بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



جرائم عليه بشريت در منشور لندن


دكتر حسين مير محمد صادقي

در اين مقاله جرايم عليه بشريت مذكور در ماده (C) 6 منشور لندن كه به تشكيل محكمه نورنبرگ براي محاكمه جنايتكاران جنگي پس از جنگ جهاني دوم منجر گشت مورد بررسي قرار گرفته اند اين جرايم كه هر يك به اختصار مورد بحث قرار گرفته اند عباتند از :
قتل و نابود سازي _ به بردگي كشاندن اخراج و انتقال جمعيت اذيت و آزار و ساير اعمال غير انساني از جمله مصاديق عنوان اخير اعمالي چون شكنجه انجام آزمايشات پزشكي غير قانوني بر روي انسانها و آپارتايد مي باشد كه هر سه در اين مقاله بررسي شده اند.
مقاله مورد بحث در بررسي سابقه جرايم عليه بشريت به حقوق بين الملل عرفي و معاهداتي اشاره كرده است اين مقاله بخشي از يكي از مقالات مندرج در (مجموعه مقالات راجع به حقوق جزاي بين الملل) اثر نگارنده مي باشد كه در آينده نزديك به زيور طبع آراسته خواهد شد.
هدف از اين نوشتار كوتاه آن است كه توضيحات مختصري در مورد جرايم عليه بشريت مذكور در منشورلندن كه منجر به تشكيل محكمه نورنبرگ براي محاكمه جنايتكاران جنگي در جنگ جهاني دوم شد ارائه نمايد مطابق ماده c 6 منشور جرايم عليه بشريت به شرح زير احصا شده اند:
1 _ قتل و نابود سازي اين دو عمل كه از سالها پيش جرم شناخته شده بوده اند و در كنوانسيون 1899 لاهه نيز به آنها اشاره شده است در صورتي جرم عليه بشريت محسوب مي شوند كه با پشتوانه دولت و عنوان سياست و رويه آن انجام مي پذيرد منظور از نابود سازي, كشتار در سطح وسيع و آنچه كه مهم است كشف رويه دولت مي باشد. مساله قتل با اين كه در اسناد و كنوانسيون نهاي بين المللي از جمله كنوانسيون هاي ژنو 1907 و 1899 درمورد جمعيتهاي غير نظامي مطرح شده ولي هيچ گاه تعريف نشده است در بعضي از اسناد بين المللي بر حق حيات تاكيد شده است مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر , كنوانسيون حقوق مدني و اجتماعي و غيره در سطح بين المللي وقتي قتل مطرح مي شود مراد ازهاق مستقيم روح نيست بلكه موارد غير مستقيم ازهاق روح را هم شامل مي شود, مثلا ايجاد شرايط ناگواري توسط دولتها براي هلاكت اسراي جنگي ( براي مثال نازيها در اردوگاهها همواره كوره هاي آدم سوزي نداشتند بلكه در بسيار از موارد شرايط به گونه اي بود كه افراد به دليل خستگي مفرط يا گرسنگي زياد و عذابهاي روحي كشته مي شدند يادر انتقال اسرا از اردوگاهي به اردوگاه ديگر شرايط به قدري دشوار بود كه افراد بسياري جان مي باختند). دركنوانسيون نسل كشي به مساله قتل و ممنوع بودنش اشاره شده است.
2 . به بردگي گرفتن _ برده ساختن اين مساله از زمانهاي بسيار قديم و قبل از منشور لندن در قوانين اكثر كشورها جرم شناخته شده بوده است در سال 1815 اعلاميه وين اعلام كرد كه بردگي مخالف ارزشهاي جامعه متمدن بين المللي است از آن زمان تاكنون در اسناد بين المللي زيادي به جرم بودن اين عمل اشاره شده است. مهمترين سند دراين زمينه كنوانسيون برده داري 1926 است. در فاصله سالهاي 1825 تا 1945 كشورهاي مختلف اروپاذي شروع به وضع قوانيني در مخالفت با بردگي كردند. در اين كنوانسيون ها تاسيسات مشابه بردگي هم ممنوع اعلام شده است مثل ازدواجهاي اجباري , به ارث برده شدن زن پس مرگ همسرش و قاچاق زنان و كودكان . بنابراين رويه منشور لندن در جرم شناختن بردگي منطبق بر اصول كلي حقوقي بوده است و در مجرم شناختن كساني كه اين اعمال را انجام داده اند و اصل قانوني بودن را رعايت كرده است دراينجا مواردي از اين گونه اعمال غير قانوني را متذكر مي شويم :
1 _در اثناي جنگ جهني اول 66 هزار بلژيكي از سنين 17 تا 55 سال در سال 1916 توسط آلمان به طور اجباري از بلژيك اخراج و به آلمان برده شدند تا در كارخانه هاي آلمان به بيگاري گرفته شوند شرايط مسير اعزام به گونه اي بود كه 1250 نفر از آنها جان باختند.
2 . در جنگ جهاني دوم هم آلماني ها نسبت به يهوديان و ديگران اين كار را انجام مي دادند البته وضعيت يهوديان در اردگاههاي به مراتب بدتر از برده ها بوده است . چه صاحبان برده وي رااز اموال خود مي دانستند و در حفاظت او مي كوشيدند ولي در اردوگاه ها چنين نگرشي در كار نبود. تا قبل از سال 1945 حدود 26 سند مربوط به برده داري و نهادهاي مشابه (كار اجباري و…) وجود داشت و بعد از آن سال تاكنون چهل و اندي سند به مجموعه پيشين اضافه شده است و بنابراين امروزه بيش از هفتاد سند و مدك بين المللي در خصوص بردگي وجود است.
3 . اخراج و انتقال جمعيت : اخراج يعني جمعيتي را از يك كشور به كشور ديگر منتقل كردن نظير كاري كه عراق در مورد كردها انجام داد. ليكن انتقال يعني حركت دادن جمعيت و گروهي از نقطه اي به نقطه يا نقاط ديگر در خود آن كشور در اسناد و مدارك زيادي اين دو مساله ذكر شده است از جمله كنوانسيون هاي 1899 و 1907 لاهه كنوانسيون چهارم ژنو (1949) نيز صراحتاً آن را منع نموده است ماده 147 . پس از جنگ جهاني اول كميسيون 1919 تشكيل شد تا موارد نقض حقوق بشر را مشخص كند در گزارش اين كميسيون آمده بود كه يكي از موارد نقض حقوق بشر همين اخراج و انتقال جمعيت است و مواردي مانند اخراج بيش از يك ميليون ارمني از تركيه و نيز اخراج چهارصد هزار يوناني الاصل از تركيه به يونان را ذكر كرده بود ولي در عمل بنا به ملاحظات سياسي مجازاتي اجرا نشد دو دليل عمده براي اين امر عبارت بودند از اين كه اولاً وقتي در كميسيون سخن از مجازات مرتكبان جرايم عليه بشريت مي رفت نمايندگان امريكا با آن مخالفت مي كردند و ميگفتند كه (قواي بشري) يك اصطلاح مبهم است و نمي تواند مبناي مجازات افراد قرار گيرد و ثانيا معاهده لوزان كه بين كشور تركيه و دول متفق امضا شده بود اين افراد را صراحتاً عفود كرد. نويسنده اي در اين خصوص مي گويد كه معاهده لوزان سابقه بدي را در حقوق بين الملل ايجاد كرد, زيرا اولين انتقال يك ملت از كشوري را كه اجداشان سالها در آنجا زيست مي كرده اند به رسميت شناخت.
بايد توجه داشت كه اگر اخراج شدگان اتباع دولت مخاصم باشند ممكن است اين عمل جرم جنگي نيز محسوب شود اما اگر اتباع خود آن كشور باشند فقط جرم عليه بشريت رخ ميدهد.
4 _ اذيت و آزار از ديگر جرايم عله بشريت اذيت و آزار گروهي از مردم است كه موجب بروز صدمات روحي , جسمي و اقتصادي شود در غرب اين واژه با مورد آزار قرار گرفتن مسيحيان توسط رومي ها عجين شده است در كنوانسيون هاي مختلف آزار رساندن به افراد تحت عناوين گوناگون همچون آپارتايد و نسل كشي مورد منع قرار گرفته است. اسناد و مدارك بين المللي ديگري نيز وجود دارد كه تنها رفتار تبعيض آميز را منع كرده و مجازاتي معين ننموده است , كه از جمله آنها مي توان موارد زير را نام برد:
الف .اعلاميه جهاني حقوق بشر
ب .معاهدات بين المللي حقوق مدني و سياسي
ج . ميثاق (معاهده) بين المللي حقوق اجتماعي , اقتصادي و فرهنگي
د .اعلاميه جلوگيري از همه انواع تبعيض نژادي
ه .كنوانسيون بين المللي جلوگيري از تبعيض نژدي (1965)
و . كنوانسيون بين المللي منع و مجازات جرم آپارتايد (1973)
ز . اعلاميه جلوگيري از تبعيض عليه زنان (1967)
ح . كنوانسيون جلوگيري از تمامي انواع تبعيض عليه زنان (1979)
ط .اعلاميه منع همه انواع ناشكيبايي و تبعيض بر اساس مذهب و عقيده (1981).
ي . كنوانسيون ممنوعيت از نسل كشي (1948) در اين كنوانسيون واژه اذيت و آزار چنين تعريف شده است :
(تلاش كشتن آنها ايراد صدمه جسماني يا رواني تحميل نوعي شرايط زندگي به قصد نابودي آنها تحميل اقدامات براي جلوگيري از توليد مثل بين آنها و انتقال اجباري فرزندان آنها به گروههاي ديگر).
5 _ ساير اعمال غير انساني : اين عنوان عنواني عام است و موارد زيادي در كنوانسيون و اسناد بين المللي به عنوان (اعمال غير بشري) به حساب آمده اند از جمله غارت اموال جنگ تخريب امكنه فرهنگي, انتقال اجباري و غيره در اينجا به برخي از اين اعمال اشاره مي شود:
1 _ 5 _ شكنجه : از لحاظ تاريخي شكنجه هميشه يك عمل مجرمانه نبوده و حتي گاهي يك عمل قانوني تلقي مي شده است براي مثال به گفته اريستوتل در يونان قديم مطمئن ترين راه براي تحصيل اقرار شكنجه بوده است و بردگاه آتن به كرات مورد شكنجه قرار مي گرفته اند در حقوق رم نيز شكنجه وسيله اي براي كشف حقيقت بوده است. در فرانسه شكنجه قبل و بعد از محكوميت پيش بيني شده بود و در انگلستان نيز از شكنجه استفاده مي شد. در چين كسب اقرار از طريق شكنجه در قوانين سلسله مانچو پيش بيني شده بود در ژاپن افراد متهم به سرقت مجبور بودند كه ميله آهني گداخته اي را در دست گيرند و سوختن يا نسوختن پوست آنان دليل بر مجرميت يا مجرميت ايشان بود مهمتر از اينها محاكم تفتيش عقايد كافران ي كفر گويان را بوسيله شكنجه بازجويي مي كردند بنابراين زماني نه چندان دور شكنجه عملي كاملاً مشروع مخصوصاً در جنگها بوده است , به طوري كه اين حق يك كشور بود تا اسراي كشور ديگر را براي كسب اطلاعات مورد شكنجه قرار دهد. اما اين عمل به تدريج منع شد و اين منع به صحنه بين المللي هم تسري يافت . اين امر ابتدا در تمدن (چين , تمدنهاي يونان , بابل , اسلام و بودا) بروز كرد و سپس بتدريج در اروپا هم پذيرفته شد در صحنه بين المللي ابتدا كنوانسيون 1907 و 1899 به اين موضوع پرداختند. در كنوانسيون هاي ژنو 1949 در ماده سه مشترك و نيز پروتكل سال 1977 به اين موضوع آمده پرداخته شده است. در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق مدني _ سياسي و در سطح منطقه اي نيز در كنوانسيون امريكايي حقوق بشر به اين منع اشاره شده است.
قطعنامه هايي در سازمان ملل در خصوص منع شكنجه تصويب شده اند (خصوصاً در فاصله سالهاي 1973 و 1976 ) در مجمع عمومي نيز پنج قطعنامه در اين مورد بدون حتي يك راي منفي تصويب شده است از همه اينها مهمتر در سال 1984 كميسيون حقوق بشر به توصيه مجمع عمومي كنوانسيوني را تصويب كرد كه (كنوانسيون عليه شكنجه و ساير اعمال يا مجازاتهاي ظالمانه غير انساني و يا ترذيلي ) نام گرفت. در اين كنوانسيون شكنجه چنين تعريف شده است (ماده 1):
(از لحاظ اين كنوانسيون واژه شكنجه به معني هر عملي است كه به وسيله آن درد يا رنج شديد اعم از جسماني يا رواني به خاطر اهدافي همچون كسب اطلاعات گرفتن قرار از فرد يا شخص ثالث مجازات كردن فرد به سبب عملي كه خود يا شخصي ثالثي مرتكب شده است يا مظنون به ارتكاب آن است يا براي ترساندن و مجبور كردن فرد يا شخص ثالث و يا بنا به هر دليل مبتني بر تبعيض از هر نوع آن به كسي وارد مي شود مشروط بر آن كه چنين درد يا رنجي به ابتكار يا رضايت يك مامور دولتي يا شخص ديگري كه در صلاحيت دولتي انجام وظيفه مي كند وارد شود). در ادامه اضافه شده است كه (شكنجه مشتمل بر درد يا رنجي كه ناشي از اعمال مجازاتهاي قانوني يا نهفته در آنها و يا فرع بر آنهاست نمي گردد).
آنچه كه از اين تعريف , به خوبي درك مي گردد اين است كه شكنجه بايد توسط ماموران دولتي به خاطر يكي از اهداف مذكور انجام گيرد بنابراين اگر مثلا مجرمي آدمي ربايي كرد و ربوده شده را شكنجه داد عمل وي را نمي توان شكنجه به اين معنا دانست. به علاوه صرف اينكه شلاق ايجاد درد مي كند دليل بر شكنجه بودن آن نيست بلكه اگر از اين شلاق جهت گرفتن اقرار يا يكي از اهداف فوق الذكر استفاده شود, شكنجه به حساب مي آيد در اينجا ممكن است سوالي مطرح شود و آن اين كه آنچه از اواسط متن اين ماده درك مي شود اين است كه اعمال درد و رنج براي مجازات شخص مي تواند شكنجه محسوب شود, در حالي كه در ذيل ماده گفته شده است كه درد ناشي از اعمال مجازات شكنجه محسوب نمي شود آيا در اين مورد تناقضي ديده نمي شود؟
در پاسخ بايد گفت كه آنچه در ابتدا مطرح شده است ظاهراً به مجازات كردن خارج از مجراي قوانين و احكام اشاره دارد , مثلا بدون اينكه حكمي از جانب دادگاه صادر شده باشد يك مامور دولتي فردي را مجازات كند و شلاق بزند ولي در ذيل ماده نظر به درد و رنج ناشي از اعمال مجازات پس از صدور حكم از سوي دادگاه دارد.
ماده 2 اين كنوانسيون دولتها را مجبور كرده است كه براي جلوگيري از شكنجه در قلمرو خودشان اقداماتي را انجام دهند و تصريح كرده كه شكنجه به هيج وجه قابل توجيه نيست.
بنابراين با توجه به اسناد بين المللي شكنجه قبل از سال 1945 و قبل از منشور لندن يك جرم عليه بشريت بوده و عملي غير قانوني تلقي مي شده است پس آنچه كه در منشور لندن آمده چيزي خلاف اصل قانوني بودن مجازات ها نبوده و در اين مورد عطف به ماسبق نشدن قوانين رعايت شده بوده است.
2 _ 5 انجام آزمايشات پزشكي غير قانوني بر روي انسانها : نوع دوم از اعمال غير انساني كه در توضيح بند پنجم c 6 منشور لند قابل ذكر است انجام آزمايشات پزشكي غير قانوني بر روي انسانها است. تاريخچه اين اعمال همان تاريخچه شكنجه است كه در برهه اي از زمان مشروع بوده است. مداركي كه در دست است بيانگر اين است كه در تمدنهاي چين , ايران , هند , مصر , يونان , و روم اين قبيل اعمال وجود داشته اند. در مواجع غربي نيز مدارك موجود انجام اين گونه آزمايشات را در 1800 سال پيش نشان مي دهند, هر چند كه در آن ايام نيز عده اي مخالف خويش را ابراز مي كرده اند برخي از ممنوعيتهاي كه اخيراً در اسناد بين المللي ملاحظه مي شوند عكس العملي در مقابل اعمال نازيهاست كه اينگونه آزمايشات را بر روي اشخاص مخصوصاً يهوديان انجام مي دادند در نورنبرگ اين گونه افراد محاكمه شده اند. معروفترين دعوي در اين مورد دعوي پزشكي است كه در ان 23 متهم مورد محاكمه قرار گرفتند و موضوع اتهام آنها انجام همين آزمايشات بود و 16 نفر از آنها محكوم شدند. علاوه بر نازيها مداركي هم عليه روسها وجود دارد كه آنها بعضاً اين جرايم را مرتكب مي شده اند, ولي چون خود از قواي متحد پيروز بودند مورد محاكمه قرار نگرفتند.
قبل از منشور لندن كنوانسيونهاي 1899 و 1907 نيز موادي راجع به (حفظ حرمت و حيات غير نظاميان ) يا (خودداري از نقض قوانين بشري) ديده مي شدند و در نتيجه قضات دادگاههاي توكيو و نورنبرگ و واضعين منشور معتقد بودند كه اينها مبتني بر قوانين بين المللي عرفي است بعد از جنگ جهاني دوم اين موارد صريحتر مورد اشاره قرار گرفته اند كه از آن جمله مي توان از كنوانسيون هاي 1949 و 1977 ژنو نام برد كه بالصراحه ارتكاب چنين اعمال را منع كرده اند. برخي نيز گفته اند كه علاوه بر اين اسناد , مي توان كنوانسيون نسل كشي 1948 رانام برد زيرا اين اعمال مصداقي از نسل كشي است؛ ولي اين سخن را به طور كلي و بالجمله نمي توان قبول كرد بلكه تنها اگر آزمايشات غير انساني متوجه گروه خاصي از انسانها باشد مي توان آن را تحت عنوان نسل كشي قرارداد.
برخي ديگر معتقدند كه اين اعمال مشمول عنوان شكنجه است ولي بايد توجه داشت كه با توجه به مفهوم شكنجه كه در آن اذيت و آزار نهفته است تنها اگر اين اعمال همراه با اذيت و آزار باشد يا خود في نفسه نوعي اذيت و آزار باشد مشمول شكنجه است در هر حال اعمال فوق در صورتي كه ناشي از عمل (رويه) و سياست دولت باشد يك جرم عليه بشريت به حساب مي آيد.
3 _ 5 _ آپارتايد = نژاد پرستي : آپارتايد يا نژاد پرستي نيز مي تواند يكي از اعمال غير انساني مورد نظر در بند پنجم ماده c 6 منشور لندن باشد مهمترين سند در اين زينه كنوانسيون آپارتايد است كه 18 ژوئيه 1976 لازم الاجرا شده است علاوه بر اين اسناد ديگري را نيز مي توان نام برد از قبيل كنوانسيون عدم اعمال مقررات مرور زمان نسبت به جرايم جنگي يا جرايم عليه بشريت كه در سال 1968 منعقد شده است در اين كنوانسيون اعمال عليه بشريت دانسته شده اند علاوه بر اين قطعنامه هاي متعددي از مجمع شوراي امنيت سازمان ملل متحد صادر شده كه در آنها نژاد پرستي جز جرايم عليه بشريت شمرده شده و اين عمل براي صلح و امنيت بين المللي مضر دانسته شده است سئوال مهم آن است كه اصولا نژاد پرستي (آپارتايد) يعني چه و چه عملي آپارتايد ناميده مي شود؟ ماده 2 كنوانسيون 1976 شش نوع رفتار را آپارتايد مي داند:
1 ) منع اعضاي يك گروه نژادي از حق حيات آزادي ؛
2 ) تحميل شرايطي به گروههاي نژادي به قصد نابود كردن فيزيكي آنها؛
3 ) تصويب قوانيني به قصد ممانعت از مشاركت گروههاي نژادي در امور سياسي , اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي ؛
4 ) اقداماتي جهت جداسازي جمعيت از لحاظ نژادي (جدايي محلهاي زندگي كار, تفريح…)
5 ) سو استفاده از نيروي كار گروههاي نژادي (به بيگاري گرفتن , مزد كم دادن و…)
6 ) اذيت و آزار گروههاي نژادي (از طريق پليس , مقامات و…)

منابع:

رئيس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.

9 :شماره انتشار
1377/01/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران