بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



نگاهي به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي


دكتر محمد جواد شريعت باقري

تاسيس يك دادگاه كيفري بين المللي كه صلاحيت رسيدگي به جرائم مهم بين المللي داشته باشد بيابيم و اميدهائي بسيار همراه بوده و هست . سرانجام شرايط جديد بين المللي سال گذشته 120 كشور جهان را بر آن داشت كه به پيش نويس اساسنامه اي كه به منظور تاسيس چنين دادگاهي تنظيم گرديده است راي مثبت بدهند.
اساسنامه ديون مشتمل به 128 ماده است كه به تفصيل به تمامي آنچه كه براي تاسيس يك محمكه تمام عيار لازم است پرداخته است .
هر يك از موضوعات مذكور در اساسنامه از قبيل صلاحيتها ، اصول عمومي حقوق كيفري ، محاكمه ها ، انتخاب قضات ، تعهدات دولتهاي عضو و … موضوع مباحثات بسيار بوده است .
اين مقاله به منظور معرفي ديون كيفري بين المللي و طرح مهمترين مسائل آن تنظيم و تحرير شده است .
مقدمه:
مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه از سال 1989 به طور پي گير مسائل تاسيس يك دادگاه كيفري بين المللي را دنبال كرده بود سرانجام توانست اساسنامه تاسيس ديوان كيفري بين المللي را در تاريخ 17 ژوئيه 1998 (26 تير ماه 1377 ) به تائيد اكثريت دولتهاي شركت كننده در كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم (1) كه از 160 كشور جهان گرد هم آمده بودند برساند (2) .
اساسنامه ديوان شامل 128 ماده است كه به موجب ماده 126 آن اولين روز ماه بعد از شصتمين روز از تاريخ تصويب ، پذيرش موافقت يا الحاق شصتمين دولت لازم الاجرا خواهد شد .
تاكنون 82 دولت جهان كه جمهوري اسلامي ايران از جمله آنها نيست اساسنامه را امضاء نموده اند (3) . اساسنامه تا 31 دسامبر سال 2000 ميلادي نزد سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاي دولتها مفتوح باقي خواهد ماند ( ماده 125 ) .
اين نوشتار مروري است بر مهمترين مسائل و موضوعات مربوط به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي . مسائلي كه بيشترين نگراني ها و يا اميدها را در پي داشته است و يا دارد . در پايان از آنجا كه نگارنده در كنفرانس ديپلماتيك رم حضور داشته است به مواضع كلي هيئت نمايندگي ايران در خصوص بحث انگيزترين موضوعات اساسنامه اشاره خواهد كرد و نهايتا تلاش خواهد شد كه پيشنهادات عملي ارائه گردد . قبل از پرداختن به مهمترين موضوعات مذكور در اساسنامه ، لازم است مشخصات و ماهيت اساسنامه توضيح داده شود :
بخش اول
مشخصات و ماهيت اساسنامه
الف – مشخصات اساسنامه :
نام رسمي اساسنامه ، اساسنامه رم در مورد تاسيس ديوان كيفري بين المللي (4) است و در 13 فصل و 128 ماده تنظيم گرديده است . در اين فصول در مورد صلاحيتهاي ديوان ، حقوق قابل اجرا، اصول عمومي حقوق كيفري ، تشكيلات ديوان ، مسائل مربوط به تحقيق و تعقيب متهمين ، جريان محاكمه ، مجازاتها ، تجديد نظر و اعاده دادرسي ، همكاريهاي بين المللي با ديوان ، اجراي احكام ديوان ، بودجه و … به تفصيل مقرراتي وضع شده است .
اساسنامه با يك سند نهائي كه به تاريخچه اقدامات مجمع عمومي سازمان ملل در مورد تاسيس ديوان پرداخته همراه است . بعلاوه ، اساسنامه شامل 4 ضميمه يعني قطعنامه مصوب كنفرانس رم ، اسامي كشورهاي شركت كننده در كنفرانس ، و اسامي سازمانهاي غير دولتي شركت كننده در كنفرانس نيز هست .
اساسنامه سند رسمي سازمان ملل متحد است و بدين لحاظ به تمام زبانهاي رسمي سازمان ملل يعمي انگليسي ، فرانسه ، عربي ، چيني ، اسپانيولي و روسي تنظيم گرديده كه همگي سنديت دارند .
در قطعنامه مصوب كنفرانس رم تشكيل كميسيوني به نام كميسيون مقدماتي براي ديوان كيفري بين المللي متشكل از نمايندگان دولتهاي شركت كننده در كنفرانس رم پيش بيني شده است .
اين كميسيون ، كه تا پايان اولين گردهمائي مجمع دولتهاي عضو به حيات خود ادامه خواهد داد ، مسؤليت تدوين متوني را كه براي استقرار و شروع به كار ديوان لازمند به عهده دارد . مهمترين و حساسترين اين متون دو متن آئين دادرسي و عناصر تشكيل دهنده جرائم است كه به موجب ماده 9 اساسنامه در كنار اساسنامه قابل اجرا هستند (5) . مطابق بند 6 از قسمت ( و) قطعنامه مزبور پيش نويس آئين دادرسي و عناصر تشكيل دهنده جرائم مي بايست تا قبل از تاريخ 30 ژوئن سال 2000 به اتمام برسد . به همين دليل مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه مصوب اجلاس پنجاه و سوم مورخ 18 نوامبر 1988 مقرر نمود كه كميسيون مزبور طي سه اجلاس در تاريخهاي اسفند 77 ، مرداد 78 و آذر 78 كار تهيه متون فوق الذكر را به پايان برساند .
ب – ماهيت اساسنامه
اساسنامه ديوان كيفري بين المللي قبل از هر چيز يك معاهده چند جانبه بين المللي است . بدين معنا كه شماري از دولت ها با يكديگر توافق مي نمايند كه دادگاهي بين المللي مطابق با صلاحيتها و وظايف مذكور در اساسنامه تشكيل گردد و مرتكبين جرائمي را كه در اساسنامه آمده است به مجازات برساند . دولت ها ، با توجه به مقررات اساسنامه ، متعهد مي شوند كه با محكمه جديدالتاسيس همكاري نموده و آراي صادره از آن را اجرا نمايند .
ابتناي ديوان بر يك معاهده بين المللي واجد اين اثر خواهد بود كه مقررات مربوط به حقوق معاهدات بر آن حكومت نمايد . مثلا معاهده عاي الاصول نسبت به دولت هاي غير عضو اثري نداشته باشد (6) . بنابراين معقول خواهد بود كه ديوان شكايت دولت غير عضو را نپذيرد و در مقابل نيز دولت غير عضو تعهدي در مقابل اقدامات و آراء ديوان نداشته باشد . ساختار معاهده اي ديوان ، دادگاه جديد التاسيس را از دادگاه هاي كيفري بين المللي ديگري كه در قرن حاضر به وجود آمده اند يعني دادگاه هاي نورنبرگ و توكيو، دادگاه بين المللي يوگسلاوي سابق و دادگاه بين المللي رواندا نيز متمايز مي سازد . دادگاه هاي نورنبرگ و توكيو توسط فاتحين جنگ دوم جهاني و به منظور محاكمه سران نازي و عاملان جنگ دوم جهاني به وجود آمدند . دادگاه يوگسلاوي سابق و دادگاه رواندا به ابتكار و نظر شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در اجراي اختياراتي كه شوراي مزبور معتقد است به موجب ماده 41 منشور ملل متحد به عهده دارد به وجود آمده اند (7) . اما ديوان كيفري بين المللي نه به ابتكار شوراي امنيت تاسيس مي شود و نه ناشي از مقررات منشور ملل متحد است (8) .
بخش دوم
مسائل كلان اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
همانطور كه اشاره شد اساسنامه ديوان كيفري بين المللي متضمن موضوعات و مسائل فراواني است كه همه آنها در جاي خود مباحثات و گفتگوهاي بسياري را به دنبال داشته و خواهد داشت . با وجود اين حساس ترين و مساله برانگيزترين موضوعات مذكوردر اساسنامه را مي توان در 5 گفتار خلاصه كرد : مسائل مربوط به صلاحيت ديوان ( گفتار اول ) ، رابطه ديوان با شوراي امنيت سازمان ملل متحد (گقتار دوم ) ، تشكيلات ديون ( گفتار سوم ) ، همكاريهاي بين المللي با ديوان (گفتار چهارم ) ، و هزينه هاي ديوان (گفتار پنجم ) .
گفتار اول
مسائل مربوط به صلاحيت ديوان
مسائل مربوط به صلاحيت ديوان را در 4 قسمت ميتوان بررسي كرد : تكميلي بودن صلاحيت ديوان نسبت به محاكم ملي ( قسمت اول ) جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است ( قسمت دوم ) ، رضايت دولت ها در اعمال صلاحيت ديوان ( قسمت سوم ) و صلاحيت ديوان نسبت به اشخاص حقيقي (قسمت چهارم ) .
قسمت اول
تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نسبت به محاكم ملي
در ديباچه و ماده 1 اساسنامه تصريح شده است كه ديوان كيفري بين المللي مكمل محاكم كيفري ملي خواهد بود . تكميلي بودن صلاحيت ديوان نسبت به محاكم ملي در مباحثات كميته ويژه Ad) hoc) ) در سال 1995 به تفصيل مورد بحث واقع شده است و غالب نمايندگان شركت كننده به اين نكته تاكيد داشته اند كه اساس نامه ديوان كيفري بين المللي نمي بايست صلاحيت رسيدگي به جرائمي را كه مطابق قوانين داخلي كشورها به محاكم ملي داده شده است نفي نمايد . بلكه ديوان بايد تكميل كننده صلاحيت محاكم ملي باشد . بدين معنا كه تنها در صورتي كه دادگاه هاي ملي صالحيت دار قادر يا مايل به رسيدگي به جرايم موضوع اساسنامه نباشند ديوان كيفري بين المللي صلاحيت رسيدگي به آن جرائم را داشته باشد .
با وجود آنكه پاره اي از كشورهاي شركت كننده در اين مباحثات پيشنهاد نموده بودند كه تعريفي از تكميلي بودن صلاحيت ديوان در اساسنامه منظور شود نهايتا توافقي در اين مورد صورت نپذيرفت (9) .
سرانجام ماده 17 اساسنامه ( با اشاره به ديباچه و ماده 1) مواردي را ياد آور شده است كه در آنها ديوان مكلف است موضوعي را كه بدان ارجاع شده است غير قابل پذيرش اعلام نمايد .
به موجب بند 1 ماده 17 :
با توجه به بند 4 مقدمه و ماده 1 ، ديوان تصميم خواهد گرفت كه در موارد ذيل موضوعي { توسط ديوان } غير قابل رسيدگي است :
الف : آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صلاحيت دارد، در دست تحقيق يا تعقيب است ، مگر آنكه آن دولت حقيقتا مايل يا قادر به اجراي تحقيق يا تعقيب نباشد .
ب : در مورد آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صلاحيت دارد ، تحقيق به عمل آمده و آن دولت تصميم گرفته است كه شخص مورد نظر را تحت پيگرد قرار ندهد ، مگر آنكه آن تصميم ناشي از عدم تمايل يا عدم دولت بر پيگرد باشد .
ج : شخص مورد نظر قبلا به خاطر رفتاري كه موضوع شكايت است ، محاكمه شده است و محاكمه توسط ديوان به موجب بند 3 ماده 20 مجاز نيست .
د : موضوع از چنان اهميتي كه اقدام ديگري از سوي ديوان را توجيه كند برخوردار نيست .
بدين ترتيب هر گاه يكي از جرائم موضوع اساسنامه (10) . توسط شخص يا اشخاص ارتكاب يابد و محكمه ملي صلاحيت دار مايل و قادر به دادرسي باشد و شروع به انجام آن نموده و يا دادرسي را به پايان برده باشد ، ديوان كيفري بين المللي صلاحيت رسيدگي به جرم مزبور را نخواهد داشت .
بايد خاطر نشان كرد كه اولا دادگاه ملي صلاحيت دار كه رسيدگي وي مانع از رسيدگي ديوان خواهد شد منحصر دادگاه هاي ملي كشورهاي عضو اساسنامه نيست بلكه چنانچه جرمي در صلاحيت دادگاه دولتي باشد كه به عضويت اساسنامه در نيامده است رسيدگي در دادگاه مذكور نيز ( با لحاظ شرايط ماده 17 ) مقدم بر رسيدگي ديوان خواهد بود .
ثانيا دادگاه صلاحيت دار ملي به موجب اطلاعاتي تعيين مي گرددكه در نزد ديوان موجود است (11). و ثالثا دادگاه صلاحيت دار دادگاهي است كه به موجب قوانين ملي صلاحيت رسيدگي به جرم مورد نظر را داشته باشد . بنابراين در صورتي كه محاكم ملي كشوري از قانون گذار خود صلاحيت رسيدگي به جرائم نسل كشي ، تجاوز ، جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت را دريافت نكرده باشند نمي توانند به عنوان دادگاه صلاحيت دار به رسيدگي جرمي كه در صلاحيت ديوان است تلقي شوند .اين بدان معناست كه دولت هائي كه مايل به رسيدگي به جرائم مذكور هستند مي بايست به لزوم قانون گذاري در اين خصوص توجه نمايند.
قسمت دوم
صلاحيت هاي ديوان كيفري بين المللي
به موجب مده 5 اساسنامه ، ديوان نسبت به رسيدگي به 4 جرم صلاحيت خواهد داشت : 1 –نسل كشي (12) (كشتار جمعي ) 2 –جرائم عليه بشريت (13) 3 – جرائم جنگي (14) 4- تجاوز (15).
ديوان به محض تاسيس صلاحيت رسيدگي به هرچهاردسته جرائم را در صورتي كه لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافته باشند(16) خواهد داشت .
معذالك اعمال صلاحيت نسبت به رسيدگي به جرم تجاوز ، مطابق 2 ماده 5 ( كه به مواد 121 و 123 ارجاع داده است ) تا تعريف جرم مزبور ( كه در جريان كنفرانس بازنگري قرار است ارائه گردد ) معلق خواهد ماند . به بيان ساده تر ، يس از تاسيس ديوان كيفري بين المللي مادام كه جرم تجاوز تعريف نشده است در ديوان قابل رسيدگي خواهد بود . دليل اين امر آن است كه فصل هفتم منشور ملل متحد وظيفه پاسداري از صلح بين المللي و جلوگيري از تجاوز واحراز آن را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد واگذار نموده است (17) و طبعا اعضاي شوراي مزبور مايل به واگذاري صلاحيت مزبور به ديوان كيفري بين المللي نيستند . در كنفرانس رم نيز پافشاري و استدلال كشورهائي نظير جمهوري اسلامي ايران (18) . هند ومكزيك در مخالفت با صلاحيت شوراي امنيت نسبت به رسيدگي يا تشكيل دادگاه رسيدگي كننده از سوي شوراي مزبور به اين راه حل بينابيني منجر شد كه صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي به جرم تجاوز شناسائي شود النهايه اعمال آن موكول با تعريف تجاوز گرديد .
بايد خاطر نشان ساخت كه شوراي امنيت كه با اراده ايالات متحده آمريكا در سال هاي اخير به تشكيل دادگاه هائي در رابطه با جرائم ارتكابي در قلمرو يوگسلاوي سابق و رواندا دست زده است طبعا مايل به اين تفسير از منشور است كه پاسداري از صلح بين المللي و مالا تشكيل محاكم بين المللي كيفري به عهده شوراي مذكور است . به همين خاطر است كه ايالات متحده آمريكا اساسا از تشكيل و تاسيس ديوان كيفري بين المللي كه مستقل از شوراي امنيت بتواند به جرائم بين المللي رسيدگي نمايد ناخشنود بوده و هست .
به هر حال در سند نهائي كنفرانس ديپلماتيك رم چنين پيش بيني شده است كه كميسيوني كه ماموريت پيگيري تاسيس ديوان را عهده دارد پيشنهاد هائي در مورد تعريف جرم تجاوز ارائه نمايد تا در جريان كنفرانس بازنگري ، كه 7 سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه برگزار خواهد شد ، مطرح شوند .
سه جرم ديگري كه در صلاحيت ديوان قرار دارد يعني نسل كشي ، جرائم عليه بشريت و جرائم جنگي در مواد 6 ، 7 و8 اساسنامه تعريف شده و يا مصاديق آنها ذكر گرديده است . به طور اختصار منظور از نسل كشي آن است كه شخص يا اشخاصي به انگيزه هاي ملي قومي ، نژادي يا مذهبي گروهي را از بين ببرد .
جرائم عليه بشريت كه از بحث انگيز ترين موضوعات كنفرانس رم بود در 11 مورد احصا شده اند. هر حمله گسترده يا سازمان يافته عليه غير نظاميان ، قتل افراد يك گروه به بردگي گرفتن ، تبعيد يك جمعيت ، تعقيب و آزار مداوم يك گروه به علل سياسي ، نژادي ، ملي ،قومي ، فرهنگي ، مذهبي و يا جنسيت همه از مصايق جرائم عليه بشريت شمرده شده اند .
در مرد جرائم جنگي نقص كنوانسون هاي 12 اوت 1949 ژنو به منزله جرم جنگي دانسته شده و 8 بند به بيان مواردي كه جرم جنگي تلقي ميگردد اختصاص داده شده است . همچنين نقض عرف مسلم حقوق بين الملل كه در 26 بند از آنها ياد شده است به عنوان جرائم جنگي در صلاحيت رسيدگي ديوان كييفري بين الملل قرار گرفته است . مهمتر از اين دو مورد ، صلاحيت رسيدگي ديوان نسبت به مخاصمات مسلحانه داخلي است . آشوب و شورش هاي داخلي اعم از آنهائي كه با ماده 3 مشترك در كنوانسيون هاي ژنو 1949 منطبق ميشوند و يا مواد غير آنها كه مي توانند به عنوان نقض فاحش قوانين و عرف هاي قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي تلقي شوند همگي در صلاحيت رسيدگي به ديوان كيفري بين المللي قرار گرقته اند . صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي به مخاصمات مسلحانه داخلي غيربين المللي مسلما از موضوعات مهم مندرج در اساسنامه است كه علرغم مخالفت هاي كشور عرب و مسلمان به تصويب رسيد .
قسمت سوم
چه دولت يا دولتهائي مي بايست صلاحيت ديوان را پذيرفته باشند؟
همانطور كه قبلا نيز اشاره شد ، تاسيس ديوان كييفري بين المللي مبتي بر يك معاهده است ، به عبارت ديگر شماري از دولت ها توافق كرده اند كه مرجعي بين المللي براي رسيدگي به جرائم موضوع اساسنامه تاسيس نمايند . به موجب اصل اثر نسبي معاهدات ، معاهده تنها نسبت به كشورهاي معاهد لازم الاجرا و لازم الوفاست . دولت هاي ثالث عاي الاصول تعهد نسبت به اجراي معاهده منعقده بين ساير دولت ها ندارد . بدين ترتيب هر گاه دولتي به عضويت ديوان كييفري بين المللي در نيايد عاي الاصول حقوق وتكاليفي در ديوان نخواهد داشت زيرا عدم عضويت يك دولت به اين معناست كه وي صلاحيت ديوان كييفري را پذيرفته است .
به همين دليل مطابق اساسنامه تنها دولتهاي عضو ( به جز دادستان و شوراي امتيت ) حق ارجاع يك وضعيت به ديوان را خواهند داشت ( ماده 13 ) و عضويت يك دولت به اين معناست كه وي صلاحيت ديوان كييفري را نپذيرفته است .
بنابر اين ارجاع يك وضعيت به ديوان توسط دولت غير عضو مقبول نخواهد بود . از سوي ديگر اصل اثر نسبي معاهدات ايجاب مي تمايد كه هنگامي كه وضعيت ارجائي به ديوان به دولت هايي مرتبط باشد كه به عضويت اساسنامه در نيامده اند ديوان صلاحيت رسيدگي به امر مرجوع اليه را نداشته باشد .
اما سئوال اين است كه چه دولت يا دواتهايي مي بايست مرتبط با موضوع تلقي شوند ؟ دولتي كه جرم در قلمرو وي واقع شده است يا دولتي كه متهم يا متهمين تابعيت وي را دارند ؟ و يا هر دو اينها؟
در جريان مذاكرات اساسنامه پاره اي از كشورها بر اين نكته پافشاري كرده اند كه دولت متبوع متهم الزاما بايد صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد تا ديوان بتواند به مسئله رسيدگي نمايد . بعضي ديگر چنين گفته اند كه هر دو دولت مذكور مي بايست به عضويت اساسنامه در آمده باشند . نظر ديگر اين بوده است كه عضويت هر كدام از دو دولت كافي براي اعمال صلاحيت ديوان است (19) .
در اين خصوص اساسنامه راه حل عجيبي اتخاذ نموده است : ماده 12 اساسنامه اولا بين موردي كه ارجاع كننده وضعيت دولت عضو و يا دادستان است با موردي كه ارجاع كننده شوراي امنيت است تفاوت قائل شده است .
در فرض اول ( يعني در صورتي كه ارجاع كننده وضعيت ديوان يا دادستان باشد ) براي اعمال صلاحيت ديوان لازم و كافي است كه يكي از دو دولت ( دولتي كه در قلمرو وي جرم واقع شده است و يا دولت متبوع متهم ) عضو اساسنامه باشد ( و يا صلاحيت ديوان را پذيرفته باشند ) . نتيجه آنكه هر گاه سربازان حافظ صلح ايالت متحده در قلمرو دولتي كه عضو اساسنامه است مرتكب يكي از جرائم موضوع صلاحيت ديوان بشوند و ايالت متحده به عضويت اساسنامه در نيامده باشد ديوان صلاحيت رسيدگي به جرائم آنان – با وجود عدم رضايت دولت ايالت متحده به صلاحيت ديوان – را خواهد داشت و بالعكس چنانچه سربازان كشوري كه عضو اساسنامه است در كشوري مثلاجمهوري اسلامي ايران – مرتكب جرائم مذكور گردند و جمهوري اسلامي ايران به اساسنامه نپيوسته باشد ، ديوان صلاحيت رسيدگي به موضوع را خواهد داشت .
ثانيا مستفاد از ماده 12 اين است كه در فرضي كه موضوع از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده است رضايت هيچ دولتي شرط اعمال صلاحيت ديوان نيست .
بدين ترتيب ملاحظه ميگردد كه از اصل عدم تاثير معاهده نسبت به دولتهاي ثالث تا حدود زيادي در اساسنامه ديوان به نفع صلاحيت ديوان عدول شده است . توجيه مساله در فرض اخير يعني در صورتي كه موضوعي از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع گرديد چنين است كه شوراي امنيت به موجب اختيارات ناشي از فصل هفتم منشور ملل متحد اين اختياررا داشته و دارد كه به طريق مقتضي به اقداماتي كه براي حفظ صلح و امنيت جهاني لازم است دست بزند . معذالك آنچه كه قابل توجه است اين است كه قدر متيقن اختيارات شوراي مذكور انجام اقداماتي در رابطه با جرم تجاوز و نهايتا اقدام براي حفظ صلح بوده است و نه اقدام براي رسيدگي به منازعات مسلحانه داخلي ( غير بين المللي ) و يا همه مواردي كه در اساسنامه به عنوان جرائم عليه بشريت از آنها نام برده شده است . بعلاوه چنانچه حوزه صلاحيت ديوان در آينده نسبت به جرائمي از قبيل تروريسم و مواد مخدر توسعه يابد شوراي امنيت اختيار خواهد يافت كه طيف بسيار گسترده اي از جرلئم عرفي و معاهداتي را به ديوان كيفري بين المللي ارجاع نمايد قطع نظر از اينكه اقدامات قبلي شوراي امنيت در تشكيل دادگاه هاي اختصاصي بين المللي به استناد اختيارات حاصله از منشور تا كنون نيز مواجه با انتقادات بسيار بوده است .
قسمت چهارم
صلاحيت ديوان نسبت به مقامات كشورها
مطابق ماده 25 اساسنامه ، ديوان تنها نسبت به رسيدگي به جرائم اشخاص حقيقي صلاحيت خواهد داشت (20) . سئوال اين است كه آيا سمت هاي رسمي افراد و خصوصا مصونيت هاي شناخته شده در حقوق داخلي يا حقوق بين الملل در مورد مقامات رسمي مانع از رسيدگي به جرائم آنان خواهد بود يا نه . ماده 27 اساسنامه تصريح نموده است كه سمت هاي رسمي افراد و به طور مشخص ، سمت رسمي رئيس دولت، عضو دولت ، عضو مجلس ، نماينده دولت رافع مسئوليت كيفري نيست . بعلاوه مصونيت هاي مقامات رسمي نيز موجب نمي گردند كه ديوان نتواند صلاحيتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نمايد .
گفتار دوم
رابطه ديوان كيفري بين المللي با شوراي امنيت سازمان ملل متحد
مسئله چگونگي رابطه شوراي امنيت با ديوان كيفري بين المللي از مهمترين مسائل مورد بحث اساسنامه بوده است . شوراي امنيت به پشتوانه اختياراتي كه در حفظ صلح و امنيت بين المللي براي خود قائل است در سالهاي اخير اقدام به تاسيس دو دادگاه كيفري بين المللي يعني دادگاه يوگسلاوي سابق و دادگاه رواندا نموده است . بدين لحاظ شوراي مزبور نمي توانسته است نسبت به صلاحيت ها و اختياراتي كه براي ديوان كيفري بين المللي پيش بيني مي شود بي تفاوت باشد . به نظر كشورهائي نظير ايالات متحده آمريكا در صورتي كه ديوان كيفري بين المللي بتواند مستقل از شوراي امنيت به رسيدگي به جرائم مهم بين المللي و خصوصا جرم تجاوز بپردازد مقررات منشور ملل متحد ناديده گرفته خواهد شد . در اين ديدگاه ديوان كيفري بين المللي مي بايست از تصميمات شوراي امنيت تبعيت نموده و در مرحله بعد از شورا وارد عمل شود . معذالك اشورهاي زيادي بر استقلال ديوان از شوراي امنيت همواره تاكيد داشته اند . حاصل اين اختلافات سرانجام اين بود كه اساسنامه ديوان كيفري در دو نقطه به شوراي امنيت نقش ممتازي بدهد . يكي اعطاي حق ارجاع امر به ديوان است بدون آنكه رضايت هيچ دولتي شرط صلاحيت ديوان باشد ( كه قبلا در اين مورد توضيح داديم ) و دوم مقرراتي است كه در ماده اساسنامه آمده است . به موجب اين ماده شوراي امنيت حق دارد كه از ديوان بخواهد كه تحقيق يا تعقيب امري را مدت 12 ماه معلق نمايد و اين درخواست مي تواند پس از انقضاي 12 ماه مجددا تجديد گردد . بدين ترتيب اساسنامه به شوراي امنيت حق وتوي موقت در اعمال صلاحيت ديوان را اعطاء نموده است . شناسائي حق مزبور بي ترديد معنائي جز فلج كردن رسيدگي ديوان و نقض استقلال آن ندارد . حقيقت اين است كه دولت هاي حامي ديوان كيفري مستقل در مقابل فشار ايالات متحده تسليم شده اند . آنچه كه نهايتا آنان را وادار به قبول اين امر نموده است شايد اين باشد كه شناسائي اين اختيار براي شورا به معناي آن نيست كه شوراي مزبور هر زمان كه بخواهد بتواند آن را اعمال نمايد چه صدور قطعنامه تعليق تحقيق و تعقيب از سوي شورا در انظار جامعه جهاني هميشه موجه نخواهد بود . به عبارت ديگر فشار افكار عمومي جهاني اجازه نخواهد داد كه شوراي امنيت تنها به لحاظ ملاحظات سياسي پاره اي از اعضاء هميشه بتواند روند تعقيب و تحقيق را در ديوان متوقف سازد .
گفتار سوم
تشكيلات ديوان
فصل چهارم اساسنامه مربوط به تشكيلات وارده ديوان است . ديوان كيفري به تبعيت از نظام كشورهائي نظير فرانسه ، سوئيس و بلژيك داراي دادسرائي است كه دادستان رياست آن را به عهده دارد مطابق ماده 36 ديوان عاي الاصول متشكل از 18 قاضي خواهد بود كه علاوه بر هيئت رئيسه ، بخش مقدماتي ، شعبه بدوي و شعبه تجديد نظر را اداره خواهد كرد . اما آنچه كه واجد اهميت بيشتري است شرائطي است كه براي قضات در نظر گرفته شده است . در تدوين اساسنامه براي تعيين شرايط قضات دو ديدگاه در مقابل هم قرار داشته اند : ديدگاهي كه بيشتر به تجربه قاضي در رسيدگي به امور كيفري تاكيد مي كرده است و ديدگاهي كه به صلاحيت علمي و تخصيصي قضات نظر داشته است . مي دانيم كه ماده 2 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري چنين مقرر كرده است كه قضات ديوان مزبور مي بايست واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاقل عالي قضائي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين الملل شهرت به سزائي دارد بنابراين تصدي منصب قضائي در ديوان بين المللي دادگستري حداقل به يكي از دو شرط نيازمند است :
1- وجود شرايط لازم براي انجام مشاغل عالي قضائي در كشور داوطلب .
2- تخصص و تبحر در حقوق بين الملل .
شرايط تصدي منصب قضائي در ديوان كيفري بين المللي به شرحي كه در بند 3 ماده 36 آمده چنين است :
الف ) قضات از ميان افرادي كه داراي سجاياي عالي اخلاقي بوده و به بي طرفي و كمال شناخته شده و حائز شرايط لازم براي تصدي عالي ترين مقامات قضائي در كشور خود باشند ، انتخاب خواهند شد .
ب ) هر كدام از داوطلبان شركت در انتخابات ديوان مي بايست :
1 ) داراي صلاحيت شناخته شده در زمينه هاي حقوق و دادرسي كيفري بوده و تجربه لازم در رسيدگي به امور كيفري داشته باشند ، خواه به عنوان قاضي يا دادستان يا وكيل يا هر سمت مشابه ديگر در رسيدگي به امور كيفري ، يا …. …
2 )داراي صلاحيت شناخته شده در زمينه هاي مربوط به حقوق بين الملل مثل حقوق بين الملل انساني و حقوق بشر بوده و همچنين تجربه چشمگيري در يك سمت قضائي كه متضمن منافعي براي كار قضائي ديوان باشد ، داشته باشد .
ج ) براي احراز هر سمتي در ديوان ، شناخت عالي و تسلط عملي بر حداقل يكي از زبانهاي كاري ديوان لازم است .
بنابراين قضات ديوان كيفري بين المللي مي بايست از ميان افراد مجرب در دادرسي هاي كيفري و يا از متخصصين حقوق بين الملل كه واجد تجربه قضائي نيز باشند انتخاب گردند . همچنين قضات ديوان كيفري بين المللي ميبايست شناخت عالي و تسلط عملي به يكي از زبان هاي كاري ديوان داشته باشند . زبان هاي كاري ديوان مطابق بند 2ماده50 انگليسي و فرانسه است .
لازم به ذكر است كه مطابق بند 7 ماده 36 بيش از يك نفر از اتباع يك دولت نميتواند عضو ديوان باشد . هر دولت تنها ميتواند يك نفر را براي يك انتخابات معيين معرفي نمايد كه لازم نيست از اتباع وي باشد اما لازم است كه از اتباع يكي از دولت هاي عضو اساسنامه باشد ( قسمت ب بند 4 ماده 36 )داوطلبان با ارائه مدركي كه بطور مشخص نشان بدهد كه واجد خصوصيات مذكور در بند 3 هستند مطابق با مقررات مربوط به معرفي داوطلبان مناسب عالي قضايي دردولت مربوطه يا مطابق با مقررات مربوط به معرفي داوطلبان مناسب قضائي در ديوان بين المللي دادگستري براي شركت در انتخابات معرفي خواهند شد ( قسمت الف از بند 4 ماده 36 ) .
مسئله معرفي قضات به ديوان كيفري بين المللي قطعا از اهميت ويژه اي برخوردار است و كشورهايي نظير جمهوري اسلامي ايران كه تاكنون نتوانسته انددر محاكم بين المللي قاضي داشته باشند مي بايست در اين زمينه فكر و سرمايه گذاري نمايند (21).
گفتار چهارم
همكاري هاي بين المللي با ديوان
موضوع ديگري كه واجد اهميت فراوان است مسئله همكاري هاي بين المللي با ديوان كيفري بين المللي است . ابتا بايد خاطر نشان ساخت كه اصل اولي حاكم بر اساسنامه ، ضرورت همكاري دولتهاي عضو است . ودولتهاي غير عضو عاي الاصول تعهدي بر همكاري با ديوان ندارند . معذالك ، دولت هاي غير عضو در شرايطي كه توافق نامه ويژه اي با ديوان به امضا برساند متعهد به همكاري با ديوان خواهند شد ( بند 5 ماده 87 ) . از مهمترين تعهدات دولتهاي عضو ، استرداد اشخاصي است كه تحت تعقيب ديوان بوده و ممكن است درد قلمرو دولت عضو به سر ببرند . استرداد شخص ، در صورتي كه ديوان موضوع را قابل رسيدگي تشخيص داده باشد الزامي است و محاكم دولت هاي عضو نمي تواند شكايت احتمالي شخص مورد در خواست را كه مدعي است به پرونده فبلا رسيدگي شده است بپذيرند ( بند 2 ماده 89 ). ودر صورتي كه شخص مورد نظر تحت تعقيب محاكم ملي بوده و يا در حال تحمل كيفر به دليل ارتكاب جرمي غير از آنچه كه موضوع در خواست ديوان است باشد ، دولت عضو مي بايست به در خواست ديوان ترتيب اثر بدهد (بند 4 ماده 89 ).
به جز همكاري با ديوان در مساله استرداد ، دوات هاي عضو موظفند به در خواست هاي ديوان داير بر انجام تحقيق يا تعقيب در قلمرو خود ( به شرحي مذكور در ماده 93 ) ترتيب اثر بدهند . اين در خواستها ميتواند راجع به تععن هويت يك شخص يا تعيي محل وي يا محل اموال يا جمع آوري ادله و تحقيق از اشخاص يا ابلاغ اوراق محل قضائي و مواردي از اين قبيل باشد .
دولت عضو تنها در صورتي مي تواند در خواست همكاري ديوان را رد نمايد كه در مورد تهيه مدارك يا انتشار ادله اي باشد كه به امنيت ملي آن كشور مربوط مي شود ( بند 4 ماده 93 ). معذالك ، دولت مزبور ميبايست دلايل خود را بدون تاخير به دادگاه و دادستان اعلام نمايد ( بند 6 ماده 93 ).
در صورتي كه دولت عضو بر خلاف مقررات اساسنامه به در خواست همكاري ديوان ترتيب اثر ندهد و ديوان را از اجراي وظايف و اختيارات خود باز دارد ، ديوان مي تواند مساله را در مجمع دولتهاي عضو يا در مواردي كه شوراي امنيت به ديوان مراجعه كرده باشد نزد شوراي مزبور مطرح نمايد ( بند 7 ماده 87 ).اينكه مجمع دولتهاي عضو و يا شوراي امنيت در اين مورد چه تصميمي خواهند گرفت اساسنامه ساكت است .تنها در بند و ماده 112كه مربوط به مجمع دولت هاي عضو است ، از بررسي هر مسئله مربوط به عدم همكاري دولتها سخن به ميان آمده است .
گفتار پنچم
هزينه هاي ديوان
مطابق ماده 114 اساسنامه ، هزينه هاي ديوان و مخمع دولت هاي عضو از صندوق ديوان پرداخت خواهد شد . ماده 115 منابع تامين كننده صندوق ديوان را بر شمرده است :
الف : سهم هاي مقرردولت هاي عضو.
ب : وجوهي كه سازمان ملل متحد با تصويب مجمع دولت هاي عضو پرداخت ميكند بويژه در مورد هزينه هائي كه ناشي از ارجاع شوراي امنيت است .
ديوان همچنين ميتواند درد شرايطي وجوه اضافي ، كمك هاي داوطلبانه حكومتها سازمانهاي بين المللي ، افراد ، بنگاه ها و منابع ديگر را بر طبق ملاك هئي كه مجمع دولت هاي عضو تصويب ميكند ، دريافت و به مصرف برساند ( ماده 116 ) .
ماده 117 به چگونگي تعيين سهم هر كشور پرداخته و چنين مقرر نموده است :
سهم هر يك از كشورها عضو به موجب جدولي كه اعضا بر روي آن توافق كرده اند ، تعيين خواهد شد . اين جدول مبتني بر جدولي است كه سازمان ملل متحد براي بودجه عادي خود تصويب كرده است و بر طبق اصولي كه مبناي جدول سازمان ملل مي باشد ، تنظيم مي گردد .
بدين ترتيب چنانچه عضويت در ديوان منافعي براي كشورهاي عضو در بر خواهد داشت ،متضمن هزينه هايي نيز خواهد بود .
بخش سوم
مواضع هيات نمايندگي ايران درهيات نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس رم تمامي تلاش خود را به كار گرفت تا با شركت در مباحثات كميته هاي گوناگون و هماهنگي با كشورهاي اسلامي و كشورهاي عضو جنبش غير متعهد ها استراتژي خود را در محورهاي زير دنبال نمايد :
الف = استقلال ديوان نسبت به شوراي امنيت سازمان ملل متحد
اين يك واقعيت است كه منشور ملل متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللي و احراز وقوع تجاوز را به عهده شوراي امنيت نهاده است . معذالك اين بدان معنا نيست كه منشور ملل متحد رسيدگي قضائي به جرائمي كه عليه صلح و امنيت بين المللي ارتكاب مي يابند را به عهده شورا نهاده باشد و يا شورا بتواند راسا دادگاههاي كيفري بين المللي تاسيس نمايد . بعلاوه ناتواني عملي شوراي مزبور در احراز تجاوز به دليل ماهيت سياسي آن به ويژه نفوذ سياسي پاره اي از اعضاي شورا ، اين ارگان منشور را به وسيله اي براي حفظ صلح در معنا و زماني كه با منافع اعضاي قدرتمند آن ارتباط دارد تبديل نموده است .
بنابراين اگر قرار است جامعه بين المللي به تاسيس دادگاهي بين المللي براي رسيدگي به جرائم بين المللي دست يازد ، شوراي امنيت مي بايست از اختيارات ادعائي خود در مورد تشكيل دادگاه بين المللي دست بر دارد .
بعلاوه شوراي امنيت يك مرجع قضائي نيست و رسيدگي به جرم تجاوز نيز ، مي بايست در دامنه صلاحيت ديوان كيفري بين المللي قرار گيرد . در اين رابطه نظر هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس رم بدين شرح اعلام گرديد :
نظر هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران به طور قاطع بر اين است كه ديوان كيفري بين المللي مي بايست به رسيدگي به جرم تجاوز صلاحيت داشته باشد . به نظر ما در وضعيت فعلي توسعه حقوق بين الملل يعني شرايطي كه جامعه بين المللي به اين مرحله رسيده است كه يك ديوان كيفري بين المللي را تاسيس نمايد عدم ذكر تجاوز در اين اساسنامه تهديدي براي موفقيت جهاني اين دادگاه خواهد بود . همه ما مي دانيم كه شوراي امنيت تا امروز مشكلات زيادي براي تعريف شناسائي و مجازات تجاوز يا تجاوزگر داشته است و اين در حالي است كه ما امروز در حال تاسيس مرجعي قضائي و بين المللي براي رسيدگي به مهمترين جرائم بين المللي هستيم . وانگهي همانگونه كه نمايندگي سوئد اشاره كرد چنانچه اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به جرم تجاوز را نداشته باشد بيش از هر چيز يك دادگاه سمبليك و غير مؤثر خواهد بود . در مورد تعريف جرم تجاوز ، به نظر هيئت نمايندگي ايران تعريف مندرج در قطعنامه شماره 3314 سال 1974 تعريفي است كه همچنان مورد قبول است . بعلاوه تعريف مذكور در گزينه 2 اساسنامه نيز مي تواند تعريف قابل قبولي باشد اما در مورد ساير جرائم به نظر ما همانگونه كه بسياري از نمايندگي ها در ابتداي پيش نويس ماده 5 محدود شويم .
نهايتا كنفرانس رم صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي به جرم تجاوز را پذيرفت اما كشورهاي قدرتمند شوراي امنيت و همسويان آنها كه معتقد بودند كه هنوز تعريف قابل قبولي از جرم تجاوز وجود ندارد توانستند صلاحيت رسيدگي ديوان به جرم تجاوز را تا زمان تعريف آن ( به شرحي كه قبلا ذكر شد ) معلق نمايند .
ب = نفي مسؤليت كيفري اشخاص حقوقي
از جمله مسائل مورد بحث كنفرانس رم مسآله مسؤليت كيفري اشخاص حقوقي بود . بندهاي 5 و6 ماده 23 پيش نويس اساسنامه كه به عنوان گزينه ذكر شده بود متضمن نظريه دولت هائي بود كه معتقد به صلاحيت ديوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقي نيز بودند . در بند 5 ماده 23 چنين آمده بود :
ديوان نسبت به اشخاص حقوقي – به استثناي دولت ها – نيز واجد صلاحيت است موقعي كه دستگاه ها يا نمايندگان اشخاص مذكور جرائم را به نام همان اشخاص حقوقي مرتكب شده باشند .
از ميان كشورهاي شركت كننده عمدتا نمايندگي فرانسه بر صلاحيت ديوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقي پافشاري داشت .معذالك غالب كشورها (22 ) و از جمله جمهوري اسلامي ايران با درج مسؤليت كيفري اشخاص حقوقي در اساسنامه مخالفت كردند نظر هيات نمايندگي ايران در نفي مسؤليت كيفري اشخاص حقوقي بدين گونه اعلام گرديد :
به نظر ما مسئاله مسؤليت جزائي اشخاص حقوقي نبايد در اساسنامه آورده شود زيرا مسؤليت كيفري اشخاص حقوقي متضمن مشكلات فراواني از حيث مفهوم ، بار دليل ، اجرا و غيره خواهد بود . وانگهي حقوق داخلي بسيار از كشورها مفهوم مسؤليت اشخاص حقوقيرا نمي شناسد . بدين ترتيب اگر اين معنا در اساسنامه آورده شود ممكن است تعداد زيادي از دولتها اساسنامه را نپذيرند . البته ما ميدانيم كه مساله مسؤليت كيفري اشخاص حقوقي موضوع قابل بحثي است اما در شرايط فعلي با وجود اختلافات بسيار و كمبود وقت و اختلاف تفاسير ، اعتقاد ما بر اين است كه اساسنامه بايد به مسؤليت كيفري اشخاص حقيقي اكتفا كند .
با توجه به اصرار نمايندگي فرانسه ، رئيس جلسه به نمايندگي كشور مزبور پيشنهاد نمود كه چنانچه طرحي كه متضمن اشكالات وارده نباشد ارائه نمايد مسئله مجددا به بحث گذاشته خواهد شد .
متعاقبا پيشنهاد جديدي از سوي فرانسه مطرح شد كه در گروه كاري مورد بحث قرار گرفت . با وجود آنكه پاره اي از كشورها (23) موافقت خود را ( غالبا به طور مشروط ) با طرح جديد فرانسه اعلام كردند غالب نمايندگي ها باز با پيشنهاد فرانسه مخالفت كردند .
نهايتا ماده 25 اساسنامه صلاحيت ديوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقي را نفي كرد.
ج = عدم تاثير مجازات ها بر قوانين ملي
در فصل مربوط به مجازات ها ، مجازات اعدام از مهمترين مسائل مورد بحث نمايندگان شركت كننده در كنفرانس رم بود . پاره اي از كشورها با درج مجازات اعدام در اساسنامه مخالفت داشتند (24) . در مقابل ، كشورهاي ديگري و خصوصا كشورهاي عرب و اسلامي معتقد به درج مجازات اعدام در اساسنامه بودند (25) .
چنين گفته مي شد كه نظر به تحولاتي كه در حقوق داخلي كشورهاي اروپائي در مورد حذف مجازات اعدام واقع شده است ، عدم درج مجازات اعدام در اساسنامه موجب خواهد شد كه در آينده كشورهائي كه مجازات اعدام در حقوق داخلي آنها وجود دارد براي حذف مجازات مزبور تحت فشار قرار گيرند . كشورهاي اروپائي نيز دلايل مخالفت خود را با مجازات اعدام چنين عنوان مي كردند كه اولا مجازات اعدام در قوانين داخلي آنها حذف شده است و ثانيا آنان به موجب كنوانسيون هاي بين المللي متعهد به پي گيري سياست مخالفت با اعدام شده اند و بنابراين نمي توانند بر خلاف تعهدات بين المللي خود سند ديگري را به امضاء برسانند . اين نظر نيز ابراز گرديد كه با توجه به تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نسبت به محاكم ملي ، عدم ذكر مجازات اعدام در اساسنامه موجب تناقض بين مقررات اساسنامه با قوانين ملي خواهد بود (26) .
قابل ذكر است كه قبل از طرح مسئله در اجلاس موضوع در بين اعضاي هيئت مورد بحث فراوان واقع شد . سئوال اين بود كه از مجازات اعدام در اساسنامه حمايت شود يا خير ؟ از يك سو مجازات اعدام در قوانين داخلي ما موجود است و حذف آن در اساسنامه ممكن است منتهي به اين بشود كه در آينده قوانين ما در اين زمينه مورد مخالفت و تعرض دائم كشورهاي غربي واقع شود و از سوي ديگر مسئله به اين نيز بستگي دارد كه رابطه آتي ما با اين دادگاه به چه نحو خواهد بود ؟ آيا بيشتر به عنوان شاكي در اين محكمه حضور خواهيم داشت يا به عنوان متهم ؟ در صورت اخير ، آيا بهتر نيست كه مجازات اعدام حذف شود ؟ بعلاوه ، اين ديوان نه يك دادگاه عدل اسلامي بلكه يك محكمه بين المللي است كه دولتهاي جهان تحت شرايط معيني براي تشكيل آن توافق نموده اند. در اين صورت آيا صرف اينكه مجازات اعدام در حيطه مقررات شرع و مالا قوانين ما نيز وجود دارد ما را متعهد به حمايت از مجازات اعدام در قالب اين اساسنامه نيز مي كند ؟
راه حلي كه نهايتا در اساسنامه آمد اين بود كه مجازات اعدام از شمار مجازات هاي قابل اعمال توسط ديوان حذف شود اما در اساسنامه تصريح گردد كه اين معنا تاثيري بر قوانين داخلي كشورها نخواهد داشت . به موجب ماده 180 اساسنامه :
هيچ موردي از موارد مذكور در اين فصل از اساسنامه بر اجراي مجازاتهائي كه قوانين ملي مقرر كرده اند ، تاثير نمي گذارند همچنانكه بر قوانين كشورهائي كه مجازاتهاي مشروحه در اين فصل را در قوانين خود پيش بيني نكرده اند ، بي تاثير هستند .
د = جرائم عليه بشريت
مواردي كه به عنوان جنايات عليه بشريت در ماده 17 اساسنامه آمده است از قبيل قتل ، به بردگي گرفتن افراد ، تبعيد اجباري يك جمعيت ، تجاوز جنسي ، حاملگي اجباري ، فحشاي اجباري ، تعقيب و آزار مداوم يك گروه به انگيزه هاي سياسي ، نژادي ، جنسيت و غيره از حيث جرم بودن با اصول و موازين اسلامي انطباق دارد . و در نتيجه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در جرم شمردن اين موارد موافقت داشت . النهايه تفسير وسيع پاره اي از اصطلاحات مذكور در ماده 7 نگراني هائي را در پي داشت . مثلا گروهي بر اين باور بودند كه اصطلاح حاملگي اجباري شامل قوانيني كه سقط جنين را ممنوع مي دانند خواهد شد . و يا تعقيب همجنس گرايان مصداق تعقيب اشخاص به انگيزه جنسيت خواهد بود . مخالفت جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي ديگر با چنين تفاسيري از اصطلاحات قوق موجب گرديد كه در ذيل تعريف حاملگي اجباري چنين آورده شود : اين تعريف به هيچ وجه نبايد طوري تفسير شود كه بر قانون ملي مربوط به حاملگي تاثير بگذارد و يا در بند 3 ماده 7 تصريح گردد كه در اين اساسنامه منظور از اصطلاح جنسيت مفهومي است كه عرفا به دو جنس مرد و زن اطلاق مي شود . اصطلاح جنسيت به هيچ معناي ديگري غير از معناي فوق دلالت نخواهد كرد .
بخش چهارم
تصويب يا عدم تصويب
9 ماه پس از تدوين اساسنامه ، 82 كشور جهان آن را امضاء نموده اند . دو كشور اساسنامه را به تصويب مراجع ذيصلاح داخلي نيز رسانيده اند . پيش بيني مي شود كه ايتاليا ، بلژيك ، جمهوري آفريقاي مركزي ، فيجي ، گابن و لوكزامبورگ به زودي و در جريان سال جاري ميلادي اساسنامه را تصويب نمايند .فرانسه كه اينك در حال انجام اصلاحاتي در قانون اساسي است بلافاصله پس ازاين اصلاحات و در نيمه دوم سال جاري ميلادي اساسنامه را تصويب خواهد كرد ( 27) . مي توان پيش بيني كرد كه تا پايان سال 2000 ، شصت كشور جهان اساسنامه را تصويب نموده باشند و ديوان كيفري بين المللي از آغاز سال 2001 كار خود را آغاز نمايد .
سئوال اساسي اين است : كه ما چه بايد بكنيم ؟
واقعيت اين است كه دلايلي له و عليه امضاء و تصويب اساسنامه در مقابل ماست :
1 – امضاء و تصويب اساسنامه ما را در مقابل مراجعي متعهد خواهد كرد كه نه تنهادر آن نقش نخواهيم داشت بلكه ابزار و اهرمي خواهد بود كه سسياستها و برنامه هاي استقلال طلبانه ما را مخدوش خواهد كرد . ديوان اهرمي خواهد بود كه بوسيله آن قدرتهاي بزرگ خواهد توانست اهداف و اغراض خود را به شكل قانوني و بين المللي به ما تحميل نمايند .
2 – پيوستن به ديوان مستلزم ارتكاب محظورات شرعي است و خصوصا با قاعده نفي سبيل منافات دارد چه با تسليم به صلاحيت ديوان بايد به اين معنا تن در دهيم كه غير مسلمانان قاضي مسلمانان شوند .
3- كشور ما كشوري چند مليتي است و هر آن بيم در گيريهاي داخلي – قومي ميرود . ديوان كيفري نسبت به در گيري هاي داخلي صلاحيتدار است و تسليم به آن به معناي اذن به ورود و دخالت بيگانگان در امور داخلي خواهد بود .
4 - پيوستن به ديوان مستلزم پرداخت هزينه هاي سنگين و گزافي است كه بر مشكلات اقتصادي و مالي ما خواهد افزود .
اينها مهمترين ايراداتي است كه بر پيوستن ما به ديوان مي تواند وارد شود . اما در مقابل ، ملاحظات و پاسخهائي نيز وجود دارد :
1 – اين واقعيتي است كه اگر ما ، يا كشورهاي اسلامي يا كشورهاي غير متعهد يا كشورهاي جهان سوم نقشي در ديوان نداشته باشيم بيم آن وجود دارد كه كشورهاي قدرتمند غربي از ديوان ابزاري در جهت تامين اهداف و اغراض خود بسازند . اما سئوال اين است كه آيا ما نمي توانيم در ديوان نقش داشته باشيم ؟ آيا امكان هماهنگي با كشورهاي اسلامي و يا كشورهاي غير متعهد براي معرفي قضات متعلق به فرهنگ و دين خود نداريم ؟ بعلاوه وضعيت فعلي حاكم بر جهان چگونه است ؟ مگر نه اين است كه كشورهاي قدرتمند جهان كه اعضاي اصلي و دائم شوراي امنيت سازمان ملل را تشكيل مي دهند اختيار و وظيفه حفظ صلح بين المللي را مربوط به خود مي دانند ؟
تشكيل دادگاه كيفري بين المللي كه لااقل 60 كشور جهان به آن پيوسته باشند بهتر از وضعيت فعلي نيست ؟ نهايت اينكه آيا چنين دادگاهي با قاعده دفع افسد به فاسد سازگار نيست ؟
2 – مساله استيلاء قاضي غير مسلمان بر مسلمان مبتني بر اين فرض است كه هيچكدام از دولت هاي اسلامي نتوانند قاضي مسلمان به ديوان معرفي نمايند . بعلاوه ديوان كيفري يك دادگاه عدل اسلامي نيست بلكه محكمه اي است مبتني بر توافق دولت هاي مختلف جهان و انتخاب قاضي به راي و توافق دولت ها ست و مگر در ديوان داوري ايران و آمريكا 6 قاضي ( داور ) از 9 قاضي ( داور ) غير مسلمان نبوده اند ؟
3 – درمورد صلاحيت ديوان نسبت به مخاصمات مسلحانه داخلي بايد گفت كه مطابق اساسنامه صلاحيت ديوان تكميلي است به اين معنا كه صلاحيت اصلي اولي رسيدگي به عهده محاكم ملي است و تنها در فرض عدم توانائي يا عدم تمايل محاكم ملي به رسيدگي ، ديوان صلاحيت ورود به مساله را خواهد داشت .
4 – پيوستن به ديوان داراي اين فايده است كه به عنوان دولت عضو مي توانيم عليه متجاوزين به كشور در آنجا طرح شكايت نمائيم و نپيوستن به آن داراي اين عيب كه مطابق اساسنامه چنانچه مساله اي از شوراي امنيت سازمان ملل در ديوان مطرح شود قطع نظر از اينكه ما به ديوان پيوسته باشيم يا نپيوسته باشيم ديوان صلاحيت رسيدگي به موضوع را خواهد داشت . رضايت كشور متبوع متهم يا كشور محل وقوع جرم تنها در صورتي شرط صلاحيت ديوان است كه دولت عضو و يا دادستان ( و نه شوراي امنيت ) قضيه را در ديوان مطرح كرده باشد .
5 – به نظر ميرسد با توجه به مخالفت ، كارشكنيها و سنگ اندازي هاي ايالات متحده آمريكا در كار تاسيس ديوان و استراتژي مخالفت جمهوري اسلامي ايران با سياستهاي كشور مزبور و با عنايت به قطب بندهاي نوين جهاني بر خورد فعال با تاسيس دوان كيفري بين المللي از ناحيه كشورهائي نظير جمهوري اسلامي ايران ميتواند به بهبود اوضاع جهاني كمك نمايد .
استراتژي و برنامه ريزي پيشنهادي
1 – لزوم هماهنگي با كشورهاي اسلامي و احيانا دول غير متعهد در مورد مسائل گوناگون ديوان و خصوصا معرفي قضات .
2 – لزوم تصويب مقرراتي در موارد جرائم داخلي و در صلاحيت ديوان .
3 – لزوم شركت فعال در تدوين متون آئين دادرسي و عناصر تشكيل دهنده جرائم كه ابزار كار ديوان خواهند بود .
4 – طرح مساله و اخذ نظريات صاحبنظران و برگزاري سمينارها و كنفرانس ها .
5 – ترسم خط مشي واحد از طريق هماهنگي مراجع ذيربط ( قوه قضائيه ، وزارت امور خارجه ، مجلس و شوراي نگهبان ).

منابع:

12 :شماره انتشار
1377/10/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران