بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران


دكتر سيد ابراهيم قدسي
عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران

مقدمه
در حقوق جزاي عرفي اغلب كشورها با اعتقاد به عدم تاثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست را با دلائل گوناگون پذيرفته اند. (1) به اين معني كه پس از تصويب و انتشار قانون, فرض بر اين است كه عموم افراد از آن مطلع شده اند و كساني كه در مقام آگاه شدن از قانون بر نيامده اند مسلماً در اين راه مسامحه و سهل انگاري كرده اند.
در ايران, قبل از پيروزي انقلاب اسلامي, به موجب ماده 2 قانون مدني مصوب سال 1307 و همچنين حكم شماره 293 مورخ 20/2/1317 ديوان عالي كشور, ادعاي جهل به قانون مسموع نبود. (2)
آيا دروقانين و قررات جمهوري اسلامي ايران, جهل بر مسئوليت كيفري تاثيري دارد يا خير؟ قلمرو تثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران چگونه است؟ پرسشهايي هستند كه هدف ما در اين مقاله, تعيين تاثير جهل و قلمرو ان بر مسئوليت كيفري دراين خصوص, ميباشد.
شايان ذكر است, بعد از پيروزي انقلاب اسلامي,نويسندگان و اساتيد حقوق يا تصويب قانون مجازات اسلامي و توجه خاص قانونگزاران به منابع فقهي و شرعي, نتوانسته اند مبناي صحيح و دقيقي راجع به تاثير جهل بر مسئوليت كيفري اتخاذ نمايند.
وجود قاعده درء (تدرء الحدود بالشبهات) و حديث رفع در نظام كيفري اسلامي منبع اصلي حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران در جرائم مستوجب مجازات حد, قصاص, ديات و تعزيرات ميباشد, باعث گرديده است, حقوقدانان به روشني نتوانند نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست در حقوق جزاي ايران اعلام نظر كنند چرا كه به عقيده آنها در حقوق جزاي عرفي جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست اما در حقوق جزاي اسلامي كه قانون مجازات اسلامي متاثر از آن است با وجود قاعده درء و حديث رفع جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري ميباشد. (3)
قانونگزار در كتاب اول قانون مجازات اسلامي (كه 62 ماده دارد) نسبت به جهل و تاثير ان بر مسئوليت كيفري ساكت است اما در كتابهاي دوم (حدود), سوم (قصاص) و پنجم (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) در موارد مختلف جهل حكمي و موضوعي را مورد عنايت قرار داده است كه در اين مقاله سعي شده تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد را مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم.
انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي عبارت است از : زنا, لواط, مساحقه, قوادي, قذف, شرب خمر, محاربه و افساد في الارض و سرقت.
قانونگزار در جرم زنا, شربا و سرقت با ذكر مواردي, جهل حكمي و موضوعي را پذيرفته و معترض ديگر جرائم مستوجب حد نشده است. با توجه به اينكه جرم زنا, سرقت, شري خمر فاقد هرگونه ويژگي خاص براي وجه تمايز با ديگر جرائم مستوجب حد مي باشد, لذا به نظر مي رسد عمده دليل ذكر اين سه نوع جرم و تاثير جهل بر آن, در فقه اسلامي فقط در موارد خاص (زنا, شرب خمرو سرق) تاثير جهل حكمي و موضوعي ذكر گرديده است, در قانون مجازات اسلامي نيز به همين موارد بسنده شده و نسبت به بقيه جرائم (لواط, مساحقه, قذف, محاربه و افساد في الارض) سكوت شده است در حالي كه ضرورت داشت قانونگذار قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري دراين نوع جرائم رانيز مشخص مي كرد.
گفتر اول: جرم زنا
با توجه به تعريف جرم زنا كه در ماده 63 قانون مجازات اسلامي آمده است: زنا عبارت است از اجماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد, در غير موارد و طي به شبهه علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن, از شرايط تحقق موضوع زنا لحاظ گرديده است. بديهي است تا زماني كه موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد, حكم (حد زنا) وجود پيدا نميكند تا بر مرتكب و زاني جاهل تحميل گردد. تعريف مذكور از تعاريف فقهاي اسلامي اقتباس شده است و علم به حكم و موضوع زنا از شرايط ثبوت حد تلقي شده است. ماده 64 قانون مزوبر مقرر ميدارد: زنا در صورتي موجب حد مي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد. از آن جايي كه علم به حكم و موضوع ان در ماده مذكور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا كسي كه جاهل به حكم و يا موضوع ان باشد, مبري از مسئوليت كيفري بوده و مجازات بر او ثابت نمي شود. (4)
ماده قانوني مذكور, مطلق است, يعني هم شامل جاهل قاصر مي شود و هم جاهل مقصر, در حالي كه جاهل مقصر بايد به مجازات برسد. و به هر حال جهل وي نبايد از روي تقصير باشد زيرا جاهل مقصر معذور نيست. (5)
بنابراين اگر كسي مسلمان بوده و در بلاد اسلام كه حدود الهي در ان جاري مي گردد, زندگي كند و ادعاي جهل نمايد از او پذيرفته نيم شود و بر فرض ثابت گردد كه جاهل بوده است, معذور نيست و بر وي حد جاري مي شود. مگر اينكه در حقيقت امكان فراگيري علم براي او وجود نداشته باشد. (6) مثل اينكه كسي در نقطه اي از ايران زندگي مي كرده است كه واقعاً نمي توانسته است دسترسي به قانون داشته باشد (نظير نقاط دور افتاده كويري يا كوهستاني).
آيا صرف ادعاي جهل و اشتباه موجب پذيرش ميگردد يا خير يا اينكه بايد دليل بر صدق گفتار مدعي وجود داشت باشد؟ ماده 66 قانون مورد بحث اشعار مي دارد: هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و نااگاهي كنند در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود, ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته ميشود و حد ساقط مي گردد.
با توجه به ماده فوق الذكر, صرف ادعاي جهل و يا شبهه تاثيري در مسئوليت كيفري ندارد بلكه شرايط حاك بر مدعي بايد به گونه اي باشد كه امكان اشتباه و يا نا آگاهي او نسبت به حكم و يا موضوع ان وجود داشته است.
نظريه:
شايسته بود قانونگزار شرايط پذيرش جهل و تاثير آن بر مسئوليت كيفري را در مواد مربوط به حد زنا مشخص مي كرد چرا كه بنابر آنچه بيان شدهاست, زندگي در يك كشور اسلامي به منطله اگاهي كاكل از قوانين و مقررات جاري آن است و ادعاي جهل نمي تواند مرتكب را از مسئوليت معاف دارد مگر اينكه امكان فراگيري و تحصيل علم براي مدعي وجود نداشته باشد (جهل قصوري). در نتيجه در واقع و حقيقت امر مواد مذكور در قانون مجازات اسلامي بايد در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر, چرا كه در غير اين صورت با مباني فقهي كه اشاره شده است مغايرت آشكار دارد.
گفتار دوم جرح مسكر
قانون مجازات اسلامي در ماده 166 علم به حكم و موضوع ان را از شرايط ثبوت حد مسكر دانسته است و مقرر مي دارد: حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن وحرام بودن ان باشد.
اگر كسي ادعاي جهل نمايد بايد صحت دعوي وي محتمل باشد تا به حد محكوم نگردد. تبصره 1 ماده مزبور اشعار مي دارد: در صورتي كه شراب هخورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي متحمل باشد محكوم به حد نخواهد شد. مستفاد از ماده مذكور اينكه, از شرايط تحقق و اثبات حد مسكر, علم شارب به مسكر بودن (جهل موضوعي نداشته باشد) و حرام بودن ( جهل حكمي نداشته باشد) مي بادش. (7)
قانونگزار در تبصره 1 ماده 166 به جاي عنوان مسكر از شراب خورده تعبير نموده است و به نظر مي رسد كه مسامحه در استفاده از عناوين شده است در غير اين صورت طبق اين تبصره, جهل به حكم و ياموضوع ان در آب جو, آب انگور جوشيده شده و ماء الشعير و غير اينها كه مسكر هستند اما شراب نيستند عذر نبوده و مرتكب جاهل بايد به حد محكوم گردد در حالي كه اين امر خلاف فتاوي مشهور فقهاء است.
نظريه:
باب ششم قانون مجازات اسلامي از ماد 165 تا 182 در خصوص حد مسكر است و براساس ماده 166 آن در صورت جهل به حكم و يا موضوع حكم حد مسكر ساقط مي شود. نظر به اينكه در اين بابا, به صورت كلي جهل موثر در مسئوليت كيفري شناخته شده است و درحالي كه اين امر مخالف با اصول مسلم اسلامي است, لذا با عنايت به اينكه جهل تقصيري نمي تواند عامل موثري بر مسئوليت كيفري باشد مي بايست اين مهم در موارد مذكور مورد توجه قانونگزار قرار مي گرفت و فقط جاهل قاصر كه امكان تحصيل علم براي او وجود ندارد, معذور شناخته مي شد.
گفتار سوم: جرم سرقت
باب هشتم قانون مجازات اسلامي از كتاب دوم با هفت ماده در خصوص جد سرقت مي باشد. شرايط و خصوصيات سرقت مستوجب حد, در ماده 198 منعكس شده است و جهل حكمي و موضوعي در بندهاي 5و6 اين ماده به عنوان پذيرفته شده است. بند 5 ماده 198 مقرر مي دارد: سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است و بند 6 اين ماده اعلام مي دادر: سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن ان حرام است. (8)
اگر سارق فكر مي كرد كه ملل خودش اسيت و ان را بردارد و يا اينكه يقين داشته باشد كه اين مال از آن ديگري است ليكن مالك رضايت به عمل او دارد اما بعداً كشف شود كه مالك رضايت به اين عمل نداشته است, حد سرقت ثابت نمي شود. در نتيجه قانونگزار با ذكر دو بند ماده فوق الاشعار اطلاع سارق به حكم و موضوع ان را از شرايط اصلي تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است. يعني, براساس بند 5 اين ماده اگر شخصي مالي را به گمان اينكه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نميشود چرا كه اين شبهه موضوعيه است و از شرايط سرقت مستوجب حد, علن به موضوع آن, مال غير بودن, مي باشد.
در ارتباط با جهل حكمي هم سارق به دليل عدم اطلاع از حكم قانوني مبري از مسئوليت كيفري در خصوص جرم سرقت مستوجب حد مي باشد.
شايان ذكر است قانونگزار در باب دوم (حد لواط). باب سوم (مساحقه). باب چهارم (قوادي), باب پنجم (قذف) و باب هفتم ( محاربه و افساد في الارض) متعرض جهل حكمي و موضعي نشده است و شايسته بود كه در اين گونه جرائم نيز حكم قضيه از طرف قانونگزار مشخص و معين ميشده است. (9)
نظريه:
در قانون مجازات اسلامي, در باب هشتم به طور كلي, جهل حكمي و موضوعي موجب معافيت سارق از مسئوليت كيفري شناخته شده است در حالي كه بايد بين جهل قصوري و تقصيري فرق گذاشته شود وتنها كساني را معاف دانست كه عاجز از تحصيل علم به احكام و قوانين باشند.
نتيجه:
قانون مجازات اسلامي, در مواد عمومي (62 ماده اول) قانون) نسبت به جهل و تاثير ان ساكت است اما در حدود, قصاص و تعزيات و مجازات بازدارنده در موارد مختلف آن جهل به عنوان يكي از عوامل موثر بر مسئوليت كيفري شناخته شده است.
در بخش حدود, فقط در حد زنا, مسكر و سرقت , جهل به عنوان عامل موثر معرفي شده است در حاليكع اولاً در بقيه حدود نيز در صورت جهل, بايد حكم قضيه روشن گردد. ثانياً قانونگزار مشخص نكرده است كه كدام جهل ميتواند موثر بر مسئوليت باشد آيا جهل قصوري است يا تقصيري؟ آنچه مهم بنظر ميرسد اينكه تنها جهل قصوري است كه مي تواند بر مسئوليت كيفري موثر باشد نه جهل تقصيري.
در بخش قصاص, حكم كلي قضيه بيان نشده است اما جهل موضوعي در بند ج مواد 206 و 271 و نيز در مواد 226, 295 , 296 مورد عنايت قرار گرفته است. در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) در مواد مختلف قانوني, علم به موضوع شرط تحقق موضوع جرم ذكر شده است, اما حكم كلي جهل حكمي و تاثير ان بر مسئوليت كيفري بيان نشده است.
شايان ذكر است شرح و تفسير دو موضوع اخير خود مقاله مستفلي را مي طلبد و از حوصله بحث ما خارج است.

منابع:

1_ قانون فرانسه ماده3, جزاي اتريش مواد 81 , 82 , قانون جزاي ايتاليا ماده 44 , قانون جزاي پرتقال ماده 79 , قانون جزاي آلمان ماده 59 , قانون جزاي مصر ماده 26 و...
2_ ر.ك. مجموعه آراء قضائي, احمد متين ص 288
3_ ر.ك. دكتر گرجي, ابوالقاسم, مقالات حقوقي, جلد اول,
انتشارات دانشگاه تهران مرداد 1372 ص 296.
4_ براي تعريف زنا مراجعه شود به:
الف) شيخ نجفي, محمد حسن, جواهر الكلام, جلد 41 ص 258 كتاب حدود, حد زنا
ب) علامه حلي, تبصره المتعلمين, كتاب حدود, حد زنا
ج ) شهيد ثاني, شرح لمعه جلد 9 ص 14
د) اما خميني (ره) تحريالوسيله جلد دوم ص 455 حد زنا
ه) آيت ال... خوئي, مباني تكمله المنهاج جلد اول, كتاب حدود
و) شيخ طوسي, ابوجعفر محمد بن حسن, النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي ترجمه محمد تقي دانش پژوه 1343, ش . ص 708
ز) شيخح طوسي, ابوجعفر محمد بن حسن, المسبوط جلد 8 چاپ سوم المكتبه المرتضويه 1351 ش
ح ) شيخ مفيد, الي عبدالله محمد بن النعان الحارثي, المقنعه في الاصول و الفروع, باب الحدود و الاداب
ط) عبدالعزيز بن البراح الرابلسي المهذب, باب حدود به نقل از علي اصغر مرواريد, سلسله اينابيع الفقيهه, الحدود, موسسه فقه الشيعه بيروت _ لبنان 1410ق. 1990م. جلد 23 ص 140.
ي) حمزه بن علي غنيه النتزوع الي علمي الاصول والفروغ كتاب حدود به نقل از منبع پيشين ص 199.
ك _ الي منصور, محمد بن ادريس,السرائر الحاوي لتحرير الفتاويو كتاب حدود, همان منبع ص 211.
_ در جرم زنا, علم به تحريم شرط ثبوت حد است. شيخ حر عاملي, وسائل الشيعه باب 24 از ابواب مقدمات حدود حديث و جواهر الحكام جلد 41 ص 261 و 308.
_ اگر شخص جهل به تحريم داشته باشد حد بر او ثابت نمي شود. جواهر الكلام ج 41 ص 262 و 250 و وسايل الشيعه باب 16 از ابواب حد زنا حديث 4_ 3
_ دليل تاثير جهل در جرم زنا, حديث رفع, قاعده درء و صحيحه حمران مي باشد. (وسايل الشيعه,جلد 14 ابواب ما يحرم بالمعاصره, باب 17 حديث 17 ص 348.)
5_ آيت ا... مرعشي, سيد محمد حسن, نشريه حقوق دانشكده علوم قضايي دوره اول شماره اول 1370 ص 10 _11
6_ منبع پيشين.
7_ شرايط بلوغ, عقل, اختيار و علم به مسكر و حرام بودن مسكر مستفاد از منابع معتبر فقهي و فتاوي مشهور فقهاست:
_ شيخ نجفي , محمد حسن, جواهر الكلام جلد 41 الباب الرابع ص 449 _ 450
_ شهيد ثاني, شرح لمعه جلد 9 فصل چهارم شرب مسكر ص 203
_ علامه حلي, تبصره المتعلمين في احكام الدين جزء الفصل العاشر في المسكر ص 410 _ 412
_ امامخميني (ره) تحرير الوسيله, جلد دوم, الفصل الرابع في حد المسكر مساله 1 ص 478.
_ آيت ا... هوئي, سيد ابوالقاسم,مباني تكمله المنهاج جلد اول التثاني عشر شرب المسكر مساله 217 ص 267.
_ محقق حلي, ابي القاسم نجم الدين جعفر بن حسن, المختصر النافع, كتاب الحدود و التعزيرات, الفصل الرابع في حد المسكر.
_ علامه حلي, شيخ جمال الدين ابي منصور, قواعد الاحكام في مسائل الحلال و الحرام, كتاب حدود المقصد الخامس چاپ مصر _ افست قم.
8 _ درباب سرقت, فقهاي اسلامي در كتب فقهي جهل به حكم و موضوع را موجب درء الحد دانسته اند:
_ شيخ نجفي, محمد حسن, منبع پيشين, الباب الخامس في حد السرقه ص 481.
_ شهيد ثاني,همان مآخذ الفصل, الخامس في السرقه ص 221.
_ علامه حلي, همان مصدر, الفصل الحادي عشر في حد السرقه ص 413.
_ امام خميني ره منبع سابق الفصل الخامس في السرقه ص 483.
_ آيت ا... خوئي, همان منبع الثالت عشر السرقه ص 283.
_ محقق حلي, همان منبع و الفصل الخامس في الحد السرقه
_ علامه حلي, منبع پيشين المقصد اسادس غي الحد السرقه
9 _ همان طوري كه قبلاً گفته شد, علت اصلي قبول جهل حكمي وموضوعي در جرائم زنا, شرب مسكر و سرقت و تصريح آنها د رمواد قانوني و همچنين سكوت قانونگزار در خصوص ديگر جرائم مستوجب حدذكر آنها در منابع فقهي است. اما بايد توجه داشت كه سه جرم مذكور هيچگونه خصوصيت و ويژگي خاصي نسبت به ديگر جرائم مستوجب حد ندارد لذا بايد به حكم قضيه در ان جرايم نز تبيين گردد. همانگونه كه در بعضي از عبارات فقها ملاحظه مي شود: يعتبر في السرقه و غيرها ممافيه حد ارتفاع الشبهه حكماً و موضوعاً ... (تحرير الوسيله جلد دوم ص 483).
در سرقت و غير آن, يعني, ديگر جرائم مستوجب حد (كليه جرائم مستوجب حد) شبهه حكمي و موضوعي نبايد وجود داشته باشد.

20 :شماره انتشار
1375/12/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران