قاضي اعمال كننده مجازاتها در حقوق فرانسه

برنارد بولك
ترجمه و تلخيص: دكتر جعفر كوشا

اشاره
آيا قاضي اعمال كننده مجازاتها , همان قاضي اجراي مجازاتها نيست؟ يا قاضي اعمال كننده مجازاتها تاسيس مستقلي است كه در بعضي از نظام هاي كيفري از جمله در حقوق كيفري انگليس و فرانسه پيش بيني شده است؟ حدود اختيارات و وظايف اين قاضي, نقش و جايگاه او در دستگاه قضايي از جمله مسايلي است كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد. بمنظور پاسخ به سئوالات فوق و شناخت بيشتر و عميق تر از قاضي اعمال كننده مجازاتها, نگارنده به اين فكر افتاد كه قسمتي از كتاب كيفر شناسي آقاي بولك را ترجمه و تلخيص نمايد بدين لحاظ در اين مقاله به جايگاه , نقش و حدود اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها در سيستم كيفري فرانسه پرداخته مي شود.
مقدمه
سازمان امور زندانها يكي از سازمانها و نهادهايي است كه از ديرباز مسئول اجراي مجازاتها مي باشد. در بعضي از كشورها در كنار اين ارگان و نهاد اداري, تاسيس ديگري نيز قرار داده شده است كه اين تاسيس نيز به امور اجراي مجازاتها مي پردازد. در سيستم قضايي _ بخش امور كيفري _ در كشور فرانسه اين تاسيس بنام قاضي اعمال كننده مجازاتها ناميده مي شود, كه بموجب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1985 ميلادي بوجود آمده است و عده اي پيدايش اين تاسيس را يك انقلاب و تحول حقيقي در سيستم كيفري فرانسه دانسته اند.
الف _ تاريخچه پيدايش اعمال كننده مجازات:
قبل از پيدايش قاضي اعمال كننده مجازات يعني قبل از سال 1958 اجراي مجازاتها بنحوي بود كه در اين قسمت به شرح آن مي پردازيم:
در سابق به صرف اينكه قاضي نسبت به موضوع پرونده اي حكم صادر مي كرد و اين حكم به مرحله قطعي و نهايي مي رسيد و مراحل آن طي مي شد مسئوليت قاضي به اتمام مي رسيد و قوه قضائيه يا سيستم قضايي مسئوليتي از اين به بعد به عهده نداشت؛ زيرا اجراي مجازات بعهده ارگان و سازمان اداري بود, كه اين نهاد اداري موظع بود در چارچوب قوانين و مقررات پيش بيني شده مجازاتها را اجرا نمايد.
البته لازم به ذكر است كه دادستان در اين مورد نيز وظيفه اجراي مجازات را بعهده داشت و بنحوي اجراي مجازات را پيگيري و تعقيب مي نمود, همينطور عده اي از قضات كه در دادسرا مشغول بكار بودند نيز در اداره امور زندانها مشغول بكار بودند ولي اين افراد دخالتي از حيث قضايي نداشتند بلكه دخالت آنان صرفاً دخالت اداري محسوب مي گرديد.
همواره موضوعي كه مورد بحث بوده اين است كه چگونه مي توانيم بين قضات و اجراي مجازاتها نوعي مشاركت و همراهي ايجاد نماييم؛ يا به تعبير ديگر اينكه قاضي چگونه مي تواند در اجراي مجازاتها سهيم باشد؟
در قوانين بعضي از كشورها از جمله قانون جزايي سال 1930 ايتاليا در مواد 144 تا 148, تاسيسي بنام قاضي مراقب (نگهبان) كه در واقع مراقب و نگهبان اجراي مجازاتها بود, ايجاد شد. اين دسته از قضات مراقب بودند كه تمام موارد و اقداماتي كه در احكام مورد توجه قرار گرفته بودند, بنحو احسن اجرا گردد.
اين تاسيس در چند كنگره بين المللي حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت از جمله در كنگره بين المللي حقوق جزا در پاريس,س ال 1937 در خصوص مراقبت كردن در اجراي مجازاتها, همچنين چگونگي اجراي مجازاتها نيز مورد بحث قرار گرفت.
هر چند كه از سال 1945 هيچگونه قانون و يا آيين نامه اي در مورد اجراي مجازات وجود نداشت, اما در اجراي ماده 9 برنامه مقرره توسط كميسيون اصلاح و تغيير زندانها و ندامتگاهها به اداره امور زندانها, يك قاضي را بمنظور كنترل اجراي مجازاتها در زندانهاي مركزي پيش بيني نمودند كه اين قاضي مسئول كنترل اجراي مجازاتها بوده و هيچگونه اختيار ديگري نداشته و در اداره امور زندان نيز نمي توانست دخالت نمايد.
در واقع قاضي نماينده اداره زندانها بود و بعنوان نماينده اداره امور زندانها انجام وظيفه مي نمود.
بدنبال آن, طي مصوبه اول آوريل 1952, كميسيوني بنام كميسيون مساعدت به محكومتن آزاد شده پيش بيني شده بود كه درواقع اين كميسيون وظيفه داشت به كسانيكه از آزادي مشروط بهره مند مي باشند كمك و مساعدت نمايند, لذا قاضي اجراي مجازات در اين زمان تنها در مورد آزادي مشروط دخالت مي نمود. كميسيون فوق الذكر تحت نظر رييس دادگاه و يا يك قاضي به نمايندگي از رييس دادگاه اداره ميگرديد؛ مضافاً اينكه در سال 1955 به جز اجراي مجازات در خصوص ممنوعيت از اقامت نيز, مي توانست دخالت نمايد.
سرانجام در سال 1958 قاضي اعمال كننده مجازات بعنوان يك تاسيس قانوني مورد پذيرش قرار گرفت.
ب _ قاضي اعمال كننده مجازاتها در قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 722 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به اختيارات قاضي اعمال كننده مجازات و جايگاه اين قاضي در مقابل سازمان امور زندانها مي پردازد. در واقع دخالت اين قاضي در امور زندانها بلحاظ فردي كردن اجراي مجازاتها مي باشد؛ به عبارت ديگر نحوه و چگونگي اجراي مجازاتها در خصوص هر محكوم از وظايف قاضي اعمال كننده مجازاتها مي باشد.
از جمله اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها, عبارت است از دخالت در موضوعات ذيل:
آزاي مشروط, ممنوعيت اقامت در محل معين, كنترل اجراي تعليق مراقبتي, اعمال مجازات خدمات عام المنفعه ( خدمات عمومي) و معوق كردن مجازات ها و...
قبل از اين كه به اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها در سيستم كيفري فرانسه بپردازيم, لازم است كه موقعيت قاضي اعمال كننده مجازات را توضيح دهيم.
قاضي اعمال كننده مجازاتها يك قاضي نشسته و بعنوان قاضي محكمه محسوب ميگردد. پس از موافقت شوراي عالي قضات, وزارت دادگستري نسبت به ابلاغ اين قاضي براي مدت سه سال اقدام مي نمايد, البته اين مدت قابل تمديد است. نزد هر دادگاه بدوي شهرستان يك قاضي اعمال كننده مجازاتها مشغول به كار است؛ از تاريخ 14 مارس 1986 نيز مصوبه اي اشعار مي دارد كه:
در دادگاههاي محاكم استيناف يك يا چند مشاور مسئول تعقيب و پيگيري و اعمال كننده مجازات انتخاب شده اند كه پس از كسب نظر مجمع عمومي قضات محاكم استيناف, توسط رييس اين محاكم براي آنان ابلاغ صادر ميگردد.
اين مشاورين در واقع بايد همان وظايف و دستورالعملهاي مربوط به قضات اعمال كننده مجازاتها را در محاكم استيناف تعقيب و پيگري نمايند.
اخيترات قضات اعمال كننده مجازاتها را مي توان بطور كلي به دو دسته تقسيم نمود:
1 _ اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها در مقابل محكومين محبوس.
2_ اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها در مقابل محكومين غير محبوس (آزاد شده).
در اين قسمت ابتدا به اخيتارات دسته اول مي پردازيم:
مبحث اول
اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها در مقابل محكومين محبوس
آنچه كه مسلم است نظاره اداره امور زندانها سعي دارد در جهت بازپروري و اصلاح اجتماعي محكومين گام بردارد و يكي از اهداف مجازاتهاي سالب و يا محدود كننده آزادي نيز بازپروري و اصلاح مجرمين و محكومين مي باشد.
مطابق ماده 722 قانون آيين دادرسي كيفري نقش قاضي اعمال كننده مجازاتها اين است كه براي هر محكوم مطابق شرايطي كه از سوي مقنن پيش بيني شده است چگونگي و نحوه اصول و رفتار در داخل زندانها را تعيين نمايد. بعنوان مثال قاضي پس از ملاحظه رفتار و سلوك زنداني در مراكز تعيين شده مي تواند نسبت به اعمال سيستم نيمه آزادي, كاهش و تقليل مجازات, تجزيه و تقسيم نمودن مجازات, مرخصي و همچنين در مورد اعطاي آزادي مشروط تصميم بگيرد.
همانطوريكه گفته شد قاضي مجازاتها در كنار سازمان و اداره امور زندانها مشغول به كار مي باشد, در عين حال مي توان گفت يك نوع رقابت بين اين دو وجود دارد.
رقابت با اداره امور زندانها در بعضي از مواقع موجب ميگردد كه دامنه فعاليت قاضي اعمال كننده مجازاتها محدود گردد؛ بنابراني مي توان گفت كه براي قاضي اعمال كننده مجازاتها محدوديتهايي نيز وجود دارد:
اولين محدوديتي كه براي اين قاضي وجود دارد اين است كه محل استقرار صلاحيت انحصاري و منحصر اداره امور زندانهاست, توضيح اينكه در زندانهاي مركزي محكوم به مجازات بايد در زندان مركزي نگه داري شود و در مورد اينكه كدام زندان براي فرد محكوم مناسب است, اداره امور زندانها محل زندان را معين مي كند.
در سطح استانها نيز در حاليكه مجازات محكوم تا دو سال حبس مي باشد در اين موارد نيز محل نگهداري محكوم, به رييس اداره امور زندانها در استان به حبس يكسان يا كمتر از يكسال است, در اين موارد نيز مدير امور زندانها در استان در خصوص محل نگهداري محكوم تصميم مي گيرد.
در مواقعي كه شخص محكوم نيازمند به بهره مندي از خدمات پزشكي و امور بهداري و درماني باشد, در اين مورد نيز پس از كسب نظر واحد يا بخش امور پزشكي و درماني, اداره مركزي يا مدير امور زندانها در استان اتخاذ تصميم مي نمايد.
اما اين محدويتهايي كه در زمينه تعيين محل نگهداري محكوم براي قاضي اعمال كننده مجازاتها وجود دارد بدين معنا نيست كه قاضي اعمال كننده مجازاتها نتواند نظر خود را به خصوص در مورد اجراي حكم محكومين به زندان طويل المدت و همچنين در مورد انتقال زندانيان به زندان ديگر اعلام نمايد, بلكه مي تواند در اين موارد نظرات خود را به سازمان زندانها منعكس نمايد.
يكي ديگر از محدوديت ها اين است كه قاضي اعمال كننده مجازتتها نبايد در سامزان امور زندانها و نحوه اجراي وظايف آن سازمان دخالت نمايد. در حقيقت قاضي اعمال كننده مجازاتها از نظر چارچوب تشكيلاتي و سازماني بعنوان جانشين مدير اداره امور زندانها تلقي نمي گردد. همچنين نمي تواند در امور انضباطي و داخلي زندانها دخالت نمايد اما بايد اضافه نمود كه از جمله اختياراتي كه اين قاضي مي تواند مطابق قانون مجازاتها اعمال نمايد, در خصوص اعمال مجازاتها و فردي كردن مجازاتها بر حسب اوضاع و وضعيت شخصي و سوابق كيفري افراد مي باشد.
از جمله محدوديتهايي كه براي قاضي اعمال كننده مجازاتها وجود دارد محدوديتهايي است كه قانون و يا آيين نامه ها براي اين قاضي بوجود آورده است.
_ محدوديت هاي قانوني و يا آيين نامه اي براي قاضي اعمال كننده مجازاتها:
قاضي اعمال كننده مجازاتها تنها مي تواند در چارچوب قوانين و آيين نامه ها تصميم گيري و انجام وظيفه نمايد, لذا تازمانيكه محكوم , واجد شرايط پيش بيني شده در قانون نگردد, قاضي نمي تواند نسبت به او تاسيس هاي را كه مي تواند به نحوي به محكوم, آزادي اعطا كند اعمال نمايد. به عبارت ديگر اعمال تاسيس هاي مندرج در قانون از سوي قاضي اعمال كننده مجازاتها منوط به تحقق شرايطي است كه در قانون پيش بيني شده است.
بعنوان مثال تاسيس دوره تامين در قانون جزاي فرانسه از جمله مواردي است كه سبب گرديد اختيارات قاضي اعمال كننده مجازات در محيط بسته محدود گردد.
دوره تامين عبارت است از دوره اي كه شخص محكوم نمي تواند در اين ايام از ساير تاسيساتي كه به نحوي به نفع محكومين پيش بيني شده بهره مند گرددو بعنوان مثال محكوم نمي تواند در اين دوران از تجزيه و تقسيم مجازات, خارج شدن از محيط زندان, معوق و يا معلق كردن بقيه مدت مجازات, نرخصي و يا نيمه آزادي و يا آزادي مشروط استفاده نمايد.بنابراني اعمال اين تاسيس ها در قانون جزاي فرانسه زماني است كه دوره تامين سپري شده باشد.
چنانچه مجازات اصلي دو سال و يا بيش از دو سال حبس باشد و قاضي نيز قرار تعليق اجراي مجازات را صادر نكرده باشد, دوره تامين به نصف ايام محكوميت تعيين مي گردد و در مجازات حبس ابد دوره تامين 15 سال مي باشد. هرگاه مجازات صادره بيش از سه سال باشد و حكم تعليق نيز صادر نشده باشد اعمال دوره تامين اختياري است و دوره تامين نمي تواند بيشاز ؟ مدت محكوميت باشد.
بنابراني در دوره تامين كه شخص محكوم بايد علاوه بر ايام محكوميت مدت ديگري را در زندان به سر برد, قاضي اعمال كننده, مجازات بموجب قانون اختياراتش در خصوص اعمال بعضي از تاسيس ها و نهادها محدود مي گردد. بعنوان مثال محكوم نمي تواند در دوره تامين از آزادي مشروط و يا مرخصي بهره مند گردد؛ هر چند مكتقاضي اعمال اين تاسيس ها باشد, قاضي نمي تواند نسبت به اين محكومين در دوره تامين اين تاسيس ها را اعمال كند.
پس از ملاحظه و مطالعه محدوديتها اينك به اختيارات قاضي اعمال كنندهمجازاتها در محيط بسته مي پردازيم.
1 _ اختيارات (تواناييها) درمورد تصميم يا اجراي مجازات ها:
در اداره امور زندانها, قاضي اعمال كننده براي هر محكومي نحوه و چگونگي اجرا و اعمال مجازات را تعيين مي كند, و پس از كسب نظر كميسيون اعمال مجازاتها, مجازات را نسبت به محكوم با رعايت اوضاع و احوال و وضعيت محكوم, اعمال مي نمايد. به عبارت ديگر قاضي اعمال كننده مجازاتها اصل فردي كردن اعمال مجازات را رعايت مي نمايد. البته لازم به ذكر است در بعضي از مواقع اضطراري و فوري بدون نظر كميسيون اقدام مي نمايد, مگر اينكه بموجب قانون اعمال كننده بايد تعهدات و ملتزمات خاص را در نظر بگيرد. كميسيون مذكور كه بموجب مواد 722 آ.د. ك فرانسه و مصوبه 1_ 117, در هر يك از اداره مذكور زندانها پيس بيني شده و رياست اين كميسيون نز بعهده قاضي اعمال كننده مجازاتها مي باشد, مركب از اعضاي ذيل مي باشد:
دادستان, رئيس موسسه (سازمان )امور زندانها, اعضاي هيات مديره, رييس نگهبانان و محافظين زندان, عضوي از اعضاي محافظين زندان, مددكاران امور اجتماعي, مربيان امور تربيتي و پرورش , پزشك و روانپزشك؛ مضافاً اينكه قاضي اعمال كننده مجازاتها نيز مي تواند با موافقت رئيس اداره امور زندانها, از افرادي كه تجربه و تخصص آنان مورد نياز در امور زندانها مي باشد بصورت قراردادي و يا تمام وقت كمك بگيرد.
هنگاميكه قاضي با برقراري رژيم نيمه آزادي موافقت نمود در ضمن صدور چنين تصميمي قواعد و مقررات مربوط به اجراي آن را از جمله: ساعات خروج و بازگشت, شرايط استثنايي و فوق العاده كه مربوط به ماهيت فعاليت, نوع رفتار, و شخصيت و همچنين نوع و چگونگي واريز نمودن شخص محكوم كه بايد قاضي نسبت به آن اقدام كند, مشخص مي نمايد.
همچنين وقتي قاضي با اعطاي مرخصي نسبت به محكوم موافقت نمود به موجب قانون شرايطي كه بايد در حكم و تصميم قاضي تعيين گردد از جمله وظايفي است كه بر عهده قاضي اعمال كننده مجازات است.
هرگاه محكوم شرايط و مقررات و التزامات مندرج در تصميم قاضي را رعايت نكند, از جمله شرايط مربوط به رعايت حسن سلوك و... قاضي اجراي مجازات مي تواند تمامي موارد و تاسيساتي كه به نفع محكوم در نظر گرفته بي اقر نمايد و محكوم را از اين نوع امور محروم نمايد.
يكي ديگر از مواردي كه قاضي اعمال كننده مجازات مي تواند نسبت به محكوم اعمال نمايد, اعطاي حق آزادي مشروط است. از زمان تصويب قانون مورخه 29 دسامبر 1972 قاضي اعمال كننده مجازات ها حق دارد پس از اعلان نظر كميسيون اعمال مجازات با آزادي مشروط محكوم موافقت نمايد, البته زماني كه مجازات محكوم سه سال حبس يا كمتر از آن باشد. در غير اينصورت يعني نسبت به محكوميتهاي بيش از سه يال قاضي اعمال كننده مجازات مي تواند پس از كسب نظر موافق كميسيون اعمال مجازاتها به وزير دادگستري پيشنهاد دهد و وزير دادگستري نيز با آزادي مشروط موافقت نمايد.
2_ اختيارات مربوط به تصميم گيري در خصوص كاهش (تقليل) مجازات:
قاضي اعمال كننده نه تنها اختياراتي در مورد اعمال و اجراي مجازاتها دارد بلكه به موجب قانون نيز مي تواند مجازات محكوم را تقليل دهد و يا اجراي مجازات را نسبت به محكوم معلق نمايد يا مدت محكوميت او را تقسيم نمايد.
هنگاميكه محكوم از خود حسن سلوك نشان دهد, قاضي اعمال كننده مجازاتها, مي تواند پس از كسب نظر كميسيون اعمال مجازاتها, با تقليل و كاهش مجازات محكوم موافقت نمايد.
بعنوان مثال يكي از جهات تقليل و كاهش ميزان محكوميت اين است كه اگر محكوم از عهده امتحانات آموزشي, دانشگاهي يا شغلي و حرفه اي برآمده, و با موفقيت سپري نمايد كه در واقع اين موفقيت نشانگر اين است كه محكوم با شناخت و شناسايي و معرفت جديدي آشنا گرديده, در اين موارد قاضي مجازات را كاهش مي دهد اين تقليل مجازات پس از نظر كميسيون اعمال مجازاتها نمي تواند از دو ماه در سال يا 4 روز در ماه (اگر ميزان محكوميت كمتر از يكسال باشد) و يك ماه در سال يا دو روز در ماه (اگر محكوم سابقه تكرار داشته باشد) تجاوز نمايد. اما بطور كلي تقليل مجازات در خصوص محكوميتهاي كمتر از يكسال عبارت از سه ماه در سال, و يا هفت روز در ماه مي باشد.
تقليل مجازات در مورد مجازاتهايي كه كمتر از يكسال است يك مرتبه بيشتر پذيرفته نمي وشد و در مورد محوكوميتهاي بيش از يكسال اين تقليل و كاهش در سالهاي محكوميت تقسيم مي وشد.
3_ اختيارات قاضي اعمال كننده مجازات در خصوص تعليق و يا تجزيه و تقسيم كردن مجازات ها:
قاضي اعمال كننده مجازاتها, علاوه بر اينكه مي تواند مجازات را كاهش دهد, همچنين مي تواند مجازات را بصورت موقتي معلق و يا اجراي مجازات را تقسيم و تجزيه نمايد.
سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود, اين است كه؛ قاضي اعمال كننده نسبت به چه جرايمي و چه دلايلي مي تواند اين دو تاسيس, يعني معلق كردن و يا تقسيم و تجزيه كردن را اعمال نمايد؟
به موجب قانون در جرايمي كه از ماهيت و يا نوع جرايم پليسي (خلافي), جنحه اي باشد, دلايل و انگيزه هاي مهم از قبيل دستور پزشك يا دلايل خانوادگي, شغلي يا اجتماعي مي تواند ملاك نظر قاضي قرار گيرد.
قاضي اعمال كننده مي تواند پس از كسب نظر دادسرا و همچنين نظر وكيل محكوم, نسبت به اعمال اين دو تامين حسب مورد اقدام نمايد.
لازم به ذكر است كه قاضي اعمال كننده راساً مي تواند تا مدت سه ماه نسبت به معلق و يا تقسيم كردن مجازات (محكوميت) اقدام نمايد و در غير اينصورت يعني براي مدت بيش از سه ماه مي تواند به دادگاه پليسي يا دادگاه جنحه پيشنهاد دهد, كه اين محاكم پس از پيشنهاد قاضي اعمال كننده مجازاتها نسبت به اعمال اين دو تاسيس تصميم مي گيرند.
نكته اي كه بايد در اين مورد اضافه نمود اين است كه معلق كردن محكوميت يك امر اختياري است لذا در صورت عدم موافقت از ناحيه محاكم ذيصلاح اعتراض و يا تجديد نظر, موردي ندارد.
4 _ اختيارات مربوط به كنترل و مراقبت در داخل زندانها و بازداشتگاهها:
علاوه بر اختياراتي كه قاضي اعمال كننده مجازات در خصوص فردي كردن اعمال مجازاتها دارد, مي تواند در داخل موسسات و سازمانهاي امور زندانها (زندان _ بازداشتگاهها) نسبت به اجراي مجازاتها نيز نظارت نمايد.
قاضي اعمال كننده مجازات بايد حداقل يك بار در ماه, از زندان بازرسي بعمل آورد, واين مورد مي تواند حتي ر سلولهاي (بندها) زندان نيز محكومين را ملاقات نمايد و در خصوص نحوه اجراي مجازات و چگونگي آن با محكومين مصاحبه نمايد و ازآنان سئوالهايي در خصوص كيفيت اجراي مجازات نمايد.
همچنين علاوه بذ كنترل و مراقبت از نظر اجراي شرايط عمومي اعمال مجازاتها, مي تواند پيشنهاداتي در خصوص آشپزخانه هاي داخلي در داخل زندانها و بازداشتگاهها ارائه نمايد. علاوه بر آن از جمله اختيارات قاضي اعمال كننده مجازات در داخل زندانها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود, از قبيل: تقاضاي ملاقات, تقاضاي آزادي مشروط در موارديكه بايد وير دادگستري با اعطاي آزادي مشروط موافقت نمايد, پيشنهاداتي در مورد عفو نيز كه بايد قاضي اظهار نظر نمايد و شركت در كميسيون مراقبت كه در واقع او يكي از اعضاي قانوني كميسيون مزبور مي باشد كه در اين كميسيون مسائل مختلف زندان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
مبحث دوم
اختيارات قاضي اعمال كننده مجازات در مورد محكومين
پس از مطالعه اختيارات قاضي اعمال كننده مجازات در محيط بسته (زندان و بازداشتگاهها) به اختيارات اين قاضي نسبت به محكومين كه در زندان و بازداشتگاهها بسر نمي برند مي پردازيم. در اين قسمت به سه دسته از اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها مي پردازيم:
الف _ اختيارات در خصوص محكوميني كه نسبت به آنان احكام تعليق مراقبيت صادر شده است.
ب _ محكوميني كه در حال اجراي مجازات خدمات عام المنفعه مي باشند.
ج_ محكوميني كه در دوران آزادي مشروط بسر مي برند.
الف _ اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها نسبت به محكومين به تعليق مراقبتي:
كسانيكه پس از احراز مجرميت و عنوان اتهام بايد به مجازاني كه رد قانون پيش بيني شده محكوم گردند, با توجه به شرايطي كه در قانون در نظر گرفته شده قاضي نسبت به آن شرايط حكم صادره را معلق مي نمايد, ولي در ضمن صدور حكم الزامات و شرايط و تعهداتي را نيز براي محكوم در نظر ميگيرد كه محكوم بايد, در ضمن ايام تليق, شرايط و تعهدات مندرج در حكم را مراعات نمايد كه در واقع مي گوييم تعليق مراقبتي يكي از اختيارات مهم و اساسي و حساس قاضي اعمال كننده مجازاتها در خصوص محكومين فوق مي باشد. در عمل پس از صدور حكمبه تعليق مراقبتي , محكوم خود را به قاضي اعمال كننده مجازاتها معرفي مي نمايد و يا در بعضي از مواقع كه محكوم در جلسه دادگاه حضور داشته و مطلع از تعليق مراقبتي نسبت به خود شده است منتظر احضارنامه قاضي اعمال كننده مجازاتها مي گردد, پس از وصول اين ورقه خود را در روز مقرر به قاضي اعمال كننده معرفي مي نمايد. قاضي اعمال كننده مجازاتها الزامات و مواردي را كه بايد محكوم اجرا نمايد, به وي تفهيم مي نمايد و سپس پرونده را به يكي از اعضا و يا نمايندگان كميسيون probation و مساعدت به محكومين آزاد شده ارجاع مي دهد. اعضاي اين كميسيون كه مددكاران اجتماعي و يا روانشناسي مي باشند پرونده را تحويل و تا پايان ايام تعليق دقيقاً محكوم را تحت نظر و كنترل قرار مي دهند. بعنوان مثال اگر يكي از تعهدات محكوم اين باشد كه به مراكز درماني و بازپروري براي ترك اعتياد مراجعه نمايد نماينده كميسيون موظف است در اوقات مشخص و معيني محكوم را احضار نمايد و از نتيجه معاينات و معالجات با خبر شود و چنانچه موردي را مشاهده نمايد بايد به قاضي اعمال كننده مجازاتها اطلاع دهد. قاضي اعمال كننده مجازاتها رئيس كميسيون مزبور محسوب مي شود و مدير اين كميسيون از سوي اداره امور زندانهاي شهرستان و يا استان مربوطه انتخاب مي شود. در اينجا در حقيقت با كمك ساير علوم انساني از جمله علوم جامعه شناسي و راونشناسي قاضي اعمال كننده مجازاتها سعي مي نمايد تا زمينه اصلاح و بازپروري و بازگشت به جامعه را در محكوم ايجاد نمايد_ مي توان گفت كه يكي از وظايف و اختيارات مهم اين قاضي در همين دوران ايام تعليق مراقبتي مي باشد.
هرگاه محكوم, به دستورات و الزامات دادگاه كه در حكم محكوميت ذكر شده و يا ببه دستورات قاضي اعمال كننده توجهي ننمايد قاضي اعمال كننده مجازاتها گزارشي از عدم اجراي دستورات را تهيه و به دادگاه صادر كننده حكم ارسال تا نسبت به اجراي حكم اصلي اقدام نمايد.
ب_ اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها نسبت به محكومين به مجازات خدمات عمومي:
قبل از اينكه به اين دسته از اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها بپردازيم, لازم مي دانيم كه مختصري در مورد مجازات خدمات عمومي بحثي داشته باشيم. در تقسيم بندي مجازاتها, مقنن فرانسوي به مجازاتي بنام مجازات خدمات عام المنفعه اشاره مي كند. اين مجازات بطور كلي به چهار دسته تقسيم و يا به عبارت ديگر در چهار نوع آورده مي شود:
1 _ خدمات عمومي بعنوان مجازات اصلي.
Le travail interet general en tant quune peine principale.
2. خدمات عام المنفعه بعنوان مجازات تكميلي
T.i.G en tant quune peine complementaire.
3. خدمات عمومي بعنوان يكي از التزامات در تعليق اجراي مجازات.
Le sursis mise a lepreuve avec le travail cinteret general.
4. خدمات عمومي بعنوان يك مجازات جانشين.
Le travail dinteret general en tant quune peine subistitution.
آنچه كه در اين قسمت مورد بحث است بيشتر حالت اول و حالت سوم از فروض فوق ميباشد؛ البته ساير حالات نيز مي تواند مورد بحث قرار گيرد كه از حوصله اين مقاله خارج است.
يكي ديگر از اختيارات قاضي اعمال كننده مجازاتها در مقابل محكومين به خدمات عمومي مي باشد, محكوميني كه پس از توافق بادادگاه ناگزيرند ساعاتي رادر موسسات عمومي از جمله شهرداريها مشغول بكار شوند لذا قاضي اعمال كنده مجازات بايد در ابتدا از نظر توانايي انجام كار, محكوم به انجام خدمات عمومي را بهپزشك جهت معاينه از نظر توانايي جسمي معرفي كند كه پس از تشخيص و موافقت پزشك, پرونده از طريق قاضي به يكي از نمايندگان كميسيون probation ارجاع مي گردد اين نماينده سعي مي كند كه در يكي از قسمتها و واحدهاي مراكز و نهادهاي عمومي و دولتي اموري كه با استعداد و توانايي و مهارت محكوم هماهنگي داشته باشد پيدا نموده و محكوم را به آن مراكز معرفي كند و سپس تا پايان (اتمام) ساعات كار كنترل و نظارت نسبت به محكوم داشته باشد.
ج _ محكوميني كه در دوران آزادي مشروط بسر مي برند:
پس از اينكه محكوم شرايط اعطاي مشروط مندرج در قانون را دارا گرديد, در محكوميت تا سه سال مجازات حبس , قاضي اعمال كننده مجازاتها راساً با آزادي مظروط موافقت مي نمايد و در محكوميتهاي بالاتر از سه سال اين قاضي به وزير دادگستري پيشنهاد مي كند.
درآزادي مشرط محكوم مي تواند بقيه ايام حبس را بصورت مشروط بيرون از زندان بگذارند. بنابراني قاضي اعمال كننده مجازاتها نيز در دوران آزادي مشروز اختياراتي را دارا مي باشد, از جمله اينكه محكوم مكلف است دستورات و تعهداتي را كه از سوي قاضي اعمال كننده در نظر گرفته ميشود اطاعت نموده و در صورت عدم اجراي دستورات مزبور قاضي اعمال كننده مجازاتها مي تواند پس از احراز, گزارش از جريان پرونده را به قاضي صادركننده حكم اعلام نمايد تا قاضي نيز وفق قانون عمل نمايد. قاضي اعمال كننده مجازاتها نيز از طريق كميسيون نيز وفق قانون عمل نمايد. قاضي اعمال كننده مجازاتها نيز از طريق كميسيون probation و اعضاي اين كميسيون بر اعمال و رفتار محكوم نظارت مي نمايد.
مبحث سوم
ماهيت حقوقي تصميمات قاضي اعمال كننده مجازاتها
از جمله مباحثي كه در مورد قاضي اعمال كننده مجازاتها مورد بحث قرار مي گيرد اين است كه تصميمات متخذه اين قاضي در خصوص محكومين محبوس و يا محكومين آزاد, داراي چه موع ماهيتي است؟ آيا تصميمات براساس نوع محكومين و وضعيت آنان متفاوت و مختلف مي باشد؟ يا تصميمات از يك نوع ماهيت حقوقي برخوردار مي باشند؟
بطور كلي دو نظر در اين مورد قابل ملاحظه و بحث مي باشد:
_ قاضي اعمال كننده مجازاتها داراي همان اختياراتي است كه قاضي در هنگام قضاوت و دادرسي برخوردار مي باشد؛ در نتيجه تصميمات او داراي ماهيت قضايي بوده و تمامي قوانين و مقررات و تشريفاتي را كه در خصوص تصميمات قضايي لازم الاجرا مي باشد, از نظر رعايت قواعد قانوني و مانند اينها بايد رعايت قضايي مي تواند مورد تجديد نظرخواهي و اعتراض قرار گيرد.
_ نظر دوم اين است كه تصميات قاضي اعمال كننده مجازاتها داراي ماهيت اداري مي باشد و دخالت قاضي و نقش او در مرحله اعمال مجازاتها بعنوان كسي است كه موجبات دلگرمي و اطمينان خاطر سازمان امور زندانها در اجراي مجازاتها را فراهم مي كند و در واقع سازمان اجراي مجازاتها در اعمال مجازاتها از نظريات قاضي اعمال كننده بهره مند مي شود.
عده اي معتقدند كه در ميان اين دو نظر بايد قابل به تفكيك شد, مطابق قانون آيين دادرسي كيفري در مورد اجراي مجازات آزادي در محيط بسته تصميمات قاضي داراي ماهيت اداري است.
نتيجه
پيش بيني قاضي بنام قاضي اعمال كننده مجازاتها در سيستم كيفري كشور فرانسه مبين اين است كه دخالت و حضور دستگاه قضايي پس از صدور حكم محكوميت لازم و ضروري است و قاضي اعمال كننده بعنوان اجراكننده مجازات نمي باشد و هدف او به اجراي مجازات بسنده نمي شود بلكه همانطور كه از نام او بر مي آيد اين قاضي به همراه مددكاران اجتماعي و روانشناسي و جامعه شناسان دستگاه قضايي ( سازمان امور زندانها) كه تحت نظر او به انجام وظيفه مشغول مي باشند؛ مجازات را اعمال مي كند و يا به تعبير ديگر سعي در انطباق احكام با روحيات و شخصيت مجرمين و محكومين مي نمايد.
تنوع در ضمانت اجراي كيفري, پيش بيني مجازاتهاي جايگزيني و همچنين تاسيسات حقوقي در امور كيفري در قانون جزاي فرانسه بخصوص در قوانين جزايي سال 1992 ميلادي موجب گرديد كه قاضي اعمال كننده مجازاتها با توجه به اختياراتي كه در قانون در نظر گرفته شده است, بتواند در اصلاح و درمان محكومين به عنوان يكي از بهترين اهداف مجازاتها نقش مهمي را ايفا نمايد.