بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



تاريخچه حل و فصل اختلافات بين المللي(قسمت سوم)


نگارش: عزت الله مجدي نسب

فصل سوم
فقدان آيين خاص براي اجراي احكام ديوان بين المللي دادگستري
فصل سوم
فقدان آيين خاص براي اجراي احكام ديوان بين المللي دادگستري
در خصوص اجراي احكام ديوان بين المللي دادگستري هيچ گونه آيين خاصي وجود ندارد.تنها موردي كه درمنشورملل متحد از اجراي حكم ديوان ذكري به عمل آمده است ماده 94 منشور مي باشد. در بند يك ماده 94 منشور اين عبارت ذكر گرديده است:
هر عضو ملل متحد متعهد است كه در هر دعوايي كه وي يكي از طرفين آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد. و دربند 2 ماده 94 آمده است:
هرگاه يكي از طرفين دعوي از انجام تعهداتي كه موجب حكم ديوان, بر عهده او گذارده شده است سرباز زند طرف ديگر مي تواند به شوراي مزبور ممكن است در صورتي كه ضرورتي تشخيص دهد توصيه هايي كند و يا براي اجراي حكم ديوان تصميماتي اتخاذ نمايد.
اجراي حكم را نمي توان في نفسه بخشي از روند قضايي به شمار آورد بلكه به جنبه هاي سياسي حكومتها بستگي دارد,چرا كه ديوان فاقد ارگاني است كه به امر اجراي احكام تخصيص يافته باشد واجراي حكم از وظايف محكوم عليه است, يعني محكوم عليه بايد براساس تعهدي كه نموده است از تصميمات و احكام ديوان تبعيت كامل نمايد. بند 2 ماده 94 محكوم له را مخير نموده كه در صورت استنكاف محكوم عليه از اجراي داوطلبانه راي ( چنانچه هيچ چاره ديگري براي اجراي حكم نيافت)به شوري امنيت شكايت نمايد.
بعضي از حقوقدانان اعتقاد دارند ضعف در اجرا به گونه اي متناقض نما (1) به عنوان امتياز براي حقوق بين الملل شناخته مي شود, اسكار شاختر به نقل از فيتر موريس به تمايل ناخودآگاه براي فرار از راي محكوميت استناد كرده و مي گويد:
قطعيت اجراء, چنانچه اجرا به گونه يي لازم مسلم شود ناخودآگاه سدي خواهد شد كه راه فرار نهايي را خواهد بست.(2)
همين عامل باعث خواهد شد كه تمايل دولتها براي حضور در مقابل ديوان كمتر شود, و اگر مطمئن شوند حكم ديوان بدون چون و چرا اجراء خواهد شد, سعي خواهند نمود از مراجعه به ديوان خودداري نمايند و به طريق ديگري اختلافات خود را با ساير كشورها حل و فصل نمايند. همچنين گفته شده است كه عدم قابليت اجرايي حقوق بين الملل في المجموع به نفع توسعه و تكامل آن تمام مي شود زيرا تنها باشكستن قانون است كه مي توان قانون را تغيير داد. اين استدلال شبيه آن توجيهي است كه مي گويد شكستن قانون در روند تكامل قواعد عمل شيطاني لازمي است. چنين تصور مي شود كه يك نظام موثر انعطاف ناپذير در اجراي احكاممانع عمده اي بر سر راه تغييراتي كه مثلا در زمنيه حقوق درياها از لحاظ توسعه درياي سرزميني و تثبيت 200 مايل منطقه انحصاري _ اقتصادي شده است مي توانست باشد. درست است كهاين تحولات ممكن بود ازطريق انعقاد معاهده صورت پذيرد, كما اين كه در حقيقت هم همين طور شد, لكن فشار براي ايجاد چنين تغييراتي بهمراتب كم اثر تر مي شد اگر دول ساحلي از اقدامات يك جانبه براي توسعه صلاحيتشان در دريا به منظور خنثي كردن مقررات موجود در آن زمان منع مي شدند. (1) اين نحوه استدلال و اين كه بگوييم منافع مشترك عموم كشورها در رعايت موازين حقوق بين الملل ضامن اجراي موثري است قانع كننده نيست چون اكثر كشورها منافع فردي خود را بر منافع مشترك عمومي ترجيح مي دهند و اگر يك نظام اجرايي موثر براي اجرتاي احكام ديوان وجود نداشته باشد, تلاشهاي به عمل آمده براي ايجاد اين سيتم قضايي بين المللي با شكست مواجه خواهد شد. گفت شد كه در بند 2 ماده 94 منشور به دخالت شوراي امنيت براي به اجرا درآوردن احكام ديوان در پاره اي از اوقات كه محكو عليه حكم را طوعاً اجرا نمي نمايد اشاره شده است, ولي شوراي امنيت براي تصميم گيري اختيارات وسيعي دارد به عنوان يك اصل بايد همواره به خاطر داشت كه آراي دويان رامي توان با اعمال رشته كاملي از اقدامات جبري كه در اختيار شوراي امنيت بهموجب منشور است به اجرا درآ.رد. البته شرط ضروري براي اين امر آن است به موجب منشور است به اجرا درآورد. البته شرط ضروري براي اين امر آن است كه اكثريت 9عضو شوراها همراه با پنج راي موافق اعضاي دايمي تحصيل گردد. (2) بنابراين لازم است اقدامات شوراي امنيت را دررابطه با اجراي احكام طي مباحث آينده مورد بررسي قرار داده و سپس به فرضي بودن تضمينهاي موجود در مورداقدامات شوراي امنيت و مجمع عمومي بپردازيم و طبيعت ماده 94 منشور مل متحد را مورد ارزيابي قرار دهيم.
1_ اختياري بودن اقدامات شوراي امنيت
به موجب مقررات منشور ملل متحد شوراي امنيت مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت جهان را به عهده دارد. ماده 24 منشور ملل متحد صراحتاً اين وظيفه را به عهده شوراي امنيت گذاشته است:
1_ به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضاء آن مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به شوراي امنيت واگذار مي نمايند و موافقت مي كنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد.
2_ شوراي امنيت در اجراي اين وظايف بر طبق اهداف اصلي و اصول ملل متحد عمل مي كند. اختيارات مخصصوي كه براي انجام وظايف مذكور به شوراي امنيت واگذار گرديده در فصول 6و7و8و12 بيان شده است.
3_ شوراي امنيت گزارشهاي سالانه و در صورت لزوم گزارشهايي مخصوص براي بررسي به مجمع عمومي تقديم مي دارد.
و ماده 25 منظور, اعضاي ملل متحد را مكلف نموده كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق منشور قبول و اجرا نمايند.
با اين وصف شوراي امنيت يك حكومت جهاني و يا يك دستگاه ما فوق ملل محسوب نمي شود زيرا اعضاي اين شورا را كشورهاي مستقلي تشكيل مي دهند كه در نهايت به منافع ملي خود بيشتر علاقمند هستند تا به منافع كل جامعه بشري, تجربه ثابتك رده است شوراي امنيت در مقابل تخلفات قدرتهاي بزرگ جهان ناتوان است و اتكاي بقيه اعضاي شورا در چنين مواقعي بر افكار عمومي مردم جهان است چرا كه سيستم پيش بيني شده در منشور تضمينهاي لازم را براي اجراي مقررات حقوق بين الملل به شوراي امنيت اعطاء نكرده است.
در مقدمه اين فصل گفته شد كه براساس بند 2 ماده 94 منشور يكي از وظايف شوراي امنيت اين است كه هرگاه يكي از طرفين دعوي از انجام تعهداتي كه به موجب حكم ديوان بر عهده او گذاشته شده است استنكاف ورزد در صورت شكايت طرف ديگر به شوراي امنيت, شوراي مزبور در صورتي كه ضروري تشخيص دهد توصيه هايي مي كند., و يا براي اجراي حكم ديوان تصميماتي اتخاذ مي نمايد. مي دانيم كه شوراي امنيت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام ميانجي و در چارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجري نظم عمل مي نمايد واين در وقتي است كه نقض صلح, جهان را درمعرض خطري جدي قرار داده باشد.
شوراي امنيت در مقام مجري نظم ابتدا بايد مطمئن شود كه صلح مورد تهديد قرار گرفتهو موازين آن نقض شده و يا عمل تجاوز كارانه اي تحقق يافته است, آن گاه براساس دلايلي كه به دست آورده است مي تواند تدبيري موقت اتخاذ كند يا به اقدامي قهري دست بزند.
اقدامات موقت براي جلوگيري از وخامت اوضاع واحوال وعمليات قهري براي برپايي صلح در پهنه گيتي مقرر مي شود. در فرض نخست, شوراي امنيت مصوبات خود را به شكل توصيه نامه ودر فرض دوم به شكل احكام لازم الاجراء صادر مي نمايد كه در اين صورت كشورها به موجب ماده 25 منشور مكلف به رعايت مقررات آن هستند. (1) حال اين سئوال مطرح مي شود كه قدرت شورا به موجب بند 2 از ماده 94 منشور مستقل از قدرت آن مستفاد از ساير مواد منشور است؟ آيا شوراي امنيت نمي تواند دست به اقدامي بزند مگر صلح جهاني تهديد شده باشد و اتخاذ تصميم شورا براي جلوگيري از اين خطر باشد؟
به نظر نمي رسد كه بين قدرتي كه به شوراي امنيت در مورد اجراي بند 2 ماده 94 داده شده و اختياراتي كه در ساير مواد منشور به آن شورا داده شده باشد تا شوراي امنيت دست به اقدام بزند بلكه باشكايت محكوم له از محكو عليه داير به عدم تكمين از راي, شوراي امنيت به موضوع شكايت رسيدگي و اگر ضروري بداند دست به اقدام مي زند اين اقدام يا صدور توصيه نامه است ويا اتخاذ تصميم جهت اجراي حكم ديوان.
مسئله ديگر راجع است به اختيارات شورا هنگامي كه دعوايي به موجب بند 2 ماده 94 منشور در شورات مطرح مي شود. اين احتمال مي رود كه دولت مستنكف, استنكاف خود را مبتني بر ترديد در اعتبار و صحت تصميم ديوان كرده باشد. آيا لازم است شورا,راي را قطعي و نهايي تلقي كند يا اين صلاحيت بررسي دلايلي كه در مخالفت با حكم توسط استنكاف ارائه شده دارد؟ از نقطه نظر حقوقي مشخص است كه راي را بايد راي قطعي و نهايي تلقي نمود و تعهداتي كه به موجب آن به عهده محكوم عليه است به طور كامل لازم الاجرا دانست. اگر شوراي امنيت در خصوص معناي تصميم ديوان در يك زمينه خاص مثلاً اين كه تعهدي انجام شده يا نشده ترديدي داشته باشد براي روشن شدن موضوع مي تواند از خود ديوان, نظر مشورتي اخذ نمايد(1).
براي اين كه بيشتر موضوع اختياري بودن اقدامات شوراي امنيت در رابطه با اجراي احكام ديوان بين المللي دادگستري مورد بررسي قرار يگرد, تحتعناوين الف _ اختياري بودن اقدامات شوراي امنيت در جهت صدور توصيه نامه يا حكم قطعي و ب _ اختياري بودن اقدامات شوراي امنيت در توصيف وقايع مربوط به ماهيت امر به اين مسئله خواهيم پرداخت و در قسمت ديگر ماهيت و طبيعت ماده 94 منشور را بررسي خواهيم كرد.
الف _ اختياري بودن اقدامات شوراي امنيت در جهت صدور توصيه نامه يا حكم قطعي
بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد, شوراي امنيت را صراحتاً مختار ب اقدام يا عدم اقدام در مورد اجراي احكام ديوان بين المللي دادگستري شناخته است, هر آينه شوراي امنيت تصميم به اقدام بگيرد باز مختار است كه به صدور يك توصيه نامه (2) اكتفا كرده و يا براي اجراي حكم ديوان تصميماتي اتخاذ نمايد, با توجه به اين اختيارات طبيعي به نظر مي رسد كه شوراي امنيت عوامل سياسي را براي اتخاذ تصميم در نظر بگيرد. چنان چه شورا تصميم به اقدام بگيرد در مورد اعمال هرگونه اقدام جبري كه مناسب و متناسب با ضرورت تكمين مستنكف باشد آزادي عمل كامل دارد. اين آزادي عمل مختص به مسئله اجراي احكام ديوان نيست بلكه شوراي امنيت به عنوان يك هيئت مديره جهاني در همه زمينه ها از آزادي عمل كامل برخوردار است. برخورد شورا با مسايلي كه با آن روبرو است يك برخورد تند و عجولانه نمي باشد بلكه شوراي امنيت با صبر و حوصله به تجزيه و تحليل هر مسئله بين المللي پرداخته و سپس تصميم گيري مي نمايد. وجود نيروهاي منقسم سياسي در شوراي امنيت يعني كشورهايي كه از حق وتو برخوردارند مانع هرگونه شتابزدگي و تعجيل مي باشد.
در دعاوي جدل ممكن است شورا به تعليق روابط اقتصادي و يا ارتباطاتي ساير كشورها با كشور مستنكف به شرح ماده 41 منشور اتخاذ تصميم نمايد. البته توافق بر سر اين مسئله كه كدام دعوي جدي است خود امر عليحده اي است و نياز به توافق اعضاي شوراي امنيت به خصوص پنج قدرت بزرگ دارد. در درجه اول شوراي امنيت در صورت اعلام شكايت محكوم له به بررسي اين امر مي پردازد كه آيا از نظر اجراي وظيفه اش يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي ضرورتي دارد كه دست به اقدام بزند يا خير؟ در رسيدگي به اين امر و جهت دادن پاسخ مثبت به تقاضاي دولت محكوم له, شوراي امنيت تمامي نكات را در نظر مي گيرد ولي مهمترين فاكتور در اين زمينه عوامل سياسي است كه مورد ارزيابي شوراي امنيت قرار مي يگرد.
دور از امكان نيست كه شوراي امنيت رسيدگي به شكايت دولت محكوم له را با توجه به اشرافي كه بر وقايع سياسي جهان دارد و يا براساس بعضي از مصلحت بيني ها به تعويق انداخته تا گذشت زمان اثر خود رابر كل قضيه به جا گذاشته و سپس با توجه به ساير رويدادهاي سياسي و يا قضايي بين المللي نظر خود را اعلام نمايد, حتي ممكن است رسيدگي به شكايت را صراحتاً موكول به تصميم گيري ركني از اركان ملل متحد نمايد مثلاً در قضيه نفت ايران و انگليس, بند 2 ماده 94 منشور توسط انگليس مورد استناد قرار گرفت و دولت انگلستان از شورا خواست كه طبق اين ماده عليه ايران دست به اقدام بزند زيرا دولت ايران از اجراي دستور موقت ديوان خودداري كرده است. اين شكوائيه بحث جدي و مهمي به دنبال داشت زيرا دولت ايران صلاحيت شوراي امنيت را براي استناد به بند 2 ماده 94 منشور در تصميم گيري اش در مورد شكايت دولتانگلستان مورد سئوال قرار داده بود. ايران استدلال نموده بود آن چه از ديوان صادره شده است راي (Judgment) نيست. شوراي امنيت زيركانه از پاسخ دادن به اين ايراد خودداري كرد وتصميم گيري خود را موكول به اين امر نمود كه ديوان بين المللي دادگستري در مورد صلاحيت خود مبني بر رسيدگي به اصل دعوي بين دو دولت اعلام نظر نمايد و پس از آنكه ديوان راي به عدم صلاحيت خود داد طبيعتاً موردي براي اجراي دستور موقت وجود نداشت و مسئله موضوعاً منتفي گرددي.
چنان چه شوراي امنيت پس از ارزيابي موضوع لازم دانست براساس ضرورتي كه تشخيص داده است براي به اجراء درآوردن راي ديوان دخالت نمايد در صدور توصيه نامه و يا توسل به اقدامات قهري مختار است. شورا در استفاده از اختيارات خود مرحله به مرحله ( براساس رويه) عمل مي كند يعني ابتدائاً مبادرت به صدور توصيه نامه نموده و اگر از اين عمل خود نتيجه اي نگيرد توسل به اقدامات ذكر شده در ماده 41 و 42 منشور ملل متحد دور از ذهن نخواهد بود.(1)
اين روش مرحله به مرحله را شوراي امنيت در اموري كه مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي است سالهاست كه اعمال مي كند هر چند در بسياري از موارد فاصله بين اقدام قبلي و بعدي شوراي امنيت بسيار زياد است و نيز گاهي خيلي در دست به اقدام مي زند در اين خصوص عمل شوراي امنيت در برخورد باتجاوز عراق به خاك ايران مثال بارزي است.(1)
چرا در منشور ملل متحد چنين اختيارات وسيعي به شوراي امنيت اعطا شده است تا مختار باشد كه بين صدور توصيه نامه و يا تصميم حادتر تصميم گيري نمايد؟ آيا اين اختياري بودن اقدامات شوراي امنيت باعث نمي شود كه اين ضمانت اجراي آراي دويان ( بند 2 ماده 94 منشور) كم اثر و بي رنگ شود. در پاسخ مي توان اظهار نظر كرد كه عدم تمكين به اجراي راي دويان خود موجد مسئله سياسي جديدي خواهد شد و لذا به شوراي امنيت اختيارات ويژه اي داده شده كه در اين گونه موارد با مستنكف برخورد نمايد. در صورت استنكاف دولت محكوم عليه از اجراي راي دويان مسئله ديگر جنبه قضايي ندارد بلكه يك اختلاف سياسي است كه ممكن است باعث تهديد يا نقض صلح و امنيت بين المللي گردد و نظر به اين كه اختيارات شوراي امنيت داراي دو جنبه مي باشد يكي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي و ديگر حفظ صلح و امنيت بين المللي, لذا دخالت شورا در صورت تقاضاي محكوم له ضرورت پيدا مي كند, بديهي است شوراي امنيت براي انجام وظايفش اختياراتي دارد واين اختيارات را منشور به شورا تفويض كرده تا مستند قانوني لازم در اختياراتي دارد و اين اختيارات را منشور به شورا تفويض كرده تا مستند قانوني لازم در اختيار شوراي امنيت قرار گيرد. شوراي م يتواند هر اختلاف يا وضعيت بحراني را كه ممكن است موجب يك درگيري بين المللي شود مورد بررسي قرار دهد (ماده 34 منشور) و براساس موضوع اختلاف و شدت و ضعف بحران و خطري كه ز اين بحران متوجه صلح و امنيت بين الملي است شوراتصميم مي گيرد كه يا از طرفين بخواهد كه اختلاف را از طريقي كه خود انتخاب مي نمايند حل كنند ( بند يك ماده 33 منشور) يا اين كه شوراي امنيت روش مناسبي را توصيه مي نمايد ( بند يك ماده 36 منشور) و يا آن كه شورا نحوه ديگري را كه مناسب تشخيص دهد بر مي گزيند ( بند 2 ماده 37) و همين طور شوراي امنيت مي تواند تصمميات الزام آور اتخاذ كرده و طبق ماده 25 منشور از اعضاي ملل متحد بخواهد به اين تصميمات گردن نهند و طبق ماده 39 منشور بهمحض اين كه شورا به اين نتيجه برسد كه ادامه اختلاف تهديدي بر عليه صلح مي باشد مي تواند برحسب مورد به استناد مواد 41 و 42 منشور اقدامات لازم را به عمل آورد. در پاسخ به اين سئوال كه آيا اختياري بودن اقدامات شوراي امنيت باعث تضعيف ضمانت اجراي ذكر شده دربن 2 ماده 94 منشور مي شود يا خير, بايد گفت: هنگام تهيه منشور ملل متحد, پيش بيني وضعيتي درمنشور براي قدرت بخشيدن به يك دستگاه بينالمللي با اختيارات وسيع, مورد قبول كشورهايي كه به حاكميت خود سخت وابسته بودند, نبود و تهيه كنندگان منشور در هر جا كه با مسئله حاكميت برخورد داشتند خيلي محتاطانه عمل كرده اند, به طور كلي در مسئله اجراياحكام در بند 2 ماده 94 يك ترديد ودوگانگي وجود دارد: از يك طرف تمكين به تعهدات بين المللي اهميت بسياري دارد و از طرف ديگر شوراي امنيت براي استفاده از قدرت خود نياز به راي موافق پنج عضو دائمي داراي حق و تو و اكثريت از 9 عضو ديگر دارد. از آن جا كه قدرت اجرايي تصميمات شورا مشروط به توافق پنج عضو دائمي است عملاً كاربرد آن به شدت محدود شده است. حتي در مواقعي كه نقض حقوق بين المللي كاملاً مشهود باشد. تا كنون شوراي امنيت از اختياراتي كه بند 2 ماده 94 منشور بهوي اعطاء كرده استفاده ننموده است, به عنوان مثال در قضيه كانال كورفو حكومت آلباني از پرداخت غرامت به دولت انگليس خودداري نمود اما كار به توسل به اختيارات شوراي امنيت نكشيد.
در سطرهاي قبل گفته شد كه در قضيه شركت نفت ايران و انگليس ايران از پذيرش دستور موقت ديوان خودداري كرد و دولت انگلبس به شوراي امنيت مراجعه و عليه ايران شكايت نمود و در نهايت به واسطه صدور قرار عدم صلاحيت از سوي ديوان, موضوع دخالت شوراي امنيت در اين زمينه منتفي گرديد.
در قضيه حق عبور در 1960 دولت هند مخالفت چنداني بار اي ديوان كه عمل هندوستن را در برخورد با متصرفات پرتقال نامربوط دانست به عمل نياورد, اما اين يك قضيه استثنايي است كه بيشتر جنبه سياسي دارد و به مسئله استعمار زدايي بر مي گردد. در 1975 اختلاف كوچكي ميا ايسلند و انگليس به وجود آمد كه منجر به جنگ ماهيهاي روغني شد وراي 1974 ديوان در قضيه ماهيگيري توسط ايسلند به شوراي امنيت كشيده شد ولي به اتخاذ تصميم نرسيد. در قضيه هيات ديپلماتيك و كنسولي آمريكا در تهران هر چند دولت ايران از شركت در جلسات دادرسي ديوان اجتناب كرد و نظر ديوان را نپذيرفت, راه حلي برايمسئله ديپلماتهاي آمريكايي در قالب بيانيه هاي الجزاير به دست آمد كه به موجب ان ديوان نقشي مسلم ولي غير مستقيم بازي كرد. در قضيه دخالتهاي نظامي و شبه نظامي عليه نيكاراگوئه امريكا از متابعت از اعمالي كه طبق راي مورخ 27 ژوئن 1986 مكلف به انجام بود خودداري نمود. نيكاراگوئه موضوع را نزد شوراي امنيت به استناد ماده 94 منشور مطرح و اين اولين مورد استناد مستقيم به اين ماده بود. به هر حال راي وتوي آمريكا مانع از تصويب قطعنامه توسط شوراي امنيت شد و نيكاراگوئه ناگزير به چهل و يكمين نشست مجمع عمومي در 1986 متوسل گرديد كه ان مجمع قطعنامه شماره 31/41 را در سوم نوامبر 1986 صادر نمود. ملاحظه مي شود زماني كه نقض حقوق بين الملل و عدم تمكين به راي ديوان مشهود است استفاده از حق وتو مانعي است جهت اجراي ماده 94 منشور, در اين جا حق وتو پاشنه آشيل ماده 94 منشور است و هيچ راه گريزي براي اعمال مقررات وجود ندارد جز مراجعه به مجمع عمومي سازمان ملل متحد و باز در اين حالت است كه راي ديوان فداي مصلحتهاي سياسي مي شود.
ب _ اختياري بودن اقدامات شوراي امنيت در توصيف و تصديق وقايع مروبط به ماهيت امر
شوراي امنيت با اختيارات وسيعي كه منشور مللمتحد براي آن در نظر گرفته است تنها مرجع صلح براي تشخيص اين امر است كه آيا اقداماتي كهبايد صورت دهد تا حكم دويان بين المللي دادگستري به مرحله اجراء درآيد شامل چه تكنيكهايي بايد باشد. شوراي امنيت براي اين كه تصميمي بگيرد بايد مسئله را مورد بررسي قرار دهد يعني از آن توصيفي به عمل اورد. شوراي امنيت براي اين كه اختلاف مطرح شده ( عدم اجراي حكم) را بررسي نمايد بايد آن را در قالبي قرار دهد, درست مانند اين كه يك قاضي براي رسيدگي به قضيه اي, وقايع اتفاق افتاده را با ماده قانوني مقايسه مي نمايد و فرضيه موجود در قانون را با اعمال ارتكابي مقايسه مي كند, شوراي امنيت نيز به چنين مقايسه اي دست مي زند و وقتي كه اعلام كرد كه تخطي از مقررات منشور يا اصول حقوق بين الملل صورت گرفته است آن گاه حكم خود را بيان مي كند. در اجراي اين وظيفه دست شوراي امنيت باز است و تصميمات شوراي امنيت براساس ماده 25 منشور ملل متحد براي اعضاي ملل متحد و هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست ولي به دويان مراجعه كرده است الزام آور است.
شوراي امنيت هم قاضي است وهم قانونگزار, در هيچ نظام حقوقي به قاضي اختيار قانون گزاري داده نشده است فقط قاضي اختيار تفسير قانون را دارد. در منشور ملل متحد هيچ گونه تعريفي از تجاوز, تهديد و نقض صلح نشده است. اين شوراي امنيت است كه وقايع خارجي را بررسي كرده و اعلام مي دارد كه عمل انجام شده چه مصداقي داردو پس از اعلام اين مطلب تصميم مي گيرد كه چه واكنشي را نشان دهد. منشور ملل متحد, به مجمع عمومي چنين اختياري را نداده است, مجمع عمومي فقط اعلام مي نمايد كه چه رخ داده است ولي نمي تواند در مقابل آن چه كه رخ داده, واكنش نشان دهد ولي شوراي امنيت هم مرجع اعلام عمل انجام شده است و هم مرجع تصميم گيري, به عبارت ديگر هم قانونگذار است و هم قاضي. اين يكي از معايب نظام منشور است كه هو توصيف و هم تصديق وقايع را در اختيار شوراي امنيت قرار داده استو به قدرتهاي بزرگ داراي حق وتو اجازه داده است كه با استفاده ازاين حق ويژه اجازه ندهند كه شورا تصميمي برخلاف خواسته آنها بگيرد. دولتهاي عضو سازمان ملل متحد با تصويب منشور اين حق را به شوراي امنيت داده اند و شوراي امنيت نيز در عمل بيشتر مسائل سياسي و رابطه قدرت را مدنظر قرار مي دهد و نه عدالت را.
نظر شوراي امنيت براي استفاده از قدرتي كه براساس بند 2 از ماده 94 منشور به وي تفويض شده اين است كه بررسي نمايد آيا صلح جهاني تهديد شده است؟ آيا ادامه اختلاف ممكن است منجر به افزايش جو نامساعد بين طرفين اختلاف شود؟ و بسياري سئوالات ديگر, قدرت شورا را به موجب بند 2 از ماده 94 منشور نبايد مستقل از قدرت آن كه مستفاد از ساير مواد منشور است دانست.
هنگامي كه دعوايي به استناد بند 2 از ماده 94 مطرح مي شود, اين احتمال وجود دارد كه دولت مستنكف, خودداري خود رااز اجراي راي دويان مبتني بر ترديد در اعتبار و صحت تصميم ديوان. از نقطه نظر حقوقي روشن است كه راي ديوان قطعي و نهايي است و محكوم عليه بايد كليه تعهداتي را كه به موجب راي بر عهده او است اجرا كند وبديهي است شوراي امنيت نمي تواند به ترديد محكوم عليه در اعتبار تصميم ديوان توجهي بنمايد ولي ممكن است شورا در يك زمينه خاص در خصوص معناي تصميم ديوان ترديد داشته باشد كه در اين صورت مي تواند براي روشن شدن موضوع از خود ديوان نظم مشورتي اخذ نمايد.
شوراي امنيت صراحتاً براسا بند 2 ماده 94 منشور مختار شده است كه دست به اقدام بزند يا اقدامي نكند و بسيار طبيعي است كه شورا در استفاده از اين اختيار (اقدام يا عدم اقدام) عوامل سياسي, را مدنظر قرار دهد و نيز اگر تصميم به اقدام گرفت با زهم با ملحوظ داشتن عوامل سياسي, عملي را كه بايد انجام شود تعيين نمايد, مثلاً در دعاوي كه مهم و جدي هستند شورا به شرح ماده 41 منشور دستور دهد كه روابط اقتصادي و ارتباطي و ... با كشور مستنكف قطع شود و يا در مورد دعاوي كه خسارت مالي مطرح است شورا ميتواند به دول عضو اختيار يا دستور به ضبط اموال دولا مستنكف را كه در حوزه صلاحيت آنها قرار دارد و نتيجتاً انتقال آن اموال به دولت محكوم له تا ميزاني مندرج در حكم را صادر نمايد و يا چنان چه ضروري باشد به كارگيري اقدامات نظامي را مد نظر قرار دهد. البته شورا در همه زمينه ها متناسب با نياز و هدف و با توجه به ملاحظات سياسي اقدام مي كند. بخصوص در مورد به كارگيري نيروي نظامي چون نيروي نظامي بايد توسط دول عضو سازمان ملل در اختيار شوراي امنيت قرار گيرد و نمي توان دولتهاي ديگر را به اين عمل مجبور كرد, شورا احتياطهاي لازم را به عمل آورد. در سالهاي اخير بخصوص در قضايايي چون اشغال كويت توسط عراق و وقايع سومالي, شوراي امنيت از حدود اعتدال خارج شده و بدون توجه به موازين منشور نيرويهاي نظامي به كويت و سومالي اعزام نمود كه اين نحوه عملكرد مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است و تاكيدي است بر اين امر كه شوراي امنيت گاه مسائل سياسي صرف را كه مورد توجه اعضاي دايمي است بر اجراي مقررات منشور ترجيح مي دهد.
2_ طبيعت ماده 94 منشور ملل متحد
ماده 94 منشور ملل متحد مبناي حقوقي اجراي احكام ديوان, بين المللي دادگستري است. بند يك ماده 94 به تعهد اعضاء ملل متحد به تبعيت از تصميمات ديوان در دعوايي كه هر يك از اعضاء از اطراف آن هستند اشاره نموده است. بديهي است هنگامي كه دولتي باميل و اختيار حل و فصل اختلافي را كه باكشور ديگر دارد, به عهده ركن قضايي سازمان ملل متحد واگذار مي كند, با اين خطر كه ممكن است در دعوي محكوم شود, از پيش اطلاع دارد و با توجه به جميع جهان به محضر ديوان روي مي آورد چه دعوي را براساس يك موافقتنامه ويژه در ديوان مطرح نمايند و چه از قبل صلاحيت اجباري(1) ديوان را براي رسيدگي به اختلافات معين يا كليه اختلافات با ساير كشورهايي كه قبول صلاحيت اجباري نموده باشند, پذيرفته باشد. با پيش فرض احتمال محكوميت در هنگام تدوين ماده 94 منشور تهيه كنندگان اساسنامه دولتها را مخير نموده اند كه در صورت تمايل دعاوي خود را به ديوان تقديم نمايند و تعهد مندرج در بند يك ماده 94 منشور هيچ گونه استثنايي در مورد تصميمات ديوان قائل نشده و كليه اقدامات حقوقي متخذه از سوي ديوان را براي طرفين اختلاف لازم الاتباع دانسته است, لذا هيچ يك از اطراف دعوي حق ندارند يك سري از تصميمات ديوان را مانند دستور موقت يا قرار عدم صلاحيت و يا قرار كارشناسي از تصميماتي كه در ماهيت دعوي صادر مي شود تفكيك نموده و بعضي را بپذيرند و بعضي را رد نمايند. تعهد به تبعيت كامل بوده و استثنا پذير نمي باشد.
حال اگر عليرغم وجود چنين تعهدي, يكي از طرفين دعوي از قبل تصميم ديوان خودداري نمايد تكليف چيست؟ آيا مراجعه طرف ديگر به شوراي امنيت براي اجبار مستنكف فقط محدود مي شود به اجراي حكم يا همه تصميمات ديوان را شامل مي شود؟
دور از منطق حقوقي است كه اين تبعيت را فقط مختص احكام دويان بدانيم و در مورد ساير تصميمات ديوان قوه الزام آور بودن تصميمات را نديده بگيريم, چرا كه در بسياري از موارد در صورت قبول اين امر كه فقط احكام ديوان لازم الاتباع هستند و قبول ساير تصميمات اختياري است, ديوان كارآيي خود را مسلماً از دست خواهد داد.
بند 2 ماده 94 منشور به ضمانت اجراي تخلف از احكام ديوان اشاره نموده و از به كار بردن كلمه تصميم خودداري نموده است و اين امر باعث شده است كه متضرر از تصمي ديوان ( به جز حكم) مفري براي خودداري از قبول تصميم ديوان براي خود بجويد. در بحثي كه در خصوص دستور موقت در صفحات قبل نموديم به اين امر اشاره شد و در اين جا نيازي به ذكر مطالب گذشته نمي باشد, فقط تكرار مي شود كه كليه تصميمات ديوان براي طرفين دعوي الزام آور مي باشند.
گفته شد كه بند 2 ماده 94 منشور در صورت سرباز زدن يكي از طرفين دعوي از انجام تعهداتي كه حكم ديوان بر عهده اش گذاشته است به طرف ديگر اين اختيار را داده است كه به شوراي امنيت شكايت نمايد. همان گونه كه محكوم له در صورت تمايل حق مراجعه به شوراي امنيت را دارد, شوراي امنيت نيز ممكن است در صورتي كه ضروري تشخيص دهد توصيه هايي كند و يا براي اجراي حكم ديوان تصميماتي اتخاذ نمايد, از مفاد اين بند چنين بر مي آيد كه تدوين كنندگان منشور اجباري براي شوراي امنيت در اين زمينه قائل نشده اند و اقدام و نوع اقدام عليه مستنكف را كاملاً در اختيار شوراي امنيت قرار داده اند. به عبارت ديگر تمام تضمينهاي ذكر شده در بند 2 ماده 94 منشور زماني موثر خواهد بو كه اتفاق آراء پنج عوض دائمي به اضافه راي مثبت اعضاي غير دائمي شوراي امنيت ( جمعاً 9 راي مثبت) حاصل شودوالا شكايت مطرح شده در شوراي امنيت بلااثر خواهد بود. به لحاظ همين مسائل مسئله اجراي احكام بيشتر با توجه به ملاحظات سياسي حل مي شود تا براساس تكيه بر ضرورت اجراي عدالت. محكم لهي كه براي اجراي حكم دويان بهشوراي امنيت مراجعه مي نمايد بايد اين اطمينان را داشته باشد كه خواهد توانست راي مثبت پنج عضو دائيم شوراي امنيت را به دست آورد و بديهي است كه كسب چنين امري كارس ساده اي نيست و به مسائل مختلف سياسي و نحوه تلقي وسلوك 5 عضو دائمي با محكوم له ارتباط پيدا مي كند.
گذشته از ان نحوه تصميم گيري شوراي امنيت نيز براي محكوم له بسيار حايز اهميت است چه اگر شوراي امنيت مبادرت به صدور توصيه نامه اي نمايد و از پيگيري قضيه خودداري نمايد باز محكوم له به منظور خود نخواهد رسيد. بدين سبب اختياري بودن مداخلات شوراي امنيت و نيز نحوه مداخله نشان مي دهد كه تضمينهاي ذكر شده در ماده 94 منشور ملل متحد جنبه فرضي داشته و تا حد زيادي بستگي به روابط سياسي دولتها با يكديگر دارد. طبيعت ماده 94 منشور هر چند الزام آور است ولي به مسائل مختلف سياسي در جهان امروز مروبط مي شود و كاملاً براي عمل به آن اتفاق آراي 5 عضو دائمي شرط مهم و اساسي و اوليه محسوب مي شود.
فصل چهارم
فرضي بودن تضمينهاي موجود در منشور ملل متحد
تضمينهاي موجود براي احكام ديوان درهنگام عمل با توجه به تصميم متخذه از سوي شوراي امنيت يا به كلي اثر خود را از دست مي دهند و يا به نحو موثر معضل را حل مي كند. اختلافاتي كه به ديوان ارجاع مي شوند از نظر سياسي تبعات جدي به همراه دارند و طبيعي است كه اعضاي شوراي امنيت به خصوص اعضاي دايمي از اين تبعات بي تاثير نمي مانند و اين امر در تصميم گيري آنها بسيار موثر خواهد بود. منشور ملل متحد يكي از اهدافش محدود ساختن حق توسل به زور مي باشد و دولتها را تشويق مي نمايد اختلافات خود را از طريف مسالمت آميز حل و فصل نمايند ولي در نهايت معيارهاي خورد قبولي براي رسيدن به هدف ارائه نداده و عملاً موفقيت دولتها را در حل و فصل اختلافات خود موكول به نظر شوراي امنيت نمودهاست.(1)
اگر شوراي امنيت بتواند به اتفاق آراي اعضاي دائمي دست يابد مشكل حل مي شود ولي اگر چنين امري رخ ندهد تكليف چيست؟ تنها راهي كه براي محكوم له باقي مي ماند دست زدن به اقداماتي است كه توانايي انجام آن را دارد ولي همه كشورها از توان لازم براي الحاق حق خود برخوردار نيستند. قضيه نيكاراگوئه در مقابل ايالات متحده آمريكا مثال بارزي بر صحت اين ادعا است. در اين فصل به بررسي بيشتر فرضي بودن تضمين هاي موجود در منشور ملل متحد خواهيم پرداخت.
1_ وجود حق وتو
بند 3 از ماده 27 منشور ملل متحد مقرر مي دارد:
تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با راي مثبت نه عضو كه شامل آراي تمام اعضاي دايم باشد اتخاذ مي گردد, به اين شرط كه در مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ مي شود, طرف دعوي از دادن راي خودداري نمايد.
براساس بند 3 از ماده 27 منشور ملل متحد هيچ تصميم ماهوي را نمي توان بدون توان پنج عضو دايمي شوراي امنيت (ايالات متحده امريكا _ روسيه _ چين _ انگلستان و فرانسه) اتخاذ نمود به عبارت ديگر توافق اين پنج خواه راي مثبت بدهند و يا راي ممتنع الزامي است مگر اين كه از حق وتو استفاده كنند. موضوع حق وتو براي اولين بار در كنفرانس يالتا از طرف روز ولت رئيس جمهور آمريكا پيشنهاد شد و مورد قبول رهبران اتخاذ جماهير شوروي و انگلستان قرار گرفت.اين قدرتها معتقد بودند به عنوان كشورهاي ضامن صالح و امنيت بين المللي بايد نظراتشان در مسائل مهم و حاد كه در شوراي امنيت مطرح مي شود مورد توجه قرار گيرد و هيچ يك از تصميماتي كه توسط شوراي امنيت اتخاذ مي گردد نبايد به اين كشورها تحميل گردد. آن چه در منشور ملل متحد در مورد حق وتوي اعضاي دايمي شوراي امنيت پيش بيني گرددي, در واقع بدعتي نسبت به جامعه ملل محسوب مي گرديد, زيرا در جامعه ملل كشورهاي عضو به لحاظ وجوب تصميم گيري ها براساس اجماع عملاً از حق وتو برخوردار بودند. ماده پنج ميثاق مقرر مي دارد: تصميمات در هر يك از جلسات مجمع و يا شورا به موافقت كليه اعضاي جامعه حاضر نياز دارد. با وصف فوق تدوين كنندگان منشور ملل متحد در پي مدتي بررسي بالاخره تصميم گرفتند كه اكثريت آراي كشورهاي عضو را در اركان سازمان ملل متحد, بجز در مورد شوراي امنيت كه درباره آنترتيب خاص ملحوظ شد, ملاك تصميم گيري اين سازمان قرار دهند. البته چنين مزيتي اعضاي دايمي شوراي امنيت را از قدرت ويژه اي برخوردار مي سازد به نحوي كه مي توانند از هر اقدامي بر عليه منافع خود ويا هم پيمانان خويش جلوگيري نمايند.(1)
هنگامي كه منشور ملل متحد به تصويب رسيد قدرتهاي بزرگ سهم عمده پيروزي در چنگ را از آن خود دانسته و مدعي رهبري جهان بودند و در آن شرايط خاص كه حاكم بر جامعه بين المللي بود ساير كشورهاي جهان با قبول حق وتو براي اعضاء دايمي شوراي امنيت بر برتري اين كشورها و قبول مسئوليت از جانب آنها براي حفظ و نگهداري صلح بين المللي, بر برتري اين كشورها و قوبل مسئوليت از جانب آنها براي حفظ و نگهداري صلح بين المللي, صحه گذاشتند. البته ساير امضاء كنندگان منشور ملل متحد تصور نمي گردند كه اعضاي دائمي شوراي امنيت از اين حق ممتاز سوء استفاده نمايند و اين حق عاملي برا فلج كردن شوري امنيت در مواقع بحراني باشد. نظام حقوقي پيش بيني شده در منشور بر اين فرض استوار بود كه ميان قدرتهاي بزرگ در مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي اتفاق آراء وجود داشته باشد تا در عمل صلح و امنيت بين المللي حفظ و شواي امنيت بتواند به وظايف خود ( بخصوص موارد ذكر شده در فصل هفتم منشور) عمل نمايد ولي با بروز جنگ سرد و اختلاف نظر بين اتحاد جماهير شوروي از يك سو و ايالات متحده آمريكا و ساير قدرتهاي غربي از سوي ديگر و نيز با توجه به اختلاف نظرهاي موجود بين چين و شوروي و چين و كشورهاي غربي عملاً شوراي امنيت تا سالها موفق نشد براي استفاده از نيروي انتظامي و اعمال تحريمهاي اقتصادي و ساير اقدامات ذكر شده در فصل هفتم منشور اقدامي نمايد و اگر هم اقداماتي صورت مي گرفت بسيار بي رمق و غير موثر بود و اين باعث شده بود كه ساير كشورهاي جهان هر كدام به يكي از دو بلوك متمايل شده تا در صورت بروز بحران و مطرح شدن تخلفات آنها در شوراي امنيت بتوانند از (حق وتوي) حامي خود بهره مند شوند ودچار تنبيهات ذكر شده در منشور نشوند. در چند سال اخير به دنبال خاتمه جنگ سرد و تحولاتي كه در روباط شرق و غرب پيش آمد, اقداماتي جهت حفظ صلح و جلوگيري از تجاوز در شوراي امنيت صورت گرفت كه مهمترين ان تصميمات الزام آور شوراي امنيت درمورد بحران كويت و دفع تجاوز عراق به خاك كويت قابل ذكر است.
حق وتو هو داراي طرفداري و هم داراي مخالفاني جدي مي باشد. طرفداران حق وتو معتقدند كه اين حق يك عامل ايجاد توازن در روابط بين المللي بوده ونهايتاً از بروز جنگ بين قدرتهاي بزرگ جلوگيري مي كند و نيز در قبال تصميمات مجمع عمومي كه در آن كليه كشورها از يك حق راي برخوردارند يك حق ويژه براي قدرتهاي بزرگ است يعني راي براساس قدرت, از طرف ديگر حق وتو مانع اجراي وظايف شوراي امنيت نمي شود, چه اگر حق وتو وجود نداشت قدرتهاي بزرگ داراي آن توان و نيرو هستند كه هر تصميمي را كه عليه آنها اتخاذ مي شود بلااثر نمايند و بالاخره اگر حق وتو براي قدرتهاي بزرگ منظور نشده بود امكان داشت اين كشورها از سازمان ملل متحد خارج شوند نظير همان اتفاقي كه در جامعه ملل رخ داد.
مخالفين حق وتو كه اكثر آنها كشورهاي جهان سوم هستند اين حق ويژه را يا اصل برابري كشورها در مجامع بين المللي در تضاد مي دانند و معتقدند اين حق كارآيي شوراي امنيت را كم مي كند و به عنوان مثال به جريان مجارستان در سال 1965 و واقعه كانال سوئز در همان سال و مسئله افغانستان در 1979 و مسئله گرانادا در سال 1983 اشاره مي كنند كه در هر يك از اين تنشهاي بين المللي كه باعث تجاوز به حاكميت كشورها شده بود شوراي امنيت با وتوي هر يك از قدرتهاي ذينفع عملاً كارآيي خود را از دست داد.(1)
مساله استفاده از حق وتو در خصوص برخورداري از حقي كه بند 2 ماده 94 منشور براي دولت محكوم له ايجاد نموده است, در طول حيات ديوان بين المللي دادگستري فقط يك بار اتفاق افتاده است, و آن در قضيه فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن بود.
دراين جا نكته ظريفي نهفته است: از يك طرف منشور به دولت محكوم له حق داده كه براي اجراي حكم به شوراي امنيت شكايت برد و شرا را مختار دانسته كه هر تدبيري را كه صلاح بداند به مار بندد و از طرف ديگر به اعضاي دايمي حق داده كه در صورت تمايل اقدامات شوراي امنيت را وتو نمايند وعملاً مراجعه محكوم له را به شورا بلااثر نمايند. مهم نيست كه ايالات متحده به ميل و رضاي خود در اين دعوي در برابر ديوان حضور نيافت و ديوان را فاقد صلاحيت دانست, مهم اين است كه تصميمات قضائي ديوان در نهايت با مسائل سياسي آميخته مي شود, روشن است دولتي كه با رضايت خود در مقابل ديوان حاضر مي شود رغبت بسيار بيشتري براي اجراي تصميم نامطلوب ديوان از خود نشان خواهد داد و چنان چه دولتي كه داراي ( حق وتو) مي باشد خود يا يكي از اقمارش برخلاف ميل خود و بدون تمايلشان توسط دويان محكوم شوند استفاده از وتو تنها راه براي فراز از اجراي تصميمات ديوان خواهد بود.
2_ ثانوي بودن مداخلات مجمع عمومي و غير موثر بودن ان مداخلات
هر تصميمي كه شوراي امنيت به استناد ماده 25 منشور ملل متحد اتخاذ مي كند از لحاظ حقوقي لازم الرعايه است ولي تصميمات مجمع عمومي اگر به مسائلي جز نحوه گردش كار داخلي يا تركيب سازمان ملل مربوط باشد يك توصيه نامه است و توصيه نامه هاي مجمع عمومي الزام آور نبوده و از ضمانت اجرا همانند تصميمات شورا امنيت برخوردار نيستند. يكي از وظايف مهم و اصلي مجمع عمومي براساس ماده 10 منشور ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين المللي است. چنان جه قضيه اي در ارتباط با حفظ صلح وامنيت بين المللي در شوراي امنيت مطرح نباشد و اگر مطرح گرديده با وتوي يكي از اعضاي دائم از دستور كار خارج شده باشد, مجمع عمومي مي تواند به آن قضيه رسيدگي نمايد, چه ان موضوع توسط يكي اط اعضاي سازمان ملل در مجمع عمومي مطرخ شده باشد يا توسط شوراي امنيت و يا توسط يكي از كشورهاي غير عضو. كارآيي توصيه نامه ها يا قطعنامه هاي مجمع عمومي بستگي به تاثير آنها بر افكار عمومي مردم جهان دارد, بديهي است چنان چه شوراي امنيت به واسطه وتوي يك يا چند عضو دايم از انجام وظيفه خود كه همان حفظ صلح وامنيت بين المللي است بازماند, چشم جهانيان متوجه مجمع عمومي مي شود. هر تصميمي كه مجمع عمومي مي گيرد چون مربوط به حفظ امنيت جهاني ( يا حداقل منطقه وسيعي از جهان) مي باشد تاثير مستقيمي بر قضاوت مردم جهان نسبت به عملكرد مجمع عمومي خواهد داشت. به عنوان مثال در سال 1950 مجمع عمومي با تصويب قطعنامه اتحاد براي صلح, گام مهمي در راه جانشيني خود در زمان بحرانهاي شوراي امنيت به جاي شوراي امنيت برداشت و اين تجزيه در سالهاي بعدي ثابت كرد كه جهانيان نبايد نگران اين باشند كه چون شوراي امنيت فلج شده است ديگر يك نهاد بين المللي با صلاحيتهاي جهاني وجود ندارد كه حافظ صلح باشد. در نوامبر 1950 نماينده شوروي در شوراي امنيت به لحاظ عدم موافقت شوراي امنيت باعضويت جمهوري خلق چين در سازمان ملل متحد, جلسات شوراي امنيت را تحريم نمود و چون در آن زمان مسئله جنگ كرده مطرح بود و نياز به اعزام نيروهاي سازمان ملل به منطقه احساس مي شد نيروهاي سازمان ملل متحد براساس تصويب مجمع عمومي تحت فرماندهي آمريكا قرار گرفت. شوروي براي جلوگيري از اين اقدام بهشوراي امنيت بازگشت, ولي آمريكا قطعنامه اتحاد براي صلح رادر مجمع عمومي مطرح ساخت. در اين قطعنامه پيشنهاد شده بود كه هرگاه شوراي امنيت نتواند براي مقابله با نقض صلح يا تجاوز اقدام كند, مجمع عمومي طي يك جلسه فوق العاده و فوري نسبت به اعزام نيروي نظامي به مناطق بحراني تصميم گيري نمايند. اين قطنامه در سوم نوامبر 1950 به شماره 377 عليرغم مخالفت شوروي و اقمارش به تصويب رسيد.
تصويب قطعنامه اتحاد براي صلح باعث شد در چند مورد مشابه كه شوراي امنيت عملاً از كارآيي افتاده بود به جاي آن مجامع عمومي وظيفه صلح و امنيت بين المللي را به عهده بگيرد. تشكيل جلسات فوق العاده مجمع عمومي ونيز تشكيل مجمع عمومي كوچك, تلاشهاي ديگري است در مقابله با فلج شدن شوراي امنيت در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي در مواقع بحراني.
ماده 20 منشور ملل متحد اجازه داده است كه هر زمان كه شوراي امنيت و يا اكثريت اعضاي ملل متحد خواستار تشكيل اجلاسيه هاي فوق العاده شوند, اين اجلاسيه ها به دعوت دبير كل تشكيل مي گردد, معمولاً جلسات اضطراري ويژه مي تواند از سوي شوراي امنيت يا برخي از شكورهاي عضو به نمايندگي اكثريت اعضاء به اطلاع دبير كل سازمان ملل رسيده و مشاراليه به لحاظ فوريت مسئله, اعضاي ملل متحد را به حضور در جلسه اضطراري مجمع عمومي دعوت نمايد تا به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي با ت.جه به فلج شدن شوراي امنيت در اثر استفاده از حق وتو اعضاي دايمي, به موضوع رسيدگي و تصميمات لازم اتخاذ نمايد.
براساس ماده 22 منشور, مجمع عمومي براي اجراي وظايف خود مي تواند هرگاه ضروري تشخيص داد اركان فرعي تاسيس نمايد. در سال 1947 به لحاظ استفاده مكرر شوري از حق وتو در جلسات شوراي امنيت, ايالات متحده براي آن كه تصميمات مهم مربوط به امنيت بين المللي را از شوراي امنيت به مجمع عمومي احاله كند, پيشنهاد كرد كه طبق ماده 22 منشور كميته اي مقدماتي تشكيل شود. اين كميته كه مركب از كليه اعضاي سازمان ملل متحددبود, به نام مجمع عمومي كوچك خوانده شد. مجمع عمومي كوچك در فواصل اجلاسيه هاي مجمع عمومي تشكيل جلسه مي داد و مي توانست به كليه اموري كه در صلاحيت مجمع عمومي بود, رسيدگي نمايد.(1)
عليرغم تمهيداتي كه از ابتداي تشكيل سازمان ملل متحد توسط اعضاي سازمان براي ايجاد يك جو آرام و موثر, صورت پذيرفته است باز هم مجمع عمومي به واسطه سلطه روز افزون شوراي امنيت در رسيدگي به مسائل مهم و حياتي جامعه بين المللي از اختيارات خود استفاده لازمه را ننموده و اين نقيصه به منشور ملل متحد مربوط است, منشور براي شوراي امنيت نقش درجه اول را در رسيدگي به مسائل مهم جهاني قائل شده است و عدم توافق پنج عضو دايمي در شورايامنيت هر چند مجمع عمومي را فعال مي سازد تا از فترت ايجادشده در جلسات شوراي امنيت, خطري متوجه صلح و امنيت بين المللي نگردد ولي هيچ گاه نقش درجه اول را به مجمع عمومي تفويض نمي كند و تصميمات مجمع عمومي را لازم الاجرا نمي سازد, زيرا همان اختلاف نظرهايي كه شوراي امنيت را از كارآيي بازداشته است مي تواند تاثير مصوبات مجمع عمومي را نيز به حداقل ممكن برساند, چون جناح بنديهاي موجود در شوراي امنيت در مجمع عمومي نيز تا اندازه زيادي وجود دارد و از همه مهمتر تصميمات مجمع عمومي مانند ثطعنامه هاي شوراي امنيت الزام اور نبوده و از ضمانت اجرا بر خوردار نيست.
در زمينه اجراي احكام صادره از سوي ديوان بين المللي دادگستري براساس ماده 94 منشور مرجع صالح براي شكايت از عدم اجراي حكم شوراي امنيت است. اگر شوراي امنيت به خاطر استفاده يكي از اعضاي دايمي از حق وتو نتواند تصميمي در جهت اجراي حكمبگيرد براي محكوم له چاره اي جز مراجعه به مجمع عمومي باقي نمي ماند. (1) چنان چه مجمع عمومي به موضوع بپردازد, در نهايت مبادرت به صدور قطعنامه خواهد نمود. قطعنامه اي كه فاقد ضمانت اجرا است. آن چه كه به تصميمات يك نهاد بين المللي قوه محركه مي بخشد نمه مشروعيت آن تصميم است و نه اجراي عدالت, بلكه نيرويي است كه در پس اين تصميمات وجود دارد و مستنكف از اجرا را وادار مي سازد كه برخلاف تمايلش تسليم تصميمات متخذه توسط نهاد بين المللي گردد. در مسئله اجراي احكام چنان چه محكوم عليه طوعاً حكم را اجرا نمايد مشكلي پيش نخواهد آمد ولي اگر چنين نشد و موضوع در شوراي امنيت مطرح گرديد و شوراي امنيت نيز به واسطه استفاده از وتو ناتوان ماند دخالت مجمع عمومي جز اثر مثبت افكار عمومي چه پتوانه و ضمانت اجرايي را به دنبال دارد. صرف نظر از تاثير اين قطعنامه ها در افكار عمومي مردم جهان آيامجمع عمومي مي توانست از تنبيهات مقرر در فصل هفتم منشور عليه مستنكف ازاجراي راي استفاده نمايد. ارگ حقوق بين المللي ناپايدار بهنظر آيد مسلماً اجراي احكام ديوان در صورت مخالفت يكي از اعضاي دايمي, ناپايدارترين بخش حقوق بين الملل خواهد بود.
تنظيم كنندگان منشور بازيركي خاصي توانسته اند محملي قانوني براي فرار اعضاي دايمي از اجراي مقررات فصل هفتم منشور در همه زمينه ها ايجاد نمايند, چون هيچ يك از اعضاي دايمي شوراي امنيت حاضر نخواهد شد به قطعنامه اي راي مثبت بدهد كه حاوي محكوميت كشور اوست. در قضيه فوق الذكر عليرغم عدم حضور آمريكا در جلسات دادرسي ديوان, ديوان با قاطعيت تمام پس از رسيدگي آمريكا را محكوم كرد ولي رايي كه صارد شد هيچ گاه به اجرا در نيامد. اگر مجمع عمومي قدرت بيشتري مي داشت و مي توانست به اجبار مستنكف را به اجراي راي مجبور كند آيا باز هم واكنش ايالات متحده آمريكا به همين صورتي كه ديديم صورت مي گرفت؟ پاسخ پرسش مسلماً منفي است,آمريكا بااطلاع از غير موثر بودن مداخلات مجمع عمومي در مسئله اجراي راي ديوان به راحتي از كنار مسئله گذشت و به قطعنامه هاي مجمع عمومي تهران توجهي نكردولي اگر مجمع عمومي قادر مي شد مانند مورد قطعنامه اتحاد براي صلح تحركي اجبار گرايانه داشته باشد, شايد موجبات تمكين ايالات متحده آمريكا از راي ديوان فراهم مي شد.
به طور خلاصه مداخلات مجمع عمومي را در مسئله اجراي احكام ديوان مي توان يك مانور تبليغاتي عليه مستنكف به شمار آورد ولي به نظر مي رسد مجمع عمومي, ميتواند در اجراي نقشي كه در اين زمينه بر عهده دارد قاطعنانه تر برخورد كرده و به دبير كل سازمان ملل ماموريت دهد كه اجراي قطعنامه هاي مجمع عممي را در زمينه اجراي احكام ديوان پيگري نمايد.
3_ مشكل بودن اجراي مقررات فصل هفتم منشور براي به اجراء درآوردن احكام قضايي ديوان بين المللي دادگستري
تا زمان شروع جنگ اول جهاني هيچ محدوديتي براي كشورها در زمينه توسل به زور براي حفظ حقوقشان يا تنبيه كشور متجاوز ( به زعم كشور آغاز كننده جنگ) وجود نداشت. حقوق بين الملل حاكم به جز رعايت پاره اي تشريفات كه رعايت آنها نيز الزام آور نبود, هيچ گونه محدوديتي براي كشورها در زمينه اعمال حقوق بااستفاده از اجبار قائل نشده بود. تشريفاتي چون اعلان جنگ به طرف مقابل و اعلان اين مطلب در حين جنگيدن قواعد بي طرفي را رعايت مي نمايند. با پايان يافتن جنگ اول جهاني و تاسيس جامعه ملل, ميثاق جامعه ملل كوشيد تا در زمينه اجبار طرفهاي درگير به رعايت پاره اي مقررات گامهايي بردارد ولي اين در زمينه ناكام ماند و جهان در كام جنگ ويرانگر ديگر فرورفت. بعد از پايان يافتن جنگ دوم منشور ملل متحد با ممنوع نمودن جنگ نويد جهاني فارغ از درگيري و نزاع را به جهانيان دادو براساس مقررات فصل هفتم منشور تنها جنگ مشورع ( به جز دفاع مشورع) جنگ سازمان ملل متحد عليه نقض كننده صلح و امنيت بين المللي است.
در قسمتهاي قبلي اين مقاله گفته شد كه منشور ملل متحد يك الزام همگاني براي عمومي كشورهاي جهان ايجاد كرد و آن اين بود كه بنا به ميل و انتخاب خود سعي نمايند اختلافات سياسي و حقوقي خود را حل نموده و از شروع جنگ به هر بهانه يي خوددارينمايند. منشور هيچ گونه راه حل اجباري را براي حل اختلافات بين المللي به كشورها تحميل نمي نمايد ولي چنان چه طرفين اختلاف راهي را برگزينند و حكمي در زمينه فيصله اختلاف صادر شود طرفين را ملزم نموده كه از مفاد حكم تبيعيت نمايند و براي جلوگيري از تخطي كشورها بند 2 ماده 94 منشور به شوراي امنيت اختيار داده تا هر گونه كه مصلحت مي داند براي اجراي حكم تصميم بگيرد. تا كنون به استناد ماده 94 منشور ملل متحد, شوراي امنيت به اقداماتي كه در فصل هفتم منشور ذكر گرديده است متوسل نشده است ولي دكترين رسمي سازمان ملل متحد بر اين مساله تاكيددارد كه حفظ صلح از اجراي احكام جدا و مبتني بر رضايت و همكاري است يعني به كارگيزي زور براي رسيدن به اين مقصد موجه نمي باشد. (1) شوراي امنيت كه ضامن اجراي احكام ديوان بين المللي دادگستري است با توجخ به بافت آن و وجود حق وتو براي اعضاي دايمي شورا نمي تواند به سادگي دست به اقدامات قهري عليه مستنكف از اجراي حكم بزند به ويژه اگر يكي از اعضاي داراي حق وتو, طرف مستنكف باشد. اهميت سمبوليك كلاه آبيها در مقام وسيله اي در دست جامعه بين المللي داشتن نيروي نظامي ديگري را غير ضروري مي سازد. پس چرا بايد نيروهاي حافظ صلح را مسلح كرد؟
جواب از ابتدا بر اين مبني بود كه سلاح بايد براي دفاع به كار برده شود. اين محدوديت هچ نوع مشكلات جدي را تا كنون براي نيروهاي حافظ صلح هنگامي كع جنبه نظارت مثلاً در آتش بس يا حدود مرزي داشته است ايجاد ننموده است. حال آن كه هنگامي كه نيروهاي حافظ صلح در مقياس بالنسبه وسيع براي (ساكت كردن) يا (صدا خفه كن) يا خاصه براي كمك در برقراري نظم و قانون در يك كشور به كار گرفته شود, شرورتهاي ناشي از آن اهداف فشار و محدوديتهاي زيادي خاصه در توصيه دفاع مشروع به وجود مي آورد. لكن بي ميلي زيادي همواره در سازمان ملل براي عبور از حد دفاع مشروع كه زير بناي حق استفاده از زور را تشكيل مي دهد وجود داشته است. دبير كل و اعضاء ضروري دانسته اند كه از لحاظ سياسي و حقوقي ميان حفظ صلح و اجراي احكام قائل به تفكيك شوند و اعمال زور را به دفاع مشروع و نيز رضايت كشور مورد مداخله محدود نمياند. (2) براي روشن تر شدن مطلب ذكر مسائل ذيل ضروري است:
وظيفه اصلي شوراي امنيت حفظ صلح مي باشد و شوراي امنيت براي اجراي اين وظيفه از اختيارات گسترده اي برخوردار است. منشور با اين كه استقرار صلح در جهان را به عهده شوراي امنيت گذاشته است اما تعارض مشهودي كه در اين قلمرو وجود دارد, ماخلاتي است كه سازمان ملل, براي حفظ صلح, براساس آئينهاي متفاوت از آن چه منشور پيش بيني كرده به عمل آورده است: به اين صورت كه مجمع عمومي در اين قبيل موارد راساً اتخاذ تصميم نموده و دبير كل خود به اقداماتي دست زده است. (1) عدم اجراي حكم ديوان از سوي محكوم له , مجوزي براي دخالت شوراي امنيت در صورت شكايت محكوم له ايجاد مي نمايد. شوراي امنيت با تصويف اختلاف جديد بين دو كشور ( عدم اجراي حكم, خود موجد يك اختلاف جديد بين طرفين اختلاف مي شود) اختيار دارد چنان چه تصديق نمود كه اين اختلاف صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره انداخته است. براساس ميزان خطر موجود توصيه نامه هاي الزام آور صادر نمايد و اگر طرفين و بخصوص محكوم عليه از اجراي مفاد توصيه نامه خودداري نمود, دست به اقداماتي بزند كه در وهله نخست اين اقدامات مداخله نظامي نخواهد بود. ماده 39 منشور ملل متحد مقرر مي دارد:
شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد برعليه صلح, نقض صلح يا عم تجاوز را احراز نموده و توصيه هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود. و قبل از اين كه شوراي امنيت توصيه هايي بنمايد و يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد مي تواند از طرفهاي ذينفع بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضروري و يا مطلوب تشخيص مي دهد انجام دهند و شورا تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنان كه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت و اين اقدامات موقتي به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهاي ذينفع لطمه اي وارد نخواهد كرد. (ماده 40 منشور)
منشور ملل متحد براي اجراي وظايف شوراي امنيت به اين شورا اختيارات وسيعي داده و نيز دست شورا را براي مانور كاملاً بازگذاشته است و بديهي است كه شوراي امنيت از ديد سياسي به قضاياي مطرح شده مي نگرد و در استدلالهاي خود به مواد منشور ملل متحد استناد مي نمايد ولي حفظ صلح فقط منحصر به اقدامات شوراي امنيت نشده و در فصل گذشته ديديم كه چگونه در هنگام فلج شدن شوراي امنيت به هنگام استفاده از حق وتو توسط يكي يا چند تن از اعضاي دايمي مجمع عمومي و در بعضي موارد دبير كل به آيينهايي كه در منشور محملي حقوقي ندارد متوسل شده اند, كه به طور خلاصه هر چند اين اقدامات در رابطه با اجراي احكام ديوان( جز مورد دعوي نيكاراگوئه عليه آمريكا) نبوده است ولي نشان دهنده اختلاف نظرهاي موجود در شوراي امنيت براي حفظ صلح و جلوگيري از تجاوز و تنبيه متجاوز مي باشد.
شوراي امنيت تا كنون سه بار موفق شده است نيروهاي مسلح به مناطق بحراني جهان اعزام دارد كه در هر سه مورد در خصوص قانوني بودن اقدامات شوراي امنيت بحثهاي حقوق زيادي چه در داخل سازمان و چه در ميان علماي حقوق در گرفت:
مورد نخست در آغاز جنگ كرده بود كه نيروهاي مسلح به تقاضاي ايالات متحده تشكيل و به كره اعزام شد. مورد دوم پس استقلال كنگو ( زئير) با موافقت آنريكا و شوروري و بنا به تقاضاي نماينده كنگو در سازمان ملل براي پايان دادن آشوبها آن كشور نيروهاي سازمان ملل هب كنگو اعزام شدند و مرد سوم اعزام نيروهاي چند مليتي به رهبري فرماندهي آمريكايي به كويت جهت بيرون راندن نيروهاي عراقي از آن كشور بود. در هر سه مورد فوق كما بيش شوراي امنيت با صدور قطعنامه هايي ابتدائاً روش مدارا را در پيش گرفت و در نهايت با اعزام نيروهاي مسلح به مناطق بحراني, سعي در حفظ صلح نمود. ماده 41 منشور شوراي امنيت را مختار نموده كه قبل از استعمال نيروي مسلح به اقداماتي نظير متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط سياسي, مبادرت ورزد و اگر تشخيص داد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 كافي نبوده يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي تواند به وسيله نيروهاي هوايي, دريايي يا زميني به اقداماتي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري است مبادرت ورزد ( ماده 42 ) براي اين منظور كليه اعضاي ملل متحد متعهد مي شوند كه نيروهاي مسلح, كمك و تسهيلات من جمله حق عبور لازم را بنا به درخواست شوراي امنيت و بر طبق موافقتنامه يا موافقتهاي خاص در اختيار شورا قرار دهند (بند يك ماده 43 منشور) و طرحهاي استعمال نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك كميته ستاد نظامي تنظيم مي كند (ماده 46 منشور) كميته ستاد نظامي مركب خواهد بود از روساي ستاد اعضاي دائم شوراي امنيت يا نمايندگان آنها.
هرگاه حسن اجراي وظايف كميته ستاد نظامي, شركت عضوي از اعضاي ملل متحد را كه در كميته نماينده دايم ندارد ايجاد نمايد ان عضو از طرف كميته ستاد نظامي براي شركت در كارها دعوت خواهد شد ( بند 2 ماده 47 منشور)
با وجود نص صريح منشور در زمينه تاسيس كميته نظامي مشترك در مورد بحرانهاي كره و كويت ملاحظه شد كه افسران ايالات متحده فرماندهي نيروها را بر عهده گرفتند و به عبارت ديگري عملياتي كه براي حفظ صلح انجام شد تحت تاثير تمايل اسالات متحده آمريكا بود در مورد بحران كنگو نيز ابتدائاً توافق هر دو ابر قدرت حاصل شد هر چند در اواسط كار به خاطر اختلاف نظر بين آمريكا و شوروي, دبير كل وقت سازمان, هدايت عمليات نظامي را به عهده گرفت. حال با اين سوابق تاريخي, اگر شوراي امنيت تصمي بگيرد كه در مقابل مستنكف از اجراي راي ديوان دست به عمليات نظامي بزند, آيا امر ساده اي را در پيش دارد؟ مسلماً پاسخ منفي است, زيرا با وجود جريانهاي سياسي مختلف در شوراي امنيت و عليرغم تغيير مشي روسيه كه در شوراي امنيت جانشين اتحاد جماهير شوروي شده است باز امكان حصول توافق براي اجبار مستنكف به اجراي راي بسيار مشكل مي باشد. در حال حاضر جمهوري خلق چنين از سياست خاصي پيروي مي كند كه گاه در مخالفت با سياستهاي آمريكا و گاه در مخالفت با سياستهاي روسيه مي باشد. فرانسه و بريتانياي كبير نيز بسته به اوضاع و احوال سياسي داخلي خود گاه با سياستهاي ايالات متحده هماهنگ و گاه مخالف آن هستند. روسيه به واسطه وجود بحرانهاي داخلي و بخصوص مشكلات اقتصادي از حضور خود در شوراي امنيت بهعنوان حربه اي جهت دريافت كمكهاي اقتصادي از غرب استفاده مي كند و به هر تقدير شوراي امنيت يك مجمع سياسي است كه كمتر به عدالت مي انديشد و صرفاً به مسايل سياسي توجه دارد يعني راي صادره ازديوان عليرغم الزام آور بودن و قطعيتش و عليرغم بار حقوقي بين الكللي كه دارد اجرايش منوط است به ايجاد توافق در اراده پنج عضو دايمي شوراي امنيت.
بسيار ساده لوحانه است كه باور كنيم شوراي امنيت براي به اجرا دآوردن راي صادره از ديوان بين المللي دادگستري به اجبارهاي قانوني به راحتي نظر دهد و كار تا بردان جا برسد كه استفاده از نيروي نظامي را تجويز كند. گذشته از تمام مسائل سياسي موجود در جهان, بحران مالي كه گريبانگير سازمان ملل متحد است خود عامل بازدارنده ديگري براي استعمال نيروي نظامي محسوب مي شود. هزينه هاي استفاده از نيروي نظامي بسيار سنگين است. مثلاً هزينه اقدامات سازمان ملل در كنگو در فاصله سالهاي 960 تا 1964 بالغ بر 275 ميليون دلار بوده است. مجمع عمومي اعلام كرده است كه اين قبيل هزينه ها بهموجب بند 2 از ماده 17 منشور به عهده سازمان ملل است. اين نظر را كه چند كشور از جمله فرانسه و اتحاد شوروي رد مي كردند, ديوان بين المللي دادگستري در نظر مشورتي 28 ژوئيه 1962 تاييد نموده است, با اين حال كشرهاي ياد شده و چند كشور ديگر تسليم آن نشده اند. هزينه هاي پرداخت نشده سازمان ملل در 31 دسامبر 1965 بالغ بر 46مليون دلار مي گرديد... (1) با توجه به هزينه سنگين اعزام نيروهاي نظامي به محل مورد نظر بسيار محتمل استكه اين قادام شوراي امنيت و كلا سازمان ملل متحد را درگير بحراني سازد كه به هيچ وجه قابل پيش بيني نبوده و گاه اصولاً با نظرات اعضاي ملل متحد متناقض باشد. يكي از نويسندگان (2) در اين مورد مثال جالبي با مقايسه با حقوق داخلي كشورها مي زند كه ذكر آن بي فايده نخواهد بود:
در حالي كه انسان مي تواند پيروي از منافع شخصي را مورد انتقاد قرار دهد كه در بلند مدت به منافع مشترك عموم لطمه خواهد زد ولي همچنين بايد در نظر بگيرد كه لااقل در بعضي از موارد تلاش براي استفاده از زور عليه يك دولت مي تواند منجربه افزايش بي ثباتي و حتي به زير سئوال رفتن صلاحيت حقوق بين الملل شود. انسان مي تواند مشابهتي در اوضاع داخلي هنگامي كه اجراي حكم نسبت به يك توده وسيع قدرتمند مطرح باشد, نظير گروه قومي مخالف, يك اقليت مذهبي قدرتمند يا يك مجموعه اقتصادي قوي مثلاً اتحاديه كارگران, كه در اين موارد همبستگي ملي چنان به مخاطره مي افتد كه جز در موارد خيلي استثنائي ترجيح داده مي شود حكم اجرا نشود. ساختار بسيار ضعيف تر مقام بين المللي مسلماً تواناييهاي بسيار كمتري به او مي دهد كه بتواند يك دولت قدرتمند يا دولتي كه متحدان قدرتمندي را دارد وادار به تمكين كند. (3)
پس اط اشتغالكويت توسط ارتش عراق, شوراي امنيت با هدايت و رهبري ايالات متحده آمركا با يك اقدام غير مشروع به تجاوزعراق پاسخ داد. دبير كل وقت سازمان ملل متحد ( پرز دكوئيار) اعلام كرد هنگامي كه شوراي امنيت جنگ بر ضد عراق را مجاز و مشروع دانست اين امر پيروزي سازمان ملل متحد نبود زيرا پيروزي سازمان ملل تنها مي تواند از عمليات جنگي كه سازمان ملل آنها را كنترل و هدايت كند, ناشي شود.
اين طرز عمل شوراي امنيت, انتظارات و فشار سياسي را براي ايفاي نقش مشابه شورا در ديگر بحرانها افزايش داده است. انتظاراتي نظير اقدام سازمان ملل در كودتاي هائيتي, جنگ داخلي يوگسلاوي و نظاير آن. با اين حال گفتني است كه هدف منشور ملل متحد هرگز اين نبود كه شوراي امنيت تنها دادگاه و يا تنها محكمه تمام وقت آن در نخستين مرحله باشد. در واقع اصل 53 منشور ملل متحد به صراحت كوششهاي منطقه اي را براي حل و رفع تهديدات بر ضد صلح و امنيت پس از رجوع به سازمان ملل متحد مجاز دانسته است. در نخستين مورد و نمونه كوششهاي منطقه اي بيشتر چيزهايي هستند كه بايد مسائل و موضوعات ( همسايگي) ناميده شوند. از اين جا منافع مشترك همسايگي يا منطقه اي ممكن است حوزه عمل گسترده تري را مجاز دارد. با وجود اين آينده با خود بحرانهايي را به همراه مي آورد كه ره رغم تمام كوششهاي بازيگران منطقه اي صرفاً درمنطقه نمي گنجد. در اين گونه موارد شوراي امنيت مي تواند گامي مشروع و ضروري بردارد, شوراي امنيت همچنين مي تواند هنگامي كه ضروري باشد كوششهاي منطقه اي را همانند بين المللي كردن يك تحريم بازرگاني, گسترش دهد. (1)
در حال حاضر اين تمايل در كشورهاي قدرتمند وجود دارد كه براي حفظ منافع خود و هم پيمانانشان در هر منطقه دنيا تحت لواي سازمان ملل متحد و مشخصاً با استناد به قطعنامه هاي الزام آور شوراي امنيت مسائل سياسي راحتي از ريق دخالتهاي نظامي براساس مقررات فصل هفتم منشور حل و فصل نمايند ولي در مسائل مربوط به اجراي احكام ديوان اگر منفعتي از خودشان در گرو نباشد از اختياراتي كه بند 2 ماده 94 منشور به شوراي امنيت تفويض كرده است كمتر استفاده نموده و به آساني از ترتيبات مقرر در فصل هفتم منشور در جهت اجراي حكم ديوان سود نخواهند برد.

منابع:
1_ paradoxically.
2_ schachter _ oscar. O. cit. p/228
1_ Ibid p/229
2_ Ibid p/233.
1_ دكتر هدايت الله فلسفي, شوراي امنيت و صلح جهان _ مجله تحقيقات حقيقي شماره 8 از انتشارات دانشكده حقوق دانشكاه شهيد بهشتي /صفحه 39.
1_ Ibid p/234.
2_ در مورد قدرت الزامي توصيه نامه هاي شوراي امنيت بايد گفت كه اكثر حقوقدانان معتقدند كه اين توصيه نامه ها جنبه الزامي ندارند, بلكه تصميمات شوراي امنيت كه به صورت قطعنامه صادر مي شوند, براي دولتهاي عضو سازمان ملل الزام آور مي باشند. در اين خصوص به كتاب سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي نوشته ناصر تقفي عامري از انتشارات دفتر مطالعات سياسي تهران 1370 و مقاله شوراي امنيت و صلح جهاني ) نوشته دكتر هدايت الله فلسفي مجله تحقيقات حقوقي شماره 8 پتئيز مستن 1396 صفحات 104 _ 33 مراجعه شود.
1_ ماده 41 منشور ملل متحد, شوراي امنيت مي تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصمميات خويش لازم است به چه اقداماتي كه متضمن استفاده از نيروي مسلح نباشد, دست بزند, همچنان كه مي تواند از اعضاء ملل متحد بخواهد كه به اين اقدامات مبادرت ورزند, اين اقدامات ممكن است متضمن توقف تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن, دريايي, هوايي, پستي, تلگرافي,راديويي و ساير وسايل ارتباطي وقطع روابط سياسي باشد.
ماده 42 منشور, در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني ده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست, ميتواند با استفاده ازنيورهاي هوائي, دريايي يا زميني به اقداماتي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري استدست بزند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر عمليات نمايشي و محاصره و ساير عمليات نيروهائي هوائي, دريايي يا زميني اعضاء ملل متحد باشد.
1_ براي مطالعه مفصل اين موضوع رجوع شود به شوراي امنيت و صلح جهاني دكتر هدايت الله فلسفي, منتشر شده در مشاره 8 مجله تحقيقات حقوقي, دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي, صفحات 33 الي 104.
1_ صلاحيت اجباري ديوان _ بند دوم 36 اساسنامه ديوان به ماده اختياري صلاحيت اجباري مشهور شده است. براساس اين بند دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه مي توانند در هر موقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد, به خودي خود و بدون قرارداد خاصي قبول مي نمايند: (اللف) تفسير يك عهدنامه (ب) هر مساله كه موضوع حقوق بين الملل باشد (ج) حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت, نقض تعهدي بين المللي محسوب گردد, (د) نوع و ميزان غزامتي كه بايد براي نقض تعهدي بين المللي داده شود.
اين ماده اختياري ست و هيچ كشوري مجبور به پذيرش ان نشده است ولي اگر كشوري اين ماده را پذيرفت. قضاوت ديوان در مورد وي اجباري مي شود و اين امكان به وجود مي آيد كه ديوان با دادخواست كشوري كه به همان صورت چنين تعهدي پذيرفته است به دعوايي رسيدگي نمايد و چنين كشوري ملزم است آثار تصميمات ديوان را الزام آور دانسته و از اين تصميمات تبعيت نمايد.
1_ شوراي امنيت, هنگامي كه يكي از طرفين اختلاف از اعضاي دائمي شورا باشد با مشكل وتو مواجه مي شود و هنگامي كه اين امر اتفاق مي افتد منشور راه حل ديگري را پيش بيني ننموده است.
1_ سامزان ملل متحد مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين الملل, ناصر ثقفي عامري _ از انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي چاپ اول, تهران 1370 صفحه 22.
1_ ثقفي عامري, ناصر_ سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي مرجع قبلي صص 25 الي 27.
1_ سازمان ملل متحد, مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي, ناصر ثقفي عامري/ همان منبع, صفحه 34.
1_ در قضيه دخالتهاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن نيكاراگوئه پس از وتوي آمريكا در شوراي امنيت به مجمع عمومي مراجعه و دو قطعنامه در اين خصوص از طرف مجمع عمومي صادر شد.
1_ oscar schachter, international law in theory and practice o.p.cit p/408.
2_ oscar schachter o.p.cit p/408.
1_ نهادهاي روابط بين المللي_ جلد دوم_ همبستگي بين المللي نوشته پروفسور كلود آلبر كليبار, مرجع قبلي, صفحه 213.
1_ كليبار _ كلود آلبرا_ سازمانهاي بين المللي مرجع قبلي, صفحه 232.
2_ oscar _ schachter _ o.p. cit pp/228 _ 229.
3_ Iid p/230.
1_ Naval war college reviw, Tomas pikerking, 1993.

21 :شماره انتشار
1376/07/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران