بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

نوشته : ميشل پرالوس
ترجمه : علي اوسط جاويد زاده

مقدمه مترجم
برگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين المللي و چاره انديشي و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزيستي اين مقررات با مقررات داخلي حقوق ايران ارائه ميگردد.
به عنوان دورنمايي از اهميت خاص قاعده مورد بحث بايد گفت كه اين قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه هاي دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا گنجانده شد و در يك پديده نوظهرور و بي سابقه در طول تاريخ حقوق يعني تاسيس ديوان دايمي كيفري بين المللي كه در تير ماه سال جاري و با استقلال كشورهاي شركت كننده طي يك ماه بحث و بررسي در كنفرانس جهاني رم به تصويب رسيد و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر لزوم تاسيس به آن راي مثبت دادند, اين قاعده به عنوان يك اصل مسلم حقوق جزا در كنار ساير اصول به رسميت شناخته شد.
همچنين در تدوين پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري كه در مراحل پاياني تصويب خود را مي گذارند رعايت اين قاعده پيش بيني شده است.
اميد است برگردان حاضر در مطالعات تطبيقي حقوق جزاي بين المللي مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گيرد.
انشا الله
هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد.
در جهان كنوني , جامعه بشري داراي سازمانهاي جهاني (سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه آن) و منطقه اي است كه با تلاش روز افزون مي كوشند براي ارتقاي ارزشهاي والاي انساني و آشتي بين ملتها نظمي صلح جويانه برقرار نموده و در صورت اقتضاي شرايط و خواست اراده واقعي سياسي اعمال مخل نظم جامعه بشري و ناقض ارزشهاي برتر و والاي انساني را كه جرم ناميده مي شوند مجازات كنند.
با اين حال وقتي مساله مبارزه عليه اشكال مختلف جرائمي مانند تهيه و خريد و فروش مواد مخدر, تهيه و توزيع اسكناسهاي جعلي, جرائم عليه محيط زيست برخي تبعيضها , شكنجه , راهزني , و هوايي و خريد و فروش انسانها پيش مي آيد از آنجا كه ارتكاب اين گونه جرائم به نظم بين المللي لطمه و خدشه وارد نموده و كمابيش همه جهان را تحت تاثير قرار مي دهد اتخاذ تدابير كيفري لازم در برابر اين پديده ها و رفتارهاي مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته مي شود و اين كار از طريق وضع معاهدات بين المللي انجام مي گيرد.
بدين ترتيب هر دولتي هر چند پيش از هر چيزي پاسدار نظم و منافع خود مي باشد ضامن و نگهبان نظم جهاني نيز هست. هر دولتي با پيوستن به اين معاهدات و قبول صلاحيت هايي كه در آن پيش بيني گرديده , صلاحيت كيفري خود را تعيين و مشخص كرده و كليه جرائمي را كه در قلمرو واقع شده و يا مرتكب و بزه ديده آن يكي از اتباع آن بوده و يا اينكه جرم عليه منافع اساسي و عاليه آن ارتكاب يافته باشد, مجازات مي كند.
در جرم بين المللي (منظور جرايم داراي عنصر فرامرزي است) صلاحيت هاي مختلف كه كشورها برخي آن را اصلي و انحصاري و برخي ديگر را فرعي قلمداد مي كنند با هم تعارض پيدا مي كنند.
به عبارت ساده تر , گاهي در صحنه بين المللي به علت وجود يك عنصر فرامرزي مانند تابعيت بحث تعدد صلاحيت پيش مي آيد و آن موردي است كه دو يا چند دولت خود را صالح و ذينفع در رسيدگي به جرايم و اعمال مجازات مي داند.
در چنين حالي چون دولتها بيش از آنكه به عدالت كيفري همديگر اعتماد داشته باشند , بي اعتماد و بدبين بوده و حاكميت خود را بر همه چيز مقدم داشته و به احكام جزايي يكديگر چندان اعتباري نمي دهند بيم آن مي رود كه فردي به خاطر ارتكاب يك جرم دو بار از سوي دو كشور مورد محاكمه و مجازات قرار گيرد بديهي است با طرح دعواي كيفري جديد فرآيند كيفري تازه يي آغاز شده و بنابراين متهم بايد در دادگاه از خود دفاع كرده و در پايان در مورد مجرميت تصميم تازه يي گرفته خواهد شد.
آنچه كه بيان شد رويه اي است كه اكنون در بسياري از كشورها در حد وسيعي پذيرفته شده است و اين خلاف قاعده (منع تعقيب مجدد ) است.
با اين همه بين كشورهاي اروپايي گرايش و روند ديگري در حال شكل گيري است : از دهها سال پيش بين كشورهاي اروپايي چند سازمان منطقه اي ايجاد شده كه هدف آنها توسعه همبستگي سياسي اقتصادي و فرهنگي بين كشورهاي عضو سازمان مي باشد.
به اين ترتيب ساختار اروپا كم كم به از بين بردن بي اعتمادي ها و بدبيني هاي متقابل دولتها و ناهماهنگي بين عدالت كيفري آنها گرايش پيدا مي كند.
جنبش و حركت بزرگ ياد شده در قالب برخي معاهدات منطقه اي چند جانبه پديدار مي شود كه هر كدام حسب مورد داراي محدوده و قلمرو جغرافيايي خاص مي باشد در اين معاهدات قاعده (منع تعقيب مجدد)كم كم و اغلب به شكل محدود و گاهي نيز مشروط به عنوان يك اصل كلي حقوقي پذيرفته شده است.
روند ياد شده همچنين باعث استقرار نظم نوين حقوقي (ديوان اروپايي حقوقي بشر) شده كه خود در زمينه اعمال مجازات داراي اختياراتي ويژه يي بوده به گونه يي كه استفاده از اين اختيارات ممكن است با اختيار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زيرا هر نظام حقوقي اختيارات خاص خود را اعمال مي كند و جمع با نظام حقوقي ديگر را كنار مي گذارد با اينكه فرانسه در جنبش و حركت جمعي ياد شده مشاركت مي كند ولي بيشتر به اعمال اختيارات خود در حقوق داخلي مي پردازد.
در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول ضمانتهاي كيفري و اداري تعيين شده هستند گذشته از اين كليه كارمندان, اعضاي انجمنها , اتحاديه هاي صنفي, فدراسيونهاي ورشي , كليساها , موسسات و غيره با تنبيهات اداري رو به رو هستند ضمانت هاي كيفري و اداري نيز ممكن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.
همانگونه كه ملاحظه مي شود قاعده (منع تعقيب مجدد)هم در حقوق داخلي و هم در حقوق جزاي بين الملل ريشه دارد.
با توجه به اين نكته كه موضوع تعقيب مجدد ممكن است بين دو نظام حقوق ملي, نظام حقوق ملي و بين المللي و بالاخره نظام حقوقي ملي و جوامع اروپا مطرح شود به همين لحاظ بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) از اين ديدگاه از اهميت ويژه يي برخوردار بوده و داراي مسائل پيچيده و بغزنجي است.
هنگامي كه مرتكب پس از ارتكاب جرم تحت پيگرد و محاكمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصميم قطعي قضايي گرفته مي شود امكان طرح دعوي كيفري جديد در همان مورد امنيت قضايي را به خطر مي اندازد علاوه بر اين , اعلام دو مجرميت و در نتيجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضاي عدل و انصاف بوده و براي همين است كه قاعد (منع تعقيب مجدد) تاسيس گرديده است و شايسته است كه اين قاعده عام تلقي شده و در همه زمينه ها به كار گرفته شود.
اما ترس از اينكه در مورد مجرم قضاوت واقعي و عادلانه صورت نگيرد و به جاي صدور حكم واقعي و مقتضي حكم خفيف و ساده يي صادر شود امكان طرح دعوي كيفري در برابر دادگاهي كه انتظار مي رود در قضيه بي طرف بوده و اغراض شخصي و سياسي را اعمال نكند فراهم مي كند.
قبول قطعي و كامل اعتبار احكام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حكم مقتضي مي شود در اين ميان بايد واقع بينانه عمل نمود كشوري مانند فرانسه نمي تواند نسبت به همه دولتها موضع يكساني داشته باشد زيرا روابط همه كشورها در يك سطح نمي باشد به گونه يي كه برخي روابط حسنه يي دارند برخي بي تفاوت بوده و بالاخره برخي ديگر نيز روابط خصمانه و كيفر توزانه دارند به همين خاطر است كه يك دولت نمي تواند نسبت به حكمي كه يك دادگاه خارجي صادر نموده بي تفاوت باشد چون ممكن است به منافع اساسي و عاليه آن كه خود را تنها مدافع مي داند و يا منافعي كه براي آن جنبه فرعي و ثانوي دارد لطمه وارد كند.
متقابلاً كشوري كه مي خواهد مرتكب را براي دوم تحت پيگرد و محاكمه قرار دهد بايد دو نكته را مدنظر قرار دهد نخست اينكه كشوري كه قبلاً به موضوع رسيدگي نموده ممكن است خود بيشتر از ديگران براي اعمال كيفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگراني داشته باشد دوم اينكه , حق تعقيب و محاكمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت كيفري جديد در مورد شخصي كه پيشتر مورد محاكمه قرار گرفته اين حق را بر آن ايجاد نمي كند كه مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتي كه در حكم اولي تعيين شده اعمال كند.
قانونگذار فرانسه نيز در مواردي كه به طور يكجانبه صلاحيت قانوني و دادگاههاي كيفري خود را تعيين مي كند موارد ياد شده را رعايت نموده و خود را نسبت به آنها پايبند مي كند البته گاهي معاهده بين المللي و يا چند جانبه نيز دولتها را ملزم به رعايت آنها مي كند.
در زمينه اعمال قاعده (منع تعقيب) راه حلهاي متفاوتي اتخاذ گرديده است مهمترين عامل آن نبودن رويه يكسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتواي آنهاست.
وجود اينگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوي كيفري سبب مي شود كه كشورها مختلف بتوانند عليه مرتكب مجازاتهاي مختلفي اعمال كنند يعني در يك مورد تعدد تعقيب و گاهي تعدد كيفر پيش مي آيد.
در مورد تعدد تعقيب كيفري سه راه گار اتخاذ شده است گاهي تعدد تعقيب يا تعدد كيفري در قوانين و معاهدات بين المللي منع شده گاهي به طور ضمني و تلويحي تجويز و مورد قبول واقع شده و گاهي نيز در مورد جواز و يا منع آن حكم صريحي نيامده و سكوت گذاشته شده است.
همانگونه كه پيش از اين گفته شد موضوع تعقيب مجدد گاهي بين نظام حقوقي ملي و نظام حقوقي بين المللي مطرح مي شود تدابير اتخاذ شده در اين گونه موارد به سوي پذيرش راه كار اول يعني منع تعقيب مجدد گام بر مي دارد و در واقع تعقيب تعيين شده در سطح بين المللي جايگزين تعقيب تعيين شده در قوانين ملي مي شود (الف)
راه كار دوم يعني پذيرش ضمني تعقيب مجدد در اختلافات بين كشورهاي عضو جوامع اروپا پذيرفته شده است.(ب)
و بالاخره راه كار سوم (سكوت در مورد جواز يا منع اعمال دو تعقيب) در مورد تعارض صلاحيت بين كشورهاي مختلفي است كه در قالب معاهده هاي بين المللي دو يا چند جانبه همكاري و همزيستي داشته و رعايت قاعده منع تعقيب مجدد را به شكل خيلي محدود قبول و در جهت تقويت آن قاعده تلاش مي كنند (ج)
الف _ تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي ملي و بين المللي
هر چند امروزه جوامع بشري با پيدايش اشكال نوين بي نظمي ها رو به رو گرديده ولي اندك اندك به سوي مهار بي نظمي هاي گذشته گرايش پيدا مي كند.
گاهي افرادي كه به نام و حساب دولتها اقدام مي كنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بين المللي را نقض مي كنند جامعه بين المللي كه براي جلوگيري از اين امر و دفاع از نظم بين المللي در تلاش است بايد اين گونه رفتارها را جرم تلقي كرده و آنها را مجازات كند.
در همين راستا رعايت قاعده ( منع تعقيب مجدد) مورد تاكيد قرار گرفته و همواره در رديف ديگر اصول اساسي حقوق كيفري مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري , اصل برائت و اصل محاكمه عادلانه كه براي تضمين حقوق افراد پذيرفته شده , قرار گرفته است.
اين قاعده در ماده 9 پيش نويس طرح قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري آورده شده است براساس ماده 9 اين طرح تعدد كيفري و در نتيجه تعدد مجازاتهاي بين المللي و ملي در مورد جرايم پيش بيني شده در اين قانون كنار گذاشته شده است به اين معنا كه اگر دادگاه كيفري بين المللي مرتكبين يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را تحت تعقيب يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد تعقيب مجدد همان فرد از سوي دادگاههاي ملي ممنوع است ولي تعقيب و محاكمه در دادگاه ملي در دو مورد مانع از تعقيب و محاكمه در دادگاه بين المللي نمي شود نخست آنكه دادگاه ملي جرم را در حالي كه عنوان يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را داشته جرم عمومي تلقي نمايد دوم آنكه در مورد عمل ارتكابي حكمي بدهد كه عنوان دقيقي نداشته باشد.
علاوه بر اين به تصريح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همين قانون در مواردي كه دادگاه ملي به طور مستقل و بي طرف عمل نكرده و آيين دادرسي اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانيدن متهم از مسئوليت كيفري بين المللي بوده و يا اينكه موضوع پرونده به طور جدي تعقيب نشده باشد دادگاه بين المللي مي تواند در همين مورد تعقيب مجددي انجام دهد.
و بالاخره حكمي كه به وسيله دادگاه ملي صادر شده مانع محاكمه و صدور حكم جديد به وسيله يك دادگاه ملي ديگر كه اصولاً ذينفع در رسيدگي و مجازات جرم موصوف مي باشد نمي شود حتي اگر حكم اولي زير يكي از عناوين اين قانون صادر شده باشد.
در اين خصوص دو مورد در بند 4 ماده 9 پيش بيني گرديده است مورد اول وقتي است كه جرم در قلمرو آن كشور واقع شده و مورد دوم زماني است كه كشور ذينفع خود قرباني جرم باشد.
همين مقررات در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي روآندانيز آمده است در فرآيند تاسيس ديوان دائمي كيفري بين المللي نيز همين مقررات مدنظر قرار گرفته است.
قاعده منع تعقيب مجدد در ماده 42 پيش نويس اساسنامه اين ديوان كه از صريحاً مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پيش نويس اساسنامه ديوان دائمي كيفري بين المللي جهت و بررسي بيشتر به يك كميته تخصصي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارجاع گرديده است.
ماده 42 پيش نويس دائمي تصريح دارد اگر ديوان دائمي بين المللي در مورد عملي كه طبق ماده 20 همين طرح جنايت تلقي مي شود حكمي صادر كند دادگاه ملي, ديگر نمي تواند در آن مورد حكم جديدي صادر كند ولي برعكس , صدور حكم از سوي دادگاه ملي در دو مورد مانع صدور حكم جديد از سوي اين ديوان نمي شود : مورد نخست هنگامي است كه جرمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان بوده به وسيله دادگاه ملي جرم عمومي تلقي گردد مورد دوم وقتي است كه رسيدگي به آن امر كيفري در دادگاه ملي امر ساختگي و صرفاً نمايشي و تشريفاتي بوده است.
بنابراين چنين بر مي آيد كه حقوق جزاي بين الملل واقع گرا بوده و انديشه عدالت طلبي و دادگري در آن حاكم است در حالي كه با توجه به تجزيه جامعه بين الملل واقع گرايي در دادگاههاي ملي كمتر وجود داشته و بي طرفي نوعي و يا شخصي هميشه را در آن تضمين نشده است.
حقوق جزاي بين الملل گرايش دارد به اينكه تعقيب و محاكمه متهم در دادگاه ملي صرفاً نمايش ساختگي و صوري نبوده و مانع اعمال مجازات شايسته و متناسب در مورد جرم نشود عدالت هم اقتضا دارد كه يك نظم قضايي برتر از نظم قضايي كشورها ايجاد شود تا بي طرفانه و به طور مطمئن به مجازات جرائمي كه بشريت را متاثر و وجدان عمومي را جريحه دار مي سازد بپردازد و بدون جهات و دلايل قانوني, در يك مورد تعدد تعقيب در دعاوي كيفري پيش نيايد.
اكنون ما شاهد تلاشهاي پيگير و منظم به منظور مجازات بين المللي هستيم و حقوق جزاي بين المللي با يك تحول عمده همراه است همانگونه كه مي دانيم , در حقوق جزاي بين الملل , جرايم بين المللي تعريف و مجازات آن مشخص مي شود.
در حقوق جزاي بين الملل گاهي ارزيابي و تعيين مجازات به يك دادگاه بين المللي واگذار شده و گاهي نيز براساس مقررات جزايي كشور محل ارتكاب جرم انجام مي گيرد.
ولي واگذاري تعيين مجازات به يك دادگاه بين المللي مخالف اصل (قانوني بودن مجازات) است مثلاً در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ميثاق دادگاه توكيو پيش بيني شده بود كه دادگاه مي تواند براي مجرمين مجازات اعدام يا هر مجازاتي را كه عادلانه تشخيص دهد تعيين كند در مورد تعيين نوع و ميزان مجازات براساس مقررات جزايي دادگاه بين المللي بند اول ماده 24 اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق تصريح دارد دادگاه بدوي تنها مجازات حبس را تحميل مي كند اين دادگاه براي تعيين شرايط مجازات فهرست كلي مجازاتهاي حبس را كه در دادگاههاي يوگسلاوي سابق مورد استناد واقع مي شود مورد لحاظ قرار مي دهد.
البته احتمال تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي ملي و بين المللي وجود دارد همانگونه كه در پيشينه كيفري دادگاه نظامي نورنبرگ اين وضع ديده مي شود و اين موضوع همواره جاي نگراني داشته است و نيز آن چنان كه بايد مورد دقت قرار نمي گرفته است.
در همين راستا, يك نويسنده حقوق معتقد است كه در مورد رقابت توصيفها يعني مواردي كه عمل مجرمانه هم جرم بين المللي است و هم جرم عمومي بايد چاره انديشي نمود تا نقش قاعده (منه تعقيب مجدد) به گونه دقيق و شفاف مشخص گردد دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق كه به ابتكار شوراي امنيت سازمان ملل متحد و به موجب قطعنامه شماره 827 مصوب 25 مه 1993 آن شورا تاسيس گرديده در واقع يك مرجع قضايي بين المللي است كه بر نظم قضايي كشورها برتري دارد اين دادگاه براي تعقيب و محاكمه كساني كه از ابتداي 1991 مسئول نقض عمده حقوق بين الملل بشر دوستانه در خاك يوگسلاوي سابق بوده اند تشكيل شده است.
برتري نظم قضايي و كيفر بين المللي در ماده 9 اساسنامه اين دادگاه مورد تصريح و تاكيد واقع شده است در بند اول اين ماده احتمال تعارض صلاحيت هاي ملي و بين المللي پيش بيني و در بند دوم همين ماده تصريح گرديده كه اين دادگاه بر دادگاههاي ملي برتري دارد و بنابراين دادگاه مي تواند در هر مرحله از دادرسي رسماً از دادگاه ملي بخواهد كه به نفع اين دادگاه عدم صلاحيت خود را اعلام كرده و از رسيدگي خودداري نمايد.
فرانسه براي هماهنگ ساختن مقررات خود با مقررات اساسنامه اين دادگاه قانون شماره 1 _ 95 تصويب نمود.
در ماده 2 اين قانون پيش بيني گرديده است در صورت يافت شدن مباشرين يا معاونين جرائم مذكور در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در فرانسه دادگاههاي فرانسه صالح به رسيدگي هستند مواد 3 تا 6 اين قانون موارد صدور قرار عدم صلاحيت دادگاههاي فرانسه به نفع دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق را مطرح نموده است.
ماده 10 اساسنامه اين دادگاه رعايت قاعده منع تعقيب مجدد به وسيله دادگاه ملي و بين المللي را پيش بيني نموده است تعقيب و صدور حكم به وسيله دادگاه بين المللي مانع تعقيب و محاكمه مجدد به وسيله دادگاه ملي مي شود ولي تعقيب و محاكمه به وسيله دادگاه ملي در دو مورد مانع از محاكمه و صدور حكم به وسيله دادگاه بين المللي نمي شود : نخست اينكه دادگاه ملي عمل ارتكابي را در قالب يكي از عناوين مجرمانه در حقوق داخلي توصيف كرده و در اين مورد حكم صادر كرده باشد دوم اينكه عملي كه در آن مورد حكم صادر شده عنوان مجرمانه دقيقي نداشته باشد علت تعدد تعقيب در دو مورد اخير , به عدالت طلبي حقوق جزاي بين الملل بر مي گردد.
در عين حال , حقوق جزاي بين الملل ضمن رعايت دقيق اصل تناسب ميان مجازات و تقصير (سو نيت) به پرهيز از تعدد تعقيب گرايش دارد.
در همين راستا بند 3 و 2 ماده 10 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در عين حال كه اجازه مي دهد شخصي كه قبلاً در دادگاه ملي محاكمه شده در برابر دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق نيز تحت تعقيب و محاكمه و عنداللزوم اعمال مجازات قرار گيرد تصريح دارد كه اين دادگاه براي تصميم گيري در مورد مجازات شخصي محكوم به ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين اساسنامه ميزان مجازاتي را كه شخص در دادگاه ملي براي همان جرم تحمل كرده است محاسبه و مورد لحاظ قرارداده و آن را از ميزان مجازات اعلام شده در دادگاه يوگسلاوي سابق كسر خواهد كرد.
همين مقررات در بند 3 ماده 9 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي روآندا پيش نويس طرح اساسنامه ديوان دائمي كيفري بين المللي و بند 5 ماده 5 پيش نويس قانون جرائم عليه صلح و امنيت بشري آورده شده است.
در اساسنامه ديوان دائمي تعقيب و محاكمه مجدد شخصي كه قبلاً در يك دادگاه ملي تعقيب و محاكمه شده در برخي موارد و تحت شرايطي خاص پذيرفته شده است . در اين اساسنامه تصريح شده است كه ديوان براي تصميم گيري در مورد مجازات شخصي كه طبق اين اساسنامه مجرم شناخته شده و محكوم گرديده ميزان مجازاتي كه اين شخص بر اساس حكم صادره از دادگاه ملي تحمل كرده است محاسبه و مورد لحاظ قرارداده و آن را از ميزان مجازات اعلام شده از سوي ديوان كسر خواهد كرد (بند 5 ماده 42) اين نگراني كه تعدد تعقيب و مجازات اصل تناسب ميان تقصير و مجازات را خدشه دار سازد, حقوق جزاي بين المللي را به حقوق جوامع اروپا نزديك ميكند.
ب _ تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي ملي و حقوق جوامع اروپا
در اينجا, تنها به بيان اين نكته بسنده مي كنيم كه امروزه برتري قاعده جوامع اروپا بر قواعد ملي _ حتي با فرض موخر بودن اين قواعد _ مورد تاكيد قرار گرفته و در نتيجه, نظم حقوقي جوامع اروپا به شرط مطابقت قانون اساسي كشورها با آن بر نظم حقوقي ملي برتري دارد.
اين دو نظم حقوقي با يكديگر همزيستي داشته و ممكن است با يك رفتار مجرمانه مانند رويه هاي ضد رقابتي مختل شوند بنابراين , احتمال تعدد تعقيب , چه همزمان و چه به طور پي در پي وجود دارد در همين زمينه قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد به طور ضمني امكان تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي جوامع اروپا و ملي را پيش بيني نموده است امكان تعدد تعقيب و مجازات در ديوان عدالت جوامع اروپا و طبق مواد 85 تا 87 قرارداد رم پيش بيني گرديده است.
ولي براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب ميان كيفر و تقصير مرجع قضايي كه براي بار دوم موضوع رسيدگي قرار مي دهد بايد ضمانت اعمال شده قبلي را مدنظر قرار دهد.
ج _ تعدد تعقيب در نظام حقوقي كشورهاي مختلف
هرگاه جرمي داراي يك عنصر فرامرزي مانند محل وقوع جرم , منافع اساسي و عاليه كشور بزهديده و تابعيت بزهكار يا بزهديده باشد كه آن را به دو يا چند كشور مرتبط سازد هر كشوري ممكن است قانون جزاي ماهوي خود را صالح دانسته و بنابراين بحث تعدد مجازات مطرح شود.
حقوق جزاي فرانسه با اين كه در خصوص داراي خلاها و كمبودهاي فراواني است و راهكارهاي متفاوتي اتخاذ نموده است به گونه يي كه برخي از قواعد آن تنها بيانگر حاكميت ملي هستند و برخي ديگر نيز از معاهدات بين المللي مربوط به تنظيم عادي كيفري دولتها ناشي ميشود.
ما اين بحث را با بررسي جايگاه قاعده (منع تعقيب مجدد) در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملي و بين المللي به پايان خواهيم برد.
1 _ حقوق جزاي بين الملل يك جانبه
فرانسه در مورد جرائم ارتكابي در قلمرو خود براساس بند يك ماده 3 قانون مدني به اصل صلاحيت سرزميني قانون جزا متوسل شده و آن را بر اصول ديگر ترجيح مي دهد و اين گونه جرائم را طبق قانون جزاي ماهوي خود مجازات كرده و بدين ترتيب حاكميت خود را اعمال ميكند.
در نتيجه, فرانسه با اين رويه , آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده يك جانبه هرگونه صلاحيت رقيب و متعارض مانند صلاحيت شخصي (ناظر به تابعيت بزهكار و بزهديده ) و صلاحيت واقعي (ناظر به منافع عاليه و اساسي يك كشور) را كه ممكن است كشور ديگري در همان مورد براي خودش قائل شود ناديده مي گيرد.
رقابت يا تعارض صلاحيت هاي سرزميني ريشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاكميت فرانسه دارد كه در حال حاضر در بند 2 ماده _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه با اين ترتيب بيان گرديده است : جرم وقتي ارتكاب يافته در فرانسه محسوب مي شود كه يكي از اعمال تشكيل دهنده آن در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته باشد.
از سال 1958 عباراتي با همين مضمون در ماده 693 ق . آ . د . ك گنجانده شده بود.
براساس ماده 2 _ 113 قانون جزا براي اينكه بتوان به فرض (در حكم ارتكاب در قلمرو و فرانسه ) دست يافت كافي است كه تنها از جرم در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته باشد در نتيجه جرم صرفاً به خاطر ارتباط و بستگي با قلمرو فرانسه تابع قوانين جزايي آن خواهد بود فرانسه كه مانند كشورهاي ديگر در پي توسعه صلاحيت خود ميباشد با استفاده از اختيارات قضايي خود و با عبارات ماده 2 _ 113 در واقع جرم را بخش بخش ميكند تا به محض وقوع يكي از آن بخشها در قلمرو فرانسه خود را صالح به رسيدگي بداند و اين امر موجب پيدايش تعارضات مثبت صلاحيت دادگاههاي ملي مي شود كه معمولاً كشورها اقدامي در زمينه تنظيم و حل و فصل اين تعارضات به عمل نمي آورند.
ايراد عدم صلاحيت در برابر يك دادگاه خارجي و اعتبار منفي قضيه محكوم بها در دادگاه خارجي نيز براي از بين بردن امكان تعدد دعاوي كيفري پذيرفته نشده است.
با توجه به اين اصل (موقعيت داشتن تعقيب كيفري) در نظام حقوقي فرانسه پذيرفته شده است و در اين خصوص دادستان و بزهديده داراي اختياراتي مي باشند, بنابراين تعقيب , محاكمه و مجازات مجدد احتمال پذيرفته شده اي است.
حتي گاهي با اينكه مرتكب جرم در خارج پيشتر محاكمه شده و در صورت محكوميت مجازات خود را تحمل كرده يا مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شده است, واقعيت عملي تعقيب در فرانسه را ضروري جلوه مي دهد.
مفهوم موسع فرض (ارتكاب جرم در قلمرو و فرانسه ) راه حل ياد شده را قطعي نموده است به اين معني كه صرف ارتباط يك عمل با قلمرو فرانسه , سبب ايجاد صلاحيت سرزميني براي فرانسه مي شود و در نتيجه هرگاه براي جرم ارتكاب يافته در قلمرو فرانسه در خارج معاونتي صورت گيرد بدون توجه به اين كه در مورد عمل معاونت در خارج تصميم گيري و اعمال مجازات شده يا نه, اين موضوع در صلاحيت قانون جزاي فرانسه است.
اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج , در حقوق ناشي از قانون اصول محاكمات جنايي فرانسه كاملاً مردود بود مثلاً در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه حكم محكوميت تبعه بلژيك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمي در كشورش محاكمه و محكوم شده بود تاييد و ابرام كرد و عدم اعتبار قضيه محكوم بها با قطعيت بيشتري مورد تاكيد قرار گرفت.
اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج , در حقوق ناشي از قانون اصول محاكمات جنايي فرانسه كاملاً مردود بود. مثلاً در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه حكم محكوميت تبعه بلژيك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمي در كشورش محاكمه و محكوم شده بود, تاييد و ابرام كرد و عدم اعتبار قضيه محكوم بها با قاطعيت بيشتري مورد تاكيد قرار گرفت.
در سال 1903 قانونگذار فرانسه با الحاق بند 2 به ماده 7 قانون اصول محاكمات جنايي قاعده ياد شده را به طور جزئي و ناقص و مشروط پذيرفته به موجب اين بند (هيچ تعقيب و محاكمه يي عليه يك تابعه خارجي به خاطر جنايت يا جنحه ارتكابي در خارج, صورت نمي گيرد مشروط بر اينكه متهم ثابت كند كه در خارج براي همان جرم به طور قطعي محاكمه شده و در صورت محكوميت مجازاتش را تحمل كرده يا مجازات مشمول مرور زمان و يا عفو خصوصي شده است) ولي احتمال صدور احكام غير واقعي, ناعادلانه و مساعد به حال متهم در خارج, محاكمه و تعقيب مجدد را اقتضا مي كند.
در زمان اشتغال تصويبنامه 9 نوامبر 1944 تصويب و در مورد جنايات جنگي ارتكابي در فرانسه بر همين امر تاكيد شد به اين معنا كه اعتبار منفي قضيه محكوم بها در مورد اين جنايات در احكام صادره از سوي دادگاههاي آلمان و ايتاليا رد شد.
سپس با گذشت زمان نسبت به بند 2 ماده 7 مذكور در قانون اصول محاكمات جنايي در خصوص احكام كيفري خارجي بدبيني ايجاد شد و اين موضوع در قانون آيين دادرسي كيفري حذف گرديد.
در پيش نويس 1978 قانون جزا دوباره در مورد احكام كيفري خارجي اعتماد ايجاد شد در اين پيش نويس قاعده (منع تعقيب مجدد) بدون تصريح به محل وقوع جرم در مورد لحاظ واقع شده است يعني هم در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرايم ارتكابي در خارج از قلمرو آن قابل اعمال است.
ولي اين موضوع در ادامه كارهاي مقدماتي تهيه پيش نويس قانون جزاي جديد پيگيري نشد و ساكت ماند و اين سكوت به نوعي دلالت بر بدبيني نسبت به احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه دارد.
قاعده (منع تعقيب مجدد) به طور استثنايي در ماده7 قانون كشتيراني در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو واقعي يا فرضي فرانسه پذيرفته شده و در مورد جرايمي كه در داخل كشتي فرانسوي واقع مي شوند و نيز جرايم راجع به پليس كشتيراني كه در آبهاي ساحلي فرانسه ارتكاب مي يابند قابل اعمال است.
براساس ماده 3 _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه كشتي ثبت شده در فرانسه جزو قلمرو فرضي تلقي شده و به نظر مي رسد قاعده ياد شده در مورد جرايم ارتكابي در درون يا عليه كشتي هاي نظامي قابل اعمال نباشد زيرا ماده 3 _ 113 در مورد اين گونه جرايم صلاحيت انحصاري قانون جزا را مقرر نموده است.
در نتيجه در موردي كه جرمي در درون يا عليه كشتي نظامي فرانسه در درياي ساحلي يا آبهاي خارجي كه كشور ديگري در آنجا اعمال حاكميت مي كند ارتكاب يابد و دادگاههاي آن كشور قانون خود را صالح بداند و صلاحيت خود را اعمال كند با توجه به مفاد ماده 3 _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه , قانون فرانسه صلاحيت دارد و دادگاههاي فرانسه مي توانند به محاكمه متهم اقدام نمايند.
در مورد هواپيماهاي نظامي كه در فرانسه ثبت شده اند نيز همين گونه است : اساس ماده 4 _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه در اين گونه موارد صلاحيت قانون و دادگاههاي فرانسه انحصاري است يعني هرگاه در داخل يا عليه اين گونه هواپيماها كه بر فراز يك كشور خارجي در حال پرواز در حال پرواز است جرمي واقع شود, تنها قانون و دادگاه فرانسه صالح مي باشد و اين , صراحتاً به اين دلالت دارد كه قاعده (منع تعقيب مجدد) در اينجا هيچ اعتباري ندارد.
به ترتيبي كه گفته شد قانون جزاي فرانسه هرگونه صلاحيت سرزميني رقيب يا معارض را ناديده مي گيرد اين موضوع در مورد صلاحيت شخصي يا واقعي كه يك كشور خارجي ممكن است در مورد جرم ارتكابي در فرانسه خود را صالح به رسيدگي بداند نيز همين گونه است يعني صلاحيت فرانسه را مقدم است.
در مورد جنايات و جنحه هاي ارتكابي در خارج از قلمرو فرانسه كه به منافع اساسي آن لطمه وارد مي كنند و فرانسه در اين موارد به طور يك جانبه خود را صالح به رسيدگي مي داند _ صلاحيت واقعي _ همين رويه برقرار است و شايد به همين دليل است كه ماده 10 _ 113 قانون جزاي فرانسه در مورد اين قاعده سكوت اختيار كرده است.
تاكيد يك جانبه بر انحصاري بودن صلاحيت دادگاهها و قوانين فرانسه به شرط رعايت مقررات و قواعد بين المللي در مواد 59 , 65 , 68 قانون مجازات نيروهاي مسلح نيز وجود دارد.
به موجب مواد اخير الذكر هر جرمي كه وسيله اعضاي نيروهاي مسلح و يا اشخاص تابع نيروهاي مسلح و يا عليه آنها يا موسسات اماكن و تجهيزات آنها واقع شود رسيدگي به آن در صلاحيت قانون و دادگاههاي فرانسه است.
كميسيون اصلاح قانون جزا در ماده 28 پيش نويس 1978 در حالي كه قاعده منع تعقيب يا محاكمه مجدد را براي جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه معتبر شناخته بود. نقش اين قاعده را براي جرايم مشمول صلاحيت واقعي استثنا كرده بود و در واقع بر انحصاري بودن صلاحيت قانون و دادگاههاي فرانسه تاكيد كرده بود.
در اين جا بررسي اين موضوع اهميت دارد كه اگر جرايم ارتكابي مشمول صلاحيت واقعي به منافع اساسي كشور خارجي نيز لطمه وارد كند آيا باز هم صلاحيت فرانسه صلاحيت انحصاري است؟
از آنجا كه اين جرايم در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته اند اولاً و بالذات تابع صلاحيت سرزميني بوده و هر چند به طور مستقيم تنها به منافع اساسي دولت خارجي لطمه و زيان وارد مي سازند با اين حال فرانسه صلاحيت خود را مورد تاكيد قرار داده و هيچ اثري بر قاعده (منع تعقيب مجدد) مترتب نمي كند حتي اگر دادگاههاي دولت ذينفع در اين مورد حكمي صادر كرده باشند در توجيه اين وضعيت گفته شد كه فرانسه بايد به وظيفه خود در خصوص سهم آن در پليس بين المللي به لحاظ ارتباط سرزميني كه بر عهده دارد عمل نمايد.
متقابلاً اگر جرمي در خارج از قلمرو فرانسه واقع و منتهي به صدور حكمي شده باشد نفع فرانسه در مجازات اين گونه جرايم نسبت به نفع كشور بزه ديده فرعي است.
در اينجا اين پرسش به ميان مي آيد كه چرا در صورت صدور حكم در خارج و حداقل در موردي كه حكم دادگاههاي خود كشور ذينفع (بزه ديده) صادر مي شود, فرانسه از صلاحيت واقعيت خود چشم پوشي نكرده و صلاحيت را به كشور ذينفع واگذار نمي كند؟
قطعاً در اين مورد براي انتخاب صلاحيت طرق و راهكارهايي مانند (استرداد) و (ارزيابي موقعيت داشتن تعقيب كيفر) وجود دارد كه به كارگيري آنها از صدور احكام دوگانه جلوگيري خواهد نمود قاعده (منع تعقيب مجدد) به عنوان يك قاعده عام و كلي حقوق , اين شايستگي را دارد كه بعنوان يكي از عناصر ارزيابي موقعيت داشتن تعقيب كيفري باشد.
در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه با ارزيابي موقعيت داشتن تعقيب كيفري متوجه شد كه در آن مورد چون در خارج حكمي صادر نشده بنابراين توسل به قاعده را كنار گذاشت و حكم مقتضي را صادر نمود.
در هر حال, جاي نگراني و حتي تاسف است كه قانون جزاي جديد در مادتين 9 _ 113 و 10 _ 113 نقش و اعتبار اين قاعده مهم و كليدي را در كليه موارد صلاحيت واقعي ناديده گرفته است.
در مورد جرايمي كه در خارج از قلمرو فرانسه ارتكاب يافته و به منافع اساسي آن لطمه و زيان وارد نمي كنند رفتار و طرز برخورد حقوق فرانسه در برابر صلاحيت قانون جزاي خارجي و اعتبار منفي قضيه محوم بها در دادگاه خارجي تغيير مي كند.
به طور كلي , قانون فرانسه تنها در مورد حمايت از اتباع خود و نگراني از سرنوشت آنها كه در خارج قرباني جنايت و جنحه مشمول مجازات حبس شده (ماده 7 _ 113 ق . ج . ج ) يا موردي كه آنها در خارج از قلمرو فرانسه مرتكب جنايت يا جنحه شوند (ماده 6 _ 113 ق . ج . ج) خود را صالح مي شناسد راجع به اين مورد اخير, چون فرانسه اتباع خود را مسترد نمي كند, هدف و تلاش بر آن است كه اولاً قلمرو فرانسه براي اين گونه مجرمان پناهگاه امني تلقي نشده و ثانياً بدون مجازات ماندن مجرمان كه خلاف عدالت و خود خطر آفرين ميباشد , تضمين نشود.
پر واضح است مجازات جرايم از درجه خلاف كه اتباع فرانسه در خارج مرتكب شده يا در خارج عليه آنها واقع شود از صلاحيت قانون جزا و دادگاه فرانسه خارج بوده و در واقع اين حالت در حقوق فرانسه به دليل اهميت ناچيز اين گونه جرايم پيش بيني نگرديده است.
در هر حال صلاحيت شخصي اعم از صلاحيت ناظر به بزهكار و بزه ديده _ در فرانسه يك صلاحيت فرعي تلقي مي شود به اين معني كه فرانسه خود پذيرفته است كه در اين گونه موارد اعمال مجازات ترجيحاً و اصالتاً با دولتي است كه جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته است براساس ماده 9 _ 113 ق . ج .ج فرانسه تعقيب شخصي كه در خارج از قلمرو فرانسه مرتكب جرم شده و ثابت مي كند كه در محل وقوع جرم به خاطر همان جرايم مورد محاكمه قطعي گرفته و در صورت محكوميت مجازات را تحمل و يا مجازات مشمول مرور زمان شده ممنوع است.
لازم به ياد آوري است كه ماده 11 _ 113 ق . ج. ج فرانسه در سه مورد صلاحيت خاصي را در مورد جنايات و جنحه هاي ارتكابي در داخل يا عليه هواپيماهايي كه در فرانسه ثبت شده اند مقرر داشته كه اعمال اين صلاحيت نيز مشروط به رعايت مقررات ماده 9 _ 113 از جمله قاعده لازم الاتباع (منع تعقيب مجدد) مي باشد و در اينجا نيز فعي بودن صلاحيت مشاهده مي گردد.
فرعي بودن صلاحيت در ماده 698 قانون جديد آ . د . ك (مصوب 19 دسامبر 1992) نيز لحاظ گرديده است به موجب اين ماده دادگاهها و قانون فرانسه به لحاظ بستگي صلاحيت قضايي و قانوني كه در رويه قضايي آن پذيرفته شده _ در خصوص معاون جرم ارتكابي در خارج اعم از اين كه معاونت در جرم در فرانسه انجام شده باشد يا در خارج و يا مرتكبي كه رسيدگي به جرم آن براساس يك قرارداد بين المللي در محدود قلمرو و صلاحيت جهاني فرانسه مي باشد . صالح هستند.
ماده 692 ق . آ . د . ك جديد از لحاظ ادبي و منطوق عبارات , مقررات مذكور در ماده 9 _ 113 ق . ج. ج فرانسه را اقتباس نموده است بايد خاطرنشان نمود كه ماده 9 _ 113 نسبت به ماده 692 عفو خصوصي مرتكب را هم به عنوان يكي از عوامل طرح شكايت جديد محسوب نموده است.
با استناد به ماده 692 چون قانونگذار احكام مبني بر برائت متهم صادره از دادگاههاي خارجي را معتبر مي داند بنابراين نسبت به آنها اعتماد و حسن نيت دارد ولي عفو عمومي در اين دو ماده به عنوان عامل رد طرح شكايت مجدد شناخته نشده و اين عدم اعتماد قانونگذار را نسبت به دولتمردان كشورهاي ديگر نشان مي دهد شايد دليل اين امر جهات سياست و قضايي قضيه باشد كه به ترتيب در عفو عمومي و خصوصي لحاظ ميشود ولي در هر حال , تعقيب مجدد به خاطر عفو خصوصي و عمومي در افكار عمومي تاثير زيادي داشته و در واقع نوعي نگراني ايجاد مي كند.
هرچند ماده 9 _ 113 ق . ج . ج و 692 ق . آ . د .ك تعقيب مجدد در فرانسه را در مواردي كه شخصي در خارج محكوم و مجازاتش را تحمل كرده است كنار مي گذارد ولي متاسفانه اين مورد را فراموش كرده كه تبعه فرانسه پس از ارتكاب جرم در خارج در آنجا محاكمه و به مجازات سالب آزادي محكوم و پس از سپري كردن بخشي از آن مجازات فرار كرده و به فرانسه بازگردد و در آنجا به تقاضاي كشور محل وقوع جرم دوباره محاكمه شده و به مجازات سالب آزادي محكوم شود.
شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه درخواست محكوم عليه مبني بر محاسبه مدت زماني كه شخص در خارج در حبس سپري نموده و كسر ن از مجازات اعلام شده در فرانسه را نپذيرفت صرفاً با اين توجيه و استدلال كه اين قاعده (كسر ميزان حبس سپري شده از ميزان حبس در حكم دومي ) در هيچ نص قانوني يا قرارداد پيش بيني و اجازه داده نشده است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور, فرانسه عليرغم ايراد و انتقاد نظريه پردازان حقوقي به راي شعبه جنايي اخيراً با صدور حكمي از راي شعبه جنايي با اين استدلال حمايت كرده كه اولاً هيچ يك از مواد قانوني مورد استناد محكوميت يعني مادتين 24 ق . ج سابق 692 ق . آ . د . ك سابق صريحاً در مورد آنها صادق نبوده و قابل اجرا نيست استناد به اين دو ماده از آن جهت كه ماده 24 محاسبه مجازات تحمل شده در خارج را در صورت استرداد پذيرفته بود ماده 692 نيز در موردي كه تبعه فرانسه در يك كشور خارجي محكوم شده و مجازاتش را تحمل كرده يا مجازات مشمول مرور زمان با عفو خصوصي شده تعقيب مجدد آن تبعه را در فرانسه براي همان جنايت يا جنحه ارتكابي منع مي نمود ولي شعبه جنايي چنين استدلال كرده بود كه محكوم عليه مجازات را به طور كامل سپري ننموده است ثانياً قلمرو بين المللي بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مورد انتقاد و اعتراض است و با عنايت به عام و كلي بودن عبارات به كار رفته در آن مي توان ملاحظه نمود كه شعبه جنايي هرگز نخواسته به آن استناد نموده و به آن قلمرو بين المللي بدهد.
ثالثاً چون بند يك ماده 14 پروتكل الحاقي به قرارداد اروپايي حقوق بشر كه از سال 1989 قابليت اجرا دارد تنها مربوط به اعتبار منفي قضيه محكوم در سطح يك كشور را منع مي كند در هر حال, نظر به اينكه فرانسه از استرداد اتباع خود خودداري مي كند و از شرط گنجانده شده در ماده 692 ق . آ . د . ك سابق _ اجراي كامل مجازات اعلام شده در خارج _ نيز ناراضي است و اين دو تعقيب و محاكمه مجدد در فرانسه را توجيه مي كند چرا در نتيجه و مجازات در مورد محكوم اعلام و اعمال شود؟
صرف نظر از برخي موارد خاص و ضروري كه قانون فرانسه يا قراردادهاي معتبر بين المللي (منع تعقيب مجدد) را كنار مي گذارند اگر قانون و قرارداد بين المللي به طور صريح يا ضمني با آن قاعده مخالفت نكند, بايد به عنوان اصلي كلي حقوق تلقي و طبق آن عمل شود.
در چنين صورتي بدون اينكه چيزي از حاكميت قانون و عدالت كيفري فرانسه كم شده يا زير سوال رود, انصاف نيز برآورد مي شود.
مدت زماني است كه بخشي از داده هاي مساله تغيير پيدا كرده است قرارداد اروپايي راجع به (منع تعقيب مجدد) و قرارداد اجراي موافقت نامه (شنگن ) هر دو , تقريباً با عباراتي مشابه محاسبه مجازات اولي تصريح نموده اند.
ماده 3 قرارداد اروپايي راجع به قاعده (منع تعقيب مجدد) تصريح دارد كه اگر يكي از كشورهاي عضو قرارداد تعقيب جديدي عليه شخصي انجام گيرد كه براي همان جرايم در يك كشور ديگر عضو قرارداد به طور قطعي محاكمه شده است تمام مدت زمان محروميت از آزادي كه فرد براي همان جرايم در كشور پيشين سپري كرده بايد از ميزان مجازات محروميت از آزادي اعلام شده در حكم دومي كه لازم الاجرا شده كسر گردد.
ولي ايرادي كه به ين دو قرارداد وارد است آن است كه اين قراردادها تنها بين كشورهاي عضو اين قراردادها قابليت اجرايي دارد.
بالاخره در مواردي كه حقوق جزاي ملي يك سويه صلاحيت قانون جزاي فرانسه را تعيين و مشخص مي كند جايگاه و اهميت قاعده (منع تعقيب مجدد) روي هم رفته كاهش پيدا كرده و به ويژه در مواردي كه مستقيماً نظم عمومي و منافع اساسي فرانسه مطرح مي شود اين قاعده تقريباً بي اعتبار و بي اثر مي شود.
ملي گرايي كيفري كه بيشتر از انصاف به حاكميت خود مي انديشد و نگران آن است , قابل فهم است زيرا روابط برخي كشورها با فرانسه درنوسان و تغيير است و برحسب زمان ممكن است شاخص روابط بي تفاوتي روند غير دوستانه و حتي خصمانه و كينه توزانه باشد.
بنابراين از يك سو, اعتماد كامل و اساسي در تصميمات كيفري دادگاههاي اين گونه كشورها نسبت به جرايمي كه فرانسه را تحت تاثير قرار مي دهد بي احتياطي محض خواهد بود.
از سوي ديگر اعتماد بينا بين از طريق ارزيابي مورد به مورد كيفيت احكام خارجي خود سرچشمه مشكلات بزرگي خواهد بود چون در بيشتر موارد براي قضات فرانسه خيلي سخت و دشوار خواهد بود كه راجع به اين پرسش اظهارنظر كنند كه آيا يك حكم خارجي شايسته و در خود اعتبار منفي قضيه محكوم بها هست يا خير؟ و در صورت پاسخ و اظهارنظر منفي , آيا موجب حساسيت دولت صادر كننده حكم قبلي خواهد شد.
در هر موردي كه نظم عمومي و منافع اساسي فرانسه مطرح است بي اعتمادي مطلق در احكام خارجي ما را به كنار گذاشتن قاعده (منع تعقيب مجدد) راهنمايي مي كند بدين ترتيب در واقع هيچ مخالفتي با كرامت و شان انساني عدالت و انصاف نمي شود .
بدين سان, قاعده يك جانبه در آشتي دادن اين جنبه و نفع برتر و نفع كشور ناتوان است اما با اينكه يك كشور نمي تواند خود را به طور يكنواخت و بدون فرق گذاشتن بين كشورها خود را با همه آنها وفق و سازگاري دهد, ولي حداقل مي تواند خود را با برخي كشورها كه آنها را از طريق قراردادهاي چند جانبه انتخاب مي كند هماهنگ سازگار كند .
در حال حاضر قراردادهايي كه قاعده (منع تعقيب مجدد) را معتبر ميدانند و فرانسه عضو آن قراردادهاست متعدد و به طور كلي پراكند دامنه تعدد تعقيب دولتها را در يك جرم تا اندازه يي محدود نموده اند
2 _ حقوق جزاي بين المللي قراردادي
از چند دهه پيش حقوق جزاي بين الملل از لحاظ كمي و كيفي پيشرفت و توسعه يافته است.
از لحاظ كمي , حقوق جزاي بين المللي تلاش دارد آنچنان كه شايسته است غني شود و در واقع يك نوع تورم كيفري كه شاخص حقوق جزاي فرانسه است در آن ايجاد شود.
و از لحاظ كيفي با حوزه جغرافيايي متغيري كه دارد و قلمروهاي زيادي كه تحت پوشش دارد مستلزم ساماندهي است.
هنگامي كه دولتي اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج را مي پذيرد اعمال صلاحيت داخلي خود را تا حدودي محدود مي كند.
اصولاً اين محدوديت براي فرانسه در خصوص صلاحيت شخصي يا صلاحيت جهاني ناشي از جرايمي كه خارج از قلمرو فرانسه يافته اند مشكل خاصي را پيش نمي آورد.
در واقع همان گونه كه ملاحظه نموديم با عنايت به اينكه حقوق جزاي بين الملل فرانسه در مادتين 9-113 ق . ج .ج و 692 ق . آ . د . ك جديد تابع قاعده (منع تعقيب مجدد) است بنابراين صلاحيت قانون فرانسه در اين موارد فرعي است.
در مقابل وقتي در حقوق داخلي فرانسه برخي صلاحيت ها _ سرزميني و واقعي انحصاري تلقي شده پذيرش اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج مستلزم اعتماد كامل در كيفيت صدور احكام خارجي است كه فرانسه در وضعيت كنوني جامعه بين المللي براي پذيرش تصميمات كيفري دولت ديگر كه مانند آن عضو قراردادهاي جهاني مي باشد آماده نيست.
ولي به نظر مي رسد كه راجع به قراردادهايي كه با طرف انتخابي خود و به ويژه در چهار چوب اروپا امضا و منعقد مي كند بتواند به گونه يي ديگر اقدام نمايد.
با اين حال حتي در چهارچوب اروپا نيز ترديدهاي شديدي براي پذيرش كلي و جامع قاعده (منع تعقيب مجدد) وجود داشته و دامنه اجرايي اين قاعده بسيار محدود است.
بند اول _ قراردادهاي جهاني
در ميان اين قراردادها دو قرارداد وجود دارد كه به خلاف قراردادهايي ديگر كه نسبت به قاعده (منع تعقيب مجدد) بي تفاوت هستند به اين قاعده حساس بوده و مقرراتي در اين باره وضع نموده اند
نخست قرارداد جهاني راجع به انتشارات و تصاوير مستهجن است كه بند 2 ماده 2 آن تصريح دارد ( در مورد تعدد صلاحيت و به ويژه هنگامي كه در نتيجه اعمال نظريه تلفيق نظريه عمل و نظريه نتيجه تعدد صلاحيت سرزميني پيش مي آيد دولت مي تواند قاعده (منع تعقيب مجدد) را به كار بندد.
اما مفاد اين ماده بيان يك اختيار براي دولت است و در واقع قاعده يي لازم الاجرا نمي باشد.
دومين قرارداد, قرارداد متحد به مواد مخدر مصوب 20 مارس 1961 است كه ماده IV _ a _ 2 _ 36 آن را ديوان عالي كشور فرانسه طي صدور حكمي چنين تفسير نموده است كه حتي اگر قاچاق مواد مخدر در فرانسه انجام گرفته باشد بايد قاعده (منع تعقيب مجدد) در مورد حكم خارجي معتبر است به اين دليل كه اين ماده عليرغم اينكه ابتدائاً به اين ترتيب مقرر شده ( به شرط موافقت مقررات قانون اساسي, نظام حقوقي و قوانين ملي كشور _ عنوان نموده كه اين جرايم به وسيله طرف عضو قرارداد كه مجرم در قلمرو آن يافت شده تحت پيگرد قرار مي گيرد به شرطي كه مجرم در گذشته تحت پيگرد و محاكمه قرار نگرفته باشد ولي در سال 1988 قرارداد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان منعقد گرديد كه بند 3 ماده 4 آن در خصوص صلاحيت اعضاي امضا كننده اعلام مي دارد كه اين قرارداد در موضوع كيفري هرگز اعمال صلاحيت ايجاد شده به وسيله يك عضو قرارداد مطابق حقوق داخلي خود را استثنا نمي كند.
اين معنا پذيرش صلاحيت هاي ملي احتمالي و رقيب است بدون اينكه در مورد حكم پيشين خارجي قيد و شرطي وجود داشته باشد.
در همين مورد (حق شرط) هاي مشابهي در قراردادهاي متعدد و مختلف جهاني جديد از جمله بند 5 ماده 3 پروتكل مبارزه با اعمال غير قانوني عليه امنيت لنگرگاههاي ثابت در فلات قاره بند 5 ماده 6 قرارداد مبارزه با اعمال غير قانوني عليه امنيت ناوگان دريايي كشتيراني بند 3 ماده 28 قرارداد حمايت فيزيكي از مواد هسته اي و بند 3 ماده 5 قرارداد (مونترال) براي مبارزه با اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري را مي توان نام برد.
قرارداد 1929 راجع به اسكانسهاي جعلي در مورد قاعده (منع تعقيب مجدد) ساكت است برخي از متخصصين و صاحبنظران حقوق جزاي بين المللي بر اين باورند كه اين سكوت را بايد به عنوان فراخواني از كشورهاي عضو قرارداد براي استثنا كردن نقش و اعتبار مورد نظر در خصوص اسكناس جعلي تلقي نمود.
بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 عنوان نموده كه هيچ كس نبايد به دليل ارتكاب جرمي كه قبلاً در آن مورد طبق قوانين و آيين دادرسي كشوري و در نتيجه صدور حكم قطعي تبرئه يا محكوم شده, تحت تعقيب مجدد قرار گيرد.
ملاحظه منطوق بند 7 ماده 14 ميثاق از لحاظ اللفظي مي دهد كه اعتبار منفي قضيه محكوم بها در هر حكم قطعي پذيرفته شده است.
همين مساله برخي از نظريه پردازان حقوقي را به اين امر سوق مي دهد كه مقررات اين ماده را حتي هنگامي كه شخصي جرمي را در فرانسه مرتكب شده و در خارج مورد مكالمه قرار گرفته قابل اجرا بدانند.
قاعده بيان شده در بند 7 ماده 14 حتي فراتر از اين هم هست اين قاعده در خصوص مرتكبين جرايم ارتكابي در خارج فرانسه كه طبق صلاحيت جهاني و صلاحيت شخصي (ناظر به بزهكار و بزه ديده ) تحت تعقيب مي گيرند محدوديت ماده 692 ق . آ . د . ك سابق در مورد اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج را حذف نموده است محدوديت ماده 692 اين بود كه متهم در صورت محكوميت ثابت كند كه قبلاً مجازات را تحمل نموده و يا مجازات مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شده باشد.
در خصوص جرايم ارتكابي در فرانسه قاعده ياد شده ضمن رفع ابهام از سكوت ق . آ . د . ك كه پيش از قانون جزاي جديد تصويب شده در واقع به بند 2 ماده 7 قانون اصول محاكمات جنايي برگشت دارد.
اين قاعده همچنين صلاحيت واقعي را كه فرانسه براي دفاع از منافع اساسي خود در ماده 694 ق . آ . د . ك به خود اختصاص داده است , در صورتي كه در گذشته از سوي دادگاه خارجي حكم صادر شده باشد از اعتبار مي اندازد.
در هر حال, پذيرش قلمرو يا بين المللي بند 7 ماده 14 داراي آثاري است اگر اين قلمرو و محدود به چارچوب ملي است اين ماده قانوني تنها به اين معناست كه يك كشور نمي تواند شخص را به خاطر ارتكاب جرمي دوبار مجازات كند و در واقع نشانگر اعتبار منفي قضيه محكوم بها تنها در حقوق ملي يا داخلي است.
ولي اگر اين قلمرو بين المللي است در آن صورت بايد كليه آثاري را كه در بالا به آن اشاره شد پذيرفت.
اين مساله نيز در خور يادآوري است كه كميته حقوق بشر كه به موجب ماده 28 ميثاق تاسيس شده است در اين خصوص توصيه نامه يي را صادر كرده است كه به موجب آن بند 7 ماده14 برد بين المللي نداشته و محكوميت هاي دو گانه براي يك جرم را تنها در مورد اشخاصي منع مي كند كه در همان كشور قبلاً محاكمه شده باشند.
ولي چنين توصيه نامه يي به كشورهاي امضا كننده ميثاق تحميل نميشود و هنوز قلمرو مبهم ماده براي دادگاه نگراني ايجاد مي كند.
صدور آراي متناقض از دادگاه استيناف بروكسل در همان سال و نيز رويه ديوان عالي كشور فرانسه كه از پاسخ گويي به اين مساله كه دير يا زود مي بايستي در آن مورد اعلام نظر و تصميم گيري مي نمود طفره رفته است , گواه اين امر است.
قانونگذار نيز به نوبه خود ترجيح داده است, كه آن را به فراموشي بسپارد الحاق فرانسه به ميثاق با ايجاد تغيير در قواعد و مقررات بيان شده در ق . آ . د . ك همراه نبوده است و اگر در جريان مذاكرات مجلس در خصوص تصويب مواد قانون جزاي جديد راجع به (اجراي قانون جزا در مكان) مسائل حقوق جزاي بين الملل قراردادي به طور گسترده يي مورد بحث و مذاكره قرار گرفت ولي هيچ اشاره يي به بند 7 ماده 14 ميثاق نشد و بنابراين به طور ضمني ناديده گرفته شد.
براي مثال ماده 9 _ 113 ق . ج . ج در خصوص صلاحيت شخصي قاعده (منع تعقيب مجدد) را به عباراتي محدود كننده تر از ماده 692 ق . آ . د . ك سابق بيان مي كند تا اندازه يي كه ماده 9 _ 113 تعقيب مجدد شخصي را كه در خارج محكوم شده ولي در آنجا مشمول عفو خصوصي گرديده مجاز مي داند.
با اين ترتيب قلمرو و اجرايي قاعده (منع تعقيب مجدد) به آن صورتي كه بند 77 ماده 14 ميثاق بيان داشته مبهم و قابل تفسير مي ماند به خاطر همين ابهام تفسيرها و برداشتهاي مختلفي در آن مورد ممكن است انجام بشود.
در برداشت نخست, گفته مي شود كه بند 7 ماده 14 ميثاق مانند ديگر متون و مقررات بين المللي به لحاظ بيان اصول مهم و اساسي لزوماً گنگ و مبهم مي ماند بنابراين برداشت قاعده (منع تعقيب مجدد) اصلي است كه هر حقوق ملي مي تواند به فراخور خود, خود را به نحو شايسته و مناسب با آن وفق و سازگار دهد.
با اين حال گذشته از اينكه ابهام ويژگي تمام مقررات بين المللي و به ويژه بسياري از مواد قانوني خود اين ميثاق نبوده است اين گونه تفسير و برداشت برحسب كشورها به قاعده (منع تعقيب مجدد) يك قلمرو اجرايي متغير و متناوبي خواهد داد.
در اينجا اين پرسش به ميان مي آيد كه آيا ممكن است اين سازگاري حتي تا مرز كنار گذاشتن كامل آن قاعده در صلاحيت هاي سرزميني و واقعي نيز پيش رود؟ به باور من چنين به نظر نمي رسد.
در برداشت دوم , قاعده (منع تعقيب مجدد) به عنوان قاعده يي تلقي شده كه خود به تنهايي پاسخگو بوده و در حقوق جزاي بين الملل و حقوق داخلي لازم الاتباع و لازم الاجراست هر چند كه در حقوق داخلي قاعده ي مخالف و معارض با آن وجود داشته باشد.
اما اكنون جامعه بين المللي فاقد هرگونه همبستگي بين كشورها ميباشد كه شرط عمل هماهنگ جامعه بين المللي است و تا منتظر نتيجه بخشي اصلاح و تغيير بند 7 ماده 14 باشيم , بيم آن مي رود كه كشورهايي كه بدون توجه و دقت كافي اين مقررات را پذيرفته اند از هر اقدام حقوقي ممكن براي كنار گذاشتن آن در مواردي كه اجراي آن بي جا و نامناسب تشخيص داده مي شود استفاده نكنند و بالاخره در برداشت سوم هرگونه برد و ارزش بين المللي اين ماده رد مي شود بنابراين برداشت قلمرو اين مقررات به قاعده يي كه قبلاً در بند يك ماده 6 آ . د . ك آمده بود ارزش فرا قانوني پيدا مي كند به نظر ما, امروزه اين راهكار و برداشت بيشتر خردمندانه و محتاطانه است , براي اينكه قاعده بتواند هر چه زودتر جايگاه و معناي راستين خود را پيدا كند بايد تلاش شود تا به آن يك قلمرو كلي و فراگير و محتواي روشني داده شود و اين تنها كمكي است كه به اين قاعده مي شود.
به اين ترتيب روي هم رفته قراردادهاي جهاني خيلي كم اهميت و ناچيز به نظر مي رسد و جاي هيچ شگفتي هم نيست , چون بيش از اين , ايجاد همبستگي لازم براي به رسميت شناختن قاعده (منع تعقيب مجدد) { براي اينكه بتواند در سطح منطقه وجود داشته باشد و به طور كامل در قراردادهاي كيفري اروپايي پذيرفته شود} به اين آساني نبوده است.
بند دوم _ قراردادهاي اروپايي
در بررسي جايگاه و اهميتي كه در قراردادهاي كيفري اروپايي به قاعده (منع تعقيب مجدد) داده شده است آنچه شگفت انگيز و برخلاف انتظار به نظر مي آيد سكوت كلي قرارداد اروپايي در قبال پاسداري از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است در حالي كه اين قرارداد , قراردادي است كه در آن كشورها بيشتر از قراردادهاي ديگر توافق نموده اند كه همگي ضمن نزديك شدن به دموكراسي واقعي به ويژه به سوي تاسيس مجازات كيفري حركت نمايند.
اين قرارداد بيشتر از قراردادهاي ديگر در متحول ساختن و پيشبرد حقوق كيفري فرانسه موثر و سهيم بوده است در اين قرارداد , قاعده (منع تعقيب مجدد) در ميان اصول و قواعد لازم براي حمايت از افراد حتي زير عنوان نخستين قالب خود يعني اعتبار منفي قضيه محكوم بها در سطح ملي آورده نشده است.
سرانجام كميسيون اروپايي حقوق بشر آن را به رسميت شناخت و تحت تاثير ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و با تصويب پروتكل الحاقي شماره 7 اين كمبود برطرف گرديد.
بند اول ماده 4 اين پروتكل مقرر داشته است : (هيچ كس نبايد به خاطر ارتكاب جرمي كه قبلاً مطابق قانون و آيين دادرسي كيفري يك كشور محاكمه و به موجب حكم قطعي لازم الاجرا تبرئه يا محكوم گرديده , توسط دادگاههاي همان كشور تحت تعقيب يا مجازات كيفري قرار گيرد).
اين تاييد قاعده (منع تعقيب مجدد) است ولي, دامنه آن صريحاً به قلمرو ملي محدود و مقيد شده است قرارداد اروپايي حقوق بشر و پروتكل الحاقي شماره 7 آن اسناد و مدارك پديد در حال ظهور يعني ايجاد فضاي حقوقي و قضايي و به ويژه كيفري اروپايي است.
امروزه اين فضا داراي دو قلمرو جغرافيايي متغير است و محصول قراردادهاي منعقده يي است كه برخي از آنها در چهارچوب شوراي اروپا و برخي ديگر در چهارچوب جوامع اروپا _ اتحاديه اروپاي كنوني _ قرار مي گيرند در حال حاضر اين قراردادها الحاق كشورهاي عضو اين دو مجموعه را بر نمي گيرد.
در اينجا, هدف شرح و بيان اين فرآيند و پديده نوظهور نيست بلكه مي خواهيم تنها به بيان اين مطلب بسنده كنيم كه چگونه قاعده (منع تعقيب مجدد) اندك اندك به قلمرو كيفري اروپا وارد شده است.
در اينجا هدف شرع و بيان اين فرآيند و پديده نوظهور نيست بلكه
مي خواهيم تنها به بيان اين مطلب بسنده كنيم كه چگونه قاعده (منع تعقيب مجدد) اندك اندك به قلمرو كيفري اروپا وارد شده است.
در اينجا, دو قرارداد يعني قرارداد اروپايي مراقبت از محكومين (به تعليق توام با آزمايش) يا افرادي كه به طور مشروط آزاد شده اند (مصوب 1964) و قرارداد اروپايي راجع به انتقال محكومين ( به مجازات سالب آزادي) (مصوب 1983 ) در خور نام بردن هستند : زيرا هر دو بر پايه اعتماد دو جانبه كشورهاي عضو در عدالت كيفري و اقدامات دادگستري مبتني هستند تا جايي كه هر يك اعتبار مثبت قضيه محكوم بهاي ديگري را قبول دارند.
بند 2 ماده 1 قرارداد اولي تصريح دارد كه طرفين قرارداد طبق مقررات ذيل مجازات يا اقدامات تاميني سالب آزادي اعلام شده عليه مجرم را كه اجراي آن تعليق شده به اجرا مي گذارد.
در بند يك ماده 7 اين قرارداد نيز نقش قاعده (منع تعقيب مجدد) صريحاً پيش بيني شده است به موجب اين ماده اگر راجع به جرمي تقاضاي رد مجرم شود كه در خصوص آن جرم قبلا در كشور متقاضي عنه تصميم قطعي اتخاذ شده باشد آن فرد در خصوص آن جرم قبلاً در كشور متقاضي عنه تصميم قطعي اتخاذ شده باشد آن فرد ديگر تحت تعقيب كيفري قرار نگرفته و اگر شخص محكوم به مجازاتي شده باشد مجازات اعلام شده اجرا نخواهد شد.
بند 2 ماده 2 قرارداد اروپايي (انتقال) تصريح دارد كه اگر شخصي در قلمرو يكي از كشورهاي عضو اين قرارداد محكوم شود مي تواند براي تحمل مجازاتي كه به آن محكوم گرديده طبق مقررات اين قرارداد به قلمرو عضو ديگر قرارداد منتقل شود.
همان گونه كه اين قرارداد پيش بيني نموده است نتيجه يي كه از انتقال متوجه كشور محل محكوميت مي شود آن است كه در مواردي كه كشور محل اجرا اجراي محكوميت را پايان تلقي مي كند, كشور محل محكوميت نمي تواند محكوميت را اجرا كند.
من مانند برخي ديگر از مولفين حقوق جزاي بين الملل بر اين باور هستم كه تسليم كشور محل صدور حكم محكوميت متهم به كشور محل اجراي مجازات, در واقع بيان قاعده (منع تعقيب مجدد) است كه كشور محل صدور حكم محكوميت را منع مي كند از اينكه مجازاتي را كه شخص براي همان جرايم در قلمرو كشور محل اجراي مجازات تحمل خواهد نمود, اجرا كند.
با وجود اين منطق مكانيسم خود انتقال نيز اقتضاي تخصيص ضمني دارد, همين كه يك كشور , اجراي محكوميت اصلي اعلام شده از سوي دادگاه خارجي را مي پذيرد نمي تواند محكوم عليه را در دادگاههاي خود به خاطر همان جرايم تحت پيگرد قرار دهد از مدتها پيش اين راه حل در ماده 8 _ 713 ق . آ . د . ك نوشته شده است به موجب اين ماده (هيچ فردي نبايد به خاطر ارتكاب جرايمي كه از سوي دادگاه خارجي به مجازات سالب آزادي محكوم شده و در اجراي يك قرارداد يا موافقت نامه بين المللي آن را در فرانسه تحمل يا سپري مي كند تحت تعقيب قرار گيرد و اگر تعقيب عليه او آغاز شده بايد متوقف گردد و چنانچه پس از محاكمه شود حكم نبايد اجرا گردد).
در اين چهارچوب به دليل عام و كلي بودن عبارات به كار رفته در اين ماده قانوني و اقتضاي ضرورت منطقي آن قاعده (منع تعقيب مجدد) نه تنها در مورد جرايم ارتكابي در خارج , بلكه در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه نيز ايفاي نقش مي كند.
بر اساس بند 4 ماده 5 قرارداد انتقال كشور متقاضي عنه آزاد است كه انتقال را رد نمايد و در نتيجه صلاحيتي را كه حقوق داخلي آن براي دادگاههاي خود داده است براي خودش نگهدارد.
علي رغم اينكه ماده 8 _ 713 راه حل مورد نظر قرارداد اروپايي مراقبت از محكومين و كساني را كه به طور مشروط آزاد شده اند مدنظر نمي دهد ولي اگر اين مساله مطرح شود منطق يادشده در خصوص انتقال بايد با رويه مشابهي منجر شود به عبارت ديگر دولتي كه مراقب شخص محكوم شده به وسيله حكم خارجي را بر عهده مي گيرد از تعقيب و محاكمه مجدد نامبرده به خاطر همان جرايم چشم پوشي مي كند.
هر چند قرارداد اروپايي مجازات جرايم جاده اي مصوب 1964 در حال حاضر تنها فرانسه و سه كشور ديگر را در بر مي گيرد ولي با توجه به هدف و نيز جايگاه و اهميتي كه به قاعده منع تعقيب مجدد داده است مهم به نظر مي رسد هدف اين قرارداد مجازات جرايمي است كه قواعد و اصول همكاري كيفري بين المللي ارتكاب آنرا عنه نموده يا از ارتكاب آنها جلوگيري مي كند.
قاعده منع تعقيب مجدد نيز به دو اعتبار در اين قرارداد مورد تاكيد قرار گرفته است نخست اينكه هرگاه كشور محل وقوع جرم از كشور محل سكونت مجرم تقاضا كند كه آن كشور تعقيبات كيفري را خودش انجام دهد در صورتي كه دادگاههاي كشور متقاضي عنه قبلاً در همين مورد اقدام به رسيدگي كرده باشند بايد اين تقاضا را رد كند. ( قسمت الف بند يك ماده 9 همين قرارداد)
دوم اينكه تقاضاي كشور محل وقوع جرم از كشور محل سكونت متهم مبني بر تعقيب به منزله انصراف از حق تلقي مي شود اين انصراف ممكن است انصراف از حق اجراي محكوميت اعلام شده به وسيله دادگاههاي كشور محل وقوع جرم باشد يا انصراف از حق تعقيب مجرم توسط دادگاههاي كشور محل وقوع جرم و اين مشابه انصراف از صلاحيت سرزميني است.
پرواضح است كه انصراف از حق اجراي محكوميت اعلام شده به وسيله دادگاههاي كشور محل وقوع جرم دامنه اجرايي محدودي دارد چون تقاضايي كه از كشور محل سكونت مجرم به عمل مي آيد از لحاظ اجراي عمل محكوميت تقريباً غيرممكن و محال مي باشد.
قرارداد بين كشورهاي جوامع اروپا راجع به اجراي قاعده منع تعقيب مجدد مصوب 25 مه 1987 موسوم به قرارداد بروكسل قراردادي است كه عنوان آن نسبت به محتوايش فريبنده است.
مواد 54 تا 58 قرارداد اجراي موافقت نامه شنگن مصوب 1990 به طور تحت اللفظي و از لحاظ ادبي عبارات را از قرارداد بروكسل اقتباس نموده است.
قرارداد شنگن شامل پنج كشور امضا كننده اولي آن يعني آلمان بلژيك فرانسه لوگزامبورگ و هلند و سه كشور اسپانيا يونان و پرتغال مي باشد كه بعداً به آن ملحق شده اند.
معهذا ماده يك قرارداد بروكسل قاعده منع تعقيب مجدد را با عبارات بسيار كلي و موسع تر از ماده 692 ق . آ. د. ك زمان تصويب اين قرارداد بيان نموده است نخست به اين لحاظ كه در حالي كه ماده 692 ق . آ. د. ك. پيش بيني نموده بود كه اگر در خارج حكم محكوميت صادر شده باشد و مجازات تحمل گرديده يا مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شود تعقيبات كيفري در فرانسه انجام نمي گيرد در قرارداد بروكسل آمده است كه تعقيبات كيفري به شرطي غيرممكن است كه مجازات تحمل شده يا در حال اجرا باشد و يا بر اساس قوانين كشور محل محكوميت مجرم مجازات قابليت اجرايي نداشته باشد.
فرض اخير در فرانسه شامل مرور زمان كيفري عفو خصوصي و عمومي مي شود. لازم به يادآوري است از زماني كه قانونگزار به علت بي اعتمادي نسبت به احكام خارجي عفو خصوصي را به عنوان يكي از موانع تعقيب كيفري جديد به رسميت نشناخته فاصله با حقوق داخلي بيشتر شده است دوم و به ويژه به اين لحاظ كه ماده 692 ق. آ. د. ك . ( سابق و لاحق) و نيز ماده 9 _ 113 ق . ج . ج. عدم امكان تعقيب را تنها براي جرايم ارتكابي در خارج مقرر نموده اند و در اين مورد نيز صلاحيت قانون جزاي فرانسه صرفاً يك صلاحيت فرعي است . در حالي كه اين محدوديت اساسي در ماده يك قرارداد بروكسل وجود ندارد.
هر چند كه مقدمه قرارداد بروكسل تاكيد دارد كه قبول دو جانبه آثار قاعده منع تعقيب مجدد نسبت به احكام قضايي خارجي كه به وسيله كشورهاي عضو جامعه اروپايي صادر مي شود بيانگر اعتماد تفاهم و احترام متقابل است كه آنها علاقمند هستند همكاري خود را در خصوص موضوع كيفري بر اين پايه گسترش دهند با اين حال بند يك ماده 2 قرارداد بروكسل و نيز ماده 55 قرارداد شنگن اعمال قاعده منع تعقيب مجدد را در سه حالت رد كرده است.
از اين سه مورد فرانسه عدم اجراي قاعده را در دو مورد پذيرفته است:
مورد نخست هنگامي است كه جرايم موضوع حكم خارجي كلاً يا جزئاً در قلمرو آن واقع شده باشد و اين به معناي حمايت از اصل سرزميني بودن قوانين كيفري فرانسه است كه در ماده 2 _ 113 ق. ج. ج. به آن تصريح شده است.
مورد دوم وقتي است كه جرايم موضوع حكم خارجي جرم عليه امينت و يا ديگر منافع اساسي كشور فرانسه تلقي گردد و اين به معناي حمايت از صلاحيت واقعي است كه در ماده 10_ 113 ق. ج.ج. به آن تصريح شده است.
با اين حال قرارداد آثار و پيامدهاي اين بي اعتمادي بارز و روشن نسبت به احكام خارجي و نيز قلمرو آن را محدود نموده است در خصوص حدود آثار ماده 3 قرارداد مقرر داشته است كه اگر شخصي در گذشته در يكي از كشورهاي عضو قرارداد به طور طبيعي مورد محاكمه قرارگرفته و به مجازات سالب آزادي محكوم گرديده و بخشي از آن مجازات را تحمل كرده است دوباره در يك كشور ديگر به خاطر همان جرايم تحت پيگرد قانوني و محاكمه قرارگرفته و محكوم شود در صورتي كه مجازات حكم دومي نيز از نوع مجازات سالب آزادي باشد ميزان حبس سپري شده در حكم اولي بايد از ميزان حبس اعلام شده در حكم دومي كسر گردد و در صورتي كه نوع مجازات اعلام شده در حكم دومي غير از حبس باشد ميزان حبس تحمل شده در حكم اولي درحدي كه قوانين كشورها اجازه مي دهند بايستي در حكم دومي مرد لحاظ قرار گيرد.
اين مقررات در قرارداد اجراي موافقت نامه شنگن نيز آمده است.
در خصوص قلمرو بي اعتمادي نسبت به اعتبار احكام خارجي اين قرارداد هنگامي كه تعقيبات انجام گرفته به وسيله يكي از كشورهاي عضو جوامع اروپا را كافي بداند, تعقيب جديد به وسيله عضو ديگر را منع مي كند. اين كفايت و بسندگي اولا از لحاظ موضوعي و عيني مشخص شده است به موجب قسمت الف بند يك ماده 2 قرارداد بروكسل و قسمت اول بند يك ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه بخشي از جرايم در قلمرو كشور صادركننده حكم واقع شده باشد كه در اين صورت به طريق اولي خود كشور محل وقوع جرم در رسيدگي به اين جرايم و احتمالاً اعلام مجازات به طور جدي ذينفع است و بخشي ديگر از جرايم در قلمرو كشور ديگر واقع شده باشد كه از لحاظ منطقي امكان انجام تعقيبات جديد براي كشور دوم وجود ندارد ثانياً از لحاظ شخصي و ذهني مشخص شده است به موجب بند 4 ماده 2 قرارداد بروكسل و بند 4 ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه دولتي اعتماد خود را نسبت به دولت ديگر, خواه از طريق تقاضاي تعقيب به وسيله آن دولت و خواه با موافقت استرداد مظنون به ارتكاب جرم ابراز كند ديگر حق خود را از دست مي دهد.
3 _ حقوق استرداد
قاعده (منع تعقيب مجدد) در سه فرض ممكن است در زمينه استرداد قابليت اجرايي داشته باشد:
فرض اول موردي است كه در خصوص موضوع استرداد در گذشته از سوي مقامات قضايي كشور متقاضي عنه تصميم قضايي اتخاذ شده باشد اگر تصميم قضايي به منع يا موقوفي تعقيب منجر شود به دليل سكوت قانون 10 مارس 1927 مقامات فرانسوي در رد يا قبول استرداد آزادند.
سكوت مشابهي در قرارداد آيين دادرسي استرداد اجباري مقامات فرانسه را ملزم به قبول استرداد نموده است.
با اين حال ماده 9 قرارداد اروپايي استرداد اجباري مصوب 1957 پيش بيني نموده است كه اگر مقامات صلاحيت دار كشور متقاضي عنه تصميم بگيرند كه جرايم را تحت تعقيب كيفري قرار نداده يا پس از شروع به تعقيب آن را متوقف سازند , استرداد پذيرفته نخواهد شد.
اگر تصميم مرجع قضايي تحت يكي از عناوين قرار آزادي يا تبرئه معافيت از مجازات يا معافيت از محكوميت صادر شده باشد استرداد در هيچ مورد پذيرفته نيست و اين اصل استثنا پذير هم نمي باشد.
در عين حال, در برخي موارد از اين قاطعيت چشم پوشي شده است هر چند طبق بند 4 ماده 5 قانون 1927 و ماده 9 قرارداد اروپايي استرداد اجباري هر حكم قطعي مانع استرداد مي شود ولي قراردادهاي دو جانبه مختلفي وجود دارند كه رويه هاي ديگري را پيش بيني كرده اند برخي از اين قراردادها صرفاً به طرح دعواي عمومي در دادگاههاي كشور متقاضي عنه بسنده مي كنند برخي ديگر اجراي حكم يا شمول مرور زمان كيفري بر مجازات را لازم مي دانند مگر اينكه محكوم عليه عفو خصوصي گرفته باشد.
بند 4 ماده 5 مقرر مي دارد در موارد زير استرداد پذيرفته نمي شود 4 _ وقتي كه جنايات با جنحه ها با اينكه در خارج از قلمرو فرانسه يا مستعمرات آن ارتكاب يافته اند در مراجع قضايي به طور قطعي تحت تعقيب و بررسي قضايي قرار گرفته اند.
ماده 9 _ منع تعقيب مجدد قرارداد اروپايي استرداد تصريح دارد كه هنگامي كه فرد در گذشته به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور متقاضي عنه براي جرايمي كه استرداد به خاطر آنها انجام گرفته به طور قطعي محاكمه شده باشد تقاضاي استرداد مورد موافقت واقع نمي شود.
فرض دوم موردي است كه كشور متقاضي راجع به جرمي كه به خاطر آن استرداد به عمل آمده اقدام به صدور حكم نموده باشد قانون 1927 اين مورد را ناديده نگرفته و در ماده 5 پيش بيني نموده است (در موارد زير استرداد پذيرفته نمي شود… 5 _ در مورد سقوط دعواي عمومي كشور متقاضي عنه).
اگر قانون كشور متقاضي استرداد اعتبار منفي قضيه محكوم بها در دادگاههاي خود را به عنوان علت سقوط دعواي عمومي به رسميت نشناسد چه اتفاقي رخ مي دهد؟ قطعاً تنها تاييد برد و ارزش بين المللي قاعده (منع تعقيب مجدد) است كه رد استرداد را توجيه مي كند.
در قرارداد اروپايي استرداد اجباري درج اعتبار قضيه محكوم بها در كشور متقاضي استرداد بي فايده تشخيص داده شده است با اين توجيه و استدلال كه تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا قاعده مورد بحث را در حقوق داخلي خود به رسميت مي شناسند.
لازم به يادآوري است كه رد اجباري استرداد در صورت صدور حكم قبلي در كشور متقاضي استرداد ممكن است مقامات كشور متقاضي عنه را ناچار كند كه در خصوص شرايط قضيه محكوم بها از ديدگاه دولت متقاضي استرداد به ويژه براي ارزيابي و سنجش هويت جرايم موضوع تعقيب اعلام نظر نمايند.
فرض سوم موردي است كه كشور ثالثي در مورد جرمي كه براساس آن استرداد انجام گرفته , حكم صادر كرده باشد استنباط و استنتاج عدم امكان استرداد از اين حكم مستلزم آن است كه برد مطلق قاعده منع تعقيب مجدد پذيرفته شود در حالي كه هم كشورها و از جمله فرانسه آماده پذيرش آن نيستند كشورها نسبت به احكام صادره از كشور ثالث محتاطانه ابراز بي اعتمادي مي كنند زيرا هرگز نمي خواهند خود را به عدم استرداد پايبند و ملتزم نموده و به اين ترتيب اين خطر و احتمال روبرو شوند كه خود را در احكام تبرئه يي كه به صورت نمايشي به نفع متهم صادر مي شود شريك كنند.
در اين شرايط قرارداد استرداد ميان فرانسه و آمريكا در نوع خود بي نظير و منحصر به فرد است در اين قرارداد مقرر شده است هرگاه شخصي كه تقاضاي استرداد آن شده ثابت كند كه در كشور ثالثي به خاطر همان جرايمي كه درخواست استرداد شده تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفته و تبرئه شده يا در صورت محكوميت مجازات را تحمل نموده است استرداد پذيرفته نخواهد شد.
برعكس حالتي كه در قراردادهاي جديد تصويب و پيش بيني گرديده است در خصوص ارزيابي آزادي عمل بيشتري به مقامات دولت متقاضي عنه داده است به اين معنا كه قضيه محكوم بها در كشور ثالث نه تنها رد استرداد را منع ننموده بلكه صريحاً آن را مجاز دانسته است.
در نتيجه كشور متقاضي عنه موقعيت داشتن قاعده (منع تعقيب مجدد) را به خوبي مي سنجد.
در اين خصوص يكي از مولفين حقوق جزاي بين الملل اين پرسش را مطرح نموده است كه در اين گونه موارد كدام يك از دو گروه طرفين استرداد دولت متقاضي و متقاضي عنه و كشور ثالث كه حكم تبرئه صادر نموده است بيشتر به موضوع آگاهي و وقوف پيدا
مي كنند.
اين نويسنده تاكيد نموده كه اختيار ارزيابي كه كشور متقاضي عنه دارد با اين خطر روبروست كه به يك اختيار خودسرانه به معناي خاص كلمه يعني اختيار و قدرتي كه فاقد هرگونه پايه و اصل است مبدل شود.
براي اينكه در اين مورد يك اصل كلي در حقوق استرداد رويه شود رويه قضايي شوراي دولتي فرانسه مقرر نموده است كه استرداد تنها در صورتي مورد قبول واقع مي شود كه نظام قضايي كشور متقاضي استرداد حقوق و آزاديهاي اساسي فرد را رعايت كند حال آيا ارزيابي ياد شده دشوار و سخت است يا رويه قضايي شوراي دولتي فرانسه؟
نظر به اينكه كشورها نمي خواهند به حكم صادره از كشور ثالث پايبند و ملتزم شوند آيا نمي توانند براي گسترش قلمرو اجرايي قاعده (منع تعقيب مجدد) در قالب قرارداد چند جانبه و نه جهاني دسته بندي شده و خود را به قبول اعتبار قضيه محكوم بها در يكي از كشورهاي عضو آن قرارداد ملزم بدانند؟ تهيه كنندگان قرارداد اروپايي استرداد اجباري عليرغم تعداد محدود كشورهاي امضا كننده آن و نيز ارزشهاي مشتركي كه آنها به هم پيوند داده و نزديك مي كند براي اين كار جرات نكردند معهذا از آن زمان به بعد جرات شجاعت و اعتماد بيشتر شده است.
نتيجه گيري
قاعده (منع تعقيب مجدد) امروزه ارزش بين المللي مبهمي دارد و حقوق فرانسه در مواردي كه با وجود يك عنصر فرامرزي در جرم , يك سويه و بدون هماهنگي ترتيبات منطقي و لازم صلاحيت سرزميني و صلاحيت قانون جزاي خود را تعريف و مشخص مي سازد اين قاعده را ناديده انگاشته و آن را چنين توجيه مي كند كه بيم آن مي رود كه حكم خارجي نسبت به جرمي كه مستقيماً مخل نظم عمومي فرانسه است . ساده, خفيف و بي تاثير باشد بيمي كه در اصل توجيه پذير هم هست چون مقرراتي وجود دارد كه ضمن ايجاد ابرازهاي عدالت كيفري بين المللي همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار مي دهند و در واقع اجازه مي دهند در موارد بي اعتمادي و سو ظن قاعده (منع تعقيب مجدد) را كنار بگذاريم.
با اين حال اگر در وضعيت كنوني جامعه بين المللي براي يك كشور يا دادگاه بين المللي برخورد خردمندانه آن است كه با پذيرش قطعي و مطلق قاعده مورد بحث, خود را محدود, ناتوان و در واقع دست بسته نشان ندهند, ولي جاي اميدواري هست و اين امكان _ حداقل و بي ترديد در چارچوب قرارداد اروپايي _ وجود دارد كه رفتارهاي بي اعتمادانه كنار گذاشته شود در اين راستا بعد از بيم و ترديدهاي متعدد بالاخره با انعقاد قرارداد اروپايي راجع به قاعده (منع تعقيب مجدد) و قرارداد اجراي موافقت نامه شنگن گامي به جلو برداشته شد براي فرانسه اين گام كوتاه بود زيرا در پذيرش اين دو قرارداد شرايط عمده يي را گنجانده است شرط تعيين محل وقوع جرم در قلمرو فرانسه كه در قانون آن پيش بيني گرديده , خود گوياي نهايت بي اعتمادي نسبت به كشورهاي بسيار نزديكي است كه فرانسه قصد همكاري خاص و تنگاتنگي با آنها دارد.
آيا به رسميت شناختن اعتبار منفي قضيه محكوم بها در امور كيفري به مراتب دشوارتر از ايجاد وحدت پولي اروپا و يا حتي دفاع مشترك نظامي خواهد بود؟
با اميد به اين كه قانونگذار ما (فرانسه) به چنين پيشرفتهايي يعني قبول اعتبار منفي قضيه محكوم بها نايل خواهد شد شايسته و مناسب است كه رويه قضايي در پرونده هايي كه داراي عنصر فرامرزي هستند. و هيچ متن قانوني يا قراردادي اعمال قاعده (منع تعقيب مجدد) را صريحاً يا ضمناً منع ننموده اند قابل اجرا بودن اين قاعده را هم در خصوص تعدد دعاوي كيفري و در صورت قانوني بودن تعدد دعاوي كيفري در خصوص تعدد مجازات مورد تاكيد قرار دهد.
در صورت اخير _ تعدد مجازات _ هيچ توجيه و علتي ندارد كه قاضي در تعيين مجازات شايسته مجازات اعلام شده در حكم اولي را مورد لحاظ قرار ندهد بنابراين در صورتي كه هر دو مجازات از يك نوع باشند قاضي بايستي ميزان مجازات تحمل شده در حكم اولي را از ميزان مجازات اعلام شده در حكم دومي كسر نمايد.