بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



عقود در سيستم حقوقي كامان لا (آنگلو امريكن)


دكتر غلامحسين وفائي

قبل از ورود در بحث لازمست بطور اختصار تحول تاريخي عقود را در سيستم حقوق كامان لا بررسي نموده و سپس براي روشن شدن مطلب با حقوق ايران مقايسه نمود.
در دوران تسلط روميان بريتانيا كه در حدود پانصد سال (از سال 55 قبل از ميلاد 410 بعد از ميلاد) بطور انجاميد حقوق روم نيز در اين سرزمين معمول و مجري گرديد اما هيچگاه نتوانست مورد قبول مردم بريتانيا قرار گيرد زيرا بمحض آنكه روميان اين جزيره را ترك نمودند تمام آثار دوران تسلط آنان و منجمله حقوق از بين رفت و در حقيقت سپاهيان رومي آن را با خود بازگرداندند و باز دوره جديدي از بيقانوني در بريتانيا شروع شد كامان لا از همين زمان شروع برشد و تكامل نمود.
معذلك امروز مي بينيم كه برخي از اصول حقوقي معمول در كامان لا از حقوق رم اقتباس گرديده و شايد اين توهم بوجود آيد كه اين اصول باقيمانده زمان تسلط امپراطوري روم بر بريتانيا مي باشد اما اين نظر صحيح نيست و تحقيق تاريخي نشان مي دهد كه پس از رفتن لژيونهاي رومي كليه تاسيسات حقوقي رم بدست فراموشي سپرده شد. منتهي بعداً ميسيونهايي مانند ميسيون اگوستين در 597 بعد از ميلاد بر بريتانيا آمدند و قضايي مانند هالت و منسفيلد 2 مبلغ حقوق رم در اين جزيره شدند اين ميسيون ها كه بيشتر جنبه مذهبي داشتند موفق گرديدند برخي اصول حقوقي روم را كه در كد ژوستي نين 3 جمع آوري شده بود لابلاي تبليغات ديني به مردم تفهيم نمود و آنها را اشاعه دهند.
از سال 1272 يعني سلطنت ادوارد اول 4 تا اوائل قرن هفدهم تحول تازه اي در روابط حقوقي مردم ايجاد مي گردد بدين معني كه ادوارد اول مانند ژوستي نين در تاريخ روم قديم كليه قواعد متفرق حقوقي ر جمع آوري نمود و سعي كرد كه به وضع قضايي انگلستان سرو صورتي بدهد و آنرا تحت نظم و انضباط در آورد بطوريكه برخي از مورخين او را تالي ژوستي نين و عاقل ترين پادشاه انگلستان دانسته اند.
دادگاههاي انصاف قواعد و اصول جديدي را در مورد عقود و اختلافات خانوادگي اردكامان لا نمودند ولي تحول ساير تاسيسات حقوقي بوسيله وضع قوانين انجام گرفت و اين از جهات ممتازه دوران سلطنت ادوارد اول محسوب ميگردد.
در زمان هانري سوم نيز قوانين متعددي از پارلمان گذشت و قضات كه تا اين تاريخ خود را مقيد به پيروي از قوانين موضوعه نمي دانستند بتدريج مجبور شدند كه از مصوبات پارلمان پيروي كنند.
عقد مبتني بر رضايت طرفين يا ايجاب و قبول از اين زمان مورد توجه واقع مي شود و دادگاهها تنها تعهدات كتبي و رسمي و تعهدات تحويل يا تسليم مبيع و ضمانت را قابل اجرا تشخيص مي دادند و براي آنكه تخلف از تعهد قابل تعقيب باشد شاكي مي بايستي از عناوين خاص يعني سرپيچي از تعهد تسليم و يا پرداخت دين استفاده كند تا دعوي قابل پيشرفت باشد ساير عقود و قراردادها كه رسمي نبودند قابليت اجرا نداشتند.
اين نقص بعدا بوسيله دادگاههاي كامان لا برطرف شد اما نه بخاطر اصلاح بلكه در عرصه رقابيت كه بين دادگاههاي كامان لا از يك طرف و دادگاههاي انصاف 5 از طرف ديگر وجود داشت . دادگاههاي كامان لا براي توسعه صلاحيت خود و تحديد صلاحيت دادگاه هاي انصاف هر قراردادي را بدون توجه برسمي بودن آن مورد توجه قرار ميدادند و يك نوع دعوي بنام تخلف از انجام تعهد (6) ابداع شد و بيشتر دعاوي مربوط به عقود اعم از كتبي يا شفاهي تحت اين عنوان اقامه مي شد.
دعوي تخلف خاص در زمان هنري چهارم معمول شد 7 و آن در موردي بود كه متعهد از انجام صحيح مورد تعهد امتناع ميكرد در زمان هنري هفتم دامنه اين دعوي محدود شده بود و شامل موردي گرديد كه متعهد از انجام تعهد بكلي امتناع كرده باشد.
همانطور كه در قرن شانزدهم عقود يك مورد قبول دادگاههاي بود در قرن هفدهم از طريق اقامه دعوي تخلف خاص عقود دو جانبه به رسميت شناخته شد. در اينجا بايد توضيح داد كه اصطلاح عقود يك جانبه خاص حقوق كامان لا مي باشد و با عقد و يا ايقاع مصطلح در حقوق ما نبايد اشتباه شود زيرا در حقوق ما ايقاع بوسيله قصد انشا يكنفر بوجود مي آيد و بوسيله ن حقي حاصل يا اسقاط ميگردد بر طبق كامان لا عقد يك جانبه عبارت از آن است كه كسي تعهد بانجام امري در مقابل عملي بنمايد در اين صورت تعهد يا قول بصورت ايجاب و انجام عمل قبول آن مي باشد و چون در اين مورد فقط يك تعهد وجود دارد عقد يك جانبه مي باشد.
عقد دو جانبه عبارت است از اينكه تعهد براي انجام امري در مقابل تعهد ديگري باشد و چون در اين قبيل عقود دو تعهد وجود دارد عقد دو جانبه ناميده ميشود. در حقيقت ملاك وجود يك تعهد يا تعهد دوگانه از هر دو طرف مي باشد.
تعريف عقد در كامان لا
امروز سيستم حقوقي كامان لا در قسمتهاي وسيعي از جهان (انگلستان , امريكا , كانادا , زلاند جديد , هندوستان , پاكستان , آفريقاي جنوبي) حكومت مي كند و چون مبناي اين سيستم و قواعد حقوقي آن آرا متفرق آن آرا متفرق دادگاههاي بالا مي باشند پيدا كردن عريف قابل قبول براي همه دادگاهها محال بنظر مي رسد.
كامان لا با خاصيت قابل انعطافي كه دار بوسيله مهاجرين انگليسي از جزيره انگلستان بساير نقاط جهان برده شد پس از جنگهاي انفصال در آمريكا زماني فرا رسيد كه مردم بعلت خصومت با حكومت انگلستان تصميم داشتند كليه آثار آن حكومت ر در سرزمين جديد از بين ببرند و چيزي نمانده بود كه از سيستم حقوقي فرانسه پيروي شود ولي نوشته هاي بلاك ستون (8) حقوق دانان عالي قدر انگليسي انقدر در روحيه قضات و حقوق دانان امريكايي اثر گذاشته بود كه از اينكار صرفنظر شد.
بلاك ستون با بتحري كه در كامان لا داشت در كتب خود سعي نمو كه تفوق سيستم حقوقي كامان لا را بر سيستم حقوق معمول در اروپا ثابت نمايد و الحق كه از انجام اين امر بخوبي بآمد و لااقل توانست نفوذ حقوق انگليسي را قاره جديد پابرجا نگاهدارد.
بهرحال امروز اين سيستم حقوقي بر جوامع بزرگي از جهان حكومت دارد و چون در هرجا قضات نسبت به مسائل نظري خاص دارند بالطبع اتفاق نظر در مسائل حقوقي كمتر حاصل ميشود.
قضات محاكم انگلستان در حفظ روش قضايي سماجت بيشتري از خود نشان مي دهند و در برخورد با مسائل و موضوعات تازه بسختي روش قضايي خود را تغيير مي دهند اما در امريكا تحول حقوقي بشرعت صورت مي گيرد و قواعد تازه بزودي جايگزين قواعد غير عملي گذشته مي گردد قضات دادگاههاي عالي باسعه صدر مقتضيات زمان و مكانرا در نظر گرفته و اصول حقوقي را در قالب جديدي ميريزند تا از مسير عدالت دور نشوند.
منظور از اين مقدمه آن بود كه نشان داده شود در كامان لا مانند سيستم حقوقي ايران مي توان ماده اي مانند ماده 183 قانون مدني يافت كه بگويد:
( عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.)
بلكه مانند برخي از مسائل فقهي ما اقوال مختلف در آن راه يافته است
جالب توجه آن است كه تعاريفي هم كه شده جنبه علمي دارند نه جنبه علمي زيرا منظور از اين تعاريف آن نيست كه ملاك و معياري بدست قضات و وكلا بدهند تا آنان را بكار آيد چه آنكه دادگاهها خود را پاي بند اين تعاريف نمي دانند و با آزادي نسبتاً زيادي كه دارند مسائل و موضوعات را با توجه به احكام مشابه دادگاههاي بالاتر حل مي نمايند.
ما اكنون بذكر چند تعريف كه از عقد شده مي پردازيم تا معياري براي مقايسه بدست داده باشيم , معمولي ترين تعريف عقد چنين است:
(عقد قراردادي است بين دو يا چند نفر كه براي يك طرف تعهد بصورت تكليف و براي طرف ديگر ايجاد حق كند).
در امريكا جمعي از حقوق دانان گرد يكديگر آمده و براي رفع تشت و اختلاف قواعد بين ايالات مختلف مي كوشند و مجموعه هايي تنظيم كرده اند كه مورد قبول برخي از ايالات قرار گرفته در مجموعه مربوط به عقود (9) اين تعريف از عقد بعمل آمده است.
(عقد عبارت از تعهد يا تعهداتي است كه تخلف از آن قانوناً قابل تعقيب بوده و قانون اجراي آن را وظيفه متعهد مي شناسد)
انسن (10) يكي از حقوق دانان اين تعريف را نموده است :
( عقد قراردادي است كه از نظر قانون قابل اجرا بوده و بين دو يا چند نفر منعقد گرديده و بموجب آن يك يا چند نفر واجد حقوقي نسبت به انجام يا خودداري از انجام عملي در مقابل يك يا چند نفر ديگر شده اند).
بطوريكه از تعاريف مزبور استنباط ميگردد توجه همه جا بانجام تعهد است منتهي آنچنان تعهدي كه قانوناً عدم انجام آن قابل تعقيب در محاكم باشد و باين ترتيب تعهداتي كه انجام آنها غير معقول و يا برخلاف قانون و نظم عمومي باشد ايجاد حق براي طرف نمي نمايند و شايد از اين جهت بر تعريف قانون مدني ما مرجح باشند. منتهي ايراديكه بر تعريف مذكور در ماده 183 قانون مدني وارد آمده كه شامل عقد تمليكي نمي باشند بر تعاريف مذكور در كامان لا نيز وارد مي باشد.

منابع:

1 – Common Law
2 - Holt , Mansfield
3 – Code Justinian
4 – Edward I
5 – Courts of equity
6 – Assumpsit
7 – Special assumpsit.
8 – Black stone
9 – Restatement of Contracts
10 – Anson

1 :شماره انتشار
1341/01/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران