بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها


دكتر عباس تديني

اين مقاله به بررسي صلاحيت ملي يا مراجع بين المللي در تعيين و تحديد حدود مناطق دريايي به منظور بهره برداري از منابع طبيعي خصوصاً نفت مي پردازد وجود عواملي چون وسعت مناطق دريايي ميان دو يا چند كشور وجود خورها, صخره ها و يا جزاير ساحلي و همچنين منابع زير كف دريا مي تواند در تعيين صلاحيت و چگونگي تحديد حدود مناطق دريائي موثر باشد . نويسنده ضمن بررسي اين عوامل به مباني حقوقي حاكميت ايران بر سه جزيره خليج فارس و روشهاي حل اختلافات حقوقي در حدود مناطق دريائي اشاره كرده است.
نظر به اينكه حقوق پاسخگوي برخي مشكلات است, عنوان مورد بررسي توجيهاتي دارد كه ضروري مي دانيم قبل از بررسي تفصيلي عنوان مورد تحقيق اشاره اي اجمالي به آن داشته باشيم.
استخراج نفت درياها نياز به تشخيص صلاحيت قابل اعمال دارد به اين معنا كه آيا محدود اكتشافي استخراجي در حيطه صلاحيت ملي (دولت ساحلي) است يا صلاحيت مرجع بين المللي (سازمان ملل متحد) در تحديد حدود مناطق دريائي, اساسي است بالاخص اگر بين دولتهاي ساحلي منابع نفتي كشف شود, كه در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولي جهت تحديد حدود ميان دو يا چند نفر مراجعه به داوري يا دادگستري بين المللي جهت حل اختلافات خواهد بود, كه در اين رابطه با استناد به قوانين بين المللي (كنوانسيون 1982 حقوق درياها) و اصول كلي حقوق بين المللي حل اختلافات خواهد بود. در صورتيكه تحديد حدود ميان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحيت ملي به اين صورت خواهد بود كه با استخراج مستقيماً توسط دولت ساحلي صورت خواهد گرفت و يا اگر چنين كشوري فاقد تكنولوژي لازم باشد توسط شركتهاي خارجي صورت خواهد گرفت, كه در مورد اخير قراردادهاي بخصوصي با ماهيت هاي حقوقي متفاوت جهت بررسي وجود خواهد داشت و پس از محدوده صلاحيت ملي (در منطقه بين المللي باشد) مقررات سازمان ملل قابليت اعمال خواهد يافت اما طبق آورده هاي انجام شده 88% از نفت موجود در درياها در محدود اعمال صلاحيت ملي است كه در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد.
اين محدوه كه تا حداكثر 200 مايل دريايي پس از خط مبدا مي باشد در مواردي كه اقدام به ترسيم خط مبدا به دلائلي ممكن نيست مستمسك كه بروز اختلافات در تحديد حدد مناطق دريايي ميان دو يا چند دولت مجاور و يا روبرو خواهد گرفت كه در اين زمينه به مواردي چند اشاره مي نمائيم:
1 _ اگر وسعت دريائي ميان دو كشور كمتر از عمق پيش بيني شده در كنوانسيون 1982 باشد بعبارت ديگر فاصله بين دو كشور روبرو دريائي با عرض كمتر از 400 مايل قرار گرفته باشد مانند خليج فارس.
2 _ وجود خورها, صخره ها و يا جزائري در نزديكي ساحل: كه كنوانسيون تحت عنوان وضعيت خاص جغرافيايي از آن نام برده است و بعضي از آنها در ترسيم خط مبدا موثرند مانند جزائر ايراني تنب بزرگ و تنب كوچك در محدوده آبهاي داخلي ايران.
3 _ وجود منابع مستقر در زير كف دريا در حد فاصل بين كشور روبرو يا همجوار مانند هلند _ دانمارك و آلمان در مجاورت دريا شمال كه داراي منابع نفتي است در سه مورد بطور جداگاه بررسي اجمالي ضروري بنظر مي رسد:
1 _ اگر وسعت مناطق دريايي ميان دو كشور كمتر از عمق پيش بيني شده در كنوانسيون 1982 باشد ( بررسي اجمالي وضعيت خليج فارس)
در منطقه خليج فارس بين ايران و اكثر شيخ نشينها كف و زير كف خليج فارس با موافقت نامه هاي في ما بين تحت عنوان محدود قلمرو ملي تحديد حدود شده است, مواردي كه هنوز رفع اختلاف نشده است تحديد بين ايران و عراق است كه معضل واقعي ادعاهاي واهي رژيم بر اروند رود است و ديگر ادعاهاي رژيم فوق الذكر خور عبد اله است كه مانع تحديد حدود بين عراق و كويت مي باشد.
توافقنامه هاي دو جانبه بين عربي سعودي و بحرين در 22 فوريه 1958 و بين ايران و عربستان 20 اكتبر 1968 (سواحل اين دو دولت به فاصله 120 مايل در مقابل هم قرار دارند) جهت تحديد حدود منصفانه منعقد گرديده است فاصله 135 تا 90 مايل عرض جزاير خارك, العربيان و فارسيان تحديد حدود پيچيده است و عوامل جغرافيايي كاملاً در نظر گرفته نشده است اما تحديد حدود بصورت منصفانه صورت گرفته است.
چنانچه در مجاورت ساحل جزائري وجود داشته باشد يكي از راه حلهاي تحديد حدود تعيين خط مبدا از خطوط مستقيمي است كه دورترين نقاط بيروني اين جزائر از ساحل را به هم مربوط مي سازد , در مورد تحديد حدود فلات ايران و بحرين اين رويه مورد قبول طرفين قرار گرفت (در سال 1350) به اين صورت كه از خطوط منصفي استفاده شده است كه تمامي نقاط آن با پست ترين خط جزري جزائر ايراني نخيلو و جبرين و جزيره بحرين محرق متساوي الفاصله اند.
برعكس در تحديد حدود فلات ايران و قطر رويه كاملاً متفاوتي اتخاذ شده و جزائر كيش , لاوان و هندورابي كه در نزديكي سواحل ايران واقع شده اند كاملاً ناديده گرفته شده اند ( موافقتنامه 1348 بين دو كشور از خط منصفي استفاده كرده است كه بر مبناي ساحل ترسيم شده است) .
2 _ وجود خورها, صخره ها و يا جزائر در نزديكي ساحل
تا اواخر قرن نوزدهم , جزائر تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسي تحت اداره شيوخ بندر لنگه بود و فرماندار آن از طرف دولت مركزي ايران انتخاب مي گرديد شيوخ بندر لنگه و مناطق تحت كنترل آنان از روزگاران گذشته خراج گذاران دولت مركزي ايران بوده اند.
پس از پايان جنگ تحميلي بين الملل اول و تاسيس جامعه ملل دولت ايران در سال 1923 ادعاي حق حاكميت خود را طي يادداشتي ضمن اعتراض به حضور انگليس در خليج فارس به اطلاع سفارت بريتانيا در تهران رسانيده و صراحتاً حاكميت قانوني خود را بر سه جزيره متذكر گرديد, كه دو سال بعد, يعني در سال 1925 ميلادي مجدداً ايران بر آن سرزمين تسلط يافت. بار ديگر در سال 1934 ميلادي ايران با تاسيس يك كادر گمركي در جزائر مورد بحث حاكميت خود را به اثبات رسانيد , كه از طرف شيخ نشين كوچك شارجه اعتراض بعمل نيامد.
بعد از ادعاي اوليه ايران فضل تازه اي از سال 1960 بر اثر نظام جديد سياسي در خليج فارس باز شد , از سال 1960 به بعد اختلافات و كشمكش هاي سياسي بين ايران و دولت جهوري جديد التاسيس عراق , رژيم ناصر در مصر و سرهنگ قذافي در ليبي و سپس حكومت يمن به وقوع پيوست ادعا كردند كه عمل رژيم ايران متجاوزانه بوده است چرا كه ايران مصراً بر حقوق حقه خود پافشار نمود و از سال 1963 تا 1968 ادعاي حق حاكميت خود بر سه جزيره را اعلام كرد و خواستار ترك اين سه جزيره توسط عوامل بريتانيا و اعلام استقرار مجدد خود در جزائر گرديد و با اعلام به سازمان ملل متحد آمادگي خود را بر استقرار مجدد در جزائر علني ساخت.
مذاكرات بين ايران و بريتانيا از سال 1968 به مدت سه سال بطور انجاميد تا اينكه طي نامه 18 نوامبر 1971 شيخ خارجه خالدبن محمد به وزارت امور خارجه بريتانيا اعلام نمو كه ايران جزيره ابوموسي را باز پس بگيرد دولت ايران نيز طي نامه شماره 21282/ م تاريخ 25 نوامبر 1971 ميلادي به وزارت امور خارجه بريتانيا توافق بين شارجه و بريتانيا مبني بر استقرار (تصرف) در جزيره ابوموسي توسط ايران را اعلام و بالاخره دولت بريتانيا طي نامه 26 نوامبر 1971 بيانيه خود را مبني بر قبول رضايت شيخ شارجه و تصميم ايران براي بازپس گرفتن جزيره ابوموسي را به اطلاع شيخ شارجه رسانيد و در نتيجه مذاكرات و تبادل نامه ها بين دولتين ايران _ بريتانيا و نيز شيخ شارجه قرارداد مشهور 29 نوامبر 1971 بين ايران و شارجه منعقد گرديد.
سرانجام بريتانيا به اعاده وضع حقوقي پيشين رضايت داد و در 30 نوامبر 1971 يعني 24 ساعت قبل از انقضاي تحت الحمايگي بر شيخ نشينها نيروهاي ايران مجدد در جزيره ابوموسي مستقر شدند.
استقرار نيروهاي ايراني در جزائر تنب بزرگ و تنب كوچك در نهم آذرماه 1350 (30 نوامبر 1971) انجام شد, در واقع در فاصله 7 ماه نماينده وزارت امورخارجه بريتانيا ويليام لويسي توانست تفاهيمي بين ايران و شارجه در مورد جزيره ابوموسي در چارچوب يك طرح پيشنهادي بوجود آورد بطوريكه طرح پيشنهادي وزارت امور خارجه انگلستان طي مكاتبات مورد قبول حاكم شارجه واقع شد و براين اساس ورود نيروهاي ايران و بعبارت صحيح تر استمرار حق حاكميت ايران در اين جزيره ادامه يافت.
روز 12 آذرماه 1350 (3 دسامبر 1971) 4 روز پس از استقرار مجدد نيروهاي ايران در جزيره ابوموسي كشورهاي عراق _ ليبي _ الجزائر و يمن جنوبي تقاضاي فوري تشكيل شوراي امنيت براي رسيدگي به وضع خليج فارس و اقدام ايران را كردند , حال آنكه فقط عراق به منطقه خليج فارس تعلق دارد و 3 كشور ديگر به منطقه ديگري تعلق دارند و در نتيجه دخالت آنان در اين مسئله بيجا بوده است.
پس از تشكيل شوراي امنيت , نماينده انگليس در مورد جزيره ابوموسي گفت: كه با فعاليتهاي كه ويليام لويسي انجام داده است توافقي بين ايران و امير شارجه بعمل آمده كه براساس آن نيروهاي ايران در جزيره مستقرند و اضافه كرد كه در مورد نفت جزيره ابوموسي توافق گرديده كه در صورت پيدا شدن نفت عايدات آن بين دو كشور تقسيم شود, او اضافه كرد كه جزائر تنب كوچك و بزرگ در نزديكي ساحل ايران قرار دارند و همواه مالكيت آن دو جزيره از سوي ايران مطرح بوده و مذاكرات بين ايران انگلستان ادامه داشته است وي افزوده كه تعهدات انگلستان در خليج فارس پايان يافته است.
با وجه به استناد و سوابق تاريخي شوراي امنيت قادر به انكار مالكيت ايران نگرديد بايد اضافه نمائيم كه در آرشيو دولت هند, مدارك بسيار قاطعي وجود دارد كه به موجب آن بريتانيا اعتراف نمود كه سه جزيره متعلق به ايران بوده و تصرف آنها موقتي است.
مباني حقوقي حاكميت ايران بر سه جزيره
با توجه به عناص متشكله كشور كه عبارتند از جمعيت , سرزمين و دولت كه حاكميت نيز بر آنها افزوده مي شود در انطباق وضعيت امارات متحده قبل از استقرار مجدد ايران در جزائر (1971) ملاحظه مي نمائيم كه امارات فاقد دولت و حاكميت بوده و حكومتي نداشته است كه حاكميت را به اجرا گذارد , ضمن اينكه جمعيت امارات در جزائر حضور نداشته است كه پس از تكميل عناصر چهارگانه تشكيل دهنده كشور بتواند بر هر يك از سه جزيره ادعايي داشته باشد.
لذا حتي از نظر شخصيت حقوقي داخلي , دولت هم تشكل نداشته است و با توجه به فقد عناصر لازم , شخصيت حقوقي بين المللي هم شكل نگرفته است تا بتواند در جامعه بين المللي برخوردار از حق و تكليف گردد.
حاكميت علاوه بر اينكه يكي از عناصر چهارگانه ضروري تشكيل كشور است براي هر دولتي يك حق است تا بتواند صلاحيت هاي خود را اعمال نمايد البته در چارچوب مرزهاي مشخص , و شرايط جانبي آن كه عدم وابستگي به هيچ قدرت داخلي يا خارجي است (استقلال) كه امارات تا قبل از 30 نوامبر 1971 فاقد آن بوده است.
با استناد به دلائل تاريخي توام با عناصر تشكيل دهنده كشور ايران در طي قرون متمادي نه تنها داراي شرايط مذكور بوده بلكه انسجام بين عناصر تشكيل دهنده را هم واحد بوده است و اعمال حاكميت و متعهد شدن در انجام تكاليف ناشي از مقررات بين المللي و عهدنامه را كه تجلي شخصيت حقوقي دولت است بطور پيوسته حائز بوده است.
حاكميت سرزميني متكي بر اعمال صلاحيت قانوني است اين تركيب منطبق با مفهوم دولت است كه موجوديتش براي واقعيت دادن به اهداف اتباع اوست. حاكميت سرزميني شامل حقوق منع اجراي فعاليتهاي دولت ثالث است ( در اين مورد يادآور مي شويم كه ولت مظفر الدين شاه به اشغال بريتانيا اعتراضات پي در پي كرد و اين خود دال بر اثبات حاكميت دولت وقت ايران بوده اما شيوخ عرب هيچگونه اظهار نظري كردند) لذا ايران قبل از اشغال جزائر توسط بريتانيا , در جزائر حضور داشته است و حكام سواحل هرمز هم كه اداره كننده جزيره بوده اند توسط ايران تعيين مي شده است , بنابراين مسئله را نمي توان بعنوان اشغال تلقي كرد زيرا اشغال زماني كاربرد دارد كه سابقه قبلي اقامت و تصرف وجود نداشته باشد.
ضمناً نظر به اينكه جزيره ابوموسي در فلات قاره دو كشور قرار دارد مطابق با عملكرد دولتها و رويه قضايي بين المللي يك محدود مركب امتزاجي به فاصله 12 مايل از خط مبدا جزيره توافق مي شود.
اما در مورد جزائر تنب كوچك و تنب بزرگ استنباط حقوقي بدين شرح است كه:
1 _ تنب كوچك , اين جزيره در مدخل ورودي تنگه هرمز قرارداد و فاصله آن تا سواحل ايران 27 كيلومتر (58/14 مايل دريائي ) و طولي برابر با 35 كيلومتر است و فعلاً خالي از سكنه است.
2 _ تنب بزرگ اين جزيره در 12 كيلومتري شرق جزيره تنب كوچك واقع شده و فاصله آن تا سواحل ايران 24 كيلومتر (69/12 مايل دريائي) است و داراي سكنه مي باشد.با توجه به اينكه اگر فاصله بين جزائر و سرزمين اصلي از دو برابر عرض درياي سرزميني تجاوز نكند يا به عبارت ديگر فاصله بين جزيره و سرزمين اصلي پوشيده از آبهاي ساحلي جزيره و سرزمين اصلي باشد, دولت ساحلي مجاز خواهد بود كه با ترسيم خطوط مبدا مستقيمي خط پائين ترين جزر ساحل را به خط پائين ترين جزر ساحل متصل نمايد.
چون فاصله تنب كوچك تا ساحل ايران كمتر از 24 مايل دريائي (58/14 مايل دريائي) مي باشد و فاصله تنب بزرگ تا ساحل ايران هم كمتر از 24 مايل دريايي (96/12 مايل دريايي) مي باشد لذا ترسيم خط مبدا محل اتصال نقاط پست ارين جزر ساحل هر يك از جزائر فوق الذكر و ساحل اصلي خواهد بود, كه در چنين شرايطي هر دو جزيره در پشت خط مبدا قرار مي گيرند, بنابراين در آبهاي داخلي دولت ساحلي قرار داشته و در محدوده اعمال حاكميت دولت ساحلي قرار دارند. در اين صورت ادعاي امارات بر اين دو جزيره هم بسيار واهي و بي اساس است و حاكميت ايران بر هر دو از نظر حقوقي مسجل است.
3 _ وجود منابع مستقر در زير كف دريا در حد فاصل دو كشور روبرو يا همجوار:
مشكلان تعيين حدود فلات قاره بين دولتهاي ساحلي كه ربروي هم واقع هستند مربوط به وجود جزائر در خليج فارس مي باشد.
نمايندگان ايران عربستان سعودي , و كويت در 1966 در كپنهاك گرد هم آمدند اما به نتيجه مثبتي دست نيافتند.
بر عكس قراردادهاي دو جانبه بين عربي سعودي و بحرين در 22 فوريه 1958 و بين ايران و عربستان در 20 اكتبير 1968 ( سواحل اين دو دولت به فاصله 120 مايل در مقابل هم قرار دارند) فواصل 90 تا 135 مايل عرض , جزائر خارك , العربيان , فارسيان , تحديد حدود را كه مي بايستي بخوبي عملي گردد پيچيده ساختند. به محض اينكه با تحقيقات معدن يابي در سال 1960 منابع بسياري كشف شد, در بعضي موارد عوامل جغرافيايي در نظر گرفته نشد و تقسيم از طريق منصفانه صورت گرفت, برغم مشكلات جزائر تنب بزرگ و كوچك توافقهاي ايران و كويت در ژانويه 1968 و ابوظبي و قطر در 1969 در اين زمينه موفق به تحديد حدود گرديده است.
پس از حل مشكل تحديد حدود, مسئله ديگري تحت عنوان حقوق مربوط به استخراج مطرح خواهد شد كه اولاً مربوط به قرارداد نفتي است و اينكه ماهيت حقوقي قرارداد ميان شركت توليدكننده و استخراج گر چگونه است بعبارت ديگر تعيين قانون حاكم بر قرارداد توليد كننده و استخراج به چه صورت است و اگر كشور توليد كننده خود مستقيماً در امر توليد مشاركت نكند, در صورت واگذاري حوزه هاي نفتي به شركتهاي خصوصي چه مقرراتي جهت اعطا مجوز , حقوق و تكاليف صاحب عنوان چنين مجوزي وديون قابل پرداخت حاكم خواهد بود؟
در مرحله بعدي آنچه بطور جانبي قابليت بررسي را دارد اساسنامه تاسيسات حفاري در دريا و ابعاد مختلف حقوقي آن و بخصوص اصليت متغير اين مشكلات از ديدگاه حقوقي و قوانين قابل اعمال بر آنها است.
نهايتا چگونگي حل حقوقي اختلافات ناشي از مراحل مختلفه مربوط به استخراج نفت در درياها راه گشاي معضلات اساسي خواهد بود.
بنابراين وجود نظامهاي مختلف حقوقي ذيمدخل در هر استخراج نفت در درياها (كنوانسيون _ صلاحيت ملي _ نظام حقوقي كشور توليد كننده و اعطا كننده مجوز اكتشافي استخراج , حقوق و تكاليف صاحب عنوان يا عملكرد خارجي و…) باعث چنان تعارضاتي مي گردد كه ناگزير بايد به جاي بررسي حقوقي , از بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج صحبت نمائيم .
عمليات معدني زير كف درياها (محدوده اعمال صلاحيت ملي )
معمولا اين عمليات براساس قوانين معادن دولت ساحلي صورت مي گيردديا بعبارت ديگر دولت ها قوانين معادن خود را به استخراج معادن در دريا بسط مي دهند لذا در هر كشوري قانون خاصي حاكم است. اين عمليات در دريا انجام مي شوند كه محيطي كاملا متفاوت با محيط خشكي (سرزمين ) است چون در خشكي قوانين ملي حكم فرماست , حال آنكه در دريا قوانين بين المللي كه طي قرون متمادي شكل گرفته و برخوردار از آزادي بنيانگذاري شده بر مبناي سنتهاي اصيل , استحكام و حاكميت يافته است.
نظام قانوني عمليات معادن در دريا از هر دو حقوق مذكور متشكل گرديده است:
_ نشات گرفته از حقوق معادن دولت ساحلي است كه اساساً صلاحيت ملي خود را جهت استخراج معادن موجود در زير كف درياي امتداد سواحلش اعمال مي نمايد.
_ تحت تاثير حقوق بين الملل درياها است كه تنظيم كننده روابط بين دولتهاي است كه داراي حق استفاده از آبهاي واقع در عرض بنادري هستند كه در دست بررسي و استخراج مي باشد.
آنچه كه تاكنون بخوبي جنبه عملي پيدا كرده است تجسس و استخراج منابع طبيعي فلات قاره توسط دولت ساحلي است ديوان بين المللي دادگستري در راي 20 فوريه 1969 در مورد تعيين حدود فلات هاي قاره آلمان , هلند و دانكارك چنين متذكر شده است :
ديوان اعلام مي كند كه هر دولت اصولاً داراي حقوق حاكمه بر مناطقي از دريا مي باشد كه تشكيل شده از امتداد طبيعي سرزمين آن دولت در زير دريا است. به تعبير مهمتري مي توان مناطق زير دريائي مربوط را بعنوان بخشي از سرزمين دولت ذيصلاح به حساب آورد.
استخراج نفت در محدود OFF – SHORE در امتداد خشكي
بعلت چهار برابر شدن قيمت نفت توسط اوپك در سال 1973 و مالياتهاي وضع شده برنفت توليد و حمل و نقل اكثريت فلاتهاي قاره , عامل اكتشاف و استخراجهاي نفتي قرار گرفته اند.
مهمترين اين مناطق عبارتند از : خليج فارس _ عربستان سعودي _ ايران _ دوبي _ ابوظبي _ آمريكاي جنوبي (ترينيداد _ برزيل) شمال كانادا (پرودهوبي ) آفريقاي غربي (نيجريه, گابن , آنگولا , كنگو) خاور دور (اندونزي _ مالزي ) استراليا _ اروپاي غربي (درياي شمال _ آدرياتيك) و درياي شرقي (درياي خزر).
با در نظر گرفتن پيشرفتهاي تكنيكي استخراج , چنين برآورد ميشود كه نفت در درياها 35 تا 40 درصد منابع نفت جهان را تشكيل دهد و توليدات جهاني از يك ميليارد تن مجاوز شود, كه همين امر مطرح ساختن حقوق حاكمه دولت ساحلي در مناطق مختله دريائي را باعث مي شود.
دورنماي حقوقي حاكميت دولت:
اصل حاكميت دولت ساحلي بر منابع طبيعي كه توسط سازمان ملل متحد بررسي گرديده است تفسيري بر شناسايي حق حاكميت بر معادن 200 مايل فلات قاره و در واقع ملي كردن آن مي باشد اجراي عمليات استخراج معادن از جمله حقوق محاكمه شناخته شده دولت ساحلي محسوب مي گردد فلات قاره شامل زير كف دريا, در تمامي وسعت امتداد سرزمين دولت ساحلي تا حواشي بيروني يا 200 مايلي است.
ماده 77 كنوانسيون 1982 ميلادي بر دولت ساحلي حقوق حاكمه را به رسميت شناخته است زيرا در اين منطقه دولت ساحلي از حاكميت كامل برخوردار نيست لذا براساس اين ماده اين حق داراي علت غائي است و روشنگر اين است كه دولت ساحلي از لحاظ مسائل اقتصادي مشخص , اكتشاف و استخراج و حق انحصاري از حقوق كامل و آزادي لازم برخوردار است و اگرمايل به انجام اين امور نباشد هيچكس قادر به الزام آن دولت در انجام امور مذكور نخواهد بود.
با مفهوم فلات قاره دولت ساحلي صلاحيت خود را جهت اعمال بر كف يا زير كف دريا اصولا با ديد انحصاري نمودن غنائم معادن پيگيري مي نمايد.
در قرارداد 29 مارس 1979 ميلادي دولتين آمريكا و كانادا توافق كرده بودند كه ديوان بين المللي دادگستري اختلافات بين دولتين را در تعيين حدود مرزهاي دريائي در خليج مين حل خواهد كرد اين تحديد حدود به هر يك از دو كشور اجازه خواهد داد تا به صدور جواز تجسس نفتي در منطقه چندين هزار كيلومتر مربعي و در همان حال جهت حل مشكلات مربوط به اعمال حقوقي صيد و اختصاص 200 مايل به هر يك اقدام نمايند. حدود متوسط اكتشاف از طريق عمق يابي در كانادا دو برابر آن است كه در ايالات متحده وجود دارد بخصوص در گاز غني بنظر ميرسد: پس از سال 1979 ميلادي قسمتهاي اكتشاف شده تشكيل دهنده گاز به 70% بالغ مي شد توضيح اينكه در قضيه خليج مين , كادا در شبه جزيره گپ كد )
( COD به مناسبت شكل جغرافيايي بخصوصي كه داراست از برجستگي خاصي برخوردار بود كه مصلحت نبود اين برجستگي را تا حصول نتايج دخالت دهد اين تقاضاي كانادا بود. همچنين كانادا خط المنصف از مبناي خط گپ كد را به مثابه اينكه گپ كد وجود نداشته باشد مورد توجه قرار مي داد.
آمريكائيها به سهم خود ابراز مي كردند كه تمامي ايالت كانادائي اسكاتلند جديد بعنوان يك برجستگي خبط و مبهم نسبت به مسير عمومي سواحل قاره آمريكا است و اگر آنها تقاضاي عدم شناسايي دخالت آنرا نمي دادند, حداقل از اين موضوع حمايت مي كردند ك سواحلشان مي بايستي مانند يك ساحل فرعي بشمار آيد كه پيشروي كرده و ناگزير به ناديده گرفتن آن در مقابل پيشروي ساحل اصلي ايالات متحده مي باشد دادگاه دفعتاً ادعاي كانادا را كه از ناديده گرفتن ادعاي بي نظمي جغرافيايي دفاع مي كرد و ادعاي آمريكا را مبني بر ناديده گرفتن و دخالت دادن برجستگي و وجود سواحل بعلت وضعيت فرعي كه داشت , برغم يك واقعيت آشكار رد كرد.
تصميم و راي دادگاه از حد معمول فراتر رفت و احتساب بعضي از خصوصيات جغرافيايي مانندخبط يا ابهام نسبت به علائم و خصوصيات منطقه (از يك ساحل ازقاره كامل) مسلط دانسته شد: بارها تاكيد شده است كه اثرات جغرافيايي مناسب قضاوت نيستند, مثبت يا منفي اينها, نتايج حوادث طبيعي مي باشند و بنابراين نمي توانند همانگونه كه هستند مورد تمسك قرار گيرند.
بالاخره دادگاه به تجريد بعضي از اوضاع جغرافيايي خرد و كوچك بخصوص از تمام جزائر صخره اي غير قابل سكني را كه بعضاً واقع در اعماق دور در يك فاصله ثابت از خشكي قرار دارند تصميم گرفت, و قادر به تجريد جزيره سيل بدليل ابعاد و بخصوص موقعيت جغرافيائيش نگرديد. خصوصاً با اين وضع كه جزيره سالها است داراي سكنه است و بالاخره احتساب اين جزيره بصورت منصفه موافقت گرديد.
مشكلان تحديد حدود فلات قاره بين دولتها مبين وضعيت پيچيده ايست كه راه حل آن در تعريف منعكس مي شود قبل از سومين كنفرانس , ديوان بين المللي دادگستري مفهوم فلات قاره را از طريق شرايط مصادف و مجاورت با راي 1969 در مورد فلات قاره درياي شمال محدود كرده بود.
با احتساب موضعهاي پذيرفته شده توسط كنوانسيون در راي 1982 ديوان بين المللي دادگستري در اختلافات تونس و ليبي بر روي فلات قاره در خليج گابه بنفع برهان فاصله مفهوم امتداد طبيعي رو به اضمحلال گذاشت.
در حقوق ملي قبل از هر چيز حق حاكميت با طبيعت اصل سرزميني عبارتي بارزتر از حقوق حاكمه مي باشدو. عمليات معدني دولت ساحلي مربوط به زير كف دريا مطرح كننده نظم حقوقي است كه صورت جديد و اهميتش از پيش جلب توجه نموده است.
طبيعت و شرايط اعمال حقوق دولتهاي ساحلي:
طبيعت حقوق دولتها ساحلي (ماده 2 كنوانسيون 1982 ) عبارت است از :
_ حق حاكميت جهت اكتشافات فلات قاره و استخراج معادن طبيعي آن يا بعبارت ديگر حقوق حاكمه بر منطقه فلات قاره .
_ حق انحصاري از اين جهت كه اگر دولت ساحلي دست به اكتشافات در فلات قاره نزند و يا منابع آنرا استخراج ننمايد, احدي حق ندارد به چنين اقداماتي دست بزند و نه ادعاي هيچگونه حقوقي بدون رضايت صريح دولت ساحلي , برفلات را داشته باشد.
به اين صورت دولت قانوناً ذينفع و ملزم به وضع قوانين معادن خود, ميباشد كه مشخصه اي است از حاكميت آن دولت بر فلات قاره ضمن حفظ و رعايت قواعد كنوانسيون. بهمين دليل حقوق دولت بر فلات ساحلي در واقع حاكميت مطلق نيست , بلكه مرجحاً دولت ساحلي بطور ارادي حاكميت خود را محدود مي كند.
اغلب دولتها كه كنوانسيون در مورد آنها كاربرد مانند بريتانيا _ هلند_ ايتاليا _ سوئد _ مالزي _ فرانسه قانون OFF – SHORE را وضع و ايجاد نموده اند.
محدوده اعمال قوانين OFF – SHORE
اين محدوده در مجموع شامل تمامي فلات قاره تعيين شده توسط كنوانسيون ژنو (1958) و منطقه انحصاري 200 مايل تحت نظام محدوده ها از طريق مذاكرات قطعيت يافت . اين وضع نيز در مورد نروژ كه فلات قاره كم عرضي دارد مصداق پيدا مي كند, كه در تاريخ 10 مارس 1965 قراردادي را با بريتانيا جهت پذيرش خط المنصف بدون احتساب عمق آبها و بدون عرض سواحل امتداد فلات تنظيم كرده است.
اصول قوانين OFF – SHORE
حقوق معادن آزادي وسيعي را توسط كنوانسيون در انتخاب اصول مقرر نموده است. دولتها, اغلب اصول حقوقي معادن زميني خود را , بر كف دريا و در انطباق با كيفيت بخصوص عمليات اعمال مي كنند مانند ايالات متحده آمريكا و فرانسه.
طرح اعطا جوازهاي معادن, مداخله حكومتهاي ذيعلاقه به دريا, سواحل و معادن را پيش بيني كرده است و اين در مورد فرانسه مي باشد كه رويهمرفته مبادرت به بررسي بسيار دقيق امكانات تكنيكي و مالي متقاضيان و عواقب كارهاي معادن در مورد رعايت آزادي در درياها مي نمايد.
ديگر دولتها آزادنگري و تمايلات كمتري را در مورده قاره (خشكي) تاكيد كرده اند, اينگونه است كه بعضي قوانين معادن مشاركت دولت در اكتشافات و استخراج گاز در كشور هلند 40% يا حق تقدم براي مقاطعه كاران عمومي بر روي منطقه تجسسي و پيش خريد بر توليد گاز مانند ايتاليا, مشاركت در توليد نفت خام و گز در نروژ به وسيله يك مجتمع نفتي دولت هنگام اكتشفاات در نظر گرفته شده و مي توان يك مشاركت رديف شده بين 20% تا 50% را در اين زمينه ذكر نمود.
اغلب شركتهاي داوطلب به مقاطعه كاري جواز معادن SHORE –OFF ناگزير به به اشتراك پيشاپيش در تعهدات مالي و فعاليتهاي مساعد به صدور و شناسايي بر روي امكانات نفتي منطقه مي باشند اين وضع در ايران و ترينيداد بوده است.
مقررات مالياتي اغلب اوقات بدليل بهاي بسيار عمليات چندان گرانتر از روي خشكي نمي باشد (3 تا 5 برابر بهاي كارهاي روي خشكي) اين چنين است كه ديون بر توليد و ماليات سطحي پائين تر مي باشند (آفريقاي جنوبي , مجوز 1966).
مقررات توليدي استخراج مشابه مقررات توليدات حاصل از حفاري در خشكي مي باشد اين توليدات مانند توليدات ملي است با وجود اينكه توليدات استخراج در خشكي ملي است استخراج كنندگان از تسهيلات تعرفه اي مشابهي برخوردارند .
با تكنولوژي فعلي تنها بر روي فلاتهاي قاره (تا عمق 200 مايل دريائي) مي توان حفاري را عملي ساخت اما مشكلي كه مقدم بر تمامي مسائل مربوط به قواعد استخراج اعماق درياها مطرح است , مقررات حقوق تاسيسات مي باشد مسائل تكنيكي با تمام پيچيدگي هايي كه دارند قلب موضوع را تشكيل نمي دهند چرا كه ترقيات در آينده اجازه استخراج نفت در اعماق درياها را خواهد داد مشكل احتمالي پايه گذاري روشن قانوني استخراج است.
تاثير حقوق درياها بر روي تاسيسات و استخراج معادن نفتي فلات قاره مقررات تاسيسات و آرايشهاي گوناگون به كار گرفته شده تحت تاثير حقوق دريائي حمايت از سيل ناوبري دريائي حمايت از كابل و خطوط لوله نفت و گار در كف دريا , حفظ محيط زيست دريايي جهت دفع تهديدات آلودگيهاي مرزي قراردادي دو جانبه تنظيم كننده عمليات دولتهاي ذينفع است و توافقنامه هاي منطقه اي باعث وحدت دولتهاي حاكم اطراف دريا در مورد مذكور مي گردد اينگونه توافقها براي اولين بار در كپنهاك در سال 1967 توسط كشورهاي اسكانديناوي امضا شد و بوسيله توافقنامه بن در 9 ژوئن 1969 پيگيري گرديد اين امر باعث اتحاد تمام دولتها سواحل درياي شمال گرديد.
دولت ساحلي طبق كنوانسيون 1958 ژنو (حقوق مشترك) داراي حقوق حاكمه بر تاسيسات و آرايش بكار گرفته شده جهت عمليات استخراجي مي باشد.
1 _ تاسيسات وسيله استحصال غنائم زير دريائي است و با اين عمل تابع قانون سرزميني دولت ساحلي است.
2 _ تاسيسات در محيط دريا تكامل پيدا مي كنند و به حقوق دريايي مرتبط مي شوند.
قانونگذار معمولا قوانيني را كه در حال اعتبار و اجرا بر روي قاره (خشكي) مي باشند, و مربوط به حقوق مدني , حقوق جزا , صلاحيت ادگاههاي ملي مي باشد را به درياها نيز بسط مي دهد تجسس در فلات قاره و استخراج منابع طبيعي آن نبايد مانع دريانوردي , صيد و حفظ منابع زيستي در درياها , گردد و نبايد ايجاد مزاحمت براي تحقيقات اقيانوس شناسي اساسي ؛ يا ديگر تحقيقات علمي گردد.
حل حقوقي اختلافات حاصله
دعاوي مربوط به تعيين حدود مرزي جانبي مناطق دريائي بخصوص نسبت به فلات قاره بسيار وجود داشته كه بعضي از اين دعاوي باعث بي نظمي در روابط دولتها درگير اختلاف شده است با اين وجود ماده 4 كنوانسيون 1958 ژنو در مورد حقوق درياها, به جز در مورد يك مسئله بخصوص , هيچگونه نظام اجباري حل مسالمت آميز اختلافات را كه شامل تفسير و يا اعمال كنوانسيون 1958 به طور كلي و يا مشكلات تعيين حدود باشد بنيانگذاري نكرد . اين امر واقعيت دارد كه يك پروتكل (مقاوله نامه) امضا اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات به اين كنوانسيون ها ضميمه شده بود.
اين پروتكل مقرر داشته كه تمامي دعاوي شامل تفسير و يا اعمال هريك از كنوانسيون هاي 1958 توسط يك دولت دفعتاًعضو كنوانسيون و مربوط به پروتكل (ماده 1) باشد مي تواند بطور يكجانبه تابع ديوان بين المللي دادگستري باشد و در بعضي موارد قابل بازگشت به داوري ( ماده 97) باشد اين مورد عبارت از تشكيلات قضايي انتخابي است زيرا كه به اجرا گذاشتن آن مشروط به عضويت طرفهاي دعوي در پروتكل مي باشد.
روي اين نكته كنوانسيون 1982 اساساً با قاعده بنيان شده در 1958 قسمت XV مواد 299 – 279 نتيجتاً پايه گذار يك نظام منعطف و پيچيده اما اجباري حل قضايي اختلافات حاصل از تفسير و يا اعمال مقررات كنوانسيون مي باشد.
مطبق با اين نظام هر دولت مي تواند با عضويت در كنوانسيون در هر لحظه اعلام پذيرش يك يا چندين روش را به شرح زير بنمايد:
1 _ قضاوت اجباري دادگاه بين المللي حقوق درياها, ارگان قضايي دائمي كه از نهادهاي ضميمه كنوانسيون مي باشد.
2 _ قضوات اجباري ديوان بين المللي دادگستري.
3 _ آيين دادرسي داوري اجباري پيش بيني شده به پيوست XV ضميمه كنوانسيون
4 _ براي بعضي از انواع دعاوي تكنيكي (سيل , تجسس علمي دريايي , حمايت و حفاظت محيط دريا , دريانوردي) آيين دادرسي اختصاصي به پيوست VIII تنظيم شده است.
در حود ماده 387 هر دولت كه عضو كنوانسيون باشد مي تواند اعلام كند كه بطور تناوبي يا تجميعي دادرسي اجباري دادگاه بين المللي حقوق دريا, ارگان قضايي جديد ثابت , ارگان ديوان بين المللي دادگستري يا آيين دادرسي اجباري پيش بيني شده در ضميمه VIII كنوانسيون را درخواست مي نمايد. دعاوي مربوط به تعيين حدود دريائي مي تواند از دادرسي قضائي اجباري تاسيس شده در بخش XV كنوانسيون 1982 توسط اعلاميه يكجانبه مستثني باشند. تنها راه حل اختلاف كه باقي مي ماند سازش اجباري پيش بيني شده وسط بخش دوم ضميمه v كنوانسيون مي باشد.
قواع و آيين دادرسي قابل اعمال :
قاعده حقوقي اعلاميه انتخاب بسيار آزادانه است تنها شكل نوشته براي مجمع سازمان ملل متحد كه امانت دار تمامي اسناد است قادر , به تضمين اخطار به تمامي دولتهاي طرف قضيه مي باشد و در اجراي برهانهاي ضمني مشخص نمي باشد, به عنوان مثال:
_ دادگاه بين المللي حقوق درياها, براي اختلافات مربوط به صيد دولتهاي الف و ب و موضوع دعوي محدود به منطقه اقتصادي انحصاري مستقر است.
_ حكمت براي اختلافات مربوط به صيد خرچنگ و غيره… ميباشد.
انديشه اصلي قرارداد الزام تمامي دولتها به پذيرش و تجلي قبلي روش راه حل برگزيده شده مي باشد.
معذلك اين آزادي كنوانسيون متحمل دو محدوديت در مورد قواعد و آيين دادرسي و موضوع اساسي ترافعي مي باشد. در اساس اين قرارداد بر تمامي نقض اجباري اعلاميه انتخاب مندرجه در ماده 287 صحه مي گذارد سكوت هميشه علامت پذيرش حكميت به پيوست VII ضميمه در انتهاي پاراگراف 3 و 5 ماده 287 است اين راه حل به آساني قابل توضيح مي باشد.
روش داوري عرضه كننده دو قسمت عمده است :
خاصيت اجباري راي (راي حكميت) و اختيارات وسيع پيشنهاد شده به طرفهاي مشاركت فعال در قواعد و آيين دادرسي قضايي پايه گذار جنبه فرعي نظريه عمومي اقامه دعوي حل اختلافات براساس حقوق مي باشد.
در چارچوب گشايش اقامه دعوي است كخ صلاحيت مشخص شده اقتداري را كه توسط كنوانسيون به آن تخصيص يافته اجرا مي كند.
آنچه متوالياً بررسي خواهيم نمود عملكرد آيين دادرسي بطور اعم و خصوصيات اختلافات آيين دادرسي بنحو اخص است به نظر نمي رسد كه سازمان دادرسي قضايي در كنوانسيون بدهتهاي احتمالي را آشكار كرده باشد. براي اينكه آيين دادرسي مورد بحث بين المللي تنها به قواعد اصولي وابسته است و براي اينكه تحولاتي داشته باشد , در اكثر حالات سخت ترين تدوين ها , را به منظور ايجاد دادرسي مربوط به شرايط طرح دعوي آيين دادرسي هاي مقدماتي و مشاركت خبرگان نسبت به مشاجرت ايجاد مي كند.
حق رجوع به يك آيين دادرسي حل و فصل منجر به تصميمات اجباري اين چنين كه در قسمت XV كنوانسيون در مورد حقوق درياها مذكور است , تابع دو شرط اساسي است :
عدم اجبار به مراجعت به آيين دادرسي قضايي ثانوي و تقليل مراجعتهاي داخلي با رجوع به آيين دادرسي قضايي قسمت XY كنوانسيون كه ارائه كننده راه حل ممكن است قابل انطباق نيست مگر در صورت فقدان آيين دادرسي قضايي و از اطرف ديگر راه حل مذاكراتي.
عدم الزامات منتج از موافقهاي كلي منطقه اي يا دو جانبه , در ارائه ماده 282 بر قرار كننده اولين شرط اساسي استناد به آيين دادرسي قضايي قسمت XY مي باشد.
كنوانسيون براي آيين دادرسي بخصوصي كه منجر به تصميمات الزامي بر تشكيلات خصوصي خود در حل اختلافات مي شود برتري قائل شده است هدف از داوري بين المللي , حل اختلافات براساس اراده دولتين يا دولتهاي طرف اختلاف خواهد بود. در موضوع تنظيم داوري رضايت دولت مي تواند به سه شكل متجلي گردد: بصورت قرار (قرار حكميت) بصورت شرايط حكميت و بصورت قرارداد دائمي داوري. راي داوري تصميمي قضايي است كه اختلاف را در حقوق بطور قطعي حل مي نمايد. راي قطعي , تصميمي است كه مستعد استيناف نمي باشد هر چند كه پيشنهاداتي جهت برقراري يك روش اصلاح آيين , در مقابل دادگاه بين المللي حقوق درياها باشد.
اگر طرفين قبلا توافق كرده باشند دفعتاً نوعي تعديل , در اين مورد كه ماده 11 كنوانسيون آيين دادرسي را از استيناف مستثني نكند بنظر ميرسد متن ماده 282 بطور قطع تمامي آزادي هاي را كه جهت مشخص كردن قواعد و آيين دادرسي و محاكم به انتخاب طرفين طرفين بدون حق پيش خريد به آنها داده مي شود, براي تشكيلات قسمت XV مشخص نموده است.
از طرف ديگر اين كمبود در كنوانسيون در مورد اين مشكل بوسيله كيفيت قطعي تصميمات قضايي كلي , منطقه اي يا دو جانبه برطرف شده است هيچ آيين دادرسي استينافي يا اصلاحي در مقابل دادگاه بين المللي حقوق درياها يا دادگاه داوري عهدنامه پيش بيني نشده است موضوع مورد اختلاف ناگزير بايد تفسير و يا به اعمال كنوانسيون ارجاع داده شود در عملكرد دادگاه بين المللي حقوق درياها مسير آيين دادرسي از حاكميت طرفهاي درگير جدا است آزادي طرفها در مورد تعيين قواعد آيين دادرسي حل اختلافات مشعر بر اين است كه دولتهايي طرف اختلاف هستند كه كنوانسيون مستقيماً حق تقاضاي رسيدگي دادگاه را به وسيله عرض حال يك جانبه اعمال مي كند محاكم حل اختلافات طبق روال عادي كه دارند مستقلاً در رابطه با قواعد كلي صلاحيت هيچ چيز دولتهاي طرف درگيري را از استناد عهدنامه موخر بر بروز اختلاف و پذيرش صلاحيت قضايي دادگاه بين المللي حقوق درياها منع نداشته است حق رجوع به دادگاه سازنده موضوع تبليغاتي است بطوريكه ضوابط اين محكمه حق مراجعه به آن را به تمامي دولتهاي درگير اعلام مي دارد. دولتهاي درگيرد, به محض اينكه آيين دادرسي را منعقد كرده و متعهد شدند, هيچگونه قدرت اجرايي بر مسير عمليات را كه مربوط به دادگاه مي باشد ندارند دادگاه حاكم آيين دادرسي است , سازمان مشاجره و حسن اخلاق و رفتار اداري , برهانها و در خاتمه تصميمات را صادر مي نمايد. طرفهاي درگير الزام دارند كه قواعد حكم را توسط حوزه قضايي متعاقب دستورات در مشاركت مراحل مختلف آيين دادرسي بپذيرند.
اگر اختلافات موجود بين دولتهاي درگيري باشد كه, هر دو همان روش را تنظيم نموده اند مورد اخير در اجراي تمامي آيين هاي دادرسي ديگر قابل اعمال مي باشد , اگر چه دولتهاي در حال عوي روش تنظيم حل اختلافات متفاوتي را برگزيده باشند و يا چند دولت از بين آنها اعلام كردن آنرا فراموش كرده, چنين تصور نموده باشند كه آنها, آيين دادرسي داوري اجباري را پذيرفته اند (ماده287).
همين استنباط در مساعدت آيين دادرسي داوري بپيوست VII ضميمه است كه تضمين كننده خاصيت اجباري تشكيلات قضايي بوجود آمده توسط قسمت XV كنوانسيون مي باشد.
اين تشكيلات دفعتاً به تمامي اختلافات نسبت به تفسير و اعمال كنوانسيون بسط نمي يابد. ماده 297 آنرا از بعضي طبقات فروض استثنا كرده در صورتي كه ماده 298 پايه گذار صورتي از انواع دعاوي است , كه مي توانند به اعلاميه يكجانبه اي منجر شده باشند اين صورت مخصوصاً شامل موارد زير است:
اختلافات مربوط به تفسير و اعمال مواد 15 تا 74 و 83 در مورد تعيين حدود مناطق دريائي يا اختلافاتي كه در مورد خليج كوچك و لنگرگاه يا عنوانهاي تاريخي باشد , تا دولتي كه اعلاميه را ارائه نموده است بپذيرد, كه وقتي چنين اختلافي پس از ورود به اعتبار قانوني كنوانسيون روي مي دهد اگر طرفها در يك مهلت معقول به هيچ توافقي نائل نگرديدند بنا به درخواست يكي از آنها مطابق با آيين دادرسي پيش بيني شده توسط بخش 2 پيوست V ضميمه و بمحض شنيده شدن كه نمي تواند تابع اين آيين دادرسي باشد آن را به سازش (اجباري) بگذارند.

منابع:

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.
1 – هر مايل دريائي 1852 متر مي باشد.
1 _ اسناد مجله سياست خارجي , زمستان 1371 اداره اسناد و آرشيو صفحه 178 پاراگراف سوم.
2 _ اسناد سياست خارجي 1971 (فوق الذكر ) صفحه 180 پاراگراف 2 .
1 _ اسناد سياست خارجي زمستان 1371 , از عباسعلي عبداللهي صفحه 181 . پاراگراف 4 , اداره اسناد و آشيو.
1 _ امروزه در حوزه نفتي معروف به مبارك در درياي سرزميني جزيره ابوموسي در فاصله 9 مايلي از جزيره توسط نفت به نفع ايران و امارات استخراج مي شود.
2 _ اسناد سياست خارجي 1971 (فوق الذكر) صفحه 185 پاراگراف 2 .
1 _ در 30 ژوئن 1977 ديوان داوري بين المللي در مورد قضيه فلات قاره بين بريتانيا و فرانسه با يك محدوده 12 مايلي كه يك نوع منطقه خاص جزيره كه در آن حقوق شناخته شده به درياي سرزميني و منطقه صيد و فلات قاره جمعاً همان 12 مايل محدود مركب امنزاجي است داوري نمود.
1 – R .G.D.I.P 1966 P. 488. P 148.P 819. 1969 . P 806.
1 – Rousseau (CH): D.I.P. PDLLOZ. 1987. P 234 C.I.J.
1 – Resol, No 1803 (XVIII) du 14 Dec 1962 No 3016 (XVIII) Du 18 Dec , 1972.
1 – Revue Francaise DclEnergie 1981.P.304.
1 _ منظور از تاسيسات وسائل و ابزار اكتشاف و استخراج نفت در اعماق درياها مي باشد.
1 – Tribunal International du Droit de la mcr.
2_ تشكيلات پيش بيني شده در قسمت XV به دعاوي مربوط به فعاليتهاي منطقه بين المللي اعماق درياها بسط داده نمي شود اين دعاوي انقياد به آيين نامه هاي اجباري بخصوص بنيانگذار شده در بخش 5 بپيوست قسمت كنوانسيون (ماده 191 تا 186 ) مي باشد.
1 – CF . DUPUY (R.J) :OP . CTT. P . 1152.

9 :شماره انتشار
1377/01/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران