بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



كنوانسيونهاي 19 مارس1931 ژنو در مورد چك


اشاره
در دوران باستان و قرون وسطي، چك يا سندي مشابه آن متداول نبوده است. در قرن شانزدهم، با توسعه بانكهاي سپرده پذير، رسيدهائي رواج پيدا كرد كه بانكهاي مذكور به مشتريان خود ميدادند و آنان نيز رسيدها را در اختيار طلبكاران خود ميگذاشتند. اين رسيدها كه به چكهاي رسيد مشهور بود توسط بانكداران ايتاليائي متداول گرديد و براي اولين باربانكداران ونيزي آن را ابداع كردند. بعدها بانكداران آمستردام هلند از رويه ايتاليائيها تقليد نمودند. در قرن هفدهم، درانگليس، چك به عنوان دستور پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. در قرن هيجدهم اين سند در انگليس بشدت رواج پيداكرد. در فرانسه، با تصويب قانون 14 ژوئن 1865، چك با هدف دستور پرداخت وارد حقوق آن كشور گرديد. كنوانسيونهاي ژنو با هدف يكنواخت كردن مقررات راجع به چك به تصويب رسيد. بدون آنكه در مورد تاريخچه وضع اين مقررات بين المللي وارد جزئيات شويم، خاطر نشان ميسازيم كه در سال 1910 نخستين كنفرانس ديپلماتيك كه در لاهه به منظور تهيهمتن يكنواخت در زمينه برات و سفته تشكيل شد، قطعنامهاي به تصويب رسانيد كه به موجب آن مقررات ناظر به چك يكنواخت گردد. پروژهاي در اين خصوص در دومين كنفرانس لاهه در سال 1912 مطرح شد ولي به تصويب نرسيد و تعقيب آن متوقف ماند، تا پس از خاتمه جنگ جهاني اول، كميتهاي مركب از عدهاي از حقوقدانان متخصص از طرف جامعه ملل مأمور پيگيري امر شد. اين كميته، سرانجام، در سال 1928 متني را آماده كرد كه در آن، پروژه لاهه اساس كار قرار گرفته بود،ليكن با تغييرات عمدهاي و در عين حال براي دولتهاي تصويب كننده اين امكان پيش بيني شده بود كه در موارد متعدد بتواننداعمال رزرو كنند. اين پروژه تحت عنوان قانون يكنواخت ژنو راجع به چك مطرح گرديد. علاوه بر آن پروژه، دو پروژه ديگرنيز تهيه شد: يكي راجع به تعارض قوانين و ديگري در ارتباط با حق تمبر. اين سه پروژه در كنفرانس ديپلماتيكي كه در فوريهدر ژنو تشكيل گرديد ارائه شد و در تاريخ 19 مارس 1931 توسط نمايندگان تام الاختيار دولتهاي شركت كننده بهتصويب رسيد. ظرف مدت پنج سال از تاريخ تصويب، تعدادي از دولتها به آن ملحق شدند كه عبارتند از: سوئد، نروژ،دانمارك، سوئيس، هلند، ايتاليا، آلمان، روماني، لهستان، پرتغال، موناكو و فرانسه. بلژيك با تاخير، يعني در سال 1961، بهقانون يكنواخت الحاق پيدا كرد. برخي از دولتها قانون يكنواخت را پذيرفتهاند، بدون آنكه به كنوانسيونهاي ژنو ملحق شوند.لبنان با قانون 1943 مقررات مذكور را وارد قانون تجارت خود كرده است. همچنين، اتيوپي مقررات مورد بحث را با قانونيكه در سال 1960 تصويب كرد، پذيرفته است. با وجود اينكه با اجراي كنوانسيونهاي مذكور به ميزاني قابل ملاحظه مقرراتواحدي به وجود آمد، ليكن اين يكنواختي كامل نيست. زيرا: از يك سو، علي رغم مجرا بودن متن قانون يكنواخت دركشورهاي الحاق شونده به كنوانسيونها، اختلافهاي مشهود به چشم ميخورد: اولاً تعدادي از دولتهاي ملحق شده، رزروهاي اجازه داده شده را اعمال كردهاند، به نحوي كه در بسياري از موضوعات، مقررات متفاوت اتخاذ گرديده است، ثانياً درپاره اي از موارد - البته به طور محدود - اختلاف زبان، با وجود همه دقتي كه در ترجمه به عمل آمده، در كشورهائي كه زبان آنها زبانكنواسيون نبوده، اختلافاتي را موجب گرديده است، ثالثاًرويه قضائي كشورهائي كه قانون يكنواخت را پذيرفتهاند تفسيريمنطبق با روح قانون ايجاد نكرده است. از سوي ديگر، بسياري از كشورها خارج از مقررات قانون يكنواخت باقي ماندهاند،خصوصاً كشورهاي عضو سيستم كامن لو يعني انگلستان، كشورهاي كامنولت و ايالات متحده امريكا. و البته بايد توجهداشت كه انگليس كنوانسيون مربوط به حق تمبر را امضاء كرده است. آشنائي با كنوانسيونهاي ژنو راجع به چك و ملاحظهمقررات قابل انطباق آن با حقوق ايران، ضمن در نظر گرفتن تحولات نوين جهاني در اين زمينه، موجب استفاده صحيح و بجااز اسناد تجاري ميشود و در صورت استفاده فراگير از آنها ميتواند در كاهش تورم موثر باشد. همانند كنوانسيونهاي ژنوراجع به برات و سفته 1930 («مجله حقوقي» شماره 12) ، كنوانسيونهاي چك 1931 مشتمل بر سه قرارداد است: - قرارداداول اين مجموعه متضمن يك «مقدمه» در مقررات الحاق دولتها و دو ضميمه است. در ضميمه نخست، مقررات متحدالشكلراجع به چك ملاحظه ميشود، و در ضميمه دوم، موارد اختلاف دولتها منعكس شده است كه نسبت به مورد برات و سفتهوسيعتر به نظر ميرسد. - قرارداد دوم، در حل مواردي از تعارض قوانين در زمينه گردش بين المللي چك تنظيم گرديدهاست. - قرارداد سوم، در خصوص حق تمبر است. «مجله حقوقي»
كنوانسيونهاي 19 مارس 1931 ژنو در مورد چك

قرار اول
كنوانسيون راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك
ژنو - 19 مارس 1931
مقدمه
مقررات الحاق دولتها
ماده اول
طرفهاي معظم متعاهد تعهد ميكنند كه قانون متحدالشكل مذكور در ضميمه اول كنوانسيون حاضر را در سرزمينهاي خود بهصورت يكي از متون، به زبان اصلي يا به زبان ملي، اعمال نمايند. اين تعهد، عنداللزوم، موكول به ملاحظه رزروهائي است كههر طرف معظم متعاهد ميبايد، در اين صورت، هنگام تصويب اين قرارداد يا الحاق بدان اعلام نمايد. اين رزروها بايد از ميانموارد مندرج در ضميمه دوم اين كنوانسيون انتخاب شود. معذلك، در خصوص رزروهاي منعكس در مواد 9، 22، 27، 30،همين ضميمه دوم، ميتوان پس از تصويب و يا الحاق اقدام نمود، مشروط بر آنكه رزروهاي مورد نظر ضمن اطلاعيهاي بهدبير كل جامعه ملل اعلام شود و دبير كل نيز فوراً متن آن را به اطلاع اعضاي جامعه ملل و دول غير عضو كه به نام آنهاكنوانسيون حاضر تصويب شده يا الحاق بدان تحقق يافته است، خواهد رساند. اين رزروها پيش از انقضاي نودمين روزدريافت اطلاعنامه فوق توسط دبيركل فاقد آثار حقوقي است. هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ميتواند، هنگام ضرورت،رزروهاي مورد پيش بيني در مواد 17 و 28 ضميمه دوم را پس از تصويب يا الحاق به مورد اجرا گذارد. در اين صورت، دولتمزبور مستقيماً و فوراً ميبايد مراتب را به كليه طرفهاي ديگر و دبيركل جامعه ملل اطلاع دهد. ابلاغ اين رزروها دو روز پس ازدريافت ابلاغيه توسط طرفهاي معظم متعاهد، موثر خواهد بود.
ماده دوم
در سرزمينهاي هر يك از طرفهاي معظم متعاهد، قانون متحدالشكل نسبت به چكهاي صادره پيش از لازم الاجراء شدنكنوانسيون حاضر قابل اعمال نخواهد بود.
ماده سوم
اين كنواسيون كه متن فرانسوي و انگليسي آن از اعتبار واحدي برخودار است، تاريخ امروز (19 مارس 1931) را دارد. اينكنوانسيون از اين پس ميتواند تا 15 ژوئيه 1931 از سوي اعضاي جامعه ملل و دول غير عضو امضاء گردد.
ماده چهارم
الحاق به اين كنوانسيون ميبايد از طريق تصويب دولتها باشد. اسناد حاكي از تصويب بايد تا اول سپتامبر 1933 نزد دبيركلجامعه ملل توديع گردد. مشاراليه نيز فوراً وصول آن را به كليه اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضوي كه از طرف آنها اينكنوانسيون امضاء شده يا الحاق به آن تحقق يافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده پنجم
از تاريخ 15 ژوئيه 1931 هر يك از اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضو ميتوانند به اين كنوانسيون ملحق شوند. موضوعالحاق بايد به دبيركل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغيه مذكور بايد به آرشيو دبيرخانه جامعه ملل توديع گردد. دبيركل، موضوعتوديع را به كليه اعضاي جامعه ملل و دول غير عضو كه به نام آنها اين كنوانسيون امضاء شده يا الحاق به آن تحقق يافته استفوراً ابلاغ خواهد كرد.
ماده ششم
اين كنوانسيون پس از تصويب يا الحاق از سوي هفت عضو جامعه ملل يا دول غير عضو، كه مشتمل بر سه عضو دائم جامعهدر شورا باشند، لازم الاجراء خواهد گرديد. تاريخ لازم الاجراء شدن، نودمين روز پس از وصول هفتمين تصويب يا الحاقيهموضوع بند اول اين ماده، توسط دبيركل جامعه ملل خواهد بود. دبيركل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغيههاي موضوع مواد 4و 5، مخصوصاً وصول تصويبات يا الحاقات مذكور در بند اول اين ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده هفتم
هر گونه تصويب يا الحاقي كه بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسيون به موجب ماده 6 صورت گيرد، نود روز پس از وصولتوسط دبيركل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده هشتم
به استثناي موارد اضطراري، اين كنوانسيون تا دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضو، غير قابل رجوع است. رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعيه ارسالي جهت دبيركل عملي خواهد شد. كليه مواردرجوع بايد توسط دبيركل جامعه ملل فوراً به كليه طرفهاي معظم متعاهد ديگر ابلاغ شود. در صورت اضطرار، طرف معظممتعاهدي كه حق رجوع را اعمال ميكند، ميبايد مستقيماً و فوراً آن را به اطلاع كليه طرفهاي معظم متعاهد ديگر برساند، وآثار حقوقي رجوع پس از دو روز از تاريخ دريافت آن اطلاعنامه توسط همان طرفهاي معظم متعاهد ايجاد خواهد شد. طرفمعظم متعاهدي كه در اين شرايط رجوع ميكند بايد دبيركل جامعه ملل را نيز از تصميم خود آگاه سازد. هر رجوع تنها نسبتبه طرف معظم متعاهدي كه به نام او رجوع صورت پذيرفته است واجد آثار حقوقي خواهد بود.
ماده نهم
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غير عضو مشمول كنوانسيون ميتواند پس از چهار سال از تاريخ لازم الاجراء شدنكنوانسيون، تقاضاي فوق براي ديگر اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضو كه كنوانسيون در آن زمان نسبت به آنها لازم الاجراءاست، حداقل شش دولت از تقاضاي مزبور حمايت كنند، شوراي جامعه ملل در مورد لزوم تشكيل جلسه به منظور بحث درخصوص موضوع فوق، اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده دهم
طرفهاي معظم متعاهد در زمان امضاء، تصويب يا الحاق ميتوانند اعلام نمايند كه با قبول اين كنوانسيون، هيچگونه تعهدي رادر قبال تمام يا بعضي از مستعمرات، تحت الحمايهها يا اراضي تحت حاكميت يا تحت قيوميت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در اين صورت، سرزمينهاي مذكور در چنين اعلاميهاي از شمول مفاد كنوانسيون حاضر مستثني خواهند بود. طرفهاي معظممتعاهد بعداً ميتوانند، در هر زمان، مراتب تمايل خود را به اجراي اين كنوانسيون در تمام يا بعضي از سرزمينهاي مذكور دراعلاميه مندرج در بند فوق به دبيركل جامعه ملل اطلاع دهند. در اين حالت، نود روز پس از دريافت اعلاميه توسط دبيركلجامعه ملل، اين كنوانسيون در كليه سرزمينهاي مندرج در اطلاعيه قابل اجرا خواهد بود. آنها همچنين حق رجوع از اينكنوانسيون را از جانب تمام يا بعضي از مستعمرات، تحت الحمايه يا اراضي تحت حاكميت يا قيوميت خود بر طبق مندرج درماده 8 براي خود محفوظ ميدارند.
ماده يازدهم
به محض لازم الاجراء شدن، اين كنوانسيون، توسط دبيركل جامعه ملل به ثبت خواهد رسيد.
ضميمه اول
قانون متحدالشكل راجع به چك
بخش يكم: در تنظيم و شكل ظاهري چك
ماده 1
چك بايد متضمن موارد زير باشد: 1. واژه «چك»، مندرج در متن سند به همان زبان بكار گرفته شده در متن آن، 2. دستوربدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين، 3. نام شخصي كه بايد وجه چك را بپردازد (محال عليه)، 4. ذكر محل پرداخت، 5.ذكر تاريخ و محل تنظيم چك، 6. امضاي صادركننده چك (صادركننده).
ماده 2
سندي كه فاقد يكي از شرايط مذكور در ماده قبل باشد، اعتبار قانوني چك را ندارد، به استثناي موارد زير:
در صورت عدم تصريح، محل مندرج در مقابل نام محال عليه، مكان تأديه فرض ميشود. اگر چند محل مقابل نام محال عليهدرج شده باشد، چك در اولين محل مذكور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذكر اين موارد يا هر قرنيه ديگر، چك درمركز اصلي محال عليه قابل پرداخت است. چكي كه در آن، محل صدور، مشخص نباشد مكان مذكور در مقابل نامصادركننده، محل تنظيم آن محسوب ميشود.
ماده 3
چك بر عهده بانكي صادر ميشود كه صادركننده در آن، محل (موجودي) دارد و مطابق قراردادي صزيح يا ضمني، محق دراستفاده از مبالغ آن بوسيله چك ميباشد. معذلك، در صورت عدم رعايت اين مقررات، اعتبار سند به عنوان چك سلبنميگردد.
ماده 4
در چك اخذ قبولي موضوعيت ندارد. انعكاس قبولي در روي چك كان لم يكن است.
ماده 5
چك ميتواند به نفع اشخاص زير قابل پرداخت باشد: - شخص معين، با شرايط صريح «به حواله كرد» يا بدون آن، يا -شخص معين، با شرط «بدون حواله كرد» و يا الفاظ مشابه آن، يا - حامل
چك به نفع شخص معين با درج «يا به حامل» و يا الفاظ مشابه آن، چك در وجه حامل محسوب ميگردد. چك بدون ذكر نامذينفع، در وجه حامل تلقي ميشود.
ماده 6
ممكن است چك در وجه خود صادركننده باشد. ممكن است چك در وجه شخص ثالث كشيده شود. چك نميتواند بهعهده خود صادركننده كشيده شود مگر اينكه از طرف يك موسسه به عهده موسسه ديگر متعلق به همان صادركننده، صادرشود.
ماده 7
شرط بهره مندرج در چك كان لم يكن تلقي ميشود.
ماده 8
چك در محل اقامت شخص ثالث يا در محلي كه اقامتگاه محال عليه واقع است يا در محل ديگر قابل پرداخت است، مشروطبر اينكه شخص ثالث بانك باشد.
ماده نهم
در صورت اختلاف بين مبلغ چكي كه با تمام حروف و اعداد نوشته شده، مبلغ با حروف وجه قابل پرداخت است. در صورتيكه مبلغ چك بيش از يك بار تحرير شده، خواه با تمام حروف باشد خواه به اعداد، و بين آنها اختلاف باشد، مبلغ كمتر قابلپرداخت است.
ماده 10
در صورتي كه چك به امضاي اشخاصي باشد كه فاقد اهليت جهت پذيرش تعهد از طريق چك هستند، يا چك متضمنامضاهاي مجعول يا امضاي اشخاص موهوم و يا امضاهائي باشد كه بنا به دلايل ديگري نتوان امضاكننده يا كساني را كه بهنمايندگي از طرف آنان چك امضاء شده است متعهد نمود، مسئوليت ساير اشخاص امضاكننده چك به قوت خود باقياست.
ماده 11
هر كس بدون داشتن هيچگونه اختيار، چكي را به عنوان نماينده شخصي امضاء نمايد، به عنوان طرف چك مسئول است واگر وجه آن را پرداخت كند داراي حقوق همان شخصي است كه از جانب او مدعي نمايندگي بوده است. همين قاعده درمورد نمايندهاي كه از حدود اختيارات خود تجاوز كرده، جاري است.
ماده 12
صادركننده چك ضامن پرداخت آن است و هر شرطي كه صادركننده را بري الذمه نمايد، كان لم يكن تلقي ميشود.
ماده 13
هر گاه متن چكي كه هنگام صدور ناقص بوده است، به نحوي خلاف توافق قبلي طرفين كامل شود، عدم رعايت چنين توافقيعليه دارنده سند قابل استناد نيست، مگر اينكه شخص اخير چك را با سوءنيت تحصيل كرده و يا در به دست آوردن آنمرتكب تقصير فاحش شده باشد.
بخش دوم: در انتقال
ماده 14
چك در وجه شخص معين با قيد صريح «به حواله كرد» يا بدون آن، بوسيله ظهرنويسي قابل انتقال است. چك در وجهشخص معين با قيد صريح «به حواله كرد» يا عبارتي نظير آن، تنها به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر آن قابل واگذاري بهغير ميباشد. چك ممكن است به نفع صادركننده يا هر طرف ديگر در سند ظهرنويسي گردد. اين اشخاص نيز مجاز بهظهرنويسي مجدد خواهند بود.
ماده 15
ظهرنويسي بايد بدون قيد و شرط باشد. هر شرطي كه پشت نويسي را مقيد نمايد، كان لم يكن است. ظهرنويسي جزئي باطلو بلا اثر است. ظهرنويسي محال عليه نيز باطل است. ظهرنويسي «در وجه حامل» در حكم ظهرنويسي سفيد خواهد بود.ظهرنويسي به نفع محال عليه اعتبار رسيد را دارد، مگر در موردي كه محال عليه داراي چندين موسسه بوده و ظهرنويسي بهنفع موسسه ديگري، غير از موسسهاي كه چك روي آن كشيده شده است، بعمل آمده باشد.
ماده 16
ظهرنويسي بايد روي چك يا برگه منضم به آن نوشته شود و به امضاي ظهرنويس برسد. در ظهرنويسي ممكن است ذينفعمشخص نشده يا فقط داراي امضاي ظهرنويس باشد (ظهرنويسي سفيد). در صورت اخير، ظهرنويسي زماني معتبر است كهدر پشت چك يا روي برگه ضميمه آن منعكس شود.
ماده 17
ظهرنويسي سبب انتقال كليه حقوق ناشي از چك ميگردد. اگر ظهرنويسي به نحو سفيد امضاء باشد، دارنده سند ميتواند:
1. قسمت پر نشده را با نام خود يا با نام شخص ديگري تكميل نمايد، 2. سند را مجدداً به صورت سفيد يا در وجه شخصمعيني ظهرنويسي كند، 3. بدون تكميل قسمت خالي و بدون ظهرنويسي آن، چك را به شخص ثالثي انتقال دهد.
ماده 18
در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنويس ضامن پرداخت وجه است. ظهرنويس ميتواند ظهرنويسي بعدي را نهي كند.
در اين صورت، ظهرنويس هيچگونه تعهدي نسبت به اشخاصي كه سند با ظهرنويسي به آنها منتقل ميگردد، نخواهد داشت.
ماده 19
دارنده چك قابل ظهرنويسي دارنده قانوني آن محسوب ميشود مشروط براينكه حقوق خود برسند را از طريق تسلسلمستمر ظهرنويسيها اثبات نمايد، ولو اينكه آخرين ظهر نويسي، ظهر نويسي سفيد باشد. رد اين خصوص، پشت نويسيهايابطال شده كان لم يكن تلقي ميگردد. در موردي كه متعاقب ظهر نويسي سفيد، ظهر نويسي ديگري صورت پذيرد، صاحبامضاء در اين ظهر نويسي، دارنده چك توسط ظهرنويسي سفيد محسوب خواهد شد.
ماده 20
ظهرنويسي در چك در وجه حامل موجب مسئوليت ظهرنويس وفق مقررات حاكم بر حق رجوع ميشود، اما اين ظهرنويسيسند را به صورت چك در وجه شخص معين در نخواهد آورد.
ماده 21
هرگاه، به هر علت، چك از يد دارنده آن خارج گردد، دارنده بعدي آن (خواه چك در وجه حامل باشد، خواه چك قابلظهرنويسي كه دارنده، حقوق خود را بر آن به طريق مذكور در ماده 19 ثابت نمايد) ملزم به باز گردانيدن آن نيست، مگر اينكهچك را با سوء نيت تحصيل كرده و يا اينكه در به دست آوردن آن مرتكب تقصيري فاحش شده باشد .
ماده 22
امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالما به زيان بدهكار عمل كرده باشد .
ماده 23
هنگامي كه ظهرنويسي متضمن عبارات ((ارزش در وصولي))، ((براي وصولي))، ((توسط عامليت))، يا هر عبارت ديگر كهحاكي از وجود نمايندگي ساده است، باشد، دارنده ميتواند تمام حقوق ناشي از چك را اعمال نمايد، اما در ظهرنويسي آنتنها م تواند به عنوان نماينده عمل كند .
در اين صورت، اشخاص ضامن ميتوانند فقط همان ايرادهائي را كه عليه ظهرنويس قابل طرح است، عليه دارنده عنواننمايند. نمايندگي بر اثر ظهرنويسي به عنوان عامليت، با فوت اصيل يا حدوث عدم اهليت قانوني او، زايل نميگردد .
ماده 24
ظهرنويسي بعد از تنظيم اعتراضنامه (پروتست) يا گواهي معادل آن، يا پس از اتمام مهلت ارائه چك به بانك، تنها در حد يكانتقال ساده طلب مؤثر است .
در صورت عدم اثبات خلاف، ظهرنويسي بدون تاريخ، ظهرنويسي قبل از تنظيم اعتراضنامه (پروتست) يا گواهيهاي معادل آن يا پيش از اتمام مهلت مذكور در بند قبلي محسوب ميشود .
بخش سوم: در ضمانت

ماده 25
ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ چك ضمانت شود. اين ضمانت ممكن است توسط شخص ثالثي بغير از محالعليه، يا يكي از امضاكنندگان چك بعمل آيد .
ماده 26
ضمانت در روي چك و يا در برگ ضميمه داده ميشود. ضمانت با عبارت ( جهت تضمين)) و يا نظير آن بيان و توسط ضامنامضاء ميشود. جز در مورد امضاي صادر كننده، ضمانت صرفا باامضاي ضامن در (روي)) چك تحقق يافته تلق ميگردد .
ضامن بايد مشخص نمايد كه ضمانت براي چه شخصي بعمل ميآيد. در صورت عدم ذكر، فرض بر اين است كه تضمين بهنفع صادر كننده داده شده است .
ماده 27
مسئوليت ضامن به همان اندازه مضمون عنه خواهد بود. مسئوليت ضامن همواره اعتبار دارد ولو اينكه تعهد موضوع تضميناو به هر دليل، بغير از ايراد ظاهري سند، ساقط شده باشد .
ضامن با پرداخت مبلغ چك كليه حقوق باشي از سند را در مقابل مضمون عنه و در برابر اشخاصي كه نسبت به شخص اخيردر چك مسئوليت دارند، دارا خواهد گرديد .

بخش چهارم: در ارائه و پرداخت

ماده 28
چك به رؤيت قابل پرداخت است و شرط خلاف، بلااعتبار ميباشد. چكي كه پيش از روز مذكور در آن جهت پرداخت بهبانك ارائه شده است، در روز ارائه قابل پرداخت ميباشد .
ماده 29
چك قابل پرداخت در كشور محل صدور، بايد ظرف هشت روز جهت پرداخت ارائه گردد. چك صادره در كشوري غير ازكشوري كه در آن قابل پرداخت ميباشد، بايد ظرف بيست يا هفتاد روز، بسته به اينكه محل صدور و محل پرداخت هر دو دريك قاره يا يكي از آنها در قاه ديگري از جهان واقع شده است، ارائه گردد .
در اين مورد، چكهاي صادره در يك كشور اروپائي و قابل پرداخت در يك كشور ساحلي مديترانه يا برعكس، به عنوانچكهاي صادره و قابل پرداخت در يك قاره محسوب ميشوند. مبدا مهلتهاي فوق، در روز مذكور در چك به عنوان تاريخصدور ميباشد .
ماده 30
وقتي كه محل صدور و پرداخت چك داراي تقويمهاي متفاوت باشد، زمان صدور چك، همان رز تقويم محل پرداختخواهد بود .
ماده 31
تسليم چك به اتاق پاياپاي به منزله ارائه آن جهت پرداخت ميباشد .
ماده 32
الغاي چك، تنها پس از اتمام مهلت ارائه، واجد آثار حقوقي است. اگر چك ملغي نشده باشد، محال عليه ميتواند، حتي پساز انقضاي مهلت، وجه آن را تاديه نمايد .
ماده 33
فوت يا محجور شدن صادر كننده چك پس از صدور آن، به هيچوجه در چك تاثير نخواهد داشت .
ماده 34
محال عليه هنگام پرداخت چك ميتواند تقاضا كند سند با قيد ((رسيد)) به وي تسليم گردد. دارنده نميتواند پرداختقسمتي از مبلغ چك را رد كند. در صورت تاديه قسمتي از وجه چك، محال عليه ميتواند درج اين پرداخت را در روي سندهمراه با اخذ رسيد تقاضا نمايد .
ماده 35
محال عليه كه وجه يك چك قابل ظهرنويسي را تاديه ميكند ملزم است صحت ايادي ظهرنويسي را رسيدگي نمايد و نهصحت امضاي ايشان را .
ماده 36
در صورتي كه چك صادره قابل تاديه به پولي غير از وجه رايج محل پرداخت باشد، مبلغ قابل پرداخت ميتواند در مهلتارائه چك به وجه رايج همين كشور به نرخ روز تاديه، پرداخت گردد. اگر وجه چك به محض تسليم تاديه نشده باشد، دارندهميتواند به انتخاب خود خواستار شود كه مبلغ سند به پول رايج آن كشور بر پايه نرخ روز ارائه يا روز تاديه پرداخت گردد .
ارزش پول خارجي بر اساس عرف و عادت محل تاديه تعيين ميشود. معهذا، صادر كننده چك ميتواند شرط نمايد كه مبلغقابل پرداخت بايد به نرخ مصرح در چك مورد محاسبه قرار گيرد .
اين قواعد در صورت تصريح صادر كننده به اينكه پرداخت بايد به پول رايج معيني صورت پذيرد، جاري نميگردد (شرطپرداخت مؤثر با پول خارجي). در موردي كه وجه چك به واحد پولي تحرير شده است كه علي دغم داشتن يك عنوان ارزشآنها در محل صدور و محل پرداخت تفاوت ميكند، پول كشور محل پرداخت ملاك خواهد بود.

بخش پنجم: در چك بسته و چك واريز به حساب

ماده 37
صادر كننده يا دارنده چك ميتوانند، با توجه به آثار مذكور در ماده بعد، چك را ((بسته)) نمايند. بستن چك با كشيدن دوخط موازي در ((روي)) چك محقق ميشود. بستن ممكن است عمومي و يا اختصاصي باشد. بستن عمومي است اگر فقطشامل دو خط مزبور بوده و يا بين خطوط واژه ((بانك)) يا نظير آن درج شده باشد، بستن اختصاصي است در صورتي كه ناميك بانك ميان دو خط (موازي) منعكس گردد. بستن عمومي قابل تبديل به بستن اختصاصي است، ولي بستن اختصاصينميتواند به صورت بستن عمومي در آيد. دست خوردگي روي خطوط موازي يا نام بانك تعيين شده ناديده گرفته خواهدشد.
ماده 38
محال عليه فقط ميتواند چك بسته به نحو عمومي را به نفع يك بانك يا مشتري خود كارسازي نمايد. چك بسته به نحواختصاصي را محال عليه تنها ممكن است به نفع بانك معين شده، يا اگر اين بانك بانك محال عليه ميباشد، به نفع مشتري خود پرداخت كند. با وجود اين، بانك معين شده ميتواند جهت وصول وجه چك به بانك ديگر رجوع نمايد. بانك فقطممكن است چك بسته را از يكي از مشتريان خود يا از بانك ديگر تحصيل كند و نميتواند وجه چنين چكي را به حساباشخاص ديگري بغير از اشخاص مذكور وصول نمايد. محال عليه فقط ميتواند چك داراي چندين خط موازي تنظيم شده بهنحو اختصاصي را، در صورت وجود دو فقره خطوط موزي كه يكي از آندو به منظور وصول از طريق اتاق پاياپاي باشد،پرداخت كند. محال عليه يا بانكي كه مقررات فوق را رعايت نميكند، مسئول جبران خسارت تا معادل مبلغ اسمي چكخواهد بود.
ماده 39
صادر كننده و يا دارنده چك ميتواند پرداخت نقدي آن را با درج عبارت ((واريز به حساب)) يا نظير آن منع نمايند. اينعبارت بايد با كلمات متن چك به طور متقاطع درج شود. در صورت اخير، محال عليه فقط ميتواند وجه چك را از طريقتصفيه دفتري تاديه نمايد (اعتبار در حساب، انتقال وجوه از حسابي به حساب ديگر يا تهاتر). تصفيه دفتري به منزله پرداختاست. دست خوردگي در عبارت ((واريز به حساب)) كان لم يكن تلقي ميگردد. محال عليهي كه مقررات فوق را رعايت
نميكند، مسئول جبران خسارت تا معادل مبلغ اسمي چك شناخته ميشود .


بخش ششم: در حق رجوع به جهت عدم تاديه

ماده 40
در صورتي كه وجه چك در هنگام ارائه آن در موعد مقرر پرداخت نگردد و عدم پرداخت مزبور (به يكي از طرق زير) گواهيشود :
1. از طريق يك سند رسمي (اعتراضنامه)، يا
2. بوسيله اعلاميه محال عليه، تحرير شده با تاريخ در روي چك به اضافه ذكر روز ارائه، يا
3. توسط اعلاميه تاريخ دار اتاق پاياپاي حاكي از تسليم چك در مهلت مقرر و عدم پرداخت آن، دارنده چك ميتواند حقرجوع خود را عليه ظهرنويسان، صادر كننده و ساير مسئولان چك اعمال نمايد.

ماده 41
اعتراضنامه يا گواهي معادل آن بايد پيش از انقضاي مهلت ارائه چك تنظيم شده باشد. در صورتي كه چك در آخرين روزمهلت ارائه شود، اعتراضنامه يا گواهي معادل آن ميتواند در اولين روز كاري بعد تنظيم گردد .

ماده 42
دارنده چك بايد عدم تاديه را به ظهرنويس خود يا به صادر كننده ظرف چهار روز غير تعطيل از تاريخ تنظيم اعتراضنامه ياگواهي معادل آن، و در مورد شرط ((بازگشت بدون مخارج)) از روز ارائه چك، اطلاع دهد. هر ظهر نويس بايد ظرف دو روزغير تعطيل متعاقب روز دريافت اطلاعنامه، ظهرنويس ماقبل خود را با ذكر نام و نشاني آنهائي كه اطلاعنامههاي قبلي را براياو ارسال داشتهاند، آگاه نمايد، و اين عمل به همين ترتيب ادامه يابد تا به شخص صادر كننده برسد. مدتهاي فوق از تاريخدريافت اطلاعنامه قبلي شروع ميشود.
وقتي كه مطابق بند فوق اطلاعنامه براي شخصي كه چك را امضاء كرده است ارسال شد، همين اطلاع بايد در همان محدودهزماني براي ضامن او نيز فرستاده شود. در مورد ظهرنويسي كه نشاني خود را ذكر نكرده يا آن را به طور ناخوانا ذكر نمودهاست، تسليم اطلاعنامه به ظهرنويس قبل از او كفايت ميكند. شخص مكلف به دادن اطلاعنامه ميتواند اين عمل را به نحو،حتي به صرف اعاده چك، به انجام برساند. شخص مزبور بايد ثابت كند كه اطلاعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشتهاست. پست كردن اطلاعنامه ظرف اين مدت، به منزله رعايت مهلت مقرر است .
عدم اطلاع ظرف اين مهلت، حقوق شخص را زايل نميكند، اما اگر بر اثر سهل انگاري او ضرر و زياني وارد شود، اين شخصمسئول جبران خسارات وارده حداكثر تا ميزان مبلغ اسمي چك خواهد بود .

ماده 43
صادر كننده، ظهرنويس يا ضامن ميتواند توسط شرط ((بازگشت بدون مخارج)) و ((بدون اعتراض))، يا هر عبارت معادلآن كه در سند قيد و امضاء ميشود، دارنده را از تنظيم اعتراضنامه يا گواهي معادل آن، به منظور اعمال حق رجوع معافنمايد. اين شرط، دارنده را از وظيفه ارائه چك ظرف مهلت مقرر يا از ارسال اطلاعنامه معاف نميدارد. بار اثبات عدم رعايتاين مهلت به عهده شخصي است كه ميخواهد به اين ايراد در مقابل دارنده استناد نمايد.
اگر اين شرط بوسيله صادر كننده تحرير شده باشد، آثار آن متوجه كليه امضاكنندگان چك گردد. در صورتي كه اين شرطتوسط يكي از ظهرنويسها يا يك ضامن درج شده باشد، فقط در مورد همان ظهرنويس يا ضامن نافذ است. اگر علي رغمانعكاس شرط فوق بوسيله صادر كننده، دارنده چك اعتراضنامه يا گواهي معادل ديگري تنظيم نمايد، هزينههاي مربوط بهعهده اوست. در صورتي كه شرط كننده ظهرنويس يا ضامن باشد، مخارج اعتراضنامه يا گواهي معادل را، اگر سندي با اينويژگي تحرير شده باشد، ميتوان از تمام امضاكنندگان چك وصول كرد .

ماده 44
اشخاصي كه به موجب چك متعهدند، همگي در مقابل دارنده مسئوليت تضامني دارند. دارنده حق دارد، بدون الزام بهرعايت ترتيب تعهد هر يك از حيث تاريخ، عليه اشخاص فوق مجتمعا يا منفردا اقامه دعوي نمايد. همين حق را هر شخصصاحب امضاء در چك در صورت پرداخت مبلغ آن دارا است. اقامه دعوي عليه يكي از مسئولان چك مانع اقدام عليهديگران نيست، ولو اينكه تاريخ تعهد آنها موخر بر تعهد شخص مورد تعقيب باشد.

ماده 45
دارنده ميتوانددر مراجعه خود به مسئول پرداخت، ارقام زير را مطالبه و وصول كند :
1. مبلغ تاديه نشده چك،
2. بهره از تاريخ ارائه چك به نرخ 6 درصد ،
3. هزينه اعتراضنامه يا گواهي معادل آن و اخطاريهها به انضمام ساير هزينهها.

ماده 46
طرفي كه وجه چك را پرداخت و آن را تحصيل ميكند، ميتواند. ارقام ذيل را از اشخاصي كه در مقابل او مسئوليت دارندمطالبه و وصول نمايد :
1. كل مبلغ چك پرداختي ،
2. بهره مبلغ مزبور به نرخ 6 درصد از روز تاديه ،
3. كليه مخارج متحمله .

ماده 47
هر يك از مسئولان چك كه مورد رجوع قرار گرفته يا خواهد گرفت، ميتواند درخواست كند كه در ازاي تاديه وجه، چكهمراه با اعتراضنامه يا گواهي معادل آن و رسيد مبلغ ممورد پرداخت به وي تسليم گردد. هر ظهرنويس كه وجه چك راميپردازد ميتواند ظهرنويسي خود و نيز ظهرنويسي اشخاص بعد از خود را ابطال نمايد.

ماده 48
در صورتي كه ارائه چك، تنظيم اعتراضنامه يا گواهي معادل آن در مهلت تعيين شده، بواسطه يك مانع غير قابل اجتناب(ممنوعيت قانوني توسط دولت يا ساير عوامل قهري) متعذر شود، مهلت مذكور افزايش مييابد. دارنده موظف است بدوناتلاف وقت، بروز حالت فورس ماژور را به ظهرنويس قبل از خود اطلاع دهد و اين آگهي را در روي چك يا برگ ضميمه باتاريخ و امضاء منعكس سازد. در ساير موارد، مفاد ماده 42 لازم الرعايه است.
به محض رفع حالت فورس ماژور، دارنده بايد بدون تاخير، چك را جهت پرداخت ارائه، و در صورت لزوم، اقدام به تنظيماعتراضنامه يا گواهي معادل آن نمايد. در صورت ادامه قوه قاهره بيش از پانزده روز از تاريخي كه دارنده حتي قبل از انقضايمهلت ارائه چك مورد قوه قاهره را به ظهر نويس قبل از خود اطلاع داده است، حق رجوع بدون اينكه نيازي به ارائه و يا تنظيماعتراضنامه يا گواهي معادل آن باشد، قابل اعمال خواهد بود.
موانع صرفا شخصي دارنده يا شخصي كه از طرف او وظيفه ارائه چك يا تنظيم اعتراضنامه يا گواهي معادل آن را برعهدهداراست، قوه قاهره محسوب نميگردد.

بخش هفتم: در نسخ متعدد
ماده 49
كليه چكهائي كه در يك كشور صادر و بايد در كشور ديگر يا در بخش ماوراي درياهاي همين كشور پرداخت شوند وبرعكس، يا چكهاي صادر شده و قابل پرداخت در يك بخش يا در بخشهاي مختلف ماوراي درياهاي يك واحد، ميتواننددر چند نسخه يكسان تنظيم شوند. در صورتي كه چك در چند نسخه تنظيم گردد، اين نسخ بايد در متن سند شماره گذاريشود. در صورت عدم انجام، هر نسخه، يك چك مستقل محسوب خواهد شد.
ماده 50
پرداخت مبلغ به موجب يكي از نسخ سبب سقوط تعهد است، ولو اينكه قيد نگردد كه با اين پرداخت، نسخههاي ديگر ازدرجه اعتبار ساقط ميشود. ظهرنويسي كه نسخ چك را به اشخاص مختلف منتقل كرده و نيز ظهرنويسان بعدي، مسئولپرداخت تمام نسخههائي خواهند بود كه حاوي امضاي آنان بوده و مسترد نشده است.
بخش هشتم: تغييرات
ماده 51
در صورت تغيير دادن متن چك، اشخاصي كه پس از آن امضاء نمودهاند مطابق عبارات تغيير يافته متن سند، مسئوليت دارند ،اشخاصي كه قبل از آن امضاء كردهاند، در حدود عبارات متن اصلي، مسئوليت خواهند داشت.
بخش نهم: در مرور زمان
ماده 52
دعاوي مبتني برحق رجوع دارنده عليه ظهرنويسان، صادركننده و ديگر مسئولان چك پس از گذشت شش ماه از تاريخانقضاي مهلت ارائه سند، مشمول مرور زمان خواهد بود. دعاوي مبتني بر حق رجوع مسئولان مختلف پرداخت چك نسبتبه يكديگر پس از شش ماه از روزي كه مسئول پرداخت چك را تأديه نموده يا روزي كه به وي مراجعه شده است، مشمولمرور زمان خواهد گرديد.
ماده 53
آثار قطع مرور زمان فقط عليه شخصي كه عمل حقوقي قاطع مرور زمان نسبت به او انجام شده است، جاري خواهد بود.
بخش دهم: مقررات عمومي
ماده 54
در مقررات اين قانون، واژه «بانك» اشخاص يا موسسات قانوناً در حكم بانك را شامل ميشود.
ماده 55
ارائه چك و يا تنظيم اعتراضنامه چك فقط در روز كاري امكانپذير است. وقتي كه آخرين روز مهلت مقرر در قانون جهتانجام اعمال حقوقي راجع به چك، به ويژه ارائه يا تنظيم اعتراضنامه يا عمل حقوقي معادل آن، مصادف با تعطيل رسمياست، اين مهلت تا پايان روز كاري بعد از انقضاي آن، تمديد ميگردد. روزهاي تعطيل مياني به مهلت مقرره افزوده نميشود.
ماده 56
در مهلتهاي مقرر قانوني روز شروع محاسبه نميشود.
ماده 57
هيچ مهلت ارفاقي، خواه قانوني خواه قضائي، مجاز نخواهد بود.
ضميمه دوم
ماده 1
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ميتواند شرط كند كه تعهدش در مورد درج كلمه «چك» به شرح مذكور در بند 1 ماده 1«قانون متحدالشكل» راجع به اسناد صادره در سرزمين خود، و تعهد مذكور در بند 5 همان ماده در خصوص ذكر محل تنظيمچك، تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون قابل اعمال نخواهد بود.
ماده 2
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد كه در مورد تعهدات انجام شده راجع به چك در سرزمين خود مقرر دارد كهچگونه ميتوان امضاء را با يك اظهار معتبر منعكس در چك كه كاشف از اراده شخصي باشد كه در اصل ميبايد امضاء كند،جايگزين نمود.
ماده 3
به عنوان استثنائي بر بند 3 ماده 2 قانون متحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد حق دارد مقرر نمايد كه در صورتعدم تصريح به محل پرداخت، چك در محل صدور آن قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 4
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه نسبت به چكهاي صادره و قابل پرداخت درسرزمين خود، مقرر كند كه چكهاي صادر شده بر عهده اشخاص ديگري غير از بانكها از مفاد بند فوق متناسبتر باشد، برايخود محفوظ ميدارد.
ماده 5
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد حق دارد زماني را كه صادركننده بايد وجه چك را نزد محال عليه داشته باشد، تعيين نمايد.
ماده 6
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ميتواند مقرر دارد كه محال عليه اجازه دارد روي چك عبارت حاكي از گواهي، تأييد، اجازهيا معادل آن را تحرير كند، مشروط بر آنكه اين اظهاريه در حكم قبولي نباشد، و علاوه بر آن، آثار حقوقي چنين عبارتي راتعيين كند.
ماده 7
به عنوان استثنائي بر مواد 5 و 14 قانون متحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميداردكه در مورد چكهاي قابل پرداخت در سرزمين خود و متضمن عبارت «غير قابل انتقال»، مقرر نمايد كه اينگونه چكها جز بهدارندهاي كه آن را با اين شرط تحويل گرفته است، قابل پرداخت نيست.
ماده 8
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين اختيار را براي خود محفوظ ميدارد كه در خصوص اينكه خارج از موارد مذكور در مادهقانون متحدالشكل، آيا چك ميتواند بر عهده خود صادركننده تنظيم گردد يا خير، تعيين تكليف نمايد.
ماده 9
به عنوان استثنائي بر ماده 6 قانون متحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد، اعم از آنكه كلاً صدور چك بر عهده خودصادركننده را تجويز نمايد (ماده 8 اين ضميمه) و يا آن را جز در مورد معاملات با موسسات مختلف (يك صادركننده) (مادهقانون متحدالشكل) اجازه ندهد، اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه صدور چنين چكي را در وجه حامل منع كند.
ماده 10
به عنوان استثنائي بر ماده 8 قانون متحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كهصدور چكي را كه در اقامتگاه شخص ثالثي بغير از يك بانك قابل پرداخت باشد، اجازه دهد.
ماده 11
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه مقررات ماده 13 قانون متحدالشكل را در قانونملي خود وارد نسازد.
ماده 12
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه ماده 21 قانون متحدالشكل را در قسمت چك دروجه حامل اعمال نكند.
ماده 13
به عنوان استثنائي بر ماده 26 قانون متحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد مقرر نمايد كه در سرزمين اوضمانت به موجب سند جداگانه با تصريح بر محل تنظيم سند، قابل توديع است.
ماده 14
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه مهلت مقرر در بند 1 ماده 29 قانون متحدالشكل راتمديد و مهلتهاي ارائه را در سرزمينهاي تحت حاكميت يا قيوميت خود معين نمايد. به عنوان استثنائي بر بند 2 ماده 29 قانونمتحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه مهلتهاي پيش بيني شده در اينمقررات را در خصوص چكهاي صادره و قابل پرداخت در بخشهاي مختلف جهان يا در كشورهاي مختلف يك بخش ازجهان غير از اروپا تمديد كند. دو يا چند طرف معظم متعاهد ميتوانند نسبت به تغيير مهلتهاي مقرر در بند 2 ماده 29 قانونمتحدالشكل در مورد چكهاي صادره و قابل پرداخت در سرزمينهاي خود با يكديگر توافق نمايند.
ماده 15
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد كه در اجراي ماده 31 قانون متحدالشكل، سازمانهائي را كه وفق مقررات داخليمييابد به عنوان اتاق پاياپاي شناخته شوند، تعيين كند.
ماده 16
به عنوان استثنائي بر ماده 32 قانون متحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را در خصوص چكهاي قابلپرداخت در سرزمين خود براي خويش محفوظ ميدارد كه: الف. الغاي (فسخ) چك را حتي پيش از انقضاي مهلت ارائهاجازه دهد، ب. الغاي (فسخ) چك را حتي پس از انقضاي مهلت ارائه منع نمايد. بعلاوه، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد حقدارد تدابير لازم را در صورت فقدان يا سرقت چك پيش بيني و آثار حقوقي آن را تعيين نمايد.
ماده 17
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد كه عنداللزوم، در شرايط خاص مربوط به نرخ تنزيل آن كشور، از قيد مذكور درماده 36 قانون متحدالشكل، در مورد پرداخت واقعي به پول خارجي نسبت به چكهاي قابل تأديه در سرزمين خود عدولنمايد. همين قاعده ميتواند در خصوص چكهاي تنظيمي و قابل پرداخت به ارز اعمال گردد.
ماده 18
به عنوان استثنائي بر مواد 37، 38، 39، قانون متحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظميدارد كه فقط چكهاي بسته يا چكهاي واريز به حساب را در قانون داخلي خود مجاز اعلام نمايد. با وجود اين، چكهايبسته و چكهاي واريز به حساب صادره در خارج و قابل پرداخت در سرزمين ملي به ترتيب به عنوان چكهاي واريز به حسابو چكهاي بسته محسوب خواهند شد. همچنين، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد متن عبارتي را كه وفق قانونملي حاكي از اين است كه چك از نوع واريز به حساب است، تعيين نمايد.
ماده 19
اينكه آيا دارنده چك حقوق ويژهاي نسبت به محل آن و آثار اين حقوق دارد، از شمول قانون متحدالشكل خارج است. همينحكم در مورد هر موضوع ديگري راجع به روابط حقوقي مبناي صدور چك جاري است.
ماده 20
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه اجراي حق رجوع عليه صادركننده را منوط به ارائهچك و تنظيم اعتراضنامه يا گواهي معادل آن در مهلت مقرر نسازد و نيز آثار حقوقي اين حق رجوع را تعيين نمايد.
ماده 21
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين اختيار را براي خود محفوظ ميدارد كه مقرر كند در خصوص چكهاي قابل پرداخت درسرزمين او لازم است گواهي عدم پرداخت پيش بيني شده در مواد 40 و 41 قانون متحدالشكل، به عنوان شرط استمرار حقرجوع، در قالب يك اعتراضنامه تنظيم گردد و نه هر سند معادل آن. همچنين، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين اختيار رادارد كه مقرر نمايد اظهاريههاي مذكور در شمارههاي 2 و 3 ماده 40 قانون متحدالشكل در مهلت معين براي اعتراض در يكدفتر دولتي ثبت گردد.
ماده 22
به عنوان استثنائي بر ماده 42 قانون متحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد روش آگهي توسط مأموردولتي را ابقاء يا برقرار كند. به موجب اين روش، هنگام انجام اعتراض، سردفتر يا مأمور دولتي در چارچوب قانون ملي مجازخواهد بود به اشخاص مسئول در چك كه نشاني آنها در روي سند منعكس يا براي مأمور رسمي تنظيم اعتراض معلوم بوده ياتوسط اشخاص متقاضي اعتراضنامه تعيين گرديده است، اخطار كتبي ارسال دارد. هزينه اين اخطاريه به مخارج اعتراضمربوط اضافه خواهد شد.
ماده 23
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد مقرر نمايد كه نسبت به چكهاي صادر شده و قابل پرداخت در آن كشور، نرخبهره مذكور در شماره 2 ماده 45 و شماره 2 ماده 46 قانون متحدالشكل ميتواند با نرخ رسمي رايج در سرزمين آن طرفمعظم متعاهد جايگزين شود.
ماده 24
به عنوان استثنائي بر ماده 45 قانون متحدالشكل، هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كهدر قانون داخلي خود به دارنده چك اجازه دهد از شخص مسئول و مورد رجوع خود حق العمل به مأخذ تعيين شده قانونملي مطالبه كند. همين حكم به عنوان استثنائي بر ماده 46 قانون متحدالشكل در مورد شخصي كه با پرداخت مبلغ چك،ميزان تأديه شده را از مسئولان سند در مقابل خود مطالبه مينمايد، مرعي خواهد بود.
ماده 25
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مخير است تصميم بگيرد كه در صورت سلب حق رجوع يا شمول مرور زمان، حق رجوععليه صادركنندهاي كه محل چك را تأمين نكرده يا عليه صادركننده يا ظهرنويسي كه به نحو غير عادلانه دارا شده است،كماكان باقي باشد.
ماده 26
تعيين اسباب قطع يا تعليق مرور زمان دعاوي چك مطروحه نزد محاكم، به عهده قانونگذاري هر يك از طرفهاي معظممتعاهد است. ديگر طرفهاي معظم متعاهد مجازند شرايطي را كه تحت آن، موجبات قطع يا تعليق مرور زمان را ميپذيرند،تعيين كنند. همين حكم نسبت به اثر دعوي به عنوان مبدأ مرور زمان مورد نظر در بند 2 ماده 52 قانون متحدالشكل جارياست.
ماده 27
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد مقرر نمايد كه در مورد ضرب الاجل ارائه چك، و هر عمل حقوقي ديگر راجعبه چكها، بعضي از روزهاي كاري به مثابه روزهاي تعطيل رسمي خواهد بود.
ماده 28
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد حق دارد مقررات ويژه عام الشمولي در مورد تمديد مهلت پرداخت و نيز درباره تمديدمهلتهاي مقرر مربوط به اقدامات تأميني در اعمال حق رجوع، تصويب نمايد.
ماده 29
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مجاز است كه به منظور اجراي قانون متحدالشكل، بانكها و اشخاص يا سازمانهائي را كهحسب ماهيت فعاليت خود موسسات در حكم بانك تلقي ميشوند، تعيين نمايد.
ماده 30
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قانون متحدالشكل را كلاً يا بعضاً در خصوصچكهاي پستي و چكهاي ويژه بانكهاي صادركننده يا صندوقهاي درآمد ملي يا مؤسسات ملي اعتباري، بلااجرا نمايد و اسنادمذكور را تابع مقررات جداگانهاي قرار دهد.
ماده 31
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ملزم است مقررات پيش بيني شده در كشور ديگر طرف معظم متعاهد را بر اساس مواد 1 تا13، 14 (بندهاي 1 و 2)، 15 و 16، 18 تا 25، 27، 29، 30 اين ضميمه به رسميت بشناسد.
قرارداد دوم
كنوانسيون راجع به
حل بعضي موارد تعارض قوانين در خصوص چك
ژنو - 19 مارس 1931
ماده 1
طرفهاي معظم متعاهد، متعهد ميگردند كه به منظور رفع تعارض قوانين مذكور در مواد بعدي در زمينه چك، قواعد مندرجدر مواد آتي الذكر را به مورد اجرا گذارند.
ماده 2
اهليت شخص براي قبول تعهد به موجب چك، طبق قانون كشور متبوع او معين خواهد شد و اگر قانون كشور متبوع او قانونكشور ديگري را در موضوع صالح بداند، قانون اخير اجرا خواهد گرديد. با وجود اين، اگر شخصي كه مطابق قانون مذكور درپاراگراف قبل فاقد اهليت است، چك را در سرزمين كشوري امضاء نموده كه برابر مقررات آن واجد اهليت شناخته ميشود،تعهد او معتبر خواهد بود. هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ميتواند از شناسائي و تصديق اعتبار قرارداد تنظيمي بر مبنايچك صادره توسط يكي از اتباع آن، كه در كشور طرف قرارداد جز از طريق اعمال بند قبلي اين ماده معتبر نيست، استنكافورزيد.
ماده 3
قانون كشور محل پرداخت چك، اشخاصي را كه چك ميتواند بر عهده آنها صادر شود، تعيين ميكند. در صورتي كه بهموجب مفاد اين قانون، چك به جهت شخصي كه بر عهده او كشيده شده است بي اعتبار باشد، تعهدات ناشي از امضاهايمندرج در آن در كشورهاي ديگري كه مقرراتشان متضمن اين قاعده نيست، كماكان معتبر خواهد بود.
ماده 4
طرز تنظيم هر گونه قرداد ناشي از چك، بر اساس قانون كشور محل امضاي قرارداد، تعيين ميگردد. معذلك، رعايت شرايطشكلي مقرر در قانون محل پرداخت نيز كفايت ميكند. با اين وجود، اگر تعهدات ناشي از چك مطابق مفاد بند اخير الذكرمعتبر نبوده ولي با مقررات كشور محل انعقاد قرارداد بعدي هماهنگ باشد، اين موضوع كه قراردادهاي قبلي صورت قانونينداشته است، قرارداد بعدي را از اعتبار ساقط نخواهد كرد. هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ميتواند مقرر نمايد كهقراردادهاي منعقده توسط چك صادره بوسيله يكي از اتباع آن كشور در خارج، در برابر اتباع ديگر آن دولت در سرزمين خوداعتبار قانوني دارد، مشروط بر آنكه در تنظيم آنها قانون ملي رعايت شده باشد.
ماده 5
قانون كشور محل ايجاد تعهدات ناشي از چك، آثار اين تعهدات را تعيين خواهد كرد.
ماده 6
مهلت مقرر جهت اعمال حق رجوع براي همه امضاكنندگان، بر اساس قانون محل تنظيم سند تعيين خواهد شد.
ماده 7
قانون كشور محل پرداخت، موارد زير را تعيين ميكند: 1. آيا چك لزوماً سند به روئيت يا ميتواند به وعده از روئيت نيز تنظيمگردد و همينطور اينكه صدور چك با درج تاريخ موخر چه آثاري دارد، 2. مهلت ارائه، 3. آيا ممكن است در چك قبولي دادهشود، يا چك تضمين، تصديق يا تأييد شده باشد، و آثار حقوقي ناشي از اين عبارت كدام است، 4. آيا دارنده ميتواند تماموجه (چك) را مطالبه نمايد و يا اينكه ملزم به قبول قسمتي از آن نيز هست، 5. آيا چك ميتواند «بسته» يا متضمن شرط«واريز به حساب» يا عبارت معادل آن باشد و آثار مترتب بر هر يك چيست؟ 6. آيا دارنده چك واجد حقوق ممتازهاي نسبتبه «موجودي حساب» مي باشد و ماهيت اين حقوق كدام است، 7. آيا صادركننده ميتواند چك را لغو (فسخ) و يا برايجلوگيري از پرداخت آن اقدام نمايد، 8. اتخاذ تدابير لازم در صورت گم شدن يا سرقت چك، 9. آيا اعتراضنامه و يا گواهيمعادل آن جهت حفظ حق رجوع عليه ظهرنويسان، صادركننده و متعهدان ديگر ضروري است. جهت اجرا يا تأمين حقوق درزمينه چك، تابع قانون كشوري است كه اعتراض يا عمل حقوقي مورد نظر بايد در سرزمين آن انجام شود.
ماده 9
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه اصول حقوق بين الملل خصوصي مندرج در اينكنوانسيون را در صورت ارتباط با موارد زير مورد عمل قرار ندهد: 1. تعهد مربوط به چك در خاك كشور غير عضوكنوانسيون انجام شده باشد، 2. قانون قابل اجرا بر اساس اصول مزبور، قانون حاكم در سرزمين هر يك از طرفهاي معظممتعاهد نباشد.
ماده 10
مفاد كنوانسيون حاضر در مورد چكهاي صادره قبل از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون، در قلمرو سرزمين هر يك از اعضايمعظم متعاهد، اعمال نخواهد شد.
ماده 11
اين كنوانسيون كه متن فرانسه و انگليسي آن از اعتبار واحدي برخوردار است، تاريخ امروز (19 مارس 1931) را دارد. اينكنوانسيون از اين پس ميتواند تا 15 ژوئيه 1931 از سوي اعضاي جامعه ملل و دول غير عضو امضاء گردد.
ماده 12
الحاق به اين كنوانسيون ميبايد از طريق تصويب دولتها باشد. اسناد حاكي از تصويب بايد تا اول سپتامبر 1933 نزد دبيركلجامعه ملل توديع گردد. مشاراليه نيز فوراً وصول آن را به كليه اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضوي كه از طرف آنها اينكنوانسيون امضاء شده يا الحاق به آن تحقق يافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده 13
از تاريخ 15 ژوئيه 1931 هر يك از اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضو ميتوانند به اين كنوانسيون ملحق شوند. موضوعالحاق بايد به دبيركل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغيه مذكور بايد به آرشيو دبيرخانه جامعه ملل توديع گردد. دبيركل، موضوعتوديع را به كليه اعضاي جامعه ملل و دول غير عضو كه با نام آنها اين كنوانسيون امضاء شده يا الحاق به آن تحقق يافته است،فوراً ابلاغ خواهد كرد.
ماده 14
اين كنوانسيون پس از تصويب از سوي هفت عضو جامعه ملل با دول غير عضو، كه مشتمل بر سه عضو دائم جامعه در شوراباشند، لازم الاجراء خواهد گرديد. تاريخ لازم الاجراء شدن، نودمين روز پس از وصول هفتمين تصويب يا الحاقيه موضوع بنداول اين ماده، توسط دبيركل جامعه ملل خواهد بود. دبيركل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغيههاي موضوع مواد 12 و 13،مخصوصاً وصول تصويبات يا الحاقات مذكور در بند اول اين ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده 15
هر گونه تصويب يا الحاقي كه بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسيون به موجب ماده 14 صورت گيرد، نود روز پس از تاريخوصول توسط دبيركل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده 16
اين كنوانسيون تا دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضو، غير قابل رجوع است.رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعيه ارسالي جهت دبيركل عملي خواهد شد. كليه موارد رجوع بايد توسط دبيركلجامعه ملل فوراً به تمام اعضاي جامعه ملل و دولتهاي غير عضو كه از طرف آنها كنوانسيون حاضر امضاء شده يا الحاق به آنتحقق يافته است، ابلاغ شود. رجوع فقط نسبت به عضو جامعه ملل يا كشور غير عضو متقاضي موثر خواهد بود.
ماده 17
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غير عضو مشمول كنوانسيون ميتواند پس از چهار سال از تاريخ لازم الاجراء شدنكنواسيون، تقاضاي تجديد نظر خود را در مورد بعض يا تمام مقررات كنواسيون به دبيركل جامعه ملل تسليم نمايد. چنانچهپس از يك سال از تاريخ ارسال تقاضاي فوق براي ديگر اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضوي كه كنوانسيون در آن زماننسبت به آنها لازم الاجراء است، حداقل شش دولت از تقاضاي مزبور حمايت كنند، شوراي جامعه ملل در مورد لزوم تشكيلجلسه به منظور بحث در خصوص موضوع فوق، اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده 18
طرفهاي معظم متعاهد در زمان امضاء، تصويب يا الحاق ميتوانند اعلام نمايند كه با قبول اين كنوانسيون، هيچگونه تعهدي رادر قبال تمام يا بعضي از مستعمرات، تحت الحمايهها يا اراضي تحت حاكميت يا تحت قيوميت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در اين صورت، سرزمينهاي مذكور در چنين اعلاميهاي از شمول مفاد كنوانسيون حاضر مستثني خواهند بود. طرفهاي معظممتعاهد ميتوانند بعداً مراتب تمايل خود را به اجراي اين كنوانسيون در تمام يا بعضي از سرزمينهاي مذكور در اعلاميه مندرجدر بند فوق به دبيركل جامعه ملل اطلاع دهند. در اين حالت، نود روز پس از دريافت اعلاميه توسط دبيركل جامعه ملل، اينكنوانسيون در كليه سرزمينهاي مندرج در اطلاعيه قابل اجرا خواهد بود. به همين ترتيب، طرفهاي معظم متعاهد ميتوانند درهر زمان مراتب تمايل خود را به موقوف الاجراء شدن اين كنوانسيون در تمام يا بعضي از مستعمرات، تحت الحمايهها يااراضي تحت حاكميت يا تحت قيوميت خود اعلام دارند. در اين صورت، اجراي كنوانسيون در سرزمينهاي مذكور در اعلاميه فوق پس از يك سال از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبيركل جامعه ملل متوقف خواهد شد.
ماده 19
به محض لازم الاجراء شدن، اين كنوانسيون، توسط دبيركل جامعه ملل به ثبت خواهد رسيد.
قرارداد سوم
كنوانسيون راجع به حق تمبر چكها
ژنو 19 مارس 1931
ماده 1
در صورت فقدان مقرراتي در اين خصوص در قوانين داخلي، طرفهاي معظم متعاهد، متعهد ميشوند كه قوانين خود را، درتمام سرزمينهاي تحت حاكميت يا اقتدار خود كه مشمول اين كنوانسيون ميباشند، به نحوي تغيير دهند كه اعتبار تعهداتناشي از چك يا اجراي حقوق را تا پرداخت حق تمبر مقرر يا هر جريمه قانوني، معلق نمايند. اعضا همچنين ممكن است مقرردارند كه مطابق داخلي خود، خصوصيات و آثار حقوقي اسناد لازم الاجراء كه طبق قوانين آنها به چك نيز قابل انتساب است،موكول به اين شرط خواهد بود كه از تاريخ صدور سند، حق تمبر مربوط دقيقاً پرداخت شده باشد.
ماده 2
اين كنوانسيون كه متن فرانسوي و انگليسي آن از اعتبار واحدي برخوردار است، تاريخ امروز (19 مارس 1931) را دارد. اينكنوانسيون از اين پس ميتواند تا 15 ژوئيه 1931 از سوي اعضاي جامعه ملل و دول غير عضو امضاء گردد.
ماده 3
الحاق به اين كنوانسيون ميبايد از طريق تصويب دولتها باشد. اسناد حاكي از تصويب بايد تا بايد اول سپتامبر 1933 نزددبيركل جامعه ملل توديع گردد. مشاراليه نيز فوراً وصول آن را به كليه اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضوي كه از طرف آنهااين كنوانسيون امضاء شده يا الحاق به آن تحقق يافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده 4
از تاريخ 15 ژوئيه 1931، هر يك از اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضو ميتوانند به اين كنوانسيون ملحق شوند. موضوعالحاق بايد به دبيركل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغيه مذكور بايد در آرشيو دبيرخانه جامعه ملل توديع گردد. دبيركل، موضوعتوديع را به كليه اعضاي جامعه ملل و دول غير عضو كه به نام آنها اين كنوانسيون امضاء شده يا الحاق به آن تحقق يافته است،فوراً ابلاغ خواهد كرد.
ماده 5
اين كنوانسيون پس از تصويب يا الحاق از سوي هفت عضو جامعه ملل يا دول غير عضو، كه مشتمل بر سه عضو دائم جامعهدر شورا باشند، لازم الاجراء خواهد گرديد. تاريخ لازم الاجراء شدن، نودمين روز پس از وصول هفتمين تصويب يا الحاقيهموضوع بند اول اين ماده، توسط دبيركل جامعه ملل خواهد بود. دبيركل جامعه ملل، هنگام ارسال ابلاغيههاي موضوع مواد 3و 4 مخصوصاً وصول تصويبات يا الحاقات مذكور در بند اول اين ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده 6
هر گونه تصويب يا الحاقي كه بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسيون به موجب ماده 5 آن صورت گيرد، نود روز پس از تاريخوصول توسط دبيركل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده 7
اين كنوانسيون تا دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضو، غير قابل رجوع است.رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعيه ارسالي جهت دبيركل عملي خواهد شد. كليه موارد رجوع بايد توسط دبيركلجامعه ملل، فوراً به كليه اعضاي جامعه ملل و دول غير عضو كه كنوانسيون حاضر از طرف آنها امضاء شده يا الحاق به آنتحقق يافته است، ابلاغ شود. رجوع فقط نسبت به اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضو كه كنوانسيون به نام آنها تدوين شدهاست، موثر خواهد بود.
ماده 8
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غير عضو مشمول كنوانسيون ميتواند پس از چهار سال از تاريخ لازم الاجراء شدن كنوانسيون، تقاضاي تجديد نظر خود را در مورد بعض يا تمام مقررات كنوانسيون، به دبيركل جامعه ملل تسليم نمايد. چنانچه پس از يك سال از تاريخ ارسال تقاضاي فوق براي ديگر اعضاي جامعه ملل يا دول غير عضوي كه كنوانسيون در آن زماننسبت به آنها لازم الاجراء است، حداقل شش دولت از تقاضاي مزبور حمايت كنند، شوراي جامعه ملل در موزد لزوم تشكيلجلسه به منظور بحث در خصوص موضوع فوق، اتخاذ تصميم خواهد كرد.
ماده 9
طرفهاي معظم متعاهد در زمان امضاء، تصويب يا الحاق ميتوانند اعلام نمايند كه با قبول اين كنوانسيون، هيچگونه تعهدي رادر قبال كليه يا بعضي از مستعمرات، تحت الحمايهها يا اراضي تحت حاكميت يا تحت قيوميت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در اين صورت، كنوانسيون حاضر نسبت به هيچيك از سرزمينهاي مذكور در اين اعلاميه، قابل اعمال نخواهد بود. هر طرفمعظم متعاهد ميتواند بعداً مراتب تمايل خود را به اجراي اين كنوانسيون در تمام يا بعضي از سرزمينهاي مذكور در اعلاميهمندرج در بند فوق، به دبيركل جامعه ملل اطلاع دهد. در اين صورت، نود روز بعد از دريافت اعلاميه توسط دبيركل جامعهملل، اين كنوانسيون در كليه سرزمينهاي مندرج در اطلاعيه قابل اجرا خواهد بود. طرفهاي معظم متعاهد ميتوانند در هر زمانمراتب تمايل خود را به موقوف الاجراء شدن اين كنوانسيون در تمام يا بعضي از مستعمرات، تحت الحمايهها يا اراضي تحتحاكميت يا تحت قيوميت خود، اعلام دارند. در اين صورت، اجراي اين كنوانسيون در سرزمينهاي مذكور در اعلاميه فوق پساز يك سال از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبيركل جامعه ملل متوقف خواهد شد.
ماده 10
به محض لازم الاجراء شدن، اين كنوانسيون، توسط دبيركل جامعه ملل به ثبت خواهد رسيد.





منابع:
پاورقي:
1 - مقدمه مذكور با عبارات تقريباً مشابهي در قرارداد اول كنوانسيون برات و سفته نيز وجود دارد كه ترجمه آن در «مجلهحقوقي» شماره 12 درج نشده است.
4 - در متن فرانسوي، لغت در مقابل انگليسي بكار گرفته شده كه معمولاً به مفهوم فسخ يك قرارداد است. در حقوقايران، صادركننده ممكن است به بانك محال عليه دستور عدم پرداخت بدهد، اما نميتواند چك را فسخ كند بدين علتكه اين سند دليل مديونيت صادركننده بوده و خود نيز مال تلقي ميگردد. بعلاوه، فسخ در مورد قرارداد استعمال ميشود،حال آنكه چك به عنوان ابزار پرداخت و ثمن معامله مطرح است. به همين دليل، در اين متن واژه «الغاء» انتخاب گرديد تا هممفهوم حقوقي مورد نظر حفظ شود و هم به لغت مورد استفاده در متن نزديك باشد.

13 :شماره انتشار
1369/07/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران