راي ديوان دادگستري لاهه در مورد حمايت سياسي دولت بلژيك از شركت برق بارسلن

ترجمه : دكتر مرتضي نصيري

مقدمه مترجم
در سال 1962 دولت بلژيك به ادعاي حمايت سياسي از شركت برق بارسلن كه يك شركت تبعه كانادا بوده ولي اكثريت عمده سهام آن متعلق باتباع بلژيك بود عليه دولت اسپانيا شكايتي در ديوان دادگستري لاهه مطرح كرد. دولت بلژيك مدعي بود كه مقامات قضايي و اداري اسپانيا با سوء استفاده از اختيارات خود و همچنين تخلف آشكار از موازين حقوق داخلي اسپانيا موجبات تنزل وضع مالي شركت بارسلن را فراهم كرده وسپس محاكم اسپانيا بدون مجوز قانوني كافي نسبت به شركت برق بارسلن احراز صلاحيت كرده و حكم ورشكستگي اين شركت را صادر كرده اند .
حسب ادعاي دولت بلژيك مقامات قضائي اسپانيا پس از صدور حكم ورشكستگي ( بدون اعلام اين حكم در مركز اصلي شركت در كانادا ) براي شركت برق بارسلن مدير تصويه معين نموده اند و مدير تصويه مذكور با اجازه مقامات قضائي نه تنها اقدام به دخالت در امور شركت بارسلن نموده است بلكه اموال شركتهاي وابسته به شركتهاي برق بارسلن را كه من حيث شخصيتهاي حقوقي مستقل در اسپانيا فعاليت مي كرده اند تصرف نموده است. سپس سهام جديدي براي اين شركتها منتشر كرده و دارائي هاي اين شركتها و شركتهاي فرعي و وابسته به عنوان دارائي شركت برق بارسلن تلقي كرده و بدون رعايت دقيق مقررات قانوني اسپانيا اقدام به حراج اموال شركتهاي مزبور نموده است و در نتيجه شركت برق بارسلن عملاً مضمحل و دارائي هاي آن شركت و شركتهاي وابسته به آن به اشخاص ثالث واگذار گرديده است .
دولت بلژيك پس از بيان تفصيلي موارد ادعاي خود سعي مي كند طرح شكايت را از ناحيه اين دولت عليه دولت اسپانيا به دلائل زير توجيه كند :
1- ارتكاب اعمال خلاف موازين حقوق بين المللي از ناحيه مقامات دولت اسپانيا قابل اثبات است .
2- ارتكاب اعمال ياد شده فوق موجب استنكاف دولت اسپانيا از احقاق حق نسبت به اتباع خارجي در قلمرو آن دولت گرديده است .
3- شركت برق بارسلن به كليه موجبات احقاق حق در حقوق داخلي اسپانيا قبلاً تشبيت جسته است ولي مقامات اسپانيا حقوق اين شركت را اعاده نكرده اند .
4- دولت كانادا كه شركت برق بارسلن تابعيت آنرا دارد پس از تشبيث به يك سلسله اقدامات ديپلماتيك بنا به ملاحظاتي از ادامه حمايت از شركت برق بارسلن انصراف حاصل كرده است . بنابراين براي شركت برق بارسلن هيچ مرجعي براي حمايت جزء كشور متبوعه سهام داران ( يعني بلژيك ) باقي نمانده است . بخصوص كه دولت اسپانيا در مقابل دولت كانادا صلاحيت اجباري دادگاه دادگستري بين المللي لاهه را نپذيرفته حال آنكه صلاحيت اجباري دادگاه در روابط بين بلژيك و اسپانيا طبق عهد نامه بين دو دولت شناخته شده است .
5- نظر به اينكه متجاوز از 89 درصد سهام شركت برق بارسلن به اشخاص حقيقي يا حقوي تبعه بلژيك تعلق دارد ميتوان چنين تلقي كرد كه شركت برق بارسلن گرچه در كانادا ثبت شده و تابعيت كانادائي دارد ولي در واقع يك مؤسسه اقتصادي بلژيكي است .
6- نظر به اينكه بنا به مراتب فوق خسارتي كه به شركت برق بارسلن وارد شده است در حكم توجه خسارت مستقيم و جبران نشده به اتباع بلژيك مي باشد بنابراين دولت بلژيك حق طرح شكايت عليه دولت اسپانيا را به منظور دولت سياسي خواهد داشت .
كارتبادل لوايح در مورد اين شكايات براثر اعطاي مهلتهاي مكرر تا سال 1968 در ديوان دادگستري لاهه ادامه پيدا كرد و دادگاه ضمن 64 جلسه محاكمه تا ژوئن 1969 احظارات و مدافعات وكلاي طرفين را كه از برجسته ترين علماي حقوق بين الملل بودند استماع كرد و بالاخره در فوريه 1970 رأي معروف خود را به دعوي بارسلن كه از مهمترين منابع اخير حقو بين الملل تلقي مي شود صادر كرد .
ترجمه كامل متن اين رأي كه از يكصدو سي صفحه تجاوزميكنددر اختيار دانشجويان فوق ليسانس حقوق خصوصي ، دانشكده حقوق قرار گرفته است و چون چاپ كليه متن رأي و جريان رسيدگي در اين مجله مقدور نبود پس از بيان اين مقدمه مختصر كه براي روشنتر شدن موضوع لازم به نظر مي رسيد اينك زير ترجمه قسمت اساسي استدلال و نتيجه گيري دادگاه را از بند 28 متن شروع مي شود درج مي نمايد :
28- براي روشن شدن مطلب دادگاه بطور خلاصه موضوع دعوي وسائل مربوطه به آن را يادآوري مي كند . دعوي از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ادعا مي شود سهامدار شركت برق روشنائي بارسلن مي باشند اقامه شده است . از دادخواست دولت بلژيك بوضوح استنباط مي شود كه منظور جبران خسارات وارده به شركت مزبور و شركتهاي مختلف ديگر در همين گروه است كه حسب ادعاي مطروحه از نقض بين الملل توسط سازمانهاي مختلف دولت اسپانيا ناشي شده است .
29- دولت اسپانيا در لايحه جوابيه خود اظهار مي دارد كه دادخواست سال 1962 بلژيك بصورت ديگري همان دادخواست 1958 دائر بر حمايت از شركت برق بارسلن بعنوان يك شخصيت حقوقي مستقل مي باشد و در نتيجه اين دادخواست بايد مردود شود .
با اينحال دولت بلژيك در طرح دادخواست جديد خود مانند هر كشور ديگري در نحوه تنظيم ادعاي خود از آزادي عمل استفاده كرده است . بنابراين دادگاه ناچار است كه ادعا را حسب مضمون صريح آن بشرحي به توسط دولت بلژيك اقامه شده است مورد رسيدگي قرار دهد .
30- كشورهايي كه در اين دعوي اصولاً ذينفع هستند عبارتند از بلژيك به عنوان دولت متبوعه سهام داران ، اسپانيا بعنوان دولتي كه سازمانهاي آن به موجب ادعاي مطروحه مرتكب اعمال خلاف قانون مورد شكايت شده اند و دولت كانادا كه به موجب قانون آن كشور شركت برق بارسلن تشكيل شده و مركز ثبت آن در قلمرو آن كشور است ( در مقررات اساسنامه شركت بارسلن عبارت مركز اصلي بجاي مركز ثبت بكار برده شده است ) .
31- بدين ترتيب دادگاه با يك سلسله مسائل ناشي از رابطه سه جانبه دولتها مواجه است . به اين تعبير كه اتباع يك دولت سهام دار شركتي هستند كه در كشور ديگر ي بوجود آمده و مركز اصلي آن در آن كشور است و سازمانهاي كشور ديگري حسب ادعا مرتكب اعمال خلاف قانون نسبت به آن شركت شده اند كه اين اعمال هم به شركت و هم به سهامداران شركت لطمه وارد كرده است و كشور ثالث نيز عبارت است از كشور محل تأسيس و ثبت شركت است .
32- در اين اوضاع و احوال دادگاه بايد ابتدا به ايراد مقدماتي سوم مطروحه از طرف دولت اسپانيا دائر بر حق دولت بلژيك در اعمال حمايت سياسي از سهامداران شركتي كه يك شخصيت حقوقي مستقل تأسيس شده در كانادا مي باشد رسيدگي كند زيرا اقداماتي كه مورد شكايت واقع شده است نسبت به اتباع بلژيك اعمال نشده بلكه نسبت به شركت صورت گرفته است .
33- وقتي كه دولت به اتباع خارجه و سرمايه گذاريهاي خارجي اجازه ورود به كشور خود را مي دهد ملزم است كه موجبات برخورداري آنان را از حمايت قانون فراهم كرده و تعهداتي در مورد رفتار با آنان به عهده مي گيرد، اين تعهدات نه مطلق ونه بدون قيد و شرط است .مخصوصاً بايد بين تعهدات دولت در جامعه بين الملل بطوركلي و تعهدات دولت در زمينه حمايت سياسي قائل به تفكيك اساسي شد . مسأله تعهدات دولت در جامعه بين الملل بنابر طبيعت امر موضوعي است مربوط به همه دولتها وبه علت اهميت حقوق ناشي از اين تعهدات مي توان همه دولتها را در حراست اين تعهدات قانوني ذينفع تلقي كرد زيرا كه اين تكاليف در مقابل همه دولتها است .
34- اين تعهدات من باب مثال در حقوق بين الملل معاصر از اصل ممنوعيت تعرض ، ممنوعيت آدمكش دسته جمعي و همچنين از اصول و قواعد مربوط به حراست از حقوق اساسي بشر از جمله حراست بشر از بردگي ناشي شده و در مجموع حقوق بين الملل داخل گرديده است ( ملاحظاتي در مورد عهدنامه مربوط به جلوگيري ومجازات جرم آدم كش دسته جمعي گزارش مشورتي - كارشناسان دادگاه دادگستري بين المللي - 1953 - در صفحه 23 ) ساير تعهدات ناشي از اسناد بين المللي يا شبه بين المللي است .
35- تعهداتي كه اجراي آن موضوع حمايت سياسي است در اين طبقه بندي قرار ندارد . نمي توان معتد شد كه هرگاه درمورد خاصي مسئله رعايت چنين تعهدي مطرح باشد همه دولتها قانوناً در رعايت آن ذينفع هستند . به منظور طرح دعوي در مورد نقض تعهدات ناشي از حمايت سياسي دولت ابتدا بايد ثابت كند كه واجد حق اقامه دعوي مي باشد زيرا قواعد مربوط به موضوع مبتني بر دو فرض است :
اول اينكه دولت مدعي عليه مرتكب نقض عهد نسبت به يك كشور در مورد اتباع آن گرديده است و دوم اينكه صرفاً دولتي كه تعهد بين المللي نسبت بدان دولت نقض شده است مي توان به ادعاي نقض آن تعهد مبادرت باقامه دعوي كند . ( گزارش مشورتي مندرج در I . G. G سال 1949 - صفحتنت 182- 181 در مورد جبران خسارت ناشي از صدمات وارده به مناسبت خدمت براي سازمان ملل متحد ) . در اين دعوي لازم است اين نكته را ثابت كرد كه آيا خساراتي كه ادعا مي شود به سهم داران بلژيكي شركت برق بارسلن وارد شده است ناشي از نقض تعهداتي است كه آن سهامداران ذينفع آن تعهدات بوده اند يا نه ؟ بعبارت ديگر آيا در اثر خسارت وارده به اتباع بلژيك كه سهامدار يك شركت غير بلژيكي هستند حقي از دولت بلژيك نفض شده است .
36- عليهذا مسأله فقدان حقي براي دولت بلژيك كه به اين عنوان در حقوق بين الملل شناخته شده باشد مبناي اتخاذ تصميم در اين دعوي است .
اين حق لزوماً محدود است به مداخله ( دولت ) از طرف اتباع خود زيرا در صورت فقدان يك قرارداد خاص اين فقط قيد تابعيت بين دولت وفرد است كه به دولت حق حمايت سياسي را اعطا مي كند و يك قسمت از وظيفه حمايت سياسي است كه بدولت حق طرح دعوي وتأمين موجبات رعايت حقوق بين الملل را تفويض مي كند ( رأي مربوط به خطوط راه آهن Panvezys - Saldutiks سري تصميمات ديوان دائمي دادگستري لاهه شماره 76 - در صفحه 16 - ) .
همين موضوع در مسأله مسئوليت دولت اسپانيا نسبت به دولت بلژيك ضابطه قاطع تلقي مي شود . شرط لازم مسئوليت وجود حق است ، در صورت فقدان قراردادي در اين زمينه بين طرفين موضوع را بايد براساس قواعد كلي حمايتي سياسي حل كرد .
37 به منظور يافتن قانون قابل اجرا در اين مورد دادگاه بايد به تحول دائمي حقوق بين الملل توجه كند . حمايت سياسي يكي از مسائل حساس روابط بين المللي است زيرا نفع يك دولت خارجي در حمايت سياسي از اتباع خود با حق حاكميت ملي معارضه دارد و اين واقعيتي است كه به منظور جلوگيري از خلط مبحث و سوء تعبير بايد مورد شناسائي حقوق حاكم بر اين مسئله تلقي شود . از ابتداي امر حمايت سياسي با بازرگاني بين المللي ارتباط نزديك داشته است و گسترش روابط اقتصادي بين المللي و در عين حال تغيير شكل عميق زندگي اقتصادي ملتها تأثير خاصي در موضوع حق حمايت سياسي بخشيده است . اين تحول اقتصادي موجب ايجاد مؤسساتي شده است كه مرزها را زير پا گذارده و به تدريج در مقام اعمال نفوذ اساسي در روابط بين المللي در آمده اند . يكي از اين پديده ها كه در حل دعوي مطروحه حائز اهميت مي باشد مسئله شخصيت حقوقي شركتها است .
38- در اين زمينه نقش حقوق بين الملل تشخيص تأسيسات حقوق داخلي است كه اهميت گسترده اي در حقوق بين الملل دارند . البته اين تعبير بدان معني نيست كه ما در مقام قياس بين تأسيسات حقوق بين الملل وحقوق داخلي برآمده ايم با ايجاد قواعد حقوق بين الملل را به يكي از تأسيسات حقوق داخلي وابسته گردانده ايم . منظور اين است كه حقوق بين الملل مي بايستي شخصيت حقوقي مستقل شركتها را به عنوان يك تأسيس حقوقي كه توسط دولتها در محدوده قلمرو صلاحيت داخلي آنان بوجود آمده است مورد شناسايي قرار دهد . لازمه اين شناسائي اين است كه هرگاه مسئله اي حقوقي راجع به حقوق داخلي در زمينه شركتها و سهامداران آن مطرح شود كه در آن مورد تاكنون در حقوق بين الملل قواعد شناخته شده اي بوجود نيامده است بايد به موازين حقوق داخلي مراجعه كرد . در نتيجه به علت ارتباط حقوق داخلي با اين دعوي در مورد حقوق شخصيتهاي حقوقي و سهامداران آن دادگاه بايد توجه خود را به ماهيت و ارتباط متقابل آن حقوق جلب كند .
39- از جنبه تاريخي شناسائي شخصيت براي شركتها معرف توسعه وايجاد نيازهاي گسترده جديد در زمينه فعاليتهاي اقتصادي است و به شخصيت حقوقي مخصوصاً اجازه فعاليت در زمينه هايي داده مي شود كه از ميزان توانائي اشخاص خارج است و به اين اعتبار اين شركتها بصورت عوامل مقتدري در اقتصاد ملل درآمده اند و حقوق داخلي به اين نكته توجه كرده و به اين ملاحظه تعداد دائم التزايدي مقررات حاكم بر ايجاد و طرز كار شخصيتهاي حقوقي وضع گرديده كه بدانها وجه بخصوصي اعطاء كرده است . اين شخصيتهاي حقوقي داراي حقوق و تكاليفي خاص خود مي باشند.
40- به هرحال لازم نيست كه در مورد اشكال بسيار گوناگوني كه به موجب قوانين داخلي كشورها براي شركت شناخته شده است مطالعه كنيم زيرا دادگاه فقط به آن مورد از شخصيت حقوقي كه در دعواي مطروحه به عنوان نمونه ارائه شده است مواجه مي باشد يعني شركت برق بارسلون كه يك شركت با محدوديت مسئوليت سهامداران است سرمايه آن به سهام تقسيم شده است . در واقع ساير مؤسسات نيز وجود دارند كه صرفنظر از هرنام بخصوصي كه دولتها به آنها اعطاء كرده باشند داراي شخصيت حقوقي مستقل نمي باشند . اختلاف بين اين دو نوع مؤسسه اين است كه در شركتهاي سهامي شخصيت حقوقي مستقل شركت ضابطه اصلي است چنانكه در مورد ساير مؤسسات كنترل و اختيار دائمي چند نفر از اعضاء آن اهميت دارد .
41- حقو داخلي نه تنها وضعيت حقوقي شركتهاي سهامي بلكه سهام داران اين شركتها را معين مي كند . از آنجاكه سهامداران به علت موانع متعدد از شركت جدا شده اند نمي توان آنان را با شركت يكسان تلقي كرد . مفهوم وسازمان شركت برپايه تمايز قطعي بين شخصيت عليحده شركت وسهامداران و تفكيك و تمايز حقوق هركدام قرار دارد . جداي حقوق مالكانه شركت و سهامداران جلوه اساسي اين تمايز است . مادام كه شركت برچيده نشده است سهامداران حقي به دارائي شركت ندارند .
42- خصيصه اصلي سازمان قانوني شركت ايجاب مي كند كه تنها شركت از طريق هيئت مديره و مديريتي كه بنام شركت عمل مي كند بتواند در مورد مسائل شركت اخذ تصميم كند .
توجيه اين رويه اين است كه شركت در عين تعقيب منافع خود مصالح سهامداران خود را نيز تأمين خواهد كرد . معمولاً هيچ يك از سهامداران نمي توانند در مورد امور شركت مداخلاتي يا بنام خود يا بنام شركت بنمايد . هرگاه سهامداران با تصميماتي كه از طرف شركت اتخاذ شده باشد مي توانند با رعايت مقررات اساسنامه يا موازين جاري قانوني مسئولين شركت را تغيير داده و براي آنان جانشين تعيين كنند يا با اقداماتي كه قانوناً پيش بيني شده است مبادرت كنند . به اين ترتيب بمنظور حمايت از شركت در برابر سوء استفاده مديران و مسئولان شركت يا اكثريت سهامداران بسياري از قوانين داخلي كشورها به سهامداران ( در بعضي موارد نصاب معيني تصريح شده است ) حق اقامه دعوي براي دفاع از حقوق شركت اعطاء كرده وبه سهامداران اقليت به منظور حراست شركت از تصميمات مديران يا سهامداران كنترل كننده شركت حقوقي تفويض كرده اند . با اين حال حقوق سهامداران شركت نسبت به شركت و دارائي شركت محدود است زيرا اين امر لازمه طبيعت مسئوليت محدود سهامداران در شركت مي باشد .
43- دراينجا دادگاه لازم مي داند يادآوري كند كه مؤسسين شركت در موقعي كه اقدام به تأسيس شركت مي كنند عوامل مختلف يعني مزايا ومعايب كار را در نظر مي گيرند . سهامداران نيز اعم از اينكه پذيره نويس اولي باشد يا سهام را بعداً از سهامداران شركت خريده باشد همين عوامل را در نظر مي گيرد . چنين سهامداراني ممكن است بدنبال امنيت سرمايه يا سود سهام بيشتر و ارزش افزوده سهام يا تركيبي از اين منافع باشند بنابرهر مصلحتي كه كسي سهم خريده باشد وضعيت حقوقي شركت يا سهامداران دستخوش تغيير نمي گردد در هر حال اين سهامداران بايد خطر كاهش سود سهام - استهلاك سرمايه و حتي از بين رفتن سرمايه خود را كه از مخاطرات معمولي تجارتي ناشي شده ويا در نتيجه پاره اي رفتار خلاف قانون پديد آمده است قبول كند .
44- با وجود شخصيت حقوقي مستقل شركت صدمه وارده به يك شركت اغلب باعث توجه خسارت به سهامداران مي گردد . اما صرف اين واقعيت كه خسارت هم به شركت و هم به سهامدار وارد شده است به اين معني نسبت كه هردو مي توانند مطالبه خسارت بكنند و به اين ترتيب قانوناً نميتوان نتيجه گرفت كه يك واقعه موجب توجه خسارت در عين حال به چند شخص حقيقي و حقوقي شده است . طلبكاران نمي توانند از كسي كه به بدهكاران آنها خسارت زده و در نتيجه اين خسارت با آنان نيز خسارت وارد شده مطالبه غرامت كنند . در اين موارد بدون شك منافع شاكي تضييع شده است ولي لطمه اي به حقوق او وارد نگرديده به همين جهت هرگاه منافع سهامداران در اثر لطمه اي كه به شركت وارد شده تضييع گرديده باشد بايد منتظر اقامه دعوي از طرف شركت باشند . زيرا اگر چه دو شخصيت جدا از يك صدمه معين خسارت ديده اند ولي فقط به حقوق يكي از اين دو شخصيت تجاوز شده است .
45- به هرحال در اين دعوي چنين استدلال شده است كه شركت صرفاً وسيله اي است براي تأمين هدفهاي اقتصادي اعضاي آن كه سهامداران مي باشند و اين سهامداران خود واقعيت شركت مي باشند . مضافاً برآن مرتب باين نكته تأكيد شده است كه بين شركت و سهامداران آن رابطه سرنوشت مشترك وجود دارد . اعمال موردشكايت فقط بلحاظ صوري نسبت به شركت واقع شده و حقيقت شركت وسهامداران آن بقدري بيكديگر مرتبط هستند كه اعمال ارتكابي عليه شركت لزوماً موجب توجه خسارت به سهامداران مي گردد . باين ترتيب هر عملي كه عليه شركتي صورت گيرد در حكم اينست كه نيست به سهامداران شركت انجام پذيرفته است زيرا سهامداران و شركت از لحاظ ماهيت يعني از جهت اقتصادي يكسانند . مع الوصف گو كه شركت جزوسيبه اي براي تأمين مقاصد اقتصاد سهامداران تلقي نمي شود ولي مادام كه پابرجا است داراي موجوديت عليحده اي است و بنابراين منافع سهامداران از منافع شركت قابل تفكيك بوده و در واقع نيز جدا است وامكان تعارض منافع آنان نيز وجود دارد .
46- علاوه براين چنين اظهار شده است كه اعمال موضوع شكايت گرچه نسبت به شركت برق بارسلن انجام گرفته وبه آن شركت خسارت مستقيم وارد كرده است ضمناً يك اقدام غير قانوني عليه بلژيك نيز بوده است زيرا بطور غير مستقيم موجب توجه خسارت به سهامداران بلژيكي شركت برق بارسلن گرديده است . اين مطلب نيز صرفاً متضمن بيان اختلاف بين خسارت وارده بحق و منفعت است . ولي همانطور كه دادگاه توجه كرده است صرفاً ثبوت و ورود خسارت موجب ادعاي حمايت سياسي نمي گردد . اشخاص در شرايط مختلف خسارت مي بينند ولي صرف توجه خسارت ايجاد تعهد جبران خسارت نمي نمايد .
تقويت منفعت كافي نيست بايد حقي زائل شود تا مسئوليت ايجاد گردد . بنابراين اعمالي كه صرفاً حقوق يك شركت را مورد تخطي قرار داده است گرچه موجب تقويت منفعت سهامداران شده ولي مسئوليتي در مقابل آنان ايجاد نمي كند .
47- هرگاه اعمال موضوع شكايت مستقيماً متوجه سهامداران بوده باشد وضع فرق خواهد كرد . حسب قوانين داخلي كشورها بغير از حقوق متعلق به يك شركت حقوقي نيز براي سهامداران شركت شناخته شده است از جمله حق استفاده از هرگونه سود قابل تقسيم حق شركت و رأي در مجامع عمومي ، حق استفاده به نسبت سهام از باقيمانده دارائي شركت پس از انحلال و تصفيه. هرگاه يكي از اين حقوق مورد تعرض واقع گردد سهامداران داراي حق مستقل اقامه دعوي خواهد بود . در اين مورد بين طرفين اين دعوي اختلاف نظري وجود ندارد . ولي بايد بين تعرض مستقيم به حقوق سهامداران و ايجاد مشكل با توجه خسارت مالي به آنان در نتيجه وضع شركت قائل به تفكيك شد .
48- دولت بلژيك مدعي است كه بعلت اعمال خلاف قانون مقامات دولت اسپانيا سهامداران بلژيكي متحمل خسارت شده اند و مخصوصاً سهام سهامداران شركت برق بارسلن گرچه بكلي از بين نرفته است ولي از هرگونه اعتبار اقتصادي عاري شده است . دولت بلژيك همچنين مدعي است كه با وجود ارتكاب اعمال ياد شده عليه شركت سهامداران حق مستقل مطالبه خسارت دارند . بنابراين مسأله حقوقي در اين نكته خلاصه مي شود كه آيا ميتوان قانوناً تعرضاتي را كه بحقوق شركت شده و موجب توجه خسارت به سهامداران گرديده است در حكم تعرض بحقوق سهامداران تلقي كرد .
49- دادگاه از دادخواست و لايحه جوابيه مورخ 8 ژوئيه 1969 وكيل شاكي استنباط مي كند كه دولت بلژيك دعواي خود را مبتني بر تعرض مستقيم به حقوق سهامداران نكرده است . بنابراين دادگاه نمي تواند وارد در مسأله اي كه مورد شكايت دولت بلژيك نيست بگردد و اين موضوع را بيش از اين مورد بررسي قرار نخواهد داد .
50- اينك برمي گرديم به جنبه هاي مربوط به حقوق بين الملل در اين دعوي . دادگاه همانطور كه قبلاً اشاره شد توجه دارد كه اين دعوي متضمن عواملي است كه از حقوق داخلي ناشي شده است . اختلاف شخصيت حقوقي ودر طرف مقابل اشتراك شركت و سهامداران كه دو نقطه نظر تعبير طرفين دعوي است نقطه آغاز استدلال هريك تلقي مي شود .
اگر در اين دعوي دادگاه بدون توجه به تأسيسات حقوق داخلي نسبت به موضوع رسيدگي كند بدون دليل با اشكالات حقوقي مهمي مواجه خواهد شد وارتباط خود را با واقعيت قطع خواهد كرد زيرا هيچ تأسيس حقوق بين الملل كه با اين موضوع منطبق باشد وجود ندارد كه دادگاه به آن تمسك جويد . بنابراين دادگاه نه فقط به حقوق داخلي توجه مي كند بلكه بدان مراجعه نيز خواهد كرد منظور از حقوق داخلي قواعدي است كه عموماً در سيستمهاي مختلف حقوقي شناخته شده و شركت سهامي را بعنوان شركتي كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده مورد توجه قرار مي دهد . البته در اين مطالعه بحقوق داخلي كشور بخصوص توجه نخواند شد زيرا قواعد كلي مورد شناسائي حقوق بين الملل مي باشد . در مراجعه به اين قواعد دادگاه سعي مي كند كه آنها را كمتر مورد دستكاري و تغيير قرار دهد .
51-در زمينه حقوق بين الملل دولت بلژيك مدعي است كه نمي توان حق يك دولت را دراعمال حمايت سياسي نسبت به سهامداران تبعه خود صرفاً باين علت كه دولتهاي ديگر درخور شركت واجد حق مي باشد انكار كرد . از لحاظ منطق حقوقي صرف اين استدلال دولت بلژيك در مورد احراز سمت خود وقتي قابل قبول است كه اساساً حقي در اين زمينه براي دولت بلژيك قابل احراز باشد . دولت بلژيك تأكيد ميكند كه هيچ قاعده اي در حقوق بين الملل وجود ندارد كه يك دولت را از حق حمايت سياسي اتباع خود كه سهامدار يك شركت مي باشند براي جبران خسارت ناشي از اعمال غير قانوني ارتكابي دولت ديگر نسبت به شركتي كه آنان در آن صاحب سهم هستند باز دارد . با وجود فقدان ممنوعيتي در اين مورد بشرحي كه دولت بلژيك مدعي است هيچ قاعده اي در حقوق بين الملل نيز وجودندارد كه بدولت متبوعه سهامدار يك شركت چنين حقي اعطا كرده باشد .
52- حقوق بين الملل در بعضي زمينه ها قواعد خاصي ندارد . در وضعيت فعلي شركتي كه اعمال ارتكابي حسب ادعا نسبت بدان واقع گرديده است صريحاً واجد حق است در حاليكه چنين حقي در مورد سهامداران صراحتاً شناخته نشده است . باين جهت وضعيت حقوقي شركت مستند به حقوق بين الملل وحقوق داخلي است . در مورد سهامداران حسب حقوق داخلي بشرحي كه در پاراگراف 42 اشاره شد حقوقي شناخته شده است و در شرايط اين دعوي فقط در صورت سكوت حقوق بين الملل ميتوان به قواعد حقوق داخلي رجوع كرد ولي سكوت حقوق بين الملل موجب تفسير قواعد حقوق داخلي به نفع سهامدار نميگردد .
53- واقعيت همانطور كه طي مدافعات شفاهي در اين دعوي بيان شد اينست كه دعواي متقارن در مورد شخصي كه ضمن حفظ تابعيت خود در حين خدمت در يك سازمان بين المللي حقوقش مورد تجاوز واقع شده است مورد انكار نيست يعني هم دولت متبوعه او و هم سازمان بين المللي مي توانند ادعاي حق حمايت از او را بنمايند . ولي به هرحال اين مورد شخصي است كه داراي دو محافظ مي باشدكه هريك حق حمايت از او را دارند . (مراجعه شود به نظر مشورتي دادگاه دادگستري در گزارش 1949 خود صفحه 185 – در مورد جبران خسارت وارده به اشخاصي كه در خدمت سازمان ملل متحد مي باشند ) هيچ وجه شباهتي بين اين مورد و وضع سهامدار خارجي شركتي كه مورد تعرض بعلت ارتكاب اعمال ناقض حقوق بين الملل واقع شده و ضمناً آن اعمال به سهامداران مذكور نيز خسارت وارد كرده است وجود ندارد .
54- قسمتي از استدلال دولت بلژيك متوجه ايجاد شباهت بين حق و منفعت شده است و به اين منظور به بسياري از عهدنامه ها كه درآن اشاره به اموال - حقوق ومنافع شده است اشاره مي كند ولي اين استدلال كافي نيست . اموال معمولاً مورد حمايت قانون قرار مي گيرند . حقوق حسب قرض قانوناً مورد حمايت مي باشند وگرنه اساساً بدان اطلاق حق نخواهد شد . حسب استدلال دولت بلژيك گرچه منفعت از حق جدا است ولي بموجب عهدنامه هاي ياد شده مورد حمايت قرار گرفته است . دادگاه معتقد است كه براي تفسير قواعد حقوق بين الملل در زمينه حمايت سياسي كه وظيفه دادگاه است مراجعه به عهدنامه ها بمنظور تعيين معناي منافع لازم نيست . به تعبير ديگر لازم نيست اين نكته مورد رسيدگي واقع شود كه آيا قواعد مندرج درعهدنامه ها صرفاً ناظر بحقوق است يا منافع را نيز مورد حمايت قرار داده است .
55- دادگاه اينك به موجبات ديگري كه ممكن است در مورد شكايت دولت بلژيك به منظور حمايت از حقوق سهامداران بلژيكي در شركت برق بارسلن تصور كرد اشاره مي كند .
56- در اين مورد نيز گاه بايد به حقوق داخلي مراجعه كند . شركت گاه صرفاً براي تأمين مقاصدي كه درابتداي تأسيس مورد توجه بوده است تشكيل نمي گردد. گاه شركت قادر به تأمين حقوق كساني كه سرمايه خود را در اختيار آن قرارداده اند نخواهد بود و در نتيجه مانند ساير تأسيسات حقوقي خطر سوء استفاده از فرم تشكيل شركت وجود دارد . در اين جا قانون در مواجهه با حقايق اقتصادي لازم ديده است كه يك سلسله قواعد حمايتي بنفع سهامداران شركت و همچنين كساني كه با شركت معامله نموده اند وضع كند واينجاست كه قانوق شخصيت حقوقي شركت را مطلق تلقي نمي كند . در اين زمينه است كه « برداشتن نقاب از چهره شخص حقوقي» يا « انكار شخصيت حقوقي » در بعضي شرايط و پاره اي موارد موجه و منصفانه تلقي مي شود . در موارد بسياري در حقوق داخلي نقاب شخصيت حقوقي به منظور جلوگيري از سوء استفاده از مزاياي شخصيت حقوقي مستقل - تقلب يا سوء اداره شركت بنحوي كه حقوق اشخاص ثالث مانند طلبكار يا خريدار را مورد تعرض قرار دهد و همچنين بمنظور جلوگيري از موجبات طفره از ايفاي تعهدات قانوني كنار زده شده است .
57- دراينجا دراغلب موارد نقاب شخص حقوقي بمنظور حمايت از حقوق كساني كه با شركت طرف معامله قرار گرفته اند برداشته شده است ولي بهرحال در پاره اي موارد استثنائي بمنظور حمايت ديگران و ازجمله سهامداران شركت همين ترتيب اتخاذ شده است .
58- با توجه به اصل فوق الاشعار برداشتن نقاب شخصيت حقوقي يك امر استثنائي است كه حقوق داخلي كشورها در مورد شخصيت حقوقي كه مخلوق اراده قانونگذار است ابداع كرده اند ومي تواند همان نقش را در حقوق بين الملل نيز ايفا كند . به تعبيرديگر درحقوق بين الملل نيز ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه برداشتن نقاب از چهره شخص حقوقي در جهت مصلحت سهامداران قابل توجيه است .
59- قبل از بررسي اين موضوع كه آيا دعوي موجبات برداشتن نقاب شخص حقوقي موجود است يا نه لازم است به دو مورد كه متداعين بدان اشاره كرده اند و در اين دو مورد شخصيت حقوقي ملحوظ نشده است اشاره شود . اين دو عبارتند از :
اول – در مورد رفتار با اتباع دول متخاصم و اموال اتباع دول متحد در فاصله بين جنگ اول و دوم در خلال جنگهاي مزبور و همچنين ضمن عهدنامه هاي صلح و ساير اسناد بين المللي .
دوم – درمورد طرز عمل دولتها با اموال اتباع خارجي پس از ملي كردن بنحوي كه در سالهاي اخير بوسيله بسياري از كشورها انجام شده است .
60- در مورد اول بايد توجه داشت كه قوانين مربوط به اموال دشمن يك حربه جنگ اقتصادي است و هدف آن محروم كردن دشمن از استفاده از مزاياي سهام بي نام و استقلال شخصيت حقوقي است . لذا برداشتن نقاب حسب ضرورت قابل توجيه بوده و نسبت بكليه شخصيتهاي حقوقي كه نوعي ارتباط با دشمن داشته اند حتي اتباع كشور واضع قانون اعمال مي شد . مقررات عهد نامه هاي صلح نيز هدف بسيار مشخصي داشته اند كه عبارت از حمايت از اموال اتباع كشورهاي متحد و همچنين جمع آوري و ضبط اموال دشمن بمنظور تأمين غرامات جنگي بوده وباين جهت اين مقررات از لحاظ مبناي حقوقي اساساً با مقررات معمول به متفاوتند .
61- مقررات مربوط به جبران خسارت اموال اتباع خارجه به مناسبت ملي شدن نيز كاملاً جنبه متمايزي دارد . منطق حقوقي دراين موارد ناشي از تغيير ساختمان اقتصادي دولت است و از مقررات معمول به جدا است . قراردادهاي خاصي براي هرسه مورد منعقد شده و شرايط آنها بكلي با يكديگر متفاوت و خاص مورد است. بدون اينكه اين قراردادها معياري در مورد نحوه جبران خسارت بدست بدهد اصولاً جنبه بخصوص داشته و نميتوان از مفاد آنها براي رسيدگي باين دعوي استفاده كرد .
62- با اين حال در طي محاكمه هردو طرف دعوي باسناد بين المللي وتصميمات محاكم بين المللي در زمينه دو مورد فوق الاشعار استناد كرده اند. البته روشن است كه اين مباحث ضمن دادرسي ناشي از جنبه هاي خاص مدافعات و اظهارات طرفين بوده است . همين كه از مجموع مستندات مذكور و قياس به آن مستندات مطالبي نتيجه گرفته شده كه در موردخود معتبر بوده است مبين اين مطلب است كه اين مستندات در حكم قانون ناظر برمورد خاص بوده و دادگاه مي تواند از آن مستندات چشم پوشي كند .
63- متداعيين همچنين به جهات مشترك تصميمات ديوانهاي داوري كه در طي نيم قرن اخير اتخاذ شده است استناد كرده اند . با اين حال در اغلب موارد تصميمات متخذه مستند به شرايط قرارداد ارجاع اختلاف به داور واعطاي صلاحيت آنان بوده و در اين قراردادها حقوق موضوع حمايت نيز مورد تصريح واقع شده است . تصميمات مذكور به اين ترتيب نمي تواند عموميت پيدا كرده و جز در موارد خاص خود قابل استناد واقع شود . ساير تصميمات نيز كه گاه اين قبيل دعاوي را استثناء پذيرفته اند با توجه به مسائل ماهوي اين دعوي مستقيماً بموضوع مربوط نمي باشد .
64- اينك دادگاه باين نكته توجه مي كند كه آيا شرايط خاصي در اين دعوي وجود دارد كه حسب آن شرايط واوضاع واحوال صرفنظر كردن از قاعده كلي موجه باشد . دو وضعيت بخصوص در اين زمينه بايد مورد مطالعه واقع گردد . يكي ايجاد موجبات اصمخلال شركت و ديگري فقدان صلاحيت كشور متبوعه شركت در انجام اقدامات قانوني از جانب شركت .
65- در مورد امكان اولي دادگاه به اين نكته توجه دارد كه متداعيين در مورد وضعيت فعلي شركت برق بارسلن تعبيرات متعارضي ارائه داده اند . البته در اين باره ترديدي نيست كه بارسلن كليه دارائي خود را در اسپانيا از دست داده است ودر كانادا از طريق اداره قانوني و نصب مدير قانوني اداره مي شود. نقطه مشترك استدلال اين است كه از لحاظ اقتصادي شركت بكلي فلج شده و از كليه منابع عائدي خود در اسپانيا محروم گرديده و دولت بلژيك مدعي است كه شركت براي دفاع از حقوق خود ديگر هيچ وجهي در اختيار ندارد و اينك سهامداران بايد اين قبيل مخارج را بعهده بگيرند .
66- با اينحال نمي توان منكر وجود شخصيت حقوقي شركت شد ويا مدعي شد كه شركت فاقد صلاحيت براي اقامه دعوي شده است . شركت مي توانسته است كه اقدام به طرح دعوي در محاكم اسپانيا نمايد و در واقع نيز دست به چنين اقدامي زده است . قانونا اين شركت ناتوان از دفاع از حقوق خود و منافع سهامداران نشده است . بخصوص كه اختلال وضع مالي را نمي توان بطوري كه فرض شده است در حكم اضمخلال شخصيت حقوقي شركت تلقي كرد . از لحاظ حقوقي وضع شركت مورد توجه است ونه وضع اقتصادي شركت وحتي اضمخلال عملي شركت كه مبناي استدلال قرار گرفته و بكلي عاري از هرگونه وجاهت حقوقي است موجب انكار شخصيت حقوقي نمي گردد . فقط در صورت انحلال قانوني شركت سهامداران از امكان احقاق حق بواسطه شركت محروم خواهند شد و در اين فرض است كه حق مستقل اقامه دعوي براي آنان و دولت آنها بوجود خواهد آمد .
67- در دعواي فعلي شركت بارسلن در كشور محل تأسيس خود در اختيار مدير قانوني است كه اين وضعيت بكلي از انحلال شركت و زوال حقوق آن جدا است و اين وضعيت بيشتر مبين اين واقعيت است كه اين حقوق مادام كه انحلال صورت نگرفته است براي شركت حفظ شده است زيرا در صورت اداره قانوني شركت موجوديت خود را ادامه ميدهد . بعلاوه همه اطلاع دارند كه سهام شركت اخيراً در بورس عرضه شده است .
68- علت انتصاب مدير قانوني و مدير عامل دركانادا بشرح زير است :
در مورد شركت بارسلن با توجه به حكم ورشكستگي مورخ 12 فوريه 1948 در اسپانيا بديهي بنظر مي رسد كه صرف تعيين مدير قانوني كافي نيست زيرا به منظور استرداد اموال شركت كه احتمالاً ممكن است بعلت ورشكستگي در اسپانيا ضبط شود اقدامات مثبتي بايد اتخاذ شود ( اظهارات مندرج در جلسه ژوئيه 1969 اين محاكمه ) .
بطور خلاصه بمنظور حفظ حقوق شركت يكنفر مدير عامل براي شركت تعيين شده است واين مدير مستقيماً يا غير مستقيم مي توانسته است در مقام دفاع از اين حقوق برآيد . به تعبير ديگر حتي اگر حوزه فعاليت شركت پس از شروع دوره اداره قانوني محدود شده باشد بدون ترديد شركت صلاحيت قانوني خود را محفوظ داشته و به مدير عامل منصوب توسط محاكم كانادا براي اعمال حقوق خود تفويض اختيار كرده است . به اين ترتيب دادگاه با فرض اول بشرح مندرج در پاراگراف 64 مواجه نشده ولازم نيست كه در اين مورد نظري بدهد .
69- دادگاه اينك به دومين امكان يعني فقدان صلاحيت دولت متبوعه شركت در اقامه دعوي از ناحيه شركت توجه خواهد كرد . نخستين مسأله اين است كه آيا كانادا كه سومين زاويه اين رابطه مثلث مي باشد قانوناً دولت متبوعه شركت بارسلن مي باشد .
70- در مسأله ارتباط شخصيتهاي حقوقي به دولتها بمنظور حمايت سياسي، حقوق بين الملل تا حدودي در مقام قياس اين مورد با قواعد تابعيت اشخاص حقيقي است . قاعده قديمي اينست كه حق حمايت سياسي يك شخصيت حقوقي متعلق به دولتي است كه بموجب قوانين آن دولت تشكيل يافته و مركز ثبت آن در قلمرو آن دولت است . اين دو ضابطه با توجه به رويه متداول و اسناد بين المللي متعدد مورد تأييد واقع شده است . اين قاعده صرفنظر از وجود ساير عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حق حمايت سياسي تلقي شده است .
در واقع رويه بعضي دولتهااين بوده است كه در صورتي كه مركزاصلي يا محل اداره يا مركز كنترل شركت در قلمرو آنان واقع شده باشد يا وقتيكه قسمت عده يا اكثريت سهام شركت متعلق باتباع آن دولت باشد از شركت متبوعه حمايت سياسي مي نمايد . فقط در اين صورت است كه بين دولت و شركت ارتباط قاطعي كه درساير زمينه هاي حقوق بين الملل مورد قبول مي باشد وجود خواهد داشت . به هرحال در زمينه حمايت سياسي شركتها هيچ ضابطه مطلقي در مورد تشخيص ارتباط قاطع مورد قبول عموم واقع نشده است . اين ضوابطي كه بدان اشاره شد جنبه نسبي داشته و گاه نيز بايدحد اعتبار آنها رابا توجه به ارتباطي كه شركت با كشور ديگري دارد مورد سنجش قرار داد . در اين مورد به دعواي Norhelohm اشاره شده است و متداعيين در واقع به اين دعوي در مورد موارد عديده كرده اند . با اينحال با توجه به مسائل قانوني و ماهوي مطروحه دادگاه هيچگونه شباهتي بين موضوعات اين دعوي و دعواي نوتبان نمي بيند .
71- دراين دعوي ترديدي نيست كه شركت در كانادا تشكيل شده و مركز ثبت آن نيز در آن كشور است . تشكيل در كانادا يك اقدام مختار بوده است. نه فقط مؤسسين اقدام به تشكيل شركت بموجب قانون كانادا نمودند بلكه به مدت 50 سال اين شركت بموجب همان قانون دوام داشته است. شركت در كانادا ثبت شده . حسابها و دفتر ثبت سهام آن نيز در كانادا واقع است . جلسات هيأت مديره شركت براي سالهاي زيادي در كانادا تشكيل شده وشركت نزد مقامات مالياتي كانادا بلحاظ پرداخت ماليات ثبت شده است . به اين ترتيب يك نوع ارتباط نزديك و مداوم بين شركت و كانادا براي مدت نيم قرن برقرار و تحكيم شده است . اين ارتباط بعلت مبادرت شركت به فعاليتهاي بازرگاني در خارج از كانادا ضعيف نشده است زيرا اين قبيل فعاليتها در زمره هدفهاي اعلام شده شركت بوده است به اين جهت ارتباط شركت برق بارسلن با دولت كانادا جنبه هاي متعدد دارد .
72- مضاماً بر آن تابعيت كانادائي شركت مورد قبول عموم است قبل از اقامه دعوي نزد اين دادگاه سه كشور ديگر غير از كانادا ( انگلستان ، آمريكا و بلژيك ) به نمايندگي شركت اعتراضاتي در مورد رفتاري كه نسبت به شركت برق بارسلن در اسپانيا شده است نموده اند . دولت انگلستان از جانب دارندگان اوراق قرضه و صاحبان سهام دخالت نموده و ايالات متحده نيز اعتراضات متعددي مطرح كرده كه در واقع به نمايندگي شركت برق بارسلن نبوده است .
73- هر دو دولت فوق الاشعار در پاره اي مراحل با دولت بلژيك همكاري نزديك داشته اند و قراردادي در سال 1950 دائر بر تشكيل يك كميته مستقل از كارشناسان منعقد گرديد . در حاليكه دولتين بلژيك و كانادا در نظر داشتند كميته اي مركب از بلژيك ، كانادا، واسپانيا تشكيل گردد . اين پيشنهاد مورد موافقت دولتهاي كانادا وانگلستان واقع شد و وظيفه كميته مخصوصاً اين بود كه تعيين كند چه ميزان پول توسط شركت برق بارسلن و شركتهاي فرعي آن به كشور اسپانيا وارد شده و خدمات وكالاهاي وارده به اسپانيا را ارزيابي كرده و ميزان پولي نيز كه توسط شركت برق بارسلن يا شركتهاي فرعي آن از اسپانيا خارج شده است مشخص كند و اين اقلام را با ميزان سودي كه در تاريخ 31 دسامبر 1949 ممكن بود از اسپانيا خارج شود مورد سنجش قرار دهد .
74- دولت بلژيك درانجام اقدامات اوليه خود با دولت كانادا همكاري نزديك داشته است و در اين محاكمه نيز تابعيت كانادائي شركت بارسلن را اقرار كرده است . دولت بلژيك صريحاً اعلام كرده است كه بارسلن نه يك شركت اسپانيائي است نه يك شركت بلژيكي بلكه شركتي كانادائي است كه در كانادا تأسيس شده است . دولت بلژيك همچنين اعلام كرده است كه مسأله خسارات وارده بخود شركت برق بارسلن مورد توجه اين دولت نيست زيرا اين موضوع بدولت كانادا راجع مي باشد .
75- دولت كانادا كه هيچگاه ترديدي در مورد حق حمايت سياسي خود از شركت برق بارسلن ندانسته است از طريق مداخلات سياسي سالها در مقام حمايت از شركت برآمده است و مخصوصاً اين حمايت از يادداشت مورخ 28 ماره 1948 دولت كانادا كه طي آندولت كانادا اعلام داشته است كه حقوق شركت برق بارسلن و شركتهاي ابرو و فرست نشنال مورد تعرض واقع گرديده و تقاضاي ابطال حكم ورشكستگي را نموده است كاملاً آشكار است . دولت كانادا بعداً به مفاد عهدنامه دو جانبه انگليس و اسپانيا (1922) و قرارداد 1964 آن دو دولت كه در مورد كانادا نيز مجري بود استناد كرد . علاوه برآن يادداشتهاي ديگري دولت كانادا در سالهاي 1950 – 1951 و 1952 به دولت اسپانيا تسليم نموده است . مداخلات ديگري نيز در سال 1954 و 1955 از ناحيه دولت كانادا بعمل آمد و دولت مزبور تصريح كرد كه در مسأله شركت برق بارسلن و شركتهاي فرعي كانادائي وابسته به آن واجد منافع عميق مي باشد .
76- بطور خلاصه محتويات پرونده حكايت دارد كه ازسال 1948 ببعد دولت كانادا در مقابل دولت اسپانيا دست به اقدامات متعددي زده است كه جز حمايت سياسي از شركت برق بارسلن عنوان ديگري ندارد . بنابراين اين شركت از حمايت سياسي محروم نبوده واين حمايت جنبه صوري نيز نداشته است . اين نكته نيز روشن است كه در كليه موارد حمايت سياسي دولت كانادا از خط مشي ونحوه اقدامات دولت بلژيك اطلاع كامل داشته است .
77- واقعيت اين است كه بنا به دلائلي كه افشاءنشده است در پاره اي موارد دولت كانادا از ادامه نمايندگي شركت برق بارسلن خودداري كرده است و ضمن بيانيه ضميمه نامه 19 ژوئيه وزير امور خارجه كانادا دولت مزبور اعلام كرده است كه به نظر اين دولت بايد موضوع از طريق مذاكره بوسيله طرفين خصوصي حل و فصل گردد . با اينحال دولت كانادا صلاحيت قانوني خود را در مورد اعمال حمايت سياسي حفظ كرده است وهيچ مانع قانوني در اين راه حادث نشده و هيچ مشكلي عملي دراين راه بوجود نيامده است . دولت كانادا از اقدامات خود بنحو مختار دست كشيده است .
78- دادگاه در اينجا به اين نكته اشاره مي كند كه از لحاظ حقوق بين الملل دولتها در نحوه اعمال حق حمايت سياسي وحدوداعمال اين حق كاملاً آزادند زيرا حمايت سياسي حق دولتي است كه آنرا اعمال مي كند. در صورتيكه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مورد حمايت قرار گرفته اند به اين نتيجه برسند كه حقوقشان كاملاً حفظ نشده است از لحاظ حقوق بين الملل راهي بروي آنان گشوده نيست- اين قبيل اشخاص فقط مي توانند براي پيشبرد دعوي خود يا مطالبه خسارت به حقوق داخلي مراجعه كنند البته اگر امكاناتي وجود داشته باشد . قوانين داخلي ممكن است دولت را ملزم به حمايت از حقوق اتباع خود در خارج از كشور كرده باشد وحتي ممكن است به تبعه حق داده باشد كه ازدولت خود تقاضاي حمايت سياسي كند و اين حق داراي ضمانت اجرا نيز باشد . به هر حال كليه اين مسائل وارد در محدوده حقوق داخلي است وتأثيري در موضوع از لحاظ بين المللي ندارد .
79- دولت تنها قاضي تشخيص اين مطالب است كه آيا بايد اعمال حمايت بكند يا نه و حدود اين حمايت چيست وچه وقت بايد دست از حمايت بكشد. دراين مورد دولت داراي اختيار مطلق و مختار است و در اعمال حق حمايت سياسي ممكن است ملاحظات سياسي يا غير سياسي كه مربوط به مورد خاص نيست مدخليت داشته باشد . از آنجا كه دعواي شخص با شركتي كه از او حمايت مي شود وحدت موضوع ندارد دولت واجد اختيار كاملاً آزاد در توسل به اقدام است. به هر دليلي كه خط مشي دولت مورد تغيير قرار گيرد اين مسأله في حدذاته نمي تواند اعمال حمايت سياسي را از ناحيه يك دولت ديگر توجيه كند مگر اينكه دولت مذكور دليل مستقل و معتبر ديگري داشته باشد .
80- اين مطلب به اين معني نيست كه ممكن است تخلف از قانون بدون ضمانت اجرا بماند و بطور خلاصه قانون در خلاءبماند . در واقع دارنده حق هيچ تعهدي به اعمال حق ندارد و به اين جهت گو كه حقي زائل شده است گاهي صاحب حق مطالبه جبران خسارت نمي كند. اگر بخواهيم اين وضعيت را در حكم ايجاد خلاء تلقي كنيم مثل اينست كه حق و تعهد را يكسان تلقي كرده ايم .
81- قطع حمايت سياسي شركت بارسلن از ناحيه دولت كانادا به اين معني نيست كه هيچ راهي براي مطالبه خسارت از دولت كانادا در مورد زيانهائيكه اظهار مي شود مقامات كانادائي با اقدامات خلاف قانون خود وارد كرده اند وجود نخواهد داشت . اين يك حق فرضي نيست كه به دولت كانادا تفويض شده باشد و هيچ مانعي وجود ندارد كه باز هم دولت كانادا ازشركت برق بارسلن حمايت كند . بنابراين اين استدلال كه علت اقامه دعوي توسط دولت بلژيك اينست كه همه ابواب احقاق حق براي بارسلن مسدود شده وباين جهت دولت بلژيك از جانب سهامداران شركت اقامه دعوي مي كند صحيح نيست .
82- دادگاه نمي تواند اين نظر را بپذيرد كه دولت كانادا از باب ضرورت حمايت خود را از شركت بارسلن با توسل به ساير طرق قطع كرده است صرفاً به اين دليل كه بين كانادا و اسپانيا رابطه قبول صلاحيت اجباري دادگاه دادگستري وجود ندارد . زيرا محاكمات قضائي بين المللي فقط يكي از وسائلي است كه دولتها بمنظور اعمال حق حمايت سياسي از آن استفاده مي كنند ( رجوع شود به نظرمشورتي دادگاه دادگستري لاهه در سال 1949 در صفحه 178راجع به جبران خسارات وارده به كسانيكه در خدمت سازمان ملل متحد مي باشد ) فقدان صلاحيت قضائي نه تنها در اين زمينه بلكه در ساير جنبه هاي حقوقي بين المللي در حكم عدم وجود حق نيست .
83- حق دولت كانادا و حمايت سياسي از شركت برق بارسلن با وجود اين محاكمه همچنان پابرجا است. دولت اسپانيا هيچگاه اعتراضي به تابعيت كانادائي شركت نه ضمن مكاتبات ديپلماتيك ونه درمقابل اين دادگاه نكرده است . علاوه بر آن دولت اسپانيا بدون استثناء كانادا را در طي تبادل لوايح و ضمن محاكمات شفاهي در اين دادگاه بعنوان دولت متبوعه شركت برق بارسلن شناخته است بنابراين محكمه نتيجه مي گيرد كه دولت اسپانياحق كانادا را در اعمال حمايت سياسي از شركت مورد ترديد قرار نداده است .
84- گرچه با توجه به خصوصيت اين دعوي مسأله حق حمايت سياسي كانادا در دادگاه مطرح نبوده است با اينحال دادگاه روشن شدن موضوع را لازم دانسته است .
85- دادگاه اينك ادعاي دولت بلژيك را از يك نقطه ديگر مورد مطالعه قرار خواهد داد .بدون توجه به حقوق داخلي و صرفاً براساس موازين روابط بين المللي دعاوي دولت اعم از اينكه از جانب اتباع آن دولت اقامه شده باشد يا اصالتاً از طرف خود دولت مطرح گرديده باشد در هرحال عنوان دعاوي دولت را خواهد داشت . ديوان دائمي دادگستري در بين مورد اظهار نظر كرده است كه :
« اين موضوع كه آيا دعوي ورود خسارت به منافع خصوصي ناشي شده است يا نه كه به هرحال در بسياري از ختلافات بين المللي مطرح است از اين نقطه نظر بي ارتباطي به قضيه مي باشد ( رجوع شود به رأي شماره 2- مورخ 1924 ديوان دائمي دادگستري لاهه - سري الف - شماره 2- صفحه 12 درمورد دعواي امتيازات فلسطين و همچنين رجوع شود به رأي ديوان دادگستري لاهه در دعواي Nothebohm مرحله سوم - سال 1955 ( صفحه 24) » .
86- در نتيجه دولت بلژيك در صورتي كه ثابت كند كه بعضي ازحقوق اين دولت تضييع شده است و اعمال موضوع شكايت موجب نقض تعهدات بين المللي ناشي از يك قرارداد يا قواعد كلي حقوق بين الملل گرديده مي تواند مبادرت بطرح دعوي كند . اين نظر عنوان شده است كه هرگاه سرمايه گذاريهاي اتباع يك كشور در خارج مورد تجاوز قرار گرفته باشد چون اين سرمايه ها قسمتي از منابع اقتصادي يك كشور را تشكيل مي دهد هر نوع تجاوز به اين قبيل سرمايه ها مستقيماً تجاوز به منافع اقتصادي كشور تلقي مي شود .
87- دولتها دراين شرايط نه فقط موقعي كه منافعشان مورد تجاوز قرار گرفته باشد دست به دخالت مي زنند بلكه تهديد به منافع اقتصادي آنان نيز موجب دخالت مي گردد . با اينحال بايد تأكيد كرد كه اين قبيل اقدامات بكلي با مسأله حمايت سياسي فرق دارد .
وقتي دولتي در قلمرو خود اتباع يا سرمايه هاي خارجي را مي پذيرد به شرحي كه در پاراگراف 33 اظهار نطر شد ملزم است حمايت قانوني در مورد آنان اعمال كند . با اينحال دولت قبول كننده در حكم بيمه كننده ثروت دولت سرمايه گذار تلقي خواهد شد . هر سرمايه گذاري از اين قبيل مستلزم قبول مخاطراتي است . مسأله واقعي اينست كه آياحقي مورد تجاوز واقع شده است و حق نيز صرفاً به معناي اين است كه اتباع يك كشور در صورت فقدان عهدنامه خاص از پاره اي تضمينات حسب قواعد حقوق بين الملل استفاده خواهند كرد . از طرف ديگر تأكيد شده است كه در اينصورت بايد ثابت شود كه سرمايه مورد نظر بنحو مؤثري بيك اقتصاد معين مربوط است . اثبات اين نكته همانطور كه اذعان شده است گاه بسيار مشكل است بخصوص وقتي كه تعهدات پيچيده اي از اين قبيل مطرح باشد . به اين ترتيب با اعمال اين ضابطه مطلق ممكن است به مواردي برخورد كنيم كه حمايت سياسي اساساً قابل اعتماد نبوده و در نتيجه عمل خلاف قانون يك دولت بدون ضمانت اجراء باقي بماند .
88- از آنچه گذشت اين نتيجه گرفته شد وقتي مسأله ارتكاب اعمال خلاف قانون عليه يك شركت مطرح باشد قاعده كلي حقوق بين الملل صرفاً به دولت متبوعه شركت اجازه طرح دعوي مي دهد .
89- با توجه به تحولات مهم نيم قرن اخير و افزايش سرمايه گذاريهاي خارجي و توسعه فعاليتهاي بين المللي شركتها بخصوص شركتهاي مادر كه غالباً جنبه چند مليتي دارند وبا توجه به جنبه هاي گوناگوني كه منافع اقتصادي كشورها بخود گرفته است ابتدا تعجب آور بنظر مي رسد كه قانون از اين حد بيشتر تحول پيدا نكرده است و هيچ قاعده اي كلي كه متضمن كليه مسائل مربوط باشد در صحنه بين المللي بوجود نيامده است . با اين حال با يك مطالعه دقيقتر به اين نتيجه مي رسيم كه اين موضوع در دوره اي شكل گرفته است كه خصيصه اين دوره تعارض منافع و تنافر سيستمها است . با اين روابط هم حقوق دولت مدعي حمايت سياسي وهم حقوق دولتي كه درمقابل او به حمايت سياسي استناد مي شود مورد توجه واقع شده است . در اينجا مانند ساير زمينه هاي حقوق بين الملل مجموعه قواعد حاكم بر قضيه صرفاً با توافق دولتهاي مربوط قابل تنظيم بوده است . در تحول حقوقي ناظر به اين موضوع مشكلات مطروحه كاملاً منعكس مي باشد .
90- به اين ترتيب دروضعيت حقوقي فعلي حمايت از سهامداران مستلزم مراجعه به مقررات عهدنامه هاي خاص يا قراردادهائي است كه مستقيماً بين سرمايه گذار خصوصي و كشوري كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است منعقد شده باشد . دولتها هرروز بيشتر موجبات اين قبيل حمايتها را هم از طريق روابط دو جانبه و چند جانبه بين المللي و عهد نامه هاي خاص يا از راه موافقتنامه هاي كلي اقتصادي فراهم مي نمايد . درواقع هم ضمن عهدنامه هاي چند جانبه و دو جانبه منعقده بين دولتها و هم ضمن موافقتنامه هاي منعقده بين دولتها و شركتهاي خصوصي از بعداز جنگ دوم جهاني موجبات قابل ملاحظه اي براي حمايت از سرمايه گذاريهاي خارجي پيدا شده است . اسناد مورد اشاره متضمن مقرراتي در مورد صلاحيت و آئين دادرسي در مورد حل اختلافاتي است كه از رفتار دولت سرمايه پذير نيست به شركتهاي سرمايه گذار ناشي خواهد شد . گاه به شركتها مستقيماً حق داده شده است كه در مقابل دولتها از حقوق خود طي تشريفات مقرر در قرارداد مربوط دفاع كنند . چنين اسنادي بين طرفين اختلاف در اين دعوي بامضاء نرسيده است .
91- درمورد خاص حقوقق بشر كه قبلاً در پاراگراف 34 اين رأي بدان اشاره شده است بايد متذكر گرديد كه اين موضوع نيز جزء مسأله كلي استنكاف از احقاق حق تلقي مي شود . با اينحال در سطح جهاني اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر به دولتها صلاحيت حمايت از مظلوميني از اين قبيل را صرفنظر از تابعيت آنان اعطاء نمي كنند . دراين مورد هنوز بايد در سطح منطقه اي به جستجوي راه حل برآمد. چنانچه در شوراي اروپائي كه اسپانيا عضو اين شورا نمي باشد مسأله قابل دعاوي در اين مورد ضمن عهدنامه اروپائي مربوط به حقوق بشر حل شده است . اين عهدنامه بهر دولتي كه طرف عهدنامه است حق مي دهد كه عليه هريك از دولتهاي متعاهد ديگر در مورد تخلف از مقررات عهدنامه طرح شكايت كند صرفنظر از تابعيت شخص مورد تجاوز .
92- از آنجا كه قواعد كلي مربوط به موضوع بدولت بلژيك حق اقامه دعوي نمي دهد . اينك به اين مطلب توجه مي كنيم كه آيا همانطور كه دولت بلژيك ضمن اين محاكمه اظهار داشته است موازين انصاف ايجاب نمي كند كه بلژيك از حق حمايت سياسي برخوردار شود . در واقع قبول شده است كه يك دولت مي تواند حسب انصاف حمايت سهامداران شركتي را كه از لحاظ حقوق بين المللي مورد اجحاف واقع شده است بعهده بگيرد ، باين ترتيب اين نظريه عنوان شده است كه هرگاه دولتي كه مسئوليت آن دولت عنوان شده دولت متبوعه شركت باشد دولت متبوعه سهامداران مزبور بايد حمايت سياسي كند . حتي در صورت صحت اين نظريه باز هم مسلم است كه نظريه مزبور قابل اعمال در اين مورد نيست زيرا اسپانيا مسلماً دولت متبوعه شركت برق بارسلن نيست .
93- از طرف ديگر دادگاه توجه دارد كه در زمينه حق حمايت سياسي و همچنين ساير مسائل حقوق بين الملل بايد قانون بنحو معقولي اعمال گردد . گفته شده است كه هرگاه در يك مورد خاص نتوان قاعده كلي اعمال حق حمايت سياسي از ناحيه دولت متبوعه شركت را به مرحله اجراء گذارد طبق موازين انصاف دولت متبوعه سهامداران شركت مي توانند از حق حمايت سياسي برخوردار شود . اين فرض با اوضاع و احوال مربوط به اين دعوي منطبق نيست .
94- به هرحال با توجه به جنبه خود مختار حق حمايت سياسي موازين انصاف فقط امكان مداخله يك دولت حامي را ايجاب مي كند اعم از اينكه حسب قواعد كلي فوق دولت متبوعه شركت باشد يا ( بعنوان دومين دولت صلاحيتدار ) حمايت از جانب دولت متبوعه سهامداران عنوان شده باشد . در اين مورد بايد به آثار عملي چنين حق حمايت وسيع سياسي كه از موازين انصاف ناشي شده است در مورد دولت متبوعه سهامداران توجه كرد .
اولاً بايد توجه كرد كه انصافاً نمي توان بين ادعاي حمايت سياسي از جانب دولت متبوعه دارندگان مثلاً يك درصد از سهام شركت و دارندگان 90 درصد سهام همان شركت قائل به تفكيك شد . البته دولت حامي بندرت ممكن است دعواي يك سهامدار شركت را مطرح كند ولي بنابه ملاحظات انصافي نمي توان چنين حقي را ناديده گرفت . در اين زمينه حق حمايت دولت متبوعه سهامدار را بسختي ميتوان با ميزان مطلق يا نسبي سهام مورد نظر درجه بندي كرد .
95- درواقع دولت بلژيك مدعي شده است كه 88 درصد سهام شركت برق بارسلن به اشخاص حقيقي يا حقوقي بلژيكي تعلق دارد و اين نسبت زياد صرفاً به خاطر تعيين ميزان غرامت مورد مطالبه شاكي و بمنظور تسجيل حق حمايت سياسي دولت بلژيك از سهامداران بلژيكي مورد استناد واقع شده است . با اينحال اين وضعيت نظر دولت بلژيك را بشرح مطروحه در اين دعوي تغيير مي دهد كه در تحليل نهائي مدعي است دولت متبوعه هر سهامدار از حق حمايت سياسي از سهامدار مذكور برخوردار است .
96- دادگاه معتقد است كه قبول نظريه حمايت سياسي از جانب دولت متبوعه سهامداران باب طرح دعاوي متعارض را مفتوح كرده و محيط مغشوش و ناامني در روابط اقتصادي بين المللي بوجود خواهد آورد . اين خطر در مورد شركتهاي بين المللي كه سهامداراني ازاتباع كشورهاي مختلف داشته و دائم نيز اين سهام دست بدست مي گردد بيشتر خواهد شد . ممكن است ادعا شود كه هرگاه حق حمايت سياسي دولت متبوعه سهامداران را نسبت به حق حمايت سياسي از ناحيه دولت متبوعه شركت ثانوي و فرعي تلقي كنيم خطر بروز چنان مشكلاتي كمتر است . با اين حال دادگاه معتقد است كه حق ثانوي اساساً وقتي بوجود مي آيد كه حق اوليه منتفي شده باشد و چون حق حمايت سياسي دولت متبوعه شركت صرفاً به اين مناسبت كه به مرحله اجرا گذارده نشده منتفي تلقي نمي گردد نمي توان اين نظر را پذيرفت كه در صورتيكه دولت متبوعه شركت اقدام به حمايت سياسي نكند حق ثانوي حمايت سياسي دولت متبوعه سهامداران شركت به مرحله اجراء گذارده خواهد شد . به علاوه با بررسي نحوه اجراي اين نظر درعمل مواجه با ملاحظات زير خواهيم شد .
97- تحت اوضاع و احوال مختلفي ممكن است سهامداران خارجي يك شركت از دولت متبوعه خود بخواهند كه اقدام به حمايت سياسي از آنان بنمايد . ممكن است دولت متبوعه شركت اساساً اقدام به حمايت سياسي نكند يا مانند اين دعوي شروع باعمال سياسي نموده و سپس از تعقيب حمايت خود خودداري كند . همچنين ممكن است دولت متبوعه شركت ودولتي كه اقدام به نقض حقوق شركت نموده در مورد جبران خسارت به توافق برسند ليكن سهامداران شركت اين توافق را كافي تلقي نكنند . حال بعنوان يك مسأله اصولي مشكل خواهد شد كه بين سه حالت ياد شده در مورد حق حمايت سياسي از ناحيه دولت متبوعه سهامداران قائل به اختلاف شويم زيرا در هر سه مورد ممكن است سهامداران خسارت ديده باشند . مضافاً برآن دولت متبوعه شركت را بايد در مورد حدود حمايت سياسي از شركت آزاد گذارد و دولت مزبور ملزم نيست كه دلائل تصميم خود را به اطلاع عموم برساند .
امكان تلفيق منافع دولت متبوعه شركت كه مبادرت به حمايت سياسي مي كند و دولت متبوعه سهامداران بخصوص درموقعي كه دولت متبوعه شركت در مورد ميزان خسارت با دولت طرف اختلاف به توافق رسيده ليكن اين خسارت از لحاظ سهامداران خارجي شركت كافي نيست عملاً مشكل است . هرگاه پس از انقضاء چنين قراردادي در مورد جبران خسارت دولت متبوعه سهامداران خارجي شركت مبادرت بطرح دعوي بنا به همان علل نمايد در حقيقت مثل اينست كه در مذاكرات مربوط به اين قبيل قراردادها يك عامل عدم اطمينان بوجود آورده ايم حال آنكه ثبات و اطمينان هدف اصلي قواعد حقوق بين الملل ناظر به ايجاد مناسبات بين المللي است .
98- اين نكته كاملاً صحيح است كه همانطور كه در پاراگراف 53 بررسي شد حقوق بين الملل در مورد اشخاصي كه در خدمت سازمانهاي بين المللي مي باشند دو حق موازي حمايت قائل شده است كما آنكه در مورد اشخاصي كه داراي دو تابعيت نيز باشند امكان طرح دو دعواي حمايت سياسي منتفي نشده است . ولي اين موضوع با اعمال حق حمايت سياسي از ناحيه دولتهاي مختلفي كه ابتاعشان سهامدار يك شركت مي باشند بكلي فرق دارد .
99- بايد مؤسسين يك شركت كه فعاليت بين المللي دارد توجه داشته باشند كه دولتها در مورد حمايت سياسي از اتباعشان داراي اختيار مطلق بوده و مي توانند اقدام به اعطاي حمايت سياسي يا رد آن بنمايند . مؤسسين شركت وقتي اقدام به تأسيس شركتي در خارج مي نمايند متوجه ملاحظات خاصي كه اغلب مسأله مزاياي مالياتي دركشور سرمايه پذير است مي باشند . در چنين وضعيتي غير منصفانه نيست كه در قبال چنين امتيازي اين مخاطره را نپذيريم كه حمايت شركت و در نتيجه سهامداران شركت به دولتي سواي دولت متبوعه سهامداران واگذار خواهد شد .
100- در اين دعوي براي دادگاه روشن شده است كه شركت برق بارسلن آنچنان عقيم و درمانده نشده است كه نتواند از دولت متبوعه خود يعني كانادا تقاضاي حمايت سياسي كند و براي دادگاه روشن شده است كه مانعي براي كانادا در مورد ادامه حمايت سياسي از شركت برق بارسلن بوجود نيامده است البته اگر آن دولت مبادرت به چنين اقدامي را لازم مي دانست .
101- بنابه دلائل فوق الاشعار دادگاه معتقد است كه در شرايط اين دعوي حسب موازين انصاف دولت بلژيك داراي صلاحيت طرح شكايت نيست .
102- در طي محاكمه طرفين مقدار معتنابهي مدارك و شواهد براي اثبات نظرات خود به دادگاه تسليم كرده اند و دادگاه به اين مدارك توجه نموده است . ازيك طرف ادعا شده است كه مقامات اداري و قضايي اسپانيا مرتكب نقض قانون شده اند و در نتيجه دولت اسپانيا از لحاظ بين المللي مسئول است . از طرف ديگر چنين استدلال شده است كه اعمال شركت برق بارسلن برخلاف قوانين اسپانيا بوده و موجب توجه خسارت به اقتصاد اسپانيا گرديده است . به فرض كه هردو ادعا صحيح باشد ، صحت ادعاي اسپانيا اقدامات اين دولت را توجيه نخواهد كرد . دادگاه كاملاً به اهميت مسائل حقوقي كه مبناي ادعاي جبران خسارت دولت بلژيك را تشكيل مي دهد و حسب ادعا منجر به استنكاف از احقاف حق از ناحيه سازمانهاي دولت اسپانيا مي گردد واقف است . بااينحال شرط اصلي رسيدگي به اين مسائل احراز صلاحيت اقامه دعوي براي دولت بلژيك است . از آنجا كه صلاحيت اقامه دعوي نزد دادگاه به اثبات نرسيده است دادگاه نمي تواند به ساير مسائل مطروحه رسيدگي كند زيرا در مورد آن مسائل دادگاه وقتي حق اتخاذ تصميم ميداشت كه دولت بلژيك مي توانست براي احقاق حق سهامداران تبعه خود در شركت برق بارسلن مبادرت به حمايت سياسي نمايد .
103- بنابراين ديدگاه
شكايت دولت بلژيك را با 15 رأي موافق در مقابل يك رأي مخالف رد مي كند . دوازده رأي از آراء اكثريت مبتني بر دلائلي است كه در اين رأي بدان اشاره شد . اين رأي به فرانسه وانگليس در قصر صلح لاهه صادر شد و متن فرانسه معتبر است .
به تاريخ فوريه 1970 - رأي در سه نسخه صادر شده است كه يك نسخه در بايگاني دادگاه نگاهداري خواهد شد و دو نسخه ديگر بدولت پادشاهي بلژيك و دولت اسپانيا تسليم خواهد شد .
امضاء J. L. Bustnmente
رئيس Y. Rivero