قانون آئين دادرسي كيفري ايتاليا در بوته آزمايش

دكتر محمد آشوري

جايگاه آيين دادرسي كيفري در بين رشته هاي مختلف علوم جنايي بر كسي پوشيده نيست. براي پي بردن به اهميت مطلب، به نقل جمله اي كوتاه از ماريو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ايتاليا بسنده مي كنيم:« چنانچه به كشوري ناشناخته گان نهيد و مشتاق اطلاق از حدود و ثغور حمايت از آزاديهاي مدني پاشيده، به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد». در اين گفتار بر آنيم كه نخست برخي از ويژگيهاي مهم قانون پيشين ، يعني قانون آيين دادرسي كيفري 1930 ايتاليا را مورد بررسي قرار دهيم ، تا بدين ترتيب با نارساييهاي قانون مذكور كه مشابه آن هنوز هم در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد، آشنا شويم ، درقسمت دوم، خصوصيات قانون آيين دادرسي نوين مورد تحليل قرار خواهد گرفت: اين قانون كه در 24 اكتبر 1988 در روزنامه رسمي (Gazzetta officlale)منتشر شده و از يك سال بعد به مرحله اجراء گذاشته شده و در سالهاي اخير نيز مورد جرح و تعديلهايي قرار گرفته است، با حذف بازپرس و تحقيقات مقدماتي به شيوه موجود در كشورهاي رومي –ژرمني و با هدف انتطباق مقررات داخلي با تعهدات بين المللي اين كشور، به نظام اتهامي موجود در كشورهاي آنگلوساكسون روي آمده است . با اين كشور ، به نظام اتهامي موجود در كشورهاي آنگلوساكسون روي آورده است. با اين همه ، اين رويكرد به معناي قطع رابطه كامل با نظام مختلط پيشين نيست و به همين دليل است كه علي رغم خذف « بازپرس سنتي»، دادسرا و در رأس آن دادستان به عنوان «ارگان تعقيب» ابقاء و التبه از اختيارات و امتيازات آن در جهت رعايت تساوي لازم بين اصحاب دعوي كاسته شده است، اينجاد« شيوه هاي خاص رسيدگي» با هدف سرعت بخشيدن به دعوي كيفري و جلوگيري از اطاله دادرسي ، به ويژه در جرائم كم اهميت، و تدوين مقررات جديد ناظر بر ادله اثبات دعوي كيفري ،در مجموع از ديگر ابتكارات مهم اين قانون محسوب مي شود.
1-ساختار قانون آيين داد رسي كيفري 1930
1.انتقادات وارد بر نظام مختلط
به گونه اي كه مي دانيم در نظام مختلط، كه مجموعه قوانين تحقيقات جنايي 1808 فرانسه 0 كد ناپلئون) بر آن استوار بوده واز فرانسه به ساير كشورهاي جهان راه يافته است ، تعقيب بزهكاران و انجام تحقيقات مقدماتي به ترتيب توسط دادستان و بازپرس انجام شده و پس از جمع آوري دلايل و تكميل پرونده چنانچه دادسرا را نظر بر تعقيب متهم باشد پرونده به دادگاه ارسال مي گردد تا به صورت شفاهي علني و ترافعي اتهام وارد بر متهم مورد رسيدگي قرار گيرد. لازم به يادآوري است كه اين روش رسيدگي به دعاوي كيفري كه مرحله نخستين آن «مرحله آماده سازي كيفر خواست عمومي» ناميده مي شود. در آغاز با هدف دفاع از منافع جامعه و نيز كنترل ضابطين و به ويژه پليس توسط مقامات قضايي به وجود آمده و در طول دو قرن گذشته در كشورهاي مختلف دچار دگرگونيهاي مهمي گرديده كه در نتيجه از جنبه تفتيشي بودن تحقيقات مقدماتي به نحو چشم گيري كاسته شده و بر جنبه ترافعي بودن آن افزوده شده است. با اين همه بايد گفت كه قانون ايين دادرسي كيفري 1930 ايتاليا، تا قبل زا دگرگونيهاي اخير، كمتر تحت تأثير تحولات قرن حاضر قرار گرفته بود: اين مجموعه كه پس از شكست فاشيسم و استقرار نظام دموكراتيك نيز در اين كشور به حيات خود ادامه داده داراي ساختاري مختلط بود كه در آن تحقيقات مقدماتي توسط قاضي تحقيق به صورت تفتيشي يعين سري كتبي و غير علني و بدون حضور متهم ويا وكيل مدافع به عمل مي آمد . به علاوه قانون آيين دادرسي كيفري 1930 نه فقط توانايي تحصيل دليل بلكه ارزيابي و سنجش آن و اينكه متهم بر مبناي دلايل به دست آمده بايد برائت حاصل كند و يا به محاكمه كشانده شود را نيز ، براي قاضي تحقيق قائل شده بود كه مجموع اين ويژگيها موجب آن بود كه بسياري از حقوقدانان ايتاليايي از تفتيشي بودن تحقيقات مقدماتي سخن به ميان آوردند.البته ترديدي در اين امر وجود نداشت كه پس از ارسال پرونده به دادگاه رسيدگي طبق روش اتهامي يعني علني ، شفاهي و ترافعي و با حضور وكيل مدافع صورت مي پذيرفت و اين امر از دير باز يكي از ويژگيهاي رسيدگي كيفري در ايتاليا را تشكيل مي داد: ليكن مخالفين را نظر بر آن بود كه رسيدگي علني و ترافعي در دادگاه در واقع امر جز تكرار و يا بررسي دلايلي كه قبلاً بدون حضور متهم يا وكيل او در طول تحقيقات مقدماتي تحصيل و تمهيد شده اند، نيست و « اقناع وجداني قاضي» و « بي طرفي» او در برخورد و ارزيابي دلايلي كه هميشه بي طرفانه تحصيل و ارئه نمي شوند،مخدوش مي گردد و اين امر تحديدي جدي براي حق دفاع متهم به حساب مي آيد كه جز با حذف بازپرس و تحقيقات مقدماتي سنتي ، رفع آن امكان پذير نيست.
2.ضرورت انطباق مقررات داخلي با تعدات بين المللي
يكي ديگر از نارساييهاي مجموعه قوانين 1930 ايتاليا، كندي جريان رسيدگي به پرونده هاي كيفري بود. اي امر به ويژه آنگاه كه متهم در بازداشت موقت به سر مي برد. مشكلات عديده اي را براي دستگاه قضايي و در نهايت دولت در ارتباط با تعهدات بين المللي و به ويژه اروپايي اين كشور ايجاد مي كرد: كنوانسيون اروپايي صيانت از حقوق و آزاديهاي اساسي كه به « كنوانسيون اروپايي حقوق بشر» موسوم است و در 1950 در رم به امضاي كشورهاي عضو شوراي اروپا رسيده مقررات خاصي را ، به ويژه در زمينه رسيدگي به دعاوي كيفري و ضع و كشورهاي عضو را به رعايت موازين آن دعوت نموده و از طريق « ديوان اروپايي حقوق بشر» كه مقرر آن در استراسبورگ ( فرانسه) است، رعايت مقررات مذكور را تضمين نموده است. از جمله ضوابط لازم الرعايه مندرج در آن ،ضرورت رسيدگي به دعاوي كيفري « در مهلت معقول» موضوع بند 1 ماده 6 كنوانسيون است . به علاوه آنگاه كه متهم در باز داشت موقت به سر مي برد نه فقط جمع آوري دلايل و احاله پرونده به دادگاه بلكه مدت باز داشت نيز نبايد از « مهلت معقول» تجاوز نمايد. دادگاه استراسبورگ به دفعات و متعاقب بر شكايات و درخواستهاي استمداد فردي تقديمي به كميسيون اروپايي حقوق بشر دولتهاي عضو را به علت عدم رعايت موازين فوق به پرداخت خسارت محكوم كرده و دولت ايتاليا نيز به نوبه خود در دهه 1980 در معرض محكوميتهاي مشابه قرار گرفته است. به عنوان مثال . مي توان به رأي شماهر 23، مورخ 23 ژوئن 1973 در دعوي Michael Rimgeisen عليه دولت اطريش و رأي مورخ 10 مارس 1980 از ( Serie A.NO 39 ) در دعوي Konlg عليه دولت آلمان و آراء 25 ژوئن 1987 در دعاوي capuano, baggetta در ارتباط با دولت ايتاليا اشاره نمود.
بدين ترتيب ضرورت بازنگري كلي در قانون آيين دادرسي كيفري 1930 كه از يك سو با اصول سيزدهم و بيست و چهارم و بيست و هفتم قانون اساسي 1948 اين كشور هماهنگ نبوده و از سوي ديگر با مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ساير تعهدات بين المللي ايتاليا فاصله بسيار داشت. بيش از پيش احساس مي شد. با اين همه حقوقدانان در نحوه دگرگون ساخت قانون مذكور با يكديگر اتفاق نظر نداشتند، برخي را نظر بر آن بود كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف مورد نظر بايد به انجام اصلاحات ضروري اكتفا نمود و حال آنكه ديگران را عقيده به انجام اقدامي انقلابي و در افكندن طرحي كاملاُ نوين بر مبناي نظام اتهامي موجود در كشورهاي انگلستان و امريكا بود كه سرانجام بايد گفت قانون آيين دادرسي 1988 مجموعه اي نوني و اصيل است كه بين « سنت »و «انقلاب» جاي دارد و در عين پذيرش نظام انگلوساكسون كه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر رومي –ژرمني نظير دادسرا و يا امكان طرح دعوي خصوصي در دادگاه كيفري و امثال آن نيز محفوظ نگهداشته است در تدوين اين قانون بايد گفت كه قانونگذار متعاقب بر كارهايي كه طي چند دوره تقنيني انجام شده بود در 16 قوريه 1987 « قانون تفويض اختيارات به دولت» كه در آن به 105 نكته به عنوان «خطوط هدايت كننده»اشاره گرديده بود( كه بايد در مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري جديد مورد توجه قرار گيرد) را به تصويب رسانيد: به علاوه به دولت اجازه داده شد كه پس از به اجرا درآمدن قانون جديد و در جهت رفع نقص و اجراي هر چه بهتر آن به جرح و تعديل مقررات جديد ظرف مدت سه سال همت گمارد. در مقدمه قانون تفويض اختيارت، مقنن به صراحت متذكر اين مطلب گرديده بود كه در قانون جديد آيين دادرسي كيفري بايد به « نظام اتهام» روي آورده و اين قانون بايد با قانون اساسي و ضوابط مندرج در كنوانسيونهاي بين المللي در زمينه حقوق بشر كه به تصويب ايتاليا رسيده اند منطبق باشد
11.ابتكارت قانون 1988
1.الغاي قاضي تحقيق (بازپرس ) و ابقاي دادستان
حذف بازپرس و به تبع آن تحقيقات مقدماتي به شيوه سنتي كه از دير باز در اين كشوروجود داشته را نبايد به معناي الغاي دادسرا تلقي نمود. قانونگذار جديد دادسرا و در رأس آن دادستان را به عنوان« ارگان تعقيب» جرائم درقانون آيين دادسرا 1988 ابقاء نموده است . النهايه و با توجه به اينكه دردعاوي كيفري دادسرا طرف دعوي محسوب مي گردد و طبق مقررات كنوانسيون براي صيانت از حقوق و آزاديهاي اساسي و آراي ديوان اروپايي حقوق بشر اصحاب دعاوي اعم از دادستان متهم و شاكي بايد از امكانات و سلاحهاي مساوي در تمهيد و جمع آوري دلايل و غيره برخوردار باشند ناگزير از امتيازات دادستان و اختيارات وي در قانون جديد كاسته شده است: به عبارت ديگر قانون آيين دادرسي جديد براي دادستان نقش واقعي طر ف دعوي را قائل دشه تا بدني ترتيب امكان اعمال نقشي بي طرف براي قاضي دادگاه كه حق قضاوت و اتخاذ تصميم در نهايت بر عهده او نهاده شده فراهم گردد. لذا و به گونه اي كه در صفحت آينده ملاحظه خواهد شد نه فقط « قواعد عمومي » ناظر به انجام بازجوييهاي مقدماتي از سوي دادسرا مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته و هر گونه فشار جسمي و رواني و يا اعمال هر گونه رفتاري كه منجر به ناخود آگاهي متهم شود از سوي مقنن تقبيح و ممنوع اعلام گرديده و شيوه هاي تحصيل غير قانوني دليل از سوي قضاوت دادگاهها در تمام مراحل رسيدگي قابل اعلام شناخته شده اند بلكه مدارك و عناصر جمع آوري شده توسط دادسرا حتي در مواردي كه طبق ضوابط قانوني صورت پذيرفته باشند.( با توجه به اينكه در عمل پليس قضايي رأساً و يا به دستور دادسرا عهده دار انجام تحقيقات مي شود) فاقد ارزش به عنوان دليل، جهت ارسال پرونده به دادگاه شناخته شده اند: دادسرا مكلف گرديده دلايل و قرايني را كه به نظر وي بر بزهكاري متهم دلالت دارند، جز در برخي مواد معين شده در قانون جهت ارزيابي به قاضي بي طرفي به نام « قاضي تحقيقات ابتدايي» ارائه دهد تا درصورتي كه عناصر و مدارك به دست آمده از نظر قاضي مذكور كه كاملاً مستقل از دادسرا و دادگاه عمل مي كند. كافي براي ايراد اتهام به متهم باشد نسبت به احاله پرونده به دادگاه اقدام نمايد.
2. نقش و مسؤو ليتهاي قاضي تحقيقات ابتدايي
به اسنتاد ماده 328 قانون آيين دادرسي كيفري ، شخصيت جديدي كه كاملاً متفاوت با قاضي تحقيق يا بازپرس سنتي عمل مي كند پا به عرصه وجود نهاده است . اين شخصيت كه به « قاضي تحقيقات ابتدايي» JIP موسوم است . در قانون جديد عهده دار صيانت از حقوق و آزاديهاي فردي گرديده و از اختيارات فراواني برخوردار است . از جمله پس از پايان يافتن تحقيات در دادسرا چنانچه مدارك به دست آمده در سطحي نباشد كه بتوان به اثبات اتهام در دادگاه مبادرت نمود در اين صورت دادسرا خود نمي تواند رأساً نسبت به بايگاني پرونده اقدام نمايد و بايد تقاضاي بايگاني كردن پرونده (ARCHIWIWAZIONE) را به قاضي تحقيقات ابتدايي رائه دهد : همچنين در مواردي كه به نظر دادسرا مدارك تحصيل شده كافي براي ايراد اتهام بر متهم باشند دادستان ضمن اقدام به اصدار كيفر خواست مكلف است در غير از مواردي از قبيل جرائم مشهود يا اقرار متهم كه در آن مي تواند مستقيماُ متهم را روانه دادگاه نمايد پرونده را جهت اتخاذ تصميم مبني بر ارسال يا عدم ارسال به دادگاه طبق مواد 405 و 408و 416 قانون آيين دادرسي كيفري نزد قاضي تحقيقات ابتدايي ارسال دارد . لازم به ياد آوري است كه هرگونه اقدامي عليه آزادي متهم يعني بازداشت موقت كسي كه عليه او قراين و دلايلي دال بر مجرميت وجود دارد را فاقد است. نكته مهم ديگر اينكه هرگاه در طول تحقيقات اوليه كه توسط پليس و زير نظر دادسرا صورت مي پذيرد ضرورت ايجاب نمايد كه نسبت به تحصيل دلايلي كه در معرض خط تضييع يا نابودي قرار دارند اقدامي صورت پذيرد در اين صورت نه فقط شاكي يا وكيل متهم بلكه دادسرا نيز به دستور ماده 392 قانون آيين دادرسي كيفري مكلف گرديده تحصيل و تسجيل پيشاپيش اين گونه دلايل رااز قاضي تحقيقات ابتدايي تقاضا نمايد.
2.تشكيل جلسه رسيدگي مقدماتي
علاوه بر مسؤوليتهاي فوق الذكر پس از پايان يافتن تحقيات ابتدايي از سوي دادسرا در مواردي كه قاضي تحقيقات ابتدايي با بايگاني پرونده موافق نباشد و به ويژه آنگاه كه دادسرا نظر به جلب متهم به محاكمه داشته باشد، نوبت تشكيل آنچه كه در ماده 416 قانون آيين دادرسي كيفري به « جلسه مقدماتي» موسوم است فرا مي رسد. دراين جلسه كه يكي از مهمترين ابتكارات مجموعه قوانين جديد محسوب مي شود و در واقع امر همانند يك صافي بين تحقيقات ابتدايي انجام شده از سوي دادسرا و رسيدگي نهايي دادگاه عمل مي كند نقش اساسي قاضي تحقيقات ابتداي JIP هويدا مي شود . جلسه مقدماتي به صورت غير علني برگزار مي شود و طي آن دادسار كه اقدام به تنظيم كيفر خواست نموده به استدلال و توجيه نتايج حاصل از تحقيقات ابتدايي كه به نظر او كافي براي ارسال پرونده به دادگاه صالح است مي پردازد: وكلاي اصحاب دعوي نيز مدافعات خود را ارائه و به دفاع از ديدگاههاي خود مي پردازند. محور ديگر گفتگوها را دلايل تحصيل شده از سوي خود قاضي تحقيقات ابتدايي به تقاضاي اصحاب دعوي به شرحي كه قبلاًُ به آن اشاره شد تشكيل مي دهد.در پايان جلسه رسيدگي كه به صورت ترافعي صورت مي پذيرد قاضي مذكور يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي نمايد:
الف. اتخاذ تصميم مبني بر منع تعقيب متهم:
ب.عدم امكان اتخاذ تصميم مقتضي بر مبناي مدارك و دلايل موجود: كه در اين صورت موضاعات جديدي كه بايد نسبت به آنها تحقيقات لازم صورت گيرد تا اتخاذ تصميم بعدي ميسر گردد يا مواردي كه تحقيقات به صورت ناقص به عمل آمده از سوي قاضي تحقيقات ابتدايي مشخص مي گردد(ماده 422):
ج- احاله پرونده به دادگاه: كه دراين صورت به استناد ماده 424 قانون آيين دادرسي كيفري تصميم اتخاذ شده بايد بلافاصله اعلام گردد.
به گونه اي كه ملاحظه مي شود تصميم نهايي مبني بر به محاكمه كشاندن متهم از دادستان كه خود يكي از اصحاب دعوي است در غير از موارد جرم مشهود يا اقرار متهم و يا جرائم كم اهميت ( كه توسط قاضي واحد pretore رسيدگي و تا 4 سال مجازات سالب آزادي پيش بيني شده در قانون را در بر مي گيرد) سلب گرديده و اين مهم در قانون جديد بر عهده يك مقام قضايي بي طرف كه قرار جلب به محاكمه را صادر مي نمايد نهاده شده است.
4. جانشينهاي بازداشت موقت
با توجه به توصيه هاي كميته و كميسيون پيشگيري از ارتكاب جرم و رفتار با مجرمين سازمان ملل متحد و به ويژه « قواعد توكيو» مبني بر ضرورت جانشين ساختن بازداشت موقت توسط « ساير اقدامات جانشين» از سوي دولتهاي عضو سازمان ملل متحد قانونگذار ايتالياي در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري نوين گامهاي مؤثري در اين زمينه برداشته است. قانون جديد به ويژه به رعايت « تناسب قرار» اعم از بازداشت و غيره با نوع اتهام و ويژگيهاي متهم تأكيد كرده و زندان به عنوان آخرين حربه extrema ratio تلقي گرديده كه قاضي بايد وقتي به آن توسل جويد كه ساير اقدامات از قبيل بازذاشت در منزل ممنوعيت خروج از كشور اجبار به اقامت در ممحل معين ويا ساير اقدامات « كنترل قضايي» از قبيل وثيقه كفالت و امثال آن براي نيل به مقصود(اقدام تأميني و يا ضرورت تحقيق) كافي نباشند .همچنين در قانون آيين دادرسي جديد موارد بازداشت موقت اجباري حذف گرديده و تشخيص ضرورت بازداشت متهم يا استفاده از ساير اقدامات جانشيني بر عهده قاضي تحقيقات ابتدايي و نه دادسرا نهاده شده است. سرانجام بايد گفت كه در مورد بازداشتهاي غير موجه يعني موردي كه متهم پس از مدتي بازداشت به موجب حكم قطعي برائت حاصل نمايد به منظور انطباق مقررات داخلي با بند 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر جبران خسارت از سوي دولت منظور شده است.
1. جلسه رسيدگي نهايي
با آنكه اصل ترافعي بودن رسيدگي در دادگاه هرگز در ايتاليا مورد ترديد قرار نگرفته با اين همه بايد گفت كه تغييرات حاصله در قانون جديد آيين دادرسي كيفري در اين زمينه بسيار چشمگير است. هم اكنون رسيدگي در دادگاه با تلفيقي از مقررات موجود در دادرسي كشورهاي انگلوساكسون از يك سو و برخي مقررات سابق قانون آيين دادرسي كيفري ايتاليا صورت مي پذيرد به گونه اي كه فوقاُ اشاره شد پايه و اساس كار دادگاه را پرونده احاله شده از سوي قاضي تحقيقات ابتدايي تشكيل مي دهد. اين پرونده كوچك كه حاوي « اقدامات فوري » انجام شده از سوي قاضي مذكور در طول تحقيقات اوليه است و در آن قاضي تحقيقات ابتدايي نظر خود مبني بر جلب متهم به دادرسي را نيز منعكس نموده به دادگاه ارسال مي شود. نكته مهم اينكه از اين پس قاضي دادگاه بايد به تحصيل دلايل جرم در جلسه رسيدگي با رعايت تساوي سلاح بين طرف عمومي دعوي ( دادسرا) و شاكي و متهم مبادرت ورزد و به همين دليل است كه از همان آغاز كار و در هر زمان وكلاي اصحاب دعوي مي توانند از محتواي «پرونده كوچك» تنظيم شده از سوي قاضي تحقيقات ابتدايي و نيز پرونده تشكيل يافته از سوي دادسرا مطلع شده و از اوراق آن كپي تهيه نمايند. پرونده تنظيم شده از سوي دادسرا اگر چه در اختيار وكلاي مدافع قرار مي گيرد ليكن به دادگاه ارسال نمي شود.
رسيدگي دادگاه با استماع اظهارات دادسرا « مبني بر انتساب وقايعي كه موضوع اتهام را تشكيل مي دهند» ( به متهم)آغاز مي شود. دادسرا موظف است دلايل لازم جهت اثبات مدعاي خود را به دادگاه ارائه دهد. سپس نوبت وكلاي مدافع فرا مي رسد. آنان نيز بايد به نوبه خود به ارائه مطالبي كه مدعي اثبات آن هستند، بپردازند و از دادگاه متقاضي پذيرش دليل شوند( ماده 493). لازم به تذكر است كه پرسش از اصحاب دعوي جانشين استنطاق و بازپرسي سنتي گرديده است . به عبارت ديگر استنطاق اجباري از متهم جاي خود را به adversery eyetem به شيوه موجود در حقوق انگلوساكسون واگذار نموده است.
در نتيجه وقتي كه متهم با اين تقاضا كه مورد پرسش قرار گيرد موافقت ميكند و يا خود چنين پيشنهادي را مطرح مي سازد تبديل به « شاهد» نمي شود و بدين ترتيب وي حق خود مبني بر عدم پاسخگويي را محفوظ مي دارد و در مواردي نيزكه پاسخ او منطبق با حقيقت نباشد . نمي توان او را به عنوان شاهد كذب تحت تعقيقب كيفري قرار داد ( ماده 208) ترديدي نيست كه در صورت امتناع متهم از اداي پاسخ اين امر در صورت جلسه دادگاه قيد مي شود و قاضي مي تواند از اين امنتاع در جهت اقناع وجدان خود استمداد نمايد.
نكته ديگر « حق متهم به ارائه دليل« موضوع ماده 409 قانون آيين دادرسي كيفري است كه به موجب آن متهم حق دارد در ارتباط با دلايلي كه دادسرا به منظور اثبات اتهام وارد بر او ارائه مي دهد به مقابله پرداخته و دلايل بي گناهي خود را به دادگاه ارائه دهد. داگاه مطلقاً مجاز نيست كه در اين راه ممانعتي به عمل آورد.
علاوه بر متهم شهود و كارشناسان و ساير افراد دخيل در امر كيفري از طريق سؤالات « مستقيمي» كه دادسرا يا وكلاي مدافع از آنان مي كنند استماع مي شوند. بدين ترتيب يعني از طريق پرسش (exmintion) و پرسش متقابل (cross-examination) و با رعايت تضمينات ناظر به شفاهي و علني بودن رسيدگي امكان تحصيل تدريجي دلايل به طريق ترافعي فراهم مي آيد.
با اين همه بايد به اين نكته اساسي نيز توجه شود كه قضاوت دادگاهها فقط نقش كنترل كننده مذاكرات را ايفا نمي كنند. لذا نبايد تصور كرد كه محاكمه و گردش كار فقط به دست اصحاب دعوي سپرده شده است. در واقع امر رئيس و ساير اعضاي دادگاه به اسنتاد مواد 506و 507 قانون آيين دادرسي جديد مجازند كه براي نيل به حقيقت و دستيابي به اقناع وجداني شهود و كارشناسان را مورد پرسش قرار دهند و يا با عنايت به دلايلي كه به تدريج در طول رسيدگي به دست آمده از اصحاب دعوي تقاضاي ارائه دلايل جديد و يا اداي توضيحات مورد نياز را بنمايند.
لازم به ذكر است كه قانونگذار ايتاليايي با پذيرش (adversary dydtem) پاسخگويي به تمنيات كنوانسيونهاي بين المللي حمايت از حقوق بشر را مد نظر داشته است كه از آن جمله مي توان به بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر CEDH و بند 3 ماده 4 پروتكل سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق مدني و سياسي اشاره كرد.
به علاوه يادآور شويم كه به اسنتاد ماده 523 قانون جديد آخرين دفاع از آن متهم است و دادگاه مجازنيست كه پس از آن به اسمتاع ساير اصحاب دعوي مبادرت ورزد و يا دليل جديدي را از آنان پذيرا شود. تصميم دادگاه كه بايد موجه و مستند به دلايل و رد دلايل متقابل باشد بلافاصله ( الاقل به نحو اختصار) در دادگاه قرائت شده و پس از اعلام بايد در اختيار دفتر دادگاه قرار گيرد. اين امر در حكم ابلاغ رأي به اصحاب دعوي كه در دادگاه حضور دارند و يا حضور آنان مفروض است تلقي گرديده و نقطه آغاز مهلتي است كه طي آن تقاضاي تجديد نظر نسبت به دادنامه پذيرفته مي شود( بندهاي 2و 3 ماده 544)
پخش سمعي و بصري محاكمات از طريق صدا و سيما، با توجه به مقررات ويژه ناظر به آن در مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري جديد به صورت امري عادي در امده است . در اين زمينه بايد گفت كه در عمل به تشكيل ميز گردهايي كه در زمينه مسائل جنايي در تلويزيون ايتاليا برگزار مي شود اكتفا نگرديده و مي توان از ورود ونفوذ دوربينهاي تلويزيون به جلسات دادگاهها سخن گفت. با اين همه مقرراتي كه به منظور تكميل و يا رفع نواقص مجموعه قوانين 1988 متعاقباً به تصويب رسيده اند ناظر به رعايت رضايت و توقعات اصحاب دعوي در اين رمينه اند: دادگاه مي تواندبا موافقت اصحاب دعوي و مشروط بر اينكه ضبط و پخش راديو –تلويزيوني محكمات به برگزاري منظم جلسات و يا اتخاذ تصميم دادگاه خللي وارد نسازد آن را تجويز نمايد. در مواردي كه به نظر دادگاه ضبط و پخش محاكمات نفعي عمومي در بر داشته باشد دادگاه مي تواند بدون كسب رضايت اصحاب دعوي با آن موافقت نمايد. در هر حال ضبط تصوير كساني كه رضايت خود را اعلام نداشته باشند قانوناً ممنوع تلقي شده است ظاهراُ در ايتاليا آنچه كه « دعوي كيفري در تصوير» ناميده مي شود و اغلب ناظر به رسيدگي به سوء استفاده هاي مالي مقامات مسؤول اين كشور است توانسته است در راستاي ابتكارات قانون جديد توجه افكار عمومي را به خود جلب نمايد.
6.محدويتهاي ناظر به ادله اثبات دعوي
همانگونه كه قبلاًُ يادآور شديم قانونگذار در تدوين قانون جديد مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و به ويژه مواد 6و 8 آن را مد نظر داشته است. و با توجه به اهميت «دليل» و شيوه تحصيل و ارزيابي آن در امور كيفري كتاب سوم از مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري را به آن اختصاص داده است . در اين كتاب نه فقط دلايل سنتي از قبيل شهادت و اقرار بلكه ابزارهاي نوين كشف جرم با توجه به پيشرفتهاي تكنولوژيك نيز مورد توجه قرار گرفته است. ماده 193 قانون مذكور مقرر مي دارد:
« محدوديتهايي كه در قوانين مدني در زمينه دليل وجود دارد، در امور كيفري لازم الرعايه نيست»: و نيز ماده 189 متدكر مي شود : قاضي مي تواند هر دليلي را كه از سوي قانونگذار ممنوع اعلام نشده باشد هر چند هم كه آن دليل نامتدوال باشد پذيرا شود.
در قانون جديد اقناع وجداني قاضي همانند گذشته ملاك صدور احكام كيفري شناخته شده است. با اين همه قانونگذار خود محدوديتهايي را در زمينه تحصيل دليل قائل شده تا آنجا كه قاضي نمي تواند اقناع وجداني خود را بر هر دليل و به هر صورت كه تحصيل شده باشد استوار سازد لذا كليه دلايل اعم از نوين يا سنتي بايد به گونه اي تحصيل شوند كه قانوني بودن آنها محل ترديد نباشد . ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري متذكر اين مهم گرديده مقرر مي دارد:حتي با جلب موافقت ذينفع ( متهم ) استفاده از شيوهها و فنوني كه آزادي تصميم گيري را مختل سازد و يا توانايي تداعي و ارزيابي را تحت تأثير قرار دهد ممنوع است. بدين ترتيب نه فقط اعمال شكنجه جسمي و روحي بر متهم موجب بي اعتبار شدن دليل تحصيل شده بر اثر آن است بلكه استفاده از روشهايي از قبيل خواب مصنوعي( هيپنوتيزم) سرم حقيقت تاركوآناليز و امثال آن صريحاً ممنوع اعلام شده است.
نكته قابل توجه اين كه در ارتباط با قراين و دلايلي كه با رعايت ماده 189 فوق الذكر و به صورت قانوني تحصيل مي شوند نيز قانونگذار محدوديتهايي را منظور نموده است. به عنوان مثال در بند 2 ماده 192 قانونگذار متذكر اين مطلب گرديده كه وجود يك واقعه را نمي توان از قراين موجود استنباط نمود مگر اينكه قراين مذكور مهم و هماهنگ با يكديگر باشند و بدين ترتيب قاضي مجاز نيست اقناع وجداني خود را بر مبناي قراين بي اهميت و يا متضاد قرار دهد.
لاز م به ياد آوري است كه قانونگذار بين « دليل به عنوان وسيله » اثبات جرم و « وسيله تحصيل دليل » از قبيل تفتيش و تفحس ضبط و استماع مكالمات تلفني و امثال آن در قانون جديد قائل به تكيك شده و براي وسايل كسب و تحصيل دليل مقررات سخت و دقيقي را وضع نموده است به عنوان مثال و در ارتباط با ضبط مكالمات تلفني در طول تحقيقات ابتدايي قانونگذار به ويژه مقررات محدود كننده اي را در نظر گرفته و در ماده 268 ضوابط لاز م الرعايه از سوي مسوولين را به دقت مورد توجه قرار داده است : ضبط مكالمات از سوي دادسرا وي ابه دستور آن موكول به تأييد و يا تجويز قاضي گرديده و ماده 266 نيز توسل به آن را محدود به موارد خاصي نموده تا زا دخالت در زندگي خصوصي افراد ممانعت به عمل آيد. مقررات فوق در جهت تحقق بخشيدن به اهداف دادگاه قانون اساسي ايتاليا در راي ( 1973/34) به تصويب رسيده اند. در اين راي داگاه مقرر داشته بود : هرگونه اقدامي كه به ناديده گرفتن حقوق اساسي شهروندان منجر شود را نيم توان به عنوان دليل عليه كساين كه اقدام مذكور به ضرر آنان است مورد استفاده قرار داد. به علاوه قانونگذار عدم امكان استناد به دلايلي كه به طريقي غير قانوني به دست آمده باشند را محدود به استماع مكالمات تلفني ننموده ماده 191 قانون آيين دادرسي كيفري به بيان قاعده اي كلي پرداخته مقرر مي دارد: دلايلي كه با ناديده گرفتن ممنوعيتهاي قانوني تحصيل شوند قابل استفاده و استناد نخواهند بود،
در بين ادله اثبات دعوي سنتي قانونگذار به ويژه در ارتباط با استماع شهادت شهود و پرسش از آنان كه با شيوه هاي قبلي تا اندازه زيادي متفاوت است مقررات جديدي را وضع نموده است نخست بايد به اين نكته اشاره شود كه ماده 196 هيچ گونه عدم اهليتي را در مورد شهود پذيرا نيست هر كسي حق دراد اداي شهادت نمايد ليكن كننترل توانايي جسمي و رواني شاهد بر عهده قاضي نهاده شده است با اين همه استماع شهادت غير مستقيم يا شهادت بر شهادت وقتي مي تواند مورد توجه دادگاه قرار گيرد كه واقعيت وجود شاهد اصلي براي قاضي قابل كنترل باشد و در هر صورت شهادت كساني كه از معرفي شاهد اصلي امتناع مي كنند و يا قادر به معرفي شخصي كه منبع اطلاعات آنان است نمي باشند، قابل پذيرش نيست. سرانجام يادآوري شويم بند 2 ماده 506 قانون جديد همانگونه كه قبلاُ نيز اشاره شد براي رئيس دادگاه حق پرسش از شهود را قائل شده است. بدين ترتيب قاضي در گردش امور و بررسي ادله نقش خاص خود را ايفاء مي كند و با توجه به همين امر است كه در طول رسيدگي رئيس دادگاه بايد دقت نمايد كه پرسش از شهود لطمه اي به شخصيت آنان وارد نكند و رعايت ادب و نزاكت در اعتراضات ملحوظ گردد.
7.شيوه هاي خاص رسيدگي ( جلوگيري از تراكم پرونده ها و تسريع در رسيدگي)
طبق بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر هر كس حق دارد كه به گونه اي علني ،منصفانه و در مهلتي معقول اتهام وارد بر او مورد رسيدگي قرار گيرد. در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف مذكور و به ويژه تسريع در رسيدگي ، قانون آيين دادرسي جديد گامهاي مؤثري برداشته و كاستن از كندي جريان رسيدگي با ايجاد راه حلهاي مناسب جهت ارجاع سريع بسياري از پرونده ها به دادگاه عملي شده است كه اين امر به نوبه خود يكي از مهمترين ابتكارات قانون جديد محسوب مي شود. نكته قابل توجه اينكه متهم در قانون جديد فقط به عنوان « موضوع» (object) دادرسي كيفري تلقي نگرديده و قانونگذار در پاره اي از موارد مشاركت و لحاظ ديدگاه و جلب رضايت وي را در انتخاب شيوه رسيدگي و يا تعيين ميزان مجازات به منظور تحقق بخشيدن به اهداف خود در زمينه تسريع در رسيدگي مد نظر قرار داده است . ذيلاً نخست « دادرسي اختصاري» و سپس «اعمال مجازات با توافق دادسرا و متهم» را كه بر مبناي پيشنهاد متهم و پذيرش دادسرا و يا بر عكس به پيشنهاد دادسرا و اعلام رضايت متهم صورت پذير است مورد مطالعه قرار مي دهيم آنگاه ساير شيوه هاي خاص رسيدگي مورد بحث قرار خواهند گرتف. لازم به ياد آوري است كه دادسرا پس از جمع آوري عناصر و مدارك لازم و همراه با تقضاي جلب متهم به محاكمه كه به قاضي تحقيقات اوليه ارائه مي دهد بايد پرونده حاوي مدارك مذكور را در اختيار اصجاب دعوي قرار دهد ( پرونده دادسرا) تا بدين ترتيب متهم و وكيل او بتوانند با مطالعه و كسب اطلاع از نتايج به دست آمده در طول تحقيقات ابتدايي يكي از شيوه هاي خاص مورد نظر را انتخاب نمايند . نكته ديگر اينكه اگر چه رسيدگي طبق «شيوه هاي خاص» از ديدگاه قانونگذار واجد جنبه ترجيحي است « ولي متهم مجاز است كه نه تنها از انتخاب يكي از آنها امتناع نمايد بلكه پس از انتخاب يك شيوه خاص نيز مي تواند متقاضي اعمال شيوه عادي رسيدگي گردد.
الف-دادرسي اختصاري (giudizio abbreviato)
اين شيوه دادرسي كه در ماده 438 و بعد قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده به قاضي اجازه مي دهد كه بر مبناي توافقي كه بين دادسرا و متهم صورت گرفته و بر اساس همان مداركي كه دادسرا در طول تحقيقات ابتدايي تحصيل نموده وارد رسيدگي شده و به سرعت اتخاذ تصميم نمايد . مذاكره اي كه بين مقام تعقيب و متهم راجع به اتخاذ اين شيوه رسيدگي به عمل مي آيد به اسناد و مداركي كه توسط دادسرا تهيه و تمهيد شده و همانگونه كه قبلاًُ هم اشاره شد اصولاً فاقد ارزش به عنوان دليل در مرحله تحقيقات اوليه مي باشند ارزش اثباتي مي بخضد تا بدين وسيله امكان رسيدگي سريع و اتخاذ تصميم دادگاه فراهم شود.
دادرسي اختصاري به صورت ساده غير علني و توسط قاضي واحد ( حتي در مورد جناياتي كه بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شو د و در تمام اتهامات.به استثناء آنهايي كه مجازات قانوني حبس ابد براي آنها منظور شده) صورت پذير است. در دادرسي اختصاري .دادگاه مكلف به صدور حكم بر محكوميت نبوده و رسيدگي مي تواند در نهايت نجر به اصدار حكم برائت يا محكوميت متهم گردد. النهايه و به منظور تشويق متهمين به استفاده از دادرسي اختصاري قانونگذار مقرر داشته كه 3/1 از مجازاتي كه در دادنامه از سوي قاضي اعلام مي گردد، تقليل يابد. در خاتمه ياد اور مي شويم كه در دادرسي اختصاري محكوم عليه حق تقاضاي رسيدگي استينافي را در صورت محكوميت از دست مي دهد و فقط مي تواند به ديوان كشور جهت رسيدگي فرجامي مراجعه نمايد.
ب-اعمال مجازات با توافق اصحاب دعوي (pattaggiamento)
از ديگر «شيوه هاي خاص رسيدگي» كه با هدف جلوگيري از تراكم پرونده ها تجويز شده اعمال مجازات با توافق اصحاب دعوي است كه در حقيقت نوعي از مذاكره و معامله نسبت به «مجازات» به شرح مندرج در ماده 444 و بعد آيين دادرسي كيفري تلقي مي گردد. وجه اشتراك اين شيوه با دادرسي اختصاري كه فوقاً به آن اشاره شد در اين است كه اولاً بر مبناي توافقي كه بين دادسرا ومتهم به عمل مي آيد اتخاذ تصميم دادگاه كه معمولاً به صورت حكم محكوميت متجلي مي شود بر مبناي همان اسناد و مدارك تحصيل شده توسط دادسرا صورت مي پذيرد. ثانياً در اينجا نيز مانند دادرسي اختصاري محكوم عليه حق استيناف نداشته و فقط مي تواند براي رسيدگي فرجامي به ديوان كشور مراجعه نمايد.وجه افتراق اين شيوه با دادرسي اختصاري در اين است كه قلمرو آن محدود تر است يعني دادستان و متهم فقط در جرائمي كه مجازات آنها جزاي نقدي و يا مجازات سالب آزادي تا دو سال است مي توانند با يكديگر مذاكره كرده و به توافقي دست يابند. درصورتي كه اين توافق مورد تأييد دادگاه قرار گيرد تصميم دادگه داراي كليه آثاري مترتب بر يك حكم محكوميت جزايي خواهد بود. به منظور تشويق اصحاب دعوي به اتخاذ اين شيوه پيش بيني شده است كه مجازات بتواند تا 3/1 مجازات پيش بيني شده در قانون تقليل يابد.
ج-ساير شيوه هاي تسريع در رسيدگي
اول.اردنانس كيفري (decreto penaie)
طبق قاعده nulla poena slne judiclo poenalle اعلام مجازات از سوي دادگاه بايد متعاقب بر رسيدگي و استماع دفاعيات متهم صورت پذيرد . در رادننس كيفري دادگاه بر پايه و اساس همان پرونده مختصر تمهيد شده از سوي پليس قضايي يا دادسرا و بدون اينكه مطالبي را از كسي استماع نمايد اتخاذ تصميم مي كند. با اين همه و براي رعايت قاعده فوق و اينكه به حق دفاع متهم خلي وارد نيايد قانونگذار براي متهم اين حق را قائل شده كه در صورت عدم تسليم به تصميم دادگاه بتواند اعتراض خود را اعلام و از كليه طرق شكايت از احكام استفاده نمايد . نكته قابل ذكر اينكه امكان توسل به اين شيوه رسيدگي وقتي وجود دارد كه قانونگذار براي جرم مورد نظر فقط جزاي نقدي و يا غرامت به عنوان جانشين مجازات زندان پيش بيني نموده باشد. در رسيدگي از طريق اردنانس كيفري قاضي دادگاه حق دارد مجازات را تا نصف حداقل پيش بيني شده در قانون تخفيق دهد تا بدين وسيله موجبات تسليم محكوم عليه به حكم صادر شده و تشويق وي به عدم اعتراض فرام گردد. سرانجام يادآور مي شويم كه در اين نحوه از رسيدگي نيز دادگاه متعاقب بر كيفر خواست تنظيمي از سوي دادسرا اقدا مي نمايد ( ماده 459) و پليس قضايي بر خلاف گذشته مجاز به ارسال مستقيم پرونده به دادگاه نيست.
دوم.پرداخت مستقيم جزاي نقدي (obkazione)
براي درك بهتر اين شيوه توضيحاتي مختصر پيرامون سياست جنايي كشورهاي غربي، در زمينه آنچه كه كيفر زدايي نام گرفته ضروري است به گونه اي كه مي دانيم سياست جنايي امروزي به سوي محدود ساخت مجازات گرايش دارد و اين بدان معنا ست كه بايد تا سرحد امكان از شدت مجازات كاسته شود و يا خاصيت كيفري مجازات از آن سلب شده و در بسياري از موارد با رهانيدن ذينفع ( متهم ) از فرايند كيفري با او برخوردي مدني ، اداري، تربيتي و به ويژه اجتماعي نموده كه اين شيوه هاي اخير به روشهاي انصرافي موسوم اند. اكنون بايد گفت در راستاي چنين برداشتهايي است كه قانونگذار ايتاليايي پرداخت مستقمي جزاي نقدي را در برخي از امور خلافي از سوي متهم پيش بيني نموده است. اين شيوه كه در گذشته نيز وجود داشته در مجموعه قوانين جديد آيين دادرسي كيفري به موارد تازه اي نيز تسري يافته و مصاديق آن گسترش يافته است . چنانچه جزاي نقدي قبل از تشكيل جلسه دادگاه و يا پس از تشكيل و قبل از صدور رأي از سوي متهم پرداخت گردد اين ابتكار متهم نوعي كيفر زدايي از سوي قانونگذار تلقي گرديده كه مي تواند ضمانت اجراي كيفري مقرر در قانون را تبديل به ضمانت اجراي اداري نمايد و آثار مترتب بر محكموميت كيفري را خنثي كند.
تخفيف مجازات به تنهايي براي توجيه كليه روشهاي ساده رسيدگي به شرحي كه فوقاً به آنها اشاره شد كافي به نظر مي رسد. با اين همه قانونگذار در توسل به آنها براي متهم امتيازات ديگري را نيز منظور نموده است. به عنوان مثال از علني شدن محاكمه اجتناب مي شود و در صورت صدور حكم محكوميت محكوم عليه از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي شود . همچنين مجازاتهاي تبعي و اقدامات تأميني به استثناي مصادره اجباري قابل اعمال نيستند. تقاضاي تعليق مشروط يعني پروباسيون از سوي متهم امكان پذير است . ليكن اعطاي آن به نظر قاضي است و در صورت امتناع قاضي و اصرار متهم رسيدگي بايد به شيوه عادي به عمل آيد.
سوم، محاكمه فوري (direttlssme guldlzlo)
همانگونه كه قبلاً ملاحظه شد در مورد جرائم مشهود و نيز آنگاه كه متهم در حين تحقيقات اوليه دادسرا اقرار به ارتكاب بزه نمود و نيز در جرائم كوچك كه توسط قاضي واحد (pretore) به آنها رسيدگي ميشود به تجويز بندهاي 1و 5 از قسمت ج ماده 449 قانون آيين دادرسي كيفري از عبور از صافي «جلسه مقدماتي » كه قبلاً به آن اشاره شد اجتناب ميشود . دادسرا در اين قبيل مجاز است متهم را مستقيماً به محاكمه كشاند . در اين صورت چنانچه متهم در بازداشت باشد بايد حداكثر ظرف 48 ساعت بازداشت مذكور به تأييد قاضي تحقيقات ابتدايي برسد و نيز دادسرا مكلف است حداكثر ظرف15 روز متهم را جهت انجام محاكمه تسليم دادگاه نمايد. در محاكمه فوري متهم مي تواند براي دفاعيات خود اسمهال نمايد ( حداكثر اين مهلت ده روز است) متهم در عين حال مي تواند برا ي تقاضاي رسيدگي اختصاري و يا مذاكره با دادسرا را كه قبلاً به آنها اشاره كرديم نيز ارائه دهد.
در پايان اين بررسي كه هدف آن آشنا ساختن خوانندگان عزيز با چارچوب و كليات قانون آيين دادرسي كيفري نوين ايتاليا بود، يادآور شويم كه اين قانون علي رغم نو آوري ها و عنايت خاصي خود به حق دفاع متهم در بين حقوقدانان اين كشور بحثهاي مفصلي را به دنبال داشته است. اگر چه حذف بازپرس سنتي و تقليل اختيارات دادسرا و در مجموع روي آوردن به نظام اتهامي متداول در كشورهاي آنگلوساكسون قانون جديد آيين دادرسي ايتاليا را در زمره مترقي ترين قوانين اروپاي غربي قرار داده است. با اين همه ترديدي نيستك ه نارساييهاي تقنيني چهره واقعي خود را به ويژه در عمل نشان مي دهند. بيشترين نگراني در ايتاليا متوجه اين امر است كه مبادا قانون جديد از سوي قضات با همان طرز فكر قديمي به موقع اجرا گذشته شود و به عنوان مثال بازپرس سنتي در كسوت قاضي تحقيقات ابتدايي هويدا شود.