اصول اساسي حقوق فضا (2)

دكتر محمود حيدريان

اصل غير نظامي كردن نسبي فضا و غير نظامي كردن كامل كرات آسماني
اصل غير نظامي كردن فضا بطور نسبي و غير نظامي كردن كامل كرات در ماده چهارم پيمان مطرح شده است . غير نظامي كردن فضا و كرات آسماني يعني تحريم تعقيب فعاليت هاي نظامي در زمان صلح, و در مورد غير نظامي كردن نسبي, درقرارداد بين المللي زمينه فعاليت هاي نظامي را در زمان صلح دنبال كنند تصريح شده است. اما غير نظامي كردن كامل, تمام فعاليت هاي نظامي را در زمان صلح ممنوع ميكند. بيطرفي سياسي فضا و كرات آسماني يعني خارج از محدوده گذران آنها از حوزه عمليات جنگ بطور كامل و يا بصورت نسبي هنگام مبارزات مسلحانه. پيمان, دول امضاء كننده را موظف مي دارد كه هيچ جسمي را كه حامل سلاح هسته اي يا هر نوع سلاحي كه قدرت تخريبي عظيم داشته باشد, در مدار زمين قرار ندهند و نيز هيچيك از سلاح هاي مذكور را د كرات ديگر آسمان و يا در هر موقعيت ديگري در فضا مستقر نسازند.
بدينترتيب موافقت نامه 1884 هيجدهمين اجلاسيه مجمع عمومي را در مورد پيمان مي توان تامين شده تلقي كرد. افزودن اصل مربوط به غير نظامي كردن نسبي فضا به موافقت نامه, قدم بزرگي بسوي محدود نمودن انشار و پخش سلاحهاي هسته اي در فضاي ماوراء جو مي باشد.
غير نظامي كردن كامل ماه و كرات ديگر آسماني نيز حائز كمال اهميت است. قرارداد صريحاً متذكر مي شود كه دول تحت پيمان فقط براي مقاصد صلح جويانه مي توانند از ماه و كرات ديگر آسماني استفاده نمايند. ايجاد پايگاههاي نظامي و استقرار و تقويت اين پايگاه ها در كرات و يا هر نوع آزمايش اين سلاحها و هر مانوري ممنوع مي باشد. معهذا قرار داد اجازه مي دهد كه كارمندان نظامي براي تحقيقات علمي و يا هر نوع مقاصد صلح جويانه استخدام شوند و نيز استفاده از هر نوع تجهيزاتي كه براي تجسسات صلح جويانه در ماه و يا در كرات ديگر باشد ممانعت نمي كند.
اگر غير نظامي كردن كامل فضا در آينده به تصويب برسد اصل مربوط به غير نظامي كردن نسبي فضا و غير نظامي كردن كامل كرات آسماني به اصل استفاده از فضا كه منحصراً براي مقاصد صلح جويانه باشد تبديل خواهد شد.
چنين قراردادي در حال حاضر وجود ندارد و بنابراين مدارك بين المللي تجسسات و تحقيقات صلح جويانه را بعنوان هدفي كه تمام ملل براي رسيدن به آن بايد كوشش نمايند پيشنهاد مي كند.
غير نظامي كردن كامل فضاي ماوراء جو دول را ملزم بموافقت در موارد ذيل مينمايد:
1- ملل نبايد در مدار زمين, ماه و كرات ديگر آسماني اقمار نظامي قرار دهند.
2- ملل نبايد از فضا براي (و يا در هنگام) مانورهايارتشي و يا آزمايش هر نوع سلاح (موشك هاي جنگي, ابزار و ادوات جنگي هوائي و فضائي وغيره) استفاده نمايند.
اتحاد جماهير شوروي هميشه طرفدار اختصاص فضا و كرات آسمان براي مقاصد مساملت آميز بوده است و در مارس 1958 براي اولين بار اين نكته را پيشنهاد نمود كه اصول اساسي آن تحريم استفاده از فضا براي مقاصد نظامي بود و متعاقب ان شوروي پيشنهاداتي كه شامل برنامه خلع سلاح كامل و عمومي بود مطرح ساخت.
در ماده 1انزدهم از طذح رارداد شوروي راجع به خلع سلاح كامل و عمومي تحت يك بررسي دقيق كه در 14 مارس 1962 مطرح شد چنين ذكر شده است:
1- موشك ها و ابزار و ادوات قضائي منحصراص بايد براي مقاصد صلح اميز به فضا پرتاپ شوند.
2- سازمان خلع سلاح بين المللي بايد براي اجراي ماده فوق در پايگاههاي محل پرتاپ موشكها كه فقط باي مقاصد صلح جويانه باشند يك گروه كارشناس مامور بررسي و كنترل مستقر سازد كه بتوانند در هنگام پرتاپ موشك ها و سفائن آنها را دقيقاً آزمايش و بازرسي بنمايند.
ماده چهاردهم طرح تصريح مي نمايد كه دول تحت قرارداد كه موشك هائي را براي مقاصد صلح جويانه پرتاب مي نمايند قبلا بايد مراتب را بسازمان خلع بين المللي اطلاع دهند.
اگر دولت ها مي توانستند براي انهدام موشكهاي جنگي بتوافق برسند و سعي خود را براي تاسيس هيات نظارت بين المللي در مورد پرتاب موشكها و ابزار فضائي منحصراً براي مقاصد صلح جويانه مصروف دارند در چنين شرايط نه تنها مي توانستند طرح خلع سلاح كامل فضا را عملي كنند بلكه بيطرف ساختن سياسي آن نيز نائل مي شدند.
بيطرفي كامل فضاي ماوراء جو موجب احتراز از سوء استفاده از فضا در زمان جنگ در موارد زير مي گردد:
1- پرتاب سفائن و ادوات فضائي نظامي براي حمله و انهدام دشمن.
2- اجراء عمليات جنگي.
3- پرتاب و يا اتش كردن موشكهاي جنگي از طريق فضا براي هدف گيري ممالك ديگر. بيطرف سازي نسبي فضا يعني تحريم فعاليتهاي فضائي كه در قراردادهاي بين المللي مشخص گرديده اند.
نويسندگاه غربي بخصوص آمريكائي اغلب مدعي هستند كه استفاده از فضا منحصراً براي مقاصد صلح جويانه, غير قانوني است زيرا موجب محدود كردن حق دول در مورد دفاع از خويش مي باشد كه در حقوق بين الملل و در ماده 51 از منشور سازمان ملل تضمين شده است. معهذا ايشان اين حقيقت غير قابل انكار را ناديده مي گيرند كه حق دفاع دول چه در در برابر افراد و چه بصورت دسته جمعي بمعني دارابودن حقي نامحدود نيست تا ايشان بتوانند از هر شيوه و مكان و يا وسائلي استفاده بنمايند. چنين آزادي محدوديت هائي را نيز در بر دارد كه بعنوان مثال موارد زير را ميتوان متذكر شد: مقاوله نامه ژنو براي تحريم استفاده از گازهاي سمي خفه كننده و يا هر نوع گاز ديگر و شيوه هاي استفاده از ميكروب ها براي مقاصد جنگي كه در 17 ژوئن 1925 بتصويب رسيد و همچنين در قرارداد 1959 قطب جنوب اين چنين محدوديت هائي هيچگاه متناقض حق دفاع نگرديده است.
حدود صلاحيت قضائي دولت نسبت هب حفظ و ابقاء اجسامي كه به فضا پرتاب مي كنند
در ماده هشتم قرارداد امور فضائي چنين نوشته شده است: دولت متعهد پيمان كه جسمي را بفضا پرتاب مي نمايد صلاحيت قضائي كنترل آن جسم و سرنشينان و مسافران اين سفائن را حتي مادامي كه اين سفائن در فضا و يا در سطح كرات آسماني باشند دارد. مالكيت اجسام پرناب شده بفضا كه شامل اجسامي كه بر سطح كرات نشانده شده و يا ساخته شده است و همچنين قسمتهائي از اين اجسام كه بزمين عودت داده ميشوند چنانچه خارج از محدوه دولت متعهد بسطح زمين فرود آيد متعلق به آن دولتي است كه مالكيت جسم و يا قطعات آنرا دارد و حق دارد كه قبل از فرود جسم بر سطح زمين با ارائه دادن شواهد و مدارك كه هويت جسم را مشخص مي سازد تقاضاي استرداد آن جسم را بنمايد.
بنا براين پيمان , اجسام پرتاب شده را در قلمرو قضائي دولت مالك آن ميشناسد. و اين شامل خود جسم و كليه سرنشينان آن مي باشد. اما با اين وجود جوابگوي اين مسئله نيست كه اكر جسم مذكور كه خود و سرنشينانش در قلمرو قضائي يك دولت است وقتي وارد فضاي كشور ديگري شد چه موقعيتي پيدا ميكند. اين شرايط بايد تحت عنوان يك قرارداد بين المللي مناسب بررسي و تظيم گردد, ولي از لحاظ نظري براي حل ان بدو مورد ذيل مي توان استناد كرد:
1- شناسائي صلاحيت قضائي دولتي كه مالك جسم پرتاب پده بفضاست به اين ترتيب كه صلاحيت قضائي و حق كنترل او در زماني كه جسم در فضاي خارج جو و در هواي كشور بيگانه قرار دارد حفظ شود. (البته با اجازه و موافقت دولت بيگانه مذكور) .
2- صلاحيت قضائي و كنترل, بدولتي كه جسم فضائي در هواي كشور ر او واقع شده داده شود و دولت مذكور كنترل و نيز مسئوليت قضائي آن جسم و سرنشينانش را بعهده داشته باشد.
توافق بر سر مسئله حوزه قضائي مستلزم مشخص ساختن مرز بين ماوراء جو و فضاي داخل جو است كه متعلق به ممالك مختلف است و جزو حوزه قضائي آنان محسوب مي شود.
با در نظر گرفتن سرعت عظيمي كه يك جسم فضائي در زمان حركت دارد براي كشوري كه اين جسم را پرتاب نموده, مقرون بمصلحت است كه در طول راهي كه جسم در حين پرواز در داخل جو است مسئول قضائي خود جسم و كليه سرنشينان آن باشد حتي وقتي كه اين جسم از فضاي ممالك مختلف مجبور بعبور باشد و اين در صورتي است كه كشورهاي بيگانه مربوطه موافقت نمايند.
اين قرار داد فرضيه حقوقدانان غربي را مبني بر اينكه اجسام پرتاب شده به فضا تابعيت و مليتي ندارند و يا اجسام بدون مالكيت هستند, رد ميكند.
اعلاميه هيجدهمين اجلاسيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 1962 متذكر نشده است كه كنترل و مسئوليت قضائي بر تجهيزات قضائي و سرنشينان داخل اين وسائل مادامي كه بر سطح كرات ديگر قرار دارند و يا مالكيت اين اجسام اگر بر سطح كرات ديگر ساخته شوند به چه كسي تعلق دارد. ولي از طرف ديگر پيمان در مورد مالكيت اجسام و حوزه قضائي و كنترل آنها در صورتي كه فعاليتهائي در سطح ماه و ياكرات ديگر بخواهند انجام دهند شرايطي دارد. طبق مفاد پيمان , حق مالكيت دول نسبت به اجسام و آزمايشگاه هائي كه بر سطح ماه و يا كرات ديگر آسمان بنا كنند حفظ ميشود. بدون شك دولتي كه پايگاه يا محلي براي تحقيقات بر سطح ماه مستقر ميسازد از آنجا كه مسئول تمام حوادث مي باشد از لحاظ قضائي داراي اختيارات قانوني بر تابعين خود در اين پايگاهها و مسئول اداره تمام امور مربوطه است.
از آنجا كه حق مالكيت بر اجسام با دولي است كه جسم مورد نظر را بفضا پرتاب كرده اند اين وظيفه دولتهاي ديگر است كه در صورت كشف آن جسم در محدوده خاك خود آنرا بصاحب قانني ان مسترد كند.مالكيت اجسام قضائي با علائمي كه هويت ملي انها را معلوم و ثابت كند مشخص مي شود. مثلا اتحاد جماهير شوروي پرچمي با كليه مشخصات در سفائن فضائي خود قرار مي دهد. شرايط بازگردانيدن اجسام فضائي و يا قسمت هائي از اين اجسام درقرار داد مربوط به نجات فضانوردان و بازگشت دادن فضا نوردان و اجستمي كه بفضا پرتاب شده اند بتفصيل شرح داده شده است. اين قرار داد در 22 آوريل 1968 تصويب گرديده است. قرارداد تصريح دارد كه اجسام و يا قسمتهائي از اجسامي كه بفضا پرتاب شده اند اگر خارج از محدوده خاك دولتي كه انرا بفضا پرتاب نموده كشف شود بايد به نماينده آن دولت تسليم گردد مشروط بر آنكه نماينده مزبور اطلاعات كافي براي تشخيص هويت آن جسم قبل از فرود آن در اختيار مقامات مربوطه بگذارد و نيز باين نكته اشاره شده است كه قرارداد, دول را موظف ميدارد در صورتي كه چنين اجسامي را كشف كردند مراتب را بدولت مالك آن جسم و دبير كل سازمان ملل متحد اطلاع دهند و براي بازگرداندن جسم و يا قسمت هاي ان نهايت دقت را در مورد حفظ و حراست ان بنمايند.
قرارداد به سئوال سوكميسيون حقوقي سازمان ملل كه امور استفاده از فضا براي مقاصد صلح اميز را رسيدگي ميكند و دائماً با اين مسئله روبروست كه آيا تمام اجسام فضائي بدون استثناء و بدون توجه به ماهيت و هدف ان بايد به دولت مالك مسترد شود؟ و حتي آن هائي كه در سرزميني كه جسم مزبور براي تخريب ان بكار رفته فرود امده باشند و يا فقط آن هائي كه قصدو هدف تخريبي نداشته اند پس داده شوند؟ جواب صريحي ندارد.
از دكترين حقوق بين الملل امروزه چنين بنظر ميرسد كه مقررات قرارداد, در مورد استرداد اصول اساسي حقوق بين المللي نباشد. ما معتقديم كه توافق نامه نجات نيز فقط در مورد فعاليت ها و تجسسات و استفاده از فضا در مواردي مجري گردد كه موافق و طابق اصول قرارداد فضا مصوب 27 ژانويه 1967 باشد.
مسئوليت بين المللي دول در مورد فعاليت هاي ملي فضائي
پيمان فضائي مسئوليت بين المللي را كه دولتها در برابر فعاليت هاي قضاي خود دارند خواه دولتي و خواه غير دولتي تعيين ميكند.
طبق مفاد پيمان, فعاليت هاي بخش خصوصي در فضاي ماوراء جو كه شامل ماه و كرات ديگر آسماني است بايد با اجازه و تحت نظر دايمي دولت تحت پيمان باشد.
(ماده ششم)
اين اصل علائم ويژه فضانوردان را كه از علائم اختصاصي ديگر مانند علائم هوانوردي و نيروي دريائي مشخص ميسازد در نظر ميگيرد. حتي در ممالكي كه بخش خصوصي انها در استفاده از فضا اختياراتي دارند مثل ايالات متحده آمريكا, پرتاب اجسام به فضا هنوز تحت نظارت دولت است. موسسه ماهواره هاي ارتباطي براي پرتاب كردن و در مدار قرار دادن ماهواره اي خود, موشك هاي سازمان ملي هوانوردي و فضائي آمريكا را كرايه مي كند. بنابراين دولت دائماً در مقام و موقعيتي است كه فعاليت هاي بخش خصوصي خود را تحت نظارت دارد.
ولي پيمان شرايطي در مورد ادامه حق نظارت و كنترل دولت ها بر فعاليت هاي فضائي بخش خصوصي خود ندارد. سئوالي كه پيش مي آيد اينست كه آيا اجازه اي كه دولت ها به بخش خصوص براي فعاليت هاي فضائي مي دهند براي مدتي محدود و مشخص باشد و يا براي هر پرتابي بايد اين اجازه تمديد گردد؟ ترتيب ادامه اختيارات بايد چنان تنظيم شوند كه دول دائماً سازمانهاي خصوصي را كه فعاليت هاي فضائي دارند تحت نظارت داشته باشند.
اعطاء امتياز بخش خصوصي براي اشتغال به فعاليت هاي فضائي اگر همراه با نظارت دائمي دولت مربوطه نباشد مغاير تعهدي است كه دولت مزوبر براي قعاليت هاي ملي فضائي خود را تحت اصول و مسئوليت هاي بين المللي قرار داده است.
از آنجا كه فعاليت هاي دول براي تجسسات و استفاده از فضا مستلزم توسعه و گسترش سطح علمي و فني و نيز اختصاص بودجه قابل توجهي است, دولتها به بهره برداري از منابع واحد تمايل نشان ميدهند.
با در نظر گرفتن چنين تمايلي در پيمان ذكر شده است كه هنگامي كه يك سازمان بين المللي فعاليت هائي در ماه و يا كرات ديگر آسمان انجام ميدهد مسئوليت اطاعت از مفاد قرارداد برعهده آن سازمان بين المللي و تمام دول تحت همكاري در چنين سازماني ميباشد. ماده ششم.
در اين قضيه بخصوص بنظر ميآيد كه اين مسئله فقط مربوط به سازمان هاي جهاني بين دولت هااست. مسئوليت چنني سازمان هائي مثل سازمان فضائي اروپا ESRO فقط مربوط به دولت هائي است كه نمانيدگان و يا اتباع آنها در اين سازمان ها شركت ميكنند زيرا چنانكه در پيمان قرارداد ذكر شده است دولت ها مسئوليت بين المللي فعاليت هاي فضائي سازمانهاي خصوصي خود را كه تحت نظارت دانرد عهده دار ميباشند. بر اين قياس دولتها در فعاليتهاي فضائي سازمان هاي ملي كه وابسته به سازمان بين المللي فضائي مي باشند مسئوليت مشترك دارند.
اصل مربوط به مسئوليت بين المللي دولت ها در فعاليت هاي ملي فضائي شامل مسئوليت بين المللي جبران زياندهائي كه اجسام فضائي بوجود ميآورند نيز ميباشد.
قرارداد تصريح ميكند كه دول تحت پيمان كه اجسمي را به فضا , ماه و ياكرات ديگر آسماني رتاب ميكنند و يا وسائل اين پرتاب را فراهم ميسازند و نيز دولي كه از سرزمين و امكانات آنان براي پرتاب استفاده شده است از نظر بين المللي مسئول خساراتي هستند كه بر دولت ديگر هم پيمان خود و يا افراد حقيقي و حقوقي آن, توسط اجسام پرتاب شده و يا قسمت هائي از آن ها چه بر سطح زمين, هوا, ويا درفضا كه شامل ماه و كرات ديگر آسماني است, ايجاد نموده باشند. ماده هفتم.
در حال حاضر كه دوره توسعه موشكي است پرتاب اجسام به فضا بايد بعنوان يكي از عوامل ويژه خطر بحساب آيد. و هر نوع خساراتي را كه موجب شده باشد بايد جبران شود بدون توجه باينكه پرتاب كننده آن جسم مفصر و يا بي گناه باشد چنين مسئوليتي معمولا مطلق تلقي شده است.
مسائل حقوق بين الملل كه مربوط به مسئوليت در برابر خسارات وارده توسط اجسام فضائي است بايد از طريق مقاوله نامه هي بخصوص بين المللي تصفيه و حل شوند. مجارستان ايالات متحده آمريكا و بلژيك طرح هاي چنين مقاوله نامه هائي را به سوكميسيون حقوقي امور مربوط به استفاده از فضا براي مقاصد صلح اميز سازمان ملل متحد تسليم نمايند. برعهده مقاوله نامه است كه تعيين كند در چه شرايطي مسئوليت مطلق براي جبران خسارت قابل اجرا نميباشد و نيز شرح دهد كه حوزه عمل چنين مسئوليت هاي بين المللي درصورت فعاليت هاي مشترك در فضا كه شامل دو دولت يا بيشتر و يا سازمانهاي بين المللي باشد, به چه صورت خواهد بود, و حدود جبران خسارت را تعيين نمايد.
بعقيده ما مسئوليت مطلق جبران خسارت در موارد ذيل قابل اجراء ميست:
1- تصادم و برخورد اجسام درفضا.
2- حوادث طبيعي
3- عمل عمد, بي احتياطي يا اشتباه از طرف دولت مدعي و يا افراد حقيقي يا حقوقي كه نماينده دولت مزبور باشند.
و اما راجع به قلمرو و موافقت نامه هاي آينده بين المللي, در برابر مسئوليت جبران خسارت, عقايد مختلفي ابراز شده است. اين قرار داد ظاهراً شامل قضايائي مثل خساراتي كه توسط اجسام فضائي در محدوه سرزمين دولتي كه آنرا پرتاب ميكند و يا خساراتي كه بر افراد حقيقي و حقوقي و هم چنين سازمانها و موسساتي كه در كشور بيگانه وارد ميكند نميباشد بلكه در چنين موارد خسارت بايد بر طبق قوانني دولتي كه مسئوليت ها برعهده او است تامين گردد.
مسئله مسئوليت مشارك براي جبران خسارت وارده در صورتيكه دو يا چند دولت فعاليت هاي فضائي مشترك داشته باشند, بايد براساس اصل مربوط به مسئوليت دول و حق ادعاي خسارت از مدافعان هم پيمان , با اتخاذ تصميمات متناسب, صريح و روشن شود. ظاهراً تقسيم خسارت ميان دولتها به نسبت مسئوليتي كه بعهده دارند, روش مناسبي براي حل اين مساله بنظر ميرسد.
از آنجا كه سازمانهاي بين المللي روز بروز اكتشافات فضائي خود را توسعه ميدهند كاملا طبيعي است كه مسئله مسئوليت آنها براي جبران خسارات وارده بوسيله سفاين فضائي بايد مورد توجه قرار گيرد.
در طرح مقاوله نامه مسئوليت و جبران خسارت , لازم است كه حدود جبران خسارت تعيين گردد. ولي بهر حال بايد دقت لازم بكار رود كه طرح اين سئوال باعث بوجود امدن مانعي براي تهيه طرح معاهده نشود. بخصوص اگر شرطي در اين معاهده گنجانيده شود مبني بر آنكه جبران خسارت شامل خساراتي كه توسط جسم فضائي كه حامل رآكتور اتمي بوده است نمي شود. مساله طرح دعي و روش جلب رضايت آنها بسيار مهم مي باشد, هماهنطور كه مساله مربوط به تشريك مساعي متناسب در نظيم قرارداد نيز حائز اهميت است.
منع آزمايشات در فضا و كرات آسماني كه بالقوه عواقب زيان
آوري را دارا هستند
در پيمان چنين ذكر شده است : در اكتشافات و استفاده از فضا كه شامل ماه و كرات ديگر آسمان است دول متعهد بايد توسط اصل همكاري و كمك هاي مشترك راهنمائي شوند و تمام فعاليت هاي ايشان در فضا يعني ماه و ديگر كرات بايد با توجه به منافع مربوط به تمام دول تحت پيمان صورت گيرد. دول متعهد بايد براي ادامه مطالعات فضائي خود درباره ماه و كرات ديگر و نيز اداره اكتشافات خود چنان مراقبتي را بكار برند كه موجب آلودگي مضر و نيز تغييرات ناسازگار براي محيط كره زمين كه با ورود عناصر خارج از كره خاكي ايجاد ميشود و بپرهيزند و نيز اقدامات لازم و مناسب را براي اين منظور بعمل آورند. ماده نهم.
در سال 1866 متجاوز از 600 جسم فضائي در مدار زمين در حال حركت بودند. و اكثر انها ماموريت خود را بانجام رسانده اند و ديگر ارزش علمي ندارند و بنا بر اين براي جلوگيري از انباشته شدن فضا و كاهش اين اجسام بحداقل كه به گردش خود بدور زمين ادامه مي دهند ولي ديگر داراي اهميت علمي و عملي نيستند بايد اقداماتي صورت گيرد,( براي اين منظور بايد قرار داد خارج نمودن اجسام بي مصرف مرده امضاء شود) اجسام بي مصرف مرده بايد از فضا خارج شوند. ضمناً اين مسئله نيز مطرح است كه از پخش امواج راديوئي اين اجسام فضائي كع ماموريت آنها بانجام رسيده جلوگيري بعمل آيد.
انباشته شدن فضا از اجسام فضا نه تنها خطر تصادم آنها را با يكديگر در بر دارد (كه محتملا پس از زمان پرتاب مدت زيادي فاقد اهميت خواهند بود) بلكه ايجاد تداخل امواج راديوئي مينمايند كه مسئله مهمي است( و فعلا به صورت مسئله مهمي در آمده است). رصد كردن اجسام فضائي كه ماوريت خود را بانجام رسانده اند با گذشت زمان ممكن است توسط ايستگاههاي زميني غير ممكن شود.
جلوگيري از آلودگي فضا شامل منع آلايش مواد شيميائي , بيولوژي و راديو اكتيويته نيز ميباشد.
منع آلودگي فضا با مواد راديواكتيويته بكوشش پيمان 1963 مسكو كه مربوط به منع نسبي آزمايشات هسته اي بود تسهيل گرديد قرارداد بين اتحاد جماهير شورويو سلاحهائي كه قدرت تخريبي عظيمي دارند به مدار زمين پرتاب نشود. اين موافقت نامه نعداً در تعهد نامه شماره 1884 در هيجدهمين اجلاسيه مجمع عمومي سال 1963 تاييد شد. نكته مهم ديگر در اين باره پيمان 1967 است كه عبارت از منع قرار دادن سلاح هاي هسته اي در فضا ميباشد.
مراعات دقيق اين شرايط توسط دول به ميزان قابل ملاحظه اي خطر آلودگي فضا را از مواد راديو اكتيويته كاهش خواهد داد. هم چنين وقت آن رسيده است كه در زمينه ي رفع امكانات آلودگي فضا توسط سفاين فضائي كه موتور هاي موشك آنها هسته اي است و يا سوخت آنها را در آينده نيروي هسته اي تشكيل خواهد داد مطالعاتي صورت گيرد.
براي جلوگيري و كاهش عواقب مضريكه آلودگي فضا, ماه و كرات ديگر آسماني ممكن است توسط عناصري از كره زمين در محيط آنان بوجود بياورد, لازم است كه مقررات صريح و واضحي تدوين و تصويب شود. كره زمين نيز در مقابل ممكن است از عناصر غير زميني آلودگي پيدا كند كه چنين امكاني نيز بايد رفع شود. مهمترين نكته در اينجا تكميل مقررات حقوقي در مورد استرليزه نمودن سفائن فضائي و نيز رعايت اقدامات احتياطي ديگر است كه براي جلوگيري از آلودگي بايد صورت گيرد.
مسئله مسئوليت دول در برابر خساراتي كه بوسيله آلودگي يا انباشتن فضا ايجاد نمايند نيز مستلزم وضع مقررات مخصوص در حقوق بين الملل ميباشد.
پيشگيري از انباشته شدن اجسام در فضا و آلودگي ان قسمتي از مسئله عمومي جلوگيري از عواقب بالقوه زيان آور آزمايشهاي فضائي ميباشد.
سازمان ملل متحد و سازمانهاي بين المللي ديگر نسبت به اين مسئله توجه خاصي مبذول داشته اند. احتياج مبرم براي پيش گيري از عواقب زيان اور آزمايشهادي كه در فضا صورت ميگيرد در سال 1964 بوسيله سوكميسيون علمي و فني سازمان ملل كميسيون استفاده هاي صلح آميز از فضا مطرح گرديده و پيشنهادات اين سوكميسيون در گزارشي كه كميسيون مذكور به بيستمين اجلاسيه مجمع عمومي تسليم كرد گنجانيده شده بود و در توافق نامه 2130 آن اجلاسيه در 21 دسامبر 1965 بتصويب رسيد. اما در پيمان سال 1967 امكان تشكيل جلسات مشورتي بين المللي تصريح شده و مورد بحث قرار گرفته است ومسئوليت تشكيل چنين مذاكرات برعهده دولتي است كه در نظر دارد بآزمايشي كه ممكن است منجر به عواقب زيان آوري شوددست بزند و دولي كه در آزمايش سهم نيستند در صورتي كه مقتضي بدانند حق دارند تقاضاي تشكيل جلسات مشاوره بنمايند.
طريقه تشكيل چنين جلسات مشاوره اي بين المللي مستلزم دقت فراوان است. در حال حاضر هنوز كاملا روشن نيست كه چنين مذاكراتي چه موقع بايد صورت گيرند؟(بلافاصله قبل از آزمايشي و يا زماني نسبتاً طولاني قبل از اقدام به آزمايش؟) با چه كساني اين مشاوره بايد انجام شود؟ (با يك گروه بخصوص از دول , تمام دول يا با يك سازمان بين المللي) مشاوره اي بين المللي دقيقاً چه ايجاب مي كنند؟ و تا چه حد دو ل مجبور به رعايت آن مي باشند و نيز نتايج حقوقي در مورد اعمالي كه دولت مورد بحث, بعد از كوشش هاي توام با عدم موفقيت براي رسيدن به توافق, در چنين جلسات مشورتي ممكن است بعهده بگيرد چيست؟
حقيقت امر اين كه اين قسمت از حقوق فضا هنوز مراحل ابدائي توسعه خود را طي مي كند.
كمك به سرنشينان سفائن فضائي در صورت بروز تصادم, خطر, حوادث پيش بيني نشده و يا فرود آمدن غير عمد و اجباري.
ماده 1نجم پيمان مربوط به كمك هائي است كه به سرنشينان سفائن فضائي در صورت وقوع تصادم, خظر, حوادث پيش بيني نشده و يا فرود آمدن غير عمد واجباري مي شود و نيز انتظار دارد كه مقررات بين المللي ممكن براي تكميل شرايط موجود تدوين گردد.
اين شرائط دلالت بر اين دترند كه فضا نوردان بايد تمام فعاليت هاي خود را بنفع تما ممالك دنيا انجام دهند و همچنين اين فعاليت ها نبايد مغاير با اصول اساسي حقوق فضا باشند كه در قرارداد گنجانده شده است.
كوشش بعضي از نويسندگان غربي دائره به اعطاي تابعيت جهاني به فضانوردان بدون رعايت حقوق داخلي و بين المللي راه حلي نيست كه با خدمت آنها به بشريت قابل سنجش باشد.
فضانوردان تابعيت و مليت خويش را در زمان پرواز در فضا و بهنگام بازگشت به زمين حفظ مي كنند.
پيمان مقرر مي دارد: براي همكاري بين المللي و كمك به فضانوردان به هنگام بروز تصادم, خظر , حوادث و يا فرود آمدن اجباري و ني فعاليت هاي شان در فضا ماه و ساير كرات آسماني از كمك هاي لازم مضايقه نشود. همكاري بين المللي براي نجات فضانوردان قراردا مخصوصي در 22 آوريل 1968 بتصويب رسيده است.
اين قرارداد دول تحت پيمان را متعهد مي سازد كه در صورت وقوع تصادم, خطر و حوادث و يا فرود آمدن اجباري و نيز در تمام مدت پرواز حتي در فضا يا بهنگام فرود بر سطح ماه هر نوع كمكي را بيدريغ در اختيار فضانوردان بگذارند. همكاري دول در ارائه كمكهاي ايشان به محققين فضائي بمنظور حفظ جان و سلامت فضانوردان است و از نقطه نظر انساني حائز كمال اهميت است.
قرارداد اين واقعيت را در نظر دارد كه سازمانهاي فضائي بين المللي غير دولتي مثل (LDO) سازمان بين المللي اروپاي غربي ( وبا ESRO ) وجود دارند . قرارداد مي گويد كه عبارت دولتي كه جسمي با بفضا پرتاب كرده شامل دولت سازمان بين المللي كه مسئول پرتاب بوده است مي باشد مشروط بر آنكه سازمان مذكور حقوق و وظايف ذكر شده در قرارداد را رعايت كند و نيز اكثر ممالك عضو سازمان مذكور, قررداد فضا را كه مصوب 27 ژانويه 1967 است امضاء كرده باشند.
ماده مربوطه قرارداد براساس ماده سيزدهم از پيمان فضا مصوب 27/ژانويه 1967 1ايه گذاري شده است و تصريح مي كند كه شرايط و مفاد قرارداد مربوط به فعاليت هاي فضائي دول بصورت انفرادي و اشتراكي است و شامل سازمانهاي بين المللي مشترك بين دول نيز مي باشد. بنابراين حتي اگر قرارداد توسط سازمانهاي بين المللي مشترك بين چند دولت بامضاء نرسيده باشد, در مورد آنها نيز قابل اجراء است. اتخاذ چنين تصميماتي براي حفظ روشهاي بين المللي بوده و به معناي انست كه سازمان هاي بين المللي به عنوان طرف متعهد در قراردادهائي از نوع چند جانبه يا عمومي بين المللي است راه داده نمي شوند بلكه سازمانهاي فوق فقط تحت قراردادهاي دو جانبه با دول مي توانند تعهدات معيني را بعهده بگيرند.
تصريح اين مطلب كه اكثر كشورهاي عضو سازمانهاي بين المللي بين دولتها بايد در پيمان فضا مصوب 27 ژانويه 1967 و نيز قرار داد نجات مصوب بيست و دومين اجلاسيه مجمع عمومي سازمان ملل همكاري كنند , تضميني است بمنظور آنكه اين سازمانها تعهداتي را كه برعهده گرفته اند انجام خواهند داد.
نتيجه قرارداد نجات فضا نوردان, بازگشت دادن ايشان و بازگردانيدن اجسام كه بفضا پرتاب شده است بدون شك همكاري بين المللي را در زمينه كشف و استفاده از فضا توسعه بيشتري خواهد داد.
توسعه همكاري بين المللي در اكتشاف و استفاده صلحجويانه از فضا و كرات آسماني
روئيت اجسام پرتاب شده بفضا بوسيله دول با كمك وسائل بصري, رادار, راديو ويا وسائل اشعه مادون قرمز صورت ميگيرد.
چنين ادواتي تعيين: مدار گردش؛ موقعيت اجسام را در هر لحظه از پرواز ممكن مي سازد. وسائلي كه توسط آنها اجسام فضائي را مي توان تعقيب كرد با استفاده از دو رسنجش ها, اندازه گيري هائي كه اين اجسام انجام مي دهند و هم چنين اطلاعاتي راجع به طرز كار خود اين اجسام كسب مي نمايند.
دولتي كه جسمي را به فضا پرتاب مي كند طبعاً علاقمند است كه آنرا تحت مراقبت و ديد دائم داشته باشد ولي عملا چنين كاري از سرزمين يك كشور امكان ندارد مگر آنكه از اقمار مصنوعي كه فقط در يك مدار مشخص واقع هستند كمك گرفته شود. بنابر اين توسعه همكاري بين المللي براي نگهداري و حفظ اقمار مصنوعي كه براي روئيت و كسب اطلاعات از راه دور لازم هستند اهميت خاص دارد. و اين همكاري بسه طريق امكان پذير است.
1-دولتهاازطريق COSPAR يعني كميسيون تحقيقات فضائي اطلاعات و مطالب را مبادله نمايند.
2- دولي كه اجسام فضائي پرتاب مي كنند با دولي كه پايگاههاي كسب اطلاعات دارند قراردادهائي تنظيم و مبادله كنند.
3- دولت ها در مورد ساختمان و استفاده از پايگاههاي كسب اطلاعات قرارداد هائي تنظيم كنند.
پايگاههاي كسب اطلاعات براي پروازهائي كه سرنشين انشان دارد نهايت اهميت را داندر. نه تنها موقعيت اين پروازها بلكه جان فضا نوردان اغلب وابسته به تماس مداومي است كه با زمين دارند.
بمابراين انچه ذكر شد نمايشگر آنست كه كشورهائي كه اجسامي به فضا پرتاب ميكنند بدون هيچ تبعيضي و بر مبناي تساوي كامل , حق استفاده از خدمات پايگاههاي كسب اطلاعات در نقاط مختلف دنيا را دارند.
در ماده دهم پيمان چنين نوشته شده: براي توسعه همكاري بين المللي بمنظور اكتشاف و استفاده از فضا كه شامل ماه و كرات ديگر آسمان است برحسب هدفهاي اين پيمان, دول متعهد بايد براساس تساوي به دول هم پيمان خود كه مشاهده پرواز و پرتاب اجسام فضائي ايشان را خواستار شده اند فرصت مشاهده را بدهند. نوع چنين فرصتي براي مشاهده و نيز شرايطي كه تحت آن جنين روشي را مي توان برقرار كرد بايد از طريق انقاد قرارداد بين دول مربوطه بمورد اجرا در آيد.
دولتي كه اجازه ميدهد دولت هم پيمان او در سرزميني پايگاه كسب اطلاعات تاسيس كند, به همين ترتيب در هنگام پرواز ماهواره هاي مصنوعي نبايد مانع فرصت مشاهده دول ديگر هم پيمان خد گردد.
بسط روشي كه پيش از روشهاي ديگر مورد قبول ملل است نسبت به شرايطي كه تحت ان شرايط كشورها فرصت مشاهده پرواز اجسام فضائي از خاك كشور بيگانه را دارند به توسعه همكاري بين المللي در اكتشافات فضائي كمك مي نمايد.
ماده يازدهم مي گويد: دولت ها موافقند تا آنجا كه امكانات عملي و معقول اجازه مي دهد اطلاعاتي كه نتيجه فعاليت هاي آنها در فضا, ماه و كرات ديگر آسمان مي باشدتسليم سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي ديگر بنمايد.
رويه بر اين است كه پرتاب سفاين فضائي از طرف خبر گزاري ها, راديو به اطلاع عموم رسانده شده و براي ثبت به سازمان ملل گزارش گردد. اين روشي است كه بر طبق توافق نامه 1921 در 20 دسامبر 1961 به تصويب رسيده است: (ماده شانزدهم)اتحاد جماهير شوروي مطيع اين توافق نامه است و پرتاب سفاين فضائي خود را مرتباً به سازمان ملل اطلاع مي دهد.
اما چه كسي متصدي اعلام است؟ اگر چندين دولت در پرتاب مشاركت داشته باشند اعلام آن بعهده كدام يك خواهد بود؟ وقتي سوكميسيون حقوقي كه تحت نظر كميسيون استفاده هاي صلح آميز از فضا مشغول به كار بود اين سئوال را در اكتبر 1964 مطرح و مورد بحث قرار داد و پيشنهاد كرد كه دولي كه مشتركاً پرتاب سفينه هائر را به عهده مي گيرند موظف هستند تعيين نمايند كدام يك از اين دول بايد پرواز ها را اعلام كند. نظريه تبادل اطلاعات فني و علمي درباره فعاليت هاي فضائي براي اولين بار در سال 8- 1957 كه سال تهيه براي (LGY) سال ژنو فيزيك بين المللي بود مورد بحث قرار گرفت.
در سال 1975 كنفرانسي در واشنگتن تشكيل شد كه چزو ه مخصوصي براي مراكز جمع آوري اطلاعات ژئوفيزيك جهاني تهيه نمود. اين جزو حاوي پيشنهاداتي در مورد طرز اعلام پرتاب هاي اجسام به فضا بود.
در كنفرانس كميسيون تحقيقات فضائي(COSPAR) در واشنگتن در ماه مه 1962 جزوه فوق مورد نظر قرار گرفت و جزوه جديدي كه شامل مبادله اطلاعاتدرباره موشك ها و ماهواره ها و نيز نتيج اكتشافات آن ها بود جمع آورد و پيشنهاد شد.
طي سالهاي 1957 تا 1962 اجسام فضائي به ترتيب زمان و تاريخ پرتاب بر طبق الفباي يوناني نام گزارشي شده اند (مانند: لوناي 1 كه آلفاي 1959 لقب گرفته است).
در جزوه كميسيون تحقيقات فضائي روش نوبتي براي نام گزارشي اجسام فضائي پيشنهاد شده است كه از اول ژانويه 1963 در گزارش نويسي پرتاب ها مورد استفاده قرار گرفته است.
سالنامه كميسيون تحقيقات فضائي (1963)براي مبادله اطلاعات دول متعهد را تحت هيچ نوع فشار قانوني قرار نمي دهد بلكه خود را از اطلاعاتي كه دول داوطلبانه و از روي صلاحديد و دلخواه خود را د راختيار كميسيون مي گذارند مهيا مي سازد ولي به هر حال اين پيشنهادات پايه اي براي همكاري علمي بين المللي در اكتشافات بوجود مي آورد.
پيمان مربوط به اصول حاكمه بر فعاليت هاي دول مي گويد: تمام پايگاهها تاسيسات, لوازم و وسائل نقليه فضائي در ماه و كرات ديگر براساس معامله متقابله در اختيار نمايندگان دول تحت پيمان قرار گيرد. چنين نمانيدگاني بايد پيشنهاد ملاقاتي فضائي خود را قبلا باطلاع برسانند تا نان چه لازم باشد جلسات مشورتي مناسبي ترتيب داده شود و حداكثر احتياط هاي لازم براي حصول اطمينان در ايمني اين وسائل ترتيب داده شود و حداكثر احتياط هاي لازم براي حصول اطمينان در ايمني اين وسائل بشود و نيز از دخالت و ايجاد مزاحمت در كار عادي اين وسائل احتراز لازم بعمل آيد. (ماده دوازدهم.
ديدارهاي دو جانبه از پايگاهها, تاسيسات, لوازم و وسائل نقليه فضائي در ماه و كرات ديگر اگر با اطلاع قبلي كافي باشد فرصت هاي مطلوبي براي همكاري دول در امور مشكل و پيچيده اكتشافات در ماده و كرات ديگر فراهم مي آورد. مثلا ممكن است دول در آينده توافق كنند كه از يك سكوي مشترك در ماه براي پرتاب سفاين استفاده كنند . انواع همكاري هاي ديگري نيز در سطح ماه كاملا ممكن است و ملاقات هاي دو جانبه به پايگاهها تاسيسات, لوازم و سائل نقليه فضائي را مي توان ترتيب داد. روش ملاقات هائي كه براسا معامله متقابل در ماه و يا كرات ديگر صورت بگيرد بخصوص بمنظور توسعه همكاري بين المللي در اكتشافات و استفاده از فضا, ماه و كرات ديگر آسمان طرح ريزي شده است.
زماني فرا خواهد رسيد كه گردشهاي علمي نه تنها به ماه, مريخ و زهره ترتيب داده خواهد شد بلكه به دورتريت نقاط عالم نيز چنين گردشهاي علمي صورت خواهد گرفت.
نمايندگان كره زمين ممكن است با موجودات بسيار باهوشي ملاقات كنند و كاملا امكان دارد كه اين ملاقات ها منتج به تفاهم مشترك گردد و نيز لازم شود كه مقررات جديد كه حقوق بين سيارات باشد تدوين گردد تا حاكم بر روابط ساكنان سيارات گونانگون باشد ولي به هر جهت در حال حاضر اين مطالب به دنياي فانتزي تعلق دارند.
امروز مسائل حقوق بين المللي كه در نتيجه فعاليت هاي فضائي دول بوجود آمده است بايد حل و فصل شود و تمام كوششها بايد براي تبديل فضا بيك منطقه صلح و يك ميدان همكاري بين المللي با ثمر كه مفيد بحال همه بشريت و تمام ممالك باشد صرف گردد.