مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه

عباس قاسمي حامد

پيشگفتار
نقش تعيين كننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجراي قرارداد و ضرورت آشنايي با آثار حقوقي و قضايي آن در روابط پيچيده قراردادي, كشورهاي توسعه يافته را از سالها قبل به بررسي و طرح نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد وادار نموده است. تكرار مشكلات مشابه كشورهاي مزبور در كشورهاي در حال توسعه و وجود روابط بين المللي و گسترش ببش از پيش حقوق مصرف, بررسي نظريه مزبور را براي كشورهاي درحال توسعه و از جمله جمهوري اسلامي ايران امري اجتناب ناپذير مي نمايد.
تقديم لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24/3/1372 جهت طي تشريفات قانوني كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسه مورخ 8/2/1372 به تصويب رسيده است, گوياي وجود مشكلات مذكور است.
از طرف ديگر چون نظريه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد به شكل كلي آن در مباحث و منابع فقهي و حقوقي ما مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است, ضرورت فقهي ما اقتضا مي نمايد تا همچون فقهاي بزرگ گذشته به پاسخگويي ضرورتهاي زمان خود روي بياوريم و براي اجتناب از گرفتاري به مشابهت هاي مفاهيم حقوقي نظام هاي ديگر حقوقي, اين نظريه را در نظام حقوقي اسلام و به دنبال آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار دهيم.
در همين راستا مقاله حاضر با عنوان: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه تقديم حضور فقها, حقوقدانات, طلاب, دانشجويان حقوق و بالاخره تمامي علاقمندان مباحث حقوقي مي گردد, با اين اميد كه به همت اين عزيزان به تحليلي صحيح از نظريه حاضر در نظام حقوقي خود دست يابيم, تا شايد به بركت اين دست مايه و با بهره گيري از تجارب عملي نظامهاي حقوقي ديگر و تا جايي كه مخالف مباني ما نباشد, زمينه اي براي وضع قوانيني سنجيده و موثر در مبحث مزبور و در جهت رفع مشكلات امروز و فرداي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده باشد.
منبع اصلي مقاله حاضر, پايان نامه دوره D.E.A. نگارنده با عنوان تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي در رشته حقوق خصوصي است كه در سپتامبر 1994 ميلادي و با توجه به آخرين نظريات حقوقدانان فرانسوي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه رن پذيرفته شده است اگر چه در پايان نامه مذكور آخرين نظريه اي كه در سال 1992 ميلادي در اين زمينه مطرح شده بعضاً مورد نقد و بررسي قرار گرفته است اما در مقاله حاضر سعي بر اين بوده تا از اظهار نظر شخصي پرهيز شده و مطالب آورده شده, نظريات حقوقدانان فرانسوي باشد؛ چرا كه هدف اول اين نوشته صرفاً آشنايي مقدماتي با نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد است, اما به هر حال حقوقدانان فرانسوي نيز در تمامي موارد اتفاق نظر ندارند و نوشته حاضر نيز خالي از ترجيح بعض نظريات ايشان نمي باشد.
در خاتمه يادآوري اين نكته ضروري است كه براي دو نشدن از هدف اوليه اين مقاله (آشنايي مقدماتي با نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد) و حفظ مبناي طرح اصول كلي (كه روش صحيح طرح هر مطلب تازه است) از بيان مباحث تفصيلي و ارجاعات مكرر پرهيز شده است, اما براي استفاده بيشتر محققين, منابع مورد استفاده در اين پايان نامه در خاتمه مقاله حاضر تقديم حضور علاقمندان مي گردد.
با اين نگاه كه تعيين موقعيت نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در فقه اماميه و به دنبال آن در حقوق ايران ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و دومين هدف اصلي مقاله حاضر است (ولي بررسي آن از مجال اين مقاله خارج بوده و بر عهده مقالات بعدي خواهد بود), اميد است نظرات اساتيد محترم حوزه و دانشگاه و ديگر صاحبنظران, گامهاي بعدي طرح و بررسي اين نظريه را در نظام حقوقي ما فراهم نموده و تكميل كننده مطاعات تطبيقي نگارنده باشند.
مقدمه
سالها حقوقدانان فرانسوي بر اين عقيده بودند كه در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدي بر دادن اطلاعات به طرف ديگر قرارداد وجود ندارد؛ چرا كه در جامعه اي آزاد هر كس مي بايست در پي كسب اطلاعات مورد نياز خود باشد. در همين راستا در مبحث بيع, ضرب المثلي مبني بر ضرورت كنجكاوي مشتري مبناي عمل قرار گرفته است.
به تدريج با بروز تفاوت قابل توجه در ميزان اطلاعات طرفين, نسبت به موضوع و شرايط قرارداد و چگونگي به كارگيري و اجراي آن فرض بر عدم تساوي درجه آگاهي طرفين قرارداد شد و زمينه طرح تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد مطرح گرديد. مبناي اين فرض, تفاوت درجه آگاهي و صلاحيتهاي طرفين در موارد مذكور بوده, خصوصاً در مواردي كه عقد, مابين متخصص و مصرف كننده منعقد مي شد.
به عبارت ديگر متعهدي كه به علت دسترسي به اطلاعاتي در مورد موضوع قرارداد و چگونگي به كارگيري آن و همچنين در مورد شرايط انعقاد قرارداد و اجراي آن از آگاهي بيشتري _ نسبت به طرف مقابل _ برخوردار بوده و به همين جهت داراي موضعي برتر در زمينه هاي مزبور مي گردد, ملزم خواهد بود طرف ديگر را نسبت به اطلاعات مورد نياز او در زمينه مطالب ياد شده آگاه سازد. فرض مورد بحث نسبت به متخصصي كه نوعاً از دانش خاص در زمينه هاي مطروحه برخوردار است و برحسب ضرورت شغلي مي بايست از اطلاعات ضروري حرفه خودآگاه باشد به واقعيت نزديكتر است.
الف _ ضرورت اجتماعي
بر طبق اصل استقلال اراده كه برگردان نظريه فردگرايي قرن نوزده ميلادي است, تعهد قراردادي بطور روزافزون بر اراده طرفين قرارداد استوار مي گشت , اما آزادي قراردادي قرن نوزده ميلادي كه بر خاسته از كد ناپلئون و محصول اصل استقلال اراده بود به پايمال شدن حقوق طرف ضعيفتر بوسيله طرف قوي منتهي مي گرديد؛ چرا كه آزادي قراردادي در مواردي كه طرف قرارداد از آن آزادي بهره اي نمي برد چيزي جز يك فريب نبود؛ چنانكه براي كارگران, مشتريان شركتهاي بيمه _ كه مي بايست بر طبق شرايط تحميلي اين شركتها خود را تحت پوشش قراردادي از پيش نوشته شده بيمه قرار دهند_ و بطور اعم براي تمام كساني كه قراردادهاي الحاقي و از پيش نوشته شده را امضا مي نمودند يك الزام به انعقاد قرارداد, خصوصاً به همان شكل از پيش تهيه شده وجود داشت. ظهور چنين قراردادهاي تحميلي كه توسط قانونگذار در قانوني مدني فرانسه پيش بيني نشده بود منجر به مداخله قانونگذار در جهت برقراري تعادل قراردادي گرديد و اين تمايل به ايجاد تعادل نسبت به قراردادهاي في مابين متخصصين و غير متخصصان بيشتر از ساير قراردادها محسوس بود.
امروزه مي توان ادعا نمود كه مفهوم فردگرايي و آزادي قراردادي در اثر وجود ضرورتهاي اجتماعي دستخوش تحولاتي شده است؛ به عبارت ديگر, براي برقراري تعادل قراردادي, ضرورت حمايت طرف ضعيفتر_ در مقابل متخصص بوسيله اعطاي امكاناتي كه ابراز اراده اي كامل را براي او ميسر سازد بتدريج مطرح شد؛ بدين معني كه صرف وجود اراده آزاد و واضح و بدون ابهام براي انعقاد عقد كافي نيست, بلكه اين اراده مي بايست مبتني بر تعقل و محاسبه و سنجش باشد؛ براي دستيابي به چنين اراده اي, برخورداري از اطلاعات راجع به موضوع قرارداد و چگونگي به كارگيري آن و همچنين راجع به شرايط انعقاد قرارداد و اجراي آن, نقشي اساسي و بنيادين ايفا مي نمايد. در همين راستا و به جهت پيچيدگي فني روز افزون محصولات و خدمات كه وجود اطلاعات گوناگوني را طلب مي نمايد, قانونگذار فرانسوي به سمت تدوين قواعد شكلي در قراردادها متمايل گرديد, اما الزام به رعايت اين قواعد شكلي با هدف برقراري تعادل قراردادي بين متخصص بهره مند از اطلاعات لازم و مصرف كننده غير متخصص, با آزادي قراردادي قرن نوزده ميلادي كه محصول اصل استقلال اراده بوده, همخواني نداشت.
قضات نيز سهم خود نسبت به اين تحول اجتماعي بيگانه باقي نماندند و با هدف همگامي با اين حركت , بطور موسع نظريه عيوب رضا را براي تامين رضايي سنجيده و سالم به كار بردند؛ به عبارت ديگر ايشان با تمسك به مواد 1108 به بعد قانون مدني فرانسه و خصوصاً عناوين اشتباه , تدليس و عيوب مخفي سعي نمودند تا براي وضع ضمانت اجراي نقض تعهد بر دادن اطلاعات مبنايي قانوني بيابند.
بدنبال ظهور اين تحول و وجود ضرورت اجتماعي, قانونگذار فرانسوي با هدف ايجاد تعادل قراردادي, گروهي از طرفين قرارداد را تحت عنوان مصرف كننده شناسايي نمود و اين شناسايي بدنبال تحول مزبورضرورتي اجتناب ناپذير بود.
ب _ تحول تاريخي
مقارن تدوين قانون مدني فرانسه در سالهاي 1804 ميلادي, محاكم تنها نقش مفسر قانون و اراده طرفين قرارداد را ايفا مي نمودند, در نتيجه براي ايجاد موازنه اي قراردادي, قضات تنها به طرق سنتي و موارد مذكور در مواد قانوني تمسك مي جستند؛ اما بتدريج براي ايجاد موازنه مزبور, طرق جديدي چون دارا شدن غير عادلانه و تعهد به دادن اطلاعات توسط قضات به كار گرفته شد. وسيله توجيه اين شيوه هاي نوين, اراده ضمني طرفين قرارداد _ مبني بر قبول تعهد به دادن اطلاعات _ در هنگام تشكيل عقد بود؛ اما امروزه اين توضيح فرضي كافي به نظر نمي رسد, زيرا ديگر اين اعتقاد حاكم است كه: قضات براي برقراري تعادل قراردادي است كه به اين نوع تعهد تمسك مي نمايند.
ظهور يك نابرابري غير قابل اغماض در اطلاعات, بين طرفين قرارداد, خصوصاً بين افراد عادي و يا به عبارت ديگر طرف ضعيف و افراد متخصص و همين طور در قراردادهاي الحاقي و از پيش نوشته شده, موجب تحولي جديد در حقوق قراردادها گرديد. اين تحول كه مبتني بر رعايت اصل حسن نيت در روابط قراردادي است, مشخصه حقوق معاصر قراردادها است و اگر چه نظريه تعهد به دادن اطلاعات نيز با بهره گيري از چنين مبنايي اخلاقي و در راستاي چنين تحولي بوسيله مقاله معروف ميشل ژوگلار مطرح گرديد, اما قانونگذار فرانسوي از سالها قبل با ملاحظه ضرورت اجتماعي كه در عنوان قبلي به آن اشاره شد و با هدف حمايت از مصرف كننده پا به ميدان نهاده بود. به عبارت ديگر, قبل از طرح فكر مزبور به صورت نظريه توسط ميشل ژوگلار در سال 1945 ميلادي و پس از اعمال مجازاتهاي مدني ناشي از نقض اين تعهد _ ضمني _ در قراردادها بوسيله قضات فرانسوي, بصورت تصميمات موردي _ و نه بصورت يك نظريه منسجم_ زمينه طرح نظريه مورد بحث به تدريج و با الهام از رويه قضايي توسط قانونگذار فراهم شده بود.
اولين قانون مهمي كه با هدف حمايت از مصرف كننده به تصويب رسيد, قانون منع تقلب در بيع كالاها و مغشوش نمودن مواد خوراكي و محصولات كشاورزي در سال 1905 ميلادي بود و بدنبال آن مقررات مربوط به قيمت كالا كه نقش مهمي در حمايت از اين گروه بازي مي نمود در سال 1945 ميلادي به تصويب رسيد.
امروزه با عنوان حمايت از مصرف كننده, سلسله مقرراتي در مقابل تهيه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات به تصويب رسيده كه قواعد شكلي آن با اصل استقلال اراده همخواني ندارند ولي زمينه ساز ايجاد رضاي سالم قراردادي بوده و در حين اجراي قرارداد نقش موثري ايفا مي نمايند.
به موازات تدوين قوانين حمايت از مصرف كننده, نهادهايي اداري چون: سرويس اداري جلوگيري از تقلب و پليس اقتصادي, موسسه ملي مصرف و ارگانهاي دولتي ديگري به وجود آمدند. همچنين به منظور افزايش سطح اطلاعات و دانش مصرف كننده و در نهايت حمايت از او, تدابير ديگري چون آموزش و ارائه اطلاعات به مصرف كننده در كنار وضع قوانين حمايت از او, توسط قانونگذار فرانسوي درنظر گرفته شد.
ج_ طرح بحث
تعهد به دادن اطلاعات غالباً تعهدي تبعي است. اين تعهد در بعض قسمتها ناشي از قراردادي است كه بر روي موضوعي غير از دادن اطلاعات واقع شده است و در بعض ديگر ناشي از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد مزبور مي باشد؛ براي مثال در عقد بيع فروشنده مي بايست مبيع را به گونه اي در اختيار مشتري قرار دهد كه او بتواند چنانكه در مذاكرات مقدم بر عقد و حين عقد مد نظر طرفين بوده از آن مبيع منتفع گردد؛ بنابراين فروشنده بايد اطلاعات لازم را براي بهره برداري هرچه بهتر مبيع, در مواردي كه دستيابي به اطلاعات مزبور بطور معمول براي مشتري ممكن نيست در اختيار او قرار دهد تا او بتواند به گونه اي كه مورد نظر مشترك طرفين بوده از مبيع بهره برداري نمايد؛ به عبارت ديگر تعهد به دادن اطلاعات در عقد مزبور, تعهدي است تبعي كه از عقد بيع ناشي شده است.
از طرف ديگر تعهد به دادن اطلاعات مي تواند ناشي از يك قرارداد مستقل باشد؛ در اين فرض, اطلاعات و تعهد به ارائه آن موضوع عقد مزبور قرار خواهد گرفت. موضوع بحث حاضر, نوع اول يعني تعهد تبعي به دادن اطلاعات است كه به شرح زير در دو قسمت مورد مطالعه اجمالي قرار خواهد گرفت:
مبحث اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
مبحث دوم: آثار ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول
مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
به علت پيچيدگي روز افزون اطلاعات در مورد خدمات و كالاهاي مورد نياز جامعه امروزي و به تبع آن طرح فكر ايجاد تعادل قراردادي, نظريه ضرورت كسب اطلاعات لازم براي انعقاد قرارداد به وسيله كسي كه به اين قبيل اطلاعات نيازمند است به نظريه الزام به دادن اطلاعات از طرف متخصص به طرف ضعيفتر _ كه نوعاً مصرف كننده مي باشد _ تبديل شد. به عبارت ديگر به منظور برخورداري از دانش لازم براي انعقاد توسط مصرف كننده, اطلاعاتي كه در ايجاد رضاي سالم قراردادي نقش خواهند داشت, مي بايست در اختيار او قرار داده شوند؛ اما حمايت از طرف ضعيفتر به همين جا ختم نشده و نظريه ايجاد تعادل قراردادي, با تعهد به دادن اطلاعاتي كه در حسن اجراي هر چه بهتر قرارداد نقش ايفا مي كنند, ادامه مي يابد. بنابراين تعهد به دادن اطلاعات مي تواند ناشي از خود عقد و يا ناشي از مقدماتي قبل از انعقاد آن باشد. در فرض اول, تعهد مورد بحث ماهيت قراردادي خواهد داشت, در حالي كه در فرض دوم داراي ماهيت پيش قراردادي است.
براي آشنايي بيشتر با تعهد به دادن اطلاعات در دو مرحله انعقاد قرارداد و اجراي آن مقدمتاً به بررسي اقسام سه گانه آن پرداخته (بحث اول) و سپس با مباني اخلاقي اين تعهد و شرايط تحقق آن آشنا خواهيم شد . (بحث دوم)
بحث اول: اقسام تعهد به دادن اطلاعات
تعهد به دادن اطلاعات در معناي عام كلمه كه در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجراي قرارداد مطرح گرديده و بانامهاي تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي و تعهد به دادن اطلاعات (قراردادي) از آنها ياد شده, در سه قسم متوالي زير مورد بحث و بررسي قرار گرفته است:
_ تعهد به دادن اطلاعات (كلي و ساده)
_ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي (مادي و قضايي)
_ تعهد به دادن اطلاعات مشاوره اي ( و تفصيلي و موردي قابل تطبيق بر قرارداد)
الف _ تعهد به دادن اطلاعات كلي و ساده
در اين قسم از تعهد به دادن اطلاعات, متعهد ملزم به دادن اطلاعات كلي در مورد خصوصيات اساسي موضوع تعهد و شرايط اجراي آن مي باشد؛ اما اين تعهد از مقوله كداميك از تعهدات تبعي است؟ از جمله تعهدات ناشي از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد بوده و يا ناشي از خود قرارداد است؟
در پاره اي از موارد عملاً تفكيك بين تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي و قراردادي مشكل و بعضاً غير ممكن خواهد بود و به همين جهت در بسياري از موارد قضات در آراي خود اين دو مرحله را از يكديگر تفكيك ننموده اند. با اين وجود آيا مي توان ميزاني براي تفكيك بين اين دو نوع تعهد پيدا نمود؟ و يا اينكه پيوستگي و عدم انفكاك دو مرحله پيش قراردادي و حين اجراي آن مانع از طرح يك چنين ملاكي خواهد شد؟
در پاسخ به سئوال فوق, به نظر مي رسد ملاك كلي براي تفكيك مورد بحث, چگونگي تاثير فقدان اين قسم اطلاعات در قرارداد خواهد بود؛ به عبارت ديگر اطلاعاتي كه فقدان آن موجب معيوب شدن رضاي يكي از طرفين قرارداد مي گردد داراي ماهيت پيش قراردادي است, اما اطلاعاتي كه عدم اعطاي آن بطور مستقيم, تاثيري سوء در حين اجراي قرارداد خواهد گذاشت قراردادي است. علاوه بر آن, منبع تعهد اخير, قرارداد مي باشد در حالي كه تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي مربوط به مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد و حين انعقاد آن است. ميزاني كه به عنوان ملاك كلي تفكيك مطرح گرديد در تمامي اقسام سه گانه تعهد به دادن اطلاعات قابل اعمال خواهد بود.
آثار تفكيك مزبور در مرحله مجازات ناشي از نقض اين تعهد و تعيين ماهيت مسئوليت ناشي از نقض آن پديدار خواهد شد و در فرضي كه مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد, به عنوان يك پيش قرارداد قلمداد نشود, تفاوت بيشتر خواهد بود.
وجود اين تعهد در فرض عدم امكان دستيابي ذي نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفي مطرح مي گردد. معمول ترين و در عين حال ساده ترين شيوه ايفاي اين نوع تعهد مطلع نمودن مصرف كننده از طريق الصاق بر چسبهاي داراي اطلاعات لازم بر روي بسته هاي حاوي محصولات توليد شده است.
ب _ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي
طرح چنين تعهدي ضرورت خود را از تنوع خدمات و كالاهاي موجود, خصوصاً محصولات شيميايي با فرمولهاي شيميايي با فرمولهاي پيچيده در تمامي سطوح جامعه و نياز به رعايت احتياطات و پيش بيني هاي لازم در هنگام استفاده از آنها ودر نتيجه نياز به داشتن اطلاعات متناسب با آن, چه در مرحله مذاكرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجراي قرارداد, كسب مي نمايد؛ چرا كه عدم آشنايي كافي به پيامدهاي حقوقي انعقاد قرارداد ها و قبول خدمات و همچنين مطلع نبودن از خطرات احتمالي ناشي از به كارگيري نادرست محصولات امروزي در بسياري از موارد زيانهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.
اين نوع تعهد غالباً در فرض وجود خطرات احتمالي مادي يا قضايي ناشي از فقدان اطلاعات مطرح مي گردد و اين در حالي است كه احتمال وجود خطرات مزبور در فرض تامين اطلاعات كلي و ساده, براي طرف ذي نفع الزاماً مطرح نمي گردد. بنابراني صرف ايفاي تعهد اخير از اسباب سقوط تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي نخواهد بود.
در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادي يا قضايي, سعي بر جلب توجه طرف ذي نفع نسبت به خطرات احتمالي و جنبه هاي منفي انعقاد قرارداد مورد نظر و يا به كارگيري موضوع آن است. در همين رابطه ديوان تميز كشور فرانسه درراي صادره 16 آوريل 1975 ميلادي خود مقرر نموده است: برگزار كننده مسابقه رالي اتومبيل كه براي تحت پوشش قراردادن بعضي از زيانهاي احتمالي شركت كنندگان در مسابقه, قراردادي با يكي از شركتهاي بيمه منعقد كرده بوده است بايد توجه شركت كننده را به اين نكته جلب مي نمود كه در قرارداد مزبور, شركت بيمه مسئوليتي در قبال خسارات وارده بردستيار شركت كننده نخواهد داشت. بنابراني جلب ننمودن توجه شركت كننده به جنبه منفي قرارداد _ مهعقد شده بين برگزار كننده و شركت كننده, نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهاي وارده به دستيار او _ نهايتاً نقض تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفي قرارداد و مخاطرات قضايي آن خواهد بود.
بنابراين , موضوع اين تعهد با هدف حمايت طرفين قرارداد و اشخاص ثالث ذي نفع در مقابل خطرات ناشي از انعقاد قرارداد و يا استفاده نادرست موضوع آن, تامين اطلاعاتي خواهد بود كه با مقصود مزبور هماهنگ باشد. ايفاي تعهد مورد بحث در مواردي داراي اهميت است كه انعقاد قرارداد و يا به كارگيري موضوع آن موجب ورود ضرر به يكي از طرفين و يا شخص ثالث مي گردد.
ديوان تميز كشور فرانسه در راي ديگري در 11 اكتبر 1983 راجع به مسئوليت سازنده محصولي قابل اشتغال در قابل تامين اطلاعات و نهايتاً خسارات حريق ناشي از استعمال نادرست آن مقرر نموده است؛ سازنده محصولي كه شديداً قابل اشتغال است موظف است بطور واضح استعمال كننده را نسبت به خطر شديد به كارگيري نادرست محصول مزبور مطلع سازد؛ چرا كه به كاربردن محصول شيميايي كه بشدت قابل اشتغال است, رعايت احتياطهاي زيادي را براي به كار گيرنده طلب مي نمايد و عدم رعايت پيش بيني هاي لازم در بعضي موارد مي تواند موجب مرگ و يا سوختگي هاي غير درمان گردد.
مطلع نمودن مصرف كننده از طريق الصاق برچسبهاي حاوي اطلاعات لازم, ساده ترين طريق ايفاي اين نوع تعهد است. از طرف ديگر با توجه به تاثير اطلاعات مورد بحث در رضاي قراردادي, اين نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد و براي اجراي هر چه بهر آن در مقطع دوم, پس از انعقاد قرارداد قابل طرح است.
ج _ تعهد به دادن اطلاعات مشاره اي
در اين نوع تعهد, طرف متخصص موظف به تامين اطلاعات تفصيلي موردي و قابل تطبيق بر موضوع قرارداد و همچنين اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقيت پروژه و كارايي آن, به طرف غير متخصص, در زمينه هاي فني و مالي است, بدين منظور كه طرف غير متخصص بتواند تصميمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنين شيوه صحيح تر را براي حسن اجرا و دستيابي به هداف انعقاد آن به كار بندد.
نقض اين تعهد_ كه در نظر قضات و دكترين فرانسه, اطلاعات مربوط به آن داراي ماهيت مشاوره اي است_ موجد مسئوليت براي كسي است كه از ايفاي آن امتناع نموده است. براي مثال در مواردي كه هزينه تعمير بيش از ارزش وسيله معيوب محاسبه مي شود, تعمير كار مي بايست متقاضي تعمير را در جريان امر قرار دهد؛ به عبارت ديگر تعميركار موظف است مشتري خود را در جريان هزينه تعمير قرار داده و علاوه بر آن نسبت اين هزينه را با ارزش اتومبيل به او گوشزد نمايد.
فروشنده و متخصصين در امر كامپيوتر بايد مشتري غير متخصص خود را در جريان تواناييهاي خاص كامپيوترهايي كه پيشنهاد مي نمايد قرار دهد و قابليت و درصد بازدهي آن را باتوجه به پروژه مورد نظر, در اختيار خريدار غير متخصص نسبت به انواع كامپيوتر قرار دهد و بالاخره بر طبق رويه قضايي در مواردي كه رنگ عرضه شده در بازار, نياز به مراقبتهاي ويژه براي انبار نمودن دارد, مثلاً محافظت از رطوبت و يا گرما, دادن اين اطلاعات كه هم در رضاي قراردادي نقش داشته و هم در استفاده هرچه بهتر از موضوع قرارداد تاثير دارد به عهده سازنده آن مي باشد.
به نظر مي رسد برخورداري اط اطلاعات مشاوره اي براي طرف غير متخصص و نيازمند به اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد كه موثر در ايجاد رضاي سالم قراردادي او بوده و مرحله اجراي آن كه تاثير در حسن اجراي قرارداد دارد, از اهميت ويژه اي برخوردار است بنابراني تعهد به دادن اطلاعات مشاوره اي نيز مانند اقسام سابق خود در دو مرحله قبل از انعقاد قراردادها قابل طرح بوده و عدم امكان دستيابي به آن از طرق عادي و شيوه هاي معمول عرفي, براي ذي نفع, شرط تحقق آن است.
بحث دوم/ مباني اخلاقي و شرايط تحقق تعهد به دادن اطلاعات
الف _ مباني اخلاقي
براي توجيه وجود تعهد بهدادن اطلاعات در معناي عام كلمه, علاوه بر طرح ضرورت اجتماعي مذكور به مباني اخلاقي موجود در مبحث قراردادها نيز تمسك شده است. اصل حسن نيت از جمله مباني مذكور است كه به صور گوناگون در حقوق موضوعه تجلي يافته است.
به نظر ريپر استاد معروف فرانسوي اصل حسن نيت از جمله وسايلي است كه قضات و قانونگذار براي داخل نمودن قواعد اخلاقي در حقوق موضوعه به كار برده اند.
همچنين گستن معتقد است: اصل حسن نيت اگر چه داراي جوهر اخلاقي است اما يك اصل عام حقوقي است و داراي مفهوم حقوقي مي باشد.
اصل حسن نيت اگر چه بصورت يك قاعده عام حقوقي بوسيله هيچ قانوني در حقوق فرانسه بيان نشده ولي به نظر بعضي از نويسندگان, ضرورت رعايت اين اصل در هنگام انعقاد قرارداد در طي سالهاي متمادي الهام بخش نظريات قضات بوده است.
نظريه تعهد به دادن اطلاعات در معناي عام كلمه, با اصل حسن نيت پيوند خورده است؛ بدين معني كه تعهد به دادن اطلاعات علاوه بر كسب مشروعيت خود از طريق ضرورتهاي اجتماعي, اخلاقاً بر پايه هاي ضرورت رعايت اصل حسن نيت در هنگام انعقاد و اجراي عقد استوار است و با سكوت نيرنگ آميز كه مخالف اصل مذكور است اين تعهد نقض مي گردد.
اين قاعده اخلاقي كه در حقوق موضوعه در قالبهاي مختلف قابل مشاهده است در دو شكل تعهد به درستكاري و تعهد به مشاركت و همكاري به عنوان مباني اخلاقي نظريه تعهد به دادن اطلاعات در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجراي آن تجلي نموده است.
تعهد به مشاركت و همكاري كه مشروعيت خود را علاوه بر مباني اخلاقي از پيچيدگي روابط قراردادي و تاثير بيش از حد اطلاعات در مقطع مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد و در مقطع اجراي آن كسب مي نمايد, در هر دو مرحله مذكور الزام آور است, اگر چه ضرورت آن در مقطع دوم, خصوصاً در قراردادهاي بلند مدت و پياپي و بالاخص در قراردادهاي تجاري بين المللي بيشتر محسوس است. تعهد به فروش گاز و يا نفت در مدت بيست سال و معين نمودن قيمت جديد در پايان هر سال براي سال آينده را مي توان به عنوان مثال عيني براي مورد اخير مطرح نمود.
ب _ شرايط تحقق تعهد به دادن اطلاعات
شرط لازم تحقق تعهد به دادن اطلاعات, شناخت متعهد (مفروض) و برخورداري از اطلاعات مي باشد و شرط كافي آن جهل متعهدله (مفروض) است: متعهد براي دارا بودن توازن لازم جهت تامين اطلاعات, بايد خود ابتداءاً آشنايي كافي نسبت به موضوع قرارداد و شرايط آن را داشته باشد و براي انجام اين امر بايد كسب اطلاع نمايد.
اما متعهد واقعي تامين اطلاعات چه كسي است؟ و در چه شرايطي و با دارا بودن چه وصفي يكي از طرفين قرارداد متعهد به تامين اطلاعات طرف ديگر خواهد شد؟ براي پاسخ به اين سئوال به كمك بعض آراء صادره از ناحيه ديوان تميز فرانسه مي توان چنين استنباط نمود كه تنها, سازنده كالا متعهد تامين اطلاعات مصرف كننده است و فروشنده اي كه جز يك واسطه نقشي نداشته است تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت. اما در بعض ديگر از آراء صادره اين مرجع, تعهد به تامين اطلاعات همانگونه كه بر عهده سازنده كالا است, بر عهده فرونشده متخصص نيز مي باشد.
راجع به ضرورت كسب اطلاع و تكليف متعهد به داشتن آگاهي كافي براي تامين اطلاعات طرف متقابل, به عقيده بعضي از نويسندگان فرانسوي, تنها در دو فرض اين تعهد شكل خواهد گرفت: هنگامي كه اطلاعات مربوط به وصفي از اوصاف اساسي موضوع قرارداد باشد و يا زماني كه متعهد متخصص باشد. براي تاييد شرط مطروحه اخير از طرف اين مولف مي توان به آراء صادره از ناحيه ديوان تميز فرانسه تمسك نمود.
شرط دوم تحقق به دادن اطلاعات جهل متعهدله است, و الا در فرض علم و آشنايي او به مطالب, ضرورتي تامين اطلاعات وجود نخواهد داشت. اما هنگامي كه متعهد له جاهل باشد, چه اطلاعاتي بايد به او منتقل گردد؟ در قسمت اطلاعات كلي و ساده, متعهد موظف به دادن اطلاعات كلي است و در قسمت اطلاعات راجع به خطرات احتمالي نيز مكلف روشن است, اما در مورد اطلاعات مشاوره اي, نوع اطلاعاتي كه در اختيار متعهد له قرار داده مي شود با بياني كه او از نياز خود داشته و هدفي كه از تهيه كالا و يا درخواست خدمات مطرح نموده, مشخص مي گردد؛ در نتيجه متعهد در مقابل متعهد له, مكلف به دادن اطلاعاتي است كه با نياز و هدف او منطبق باشد, مشروط بر آنكه نياز او بنابر آنچه كه گفته شد, اين مصرف كننده است كه بايد هدف خود را از انعقاد قرارداد براي متعهد روشن سازد و خصوصيات و شرايط و... كالا و خدمات درخواستي را براي او بيان نمايد والا در فرض كوتاهي متعهد له از ابراز نوع نياز و هدف خود, طرف ديگر, تكليفي به دادن اطلاعات مشاوره اي نخواهد داشت. با اين حال تكليف به دادن اطلاعات كلي و خصوصاً اطلاعات در مورد خطرات احتمالي _ با فرض جهل مصرف كننده _ كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند و متعهد بدون اينكه منتظر درخواست و بيان نوع نياز از طرف مقابل باشد بايد اطلاعات را به او منتقل نمايد.
از طرف ديگر, جهل متعهد له كه شرط كافي تحقق به دادن اطلاعات است بايد مشروع باشد؛ بدين معني كه الزام به جستجو براي كسب اطلاعات و همچنين دادن آن, تكليفي يكجانبه براي متعهد نيست و متعهد له نيز ي بيست تا حد امكان متعارف در اين امر مشاركت نمايد؛ بنابراين او نيز ملزم به كسب اطلاعات از طرق ممكن و عقلايي است؛ و در فرض سعي كافي براي كسب اطلاعات لازم و عدم امكان عقلايي حصول و دستيابي به اطلاعات مورد نظر, جهل او مشروع شناخته شده و شروط تعهد به دان اطلاعات محقق مي گردد و در نتيجه مي توان متعهدي را كه از ايفاي آن سرباز زده مواخذه نمود.
مبحث دوم
آثار ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعات
نقض تعهد به دادن اطلاعات _ در فرض تحقق شروط آن _ علاوه بر آنكه ممكن است موجد مسئوليت ناشي از اين نقض گردد قابليت تحت تاثير قرار دادن اعتبار قرارداد را نيز خواهد داشت كه در فرض فسخ ( قهقرايي) و يا بطلان, موجد مسئوليت ناشي از نقض و يا عدم تحقق قرارداد اصلي و خسارت وارده ناشي از آن خواهد بود.
بحث اول : اثر نقض تعهد به دادن اطلاعات بر روي قرارداد
قضات فرانسوي با استفاده از عناوين اشتباه, تدليس و بالاخص سكوت نيرنگ آميز و عيوب مخفي سعي نموده اند تا برحسب مورد و با تكيه بر مواد قانوني, ضمانت اجراي مناسبي براي نقض تعهد به دادن اطلاعات مقرر نمايند, به اين بيان كه: فقدان اطلاعات و يا ارائه اطلاعات ناقض و يا نادرست در مورد موضوع قرارداد _ خواه نسبت به اوصاف موضوع و خواه نسبت به شرايط اجراي قرارداد و يا موضوع خدمات عرضه شده _ و مقررات قانوني مربوط مي تواند در عدم تحقق رضاي سالم قراردادي و همچنين عدم اجرا و يا سوء اجراي قراردادي نقش مهمي ايفا نمايد؛ و در نهايت اعتبار قرارداد را مورد سئوال قرار دهد.
بر طبق ماده 1108 قانون مدني فرانسه, يكي از شروط اساسي اعتبار قرارداد, رضاي متعهد است, مشروط بر آنكه رضاي مزبور بواسطه اشتباه و تدليس... معيوب نباشد ؛ كه در فرض معيوب شدن رضا بواسطه هر يك از اين عيوب, قرارداد معتبر نخواهد بود و چون فقدان اطلاعات كافي و ارائه اطلاعات نادرست مي تواند منشاء ايجاد اشتباه و يا وسيله تدليس باشد, قضات نيز با استفاده از اين شيوه, ضمانت اجراي فقدان رضاي سالم قراردادي را به موارد نقض تعهد به دادن اطلاعات _ پيش قراردادي _ تسري داده اند.
قانونگذار فرانسوي نيز به تبع رويه قضايي, در بعضي موارد و بر حسب مورد به وضع ضمانت اجراي قانوني مبادرتن ورزيده است.
علاوه بر شيوه هاي مذكور, اعمال ضمانت اجراي عيوب مخفي در عقد بيع نيز شيوه ديگري است كه در مبحث نقض تعهد به دادن اطلاعات مورد استفاده قضات فرانسوي قرار گرفته است.
از طرف ديگر در مرحله اجراي قرارداد (اصلي), نقض تعهد به دادن اطلاعاتي كه ناشي از قرارداد اصلي بوده از مصاديق عدم اجرا و يا سوء اجراي تعهد مزبور _ و نهايتاً قرارداد اصلي_ قلمداد شده است.
بر طبق ماده 1184 قانون مدني فرانسه در مواردي كه يكي از طرفين عقدي دو جانبه از اجراي تعهد راضي نباشد طرف مربوط بين درخواست الزام متعهد به ايفاي تعهد نقض شده _ در فرضي كه انجام عمل توسط او ممكن باشد_ و درخواست فسخ قهقرايي قرارداد با امكان درخواست خسارات ناشي از عدم اجراي آن مخير خواهد بود.
همچنين بر طبق ماده 1144 قانون مدني مزبور در فرض عدم اجراي تعهد, صدور جواز اجراي قرارداد براي متعهدله _ به منظور اجراي آن توسط ثالث_ امكانپذير است. در فرض مزبور مخارج اجراي قرارداد به عهده متعهد است. علاوه بر آن بر طبق قسمت اخير ماده مورد بحث _ كه بوسيله قانون 9 ژوئيه سال 1991 ميلادي اضافه شده است _ ممكن است متعهد از قبل, ملزم به پرداخت هزينه اجراي قرارداد, توسط ثالث گردد.
بنابراني درجايي كه نقض تعهد به دادن اطلاعات موجب عدم اجرا و يا سوء اجراي قرارداد گردد, امكان درخواست الزام متعهد به اجراي اجباري _ مشروط بر آنكه انجام عمل توسط او ممكن باشد _, اجراي تعهد به وسيله ثالث و يا درخواست فسخ قهقرايي قرارداد با امكان درخواست خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد و يا سوء اجراي آن, وجود دارد.
بجز در مواردي كه متعهدله مخير است, حق انتخاب راه حل پيشنهادي برحسب مورد با قاضي خواهد بود.
الف _ اشتباه
چنانكه مشاهده شد رضاي متعهد شرط اساسي صحت قرارداد است؛ اما در عقود دو جانبه طرفين قرارداد هر يك به اعتباري متعهد محسوب مي شوند. از طرف ديگر موضوع بحث حاضر تعهد به دادن اطلاعات تبعي است يعني تعدي كه خود ناشي از يك قرارداد مستقل_ مثلاً عقد بيع _ مي باشد_ بنابراني متعهد له در اين تعهد تبعي به اعتباري ديگر, در عقد اصلي متعهد شمرده مي شود و در نتيجه و با توجه به تكليف متعهد به _ تعهد به دادن اطلاعات _ نسبت به ايفاي تعهد ناشي از قرارداد اصلي, مثلاً پرداخت ثمن در عقد بيع, رضاي مشاراليه_ كه يكي از مصاديق شرط اول ماده 1108 قانون مدني فرانسه مي باشد _ نيز از شروط اساسي صحت قرارداد اصلي محسوب مي شود. با اين توجه فقدان اطلاعات مي تواند رضاي متعهدله _ تعهد به دادن اطلاعات _ را معيوب نموده و در نتيجه عقد اصلي را از درجه اعتبار ساقط نمايد.
از طرف ديگر, برطبق ماده 1110 قانون مدني فرانسه, صرفاً اشتباه نسبت به خود موضوع معامله موجب بطلان قرارداد است. بنابراني و با توجه به شيوه قضات فرانسوي در به كارگيري ماده مذكور در مبحث حاضر, اشتباه ناشي از فقدان اطلاعات نسبت به خود موضوع معامله و يا وصفي اساسي از اوصاف موضوع, بدون شك پيامد نقض تعهد به دادن اطلاعات مي باشد و به علت معيوب شدن رضاي قراردادي طرفي كه دچار اشتباه گرديده, قرارداد باطل خواهد بود. به عبارت ديگر با بهره گيري از يك فن قضايي مبتني بر ماده 1110 فوق و با توجه به معيوب شدن رضا, عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات مي تواند از موجبات بطلان قرارداد شمرده شود.
آشنايي با آثار ناشي از حكم به عدم اعتبار عقد اصلي امري ضروري است كه با تعيين ماهيت عدم اعتبار مذكور, اين آشنايي ممكن خواهد شد. مراجعه به مواد 1109 و 1110 قانون مدني تا حدي پاسخگوي اين نياز مي باشند.
كلمه بطلان nullite در ماده 1110 اخير بدون همراهي با قيدي درج شده است. در نتيجه اين پرسش مطرح است كه اين اطلاق, گوياي بطلان مطلق قرارداد است؟ و يا بطلان نسبي مورد نظر قانونگذار فرانسوي بوده است؟
اگر چه عده اي از حقوقدانان فرانسوي در مبحث حاضر, حكم به بطلان قرارداد اصلي را بدون ذكر هيچ قيدي صادر نموده اند اما عده اي ديگر بطور صريح حكم به بطلان نسبي قرارداد اصلي داده اند. به عبارت ديگر بر طبق نظريه گروه اخير بطلان قرارداد مبتني خواهد بود بر تقاضاي قرباني نقض تعهد به دادن اطلاعات , مشروط بر آنكه در ظرف مدت 5 سال از زمان كشف اشتباه, تقاضاي ابطال آن را نمايد.
منشاء اشتباه مزبور, علاوه بر ندادن اطلاعات لازم, مي تواند انتقال اطلاعات ناقض و يا نادرست نيز باشد.
ب _ تدليس بر طبق ماده 1116 قانون مدني فرانسه تدليس موجب بطلان قرارداد است در بعضي موارد فقدان اطلاعات موجب تحقق تدليس شناخته شده است؛ اما, ضمانت اجراي قانوني صرف امتناع از انتقال اطلاعات بطلان نيست بلكه عدم ايفاي اين تعهد زمينه اي براي استفاده از عنوان تدليس در جهت ابطال نمودن قرارداد خواهد بود. براي بهره مندي از اين زمينه و مرتبط نمودن آن با مبحث تدليس, عنوان سكوت مطرح گرديده و با بهره گيري از عنصر عمده در عنوان مزبور و يا به عبارت واضح تر با استفاده از عنوان سكوت نيرنگ آميز و بر مبناي ماده 1116 اخير, قرارداد به علت معيوب شدن رضا باطل شمرده شده است.
بنابرآنچه كه گذشت سكوت نيرنگ آميز , از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات مي باشد و با به كارگيري ضمانت اجراي ماده 1116 در شيوه قضايي ذكر شده, قراردادي كه در آن تعهد به دادن اطلاعات به واسطه سكوت نيرنگ آميز نقض شده, محكوم به بطلان گرديده است؛ بلكه امروزه رويه قضايي فرانسه, سكوت ساده يكي از طرفين قرارداد را در مورد اطلاعاتي كه از آن برخوردار بوده _ و مورد نياز طرف ديگر بوده است _ از مصاديق تدليس مي داند.
براساس تحليل حقوقدانان فرانسوي تدليس, عيب رضا نيست, بلكه اين اشتباه ناشي از تدليس است كه موجب معيوب نمودن رضا و نهايتاً موجب بطلان نسبي قرارداد خواهد شد.
تبليغي كه بر واقع مبتني نبوده و تبليغ دروغ شمرده شود, بر مبناي ماده 1116 قانون مدني فرانسه و شيوه هاي قضايي از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات محسوب گرديده است.
ج _ عيوب مخفي
بهره مندي از مقررات عيوب مخفي مبحث عقد بيع _ قانون مدني فرانسه _ يكي ديگر از روشهايي است كه توسط قضات فرانسوي براي اعمال ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات در عقد بيع به كار گرفته شده است.
بر طبق ماده 1641 قانون مدني فرانسه, بايع در قبال مشتري, ضامن آن دسته از عيوب مخفي مبيع است كه تناسب مبيع را با غرضي كه براي آن در نظر گرفته شده از بين ببرد و يا كاربرد مذكور را به حدي كاهش دهد كه اگر خريداران بدان عيوب آگاهي بود حاضر به معامله نمي گرديد و يا اينكه بدون ترديد مبلغ كمتري در قبال مبيع مي پرداخت.
با توجه به ماده فوق , بايع براي آنكه مشمول مقررات تضميني عيوب مخفي نشود, بايد قبل از انعقاد عقد بيع, مشتري را نسبت به وجود عيوب مخفي مبيع مطلع نمايد ؛ چرا كه مطلع ننمودن مشتري از عيوب مخفي و پنهان نمودن اين عيوب مي تواند تاثير مهمي در رضاي او داشته و از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات در عقد بيه به حساب آيد.
از طرف ديكر, در فرض ماده 1641 اخير, و بر طبق ماده 1644 قانون مدني مذكور, خريدار مي تواند مبيع را مسترد نموده و ثمن را بازپرس گيردو با اينكه مبيع را نگه داشته و ما به التفاوت سالم و معيب را كه بر طبق نظر كارشناس مقرر مي گردد, پس بگيرد.
همانگونه كه در ماده 1644 مشاهده مي شود, قانونگذار فرانسوي به بيان ماهيت عمل استرداد مبيع و باز پس گيري ثمن مبادرت ننموده و مشخص نكرده و اين عمل در تحت عنوان كداميك از عناوين انحلال عقد بيع قرار مي گيرد. به عبارت ديگر آيا به خاطر اطلاع از عيب مخفي و نهايتاً عيب رضا عقد باطل مي گردد؟ و يا به جهت عدم اجراي صحيح قرارداد, با عنوان فسخ قهقرايي عقد برهم خواهد خورد.
بنابراين طرح اين سئوال جا دارد كه اگر حريدار نسبت به عيبي كه در هنگام انعقاد عقد وجود داشته است, اطلاع حاصل نمود به عنوان ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات, علاوه بر امكان درخواست كاهش ثمن معامله و باقي نگه داشتن عقد بيه به كداميك از دو راه حل؛ تقاضاي ابطال عقد و يا درخواست قهقرايي آن مي تواند متوسل شود؟!
ديوان تميز فرانسه در راي صادره خود در تاريخ 6 مارس 1990 به دو امكان كاهش قيمت مبيع و يا فسخ قهقرايي به عنوان ضمانت اجراهاي مبحث حاضر اشاره نموده است. اما به نظر برخي از حقوقدانان فرانسوي, در فرض اعمال ضمانت اجراي عيوب مخفي, علاوه بر امكان كاهش قيمت مبيع و حفظ عقد, صدور هر دو حكم بطلان به علت اشتباه و يا فسخ قهقرايي به علت عدم اجراي قرارداد ممكن خواهد بود.
بحث دوم : مسوئليت ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعات
نقض تعهد به دادن اطلاعات موجد مسئوليت است: از يك سو كوتاهي از دادن اطلاعاتي كه فقدان آن موجب معيوب نمودن رضاي قراردادي است, به بارآورنده مسئوليت براي كسي خواهد بود كه از ايفاي اين نوع تعهد سرباز زده است (الف) و از سوي ديگر امتناع از دادن اطلاعاتي كه نبود آن سبب عدم اجرا و يا سوء اجراي قرارداد مي گردد نيز موجد مسئوليت خواهد بود (ب).
الف _ مسئوليت ناشي از معيوب نمودن رضاي قراردادي
همانگونه كه گفته شد عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات در يك مرحله موجب معيوب نمودن رضا مي گردد. كسي كه با كوتاهي خود در انتقال اطلاعات موجب ورود ضرر به ديگري گردد, مسئول جبران آن خواهد بود؛ در اينجا اين پرسش مطرح است كه مسئوليت او قراردادي خواهد وبد و يا اينكه از جمله مسئوليتهاي خارج از قرارداد مي باشد؟
به نظر ايينگ در مرحله مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد, توسط اراده ضمني طرفين, پيش قراردادي منعقد مي گردد كه در واقع خود, قراردادي قبل از انعقادي قرارداد اصلي مي باشد, بنابراين مسئوليتي كه در هنگام مذاكرات و پيش از انعقاد قرارداد اصلي به وجود مي آيد نيز داراي ماهيت قراردادي بوده و يك مسئوليت قراردادي است.
اما امروزه تحليل مزبور ديگر مورد قبول نيست و بين اين دو مرحله تفكيك شده است. بنابراني و براي مثال در فرض نقض تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي, مسئوليت حاصل از اشتباهي كه موجب معيوب شدن رضا مي گردد مسئوليتي خارج از قرارداد خواهد بود, مشروط بر آنكه اشتباه مزبور در محدوده مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد واقع شده باشد.
از طرف ديگر بر طبق ماده 1382 قانون مدني فرانسه, عمل كسي كه به واسطه اشتباه خود موجب ورود خسارت به ديگري شده است, او را ملزم به جبران آن مي نمايد.
بنابراين در صورتي كه طرف قرارداد, پس از انعقاد آن, آگاه از اطلاعاتي گردد كه دستيابي به آن, قبل از انعقاد قرارداد مي توانسته در رضاي او موثر باشد, علاوه بر حق درخواست بطلان _ نسبي _ و يا بعضاً حق فسخ قهقرايي قرارداد, حق درخواست خسارت ناسي از نقض تعهد به دادن اطلاعات را بر مبناي مواد 1382 به بعد قانون مدني فرانسه خواهد داشت. مشروط برآنكه جهل او مشروع باشد. اين حق در هر دو فرض تقاضاي بطلان و يا عدم آن پابرجا خواهد بود.
ب _ مسئوليت ناشي از عدم اجرا و يا سوء اجراي قرارداد
همانگونه كه تامين اطلاعات در مرحله انعقاد قرارداد از اهميت ويژه اي برخوردار است. فقدان آن, پس از انعقاد قرارداد نيز نقش موثري در اجراي قرارداد و كيفيت آن دارد. به عبارت ديگر در بسياري از موارد, عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات موجب عدم اجراء و يا سوء اجراي قرارداد مي گردد.
چنانكه قبلاً مشاهده شد, رويه قضايي و قانونگذار فرانسوي در جهت الزام طرف مطلع و متخصص به انتقال اطلاعات مورد نياز طرف ديگر قرارداد, به وضع ضمانت اجراهاي گوناگون مبادرت ورزيده اند. اما ضرري كه به واسطه فقدان اطلاعات لازم و جهل مشروع طرف ديگر محقق شده است نيز, نبايد جبران نشده باقي بماند و به حكم عدالت قضايي بايد جبران گردد. به همين جهت بررسي مساله مسئوليت ناشي از كوتاهي تامين اطلاعاتي كه موجب عدم اجراء و يا سوء اجراي قرارداده شده است, نيز توسط حقوقدانان فرانسوي مورد بررسي قرار گرفته است.
همانگونه كه قبلاً اشاره شد بر طبق ماده 1184 قانون مدني در فرض عدم اجرا و يا سوء اجراي تعهد , امكان فسخ قهقرايي قرارداد به همراه امكان درخواست خسارت ناشي از اين كوتاهي وجود دارد.
از طرف ديگر, بر طبق ماده 1147 قانون مدني فرانسه, در صورتي كه متعهد ارتباط عدم اجراي تعهد را با عامل خارجي كه نمي توانسته به او منتسب باشد, توجيه ننمايد و همچنين فقدان سوء نيت خود را نيز ثابت ننمايد, تاخير در ايفاي تعهد و با عدم ايفاي آن در صورت اقتضا موجب محكوميت متعهد, به پرداخت خسارت وارده از ناحيه او مي گردد.
بنابر ادله فوق, رويه قضايي همگام با حقوقدانان فرانسوي, كوتاهي در تامين اطلاعاتي را كه در اجراي قرارداد موثر خواهند بود از جمله عوامل ايجاد مسئوليت قراردادي شمرده اند. بنابراني خسارات ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعاتي كه موجب عدم اجرا يا سوء اجراي قرارداد گرديده است, بر طبق قواعد مسئوليت قراردادي قابل مطالبه خواهد بود.
نتيجه
وضع قوانين و مقررات راجع به حقوق مصرف و بررسي تفصيلي مباحث مربوط به آن در جهت رفع هرگونه ابهام و روش نمودن تكاليف متخصصين و توليد كنندگان و ارائه دهندگان خدمات و مشخص نمودن حدود حقوق مصرف كنندگان, در جامعه امروزي ما, امري اجتناب ناپذير و ضرورتي شناخته شده است. تدوين چنين قوانين و طرح اين چنين مباحثي, زمينه اي مناسب را براي ايجاد روابط سالم قراردادي و هر چه بهتر تنظيم شدن روابط اجتماعي و حقوقي افراد از طريق نظم عمومي, فراهم خواهد ساخت؛ علاوه بر آنكه اجرا كنندگان قوانين و همنين قضات با بهره مندي از وجود قوانين يكنواخت و ضمانت اجراهاي مشخص از سرگرداني نجات يافته و خواهند توانست به سهولت و بدون ترديد حقوق افراد ضعيف تر را تضمين نموده و به دعاوي خاتمه دهند.
اگر چه در نظام حقوقي ما قوانيني كه از مباني جاويد و از پيش موجود حقوق اسلام سرچشمه گرفته و يا لااقل با اصول آن منافاتي نداشته و علاوه بر آن با فرهنگ بومي ما نيز همخواني داشته باشند جاي خواهند داشت, تا شكل وارداتي و يا بعضاً التقاطي به خود نگرفته و در مجموعه قوانين به دست فراموشي سپرده نشوند؛ اما بهره گيري از تجارب حقوقي ديگران و استفاده از حقوق تطبيقي در جهت تنظيم شكلي قوانين و بارورتر نمودن آراي قضايي و دوباره نپيمودن راهي كه ديگران رفته اند با حقوق اسلام ناسازگار نخواهد بود.
اميد است كه با ترسيم شكل كلي نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قراردادها گامي كوچك در جهت طرح تفصيلي اين مبحث در نظام حقوقي ما برداشته شده باشد, تا با مايه گيري از مباني حقوق اسلام و رعايت فرهنگ بومي, در جهت رفع نيازهاي حقوقي جامعه, بطور بنيادي, پاسخگوي ضرورتهاي زمان خود باشيم.