بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي


حميد دلير

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد.
با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1
يكي از مصاديق اشتباه موضوعي ، اشتباه در شخص است به اين معنا كه مثلاً ممكن است شخصي قصد قتل عمرو را كرده ولي به يكي از علل مختلف از قبيل شباهت عمرو با زيد يا خطا در نشانه گيري يا انجام اعمال از ناحيه يكي از دو نفر صدمه مورد نظر به زيد وارد شده و موجب قتل وي شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصاديق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از ديرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظرياتي ارائه شده و مراجع قضائي نيز با توجه به نظريات ارائه شده آراء مختلفي صادر كرده اند . دراين مقاله ابتدا به بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانين و رويه قضائي بررسي كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبي بيان كرده و مقاله را با نتيجه گيري مختصري به پايان خواهيم برد . اميد است بتوانيم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامي برداشته و لااقل برمشكلات موجود نيفزاييم و به اين منظور از خوانندگان محترم تقاضا داريم كه با طرح ايرادات و اشكالات و بيان نظريات خود نويسنده را ياري فرمايند .
بخش اول : بررسي نظريات فقهاي شيعه
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اينكه اشتباه در شخص از ديدگاه فقهاي شيعه چه حكمي دارد ذكر اين نكته ضروري است كه بحث اشتباه به عنوان بحثي مستقل در كتب فقها مطرح نشده است بلكه مي بايست نظر آنان را با توجه به تعاريف و نيز مثالهائي كه در بحث قتل ذكر كرده اند استنباط نمود و به اين منظور ما نيز ضمن بيان تعريف انواع قتل از نظر چند تن از فقهاي شيعه به تشريح نظريات آنان خواهيم پرداخت . بطور كلي نظريات فقهاي شيعه را مي توانيم به چند دسته تقسيم بندي كنيم :
1- گروهي از فقهاي شيعه در تحقق قتل عمدي معتقدند كه مرتكب مي بايست قصد قتل « شخص معين » را داشته باشد يا اينكه عملي را كه نوعاً كشنده است نسبت به « شخص معين » انجام دهد و به اين دليل معتقدند اگر فرضاً شخصي قيد قتل عمرو را كرده باشد و تيري بسوي وي شليك كند ولي تير به خطا رفته وبه زيد اصابت نمايد و موجب قتل وي شود چون قصد قتل زيد وجود نداشته است قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود . مرحوم شهيد ثاني در خصوص ضابطه انواع قتل مي فرمايند :
« والضابط في العمد و قسيميه : ان العمد هوان يتعمد الفعل و القصد بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين ، و في حكمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا كان الفعل مما يقتل غالباً كما سبق والخطا المحض ان لا يتعمد فعلا ولا قصداً بالمجني عليه و ان قصد الفعل في غيره و … » .1
ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم ديگر قتل آن است كه عمد عبارت از آن است كه در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به اين معنا كه قصد قتل شخص معيني را نموده باشد ودر حكم قتل عمد است وقتي كه عمد در فعل وجود داشته باشد ولي عمد در قصد وجود نداشته باشد كه اين مورد نيز وقتي است كه فعل غالباً كشنده باشد ، و خطاي محض آن است كه در فعل و قصد نسبت به مجني عليه عمد وجود نداشته باشد هرچند كه قصد فعل نسبت به ديگري وجود داشته باشد . ايشان در بحث راجع به مورد ديه در مقام توضيح خطاي محض مي فرمايند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انساناً ، او انساناً معيناً غيره و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص والثاني لازم للاول ».2
ترجمه خطاي محض مثل اينكه بطرف حيواني تيراندازي مي كند و به انساني اصابت مي كند يا تيري بطرف انسان معيني پرتاب مي كند وبه انسان ديگري اصابت مي كند ومرجع اين قسم از خطا به اين است كه قاتل قصد قتل انسان يا شخص معين را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است يعني وقتي گفتيم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش اين است كه فرد انسان را نيز قصد و اراده ندارد .
پس مرحوم شهيد ثاني صريحاً معتقدند كه اگر كسي تيري بطرف دگيري شليك كند وبعلت خطاي تيرانداز تير به ديگري اصابت كند و كشته شود قتل خطاي محض محسوب مي شود . به نظر مي رسد كه مبناي اين نظريه عدم وحدت و ناهماهنگي قصد ونتيجه مي باشد يعني به مصداق ما « وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود .
2- گروهي از فقها نيز در تعريف قتل عمد اشاره اي به « شخص معين » نمي كنند و صرفاً به ذكر قصد قتل يا انجام عملي كه نوعاً كشنده است اكتفا مي كنند . حضرت امام خميني ( ره ) در تعريف قتل عمد مي فرمايند : « يتحقق العمد بلا اشكال يقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، و كذا بقصد فعل يقتل به نوعاً ان يقصد القتل … » 1
ترجمه : عمد بدون هيچ اشكالي محقق ميشود به قتل قصد با فعلي كه نوعاً كشنده است ونيز به قصد فعلي كه نوعاً كشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .
ايشان در تعريف قتل خطاي محض نيز مي فرمايند :
« الخطا المحض المعبرعنه بالخطا الذي لاشبهه فيه هو ان لايقصد الفعل و لاالقتل كمن رمي صيداً اوالقي حجراً فاصاب انساناً فقتله و منه ما لو رمي انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » .2
ترجمه خطاي محض كه تعبير شده است از آن به خطايي كه هيچ شبهه اي در آن نيست آن استكه نه قصد فعل وجود دارد ونه قصد قتل مثل شخصي كه تيري بسوي صيدي پرتاب مي كند يا بطرف سنگي نشانه گيري مي كند ولي به انساني اصابت مي كند واو را مي كشد و جزء خطاي محض است وقتي كه تيري بطرف انساني كه مهدورالدم است پرتاب مي كند و تير به انسان ديگري اصابت مي كند و او را مي كشد .
پس با توجه به اينكه حضرت امام در تعريف قتل عمد قصد شخص معين را وارد نمي كند و درمقام توضيح قتل خطاي محض نيز صرفاً موردي را كه شخصي بطرف انسان مهدورالدمي شليك مي كند و تير به انسان ديگري اصابت مي كند مطرح مي كنند استنباط مي شود كه نظر ايشان اين باشد كه اگر شخصي تيري به طرف انسان محقون الدمي پرتاب كند ولي تير بخطا رفته و به انسان محقون الدم ديگري اصابت كند داخل در تعريف قتل عمدي مي باشد .
مرحوم آيت الله خوئي در بحث موجبات ضمان مي فرمايند :
« من قتل نفساً من دون قصداليه ، ولا الي فعل يترتب عليه القتل عاده ، كمن رمي هدفاً فاصاب انساناً او ضرب صبياً مثلا تاديباً فمات اتفاقاً او نحو ذلك ففيه الديه دون القصاص » .1
ترجمه :كسي كه انساني را بكشد بدون اينكه قصد قتل او را كرده باشد و فعل واقعه نيز از افعالي كه عادتاً قتل برآن مترتب مي شود نباشد مثل كسي كه تيري بسوي هدفي پرتاب مي كند وبه انساني اصابت مي كند يا اينكه از باب تأديب كودكي را كتك بزند واتفاقاً فوت كند و مانند آن ،در اين قتل ديه تعلق مي گيرد و قصاص وجود ندارد . از مثال اول بخوبي روشن است كه ايشان هرگاه تيري بسوي هدفي پرتاب ولي به انساني برخورد كند را قتل خطائي مي دانند و پرواضح است كه منظورايشان از « هدف » موارد غير از انسان از قبيل حيوان مي باشد و مواردي كه تير بطرف انساني شليك ولي به انسان ديگري اصابت مي كند را از مصاديق قتل خطائي ندانسته و آن را مشمول تعريف قتل عمد مي دانند . البته در كلام ايشان ابهامي نيز وجود دارد و ممكن است از عبارت « من قتل نفساً من دون قصد اليه » استفاده شود كه در موردي كه تيري بطرف انساني شليك ولي به ديگري اصابت مي كند چون قصد شخص مقتول وجود ندارد پس قتل خطائي است ولي با توجه به مثالهائي كه ارائه فرموده اند به نظر مي رسد استنباط صحيح نيست و ايشان قتل مورد نظر را عمدي مي دانند .
3- گروهي از فقها نيز در مسئله قائل به تفكيك شده اند كه ما عين استفتائي كه از يكي از اين فقها بعمل آمده است و جواب ايشان را ذكر مي كنيم .
س : اگر حسن مي خواهد حسين را بكشد و بسوي او تيراندازي ميكند وكسي ديگر كشته مي شود آيا چنين قتلي ،قتل عمد محسوب مي شود يا نه ؟
حضرت آيت الله سيد حسن مرعشي در پاسخ به سئوال فوق نظر خود را اينطور بيان فرموده اند :
ج : در مسئله مورد سئوال دو صورت وجود دارد . اول آنكه حسن بسوي شخص معيني تيراندازي مي كند و فكر مي كند آن شخص حسين است وبه او تيراندازي مي كند و كشته مي شود پس از قتل معلوم مي شود آن شخص معين كه كشته شده حسين نبوده ،چنين قتلي قتل عمد محسوب مي شود زيرا قاتل همان شخص معيني را كه مورد هدف قرار داده به قتل رسانده و در ركن مادي و معنوي جرم اشتباهي رخ نداده و فقط اشتباه در تشخيص بوده يعني خيال كرده كه شخص معين حسين است و پس از قتل معلوم گرديده حسين نبوده و شخص ديگري بوده واشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصيت زيرا شخصيتي را كه خواسته به قتل رساند به قتل رسانده است . صورت دوم اين است كه حسن مي خواهد حسين را بكشد و سپس اسلحه بواسطه امرغير ارادي از مسيرش منحرف مي گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت مي كند . چنين قتلي ،قتل خطائي محض محسوب مي شود ، زيرا در اين صورت خطاء در اصابت بوده وبا خطاي در اصابت ، قتل ، قتل خطائي خواهد بود . 1
همانطور كه مشاهده شد فقهاي شيعه پيرامون موضوع اتفاق نظر دارند و نظريات آنان با هم متفاوت است كه ما به جهت رعايت اختصار از ذكر نظريات ديگر فقها خودداري كرده و به همين مقدار بسنده مي كنيم . نكته اي كه لازم است به آن توجه شود اين است كه برخي از مؤلفين اين اختلاف عقيده را ظاهري مي دانند و معتقدند كه فقها نيز همگي اتفاق نظر دارند كه قتل در موارد اشتباه در شخص قتل عمدي است . اين گروه در جهت تأييد نظر خود معتقدند كه آنچه از نظر اسلام اهميت دارد نوع انسان مي باشد و حسن يا حسين بودن مقتول هيچ خصوصيتي ندارد و به مصداق « من قتل نفساً فكانما قتل الناس جمعياً و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزا وه جهنم … » آنچه اهميت دارد حفظ دماء نفوس و مؤمنين است و ايضاً معتقدند كه حتي مقصود مرحوم شهيد از قيد « شخص » تعيين نوع مقتول است كه آيا انسان است يا حيوان ،مسلمان است يا ذمي و با استناد به آيات و روايات اختلاف نظر بين فقها را رد كرده اند 1 اما به نظر مي رسد اين نظريه را نميتوان پذيرفت چرا كه مشاهده كرديم كه نظريات فقهاء به صراحت با هم مختلف و متضاد بودند و اعتقاد به وحدت نظر فقها درواقع اجتهاد در مقابل نص است .
بخش دوم : قتل شخص معين و اشتباه در شخص
از ديدگاه قوانين موضوعه و رويه قضائي
در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 قانونگذار در مبحث قتل در جزئيات مسئله وارد نشده بود و درماده 170 مقرر مي داشت كه : مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در موارديكه قانوناً استثناءشده باشد . در نتيجه بعلت عدم دخالت قانونگذار واينكه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعيين تكليف راجع به اشتباه در شخص برعهده رويه قضائي محول شده بود .
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نيز در خصوص موضوع تعيين تكليف نشده بود و سياق عبارت بند الف ماده 2 قانون مذكور نيز به نحوي بود كه باز هم اتخاذ تصميم به عهده رويه قضائي گذاشته شده بود .
با عنايت به اينكه بعلت خلاء قانوني اتخاذ تصميم پيرامون اشتباه در شخص برعهده رويه قضائي محول شده بود محاكم جزائي وشعب ديوانعالي كشور با استعانت از نظريات حقوقدانان اقدام به صدور رأي مي نمودند كه با توجه به اهميت موضوع ما نيز اختصار نظريات حقوقدانان را در اين خصوص بررسي مي كنيم . بطور كلي در خصوص اشتباه در شخص سه نظريه متفاوت از سوي حقوق دانان ابراز شده است :
1- برخي از حقوقدانان معتقدند كه اگر فرضاً شخصي به قصد قتل يك نفر تيري بطرف او شليك كند ولي تير بخطا رفته و بديگري اصابت و موجب فوت او شود چون مرتكب قصد قتل شخص معيني را داشته ولي در عمل ديگري به قتل رسيده است كه مرتكب نسبت به او قصدي نداشته و بلكه در نتيجه اشتباه مرتكب اين قتل شده بنابراين دو جرم مجزا واقع شده است . يكي شروع به قتل عمد نسبت به شخص مورد نظر و ديگري قتل غير عمد نسبت به شخص مقتول . اين نطريه از طرف معروفترين اساتيد حقوق جزا نيز مورد دفاع قرار گرفته و در مباحث فقهي نيز مطرح شده است بدون اينكه به مسئله شروع به جرم اشاره اي شده باشد .1
2- نظر دوم اين است كه با توجه به اينكه هدف مقنن حمايت از جان افراد در جامعه است و خصوص مورد يك فرد مورد نظر او نيست و افراد در جامعه از سلب حياط عمدي ديگران ممنوعند بنابراين اگر شخصي با قصد قتل و بدون مجوز قانوني براي تحصيل نتيجه سلب حيات از ديگري « هركس كه باشد » عملي انجام دهد كه آن عمل منجر به سلب حيات از انسان واجد حيات ديگري بشود ، تحت عنوان قتل عمدي قابل مجازات خواهد بود . در واقع مقنن اقدام به سلب حيات ديگري را منع كرده و هدف از اين اقدام حفظ حيات افراد در جامعه است ،بنابراين يك جرم بيشتر اتفاق نمي افتد و آن قتل عمدي شخصي است كه قاتل نظر خاصي نسبت به او نداشته است .1
3- نظرسوم كه از دقت بيشتري برخوردار است نظريه بينا بين است . استاد دكتر علي آزمايش در اين خصوص معتقدند كه بايد بين موردي كه اصل عمل مجاز باشد با موردي كه اصل عمل ممنوع است در مبحث اشتباه قائل به تفصيل شد . به اين معنا كه اگر موارد مشمول عناوين مذكور در ماده 56 قانون مجازات اسلامي باشد يعني ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده يا براي اجراي قانون اهم لازم باشد يا مشمول ماده 59 قانون بوده كه قانونگذار عنوان مجرمانه را از اقدام والدين واقدامات طبي و ورزشي برداشته ويا يكي از موارد مذكور در ماده 61 همان قانون باشد كه قانونگذار عمل مرتكب را در دفاع از خود تحت شرايطي مجاز دانسته ، در صورتي كه مرتكب در اين موارد اشتباهي كرده ودر نتيجه اقدام او شخص بي گناهي به قتل رسيده باشد بايستي عمل مرتكب را قتل غير عمد دانست و اگر اصل عمل ممنوع باشد در اين صورت قتل عمد خواهد بود .1 مثلاً چنانچه مأمور اجراي حكم اعدام در اسم يا شكل يا مشخصات ديگر محكوم به اعدام اشتباه كند و شخص ديگري را اعدام كند يا تير او بخطا رفته وديگري را به قتل برساند ويا شخصي كه در مقام دفاع از جان يا مال يا ناموس خود با رعايت شرايط دفاع قصد قتل مهاجم را نموده است اما به عللي نظير جابجائي مهاجم يا خطاي تيراندازي ضربه چاقو يا گلوله فرضاً به شخصي كه در صدد جدا كردن مهاجم و مدافع بوده است برخورد و موجب قتل او شود چون مبناي اقدام در كليه موارد فوق مشروع بوده است در نتيجه قتل واقعه از عنوان قتل عمد خارج است .
از سال 1304 به بعد رويه قضائي كشور ما در خصوص اشتباه در قتل از نظريه اي تبعيت مي كرد كه به موجب آن اشتباه در قتل موجب تغيير عنوان قتل از عمد به غير عمد نبود و علي ايحال قتل را عمدي مي دانست و شروع به قتل را نيز منتفي ميدانست يعني جرم را واحد ميدانست كه اين جرم واحد عبارت بود از قتل عمدي شخصي كه اشتباهاً به قتل رسيده بود . البته آرائي نيز از طرف برخي محاكم صادر مي شد كه بموجب آن قتل را غير عمد مي دانست و ايضاً شروع به قتل عمد شخصي كه قصد قتل او وجود داشته است را محقق مي دانستند . در اينجا لازم است آرائي ار ديوانعالي كشور را كه بموجب آن قتل واقعه قتل عمدي تلقي شده بود نقل كنيم .
در يكي از آراء شعبه دوم ديوانعالي كشور آمده است :
« اگر كسي به قصد قتل يك نفر تيري بطرف او خالي كند ولي تير به خطا رفته بديگري اصابت نمايد و به قتل برسد چنين عمل واحدي كه ناشي از يك تصميم و مربوط به يك فكر و اراده مي باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد وعمل انتسابي از لحاظ اينكه مرتكب قصد كشتن انساني را داشته و در اثر خطاي تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده يك جرم به شمار مي رود كه مشمول ماده 170 قانون كيفر عمومي است .1
البته واضح است كه دادگاه تالي معتقد بوده است كه عمل مرتكب واجد دو عنوان است كه يكي شروع به قتل عمد شخصي كه مورد نظر قاتل بوده است و ديگري قتل غير عمد شخصي كه به قتل رسيده است واين مسئله از استدلال ديوان عالي كشور مستفاد مي گردد .
در يك حكم ديگر ديوانعالي كشور آمده است :
« با احراز قصد قتل ، اشتباه در هدف موجب خروج از اين ماده نيست مثلاً اگر تيراندازي به قصد قتل كسي ، صورت گيرد وبه شخص ديگري اصابت و موجب شود قتل عمدي تشخيص مي شود .2
نكته اي كه در اينجا لازم به ذكر است اين است كه از نظر اصول كلي قتل و ايراد ضرب و جرح در باب اشتباه ميبايست از حكم واحدي تبعيت كنند وبه اين دليل ديوانعالي كشور ضرب و جرح را نيز عمدي تلقي مي كند . دريكي از آراء ديوان عالي كشور آمده است :
« كسي كه براي ايراد ضرب طرف خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص ديگري برخورد مي كند چون در پرتاب كردن سنگ عمد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بين نخواهد برد بزه مشمول ماده 173 است و چنين ضربي را غير عمد نمي شود تلقي كرد » .3
در رويه قضايي كشورهاي ديگر نيز پيرامون اين موضوع آرائي صادر شده است . در فرانسه رويه قضايي از اين نظر تبعيت مي كند كه قتل عمدي است و جرم هم واحد است . در موردي كه يك نفر عرب در يكي از خيابانهاي پاريس بطرف سوژه شليك مي كند ولي گلوله بلحاظ عدم مهارت به ديگري برخورد و باعث فوت او ميشود دادگاه جنائي پاريس جرم را قتل عمدي ميداند . ار اين رأي محكوم عليه و دادستان فرجام خواهي مي كنند . محكوم عليه به عدم قصد قتل متوسل شده و دادستان نيز به اين اعتبار كه اين شخص مرتكب دو جرم شده است يكي شروع به قتل عمد و ديگري قتل غير عمد تقاضاي فرجام كرده اند . ديوانعالي كشور نظريه دادگاه را به اين شرح پذيرفته است :
« نظر به اينكه محقق شده كه مرتكب قصد قتل نفس را داشته و بعلت عدم مهارت تير به شخص ديگري اصابت نموده و نظر به اينكه با احراز چنين فرضي قصد واحد بوده و قصد واحد نمي تواند منشاء جرائم متعدد گردد بدين طريق كه يك بزه قتل غيرعمد و يك بزه شروع به جرم از قصد واحد ناشي گردد و نظر به اينكه جرائم متعدد عناصر مختلفي داشته و با فرض دو بزه قصد واحد مرتكب به دو قسمت عمد و خطا تقسيم شده و حال آنكه فقط يك قصد و يك اراده وجود داشته و تقسيم يك عنصر به عناصر مختلف برخلاف واقعيت امر است پس فقط عمل عنوان قتل عمدي را خواهد داشت و شروع به جرم مصداق ندارد » .1
رويه قضائي بلژيك برخلاف فرانسه است . ديوان عالي كشور بلژيك و محاكم آن كشور قائل به تعدد جرم هستند منتها با اين تفاوت كه در بلژيك قتل را عمدي مي دانند يعني معتقدند كه دو جرم واقع شده است كه يكي قتل عمد شخصي كه كشته شده است و ديگري شروع به قتل شخصي كه مورد نظر بوده است .2
حال مي بايست موضوع را از نظر قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مورد بررسي قرار دهيم . قانونگذار در قانون مجازات اسلامي در بحث قتل تغييراتي ايجاد كرده است و در بحث قتل عمد قيد « شخص معين » را مطرح نموده است . قانونگذار در ماده 206 قانون مذكور مقرر ميدارد كه قتل در موارد زير عمدي است :
الف : مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
ب : مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد .
ج : مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت بطرف براثر بيماري ويا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد . موارد بند ب و ج ماده 206 سابقاً در بندهاي ب و ج ماده 2 قانون حدود و قصاص آمده بود و از اين نظر تفاوتي بين قانون حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامي وجود ندارد اما آنچه بايد به آن توجه كرد بند الف ماده 206 است . قيد « شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع » كه در بند الف ماده 206 ذكر شده است در بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص وجود نداشته است و قانونگذار سال 1361 به اين قيد اشاره اي نكرده بود وبه اين دليل همانطور كه گفتيم اتخاذ تصميم برعهده رويه قضائي محول شده بود . با عنايت به صراحت بند الف ماده 206 به نظر مي رسد در حال حاضر برخلاف سابق اشتباه در شخص مؤثر در مسئوليت كيفري بوده و موجب مي شود كه قتل از شمول عنوان قتل عمدي خارج شود چرا كه حسب صراحت بند الف ماده 206 براي تحقق قتل عمدي اين شرط ضروري است كه مرتكب قصد قتل شخص معين را داشته باشد و مسلم است كه وقتي شخصي قصد قتل زيد را دارد و او را هدف قرار مي دهد ولي بعلت عدم مهارت تير به عمرو كه در نزد يكي زيد عبور مي كند برخورد مي كند و موجب قتل وي مي شود چون قاتل قصد قتل مقتول را نداشته است و شخص معيني را نيز كه مد نظر داشته است به قتل نرسيده است عنوان قتل عمد از عمل وي زائل مي شود .
سئوالي كه در اينجا ممكن است به ذهن متبادر گردد اين است كه با توجه به اينكه قانونگذار در بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند به چه دليل در بند ب همان ماده از ذكر اين قيد خودداري كرده است . بدين توضيح كه اگر شخصي قصد قتل ديگري را كرده باشد و تيري بطرف او شليك كند ولي تير بخطا رفته و بديگري اصابت نمايد و كشته شود گفتيم كه با توجه به قيد شخص معين مذكور در بند الف اين قتل عمدي نخواهد بود حال سئوال اين است كه اگر شخصي بدون قصد قتل عمل را نسبت به ديگري انجام دهد كه نوعاًكشنده است ولي بنا به عللي ضربه وارده به شخص ثالثي اصابت كند قتل واقعه عمدي است يا خير ؟
مثال اين مورد نيز اين است كه در جريان يك درگيري يكي از طرفين با چاقو بديگري حمله مي كند ولي بعلت جابجايي شخص مورد نظر او ، ضربه چاقو به شخص ديگري اصابت مي كند و كشته مي شود . به نظر ما قتل موضوع بندهاي الف و ب ماده 206 داراي حكم واحدي هستند و نمي توان آنها را تابع دو حكم متفاوت دانست و از نظر اصول تفاوتي بين اين دو نوع قتل ( بند الف و ب ) نمي توان تصور كرد و رويه قضائي ما نيزاين دو نوع قتل را يكسان مي داند . ماده 296 نيز مؤيد ديگري است . ماده 296 قانون مجازات اسلامي در خصوص اشتباه در قتل مقرر مي دارد :
در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود .
همانطور كه سابقاً گفتيم اين ماده در مقررات كيفري ما سابقه تدوين نداشته است و به همين دليل تعيين مصاديق و موارد شمول ماده مذكور از اهميت بسزائي برخوردار است وبراي درك واشراف بيشتر موضوع اشاره اي به مقررات مشابه لازم بود كه قبلاً به آن اشاره كرديم .
در خصوص اينكه مصاديق ماده 296 كدامست دو نظريه ممكن است ارائه شود :
1- نظر اول اين است كه مصداق عمل اين ماده مواردي است كه شخص مورد نظر قاتل ، استحقاق قتل داشته باشد ولي تير بخطا رفته و به شخص بي گناه ديگري اصابت و كشته مي شود مبناي اين نظريه نيز ممكن است اين باشد كه قانونگذار در اين ماده انساني را مد نظر قرار داده است كه در رديف شيئي يا حيوان است و نفس محترمه تلقي نمي شود و از قيد « انسان بي گناه ديگري » مستفاد مي گردد كه انسان مورد نظر قاتل ، گناهكار وبه اصطلاح مستحق قتل بوده است يعني منظور قانونگذار در واقع اين بوده است كه تير به انساني كه بي گناه است اصابت مي كند و اين قيد خود بيانگر اين است كه شخص اول بي گناه نبوده است و ايضاً استدلال مي شود كه اين ماده ترجمه نارساي قسمت اخير مسئله 7 كتاب ديات تحريرالوسيله امام خميني (ره) مي باشد كه مي فرمايند : « … و منه مالورمي انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » يعني براي اينكه قتل خطاي محض محسوب شود لازم است كه شخص مورد نظر مهدورالدم باشد واگر مهدورالدم نباشد مشمول ماده 296 نيست .
2- نظر ديگر اين است كه ماده 296 مطلق است چرا كه در آن اشاره اي به مهدورالدم بودن نفر اول نشده است بنابراين اگر فرد مورد نظر قاتل ، محقون الدم نيز باشد ولي بعلت خطاب قاتل تير به شخص ديگري اصابت كند باز هم مشمول ماده 296 مي باشد مضافاً به اينكه از لفظ « ديگري » اين مسئله قابل استنباط است كه نفر اول نيز انسان بي گناهي بوده است و در غير اينصورت قيد « بي گناه ديگري » بي معنا خواهد بود .
به نظر مي رسد نظر دوم با واقعيت منطبق تر است دلايل اين اعتقاد نيز علاوه برآنچه فوقاً ذكر شده عبارت است از :
الف - همانطور كه سابقاً گفتيم در خصوص اين موضوع فقهاي ما اختلاف نظر دارند و برخي از فقها از جمله مرحوم شهيد ثاني صريحاً قتل را خطاي محض مي دانستند و به اين دليل به نظر مي رسد در اين قسمت نيز مانند بند الف ماده 206 از نظريه شهيد ثاني تبعيت شده وقانونگذار نظري به فتواي حضرت امام خميني (ره) درتحريرالوسيله نداشته است چرا كه اگر هدف وي پيروي از فتواي امام بود قيد مهدورالدم را ذكر مي كردند وصراحت فتواي مرحوم شهيد ثاني نيز بحدي است كه جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نمي گذارد .
ب- استدلال دوم اين است كه ما نمي توانيم مواد قانون را بطور مجزا وبدون توجه به ديگر مواد تجزيه و تحليل كنيم و همانطور كه گفتيم قانونگذار دي بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند كه با توجه به آن در صورتيكه معتقد باشيم ماده 296 فقط در موردي اعمال مي شود كه نفر اول كه مورد نظر قاتل بوده است مهدورالدم باشد واگر مهدورالدم نباشد قتل عمدي است هيچ فلسفه وجودي براي قيود مذكور در ماده 206 باقي نمي ماند و در اين صورت اين سئوال باقي ميماند كه قانونگذار از تغييري كه دربند الف ماده 206 بعمل آورده است چه هدفي را تعقيب ميكرده است ؟
اصولاً در خيلي از موارد بايد نظر قانونگذار را در صورت ابهام قوانين از اعتقادات سابق قانونگذار استنباط نمود وتغيير عبارت بند الف ماده 206 نسبت به بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص بيانگر اين است كه نظر قانگذار تغيير كرده است و نتيجه اين مي شود كه قانونگذار سال 70 اشتباه در شخص را مؤثر در مسئوليت كيفري مي داند .
3- نكته سوم اينكه اگر بفرض بپذيريم كه چنين فعلي خطاي محض محسوب نمي شود يعني از شمول ماده 296 خارج است سئوال اين است كه با توجه به قيد مذكور در بند الف ماده 206 آيا مي توانيم موضوع را قتل عمد بدانيم ؟
بديهي است پاسخ اين سئوال منفي است چرا كه در آن صورت مجبوريم قيد شخص معين را بيهوده دانسته و عمل بغو را به قانونگذار نسبت دهيم .
4- ونكته آخر اينكه اقتضاي تفسير به نفع متهم كه از اصول مسلم حقوق كيفري مي باشد اين است كه موارد شك و ترديد را به نفع متهم تفسير كنيم ونتيجه تفسير به نفع متهم نيز همانا اعتقاد به اطلاق ماده 296 مي باشد . نكته اي كه لازم است به آن اشاره كرد اين است كه با وجود اينكه قانونگذار در بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند اما در بحث قصاص عضو و در بند الف ماده 271 از اين قيد ذكري به ميان نمي آورد و در نتيجه بايد گفت كه در قانون مجازات اسلامي قتل و ايراد صدمات بدني از نظر اشتباه در شخص داراي دو حكم متفاوت هستند بدين توضيح كه در قتل اشتباه در شخص موجب تغيير نوع قتل خواهد بود ولي در صدمات بدني اشتباه در شخص تأثيري ندارد . البته اين دوگانگي فاقد مبناي حقوقي است و قانون مجازات اسلامي از اين حيث قابل انتقاد است .
نكته ديگري كه اشاره به آن ضروري است اين است كه اگر فرضاً شخصي به تصور اينكه شخصي كه در تاريكي عبور مي كند دشمن اوست و به قصد قتل تيري بطرف او شليك و موجب قتل او شود و بعد مشخص شود كه مقتول دشمن او نبوده است همانطور كه حضرت آيت الله مرعشي بيان فرموده اند اين قتل عمدي است و متفاوت با مورد ماده 296 است چرا كه از يك طرف چون همان شخصي را كه هدف گرفته است به قتل رسانده است مورد از شمول ماده 296 خارج مي شود و از طرف ديگر چون قصد قتل شخص معيني ( شخصي كه در تاريكي ديده است ) را كرده و همان شخص معين را به قتل رسانده است عمل وي قابليت انطباق با بند الف ماده 206 را دارد و در نتيجه قتل عمدي محسوب مي شود .
نتيجه گيري : از مطالبي كه تاكنون گفته شد اين نتيجه بدست مي آيد كه با توجه به بند الف ماده 206 و ماده 296 قانون مجازات اسلامي اشتباه در شخص در جرم قتل مؤثر در مسئوليت كيفري مرتكب ومغير عنوان مجرمانه مي باشد و قتلي كه در نتيجه اشتباه واقع مي شود قتل خطاي محض خواهد بود . البته بايد ديد كه رويه قضايي نسبت به اين موضوع چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد . اميد است با توجه به حساسيت موضوع رويه قضائي راه حل صحيحي را برگزيند و قانونگذار نيز با رفع ابهام از مقررات مربوطه وايجاد اصلاحات لازم مقرراتي صريح و جامع و مانع را در دسترس محاكم قرار دهد .

منابع:

5 :شماره انتشار
1371/00/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران