بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



ملاكهايي در پرداخت قيمت ديه


محمد باقر كرمي
بازرس قضائي

مقدمه در زمينه اجراي قانون ديان ، قضات و خصوصاًدواير اجراي احكام دادگاهها با مشكلات و ابهامات بسياي مواجهند. يكي از اين مشكلات به نحوه محاسبه ديه مربوط مي شود و اينكه ملاك در پرداخت آن قيمت زمان صدور حكم است يا قيمت يوم الاداء؟ رفع اين ابهام مستلزم بررسي تحولاتي است كه در مورد تثبيت نرخ ديه ، خصوصاً در ساليان اخير، صورت گرفته است. به همين منظور در اين مقوله مروري بر مواد قانوني، استفتائات فقهي، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه و بخشنامه هاي صادره از دستگاه قضائي خواهيم داشت.
قانون
ماده 297 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:« ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير مي باشد و تلفيق آنها جايز نيست.
1-يكصد شتر سالم و بدون عيبت كه خيلي لاغر نباشند.
2- دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
3- يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
4- دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن
5- يكهزار دينار مسكوك و غير مغشوش كه هر درينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشند.
تبصره- قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنهاپرداخت مي شود.
ماده 302-مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است :
الف – ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود.
ب- ديه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود.
ج- ديه قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود.
تبصره 1- تأخير از اين مهلتها بدون تراضي طرفين جايز نيست.
چنانكه ملاحظه مي گردد در مواد فوق و در هيچ يك از مواد قانون مجازات اسلامي راجع به نحوه محاسبه قيمت ديه و اينكه مي بايست مطابق با قيمت روز ادا يا زمان صدور حكم و يا زمان وقوع جنايت، پرداخت شود؟ مطلبي بيان نگرديد و همين امر مشكلات و ابهاماتي براي دواير اجراي احكام پيش اورده است. مسلماً اشاره به نظريات شوراي عالي قضايي سابق ، نظريات اداره حقوقي ، ديگر نظريات قضائي ، استفتائات به عمل آمده از فقهاء و بخشنامه هاي صادره از قوه قضائيه در رفع ابهامات و مشكلات موجود مؤثر خواهد بود.
نظريات شوراي عالي قضايي سابق:
نظريان شوراي عالي قضايي سابق در خصوص موضوع مورد بحث را مي توان در ضمن پاسخ به پرسشهايي كه از آن شورا به عمل آمده است تحصي نمود؛
-سؤال 1- « در حال حاضر عين ديه بايد پرداخت شود يا قيمت آن و قيمت روز انواع ششگانه ديات به چه نحوي بايد تعيين گردد و آيا حاكم مي تواند به كمتر از ديه حكم صادر نمايد.»
شوراي عالي قضايي سابق در تاريخ 4/8/1362 به پرسش بالا چنين پاسخ داده است .
« در مورد ديات، اعيان ديات بايد پرداخت شود و در صورت تعذر همه آنها قيمت يكي را جائي مي پردازد يا عاقله و قيمت روز از بازار آزاد بايد سؤال شود. حاكم كمتر از ديه را نمي تواندحكم كندمگر به تراضي طرفين»
-سؤال 2- در اجراي ماده 3 قانون ديات( ماده 297 قانون مجازات اسلامي )
متهم بعضاً به استناد بند چهارم آن ماده جهت پرداخت حله اي يمني را انتخاب مي كند و مسلماًقادر به پرداخت عين حله اي نيست و از طرفي در ارجاع كارشناسي به سازمان بررسي قيمتها مرجع مذكور اظهار بي اطلاعي از ارزش حله مي نمايد در چنين موارد تكليف چيست؟
-كميسيون استفاتائات شوراي عالي قضايي سابق به اين سؤال در تاريخ 23/4/1363 چنين پاسخ داده است :
« با توجه به ماده 3 فوق الاشعار كه ديه را منحصر در اعيان امور ششگانه قرار دادهاست كه جحاني فقط مي تواند يكي از آنها را جهت پرداخت ديه انتخاب نمايد و با عنايت به تبصره همان ماده كه پرداخت قيمت يكي از امور ششگانه را موقوف به رضايت طرفين( جاني و اولياء دم) دانسته است كهنتيجتاًانتخاب قيمت از سوي جاني با فرض امكان پرداخت يكي از خود اعيان ششگانه بدون رضايت اولياء دم ناصحيح مي باشد . فلذا به نظر مي رسد كه در فرض سؤال دي استعلام حاضر ( كه جاني جهت پرداخت ديه حله را انتخاب كرده در حالي كه عين منتخيه كه حله بوده از ابتداي زمان انتخاب متعذر الصول بوده9 جاني حق انتخاب حله هاي موصوف به صفت كذايي را نداشته بلكه بايد يكي ديگر از اعيان بقيه امور را كه تهيه آنهامقدور است انتخاب كند. بنابراين در فرض مسئله موضوع قيمت منتفي و احتاج به استفسار قيمت حله از سازمان بررسي قيمتها و همچنني نياز به استرشاد از شوراي عالي قضايي نمي باشد مضافاً به اينكه تعيين ارزش ديه ( اعم از قيمت مقطعي و قيمت ثابت )در هيچ موردي وظيفه شوراي عالي قضايي نمي باشد بلكه تعيين قيمت ( اعم از ارزش بازاري و دولتي – و بين المللي ) بايد به وسيله اهل خبره و كارشناس انجام گيرد.
-سؤال 3- « مقدار ارزش دينار و اموال ياد شده در بند 4-5-6 ماده 3 ( ماده قانون مجازات اسلامي ) قانون ديات را به ارزش پول رايج كشور تعيين نمائيد.»
پاسخ شوراي عالي قضايي به سؤال فوق در تاريخ 23/3/1363
« در مورد پرونده هاي قتل دادگاه موظف نيست كه قيمت ديه را تعيين نمايد بلكه وظيفه دادگاه اين است بعد از بيان و تشريح لزوم يكي از امور ششگانه علي التخيير و پس از انتخاب جاني يا عاقله مختار ايشان را در حكم خوددرج نمايد و ضمناً قيد نمايد كه در صورت تعسر يا تعذر عين مورد انتخاب بايد مسئول پرداخت ديه قيمت سوقيه عين متعذرالوصول را كه با نظر اهل خبره و كارشناس تعيين مي گردد به محكوله پرداخت نمايد.»
-سؤال 4- « در مرحله اجراي احكام كيفري بعضاً مشاهده مي شود كه مدعي خصوصي قيت ديه متعلقه رامطالبه نموده و محكوم عليه نيز بر مبناي تقاضاي ايشان قيمت ديه را بااستعلام از اهل خبره به اجاي احكام واريز مي نمايد لكن مدعي خصوصي مجدداً به خاطر مواجه ساختن محكوم عليه با مشكلات، از تصميم قبلي عدول و مبادرت به مطالبه عين ديه مي كند كه نتيجتاً يك سلسله مشكلات در اجراي احكام به وجود مي آورد آيا محكوم له مي تواند گاه قيمت و گاه عين ديه مورد حكم را را مطالبه نمايد يا خير؟ و ثانياً در صورت پرداخت قيمت ديه عليرغم خواسته شاكي آيا مي شود وثيقه مضبوط در پروندهرا آزاد ساخت يا خير ؟»
پاسخ مورخه 5/12/1363 كميسيون استفتائات شوراي عاي قضائي
10- در مورد سؤال اول به نظر مي رسد كه پس از واريز نمودن قيمت مورد قبول شاكي يا قيمت سوقيه ديه مورد حكم از طرف محكوم عليه در دنبال مطالبه قيمت و اظهار رضايت برآن ، محكوم له مجدداً نمي تواند عين ديه رامطالبه نمايد زيرا كه ظاهراً اين گونه عمل بين طرفين ممصالحه محسوب مي شود كه طرفين شرعاً ملزم به وفا و اجراي آن هستند.
2- در مورد سؤال دوم به نظر مي رسد كه چنانچه پرداخت قيمت ديه بدون توافق و بدون قبول محكوم له بوده ( كما اينكه از ظاهر سؤال چنين مستفادمي شود) در اين صورت آزاد ساختن وثيقه مذكور مجوزي ندارد زيرا كه در فرض مزبور هنوز من له الحق به حق خودنرسيده است و محكوم عليه فقط مي تواندقيمت واريز شده را پس بگيرد»
نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه:
اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالاتي كه راجع به موضوع بحث از آن اداره به عمل آمده است نظرياتي ارائه نموده كه قابلتوجه مي باشد . ذيلاً به نظريات اداره مزبور اشاره مي شود:
-سؤال1:« آيا جاني مي تواند نوع ديه اي انتخاب كند كه تهيه آن مقدور نيست و در صورت انتخاب چنين نوعي تكليف چيست ؟»
نظريه شماره 4139/7-1/10/1364
« اختيار جاني در انتخاب يكي از انواع ديات بدين معني است كه هر يك را كه آسانتر مي تواندتهيه كنند انتخاب نمايد و نمي تواند چيزي را انتخاب كندكه تهيه آن متعذر يا متعسر باشد ، لذا چنانچه نوعي را انتخاب نمايد كه قادر بر تهيه آن نباشد بايد الزام گردد به انتخاب نوع ديگري كه قادر بر تهيه آن باشد و نمي توان اولياء دم را مجبور به قبول قيمت آن نمود و اصولاً رجوع به قيمت در صورتي است كه طرفين تراضي كرده باشنديا اينكه هيچيك از انواع ديات در دسترس نباشد و در آن صورت هم بايد قيمت روز ( در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) تعيين و پرداخت شود»
-سؤال 2- :« اگر شاكي با محكوم عليه در پرداخت قيمت درهم به نرخ روز تراضي نموده بادش ، آيا افزايش يا كاهش نرخ درهم تأثيردر توافق آنها دارد؟»
نظريه شماره 5189/7/27/7/1373
-برابر تبصره ذيل ماده 297 قانون مجازات اسلامي، قيمت هر يك از انواع ديات ششگانه در صرت تراضي طرفينيا تعذر همه آنها پرداخت مي شود. بنابراين چنانچه ولي دم و محكوم عليه در قيمت ديه تعيين شده « درهم» توافق كرده باشند ،محكوم عليه مكلف به پرداخت مبلغي است كه مورد تراضي و توافق قرار گرفته است. به عبارت ديگر با حصول توفاق مسأله درهم و دينار منتفي است و افزايش يا كاهش بهاي آنها نمي تواند در توافق نامه معموله مؤثر باشد و با اين ترتيب چنين ادعايي مسموع نيست.»
-سؤال 2:« محكوم عليه شتر را به عنوان ديه انتخاب و شاكي عين ديه را مطالبه و آقاي داديار اجراي احكام درتايخ 5/9/73 قيمت هر نفر شتر را سيصد و شصت و دو هزار و پانصد ريال (362.500) و در تاريخ 23/9/1373 قيمت مذكور را هفتصد هزار ريال (700.000) اعلام كرده است. شركت بيمه كه طبق بيمه نامه مسئول پرداخت ديه است ، چگونه به وظيفه خود عمل كند ؟
-نظريه شماره 7107/7/12/10/1373
-« تعيين قيمت شتر و دينار به نحوي كه عنوان شده است صحيح نيست ، زيرا جاني بايد عين ديه را بپردازد نه قيمت آن را و پرداخت قيمت در صورتي جايز است كه اولياء دم( يا مجني عليه) موافق باشند و يا هيچيك از اعيان ديات قابل تهيه نباشد. در صورت تراضي آنچه تراضي كرده اند پرداخت مي شود لكن صورت دوم ظاهراً مصداق ندارد، زيرا در حال حاضر گوسفند و گاو و شتر قابل تهيه است ضمناً شركت بيمه در هر مورد بايد طبق دستور مقام قضايي عمل كند مگر اين كه به نحو ديگري قرار داد كرده باشند.»
-سؤال 4:« اگر قيمت ديه در محلهاي مختلف متفاوت باشد، قيمت چه محلي بايد ملاك محاسبه قرار گيرد؟»
-نظري شماره 5681/7/21/1383
« در مواردي كه وفق توافق طرفين يا طبق تصميم دادگاه بايد به جاي عين، قيمت سوفيه روز پرداخت آن اداء شود، ملاك محاسبه ، قيمت سوقيه روز پرداخت ديه در شهرستان محل پرداخت ديه است نه ساير نقاط مملكت.»
نظريه قضات دادگاههاي كيفري (سابق ) تهران:
قضات دادگاههاي كيفري (سابق) تهران در جلسات مشورتي خود راجع به نحوه انتخاب نوعديه و قيمت آن با توجه به تبصره ذيل ماده 297 كه مرقوم داشته است « قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.» بحث و گفتگو نموده اند كه در دو جلسه آيت ا.. مقتدايي رياست وقت ديوان عالي كشور نيز حضور داشتهاست. حاصل بحث اگر چه با موضوع مقاله چندان مرتبط نيست. به لحاظ اهميت آن و اينكه يك نوع تفسير قضايي از تبصره ماده مذكور مي باشد، ذيلاًآورده مي شود:
مسئله :« با توجه به تبصره ذيل ماده 297 قانون مجازات اسلام يمصوب سال 1370 نحوه تعيين ديه و تقويم آن چگونه مي باشد»
در پاسخ دو نظريه اعلام شده است :
1-« آنچه مسلم است از شقوق ششگانه ديه كه در ماده 297 قانون مجازات اسلامي آمده است سه نوع از آنها يعني حله و دينار و درهم مسكوك رايج،ؤ امروزه وجود ندارد و هرگاه هم به صورت نادر در بازار يافت شوند جنبه عتيقه و هنري دارن، و استفاده از آنها در ميان مردم به عنوان لباس، يا پول رياج كشو، معمول نيست، ولي اگر سه نوع ديگر آنها يعني شتر و گاو وگوسفند يافت مي شوند بنابراين محكوم عليه مكلف است به هنگام اجراي حكم ديه يكي از انواع سه گانه را كه يافت مي شوند انتخاب و در حق محكوم له تأديه نمايد و نمي تواندبه بهانه اينكه نوع انتخابي او ( مثلاًدرهم كه متهم به هنگام محاكمه انتخاب نموده است ) يافت نمي شود قيمت آن را ( درهم را) بپردازد، زيرا طبق حكم تبصره فوق الاشعار و قتي نوبت به قيمت ميرسد كه به همه انواع ششگانه ديه متعذر باشد.»
2- « منظور از تعذر كه در تبصره مورد بحث آمده است تعذر عرفي است نه تعذر حقيقي، به اين معني ك عرفاً فراهم كردن آن سخت بوده و رد و بدل كردن آن به سهولت امكان پذير نباشد و در بين مردم متداول و رايج نباشد بديهي است همان گونه كه انواع سه گانه ( حله و دينارو درهم) بين مردم رواج ندارد و تهيه آن به سهولت امكان پذير نيست به همين ترتيب تهيه يكصد شتر و يا دويست گاو و يا يك هزار گوسفند هم در عرف زندگي امروزه حقاً تكليف طاقت فرسا است و امروزه به لحاظ رواج ريال دولت جمهوري اسلامي ايران در معاملات و داد و ستدها عامه مردم حوائج زندگي خود را با پرداخت ريال به دست مي آورند و نيز ديون خود را با تحويل ريال ادا مي كنند و با توجه به آيه شريفه « لايكفل الله نفساً الا وسعها» و اينكه دين مبين اسلام شريعت سهله و سمحه است منطقاً بايستي قبول كرد كه در زندگي امروزه همه اعيان ششگانه ديه متعذر است كه از ميان قيمت ها يكي را انتخاب كند و ديه را ادا نمايد. مضافاً اينكه محدود كردن جاني براينكه فقط از بين اغنام ثلاثه يكي را انتخاب كندخلاف شرع و قانون است زيرا طبق قانون نامبرده حق انتخاب از بين انواع ششگانه را كه هر كدام از آنها اصل است دارد. از طرفي وقتي كه متهم در حين محاكمه نوع معين را از انواع ششگانه انتخاب رد وادار ساختن او به هنگام اجراي حكم براينكه نوع ديگري را فقط از ميان انواعسه گانه( اغنام ثلاثه) انتخاب نمايد خلاف رأي وحدت رويه شماره 523-23/12/67 ديوان عالي كشور است زيرا طبق رأي مذكور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد. بنا به مراتب جاني مخير است قيمت در هم را انتخاب نمايد و دادگاه و يا اجراي احكام حق ندارد او را وادار به عدول از قيمت انتخابي كند.
نظريات فقهي:
راجع به ملاك تعيين زمان نرخ ديه، استفتاثاتي از فقهاء و علما ديني به عمل آمده است كه از جمله مي توان به پاسخ تني چند از فقهاء به استفتاء ذيل اشاره نمود:
سؤال- « گر چه فتواي مشهور فقهاي بزرگوار(رض) اين است كه ديه را بايد يوم الاداء پرداخت نمود و قيمت ديه را يوم الاداء محاسبه مي نمايند ليكن اخيراًو مستند به هنظريه بعضي از اساتيد و بزرگان عصر شايد به دليل برقراري يك رويه و نظم خاص در پرداخت ديه قيمت آن را بر مبناي روز صدور و قطعيت حكم محاسبه مي كنند حال سؤال اين است نظر مبارك حضر تعالي در پرداخت ديه يوم الاداء است يا روز صدور حكم ويا روز وقوع حادثه؟
آيات عظام زنجاني، بهجت، سيستاني، اردبيلي ، مكارم شيرازي،نوري همداني ، شاهرودي ، فاضل ، مدني تبريزي، صانعي ، جواد آقا تبريزي و صافي گلپايگاني به اين استفتاء به شرح ذيل پاسخ فرموده اند:
آيت الله زنجاني: « به نظر اين جانب قيمت يوم الاداء بايد حساب شود.»
آيت الله بهجت. « ميزان قيمت يوم الاداء است»
آيت الله سيستاني :« آنچه واجب است پرداخت عين ديه است از اصناف ششگانه يا پنچانه و اگر بر قيمت توافق كنند مناط مايه المصالحه خواهد بود.»
آيت الله اردبيلي:« در پرداخت ديه بايد قيمت زمان صدور حكم را درنظر گرفت.»
آيت الله مكارم شيرازي:« اگر ديه تبديل به قيمت شود بايد مطابق قيمت يوم الاداء باشد مگر اينكه طرفين توافق به غير آن نمايند.»
آيت الله نوري همداني:« يوم الاداء ميزان است.»
آيت الله شاهرودي:« اظهر قيمت يوم الاداء است.»
آيت الله فاضل:« اگر چه مقتضاي قاعده قيمت يوم الاداء است لكن به جهات خاصي از جمله عدم ترافع مجدد مانعي ندارد كه قيمت يوم صدور حكم را ملاك قرار دهيد البته اين مطلب در صورتي است كهبين جاني و مجني عليه تراضي بر قيمت واقع شده است والا بايد يكي از اعيان سته داده شود.»
آيت الله مدني تبريزي:« حكم اول در قتل شبيه به عمد و خطاي محض و در صورت تراضي بر اداي ديه در قتل عمدي يكي از اقسام سته است و در صورت رضايت جاني و ولي مقتول بر اداي قيمت يكي ولي مقتول بر اداي قيمت يكي از اقسام سته به نظر حقير بايد قيمت يوم الاداء محاسبه گردد.»
آيت الله صانعي:« به نظر مي رسد كه اعيان سته كه در اخبار و روايات ديه آمده موضوعيت نداشته باشد. به اين معني كه جاني اگر بخواهد قيمت بپردازد طرف ملزم به قبول است لكن موضوعيت در مقدار دارد بناءعلي هذا بايد قيمت يوم الاداء بپردازد لكن چون زمان قطعيت حكم و صدور آن زمان اداء و پرداخت محسوب مي شود و لذا تخلف جاني از اداي بعد از آن خلاف و معسيت است پس تقويم ومحاسبه در آن زمان در حقيقت برمي گردد به محاسبه زمان الاداء و جايز است لكن اين راه نسبت به ديه قتل عمد در جايي كه ديه قانوني است مثل قتل الوالد ولده و يا نسبت به آنچه را در سال اول كه بعد از حكم بايد بپردازد در شبه عمد و يا خطاء روشن و بدون اشكال است اما نسبت به سال بعد كه الان قيمت تقويم مي شود ممكن است محل اشكال از جهت لزوم يوم الاداء باشد اما چجون ظاهراً ديه بعد از حكم دين است كه به ذمه جاني قرار گرفته و امور سته هم به عنوان حد و مقدار است. لذا تعيين قيمت در همان زماني كه به ذمه اش قرار مي گيرد يعني يوم الحكم مانعي ندارد.
آيت الله جواد آقاي تبريزي :« جاني بايد يكي از اجناس ششگانه ديه را بپردازد و دادن قيمت يكي از اجناس منوط به تراضي طرفين است و چنانچه تراضي انصراف به قيمت روز معيني نداشته باشد بايد مقدار آن هم تعيين گردد و اگر انصراف داشته بايد به همان كه انصراف دارد عمل شود.»
آيت الله صافي گلپايگاني:« در فرض سؤال ، به نظر اين جانب، قيمت ديه را مطابق قول مشهور بايد يوم الاداءمحاسبه نمود وجه وجيهي براي محاسبه آن بر مبناي روز صدور و قطعيت حكم يا روز وقوع حادثه به نظر نمي رسد و وحدت رويه كه در مواردي مطرح مي نمايند و قاضي را محتوم به رعايت آن مي كنند موجب اشكالات متعدد است و در خصوص اين مورد جاني يوم الحادثه اشتغال ذمه بر ديه پيدا مي كند و اگر در يوم الحادثه اداي تمام اشياي معين شده براي ديه متعذر باشد در اين صورت مممكن است گفته شود مخيّر بين اداي قيمت يوم الحادثه آنچه از ديه حتمي است و اداي قيمت يوم الاداء مثال آنچه مثلي است مي باشد . » چنانكه ملاحظه مي شود بعضي از فقهاء ملاك در تعيين زمان نرخ ديه را « يوم الاداء » دانسته و عده اي ديگر قيمت زمان صدور حكم را ملاك مي دانند و دسته اي نيز حسب مورد قائل به تفصيل شده اند . البته رؤيه معمول محاكم و دواير اجراي احكام از ابتداي تصويب قانون ديات به استناد بخشنامه هاي صادره از شوراي عالي قضايي سابق و دستورالعملهاي رياست قوه قضائيه در ادوار بعد ،ملاك قرار دادن قيمت زمان صدور حكم بوده و هست . در اين زمينه مي توان به بخشنامه شماره 2069/7- 30/6/62 شوراي عالي قضايي سابق اشاره كرد ،در بند 5 اين بخشنامه آمده است : « تقويم (ديه ) به دستور دادگاه و طبق نظر كارشناس تعيين خواهد شد و قيمت زمان صدور حكم ،ملاك خواهد بود » ، با وجود اين قيمت واحدي براي هر يك از اعيان ششگانه در سراسر كشور وجود نداشت و اين امر مشكلاتي را براي دواير اجراي احكام و طرفين پرونده ايجاد كرده بود ، به منظور اتخاذ رؤيه واحد در سراسر كشور در سال 1373 نامه اي از رئيس قوه قضائيه به عنوان وزير دادگستري كه مبتني بر نظر فقهي مقام معظم رهبري بود به شرح زير صادر گرديد : « با اطلاع از نظر فقهي اخير مقام منيع ولايت و رهبري حضرت آية الله خامنه اي « مدظلله العالي» در مسئله ديه مبني بر اينكه : درهم و دينار در جمع اعيان ششگانه به عنوان پول رايج زمان مي باشد و در حقيقت جاني در انتخاب احد از اعيان چهار گانه يا قيمت سوقيه رائج مخيّر است. » مراتب جهت تعيين تكليف با توجه به حاكميت ماده 297 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و رفع مشكل نسبي معضل مردم و قوه قضائيه طي شماره م/19467/1/8/10/73 ازمحضر مبارك استفتاء و در پاسخ فرموده اند:
« بسمه تعالي
با سلام و تحيت به همان نحو كه مرقوم فرموده ايد صحيح است و به نظر مي رسد اداي قيمت كنوني اجناس، امروزه كافي است ولي به خاطر ترديدي كه در باب حله موضوعاًو حكماًهست لازم است اين جنس از محدوده محاسبه خارج باشد.»
عليهذا با ارسال فتواي صادره لازم است به منظور حصول اطمينان در مورد نرخ اعيان انتخابي و فراهم شدن زمينه و امكان اعلام نرخ واحد و پرهيز از اختلاف فاحش قيم توسط محاكم مختلف براي تشكيل يك هيئت كارشناسي مركب از سه نفر امين خبره اقدام فرمائيد تا هر شش ماه يك بار در خصوص قيمت اعيان موجود با لحاظ اين نكته كه انتخاب افراد نوع نيز با جاني مي باشد و نتيجتاً مي تواند ارزانترين را با لحاظ حفظ صدق عرفي انتخاب كند. اعلام نظر نموده و نظر اكثريت به صورت بخشنامه براي استفاد در مواردي كه توافق اصحاب دعوي مقدور نيست به استحضار مراجع قضايي سراسر كشور برسد.»
وزير دادگستري نيز طي صدور بخشنامه شماره 11/15 مراتب را به شرح زير به روساي كل دادگستريهاي سراسر كشور اعلام نمود:
« سلام عليكم در اجراي دستور شماره 4/24263/1 مورخه 27/11/73 رياست قوه قضائيه در خصوص تعيين قيمت سوقيه اعيان احشام ، موضوع احكام ديات و ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتاوي مقام معظم رهبري حضرت آيت اله العظمي خامنه اي مدظله العالي، با نظر هيأت كارشناسي از افراد خبره ارزش اعياني احشام براي شش ماه اول سال 74/(1/1/74 لغايت 31/6/74 ) به شرح ذيل تعيين مي شود. دستور فرماييد كليه واحدهاي قضاييه آن استان در صورت عدم توافق اصحاب دعوا رعايت نمايند.
الف- ارزش ريالي ديه كامل بر اساس شتر 36.250.000 ريال
ب- ارزش ريالي ديه كامل بر اساس گاو 62.000.000 ريال
ج- ارزش ريالي ديه كامل بر اساس گوسفند 92.250.000 ريال
صدور اين بخشنامه موجب بروز مشكلاتي براي دواير اجراي احكام شد و دواير مزبور در تسري مفاد اين بخشنامه نسبت به احكام قطعيت يافته محاكم مردد بودند، به منظور رفع شبهه بخشنامه شماره 3/78013/1-10/5/74 از طرف معاونت اجرايي قوه قضائيه خطاب به مراجع قضايي سراسر كشور زير صادر گرديد:
« در سيزدهمين جلسه قضايي كشور كه در تاريخ 2/5/74 به رياست حضرت آيت الله يزدي رياست محترم قوه قضائيه تشكيل شد، مقرر گرديد( با يادآوري اقدامات انجام شده با استفاده از منابع فقهي و قانوني در خصوص تعيين و تثبيت نرخ ديه) به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور اعلام شود بخشنامه اصداري از روز صدور مورخه 1/1/74 لازم الرعايه بوده است و آراء صادره قطعيت يافته قبل از اين تاريخ ( اعم از اجراء شده يا در حال اجراء) از شمول خارج بوده و اين بخشنامه به هيچ وجه موجب تجديد نظر خواهي از آراء قطعي يا امكان اصدار رأي اصلاحي از ناحيه محاكم نمي باشد…»
بعد از سال 74 نيز راجع به اعتبار يا عدم اعتبار بخشنامه فوق الذكر در بين مراجع ذيربط ترديد وجود داشت به طوري كه رياست وقت سازمان زندانها طي نامه شماره 155/21677/1 مورخ 22/1/76 به عنوان رياست قوه قضائيه چنين مرقوم داشته است:
« احتراماً به استحضار ميرساند: عده قابل توجهي زنداني در زندانهاي كشور هستند كه قبل از سال 74 محكوم به پرداخت ديه شده و به علت عجز از پرداخت در حبس مانده اند و هم اكنون به علت افزايش نرخ ديه بعد از سال 74 نيز امكان آزادي براي نامبردگان غير ممكن شده است در صورتي كه نظر معظم له در خصوص اجراي بخشنامه شماره 3/78013/1 مورخه 10/5/74 ( شمارهبخشنامه اشتباهاً 3/7813/1 قيد شده است) مستدام باشد ستاد امور ديه زندانها آمادگي دارد به متهماني كه قسمتي از ديه را تهيه نموده اند ، از طريق وام ديه كمك و مساعدت نموده تا انكام آزاديشان فراهم گردد. لذا خواهشمند است در صورت نظر مساعد بر اجراي قانون زمان صدور حكم ( پرداخت ديه به نرخ قبل از سال 74) اوامر لازمه را ابلاغ فرموده تا با تقديم ليست اسامي اين قبيل افراد و مدارك مربوطه اقدامات اجرايي معمول گردد.»
پاسخ رياست قوه قضائيه ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرائي قوه به شرح زير مي باشد:
«… باسمه تعالي ديه بر اساس همان قميت زمان صدور حكم است كه بر ذمه طرف استقرار يافته و رشد قيمت بعدي روي بدهي او اثري ندارد و بخشنامه به قوت خود باقي است اقدام شود.»
در فروردين سال جاري (77) استفتايي از محضر مقام معظم رهبري به عمل آمد كه متن استفتاء و پاسخ رهبر معظم انقلاب در ذيل آمده است:
سؤال :« در صورتي كه در قتل غير عمدي ناشي از تصادف رانندگي به علت اعسار قاتل به موجب حكم دادگاه مقرر گردد كه ديه از بيت المال پرداخت شود و ديه نيز از نوع درهم باشد و تاريخ حكم محكوميت قاتل 12/11/1373 و تاريخ صدور حكم اعسار و اثبات ديه از بيت المال 19/11/1374 باشد با توجه به ارزش ريالي ديه ملاك پرداخت ديه از بيت المال تاريخ محكوميت قاتل است يا تاريخ صدور حكم اعسار و آيا مي توان كمتر از ارزش عرفي در هم به اولياء دم از بيت المال پرداخت نمود…»
پاسخ مقام معظم رهبري:
« در پرداخت ديه ميزان قيمت يوم الاداء است و فرقي بين موارد آن نيست و بيت المال خصوصيتي ندارد.»
پس از پاسخ مقام معظم رهبري ، رياست قوه قضايه طي نامه شماره 5105/77 و با شرحي مبسوط به تاريخ 21/5/77 از معظم له كسب تكليف نمودند، نظر به اينكه نامه مزبور حاوي نكات آموزنده اي است ذيلاًاورده مي شود:
« محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي ( دام ظله الوارف)
خاطر مبارك مستحضر است كه يكي از مشكلات پيچيده دستگاه قضايي كه تقريباً اكثر محاكم در سراسر كشور با آن ديگير بودند و ما از راههاي مختلف براي حل آن رفتيم و نتوانستيم به حل قابل قبولي برسيم مسأله ديه و نظر مشهور فقهاء عظام بود كه جاني را مخير بين پرداخت يكي از شش چيز مي دانستند: احشام ، ثلاثه و نقدين و حوله و مخصوص كه نقدين را قسيم مي دانستند و مسكوك به سكه رائج و رواج معاملي كه اين قيود سبب شده بود در فراهم كردن عين درهم و دينار با اين قيود هميشه با مشكل روبرو شوند و در موارد زيادي كار به لجبازي بين جاني و اولياء دم مي كشيد و تبديل به قيمت هم جز با تراضي طرفين امكان نداشت بيشتر محاكم در بيشتر شهرها با اين مشكل روبرو بودند و براي حل آن همواره با ما مكاتبه مي شد كه خود پرونده قطوري دارد.
تا زماني كه اطلاع پيدا كرديم نظر مبارك حضرتعالي بر اين است كه نقدين قيمت زمان احشام ثلاثه بوده و مستقل و قسيم نسيتند . با خرسندي استفتاء كرديم و با جواب آن كه يك نسخه هم ضميمه است بحمدالله تمامي مشكلات اجرايي حل گرديد زيرا جاني از اول مخير مي شد در پرداخت يكي از سه قسم احشام يا قيمت آنها كه معمولاً ارزانترين يعني شتر را انتخاب و پرداخت مي كردند و تمامي قضات در اين زمينه خوشحال و دعا گو شدند، كه هم جهت شرعي به خوبي رعايت مي شود و هم مشكل اجرايي نيست و بر اين اساس مديريت به كمك وزارت براي ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از هرج و مرج قيمت كارشناسي شده احشام را از متخصصين مي گرفت و توسط وزير محترم هر شش ماه يك بار و بعد در سال يك نوبت اعلام مي كرد و قضات در سراسر كشور و دو اثر اجراي احكام راحت بودند . اخيراً يكي از …از حضرتعالي استفتاء نوده است … و جواب داده شده كه نسخه آن ضميمه است و ممكن است منظور مواردي باشد كه پرداخت كننده يكي از نقدين را انتخاب كرده باشد و قيمت زمان انتخاب با زمان اداء متفاوت باشد كه طبعاً جواب صحيح است و ملاك در قيمت زمان اداء است چون عين يكي از نقدين يا حتي يكي از سه قسم احشام در نظر گرفته شده و به هنگاكم اداء ممكن است قيمت رشد كرده باشد اما اگر جواب مطلق و كلي باشد كه شامل موارد پس از پاسخ استفتاء ما شود و در حقيقت پاسخ دوم ناسخ پاسخ اول باشد باز ما بايد به يك هرج مرج و مشكل بسيار بزرگي برگرديم بخصوص در مواردي كه دولت و حكومت بايد ديه بپردازد مثل مواردي كه تنها جسد يافت شده و قاتل مشخص نيست و يا جانيمعسر است … غرض از تصديع اين مقدمات طولاني آن است كه اگر نظر مبارك در اصل مسأله پرداخت ديه همان پاسخي است كهبراي ما مرقوم فرموده ايد كه جاني و پرداخت كننده از اول مخير بين انتخاب يكي از موارد سه گانه احشام يا قيمت آنها است و اين نظريه تغيير نكرده است دستگاه قضائي كشور مي تواند بر اساس آن و بخشنامه هايي كه به استناد اين فتوي تنظيم وابلاغ شده عمل كند و دعا گوي آن حضرت باشد و جواب استفتاء … حمل بر مورد خاص بشود ، اما اگر فتواي اول تغيير كرده باشد… هر روز در هر مورد به هنگام پرداخت بايد قيمت محل گرفته شود و اختلاف قيمت روزانه و اختلاف شهرها و بخشها و كشمكشهاي بين پرداخت كننده ديه و دريافت كننده يك داستان غم انگيز ديگري را در كشور فراهم مي كند و به خصوص براي پرداختهاي دولتي هم مشكل پيچيده تر فراهم خواهد كرد. اميد است دستگجاه قضائي كشور را راهمايي فرموده تكليف شرعي قضات و دوائر اجراي احكام را تعيين فرمائيد.»
پاسخ مقام معظم رهبري كه توسط دفتر معظم له اعلام شده چنين است:
« به جناب آقاي يزدي بگوييد: نظر من، همان مطلبي است كه در پاسخ به نامه جنابعالي نوشته ام.»
رياست قوه قضائيه پس از دريافت پاسخ مقام معظم رهبري دستور مي دهند كه « نظر مبارك مقام معظم رهبري به وزير محترم دادگستر ي اعلام و همچنين به محاكم … ارسال شود و به طور كلي روش قبلي لازم العمل است.»
نتيجه:
همان طور كه گفته شد، از زمان تصويب قانون ديات ( سال 61) و لازم الاجرا شدن آن ، با توجه به نظريات شوراي عالي قضايي ( سابق) ، در پرداخت قيمت ديه ، ملاك قيمت زمان صدور حكم بود و پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسي و تمركز مديريت در قوه قضائيه و همچنين تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 72 همچنان ملاك در پرداخت قيمت ديات، قيمت زمان صدور حكم مي باشد . صدور بخشنامه هاي مختلف از طرف رئيس قوه قضائيه و وزير دادگستري مؤيد اين مطلب است . ليكن بيشتر فقها خصوصاً فقهاي معاصر ملاك را قيمت يوم الاداء مي دانند و مقنن در ماده 297 قانون مجازات اسلامي با ذكر ديات ششگانه، بنا را بر پرداخت يكي از اصول مزبور نهاده و از مفهوم ماده مرقوم چنين مستفاد مي شود كه اصل در پرداخت ديات، پرداخت يكي از اصول ششگانه مذكور در ماده مي باشد و استثناءإر پرداخت ضمن تبصره اين ماده آورده شده است. تبصره ماده 297 مقرر داشته است:« قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.»
به استناد اين تبصره در دو وضعيت نوبت به پرداخت قيمت مي رسد:
1-وقتي طرفين تراضي به پرداخت قيمت يكي از اصول ششگانه نمايند: چون انتخاب نوع ديه به عهده جاني است. چنانچه نامبرده مايل به پرداخت قيمت يكي از انواع ديات مذكور در ماده 297 باشد و ولي دم نيز به دريافت و اخذ قيمت رضايت دهد، قيمت احد از انواع ششگانه تقويم و پرداخت مي گردد: سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه در اينجا ملاك تقويم قيمتديه چيست؟ آيا بر اساس قيمت زمان صدور حكم يا روز پرداخت ( يوم الاداء) مي بايست محاسبه نمود و يا بنابر توافق و تراضي طرفين مي توان هر قيمتي را در نظر گرفت. بديهي است در صورتي كهراجع به ميزان قيمت نيز طرفين به توافق برسند بحث چگونگي محاسبه قيمت بر اساس زمان صدور حكم يا يوم الاداء منتفي است و طرفين به هر مقدار كه توافق كرده باشند پرداخت همان مقدار كفايت مي كند و اما اگر ولي دم و قاتل( جاني) صرفاً به پرداخت قيمت يكي از انواع ديات مذكور در ماده 297 تراضي كرده و در مورد مقدار و ميزان آن توافق نداشته باشند، قانونگذار ملاك خاصي را پيش بيني نكرده است و محاكم و دواير اجراي احكام به استناد بخشنامه هاي صادره ملاك را قيمت زمان صدور حكم دانسته و پس از تقويم به همان ميزان از طرف جاني پرداخت مي گردد، در حالي كهبيشتر فقهاء ملاك را قيمت يوم الاداء مي دانند. مع الوصف چون فقهاءدر خصوص ملاك پرداخت قيمت ديه وحدت و اتفاق نظر نداشته و بخشنامه هاي صادره از مسئولين قضايي نيز نمي تواند اعتبار و قدرت قانون را داشته باشد، دادگستريهاي معمولاً به لحاظ فقد قانون، ناگزير به اجراي بخشنامه هاي صادره بوده و بعضاً نيز با ترديد به آ“ها عمل مي كنند .
2- استثناء دومي كه بر اصل مذكور در ماده 297 ( انتخاب يكي از اعيان ششگانه) وارد شده است « تغذر همه اصول مزبور مي باشد ، كه در اين حالت قيمت يكي از آنها پرداخت مي شود، چنانكه گفته شد در اينجا منظور تعذر عرفي است،يعني چنانچه جاني عرفاً نتواند هيچ يك از اصول موصوف را تهيه كند، مي بايست قيمت احد از آنها را پرداخت نمايد . در بحث پرداخت قيمت، مطالب مذكور در بند 1 مطرح است كه از تكرار آنها خودداري مي شود تا قبل از سال 1374 و صدور بخشنامه از قوه قضائيه كه مبتني بر نظريه فقهي حضرت آيت الله خامنه اي بود، در انتخاب يكي از انواع ديه ، به لحاظ اينكه در هم از ارزش كمتري نسبت به ساير انواع ديات، برخوردار بود، جاني آن را انتخاب مي نمود و درمرحله اجرا چون غالباً تهيه درهم مشكل بود و بعضاً اولياءدم عين درهم را مطالبه مي كردند و در صورت تراضي هم قيمت احدي در سراسر كشور مشخص نبود، دواير اجراي احكام با مشكل مواجه بودند .بعد از آن به استناد نظريه رهبر معظم انقلاب بدين مضمون نقدين ( درهم و دينار) قيمت زمان احشام ثلاثه( گاو،گوسفند وشتر) بوده و حله نيز به خاطر ترديدي كه موضوعاًو حكماًدر باب آن وجود دارد از محدوده محاسبه خارج است و جاني از ابتداء مخير است در پرداخت يكي از سه قسم احشام يا قيمت آ“ها. درهم و دينار و حله از مره اعيان ششگانه خارج شده و انواع ديات تنها در سه قسم( احشام ثلاثه) يا قيمت آنها خلاصه گرديد. بر اساس اين نظريه ، وزارت دادگستري به منظور تعيين و تثبيت نرخ ديه با استفاده از نظر هيأت كارشناسان قيمت سوقيه احشام را ابتدا هر شش ماه يك بار و بعد هر يك سال يك بار تعيين و مراتب را به صورت بخشنامه به داگستريها سراسر كشور ابلاغ نمود. حال كه جاني از اول در انتخاب يكي از احشام ثلاثه يا قيمت آنها اختيار دارد، چنانچه عين يكي از احشام را ( فرضاً شتر) انتخاب كند و در موقع اجراءحكم بخواهد قيمت را بپردازد، همان طور كه در نامه رياست قوه قضائيه به عنوان رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده است ، مي بايست قيمت روز پرداخت ( يوم الاداء) را بپردازد و بر اين مبنا مي تواند نظريه آن دسته از فقهاءرا كه ملاك،قيمت يوم الاداء مي دانند، حمل بر اين مورد خاص نمود نكته ديگري كه در خاتمه يادآوري آن لازم است اين است كه ملاك قرار دادن قيم تزمان صدور حكم ، كه در بخشنامه هاي قوع قضائيه به آن اشاره رفته و مبناي محاسبه قيمت اعيان مورد نظر در ماده 297 مي باشد ، مبتني بر اساس و استدلال درستي نيست. نظر رياست قوه قضائيه در ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرايي آن قوع به اين شرح آمده است :«… ديه بر اساس همان قيمت زمان صدور حكم است كه بر ذمه طرف استقرار يافته …« ،اگر چه در اين مقال درصدد بيان ماهيت ديه نيستيم، ليكن به طور كلي نمي توان ماهيت كيفري بودن ديه را از آن زايل نمود . چه به يك اعتبار ديه يكي از مجازاتها بوده و در موضوعات جزايي راجع به آن بحث شده است. مقصود از ذكر اين مختصر اين است كه در بحث مربوط به پرداخت قيمت ديه به عنوان كيفر فعل محرمانه جاني ، مي بايس تهمانند ساير مجازاتها، قانون زمان وقوع فعل مجرمانه را حاكم دانست و برآساس آن مجازات را تعيين نمود به عبارت روشن تر لازم است بر اساس اصل جزايي رعايت قلمرو زماني جرم و مجازات ،قيمت ديه را بر مبناي قيمت زمان ارتكاب جنايت، محاسبه نمود و چنانچه به ديه به عنوان دين نگاه كنيم، صدور حكم در واقع بيانگر اشتغال ذمه جاني در زمان وقوع جرم مي باشد و ابتداي اشتغال ذمه وي را بايد زمان ارتكاب جنايت دانست مع الوصف به نظر ميرسد كه قوه قضائيه ظاهراً به منظور رعايت پاره اي مصالح، حالت بينابين را مد نظر قرار داده است،( نه قيمت زمان وقوع جرم و نه قيمت يوم الاداء ، بلكه قيمت زمان صدور حكم).
بنا به مراتب ذيل:
1-امضايي بودن احكام مربوط به ديات؛ تعيين ديه از جمله احكام امضايي بوده و همچنان كه نقل شده است « قبل از اسلام ميزان ديه نسبت به افراد متفاوت بوده و با توجه به شخصيت و موقعيت اجتماعي آنها تغيير مي كرده است. در زمان عبدالمطلب براي قتلهايي كه اتفاق افتاده بود صد شتر معين كرد. بعد از شتر گاو و گوسفند قرار داده شده كه اين دو در زمان جاهليت جايگزين شد.»
2- برابري ارزش ديان ششگانه در صدر اسلام : در صدر اسلام و در زماني كه ديات ششگانه مطرح بوده است، ارزش ديات موصوف يكسان و برابر بوده، به طوري كه قيمت و ارزش يكصد شتر برابر با دويست گاو و يك هزار گوسفند ارزيابي مي شده است ، حال آنكه هيچ يك از ديات ششگانه در زمان حاضر ارزش مساوي ندارند و نمي توان همانند گذشته دست جاني را در انتخاب هر كدام از آنها باز گذاشت.
3- عدم سازگاري « قول تخيير» جاني در انتخاب احد از ديات ششگانه با مقتضيات زمان، به لحاظ عدم تساوي ارزش و قيمت ديات موصوف با هم.
4- عدم تناسب ماده 297 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن با نيازهاي زمان حال و عدم قابليت اجرايي آن؛ مستفاد از فتاوي ولي امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه اي ، به اين مضمون كه :
اولاً:درهم و دينار در جمع اعيان ششگانه به عنوان پول رايج زمان مي باشند.
ثانياً : حله به لحاظ ترديدي كه در باب آن حكما و موضوعاًوجود دارد، از جمع اعيان ششگانه خارج مي شود،
ثالثاً: جاني در انتخاب احشام ثلاثه ( شتر، گاو و گوسفند) يا قيمت آنها از ابتداء مخير است اعيان ششگانه مذكور در ماده 297 قانون مجازات اسلامي به سه نوع ( احشام ثلاثه ) تقليل يافته اند و ماده مرقوم و تبصره آن عملاً منسوخ گرديده است.
5- ضرورت انطباق قانون با واقعيت هاي ملموس و محسوس زمان و لزوم هماهنگي آن با تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه:
6- لزوم تسريع در احقاق حقوق افراد و كاهش تعداد مراجعات طرفينپرونده به مراجع قضايي.
7- عدم اعتبار قانوني بخشنامه هاي صادره از دستگاه قضايي راجع به ملاك قرار دادن قيمت زمان صدور حكم و اختلاف نظر فقهاءدر خصوص پرداخت قيمت يوم الاداء .
پيشنهاد مي شود كه به يكي از طرق ذيل عمل شود:
1-نسبت به اصلاح ماده 297 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن بر اساس فتاوي رهبر معظم انقلاب اقدام شود،به اين نحو كه صرفاً احشام ثلاثه( شتر ، گاو و گوسفند) به عنوان ديه تعيين گردند ،به طوري كه جاني در انتخاب يكي از احشام مزبور يا قيمت آنها مخير باشد و در تحقق اين منظور لازم است ، هر سال قيمت احشام موصوف از طريق اهل خبره تعيين و تا پايان آن سال ملاك عمل قرار گرفته و در مورد جنايات واقع شده در آن سال وفق ارزش و قيمت تعيين شده، ميزان ديه محاسبه شود يا قيمت زمان صدور حكم قطعي.
2- با توجه به عدم تساوي و برابري ارزش و قيمت احشام ثلاثه ، و نيز مخير بودن جاني در انتخاب احد از آنها اصلح است گاو و گوسفند از زمره ديات مزبور خارج شوند و ديه صرفاً بر اساس شتر و قيمت آن در نظر گرفته شود،در اين راستا نيز ضروري است در ابتداي هر سال قيمت كارشناسي شده شتر اعلام و ملاك محاسبه ديه، قيمت زمان وقوع جنايت يا زمان صدور حكم قطعي باشد.
3- معادل ارزشي هزار مثقال شرعي طلا كه برابر 750 مثقال سيرفي و در حدود 3515 گرم مي باشد ،مبناي اخذ ديه قرار گيرد.
4- ميزان دي صرفاً بر اساس ده هزار درهم( هر درهم 6/12 نخود نقره ) كه معادل ارزش 31.200 كيلوگرم( سي و يك كليو و دويست گرم) نقره است در نظر گرفته شود.
5- ميزان ديه بر اساس پول رايج كشور در نظر گرفته و با توجه به شاخصي كه بانك مركزي هر ساله ارائه مي دهد، درصد تورم محاسبه و در ميزان ديه اعمال شود ظاهراً در كشور عربستان به اين نحو عمل مي شود.

منابع:

1- در اين زمينه اشاره به گفتار يكي از فقهاء ( اگر چه مرتبط با موضوع بحث نمي باشد) خالي از فاثده نخواهد بود « در آن زمان صد شتر با دويست گاو و هزار گوسفند برابر بود به نظر من يكي از مسايلي كه در موارد ديات بايد اصلاح شود. همين تخيير بين انواع ديات است . تخيير در زماني كه بين انواع، تفاوت قيمت باشد، معنا ندارد و نامعقوف است. مسأله تخيير يا مقتضيات زمان سازگار نيست. چون در آن روزگار ديات ششگانه با هم برابر بودند از طرف شارع حكم به تخيير داده شده است. ماهدف شارع را كه اقامه قسط وعدل اسلامي است. بايد در نظر بگيريم و نبايد در اثر عدم توجه به اوضاع و احوال جامعه سرو صدا ايجاد كنيم… امروز بايد دور تخيير خط كشيده شود. چون طبق عدالت نيست…( آيت ا… مرعشي سيد محمد حسن، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، انتشارات ميزان ، چاپ اول، زمستان 73)
در اين خصوص آيت ا… سيد محمد حسن مرعشي از اعضاء شورايعالي قضايي سابق معتقد است كليه روايات وارده در باب ديات دلالت دارند كه تعيين مقدار درهم، دينار، گاو، گوسفند بر اساس محاسبه با قيمت شتربوده است و براي تسهيل امر بر جاني اجازه داده اند كه جاني مالي را كه در اختيار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترين راه براي پرداخت ديه پرداخت همان پولي است كه مردم هر كشوري در اختيار دارند بايد با تعيين قيمت يكصد شتر، ديه لازم را پرداخت نمايد. به عبارت ديگر تعيين انواع ديات براي تسهيل امر بوده و همين تسهيل امر اقتضاء مي كند كه جاني پول رياج كشور خود را پرداخت كند، ( نه درهم و دينار و حله، يا گاو و گوسفند) زيرا پرداخت خود آنها موجب عسر و حرج است وحتي خود شتر نيز لازم نيست پرداخت شود و جاني رانبايد به پرداخت آن الزام كرد،چرا كه شريعت مقدسه اسلام شريعتي است سهل وآسان و در احكام خود ، مردم را به انجامم كاري كه موجب عسر و حرج باشد مكلف نمي نمايد. همانطوري كه در ابتداي امر مردي را كه صاحب درهم و دينار بودند، براي تسهيل، به دادن درهم و دينار با حفظ تقويم آنها با قيمت شتر مكلف گردانيد، در عصر كنوني ما كه مردم كمتر گاو و گوسفند و شتر و درهم و دينار در اختيار دارند نيز بايد مكلف به پرداخت همان مالي باشند، كه در اختيارشان مي باشد. بنابراين دادگاهها با پول رايج ايران كه اسكناس است،بايد ديه را تعيين فرمايند و همان تسهيلي را كه در صدر اسلام، شارع مقدس اسلام در نظر گرفته بود ، در نظر گيرند و نبايد جاني را به درهم و ديناري كه در اختيار ندارند و هرگز نمي تواند آن را پرداخت كند محكوم سازد. همچنين نسبت به شتر و گاو و گوسفند، بلكه قيمت شتر را كه طبق روايات، اصل در پرداخت ديات بوده است ، در نظر گيرند و با پول رياج، جاني را به آن محكوم سازند…( ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، ص 186 و 187)
در قانون ديات سال 61 قيد « تعذر» در اين تبصره آورده نشده بود؛ تبصره ماده 3 قانون مرقوم مقرر داشته بود.« پرداخت قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين كافي است و اگر تلفيق به عنوان پرداخت قيمت يكي از امور ششگانه باشد كافيست.»
1- پاسخ و سؤالات از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي، جلد اول، 1362 ، ص 36، مسئله 4
1- پاسخ و سؤالات از كميسيون استفتائاتو مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي ، جلد دوم 1363، ص 17 ، مسئله 27.
1- تحليل قضايي از قوانين جزايي – محمد پور اسكندر، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، اسفند ماه 1371.
2- مجله حقوقي دادگستري، شماره 24، پائيز 1377 ، ص 86و85و84
1- مدني عارف، اجراي احكام جزايي مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، زمستان 74، ص 80.
1- به جواب استفتاءدر بخشنامه شماره 3/23263//1-27/11/73 كه به آن اشاره شده آورده شده است
1- منظور پاسخي است كه ضمن بخشنامه شماره م/2326/1-27/11/73 آمده است.
2- دستور رياست قوه قضائيه در نامه شماره 7183/77/1-4/7/77 معاونت اجرايي قوه به عنوان وزير دادگستري آمده است.
3- منظور ملاك قراردادن قيم ت زمان صدور حكم است.
1- مرعشي ، آيت ا… سيد محمد حسن، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام ، نشر ميزان، چاپ اول زمستان 73، ص 200 و نيز در تأييد اين مطلب به روايات مذكور در كتاب ارزشمند وسائل الشيعه، جلد 19 صفحات 141 ، 145 و 148 مراجعه شود.
2- برخلاف بيانات رياست وقت ديوان عالي كشور در فروردني ماه سال 1371 كه اظهار نموده بود:« از اين پس مقدار ديات بايد عين يكي از موارد ششگانه تعيين شده در شرع مقدس باشد رجوع به قيمت تنها در صورت رضايت صاحبان ديه مجاز است… در اين زمان اگر چه عين درهم نفره موجود نيست، اما عين گاو، شتر و گوسفند كه از جمله موارد ششگانه تعيين شده در شرع مقدس است، در حال حاضر وجود دارد. بنابراين نمي توان قيمت نقره براي آن تعيين كرد، بلكه بايد عين يكي از موارد و يا با رضايت صاحب ديه قيمت آن پرداخت شود كه در اين صورت ارزش ريالي مبلغ ديه از همين امروز( چهارشنبه 19 فروردين ماه) هفت ميليون تومان كه تقريباً قيمت هزار گوسفند ويا يكصد شتر و يا دويست گاو است افزايش مي يابد.»( روزنامه كيهان، پنجشنبه 20 فروردني ماه سال 1371، ، ص 19).
3- به آيت ا… موسوي بجنوردي، سيد محمد، « دو نكته از حقوق كيفري»، فصلنامه مطالعات حقوقي و قضايي( حق) شماره 11 و 12 سال 1366 ، ص 95 مراجعه شود.
4- جهت آشنايي و اطلاع از اقوال فقهاء در اين زمينه به بخش سوم كتاب« قانون ديات و مقتضيات زمان» تأليف آقايان شفيعي سروستاني ابراهيم،رحمان ستايش محمد كاظم، غياثي جلدالدين، انتشارات مركز تحقيقات استراتژيك درياست جمهوري ، چاپ اول ، سال 1376 ، ص 209 به بعد مراجعه شود.
1- در عرف جامعه ما پذيرفته نيست كه شتر و گاو و گوسفند در ايفا تعهدات مالي و يا جبرا ن خسارتها به عنوان مبنا ملاك عمل قرار گيرد، امروزه در جامعه ما نيز چون ساير جوامع، پول به عنوان مبناي اصلي مبادلات و معيار تعيين قيمت اشياء ، نقش اساسي يافته و مردم در نيازهاي روزمره خود از نقد رايج سود مي جويند، نه كالاهايي كه در گذشته و آن هم در جوامعي خاص ملاك و مبناي ماليت ساير اشياء بوده اند ، در مورد درهم و دينار هم بايد گفت كه اگر چه آنها در گذشته خود نقد رايج به حساب مي آمده اند، اما درحال حاضر چيزي با عنوان درهم و دينار آن هم با اين اوصافي كه در قانون آمده است، جز در موزه ها و مجموعه هاي تاريخي سكه يافت نمي شود و به علاوه معقول نيست كه مردم را مكلف به اداي چيزي نماييم كه فراهم آوردن آن از اساس متعذر و يا غير ممكن مي باشد.» ( قانون ديات ومقتضيات زمان، شفيعي سروستاني ابراهيم، رحمان ستايش محمد كاظم ، غياثي جلال الدين ، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد ماه 76، ص 144.
1- در اوايل تشريع ديه به تصريح فقهاي شيعه و اهل سنت مقادير مساوي از حيث ماليت از اجناس مختلف با توجه به شرايط اقتصادي آن عصر به عنوان ديه تعيين ميگرديده است، فلذا در عصر حاضر نيز چنانچه با عنايت به شرايط اقتصادي موجود جنسي كه رواج بيشتري دارد براي تأديه ماليت مورد نظر شارع در نظر گرفته شود به نظر بلا اشكال است( قانون ديات و مقتضيات زمان، شفيعي سروستاني ابراهيم رحمان ستايش محمد كاظم ، غياثي جلال الدين ، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد 76 ، ص 205)
2- مرعشي ، آيت ا… سيد محمد حسن، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، نشر ميزان، چاپ اول، زمستان 73 ، ص 201

29 :شماره انتشار
1378/10/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران