بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



نقش آگاهي در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران


دكتر سيد ابراهيم قدسي
عضو هيات علمي دانشگاه مازندران

– مقدمه – در حقوق جزاي عرفي (غيراسلامي ) اغلب كشورها با اعتقاد به عدم تاثير جهل حكمي بر مسووليت كيفري قاعده جهل به قانون رافع مسووليت كيفري نيست را با دلائل گوناگون پذيرفته اند به اين معني كه پس از تصويب و انتشار قانون فرض بر اين است كه عموم افراد از وجود آن مطلع شده اند و كساني كه در مقام آگاه شدن از قانون برنيامده اند مسلما در اين راه مسامحه و سهل انگاري كرده اند . در ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب ماده 2 قانون مدني مصوب سال 1307 و همچنين حكم شماره 293 مورخ 20/2/1317 ديوان عالي كشور ادعاي جهل به قانون مسموع نبود . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آيا در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران جهل بر مسوليت كيفري تاثيري دارد يا خير ؟ قلمرو تاثير جهل بر مسوليت كيفري در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران چگونه است ؟ پرسشهايي هستند كه هدف ما در اين مقاله تعيين تاثير جهل و قلمرو آن بر مسوليت كيفري در اين خصوص مي باشد . شايان ذكر است بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نويسندگان و اساتيد حقوق با تصويب قانون مجازات اسلامي و توجه خاص قانونگذاران به منابع فقهي و شرعي نتوانسته اند مبناي صحيح و دقيقي راجع به تاثير جهل بر مسوليت كيفري اتخاذ نمايند وجود قاعده در (ترا الحدود بالشبهات ) و حديث رفع در نظام كيفري اسلامي كه منبع اصلي حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران در جرايم مستوجب مجازات حد قصاص ديات و تعزيرات مي باشد باعث گرديده است حقوقدانان به روشني نتوانند نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسووليت كيفري نيست در حقوق جزاي ايران اعلام نظر كنند چرا كه به عقيده آنها در حقوق جزاي عرفي (غير اسلامي ) جهل به قانون رافع مسوليت كيفري نيست اما در حقوق جزاي اسلامي كه قانون مجازات اسلامي متاثر از ان است با وجود قاعده در و حديث رفع جهل به قانون رافع مسوليت كيفري مي باشد قانونگذار در كتاب اول مجازات اسلامي (كه 62 ماده دارد ) نسبت به جهل و تاثير آن بر مسوليت كيفري ساكت است اما در كتابهاي دوم (حدود 9 سوم (قصاص ) و پنجم (تعزيرات و مجازات بازدارنده ) در مواد مختلف جهل حكمي و موضوعي را مورد عنايت قرار داده است كه در اين مقاله نقش آگاهي در جرايم مستوجب حد را مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهيم . انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي عبارت است از زنا لواط مسامحقه قوادي قذف مسكر محاربه و افساد في الارض و سرقت . قانونگذار در جرم زنا شراب و سرقت با ذكر موادي جهل حكمي و موضوعي را پذيرفته و متعرض ديگر جرائم مستوجب حد نشده است با توجه هب اينكه جرم زنا سرقت و شراب فاقد هرگونه ويژگي خاص براي وجه تمايز با ديگر جرائم مستوجب حد مي باشد لذا به نظر مي رسد عمده دليل ذكر اين سه نوع جرم و تاثير جهل بر آن صرفا ذكر آنها در منابع معتبر فقهي و اسلامي فقط در موارد خاص (زنا شراب و سرقت ) تاثير جهل حكمي و موضوعي ذكر گرديده است در قانون مجازات اسلامي نيز به همين موارد بسنده شده و مجازات اسلامي نيز به همين موارد بسنده شده و نسبت به بقيه جرائم (لواط مساحقه قوادي قذف محاربه و افساد في الارض ) سكوت شه است در حالي كه ضرورت داشت قانونگذار قلمرو تاثير جهل بر مسوليت كيفري در اين نوع جرائم را نيز مشخص مي كرد . گفتار اول : جرم زنا – با توجه به تعريف جرم زنا كه در ماده 63 قانون مجازات اسلامي آمده است زنا عبارت است از جماع مدر با زني كه بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد در غير موارد و طي به شبهه علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن از شرايط تحقق موضوع زنا لحاظ گرديده است بديهي است تا زماني كه موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حكم (حدزنا ) وجود پيدا نمي كند تا بر مرتكب و زاني جاهل تحميل گردد . تعريف مذكور از تعاريف فقهاي اسلامي اقتباس شده است و علم به حكم و موضوع زنا از شرايط ثبوت حد تلقي شده است ماده 64 قانون مزبور مقرر مي دارد زنا در صورتي موجب حد مي وشد كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد . از آنجايي كه علم به حكم و موضوع ان در ماده مذكور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا كسي كه جاهل به حكم و يا موضوع آن باشد مبري از مسوليت كيفري بوده و مجازات بر او ثابت نمي شود . ماده قانوني مذكور مطلق است يعني هم شامل جاهل قاصر مي شود و هم جاهل مقصر در حالي كه جاهل مقصر بايد به مجازات برسد و به هر حال جهل وي نبايد از روي تقصير باشد زيرا جاهل مقصر معذور نيست . بنابر اين اگر كسي مسلمان بوده و در بلاد اسلام كه حدود الهي در ان جاري مي گردد زندگي كند و ادعاي جهل نمايد از او پذيرفته نمي شود و بر فرض هم ثابت گردد كه جاهل بوده است معذور نيست و براي وي حد جاري مي شود مگر اينكه در حقيقت امر امكان فراگيري علم براي او وجود نداشته باشد مثل اينكه كسي در نقطه اي از ايران زندگي مي كرده است كه واقعا نمي توانسته است دسترسي به قانون داشته باشد (نظير نقاط دورافتاده كويري يا كوهستاني ) آيا صرف ادعاي به جهل و اشتباه موجب پذيرش مي گردد يا خير يا اينكه بايد دليل بر صرق گفتار مدعي وجود داشته باشد ؟ ماده 66 قانون مورد بحث اشعار مي دارد هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد . با توجه به ماده فوق الذكر صرف ادعاي به جهل و يا شبهه تاثيري در مسوليت كيفري ندارد بلكه شرايط حاكم بر مدعي بايد به گونه اي باشد كه امكان اشتباه و يا ناآگاهي او نسبت به حكم و يا موضوع آن وجود داشته است . نظريه – شايسته بود قانونگذار شرايط پذيرش حهل و تاثير آن بر مسوليت كيفري را در مواد مربوط به حد زنا مشخص مي كرده چرا كه بنابر آنچه بيان شده است زندگي در يك كشور اسلامي به منزله آگاهي كامل از قوانين و مقررات جاري آن است و ادعاي به جهل نمي تواند مرتكب را از مسوليت معاف دارد مگر اينكه امكان فراگيري و تحصيل علم براي مدعي وجود نداشته باشد (جهل قصوري ) در نتيجه در واقع و حقيقت امر مواد مذكور در قانون مجازات اسلامي بايد در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر چرا كه در غير اين صورت با مباني فقهي كه اشاره شده است مغايرت آشكار دارد . گفتار دوم جرم مسكر – قانون مجازت اسلامي در ماده 166 علم به حكم و موضوع آن را از شرايط ثبوت حد مسكر دانسته است و مقرر مي دارد حد مسكر بر كسي ثابت مي ش.د كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد . اگر كسي ادعاي به جهل نمايد بايد صحت دعوي وي محتمل باشد تا به حد محكوم نگردد تبصره 1 ماده مزبور اشعار مي دارد در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد . مستفاد از ماده مذكور اينكه از شرايط تحقق و اثبات حد مسكر علم شارب به مسكر بودهن (جهل موضوعي نداشته باشد ) و حرام بودن (جهل حكمي نداشته باشد ) مي باشد . قانونگذار در تبصره 1 ماده 166 به جاي عنوان مسكر از شراب خورده تعبير نموده است و به نظر مي رسد كه مسامحه در استفاده از عناوين شده است در غير اين صورت طبق اين تبصره جهل به حكم و يا موضوع آن در آب جو آب انگور جوشيده و ماالشعير و غير اينها كه مسكر هستند اما شراب نيستند عذر نبوده و مرتكب جاهل بايدبه حد محكوم گردد . در حالي كه اين امر خلاف فتاوي مشهور فقها است . نظريه – باب ششم قانون مجازات اسلامي از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسكر و براساس ماده 166 آن در صورت جهل به حكم و يا موضوع حكم حد مسكر ساقط مي شود نظر به اينكه در يان باب به صورت كلي جهل موثر در مسوليت كيفري شناخته شده است و در محالي كه اين امر مخالف با اصول مسلم اسلامي است لذا با عنايت به اينكه جهل تقصيري نمي تواند عامل موثري بر مسوليت كيفري باشد مي بايست اين مهم را موارد مذكور مورد توجه قانونگذار قرار مي گرفت و فقط جاهل قاصر كه امكان تحصيل عمل براي وجود ندارد معذور شناخته مي شد . گفتار سوم جرم سرقت – باب هشتم قانون مجازات اسلامي از كتاب دوم با هفت ماده در خصوص حد سرقت مي باشد شرايط و خصوصيات سرقت مستوجب حد در ماده 198 منعكس شده است و جهل حكمي و موضوعي در بندهاي 5 و 6 اين ماده به عنوان عذر پذيرفته شده است . بند 5 ماده 198 مقرر مي دارد سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است و بند 6 اين ماده اعلام مي دارد سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است اگر سارق فكر مي كرد كه مال خودش است و آن را بردارد و يا اينكه يقين داشته است كه اين مال از آن ديگري است ليكن مالك رضايت به عمل او دارد اما بعدا كسف شود كه مالك رضايت به اين عمل نداشته است حد سرقت ثابت نمي شود در نتيجه قانونگذار با ذكر دو بند ماده فوق الاشاره اطلاع سارق به حكم و موضوع آن را از شرايط اصلي تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است يعني براساس بند 5 اين ماده اگر شخصي مالي را به گمان اينكه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نمي شود چرا كه اين شبهه موضوعيه است و از شرايط سرقت مستوجب حد علم به موضوع آن مال غير بودن مي باشد . در ارتباط با جهل حكمي هم سارق به دلبل عدم اطلاع از حكم قانوني مبري از مسوليت كيفري در خصوص جرم سرقت مستوجب حد مي باشد . شايان ذكر است قانونگذار در باب دوم (حد لواط ) باب سوم (مساحقه ) باب چهارم (قوادي) باب پنجم (قذف ) و باب هفتم (محاربه و افساد في الارض ) متعرض جهل حكمي و موضوعي نشدهاست و شايسته بود كه در اين گونه جرايم نيز حكم قضيه از طرف قانونگذار مسخص و معين مي شده است . نظريه – در قانون مجازات اسلامي در باب هشتم بطور كلي جهل حكمي و موضوعي موجب معافيت سارق از مسوليت كيفري شناخته شده است در حالي كه بايد بين جهل قصوري و تقصيري فرق گذاشته شود و تنها كساني را معاف دانست كه عاجز از تحصيل علم به احكام و قوانين باشند . دستگاه ثبت سرعت آن تغيير حاصل شده زماني جرم يم باشد كه راننده با علم به چنين تغييري وسيله نقلبه را براند و اگر عالم به چنين تغييري وسيله نقليه را براند و اگر عالم به اين مسئله نباشد عمل ارتكابي او جرم نخواهد بود . نتيجه- قانون مجازات اسلامي در مواد عمومي (62 ماده اول قانون ) نسبت به جهل و تاثير آن ساكت است اما در حدود قصاص و تعزيرات و مجازات بازدارنده در مواد مختلف آن جهل به عنوان يكي از عوامل موثر بر مسوليت كيفري شناخته شده است . در بخش حدود فقط در حد زنا مسكر و سرقت جهل به عنوان عامل موثر معرفي شده است در حاليكه اولا در بقيه حدود نيز در صورت جهل مي تواند موثر بر مسوليت باشد آيا جهل قصوري است يا تقصيري ؟ آنچه مهم بنظر مي رسد اينكه تنها جهل قصوري است كه مي تواند بر مسوليت كيفري موثر باشد نه جهل تقصيري . در بخش قصاص حكم كلي قضيه بيان نشده است اما جهل موضوعي در بند ج مواد 206 و 271 و نيز مواد 226 و 295 و296 مورد عنايت قرار گرفته است . دركتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات بازدارنده در مواد مختلف قانوني علم به موضوع شرط تحقق موضوع جرم ذكر شده است اما حكم كلي جهل حكمي و تاثير ان بر مسوليت كيفري بيان نشده است شايان ذكر است شرح و تفير دو موضوع اخير خود مقاله مستقلي را مي طلبد و از حوصله بحث ما خارج است . پاييز 1375

منابع:

18 :شماره انتشار
1375/10/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران