قيمومت جزائي و اولين نتايج آن (1)

ترجمه: دكتر ايرج گلدوزيان
استاد يار دانشگاه تهران (مجتمع آموزشي عالي قم)

آقاي رئيس جلسه- ياد آور ميشويم كه جشن صدمين سال انجمن ما بوسيله كنگره اي كه در 21 و 22 ماه مه تشكيل خواهد شد برگزار مي شود.
در بحث پيرامون زندان امروزي روي كارهاي انجمن زندانها در طي قرن جاري توجه خواهيم كرد و ميبينيم كه در حال حاضر چگونه مسائل زيادي كه له و عليه و آن وجود دارد مطرح ميشوند. من دريافته ام كه آقاي ((كنا))(1) كه در توسعه انجمن مافوق العاده سهيم هستند در روزهاي مزبور شركت مينمايد. من به او خاطر نشان نموده ام كه ما امروز درباره قيومت جزائي بحث خواهيم كرد, موضوع تكرار كنندگان جرم كه بعد از رساله دكتري براي ايشان بسيار با ارزش است و قبل از تصويب قانون 1970 نيز انجمن ما مدت يكسال روي علاقه وقت خود را مصروف بررسي تحول قانونگذاري در اينمورد نمود. با وجود اين آقاي ((كنا)) از اينكه نتوانسته است در بين ما باشد مراتب تاسف خود را اعلام داشته و اظهار نموده است كه ضمن وفاداري به افكار و عقايدي كه انجمن از آنها دفاع كرده بود سيستم قيمومت جزائي را تائيد نميكند: ما نيز خيلي از عدم حضور ايشان متاسف هستيم.
امروز بعد از ظر به دو سخنران كه خيلي روي قيمومت جزائي كار كرده اند و بدون ترديد از جمله كساني هستند كه به مسائل مطروحه آگاهي كامل دارند گوش ميدهيم:
آقاي ((پلتير)) (3) بازپرس دادگاه شهرستان پاريس جنبه قضائي و آقاي ((گلدوزيان)) محقق ايراني جنبه عملي و تجربي قيمومت جزائي را مطرح خواهند كرد.
آقاي پلپيتر: اين موضوعي است كه من نسبت به آن اشتياق خاصي دارم و اميدوارم كه شما در اين احساس من سهيم باشيد. من آن را از نظر تئوري مورد مطالعه قرار داده ام , زيراسعي من براينست كه رساله اي درباره قيمومت جزائي بنويسم ضمناً به عنوان بازپرس دادگاه شهرستان پاريس, خود را با مساله تكرار كنندگان جرم مواجه مييابم.
ابتدا به تاريخچه مختصري ميپردازيم. قانون جزاي 1810 بهيچوجه رژيم خاصي براي تكراركنندگان جرم پيش بيني نكرده بود. قانون 27مارس 1885 با توجه به سياست كيفري كه موردي براي تصريح آن در اينجا وجود ندارد تاسيس حقوقي تبعيد به مستعمرات را ايجاد نمود. قانونگذار عقيده داشتكه راه حلي براي مساله انتقال تكرار كنندگان جرم به مستعمرات پيدا كرده است. اين قبيل محكومين بايستي بقيه زندگي خود را در خارج از كشور اصلي بگذارند, اما فكر ميشد كه بتدريج ميتوان انانرا در سرزميني كه به آنجا انتقال يافته اند آزاد نمود: چون اين افراد نه كار و نه مسكني پيدا كرده بودند جرائم تازه اي مرتكب ميشدند و تبعيد به مستعمرات در عمل به رژيم حبس با اعمال شاقه نزديك ميشد. در اصل اين مجازات دائمي بود و آنرا گيوتين خشك ميناميدند. مجازات مزبور عليه كساني كه در طي مدت ده سال متحمل تعدادي محكوميت شده بوند بطور اجباري مورد حكم قرار ميگرفت, از بين جرائم مورد نظر بعضي از جرائم از قبيل سقط جنين يا دو فقره محكوميت به قوادي خيلي هم سنگين نبودند.
در سال 1942 انتقال به تبعيدگاه از بين رفت و محكومين به تبعيد موقتاً در ندامتگاهها با روش بسته و محدود تا سيستم نيمه آزادي شدند. ضمناً آنان ميتوانستند از آزادي مشروط نيز برخوردار شوند كه مدت حبس لازم در اين مورد از نظر مجازاتهاي جنحه اي چهار سال و از لحاظ مجازاتهاي جنائي شش سال بيش از مجازات اصلي بود.
قانون 3 ژوئيه 1954 صدور حكم مجازات تبعيد را براي قضات اختياري كرد. به عنوان اقدام تاميني اجباري و دائمي, تبعيد تغيير شكل يافته از ديدي آزادي خواهانه اختياري و موقتي شده بود و ديگر نميتوانست مانع اجتماعي شدن محكومين بشود. اما عيب اساسي اش يكنواختي آن بود: زيرا فقط توصيف جرم و دفعات ارتكاب جرم بحساب ميآيد, درباره مجرمين با خصوصيات متفاوت بدون در نظر گرفتن درجه خطرناكي و شانس استقرار در طبقه اجتماعي متناسب با شخصيت خود قابل اجرا بود و لذا نسبت به مجرمين جرائم جنائي و بزهكاران جرائم كوچك, فرد سالم و بيمار رواني اعمال ميشد.
عيب ديگر تبعيد اين بود كه تنها بطور متوسط بعد از چهار يا هفت محكوميت جنحه اي مورد حكم قرار ميگرفت كه آنهم خيلي دير بود.
بالاخره مدت سلب آزادي خيلي طولاني بود. محكومين ميبايستي بدواً مجازات اصلي و سپس مجازات تبعيد را تحمل نمايند, گاهي به رژيم نيمه آزادي و آزادي مشروط اصلي و سس مجازات تبعيد را تحمل نمايند, گاهي به رژيم نيمه آزادي و آزادي مشروط پذيرفته ميشدند و چنانچه باز مرتكب جرم ميشدند مجدداً به زندان عودت داده ميشدند: اين خود يك دوره بدون پايان آزادي و زندان بود. ميزان عدم موفقفيت به 75 درصد رسيده بود.
بدين ترتيب قضات در صدور حكم تبعيد ترديد داشتند. بعلاوه وضعيت قبلي شخصيت اين بزهكاران را در اختيار نداشتند. قضات ميتوانستند جلب نظر كارشناس را خواستار شوند: اولين تصميمي كه در اين جهت اتخاذ شد, تصميم 6 مارس 1956 دادگاه ((سن))(1) بود كه منتهي به درج مقاله پروفسور ((لوايور)) در آن باره گرديد. اين سيستم كهنه بود و تاثير آن قابل اعتراض و انتقاد كه به ويژه نسبت به تكرار كنندگان جرائم جنحه اي قابل انطباق نبود زيرا فردي كردن مجازات را از نظر اصلاح مجرم ممكن نميساخت. تنها نقش بتدريج فراهم شد: من فقط از بين آنها دو مورد ر ياد آور ميشوم:
يكي طرح كميسيون مطالعات تقنينيه جزائي كه پروفسور ((لواسور)) گزارش دهنده آن و ديگري طرح انجمن عمومي زندانها آقاي ((كنا)) باني آن بود. هر دو طرح واجد ابتكارات بسيار جالبي در زمينه اصلاح تكرار كنندگان جرم بود.
آخر لامر قانون 7 ژوئينه 1970 ضمن حذف تبعيد, قيمومت جزائي را جايگزين آن كرد كه هدف آن به وضوح توصيف شده است: ((موضوع قيمومت جزائي عبارتس از حمايت جامعه عليه رفتارهاي تكراركنندگان جرم با دادن امكان به اين افراد كه خود را در بطن جامعه بازسازي و انطباق دهند)). اين تاسيس حقوقي ممكنست در يكي از موسسات كيفري يا تحت روش آزادي مشورط اعمال شود. اصطلاح قيمومت جزائي خود بيشتر يادآور يك محيط باز است تا يك حبس.
قيمومت جزائي فقط نسبت به تكرار كنندگان جرم مورد حكم قرار ميگيرد. قانون دو حالتت را پيش بيني كرده است:
اولاً تكرار كنندگان جرمي كه به دو مجازات براي رفتارهاي جنائي محكوميت يافته اند.
ثانياً تكراركنندگان جرمي كه به چهار مجازات بيش از شش ماه زندان براي رفتارهاي جنائي يا جنحه هاي مصرحه در قانون و خاصي محكوم شده اند: مانند جنحه هاي پيش بيني شده در مواد 309, 311, 312, 330, 331, 334 تا 6- 335 قانون جزا و جزاي سرقت, كلاهبرداري, خيانت درامانت, مخفي كردن اموال مسروقه ,گرفتن حق سكوت (شانتاژ), اخذ مال به عنف, جعل و سوء استفاده از جعل.
موارد قيمومت جزائي نسبت به موارد تبعيد كاهش يافته است و رقم محكوميت هاي لازم براي صدور آن فزوني يافته است. اكثريت اين محكومين را تكراركنندگان جرائمي تشكيل ميدهندكه, بويژه سارقين كوچك زياد خطرناك نيستند.
قيمومت جزائي تنها جنايات و جنحه هاي حقوقي عمومي را بحساب آورده است: جرائم سياسي و نظامي مستثني هستند.
حكم محكوميت هاي قابل احتساب بايستي براي ارتكاب اعمالي كع در طي يك زمان دهساله ارتكاب شده صادر گرديده باشد و اين اعمال مجرمانه بايستي بوسيله محكوميت هاي قطعي از هم متمايز شوند. زمان سپري شده در حبس جزو دوره دهساله بحساب نميآيد و بنابراين بايستي به اين دوره دهساله اضافه شود. بالاخره ارتكاب جرائم بايستي در زماني باشد كه محكوم داراي سن بيش از 21 سال باشد.
زنان ميتوانند به قيمومت جزائي محكوم شوند. با اين وصف من نمايندگان زنان را كه در اينجا حضور دارند خاطر جمع ميكنم, در 1974 روي 120 حكم صادره در مورد قيمومت جزائي تنها 2 مورد آن مروبط به زنان بوده است, حال اگر تصور شود كه زنان مرتكب تكرار جرم نميشوند اين نتيجه گيري احتمالاً عجولانه است.
كدام مرجع ميتواند حكم قيمومت جزائي را صادر نمايد؟ هر محكمه قضائي: دادگاه جنحه, دادگاه استيناف و دادگاه جنائي. دادگاههي نظامي نميتوانند در مورد قيمومت جزائي حكمي صادر نمايند. ليكن براي ((دادگاه امنيت كشور))(1) ترديد وجود دارد زيرا اين محكمه دربرخي از موارد روي جرائم حقوق عمومي ميتواند رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
حكم به قيمومت جزائي فقط موقعي داده مي شود كه پرونده شخصيت متشكل از پرسشنامه پيرامون شخصيت و آزمايش پزشكي- رواني پيش بيني شده در ماده 81 قانون آئين دادرسي كيفري انجام شده باشد. اين اقدام عبارتست از تا سرحد امكان, شناختن شخصيت مجرم بنحوي كه بتوان لزوم اتخاذ اين تدبير را تقويم نمود.
تنظيم اين پرسشنامه و آزمايش الزامي هستند. ارجاع امر به دادگاه بهر شكلي اعم از احضار مستقيم به محكمه يا در اجراي تشريفات جرم مشهور باشد اقدامات لازم را قاضي مامور رسيدگي بري صدور قيمومت جزائي بعمل ميآورد. خلاصه, دادگاه روي شانس ورود مجدد مجرم به جامعه مبادرت به تشخيص درمان و احتمال آن احتمال آن مينمايد. مرتكب يا متهم الزاما وسيله يك نفر وكيل از نظر دفاع مورد حمايت قرار ميگيرد.
با توجه به عناصر و اطلاعات جمع آوري شده, مرجع قضائي ممكن است به قيمومت جزائي حكم دهد زيرا اعمال آن اختياري است. حال چرا وقتيكه شرايط تكرار جرم جمع شده است و پرونده شخصيت اجازه صدور آنرا ميدهد قيمومت جزائي هميشه مورد حكم قرار نميگيرد؟ من تصور ميكنم كه هر مرجع قضائي سياست كيفري خاص خود را دارد: در طي مدتيكه من در روساي بازپرس بودم, به موارد محدودي از صدور آراء قيمومت جزائي برخورد كردم. برخي از قضات عقيده دارند كه در عمل قيمومت جزائي امريست بيفايده. گرايشي نيز براي قياس آن با تبعيد وجود دارد.
از آنجا كه از نظر قضائي قيمومت جزائي يك كجازات تكميلي است همزمان با صدور حكم مجازات اصلي مربوط به آخرين جرم صادر مي شود. من شخصاً اين تقارن را انتقاد ميكنم زيرا در بعضي موارد دادگاه ممكن است برحسب اينكه به قيمومت جزائي بخواهد حكم بدهد يانه مجازات اصلي را كم و يا زياد نمايد: بهتر بود اين اقدام تاميني بطور مستقل مورد استفاده قرار ميگرفت.
قيمومت جزائي ممكن است در محل ندامتگاه يا تحت روش آزادي مشروط اعمال شود. در روش حبس, اصولاً بايستي در انقضاء يا در جريان اجراي مجازات اصلي در موسسه اي مناسب و منطبق با شخصيت مجرم اعمال گردد: متاسفانه اين اصل بمرحله عمل در نيامده است. قانونگذار توجه خود را به اين امر معطوف داشته است كه با آزادي مشروط بسيار زود و حتي قبل از انقضاي مجازات اصلي موافقت شود.
معمولاً قيمومت جزائي در انقضاي مهلت دهساله خاتمه مييابد. مدت مزبور از خاتمه مجازات اصلي محاسبه مي شود ولي اجراي مجازات هاي جديدي را كه مربوط به جرائم تازه بدون صدور قيمومت جزائي است نمي پوشاند, همچنين است موقعي كه محكوم مرتكب قرار شود بايستي مدت فرار به آن اضافه گردد.
بمحض اينكه محكوم به سن 65 سالگي برسد قيمومت جزائي بخودي خود پايان ميپذيرد. چنانچه در انقضاي مهلت پنجساله پس از پذيرش به آزادي مشروط, محكوم به شرايط خاص همچنين به تدابير معاضدتي و مراقبتي كه بر او تحميل شده است و ظاهراً هم آماده زندگي در جامعه شده باشد قاضي اجراي مجازاتها ميتواند خواه برحسب وظيفه, خواه برحسب تقاضاي دادسرا, خواه بنا به درخواست محكوم از دادگاه صادر كننده قيمومت جزائي تقاضا نمايد كه به قيمومت جزائي خاتمه داده شود. اجراي اين مقررات در عمل موجب بروز مشكلاتي مي شود زيرا دادگاه عناصر زيادي براي اتخاذ تصميم نداردو اين سئوال مطرح ميشود كه كدام دادسرا بايستي محكوم را تعقيب نمايد و كدام قاضي اجراي مجازاتها صلاحيت تقاضاي رسيدگي از محكمه را دارد. چون قانون پنجساله است مساله نسبتاً بزودي مطرح خواهد شد. من با ارائه ارقام و آمار به بيان خود خاتمه ميدهم. ارقام محكوميت مربوط به قيمومت جزائي صادره بعد از 1970 بشرح زير است: در 1970 در مدت 5 ماه اجراي قانون 5 محكوميت, در 1971, 74 مورد , در 1972, 56 مورد, در 1973, 77 مورد كه بالاترين رقم است, در 1974, 53 مورد, در 1975 تا ماه نوامبر فقط 35 مورد.
سن متوسط محكومين به قيمومت جزائي بين 30 تا 40 سال است. جرائم مشمول قيمومت جزائي بخصوص سرقت و اختفاي اموال مسروقه است. دادگاههاي جنائي خيلي كم حكم به قيمومت جزائي داده اند: دادگاه جنائي پاريس امسال هيچ حكمي در اين مورد نداده است و رئيس آن به من اظهار داشت كه معتقد است مقررات معمولي تكرار براي محكوميت كافي ميبودند.
اين ارقام مرا به نتايج نسبتاً نا اميد كننده اي هدايت ميكنند.
از خودم ميپرسم آيا كنار گاردن اين طبقه از مجرمين مفيد به فايده است و برحسب تكرار كنندگان جرم تصنعي نيست. اين چيزيست كه ما ميتوانيم بعد از استماع سخنراني آقاي گلدوزيان مورد بحث قرار دهيم.
آقاي گلدوزيان: قبل از سخنارني پيرامون روش اجرائي قيمومت جزائي كه من افتخار انجام آنرا دارم و بسيار خوشوقتم كه مراتب سپس عميق خود را نسبت به آقاي لواسور رياست جلسه و آقاي دوتيه- لامونتزي دبير كل سازمان بخاطر توجهاتي كه درباره تحقيقات من مبذول فرموده اند تقديم دارم.
قانون 17 ژوئيه. 1970 به ويژه با الهام از تئوريهاي مكتب دفاع اجتماعي جديد در جايگزين كردن قيمومت جزائي بجاي تبعيد كوشش نموده است كه دو امر به ظاهر متناقض را سازش دهد:
از يكطرف حمايت جامعه عليه رفتار تكرار كنندگان جرم با خنثي كردن فعاليت آنان در طي دهسال بعد از اجراي مجازات اصلي.
از سوي ديگر, درمان انفرادي مجرمين به عادت قبل و بعد از حكم با فراهم كردن امكان انطباق مجدد آنان با محيط اجتماعي.
بنابراين سياست كيفري مورد نظر تاسيس قيمومت جزائي مبتني است بر اجتماعي كردن مجدد تكرار كنندگان جرم, بدون اينكه در عين حال جنبه تنبيهي اين مجازات تكميلي كه مجوزي است براي خنثي كردن مجرم در مدتي طولاني غفلت شود.
صدور حكم قيمومت جزائي مستلزم وجود قبلي پرونده شخصيت و آزمايش پزشكي رواني و همچنين معاضدت وكيل مدافع با نقض آن در ديوان كشور در صورت عدم وجود مي باشد. قانون بطور كلي سه مرحله متوالي را پيش بيني ميكند: نگهداري محكوم در يك موسسه اختصاصي, روش نيمه آزادي , آزادي مشروط.
در حال حاضر درمان تكراركنندگان جرم در محيط بسته يا در محيط باز در موسسات مشورحه زير كه به محكومين قيمومت جزائي اختصاص يافته است انجام مي شود:
1- ندامتگاه لور(1) در هوت- سائون,
2- مركز نيمه آزادي ژيسكار واقع در كلرمون فران(2) در پوي –دو- دوم
3- مركز نيمه آزادي سنت- سولپيس- لا- پوئنت(3) در تارن. (4) تكرار كنندگان جرم زن به ندامتگاه رن تنها ندامتگاهي كه براي زنان وجود دارد فرستاده مي شوند. با وجود اينها, آزادي مشروط بايستي طريق معمولي اجراي قيمومت جزائي را در محيط آزاد تشكيل دهد(ماده 3-85 قانون جزا).
تقسيم محكومين به قيمومت جزائي در 15 نوامبر 1975 بشرح زير بوده است:
25 نفر براي مركز ملي راهنمائي, 81 مفر در باز داشتگاها, 57 نفر در ندامتگاههاي مركز, (24 نفر در زندان لور , 35 نفر در قسمت اختصاصي ندامتگاه بزانسون, 46 نفر در مراكز نيمه آزادي, 23 نفر در موسسات بهداشتي, 125 نفر در آزادي مشروط, 38 نفر فراري, يعني 311 محكوم در محيط بسته (كه 99 نفر از آنان از تبعيديهاي مشمول مقررات قديم هستند). و 474 مفر در جمع (در محيط بسته , باز و آزاد).
اينك اجراي قيمومت جزائي را بطور مشروح مورد مطالعه قرار ميدهيم.
1- از نشريه علم كيفر و حقوق جزاي فرانسه, ژوئيه- سپتامبر 1976 شماره 3, سخنراني انجام شده توسط آقايان پلپيتر بازپرس دادسراي شهرستان پاريس و دكتر ايرج گلدوزيان از ايران در تالار ديوان عالي كشور, اجلاس 17 ژانويه 1976 تحت رياست آقاي لواسور.
2- cannat 3- Pelletier
1- seine
1- cour Do surete de L Etat
1- Lure 2- Clermont-Ferrand
3- saint-sulpice-La pointe 4- Tarn
فصل اول
كيفيات اجرائي قيمومت جزائي در محيط بسته
در حاليكه پس از انقطاع اجراي تبعيد در سرزمينهاي ماوراء بحار اين مجازات در اصل در محيطهاي بسته اجرا ميگرديد قيمومت جزائي تحت روش ندامتگاه ماده 1-728 قانون آئين دادرسي كيفري سه اصل را مقرر داشته است.
1- روش قيمومت جزائي ممكنست در صورت اقتضاء در جريان اجراي مجازات اصلي حتي از زمان محكوميت قطعي اعمال شود. اين روش يگانگي محيط درمان تكرار كنندگان جرم را در تمام طول مدت مجازات كه ممكنست اصلي يا تكميلي باشد تسهيل ميكند.
2- محكوم به قيمومت جزائي با در نظر گرفتن شخصيت وي به موسسه اي اختصاصي و در صورت فقدان بصورت موقتي به قسمت مخصوصي در ندامتگاه يا باز داشتگاه تخصيص داده مي شود.
3- روش اجرائي موسسات يا قسمت هاي اختصاصي براي اجراي قيمومت جزائي سعي دارد اصلاح محكوم و آماده كردن وي را براي رساندن به آزادي مشروط تسهيل نمايد. نظر به اينكه محكومين به قيمومت جزائي اغلب از طريق مركز ملي راهنمائي (1) مورد كنترل قرار مي گيرند بدواً ما نحوه تخصيص اين محكومين را در اين موسسه , سپس درمان آنرا در ندامتگاه لور تنها مركزي كه در حال حاضر تحت روش حبس عمل ميكند مورد مطالعه قرار ميدهيم.
بخش اول- بررسي بوسيله مركز ملي راهنمائي
محكومين به قيمومت جزائي همانند محكومين به مجازاتهاي طولاني تلقي مي شوند اصولاً اين افراد بايستي بمنظور برنامه درماني در مركز ملي راهنمائي مورد آزمايش قرار گيرند.
اين آزمايش امكان ميدهد كه بخصوص تحقيق شود آيا محكوم ميتواند در مهلت كمي به يك مركز نيمه آزادي اختصاصي يا به يك مركزي در محيط بسته خاص محكومين به قيمومت جزائي يا حتي انجام پيشنهاد براي آزادي مشروط هدايت شود.
در عمل هنوز يك بخش مخصوص براي آزمايش عميق تكرار كنندگان جرم در C.N.O. وجود ندارد. تاكنون محكومين به قيمومت جزائي از نظر بررسي تحت همان شرايط محكومين به مجازاتهاي طولاني بوده اند. مفيد بودن آزمايشات دقيق تكرار كنندگان جرم همچنين افزايش تعداد آنان ايجاد اين بخش مخصوص را در آينده ضروري خواهد نمود.
فعاليت C.N.O. از نظر تكراركنندگان جرم بدين قرار است:
از 17 ژوئيه 1970 تا 31 دسمبر 1970, تعداد محكومين به قيمومت جزائي 5 نفر بوده كه خيلي ناچيز است.
در سال 1971 بين 79 محكوم جديد به قيمومت جزائي 52 نفر (1/89 درصد) بوسيله C.N.O. مورد آزمايش واقع و تقسيم شده اند. جاي دارد يادآور شويم كه ده نفر محكوم مستقيماً به دو مركز نيمه آزادي خاص محكومين به قيمومت جزائي اعزام شده اند.
در سال 1972, 88 نفر محكوم به قيمومت جزائي بوسيله مركز ملي راهنمائي مورد آزمايش قرار گرفته اند كه 54 نفر (70درصد) آنان به موسسات اختصاص يافته به اين طبقات اعزام گرديده اند.
در سال 1973, مركز ملي راهنمائي به آزمايش 774 نفر محكومين به مجازاتهاي دراز مدت اقدام نموده است. اين رقم مجموع محكومين به قيمومت جزائي و مجازاتهاي طويل المدت را در بر ميگيرد.
در سال 1974 مركز راهنمائي به آزمايش 53 محكوم به قيمومت جزائي مبادرت نموده است.
از اول ژانويه 1975 تا 15 نوامبر 1975, ركز ملي راهنمائي 35 محكوم به قيمومت جزائي را آزمايش نموده است.
4 درصد محكومين به قيمومت جزائي در مركز ملي راهنمائي آزمايش شده اند حال آنكه براي مجموع جمعيت جزائي, رصد محكومين به قيمومت جزائي به 11 درصد ميرسد. از بررسي تصميمات مربوط به اعزام متخذه در كميسيون طبقه بندي از تاريخ اجراي قانون 17 ژوئيه 1970 اين نتيجه بدست ميآيد كه فقط 15 درصد اين طبقه از محكومين شايستگي برخورداري از روش نيمه آزادي دارند, 58 مورد عدم موفقيت در طي سال 1974 در مقابل 27 مورد در سال 1973 در اين روش ثبت شده اند.
34% به علت نوع يا مدت مجازاتشان به ندامتگاه هاي مركزي اعزام شده اند. اغلب آنان به موسسات يا بخشهاي مخصوص بسته هدايت شده اند لور بزانسون ميآيد:
1- درباره سن:
سن متوسط در موقع صدور حكم قيمومت جزائي مبين جواگرائي جرائم است. 31 سال بجاي 38 سال در سال 1971. 42 درصد خيلي جوان و بسيار سريع وارد دنياي بزهكاري شده اند. 25 درصد آنان در عنفوان شباب و حتي گاهي از زمان كودكي در مراكز تخصيص يافته براي ناسازگاري اجتماعي و حتي در بيمارستانهاي رواني اقامت داشته اند.
2- از نظر محيط خانوادگي:
90درصد از اسلاف داراي اختلال دماغي شديد و 57 درصد آنان الكلي بوده اند. به نسبت 61 درصد محكومين قيمومت جزائي از خانواده هاي غير اجتماعي و حاشيه اي كه به ارتكاب جرم كاملاً معروف شده اند و به نسبت 21 درصد به خانواده هاي متلاشي از طريق طلاق تعلق دارند. 2/32 درصد از اهالي شمال فرانسه يا نرماندي و 20 درصد از حوزه پاريس بوده اند. اين افراد بخصوص به مراكز شهري لطمه وارد كرده اند (70 درصد)
3- راجع به وضع سلامت جسماني و رواني:
نوع اعتياد افراد مزبور بيشتر الكل بوده است. تقريباً 90 درصد آنان به اختلالات رواني كم و بيش و خيم ولي بدون اينكه ناشي از مرض باشد مبتلا بوده اند. اين دسته از مجرمين در قالبي از رفتار مجرمانه تخصص يافته اند كه نتيجه آن زوال و نيستي است.
4- درباره استعداد:
30 درصد آنان در سطح تحصيلات ابتدائي و 48 درصد داراي گواهينامه آموزش ابتدائي بوده اند. هيچكدام در سطح تحصيلات متوسطه يا عالي نبوده اند. با وجود اين فقط 2 درصد آنها بيسواد باقي مانده اند. اين مجرمين مخصوصاً به گروههاي مژادي خاصي تعلق داشته اند. 30 درصد آنان به كارهاي مختلف بي اهميت بدون اينكه رنگ حرفه اي داشته باشد اشتغال داشته اند. 29 درصد هرگز كار نكرده اند و هيچ كدام حرفه اي ياد نگرفته اند. 12 درصد آنان حرفه اي و بعضاً واجد گواهي قابليت حرفه بوده اند.
5- درباره امكانات اجتماعي شدن:
محكوم به قيمومت جزائي از نظر عاطفي بنظر ميرسد كه منزوي (52 درصد مجرد) و كاملاً غير اجتماعي است(46 درصد آنان از مجرميني هستند كه زياد خطرناك نيستند اما در فاصله بين دو حبس از نتيجه حاصل از ارتكاب جرم خود زندگي ميكنند, 25 درصد انان سربار ديگران و حاشيه نشين و 22 درصد آنان بيكار بوده اند)و با داشتن شخصيت ضعيف در بعهده گرفتن بازگشت خود به زندگي آزاد ناتوان هستند. چنين محكومي سست و بي ثبات بطور كامل خود را با محيط ندامتگاه منطبق ميسازد و همين امر بر ناتواني او در كسب يك استقلال اجتماعي كافي سرپوش ميگذارد.
بخش دوم- اجراي محكوميت در ندامتگاه لور(1)
از آغاز برقراري رژيم اجرائي قيمومت جزائي در سال 1970, بعضي از محكومين جزائي بويژه محكومين بسيار خطرناك به ندامتگاه لور اختصاص داده شده اند.
بين 15 مه 1971 تا پايان ماه آوريل مركز ندامتگاه بدوناك- بوساك براي نگهداري محكومين به قيمومت جزائي مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين موسسه بزرگ كه بر روي محل استقرار قديمي آمريكائيان بنا شده است داراي گنجايشي برابر با 152 محل مي باشد. اما در عمل براي درمان و نگهداري تكرار كنندگان جرم مساعد نيست. از نظر موقعيت جغرافيائي در محل مناسبي نيست و بهمين علت ملاقات بستگاه زنداني و پزشكان متخصص مشكل گرديده است. سختمانها براي رفع نيازهاي پادگان نظامي طرحريزي شده اند و لذا براي اماده ساختن و اجتماعي كردن مجدد محكومين مناسب نيست. بدين علت است كه اين مركز ديگر محكومين جديد به قيمومت جزائي در محيط بسته را نميپذيرد. سازمان اجراي كيفر بدين ترتيب فقط ندامتگاه لور در هوت سائون در 50 كيلومتري مرزهاي سويس و آلمان با گنجايش 50 نفر را در اختيار دارد.
محلهاي مزبور در يك مساحت 1800 متر مربع در بين ديوارهاي محصور ايجاد شده اند. اين محلها عبارتند از:
در طبقه همكف: دفاتر, كارگاهها, آشپزخانه , انبار لباس, 8 سلول انفرادي, دوشهاي حمام, رختشويخانه, انبار مواد غذائي و موتورخانه (دستگاه حرارت مركزي مدرن و كاملاً مجهز مي باشد) همچنين يك سالن براي معاينات پزشكي و يك اطاق عمل دندانپزشكي براي مراقبت و گذاردن دندان وجود دارد.
در طبقه اول: 6 خوابگاه 4 تا 5 نفره, 3 ناهار خوري, دو سالن عمومي با دو تلويزيون كه يكي روي كانال اول و ديگري روي كانال دوم تنظيم شده است (راديوي ترانزيستوري شخصي مجاز مي باشد) و يك بلندگو, يك كتابخانه و يك كليساي كوچك.
رئيس زندان در داخل ندامتگاه و پرسنل وي در حوالي شهر سكونت دارند.
مركز ندامتگاه بوسيله ديواري به ارتفاع 6 متر محصور شده است. در مجمع تمام قسمتها كاملاً گرم مي شوند. روشنائي بيشتر اطاقها بوسيله پنجره هاي معمولي تامين مي شود.
تعداد محكومين ندامتگاه لور در 21 آوريل 1975 بالغ بر 40 نفر بود 39 نفر فرانسوي و يكنفر از آنان مجارستاني بوده است. 34 نفر آنان از محكومين جديد به قيمومت جزائي و 6 نفر بقيه مربوط به روش قديم مجازات تبعيد به مستعمرات بودند. سن اين افراد بين 27 تا 52 سال بوده است.
زنداني ها از اداره مركزي و يا مستقيماً از مركز ملي راهنمائي به لور اعزام شده اند. اين افراد اصولاً مجازات اصلي خود را در موسسات ديگري تحمل كرده بودند. آنها فقط براي اجراي مجازات تكميلي قيمومت جزائي به لور اعزام شده بوند يعني براي مدت يك تا دو سال . اميدواري به برخورداري از آزادي مشروط و يا استفاده از سيستم نيمه آزادي آنان را به داشتن رفتاري رضايتبخش ترغيب مينمود. پرسنل اداري شامل رئيس ندامتگاه, ارشد نگهبان و 12 نفر نگهبان مي باشد.
در اصل, تربيت مجدد و آماده ساختن محكومين براي فعاليت هاي مثبت در زندگي اجتماعي آينده بايستي بوسيله هيئتي از مربيان تعليم و تربيت و جامعه شناسي موسسخ انجام شود. در عمل چنين پرسنلي در ندامتگاه لور نبود. رئيس موسسه كه از نظر تماس با تبعيد شدگان از سال 1950 شخص مجردي است اين وظايف را بعهده دارد. خود او شخصاً كليه اقدامات لازم را براي تامين وسايل كسب آزادي مشروط افراد بعمل ميآورد و با خانواده هاي زنداني تماس برقرار ميكند.
هنوز پزشك عمومي روانشناس به ندامتگاه لور اختصاص داده نشده است اما اگر ضروري باشد ميتوان از متخصصين محلي دعوت بعمل آورد. امور مربوط به چشم پزشكي و راديولوژي در درمانگاه يا در بيمارستان لور انجام مي شود. يكنفر پرستار صليب سرخ همه روزه براي آمپول زدن و مراقبت هاي پزشكي ديگر مراجعه مينمايد. بعلاوه نيمي از پرسنل موسسه داراي گواهينامه نجات براي بهوش آوردن, پانسمان و كمكهاي اوليه مي باشند. در موارد فوري(عمليات جراحي) كه مستلزم بستري كردن بيمار مي باشد, محكوم به بيمارستان 200 تخت خوابي لئر فرستاده مي شود. در اين صورت مراقبت در بيمارستان بوسيله پليس شهر تامين مي شود. در مورد بيماريهاي غير فوري بيمار به بيمارستان فرن انتقال مي يابد. در موقعيكه از محكومين ديدن كرديم وضع سلامتي آنان معمولي بود: هيچ مورد سل و خودكشي قابل اشاره نبود. با وجود اين بايد يادآور شويم كه در طي ماهاي ژوئن, ژوئيه و اوت اين زنداني ها كه تقريباً تمامشان ضعيف هستند عصبي تر مي شوند و راقبت پزشكي به حد اعلاي خود ميرسد/ هواي طوفاني و گرماي تابستان روي رفتارشان تاثير مي گذارد. در مورد صرف مشروبات الكلي محكومين فقط يك قوطي آبجو 33 سانتي ليتري در روز ميتوانستند داشته باشند, براي جلوگيري از ذخيره كردن مشروبات مزبور وسيله محكومين آبجوهاي مصرف نشده همه شب جمع آوري مي شود.
بهترين طريق حمايت جامعه, موثرترين و در عين حال انساني ترين آن مبتني است بر تطبيق اجتماعي دادن مجدد تكراركنندگان جرم با تمام و سايل ممكنه بنحوي كه بر روي شخصيت آنان تاثير بگذارد.
اين درمان كه هدف آن حمايت اجتماعي است يك حق واقعي و حتي تكليف جامعه بشمار ميرود. درمان محكومين به قيمومت جزائي برحسب نتايج آزمايشات معموله در مركز ملي راهنمائي قرن (1) بطور انفرادي انجام مي شود. شخصي كردن مواوا با توجه به لزوم حمايت اجتماع و در عين حال تسهيل اصلاح محكومين با مهيا ساختن بازگشت آنان به زندگي آزاد در شرايط و در مناسبترين مواقع انجام ميشود (ماده 497.د). بمحض ورود محكوم به ندامتگاه لور رئيس ندامتگاه اطلاعاتي را كه قبلاً روي سوابق شخصي, خانوادگي و اجتماعي وي روي پرونده شخصيت متشكله قبل از صدور حكم و در مركز ملي راهنمائي جمع آوري شده است مطالعه مي نمايد. رئيس ندامتگاه دو يا سه بار با او ملاقات ميكند و سپس محكوم را بر حسب توانائي بازوان و برحسب كاري كه در اين كارگاه يا كارگاههاي ديگر انجام ميدهد طبقه بندي ميكند. زندانيان لور تابع روشن محكومين هستند . آنان لباس زندانيان كيفري را در طول اقامت در موسسه ميپوشند. روش اجرائي مزوبور يك روش كلاسيك معموله در ندامتگاه مركزي نيست. روشي است تقريباً يكنواخت با وجود اين محكوم از برخي مساعدتهاي قانوني برحسب رفتارش منتفع مي شود. مراحل اين روش عبارتند از:
1- مرحله بررسي و مطالعه (آزمايش)- در طي اين مرحله محكوم در روز به كار دستجمعي گمارده مي شود و شب را در خوابگاه با ساير زندانيان ميگذراند محكومين در لور روش دستجمعي را به سختي تحمل ميكنند و داشتن سلولهاي انفرادي را ترجيح ميدهند. بدين جهت وقتيكه از نظر روحي خسته ميشوند براي مدت يك ماه در سلول نگهداري مي شوند كه مناسبترين وضع براي آنهاست. بنابراين مقتضي است كه استفاده از اين اطاقهاي انفرادي عموميت پيدا كند.
2- مرحله اصلاح- اين مرحله بعد از پنج يا شش ماه اقامت در ندامتگاه مطرح ميگردد. سعي مي شود كه وسايل تحت سرپرستي گذاردن محكوم بمنظور انجام پيشنهاد آزادي مشروط و در غير اينصورت حداقل اعمال رژيم نيمه آزادي در صورت شايستگي او فراهم گردد. زمان لازم براي بررسي پرونده بوسيله كميسيون اجراي مجازات بمنظور استفاده محكوم از روش نيمه آزادي شش هفته و آزادي مشروط چهار ماه است.
با قبول روش نيمه آزادي, محكوم در يك مدت نسبتاً كوتاه به يكي از دو مركز نيمه آزادي فرستاده مي شود. تشريفات آزادي مشروط طولاني تر بوده و چندين ماه بطول ميانجامد. بدين جهت است كه محكوم ترجيح ميدهد تقاضاي روش نيمه آزادي را بنمايد و به ويژه, كسي كه قصد فرار دارد براي استفاده از اين روش اصرار هم ميورزد. در عمل, تعدا نسبتاً زياد فرار زندانيان منتفع از روش نيمه آزادي, كميسيون اجراي مجازات لور را وادار نموده است كه از موافقت با اعمال روش نيمه آزادي در مرد زندانياني كه در استفاده از اين روش اصرار ميورزند خودداري نمايد.
تعداد كم زنداني موجب مي شود كه تماس انفرادي در جهت بهبود وضع محكوم ضمن كمك براي تغيير تدريجي رفتارش فراهم شود تا خود را براي زندگي در اجتماع آماده سازد. اما از لحاظ تحصيلي مشكلي وجود دارد. بطور كلي زندانيان خودشان به نظام دانش اندوزي چندان علاقه اي ندارند. بين 40 زنداني 2 نفر آنان بيسواد بودند (يكنفرشان از شمال آفريقا تبعه فرانسه و ديگري مجارستاني), 17 نفر داراي گواهينامه تحصيلات ابتدائي بودند كه يكي از آنان در سال 1975 دريافت كرده است, 20 نفر از آنان در سطح متوسطي سواد خواندن و نوشتن داشتند. يكي از آنان در سال گذشته موفق بماخذ گواهينامه حرفه فن شده است. تنها مورد تعليم و تربيت در لور كاريدي و جسماني است. زندانيان اساساً وابسته به ارزشهاي مادي داراي خصوصيت فني براي كاركردن و بدست آوردن پول در مدت اقامت در ندامتگاه هستند.
هدف از كار در ندامتگاه كمك كردن به محكوم براي بازگشت مجدد به زندگي است. در اين مدت به او حرفه اي تعليم داده مي شود تا بتواند جاي خود را در اجتماع پيدا كند. بوسيله كارزنداني ميتواند از حالت تهاجمي خود عدول نموده و در عين حال اين امر به او فرصت ميدهد روابط جديدي با اجتماع برقرار سازد. محكومين به قيمومت جزائي از كاركردن معاف نيستند مگر به علت كهولت سن, ضعف يا تجويز پزشكي. (بند اول ماده 98.د. آئين دادرسي كيفري). در ندامتگاه لور تمام محكومين يا در كارگاهها و يا در قسمت خدمات عمومي كار ميكنند. كار روي سيستم واگذاري امتياز انجام ميشود. انجام كار به بخش خصوصي واگذاري مي شود كه افراد زنداني را به حساب خودشان با تحصيل منفعت بكار ميگيرند. امتياز گيرندگان مواد اوليه, وسايل و مديريت فني را تامين ميكنند و سپس محصولات ساخته شده را تحويل گرفته و آنها را به نفع خود ميفروشند. بدين ترتيب مديريت ندامتگاه اداره امور اقتصادي ندامتگاه, هزينه نگهداري زندانيان را براي خود حفظ ميكند و اوست كه بوسيله قرار داد ماهيت و شرايط كار را تعيين ميكند. 34 نفر زنداني تابع روش واگذاري امتياز برحسب مهارت خود از 500 تا 1700 فرانك درماه دريافت ميكنند. در كارگاههاي وسايل تنظيف صنعتي و يا زنجير براي حيوانات ساخته ميشود. زندانيان 35 ساعت در هفته كار ميكنند يعني تمام روزها به غير از شنبه و يكشنبه روزهاي تعطيل. حوادث ناشي از كار قابل توجه كه مستلزم انجام عمليات جراحي باشد وجود نداشت. ماشين ها بوسيله سازمان بازرسي كار چهار مرتبه در سال كنترل مي شوند. شش زنداني به قسمت خدمات عمومي ندامتگاه اختصاصي داده شده اند. اين افراد قسمت هاي مختلف ندامتگاه, دفاتر و حياطها رانظافت ميكنند. بعلاوه كارهاي مختلف يا بيگاريهاي لازم را براي دفاتر مختلف (به استثناي انچه كه به مكاتبات حسابداري دفاتر قضائي يا امور پزشكي – اجتماعي مربوط مي شود) انجام ميدهند. در مقابل از 6 تا 7 فرانگ در روز بعلاوه يك آبجو براي هر غذا دريافت ميكندد. اينها داراي روش غذائي بهتري نسبت به سايرين هستند و همچنين ميتوانند براي دريافت مختصر دستمزد براي بخش خصوصي كار كنند.
قاضي اجراي مجازاتهاي لور با مرخصي خارج از ندامتگاه محكومين بعلت نبودن انگيزه هاي موجه در هيچ مورد موافقت نداشته است. زنداني حداقل براي يكسال و حداكثر تا 2 در ندامتگاه لور باقي ميماند. در اين فاصله تقاضاي پذيرش يا به آزادي مشروط يا روش نيمه آزادي را به كميسيون اجراي مجازاتي كه حداقل يك بار و گاهي دو دفعه درماه در اين موسسه تشكيل مي شود تسليم مينمايد. آزادي مشروط مستلزم دادن تعهدات جدي در اين موسسه تشكيل مي شود تسليم مينمايد. آزادي مشروط مستلزم دادن تعهدات جدي انطباق اجتماعي و سپري شدن مهلت آزمايش مبتني بر سه چهارم مجازات مي باشد.(بند 1 و 4 ماده 729 آئين دادرسي كيفري). بعلاوه نظر استاندار استاني كه فرد آزاد شده مشروط بايستي زمان آزادي را در آنجا بگذراند اخذ مي شود. گواهي هاي كارآينده و مسكن و موافقت قاضي اجراي مجازاتهاي محلي كه فرد آزاد شده مشروط زمان آزادي را در آنجا ميگذارند نيز لازم يم باشد. با روش نيمه آزادي موضوع كاملاً فرق ميكند زيرا تشريفات كوتاهتر است. اين روش به زنداني اجازه ميدهد كه درتمام روز ندامتگاه را ترك كند. او نيازي به تهيه مسكن ندارد زيرا شب به ندامتگاه بر ميگردد, بعلاوه در خارج از مركز نيمه آزادي تحت مراقبت نمي باشد. بديهي است براي كسانيكه تمايل به فرار دارند نقشه شان بسرعت قابل انجام است. بهيمن دلايل بيشتر افراد زنداني تمايل به استفاده از روش نيمه آزادي دارند.
تشكيل كميسيون اجراي مجازاتها بر حسب اينكه موضوع مربوط به درخواست روش نيمه آزادي يا آزادي مشروط باشد متفاوت است. در حالت اول كميسيون متشكل است از:
قاضي اجراي مجازاتهاي لور رئيس كميسيون,
رئيس ندامتگاه لور,
ارشد نگهبان لور,
روانشناس (اين پزشك كه در 50 كيليومتري لور سكونت دارد اغلب گزارشي تنظيم نموده و قبل از تشكيل كميسوين نظر خود را ميدهد).
مدد كار اجتماعي كه مقيم لور نميباشد عملاً در كميسيون حاضر نميشود. درصورتيكه كميسيون با روش نيمه آزادي موافقت نمايد دستور انتقال صادر مي شود. يك فيش پيشنهاد به روش نيمه آزادي بوسيله قاضي اجراي مجازاتها و رئيس ندامتگاه پر مي شود. سپس رئيس ندامتگاه اين فيش را به قسمت ندامتگاه اداره اجراي مجازاتها در وزارت دادگستري رئيس ندامتگاه اين فيش را به قسمت ندامتگاه اداره اجراي مجازاتها در وزارت دادگستري ميفرستد. آنگاه زنداني به يكي از دو مركز نيمه آزادي يعني كلومونت- فران يا سنت- سولپيس- لا- پوئنت فرستاده مي شود.
در مورد آزادي مشروط, پيشنهاد آن بعد از اعلام نظر كميسيون اجراي مجازاتها بوسيله قاضي اجراي مجازاتها تنظيم مي گردد (قبول آن باوزير دادگستري است).
1- centrenational D orientation De Fresnes = C.N.O.
1- Lure
1- Fresnes
فصل دوم
اجراي قيمومت جزائي در محيط باز (روش نيمه آزادي)
ماده 1- 728 قانون آئين دادرسي كيفري به روش نيمه آزادي محكومين به قيمومت جزائي صراحتاً اشاره نكرده است اين قانون تنها يادآور اينست كه سيستم اداره مراكز مربوط به تكراركنندگان جرم بايستي اصلاح مجرم و آمادگي او را براي ورود به مرحله آزادي مشروط آسان سازد. بنابراين روش نيمه آزادي بطور قطع در اين قالب واقع مي شود. درباره محكومين به قيمومت جزائي ماده 137. د قانون آئين دادرسي كيفري تصريح مينمايدكه:
به استثناي حالتي كه دادگاه در اجراي مقررات ماده 1- 723 مستقلاً به صدور حكم اجراي روش نيمه آزادي مبادرت ميورزد, محكومين به محكوميت قطعي كه ميتوانند به روش نيمه آزادي پذيرفته شوند بقرار ذيل هستند:
(...) 3- محكومين به قيمومت جزائي در حال اجراي كيفر مزبور يا كساني كه مدتي كمتر از يكسال به شروع اجراي قيمومت جزائي آنان باقيمانده است.
بمحض اينكه حكم انتقال به روش نيمه آزادي كه با موافقت قاضي اجراي مجازاتهاي بعد از اعلام نظر كميسيون اجراي مجازات ها صادر شد, زنداني برحسب دلالت اداره مركزي اجراي كيفر به يكي از دو مركز نيمه آزادي كلرمونت فران (محيط شهري)يا سنت –سولپيس –لاپوئنت (محيط روستائي) اعزام مي گردد. انتقال بوسيله قطار راه آهن انجام مي شود و زنداني با يك نگهبان بدرقه مي شود ابتدا به پاريس (فرن) و سپس به سوي مركز مربوطه فرستاده مي شود. در طول راه زندگي با لباس جزائي و دستبند زده مي باشد. در عين حال يكبار اتفاق افتاده است كه يك زنداني به تنهائي از ندامتگاه لور به كلمونت فران فرستاده شده است كه البته او خود را بدون هيچگونه تاخيري به اين مركز معرفي نموده است. در بين كيفيات درمان از قبيل تعليم و تربيت, فعاليتهاي فرهنگي, مذهبي و اخلاقي كه عملاً در مراكز مخصوص محكومين به قيمومت جزائي وجود ندارد, كار يكي از موثرترين وسايل درمان كيفري افراد زنداني نيم آزاد را تشكيل ميدهد.
بخش اول – درمان در مركز نيم آزادي كلرمونت فران
اين مركز موسوم به مركز نيمه آزادي ژيسكار بوسيله رئيس ندامتگاه اداره مي شود.
داراي 60 محل در ساختماني دو طبقه شامل دو قسمت مجزا از هم مي باشد. يك قسمت داراي 40 اطاق به محكومين قيمومت جزائي تابع روش نيمه آزادي اختصاص دارد و قسمت ديگر بخش تاديبي شامل 20 اطاق به محكومين به مجازاتهاي سالب آزادي كه كمتر از يكسال از حبس آنان باقيست تعلق دارد. مركز مجهز به دو حياط براي گردش زندانيان است. در 8 سپتامبر 1975 تعداد كل محكومين به قيمومت جزائي 21 نفر كه 5 نفر در مرحله آزمايش, 4 نفر در مرحله نيمه آزادي و 12 نفر فراري تحت تعقيب بوده است. در بخش تاديبي در بين 12 محكوم 6 نفر تحت پوشش نيمه آزادي و 6 نفر در قسمت خدمات عمومي مركز بودند. درمان محكومين به قيمومت جزائي داراي 3 مرحله است:
يك مرحله آزمايش, يك مرحله نيمه آزادي, يك مرحله پيشنهاد براي آزادي مشروط.
بمنظور تسهيل وظيفه كميسيون اجراي مجازاتها, زنداني بمحض ورود در مرحله آزمايش قرار داده مي شود. اين مرحله برحسب شخصيت زنداني ممكنست سه تا چهار هفته طول بكشد ولي از 3 ماه تجاوز نخواهد كرد و زنداني از موسسه خارج نميشود. و ملزم به انجام بيگاريهاي خدمات عمومي است ولي با وجود اين لباس جزائي نميپوشد.
در پايان مرحله آزمايش, زنداني در مرحله روش نيم آزادي براي مدت متوسط شش ماه قرار ميگيرد. هنگام روز از موسسه خارج و شب هنگام به آنجا بر ميگردد. پذيرش زنداني در اين مرحله منوط به بررسي وضعيت وي بوسيله كميسيون اجراي مجازاتهاي موسسه دارد. تصميم نهائي با قاضي اجراي مجازاتهاست كه او نيز نظريات مستدل اعضاي اين كميسيون راجمع آوري ميكند. در عمل ضوابط قانوني براي ارزشيابي درجه اصلاح زنداني وجود ندارد. قاضي اجراي مجازاتها قبل از اتخاذ تصميم مبادرت به مذاكره با زنداني نموده و پرونده كيفري همچنين نتيجه پرسشنامه اجتماعي را مورد بررسي قرار ميدهد. نظريات اعضاي كميسيون اجراي مجازاتها مهمترين عامل ارزشيابي را براي قاضي تشكيل ميدهد. اين نظريات مبتني بر رفتار زنداني, جديت و همت او به كار, توجه به احساس مسئوليت وي با احترام به قواعد زندگي اجتماعي مي باشد.
در مركز كلومونت فران دو زنداني براي كسب تخصص حرفه اي ذيعلاقه هستند. آنان به عنوان كارآموزي شغل جوشكاري را انتخاب كرده اند. افراد نيم آزاد مزبور در خارج از موسسه در حوالي شهر كلرمونت فران به كار خود اشتغال دارند. كميسيون اجراي مجازاتها با وساطت مددكار اجتماعي عهده دار تهيه كار مي باشد. بهمين منظور از شروع مرحله آزمايش با آژانس ملي كار يا مستقيماً با كارفرما تماس گرفته مي شود. در صورتيكه جستجوي كار بنتيجه اي نرسيد اين خود زنداني است كه بعد از پذيرش در مرحله آزادي با موافقت قاضي مجازاتهاي بايستي شغل و كاري پيدا كند. چون بيشتر كار فرمايان خواستار ارائه سجل قضائي مي شوند. زندانيان ترجيح ميدهند ابتكار كاريابي را بدست نگرفته و اصرار ميورزند كه موسسه خود عهده دارد پيدا كردن كار و شغل براي آنان بشود. بعلاوه بين اداره كيفر و آژانس ملي كار موافقت نامه اي تنظيم شده است تا اينكه نماينده انحصاري كاريابي آژانس ضمن تماس با سرويس اجتماعي مركز به پيدا كردن شغل براي زنداني در پايان مجازات وي مبادرت نمايد. شايسته است كه قبلاً در موقع اعمال روش نيمه آزادي به زنداني امكان داده شود به اين نمانيده براي تهيه كار يا كسب تخصص حرفه اي تكميلي مراجعه نمايد. محكوم نيمه آزاد حق الزحمه اي معادل آنچه كه در صورت آزادي به او پرداخت ميشد دريافت ميدارد. حق الزحمه كمتر از حداقل دستمزد مشاغل (متناسب با افزايش هزينه زندگي) نميباشد.
محكوم نيم آزادي با كارفرماي خود بئسيله قرارداد كار در شرايط مشابه با شرايط يا كارگر آزاد مربوط مي شود. بدين ترتيب كارفرماي هر محكوم نيم آزادي قراردادي تحت عنوان قرارداد استقرار در روش نيم آزادي با رئيس موسسه با سمت نمايندگي اداره اجراي كيفر منعقد مي نمايد: فرد نيمه آزاد گرچه مستقيماً طرف قرارداد نيست معهذا موافقت صريح خود را اعلام ميدارد. (دستور العمل مورخ 18 ژوئيه 1968 قرارداد شفاهي را مجاز ميداند). رئيس موسسه نحوه پرداخت دستمزد را كه بايستي با ارسال بولتن پرداخت انجام شود با كارفرما هماهنگ ميكند. به بعضي از محكومين ممكنست اجازه داده شود كه دستمزد را خودشان دريافت و به رئيس موسسه تحويل دهند. مشاركت فرد نيم آزاد در هزينه نگهداري خود 7 فرانك در روز يا 210 فرانك در ماه مي باشد. اين مبلغ تقريباً با هزينه هاي خوراك و لباس متناسب است. معهذا برداشت اين مبلغ از 30 درصد دستمزد نميتواند بيشتر باشد كه در نتيجه سهم واقعي زندانياني كه دستمزدشان ناچيز است كمتر خواهد شد(دستورالعمل براي زندانيان در مورد اصلاحات معموله راجع به روش هاي ندامتگاه صادره از وزارت دادگستري , اداره اجراي كيفر 1975 صفحه 11). زندانيان قسمت خدمات عمومي, كارگاهها و ساختمانها كه از درآمد 4 فرانك استفاده ميكنند همچنين زندانيان كارآموز مهارت حرفه اي از برداشت مخارج نگهداري معاف هستند. ده درصد دستمزد كل مخصوص پس انداز است كه زنداني در موقع خروج آنرا در اختيار ميگيرد (پس انداز خروجي ). سهم موجودي بعد از كسر مبالغ مربوط به جبران خسارت زيان ديدگان و تصفيه محكوميت و تصفيه محكوميت هاي نقدي (جزاي نقدي) حداقل 50 درصد دستمزد كل را تشكيل ميدهد. اين مبلغ نسبت به كليه پرداختني هاي بيش از 700 فرانگ درآمد دارد 210 فرانك براي مخارج نگهداري , 198 فرانك براي پس انداز زمان خروج و 790 فرانك در ماه به عنوان سهم موجودي اختصاص ميدهد. بدين جهت چنين فردي ترجيح ميدهد و در وضع نيمه آزادي باقي بماند. با وجود اين تكراركنندگان جرم اغلب بي ثباتي هستند و بمحض اينكه امكانات اجازه دهد بدون تعمق و تفكر فرار ميكنند. مشاغلي كه افراد نيم آزاد مركز ژيسكار دارا هستند عبارتند از مشاغل تراشكاري, بنائي, آشپزي يا هر نوع كاردستي ديگر. هيچكدام از آنها كارفكري ندارد, زيرا براي نمركز مشكل است كه كاري اداري براي يك نيم آزاد هر چقدر هم كه شايسته باشد پيدا كند. برخلاف زنداني محيط بيسته, فرد نيم آزاد محيط بسته, فرد آزاد محيط باز از روش عمومي تامين اجتماعي يا در صورت اقتضا از روش قابل اجرا نسبت به مشاغل كشاورزي برخوردار است. در هر دو مورد اعلام وضع اشغال به مسئوليت كارفرما برحسب تعهدات و با توجه به نوع موسسه وسيله وي بعمل ميآيد( ماده ده 141 آئين دادرسي كيفري). روش تامين اجتماعي فرد نيم آزاد در عين حال با روش تامين اجتماعي كارگر آزاد تفاوت دارد. در مورد كارگر آزاد, خودكارفرماست كه مراقبت از بيمار يا آسيب ديده از كار را بعهده كيگيرد. درحاليكه در مورد بيماري فرد نيم آزادخواه در مركز نيم آزادي هنگام شب, خواه در محل كار هنگام روز اين اداره اجراي كيفر است كه به كمك كافرما از نظر مرخصي استعلاجي از وي مراقبت ميكند. در حالت تصادف ناشي از كار در صورتيكه درمان پزشكي مستلزم زماني بيش از بيست و يك روز باشد اين خود كارفرماست كه هزينه درمان را تا روزي كه فرد نيم آزاد معالجه شود پرداخت ميكند. روش تامين اجتماعي فرد نيم آزاد با وضع زنداني در محيط بسته نيز كاملاً تفاوت دارد. براي زنداني در محيط بسته در حالت بيماري يا حادثه ناشي از كار اين خود اداره امور كيفري است كه (برحسب كيفيات روش اختصاصي مقرر بوسيله تصويب نامه اجرائي شماره 491585 مورخ 10 دسامبر 1949 مربوط به قانون شماره 462426 مورخ 30 اكتبر 1946 راجع به پيشگيري و امادگي حوادث كار يا بيماريهاي حرفه اي ماده . د 110 آئيسن دادرسي كيفري( مراقبتهاي لازم را بعهده ميگيرد.
براي كنترل حضور فرد نيم آزاد, دفتر تدابير پيش بيني شده در ماده 723 قانون آئين دادرسي كيفري (گماردن در خارج, نيم آزادي, مرخصي هاي خارج از ندامتگاه) در مركز مورد استفاده است. مشخصات هر زنداني بمحض ورود در دفتر مزبور ثبت مي شود. اين امر وسيله ايست براي تسهيل در تعقيب تحول موقعيت هز زنداني . ساعات خروج و ورود افراد نيم آزاد روي دفاتر روزانه ثبت مي شود و در مواقع خروج و ورود به مركز تفتيش بعمل ميآيد.
پرسنل پزشكي- اجتماعي مركز شامل يك نفر پزشك عمومي, يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار اجتماعي است, مربي وجود ندارد, در حالت بيماري فرد نيم آزاد داراي امكان انتخاب پزشك با پرداخت حق ويزيت بوسيله اجتماعي در اجراي مقررات ماده د 1410 آئين دادرسي كيفري مي باشد. پزشك مركز فقط موقعي مداخله ميكند كه فرد نيم آزاد در مركز بستري شود و نتواند براي ملاقات پزشك انتخابي خود مراجعه نمايد. بيشتر زندانيان الكلي هستند. هيچ مورد خود كشي يا سل قابل اشاره وجود ندارد. مددكار اجتماعي بطور دائم سه شنبه و جمعه از ساعت 17 تا 19 به مركز ميرود و زندانيان ميتوانند با او مشورت نمايند.
اجراي نيم آزادي ميتواند به اعمال مرحله آزادي مشروط منتهي شود كه آنهم در صورت عدم موفقيت لغو ميگردد. ولي اغلب اتفاق ميافتد كه زندانيان فرار ميكنند. بديهي است زمان سپري شده در حال فرار از مدت قيمومت جزائي كسر مي شود.
افراد نيم آزادي كه در مهلتهاي معينه به مركز مراجعه ننمايند در حال فرار تلقي مي شوند. (ماده د 1250 آئين دادرسي كيفري) . هر فرار يا هر شروع به فراري بايستي بلافاصله به رئيس موسسه يا نزديكترين نمانيده وي اعلام بشود. رئيس مركز بلافاصله مراتب را به اداره پليس يا ژاندارمري اعلام ميدارد و موضوع فرار را به استاندار, دادستان, مدري ناحيه اي اداره اجراي كيفر, وزارت دادگستري و همچنين به قاضي اجراي مجازات مركز گزارش مينمايد. (ماده .د.280 و د 2830 آئين دادرسي كيفري). فراريان و همچنين كساني كه از تكليف مراجعت به موسسه سرباز زده اند مستوجب تنبيهات انضباطي هستند بدون اينكه اين امر مانع تعقيب كيفري موضوع ماده 245 قانون جزا بشود. بموجب ماده مزبور هر محكومي كه فرار كرده يا شروع به فرار نموده باشد در حالي كه در خارج از موسسه شاغل باشد يا تحت روش نيم آزادي بوده يا اينكه از مرخصي خارج از موسسه ندامتگاه يا از تصميم تعلقي يا قسمتي از مجازات در اجراي ماده 1- 720 قانون آئين دادرسي كيفري استفاده نموده باشد به حداقل ششماه حبس كه تا معادل مجازات جرمي كه بخاطر آن زنداني شده قابل افزايش است مجازات مي شود. وضعيت محكومين به قيمومت جزائيكه در مركز آزادي كلرمونت فران پذيرفته شده اند و فراريهاي ژوئيه 1970 تا پايان اوت 1975 به شرح زير است:
- در 1970: پذيرفته شده 5 و فراري 0
- در 1971: پذيرفته شده10 و فراري 6
- در 1972: پذيرفته شده29 وفراري 16
- در 1973: پذيرفته شده31 و فراري 25
- در 1974: پذيرفته شده44و فراري 39
-در 1975: پذيرفته شده 30 و فراري 21
مجموعاً: پذيرفته شده 149 و فراري 107
ملاحظه مي شود كه در طي پنجسال, درصد فراريان 71 درصد است. با وجود اين 33 نفر از محكومين به مرحله آزادي مشروط رسيده اند. اين عدم موفقيت در درمان كه از بررسي تعداد فراريان استنباط مي شود از علل زيرناشي مي گردد:
(1)- زندانياني كه در موقع ورود به مركز بدون پول و بدون كار هستند اغلب فرار ميكنند. رئيس مركز امكان وام دادن به اين افراد را براي مدت طولاني ندارد.
(2)- زندانيان مطمئن نيستند كه بسرعت براي مرحله آزادي مشروط پذيرفته شوند زيرا تشريفات رسيدگي نسبتاً طولاني است.
(3) تكراركنندگان جرم اغلب بي ثبات هستند و بخصوص جوانان متوالياً فرار ميكنند. در مقابل, كساني كه به حدود سن چهل سالگي رسيده اند بيشتر فكر مي كنند, منطقي تر و آرام هستند و فرار در بين آنها ندرتاً اتفاق ميافتد.
بهمين جهت است كه ما معتقديم كه زندانيان بايستي قبل از اختصاصي يافتن به مركز نيمه آزادي براي يك دوره اي كافي تحت يك كنترل موثر قرار بگيرند. اين اقامت بايتي به آنها اجازه دهد كه كار ثمربخش و روابط حخانوادگي متناسبي داشته باشند. بعلاوه دادن آزادي مشروط بايستي مقيد به شرط گذراندن مرحله آزادي باشد.
بيشتر زندانيان فراري دستگير و به اتهام فرار بوسيله دادگاهها محكوم شده اند. در انقضاي مجازات مربوط به فرار, محكوم در تحت اجراي قيمومت جزائي باقي ميماند. (ماده 3- 728 قانون آئين دادرسي كيفري). اما بمحض فرار با لغو روش نيم آزادي بوسيله كميسيون اجراي مجازاتها, زنداني ديگر نميتوانند به مركزي كه از آنجا گريخته است اختصاص يابد. بدين ترتيب هنگاميكه زنداني از مركز نيم آزادي كلرمونت فران فرار كند به مجرد انقضاي مجازات مربوط به فرار و بعد نگهداري در محيط بسته به مركز نيم آزادي سنت- سوليپس- لاپوئنت يا به قسمت نيم آزادي بزانسون انتقال مي يابد بشرط آنكه قاضي اجراي مجازاتها با استفاده وي از روش نيمه آزادي موافقت نمايد.
روش نيم آزادي ميتواند بالغو آن پايان پذيرد. فرد نيم آزاد تحت مجموع نظامات مربوط به روش زندانيان (ماده . د. 124 آئين دادرسي كيفري) و مقررات مربوط به آئين نامه داخلي موسسه باقي ميماند. عدم رضايت اين مقررات و قصور در الزام به حسن رفتار, همچنين هر نوع حادثه اي بايستي به قاضي اجراي مجازاتها اطلاع داده شود كه او نيز در صورت اقتضا راجع به لغو يا تعليق نيم آزادي اتخاذ تصميم مينمايد. در موارد فوري رئيس موسسه ميتواند اقدام به مراجعت دادن فوري زنداني ضمن گزارش بلادرنگ تصميم خود به قاضي اجراي مجازاتها بنمايد (بند 2 ماده . د. 124 آئين دادرسي كيفري).
برابر ماده 32 آئين نامه داخلي, تنبيه سلول انفرادي ضمانت اجراي يك عمل بي انضباطي ارتكابي در داخل موسسه مي باشد. هيچگونه تنبيهي از اين نوع بدون موافقت قاضي اجراي مجازاتها براي جرم ارتكابي در خارج از موسسه قابل اعمال نيست. در حالت لغو قطعي روش نيم آزادي زنداني به بازداشتگاه كلرمونت فران يا ريوم انتقال مي يابد.
از سومين ماه اجراي روش نيم آزادي در صورتيكه فرد نيم آزاد رفتار خوبي داشته باشد, كميسيون اجراي مجازاتها اقدام به پيشنهاد آزادي مشروط مي نمايد. در اين وضعيت كميسيون مزبور از اعضاي مشروحه زير تشكيل مي شود:
- قاضي اجراي مجازاتها, رئيس,
- ارشد نگهبان مركز, منشي,
- نماينده دادسرا (بند 1 ماده.د . 528 آئين دادرسي كيفري)
- مدد كار اجتماعي,
- پزشك عمومي
- روانشناس
براي اينكه كميسيون پيشنهاد آزادي مشروط نمايد شرايط زير بايستي جمع باشد:
- سپردن تعهدات جدي انطباق مجدد اجتماعي,
- گذشتن زمان آزمايشي كه براي محكوم به قيمومت جزائي سه چهارم مجازات تعيين شده است حتي براي كسانيكه داراي مجازاتهاي خيلي كوتاهي باشند (بند 4 ماده 729 قانون آئين دادرسي كيفري تغيير يافته با قانون 624- 75 مورخ 11 ژوئيه 1975),
- اخذ گواهي كار و گواهي تامين محل سكونت,
- گواهي قبول سرپرستي صادر بوسيله قاضي اجراي مجازاتهاي محلي كه محكوم آزادي مشروط خود را در آنجا ميگذارند يا بوسيله مراجعي كه صلاحيت پذيرش افراد آزاد مشروط را دارند (ماده, د. 526 قانون آئين دادرسي كيفري).
بعد از صدور راي موافق كميسيون مزبور, قاضي اجراي مجازاتها ميتواند در مورد پيشنهاد آزادي مشروط تصميم بگيرد. رئيس موسسه بايستي اين پيشنهاد را براي جلب موافقت به نزد استاندار استاني كه در آنجا محكوم اقامت خواهد كرد ارسال نمايد. (بند 2 ماده 528 آئين دادرسي كيفري). سپس پرونده به كميته مشورتي آزادي مشروط در وزارت دادگستري فرستاده مي شود زيرا حق موافقت با آزادي مشروط يك محكوم به قيمومت جزائي در صلاحيت انحصاري وزير دادگستري است حتي اگر مجازات اصلي كمتر از سه سال باشد( بند 3 ماده 730 آئين دادرسي كيفري). تصميم متخذه در حكم وزارتي ممكن است واجد شرايطي خاص و همچنين تعيين تدابير مددكاري و كنترل در جهت تسهيل تربيت آزاد شده باشد( ماده 731 آئين دادرسي كيفري). در حكم ممكنست پيش بيني شود كه در بين دو تاريخ معين روز آزادي بوسيله قاضي اجراي مجازاتها تعيين و بعمل آيد (بند 1 ماده 732 آئين دادرسي كيفري). زمان تدابير مددكاري و كنترل نميتواند كمتر از مدت مجازات اعمال نشده در موقع آزادي باشد و براي مدت حداكثر يكسال هم از آن ميتواند تجاوز كند. (بند 2 ماده 732 آئين دادرسي كيفري). در طول آزادي مشروط, مفاد حكم قابل تغيير مي باشد(بند 4 ماده 732 آئين دادرسي كيفري). تشريفات لازم از موقع پيشنهاد قاضي اجراي مجازاتها تا اتخاذ تصميم وزير دادگستري و بمورد اجرا گذاردن حكم وزارتي تقريباً بين سه تا چهار ماه طول يكشد. در عمل در مركز كلرمونت فران تمام افراد نيم آزاد كه روشن نيمه آزادي را بدون عارضه گذرانده باشند ظرف تقريباً چهارماه نيم آزاد كه روشن نيمه آزادي را بدون عارضه گذارده شده اند.
بخش دوم- درمان در مركز نيمه آزادي سنت- سولپيس- لا پوئنت
ابن موسسه كه براي محيطي روستائي در نظر گرفته شده در فعاليتهاي شهري نيز مشاركت دارد. مركز مزبور در دهكده سنت- سولپيس- لا- پوئنت بين شهرهاي آلبي و تولوز وارقع شده است و 50 نفر نيمه آزاد را ميتواند جاي دهد. اين مركز منحصراً به محكومين قيمومت جزائي اختصاص دارد. در آغاز سپتامبر 1975 عده كل 15 نفر بوده است. 50 محل بين 8 خوابگاه 4 تا 5 نفري و 6 سلول انفرادي در ساختماني يك طبقه توزيع شده اند. ساكنين روستا آنرا به نام اردوي استغفار يا مركز روانپزشكي مي نامند. نرده اي وجود نداشته و پنجره ها معمولي هستند. ساختمان از خارج بوسيله يك تور مجزا شده است. درب موسسه از ساعت 6 تا 30/21 باز است. افراد نيم آزاد هر چند هم كه برايشان آسان باشد نبايستي شب هنگام خارج شوند. پرسنل مركز شامل يك ارشد نگهبان, هفت نگهبان و يك مددكار اجتماعي است.
مقررات كلي مربوط به درمان افراد نيم آزاد همان مقررات مركز كلرمونت فران ولي با قابليت انعطاف و آزادي بيشتري مي باشد. در بين وسايل درماني انجام كاردستي ميسر شده ولي هيچگونه آموزشي پيش بيني نشده است. در عمل افراد نيم آزاد وقتيكه بعد از يك روز كار به مركز بر ميگردند جسماً خسته هستند و بعلاوه از نظر هوش و ذكاوت, آنان اغلب ناتوان هستند و بنابراين علاقه اي به تحصيل ندارند. با قبول آزاد گذاردن محكومين در موسسه كنترل افراد نيم آزاد در موقع كارنزد كارفرما بوسيله كارفرما بعمل ميآيد. پيدا كردن كار با رئيس موسسه و مددكار اجتماعي مي باشد كه معمولاً تهيه ان بدون اشكال و سرعت تامين مي شود. دستمزد محكومين مزبور معادل دستمزد افراد آزاد است. فعاليتهاي شغلي تقريباً فعاليتهاي كشاورزي است. در حال حاضر افراد نيم آزاد بيشتر به كارهاي ساختماني( بنائي , نقاشي) و كارهاي عمومي (ساختن و تعميرات جاده ها و پلها و پياده روها) كارهاي متفرقه ديگر (خدمات – نظافت شهري) اشتغال دارند. اين افراد كاركردن به تنهائي را نسبت به انجام آن بطور جمعي با ساير محكومين ترجيح ميدهند.
انچه كه مربوط است به سلامتي, اين افراد اغلب الكلي هستنند. خودكشي واقعي وجود نداشت. اما تنها در سال 1972 يك شروع به خودكشي بوسيله يك بيمار رواني اتفاق افتاد. يك پزشك عمومي دوبار در هفته و در هر موقعي هم كه از او تقاضا شود به موسسه سركشي ميكند. يك روانپزشك دو مرتبه در ماه براي معاينه به مركز ميرود, بعلاوه هر دفعه كه لازم باشد ميتوان او را در اختيار داشت. حق معاينه اين دو پزشك از طريق اداره اجراي كيفر پرداخت ميشود. يك پرستار همه روزه افراد نيم آزاد را مداوا ميكند.
رفتار نيم آزاد بوسيله كميسيون اجراي مجازاتهاي موسسه كه يك بار در هر ماه تشكيل مي شود بررسي ميگردد. تعداد تصميمات مربوط به لغو نيم آزادي عليه افراد بي انضباط به علل ديگري غير از فرار بين 4 تا 5 مورد در سال تغيير ميكند. وضعيت محكومين به قيمومت جزائي پذيرفته شده و فراري از مركز از 17 ژوئيه تا پايان ماه اوت 1975 بشرح زير است:
- در 1970, پذيرفته شده 40 و فراري 24,
- در 1971, پذيرفته شده 24 و فراري 7,
- در 1972, پذيرفته شده 20 و فراري 8,
- در 1973, پذيرفته شده 15 و فراري 9,
- در 1974, پذيرفته شده 43 و فراري 20,
- در 1975 پذيرفته شده 28 و فراري 16,
- مجموعاً پذيرفته شده 170 و فراري 84,
قابل توجه است كه درصد 40 مورد روي 100 مورد افراد در مركز سنت- سولپيس- لا پوئنت با روشي خيلي آزادانه بطور وضوح از درصد 71 مورد روي 100 مورد فرار در مركز نيم آزادي كلرمونت- فران كمتر مي باشد.
در طي پنجسال به استثناي 15 محكوم مستقر در مركز, 91 محكوم نيم آزادي موفق شدند به مرحله آزادي مشروط برسند كه اين خود موفقيتي است در اعمال روش آزادانه تر نسبت به تكرار كنندگان جرم بر كنار از اجتماع,آنهائيكه از مركز سنت- سولپيس- لا- پوئنت فرار كرده اند بيشتر شان از افراد نادان و بي اراده اي هستند كه در حال مستي مرتكب فرار شده اند و موقعيكه از اين حالت خارج شدند خودشان به مركز بر ميگردند. به نظر رئيس موسسه, مركز مزبور به بخشي از قسمت روان پزشكي مخصوص بيماران رواني سبك شباهت دارد. اينها خطرناك نيستند ولي بايستي تحت سرپرستي و قيمومت واقعي قرار گيرند. فرد نيم آزادي كه مرتكب اعمال بي انضباطي نشده و فرار نكرده باشد خود بخود براي آزادي مشروط پيشنهاد مي گردد. وضعيت در كميسيون اجراي مجازاتهاي مركز به رياست قاضي اجراي مجازاتهاي مربوطه مورد بررسي قرار مي گيرد. مقررات مورد عمل همان قواعدي هستند كه در مركز كلرمونت فران جاريست و توضيح داده شد. اتفاق ميافتد كه بعضي محكومين از برخورداري از روش آزادي مشروط خودداري مي نمايند و ميخواهند محكوميت خود را تحت روش نيمه آزادي تغذيه شده و اسكان داده شده و نسبتاً آزاد بگذرانند . اين بخصوص وضعيت يك فرد ناقض العضو موسسه است كه كار ميكند و يك اطاق دلپذير مجهز به تلويزيون انفرادي در اختيار دارد.
1- Giscard
فصل سوم
آزادي مشروط, طريق عادي اجراي قيمومت جزائي در محيط باز
بخش اول- موافقت با آزادي مشروط
قانونگذار اعتقاد داشته است كه آزادي مشروط در جهت تسهيل اجتماعي كردن مجدد محكوم و پيشگيري از تكرار جرم طريق معمولي اجراي فيمومت جزائي است و تنها در موارد استثنائي است كه اين مجازات بايستي در محيط بسته اعمال شود. چنانچه ضمن اجراي مجازات اصلي با آزادي مشروط موافقت نشود اين آزادي علي الاوصول براي انقضاي مجازات اصلي بايد در نظر گرفته شود. ولي با وجود اين گاهي اتفاق ميافتد كه مقامات مسئول اعمال مجازات مقتضي نميدانند كه محكوم را در آزادي بگذارند. بدين جهت است كه مجازات تكميلي را در محيط بسته نسبت به او اعمال ميكنند. اما وضعيت محكوم لااقل هر سال از نظر پيشنهاد آزادي مشروط مورد بررسي قرار ميگيرد بدون اينكه مهلتي آزمايشي بوسيله قانون تعيين شده باشد ( بندهاي 2و3و ماده 728 آئين دادرسي كيفري). آزادي مشروط خود بخود داده نميشود, نه هرگز حقي را تشكيل ميدهد نه ارقامي را بلكه نوعي تدبير درماني است. براي اينكه محكوم به قيمومت جزائي بتواند از آن استفاده كند شرايطي بايستي محقق شود. دلايل كافي حسن رفتار الزام آور نيست ولي محكوم بايستي تعهدات جدي انطباق اجتماعي مجدد براي آينده بدهد (بند 1 ماده 2- 728 و بند 1 ماده 729 آئين دادرسي كيفري). در حاليكه براي تبعيد مهلت آزمايشي در امور جنائي شش سال و در امور جنحه اي چهار سال بعد از انقضاي مجازات اصلي بوده است, مدت طمان آزمايش در مورد قيمومت جزائي به طي سه چهارم مجازات در تمام موارد تعيين شده است و حتي ميتواند كمتر از نه ماه باشد( ماده 39 قانون 11 ژوئيه 1975). بعلاوه همانطور كه قبلاً به آن اشاره نمودم, نظر استاندار استاني كه فرد منتفع از آزادي مشروط بايد در آنجا اقامت كند جمع آوري مي شود. ضمناً گواهي كار و سكونت همچنين موافقت قاضي اجراي مجازاتهاي حوزه اي كه آزادي مشروط در آنجا اجرا مي شود لازم مي باشد.
كميته مراقبت تعليق شدگان و معاضدت با افراد آزاد شده ماموريت دارد كه تدابير معاضدتي و كنترل و همچنين اعمال تدابير خاصي را از نظر تسهيل و تحقق اجتماعي كردن افراد آزاد مشروط بمورد اجرا بگذارد. تعداد موارد آزادي مشروط موافقت شده بوسيله وزير دادگستري نسبت به محكومين به مجازاتي كه محكوميتشان همراه با قيمومت جزائي مي باشد بشرح زير است:
در 1971, 62- در 1972, 56- در 1973, 63- در 1974, 54- در 1975, 52 (تا اول اكتبر) مجموعاً 287.
بخش دوم- الغاي آزادي مشروط
بررسيهاي آماري نشان ميدهد كه در سال 1970 , 208 تصميم آزادي مشروط در مورد تبعيديهاي قبلي اتخاذ شده است(107 نفر براي اولين بار پذيرفته شدند و 101 نفر از تبعيديهائي بودند كه قبلاً نيز از آزادي مشروط استفاده كرده بودند). براي همان سال 111 مورد حكم فسخ آزادي مشورط صادر شد (94 حكم عليه تبعيديهاي مورد بحث به علت ارتكاب جرائم جديد و 17 حكم براي بدي رفتار آنان ). در 1971 آزاديهاي مشروط موافقت شده با محكوميني كه مجازاتشان توام با قيمومت جزائي بوده مجموعاً 64 مورد بوده است(كه 4 نفر ضمن طي مجازات اصلي و 58 نفر براي اولين بار پذيرفته شدند). در طي همانسال 20 حكم لغو آزادي مشروط صادر شده است (18 حكم به علت ارتكاب جرائم جديد و 2 حكم براي بدي رفتار): بنابراين آزادي مشروط براي حدو يك سوم محكومين به قيمومت جزائي لغو شده است. در 1972, با 56 مورد آزادي مشروط موافقت شد. در همانسال 32 حكم الغاي آزادي مشروط صادر گرديد (22 حكم به علت جرائم تازه و 10 حكم براي بدي رفتار) بدين ترتيب آزادي مشروط براي بيش از نصف محكومين ملغي شده است. در 1973 با 63 مورد ازادي مشروط موافقت بعمل آمد (كه 4 نفر ضمن طي مجازات اصلي, 39 مفر براي اولين بار و 20 نفر كه قبلاً از آزادي مشروط استفاده كرده بودند پذيرفته شدند). در طي همانسال تصميمات الغاي آزادي مشروط 41 مورد بوده است (24 موردب راي جرائم جديد و 17 مورد براي بدي رفتار). در 1974 با 54 مورد ازادي مشروط موافقت شده است( كه 1 نفر ضمن طي مجازات اصلي, 34 نفر براي اولين بار و 19 نفر كه قبلاً از آزادي مشروط استفاده كرده بودند پذيرفته شدند). در طي همانسال 34 مورد لغو آزادي مشروط اعلام شد (14 مورد براي جرائم جديد و 20 مورد براي بدي رفتار). بنابراين آزادي مشروط براي بيش از نصف محكومين ملغي شده است. از اول ژانويه 1975 تا اول اكتبر 1975 با 52 مورد آزادي مشروط موافقت بعمل آمده است (كه 2 نفر ضمن طي مجازات اصلي, 31 نفر براي اولين بار و 19 نفر كه قبلاً از آزادي مشروط استفاده كرده بودند پذيرفته شدند). در طي همان زمان 29 مورد الغاي آزادي مشروط اعلام گرديد( 14 نفر براي جرائم جديد و 15 نفر براي بدي رفتار). بنابراين تعداد آزاديهاي مشروط لغو شده بين يك سوم تا نصف آزاديهاي مشروط موافقت شده در تغيير است.
نتيجه
ميتوان نتيجه گيري كرد كه در عمل بين هدفهاي مورد نظر و واقعيات بمورد اجرا گذاردن قيمومت جزائي فاصله وجود دارد. كار موثرترين وسيله اصلاح محكومين در مراكزي كه مطالعه كرديم فراهم شده است. اما از نظر طرح اجتماعي- تربيتي كوششهاي زياد لازم است. با وجود اين بيشتر تكراركنندگان جرم از افراد ناهماهنگ با زندگي اجتماعي هستند. براي جلوگيري از تكرار جرم بايستي علل اين عدم تطابق اجتماعي را چاره جوئي و درمان كرد. علل مزبور متفاوت هستند ولي اغلب مربوط است به فقدان تكيه گاه اخلاقي يا عطوفت انساني كه مجرمين در محيطهائي كه زندگي كرده اند از آنها برخوردار نبوده اند. بنابراين مهم اينست كه در مراكز, بين محكوم و پرسنل اجراي مجازات, سپس بين فرد آزاد و افراد كميته تعليق و كمك به آزاد شدگان (در محيط آزاد) براي رسيدن به هدف شخصي كردن واقعي در امر و درمان يك رابطه حقيقي ايجاد شود. نيل به اين نتايج مستلزم وجود وسايل اعم از پرسنل و تجهيزات مي باشد. اكيپي متشكل از چند پزشك, روانشناس, مربي و مددكار اجتماعي ميتواند كمك اخلاقي مورد نياز مجرم را فراهم كند. آري, هيچكدام از مراكز اختصاص يافته براي قيمومت جزائي داراي مربي نيست. پزشك و روانشناس براي معاينه منظم وروزمره اين مجرمين اغلب الكلي وجود ندارد. تنها يك مددكار اجتماعي هر ماه در جلسه كميسيون اجراي مجازاتها حاضر مي شود, ولي او ندرتاً از مركز در فاصله بين جلسات ديدن ميكند.
تعداد ناكافي پرسنل كميته تعليق, سرپرستي محكومين به قيمومت جزائي را كه تحت روش آزادي مشروط هستند غير ممكن ميسازد در حاليكه پرسنل مزبور عامل مهمي براي انطباق مجدد اجتماعي آنان مي باشند. بدين ترتيب بررسيهاي معموله در محل اجازه ميدهد كه لااقل در وضع حاضر نسبت به روش درمان تكراركنندگان جرم (بنحوي كه بوسيله اداره اجراي مجازاتها با توجه به وسايل مختصري كه در اختيار دارد عمل مي شود) از نظر پاسخگوئي كامل به هدفهاي قانونگذار بتوان ترديد نمود.
بالاخره با تفكيك سه دسته تكراركنندگان جرمي كه قبلاً از انان بحث شده است موارد زير را پيشنهاد مينمايد:
1- براي كسانيكه قابل اصلاح و داراي شخصيت منحرف ولي نسبتاً قوي هستند كه به ساده ترين وجه قادر به انطباق اجتماعي مي باشند بايستي خيلي زود و كوتاه محيط بسته را بگذرانند تا بعداً تحت روش نيمه آزادي قرار داده نشوند. بمنظور جلوگيري از فرارشان در اين مرحله اخير (تقريباً 50 درصد وجود دارد) بايستي با آزادي مشروط آنان در تاريخ معين از قبيل موافقت شود آنهم مشروط بر اينكه به عنوان آزمايشي روش نيم آزادي را بخوبي گذرانده باشند. اين مجرمين همينكه مصمم شوند ديگر مرتكب جرم بعدي نميشوند و بدينوسيله ورود آنانرا به مرحله آزادي مشروط ميتوان تسهيل كرد.
2- افراد ضد اجتماع كه با سازمان و تشكيلات اجاتماعي قاطعانه مخالفت ميكنند و تعدادشان كم است بايستي مدت زمان بيشتري را در محيط بسته بگذرانند. با افزايش سن تمايلات تهاجمي آنان كاهش مي يابد. بنابراين خنثي كردن اين بزهكاران و انطباق اجتماعي مجددشان مستلزم تجهيز كافي مراكز محيط بسته از قبيل مراكز لور و بزانسون مي باشد.
3- بركنار شدنه هاي اجتماعي, بدون اراده و باري بهر جهت, قادر نيستند نتايج اعمالشان را پيش بيني و تصور نمايند اينها دست و پاگير تر هستند و به كمك مداوم نياز دارند. بجاست كه مدت زيادي آنان را در مركزي نسبتاً آزاد مانند مركز نيمه آزادي سنت سولپيس- لاپوئنت نگهداري نمودد. افراد مزبور خواستار آزادي مشروط نيستند و ترجيح ميدهند براي اينكه بطور شايسته اي مسكن داشته و تغذيه شوند در ورش نيمه آزادي باقي بمانند ولي در هر حال نميتوان براي هميشه آنان را در روش نيمه آزادي نگهداشت. با آزادي مشروط آنان بايستي موافقت شود آنهم با تامين سرپرستي خيلي جدي و واقعي .