به اجرا درآمدن كنوانسيون واشنگتن مورخ 28 اكتبر 1973 حاوي قانون متحد الشكل در خصوص شكل يك وصيت نامه بين المللي

ماري ريولارد
ترجمه: دكتر فرهاد خمامي زاده

حقوق بين الملل خصوصي توارث , توجه زياد سازمانهاي بين المللي را, در زمينه وحدت قواعد تعارض قوانين بخود معطوف نموده است. كنوانسيون واشنگتن مورخ 28 اكتبر 1973, حاوي قانون متحد الشكل ناظر بر شكل يك وصيت نامه بين المللي است, كه در اول دسامبر 1994 در فرانسه به مرحله اجرا درآمد, و سومين ابزار بين المللي در زمينه حقوق وصيتي است, كه به كنوانسيون لاهه مورخ 5 اكتبر 1961 در مورد شكل ترتيبات وصيتي و به كنوانسيون بال مورخ 16 مي 1972 ايجاد شده در كادر شوراي اروپا در اراتباط با تاسيس يك سيستم ثبت وصيت نامه ها اضافه شده است. كنوانسيون لاهه مورخ 1961, 7 يا 8 عامل ارتباط را پيش بيني نموده است كه براساس آنها مي توان فرم وصيت نامه هاي تنظيمي در يك چهارچوب بين المللي را معتبر تلقي نمود. كنوانسيون بال انتشار و عموميت وصيت نامه هاي بين المللي را تامين مي نمايد. كنوانسيون واشنگتن تهيه شده بوسيله انستيتو بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي (UNI DROIT) هدف متفاوتي را دنبال مي نمايد (يعني) ارائه نوعي وصيت نامه كه قابليت پذيرش بوسيله حقوق داخلي همه كشورها را داشته باشد.
_ قطعاً سيستمهاي حقوق ملي بسياري, وجود و همزيستي انواع زيادي از وصيت نامه ها را مي پذيرند_ وصيت نامه رسمي, خودنوشت و سري ولي شرايط شكلي اين وصيت نامه ها يكسان نيستند. همچنين قواعد حل تعارض قوانين مربوط به اعتبار شكلي وصيت نامه ها نيز متفاوتند, و شرايط شكلي مقرره بوسيله قانون محل تحرير وصيت نامه ممكن است به طور متفاوتي بوسيله يك قانون ديگر ( قانون محل اجرا, قانون محل آخرين اقامتگاه متوفي يا قانون محل وقوع اموال غير منقول) مورد ارزيابي قرار گيرد و بدين ترتيب بطلان وصيت نامه را دي پي داشته باشد. پس گرچه قاعده LOCUS regit actum بطور بسيار گسترده اي در مورد وصيت نامه ها پذيرفته شده, اما وصيت نامه خود نوشت تنظيمي در خارج بوسيله شخصي كه اهليتش تابع پرتغال است, در پرتغال بر سميت شناخته نخواهد شد.
_ كنوانسيون لاهه مورخ 3 اكتبر 1961 در مورد تعارض قوانين در خصوص فرم ترتيبات وصيتي مبين پيشرفتي قابل توجه در زمينه تعارض قوانين است, زيرا طبق ماده 1 اين كنوانسيون, موصي مي تواند وصيت نامه اش را طبق قانون محل تنظيم وصيت نامه, يا بموجب قنون كشوري كه موصي در زمان تنظيم وصيت نامه يا زمان فوتش تابعيت آنها را دارد يا بموجب قانون كشور محل اقامت يا سكوت معمولي وي در زمان تنظيم وصيت نامه يا زمان فوتش و يا وقتي كه مساله مال غير منقولي مطرح است, به موجب قانون كشور محل وقوع اموال, تهيه و تنظيم نمايد. اين كنوانسيون فعلاً در 34 كشور اجرا مي شود.
اجراي كنوانسيون لاهه نشان داده كه مشكلات ناشي از فرم وصيت نامه ها در عمل نادر است. معذلك گرچه كنوانسيون لاهه امكان اجراي تعداد زيادي از قوانين را پيش بيني مي نمايد, ولي براي موصي يا قاضي مشكل شناختن فرمهاي پذيرفته شده توسط اين قوانين وجود دارد. همچنين شوراي مديريت انستيتو بين الملل براي وحدت حقوق خصوصي UNI DROIT به فكر ايجاد يك فرم جديد وصيت نامه (يعني) وصيت نامه بين المللي مورد قبول قانون داخلي همه كشورها, افتاده است.
_ هدف كنوانسيون واشنگتن وحدت حقوق مادي كشورهاي طرف قرارداد است همچنانكه خود فرم اين سند بين المللي مبين آن است, (اين سند) به عنوان كنوانسيوني است كه قانون مادي متحدالشكلي كه بايد در قانون داخلي كشورهاي طرف قرارداد وارد شود, ضميمه آن است. كنوانسيون مايل به ايجاد يك فرم جديد وصيت نامه علاوه بر فرمهاي شناخته شده قبلي است. كنوانسيون واشنگتن به دول طرف قرارداد اجازه مي دهد تا در مورد يك شكل واحد وصيت نامه كه مورد پذيرش تمام كشورها باشد هم نوا شوند بدون اينكه لازم باشد در هر مورد قانون حاكم بر شكل وصيت نامه تعيين شود.
اشكل وصيت نامه موجود در كشورهاي مختلف نه حذف مي شوند و نه تغيير مي يابند, بلكه شكل جديدي از وصيت نامه, يعني وصيت نامه بين المللي به ديگر انواع وصيت نامه كه تا كنون شناخته شده, اضافه مي گردد. بعد از يادآوري محدوده اجراي كنوانسيون, ما شرايط تهيه و تنظيم وصيت نامه بين المللي را قبل از مطالعه دامنه بين المللي آن مورد بررسي قرار خواهيم داد.
1. دامنه اجراي كنوانسيون واشنگتن
الف _ موضوع كنوانسيون
موضوع كنوانسيون تامين بر سميت شناختن مستقيم اعتبار شكلي وصيت نامه بين المللي بوسيله هر سيستم حقوق ملي است.
هدف كنوانسيون اين است كه در سيستم حقوقي هر دولت طرف قرارداد, علاوه بر فرمهاي قبلي وصيت نامه, فرم جديد از وصيت نامه بنام وصيت نامه بين المللي را وارد نمايد. در قانون متحد الشكل تعريفي از وصيت نامه نشده است ولي مقدمه كنوانسيون نيز عبارت actes de dernieres volontes را مورد استفاده قرار مي دهد.
قانون متحد الشكل تنها مساله فرم وصيت نامه را حل مي نمايد و اهميت چنداني ندارد كه اين ابراز آخرين تمايلات, متضمن تعيين وارث نباشد.
اين وصيت نامه كه هدفش تسهيل در روابط خصوصي بين المللي است به وصيت نامه بين المللي موصوف شده, ولي اين نوع وصيت نامه مي توان در سيستم داخلي همانند سيستم بين المللي اعمال شود. استفاده از وصيت نامه بين المللي متضمن هيچ شرطي در ارتباط با خارجي بودن بازمانده نيست. اين نوع وصيت نامه مي تواند در وضعيتي كه هيچ عامل بين المللي ر آن نيست بوسيله يك موصي كه در كشور خود داراي اموالي است و اموالش در آن كشور واقعند, مورد استفاده قرار گيرد.
_ نامگذاري وصيت نامه بين المللي از دو جهت قابل انتقاد است؛ زيرا به نظر مي رسد كه خود عبارت, استفاده داخلي اين فرم وصيت نامه را به روشني منتفي مي سازد. از سوي ديگر ممكن است از اين اصطلاح چنين برداشت شود كه فرم مذكور در تمام وضعيتهاي بين المللي لازم الرعايه است, حال آنكه وصيت نامه بين المللي چيزي جز يك فرم جديد وصيتي نيست, كه به ديگر فرمهاي وصيت نامه قابل انتخاب بوسيله يك وصيت كننده كه در صدد تعيين تكليف تركه خود در يك چهارچوب بين المللي است, اضافه مي شود.
_ كنوانسيون تنها ناظر بر شكل وصيت نامه هاست و حاوي قواعد ماهوي, مقررات مربوط به اعتبار وصيت نامه ها بطور كل, فسخ وصيت نامه, تغيير يا از بين رفتن وصيت نامه يا خصوصيات شخص موصي يا شهود نيست.
_ همچنين وصيت نامه چند جانبه از محدوده عمل كنوانسيون خارج شده است. ماده 2 قانون متحد الشكل مقرر مي دارد كه: قانون حاضر بر اشكال ترتيبات وصيتي مندرج در يك سند توسط دو يا چند شخص جاري نيست. با ايجاد يك شكل وصيت نامه , (بموجب كنوانسيون) مشكل مي توان كشورهايي را كه سيستم وصيت نامه, (بموجب كنوانسيون ) مشكل مي توان كشورهايي را كه سيستم وصيت نامه چند جانبه را نمي پذيرند, وادار نمود تا در قوانين خود, قواعدي مربوط به چنين وصيت نامه هايي را وارد نمايند. اصولاً مي توان در مورد توصيف ماهوي به چنين وصيت نامه هايي را وارد نمايند. اصولاً مي توان در مورد توصيف ماهوي يا شكلي بودن يك چنين ممنوعيتي ترديد نمود و كنوانسيون واشنگتن مثل كنوانسيون لاهه مورخ 5 اكتبر 1961 توجهي به اين شكل توصيفي نكرده است.
در فرانسه توصيف شكلي بودن وصيت نامه چند جانبه بوسيله رويه قضايي پذيرفته شده و اين توصيف براي اجراي وصيت نامه هاي چند جانبه اي كه به منظور معتبري مطابق يكي از قوانين صلاحيتدار , _ حسب ماده 1 كنوانسيون لاهه _ تهيه و تنظيم شده اند نشانگر راه حلي رضايتبحخش است. معذلك به موجب بند 2 ماده 1 قانون متحدالشكل, يك وصيت نامه تنظيم شده بصورت بين المللي بوسيله تعدادي اشخاص طي يك سند بعنوان وصيت نامه بين المللي شناخته نشده و باطل است, ولي ممكن است در صورتي كه چنين وصيت نامه اي با مقررات يك قانون ملي مطابق باشد, بعنوان وصيت نامه اي از نوع معتبر تلقي شود.
ب _ دامنه مكاني و زماني
_ كنوانسيون واشنگتن از اول دسامبر 1994 در فرانسه به مرحله اجرا درآمد. هر چند در تئوري , دول طرف قرارداد يك سال از تاريخ تصويب يا الحاق به كنوانسيون فرصت دارند تا قانون متحدالشكل را در قانون خود وارد نمايند (مواد 1و11 كنوانسيون), اما قانون متحدالشكل مي تواند همزمان با تصويب كنوانسيون و طي يك عمل قانونگذاري وارد سيستم قانوني ( هر كشور طرف قرارداد) شود. فرانسه اين راه حل را پذيرفته, زيرا ( در اين كشور) قانون مربوط به تصويب كنوانسيون, اجازه تصويب قانون متحدالشكل و ضميمه آن را داده است.
قانون مورخ 29 آوريل 1994 افراد صلاحيتداري براي تنظيم وصيت نامه بين المللي را تعيين نموده. (الزام اصلي و اساسي كه حسب ماده 2 كنوانسيون براي داخل نمودن قانون متحد الشكل در حقوق بين المللي مقرر شده است).
_ كنوانسيون واشنگتن در اول دسامبر 1994, _ 20 سال پس از امضاي آن توسط فرانسه در 29 نوامبر 1974, در اين كشور به مرحله اجرا درآمد. اين مدت زمان ممكن است زياد و بيش از حد تلقي شود, چنين به نظر مي رسد كه الزام مقدماتي به اصلاح ماده 980 قانون مدني در مورد خارجي بودن شاهد, _ مقرره اي كه هنوز تغيير نيافته _ مانع عملي شدن پروسه تصويب بوده. ولي شكي نيست كه تمايلات ابرازي در جريان كنگره سردفتران فرانسه در 1900 و 1992 به پروسه تصويب سرعت بخشيده اند.
_ كنوانسيون واشنگتن در 9 فوريه 1978 در كانادا, نيجر, ليبي, پرتغال, يوگسلاوي؛ در 3 اكتبر 1979 در اكوادور ؛ در 14 آوريل 1983 در قبرس در 21 اكتبر 1983 در بلژيك و در 16 نوامبر 1991 در ايتاليا به مرحله اجرا درآمد. اين كنوانسيون همچنين بوسيله آمريكا, انگلستان, ايران, سيرالئون, تايوان, لائوس, واتيكان, شوروي سابق و چكسلواكي سابق به امضاء رسيده است.
_ كنوانسيون حاوي مقرراتي ناظر بر حقوق انتقالي نيست, ولي تنها وقتي مي توان يك وصيت نامه بين المللي را در يك كشورطرف قرارداد تحرير و تنظيم نمود كه شخص صلاحيتدار در اين مورد, توسط مقامات دولتي (كه بايد ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي كنوانسيون چنين مسئولي را تعيين نمايند) انتخاب شده باشد.
بعلاوه, در اجراي بند 1 ماده 1 قانون متحدالشكل, بعد از به اجرا درآمدن معاهده در يك كشور طرف قرارداد, بايد وصيت نامه هاي بين المللي تنظيم شده در كشورهايي كه قبلاً كنوانسيون را تصويب نموده اند نيز, به رسميت شناخته شوند.
_ وانگهي اعتبار وصيت نامه بين المللي به هيچ وجه محدود به دول طرف قرارداد نيست. چنين وصيت نامه اي در كشورهايي هم كه طرف قرارداد نيستند در صورتي كه به موجب قواعد حل تعارض اين كشورها صلاحيت به دولتي اعطا شده, كه در سيستم قانوني آن شكل وصيت نامه بين المللي حسب كنوانسيون واشنگتن پذيرفته شده باشد, لازم الاجرا خواهد بود. بعلاوه اين اثر غير مستقيم كنوانسيون بوسيله كنوانسيون لاهه مورخ 15 اكتبر 1961 ناظر بر تعارض قوانين در زمينه فرم مقررات وصيتي كه در كشورهاي بسياري به مرحله اجرا درآمده گسترش داده شده است.
اگر يك وصيت نامه بين المللي در حضور مقام صالح يكي از كشورهاي تصويب كننده كنوانسيون واشنگتن, تهيه و تنظيم شده باشد, چنين وصيت نامه اي از نظر شكلي در تمام كشورهاي عضو كنوانسيون لاهه معتبر تلقي خواهد شد, حتي اگر اين كشورها كنوانسيون واشنگتن را تصويب نكرده باشند. زيرا اين وصيت نامه مطابق قانون محل تحرير _ قابل اجرا بموجب ماده اول كنوانسيون لاهه _ تنظيم شده است.
ج_ كنوانسيون و قانون متحدالشكل
_ لازم است نماي خاص اين معاهده معرفي شود. اين سند بين المللي به شكل كنوانسيون متجلي شده كه در ضميمه اش قانون متحدالشكلي كه بايد در مختلف بين المللي و خصوصاً در كنوانسيونهاي ژنو 1930 و 1931 در مورد برات, سفته و چك و (همچنين ) در كنوانسيون لاهه مورخ 1 ژوئيه 1964 حاوي قانون متحدالشكل در مورد بيع بين المللي اشياء منقول, جاري شده است. كنوانسيون بين المللي حاوي 16 ماده (شماره گذاري شده به ارقام رومي) بوده و تنظيم كننده و بيانگر روابط و تعهدات دول طرف قرارداد است, كه ماموريت اصليتشان ورود قانون متحد الشمل ضميمه كنوانسوين, طي 15 ماده (شماره گذاري شده به ارقام عربي) شكل وصيت نامه بين المللي را تعيين نموده و بصورت يك قانون داخلي در مي آيد و مي تواند در يك قانون مدني يا يك بخش قانوني ديگر جا داده شود.
_ متن قانون متحدالشكل به چهار زبان (انگليسي, فرانسه, روسي و اسپانيولي) ارائه شده است, كشورهايي كه يكي از اين زبانها را مورد استفاده قرار مي دهند حق هيچگونه تغييري نه در طرز ارائه و نه در لغتهاي مورد استفاده در قانون متحدالشكل را ندارند. اين سخت گيري بايد اجراي متحدالشكل كنوانسيون را كاملاً تضمين نمايد. كشورهايي كه مشتركاًزبان ديگري دارند مجموعاً نسخه مشتركي را تهيه خواهند نمود.
يادآور خواهمي شد كه كشورهاي آلماني زبان يك ترجمه مشترك از قوانين متحدالشكل 1930 و 1931 در مورد برات, سفته و چك ارائه نموده اند.
_ هدف اين وحدت مادي تسهيل روابط بين المللي است و مقصود از تهيه و تنظيم وصيت نامه پيش بيني شده بوسيله قانون متحد الشكل, شناسايي فرم جديد وصيت نامه بين المللي است.
راه حلهاي ارائه شده در معاهده نمايانگر تاثير متقابل و ارتباط كامل و مستقيم بين كنوانسيون و خود قانون متحدالشكل است.
2. قانون متحد الشكل و تنظيم وصيت نامه بين المللي
_ بررسي و تحليل قانون متحدالشكل, از جهت وضع مقررات مادي حاكم بر تهيه و تنظيم وصيت نامه است, كه بيشتر به حقوق داخلي مربوط مي شود تا به حقوق بين الملل
_ معذلك لازم است قبل از بحث در مورد دامنه بين المللي وصيت نامه بين المللي, به بررسي شرايط ايجاد آن بپردازيم.
الف _ تشريفات
_وصيت نامه بين المللي يك شكل ساده شده وصيت نامه سري است. دو سري تشريفات پيش بيني شده كه عدم رعايت بعضي از آنها موجب بطلان وصيت نامه بين المللي است, (ولي) عدم توجه به ديگر تشريفات ضمانت اجرايي ندارد.
_ تشريفات ذيل داراي ضمانت اجراي بطلان وصيت نامه بين المللي هستند: كتبي بودن وصيت نامه, وجود دو شاهد و شخص صلاحيتدار, امضاي موصي و اشخاص حاضر و ممنوعيت وصيت نامه هاي چند جانبه.
وصيت نامه بايد بصورت كتبي تنظيم شود (ماده 3 بند 1) ولي ضرورتاً نبايد بدست خود موصي نوشته شود ( ماده 3 بند 2). يك بي سواد يا يك معلول مي تواند وصيت نامه خود را توس ديگري تنظيم نمايد. وصيت نامه ممكن است بصورت تايپي باشد امري كه عملاً در سيستم كامن لو انجام مي شود. وصيت نامه مي تواند كتباً به هر زباني تحرير شود (ماده 3 بند 3). اين امكان جديدي است ( كه براي وصيت نامه بين المللي در نظر گرفته شده) نسبت به مقررات بعضي كشورها كه در آنها وصيت نامه عادي بايد به زبان محل تحرير آن تنظيم شود.
بموجب ماده 4, موصي در حضور 2 شاهد و يك شخص صلاحيتدار براي تنظيم سند, اعلام مي دارد كه سند (تنظيمي) وصيت نامه به شهود يا شخص صلاحيتدار قانوني نيست. در صورت تمايل موصي وصيت نامه بين المللي مي تواند بصورت سري باشد ولي اين امر مانع از آن نيست كه موصي قرائت وصيت نامه را درخواست نمايد. اين امر خصوصاً در جايي مفيد است كه خود موصي نمي تواند بخواند.
_ موصي در حضور شهود و شخص صلاحيتدار قانوني وصيت نامه خود را امضاء مي نمايد و چنانچه آن را قبلاً امضاء نموده امضاي خود را تاييد و تصديق مي نمايد (ماده 5 بند 1).
در صورتي كه موصي توانايي امضاء نداشته باشد, علت آن توسط شخص صلاحيتدار قانوني در وصيت نامه درج مي شود (ماده 5 بند2). وانگهي موصي مي تواند از شخص ديگري درخواست نمايد تا بجايش امضاء نمايد؛ البته در صورتي كه قانون تعيين كننده مقام صلاحيتدار قانوني , چنين اجازه را بدهد.
مثلاً بموجب حقوق انگليس كساني كه توانايي امضاء ندارند مي توانند از شخص ديگري درخواست نمايند تا بجايشان امضاء نمايد. ولي اين شيوه عملي باشد بموجب قانوني كه حسب آن مقام صلاحيتدار قانوني تعيين شده, برسميت شناخته شده باشد. شهود و مقام صلاحيتدار وصيت نامه را فوراً در حضور موصي امضاء مي نمايند.
_ شرايط لازم براي شاهد شدن در يك وصيت نامه بين المللي بموجب قانون تعيين كننده مقام صلاحيت دار مقرر مي شوند. همين وضع در مورد مفسرين احتمالي كه از ايشان درخواست مداخله شود نيز جاري است. بند 2 ماده 5 كنوانسيون طي يك مقرره مادي متحدالشكل تصريح مي دارد كه صرف خارجي بودن مانعي براي شاهد شدن بر يك وصيت نامه بين الملي نيست. اين طبيعي است كه يك موصي پرتغالي بتواند شهود پرتغالي را بطلبد. اين مقرره در فرانسه مانع اجراي ماده 980 قانون مدني در مورد تحرير وصيت نامه بين المللي مي شود ولي شرط تابعيت فرانسوي در خصوص ديگر اشكال وصيت نامه پابرجا باقي مي ماند. بايد در انتظار يك اصلاح قانونگذاري در اين مورد بود.
_ ديگر تشريفات مربوط به محل امضاء, تاريخ وصيت نامه و شماره گذاري صفحات در مواد 6و7 پيش بيني شده اند, ولي ضمانت اجرايي در اين موارد قرار داده نشده است. امضاء بايد در پايان وصيت نامه قرار گيرد و چنانچه وصيت نامه در چند برگ است هر برگ بايد امضاء و شماره شود. تاريخ وصيت نامه _ كه ضمانت اجراي بطلان را ندارد _ همان تاريخ امضاء شخص صلاحيتدار قانوني است كه بايد در پايان وصيت نامه انجام شود. اگر تاريخي ذكر نشده باشد, اثبات آن به هر طريقي امكان پذير است. وصيت نامه ممكن است دو تاريخ داشته باشد؛ تاريخ تحرير و تاريخ امضاء آن بوسيله شخص صلاحيتدار قانوني, كه به وصيت نامه خصيصه وصيت نامه بين المللي را اعطا مي نمايدو اين تاريخ اخير است كه پذيرفته خواهد شد.
_ حسب ماده 5 كنوانسيون امضاهاي مختلف انجام شده در وصيت نامه از هرگونه قانون يا تشريفات مشابهي معاف هستند. درج حاشيه پيش بيني شده در كنوانسيون لاهه مورخ 5 اكتبر 1961 كه الزام به تصديق قانوني اسناد دولتي خارجي را از بين مي برد, در زمره تشريفات مشابه است. وانگهي تعداد زيادي از كنوانسيونهاي بين المللي دو جانبه يا چند جانبه اسناد دولتي را از تصديق قانوني معاف مي سازند. معذلك مقامات صلاحيتدار كشورهاي طرف قرارداد مي توانند در صورت لزوم از اصالت امضاء شخص صلاحيتدار (در جريان تنظيم وصيت نامه بين المللي ) اطمينان حاصل نمايند.
ب _ شخص صلاحيتدار در جريان تنظيم (سند), عامل اساسي در ايجاد وصيت نامه بين المللي است. به موجب ماده 2 كنوانسيون, خود دولل طرف قرارداد موظفند در قلمرو هر دولت اشخاص مجاز به تنظيم وصيت نامه بين المللي را تعيين نمايند. چنين تعيني براي ورود قانون متحدالشكل در حقوق داخلي و به مرحله اجرا درآمدن كنوانسيون در يك كشور طرف قرارداد مهم و ضروري است. كنوانسيون به رسميت شناختن اختيارات مامورين و مقامات تعيين شده را پيش بيني مي نمايند. به موجب ماده 3 كنوانسيون اختيارات قاضي مقرره بوسيله قانون يكي از طرف دول قرارداد براي شخص صلاحيتدار در تنظيم سند در مورد وصيت نامه بين المللي در سرزمين ديگر دول طرف قرارداد به رسميت شناخته مي شود . شناسايي متقابل شخص صلاحيتدار براي تنظيم سند اعم از اينكه اين شخص از سردفتران اسناد رسمي, قضات, مديران دفتر دادگاه يا دارنده يك دفتر اداري باشد, به دولت ايالات متحده آمريكا سپرده شده كه امين كنوانسيون است (بند 2 ماده 16).
_ اصولاً دولتها در تعيين شخص صلاحيتدار از آزادي كامل برخوردارند. در كشورهاي تابع حقوق لاتين, سردفتران اسناد رسمي بطور كلي بعنوان اشخاص صلاحيتدار به فهوم مورد نظر كنوانسيون تعيين شده اند. اين امر در كشورهاي بلژيك, اكوادور, ايتاليا و فرانسه جاري است. در استانهاي انگليسي كانادا اعضاي مجمع قانون (meubers of law society) به اين عنوان تعيين شده اند. در آمريكا كه هنوز كنوانسيون را تصويب ننموده, بحثهاي مهمي در مورد تعيين مقامات صلاحيتدار در كادر فدرال (مامورين تصديق صحت وصيت نامه , وكلا ( officers of arobate court, attorneys صورت گرفته است.
_ دولتها مي توانند همچنين مامورين ديپلماتيك و كنسولي خود را در خارجه به عنوان اشخاص صلاحيتدار تعيين نمايند. اتباع دولتي كه چنين امكاني را فراهم ساخته _ مثل فرانسه _ مي توانند براي تنظيم وصيت نامه بين المللي به كنسولگري يا سفارتشان مراجعه نمايند. اين امر در صورت عدم مخالفت دولت محل اقامت مقامات كنسولي يا ديپلماتيك با اعطاي چنين حقي در سرزمينش ممكن است. در اين مورد مي تواند بهكنوانسيونهاي كنسولي كه حاوي موافقتنامه هاي خاص در مورد اختيارات ثبتي كنسولها در زمينه وصيت نامه است اشاره نمود.
_ شخص صلاحيتداري كه بدين ترتيب تعيين مي شود مستقيماً در ايجاد وصيت نامه شركت دارد و همچنين مي بايستي گواهي ارائه نمايد مبني بر اينكه الزامات مقرره بوسيله قانون متحدالشكل رعايت و اجرا شده اند. اين گواهي بايد در 3 نسخه و به شكل مقرر در ماده 10 قانون متحدالشكل تنظيم شده و منضم به وصيت نامه باشد. اضافه نمودن فرمولي به يكي از مقررات قانون متحدالشكل امري نامتعارف و غير معمول است. بطور كلي قانون متحدالشكل ضميمه كنوانسيون تلقي مي شود. اين گواهي حاوي تمام نكات ضروري براي شناسايي شخص صلاحيتدار, شهود, درج صريح تمام تشريفاتي كه حسب مقررات قانون متحدالشكل لازم الاجرا بوده , مي باشد. گواهي كه اين پنجمين تنظيم شده حسب ماده 12 قانون متحدالشكل, مدركي كافي دال بر اعتبار شكلي وصيت نامه بين المللي به مفهوم كنوانسيون است. گواهي در تمام كشورهاي طرف قرارداد معتبر تلقي مي شود و استفاده از يك فرمول موجب اجتناب از هرگونه اعتراض نسبت به محتواي اين گواهي مي شود. معذلك تنظيم اين گواهي يك تشريفات ضروري نيست و عدم تنظيم يا تنظيم نادرست آن لطمه اي به اعتبار شكلي يك وصيت نامه تنظيمي حسب مقررات قانون متحدالشكل وارد نمي نمايد. وانگهي جاي تعجب است كه شخص صلاحيتداري براي تنظيم وصيت نامه كه يك عامل رسماً تعيين شده بوسيله يك دولت طرف قرارداد خواهد بود, صدور اين گواهي را به فراموشي بسپارد.
ج _ نگاهداري وصيت نامه بين المللي
_ كنوانسيون حاوي قاعده الزامي در مورد نگاهداري وصيت نامه بين المللي نيست. بهلحاظ تنوع سيستمهاي داخلي در خصوص اين موضوع, مذاكره كنندگان كنوانسيون از تدوين سيستم متحدالشكلي در مورد نگاهداري از وصيت نامه هاي بين المللي صرفنظر نموده اند. در نبود قاعده الزامي در خصوص نگاهداري وصيت نامه, شخص صلاحيت دار از موصي درخواست مي نمايد كه در صورت تمايل, تكليف نگاهداري از وصيت نامه اش را روشن نمايد؛ در صورت تمايل موصي, محلي را كه وي براي نگاهداري از وصيت نامه اش بر مي گزيند در گواهي تنظيمي توسط شخص صلاحيتدار درج مي شود. بعلاوه يك قطعنامه منضم به كنوانسيون با الهام از كنوانسيون بال مورخ 16 مي 1972 در مورد ايجاد يك سيستم ثبت وصيت نامه ها, دول طرف قرارداد را به ايجاد يك سيستم ثبت وصيت نامه ها ترغيب مي كند. خواهيم ديد كه گواهي تنظيمي توسط شخص صلاحيتدار حاوي تمام اطلاعات لازم براي ثبت وصيت نامه به موجب كنوانسيون بال مي باشد. وصيت نامه بين المللي تنظيمي در فرانسه كه كنوانسيون بال را اجرا مي كند قابل ثبت در بايگاني مركزي وصيت نامه ها در شهر اكزان پرووانس Aix _ en_ provence مي باشد. در كنوانسيون بال انواع تركيباتي وصيتي كه بايد ثبت شوند به شكلي پيش بيني شده اند كه شناخت وصيت نامه بين المللي را ميسر مي سازند.
_ ورود مستقيم قانون متحدالشكل كه حاوي مقررات مربوط به تنظيم وصيت نامه بين المللي است در سيستمهاي قانونگذاري داخلي بموجب دو مقرره كنوانسيون تعديل شده است. به موجب ماده 15 قانون متحدالشكل , در اجراي متن قانون متحدالشكل و در جهت منافع خود آن, مقتضي است خصيصه بين المللي قانون متحدالشكل مد نظر واقع شود, نه اصول حقوق داخلي. از ديگر سوي حسب ماده 3_1 هر يك از دولن طرف قرارداد مي تواند كليه مقررات تكميلي لازم را براي اجراي كامل قانون متحدالشكل در سرزمين خود وضع نمايد. در اين مورد مي توان خصوصاً به مقررات مربوط به نگاهداري وصيت نامه بين المللي توجه داشت.
3. دامنه بين المللي وصيت نامه
_ تاسيس وصت نامه پيش نويسي شده در قانون متحدالشكل, شناسايي بين المللي اين نوع وصيت نامه را مدنظر دارد. به موجب بند اول ماده 1 قانون متحدالشكل وصيت نامه اي كه به شكل وصيت نامه بين المللي تنظيم شده باشد از حيث فرم معتبر است صرفنظر از, مثلاً محل تنظيم آن, محل وقوع اموال, تابعيت, اقامتگاه يا محل سكونت موصي.
هر وصيت نامه بين المللي تنظيم شده در محل تحريرش در حضور شخص صلاحيتدار معتبر است.
به موجب بند دوم ماده 1 قانون متحدالشكل بطلان وصيت نامه بعنوان وصيت نامه بين المللي تاثيري بر اعتبار احتمالي آن از نظر شكلي بعنوان وصيت نامه اي از نوع ديگر ندارد. اين بدان معني است كه وصيت نامه تحرير, تاريخ و امضاء شده بوسيله موصي مي تواند به عنوان بين المللي تلقي شود.
_ كنوانسيون , شناسايي بين المللي وصيت نامه را تسهيل مي نمايد, در واقع اعتبار وصيت نامه بين المللي مستقيماً نسبت به قانون ملي هر دولت طرف قرارداد مورد بررسي و ارزيابي واقع مي شود, حتي اگر وصيت نامه در خارجي و در مقابل يك مقام خارجي تنظيم شده باشد. زماني كه فرمهاي مقرره قانون متحدالشكل رعايت شده باشد, كنوانسيون شناسايي مستقيم اعتبار شكلي تمام وصيت نامه هاي بين المللي را بوسيله هر قانون ملي تحقق مي بخشد.
كنوانسيون هرگونه بررسي در مورد قانون قابل اجرا در چهارچوب كشورهاي پذيرنده اين وصيت نامه بين المللي را حذف مي كند. بدين ترتيب كنوانسيون يك تامين قضايي براي موي برقرار مي نمايد . (وي) با انتخاب اين نوع وصيت نامه مطمئن خواهد بود مه وصيت نامه اش در تما كشورهاي امضا كننده كنوانيون معتبر خواهد بود.
_ اين اعتبار وصيت نامه بين المللي از چهار چوب دول طرف قرارداد فراتر مي رود؛ اين اعتبار در صورتي تحميل مي شود كه در اجراي قواعد حل تعارض دولتي كه عضو كنوانسيون نيست, صلاحيت به دولتي اعطا شده باشد كه فرم وصيت نامه بين المللي را در سيستم قانون اش پذيرفاه باشد. اين تاثير غير مستقيم كنوانسسيون چنانكه قبلا ديديم در كنوانسيون لاهه 1961 گسترش يافته است.
_ بالاخره درج شروط فدرال chauses federales _ پيش بيني شده در مواد 14و15 كنوانسيون (چنين شروطي به شكل كلاسيك در كنوانسيونهاي لاهه ذكر شده اند) كه جرح و تعديلات فدرال يا غير متحدالشكل در نظر دارند, به ايجاد يك وحدت داخلي كمك مي نمايند _ ماده 14 به دولتي كه سيستم چند قانوني در زمينه شكل وصيت نامه ها در آن حكمفرماست, اين امكان را مي دهد تا براي تمام قسمتهاي سرزمينش و يا تنها براي يك يا چند واحد به كنوانسيون ملحق شود.
_ شناسايي صلاحيت اشخاص صلاحيتدار تعيين شده بوسيله دول طرف قرارداد اعتبار وصيت نامه بين المللي را قوت بخشيده است.
به موجب ماده 3 كنوانسيون, هر دولت عضو بايد صلاحيت كليه مقامات تعيين شده بوسيله قوانين ديگر دول عضو اعم از قاضي, سردفتر, يا يك رييس دفتر محكمه يا يك دفتردار اسناد رسمي امريكايي (notary public americain) بون داشتن اطلاعات حقوقي خاص, را بپذيرد. از طرف ديگر بموجب ماده 4 كنوانسيون , گواهي پيش بيني شده در ماده 10 ضميمه, در سرزمين تمام دول عضو به عنوان دليل اعتبار شكلي وصيت نامه بين المللي شناخته خواهد شد.
_ وصيت نامه بين المللي در محدوده اجرايش, در حقوق بين الملل خصوصي يك مشكل خاص توصيفي در مقابل مقررات مواد 1006 و 1008 قانون مدني فرانسه ايجاد مي نمايد. تفكيك بين وصيت نامه رسمي از يكسو و وصيت نامه خود نوشت يا سري از سوي ديگر, حايز اهميت است. به موجب ماده 1006؛ كسي كه طرف وصيت كل اموال متوفي واقع شده, زماني كه هنگام فوت موصي, مورت قانوني وجود نداشته باشد از حقوق كامل برخوردار مي شود. ولي ماده 1008 در صورتي كه وصيت نامه خود نوشت يا سري باشد وي را ملزم به اخذ مجوز از مراجع قضايي براي در اختيار گرفتن اموال مي كند. در واقع اين تصميم قضايي براي در اختيار گرفتن اموال, بعنوان تشريفاتي ساده براي بررسي سند محسوب مي شود, همين تشريفات در بلژيك و لوكزامبورگ نيز وجود دارد.
معذلك طي مرحله تصميم قضايي تشريفاتي طولاني و پرخرج است كه پروسه وراثت را با تاخير مواجه مي كند. بنابراني لازم است بدانيم كه آيا تشريفات مقرر در ماده 1008 در مورد وصيت نامه بين المللي نيز قابل اجرا است.
قطعاً مي توان اينطور تلقي نمود كه وصيت نامه بين المللي, مورد نظر قانون مدني نبوده است و لذا در اينجا اخذ مجوز محكمه ضرورت ندارد. برعكس اگر وصيت نامه بين المللي به مثابه وصيت نامه سري تلقي شود در اينصورت اخذ مجوز محكمه الزامي است. بنظر ما اخذ مجوز محكمه در اجراي يك وصيت نامه بين المللي به دلايل ذيل موجه نيست.
ماده 12 قانون متحدالشكل تصريح مي دارد كه گواهي مدركي است كافي براي اعتبار شكلي وصيت نامه بين المللي. گواهي صادره بوسيله شخص صلاحيتدار, مدرك اعتبار شكلي سند وصيت نامه در معني كنوانسيون حاضر تلقي مي شود, مگر اينكه خلافش ثابت شود. گواهي, مويد صحت وصيت نامه است همانطور كه يك گواهي نامه certificat de coutume چنين اثري دارد. در كشورهاي كامن لو, صرف تنظيم گواهي بايد بعنوان مدرك كفايت نمايد. اگر هدف ماده 1008 اطمينان يافتن از بررسي و بازبيني وصيت نامه ها از نظر شكلي باشد, در مورد وصيت نامه بين المللي كه اعتبار شكلي آن بوسيله ماده 12 قانون متحدالشكل پذيرفته شده نبايد اخذ مجوزمحكمه مندرج در ماده 1008 تسري يابد.
_ وصيت نامه بين المللي سند بين المللي جديدي است كه دامنه آن محدود مي باشد, زيرا منظور تنها ايجاد يك فرم جديد از وصيت نامه, در نظام حقوقي كشورهاي طرف قرارداد است. به اجرا درآمدن كنوانسيون لاهه در خصوص امور وراثتي, منعقده بوسيله پرتغال, جمهوري چك و جمهوري اسلواك كه ايجاد يك گواهي بين المللي تعين كننده شخص صلاحيتدار براي انجام امور وراثتي را همراه داشت, نيز به تسهيل انجام امور مربوط به وراثتهاي بين المللي كمك نموده و نشان دهنده فايده اتخاذ راه حلهاي جامع در زمينه بين المللي در اين مورد مي باشد. اين اقدامات اصلاحي شكلي نبايد بر مشكل اساسي حل تعارض قوانين درزمينه ارث سرپوش بگذارند. از اين حيث لازم است اهميت زياد به مرحله اجرا در آمدن كنوانسيون لاهه مورخ اول اوت 1988 در مورد قانون حاكم بر ارث و الحاق فرانسه به اين كنوانسيون مد نظر واقع شود.