بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



نهادهاي قضائي محدود كننده آزادي تن


هوشنگ ناصر زاده

1 _ مقدمه:
منظور از نهادهاي محدود كننده آزادي تاسيسات قضايي هستند كه آزادي تن افراد انساني را محدود مي كنند بدون آنكه اين آزادي آنها كاملا سلب نمايند.
از جمله مصاديق اين گونه نهادهاي قضايي محدود كننده آزادي تن مي توان موارد زير را نام برد:
تبعيد
اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معين.
ممنوعيت از اقات در نقطه يا نقاط معين.
ممنوعيت خروج از كشور.
اخراج بيگانه از كشور.
منع اقامت در خاك ايران.
كه به ترتيب و در حدود امكان به بررسي آنها مي پردازيم…
2 _ تبعيد:
تبعيد اصولاً مجازاتي است جنائي محدود كننده آزادي كه معمولاً به طور موقت و در مواردي , مورد حكم قرار مي گيرد.
كما اينكه ماده 12 قانون مجازات عمومي ايران مصوب 1304 , در اين باره چنين مقرر كرده بود :
(… مدت تبعيد از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود…)
در بند دوم از ماده 32 قانون جزاي فرانسه مدت تبعيد از پنج تا ده سال تعيين شده است.
مجازات تبعيد در بند 5 ماده 8 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 به عنوان يكي از مجازات هاي جرائم جنائي پيش بيني شده و در ماده 14 قانون مذكور نيز مقرر داشته:
محكومين به تبعيد بايد تحت الحفظ به جائي كه محكمه معين مي كند اعزام شده و در آنجا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد به خارج از مملكت محكوم عليه را بايد تحت الحفظ تا سر حد برده و از مملكت خارج شود.
ماده 12 نيز همانگونه كه گفته شد مدت تبعيد را مشخص كرده است.
با توجه به مفاد ماده 14 كه برخلاف قانون جزاي فرانسه كه فقط تبعيد به خارج از كشور را پيش بيني نموده در ايران هم تبعيد به خارج و هم تبعيد در داخل كشور هر دو مقر شده بود.
تبعيد به خارج از كشور مستلزم موافقت كشور مقصد و محل تبعيد ميباشد و چه بسا كشور مذكور با پذيرش تبعيدي موافقت نكند.
قانون مجازات عمومي درباره اينكه موارد تكليف چيست و چگونه بايد عمل كرد ساكت است.
ضمن اينكه در اين مورد نيز كه تبعيد شده مقررات تبعيد را نقض و به كشور خود مراجعت نمايد ضمانت اجرا و اقدام خاصي را پيش بيني ننموده و خاصه اينكه تحت نظر بودن تبعيد شده در داخل كشور كه در ماده قانوني بدان اشاره شده چگونگي آن در خارج از كشور مشخص نگرديده , و حال آنكه با توجه به اين امر و هم چنين با عنايت به وسايل حمل و نقل امروزي امكان مسافرت و مراجعت محكوم تبعيد شده هميشه وجود دارد.
(ماده 33 قانون جزاي فرانسه مقرر كرده در صورت مراجعت خود سرانه محكوم به مملكت به حبس معادل دو برابر مدت باقيمانده تبعيد محكوم ميشود.
اشكال ديگر در مورد تبعيد به خصوص تبعيد به خارج از كشور مربوط به چگونگي تامين معيشت محكوم و خانواده او مي باشد كه خود قابل تامل است ضمن اينكه در مضيقه بودن افراد تبعيد شده به خارج از لحاظ مالي مسئولين امر را در كشور پذيرفته محكوم به تبعيد نيز دچار ناراحتي ميسازد.
با توجه به مفاد ماده 8 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 كه در مقام بيان مجازات هاي اصلي جنايت برآمده مجازات تبعيد دراين ماده قانوني پيش بيني نگرديده گرچه در ماده 15 قانون مذكور و بعضي مواد قانوني ديگر اقامت اجباري و ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين مورد حكم مقنن وقت قرار گرفته بود.
بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران مجازات تبعيد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تبعيد هم به عنوان مجازات اصلي و هم به عنوان مجازات تكميلي در مواد مختلف آمده است كه از آن
جمله اند…
مواد 87 ( در مورد زنا) 138 ( در مورد قوادي) 190 (در مورد محاربه و افساد في الارض) و مواد 194 و 193 از قانون مجازات اسلامي , مصوب 8/5/1370 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلاي…
و ماده 22 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 19 خرداد 1359 مجلس شوراي اسلاي…
ضمن اينكه اصل سي و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اين باره چنين مقرر كرده است.
(هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد).
ماده 193 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده :
(مفسد و محاربي كه تبعيد ميشود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد).
1 _ 2 _ نقد و بررسي ماده قانوني :
در مورد مفاد اين ماده چند نكته قابل تامل است و آن اينكه اولا, اگر محكومي كه تبعيد شده با ديگران مراوده و معاشرت نداشته باشد زندگاني اجتماعي و معشيت خواهد بود؟
ثانيا مراقبت از او تا با كسي مراوده نداشته باشد با چه نهادي است ؟
ثالثاً ضمانت اجرا اين حكم قانون چيست ؟ و در صورت تخلف محكم از مقررات تبعيد با او چه برخوردي خواهد شد و مجازات و تنبيه و چگونه و چه كيفيت خواهد بود؟
با توجه به مفاد ماده قانوني مورد اشاره موارد مذكور از جمله نكات مبهمي است كه بايد روشن شوند.
2 _ 2 _ مدت تبعيد :
همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد: بند دوم از ماده 32 قانون جزاي فرانسه مدت تبعيد را از پنج تا ده سال تعيين كرده و در ماده 12 قانون مجازات عمومي ايران مصوب 1304 اين مدت از سه تا پانزده سال تعيين شده بود.
ماده 87 قانون مجازات اسلامي مدت تبعيد مرد زاني را يك سال تعيين كرده…
ماده 138 همان قانون مدت تبعيد مرد قواد را 3 ماه تا يك سال مقرر نمود…
( و ماده 194 قانون مذكور نيز در اين باره مي گويد:
مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتيكه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند).
اين ماده قانوني گرچه حداقل زمان تبعيد را تعيين كرده ولي اشاره اي به حداكثر اين مدت ننموده و با توجه به اينكه ماده 20 قانون مجازات اسلامي هم كه در مقام بيان حكم اقامت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين مي باشد مدت را تعيين ننموده و فقط مقرر كرده كه (بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد) لذا جمله پاياني ماده 194 مبني بر اينكه محكوم (… همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند) قابل تامل به نظر مي رسد و با توجه به آنچه گفته شد شايد شايسته باشد كه مدت تبعيد و يا حداقل و حداكثر آن به صراحت از سوي قانونگذار معلوم گردد.
يادآوري مي شود تبصره 2 ذيل ماده واحده (لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 22/9/1358 شوراي انقلاب مجازات مرتكبين جرائم مذكور در اين ماده قانوني را تبعيد مقرر كرده چنين حكم مي كند:
مجازات مرتكبين تبعيد به زادگاه اصلي يا محلي كه دادگاه تعيين مي نمايد و در صورت ثبوت سو نيت از شش ماه تا شش سال حبس محكوم مي شوند.
در تبصره 2 ماده واحده (لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي باغات و قلمستانها منابع آب همچنين تاسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگل ها اراضي ملي شده و ملي واقع در داخل يا خارج محدود شهرها و روستاها مصوب 2/5/1358 ) نيز تبعيد پيش بيني گرديده و مقرر شده.
در صورت تكرار جرم از ناحيه متجاوز يا ايادي او هيات موظف به صدور حكم تبعيد يا حبس حداكثر تا يكسال مي باشد…).
در اين تبصره قانوني ظاهراً مدت تبعيد مثل حبس , تا يكسال ميباشد.
مورد ديگر تبعيد مورد پيش بيني شده در ماده بيست و دوم ( لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائد مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 19 خرداد 1359 ) مي باشد كه مقرر نموده:
دادگاه مي تواند حكم نگاهداري اشخاص را كه به موجب مواد دوم و ششم و هفتم و يازدهم و سيزدهم اين قانون به حبس هاي جنائي محكوم شده اند( به استثناي اشخاص مندرج در ماده هيجده اين قانون) در تبعيد گاه صادر كند نگاهداري در تبعيد گاهها جانشين مجازات حبس خواهد بود محكومين به تبعيد در گارگاههاي صنعتي و مزارع كشاورزي و يا اردوگاههاي كار و غيره اشتغال خواهند داشت.
دولت مكلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف كشور تبعيد گاههاي مذكور را براي مجرمين مواد مخدر و ساير مجرمين به عادت و خطرناك براي جامعه تاسيس نمايد آيين نامه تبعيد گاههاي مذكور به وسيله وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد شد.
همانطور كه ملاحظه مي شود در اين ماده قانوني نيز به صراحت به مدت تبعيد اشاره نشده و فقط گفته كه (نگاهداري در تبعيد گاهها جانشين مجازات حبس خواهد بود…) و از اين جمله شايد بتوان چنين استنباط كرد كه مدت تبعيد همان مدت حبس باشد ولي به هر حال رفع ابهام ضروري مي نمايد اينجا لازم به تذكر است كه طبق ماده 489 قانون آيين دادرسي كيفري.
اشخاصي كه به تبعيد و بودن در تحت نظارت نظميه محل محكوم شده اند به محل لازم فرستاده شده به اداره نظميه و حاكم محل اطلاع داده مي شود.
در بند 2 ماده 3 قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 (نگهداري مجرمين به عادت در تبعيدگاه ) به عنوان اقدام تاميني سالب آزادي پيش بيني گرديده است.
در خاتمه اين قسمت از بحث بي فايده نيست كه به گفته (سزا بكاريا) در مور تبعيد نيز اشاره نمود…
نامبرده در اين باره مي گويد:
كسي كه آرامش عمومي را مختل مي كند كسي كه از اطاعت قانون يعني از شرايطي كه به مردمان اجازه مي دهد همديگر را تحمل كنند و به دفاع از يكديگر برخيزند سر مي پيچيد. چنين كسي بايد از جمله رانده شود, يعني بايد از آن جامعه تبعيد شود.
به نظر مي رسد تبعيد بايد درباره كساني اجرا شود كه به جرمي هولناك متهم اند و به احتمال قوي ولي نه بطور يقين بزهكاران واقعي اند . ليكن براي اين منظور, بايد آئيني به دوراز خود سري و تا حد ممكن صريح براي محكوميت كسي كه ملت را در دوراهي هول انگيز هراس از او يا تعرض به او قرار داد, وضع شود و در نهايت حق مقدسي اثبات بي گناهي را براي او بشناسد به علاوه براي تبعيد يك شهروند دلايل بايد قوي تر از تبعيد يك بيگانه و درباره كسي كه نخستين بار به ارتكاب جرم متهم است قوي تر از كسي كه داراي پيشينه كيفرياست باشد…
3 _ منع اقامت و يا اجبار به اقامت در نقطه يا نقاط معين:
منع اقامت يا اجبار به اقامت اصولاً مجازاتي است كه به منظور پيشگيري از تكرار جرم صورت مي گيرد ضمن اينكه تنبيه مجرم را نيز در بر دارد.
براين اساس در آن واحد, واجد خاصيت دوگانه مجازات , و اقدام تاميني مي باشد يعني هم به عنواني مجازات اعم از اصلي و تكميلي و هم براي پيشگيري از تكرار جرم به عنوان اقدام تاميني اعمال و اجرا مي گردد.
منع اقامت يا اجبار به اقامت در نقطه يا نقاط معين به عنوان مجازات اصلي و تكميلي و به عنوان اقدام تاميني , در قوانين مختلفي در كشور ايران به شرح زير پيش بيني شده است…
در ماده 9 قانون مجازات عمومي مصوب 1304, اقامت اجباري يا ممنوعيت اقامت در نقطه يا نقاط معين , و هم چنين در بند سوم ماده 168 قانون مذكور , اقامت اجباري به عنوان مجازات اصلي پيش بيني گرديده …
و در بند الف ماده 19 اصلاحي مصوب 7/4/1328 هر دو مورد اقامت اجباري و منع اقامت به عنوان كيفر تبعي و تكميلي مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است.
در ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 1352, اجبار به اقامت و منع اقامت در نقطه يا نقاط معين تحت عنوان :( مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي تبعي و تكميلي ) در بندهاي 2 و 3 اين ماده قانون پيش بيني شده است كه جنبه تبعي و تكميلي دارد.
ولي در تبصره يك ذيل ماده قانوني مذكور آمده است:
مجازات ها و اقدامات مذكور ممكن است به موجب قانون مستقلا نيز مورد حكم واقع شود در اين صورت جرم از درجه جنحه محسوب است.
بنابراين كيفر مذكور به عنوان مجازات اصلي در مورد جرائم از درجه جنحه مي توانست كاربرد داشته باشد.
ماده 19 قانون اخير الذكر آن را به عنوان مجازات تكميلي مورد حكم قرار داده و مقرر كرده بود:
(… به علاوه دادگاه مي تواند مقرر دارد كه محكوم عليه پس از اتمام كيفر حبس در مدتي كه سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين محبور باشد…
اقامت اجباري به عنوان مجازات تكميلي در ماده يك و به عنوان مجازات اصلي در ماده 2) لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي دامداري مصوب 19/9/1358…).
در ماده 3 (لايحه قانوني حفظ و امنيت اجتماعي مصوب 22/12/1336) نيز پيش بيني گرديده ضمن اينكه در متن اين ماده و همچنين در ماده 2 لايحه مذكور فقط به اقامت اجباري تصريح شده تبصره يك ذيل ماده 3 و در ماده يك (آيين نامه طرز اجراي حكم محكوميت به اقامت اجباري…) مصوب 12/10/1350 وزراتين دادگستري و كشور به هر دو مورد اقامت اجباري و ممنوعيت اقامت اشاره گرديده…
(لايحه قانوني راجع به مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 15/8/1336) هم در ماده يك خود اقامت اجباري را مورد حكم قرار داده است …
و بالاخره ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 85/1370 در اين باره چنين ميگويد:
(دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است , به عنوان تعميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.
و ماده 20 همان قانون نيز مي گويد :
(محروميت از بعضي يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيت مجرم در مدت معين باشد).
به موجب ماده 13 (قانون راجع به ورود اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310) نيز هيات وزيران براي حفظ امنيت و يا مصالح عمومي و يا به ملاحظات صحي , مي تواند خارجياني را كه (بدون داشتن اسناد لازم وارد خاك ايران شده يا مي شوند و يا با داشتن اسناد لازم از راههاي غير مجاز به كشوروارد گرديده يا مي گردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب 19 ارديبهشت ماه 1310 بنا به پيشنهاد وزارت جنگ آنان را براي مدتي كه از 5 سال تجاوز نكند ملزم به اقامت اجباري در محل معين نموده يا اينكه آنها را از كشور اخراج نمايد).
1 _ 3 _ مدت منع اقامت يا اجبار به اقامت:
ماده 16 قانون مجازات عمومي 1304 و 1352 درباره مدت منع اقامت يا اجبار به اقامت در نقطه يا نقاط معين مقرر كرده بود كه:
( مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين كمتر از يك ماده و بيشتر از سه سال نخواهد بود).
لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي نيز تعيين مدت را عطف به ماده 16 قانون مجازات عمومي كرده…
ولي لايحه قانوني راجع به مجازات حمل چاقو… مدت مجازات مذكور را شش ماه تا يكسال…
و ماده يك لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي… اين مدت را از سه ماه تا يك سال و ماده 2 همين قانون از يك تا سه سال تعيين نموده …
ماده 20 قانون مجازات اسلامي مدت مشخصي را مقرر نكرده و جمله (در مدت معين و به تناسب با جرم و خصوصيات مجرم) را به كار برده است.
4 _ رژيم اجراي نهاداي محدود كننده آزادي :
همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد ماده 14 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 مقرر كرده بود كه:
(محكومين به تبعيد بايد تحت الحفظ به جائي كه محكمه معين مي كند اعزام شده و در آنجا تحت نظر بمانند. در صورت تبعيد به خارج از مملكت محكوم عليه را بايد تحت الحفظ تاسر حد برده و از مملكت اخراج شود).
(اين ماده قبلاً مورد بررسي و نقد قرار گرفت به رديف 2 _ 2 مراجعه شود).
ماده 16 قانون مذكور نيز چنين حكم كرده بود كه:
مدت اقامت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت كمتر از يك ماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود.
محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه اي كه ممنوع از اقامت در آنجا نيستند يا مجبور به اقامت در آنجام ي باشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.
ماده 18 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 مقرر مي داشت كه:
(ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندان ها به نحوي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مقرر است و آيين نامه هاي لازم به تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد رسيد).
و بالاخره تبصره 2 ذيل ماده 3 لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي نيز نحوه اجراي اين مجازات ها و مراقبت از اين نوع محكومين و چگونگي تامين هزينه هاي مربوط را به آيين نامه هايي كه وزارتين كشور و دادگستري بايد تدوين نمايند موكول كرده بود كه در اجراي مفاد اين تبصره قانوني (آيين نامه طرز اجراي حكم محكوميت به اقامت اجباري…) تهيه و در 12 دي ماه 1350 به تصويب دو وزارت خانه مذكور رسيد.
براساس مفاد اين آيين نامه حكم مجازات بر حسب مورد به شهرباني يا ژاندارمري محل اقامت محكوم اعلام مي گردد (ماده 2) و در نقاطي كه شهرباني داير است مامورين شهرباني و در نقاطي كه شهرباني داير نيست مامورين ژاندارمري با اعلام دادسرا يا كميسيون امنيت اجتماعي حكم صادره مبني بر منع اقامت يا اقامت اجباري را به اجرا مي گذارند و اگر محكوم عليه مخفي يا متواري باشد و يا پس از اخطار مامورين مذكور شخصاً حاضر به خروج از نقطه يا رفتن به نقطه و محل مقرر نشود مامورين ياد شد به وسايل ممكن او را دستگير و حكم را اجرا مي كنند ( ماده يك). محكوميني كه به محل اقامت اجباري مي روند بايد خود را به شهرباني يا ژاندارمري محل معرفي نمايند ( ماده 2). چنانچه محكومين مذكور محل اقامت احباري را ترك كنند مامورين شهرباني يا ژاندامري به محض حصول از اين امر مراتب را حسب مورد به دادسرا يا كميسيون امنيت اجتماعي صادر كننده حكم اعلام مي كنند و در جهت دستگيري محكوم متخلف اقدام مي گردد (ماده 4) اگر محكوم بخواهد به شغل و كار مناسبي اشتغال ورزد, حتي الامكان تسهيلات لازم براي او فراهم مي شود (ماده 5) هزينه بدرقه و اجراي احكام مراجع قضايي از بودجه وزارت دادگستري و هزينه اجراي احكام كميسيون امنيت اجتماعي از طريق وزارت كشور تامين مي گردد ( ماده 6) ضمناً براساس مفاد تصويب نامه راجع به محل هاي توقف اجباري محكومين مصوب 23 مهر ماه 1345 هيات وزيران محل هاي توقف اجباري محكومين مورد بحث به اين شرح تعيين گرديده ايد:
فومن و رودبار , گند كاوس و نور , خلخال و مشكين شهر , تويسركان ,رامهرمز و شوشتر بافت و شهر بابك , كاشمر و فردوس , گلپايگان و نائين , ايران شهر و چابهار.
لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري , محل هاي اقامت اجباري را , نقاطي اعلام كرده كه از طرف وزارت دادگستري معين ميگردد (موارد 1 و 2).
در اينجا يادآوري مي شود كه در مواردي از قانون حدود و قصاص و مقررات آن كه تبعيد را مورد حكم قرار داده اند و نيز در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي كه به اقامت اجباري و يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين اشاره دارد روشن و كيفيت اجرا اينگونه مجازات ها تعيين و مشخص نشده اند.
ضمناً جز در تبصره يك ماده 3 لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 22/12/1336 در مورد تخلف از مقررات تبعيد و يا اقامت اجباري يا منع اقامت ضمانت اجرايي تعيين نگرديده و حال آنكه همانگونه كه قبلا نيز گفته شد , در كشور فرانسه , براي متخلف از مقررات مزبور كبفر حبس از 3 ماهه تا سه سال و جريمه نقدي از 360 تا 20000 فرانك پيش بيني شده است…
به هر حال مفاد تبصره يك ذيل ماده 3 لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي در اين باره چنين مي گويد:
كساني كه به موجب حكم مراجع قضايي يا كميسيون مذكور در ماده يك اين قانون مكلف به اقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع شده اند هرگاه قبل از خاتمه مدت يكنواخت از محل مزبور خارج يا به محل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامي و ثبوت تخلف به حكم مرجع صادر كننده حكم اولي تمام يا قسمتي از بقيه مدت محكومين آنان تبديل به بازداشت خواهد شد و در اين صورت مدت بازداشت مزبور كه بايد هر بار تخلف محكوم عليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب ميشود و به هر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد اين قبيل بازداشت ها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد.
راي مراجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم ماده 4 قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است حكم دادگاه استان در اين مورد قطعي خواهد بود در صورتيكه راي مرجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مورد تاييد دادگاه استان قرار نگيرد متهم فوراً آزاد مي شود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد اين صورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب ميشود.
5 _ ممنوعيت خروج از كشور:
ممنوعيت خروج از كشور در ماده واحده لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها مصوب 20/2/1359 به اين شرح پيش بيني گرديده است:
(به بانك مركزي ايران اجازه داده مي شود به منظور جلوگيري از خروج اشخاصي ايران اعلام شده است و هم چنين بدهكار بوده و اسامي آنان از طرف بانكها به بانك مركزي ايران اعلام شده است و هم چنين وارد كنندگان و صادر كنندگاني كه به تعهدات خود عمل ننموده اند از طريق دادسراي عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنان از كشور گردد. خروج اشخاص مزبور از كشور منوط به اجازه بانك مركزي ايران مي باشد.
در اين ماده قانوني ممنعيت خروج از كشور ظاهراً جنبه مجازات ندارد بلكه منظور از آن اين است كه بدهكاران و متخلفين از تعهدات كه مورد اشاره ماده قرار گرفته اند با خروج از كشور نتوانند از زير بار ديون و تعهدات خود فرار كنند.
براساس ماده 19 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 نيز كساني كه طبق ماده 18 همان قانون صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان است (مثل ولي براي مولي عليه قيم براي فرد تحت قيموما اداره وظيفه عمومي براي مشمولين وظيفه عمومي و شوهر براي زوجه خود) از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري شده و گذرنامه او ضبط ميگردد.
در صورت ثبوت خلاف نسبت به بندهاي يك و دو اين ماده اداره گذرنامه مكلف است اعتبار گذرنامه صادر شده را ابطال نمايد و مدير شركت به حبس از 6 تا18 ماه و راننده و كمك راننده متخلف براي مدت 5 الي 10 سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و كمك راننده محروم مي گردد).
و طبق ماده بيست و سوم (لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 19 خرداد 1359) نيز:
(مسافر به خارج از كشور … و گواهي رانندگي وسائط نقليه موتوري , منوط به ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر مي باشد. وزارت بهداري مكلف است ظرف شش ماه مراكزي براي صدور گواهي مذكور تعيين و اعلام دارد).
6 _ اخراج تبعه بيگانه از كشور:
(از آنجا كه اخراج از كشور نيز نوعي سلب آزادي تن و تعرض به اين آزادي است لذا به شرح زير بدان مي پردازيم…
(اصل حاكميت هر حكومتي ايجاب مي كند كه دولتها , كنترل لازم بر مرزهاي خود داشته باشند, و بر خروج و بازگشت اتباع خود و همچنين بر ورود و خروج اتباع بيگانه از مرزهايشان نظارت نمايند.
براساس در هر كشوري مقرراتي بدين منظور وضع اعمال ميگردد و في الجمله در ايران ضوابط و ترتيباتي براي اين كار پيش بيني شده كه از آن جمله اند:
( قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 و اصلاحيه مصوب 31/3/62 قانون مذكور و قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 16/10/1336 …
(و آيين نامه اجرايي همان قانون مصوب 5/10/1358.
(قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310 و اصلاحيه هاي مصوب 24/9/1236 و 14 تر ماه 1350 , و آيين نامه اجرايي قانون مزبور مصوب 13/3/1352 كه در 28/12/1353 به تصويب هيات وزيران رسيده …
( و آيين نامه اجرايي ماده 18 همان مصوب 18/3/1353 …
( و آيين نامه اجرايي ماده 9 قانون ياد شده مصوب 31/3/1356…
( و ماده 14 آيين نامه مصوب 1352 و تبصره يك آن.
( با رعايت ضوابط و ترتيبات مقرر در مصوبات قانوني مور اشاره و از آن جمله داشتن گذرنامه و رواديد معتبير (در مواردي كه رواديد لازم باشد ) ورود به داخل كشور و خروج از آن در حدود مقررات جاري علي الاصول آزاد است مگر در حدود ماده دوم (قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310) كه مقرر كرده :
اجازه ورود به ايران و عبور از آن به وسيله ويزاي مامورين ايران در خارجه در روي تذكره و يا اوراق و شهادت نامه هاي هويت صادره از طرف دولت متبوعه هر كس تحصيل ميشود.
مامورين تحصيل ميشود.
مامورين ايران در خارجه در موارد ذيل بايد از دادن ويزا خودداري نمايند:
الف _ در صورتي كه صحت اسناد ارائه شده را ترديد نمايند.
ب _ اشخاصي كه مطابق قوانين ايران تبعه ايران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعيت غير ايراني به ايران مسافرت كنند.
ج _ اگر حضور خارجي درايران بر ضد امنيت مملكت و يا نظم عمومي و يا به جهات ديگري منافي مصالح مملكتي باشد.
د _ اگر خارجي در ايران سابقه محكوميت به جنحه و يا جنايت داشته يا در مملكت خارجه محكوم به جنحه و يا جنايت شده باشد.
ه _ اگر خارجي قبلا از ايران اخراج شده باشد.
و _ اگر حضور خارجي در ايران به ملاحظه حفظ الصحه عمومي و يا عمليات منافي عفت صلاح نباشد.
ز _ اگر خارجي نتواند اثبات نمايد كه وسايل تحصيل معاش خود را در ايران به وسيله سرمايه يا مشاغل مقيده خود دارا مي باشد.
رواديدي كه مامورين ايران در خارجه به بيگانگان مي دهند علاوه بر حق با مراعات ماده سوم قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه حق نو در روز اقامت در ايران را نيز به دارنده مي دهد…
و هم چنين با عنايت به ماده 13 اصلاحي 29/1/1336 قانون مذكور كه مقرر كرده :
براي حفظ امنيت و يا مصالح عمومي و يا به ملاحظات صحي هيات وزيران مي توانند تصميمات ذيل را كه ورود و اقامت و خروج و عبور خارجيان را محدود يا مشروط مي نمايد اتخاذ كند:
الف – جلوگيري از كليه يا قسمتي از مراودات سرحدي.
ب _ منع توقف موقتي يا دائمي در بعضي از مناطق يا عبور از بعضي از مناطق ايران.
ج _ اتخاذ وسايل مخصوص نظارت نسبت به خارجيان در موارد فوق العاده .
د _ خارجياني كه بدون داشتن اسناد لازم وارد خاك ايران شده يا ميشوند ويا با داشتن اسناد لازم از راههاي غير مجاز به كشور وارد وارد گرديده يا مي گردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه (مصوب نوزدهم ارديبهشت ماه 1310) بنا به پيشنهاد وزارت جنگ آنان را براي مدتي كه از 5 سال تجاوز نكند ملزم به اقامت اجباري در محل معين نموده و يا اينكه آنها از كشور اخراج نمايد.
ضمن اينكه ماده 18 همان قانون استثنائاتي نسبت به مقررات ورود و خروج اتباع بيگانه در نظر گرفته و مقرر نموده.
اشخاص ذيل از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود:
1 _ كساني كه داراي مصونيت سياسي هستند
2 _ مامورين كنسولي دول خارجه و افراد عائله آنها كه با هم در يك خانه زندگاني مي كنند و اعضا رسمي آنها. ولي اگر اتباع ايران از طبقات مذكوره مقيمين در يكي از ممالك خارجه از مزاياي مزبور كلا يا بعضاً بهره مند نباشند نسبت به اتباع مملكت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.
از طرف مامورين ايران به مشمولين فقرات 1 و2 اين ماده براي ورود به ايران و هم چنين براي عبور و خروج از ايران ويزاي سياسي داده ميشود به شرط معامله متقابله.
3 _ اعضاي هيات هاي اعزاميه دول خارجه كه با موافقت دولت ايران وارد ايران مي شوند و كسان ديگري كه داراي ويزاي مامور ايران باشند.
تبصره _ مقررات مربوط به اجراي اين ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت كشور ضمن نظام نامه مخصوصي تعيين ميشود.
و اما همانگونه كه تحت شرايط و ضوابطي اصولا اجازه ورود به اتباع بيگانه به داخل كشور داده شده در پاره موارد بنا به مقتضياتي اجازه عبور يا توقف بيگانه در ايران لفو مي شود و يا مدت توقف وي در ايران سپري مي گردد و يا به لحاظ رعايت نظم عمومي و اخلاق حسنه , و حفظ امنيت و استقلال مملكت بايد از كشور خارج شود, در صورت عدم خروج, اخراج ميگردد…
( كما اينكه ماده 3 قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه مقرر كرده :
هرگاه يكي از موانع مذكوره در ماده 2 در موقع ويزا بر مامورين ايران در خارجه مكشوف نبوده ويا بعداً موجود شود مامورين مربوطه ميتوانند از دادن اجازه توقف دائم يا موقت خودداري نموده و يا اجازه هاي صادره را ملغي نمايند . در هريك از موارد فوق پس از الغا اجازه صادره شهرباني محل شخص خارجي را از ايران اخراج خواهد كرد.
تشخيص علل مذكوره در اين ماده و ماده قبل منحصراً بسته به نظر مامورين مربوطه ايران است ولي در غير موارد مذكوره امتناع از دادن اجازه جائز نيست.
و ماده 11 همان قانون نيز حكم كرده:
خارجي را ممكن است در موارد ذيل از خاك خارج و يا محل توقف او را تغيير داد:
الف _ اگر برخلاف مقررات اين قانون رفتار نمايد .
ب _ در صورتي كه مطابق مقررات مواد 3 و4 اجازه عبور و يا توقف خارجي ملغي شود تصميم اخراج را اداره شهرباني به موقع اجرا مي گذارد .
در هر موقعي كه تصميم اخراج شود و تاخير آن منافي مصالح مملكتي نيست از طرف شهرباني و يا از طرف ادارات ذيصلاحيت ديگر تصميم و مهلتي كه براي اجرا داده مي شود به شخصي كه بايد اخراج شود اخطار خواهد شد هر گاه خارجي ميل كند كه در مدتي كه از طرف اداره صلاحيت دار تعيين مي شود از ايران خارج بشود آزدانه خارج شد والا تحت الحفظ اخراج مي شود مصارف اخراج در مواردي كه خارجي بايد تحت الحفظ اخراج شود از محل عوايد مقرره به موجب ماده 14 تاديه خواهد شد.
( طبق ماده 12 تصميم به اخراج بيگانه از طرف مقامات ذيصلاحي كه دولت معين مي كند اتخاذ ميگردد, و وزارت كشور مرجع تجديد نظر نسبت به اين تصميم مي باشد.
( ضمن اينكه براسا سمواد 10 و 11 قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 هم دادگاه تحت شرايطي مي تواند تبعه بيگانه را به منع اقامت در خاك ايران محكوم و يا از ايران اخراج كند.
( مفاد مواد قانوني مورد اشاره چنين است…
ماده10 _ دادگاه مي تواند در مورد هر خارجي كه در ايران مرتكب جرمي گرديده ولي به علت غير مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را به منع اقامت در خاك ايران محكوم نمايد.
ماده 11 _ دادگاه مي تواند محكوم به حبس را پس از اجراي مجازات براي مدتي از سه سال تا 15 سا محكوم به اخراج از خاك ايران نمايد. هرگاه خارجي بطور مشروط آزاد گرديده و در مدت آزادي مشروط از خود رفتار خود بروز داده است دادگاه مي تواند دستور اخراج او را لغو نمايد در مورد تكرار جرم ممكن است دستور اخراج بطور دائم صادر شود.
( اخراج تبعه بيگانه از كشور اضافه بر اينكه در مواد قانوني كه بدانها اشاره شد پيش بيني گرديده , در بعضي معاهدات سياسي نيز مورد اشاره قرار گرفته از آن جمله است …
قرارداد اقامت بين ايران و بلژيك كه ماده دوم آن چنين كه ماده دوم آن چنين مي گويد : هر يك از طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه اتباع طرف متعاهد ديگر را انفراداً خواه در اثر تصميم قانوني خواه به موجب قوانين و نظامات مربوط به نظميه خواه به جهات امنيت داخلي و يا خارجي مملكت كه خود يگانه مشخص آن است اخراج نمايند. اخراج نيز به ترتيباتي كه مطابق حفظ الصحه و نوع پرستي باشد صورت خواهد گرفت.
(و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت بين ايران و چكسلواكي اسفند 1309 كه ماده دوم آن مقرر كرده :
مقررات اين قرارداد خللي به حق هيچ يك از طرفين متعاهدين وارد نمي آورد كه اقامت اتباع طرف ديگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصميم قضايي و خواه از لحاظ اختلال نظم عمومي و خواه از لحاظ امنيت داخلي و خارجي مملكت كه خود بيگانه مشخص آن است و يا به جهات تعاون عمومي و اخلاقي بر طبق اصل قوانين و احكام جاريه قدغن نمايد اخراج به ترتيباتي كه مطابق حفظ الصحه و نوع پرستي باشد صورت خواهد گرفت.
بنابراين آنچه كه گفته شد ورود اتباع بيگانه به داخل كشور با رعايت مقررات و ترتيبات قانوني و در حدود اين قوانين و مقررات كه بدانها اشاره شد و خروج آنها از كشور نيز در حدود همين مقررات علي الاوصل مجاز است مگر در حدود ماده 2 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه كه در موارد پيش بيني شده در آن , مامورين ايران در خارجه از دادن ويزا به آنها خودداري مي كنند.
( و نيز با عنايت به ماده 13 اصلاحي همان قانون كه دولت مي تواند ورود بيگانگان به كشور و خروج از آن را محدود يا ممنوع نمايد و يا تصميم به اخراج آنها بگيرد, و هم چنين در حدود ماده 3 قانون مذكور كه با بروز موانع مذكور درماده 2 از دادن اجازه توقف امتناع و يا اجازه قبلي لغو مي گردد.
جز در مورد مستثنياتي كه در ماده 18 پيش بيني شده .
و با امعان نظر به مفاد عهدنامه هايي كه به دو مورد از آنها اشاره شد.
ولي چنانچه در غير از مواردي كه در مصوبات قانوني مذكور تعيين گرديده و بدون رعايت ترتيباتي كه مقرر شده بيگانه اخراج گردد غير قانوني و سلب آزادي تن و تعدي بدين آزادي تلقي خواهد شد.
كما اينكه قسمت پاياني ماده 3 امتناع از دادن اجازه ورود در غير از موارد پيش بيني در قانون را جائز ندانسته است.
آقاي رضا فيوضي در اين باره مي نويسد :
اخراج غير قانوني تبعه خارجي نيز از موارد سلب آزادي فردي بوده و اصل آزادي رفت و آمد بين كشورها را نقض مي كند. بنابراين اگر دولتي بدون ارائه دليل خاص و قانوني يك تبعه خارجي را اخراج كند عمل او مخالف تعهدات بين المللي او بوده و مسئول خسارت مالي و معنوي وارده مي باشد…
ضمن اينكه آقاي دكتر محمود سلجوقي مي نويسد :
اخراج كسي از كشور متبوع خود به لحاظ آنكه وي از اعضا جمعيت تشكيل دهنده دولت خود مي باشد جائز تلقي نمي گردد.
1 _ 6 _ نمونه هيي از موارد اخراج بيگانه:
1 _ 1 _ 6 _ شخصي به نام هارنيد رينگ سيتي تبعه هندوستان طي حكم شماره 714 – 13/7/54 صادره از شعبه 12 دادگاه جنحه تهران به علت عدم تمديد پروانه كار , به پرداخت مبلغ 5000 ريال , و در تاريخ 16/7/54 به علت عدم صلاحيت اقامت از كشور اخراج ميگردد.
2 _ 1 _ 6 _ نمونه ديگر اينكه : يك تبعه هندوستان بنام اسماعيل احمد بالدار با در دست داشتن گذرنامه و براي اخذ رواديد خروج از كشور به اداره اقامت اتباع بيگانه مراجعه مي نماي و معلوم مي گردد كه نامبرده در تاريخ 15/5/50 از طريق فرودگاه مهرآباد وارد كشور شده و تا 26/7/54 كه به اداره اقامت مراجعه نموده به طور غير مجاز در منزل يكي ديگر از اتباع هندوستان در تهران به خدمتكاري مشغول بوده كه با عنايت به انجام كار غير مجاز , و هم چنين به علت عدم صلاحيت از كشور خارج ميشود.
2 _ 6 _ تكمله : پس از تنظيم و نگارش اين قسمت از بحث , مصوبه 10/5/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان ( قانون تخلفات جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه ) به دست ما رسيد كه مفاد ماده 22 آن , از جهت ارتباط موضوع عيناً نقل ميگردد…
ماده 22 : در صورتي كه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات دادگاه مي تواند آنها را از كشور اخراج نمايد).
7 _ آزادي رفت و آمد از لحاظ كنفرانس نهضت آزادي (هند):
پس از تجاوز چين كمونيست به مرزهاي هندوستان در سال 1963 , دولت هند مقرراتي براي رفت و آمد و احياناً منع عبور و مرور بعضي از اشخاص و در بعضي نقاط و نواحي وضع كرد كه بعداً لغو گرديد.
وضع اين مقررات مردم هند را ناراحت و آزرده كرد لذا حقوق دانان هند , بر آن شدند كنفرانسي به مناسبت سالگرد حقوق بشر تشكيل داده اصولي در اين زمينه تعيين كنند كه رفت و آمد مردم حتي در زمان جنگ تحت قواعد مشخصي درآمده دستخوش ميل و سليقه مامورين دولت نشود.
( كنفرانس مذكور تحت عنوان كنفرانس (نهضت آزادي) در ژانويه سال 1968 (1347 شمسي ) در شهر بنگالو هندوستان درباره آزادي رفت و آمد (موضوع اصل 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر ) تشكيل گرديد.
كنفرانس سه كميته تشكيل داد…
يكي : در مورد رفت و آمد در داخل كشور.
يكي : در مورد رفت و آمد در خارج كشور.
يكي هم : براي تشكيل شوراي آسيايي و اقيانوس آرام…
خلاصه تصميمات كنفرانس به اين شرح بود:
1 _ رفت و آمد در داخل كشور _ طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر رفت و آمد در داخل كشور بطور كلي بايد آزاد باشد و هر شخص ساكن هر كشوري اعم از داخلي و خارجي يا پيرو هر كيش و آيين , حق مطلق دارد كه به هر نقطه كشور مسكوني خود سفر كند هيچ مانعي ورادعي نبايد او را از اين آزادي رفت و آمد باز دارد , در صورتي كه به علت جنگ و وقايع غير مترقبه محدوديت رفت و آمد ضرورت پيدا كند بايد طبق قوانين حدود منطقه ممنوع مدت منع عبور و مرور ذكر و به اطلاع عامه برسد.
مقامات اداري و محاكم بايد محق باشند اين تصميمات را مورد بررسي قرار داده و نظر خود را به قوه مقننه اعلام كنند.
2 _ رفت و آمد در خارج كشور _ اين قسمت شامل سه مورد ميباشد كه عبارت است از خروج از كشور يا ورود به كشور ديگر و رفت و آمد آزاد در آن كشور و بالاخره بازگشت به كشور خويش تمام دول بايد بپذيرند كه مردم كشور آن حق خروج از مملكت خويش را دارا مي باشند, و نيز محقق هستند به كشور ديگري كه بخواهند آزادانه وارد شوند و چنين بايد به موجب قانون مملكت براي همه مردم آن كشور شناخته شود.
در صورتي كه به علل صحيحي يا به علل ديگر محدوديتي براي اين حق قائل شوند بايد اين محدوديت جنبه خصوصي نداشته و به موجب قانون براي مدت معين و حتي المقدور كوتاهي در نظر گرفته شده و اعلام گردد و هر كس حق داشته باشد براي احقاق حق خود در اين موضوع به محاكم مراجعه كند تا اگر منع رفت و آمد برخلاف درباره كسي اعمال شده باشد به موجب حكم دادگاه فسخ گردد.
هم چنين تابعين هيچ كشوري نبايد از حق ورود به وطن خويش محروم گردند. خروج از كشور و گرفتن گذر نامه و رواديد بايد سريع و بدون هيچ گونه خرجي باشد تا رفت و آمد محدود نگردد.
خروج از كشور فقط به علت اقدامات صحي , يا تعقيب قضايي يا عدم تاديه ماليات و ندادن تضمين ممكن است محدود گردد.
راجع به كساني كه داراي تابعيت خاصي نيستند نيز بايد به موجب قراردادهايي با دول خارجه تسهيلاتي فراهم گردد تا آنها هم بتوانند آزادانه مسافرت به داخل و خارج مملكت بكنند.
نظر به اينكه درجوامع كنوني رفت و آمد و مسافرت براي توسعه و روابط بازرگاني و اقتصادي وهم چنين سياحت براي آشنايي ملل و نحل از جمله عادات جاري و لازم تشخيص داده شده حتي الامكان بايد رواديد حذف و ساكنان هر كشور با در دست داشتن شناسايي حق سياحت و رفت و آمد به همه كشورها دارا باشد دلائل ندادن گذرنامه و اجازه خروج از كشور بايد به متقاضي گذرنامه اعلام شود تا اگر تصميمات ناروا و خلاف قانون درباره كسي اعمال شده مراجع قضايي بتوانند آن را از بين برده و آزادي افراد را تامين نمايند.
پناهندگان سياسي نيز بايد از آزادي رفت و آمد در كشوري كه ساكن هستند برخوردار بوده و محدوديتي در حق آنها قائل نشوند اين اشخاص محق خواهند بود براي تامين اين حقوق به محاكم مراجعه كنند.
راجع به ربودن اشخاص از كشور ديگر , به وسيله كشتي هواپيما كنفرانس جداًاين اعمال را تقبيح كرده و خلاف قانون و اعلاميه جهاني حقوق بشر دانست و مقرر داشت كه قوانيني براي جلوگيري از تكرار اين اعمال و بازگشت ربوده شدگان به كشوري كه مي خواهند بروند وضع شود زيرا ربودن اشخاص خلاف سلطه دولت ها در كشور خويش و نيز مخالف قوانين بين المللي است.
شوراي آسيائي و اقيانوس آرام _ سومين تصميم مورد توصيه كنفرانس در تعقيب تصميمات كنفرانس كلمبو , وجود آوردن شوراي مخصوصي از طرف قوه مقننه و دولت هاي آسيايي و حوزه اقيانوس آرام مشابه شوراي اروپايي بود.
شوراي مزبور مسائل مورد علقه دولتهاي اين منطقه و اجراي اصول حكومت قانون و اعلاميه جهاني حقوق بشر به استثناي مسائل دفاع كلي را مورد بررسي قرار داده و تصميمات لازم راجع به اين مسائل خواهد گرفت ولي بديهي است كه تشكيل چنين شورائي مانع از همكاري اعضا آن با سازمان ملل متحد نخواهد بود.
و نيز مقرر گرديد تصميمات و نتايج كنفرانس براي بررسي و تصميم لازم به كنفرانس حقوق بشر تهران فرستاده شود.
در اين كنفرانس از كشور ايران آقايان گلشائيان , دكتر هومن , ابوالقاسم تفضلي و دكتر پرويز كاظمي شركت داشتند.

منابع:

1 _ صلاحي , دكتر جاويد, كيفر شناسي , ص 145.
1 _ همان ماخذ پيشين ص146.
1 _ ماده 193 قانون مجازات اسلامي جانشين ماده 204 قانون حدود و قصاص و مقررات آن گرديده و اگرچه در ماده 204 به مفسد و محارب, هر دو اشاره شد بود در ماده 193 فقط از محارب ياد شده گرچه در ماده 190 همان قانون كه تحت عنوان (حد محاربه و افساد في الارض) آمده مجازات نفي بلد هم براي مفسد في الارض و هم براي مجارب مقرر گرديده.
2 _ طبق ماده 206 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب
20/7/61 مسافرت محارب و مفسد في الارض در مدت تبعيد به كشورهاي غير اسلامي ممنوع بود.
1 _ براساس ماده يك قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369 كميته انقلاب اسلامي و شهرباني و ژاندارمري در همديگر ادغام و از تلفيق آنها سازمان واحدي تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديد براي آگاهي بيشتر مراجعه شود به : سرتيپ ناصر زاده هوشنگ مجموعه قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ص 467.
1 _ در سال 1354 كه در شهرستان فومن , مسئوليتي بر عهده داشتم با توجه به وضعيت اجتماعي و اقتصادي و اعتقادي مردم آن ديار طي گزارش مستدلي از طريق دادگستري و وزارت كشور, پيشنهاد نمودم از اعزام محكومين به شهرستان مذكور خودداري شود.
اين پيشنهاد مورد پذيرش قرار گرفت و از طريق هر دو سازمان فوق الذكر طي دستور العملهاي جداگانه خطاب به يكان هاي قضائي و فرمانداري ها دستور داده شد تا دستور ثانوي از اعزام چنان محكوميني به شهرستان فومن خودداري شود.
1 _ در مورد انحوه اجراي اين ماده واحده دستور العمل ها و بخشنامه هايي از سوي مراجع ذيربط صادر گرديده علاقه مندان مي توانند به مجموعه كامل قوانين جزائي و آرا وحدت رويه 1373 _ 1328 همچنين به مجموعه قوانين راهنمايي و رانندگي _ حمل و نقل _ گذر نامه اقامت اتباع بيگانه اماكن عمومي هر دو تدوين هوشنگ ناصر زاده مراجعه كنند.
1 _ در ماده 206 قانون حدود و قصاص و مقررات آن, مصوب 20/7/1361 به نوعي ممنوعيت خروج از كشور , اشاره شده و مقرر گرديده بود:
(محارب و مفسد في الارض در مدت تبعيد از رفتن به كشورهاي غير اسلامي ممنوع است.)
در قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 چنين حكمي نيامده.
1 _ ارفع نيا (دكتر بهشيد حقوق بين الملل خصوصي ج اول ص 210.
1 _ مدني دكتر , سيد جلال الدين. حقوق بين الملل خصوصي ص 149.
1 _ فيوضي, دكتررضا . مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي ص 167.
2 _ سلجوقي , دكتر محمود. حقوق بين الملل خصوصي ج اول ص 337.
3 و 4 _ ارفع نيا ( وافقي) دكتر بهشيد حقوق بين الملل خصوصي ج اول ص 205.
1 _ ضميمه روزنامه رسمي شماره 281 ص 220.
1 _ كنفرانس بين المللي حقوق بشر در سال 1347 در تهران تشكيل گرديد.
2 _ كاظمي , دكتر پرويز , مجله كانون وكلا , شماره 107 , زمستان 1346, ص 112 مقاله كنفرانس نهضت آزادي.

12 :شماره انتشار
1373/07/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران