آينده چك كيفري

نوشته : دكتر اسدالله كازروني

با توجه به ضرورت تغيير قانون صدور چك 1344 و با التفات به تلاشي كه وزارت دادگستري و قوه مقننه براي اصلاح قانون مذكور به عمل مي آورند ، جا دارد تا آينده چك كيفري در ايران ، ترسيم گردد.براي نيل به مقصود بايستي : هدفهاي لايحه چك و نحوه قالب ريزي آنها ، انتقادات وارده به لايحه چك ، نظر كلي درباره لايحه چك و بالاخره چك وبالاخره چك كيفري در فرانسه مورد مطالعه واقع شوند. از اين رو عناوين فوق را در تحت چهار بخش به شرح آتي ملاحظه خواهيم نمود.

بخش اول

هدفهاي لايحه چك و نحوه قالب ريزي آنها

نويسندگان لايحه ، با اعلام هدفها و استفاده از شيوه هاي مشروحه ذيل ، قصد اثبات پوسيدگي قانون صدور چك 1344 و تبديل آن به لايحه مذكور را دارند.

1- لايحه به منظور عدم حمايت از چكهاي اعتباري و سلب ضمانت اجراي كيفري از آنها نه تنها توجهي به تاريخ : مندرج در متن چك نكرده و آنرا به : تاريخ صدور چك تبديل نموده ، بلكه بالصراحه چكهاي : موجل يا مشروط يا سفيد امضاء را غير قابل تعقيب از نظر كيفري ، دانسته است.

2- لايحه ، براي مبارزه با شرخرها فقط حق شكايت كيفري براي دارنده اول يا قائم مقام قهري وي ، قائل است ، از اينروچكهائي را كه پس از مراجعت از بانك ، به ديگري منتقل شوند غير قابل تعقيب كيفري ميداند.

3- براي ترويج چكهاي كم مبلغ لايحه به بانكها اختيار داده تا پرداخت وجه چكها را تا مبلغ معيني تضمين كنند.

4- لايحه ، به منظور رعايت حال متهمان ، تذابير زير را پيش بيني نموده است.
الف - مرجع تحقيق ، در صورت موافقت با استمهال متهم ، ميتواند تاميني سواي اخذ وجه الضمان ، بگيرد.
ب - مرجع مذكور بايد در صورت تعدد صادر كنندگان ميزان تامين معادل وجه چك را بين آنها تقسيم نمايد.
ج - هر چكي كه بر اثر ارتكاب جرم صادر شده باشد ، ميتواند قانونا" غير قابل پرداخت اعلام شود.

5- براي اجراي واقعي انسداد حسابجاري صادركنندگان چك بلامحل ضوابطي با قيد ضمانت اجراء براي بانك مختلف ، پيش بيني نموده است.

6- به قابليت مطالبه مبلغ چك در مراجع جزائي ، جنبه قانوني داده است.

7- به منظور تسريع بيشتر در رسيدگي :
الف - اخطار موسوم به حسن نيت را لغو نموده 0
ب - صدور چك با علم به انسداد حساب را در حكم چك كيفري دانسته 0
ج - وجود چك را در يد صادر كننده ، دليل بر انصراف از شكايت شاكي تلقي نموده است.
8- چكهاي كيفري عهده بانكهاي ايراني واقع در خارج كشور را مصرحا" قابل صدور اجرائيه دانسته و چكهاي بي محل آنها (در صورتيكه اظهار نامه رسمي به صادر كنندگان آنها ابلاغ شده باشد) را قابل تعقيب كيفري ميشناسد.
------------------------------------------------------------

بخش دوم
انتقادات وارده به لايحه چك

(مصوبه سنا در تاريخ دوشنبه 19آبان ماه 54)

ماده اول
الف - عدم جامعيت ، چون وسايل تائيديه به منحصر به امضاء نميباشندلذا كلمات : مطابقت امضاء چك با امضاء صادركننده در ذيل ماده ، جامع نيستند. پس بايستي از كلمات عامتري مثل : كامل و مطابق بودن وسائل تائيديه منعكسه در چك با آنهائي كه به وسيله ذيحساب جهت قابل پرداخت بودن چك ، قبلا" به بانك معرفي شده اند ، استفاده گردد تا عنداللزوم شامل چكهائي كه با وجود مطابقت داشتن امضاء مع الوصف به علت فقدان مهر يا عدم انطباق آن ، غير قابل پرداختند ، نيز بشود.

ب - عدم مانعيت : چون چكهائي كه از لحاظ وسائل تائيديه كامل و مطابق نمي باشند غير قابل تعقيب در دايره اجراء شناخته شده اند لذا كلمات : به علت نبودن محل يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ، منعكسه در ذيل ماده ، مانع نبوده و براي اينكه ماده با خودش منطقي شود لازمست تا كلمات عام : يا به هر علت ديگري را به : مگر چكهائي راكه وسائل تائيديه آنها مطابق نمي باشند محدود گردند.

ج - عدم صراحت : چون قانون براي مردم عادي نوشته مي شود و عامه معمولا" مسلط بر مجموعه قوانين نبوده و ممكنست ظاهرمادتين 11و13 اين لايحه آنها را به اشتباه انداخته و تصور كنند كه چكهاي غير قابل تعقيب از نظر كيفري نمي توانند مورد صدور اجرائيه نيز واقع شوند ، لذا رفع ابهام مذكور ، ضمن تاكيد بر امكان وصول چكهاي موصوف از طريق داير اجراء ثبت ، ضروري بنظر ميرسد.

د - تشريفات مضر : با توجه به اينكه براي جلوگيري ازاشكالات ناشي از مفقود شدن اسناد ، حتي در دادخواستهاي رسمي ، لزومي به ضميمه نمودن عين اسناد نبوده و رونوشت مصدق آنها كافيست پس چرا براي صدور اجرائيه بايستي عين چك را ضميمه درخواست نمايند ؟چه ممكنست سند مذكور به دست صادركننده برسد و با عنايت به ماده 17 همين لايحه :وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف از شكايت است.

ماده دوم -
-----------
اين ماده كه برگردان بدون دخل و تصرف صدر ماده 3 فانون صدور چك است حاضر نشده ابهامات و اختلافات موجود در دكترين راحل كند.يكي از آنها مساله قابليت تعقيب يا عدم قابليت تيقيب چكهاي فاقد امضاء ميباشد. چه آقاي دكتر پاد معتقدند كه حتي چكهاي فاقد امضاء ، جنبه كيفري دارند ولي نظر مخالف بر اساس حقوق فرانسه ، مرتكب رامجرم نمي داند. همچنين تمثيلي بودن موارد احصائي و عدم اخراج صريح مصاديق واقعي كلاهبرداري كه به وسيله يك صورت ميگيرند از قبيل اصدار عمدي چك به تاريخ بيش از 6ماده قبل از زمان تحرير يا با جوهر محو شونده با بر روي اوراق دسته چك غير يا اخراج وجه چك به مباشرت شخص ثالث باعث خواهد شد تا ماهيت حقيقي جرائم اخير در دكترين و رويه قضائي لوث شود.مضافا" آنكه ماده 10همين لايحه نيز اصدار چك با علم به انسداد حساب را گه مصداق بارز كلاهبرداري است در حكم صدور چك بي محل تشخيص داده است.
از طرف ديگر چون صادركننده ، با توجه به عرف بانكي ، ممنوع از دارا بودن حسابهاي ديگري از قبيل : حساب پس انداز ، حساب در گردش و غيره در بانك محال عليه حساب جاري خود نمي باشد ، لذا ممكنست با وجود آنكه حساب جاري وي جوابگوي وجه چك نبوده مع الوصف موجودي وي ، در همان شعبه بانك ، بيش از مبلغ چك باشد ، ازاين رو كلمات : .... معادل مبلغ چك در بانك محال عليه ، محل داشته باشد.باعث خواهد شد تا با تفسير مضيق به نفع متهم مقاديري از چكهاي بي محل ، غير قابل تعقيب شناخته شوند لذا به علت عدم مانعيت كلمات مورد استعمال لايحه ، تبديل آنها به :در حساب جاري مربوط ، لازم به نظر ميرسند.

ماده سوم :
-----------
چون مساله عدم احراز اقامتگاه واقعي صادركننده چك ، يكي از دردسرهاي حل نشدني مقامات قضائي است لذا ، براي جلوگيري از نبرنگ مشتري به عدم اعلام آدرس واقعي خود پيشنهاد ميگردد تا بانكها الزام گردند :
اولا" در موقع افتتاح حساب جاري ، قطعاتي از عكس مشتري از روبرو و نيمرخ را اخذ نمايند.
ثانيا" ذسته چك و اعلاميه هاي مربوط به ميزان موجودي وتصويب اعتبار و غيره را به آدرس مشتري ارسال دارند نه اينكه اوراق يا اطلاعيه هاي موصوف را در بانك ، به مشاراليه تسليم نمايند.
فقط در اين حالت است كه تكليف بانك به ارسال اعلاميه علل عدم پرداخت چك به صاذركننده به آدرس مشاراليه ، تشريفاتي قلمداد نشده ، و مفيد واقع خواهد شد.

ماده چهارم :
-------------
الف - همانطور كه قبلا" گفته شد كلمات : دارا بودن موجودي در بانك به علت عدم مانعيت بايستي به : داشتن موجودي درحساب جاري مربوط تبديل شوند.
ب - چگونه ميتوان موجودي حساب جاري كه به دارنده چكي كه مثلا" مخدوش بوده يا دستور عدم پرداخت آن صادر شده باشد ، تسليم نمود؟ متاسفانه ، مسامحه در بيان ماده مذكور ، بانك را مكلف به تسليم موجودي حتي در شرائط موصوف مينمايد. عدم مانعيت ماده را مي توان با اخراج حالات موصوف رفع نمود مثلا" ماده را بدين نحو تصحيح نمود كه : در صورتي كه علت عدم پرداخت صرفا" كسر موجودي در حساب جاري مربوط باشد ، به تقاضاي دارنده ....

ماده پنجم :
------------
اگر منظور از الزام بانك به درج نام صاحب حساب در روي هر برگ چك جلوگيري از تقلبات كساني باشد كه از دسته چك ديگران سوء استفاده مينمايند پس در حاليكه ذيحساب شخص حقوقي است ، اقدامات احتياطي مذكور كافي نيستند از اينرو در حالت اخير بايستي مضافا" به اسم شخص حقوقي (ذيحساب ) نام صاحبان امضاءو مهر آن نيز درج گردد.

ماده ششم :
-----------
مقنن فرانسوي به منظور ايجاد اطمينان نسبت به چكهاي كم مبلغ و ترويج آنها ، دو اقدام نموده است : اولا" بانكها را ملزم به پرداخت چكهاي كمتر از هزار فرانك نموده ملي به آنها حق داده است تا به قائم مقامي دارنده ، اقدامات تعقيبي اعم از مدني و جزائي عليه صادركننده را انجام دهند. ثانيا" چكهاي پرداخت نشدني مذكور را خلافي نموده است.
ولي لايحه براي رسيدن به كعبه فوق ، راه تركستان رابرگزيده چه اولا" الزام مذكور را به تخيير تبديل كرده ثانيا" مورد را منحصر به چكهاي بي محل كرده نه ساير انواع چكهاي پرداخت نشدني ثالثا" ميزان مبلغ ثضمين شده چكها و شرائط آن را موكول به آئين نامه اي نموده است كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
حتي اگر آئين نامه ادعائي بتواند بانكي كه قصد تضمين داردرا مكلف نمايد تا در روي هر ورقه چك (مضافا" به موارد مندرج در ماده 5 ) مبلغ تضمين شده را تائيد كند باز اشكالات زير ظاهر خواهند شد و اطمينان مورد نظر براي دارنده ايجاد نخواهد گشت چه
اولا" ممكن است تائيديه بانكها الحاق و جعل شده باشند.
ثانيا" امكان دارد مضافا" به بلا محل بودن ، چك به علل ديگري نيز غير قابل پرداخت باشد.
ثالثا" حتي راه فرار براي بانكها جهت عدم پرداخت چنين چكها نيز مفتوح است چه ممكنست بانك بدون ذكر بلا محل بودن چك ادعاء تغاير امضاء (كه كاملا" نظري است ) را بنمايد.
پس اشكالات فوق باعث عدم ترويج چنين چكها شده و نتيجتا"نقص غرض خواهد شد. به نظر ميرسد رويه مقنن فرانسوي ارجح باشد.

ماده هفتم :
حق اين مي بود تا مجلس سنا اشكالات موجود در ماده 4 قانون صدور چك را بر طرف مينمود نه اينكه آنرا تائيد نمايد.انتقادات مذكور از اين قرارند:
اولا" - استعمال كلمه فني : تخاف براي امر جنحه نارواست.
ثانيا" - چون ملاك براي تعيين جزاي نقدي بر اساس فقدان محل يا كسر آن گذاشته شده است از اينرو قهرا" تبعيضي بين مجرمين به صدور چك بي محل و ساير مجرمين چك پرداخت نشدني حاصل مي شود كه اين بر خلاف اصل تساوي مجازات است. بدين معني كه مثلا" اگر متهم به صدور چك بي محل ده هزار توماني و متهم به صدور چك مخدوش به همان مبلغ باشند مجازات هم حبس و هم جزاي نقدي 2500 تومان بوده و حال آنكه مجازات فقط حبس خواهد بود. (در مواد 8 و 12و 21 اين لايحه تبعيض مذكور تكرار شده است.)
ثالثا" - از لحاظ قانون نويسي ، بهتر است تا استثناءات اين ماده ( كه در ماده 13 ميباشند ) به صورت متصل با آن باشد نه منفصل از آن 0

ماده هشتم :
-----------
اصولا" با وجود بند ب ماده 3 قانون كيفر عمومي كه نحوه صلاحيت ايران را در جرائم مركب تعيين نموده است ماده 8 لايحه به علت ابهامات عديده آن زائد و حتي مضر به نظر ميرسد چه :
اولا" مكان منطقي اين ماده (در صورتي كه بخواهد حفظ شود) قبل از ماده 7 (كه ضمانت اجراءها را تعيين مي نمايد ) ، ميباشد.
ثانيا" منظور از كلمه ابلاغ مشخص نشده كه منحصرا" بايستي واقعي باشد و يا به قانوني نيز قابل تعميم است ؟
ثالثا" - مقصود از كلمات : بانكهاي واقع در خارج كشور واضح نيست كه فقط مربوط به تابعيت ايران است يا شامل بانكهاي خارجي ميشود؟
رابعا" اگر براي ابلاغ اظهار نامه رسمي به متهمي كه به خارج رفته ، بيش از 6 ماه وقت لازم باشد جنبه كيفري اتهام مذكور چه صورتي پيدا خواهد كرد و اصولا" نحوه ابلاغ آن به چه صورتي خواهد بود ؟
خامسا" اگر اين ماده به عنوان مخصص بند ب ماده 3 ق كيفر عمومي تلقي شود مفهوم مخالف آن اين خواهد بود كه كشور ايران در موقعي كه فقط محل پرداخت چك در ايران باشد ، صلاحيتي نخواهد داشت.
سادسا" - عدم تعريف اين جرم و محل و زمان وقوع آن در حقوق جزاي داخلي و برعكس تعيين صلاحيت ايران در حالتي كه محل صدور چك ايران باشد ، غير منطقي است.
سابعا" - تبعيض بين مجرمين به صدور چك بلا محل و ساير انواع مجرمين چك كيفري پذيرفتني نيست.

ماده نهم :

مسامحه ماده در بيان اين نكته است كه بانك را مكلف ميكند تا معادل مبلغ چك را به مجرد مراجعه دارنده آن ، پس از انسدادحساب ، به وي بپردازد. و حال آنكه ممكنست هنوز خدشه چك رفع نشده يا دستور عدم پرداخت آن ملغي الاثر نشده باشد. پس لازم است تصريح شود كه به محض مراجعه دارنده در صورتيكه علل عدم پرداخت نيز رفع شده باشند.....

ماده دهم :

در موقع ملاحظه ماده دوم نسبت به اين ماده كه تائيد راي وحدت رويه رديف 53 /21شماره 34 مورخ 29/ 3 / 53 هيئت عمومي ديوان عالي كشور است انتقاد گرديد و اضافه ميشود كه دكترين اجماعا" مورد مذكور را از مصاديق بارز كلاهبرداري ميداند و دليلي ندارد كه در اين قضيه به خصوص ، منطق حقوقي فداي سرعت در رسيدگي گردد

ماده يازدهم :

الف - در ماده 14 لايحه سخن از اتهام دارنده به جعل ، سرقت ، خيانت در امانت رفته كه غير قابل گذشت ميباشند با وصف مذكور عبارت : جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده ، قاتل تعقيب نيست دو اشكال اساسي در بر خواهد داشت :
اول - با وجود صراحت ماده 11 آيا باز هم جرائم موصوف غير قابل گذشت باقي خواهند ماند؟
دوم - به فرض آنكه لايحه چك ، بخواهد اختصاصا" جرائم مذكوررا در صورتيكه مرتبط با چك باشند ، قابل گذشت تلقي كند ، اشكال در اين است كه بنا به فرض دارنده خود متهم به اين جرائم است چگونه متهم عليه خودش شكايت ميكند؟ پس مفهوم آن غير قابل تعقيب بودن جرائم موصوف خواهد داشت.
ب - چون براي احراز قطعيت انتقال قهري (صدور حكم ورشكستگي و تصفيه ديون يا گواهي حصر وراثت ) ممكنست مدتي بيش از ششماه طول بكشد تا آنكه ذينفع صالح براي ارائه چك به بانك يا شكايت كيفري گردد كه در اين هنگام مساله مشمول مرور زمان ماده 11 خواهد داشت لذا پيشنهاد مي گردد يا به ذينفع حق ارائه چك به بانك يا شكايت كيفري قبل از صدور احكام و گواهي مزبور داده شود ياآنكه مرور زمانهاي اين ماده در فاصله اوقات لازم براي تحصيل مدارك مورد بحث ، معلق گردند.
ج - فرض كنيم صادر كننده به جاي تاريخ تحرير چك 19/ 8/ 54 است تاريخ 19 / 8/ 53 را درج نمايد ، آيا باز هم غير قابل تعقيب است ؟
بنظر مي رسد در صورتيكه مورد منطبق با كلاهبرداري باشد تابع جرم اخير بوده و در حالتيكه مرتكب فاقد سوء نيت كافي باشد ، تاريخ مندرج در چك همان تاريخ صدور تلقي شده مرور زمان ششماه براي ارائه جك به بانك از همان تاريخ احتساب خواهد شد. كه در حالت اخير پيشنهاد مي گردد مرجع صالح براي احراز تطابق تواريخ مذكور دادسرا تشخيص شود.
د - هر چند مبارزه با : شر خر كاملا" ضروريست ولي انجام آن (به فرض موفقيت در اين امر ) نبايستي به قيمت نقص غرض تمام شود. چه هدف اصل از جرم قلمداد نمودن چك كيفري : ايجاد اطمينان در دارندگان چك (حتي دارندگان دست دوم به بعد ) و ترويج آن به اندازه ايست كه جريان اسكناس در مبادلات تا حداقل ممكنه تقليل يافته و لذا بتوان از قدرت پول در جريانهاي اقتصادي ديگر ، استفاده نمود ، پس بايستي چك را قائم مقام اسكناس نمود تا بتواند مثل آن دست به دست گردد. از اينرو سلب ضمانت اجراء كيفري از دارندگان دست دوم به بعد ، در واقع خود نوعي جلوگيري از رواج چك است كه درست عكس نيت مقنن خواهد بود.
لايحه حتي در مبارزه با : شرخر نيز موفق نمي باشد چه :اولا" در ماده 14فرقي بين حيثت معنوي او و ديگران نگذاشته و يك چهارم وجه چك را براي مجني عليهم افتراء علي السويه ، تجويز ميكند.
ثانيا" - همانطوريكه در نظر كلي خواهيم ديد فقط شرخر ها مرافعه چي ها هستند كه منتفعين واقعي از چكهاي كيفري موضوع لايحه خواهند بود نه مردم عادي.

ماده دوازدهم :

الف - قبل از قطعيت حكم 0 خسارات مورد مطالعه شاكي خصوصي بر دو نوعند:
يكي مبلغ چك و خسارات تاخير تاديه دوم ضرر و زيان ناشي از غير قابل پرداخت بودن چك از قبيل حق الوكاله و هزينه درخواست و غيره
بنا به فرض خسارات نوع اول به شاكي ، جبران شده و نتيجتا" قرار موقوفي تعقيب صادر گشته است (ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري ) ، پس مراجع جزائي صلاحيتي براي ادامه رسيدگي به اصل جرم و مخصوصا" ضرر و زيان ناشي از آنرا نخواهند داشت (ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري ) 0 پس براي احتراز از اين مقررات كه برخلاف ضوابط كلي آئين دادرسي كيفري بوده و موجد اشكالات منطقي و عملي خواهد شد ، بهتر است صلاحيت رسيدگي به ضرر و زيان مذكور به دادگاه حقوق اعطاء گردد.

ب - پس از قطعيت حكم

اولا"مجازات بايستي بر اساس اصل تفكيك قوا ، با مداخله قوه قضائيه مورد حكم واقع شود نه اينكه قوه مقننه به قوه مجريه مستقيما" دستور اعمال مجازات رابدهد. پس اخذ خمس جزاي نقدي از متهميكه قرار موقوفي تعقيب درباره آن صادر شده وجهه اصولي ندارد.
ثانيا" - اخذ خمس جزاي نقدي تبعيضي است كه بين متهمين چك پرداخت نشدني گذارده مي شود. و چه مثلا" صادر كننده چك مخدوش يا كسيكه دستور عدم پرداخت ميدهد چون مجازات آنها فاقد جزاي نقدي است لذا قهرا" ، در حالت موقوفي تعقيب اخير نيز معاف ازپرداخت مبلغ مذكور خواهند بود ولي صادركننده چك بلا محل يا كسر محل دار ملزم به پرداخت آن نميباشد.
ثالثا" - ماهيت الزام به پرداخت مبلغ مورد بحث معلوم نشده كه جزائي است يا حقوقي ؟ چه در حالت عجز مرتكب به پرداخت مبلغ مذكور در حالت اول از قرار هر پانصد ريال يك روز ميتوان او را بازداشت نمود.
ولي در حالت دوم چنين اقدامي قابل قبول نميباشد. پس نفع متهم ايجاب ميكند كه ماهيت الزام مذكور حقوقي تلقي شود مضافا" آنكه ماده 52 قانون كيفر عمومي فقط احكام (كه منصرف به راي دادگاه ميباشد) راقابل مرور زمان ميداند. و چون تصميم دادستان حكم به مفهوم فني كلمه ، نيست لذا از مشمول مرور زمان ماده اخير خارج بوده و نتيجتا" آنكه ماهيت الزام به پرداخت مبلغ موصوف نميتواند جزاي نقدي شناخته گردد.
تبصره : چون در قانون تسريع آئين دادرسي كيفري و قانون كيفر عمومي فقدان سابقه موثر محكوميت كيفري مرتكب در جرائم قابل گذشت ، شرط شده است ، آيا سكوت اين لايحه خاص موخر بر قانون تسريع .... دليل بر عدم شرطيت مذكور در اين جرم خاص چك كيفري تلقي نميشود ؟

ماده سيزدهم :

الف - ماده از چكهاي : سفيد مهر يا فاقد تاريخ يا داراي تاريخ مقدم بر زمان تحرير ، سخني نگفته و تكليف آنها را معين نكرده است.
ب - بندهاي مندرج در اين ماده چون اساثناءات مربوط به ماده 7 ميباشند ، بهتر است تا متصل به آن باشند.
ج - سلب ضمانت اجراء كيفري از چكهاي مشروط ، موجب عدم اعتماد مدوم از هر گونه چك خواهد شد چه صدور يك معمولا" در قبال تحويل شيئي يا انجام تعهدي است و مردم عادي از ترس آنكه مبادا صادر كننده ادعا كند كه : چك پرداخت نشده ، تلويحا" مشروط به تحويل شيئي مرغوب يا انجام تعهد به نحو مطلوب بوده و چون مشروط حاصل نشده لذا وي از كيفري و مدني فاقد مسئوليت ميباشد و نتيجتا" دارنده كه شكايت كيفري نموده مفتري تلقي خوامد شد حاضر به قبول چك به عنوان قائم مقام اسكناس نخواهند شد.
د - عدم ترتيب اثر به گواهي گراهان بر خلاف اصل مسلم : اطمينان قاضي است كه در آئين دادرسي كيفري مدرن پذيرفته شده است.

ماده چهاردهم :

الف - همانگونه كه گيرنده اسكناس در قابليت مبادله آن ترديد نمي كند ، دارنده چك نيز بايستي به قابليت وصول آن شك ننمايددر حقوق فرانسه استثناء در سه مورد : ورشكستگي دارنده يا سرقت چك يا گم شدن چك چون در صورت وصول وجه چك استرداد آن مشكل است ، انحصارا" و با تفاسير بسيار مضيق ، اجازه دستور عدم پرداخت به ذينفع ميدهد. ولي ماده مورد بحث آنقدر استثنائات مذكور را تجويز نموده كه ديگر چيزي از اصل باقي نگذاشته است. به عبارت ديگر ، ايجاد چوبهاي عديده لاي چرخ گردش چك باعث دور شدن ازهدف خواهد شد.
ب - لايحه بر خلاف يكي ديگر از اصول مسلم آئين دادرسي كيفري (قاعده رعايت تعدد جرم ) اقدام نموده چه صادركننده ايكه دستور عدم پرداخت چك داده و هم چنين افتراء جعل يا سرقت و غيره به دارنده زده ، مشمول قاعده تعدد جرم ميباشد ولي ماده فقط جرم واحد موضوع ماده 7 را درباره صادركننده تعيين مينمايد كه مبناي منطقي ارفاق مذكور معلوم نمي باشد.
ج - يكي ديگر از اصول مسلم آئين دارسي كيفري تعيين ميزان خسارت معنوي بر حسب شئون متضرر از جرم است.مثلا" ممكنست عدم پرداخت چك توام با ايراد افتراء سرقت درباره يك دانشجوي حقوق ، او را در جامعه ملكوك نموده و صدمه غير قابل جبراني به وي بزند ولي مسلم است كه اگر به جاي شخص مذكور ، يك نفر شر خر قرار ميگرفت كمتر متحمل خسارت معنوي مي شد ولي ماده ميزان خسارت معنوي را به نحو ثابت درباره كليه مجني عليهم به ميزان ربع وجه چك تعيين نموده كه بر خلاف ضوابط منطقي است. به بيان ديگرمنطق حقوقي فداي سرعت در رسيدگي گرديده است.

ماده هفدهم :

باز هم فرض قانوني ديگري بر اصل : اطمينان قاضي حكومت كرده و صادر كننده را تشويق مي كند تا از طريق نامشروع تلاش دربدست آوردن لاشه چك نمايد.

ماده هيجدهم :

الف - چون چك كيفري تماس مستقيم با اقتصاد جامعه داشته و جنبه عمومي آن بر ضرر و زيان شاكي ترجيح دارد لذا بايستي صرفنظر از شكايت شاكي قابل تعقيب و غير قابل گذشت باشد از اينرو تكيه برمبلغ چك جهت تعيين اخذ تامين كاملا" نارسا خواهد بود.
ب - قابليت مطالبه وجه چك در دادگاه جنحه ايجاب مي كند تا از متهم تاميني اخذ گردد كه هم جوابگوي ضرر و زيان شاكي و هم پاسخگوي حبس و جزاي نقدي و اقدامات تاميني باشد از اينروميزان تامين بايستي لااقل دو برابر وجه چك باشد نه معادل آن (برااساس روح ماده 130 قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره آن ) 0
ج - چون ميزان مجازات شركاء در جرم معادل مجازات مباشر مستقل خواهد بود (ماده 27 قانون كيفر عمومي ) ، از طرف ديگراخذ تامين از متهم براي ، هم پرداخت مبلغ چك و ضررو زيان شاكي وهم اجراي حكم به مجازات است لذا فرمول تسهيم مبلغ چك بين شركاء در جرم بدون آنكه اجراء حكم را تضمين كند فقط قسمتي از ضرر وزيان شاكي را شامل خواهد شد از اينرو غير معقول خواهد بود.
د - اگر لغو اخطار حسن نيت قانون فعلي جزئي از تسريع در رسيدگي موضوع ماده 16 بوده است پس امكان استمهال متهم برخلاف هدف است.

بخش سوم
نظر كلي درباره لايحه چك
نواقص كلي زير در لايحه مشهودند

اول نقص اغراض
الف - جلوگيري از گردش چك به عنوان قائم مقام اسكناس - لايحه ، در موارد عديده ، ضمانت اجراء كيفري را از صادركنندگان برداشته و به اين وسيله خود در سلب اعتماد از چك و عدم گردش آن اقدام نموده است.

ب - ترويج چكهاي اعتباري

چون اختيار تعقيب صادركننده ، صرفا" بدست دارنده (ولو عالم به غير قابل پرداخت بودن چك باشد ) سپرده شده از اينرو اشخاص : مرافعه چي بدون هيچگونه واهمه اي سعي خواهند نمود از ميان كليه اسناد مربوط به اشتغال ذمه و ايجاد وثيقه فقط چكهاي اعتباري از مديون گرفته و سپس دادسرا را آلت وصول طلب ادعائي خويش قرار دهند.

ج - اطاله در رسيدگي

لايحه يا ايجاد موانع جديد ، عملا" امكان ايراد و دفاعهاي تصنعي را باقي گذارده و باعث بطوء در رسيدگي چك كيفري خواهد شد.
(اين همسفران پشت به مقصود روانند
بهتر كه بايستم ، قدمي دور نيافتم )

دوم - انحراف از ضوابط پيشرفته آئين دادرسي كيفري

لايحه اصول اطمينان قاضي ، آزادبودن دست قاضي تحقيق براي اخذ تامين و دست دادگاه براي تعين ضرر و زيان معنوي را زير پا گذارده و بدوران : فروض قانوني ادله اثبات دعوي ، رجعت نموده است.

سوم - عدم كفايت ضمانت اجراهاي كيفري

ترجيح جنبه خصوصي چك بر جنبه عمومي آن و قلت ميزان تامين از متهم و اقدامات و مجازات تاميني باعث ازدياد غير منطقي اين جرم خواهد شد.
لذا بنظر مي رسد رفع كليه انتقادات و ابهامات جز با پيروي طابق النعل بالنعل از تجربيات مقنن فرانسوي سواي حبس كمتر از 61روز در چك خلافي امكان پذير نباشد.

بخش چهارم

چك كيفري در فرانسه

با توجه به رابطه نزديك بين چك در فرانسه و ايران ، احتمالا" ، آينده چك كيفري در ايران منطبق با حقوق موضوعه فرانسه خواهدشد. از اينرو مطالعه حقوق جزائي فرانسه در اين زمينه سودمند خواهد بود.
ويژگيهاي حقوق مزبور ، با عنايت به قانون سوم ژانويه 1975 ، اجمالا" به شرح اتي ميباشند:

اولا" - هدف مقنن از جرم قلمداد كردن چك كيفري ايجاد رواج چك به عنوان وسيله پرداخت فوري است. ضمنا" قانونگذار به منظور تقليل چكهائي كه وسيله ايجاد اعتبار ميشوند مضافا" براي صادر كننده ، براي دارنده يا نماينده آن يا ظهر نويس (در صورتيكه عالم به عدم قابليت پرداخت فوري آن باشند ) نيز مجازات قائل شده است (استثناءا" صرف دريافت مادي چك براي تحويل آن به دارنده قابل مجازات نيست مگر آنكه معاونت در وصول تلقي شود) 0
به عبارت ديگر ، چك بايستي در زمان صدور (مثل اسكناس ) فورا" قابل پرداخت باشد.
پس صرف تسليم ارادي چكي كه لااقل حاوي امضاء صادركننده بوده و عرفا" چك ناميده مي شود ، در صورتيكه به هر علتي كه ناشي از صادركننده باشد ، پرداخت نشود جرم مي باشد. علل مذكور ازقبيل : بلامحل يا كسر محل بودن چك ، فقدان تاريخ يا داراي تاريخ مقدم يا موخر بر زمان تسليم ارادي ، بودن چك دستور عدم پرداخت يا اخراج وجه چك به بهانه ناشروع بودن جهت يا عدم انجام تعهد به وسيله دارنده چك ، خواهند بود (استثناءا" سرقت چك يا مفقودشدن آن يا ورشكستگي دارنده ميتواند موجب دستور عدم پرداخت شوند ) 0

ثانيا" - محل وقوع جرم ، مضافا" به محل تسليم ارادي چك يامحل غير قابل پرداخت نمودن آن ميتوان قائل به صلاحيت محل هاي ديگري به شرح زير گرديد :
1- در چكهاي خلافي ، اقامتگاه متهم 2 - در چكهاي جنحه اي (بر اساس قانون سوم ژانويه 1975 ) محل پرداخت.
در حقوق جزاي بين المللي جرم چك كيفري ، جرم مركب تلقي شده و هم كشور محل صادر كننده و هم كشور محل پرداخت صالح به رسيدگي خواهند بود.

ثالثا" - جز در چكهاي جنائي (مجعول ) شروع به جرم قابل مجازات وجود ندارد.
تبصره (انتقال امضاء صاحب حساب در روي ورقه چك بدون تحرير آن ، جرم خاصي عنوان شده است ) 0

رابعا" - تكاليف و مسئوليت كيفري محال عليه

محال عليه مكلف به پرداخت چكهاي كمتر از هزار فرانك (ولو فاقد محل يا داراي كسر محل ) بوده و حق ندارد موجودي را كمتراز محل واقعي آن اعلام نموده و همچنين ملزم است تا به كسانيكه چكها را به نحو غير متعارف صادر مينمايند و به آنهائيكه از صدور چك ممنوع شده اند اخطار نموده و علل عدم پرداخت را تصريح نمايد. ضمانت اجراء عدم انجام اقدامات مذكور جزاي نقدي از دو هزار تا شصت هزار فرانك خواهد بود.

خامسا"- آثار ندامت موخر براي صادركننده چك پرداخت نشدني

پرداخت چك ظرف ده روز پس از ارائه آن به بانك ، فقط مستوجب جزاي نقدي نسبي معادل عشر وجه چك يا مقداري از آن كه موردشكايت واقع شده ( كه به هر حال كمتر از بيست فرانك نخواهد بود ) ميباشد و مراتب در سجل كيفري مرتكب انعكاس نخواهد يافت (اثرهاي ندامت موخر مذكور ، در قانون 1975 مسكوت گذارده شده اند ) 0

سادسا" - مجازات و اقدامات تاميني
چون چك كيفري با توجه به مبلغ آن هم خلافي است و هم جنحه اي ، لذا دو قسمت مذكور ، تفكيكا" مورد مطالعه واقع ميشوند :
الف - مجازات و اقدامات تاميني در حالت خلافي بودن جرم 0
در صورت صدور چكهاي پرداخت نشدني كمتر ازهزار فرانك (مگر در حالت تكرار جرم ) و معاونت در آن (بوسيله دارنده يا ظهرنويس يا نماينده دارنده ) مرتكب ملزم پرداخت جزاي نقدي از 6000 تا 000/20 فرانك و حبس از ده روز تا دو ماه يا يكي از اين مجازات و ممنوعيت از استرداد وجوه در حساب جاري مربوط خواهد بود.
تبصره : صدور چك با علم به ممنوعيت هاي مذكور كلاهبرداري تلقي ميشود.
مضافا" دادگاه ميتواند مجازات تكميلي ممنوعيت از صدور چك از 6 ماده تا 5 سال را درباره مرتكب مقرر دارد.
ب - مجازات و اقدامات تاميني در حالت جنحه اي بودن جرم

در صورت صدور چك پرداخت نشدني معادل يا بيشتر از هزارفرانك و يا حالت تكرار جرم نسبت به چكهائي كه كمتر از مبلغ مذكور ميباشند مستوجب مجازات حبس از يك سال تا 5 سال وجزاي نقدي از 3600فرانك تا 36000 فرانك خواهد بود و جزاهاي نقدي با يكديگر جمع مي شوند.
همچنين مجازات تكميلي محروميت از بعضي از حقوق اجتماعي و منع اصدار چك براي مدت ده سال را در پي خواهد داشت.
تبصره 1- اين جرم از لحاظ رعايت مقررات تكرار جرم ، دررديف سرقت و كلاهبرداري ميباشد.
تبصره 2- مجازات جرم مورد بحث غير قابل تعليق است.
تبصره 3- معافيت مربوط به كلاهبرداري از اقرباقابل تعميم به اين جرم نمي باشند.
تبصره 4- سوابق تكرار جرم بايستي از بايگاني مركزي بانك فرانسه استفسار كرد. 4

سابعا" - جرم چك كيفري غير قابل گذشت است.

ثامنا" - ضرر و زيان شاكي و عين مبلغ چك در دادگاه جنحه قابل وصول است مشروط بر آنكه دارنده داراي سوء نيت نبوده (تجاوز از حق ) و جهت معامله مشروع بوده باشد ضرر و زيان حتي در صورت ورشكستگي صادركننده قابل مطالبه است.