بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



آيا جهل به قانون رافع مسئوليت جزائي است؟


علي قهرماني

يكي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضائي اين است كه جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد و مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق كليه كساني كه در قلمرو و حاكميت زميني , هوائي , و دريايي جموري اسلامي ايران هستند اعم از اينكه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني كه وارد خاك ايران مي گردند و اعم از اينكه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا مي باشد.
اين روال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز عرف قضائي آن زمان معمول و مورد توجه بوده است.
گرچه اين عنوان بصورت نص قانوني در ميان قوانين مدون به چشم نمي خورد و لكن از عموم و اطلاق بعضي از مواد قانوني بخوبي استنباط مي گردد و مبنا و ماخذ روش مذكور نيز همين مواد ميباشد.
از آن جمله مادتين 2 و 3 قانون مدني است كه مي گويد :
( ماده 2 _ قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد).
( ماده 3 _ انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد).
و همچنين ماده 3 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 است كه مي گويند:
( ماده 3 _ قوانين جزائي درباره كليه كساني كه در قلمرو و حاكميت زميني , دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر اينكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد).
بر اين اساس فرض و بنابراين است كه كليه افراد و آحاد موجود در قلمرو حاكميت ايران از مصوبات مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمي مطلع هستند و اين مصوبات درباره همگان متبع و لازم الاجرا است و هيچ عذر و بهانه اي براي ادعاي جهل به قانون پذيرفته نمي شود.
در اين زمينه يكي از شارحين مشهور و معروف قانون مدني چنين آورده است :
( پس از آنكه قانون طبق مواد 1 و 3 ق . م در روزنامه رسمي انتشار يافت و مدت مقرر در ماده 2 قانون مدني منقضي گرديد لازم الاجرا ميگردد لازمه اين امر اين است كه قانون نسبت به تمامي افرادي كه براي آنها وضع شده شامل گردد اگر چه در حقيقت عده اي هم جاهل بوجود قانون باشند.
اين اماره قانوني اگر چه درهيچ يك از مواد قانوني ذكر نگرديده ولي يك اصل بديهي حقوقي بشمار مي رود كه مورد موافقت همه حقوق دانان قرار گرفته است و حقوق دانان رومي مي گويند : اماره قانوني مزبور مبتني بر اين عقيده است كه با در نظر گرفتن وسايل لازم براي انتشار قانون و مدت كافي براي اطلاع افراد هركس كه از آگهي نيافته مقصر مي باشد و دعوي جهل از او پذيرفته نخواهد شد تا آنج كه مي گويند : جهل بحكم رفع مسئوليت نمي كند).
يكي ديگر از اساتيد معاصر حقوقي مي گويد : ( پس از انتشار قانون و گذشتن مواعد اجراي آن ديگر ادعايي بي اطلاعي از آن پذيرفته نمي شود وضع قانون كم و بيش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانونگذار بنا به مصلحتي آن را تصويب كرده است پس نظم عمومي اقتضا دارد اراده او بر تمام مردم يكسان حكومت كند درست است كه براي آگاه شدن عموم چاره جوئي هايي شده و نشر قانون همراه با تشريفاتي است كه هر كس علاقمند به دانستن آن باشد به آساني مي تواند روزنامه رسمي را بخواند ولي از اين تشريفات نبايد نتيجه گرفت كه شرط اجراي قانون در باره هر كس علم او به مفاد قانون است زيرا در اين صورت تنها حقوق دانخهاي ورزيده آن هم در رشته خاص خود مكلف به رعايت قوانين مي شوند و قانون بجاي حفظ نظم سبب ايجاد هرج و مرج در روابط حقوقي اشخاص خاص شد.
باضافه كساني كه درصدد آگاه شدن از قانون بر نيامده اند فرض اين است كه در اين راه مسامحه كردهاند و به بهانه اين تقصير نبايد از تحمل و نتايج آن معاف گردند.
بطور خلاصه پس از انتشار قانون ظاهر اين است كه همه از آن آگاه شده اند و قانون نيز به اتكاي حكم ظاهر همه را مطلع فرض كرده است و نظم عمومي ايجاب كه خلاف اين فرض را نتوان اثبات كرد اين است كه گفته اند:
(جهل به حكم رفع تكليف نمي كند).
اين مطلب در مورد حقوق مدني و جبران خسارت و ضرر و زيان ممكن است مصداق خارجي پيدا كرده و تحقق يابد و لكن در امور جزائي نظر خوانند محترم را به مطالعه مطالب زير جلب مي نمايد:
نقد و بررسي
آيا اين اصل آن قدر بديهي است و جا افتاده است كه هيچگونه بحث و ايرادي ندارد؟
آيا اين قاعده آن اندازه مسلم و معتبر است كه اصلاً خدشه در آن راه ندارد؟
آيا اين اساس آن مقدار بدون خدشه و مستحكم است كه هيچ خللي در آن پيدا نمي شود؟
آيا اين دژ تا آن حد خلل ناپذير است كه به هيچ وسيله شكسته نميشود؟
آيا اين سد آنچنان شكست ناپذير است كه نبايد درباره آن سخن گفت و يا لااقل انتقاد كرد؟
اينها سئوالاتي است كه مطالب بعدي عهده دار پاسخ آن ميباشد:
1 _ بالحاظ وضع جغرافيايي و اجتماعي و فرهنگي ملت بزرگ ايران و با توجه به اينكه تعداد معتنابه از آنان بيسواد و اكثريت قريب به اتفاق آنان از وجود و انتشار روزنامه رسمي آگاهي ندارند.
و با عنايت به اينكه روزنامه رسمي هم عليرغم اين ادعا (هركس علاقمند به دانستن آن (قانون) باشد به آساني مي تواند روزنامه رسمي بخواند) فقط بدست تعدادي از وزارتخانه ها و ادارات و اشخاص معين مي رسد و ساير افراد حتي اكثر درس خوانده ها و مقامات ذيصلاح از آن بي خبرند.
و با توجه به اينكه به استناد استبعادهاي تكلفي و عبارات و اصطلاحاتي از قبيل (اماره قانوني حكم ظاهر و فرض (و خيال) ) نمي توان كسي را مجازات نمود.
و با التفات به اينكه قاعده كلي قبح عقاب بلا بيان و اصل برائت عقلي و شرعي يكي از اصول مسلم فقه اماميه مي باشد به نظر مي رسد كه بمحض سپري شدن مواعد اجراي قانون و بدون تبيين و اعلام و ابلاغ آن بر همه آحاد ملت آنان را از وجود محتواي قانون مطلع و آگاه فرض كردن و همگان را مسئول رعايت مقررات مزبور دانستن و در قبال ارتكاب خلاف آن مقررات همه را يكسان مواخذه و مجازات نمودن مقرون به عدل و انصاف نبوده و با قاعده قبح عقاب بلا بيان و اصل برائت سازگار نمي باشد.
خوب است اين مطلب را از ديدگاه يكي از شارحين قانون مدني كه درتاريخ 1328 نوشته شده مطالعه كنيم او مي نويسد (… تبصره طريقه انتشاري كه براي قوانين در ماده 2 و3 قانون مدني تعيين شده است با وضعيت اهالي كشور ايران كه اغلب روستائي (هستند) و جاده هاي شوسه و وسايل نقليه سريع بين آنها نيست مخصوصاً كه غالباً بي سواد و جرايد كثير الانتشار نيز به آنجا ها نمي رود, به هيچ وجه تناسبي ندارد و ممكن ست يك نفر روستائي از وضع و انتشار قانون تا آخر عمر هم بي اطلاع بماند بنابراين مواخذه اين قبيل مردم بر حسب قاعده عقلي فوق الذكر (قبح مواخذه بدون نياز) ممنوع و اوليا امر بايد در اين خصوص تجديدنظر بنمايد).
يكي ديگر از شارحين قانون مدني در اين زمينه چنين آورده است :
(شكالي كه موجب ترديد در پذيرفتن اماره مزبور بطور اطلاق ميشود چند امر است…).
سپس شارع مذكور ضمن طرح و بر شمردن مطالبي نظر عام المشمول بون قانون نسبت به تمامي افراد اعم از عالم وجاهل را مورد ترديد و تضعيف قرار داده و از اقوال بعضي از حقوق دانان غربي در خصوص تخطئه اين نظريخ شواهدي بيان كرده بعد نظر خود را اين چنين ادامه ميدهد:
( به نظر مي رسد كه نظر تحليل عقلي بايد بر آن بود كه چنانچه جهل به قانون مدني در اثر تقصير شخص جاهل باشد يعني تسامح و اهمال در بدست آوردن حكم قانوني نموده است جاهل مزبور در مقابل قانون مسئول باشد كه او را جاهل مقصر مي گويند ولي هرگاه جاهل در بدست آوردن حكم قانون اهمال ننموده باشد مسئول نخواهد بود كه آن را جاهل قاصر گويند).
2 _ در لابلاي قوانين مصوب شوراي اسلامي و ساير مصوبات احياناًديده مي شود كه جهل به حكم يا موضوع در بعضي از موارد رافع مسئوليت جزائي بوده و مرتكب مصون از مجازات معرفي شده است از آن جمله مي توان از مواد 64 و 65 و66 و 166 و بند 6 ماده 197 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 , و ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ
30/8/1368 و اذيال مواد 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 29 و بند 2 و 7 ماده 47 و ماده 54 , 71 و بند 2 ماده 124 و واد 130 و 131 و 142 قانون تعزيرات و مواد 11 , 75 , 76 , 81 , 82 قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1371 نام برد.
3 _ علاوه بر مراتب بالا فقهاي عظام اماميه در مرحله تنجز و فعليت تكاليف ايجابي و تحريمي نسبت به اشخاص يك سلسله شرايط را بنام شرايط عمه معتبر دانسته اند كه عبارتند از :1 _ عقل 2 _ بلوغ 3 _ قدرت 4 _ علم و نتيجه گرفته اند كه مجنون و نابالغ و ناتوان و جاهل (جاهل مقصر در حكم عالم است) مكلف نمي باشندو حتي در اين زمينه درباره محرمات بحث ابتلا و عدم ابتلا را پيش كشيده و مورد ابتلا بودن شئي منهي عنه را در توجه نهي به اشخاص از شرايط تكليف معرفي نموده اند.
در اين محدوده همانطوري كه نرسيدن به حد بلوغ شرعي و جنون بهر درجه اي كه باشد قانونا رافع مسئوليت كيفري مي باشد ( مادتين 49 و 51 قانون مجازات اسلامي ) جهل به حكم و موضوع نيز به عبارت ديگر جهل به قانون نيز بايد همانند جنون و صغر سن رافع مسئوليت باشد.
4 _ در موارد شبهه و جوبيه و شبهه تحريميه (اع از اينكه شك از ناحيه فقدان يا اجمال دليل سرچشمه بگيرد يا از ناحيه تعارض دليلين ) همه علما علم اصول ( اصلوليون) معتقد بر برائت عقليه و برائت شرعيه مي باشند و حتي اكثر اخباريون كه دخالت عقل در احكام را مردود دانسته برائت عقليه را قبول ندارند علي رغم احتياط در شبهه تحريميه در شبهه و جوبيه معتقد بر برائت شرعيه هستند.
در اين رهگذر علما و دانشمندان بر نظريه برائت اقامه نموده اند وبا اعتبار و استناد آن فتواي نيز داده اند.
دليل برائت عقليه همان قاعده معروف قبح عقاب بلا بيان و مواخذه بلا برهان است به اين بيان :
هرگاه كسي براي تحصيل دليل يك موضوع مشكوك الحرمه يا مشكوك الوجوب تتبع و تفحص كافي بعمل بياورد و به آن دسترسي پيدا نكند و بعمل مشكوك الحرمه مرتكب يا فعل مشكوك الوجوب را ترك نمايد در اين صورت عقل راساً و استقلالاً عقاب شخص در مقابل عمل ارتكابي را تقبيح و مواخذه وي را توبيخ و مذمت مي نمايد و اين مطلب همان قاعده كلي قبح عقاب بلابيان ميباشد .
و دليل برائت شرعيه علاوه بر اجماع منقول آيات و رواياتي است كه ذيلا بدون توضيح چند نمونهاز آن آورده مي شود:
1 _ …وماكنا معذبين حتي تبعث رسولا (سوره اسرا آيه 15).
ما هرگز مجازات نخواهيم كرد مگر آنكه پيامبري مبعوث نمائيم (بعث رسل كفايه از بيان احكام افعال است).
2 _ لايكلف الله نفسا الا ما اتيها (سوره طلاق آيه 7).
خداوند هيچكس را جز به مقدار علمي كه باو داده تكليف نمي كند.
3 _ ليهلك من هلك عن بينه و يحيي من حي عن بينه (سوره انفال آيه 42).
تا آنها كه هلاك ( و گمراه ) مي شوند از روي اتمام حجت باشد و آنها كه زنده مي شوند ( هدايت مي يابند) از روي دليل روشن باشد.
4 _ عن ابي عبدالله عليه السلام ان قال : اي رجل ركب امراً بجهاله فلا شئي عليه.
از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده كه آن حضرت فرمود : هر كسي از روي جهالت مرتكب امري شود چيزي بر او نيست .
5 _ عن الصادق عليه السلام انه قال : كل شئي مطلق حتي يرد فيه نهي.
حضرت امام صادق عليه السلام فرمود : همه چيز مطلق و رها است تا اينكه درباره آن نهي آمده باشد(حرمت آن بيان شده باشد).
6 _ عن الصادق عليه السلام انه قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
حضرت امام صادق عليه السلام فرمود : آنچه كه خداوند علم آنرا از بندگان پنهان داشته است از آنان برداشته شده است.
7 _ عن الصادق عليه السلام انه قال : الناس في سعه مال يعلمون
حضرت امام صادق عليه السلام فرمود : مردم از ناحيه مجهولات خود در سعه هستند ( در قبال آن مواخذ و معاقب نمي باشند).
8 _ عن النبي صلي لله عليه واله : وضع عن امتي تسعه السهو و الخطا و النسيان و ما اكر هوا عليه و مالا يعلمون…
از حضرت رسول خدا صلي اله عليه وآله نقل شده : از امت من نه چيز برداشتته شده است : شهو و خطا و فرموشي و آنچه كه به آن مكره واقع شده اند و آنچه كه نمي دانند…
مستنبط از ادله اربعه كه در بالا اجمالاً به آنها اشاره گرديد خلاف نظريه معروف در عرف قضا درباره شخص جاهل است ممكن است گفته شود اين مطلب موجب اشاعه فساد در جامعه و عامل سو استفاده و تجري خاطئان و تشويق مجرمين به ارتكاب جرائم انجاميده و راه مواخذه بزهكاران را مسدود خواهد ساخت. زيرا هر كسي مي تواند بعد از ارتكاب جرائم ادعاي جهل و بي اطلاعي از قانون بنمايد و بدين وسيله موجبات اخلال در نظم عمومي و رواج فساد در جامعه و برائت خود از مجازات را فراهم آورد.
ولكن اين احتمال نبايد ما را از توجه به واقعيات باز داشته و به اقدام بر خلاف اصل و قاعده قبح بلابيان وا دارد زيرا:
اولا بايد اوليا محترم امور و مقامات ذيصلاح در اعلام و ابلاغ مقررات قانوني اهتمام بيشتر بخرج داده و حتي الامكان مصوبات مجلس شوراي اسلامي و ساير مصوبات لازم الاجرا را بنحوي در اختيار همگان قرار دهند ثانيا مراجع قضايي ذيربط جاهل قاصر و مقصر را از هم تشخيص و حسب مورد درحق آنان حكم مقتضي صادر نمايند.
ثالثا گرچه ممكن است در اين رهگذر بزهكاراني هم از چنگال عدالت رهائي و برائت يافته و به كيفر اعمال ارتكابي خود نرسند و اجراي مجازات درباره آنان به تعطيلي گرايد و لكن از طرف ديگر نيز احتمال دارد واقعا شخصي در اثر جهل و عدم اطلاع از موضوع جرم مرتكب عملي گردد و من غيراستحقاق مجبور به تحمل مجازات شود در حالي كه همه بر اين عقيده هستند كه عدم مجازات مجرم و بزهكار بهتر از مجازات شخص بي گناه مي باشد.
از مجموع مطالب مندرج بالا استنتاج ميگردد كه مجازات نمودن شخص جاهل به قانون برخلاف اصل مسلم (قبح عقاب بلا بيان) و (اصل برائت ) و (شرايط عامه تكليف) و برخلاف عقل و عدل و انصاف است.
در اين زمينه دو روايت از كتاب شريع وسايل الشيعه نقل و اخذ نتيجه بعهده خواننده گرامي گذارده مي شود.
اميد است اين نوشته بعنوان فتح الباب اين مبحث تلقي و بدنبال آن صاحبان نظر , نظرات مفيد خود را ارائه نمايند:
1 _ ابن بكير از حضرت امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه آن حضرت فرمود: در زمان ابي بكر شخصي اقدام به شرابخواري نمود او را پيش خليفه آوردند .
خليفه به او گفت : آيا شراب خوردي ؟
جواب داد : بلي
گفت: در حالي كه شرب خمر حرام است چرا اقدام كردي؟
جواب داد : من اسلام آورده ام و اسلام من به خوبي گرائيده است و منزل و در ميان منازل قومي است كه شراب مي خورند و آن را حلال ميدانند و اگر من از حرمت آن آگاهي داشتم اجتناب مي نمودم.
خليفه متوجه عمر ابن خطاب گرديد و گفت : درباره اين شخص چه نظر داري؟
جواب داد : مسئله شكلي است كه جز بوسيله ابوالحسن (حضرت علي عليه السلام ) حل نمي گردد.
گفت : پس علي را دعوت كنيد.
عمر گفت : براي تقاضاي صدور حكم قضيه بايد ما بدر خانه علي (ع) برويم آمدند و جريان امر را گزارش دادند و آن مرد نيز مطلب خود را توضيح داد.
آن حضرت دستور داد مرد را در ميان مجالس انصار و مهاجرين بگردانند و اعلام كنند كه هر كس آيه تحريم شب خمر را بر اين مرد تلاوت نموده بيايد شهادت بدهد.
دستور آن جناب اجرا گرديد و كسي شهادت نداد كه آيه مذكور را بر آن مرد تلاوت كرد باشد سپس حضرت عالي عليه السلام آن مرد را رها ساخت و فرمود : اگر بعد از اين مرتكب شرب خمري بشوي حد الهي را درباره نوي جاري خواهم ساخت.
2 _ حلبي از حضرت امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه آن بزرگوار فرمود:
هرگاه شخصي به دين مبين اسلام بگرود و به آن اقرار نمايد سپس مرتكب شرب خمر و زنا و ربا شود در حالي كه چيزي ار حلال و حرام بر وي تبيين نشده باشد و جاهل بر حرمت آنها باشد درباره او حد اللهي را اجرا نمي نمايم مگر اينكه بينه قائم شود خ بر او سوره اي كه آيه مربوط به حرمت زنا و خمر و اكل ربا در آن هست خوانده شده و چنانچه او جاهل به اين احكام باشد به وي اعلام و خبر ميدهم و بعد از آن اگر مرتكب اين اعمال شود او را تازيانه مي زنم و حد اللهي را در حق وي جاري مي سازم.

منابع:

1 _ اين ماده مربوط به قانون مدني مصوب 18/2/1370 بوده كه بعداً در تاريخ 8/10/1361 و سپس در مورخه 14/8/70 اصلاح شده است.
1 _ دكتر سيد حسن امامي _ شرح قانون مدني جلد 4 صفحه 82.
1 _ دكتر ناصر كاتوزيان _ مقدمه علم حقوق صفحه 172 _ 171.
1 _ سيد علي حائري (شاهباغ) شرح قانون مدني جلد اول صفحه 8.
1 _ دكتر سيد حسن امامي _ شرح قانون مدني جلد چهارم صفحه 84.
1 _ وسايل الشيعه جلد 9 صفحه 126.
2 _ من لايحضره الفقيه جلد 1 صفحه 208.
3 _ فرايد الاصول صفحه 199.
1 _ كفايه الاصول جلد 2 صفحه 176.
2 _ وسايل الشيعه جلد 5 صفحه 345.
1 _ وسايل الشيعه جلد 8 صفحه 475.
1 _ وسايل الشيعه جلد 18 صفحه 323.

12 :شماره انتشار
1373/07/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران