مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد با تاكيد و معرفي قضاياي مازيلو (1989) و كمار آسامي ( 1999 )

محسن عبداللهي

چكيده : مصونيت قضائي كارشناسان درحين خدمت ملل متحد جزيي از مصونيت هاي آن سازمان است كه به منظور حفظ استقلال سازمان، كارشناسان را از انواع تعقيبات قضائي محاكم مالي دولت محل مأموريت حراست مي كند . به موجب مصونيت مذكور، حاكم ملي دولتي كه در آن دعاوي اي عليه كارشناسان ملل متحد اقامه شده ، مكلفند « در آستانه دعوي In Limine Litis قبل از ورود به ماهيت آن ، راجع به مصونيت كارشناس تصميم گيري نمايند . در حالي كه دبير كل ملل متحد به عنوان عالي ترين مقام اداري سازمان در تعيين استحقاق برخورداري كارشناس از مصونيت قضايي داراي صلاحيت انحصاري است و تصميم وي براي محاكم مذكور لازم الاتباع است كه به ترتيب در سالهاي 1989 و 1999 از جانب ديوان بين المللي دادگستري در پرتو رويه سازمان ملل متحد وكنوانسيون مصونيت و مزاياي آن صادر شده اند كه بررسي آن از جهات مختلف براي اهداف اين مقاله سودمند است .
مصونيت و مزاياي سازمان هاي بين المللي، محصول شكل گيري(1) و توسعه سازمانهاي بين المللي از سويي و تسري مصونيت دولتي از سوي ديگر است.(2) كه مطابق اسناد بين المللي به سه دسته ذيل تقسيم بندي است: (3)
1- مصونيت و مزاياي خود سازمان؛
2 - مصونيت و مزاياي نمايندگان اعضاي سازمان (4)؛
3 - مصونيت و مزاياي كارگزاران سازمان .
نكته اي كه پرداختن به آن قبل از هرچيز مهم به نظر مي رسد آن است كه مبناي مصونيت ومزاياي سازمان هاي بين المللي، برخلاف مصونيت دولتي كه از حاكميت دولت ها سرچشمه مي گيرد، ضروريات شغلي يا حرفه اي آنهاست كه به عنوان اصلي عرفي مورد اجماع علماي حقوق بين المللي قرار گرفته (5) ودر منشور ملل متحد متبلور شده است .
به موجب بند 1 ماده 105 آن منشور ، « سازمان در سرزمين هر يك از اعضاي خود از مصونيت و مزاياي لازم، كه براي نيل به مقاصد آن ضروري است، برخوردار خواهد بود» . از مهمترين نتايج شغلي بودن مصونيت سازمان هاي بين المللي ، محدود نمودن آن مصونيت به ضرورت هاي شغلي و كاركردي سازمان است كه در حقيقت بايد آن را فصل مميز مصونيت سازمان هاي بين المللي از مصونيت هاي ديپلماتيك به شمار آورد .
چنين نتيجه اي كه درجاي خود نظريه مطلق بودن مصونيت سازمان هاي بين المللي را به كناري مي نهد ، از نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه جبران خسارت وارده به سرويس ملل متحد نيز قابل استنباط است :
« در حالي كه يك دولت داراي تمامي حقوق وتكاليفي است كه به موجب حقوق بين المللي شناسايي شده، حقوق و وظايف يك نهاد از قبيل سازمان بستگي به اهداف و وظايفي داردكه بطور صريح يا ضمني در اسناد تأسيسي آن سازمان پيش بيني شده يا اينكه در رويه آن توسعه يافته است .» (6)
بنابراين ، بايد پذيرفت كه با وجود عقيده مشاور حقوقي ملل متحد مبني بر «مطلق بودن مصونيت اعطا شده به سازمان هاي بين المللي »(7) چنين مصونيتي مطلق نبوده و در حداقل امر ، محدود به ضرورت هاي شغلي آنها مي شود .(8)
با تأملي كوتاه در مصونيت هاي سه گانه فوق وعنوان اين مقاله « مصونيت قضايي كارشناسان ملل متحد» مشخص مي شود كه قصد از اين نوشتار، بررسي بخش مختصري از مصونيت كارگزاران سازمان هاي بين المللي با نام مصونيت قضائي كارشناسان سازمان ملل متحد از تعقيب قضائي است .
روشن است كه انتخاب چنين عنواني، دامنه اين مطالعه را در ميان كراگزاران سازمان هاي بين المللي محدود به « كارشناسان ملل متحد » كرده وبا كنار گذاشتن بررسي عمومي مصونيت آنان به بررسي « مصونيت قضائي » بسنده مي كند .
با اين حال نبايد فراموش كرد كه هنگامي كه صحبت از سازمان ملل متحد مي شود، خانواده گسترده ملل متحد منظور است كه چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي در هردو جهت مدل سازي ومطالعات تطبيقي، نفوذ غير قابل انكاري در ديگر سازمان هاي بين المللي داشته است . از اين رو هرگونه مطالعه حقوقي راجع به حقوق ملل متحد بي ترديد در شناخت حقوق سازمانهاي بين المللي و تحولات آن سودمند است .
با وجود محدوديت هاي مذكور، هرگونه بررسي مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد مستلزم شناخت و تمييز آنان از ديگر كارگزاران ملل متحد؛ يعني كارمندان آن است، حال آنكه در حصول به اين مهم آنچه ضروري است؛ بررسي نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه قابليت اعمال بخش 22 ماده شش كنوانسيون مزايا ومصونيت هاي ملل متحد (1946) در سال 1989 (9) مي باشد كه به قضيه « مازيلو» موسوم شده است . بنابراين دربخش نخست، ابتدا با عنايت به قضيه مازيلو به تعريف و تبيين مفهوم كارشناسان ملل متحد همت گمارده و سپس در بخش دوم و پاياني اين مقاله با شرح قضيه ديگري از رويه بين المللي دادگستري كه طي آن مصونيت قضايي يكي از كارشناسان ملل متحد (كمارآسامي) تهديد شده بود ، اقدام به بررسي و تشريح مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد خواهيم كرد .
بخش نخست؛ كارشناسان درحين خدمت ملل متحد
1. طبقه بندي كارگزاران ملل متحد : منابع حقوقي و تأسيسي
حقيقت اين است كه سازمان ملل متحد به عنوان عالي ترين نوع از سازمان هاي بين المللي موجود ،(10) با وجود داشتن شخصيت حقوقي - بين المللي مستقل از دول عضو،(11) نهاد فرضي اي بيش نيست كه درهر حال توسط دولت هاي عضو وبه دست اشخاص حقيقي اداره مي شود .
رايج ترين طبقه بندي اي كه از اشخاص مذكور به عمل آمده ، طبقه بندي آنان به كارمندان و كارشناسان ملل متحد است. حال آنكه منشور ملل متحد به عنوان سند تأسيسي آن سازمان در اين خصوص ساكت است. به نحوي كه با توسل به واژه كلي كارگزاران ملل متحد ( Officials ) در بند دو ماده 105 از ورود به تقسيم بندي آنان پرهيز كرده است. به موجب آن بند، «نمايندگان اعضاي ملل متحد وكارگزاران سازمان نيز به همين نحو از مصونيت و مزاياي لازم كه براي انجام مستقلانه وظايفشان ضروري است، برخوردار خواهند بود» در حالي كه در فصل پانزدهم با توسل به واژه ( Staffs ) از كارمندان ملل متحد نام مي برد كه درهرحال قسمتي از دبيرخانه را تشكيل مي دهند ( بند دو ماده 101 ) . بنابراين با عنايت به مقرره مندرج در بند سوم ماده 105 منشور ميتوان چنين نتيجه گرفت كه منشور با شناسايي عدم محدوديت كارگزاران ملل متحد به كارمندان دبيرخانه، طبقه بندي و ديگر جزئيات را به اسناد بعدي كه مكمل حقوق منشور به شمارمي آيند ، محول كرده است. چه آنكه به موجب بند سوم ماده 105 ، « مجمع عمومي مي تواند براي تعيين جزئيات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده توصيه هايي نموده يا بدين منظور كنوانسيون هايي را به اعضا پيشنهاد كند .» كنوانسيون مزايا ومصونيت هاي ملل متحد موسوم به كنوانسيون عمومي در سال 1946 و موافقتنامه مقر منعقده ميان ملل متحد وايالات متحده آمريكا در سال پس از آن (12) در راستاي اين بند از ماده 105 منشور وبا همت مجمع عمومي به ترتيب به تصويب و امضاي اعضا ومجمع عمومي ملل متحد رسيده است .
مواد پنج و شش كنوانسيون عمومي ، به ترتيب اختصاص به كارمندان و كارشناسان در حين خدمت ملل متحد دارد كه اقدام به تبيين مصونيت و مزاياي آنان كرده اند . بنابراين بايد ابتكار چنين طبقه بندي را ازآن كنوانسيون عمومي سال 1946 دانست .
طبقه بندي مذكور با آنكه خاص كارگزاران ملل متحد است ، با اقبال اسناد تأسيسي و حقوق ديگر سازمان هاي بين المللي ، چهره عام يافته است .
حداقل دو نمونه از چنين رويكردي مربوط به بند پنج از ماده يازده موافقتنامه حقوق ، مصونيت ومزاياي دبيرخانه سازمان هاي همكاريهاي اقتصادي (اكو) با دولت جمهوري اسلامي ايران (13) و فصول پنج و شش از موافقتنامه مصونيت و مزاياي سازمان كنفرانس اسلامي (14) مي شود كه تقسيم بندي مذكور را با اندك تغييراتي رعايت كرده اند .
افزود بر اين بايد گفت كه اين سند پس از منشور ملل متحد يكي از مهم ترين كنوانسيون هاي جهان شمول است كه بيش از دو سوم اعضاي ملل متحد در آن عضويت دارند . با اين حال «… گفته شده كه با عنايت به ماده 105 منشور و عضويت گسترده اعضاي ملل متحد، مقررات كنوانسيون حاضر بر تمامي اعضاي سازمان ملل متحد الزام آور است كه مبيّن عرفي شدن مقررات كنوانسيون عمومي است .» (15)
ديوان بين المللي دادگستري نيز با در نظر داشتن چنين خصيصه اي، در قضيه مازيلو الزام آور بودن مقررات كنوانسيون مذكور را حتي به دولت هاي غير عضو نيز تسري داده اند :
« مصونيت و مزاياي مندرج در مواد پنج و شش كنوانسيون عمومي با عقيده تضمين استقلال كارمندان و كارشناسان بين المللي اعطا شده اند ( از اين رو) اين استقلال بايد از جانب تمامي دولتها از جمله؛ دولت متبوع و دولت محل اقامت كارمند يا كارشناس رعايت شود .» (16)
2. كنوانسيون عمومي 1946 و ابهامات
گفته شده كه كنوانسيون عمومي با طبقه بندي كارگزاران ملل متحد به كارمندان و كارشناسان درحين خدمت ملل متحد ، اقدام به تعيين مصونيت و مزاياي آنان نموده است . حال بايد ديد كه آن كنوانسيون چه تعريفي از آنان و بخصوص كارشناسان ملل متحد ارايه يا احياناً چه وضوابطي را براي شناسايي و تعريف آنان به دست داده است .
به موجب بخش هفدهم ازماده پنج كنوانسيون عمومي با عنوان ؛ كارمندان، «دبيركل ،فهرست كارمندان مشمول مقررات اين ماده و ماده هفت را پس از تعيين و طبقه بندي ، به مجمع عمومي تسليم كرده و پس از آن به اطلاع دولتهاي عضو خواهد رسيد .»
به موجب بخش 22 ازماده شش كنوانسيون مذكور با عنوان؛ كارشناسان در حين خدمت ملل متحد، ( جداي از كارمنداني كه مشمول مقررات ماده پنج مي شوند ) « كارشناسان در حين خدمت ملل متحد درخلال مدت مأموريتشان اوقاتي را كه براي مسافرت در ارتباط با مأموريت صرف مي كنند، از مصونيت و مزاياي ضروري براي اجراي مستقل وظايفشان ، برخوردار مي باشند .
آنها به ويژه از مصونيت و مزاياي ذيل برخوردار خواهند شد :
الف. مصونيت از بازداشت يا توقيف شخصي و مصونيت از ضبط توشه هاي شخصي .
ب. مصونيت از هرنوع تعقيب قضائي در ارتباط با اظهارات شفاهي و كتبي يا اعمالي كه در راه اجراي وظايف رسمي خويش به عمل ميآورند. مصونيت از تعقيب قضايي همچنان پس از خاتمه مأموريت نيز ادامه خواهد يافت .
ج. مكاتبات و تمام اسناد از تعرض مصون خواهد بود .
د. براي برقراري ارتباط با ملل متحد، حق استفاده از كد وبراي دريافت اوراق يا اسناد، حق استفاده از پيك و بسته هاي مهر وموم شده وجود دارد .
ه. برخورداري از همان تسهيلات ارزي كه نمايندگان دولت هاي خارجي در مأموريت هاي رسمي از آنها استفاده مي كنند .
و. برخورداري از همان مصونيت و مزايايي كه در مورد اثاثيه شخص، به مأموران ديپلماتيك اعطا مي گردد .»
چنانچه ديده مي شود در دو ماده فوق نه تنها هيچ تعريفي از كارمندان وكارشناسان ملل متحد به عمل نيامده است بلكه ضوابطي نيز جهت شناسايي و تعريف آنان وجود ندارد . همانطور كه در خصوص كارشناسان ملل متحد ماهيت، نوع، زمان و مكان مأموريت آنها واز همه مهم تر شخص يا مقام صلاحيتداري براي احراز انطباق رفتار كارشناسان با ضرورت هاي مأموريت آنها تعيين نشده است. عدم تعريف كارشناسان درحين خدمت در كنار ابهامات فوق الذكر ، چالش هاي حقوقي جدي اي را در شناسايي كارشناسان و مصونيت و مزاياي آنان بين دولت هاي عضو و ملل متحد به وجود آورده است كه خوشبختانه به مدد نظام حل وفصل اختلافات كنوانسيون عمومي، حل وفصل شده اند . به موجب بخش سي كنوانسيون :
تمامي اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضربه ديوان بين المللي ارجاع داده خواهد شد، مگر آنكه طرفين اختلاف بر توسل به ديگر روش هاي حل اختلاف توافق نمايند .
در صورت بروز اختلاف ميان ملل متحد و يكي از اعضاء ، مطابق ماده 96 منشور و 65 اساسنامه، از ديوان براي صدور نظريه مشورتي درخواست سئوال مشورتي مي شود .درحالي كه نظريه اعطايي ديوان ازناحيه طرفين اختلاف به عنوان تصميم قطعي پذيرفته خواهد شد .»
نظام حقوق پيش بيني شده دراين بخش- صرف نظر از قسمت اول آنكه به صلاحيت اجباري – ترافعي ديوان بين المللي دادگستري در اختلاف ميان اعضا اختصاص دارد .با عنايت به دونكته بديع (17) قابل توجه به نظر ميرسد :
1) اين بخش با پيش بيني امكان درخواست نظر مشورتي براي حل وفصل اختلافي كه يك طرف آن دولت (عضو) و طرف ديگر آن يك سازمان بين المللي ( سازمان ملل متحد ) است، در حقيقت انقلابي را درحقوق سنتي حل وفصل اختلافات بين المللي به وجود آورده است كه به موجب آن اصولاً ، ترافع درنزد ديوان بين المللي دادگستري در شأن دولت ها شناخته مي شد، بند يك ماده (18) 34 اساسنامه ديوان ، بازتاب چنين بينش سنتي است .
2) اعطاي قراردادي قدرت الزامي به آراي ديوان بين المللي دادگستري با وجود آنكه اين آراي به موجب منشور واساسنامه ديوان ، فاقد قدرت الزامي شناخته مي شوند، منجر به شكل گيري نوع جديدي ازآراي مشورتي با عنوان « آراي مشورتي الزام آور » شده كه قدرت الزامي خويش را از توافقات قراردادي خار ج از منشور و اساسنامه ديوان به دست مي آورند (19) توسل به نظام مذكور دركنار درخواست نظر مشورتي به منظور تفسير كنوانسيون مذكور تا حدود زيادي توانسته است با ابهامات فوق الذكر را از ميان بردارد .
ديوان بين المللي دادگستري درهركدام از قضاياي مشورتي مازيلو (1989) و اختلاف راجع به مصونيت قضائي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر يا كمارآسامي (1999) ، با تفسير كنونسيون مذكور وبه ترتيب با تعريف دقيق كارشناسان درحين خدمت ملل متحد و شناسايي مصونيت كارشناسان در دولت متبوع آنها در قضيه مازيلو و تعيين دبير كل ملل متحد به عنوان مقام صلاحيتدار جهت احراز انطباق رفتار كارشناسي ملل متحد با ضرورت هاي مأموريت او ، در كنار شناسايي قاعده كلي آيين دادرسي حقوقي به نام درآستانه يا بدو دعوي « In Limine Litis » ومصونيت قضائي كارشناسان ، در قضيه كمارآسامي تلاش وافري را در تنوير و توسعه مقررات كنوانسيون عمومي 1946 از خود نشان داده است كه از جهات مختلف حائز توجه فراوان است و كه تحليل آنها مي تواند اين نوشته را در رسيدن به اهدافش كه همان تعريف و تبيين مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد است، ياري نمايد .
در اين ميان تعريف كارمندان ملل متحد با وجود سكوت و ابهامات مندرج در بخش هفدهم از ماده پنج كنوانسيون ، چندان دشوار به نظر نمي رسد چرا كه اين مهم با عنايت به حكم مقرر در آن بخش با همت دبير كل وقت سازمان با تصويب قطعنامه شماره (20) 76 مجمع عمومي انجام شده است كه به موجب آن؛ اشخاصي ، كارمند ملل متحد و مشمول مقررات مواد پنج و هفت كنوانسيون عمومي شناخته مي شوند كه داراي رابطه اداري و استخدامي با سازمان ملل متحد باشند .
چنانچه روشن است داشتن رابطه استخدامي با ملل متحد ، شاخص اصلي شناسايي كارمندان ملل متحد است؛ در حالي كه درجاي خود بايد وجه مميز آنان نيز از كارشناسان درحين خدمت به شمار آيد .چرا كه درتقابل با تعريف كارمندان ملل متحد، وضعيت كارشناس درحين خدمت را ميتوان به وضعيت مشخصي تعريف نمود كه بدون داشتن رابطه استخدامي با سازمان، از جانب آن براي انجام مأموريتي انتخاب يا منصوب شده باشند .
تعاريف فوق ، بخصوص تعريف كارشناس درحين خدمت ملل متحد، محصول و مستنبط از رأي مشورتي سال 1989 ديوان بين المللي دادگستري در قضيه مازيلو است كه طي آن براي اولين بار مسأله تعريف كارشناس درحين خدمت و انطباق آن با وضعيت آقاي « دميتريو مازيلو» به عنوان مخبر ويژه كميسيون فرعي منع تبعيض وحمايت از اقليت هاي كميسون حقوق بشر شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در چارچوب بخش 22 كنوانسيون عمومي مطرح شد .
3. قضيه مازيلو و تعريف كارشناسان در حين خدمت
قبل از بررسي وتشريح عناصر تعريفي اي كه در بندقبلي ، از كارشناس درحين خدمت ملل متحد انجام شد، شرح مختصري از چگونگي شكل گيري قضيه مازيلو و ماهيت اختلاف موجود در آن ضروري است .
قضيه بدين قرار بود كه آقاي مازيلو تبعه دولت روماني با معرفي از جانب دولت متبوع خويش در سيزده مارس 1984 به مدت سه سال به عضويت كميسيون فرعي منع تبعيض و حمايت از اقليت ها درآمد و در سال 1985 با تصويب قطعنامه 12/1982 مأمور تهيه گزارشي از وضعيت حقوق بشر در دولت متبوعش بخصوص در بخش هاي حق حيات، آموزش و كار گرديد .
درسال 1986 كه بايد گزارش آقاي مازيلو آماده و تحويل كميسيون فرعي شود، هيچ خبري از آقاي مازيلو و گزارش نشد و در مقابل ، دولت روماني به اطلاع رسانيد كه وي دچار حمله قلبي شده ودر بيمارستان بستري است(23) وبه واسطه بيماري « ….از اهليت فكري لازم براي تهيه يك گزارش عيني ، مسؤولانه و عاري از هرگونه غرض ورزي مطابق با اهداف ملل متحد ، برخوردار نبوده و نمي باشد .» (24)
متعاقب چنين وضعي ، تلاش هاي فراواني براي اطلاع ودسترسي به آقاي مازيلو توسط دبيركل وقت ملل متحد انجام شد كه توفيقي حاصل نشد ولي با رسيدن دو نامه از وي روشن شد كه او اصولاً از ارتباطات دولت روماني با كميسيون فرعي بي خبرنگاه داشته شده است و طرح ادعاي بيماري قلبي وعدم اهليت فكري وي داراي مباني درستي نمي باشد. لذا ضرورت حضور و سفر مازيلو براي شركت در اجلاسيه كميسيون فرعي و ارايه گزارش به دولت روماني تذكر داده شد .(25) حال آنكه، سرانجام نماينده دايم آن دولت در ملل متحد به دبيركل اعلام نمود كه ،« هرگونه مداخله توسط دبيرخانه ملل متحد و هرشكل از تحقيقات در بخارست، مداخله در امور داخلي روماني در نظر گرفته خواهد شد( چرا كه ) قضيه آقاي مازيلو يك موضوع داخلي ميان يك شهروند و دولت مي باشد واز اين رو به هيچ دليلي اجازه سفر به مازيلو داده نخواهد شد .» (26)
بنابراين، ميان دولت روماني و سازمان ملل متحد برسر اعمال مصونيت هاي مقرر در كنوانسيون عمومي ملل متحد بر آقاي مازيلو مخبر ويژه كميسيون فرعي، اختلافي از نوع مقرر در بخش سي كه به موجب رأي مشورتي الزامي قابل حل و فصل بود ، شكل گرفته بود. در حالي كه دولت روماني نيز عضو آن كنوانسيون بود .
با اين حال، تحفّظ مورخ پنج جولاي 1956 آن دولت كه هنگام پيوستن به كنوانسيون، به بخش سي ( صلاحيت اجباري – مشورتي ) ديوان داده شده بود مانع از آن بودكه ملل متحد در چارچوب آن بخش، اقدام به درخواست نظر مشورتي الزامي بنمايد لذا به موجب صلاحيت پيش بيني شده در بند دو ماده 96 منشور با تصويب قطعنامه ECOSOC 1989/75 از ديوان بين المللي دادگستري با موضوع ذيل ، درخواست نظر مشورتي شد: « با عنايت به بروز اختلاف ميان ملل متحد و دولت روماني برسر آقاي دميتريو مازيلو، گزارشگر ويژه كميسيون فرعي منع تبعيض و حمايت از اقليت ها ، ….آيا كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي ملل متحد مصوب 1946 نسبت به آقاي مازيلو قابل اعمال است ؟ » (28)
در پاسخ به اين سئوال بود كه ديوان با تشريح و تفسير بخش 22 ازماده شش كنوانسيون عمومي اقدام به تبيين و تعريف مفهوم كارشناس در حين خدمت نمود . تعريفي كه در آن مفاهيمي همچون؛ نقش رابطه قراردادي - استخدامي، كارشناس تبعه دولت محل خدمت ، نفي نمايندگي دولت متبوع كارشناس و مفهوم Mission يا مأموريت در تقابل با ادعاها و استدلالات دولت روماني تبيين گردد .
تعريف ارائه شده فوق نيز با الهام از اين مفاهيم مندرج در نظريه مشورتي ديوان ، داراي عناصري است كه با تشريح آنها ابعاد ناگفته آن هويدا خواهد شد .
الف. كارشناس داراي رابطه اداري - استخدامي با سازمان نمي باشد
چنانچه گفته شد، وجه مميزكارمندان از كارشناسان در حين خدمت سازمان در وجود يا عدم رابطه اداري – استخدامي با سازمان است . با اين حال ، داشتن چنين رابطه اي نيز احتمالاً نمي تواند تأثيري در وضعيت آنها داشته باشد؛ چه آنكه اساس و ماهيت شغلي آنها نه برمبناي اداري بلكه متكي بر ماهيت مأموريتشان مي باشد . به نظر ديوان بين المللي دادگستري :
« اساس ماهيت شغلي ( كارشناسان ) نه برمبناي وضعيت اداري بلكه متكي بر ماهيت مأموريتشان مي باشد .» (29)
از سويي ديگر ، داشتن چنين رابطه اي به نحو اصولي مغاير با اهداف بخش 22 كنوانسيون عمومي وبطور كلي مغاير با تلاش سازمان هاي بين المللي در جلب كارشناسان متبوع اعضايشان مي باشد. چرا كه وجود رابطه اداري - استخدامي مستلزم قيد وبندهاي قانوني مشخصي است كه از ميل و اشتياق خبرگان دولت هاي خبرگان عضو سازمانهاي بين المللي مي كاهد؛ در حالي كه براي مثال هدف اصلي از بخش 22 كنوانسيون عمومي ضرورت دستيابي و بهره مندي هر چه بيشتر ملل متحد از كارشناسان و خبرگان دولت هاي عضو بوده است كه اعطاي مزايا، مصونيت ها و تسهيلات مقرر در آن ماده نيز در راستاي همين هدف قابل توجيه است. لذا به نظر مي رسد كه لزوم رابطه اداري - استخدامي كه مستلزم انعقاد قراردادن ميان سازمان و كارشناس است مغاير با اين اهداف مي باشد ؛ از اين رو ملاك اصلي شناسايي كارشناسان همان « مأموريت Mission » كارشناس مي باشد .
ب. مأموريت كارشناس : لزوم يا عدم لزوم سفر براي تعلق مصونيت و مزايا
تبادل اوليه لغوي از واژه « مأموريت » كه ترجمان واژه لاتين Mission است؛ انجام وظيفه اي است كه مستلزم مسافرت عامل آن است .
چنين برداشتي در قضيه مازيلو منتهي به اين استدلال دولت روماني شد كه به موجب آن، «كنوانسيون، گزارشگران را كه فعاليتشان موردي است با كارشناسان در حين خدمت، يكسان فرض نمي كند . حتي اگر چنين موقعيتي نيز به آنان اعطا شود … بهره مندي آنان از مزايا و مصونيت هاي مقرر در كنوانسيون (عمومي 1946) فقط در لحظه اي كه كارشناس اقدام به سفر در ارتباط با مأموريتش مي كند و در سرزمين دولتهاي محل عبور اعمال خواهد شد .»(30) در حاليكه ، دولت روماني اجازه سفري به آقاي مازيلو نخواهد داد .(31) چنين استدلالي ديوان را واداشت كه اقدام به تفسير واژه مأموريت Mission در بخش 22 كنوانسيون عمومي بنمايد . به نظر ديوان :
« اگر چه در ريشه لاتين ، مأموريت Mission به وظيفه اي اطلاق مي شود كه شخص براي انجام آن مي بايد به منطقه اي عزام گردد و ( ازاين رو ) دلالت بر مسافرت دارد ….اما امروزه بطور كلي چه در زبان انگليسي و چه در زبان فرانسه شامل وظايفي مي شود كه به يك شخص واگذار مي گردند؛ اعم از اينكه آن وظايف با مسأله مسافرت در آميزند يا در نياميزند .» (32)
يكي از مصاديق بارز تفسير مؤثر اسناد و معاهدات بين المللي همين بند از نظريه ديوان است كه ديوان ضمن برداشت كليّت مفهوم مأموريت با تمسك به تفسير امروزين، آن را تنها به دلايل ادبي ديرين از تحولات حقوقي واقعي زمان تفسير محروم نساخته است كه شايسته توجه بسيار است . منطق حقوقي نيز جز اين حكم نمي كند « هنگامي كه قصد بخش 22 كنوانسيون آن بوده كه با اعطاي مزايا و مصونيت هاي ضروري به كارشناسان ، استقلا آنها رابه نفع سازمان تضمين نمايد »(33) ديگر، هرگونه تفسيري كه به موجب آن كارشناس در حين خدمت، كارشناس در حال سفر معرفي شود، خالي از وجاهت حقوقي خواهد بود .
از سويي ديگر، « در رويه …(نيز) سازمان ملل متحد فرصت هايي را داشته كه به اشخاصي كه وضعيت كارمندان ملل متحد را نداشته اند، مأموريت هايي با ماهيت متنوع اعطا بكند . به چنين اشخاصي ( مأموريت هايي ) براي ميانجيگري، تهيه گزارشات، انجام مطالعات يا تحقيقات و حقيقت يابي اعطا شده است . آنها در نيروهاي حافظ صلح، امداد فني و تعداد كثيري از ديگر فعاليتها مشاركت داده شده اند . به علاوه بسياري از كميته ها، كميسيون ها يا مجموعه هاي مشابه كه اعضايشان نه به عنوان نمايندگان دولت ها بلكه در اهليت شخص حضور دارند ، در چارچوب سازمان تشكيل شده اند؛ براي مثال ؛ كميسيون حقوق بين الملل ، كميته مشورتي اداري و مسائل بودجه اي كميسيون بين المللي خدمات دولتي ، كميته حقوق بشر تأسيس شده براي اجراي ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني و سياسي وديگر كميته هايي با ماهيت مشابه از قبيل كميته حذف تبعيض نژادي يا كميته حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان . در تمام اين موارد رويه ملل متحد حاكي از آن است كه اشخاص منصوب شده وبه ويژه اعضاي اين كميته ها و كميسيون ها به عنوان كارشناس در حين خدمت در چارچوب معناي بخش 22 در نظر گرفته شده اند .» (34)
بنابراين، برخلاف ادعاي دولت روماني رويه چندين ساله ملل متحد حاكي از آن است كه گزارشگران ويژه ( ازجمله آقاي مازيلو) كميته فرعي كميسيون حقوق بشر نيز كارشناس درحين خدمت در چارچوب بخش 22 كنوانسيون عمومي بوده و آن كنوانسيون بر آنها قابل اعمال خواهد بود .(35)
چرا كه قصد بخش 22 آن بوده كه ،« سازمان ملل متحد را براي اعطاي مأموريت به اشخاصي كه كارمند ملل متحد نيستند، قادر سازد …. اعم از آنكه كارشناسان انتخابي يا انتصابي افتخاري يا داراي حقوق ( دستمزد) ، با قرارداد يا بدون آن و براي يك مدت طولاني يا كوتاه كه لازمه انجام مأموريتشان است ، برگزيده شده باشند .»(36) بنابراين ، فعاليت موردي گزارشگران به ويژه آنگونه كه مورد ادعاي دولت روماني بوده نمي تواند مانعي در شناسايي آنان به عنوان كارشناس درحين خدمت باشد .
ج. كارشناس تبعه دولت محل مأموريت
علت اصلي شكل گيري قضيه مازيلو تابعيت رومانيايي وي بود كه در ديدگاه دولت روماني مازيلوبه عنوان تبعه روماني نمي توانست داراي مصونيتي فرض شود . به عبارت ديگر از جانب كميسيون فرعي كميسيون حقوق بشر به وي مأموريت داده شد كه گزارشي از وضعيت حقوق بشر در دولت روماني تهيه كرده و تسليم كميسيون فرعي نمايد . لذا كارشناس ملل متحد در موضوع مربوطه ، تبعه دولت محل مأموريتش بود. آن دولت استدلال مي كرد كه «قضيه مازيلو موضوعي داخلي ميان يك شهروند و دولت (متبوعش) مي باشد؛ لذا هر نوع مداخله توسط دبيرخانه ملل متحد و هرشكل از تحقيقات در بخارست مداخله در امور داخلي روماني در نظر گرفته خواهد شد …»(37) از سويي ديگر ، با فرض پذيرش مازيلو به عنوان كارشناس در حين خدمت نيز به موجب كنوانسيون كارشناس از مصونيت و مزاياي مقرر در كنوانسيون در دولتي كه در آن اقامت دايم دارد يا تبعه آن است ، بهره مند نخواهد بود. بلكه فقط در دولت ديگري كه درآن در حال خدمت و در دوران خدمتش از آنها برخوردار خواهد بود .(38)
چني موضع گيري از جانب دولت روماني مؤيد اين واقعيت بوده كه به اعتقاد آن دولت در صورت پذيرش آقاي مازيلو به عنوان كارشناس در حين خدمت ملل متحد، باز هم به واسطه وجود رابطه تابعيت ميان او و دولت متبوعش ( روماني ) هيچ نوع رابطه حقوقي از نوع مزايا و مصونيت هاي مقرر دركنوانسيون عمومي براي وي قابل شناسايي نيست؛ چرا كه در حقوق بين الملل اصولاً اتباع را نمي توان در برابر دولت متبوعشان داراي مصونيت يا امتيازات بين المللي فرض نمود حتي اگر داراي مأموريت هاي بين المللي باشند .
چنين وضعيتي براي نمايندگان دايم دولت هاي عضو در نزد سازمان به موجب بخش پانزده از ماده چهار كنوانسيون پيش بيني شده است. به موجب آن بخش : « مقررات مواد بخش هاي يازده ، دوازده و سيزده (شامل مصونيت و مزاياي پيش بيني شده) ميان يك نماينده و مقامات دولتي كه نماينده تبعه آن است يا از جانب آن نمايندگي دارد يا نمايندگي داشته، قابل اعمال نخواهد بود .» چرا كه مصونيت نماينده دولتي در برابر آن دولت ، قابل استناد نمي باشد. در حالي كه مواد پنج و شش آن كنوانسيون مربوط به كارمندان و كارشناسان در حين خدمت، شامل قاعده مشابهي نمي باشند واين در صورتي بود كه كنوانسيون مي توانست به مانند ماده چهار آن پيش بيني كند . چنين سكوتي چگونه قابل تفسير است. آيا آن مبين قصد پنهان مؤسسين و طراحان كنوانسيون مي باشد كه مي خواسته اند بنابه منافع سازمان، مصونيت ها ومزاياي كارشناسان و كارمندان حتي در دولت متبوع نيز رعايت گردد ، يا اينكه توجيه ديگري در ميان است .به نظر ديوان بين المللي دادگستري :
« مزايا و مصونيت هاي مندرج درمواد پنج و شش ، با عقيده تضمين استقلال كارمندان و كارشناسان بين المللي به نفع سازمان اعطا شده اند . اين استقلال (كه لازمه منطقي رعايت مصونيت و مزاياي فوق الذكر است ) بايد از جانب تمامي دولت ها از جمله دولت متبوع و دولت محل اقامت (كارمند يا كارشناس ) رعايت شود .»
از سويي ديگر، « تعدادي از دولتهاي طرف كنوانسيون (كانادا ، جمهوري دمكراتيك مردمي لائو، نپال ، تايلند، تركيه وايالات متحده آمريكا ) به پاره اي از مقررات ماده چهار يا ( دولت هاي مكزيك و آمريكا ) تحفظاتي را در ارتباط با اتباع يا اشخاصي كه بطور دايمي در سرزمين شان اقامت دارند ، وارد كرده اند …. اعلام چنين تحفظاتي ، مؤيد اين نتيجه است كه در صورت عدم ورود چنين تحفظاتي، كارشناسان در حين خدمت از مزايا ومصونيت هاي مقرر كنوانسيون در رابطه با دولت هاي متبوع و محل اقامت دايم آنان بهره مند خواهند بود .» (39)
اين نظريه مشورتي كه با اجماع (40) قضات ديوان داده شده است ، در آوريل سال 1999 در قضيه كمارآسامي ميان دولت مالزي به عنوان دولت متبوع كارشناس وسازمان ملل متحد از سويي و ديگر دول مشاركت كننده در رسيدگي از سويي ديگر ، مورد « توافق كامل » قرار گرفت . (41)
به اين ترتيب ، مي توان به اين نتيجه مهم رسيد كه جامعه بين المللي در فاصله يك دهه ( قضيه مازيلو 1989- قضيه كمارآسامي 1999 ) با دستيابي به دو سابقه ارزشمند مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در خصوص مصونيت كارشناس در سرزمين دولت متبوع خويش ، به توافق عام يا اجماع دست يافته است كه از ضروريات شكل گيري قاعده عرفي درحقوق بين الملل مي باشند . رسيدن به چنين قاعده اي خود مستلزم پذيرش قاعده عرفي ديگري در شناسايي تعريف « كارشناس در حين خدمت » مي باشد. كه چنين نكته اي نيز مورد توافق مقدماتي بوده است .(42)
با اين حال چنين به نظر مي رسد كه شناسايي چنين قواعدي به ويژه قاعده مصونيت كارشناس تبعه دولت محل مأموريت ، بالقوه خطر جدي گريز دولتها از استفاده و معرفي اتباع خويش به عنوان كارشناس سازمان هاي بين المللي ، در قبال آنچه كه امروزه مي توان آن را رويكرد سازمان هاي بين المللي به استفاده از مؤسسات غير دولتي و اتباع دولت هاي عضو براي انجام مأموريت هاي آنها در امور داخلي دولت هايشان ناميد .به دنبال داشته باشد .
روشن است كه چنين رويكردي مي تواند در كاستن از مشكلات فراوان و سنتي ناشي از وجود حاكميت دولت ها در پذيرش و حضور كارشناسان بيگانه سازمان هاي بين المللي در سرزمين آنها مؤثر باشد . وبر سطح كيفي تحقيقات و گزارشات بيفزايد .
ولي از سويي ديگر، تخصص واطلاعات بومي كارشناسان تبعه دولت محل مأموريت دركنار مصونيت هاي گسترده آنها، انگيزه مناسب و كافي را به دولت ها براي گريز از چنين رويكردي را خواهد داد . چرا كه كارشناسان با داشتن شغلي هيچ گاه نماينده دولت متبوع خويش به شمار نمي آيند ، حتي اگر در آن دولت مأموريت داشته باشند . بنابراين ، بايد يكي از جوانب حتمي اين دو رأي مشورتي را در شناسايي قواعد مذكور، تضعيف اين رويكرد جهاني دانست .
د. كارشناس در انجام مأموريت اعطايي، نماينده دولت متبوع خويش نمي باشد :
اعم از اينكه مأموريت كارشناسان در دولت ، متبوع خويش يا دول ديگري باشد ، در هر حال آنها در اهليت فردي خويش انتخاب و منصوب مي شوند و هيچ گاه نمايندگان دولت هاي متبوعشان به شمار نمي روند .(43) اگر چه عموماً به وسيله دولتهاي متبوعشان به سازمان معرفي و با صلاحديد آنان منصوب مي شوند .
هر گونه وابستگي يا نمايندگي كارشناس به هر دولتي بخصوص دولت متبوع خويش منافي قصد بخش 22 كنوانسيون عمومي است كه هدفش تضمين استقلال كارشناس است . چرا كه اصولاً ارتباط تنگاتنگي ميان استقلال سازمان و استقلال مأمور يا كارشناس آن وجود دارد .
بخش دوم . مصونيت قضائي كارشناسان درحين خدمت
1. مصونيت قضائي كارگزاران سازمان هاي بين المللي
مصونيت قضائي به عنوان مهمترين چهره مصونيت كارگزاران سازمان هاي بين المللي بدين معني است كه شخص دارنده مصونيت از اعمال صلاحيت مراجع قضائي دولت خدمت ( مأموريت ) ايمن فرض شود؛ مگر آنكه سلب مصونيت مذكور اثبات گردد .
تنها در اين صورت است كه مراكز قضايي مذكور حق خواهند داشت نسبت به اعمال صلاحيتي كه قبلاً بواسطه وجود قاعده اي برتر (حقوق بين الملل ) معلق شده بود، اقدام نمايند .
درانيجا نكته اي كه پرداختن به آن ضروري به نظر مي رسد؛ تفاوت قواعد حقوقي مربوط به سلب مصونيت در دو رشته حقوق سازمان هاي بين المللي وحقوق ديپلماتيك يا كنسولي است . در حالي كه در حقوق ديپلماتيك كنسولي هرگونه سلب مصونيت از شخص ديپلمات يا كنسول، جزوي از حقوق و اختيارات دولت فرستنده محسوب مي شود . چنين حقي درحقوق سازمانهاي بين المللي وضعيت خاصي يافته است . به اين ترتيب كه، اگرمصونيت كارگزار يك سازمان بين المللي در موردي خاص مانع از اجراي عدالت بشود، دبيركل آن سازمان به عنوان عامي ترين مقام اداري آن سازمان، حق و تكليف به سلب مصونيت از كارگزار خاطي خواهد داشت . گواه چنين قاعده اي كه دراسناد تأسيسي غالب (46) سازمان هاي بين المللي تكرار شده (47) ، بخش 23 از ماده شش كنوانسيون عمومي است كه مقرر مي دارد ،
مصونيت و مزاياي اعطايي به كارشناسان، به سود شخصي و فردي آنان و بلكه براي حفظ منافع سازمان است و چنانچه در قضيه اي به عقيده دبيركل ، مصونيت هاي اعطايي ، مانع از اجراي عدالت گردد وسلب آن نيز لطمه اي به منافع سازمان وارد نياورد او حق وتكليف سلب مصونيت كارشناس را خواهد داشت .»
در تحليل اين ماده بايد گفت كه گذشته از قسمت اول آن ، كه بيانگر قاعده اي عرفي در حقوق ديپلماتيك و سازمان هاي بين المللي است(48) ، از قسمت دوم آن دو قاعده قابل استنباط است. اول آنكه ازآنجايي كه مصونيت و مزاياي مذكور به سود سازمان اعطا شده اند ، هرگونه انصراف از آنها در صلاحيت و اختيار سازمان است . به نحوي كه براي شخص كارگزار نظير نمايندگان ديپلماتيك (49) حق واختياري در اين خصوص قابل فرض نيست و دوم ؛ تكليف دبيركل به عنوان عالي ترين مقام اداري سازمان براي سلب مصونيت در موارد خاص است . در حالي كه چنين قاعده اي در حقوق مصونيت هاي ديپلماتيك و كنسولي ناشناخته است . وبايد آن را از مختصات حقوق سازمان هاي بين المللي به شمار آورد .
نكته ديگر آنكه مصونيت از تعقيب قضائي به معناي عدم مسئوليت نيست . مسئوليتي كه ممكن است براي جبران خسارت ناشي از فعاليت هاي كارگزار يك سازمان بين المللي بر سازمان مذكور تحميل گردد .
مصونيت قضائي، تأسيسي حقوقي است كه به منظور تضمين استقلال و حسن فعاليت يك سازمان بين المللي به مأموران آن سازمان اعطا مي شود . دراين تحليل هيچ سازمان بين المللي اي نمي تواند با استناد به مصونيت قضائي كارگزارانش كه با حسن نيت از ناحيه دولت هاي عضو پذيرفته شده است ، از جبران خسارت ناشي از فعاليت هاي مستقلانه كارگزارانش طفره برود . بنابراين «… مسئله مصونيت از تعقيب قضائي جداي از مسئله پرداخت غرامت براي خسارت ناشي از عملكرد سازمان يا مأمورانش كه در اهليت شغلي شان عمل كرده اند، مي باشد ….ملل متحد ممكن است در صورت لزوم مسؤليت ناشي از چنين اعمالي را تحمل نمايد .» (50)

2. تعقيب قضائي Legal Process
تعقيب قضائي ترجمان تركيب انگليسي Legal Porcess است كه بند ب بخش 22 ماده شش كنوانسيون عمومي، كارشناسي را از هرنوع آن مصون دانسته است .
با وجود روشن بودن معناي اين مفهوم حقوقي، تنوع نظام هاي حقوق حاكم بر دولت هاي عضو كنوانسيون اين سؤال را مطرح مي كند كه مقصود كنوانسيون عمومي از آن چه بوده است . آيا آن شامل تمامي فرايندهاي قضائي شكلي و ماهوي از قبيل قرار، حكم وغيره … مي شود يا اينكه موارد خاصي از آن مورد نظر بوده است .
در پاسخ به اين سؤال با عنايت به سكوت كنوانسيون عمومي دبيرخانه ملل متحد با ارايه تفسيري موسع و مؤثر از «تعقيب قضائي» چنين مقرر داشته كه، «آن شامل تمامي اشكال تعقيب قضائي از قبيل قرار، حكم ، احضار، احراز صلاحيت دادگاه، جلب به عنوان خوانده يا شهود يا اقدامات اجرايي به مانند؛ اقدامات قضائي مأموران دولتي از قبيل توقيف و در حبس نگاه داشتن، مي شود .» (51)
آنچه كه بطور قطع از نظريه تفسيري مذكور قابل استنباط است، شمول «تعقيب قضائي» مورد نظر كنوانسيون به تمامي اشكال وانواع تعقيبات قضائي قابل تصور است . چنانكه موارد مورد نظر، نظريه تفسيري نيز حصري نبوده وبا دقت در عبارات « از قبيل » و « همانند » تمثيلي است .
چنين تفسيري از تعقيب قضائي مورد نظر كنوانسيون مويد اين واقعيت است كه دبيرخانه ملل متحد قصد داشته كه آن شامل هر نوع تعقيب قضايي شناخته شده در نظام هاي بزرگي حقوقي جهان شود. روشن است كه در چنين تحليلي لفظ يا عنوان فرايند حقوقي كه تحت عنوان تعقيب قضايي اعمال مي شود قابل اعتنا نيست.
منطق حقوق حاكم بر مصونيت هاي كارگزاران سازمان هاي بين المللي نيز جز اين حكم نمي كند چه هنگامي كه مقصود از اعطاي مصونيت قضائي به كارشناسان ملل متحد تضمين استقلال آنها به نفع سازمان باشد ديگر هرگونه تفسيري كه به موجب آن تعرض قضائي به كارشناسان مجاز شمرده شود خالي از وجاهت حقوقي خواهد بود. بنابراين در كوتاه كلام بايد چنين نتيجه گرفت كه تعقيب قضائي مورد نظر بخش 22 كنوانسيون عمومي عام است و شامل تمامي انواع آن در نظام هاي حقوقي ملي مي شود اعم از آنكه قبل از ورود به ماهيت دعوي يا پس از آن باشد.
3 _ مصونيت از تعقيب قضائي كارشناسان ملل متحد
به موجب بند ب از بخش 22 كنوانسيون عمومي كارشناسان در حين خدمت ملل متحد به ويژه از مصونيت و مزاياي ذيل برخوردار خواهند بود:
ب _ مصونيت از تعقيب قضايي در ارتباط با اظهارات شفاهي يا كتبي يا اعمالي كه در اجراي وظايف رسمي خود به عمل مي آورند . مصونيت از تعقيب قضائي همچنان پس از خاتمه ماموريت نيز ادامه خواهد يافت.
تحليل حقوقي ماده مذكور مستلزم شناخت كارشناس در حين خدمت ملل متحد و تبيين مفهدم تعقيب قضايي است كه در سطور پيشين راجع به آنها به تفصيل صحبت شد. بنابراين جز مقوله تسري مصونيت قضائي به دوران پس از ماموريت كارشناس كه مربوط به قسمت دوم بند ب است _ مهم ترين مسائل باقيمانده مربوط به چگونگي احراز انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي شغلي ماموريتش و شناسايي مقام صلاحيتدار براي اتخاذ چنين تصميمي مي شود كه پاسخ به آنها از مهم ترين دستاوردهاي قضيه كمارآسامي است.
در خصوص مقوله تسري مصونيت قضائي به دوران پس از ماموريت كارشناس ملل متحد قرار گرفته است. چرا كه در صورت عدم آن با عنايت به خاتمه پذير بودن هر ماموريتي كارشناس (mission) همواره با هراس ا زاقدامات قضايي احتمالي پس ازخاتمه ماموريتش جانب حزم و احتياط را نگاه داشته يا اينكه اصولاً از انجام مستقلانه ماموريت اعطايي ناتوان خواهد شد. در حالي كه چنين وضعيتي در هر حال برخلاف استقلال وي و در نهايت استقلال سازمان است. چه آنكه در رويه قضائي پذيرفته شده است كه استقلال كارگزار سازمان منجر به استقلال سازمان خواهد شد.(52)
با اين حال اين سوال مطرح است كه مصونيت مذكور تا چه زماني ادامه خواهد يافت؟ در پاسخ به سوال مذكور چنانچه از متن ماده شش بر مي آيد (بند ب بخش 22) كنوانسيون عمومي ساكت است و فقط مصونيت قضائي كارشناس را به دوران پس از خدمت ارتباط مي دهد. در حالي كه به موجب اصل شغلي بودن مصونيت سازمان هاي بين المللي در ارتباط با اعمال رسمي كارگزار مصونيت از تعقيب قضايي به طور نامحدودي به زمان پس از پايان ماموريت سازماني تسري پيدا مي كند. (53) متاسفانه چنين سكوتي در خصوص تعيين مقام صلاحيتدار براي احراز انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي شغلي و چگونگي احراز آن به چشم مي خورد.
اهميت تعيين چنين مقامي در آن است كه طي بخش 22 برخورداري از مصونيت قضائي به اعمالي محدود شده كه كارشناس در راه اجراي وظايف رسمي خويش مرتكب مي شود. بي شك چنين قاعده اي هنگامي به مرحله اجرا خواهد رسيد كه مقام ناظر صلاحيتدار بر فعاليت هاي كارشناس نظارت داشته باشد تا در صورتي كه با ترديد در انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي شغلي اش تهديد به تعقيب قضايي شد, اقدام به بررسي رفتار كارشناس كرده و نسبت به انطباق رفتار مورد اعتراض (ترديد) با ضرورت هاي شغلي تصميم گيري كند. در حالي كه كنوانسيون عمومي در اين خصوص ساكت است.
در حقوق مصونيت هاي ديپلماتيك و كنسولي چنين صلاحيتي به عهده دولت پذيرنده مامور واگذار شده كه حسب مورد بتواند با خواندن عنصر نامطلوب ماموري اي را كه به عقيده آن دولت از مزايا و مصونيت هايش سوء استفاده كرده از خاكش اخراج نمايد. (54)
با فقدان حاكميت در سازمان هاي بين المللي و عدم امكان اتخاذ عمل متقابل توسط آنان ناكارآيي توسل به چنين قاعده اي در خصوص كارشناسان در حين خدمت ملل متحد از هم اينك روشن است. درحالي كه گفته شد كه تعيين مقام مذكور براي استمرار برخورداري كارشناس از مصونيت قضائي در دولتي كه مصونيت او در حال تهديد مي باشد ضروري است.
بي ترديد تشخيص اين نهاد تا قبل از صدور نظريه مشورتي كمارآسامي (29 آوريل 1999) با ترديدهاي جدي همراه بوده كه در دكترين قابل تعقيب است. بااين حال شكل گيري قضيه كمارآسامي فرصت مغتنمي را در اختيار ديوان بين المللي دادگستري قرارداد كه با وجود عدم درخواست مستقيم از آن اقدام به شناسايي مقام صلاحيتدار براي احراز رفتار كارشناس با ضرورت ها شغلي اش نمايد.
جداي از اين مورد با وجود آنكه توسل به نظريه مشورتي الزام آور در رويه ديوان بين المللي دادگستري داراي سابقه است (55) نظريه مشورتي الزام آور كمارآسامي در ميان ديگر سوابق داراي جايگاه خاص است. چه آنكه طي آن براي اولين بار در تاريخ رويه هاي مشورتي الزام آور ديوان بين المللي دادگستري و تاريخ سازمان هاي بين المللي با استناد به بخش سي كنوانسيون عمومي به حل و فصل اختلافات به وجود آمده ميان يكي از دولت ها عضو(دولت مالزي) و سازمان ملل متحد (به عنوان يك سازمان بين المللي) به طور عملي از طريق صلاحيت مشورتي ديوان بين المللي دادگستري به عهده آن ديوان گذاشته شده است كه بسيار حائز اهميت است.
چنين خصيصه اي در ديگر سوابق آراي مشورتي الزام آور بي نظير است . چرا كه تمامي آن سوابق اختصاص به تجديد نظر از احكامي دارد كه از ناحيه ديوان هاي اداري سازمان ملل متحد و سازمان بين المللي كار در مقام حل و فصل اختلافات به وجود آمده ميان آن سازمان ها با كارمندان شان صادر شده اند. در حالي كه در قضيه كمارآسامي اختلاف به وجود آمده ميان دولت مالزي و سازمان ملل متحد مستقيماً و در همان مرحله بدوي به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع داده شده است (56) كه در جاي خود مي تواند موضوع مهمي براي يك مطالعه حقوقي باشد.
چنانچه گفته شد در قضيه كمارآسامي بتصريح اقدام به شناسايي مقام صلاحيتدار تحراز كننده انطباق رفتار كارشناس با ضروريت هاي ماموريتش شده است از اين رو بررسي نظريه مشورتي الزام آور كمارآسامي صرف نظر از ارزش علمي آن پيامد تعيين كننده اي در موضوع مورد علاقه اين نوشته خواهد داشت كه با شرح وقايع و چگونگي شكل گيري قضيه و تحليل آثار حقوقي آن در تبيين مصونيت قضائي كارشناسان در حين خدمت ملل متحد به انتهاي بحث خواهيم رسيد.
4 _ قضيه كمارآسامي
همه چيز از آنجا شروع شد كه آقاي كمارآسامي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر طي مصاحبه اي كه با گزارشگر يك نشريه بازرگاني بين المللي نمود اطلاعات مهمي از فصاد قضائي محاكم دولت مالزي را بر ملا ساخت كه زمنيه طرح شكايت متعددي را توسط شركت ها تا سقف مبلغ يك صد ميليون دلار آمريكا مهيا كرد و از جانب محاكم قضائي مالزي مورد تعقيب قضائي قرار گرفت.
قضيه بدين قرار بود كه كميسيون حقوق بشر با تصويب قطعنامه شماره 41 مورخ چهار مارس 1994 آقاي داتو پارام كمارآسامي يكي از اتباع حقوق دان مالزي را به عنوان گزارشگر ويژه خود در موضوع استقلال قضات و وكلا در آن دولت براي مدت سه سال انتخاب نمود. متعاقب چنين انتصابي آقاي كمارآسامي نيز شروع به فعاليت كرده و تا سال 1998 (57) چهار گزارش را تهيه و تسليم آن كميسيون نمود.
در حالي كه گزارش سوم وي شامل گزارشي فرعي در خصوص طرح دعوي عليه و در دادگاههاي مدني مالزي بود . كميسيون با وجود چنين اطلاعاتي در نشست پنجاه و چهارم خويش در آوريل 1997 براي سه سال ديگر ماموريت وي را تمديد نمود.(58)
مبناي تعقيبات قضائي (طرح دعاوي) عليه آقاي كمارآسامي مصاحبه اي بود كه وي در نوامبر 1994 انجام داده بود كه بعدها در يك مجله بين المللي با نام مجله دعاوي بازرگاني بين المللي كه به طور مشترك در انگلستان ايرلند شمالي و مالزي منتشر مي شد به شكل مقاله اي چاپ گرديد . به ادعاي مدعيان آقاي كمارآسامي مقاله مذكور كه در آن وي بيش از يكبار به اهليت خود در مقام مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر استناد كرده بود.شامل عبارات افتراآميز و كذبي است كه مخبر به رسوايي بدنامي و خواري عمومي آنها شده است.
در اين مقاله كمارآسامي در موضوع استقلال قضات و وكلاي مالزي به نقد دعاوي معروفي مي پردازد كه در نهايت به عدم استقلال قضائي وجود نفوذ ها و فشارهاي صنفي بر قاضي و وكلا مي رسد حتي وي در جايي بتصريح محاكمه اي را از مثال هاي بارز انتخاب قضات توسط اطراف دعوا معرفي مي كند.
شركت ها و وكلايي كه در اين مقاله به نحو صريح يا ضمني با آنها اشاره شده بود با استناد به ورود خسارت هاي مادي و معنوي جمعاً با طرح دادخواست هاي متعدد مبلغي را در حدود يكصد ميليون دلار آمريكا به عنوان جبران خسارت از دادگاههاي مالزي درخواست نمود.
مشاور حقوقي دبير كل ملل متحد نيز به نمايندگي از دبير كل با اطلاع از گزارش سوم آقاي كمارآسامي و طرح دادخواست هاي متعدد بر عليه وي ضمن بررسي مقاله و عملكرد آقاي كمارآسامي و اعتراضات يادشده به اين نتيجه رسيد كه گفتار مخبر ويژه همانگونه كه خود در مصاحبه مذكور متذكر گرديده در راه انجام ماموريتش بوده و لذا او از هر گونه تعقيب قضائي مصون است. ضمن اينكه چنين نظري در پانزدهم ژانويه 1997 به منظور اطلاع دادگاههاي مالزي به اطلاع نماينده دايم مالزي در ملل متحد رسيد. در هفتم مارس همان شخص دبيركل نيز با بررسي جميع جهات قضيه با صدور يادداشتي تصديق نمود عبارتي كه در اين قضيه مبناي ادعاي خواهان قرار گرفته در راه اجراي ماموريت مخبر ويژه بر زبان وي جاري شده است و بنابراين به اعتقاد دبيركل آقاي داتوپارآم كماراسامي در ارتباط به آنها مصون از تعقيب قضائي است آقاي كمارآسامي نيز با ضميمه كردن اين تصميم و راي سابق مشاور حقوقي دبيركل به منظور لحاظ مصونيت هاي بين المللي اش در دادگاههاي مربوط اقدام به طرح دعوايي در ديوان عالي كوالالامپور نمود. ديوان عالي در رسيدگي به درخواست مخبر ويژه تصميم ربيركل را كه به موجب آن مخبر ويژه مصون از تعقيب قضائي شناخته شده بود يك عقيده غيرالزامي با ارزش محدود براي ديوان عالي خواند. و حكم داد كه قادر نيست حكم به بهره مندي مطلق خوانده (دعاوي چندگانه) از مصونيت هاي ادعايش بدهد با اين حال او قادر است كه با پرداخت پول (وجه ضمان) اقدام عليه خويش را تعليق نمايد. متعاقب چنين حكمي مخبر ويژه وجه الضمان مورد نظر ديوان عالي را پرداخت و ظرف 14 روز دفاع خويش را آماده و تسليم دادگاه نمود.
دبيركل ملل متحد با مشاهده اين فرايند دست به كار شده و خطاب به نخست وزير وقت مالزي وجود اختلافي را از نوع بخش سي كنوانسيون عمومي و امكان درخواست نظر مشورتي الزامي را متذكر شد. افزون بر چنين تذكري با فرستادن نماينده ويژه اي به نام اقاي ايوفوريته موضوع را به نحو خاص مورد توجه قرار داد. آقاي ايو طي دو سفري كه به مالزي نمود سرانجام در 25 جولاي 1998 با احراز وجود اختلاف ميان سازمان ملل متحد و مالزي به اين نتيجه رسيد كه دولت مالزي با وجود تمامي تلاش هاي ملل متحد در رسيدن به يك راه حل مسالمت آميز چه از طريق ارجاع جمعي اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري يا ديگر روش هاي حل اختلاف مشاركت ننموده و نمي كند لذا به شوراي اقتصادي و اجتماعي توصيه نمود كه در چارچوب بخش سي كنوانسيون عمومي از ديوان تقاضاي راي مشورتي الزام بنمايد. دولت مالزي نيز در واكنش به چنين توصيه اي حق سازمان را در ارجاع امر به شوراي اقتصادي و اجتماعي براي درخواست نظر مشورتي از ديوان بين المللي دادگستري اذعان و تصديق نمود و … اعلام نمود كه در صحن ديوان حضور پيدا خواهد كرد و با ارجاع موضوع به ديوان از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي مخالفتي ندارد.
در چنين شرايطي بود كه شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در تاريخ 5 آگوست 1998 با تصويب قطعنامه شماره 297 از ديوان بين المللي دادگستري سئوال مشورتي ذيل را درخواست كرد:
قابليت اعمال ماده شش بخش 22 كنوانسيون عمومي در قضيه كمارآسامي به عنوان مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر و تكاليف دولت مالزي در اين قضيه و فراخواندن دولت مالزي براي ضمانت تمامي احكام و تعقيبات قضايي صادر محاكم مالزي در اين موضوع تا زمان صدور راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري متوقف شود در حالي كه پس از صدور آن راي به عنوان حكم قطعي توسط طرفين پذيرفته شد.
پاسخ مشورتي ديوان به سئوال فوق شامل رهنمودهاي ارزشمند عملي در شناخت نهاد صلاحيت دار براي احراز انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي ماموريت وي و در نهايت شناسايي مصونيت كارشناس شناسايي اصلي كلي آيين دادرسي حقوق با عنوان در آستانه يا بدو دعوي In Limine Litis و شناسايي تكاليف دول عضو و كارگزاران سازمان هاي بين المللي است كه به جرات مي توان گفت در نوع خود بي نظير است.
الف _ صلاحيت انحصاري دبير كل در احراز استمرار مصونيت كارشناس تحت تعقيب
پس از تعريف كارشناس در حين خدمت ملل متحد و بررسي مصونيت قضائي پيش بيني شده آنان در كنوانسيون عمومي حال سئوال اين است كه چه كسي يا چه نهادي به طور قانوني مسئوليت و صلاحيت نظارت بر رفتار كارشناس يا به عبارت بهتر صلاحيت و مسئوليت تطبيق و رفتار وي را با ضروريات ماموريتش خواهد داشت. چرا كه به موجب بخش 22 كارشناسان فقط از آن دسته مزايا و مصونيت هايي كه براي اجراي مستقل وظايفشان ضروري است برخوردار خواهند بود و از طرفي ديگر آنها فقط در قبال اظهارات و اعمالي كه در راه اجراي وظايف رسمي خويش به عمل مي آورند مصون از تعقيب قضائي شناخته شده اند بنابراين با نبود اختلاف در مورد كارشناس بودن كارگزار مورد نظر اختلاف ومشكل اصلي بر سر انطباق اظهارات و عملكرد وي با ضروريات اجراي وظايف رسمي وي خواهد بود. لذا تعيين نهاد يا شخصي مسئول و صلاحيتدار براي احراز چنين انطباقي بسيار با اهميت است.
در قضيه كمارآسامي هنگامي كه ديوان با اين استدلال دولت مالزي مواجه شد كه دبيركل را فاقد چنين صلاحيت و مسئوليتي مي دانست چنين اظهار داشت كه :
در روند احراز يا تعيين اينكه آيا يك كارشناس در حين خدمت مستحق برخورداري از مصونيت مقرر در بخش 22 (b) مي باشد يا خير دبير كل سازمان ملل متحد نقش اساسي را داشته و ايفا خواهد كرد. دبير كل به عنوان رييس اداري ماموران سازمان در مواقع لزوم براي اعمال حمايت هاي ضروري داراي صلاحيت و مسئوليت است.
چنين صلاحيتي قبلاً نيز به طور ضمني توسط ديوان در قضيه جبران خسارت وارده به خدمات ملل متحد در سال 1949 شناسايي شده است.
با بررسي ماهيت وظايف محوله به سازمان و چگونگي ماموريت هاي اعطايي به مامورانش روشن مي شود كه اهليت سازمان براي اعمال حمايت شغلي از مامورانش از نيات ضروري خارج از منشور ناشي مي وشد.
مبناي چنين اهليتي به بخش 23 ماده شش كنوانسيون عمومي باز مي گردد كه به موجب آن تصريح شده است كه مزايا و مصونيت ها ياعطايي به كارشناسان نه به نفع و سود فردي آنان بلكه به نفع ملل متحد مقرر شده اند. بنابراين دبيركل در حمايت از كارشناسان ملل متحد در واقع از ماموريتي كه به آنها اهطا شده حمايت مي كند و در اين راستا دبيركل مسئوليت و صلاحيت اوليه حمايت از منافع سازمان و مامورانش شامل كارشناسان در حين خدمت را دارد. به اين ترتيب دبيركل سازمان شايسته ترين شخص براي احراز مصونيت كارشناس است. چنين صلاحيت و مسئوليتي از سويي ديگر تكليف به اطلاع رسانيدن مواضع خويش را نيز به دوش دبيركل خواهد گذاشت. بدين معني كه در صورتي كه دبيركل كارشناسي را مستحق مصونيت بداند بايد چنين عقيده اي را به اطلاع دولتي كه مصونيت كارشناس در آن دولت تهديد مي شود برساند تا … محاكم ملي كه پرونده هايي را در دستور كار دارند كه در آنها مصونيت مامور ملل متحد مطرح است به فوريت بتوانند از نظريه ها و يافته هاي دبير كل سازمان ملل درباره مصونيت مامور آگاه شوند…
به نظر مي رسد افزون بر اظهارات مستدل ديوان مسئوليت و صلاحيت انحصاري دبير كل از مفهوم مخالفت قسمت آخر بخش 23 ماده شش كنوانسيون نيز آن گونه كه خود دبير كل نيز همواره به آن استناد كرده است. قابل برداشت است.
توضيح آنكه به موجب آن ماده احراز اين نكته به دبير كل صلاحيت و مسئوليت داده شده كه آيا مصونيت اعطايي به كارشناس مانع از اجراي عدالت است يا خير و در صورت مانع بودن اقدام به سلب آن نمايد: … و چنانچه در قضيه اي به عقيده دبير كل مصونيت هاي اعطايي مانع از اجراي عدالت گردد و سلب آن نيز لطمه اي به منافع سازمان وارد نياورده او حق و تكليف سلب مصونيت كارشناس را خواهد داشت. معناي و جز و روشن اين ماده آن است كه دبير كل صلاحيت احراز توقف يا عدم استمرار بهره مندي كارشناس از مصونيت ها را دارد و چنين صلاحيتي به عقيده شخص وي واگذاشته شده است. در اين تحليل مفهوم مخال اين ماده عبارت از دو قاعده خواهد بود: اول اينكه اصل بر جراين و بهره مندي كارشناس از مصونيت است مگر اينكه خلاف آن توسط دبيركل احراز گردد و دوم اينكه همان گونه كه دبير كل صلاحيت احراز عدم استمرار مصونيت ها را دارد در صورت بروز اختلاف نيز صلاحيت احراز استمرار مصونيت كارشناس تحت تعقيب را خواهد داشت. چنين احرازي از طريق انطباق عملكرد و رفتار كارشناس با ضروريات انجام ماموريت وي به دست خواهد آمد. برتري چنين استدلالي دراين نكته نهفته است كه قواعد مشابهي تقريباً در اكثر كنوانسيونهاي مزايا و مصونيت هاي سازمان هاي بين المللي پيش بيني شده است كه به اين ترتيب به قاعده شناسايي شده توسط ديوان چهره عام مي بخشد و شناسايي صلاحيت انحصاري مذكور را به دبيران كل سازمان هاي بين المللي در موارد مشابه تسري مي دهد. نكته پاياني اينكه به هر حال تشخيص و تصميم دبيركل نيز مي تواند بر پايه عقايد انتزاعي وي حاصل بشود بلكه نظر و ديدگاه نهاد اعطاكننده ماموريت به كارشناس است كه پايه تشخيص و تصميم دبيركل در احراز مصونيت واقع مي شود.
در قضيه كمارآسامي ديوان به اين نتيجه رسيد كه :
وي از سويي در چندين نوبت طي مصاحبه اش به اهليت خويش به عنوان گزارشگر ملل متحد اشاره داشته است و از سويي ديگر كميسيون حقوق بشر با وجود اطلاع از طرح دعوي به وسيله مخبر خويش پس از بررسي سومين گزارش وي حكم ماموريت او را براي سه سال ديگر تمديد نموده است.
بنابراين اگر در نظر به عقيده كميسيون آقاي كمارآسامي فراتر از وظايف گام برداشته بود و درمصاحبه با مجله دعاوي بازرگاني بين المللي از حيطه وظايفش خارج شده بود كميسيون هيچ گاه اين گون عمل نكرده و ماموريت وي را تمديد نمي كرد بنابراين دبير كل م يتوانسته يافته هاي خويش را با مواضع كميسيون مستند نمايد.
لذا نظر به صلاحيت انحطاري دبير كل در اين خصوص و نظر وي مبني بر انطباق اعمال و رفتار آقاي كمارآسامي با مقتضيات انجام ماموريتش او مستحق برخورداري از مصونيت قضائي در قبال هر نوع تعقيب قضائي است . دولت مالزي نيز براي تاثير بخشي به تعهدات بين المللي اش مكلف است كه اين راي را به اطلاع محاكم و مقامات صالحه اش برساند تا مصونيت آقاي كمارآسامي به عنوان مخبر ويژه سازمان آشكار گردد.
ب _ شناسايي اصل كلي آئين دادرسي حقوق
قاعده در آستانه يا بدو دعوي In limin – litis
گفته شد كه محاكم مالزي و بخصوص ديوان عالي كوالالامپور با بي توجهي به مصونيت هاي آقاي كمارآسامي به عنوان كارشناس ملل متحد صلاحيت خويش را براي ورود به ماهيت دعوي احراز كرده و وارد ماهيت دعوي شده و حتي مبالغ هنگفتي نيز وجه الضمان برااو حكم دادند.
براي مثال نگاه يبه حكم ديوان فدرال مالزي در اين خصوص بسيار جالب است. اين ديوان با بي توجهي محض نيست به تصميم دبير كل مبني بر احراز استمرار مصونيت آقاي كمارآسامي كه به علت قصور دولت مالزي در به اطلاع رسانيدن كامل آن به محاكم به وجود آمده بود درتاريخ نوزده فوريه 1998 در رسيدگي به دادخواست آقاي كمارآسامي چنين حكم داد كه … او نه يك سلطان حاكم است و نه به عنوان يك ديپلمات قابل شناسايي است بلكه صرفاً يك جمع كننده اطلاعات نيمه وقت افتخاري است.
چنانچه گفته شد علت اتخاذ چنين احكامي قصور دولت مالزي در به اطلاع رسانيدن مواضع دبير كل به محاكم مربوطه اش بوده چرا كه آن دولت در واكنش به تصميم مواضع دبيركل به محاكم مربوطه اش بوده چرا كه آن در واكنش به تصميم هفت مارس 1997 دبير كل مبني بر احراز استمرار مصونيت كمارآسامي در 12 مارس طرحي را در دادگاه ثبت نمود كه به موجب آن بي آنكه به دستور دبير كل كه چند روز قبل صادر شده بود ارجاعي داده شود يا اينكه متن دستور ضميمه طرح گردد از دادگاه بنا به صلاحديد خويش خواسته شده بود كه قابليت اعمال مصونيت قضائي را در اين قضيه بررسي نمايد. در حالي كه از سويي ديگر نه از دادگاه خواسته شده بود كه بررسي كند كه آيا گفتار يا نوشتار كارشناس در راه انجام ماموريتش بوده و نه به اين نكته اشاره شده بود كه دراينكه آيا اعمال يا گفتار ويژه يك كارشناس در چارچوب ماموريتش مي باشد تصميم گيري تعيين تكليف به نحو انحصاري توسط دبيركل بايد اتخاذ شود و چنين تصميمي داراي آثار و نهايي بوده و از اين رو دادگاه مجبور به پذيرش آن خواهد بود.
در چنين شرايطي بود كه احكام مالزي اتخاذ شد بي آنكه به شكل مقدماتي و قبل از ورود به ماهيت مسئله مصونيت كارشناس بين المللي رسيدگي شود. در حالي كه به نظر ديوان رسيدگي به معافيت هاي اطراف دعوي قبل از ورود به ماهيت آن يكي از اصول كلي آيين دادرسي حقوقي است كه در اصطلاح لاتين به قاعده در آستانه يا بدو دعوي In limine litis موسوم است و تا زماني كه حل نشده است نمي توان وارد ماهيت دعوي شد به عبارت ديگر:
مسائل مربوط به مصونيت … از موضوعات مقدماتي اي مي باشند كه بايد فوري و ضرورتاً در آستانه دعوي In limine litis مورد تصميم گيري واقع بشوند .
اين يكي از اصول كلي شناخته شده قوانين آئين دادرسي است كه مالزي نيز مكلف به رعايت آن بوده در حالي كه محاكم مالزي چنين قاعده اي را رعايت نكرده اند.
حال از آنجايي كه در حقوق بين الملل عمل ارگان يك دولت عمل آن دولت در نظر گرفته مي شود بايد به اين نتيجه رسيد كه مالزي مطابق حقوق بين الملل عمومي رفتار نكرده است . و از تعهدات بين المللي خويش قصور كرده است.
ج _ تكليف دولتي كه مصونيت كارشناس در سرزمين آن مورد تهديد است.
ديوان در قضيه كماراسامي به اين نتيجه رسيد كه دولت مالزي يافته دبير كل را در خصوص اينكه آقاي كمارآسامي از تعقيب قضائي مصون بوده به دادگاه هايش منتقل نكرده است. در حالي كه هنگامي كه محاكم ملي پرونده اي را در دستور كار خوددارند كه در آنها مصونيت مامور ملل متحد مطرح است آنها فوري بايد از نظريه ها و يافته هاي دبيركل سازمان درباره مصونيت مامور آگاه شوند…
روشن است كه طبق حقوق بين المللي مقامات حكومتي يا قوه مجريه طرف تعهدات و مسئوليت هاي بين المللي آن دولت فرضي مي شوند به نحوي كه طبق يك قاعده عرفي كه در ماده شش طرح كميسيون حقوق بين الملل در مسئوليت دولت ها پيش بيني شده است:
عمل يك ارگان دولت به عنوان عمل آن دولت در نظر گرفته مي شود خواه آن ارگان متعلق به قوه موسس قانونگذار اجرايي قضائي يا ديگر قوا باشد خواه ماهيت وظايفش بين المللي يا داخلي باشد و خواه آن ارگان در سازمان دولت داراي موقعيت فرادست يا فرودين باشد.
بنابريان طبق حقوق بين الملل عمومي دولت ها در چنين مواقعي مكلف به اطلاع رسانيدن برداشت ها و يافته هاي دبيركل به محاكم ملي خويش مي باشند و وجود استقلال قوا در دولت عضو يا حتي قصور محاكم ملي از توجه به اطلاعات قوه مجريه كه از دبير كل دريافت داشته اند نمي تواند مانع از انجام تعهدات بين المللي دولت ها.
در اين راستا تكليف دبير كل نيز محدود به برقراري تماس و اطلاع رسانيدن به مقاماتي مقامات قوه مجريه خواهد شد كه طبق حقوق بين الملل در روابط بين المللي مسئول و صالح شناخته مي شوند.
د_ تكليف كارشناس در حين خدمت و مسئوليت سازمان
ديوان در نهايت پس از احراز مصونيت كارشناس كميسيون حقوق بشر اضافه مي كند كه … مساله مصونيت ازتعقيب قضائي جداي از مساله پرداخت غرامت براي خسارات ناشي از عملكرد سازمان با مامورانش كه در اهليت شغلي شان عمل كرده اند مي باشد . بنابراين در چنين وضعيتي به شدت لازم به ذكر است كه تمامي كارگزاران ملل متحد در هر اهليتي كه فعاليت مي كنند بايد دقت كنند كه از محدوده وظايفشان تجاوز نكرده و به گونه اي رفتار كنند كه از ايجاد ادعاهاي متعدد عليه ملل متحد جلوگيري شود. چرا كه سازمان ملل متحد ممكن است در صورت لزوم مسئوليت ناشي از چنين اعمالي را تحمل نمايد به هر حال همان گونه كه از بخش 29 ماده 8 كنوانسيون عمومي قابل برداشت است چنين دعاوي عليه ملل متحد نه به وسيله محاكم ملي بلكه مطابق با روش هاي متناسب حل اختلاف كه متعاقب بخش 29 ملل متحد مقرراتي را در رابطه با آن تهيه خواهد كرد. حل و فصل خواهد شد.
به موجب آن بخش :
ملل متحد مقرراتي را براي تعبيه روش هاي متناسب حل و فصل :
الف . اختلاف ناشي از قراردادها و اختلافات با ماهيت حقوق خصوصي كه ملل متحد عضو آن است.
ب . اختلافات مربوط به كارمندان ملل متحد با اشخاصي كه به واسطه وضعيت كارمنديشان از مصونيت هايي بهره مندند در صورتي كه مصونيت آنها در موارد اختلافي توسط دبير كل سلب نشود تهيه خواهد كرد.
با در نظر گرفتن وحدت ملاك اين بخش مي توان به حكم مشابهي نيز در خصوص كارشناسان در حين خدمت ملل متحد رسيد.