نفقه و ضمانت اجرائي آن

ابراهيم مهدوي

در قرون قبل از اسلام و نيز در قرون وسطي در بعضي از كشورها و اجتماعات زنان را انسان كامل نميدانستند و اين امر پيش از طلوعدين حنيف اسلام در شبه جزيره عربستان بصورت بسيار تاسف آور معمول بود و عربها داشتن فرزند دختر را براي خودشان نوعي ننگ مي شمردند و براي پاك كردن آن دختران را زنده بگور مي كردند .
در ادبيات و حتي دعاهاي آنها زنها داراي مقامي نبودند و هر عاجز و بيچاره و ضعيف را به زن تشبيه ميكردند و زنها را بهيچوجه قابل اعتماد نميدانستند . و اين روش وحشيانه مورد نفرت پيامبر عاليقدر اسلام (ص) بوده و با آن شديدا مبارزه فرموده و آيات زيادي از قرآن كريم اين رويه ناپسند و غير انساني را كه فقط از جهل و ناداني ناشي شده بوده ملامت نموده است كه در اينجا چند فقره از آنها را نقل بمعني ميكنم:
الف - وقتي بيكي از اعراب خبر ولادت دختري داده بشود سياهي خشم و ناراحتي بصورتش سايه مياندازد و خشمگين ميشود و بزن بيچاره اعتراض ميكند كه چرا دختر زائيده است .
(آيه 60 از سوره 16 )
ب- از مردم و خويشان از بدي و ننگ خبري كه به او داده شده خود را پنهان ميسازد و فكر ميكند كه آيا يك چنين موجود و مولود ننگ آور را با تحمل به خواري نگاهدارد و يا اينكه او را زنده در خاك مدفون سازد و بسيار بد و نكوهيده حكم ميكنند. (آيه 61 از سوره 16 ).
طبق روايت ابن عباس زن بدبخت عرب وقتي كه زايمانش نزديك ميشد چاله اي آماده ميكرد و در كنار آن وضع حمل مينمود و اگر تازه مولود دختر بود او را به آن چاله مي انداخت و رويش را با خاك ميپوشاند.
وقتي كه از دختر زنده به گور شده سئوال و باز خواست بشود كه به كدام گناه كشته شد (آيه 8 و9 از سوره تكوير ) .

ولي متاسفانه بر خلاف تعاليم عاليه اسلام و مبارزات پيامبر عاليقدر آن (ص) هنوز هم عقيده زمان جاهليت و نظريه قرون وسطائي از قوانين ازدواج بعضي از كشورها زايل نشده و قانون ازدواج فعلي كشور ما نيز از اين جهت مانند قوانين ازدواج آنها است وبا اينكه در ايران باستان بانوان بسيار مورد احترام بوده اند معهذا قوانين حاضر ابدا" مقام واقعي زن را رعايت نكرده است.
وجود مواردي مانند 1108 و 1133 قانون نسبت بزن ظالمانه است و هرگونه حق و نصيبي را از زنان نسبت به خانه و خانواده و اولاد سلب كرده و حتي احساسات نوعي و غرايز طبيعي آنان را ناديده گرفته است .
قانون ازدواج طبق ماده 1106 نفقه را بعهده شوهر قرار داده است و در ماده 1107 آنرا به مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت مناسب و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضا تعريف كرده است ولي اين انفاق براي آن نيست كه زن شريك زندگي مرد و مكمل وجود او و مدير داخلي خانه است بلكه در ازا تمكين و آمادگي مداوم او است به تمايلات خاص مرد چه آنكه ماده 1108 عدم تمكين او را موجب سقوط حق نفقه قرار داده است انفاق بزن تنها وظيفه اي است كه مطابق عقد ازدواج و به حكم مواد مربوط به ازدواج از قانون ايران مرد در برابر زن بعهده ميگيرد و ديگر هيچگونه وظيفه و تعهدي ندارد.
قانون مدني ايران از حيث اقتصادي زن را تابع مرد قرار داده و به او اجازه فعاليت نداده است و در عين حال اورا از نتيجه فعاليت مالي و اقتصادي مرد نصيبي نبخشيده و زن بايد براي اينكه قوتي براي بقاء حيات خود بدست آورد در هر گونه شرايط سخت و طاقت فرسائي با مرد بسازد والا گرسنه برهنه و بيخانمان خواهد ماند.
مطابق ماده 1106 قانون مدني فقط مسكن و غذا و اثاث البيت و خادم زن (در صورت داشتن عادت يا احتياط) بمرد واجب است و آ، هم روز به روز يعني هر دو كه زن و مرد زنده باشند و علاقه زوجيت بين آنها باقي بماند مرد فقط لوازم زندگي او را بايد تامين كند بنابر اين اندوخته و سرمايه اي نخواه داشت و مطابق ماده 1117 قانون مدني شوهر ميتواند زن خود را از حرفه و صنعتي كه مخالف منافع و مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند بنابر اين زن از طريق اشتغال بحرفه و يا صنعت و يا كار ديگري هم نميتواند تامين آتيه كند .
با اين ترتيب زن بايد بهر زحمت و مشقت كه هست با مرد بسازد و يا اينكه به گرسنگي و احتياج مطلق تن در دهد و متاسفانه مشاراليها بهر اندازه صبور و بردبار هم كه باشد و براي اينكه بتواند شكم خود را سير و تن خودش را به پوشاند هر گونه فشار و ناملايمات شوهر را تحمل نمايد باز هم به آتيه خود اطمينان نمي تواند داشته باشد زيرا اين دريافت نفقه شرايط زيادي دارد كه اولا بايد زن تمكين و اطاعت كامل داشته باشد و ثانيا- مرد زنده باشد و ثالثا زوجيت باقي بماند و مرد از اختيار مطلق و بدون قيد و شرط حاصله از ماده 1133 قانون مدني استفاده نكند و زن ر طلاق ندهد !
قانون مدني ما در باب نكاح فقط 98 ماده يعني از ماده 1034 تا1132 را بطور بسيار ناقص و مبهم وضع و تصويب نموده و آنرا كتاب نكاح ناميده و طبق مواد مهم و مجمل مذكوره بزعم خود باب نكاح را تمام كرده و اساس خانواده هاي ايراني را بر مبناي قانون استوار ساخته است و حال اينكه مواد مذكوره بهيچوجه كافي نبوده و حقوق خانواده وزن و اولاد را مشخص نكرده است و حتي براي تعهد نفقه ضمانت اجرائي بيان نداشته است و اگر چنانچه آداب و رسوم قديم ايرانيها كه در روابط زن و شوهر حكومت ميكرده و بطور عادت از قديم باقي است و براي طرفين بدون اينكه ضمانت اجرائي داشته باشد جزء وظايف و تعهدات مسلمه قرار گرفته است نبود 98 ماده فوق الذكر حتي يك روز هم نميتوانست زندگي زناشوئي زن و مرد ايراني را اداره كند .
و اگر حتي يك روز هم مردان ايراني از اختيارات خودشان كه مواد مذكوره بطرز بسيار ظالمانه به آنها داده است كاملاُ استفاده ميكردند زندگي خانواده ها متلاشي ميگرديد زيرا اين اختيارات به قدري وسيع و يك طرفه است كه در حال عادي هيچ مرد ايراني حاضر نيست آنرا برخ زن خود بكشد و باو بگويد كه مطابق قانون چنين اختيارات عجيب و غريبي دارد و شايد از تذكر بعضي از آنها شرم داشته باشد .
و اين نكته دليل بارز بر غير طبيعي و ظالمانه بودن اين قوانين است زيرا قانون طبيعي و عادلانه اجرايش سهل و آسان است و مانند ناموس زندگي است و تجمل آنها براي افراد نه تنها ناهموار و ناگوار و مشكل نيست بلكه موجب امنيت و آسايش و اعتماد و اطمينان ميباشد قانون طبيعي ضامن سعادت فرد و اجتماع است زيرا چنين قانوني خواسته ها و نيازمنديهاي طبيعي و زندگي افراد جامعه را بطرز شايسته بيان ميكند و اجرايش موجب سعادتمندي مردم است .
ماده 1106 قانون مدني ايران زن را در ازاء نفقه يعني مسكن و پوشاك و خوراك اجير مخصوص قرار داده و موظف به اطاعت خاص از مرد نموده است و ديگر هيچگونه فكري براي آينده او نكرده است و اگر روزي مرد مرد و يا طبق ماده 1133 زن را طلاق داد و يا نافرماني كوچكي از او سر زد تكليف زندگيش چه ميشود؟ در اين باره قانون مدني ساكت است و ضمان اجرائي براي انجام تعهد پرداخت نفقه مقرر نشده است و تا وجود بقاء زوجيت و حيات مرد هم زن او از حيث وسيله زندگي و نفقه امنيت ندارد زيرا اگر مرد از دادن نفقه امتناع كند مطابق صريح مواد قانون مدني زن حتما بايد گرسنه بماند و هيچگونه تامين زندگي براي او در قانون منظور نگرديده است چه ماده 1111 قانون مقرر ميدارد كه (زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوعكند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد .)
مطابق ماده مذكوره وقتي شوهر زن را از خانه بيرون كرد و بدون مسكن و غذا و لباس و خدمتكار گذشت مشاراليها ميتواند به محكمه رجوع كند و بسيار متاسفم كه بايد بگويم ماده 1111 بزن مي گويد به گرسنگي و بي ماوائي وبي مسكني تسليم گردد و در حلا گرسنگي به محكمه رجوع كند .
آري ماده 1111 قانون مي گويد زني كه اندوخته اي ندارد و فقط در برابر نفقه يعني مكن و غذا و لباس اجير بوده ممكن است شوهر كه اجير كننده است از دادن مسكن و لباس و غذا استنكاف كند در چنين صورتي باز هم مشاراليها اجير است و باز هم اگر يك چنين شوهري او را با مرد اجنبي در يك فراش و يا در وضعي كه در حكم فراش است به بيند مي تواند او را بكشد و از تعقيب جزائي هم معاف است و او فقط براي رفع گرسنگي و حفظ حيات خودش ميتواند به دادگاه رجوع كند !
يعني زن بدبختي كه حتي براي شام و ناهارش چيزي در اختيار ندارد و محلي نيست كه در آن سكونت نمايد و اگر به مردي هم پناه ببرد به جرم رابطه نامشروع (آنهم به شكايت همين شوهريكه او را از خانه بيرون كرده است ) قابل تعقيب جزائي است . بايد عرضحال رسمي روي اوراق رسمي با پيوست نمودن مدارك و دلائل به دادگاه تقديم دارد . فرض ميكنيم دادگاه يكوفت دو ماهه تعيين كند و در جلسه رسيدگي قرار ارجاع به كارشناس صادر گردد بعد از دو ماه كارشناس انتخاب ميشود و دو ماه ديگر نظريه كارشناس ميرسد و دادگاه بعد از شش ماه حكم بدوي خود را صادر ميكند بعد از حكم مذكور در خواست پژوهش ميشود و در اين مرحله نيز رسيدگي سريع انجام و بعد از سه ماه حكم صادر ميگردد و حداقل سه ماه هم جريان تميز و اجرا طول خواهد كشيد .و ممكن است شوهر در برابر اجرائيه دعوي اعسار كند و اين دعوي هم مرحله بدوي دارد و حداقل شش ماه وقت لازم است بنابر اين زن بايد 18 ماه گرسنگي بكشد و با در بدري و برهنگي زندگي كند و در عين حال در قيد زوجيت هم هست و تمام تعهدات ناشيه از عقد و ازدواج را بايد رعايت كند و اگر دست از پا خطا كند به شكايت شوهر قابل تعقيب است .
زن مطابق حكم قانون مدني ايران بايد اين مظالم را تحمل به عوض مسكن _ غذا _ لباس و خادم با شكم گرسنه و تن برهنه به محكمه رجوع كند تا محكمه ميزان نفقه را تعيين و شوهر را به دادن آن محكوم نمايد !
قانون فكر ديگري هم براني زن كرده است و آن اينست كه او ميتواند باستناد ماده 214 قانون كيفر عمومي به دادسرا شكايت كند تا باز پرس شوهر را حبس كند و اين يك راه بسيار شوم و خطرناكي است كه قانون بزن نشان داده است و از تاريخ تصويب ماده 214 مرقوم ديده نشده است كه حتي يك خانواده از آن استفاده خوبي كرده باشد ! و با اين ترتيب زندگي زن از هيچ جهت مورد توجه قانون گذار ايراني قرار نگرفته است و مقررات ازدواج حداكثر تضييق ممكن را بزن وارد كرده و در مقابل هيچ تامين يا اعتماد به آينده براي او در نظر نگرفته است . و صرف اينكه در زمان زوجييت و در صورت تمكين كامل زوج مكلف بانفاق او است آينده تاريك و مبهم او را تامين نميكند و بخصوص كه اين تكليف ضمانت اجرائي ندارد و در صورت استنكاف شوهر از تاديه نفقه زن بايد بشرحي كه بيان شد به محكمه رجوع كند و چگونگي اقدام محكمه را هم ديديم . و بنابر اين صحيح است كه بگوئيم قانون مدني ايران به هيچوجه مصالح و منافع و آينده زنان را در نظر نگرفته است و اين قانون در باب ازدواج در ضمن همه مواد 98 گانه فقط مصالح و منافع ظاهري مرد را تامين كرده است و بوجود و شخصيت و منافع زن هيچ گونه عنايتي مبذول نداشته است .
نفقه زن را بهمان نحو به مرد واجب كرده است كه دادن خوراك و وسايل بقا و زندگي ساير حيواناتي كه در ملكيت او است به او واجب است يعني تا حدودي كه ميل و مصالح و منافع شخصي مرد اقتضا دارد مي تواند بانفاق زن قيام و اقدام نموده و مسكن و خوراك و پوشاك او را ندهد و در غير اينصورت مي تواند او را مطلقه نموده و از خانه بيرونش كند و ديگر متحمل پرداخت نفقه او نگردد .
بنا به مراتب مذكوره نه تنها موضوع تعهد پرداخت نفقه در قانون مدني ايران ضمانت اجرائي ندارد بلكه مرد هميشه و در هر حال مي تواند از تاديه آن مطابق اجازه قانون خود داري كند و زن هميشه از آينده خود نگران است و تا زنده است با اين نگراني و عدم اطمينان و اعتماد دست بگريبان خواهد بود .
من اذعان دارم باينكه اكثريت خانواده هاي ايراني ازدواج را بمنزله يك پيمان مقدس شركت در زندگي و تشكيل خانواده ميدانند و هيچ مرد ايراني در حال عادي همسر خودش را اجير نميداند و در برابر مشاراليها خودش را داراي چنين اختياراتي كه به محض كوچكترين نافرماني نفقه او را قطع كند تصور نمي كند به عكس اكثريت قريب باتفاق مردان و زنان ايراني به سائقه طبيعي خانه و خانواده و اولاد را مشتركا متعلق به خودشان ميدانند و براي تامين سعادت فرزندان آبرو و حيثيت خانواده صميمانه همكاري مينمايند و با احساس احتياج متساوي بوجود همديگر و بر پايه احترام متقابل شخصيت يكديگر و عشق و علاقه متساوي عقد و ميثاق ازدواج را بوجود ميآورند و تا پايان زندگي هم بدون توجه به مقررات كذائي قانون مدني ايران در كتاب نكاح هر يك خود
را سرپرست خانواده و اولاد دانسته و در غياب ديگري هم در مورد اولاد و خانواده به تنهائي اقدام مينمايند و به مفاد تحقيرآميز1108 قانون مدني در حال عادي هيچ زن و مرد ايراني توجه ندارد آنها فقط در مواقع غير عادي و بروز اختلاف به سراغ ماده مرقوم و نظاير آن ميروند و عملأ اختيارات بانوان ايراني در خانه و در تربيت فرزندان و در تدبير منزل بيشتر از مردان ميباشد و لكن بحث ما در چگونگي قانون است كه ابدا با عقايد و روحيات و حتي
با مقصود زن و مرد از اقدام به ازدواج مطابقت ندارد و قانون مذكور در حال عادي اصولا مظاهري در روابط زن و مرد ايراني ندارد گوئي مواد 1106 و 1107 و 1108 قانون مدني ايران براي مردم ما وضع و تصويب نگرديده است زيرا عملا بانوي ايراني نه تنها خود را اجير مرد نميداند بلكه در خرج و رفتار و اقدامات اقتصادي خانه و طرز اداره آن و صرفه جوئي و پس انداز هم مداخله موثر دارد. ولي واقعيات نه تنها عيب نقص قانون را از بين نميبرد و از تاثيرات سوء عملي و رواني آن جلو گيري نميكند بشرحي كه بيان شد ناقص معيوب بودن آن را ثابت مي دارد و مسلم مي شود كه قانون با افكار و آمال و نيازهاي واقعي افراد انطباق ندارد و از طبيعت و فطرت ناشي نشده است و حال اينكه قانون صحيح و كامل آن قانوني است كه از احتياجات فطري و طبيعي افراد جامعه ناشي بشود و حسن استفاده از غرايز فطري و تمايلات طبيعي مردم و سوق آنها را بسطح عالي و مترقي زندگي تسهيل نمايد . و از قانوني كه بر خلاف فكر و ذوق و احتياجات واقعي طبيعي مردم باشد نتيجه مطلوب مذكور حاصل نخواهد شد و يا عملا متروك ميگردد . يا اينكه از ترقي سطح زندگي و تمدن جلو گيري ميكند .
قانون براي مردم است و بايد با نيازمندي هاي واقعي آنها و با طرز فكر و ذوق آنها وبا زمان و محيط مطابقت نماي _ و اما راه اصلاح و چگونگي آنرا بفرصت ديگري ميگذاريم .