چك هاي مسافرتي فرانسه

نوشته : دكتر صدرزاده افشار

گرچه بانك هاي فرانسه از سالهاي پيش چك ها ي (1) مسافرتي خارجي (2) را فروخته وجه آنها رانيز مي پردازند ولي ازعمر چك مسافرتي فرانسه بيشتراز سي سال نمي گذرد.
بانكهاي فرانسه براي اولين بار درسال 1950 چك مسافرتي را منتشركرد كه وجه آن تنها در داخل قلمرو آن كشور قابل پرداخت وبد. اين چك بر اثر احتياج و در مقابل چكهاي مسافرتي انگليسي و ايتاليايي ايجاد شد و بانك هاي فرانسه در اينجاد آن از تجربيات همسايگان خود و اعتماد مردم استفاده كردند. از اين رو چكهاي نامبرده از حيث شكل و صورت و نحوه جريان شباهت زيادي به آنها دارد . رنگ و ته نقش (3) نوع كاغد،امنيت اقتصادي ، امنيت قضايي .تقسيم چك به قطعات (100-500-250-200-100-5- فرانكي ) آنرا بصورت پول كاغذي در آورده است . اما قيد جمله بانك در مقابل دريافت اين چك مبلغ …فرانك به حواله كرد… بپردازيد(4) يا جمله .بانك در مقابل اين چك مبلغ…فرانك به حواله كرد..خواهد پرداخت (5) آن را يه چك عادي يا سفته (6) نزديك مي كند . امضاي مدير كل بانك نيز روي آن ديده ميشود.
چك مسافرتي فرانسه با پشت نويسي از راه حواله انتقال مي يابد تاريخ و محل صدور معمولاً در آن ذكر مي شود و بر خلاف چك مسافرتي پاره اي از كشورهاي ديگر هيچگونه شرطي كه مدت اعتبار آن را محدو د كند در بر ندارد. چكهاي مسافرتي فرانسه وسيله بانك ها و نمايندگي هاي خارجي آن به اندكي بيشتر از بهاي اسمي خود به فروش مي رود(7) و وجه آنها نيز پرداخت مي شود(8) . ترتيب تأمين پرداخت وجه آنها مانند چك مسافرتي ديگر كشورهاست.خريدار هنگام خريد آنرا امضا مي نمايد و هنگام دريافت وجه يا انتقال نيز آنرا در حضور مامور بانك يا منتقل اليه امضا مي كند . در صورت سرقت يا گم شدن چك صاحب آن مي تواند دستور عدم پرداخت وجه آنرا به بانك بدهد اين امر سبب موفقيت چك مسافرتي فرانسه شده است از سوي ديگر وجه آن نيز به راحيت پرداخت مي شود زيرا علاوه بر شعب بانك مديران هتل ها و بازرگانان نيز مكلفند وجه آنرا بپردازند در اين باره كزاويه مارتن يكي از كارشناسان معروف بانكي فرانسه ميگويد: نظام بانكي فرانسه و كوشش بانك ها در تسهيل پرداخت چك مسافرتي سبب شده است كه چك مسافرتي فرانسه نيز موفقيتي نظير موفقعيت چك مسافرتي آمريكا را بدست آورد (9) چك مسافرتي فرانسه بوسيله پنج بانك بزرگ منتشر مي شوند كه عبارتند از بانك ملي تنزيل پاريس، بانك ملي بازرگاني و صنعتي، بانك عمومي، بانك ليون ،و بانك صنعتي و بازرگاني (10). اين بانك ها سهم بزرگي از پخش بانكي فرانسه را تشكيل مي دهند و در سراسر فرانسه و كشورهاي خارجي نمايندگاني دارند. ارقام فروش آنها حاكي از توسعه روز افزون چك مسافرتي است پنج بانك نامبرده از سال 1953 با يكديگر توافق كردند تا چك مسافرتي همديگر را قبول كنند. اين توافق ميان بانكهاي فرانسه مانند توافق ميان بانكهاي كشورهاي اسكانديناوي و آلمان و ايتاليا نيست زيرا هر يك از اين كشورها تنها يك نوع چك مسافرتي دارند و نحوه صدور و پرداخت وجه آن يكيست در صورتي كه بانك هاي فرانسه فقط به پرداخت وجه چكهاي يكديگر توافق كردهاند و طرح و نقشه آنها با هم فرق دراد و ترتيب فروش و وجه آنها نيز متفاوتست كه امروزه تا اندازه اي اين تفاوت از ميان رفته است. زيرا كميته بررسي هاي امور بانكي پيشنهاد هاي كنفرانس بين المللي بانك ها را پذيرفته است. اين كنفرانس در 1973 در استكهلم تشكيل يافت و به بانك هاي فرانسه نكات زير را سفارش كرد.
اولاً : طرح و نقشه چكها ي خود را بصورت اول نگهدارند و به تدريج كه آنرا تجديد مي كنند در متن آن جمله واحدي ذكر كنند ثانياً : شرايط صدور پرداخت چك را يكي كنند و آنرا به كليه شعب خود اعلام دارند.
اين نكات براي ما از دو نظر اهميت دارد يكي از نظر بين امللي كه ميخواهد يك طرح حقوق اروپايي چكها را تهيه و تنظيم كند و ديگري از لحاظ دخلي كه با فقدان مقررات قانوني ، قواعد قرار دادي نسبتاً صريحي براي چك مسافرتي وضع مي كند. انجام اين عمل وسيله بانك هاي ناشر از ايجاد هرگونه مشكلي كه ممكن است اعتماد مردم را نسبت به چك مسافرتي متزلزل كند جلوگيري مي كند دعاوي چكها را تقليل مي دهد. اين دعاوي در صورت جعل يا تصرف غير قانوني( سرقت و گم شدن) مطرح مي شود. در اينجا ديوان كشور ماهيت حقوقي چك مسافرتي را تعريف كرده است مي گويد: چك مسافرتي چك عادي يا پول كاغذي نبوده بلكه سندي است ديداري كه بموجب آن بانك تعهدبه پرداخت مبلغي وجه نقد مي كند.
اين تعريف چندان ر وشن نيست و بنظر نويسندگان و دادگاه استان مركزي گرچه نمي توان چك مسافرتي را به پول كاغذي تشبيه كرد ولي چك مسافرتي با چك عادي فرق اساسي نداشته و ازجهاتي به آن شباهت دارد و باوجود اين ديوان كشور اجازه نمي دهد كه مسائل مسافرتي را از روي قانون چك عادي حل كرد .آيا مي توان چك مسافرتي را مانند سفته تلقي كرد كه تابع مقررات خاصي باشد.يا(11) بايد دانست كه مقرراتش تا حدي قابل انعطاف و نامعين است؟
در اينجا بايد گفت اختلاف بر سر ماهيت حقوقي چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي تأثيري در كار اهل عمل نمي كند. و آيين نامه هاي بانك ها مشكلات مربوط به آنرا به خوبي حل كرده مجالي براي گفتگو و بحث برسر مسائل نظري نمي گذارند (12) و اين خلاء حقوقي از توسعه چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي جلوگيري نمي كند بر عكس چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي با كمال آزادي جريان مي يابد اما حقوق دانان خود را مكلف به تعيين ماهيت حقوقي چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مي دانند و از اينرو بدون انصراف از تكنيك بانكي كه به اهل عمل مربوط مي شود بايد ماهيت و نظام حقوقي چك مسافرتي مسافرتي را در حقوق موضوعه فرانسه روشن ساخت.
1-ماهيت حقوقي چك مسافرتي : ديوان كشور در دو پرونده ماهيت حقوقي يك مسافرتي را مورد بحث قرار داده ولي چنانكه بايد و شايد آنرا روشن نساخته است مثلاً اگر چك مسافرتي جعل شود مجازات جعل چك عادي با مجازات در اسناد غير رسمي خارجي را بايد به پول كاغذي تشبيه كرديا سند اعتباري خارجي(13)؟
بنظر ديوان كشور گر چه چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي ظاهراً مانند چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي عادي است ولي مشمول تعريف آن نمي شود. (14) . اما پيش از ديوان كشور چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي را چه در عمل (15) و چه نويسندگان(16) دادگاه استان مركزي(17) مانند چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي سيار تلقي مي كردند كه بانك به عهده شعب و نمايندگي هاي خود صادر مي كرد آنهم در صورتي كه چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي بتواند كليه شرايط چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي عادي را داشته باشد(18) . بدون ترديد صادر كننده و گيرنده چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي هر دو يكنفر بودندو در واقع صدور چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي بوسيله بانك بعهده بانك است از اين رو در قانون فرانسه چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي رد صورتي اعتبار دارد كه ميان شعب مختلف يك بانك صادر شده و در جه حامل نباشد(19) بدون ترديد تعيين محل هاي متعدد براي پرداخت وجه چك مسافرتي مسافرتي در متن آن قيد نمي شود اما قيد آن نيز خللي به اعتبار چك مسافرتي مسافرتي وارد نمي آورد (20) اعتبار چكهاي سيار بانكهاي فرانسه مورد ترديد نمي باشد(21) و از اينرو مي توان گفت كه چك مسافرتي مسافرتي فرانسه بصورت چكهاي سيار جريان مي يابد.
اما تشبيه چك مسافرتي به چك عادي از لحاظ قوانين كيفري نيز كاملاَ امكان دارد زيرا اسنادي كه ازلحاظ مدني چك عادي محسوب نمي شود. بنظر قانون كيفري در حكم چك مي باشد بشرطي كه صورتظاهري آنها نيز مانند چك باشد . و اين براي تسهيل تعقيب اسناد بازرگاني است (2) . با وجود اين ديوان كشور چك مسافرتي را چك عادي يعني حواله پرداخت مبلغي وجه نقدي ندانسته بلكه آنرا تعهد پرداخت مبلغي وجه نقدي وسيله خود بانك مي داند گر چه اين نظر ديوان كشور بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است(23) ولي فاقد اعتبار نيست اما بايد ديد تعهد پرداخت مبلغي وجه نقد چه معنا دارد و آيا يك تعهد ساده پرداخت نيست؟
بديهي است چنين تعهد ساده اي بيش نمي باشد . با تعهد صادر كننده چك مسافرتي عادي فرق دارد زيرا در چك مسافرتي عادي انجام تعهد وسيله صادر كننده مشروط به عدم پرداخت وجه چك مسافرتي وسيله گيرنده است در صورتي كه در چك مسافرتي مسافرتي صارد كننده و گيرنده چك مسافرتي هردو يكنفر ( بانك) بوده تعهد وسيله او انجام مي گيرد(24)
در كنفرانس ژنو 1931 مسلم شد كه صدور چك به عهده خود از لحاظ منطقي و حقوقي غير ممكن است زيرا اشخاص نمي توانند بعهده خود حواله صادر كرده يا بخود دستور پرداخت دهند. از اينرو كيمته مأمور تهيه قانون مشترك چك صدور چك بوسيله صادر كننده بعهده خود را ممنوع اعلام كرده است زيرا صدور آن يك حواله پرداخت بعهده شخص ثالث نبوده بلكه تعهدي است كه از جانب صادر كننده به عمل مي آيد و بموجب ماده 6 قانون مشترك چك بمنظور رعايت عرف وعادت محل صدور چك بعهده خود تنها ميان ادارت يك بانك معتبر است و در ديگر موارد صدور آن ممنوع مي باشد و قانون فرانسه نيز آنرا پذيرفته است.
اما تنها اين وضع شامل چك عادي نيست و شامل چك مسافرتي نيز مي شود بشرطي كه نقش اساسي چك يعني پرداخت بمحض رويت در آن ايفا شود اما وقتي كه مقصود پرداخت وجه آن به محض رويت نبوده بلكه نقل و انتقال سرمايه باشد. نقش نامبرده از ميان مي رود . در اين باره يك نظر جالبي وجود دارد كه به موجب آن هدف از تشريفات مدني چك جلوگيري از توليد مشكلات است و مي خواهد استفاده از چك را صرافاً بمنظور اقتصادي آن كه همان وسيله پرداخت بمحض رويت باشد محدود كند و اين نكته را قانون چك نيز تأييد ميكند(25). لذا همان تشريفات اجازه مي دهد كه در وسيله كاملاً متفاوت يكي شود يعني وسيله نقل و انتقال سرمايه به لباس وسيله پرداخت به محض رويت در آيد اما لباس ماهيت آنرا عوض نمي كند چنانكه ديوان كشور نيز چك مسافرتي راتعهد پرداخت مي داند. از اين رو قانون چك عادي نمي تواند بخوبي شامل چك مسافرتي شود. قواعد استفاده از چك عدي چك مسافرتي را در بر نمي گيرد(26) . همچنين مسائل مربوط به محل و انتقال چك عادي در مورد چك مسافرتي صدق نمي كند چه شعبه فروشنده چك مسافرتي به ندرت از شعبه پرداخت كننده وجه آن بستانكار مي شود بعلاوه محل چك درباره چك مسافرتي بي مورد است زيرا شعبه پرداخت كننده ضمن پرداخت. بدهي خود را قبال بانك نمي پردازد بلكه تنها تعهد پرداخت آن را انجام مي دهد(27) . مع الوصف اين استدلال مورد قبول نويسندگان واقع نشده است (28) . دادگاه استان آمني نظر ديوان كشور را در مورد عدم تشابه چك مسافرتي به چك عادي نپذيرفته است(29) . اما شعبه جزائي ديوان كشور نظر شعبه مدني را درمورد عدم تشابه چك مسافرتي با چك عاديي وپول كاغذي تأييد مي كند. با وجود اين چك مسافرتي بصورت قطعات پول كاغذي ميباشد. شكل ظاهري ، رنگ ، طرح ونقشه مراجعه عموم و مردم به بانك براي دريافت آن تقسيم آن به قطعات مساوي ، سبب تشابه آندو مي شود حتي برخي از نويسندگان چك مسافرتي را مانند قطعات پول هاي قرار دادي ( اعتباري ) مي دانند(30)
ليكن امتناع ديوان كشور را از تشبهي چك مسافرتي به پول كاغذي بايد پذيرفت زيرا چك مسافرتي به حواله كرد بوده با پشت نويسي انتقال مي يابد در صورتي كه پول كاغذي هميشه در وجه حامل بوده با تسليم ساده و منتقل مي شود چك مسافرتي براي جلوگيري از خطر گم شدن يا سرقت پول ايجاد شده است و يا آن فرق دارد . التبه تشابه نامبرده در آينده بضرر چك مسافرتي تمام خواهد شد زيرا امتياز انتشار پول كاغذي منحصراً در اختيار بانك فرانسه مي باشد و اين امر مانع از آن مي شود كه بانك اسناد ديگري راجانشين پول قانوني كشور سازد.(32)
با توجه به نظر ديوان كشور مي توان گفت كه ديوان مذكور خواسته است چك مسافرتي را مانند سفته تلقي كند كه از نقش اصلي خود منحرف شده است اما نويسندگان اين نظر را به شدت رد كرده عقيده دارند كه چك مسافرتي به حالت بسيار به حواله كرد مي باشد. اگر چك مسافرتي را حواله تلقي نكرده بلكه تعهد پرداخت مبلغي وجه نقد باشرط حواله كرد تلقي كنيم تصور مي رود كه شباهت آن به سفته يا شرط حواله كرد بيشتر باشد. برخي از بانكهاي نيز متن چك خود را تغيير داده اند تا مطابق نظر ديوان كشور شبيه به سفته باشد مثلاً بانك ملي تنزيل پاريس درمتن چك مسافرتي خود قدي مي كند بانك در قبال اين چك مبلغ….فرانك به حواله كرد آقاي… در هر يك از شعب خود خواهد پرداخت . چك مسافرتي بجز عنوان وشكل خارجي خود فرقي با سفته ندارد و كليه نكات ياد شده در ماده 283 قانون تجارت شامل حال آن مي شود تصور مي رود بعلت تعدد محل پرداخت مي توان آنرا سفته سيار با شرط حواله كرد تلقي كرد زيرا صادر كننده و گيرنده هر دو يك نفر مي باشد و نبودن محل نيز سبب مي شود كه آنرا مانند سفته بدانيم ولي اين تشبيه را نويسندگان عموماً نپذيرفته اند چنانكه استاد ميشل دسپاكس مي گويد : روح قانون فرانسه ميان آندو فرق قائل است زيرا چك مسافرتي اصلاً يك وسيله انتقال سرمايه است درصورتي كه اين نقش در سفته در درجه دوم اهميت قرار دارد و تشبيه آندو بهم تغيير نقش سنتي سفته است(33).
اگر مقررات سفته را به چك مسافرتي سرايت دهمي تعداد زيادي از اين چك ها فايده اصلي خود را كه نقل و انتقالات سرمايه باشد از دست خواهد داد .. ماه 184 قانون تجارت مقرر ميدارد اگر محل پرداخت سفته معين نباشد در محل صدور قابل پرداخت است از اين رو در چك مسافرتي فرانسه محل پرداخت كه كليه شعب بانك باشد تصريح نمي شود مگر چك بانك ملي تنزيل پاريس زيرا مطالب نامبرده به آساني از آن فهميده مي شود.
اگر بخواهيم چك مسافرتي را به سفته تشبيه كنيم اين چك در بيشتر موارد بصورت يك سند ناقص خواهد ماند .امروزه بسياري از چك هاي مسافرتي فرانسه كليه شرايط صوري سفته ار نداشته و از اينرو به اندازه آن نيز معتبر نيستند و جاي تأسف است كه يك وسيله نقل وانتقال بين المللي سرمايه نتواند تعريف مشترك داشته باشد. از اينرو سفته نمي تواند يك وسيله نقل و انتقال سرمايه باشد زيرا هدف اصلي سفته غير از آن است و تشريفات آن نيز با آن سازگار نيست . توجه به اين نكات حقيقت قضيه را دگرگون نمي سازد و شايد ديوان كشور بتواند در آينده چك مسافرتي را مانند سفته تلقي كند و اين امر به نويسندگان فرانسوي اجازه مي دهد كه چك مسافرتي را به گونه ديگري تعريف كنند. حال بجاي انيكه چك مسافرتي را يك وسيله حقوقي تلقي كنيم بهتر است آنرا يك وسيله انتقال سرمايه بدانيم كه تحول يافته كاملتر شده است و قبلاً نيز وجود داشته است و آن نيز برات سيار است زيرا ميان آندو وجه تشابه بسيار است.
اولاً : نقش اقتصادي آندو مانند يكديگر است هردو معمولاً به مسافرين تسليم شده و به آنان اجازه مي دهند كه وجه آنرا از شعبه بانك وصول كنند. در فرانسه نيز چك مسافرتي به آساني مي تواند جاي برات سيار را بگيرد(34)
ثانياً نحوه جريان اندو نيز كاملاً مشابه است زيرا برات سيار نيز مانند چك مسافرتي دو امضا دارد كه بانك اجازه ميدهد تا اندو را با هم مقايسه كنند و در صورت وجود تقلب از پرداخت وجه ان خودداري نمايد. همچنين دارنده برات سيار مي تواند مبلغ آنرا به اقساط وصول كند . چك مسافرتي نيز به قطعات كوچك تقسيم شده وا ز اين حيث هر دو وسيله بسيار راحتي محسوب مي شوند
ثالثاً وضع حقوقي هر دو سند ديداري يكيست. در اين باره استاد هامل مي نويسد(35) در برات سيار بانك دو فقره تعهد مي كند. از يك سو بانك در قبال خريدار تعهد مي كند كه مبلغ برات را بدارنده آن بپردازد و از سوي ديگر درقبال نمايندگي تعهد مي كند كه مبلغ برا ت را بدارنده آن بپردازد و از سوي ديگر بانك درقبال نمايندگي تعهد مي كند كه پس از پرداخت معادل آن را به حساب آن واريز نمايد . اين دو تعهد در چك مسافرتي نيز وجود دارد . منتهي هر دو بصورت تعهد واحدي مي آيد و آن نيز تعهد پرداخت مبلغي وجه نقد به حواله كرد خريدار است اما هميشه شرط حواله كرد به نظر بسياري از نويسندگان مانع بزرگي براي تشبيه چك مسافرتي به برات سيار محسوب مي شود(36)
زيرا برات سيار هميشه به نام شخص معيني صادر مي شود در صورتي كه چك مسافرتي بر عكس هميشه بهحواله كرد است برعكس استاد سياكس عقيده دارد كه شرط حواله كرد سبب عدم تشابه ميان آندو نمي باشد و تحولي كه برا ت سيار در طول زمان طي ركده است بخوبي نشان مي دهد كه وضع آن با چك مسافرتي مطابقت مي كند اما قوانين فرانسه مشخصات آنرا كاملاً روشن نساخته است . از اينرو نظرات مختلفي درباره آن مي توان داشت برات از آغاز كار مانند سندي بود كه به شخص معيني فرستاده مي شد . ويا ايجاد برات هايي به شخص معيني فرستاده مي شود و با ايجاد بارت هاي سيار تكميل شد سپس بصورت سند درآمده كه به كليه نمايندگي هاي بانك فرستاده مي شد وامروزه با شرايط حواله كرد از تكامل نوي برخوردار مي شود و مي تواند براي پرداخت به شخص ثالث نيز پشت نويسي شود در صورتي كه چك مسافرتي برات حواله كردي بيش نيست.
با توجه به نكات فوق ماهيت حقوقي چك مسافرتي كاملاً روشن شده و از اين رو مقررات چك عادي نمي تواند شامل حال آن شود برات سيار به حواله كرد نيز قواعد دو نظام حقوقي نامعلوم را در يكجا جمع مي كند. نظام حقوقي برات سيار و نظام حقوقي سفه لذا بايد خواص نظام حقوقي چك مسافرتي و جريان آنرا معين نمود.
2-نظام حقوقي چك مسافرتي با بررسي نظر نويسندگان حقوق مي توان نظام حقوقي چك مسافرتي را بدوگونه بيان نمود. مطابق قواعد برات سيار يا مطابق قواعد مشترك اسناد حواله كرد و قواعد هريك از اندو و نيز اصولاً آمره نبوده مي تواند بوسيله شرط ضمن العق تغييريابد اين شرط معولاً در اطلاعيه ارسالي به شعب بانك ها با دستور العمل هاي بانكها واگهي هاي آن ديده مي شود و مراجعين بانك ملزم به رعايت آن هستند امام نظام حقوقي چك مسافرتي بانك ها با يكديگر متفاوت نمي باشد و در عمل مي كوشند تا قواعد قرار دادي آنرا در كليه بانكها يكي كنند چنانكه در بخشنامه كميته بررسي هاي امور بانكي نيز به آن اشاره شد و بانك ها نيز آنرا پذيرفته اند . براي تعيين نظام حقوقي چك مسافرتي و عمليات آن بايد با بررسي جريان عادي چك مسافرتي و طواري آن يكي از سه فرضيه زير ر اپذيرفت .
الف – صدور چك مسافرتي به سه نفر مربوط مي شود. باجه فروشنده و خريدار چنانكه باجه فروشنده شخصيت مستقلي ندارد و يكي از شعب بانك ناشر باشد صدور چك تنها به دونفر بانك و خريدار مربوط مي شود اما چك مسافرتي معمولاً وسيله نمايندگي ها كه شخصيت حقوقي مستقلي دارند فروخته مي شود از اينرو پيش از بررسي رابطه بانك و خريدار بايد رابطه حقوقي بانك را با نماينده آن بررسي كرد.
نماينده بانك چك مسافرتي را بعنوان امانت نگهداشته به مشتريان مي فروشد. و مالك يا پشت نويس آنها نبوده بلكه محل عليه و مستودع بانك مي باشد و پس از فروش وجه آنها را به بانك مي فرستند و رفتار بانك هاي فرانسه نيز بخوبي آنرا نشان مي دهد. نماينده مكلف است تعهدات ناشي از حواله را در قبال بانك انجام دهداين تعهدات عبارتند از :
نماينده بايد در حفظ و نگهداري چك ها مراقبت كند و مسئول هرگونه خسارت وارده از سوء استفاده آنهاست. نماينده بايد چك ها ر ابرابر مقررات بانكي در قبال پرداخت بهاي اسمي آنها به اضافه كار مزد خود به مشتريان بفروشد و پس از كسر كارمزد وجوه آنها را به بانك بفرستد زمان انجام اين تعهد نيز در عمل پس از تاريخ فروش است . بانكهاي فرانسه عموماً مي خواهند كه نماينده پس از فروش چك آنها به بانك اطلاع دهد تا بانك حساب آنها را در ستون بدهكار خود بنويسد. اما اكنون روش خور را تغيير داده اند و به پيروي از بانكهاي آلمان و بلژيك و كشورهاي اسكانديناوي وقتي كه اصل چك پس از پرداخت وجه آن وسيله نماينده به بانك مي رسد. حساب نماينده را در ستون بدهكار خود مي نويسد.
مطابق مقررات حواله اگر محال عليه از انجام تعهد خود قصور كند براي خريدار معتبر نخواهد بود . همينكه چك مسافرتي فروخته شد رابطه نماينده ( محال عليه) با خريدار قطع مي گردد و نماينده از جريان خارج مي شود و تنها دو نفر باقي مي ماند بانك و خريدار . اما رابطه بانك و خريدار يك رابطه دو جانبي است خريدار در قبال تعهد بانك مبلغي به ان مي پردازد تا بانك معادل آنرا در محل ديگري به او يا حواله كرد او بپردازد
در اينجا دو تعهد وجود دارد يكي تعهد خريدار در قبال بانك و ديگر ي تعهد بانك در قبال خريدار( مندرج در متن چك مسافرتي) تعهد بانك كه در متن چك قيد مي شود غيراز تعهد خريدار ( تعهد اصلي ) است بنابراين اگر كه گم شود يا مدت اعتبار ان بگذرد تعهد خريدار به اعتبار خود باقي مي ماند و مي تواند براي او حقي ايجاد كند كه همان دريافت وجه چك است (38) ووقتي كه خريدار چك را به نفع كسي كه ظهر نويسي مي كند حقوق خود را به وي انتقال ميدهد
ب-وقتي كه خريدار از شرط حواله كرد استفاده نمايد و چك مسافرتي را پشت نويسي كند قواعد عمومي اسناد حواله كرد اجرا مي شود. مفاد قرار داد بانك و خريدار براي دارنده با حسن نيت معتبراست و او هميشه مانند اسناد حواله كرد از آن استفاده ميكند. آيا دارنده چك مي توند از ضمانت پشت نويسان استفاده كند؟، به اي نپرسش از روي قواعد عمومي اسناد حواله كرد نمي توان پاسخ اطمينان بخشي داد و مسئله نظري است چك مسافرتي مسافرتي كمتر پشت نويس مي شود و براي دريافت مبلغ آن معمولاً بطور مستقيم به بانك تسليم مي شود .
ج- در باره پرداخت وجه چك مسافرتي بايد سه نكته را ياد آوري كرد اولاً حامل وجه چك را تا چه مدتي مي تواند مطالبه كند؟ بانكهاي فرانسه برخلاف ديگر بانك هاي اروپا كه مدت اعتبار چك مسافرتي مسافرتي ار در متن آن به يازده ماه محدود كردهاند معمولاً مدت آنرا محدود ننموده اند . با وجود اي برخي از آنان مدت اعتبار آنرا مانند چك مسافرتي عادي به سه سال محدو مي كنند. اما اين تقليد از چك مسافرتي عادي سي سال است اما براي ديگران مدت مرور زمان چقدر است؟ مسئله چندان روشن نيست . از اينرو بهتر بود كه مدت كوتاهي مثلاً يكسال براي مرور زمان در صورت سرقت يا گم شدن چك مسافرتي براي صدوردستور عدم پرداخت تعيين مي نمودند زيرا عده بسياري از آن استفاده مي كردند.
از سوي ديگر اگر بانك بدون ارتكاب تقصيري وجه چك را به دارنده آن بپردازند برائت حاصل مي كند و نمي توان در اين مورد قاعده حقوق مدني را اعمال كرد كه مطابق ان بدهمكار رد صورتي برائت حاصل مي كند ه بدهي خود را به بستانكار واقعي بپردازد زيرا بدهكار بستانكار واقعي را نمي شناسد تا ببدهي خود را به او بپردازد و از اينرو اسناد حواله كرد معاف زا قاعده مدني مي باشد.
ماده 173 قانون تجارت مي گويد . اگر محال عليه با بررسي ترتيب پشت نويسي و بدون توجه به امضا پشت نويسان و ارتكاب تقصير سنگين و جه برات يا سفته را بپردزاد برائت حاصل مي كند ليكن دادگاهها در مورد چك سخت گيري بيشتري از خود نشان مي دهند و به جهت اهميت اقتصادي نقش بانك آنرا از ارتكاب هرگونه تقصيري ولو تقصير سبك منع مي كنند . تصور مي رود اين نظر مبني بر يكي از اصول اسناد حواله كرد است شامل چك مسافرتي نيز باشد.
باضافه تصور ميرود پرداخت وجه چك در معناي حقوق كلمه وقتي تحقق مي يايد كه بوسيله يكي از شعب يا نمايندگي هاي بانك باشد. چنانكه چك مسافرتي به بانكي تسليم شود كه با بانك صادر كننده هيچ گونه قرار دادي نداشته باشد بانك بهاي اسمي آنرا با كسر كارمزد مي پردازد كه آنرا در عرف بانكي تنزيل گويند.
اما وقتي كه يكي از طواري چك مسافرتي بروز كند يعني چك گم شده يا سرقت رفته ويا حمل شود ذكر نكاتي لازمست درايجا بايد گفت هدف از ايجاد چك مسافرتي جلوگيري از خطر سرقت يا گم شدن و جه نقد هنگام نقل و انتقال آن است . بانك هاي فرانسه به جهت سياست آزاد اتقصادي خود و جلب اعتماد مردم در صورت سرقت و گم شدن چه وجه آنرا دوباره مي پردازند ليكن امروزه بانكهاي فرانسه و اروپا مايلند كه خسارات آنرا متوجه دارنده چك سازند.
اما اگر اين مسئله در دادگاه مطرح شود تنها از منابع صاحب چك در قبال بانك دفاع نمي كنند بلكه از منافع اشخاص ثالث نيز دفاع خواهند كرد اگر بتوانند از دريافت چك بوسيله سارق جلوگيري كننند صاحب چك قطعاً وجه آنرا پس از مضي مدت اعتبار از بانك دريافت خواهد كرد . اما وسايل فني ( امضاي مجدد دستور عدم پرداخت) كه باري جلوگيري از پرداخت نارواست چندان اثري ندارد و ممكنست بانك وجه آنرا به سارق بپردازد آيا دراين صورت بانك بايد وجه آنرا دوباره به صاحب چك بپردازد؟ چنانكه گفتم اگر بانك بدون ارتكاب تقصير سنگين وجه چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي را بپردازد برائت حاصل مي كند و د ر اين صورت خسارت متوجه صاحب چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مي شود اما غالباً ارتكاب تقصير از ناحيه بانك به عمل مي آيد مثلاً با وجود دستور عدم پرداخت وجهجك را مي پردازد زيرا تعدا شعب بانك و همچنين تعداد چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي هاي مسرقه يا گم شده زياد است و توجه فوري بانك به دستور عدم پرداخت دشوار مي باشد. از اينور شرط شده است كه دستور عدم پرداخت بايد ثبت و آگهي شود تا كليه شعب بانك از آن آگاه شوند در غير اين صورت مسئوليتي متوجه بانك نخواهد شد. در اينحا اين سوال پيش مي باشد كه پس جرا مردم بجاي چك مسافرتي مسافرتي پول همراه نبرند؟ زيرا در صورت سرقت يا گم شدن نتيجه هر دو تقريباً يكي خواهد بود.
چون شرط نامبرده در متن چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي قيد نمي شود مقاد آن براي اشخاص ثالث معتبر نمي باشد . اگر مدير هتل يا رستوران جكي ار كه پشت آن امضا و به وي تسليم شده است و گم كند مي تواند دستور عدم پرداخت آنرا به بانك بدهد و بانك درصورت پرداخت وجه چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسئول خواهد بود از اينرو مي توان گفت كه منافع اشخاص ثالث بيشتر از صاحب اصلي چك مسافرتي مسافرتي حمايت شده است.
بانك هاي با ارسال مفاضا حساب (40) به موسسات بازرگاني آنان را به قول پرداخت وجه چك هاي خود تشويق مي كنند مقاضا حساب وجه چك را براي آنها در هر حال تأمين مي كند گر چه دستور عدم پرداخت به بانك داده شود يا چك جعل شود به شرطي كه بانك مرتكب تقصير سنگيني نشده باشد هميچنين بانك صادر كننده چك به بانك هايي كه با حسن نيت چكي را تنزيل كرده اند . بهاي آنرا مي پردازد و باين ترتيب بانك صادر كننده دوباره وجه چك ار مي پردازد يكبار به شخص ثالث با حسن نيت و بار دوم به خريدار مال باخته كه دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك داده است اما اگر بانك صادر كنند چك سياست آزاد اقتصادي خود را ترك كند چه بايد كرد؟ كدميك از دو شخص ياد شده حق دريافت وحه چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي را بايد داشته باشد. و اگر ميان آندو اختلافي پيدا شود چگونه مي توان آنرا حل كرد ؟ در اين باره ماده 120 قانون تجارت در مورد برات و سفته مقرر مي دارد. دارنده مي تواند به پشت نويسان بدست آورده باشد اين ماده مي تواند شامل چك مسافرتي گردد. زيرا ماده 12 تنها براي برات سفته وضع نشده بلكه آن كلي است و شامل همه اسناد حواله كرد مي شود.
در صورتي كه چك مسافرتي سرقت يا گم شود بايد آنرا با مورد جعل و تزوير مقايسه كرد و بنظر مراجع قضايي كيفر جعل و تزوير چك كيفر جعل وتزوير در اسناد و نوشتجات غير رسمي است . در صورت جعل يا تزوير چك مسافرتي خسارت متوجه كداميك از صاحب چك يا شخص ثالث با حسن نيت مي شود؟ اين مسئله هنوز دادگاه ها حاصل نشده است . بنظر نويسندگان آراء صادر در مورد برات شامل آن نيز مي شود.(141)
اصولاً بانك ها در صورت جعل و تزوير چك مسول آن نمي شناسند ولي در صورت توجه خسارت به شخص ثالث ممكن است مسئول شناخته شود . بانك بايد وجه چك را به نمايندگي هاي خود بپردازد به شرطي كه جعلو تزوير چك به آنها اعلام نشده باشد زيار نتايج اعمال محال عليه هميشه متوجه محتال مي شود. در ختامه بايد گفت كه نظرات و عقايد نويسندگان حقوق درباره چك مسافرتي بسيار متنوع است كه همه آنها نيز مورد قبول مراجع قضايي نيست از اينرو چك مسافرتي فرانسه برخلاف ديگر نهادهاي حقوقي كه در عمل ايجاد شده است فاقد مبناي حقوقي نمي باشد . كوشش بانكها به منظور يكي كردن شكل صورت و شرايط صدور پرداخت “ سبب حس جريان ان شده است ديوان كشور ماهيت حقوقي چك مسافرتي را كاملاً روشن ساخته است و نويسندگان نيز عقايد مختلفي ابراز داشته اند از اينرو بايد قانون گذار براي حسن جريان آن قانون واحدي وضع كند . اين قانون بايد سه هدف داشته باشد اولاً مشكلات چك مسافرتي را حل كند ثانياً اختلاف ميان حقوق ملي را با قانون مشترك چك مسافرتي تقليل دهد و ثالثاً مشتريان بانك را كه فعلاً شرايط سنگيني به آنها تحميل شده است حمايت كند. تنظيم قانون واحد با هماهنگ كردن فني كار بانك ها كه فعلاً در اروپا بوسيله بانك هاي انجام گرفته است آسان خواهد بود و چنانكه بخواهيم چك مسافرتي را به صورت سند جديدي در بياوريم مشكلات ياد شده در كنفرانس 1931 ژنو درباره چك مسافرتي ديگر بروز نخواهد كرد