بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



شرح و نقدي بر ماده 1210 اصلاحي قانون مدني مصوب 1361 و ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني


دكتر سيد حسن صفائي

بسمه تعالي

مقدمه
1- به موجب مواد 1209 و 1210 پيشين قانون مدني مصوب 1314(1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسي را براي اهليت تصرف و استيفاء در مورد پسر و دختر, تعيين كرده بود. در واقع نويسندگان قانون مدني سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانوني رشد در نظر گرفته بوند. ليكن اين اماره تغيير پذير بود. بدين معني كه هم رشد شخص پس از رسيدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگي قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام. به ديگر سخن, قانون باتوجه به عرف و اوضاع و احوال و مصلحت جامعه, شخصي را كه به سن 18 سال تمام رسيده بود رشيد فرض مي كرد و در معاملات و اعمال حقوقي به او آزادي و استقلال مي داد, مگر اينكه جنون يا عدم رشد (سفه) او در دادگاه ثابت مي شد, همچنين به فردي كه به سن پانزده سال تمام رسيده بود اجازه مي داد كه با اثبات رشد در محكمه از حجر خارج گردد. نظر كلي حقوقدانان و فقهائي كه دست اندر كار مسائل قضائي و قانونگذاري بودند بر اين بود كه مواد 1209 و 1210 مباينتي با فقه اماميه ندارد, چه مواد مزبور سن بلوغ شرعي را تغيير نداده و فقط در راه مصلحت جامعه و براساس ظاهر و غلبه اماره اي براي رشد كه يكي از شرايط اهليت و خروج از حجر در فقيه اسلامي است تعيين كرده است.
2- بعد از پيروزي انقلاب اسلامي, به سال 1361, ضمن اصلاحاتي كه بوسيله كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي در قانون مدني, به منظور انطباق كامل آن با فقه اماميه به عمل آمد _ اصلاحاتي كه به طور آزمايشي به مدت پنج سال لازم الاجرا شناخته شده بود_ ماده 1209 قانون مدني حذف و ماده 1210 به شرح زير اصلاح گرديد:
هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود, مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
تبصره 2- اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
3- قابل ذكر است كه ماده 1209 در متن نخستين مواد اصلاحي منتشر در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي و مجموعه قوانين سال 1361 (2) حذف نشده بود ولي به موجب نامه شماره 416 مورخ 31/5/1362 رئيس كميسيون امور قضائي به عنوان شوراي عالي قضائي اعلام گرديد كه ماده 1209 قانون مدني در مصوبه كميسيون امور قضائي حذف گرديده است و درج آن در مجموعه هاي چاپ شده اشتباه است. (3)
بديهي است كه با اصلاح ماده 1210 به شرح فوق و لغو سن هجده سال به عنوان اماره رشد و سن اهليت قانوني, ماده 1209 مي بايست حذف گردد و آن ماده قابل جمع با ماده 1210 اصلاحي نبود.
4- نظر به اهميت موضوع, در اين مقاله نخست ماده 1210 اصلاحي را كه اشكالات علمي و عملي متعددي دارد مورد بحث قرار مي دهيم و سپس از ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني, براساس متني كه به تصويب كميسيون امور قضائي مجلس رسيده و طي گزارشي از كميسيون به مجلس تقديمي شده است, سخن مي گوئيم و بالاخره به نتيجه گيري از بحث مي پردازيم.
بخش اول- ماده 1210 اصلاحي
5- ماده 1210 اصلاحي, به شرحي كه در فوق ذكر شد, مشتمل بر يك عبارت اصلي و دو تبصره است. در عبارت اصلي كه قسمت اول ماده را تشكيل مي دهد مقرر شده است كه هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود, مگر آتكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. ظاهر عبارت مفيد اين معني است كه انسان با رسيدن به سن بلوغ شرعي از حجر خارج شده, در معاملات و اعمال حقوقي خود استقلال پيدا مي كند, مگر اينكه جنون يا عدم رشد او در دادگاه ثابت گردد. تفاوت اين عبارت با ماده 1210 پيشين قانون مدني در اين است كه در ماده پيشين رسيدن به سن هجده سال تمام, جز در صورت اثبات جنون يا سفه, موجب خروج از حجر شناخته شده بود, ليكن در ماده اصلاحي رسيدن به سن بلوغ شرعي موجب رفع حجر است, مگر اينكه جنون يا عدم رشد در دادگاه ثابت گردد.
6- در تبصره يك ماده 1210 اصلاحي سن بلوغ براساس فقه اماميه تعيين شده است. اين سن در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. در قانون مدني, قبل از اصلاحات سال 1361, به سن بلوغ شرعي اشاره نشده بود. البته قانونگذار در پاره اي مواد از جمله مواد 211 و 212 قانون مدني كلمه بالغ را بكار برده ولي آن را تعريف نكرده بود, بنابراين تعيين سن بلوغ در تبصره 1 ماده 1210 براساس فقه اماميه از اضافات و الحاقات جديد است. بايد اضافه كرد كه سن پانزده سال در پسر و سن 9 سال در دختر در واقع اماره بلوغ طبيعي و فيزيولوژيكي است كه در حقوق اسلامي منشاء اثر حقوقي تلقي شده است ولي نشانه منحصر به فرد بلوغ نيست. چنانكه فقهاي اماميه گفته اند, بلوغ داراي نشانه هاي ديگري نيز مي باشد كه با اثبات هر يك از آنها شخص بالغ محسوب مي گردد (4).
7- در تبصره دو ماده 1210 قاعده اي آمده است كه آن نيز مبتني بر قرآن و فقه است. به موجب اين تبصره تسليم اموال صغير به او پس از بلوغ مشروط به اثبات و احراز رشد شده است,يعني اگر مالي از صغير در دست ولي يا شخص ديگري باشد, پس از رسيدن صغير به سن بلوغ, در صورتي مال مزبور به تصرف او داده خواهد شد كه رشدش ثابت شده باشد. مبناي اصلي اين قاعده آيه 6 از سوره نساء است(5).
اشكالي كه در بادي نظر در ماده 1210 اصلاحي به چشم مي خورد تعارض قسمت اول ماده با تبصره 2 آن است كه تفسيرهائي در جهت حل آن ارائه شده است.
الف- تعارض قسمت اول ماده با تبصره 2 آن.
8- چنانكه گفتيم, از ظاهر قسمت اول ماده 1210 چنين بر مي آيد كه صغير به محض رسيدن به سن بلوغ از حجر خارج مي شود و ديگر نمي توان او را محجور تلقي كرد, مگر اينكه عدم رشد يا جنون او در دادگاه ثابت شده باشد, حال آنكه تبصره 2 ماده دادن اموال صغير را به او, حتي پس از رسيدن به سن بلوغ, منع مي كند, مگر آنكه رش او ثابت شده باشد, بنابراين, تبصره 2 ماده 1210 با اصل ماده ظاهراً متعارض است. به موجب اصل ماده, صغير با رسيدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج مي گردد و در اعمال حقوقي خود استقلال پيدا مي كند و واجد اهليت شناخته مي شود, در حالي كه طبق تبصره 2 رسيدن به سن بولغ براي خروج از حجر كافي نيست و براي تحقق اهليت و رفع حجر, علاوه بر بلوغ رشد هم لازم است. در اصل ماده, خروج از حجر يك شرط دارد كه عبارت از بلوغ است؛ ليكن در تبصره 2 براي خروج از حجر و دادن اموال به تصرف صغير و استقلال مالي وي دو شرط مقرر شده است: يكي بلوغ و ديگري رشد.
از آنجا كه اصولا قانونگذار قانون متعارض وضع نمي كند و نبايد كار غير معقولي را به قانونگذار نسبت داد, كوششهائي از سوي حقوقدانان و مراجع قضائي, براي حل تعارض ظاهري, از طريق تفسير ماده 1210 , بعمل آمده است كه ذيلاً آنها را مورد بحث قرار مي دهيم.
ب- نظريه هاي مختلف در حل تعارض
سه نظريه در حل تعارض بين صدر و ذيل ماده 1210 ارائه شده كه يكي از كميسيون استفتائات شورايعالي قضائي و دومي از يكي از استادان حقوق و سومي از هيات عمومي ديوانعالي كشور است.
1- نظر كميسيون استفتائات
9- براي حل تعارض, كميسيون استفتائات شورايعالي قضائي نظريه هاي متعددي در پاسخ به سئوالات مطروحه صادر كرده است كه تفاوت اساسي با هم ندارند.
نخست در نظريه مورخ 26/7/62 اعلام كرده است كه: ماده 1210 ناظر به حكم به حجر است در اموال وي و تبصره 2 منضم به ماده ناظر است به اداره مال صغير كه در اختيار ديگر است كه با احراز رشد پس از بلوغ بهوي ادا مي شود والا در اختيار وي باقي خواهد ماند .(6)
سپس كميسيون مزبور در نظريه مورخ 18/12/62 ضمن توضيح بيشتر درباره موضوع, اعلام داشته است كه:
... برابر ماده 1210 قانون مدني, اصل بر رشد دختر و پسر پس از رسيدن به سن بلوغ است, مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. با وجود اين با توجه به تبصره 2 ماده مذكور, اموال دختر و پسري كه به سن بلوغ رسيده اند نم يتوان به تصرف آنها داد, مگر اينكه رشدشان ثابت شده باشد... (7).
بالاخره همان كميسيون در نظريه مورخ 8/2/1363 كه مشروحتر از نظريه هاي قبلي است با وضوح بيشتري اعلام داشته است كه موضوع ماده 1210 اصلاحي غير از موضوع تبصره 2 ماده است: اصل ماده 1210 مربوطه به اموالي است كه در زمان بلوغ در تصرف صغير است. نسبت به اين اموال مجرد بلوغ كافي براي رفع حجر و استقلال صغير در تصرف است. اما در مورد اموالي كه قبل از بلوغ صغير در تصرف ديگري بوده به محض رسيدن مالك به سن بلوغ نمي توان آنها را تحويل صاحب آن داد و رفع حجر نسبت به اين اموال منوط به احراز رشد است (7).
10- اين تفسير با اينكه با ظاهر ماده وفق مي دهد از جهات زير قابل ايراد است:
اولا از نظر منطقي درست نيست, چه اگر خروج از حجر متوقف به احراز رشد باشد, چه فرق مي كند كه اموال صغير در زمان رسيدن به حد بلوغ در تصرف خود او باشد يا در تصرف شخص ديگر؟ اگر مصلحت صغير در اين است كه مجرد در اداره اموال وتصرفات مالي خود استقلال پيدا نكند, بلكه اهميت تصرف و استقلال مالي او مشروط به دو شرط بلوغ و رشد باشد, ديگر نبايد در اين زمينه بين اموالي كه در يد خود او و اموالي كه در يد ديگران است فرق گذاشت. صرف وجود مال در تصرف صغير در زمان بلوغ كه ممكن است با اذن ولي يا بدون اذن او باشد نبايد سبب شود كه مالك بدون اينكه رشد و توانائي او در اداره اموال به نحو عقلائي احراز شود, حق تصرف و انجام عمل حقوقي نسبت به آن را داشته باشد. بعلاوه وجود اموال در تصرف صغير يك امر استثنائي است و اين امر استثنائي نبايد مبناي يمك قاعده كلي و اصلي در تصرفات صغير پس از رسيدن به سن بلوغ باشد.
ثانياً اين راه حل برخلاف مصلحت صغير است كه مبناي حجر او را تشكيل مي دهد, چه احتمال زياد مي رود 9 ساله يا پسر 15 ساله اي كه رشدش احراز نشده در صورت خروج از حجر نسبت به اموالي كه در يد اوست تصرفات غير عاقلانه انجام داده, به زيان خود اقدام نمايد.
ثالثاً نظر ياد شده با فقه اماميه كه بايد مبناي اصلي تفسير قانون در جمهوري اسلامي باشد وفق نمي دهد؛ چرا كه طبق فتواي فقهاي اماميه كه حتي ادعاي اجماع بر آن شده است, به طور كلي, رفع حجر از صغير متوقف بر وجود دو صفت بلوغ و رشد است و تفاوتي بين اموالي كه در تصرف صغير است و اموالي كه در يد اشخاص ديگر مي باشد قائل نشده اند.
صاحب جواهر در اين خصوص چنين مي گويد:
اما صغير تا زماني كه دو صفت بلوغ و رشد براي او حاصل نشده محجور است و در آن اختلافي نيافته ام بلكه اجماع به هر دو گونه اش (منقول و محصل) بر آن است بلكه كتاب و سنت هم بر آن دلالت دارند... (8)
11- بعضي از مولفان در توجيه تفسير مذكور گفته اند: به نظر اكثر فقها رفع حجر به ثبوت دو شرط بلوغ و رشد محقق مي شود ولي گروه دوم از فقها بلوغ را شرط اساسي براي امكان تصرفات مالي صغير كرده اند و گروه سوم رشد را ملاك نهايت دوره حجر صغير مي دانند, سپس اظهار نظر كرده اند كه: ماده نهايت دوره حجر صغير مي دانند, سپس اظهار نظر كرده اند كه: ماده اصلاحي 1210 ق.م. ظاهراً جمع بين فتاوي دو گروه نخست از فقها... را مورد توجه قرار داده است, بدين ترتيب كه قاعده كلي را فتواي گروه دوم قرار داده و در مورد خاص استرداد اموال صغير فتواي گروه اول را انتخاب نموده است (9).
مولف ياد شده در مورد نظر گروه دوم به تحرير الوسيله و جامع الشتات استناد كرده است(10), ليكن آنچه از تحري الوسيله و جامع الشتات در تاييد قول دوم نقل شده وافي به مقصود نيست؛ بلكه برعكس از اين كتابها, حتي از عباراتي كه مولف محترم نقل كرده, چنين استنباط مي شود كه رفع حجر منوط به تحقق دو صفت بلوغ و رشد است. به هرحال تا آنجا كه ما بررسي كرديم و عبارات صاحب جواهر هم آن را تاييد مي كند, در فقه اماميه, كسي قائل به رفع حجر از صغير به صرف رسيدن به سن بلوغ و بدون احراز رشد نمي باشد و استنباط چنين قولي از تحريالوسيله و جامع الشتات درست نيست.
2- نظريه ديگر در تفسير ماده 1210
12- نظريه ديگري كه براي رفع تعارض بين صدر و ذيل ماده 1210 اظهار شده اين است كه ماده 1210 ناظر به موردي است كه اموال صغير پس از اثبات رشد به او داده شده است (11) اين نظر كه كوششي علمي براي حل مساله است تعارض بين صدر و تبصره 2 ماده را از بين مي برد و ماده مزبور را با فقه اماميه همانگ مي كند, ولي با عبارت ماده و معني عرفي آن چندان ناسازگار است كه بايد آن را اجتهاد در مقابل نص تلقي كرد. در واقع براساس اين نظريه بايد كلمات و پس از اثبات رشد بعد از كلمه بولغ به ماده افزوده شود و چنين تغييري با منطوق ماده و مقصود 1210 ارائه شده نظر هيات عمومي ديوانعالي كشور است كه ذيلا مورد بررسي قرار مي گيرد.
3- نظريه هيات عمومي ديوانعالي كشور
13- هيات عمومي ديوانعالي كشور در يك راي وحدت رويه به شماره 30 مورخ 3/10/64 تفسيري قابل قبول از ماده 1210 اصلاحي و تبصره 2 آن به دست داده است و مساله را در جهتي كه با فقه اماميه منطبق بوده تا حدي حل كرده است.
بين دادگاههاي عمومي فسا و جهرم در استنباط از ماده 1210 قانون مدني اختلاف نظر وجود داشته است, بدين توضيح كه در مورد پاره اي اشخاص كه به سن بلوغ رسيده بودند ولي رشدشان محرز نبوده است دادگاه عمومي فسا, طبق درخواست دادسرا, اقدام به نصب قيم نموده ولي دادگاه عمومي جهرم پيشنهاد دادسرا را به لحاظ كبير بودن اشخاص رد كرده است و بدين جهت براي ايجاد وحدت رويه از هيات عمومي ديوانعالي كشور درخواست اتخاذ تصميم شده است. نظر دادستان كل كشور در اين مورد چنين بوده است:
در رابطه با نصب قيم نسبت به فرزندان متوفي كه به سن بلوغ شرعي رسيده اند با توجه به تحريرالوسيله, باب حجر, تا زماني كه رشد ثابت نشده است محجورند و بايد براي آنان نصب قيم شود.
هيات عمومي پس از بررسي موضوع بالا همين نظر را پذيرفته و چنين راي داده است:
ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم ديماه 1361 كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرارداده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد, مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بر اين اساس, نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است. بنابراين, راي دادگاه عمومي حقوقي فساء قائم مقام دادگاه مدني خاص, در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1377 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . (12)
14- از اين راي كه در موارد مشابه لازم الاتباع است چنين بر مي آيد كه:
اولا طبق نظر هيات عمومي, ماده 1210 كه اصولا رسيدن به سن بلوغ را نشانه رشد و موجب رفع حجر دانسته ناظر به كليه امور صغير بجز امور مالي است كه به موجب تبصره 2 از حكم ماده استثنا شده است.
ثانياً برابر تبصره 2 ماده مزبور , رفع حجر از صغير و استقلال او در امور مالي مشروط به دو شرط بلوغ و رشد است و قبل از احراز رشد مداخله و تصرف او در اموالش ممنوع مي باشد, اعم از اينكه اموال مزبور در تصرف خود او باشد يا در تصرف اشخاص ديگر.
بنابراين تفسير, صغير به محض رسيدن به سن بلوغ در امور غير مالي مانند حضانت _ طلاق_ اقرار به نسب_ شهادت در يك امر غير مالي, اقرار به جرمي كه موجب قصاص است از حجر خارج شده, مي تواند مستقلا عمل نمايد. اما در امور مالي, رسيدن به اين سن كافي براي رفع حجر نيست و استقلال در تصرفات مالي و رفع حجر در اين امور نياز به اثبات و احراز رشد دارد.
15- اين نظر هر چند كه تعارض بين صدر و ذيل ماده را رفع و ماده را با فقه اماميه تا حدي هماهنگ مي سازد و با ظاهر ماده هم منافاتي ندارد, داراي اين اشكال است كه رفع حجر از صغير به صرف رسيدن به سن بلوغ را به عنوان اصل مي پذيرد و شرط رشد در امور مالي را استثنائي بر اصل مزبور تلقي مي كند, در حالي كه از متون فقهي ظاهراً چنين بر مي آيد كه رفع حجر با دو شرط بلوغ و رشد اصل, و خروج از حجر و استقلال صغير در امور غير مالي به صرف رسيدن به حد بلوغ استثناء است.
بعلاوه مظر و تفسير ياد شده مشكل فقدان اماره رشد را حل نمي كند. چنانكه در راي هيات عمومي آمده است, استقلال صغير در امور مالي پس از رسيدن به سن بولغ متوقف بر اثبات رشد است و علي القاعده اثبات رشد بايد در دادگاه صورت گيردو احراز رشد بر عهده محكمه است. و بالنتيجه در هر مورد بايد براي اثبات رشد و رفع حجر از صغيري كه به سن بلوغ رسيده است به دادگاه مراجعه شود و اين امر هم دستگاه قضائي را دچار تراكم شديد مي كند و هم موجب عسر و حرج براي مردم است. حال ببينيم چه راه حلي براي اين مشكل مي توان يافت؟
16- در عمل دادگاهها و دفاتر اسناد رسمي و بانكها و ديگر موسسات دولتي يا خصوصي, بنابر عادت و سنت قديم, سن 18 سال را نشانه رشد به شمار آورده و گواهي يا حكم دادگاه را مبني بر احراز رشد و رفع حجر مطالبه نمي كنند, مگر در مواردي كه شخصي كه به سن 18 سال تمام نرسيده است بخواهد معامله يا عمل حقوقي ديگري انجام دهد و از اينرو اشكال وخطر ناشي از لغو اماره رشد چندان محسوس نيست. با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 قانون مدني و لغو سن 18 سال به عنوان اماره رشد توجيه حقوقي اين رويه و پيدا كردن مبناي حقوقي براي آن دشوار است. معهذا بعضي از حقوقدانان سعي دارند رويه مزبور را با اصول و موازين حقوقي توجيه كنند.
17- بعضي از حقوقدانان بر آنند كه سن هجده سال به عنوان اماره رشد, طبق قانون (ماده واحده) راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 (13) همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است, اين قانون هرگز نسخ نشده است. ليكن اين نظر هر چند كه به انگيزه پسنديده حل مشكل فقدان اماره رشد ابراز شده و از نظر اجتماعي قابل توجه است, از لحاظ حقوق قابل ايراد به نظر مي رسد؛ زيرا مفاد قانون راجع به رشد متعاملين در سال 1314, در مواد 1209 و 1210 قانون مدني منعكس گرديد و در واقع مفاد هر دو قانون در خصوص اماره رشد يكي است و با لغو اماره رشد و سن هجده سال در قانون مدني, ماده واحد راجع به رشد متعاملين نيز در اين قسمت بايد منسوخ تلقي گردد. به تعبير ديگر در واقع يك حكم در دو قانون تكرار شده است نسخ قانون نيز حكم را بر مي دارد و قالب به تبع نسخ حكم از بين مي رود. پس اكنون كه بنا به فرض, حكم مربوط به اماره رشد برداشته شده است, هر قالب كه چنين حكمي را در خود دارد نسخ ضمني مي شود . (14)
بنابراني, تنها راه حلي كه باقي مي ماند اماره رشد است. حال ببينيم آيا لايحه جديد اصلاح قانون مدني اين مشكل را حل مي كند يا نه؟
بخش دوم_ لايحه جديد اصلاح قانون مدني
18- در لايحه جديد اصلاح قانون مدني كه به تصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و طي گزارش شماره 346 مورخ 6/10/66 كميسيون بخ مجلس تقديم گرديده ماده 1209 كماكان حذف شده و ماده 1210 به شرح زير اصلاح گرديده است:
در رفع حجر بلوغ به تنهائي كفايت نمي كند, بلكه رشد او نيز بايد ثابت شود. در صورتي كه ولي طفل رشد او را پس از بلوغ احراز نمايد, از طفل رفع حجر مي شود و چنانچه پس از بلوغ ولي قهري نداشته باشد, تشخيص رشد با دادستان است.
تبصره_ هرگاه طفل بعد از بلوغ ادعاي رشد نمايد و ولي او مدعي عدم رشد باشد, تشخيص رشد با دادستان است.
اين ماده سه بند و يك تبصره است كه هر يك مفيد قاعده اس در خور بحث است.
الف- بند اول ماده: رفع حجر با تحقق بلوغ و رشد
19- در بند اول ماده پيشنهادي چنين آمده است: در رفع حجر از صغير بلوغ به تنهائي كفايت نمي كند, بلكه رشد او نيز بايد ثابت گردد. بنابراين, براي خروج صغير از حجر دو شرط وجود دارد كه عبارت از بلوغ و رشد است. اين قاعده, چنانچه در پيش گفتيم, مبتني بر فقه اسلامي است. در لايحه اصلاحي شرط رشد براي رفع حجر به صورت يك اصل كلي ذكر شده است نه به عنوان يك قاعده استثنائي, بدان گونه كه در ماده 1210 فعلي براساس تفسير هيات عمومي ديوانعالي كشور ديده مي شود. از اينرو ماده 1210 لايحه جديد از لحاظ انطباق با فقه اماميه بهتر از متن فعلي است: در حاليكه ماده 1210 فعلي بنابر تفسير كميسيون استفتائات شورايعالي اصلا با فقه سازگار نيست و بنابر تفسير هيات عمومي ديوانعالي كشور از آنجا كه قاعده اصلي را به عنوان استثناء در تبصره 2 آورده با فقه هماهنگي كامل ندارد, بند اول ماده پيشنهادي جديد با فقه كاملا منطبق است.
ممكن است ايراد شود به اينكه در ماده پيشنهادي اشاره اي به امور غير مالي و كفايت بلوغ براي رفع حجر در آنها نشده است. در پاسخ مي توان گفت اشاره به اين استثناء در ماده 1210 كه در مقام بيان قاعده كلي است ضرورت ندارد و شايد بهتر باشد اين استثناء و تخصيص, در صورت لزوم در فصول مربوط به امور غير مالي آورده شود.
ب- بند دوم ماده: اختيار ولي در تشخيص و احراز رشد
20- بند دوم ماده 1210 لايحه مقرر مي دارد: در صورتي كه ولي طفل رشد او را پس از بلوغ احراز نمايد, از طفل رفع حجر مي شود. طبق اين بند احراز رشد اصولاً بر عهده ولي گذارده شده است و اين هم مبتني بر فقه سلامي است.
در فقه اماميه, در اينكه رشد بر عهده ولي است يا نياز به حكم دادگاه دارد دو قول است. ظاهراً قول مشهور بر اين است كه احراز رشد و رفع حجر از صغير نياز به حكم دادگاه ندارد (15) و حتي شيخ طوسي قول به لزوم حكم حاكم را در اين مورد , خلاف اجماع دانسته و استدلال كرده است كه قبول اين نظر ايجاب مي كند كه همه مردم محجور باشند زيرا در مورد هيچكس حاكم حكم به رفع حجر, پس از بلوغ نمي كند (16).
21- احراز رشد, بنابر آنچه فقهاي اماميه گفته اند, از طريق اختبار (آزمايش) انجام مي گيرد كه بر حسب موارد و شرايط اجتماعي و خانوادي اشخاص تفاوت مي كند. مثلاً اگر صغير از يك خانواده بازرگان باشد انجام پاره اي مذاكرات و معاملات بازرگاني را براي آزمايش به او واگذار مي كنند. اگر از خانواده غير تاجر باشد, به طريق ديگر او را مورد آزمايش قرار مي دهند, چنانكه مبلغي براي مخارج صغير در اختيارش مي گذارند تا ببينند آيا آن را عاقلانه هزينه مي كند يا در راههاي غير عقلائي, مانند خريد خوراك و پوشاك لوكس و گرانبها و غير متناسب با وضع اجتماعي او, به مصرف مي رساند. در مورد دختران آزمايش به طريق مناسب آنان انجام مي گيرد, چنانكه كارهايي از قبيل خياطي,بافندگي, خانه داري يا خريد اشياء لازم براي اين گونه كارها به آنان محول مي نمايند تا رشد يا عدم رشد آنان آشكار گردد (17).
براي آزمايش نبايد به يك عمل اكتفا كرد بلكه بايد آزمايش را به اندازه اي تكرار كرد كه از آن علم به رشد و توانائي اداره اموال حاصل گردد (18). بنابراين همانطور كه صاحب جواهر گفته است, آزمايش طريقه حصول علم به رشد است ولي طريقه منحصر به فرد نيست و ممكن است علم به رشد از طرق عرفي ديگر (مانند شهادت) حاصل گردد (19).
در مورد زمان آزمايش, فقهاي اماميه بر آنند كه بايد آزمايش قبل از بلوغ انجام گيرد و اختلافي در اين خصوص بين فقهاي اماميه ديده نشده است (20). در تاييد اين نظر به آيه 6 از سوره نساء (21) استناد شده است, چه در اين آيه امر به آزمايش يتامي (جمع يتيم) شده است و يتيم به كسي گفته مي شود كه به سن بولغ نرسيده است. و نيز استدلال شده است به اينكه تاخير آزمايش و انجام دادن آن پس از بلوغ باعث مي شود كه در پاره اي موارد شخص بالغ و رشيد به طور ناروا در حجر باقي بماند, زيرا آزمايش قهراً مدتي به طول مي انجامد و در اين مدت شخص بالغ محجور به شمار آمده, از تصرف در اموالش منع مي گردد (22).
22- از آنچه گفتيم آشكار مي گردد كه بند 2 ماده 1210 لايحه جديد كه احراز رشد را به ولي محول كرده مبتني بر فقه اسلامي است. ليكن احراز رشد پس از بلوغ كه در ماده آمده است با قول فقهاي اماميه وفق نمي دهد, هر چند كه از لحاظ پائين بودن سن بلوغ, بويژه در دختران, شايد قابل توجيه باشد.
ج- بند سوم: تشخيص رشد به وسيله دادستان در صورت نبود ولي قهري
23- بند سوم ماده پيشنهادي مقرر مي دارد: چنانچه پس از بلوغ ولي قهري نداشته باشد, تشخيص رشد با دادستان است. از اين عبارت چنين بر مي آيند كه مقصود از ولي در بند دوم ماده ولي قهري يعني پدر و جد پدري است و بدين جهت در بند سوم مقرر گرديده است كه اگر صغير پس از بلوغ ولي قهري نداشته باشد ( اعم از اينكه اداره امور او بر عهده وصي منصوب از سوي ولي قهري يا بر عهده قيم باشد يا صغير تحت ولايت هيچكس نباشد) تشخيص و احراز رشد بر عهده دادستان است.
به نظر مي رسد كه اين قاعده با فقه اسلامي منطبق نيست چه در فقه فرقي بين ولي قهري وس اير اولياء محجور در اين باب قائل نشده اند و آنانكه اختيار آزمايش و تشخيص رشد را به ولي مي دهند آنرا به پدر و جد پدري اختصاص نداده اند. و كلمه ولي در اصطلاح فقها مطلق است و ساير اولياء را نيز در بر مي گيرد. بعلاوه ولي- اعم از ولي قهري و وصي منصوب از طرف او وقيم- امين است و مي توان در اختبار و احراز رشد به او اعتماد كرد و تفكيك بين آنان معقول و منطقي به نظر نمي رسد. مضافاً بر اينكه رجوع دادستان براي احراز رشد موجب تراكم كار دادستان شده, بر مشكلات دادسراها مي فازايد. بديهي است در صوري كه صغير فاقد هرگونه ولي خاص يا قيم باشد, بايد احراز رشد به يك مقام عمومي محول گردد.
24- اشكال ديگري كه بر عبارت ياد شده وارد است دادن اختيار احراز رشد به دادستان است. به نظر مي رسد كه دادن اين اختيار به دادگاه مناسب تر و با فقه اسلامي سازگار تر است. در فقه, گروهي اختيار تشخيص رشد را به حاكم داده اند ولي شك نيست كه مقصود از حاكم قاضي محكمه است نه دادستان كه يك نهاد حقوقي جديد است. شايد دادن اين اختيار به دادستان در لايحه براي تسريع در كار بوده است ولي تسريع در كار دادگاه نيز امكان پذير است, چنانكه هم اكنون گواهي رشد با سرعت و در مدتي كوتاه از طرف دادگاه مدني خاص صادر مي شود, سرعتي كه متاسفانه چه بسا همراه با دقت و بررسي كافي نيست.
د- تبصره ماده: حل اختلاف بين ولي و مولي عليه
25- در تبصره ماده 1210 لايحه جديد چنين آمده است: هرگاه طفل بعد از بلوغ ادعاي رشد نمايد و ولي او مدعي عدم رشد باشد, تشخيص رشد با دادستان است. در اين بند نيز واگذار كردن تشخيص رشد به دادستان قابل ايراد است و بجاست اين كار به دادگاه محول گردد, چه بنابر مباني فقهي, حاكم ولي ممتنع و مرجع حل اختلاف است. پس در صورت وجود اختلاف بين ولي و مولي عليه در مساله رشد نيز بايد به حاكم (دادگاه ) مراجعه شود نه دادستان. مرجع صالح براي احراز و اعلام رشد و رفع حجر از شخص بالغ, در صورت استنكاف ولي, بايد دادگاه باشد نه دادستان.
نتيجه
26- از آنچه درباره ماده 1210 فعلي و ماده 1210 لايحه جديد گفته شد نتايج زير را مي توان بدست آورد:
1- ماده 1210 فعلي داراي معايب و اشكالات متعدد است. بويژه صدر ماده با تبصره 2 آن ظاهراً متعارض است و براي رفع تعارض كوشش هايي انجام شده كه بهترين و آخرين آنها تفسير هيات عمومي ديوانعالي كشور از ماده 1210 مي باشد. طبق راي وحدت رويه مورخ 3/10/64 صغير با رسيدن به سن بلوغ از حجر خارج و در امور خود استقلال مي يابد, حز در امور مالي كه نياز به احراز رشد دارد. بنابر آنچه از اين راي بر مي آيد, صدر ماده كه حكم به رفع حجر به محض رسيدن به سن بلوغ كرده يك قاعده كلي را بيان مي كند كه مخصص به حجر به محض رسيدن به سن بلوغ كرده يك قاعده كلي را بيان مي كند كه مخصص آ تبصره 2 ماده است: اين تبصره ناظر به امور مالي صغير است كه استقلال در آنها و رفع حجر نسبت به آنها نياز به احراز رشد دارد و رسيدن به سن بلوغ براي مداخله مستقل در اين امرو كافي نيست. اين تفسير معايب ماده را تا حدي رفع مي كند, بويژه آن را با فقه اماميه هماهنگ مي سازد, جز آنكه به نظر مي رسد كه در فقه شرط رشد براي رفع حجر از صغير به صورت يك اصل (قاعده عام) مطرح شده است نه بصورت يك استثناء اشكال ديگري كه باقي مي ماند اشكال عملي ناشي از مراجعه به دادگاه براي احراز رشد است كه راه حلي براي آن ارائه نشده است.
2- ماده 1210 لايحه جديد به نحو بهتري تنظيم شده و اشكالات آن كمتر است: در متن پيشنهادي رفع حجر از صغير با دو شرط بلوغ و رشد صريحاً اعلام گرديده و به منظور رفع مشكل مراجعه به دادگاه و تراكم كار دستگاه قضائي, احراز رشد, براساس فقه اسلامي, به ولي محول گرديده است, هرچند كه ماده از لحاظ دادن اختيار تشخيص رشد به دادستان, در صورت فقدان ولي قهري يا اختلاف بين او و مولي عليه, قابل ايراد است.
3- ايراد مهمي كه بر هر دو ماده وارد است عدم توجه به اماره رشد و لزوم جعل آن است. مراجعه به دادگاه و حتي دادستان, در هر مورد, براي احراز رشد و رفع حجر از صغير, مشكلات زيادي براي مردم و دستگاه قضائي به بار مي آورد و حتي مي توان آنرا موجب عسر و حرج دانست. محول كردن تشخيص و احراز رشد به ولي هم, هر چند كه اشكال عملي كمتري دارد, راه حل مطلوبي به نظر نمي رسد چه بسياري از اولياء جاهل و برخي از آنان فاقد امانتد و اين خطر وجود دارد كه اشخاص بالغ به ناحق در حجر باقي بمانند يا اشخاصي كه در حقيقت فاقد رشد هستند رشيد شناخته شوند و اين برخلاف مصلحت محجورين و جامعه است. به علاوه احراز رشد از سوي ولي قهري به گونه اي مطمئن كه جاي هيچگونه شك و شبهه اي در آن نباشد بايد يا به موجب سند رسمي يا با تاييد دادگاه صورت گيرد و اين هم موجب كندي كارها و بروز مشكلاتي براي مردم است. اگر اماره اي كلي براي رشد وجود نداشته باشد اقتصاد مملكت نيز از آن زيان مي بيند و به امنيت روابط اقتصادي لطمه وارد مي شود, چه مردم جرات نخواهند كرد با اشخاصي كه رشد آنان به طور رسمي احراز و اعلام نشده معامله كنند و در صورتي كه معاملاتي با اين قبيل اشخاص انجام دهند در وعرض ابطال, قرار خواهد داشت. اگر سن خاصي اماره رشد نباشد بانكها و سازمانها و موسسات دولتي و خصوصي نبايد با اشخاصي كه رشدشان به طور رسمي احراز و اعلام نشده قرارداد ببندند يا اعمال حقوقي آنان را بپذيرند و دفارت اسناد رسمي هم نبايد معاملات آنان را ثبت كنند. اگر در حال حاضر خطر و ضرر فقدان اماره رشد محسوس نيست براي آن است كه دفاتر اسناد رسمي و بانكها و ادارت و موسسات بنابر عادت پيشين سن هجده سال را نشانه رشد تلقي مي كنند و از كساني كه به سن هجده سال شمسي رسيده اند دليلي بر رشد مطالبه نمي كنند. مشكل هنگامي محسوس و آشكار مي گردد كه سازمانهاي ياد شده بخواهند رفتار خود را دقيقاً با قانون منطبق سازند.
تنها راه حل مشكل, پذيرش سن معين به عنوان اماره رشد به وسيله قانونگذار است, همچنانكه سالها در ايران و لااقل از سال 1313 اين اماره وجود داشته و هيچگاه مورد بحث و انتقاد نبوده و با اشكالي مواجه نشده است.
27- به نظر نمي رسد چنين راه حلي با فقه اسلامي مباينت داشته باشد, چه رشد همانطور كه فقهاي عظام گفته اند, يك مفهوم عرفي است معني شرعي خاصي ندارد (23). پس قانونگذار مي تواند با توجه به عرف و براساس ظن و غلبه, سن معيني مثلاً هجده سال را به عنوان اماره رشد قبول كند. بر فرض كه قوبل اين نظر براساس احكم اوليه اسلامي ممكن نباشد, به عنوان ثانوي يا براساس مصلحت نظام امكان پذير است و به هر حال قانونگذار مي تواند آنرا مانند صدها بلكه هزاران قاعده اي كه در قوانين جمهوري اسلامي منعكس شده و در كتب و منابع سنتي فقه سابقه ندارد بپذيرد. اگر اماره رشد بر خلاف حقوق اسلامي باشد عمل كنوني دادگاهها و ادارات و موسسات دولتي مبتني بر ترتيب اثر دادن به سن هجده سال هم بايد برخلاف شرع باشد, در حالي كه كسي آن را ادعا نكرده و اين رويه عملا تاييد شده است. پس آيا بهتر نيست كه با پذيرش سن هجده سال به عنوان اماره رشد, در متن قانون مدني, اين خلاء قانون رفع ومشكل به گونه اي صحيح و غير قابل ترديد حل شود؟ بديهي است كه اماره مزبور, چنانكه در قانون پيشين مقر بوده, بايد تغيير پذير باشد, بدين معني كه بتوان با اثبات رشد قبل از سن مقرر يا اثبات عدم رشد بعد از رسيدن به آن سن, آنرا دگرگون كرد.
در خاتمه يادآور مي شود كه در حقوق كشورهاي ديگر, حتي كشور هاي اسلامي عموماً سن خاصي براي اهليت تصرف كه در واقع همان اماره رشد مي باشد پذيرفته شده است. اين سن در بسياري از كشورها از جمله فرانسه , شوروي, انگليس, اسكاتلند, مصر, سوريه وعراق 18 سال است.

منابع:

1- ماده 1209 پيشين قانون مدني: هركس كه داراي هجده سال مام نباشد در حكم غير رشيد است. معذلك در صورتي كه بعد از 15 سال تما, رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيومت خارج مي شود.
ماده 1210 پيشين قانون مدني: هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به 18 سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود, مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
2- مجموعه قوانين سال 1261, نشريه سازمان روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران, ص 163 به بعد.
3- مجموعه قوانين سال 1362, نشريه همان سازمان, ص 445.
4- اين نشانه ها عبارت از روئيدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي و بيرون آمدن نطفه از مخرج معتاد. حيض و بارداري بنابر فقه اماميه از نشانه هاي بلوغ به شمار نيامده, هر چند كه كاشف از آن است كه بلوغ قبلا حاصل شده است (شرايع, چاپ عدالرحيم, ص 108؛ تحريرالوسيله, چاپ قم, جلد 2, كتاب الحجر, مساله 3, ص 13).
5- وابتلوا اليتامي حتي اذابلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعواليهم اموالهم (يتيمان را آزمايش كنيد. پس اگر در آنان رشدي يافتيد, اموالش را به آنان بدهيد).
6- مجموعه پاسخ و سئوالات از كميسيون استفتائات شورايعالي قضائي, جلد اول, 1362, ص 17.
7- همان ماخذ, ص 19.
7- براي مزيد اطلاع متن پاسخ كميسيون استفتائات عيناً به شرح زير نقل مي شود:
بهموجب مفاد ماده 1210 اصلاحي قانون مدني و مفاد تبصره يك آن, هر كسي كه به سن بلوغ رسيده است نسبت به اموال و املاكي كه در يد او قراردارد تسلط و حق تصرف را دارد و هيچ كس اعم از ولي قهري و قيم من قبله و حاكم شرع نمي تواند اورا به دليل عدم ثبوت رشد يا عقل از تقلب و تصرف در چنين اموال (اموالي مع تحت يد بالغ است) محجور و ممنوع نمايد, بلكه مجرد بلوغ كافي است در اينكه او مستقل در تمام تصرفات باشد ولو به صورت خريد و فروش و نقل و انتقال. و همچنين به مجرد بلوغنسبت به اقدام به حقوق و آثار متعلقه به چنين اموال استقلال پيدا مي كند. ليكن در اين فرصت ثبوت و احراز عدم رشد مانع است و همچنين ولي و وصي و غيره نمي تواند بدون اذن شخص بالغ (صاحب مال) دراملاك و اموالي كه در حين بلوغ در تحت يد و تصرف او بوده دخالت كرده و تصرف يا نقل و انتقال نمايد. واما در مورد اموالي كه قبل از تحقق بلوغ تا زمان بلوغ صغير در تصرف و تحت يد كس ديگر بوده, خواه به صورت امانت از راه وصايت يا از راه ديگري (ولو ناشمروع باشد) بنا به مقتضاي تبصره 2 ماده 1210 نمي توان چنين اموال را به محض رسيدن به سن بلوغ تحويل و در تصرف صاحب مال قرارداد؛ بلكه در تحويل اين گونه اموال و املاك, علاوه بر بلوغ,احراز رشد نيز لازم است. به طور خلاصه صغيري كه به حد بلوغ رسيده وليكن رشد آن مشكوك يا معلوم العدم است نسبت به اين قبيل اموال محجور است, يعني حجر آن ادامه دارد و رفع حجر در اين گونه موارد موقوف به احراز رشد شخص مي باشد. (مجموعه پاسخ و سئوالات از كميسيون استفتائات مشاورين حقوقي شورايعالي قضائي, جلد دوم, 1363, ص 39و40).
8- اماالصغير محجور عليه, مالم يحصل له وصفان: البلوغ و الرشد, بلاخلاف اجده فيه, بل الاجماع, بقسميه عليه, بل الكتاب و السنته دالان عليه ايضاً (جواهر, چاپ جديد, ج 26, تهران 1394 هجري قمري, ص 4. عبارت تاكيد شده از متن شرايع است). در صفحه 48 همان كتاب نيز چنين آمده است: الوصف الثاني الذي يتوقف عليه رفع الحجر الرشد في المال بلاخلاف اجده فيه بل الاجمال بقسميه عليه, بل الكتاب و السنته دالان عليه ايضاً. درتحرير الوسيله نيز همين مطلب يا عبارت زير بيان شده است: لايكفي البولغ في زوال الحجر عن الصبي بل لابد معه من الرشد و عدم السفه بالمعني الذي سنبينه (ج 2, چاپ قم, كتاب حجر, مساله 4, ص 13).
9- دكتر حسين عنايت, بررسي قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 2/12/1361, فصلنامه حق, دفتر يكم, 1364, ص 75و 76.
10- همان اخذ پاورقي شماره 50, ص 96. عين عبارتي كه در اين پاورقي آمده چنين است تحريالوسيله, ج 2, ص 12 مساله 1: الصغير و هوالذي لم يبلغ حد البوغ محجور عليه شرعاً معذلك در مساله 4 به لزوم رشد اشاره شده است, ولي گفته شده است كه بلوغ بايد همراه رشد و عدم سفاهت باشد. اما مولف جامع الشتات (كتاب الحجر, ص 199) در پاسخ به اين سئوال كه هرگاه بلوغ جنسي ثابت شود و رشدي ثابت نباشد تصرفاتش چگونه است؟ گفته است: در صورتي كه عدم رشدش ثابت باشد, تصرفاتش باطل است و ظاهر اين است كه در صورت تشكيك در حصول رشد هم در حكم غير رشيد است.
11- دكتر ناصر كاتوزيان, حقوق مدني, قواعد عمومي قراردادها, ج 2, تهران 1366, ش 304 ص 30.
12- مجموعه قوانين سال 1364, چاپ سازمان روزنامه رسمي, ص 591 تا 593.
13- ماده واحده _ از تاريخ اجراي اين قانون درمورد كليه معاملات و عقود ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق, محاكم عدليه و ادارت دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده اند, اعم از ذكور واناث, غير رشيد بشناسند, مگر آنكه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و ياايقاع به طرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت شده باشد. اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده اند, در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي شوند, مگر آنكه عدم رشد آنها ره طرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت گردد. مناط سن اوراق هويت آنهاست, مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
14- دكرت كاتوزيان, كتاب ياد شده,پاورقي شماره 65, ص 31.
15- علامه حلي, تذكره الفقهاء, جاپ سنگي, ج 2, تهران 1349 هجري قمري, ص 88؛ شيخ محمد حسن نجفي, جواهر الكلام, ج 26, ص 97؛ مامقاني, مناهج المممتقين, چاپ سنگي نجف, 1344 هـ . ق. ص 173.
16- واما حجر الصبي فانه يزول ببلوغه رشيداً و لايحتاج الي حكم حاكم و في الناس من قال: لابد فيه من حكم الحاكم و هو خلاف الاجماع. لانه كان يقتضي ان يكون الناس كلهوم محجوراً عليهم لان احداً لايحكم الحاكم بفك الحجر عنه اذا بلغ... (المبسوط, ج 2, چاپ تهران, با تصحيح و تعليق سيد محمد تقي كشفي, ص 286).
17- جواهر, چاپ جديد, ج 26, ص 51؛ تحريرالوسيله, ج 2, مساله 10, ص 17؛ مناهج المتقين, ص 173.
18- شرح لمعه , چاپ عبدالرحيم, ج 1 ص 139, در تحرير الوسيله براي بيان اين معني عبارت زير بكار رفته است: و اذا اشتبه حاله اختبربان يفوض اليه مده معتداً بها بعض الامور ممايناسب شانه... (ج 2, ص 17).
19- جواهر, ج 26, ص 51.
20- يختبر الصبي لمعرفه رشده قبل بلوغه كما صرح به جماعه, بل لا اجد فيه خلافاً بل في المسالك هذا مالا خلاف فيه عندنا, انه خالف فيه بعض العامه (جواهر, همان جلد, ص 108).
21- رجوع شود به پاورقي شماره 5.
22- براي توضيح بيشتر در اين زمينه و به طور كلي درباره مسائل مربوط به رشد رجوع شود به:
H. SAFAI, La protection des incapables, paris, p. 31 et s.
23- الوصف الثاني الذي يتوقف عليه رفع الحجر ارشد... والمرجع فيه العرف كمافي غيره من الافاظ التي لاحقيقه شرعيه لها و لالغويه مخالفه للعرف (جواهر ج 26, ص 48).

13 :شماره انتشار
1369/07/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران