت اختراع در ايران ماده 44 قانون عهدنامه يا معامله متقابله قانوني را لازم شمرده است بموجب ماده 249 اصلاح شده قانون مجازات عمومي براي اشخاصيكه مرتكب جعل شده يا علامت مجعول را مورد استفاده قرار دهند و همچنين كسيكه علامت ثبت شده ديگري را بدون اجازه صاحب آن استعمال نمايد و يا اگر محصولي را بمعرض فروش قرار دهد كه در روي آن علامت مجعول يا متعلق بغير بدون اجازه صاحب آن باشد و يا كسيكه علامتي را خواه با الحاق يا كسر يا تغيير دادن قسمتي از خصوصيات آن تقليد نمايد يا با علم به تقليدي بودن آن علامت را استعمال كند و نيز كسيكه محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده يا داراي علامتي باشد كه بدون اجازه استعمال شده باشد از ايران صادر يا وارد كند بحبس تاديبي از سه ماه الي سه سال و بجزاي نقدي از يكهزار تا ده هزار ريال يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد بطوريكه ملاحظه ميشود قانونگذار براي حمايت علامت صنعتي ثبت شده در ايران تمام اقسام و صوريكه يك علامت ممكن است مورد تعدي غير واقع شود در نظر گرفته و آن را ممنوع و مجازاتي براي مرتكب آن منظور كرده است و همچنين اختراعات ثبت شده در ايران را مورد حمايت قرار داده بطوريكه براي كسيكه هرقسم تجاوزي نسبت بحق صاحب ورقه اختراع بعمل آورد خواه با ساختن محصولات خواه با استعمال وسائلي كه موضوع ورقه اختراع است جعل محسوب و مرتكب از سه ماه تا 6 ماه بحبس تاديبي يا بهزار ريال تا ده هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم ميگردد.
قانون گذار در دو مورد در اين قانون جعل را جنحه قرار داده و مجازات حبس تاديبي براي مرتكب آن تعيين نموده است – چنانچه جاعل كارگر يا مستخدمي باشد كه در كارخانه يا بنگاه مخترع مستخدم يا كارگر بوده و نيز چنانچه جاعل با كارگر مخترع تباني يا شركت نموده و بدستياري او از طرق فني موضوع اختراع اطلاع يافته باشد و نيز هر كسيكه نظر بمقام فني يا امانت داري از اسرار راجع باختراع با طرز اجراء اختراعي مطلع شده و آن را افشا نمايد يا بطريق ديگر سوء استفاده كند بتفاوت بحبس تاديبي از 6 ماه تا دو سال و يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد در تمام موارد تعقيب بعهده شاكي خصوصي و يا بعهده دادسراي شهرستان خواهد بود در هر حال چنانچه بزه ارتكاري در ساير شهرهاي ايران واقع شود دادرسي آن در تهران بعمل خواهد آمد.
مدال و نشان صنعتي
راجع بمدال و نشان صنعتي در قوانين ما سابقه وجود ندارد ولي در نزد ممالك صنعتي اين موضوع اهميت شايان توجه دارد مدال يا
نشان هائيكه در يك مسابقه صنعتي در نمايشگاهها بصاحب مال و متاعي داده مي شود وسيله است كه بمصرف كنندگان آن جنس خوبي و مرغوبي آن را توصيه مي نمايد و مصرف كنندگان اين متاعها حق دارند كه از ارزش آنها اطمينان حاصل نمايند و اشخاصيكه برخلاف حق متاع خود را باين قبيل نشان ها بيارايند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت بموجب قانون 30 آوريل 1886 در فرانسه اين اقدامات از نوع جنحه تشخيص داده شده و مجازات آن جزاي نقدي و حبس مي باشد.
اسم تجارتي
مبتكر موضوع اسم تجارتي ممالك صنعي اورپا ميباشند و در قوانين ايران سابقه وجود ندارد در سال 1311 ضمن وضع قانون تجارت در باب 14 مقرراتي راجع باسم تجارتي وضع شده است در اين قانون تعريفي از اسم تجارتي نشده فقط راجع به ثبت آن موادي تدوين نموده اند و بموجب ماده 576 ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وزارت دادگستري ثبت آنرا الزامي داند و طبق ماده 578 حق انحصاري براي كسيكه اسم تجارتي خود را به ثبت رساند تامين شده است و بنابراين شخص ديگر در همان محل از داشتن آن اسم محروم ميباشد ولو آنكه اسم تجارتي ثبت شده نام خانوادگي او باشد در ماده 583 حق تنظيم نظامنامه ها مربوط به ثبت اسم تجارتي و محاكمه آن بوزارت دادگستري داده شده ولي اقدامي در اين مورد بعمل نيامده از اين جهت قانون مذكور قابل اجرا نيست.
اسرار كارخانه
مخترعي ك اختراعي در يك موضوع صنعتي مينمايد بوسيله ثبت آن و بدست آوردن تصديق اختراع حق استفاده آنرا براي خود محفوظ ميدارد ولي اسرار كارخانهها مورد حمايت قانون واقع نشده مگر در مورديكه كسي بر اثر اينكه محل اعتماد مخترع بوده و از سر مذكور آگاهي حاصل نموده آنرا انتشار دهد چنين شخصي طبق مقررات قانون مجازات خواهد شد.