روشهاي شناخت منطقي حقوق بين الملل - تفسير و اجراء مقررات حقوق بين الملل

دكتر هدايت الله فلسفي

مدخل
الف. قول شارح
براي اينكه بتوان از قاعده موجود در كبراي قياسهاي حقوقي نتيجه اي عملي به دست آورد, ابتدا بايد ميان وقايع عيني و شرايط مربوط به اجراي قاعده حقوقي رابطه اي منطقي برقرار كرد. ايجاد چنين رابطه اي مستلزم درك صحيح مفاهيمي است كه از تفسير قاعده حقوقي عايد مي گردد؛ زيرا تفسير, عملي است ذهني كه هدف از آن شناخت درست قاعده يعني تعيين قلمرو و دريافت حد دقيق مفاهيم حقوقي است.
ابتدا به نظر مي آيد كه هر قاعده بايد قبل از اجراي تفسير گردد؛ خصوصاً اگر تفسير مسبب وضع قواعدي جديد باشد كه بايد الزاماً بر مبناي قواعد مورد تفسير به وجود آيد؛ مثل توصيه نامه هاي سازمانهاي بين المللي كه اگر به طور ضمني حاصل تفسير قواعد مربوط به اختيارات آن سازمانها باشند, تابع اين نظم خاص مي گردند.
با اين حال, تفسير غالباً با اجرا در هم مي آميزد؛ چندان كه تفكيك يكي از ديگري دشوار مي نمايد. به همين علت , بيشتر صاحبنظران و اكثر معاهدات بين المللي از تفسير و اجرا همچون فن و روشي واحد سخن به ميان اورده اند. اما تفسير گاه مفهومي وسيع تر و زماني محدودتر از اجرا دارد؛ به اين معني كه درمواردي تفسير متضمن هيچ عمل اجرايي نيست و در مواردي ديگر داراي مفهومي بيش از آن است. با اين وصف, تفسير و اجرا نقاط مشترك بسيار دارند و در يكديگر تاثير متقابل مي گذارند؛ چنانكه اگر بخواهند مثلاً, حد و دامنه يك قاعده را در مفهومي مضيق معين بدارند, ابتدا بايد آن قاعده را تفسير كنند و سپس از وقايع حقوقي ( يعني وقايعي كه اجراي قاعده مشروط به تحقق آنها شده است) توصيفي دقيق به عمل آورند؛ زيرا اين وقايع در اكثر موارد در قالب هيچ تعرفي حقوقي جاي نمي گيرند و تعيين حد آنها ناگزير با نفسير ملازمت دارد. بدين ترتيب, تفسير قاعده, ميان اوضاع و احوالي كه مبناي اجرا است و قاعده پيوندي ناگسستني ايجاد مي نمايد. اما برخلاف موردي كه از آن ياد كرديم, گاه از اجراي قاعده معنايي خاص به دست مي آيد (تفسير) كه اين بار بر خود قاعده كه مبين مفهومي النتزاعي است حمل مي گردد. در اين صورت, اگر اين تفسير در قبال يكي از تابعان حقوق بين المللي كه با عمل خود حد و حدود قاعده را در چنين مفهومي به اثبات رسانده است, به اجرا درآيد, اصل حسن نيت و فن و روش خاص استاپل اقتضا مي نمايد كهاين تفسير بعداً در قبال آن تابع قابل استناد باشد؛ همچنانكه اگر همه تابعان حقوق بين الملل, در عمل نشان داده باشند كه قاعده اي حقوقي فقط در جهتي معين كه آنان بدان اقتدا كرده اند, اعتبار دارد, استنباط عملي آنان از چنين قاعده اي, تفسيري از مفهوم قاعده به شمار مي آيد كه به صورت نيمه رسمي در قبال همه آنان قابل استناد است و قاضي بين المللي نيز مي تواند حين رسدگي به اختلافات ميان دولتها, از آن معياري بسازد و تفسير قضايي خود را بر ان پايه بنا نهد.
ب . ارتباط تفسير با اجرا و تاثير يكي در ديگري
1. تفسير انتزاعي قاعده:
در حقوق بين الملل كلاسيك رسم بر اين بوده كه هر قاعده پيش از آنكه به اجرا در آيد, مورد تفسير قرار بگيرد؛ زيرا در اين قبيل موارد چنين مي نموده كه ذهن حقوقي بيش از ساير مواقع مي تواند به فعاليت بپردازد. اما در حال حاضر, در حقوق بين الملل عام اين عقيده وجود دارد كه تبعيت از اين روش زمنيه اي مساعد براي مبارزه صلاحيتها فراهم مي آورد و پس از چندي زمينه اي مساعد براي مبارزه صلاحيها فراهم مي آورد و پس از چندي هماهنگي نظام بين المللي را از ميان مي برد و موجوديت قاعده را به خطر مي اندازد و يا دست كم فايده يا اعتبار آن را مخدوش مي گرداند. البته چنين تفسيري از لحاظ مادي (و نه از جهت شكلي) به دو منظور انجام مي گيرد كه در عمل از يكديگر قابل تفكيك نيستند؛ خصوصاً اگر مساله اي عيني مطرح شده باشد كه به هر تقدير بايد با استناد به قاعده اي حقوقي حل و فصل گردد: يكي تثبيت مفهوم كلي قاعده, با تفسيري انتزاعي؛ و ديگري دريافت مفهوم قاعده به لحاظ موردي خاص, با تفسيري عيني, تفسير در اين حالت طبعاً با تفسير اوضاع و احوالي كه اجراي قاعده مشروط به تحقق ان شده است در هم مي آميزد.
اين دو حالت كه در حقوق نوشته از لحاظ ذهني قابل تفكيك هستند, در قلمرو حقوق عرفي قابل تشخيص نيستند؛ گواين كه در اين قلمرو تفكيك آنها از هر جهت لازم تر مي نمايد؛ زيرا در حقوق عرفي, درك كليت قاعده پيش از تشخيص شروط آن در يك مورد خاص, امري اجتناب ناپذير است. با اين وصف, در چنين مواردي, آنچه اهميت دارد تمثيل مادي سوابق (عرفي) نيست, بلكه شناخت علت حقوقي است كه در فروض مختلف اجتماعي دليلي بر وجود قاعده و كلي بودن آن است.
2. تفسير قاعده از رهگذر توصيف اوضاع و احوالي كه اجراي قاعده منوط به تحقق آنها شده است.
آنچه در تفسير اوضاع و احوال حقوقي ( يا فرضيه حقوقي) هر قاعده اهميت دارد, آن است كه اين اوضاع و احوال بايد دقيقاً با دقيقاً با مصاديق خارجي خود تطبيق داده شوند, به گونه اي كه تفسير فقط به همان اوضاع و احوالي محدود گردد كه در قاعده از آنها سخن به ميان آمده است. در اين قبيل موارد, تفسير در صورتي معتبر مي نمايد كه به اوضاع و احوال غير حقوقي (سياسي) نپرداخته باشد, زيرا اوضاع و احوال سياسي گرچه خود مي توانند زماني مضمون معاهده اي خاص گردند, اصولاً وضعيتهايي هستند كه هنوز از لحاظ حقوقي به نظم در نيامده و در نتيجه نمي توانند موضوع توصيف و تفسير حقوقي قرار گيرند.
توصيفي كه از اوضاع و احوال حقوقي ( فرضيه حقوقي) به عمل مي آيد و مبناي تفسير حقوقي مي گردد, خود موجب مي شود تا واقعه خارجي به صورت عنصري حقوقي درآيد. به همين جهت در تفسير هر قاعده, براي اينكه ميان توصيف و تفسير وقايع عيني از يك طرف, و تفسير فرضيه حقوقي از طرف ديگر رابطه اي منظم و منطقي به وجود آيد و در نتيجه قاعده بر مورد عيني منطبق گردد, بايد فقط به آن اوضاع و احوالي پرداخته شود كه قاعده حقوقي تحقق آنها را شرط اجراي قاعده قلمداد كرده است. با اين حال, ايجاد اين رابطه در بعضي موارد چندان آسان نيست. البته در مواردي كه فرضيه حقوقي جامع باشد, يعني مصاديقي واقعي در عالم خارج داشته باشد, مشكلي به وجود نمي آيد؛ زيرا در اين قبيل موارد, صلاحيت دولتها در تفسير اوضاع و احوالي كه اجراي قاعده منوط به تحقق آنها شده است, محدوديت دارد. اما مشكل آنجا خودنمايي مي كند كه حد منطقي رفتارهاي اجتماعي در فرضيه حقوقي آنها (ايجاد رابطه ميان توصيف و اجراي قاعده) بپردازد و نظام بين المللي را تحت شاخصهاي ملي قرار دهد.
نامحدود بودن اختيار دولتها در توصيف و تفسير اين قبيل اوضاع و احوال در بعضي از موار موجب شده است تا ميان صلاحيتها (اراده هاي مختلف دولتها) تعارضي شديد پديد آيد و روابط بين الملل مختل گردد. از جممله اين موارد مي توان اختلاف نظر دولتها را بر سر تبيين مفهوم تجاوز مثال زد. منشور با اينكه صراحتاً به اين مفهوم اشاره كرد, حد دقيق آن يعني عناصر موجد تجاوز را مشخص نكرده است. به همين علت هرگاه در روابط بين الملل تنشي پديد آمده, هر يك از اعضاي سازمان ملل متحد, از آن تعريفي به عمل آورده كه اساساً با منافع و مصالح ملي اش سازگار مي نموده است؛ در نتيجه نظام امنيت جمعي منشور متزلزل گرديده و كار استقرار صلح و امنيت بين الملل با مشكل مواجه شده است.
مورد ديگر, مساله پذيرش اعضاي جديد در سازمان ملل و انعطاف پذير بودن ماده 4 منشور است كه راه را براي تفسير آزاد دولتها بازگذارده و به بعضي از آنان اجازه داده است كه با وارد كردن عناصر سياسي در قلمرو اين ماده, از آن تفسيري به عمل آورند كع حافظ منافع خود يا هم پيمانانشان باشد. اين دولتها از 1950 تا 1955 با توسل به اين نوع تفسير, راه ورود بسياري از دولتها را به سازمان مسدود نمودند و مانع همكاري آنان با ديگر اعضاي سازمان ملل متحد شدند.
3. تفسير قاعده از طريق اجرا
اگر دولتها براي نظم دادن به رابطه اي اجتماعي عملاً قاعده اي پديد آورند و به الزام آور بودن آن نيز معتقد باشند, تفسير آن قاعده كه اصطلاحاً عرف خوانده شده است, ديگر تابع اصولي نيست كه از آنها ياد كرديم؛ زيرا دراين گونه موارد , قاعده اي منسجم همچون قاعده نوشته وجود ندارد كه بتوان با توجه به آن, وقايع حقوقي را به لحاظ وقايع عيني مورد تفسير قرار دادو در چنين مواردي, قابل اجرا بودن قاعده عرفي يا به عبارت ديگر تطبيق مفاهيم انتزاعي بر مورد عيني از نحوه اجراي عرف و پويش عملي و ذهني آن استنباط مي گردد, تا بدانجا كه اجراي قاعده در اوضاع و احوالي معين, مبين تفسير صحيح آن به شمار مي آيد.
در قلمرو حقوق نوشته نيز طرز عمل بعدي (بعد از انعقاد معاهده) دولتها در اجراي معاهده را مبين توافق طرفين معاهده در تفسير آن به شمار آورده اند. ديوان دائمي دادگستري بين المللي در يكي از آراي مشورتي خود به اين امر اشاره كرده و اعلام نموده است:
چنانچه در متن معاهده ابهامي وجود داشته باشد, ديوان براي روشن ساختن مفهوم واقعي آن متن, طرز رفتار دولتها در اجراي معاهده را مورد بررسي قرار خواهد داد تا معلوم شود كه آنان در عمل, خود چگونه اين متن را تفسير كرده اند.
با اين حال اگر يك يا چند دولت طرف معاهده (و نه جميع آنها) در عمل, تفسيري خاص از معاهده به عمل آورند, طرز رفتار آنان در جهت تفسير معاهده اعتبار ندارد و ضابطه اي براي تفسير قضايي به شمار نمي آيد, زيرا اين اعمال را نمي توان مبين توافق جمعي طرفين معاهده در تفسير معاهده دانست؛ هر چند كه چنين اعمالي خود مي توانند در قبال آن كشور يا كشورهايي كه با اين گونه اعمال تفسير خاصي از معاهده را به اثبات رسانده اند, با توجه به اصل كلي حسن نيت يا استاپل قابل استناد باشند. اما اگر تمامي طرفين معاهده از مقررات معاهده به صورتي يكسان تمكين كرده باشند, عمل آنان در واقع در حكم اراده جمعي طرفين معاهده در جهت تغيير يا اصلاح معاهده قلمداد خواهد شد. با اين وصف در اين مورد, فرقي كه ميان تغيير يا اصلاح معاهده از رهگذر تفسير با تغيير يا اصلاح معاهده به صورت عادي وجود دارد در اين است كه در حالت نخست اعتبار مقررات تغيير يافته, به گذشته نيز سرايت مي كند, اما در حالت دوم, آن تغييات فقط از زمان اصلاح معاهده به بعد داراي اثر است.
بخش 1
تفسير يا انطباق عناصر اساسي موارد عيني بر مفاهيم انتزاعي قاعده حقوقي
كميسيو حقوق بين الملل به هنگام تدارك متن معاهده مربوط به حقوق معاهدات , به اين نتيجه رسيد كه تفسير پويشي حقوقي است كه براساس روشهاي معين به نظم درآمده است. از اين رو سرهمفري والداك, دبير كميسيون , تفسير را آيين حقوقي خاصي تعريف كرده است كه با روشهايي معين براي تعيين حد و دامنه قاعده حقوقي از آن استفاده مي شود.
اما از آنجا كه وجود, ماهيت حقوقي, پيوستگي, سلسله مراتب و هماهنگي اين روشها در اغلب موارد با نظم مربوط به اختيارات كلاسيك مفسران قاعده معارض مي نمود؛ كميسيون, پس از تتبع بسيار, ابتدا نقطه نظرهاي مشترك و كلي دولتها را در اين قلمرو به هم پيوند داد و پس از آن با تعريفي منسجم حد منطقي تفسير را معين نمود و با اين كار, هم حقوق موجود را تدوين كرد و هم در جهت توسعه آن گامي موثر برداشت. البته كميسيون از ابتدا قصد نداشت كه قواعدي جامع و يكدست براي تفسير ابتكار كند كه خود به خود مورد استفاده دولتها قرار گيرد؛ بلكه بيشتر راغب بود تا قاعده اي كلي و زمينه اي مساعد براي ايجاد يك نظم حقوقي در اين قلمرو پديد آورد. از اين روي در طرح خود فقط به اصول اساسي تفسير اشاره كرد كه طبعاً متضمن استفاده از روشهاي حقوقي خاص است.
اما علما حقوق بين الملل از درباز تا كنون بر سر اعتبار حقوقي قواعد مربوط به تفسير با يكديگر همدستان نبوده اند؛ چنانكه بسياري از اينان اساساً وجود چنين قواعدي را باور نداشته و معتقد بوده اند كه قواعد تفسير همان قواعد نحوي است كه حقوق روم يا نظامهاي داخلي ابتكار كرده اند. آنزيلوتي ايتاليايي از جمله اين كسان است. به اعتقاد وي در حقوق بين الملل قواعد الزام آوري وجود ندارد كه بتوان با استناد بدانها مقررات عرفي يا معاهدات را تفسير كرد. به همين سبب بر اين نكته اصرار ورزيده كه تفسير عملي است مبتني بر قواعد منطقي صرف و يا آن ضوابط كلي كه از ماهيت و شكل هر نظم حقوقي استنباط مي گردد. او پنهايم نيز باداشتن چنين بينشي اساساً وجود هر گونه قاعده عرفي و قراردادي بين المللي را در اين قلمرو انكاح كرده است. اما برخلاف اين دسته از صاحبنظران, بزرگاني ديگر نيز بوده اند كه بهوجود و اعتبار روشهايي منسجم و منظم براي تفسير, حكم كرده اند.
با اين حال, آن دسته از علما حقوق كه از نبود قواعد الزام آور در قلمرو تفسير سخت به ميان آورده اند, هرگز معتقد نبوده اند كه دولتها در تفسير مقررات حقوق بين المللي از اختياري مطلق بهره مندند. به همين دليل در آثار خود از اصول و قواعدي ياد كرده اند كه بيشتر ملهم از نظريات فلسفي طلايه داران حقوق بين الملل, اصول منطقي, عقل سليم, روسه قضايي و طرز عمل دولتها بوده است. بنابراين اگر اينان به الزام آور نبودن چنين قواعدي اشاره كرده اند. بيشتر به جنبه شكلي قواهد نظر داشته اند تا ماهيت آنها.
كميسيون حقوق بين الملل نيز , بي آنكه به اختلاف آرا اين صاحبنظران توجهي داشته باشد, با ابتكار راه حلهايي, به ماهيت حقوقي قواعد مربوط به تفسير پرداخته و بعضاً حد آنها را معين نموده است.
با اين وصف, تعريف كميسيون حقوق بين الملل از تفسير را نمي توان جامع تمام خصوصيات مربوط به آن دانست؛ زيرا كميسيون مامور تهيه طرح معاهده اي براي تنظيم روابط قراردادي دولتها بوده و در نتيجه فقط به خصوصيات تفسير در مقوله تعهدات توجه داشته است. براي اينكه بتوان تعريفي كامل از تفسير ارائه داد. ناگزير بايد از خصوصيات ديگر اين مفهوم نيز سخت گفت.
اكثر صاحبنظران حقوق بين الملل, معتقد بوده ان كه تفسير فقط در قلمرو معهدات مفيد فايده است. رويه قضايي بين المللي نيز مويد چنين طرز تفكري بوده است. به همين جهت همواره اين عقيده وجود داشته است كه تفسير آنگاه لازم مي نمايد كه قواعد قراردادي, پيچيده و مبهم باشند. چنين نظريه اي تا آنجا مورد قبول جامعه بين المللي قرار گرفته كه به تدريج به صورت اصل متعارف درآمده است.
اين نظريه كه بر مبناي عقايد واتل سويسي استوار شده, مبين اين امر است كه اگر قاعده اي نياز به تفسير نداشته باشد, نبايد تفسير گردد به همين علت اگر معناي مقررات , دقيق و روشن و ساده باشد و اجراي آنها بي اشكال, نبايد به تفسير و تاويل آنها پرداخت.
اما اين نظريه مغالطه اي بيش نيست؛ زيرا مطلوب (آنچه بايد اثبات شود) را جزيي از مقدمات برهاني قرار داده كه هدف از آن اثبات همان مطلوب است: (مصادره به مطلوب).
بنابراين روشن بودن معناي قاعده, مساله اي است كه بايد به اثبات برسد و به همين دليل نمي توان آن را همچون اصلي متعارف, مقدمه اي براي اثبات خود آن قاعده به شمار آورد. وانگهي در مسايل قضايي, روشن بودن معناي قاعده, اماره اي است كه هميشه مي توان آن را با استناد بهدلايلي رد كرد كه در اين صورت اقامه دليل بر عهده آن شخصي است كه مدعي مبهم بودن معناي قاعده است. كميسيون حقوق بين الملل نيز با توجه به چنين مساله اي , در طرح معاهده, حقوق معاهدات به جاي اينكه از معناي روشن قاعده گفتگو كند, از معناي متداول كلمات ازسياق عبارات و هدف و موضوع معاهده استنباط مي گردد سخن به ميان آورده است؛ تا اينكه اصل حسن نيت معيار تفسير قرار گيرد و دولتها نتوانند به لحاظ منافع و مصالح خود, مبهم بودن قاعده را ملاك استنباط قرار دهند.
گذشته از اين, قلمرو تفسير فقط به معاهدات محدود نمي گردد. اعمال يك جانبه هم با شرايطي متفاوت قابل تفسيراند. به همين ترتيب احكام و تصميمات قضايي نيز مي توانند مورد تفسير قرار بگيرند؛ البته به شرط آنكه چنين تفسيري وسيله براي طرح مسايل موضوعي يا حكمي جديد و يا تغيير مضمون اصلي حكم نگردد و به تجديد نظردرماهيت ان نيانجامد.
البته تعميم دادن اصل تفسير به اين قبيل اعمال و احكام با آنكه به ظاهر مشكل مي نمايد, چندان دشوار نيست؛ زيرا در چنين مواردي م يتوان با توصيفي مضيق از عناصر تفسير, نظمي نسبتاً دقيقب راي آن ابتكار كرد. اما از آنجا كه اعمال يك جانبه هميشه مبنايي كتبي ندارند, وضع قواعد منسجم و محدود كردن قلمرو و تفسير, دربادي امر غير ممكن به نظر مي آيد. به همين سبب, بيشتر صاحبنظران بين المللي, اين مساله را در محدوده شيوه هاي تفسير يعني پويشهاي حقوقي خاص مورد توجه قرار داده و به تفسير اين قبيل اعمال حكم داده اند. اينان با اينكه بر سرا انتخاب شيوه هاي تفسير با يكديگر همداستان نبوده و هر يك با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص مربوط به هر عمل, نظري معين ابراز داشته اند؛ جملگي به اين نتيجه رسيده اند كه مقررات عرفي اصولاً قابل تفسير هستند.
به اعتقاد انزيلوتي وقايع عيني في نفسه, تا آنجا كه به قاعده اي حقوقي مرتبط مي گردند و در قلمرو اجرائي آن قرار مي گيرند و در نتيجه موضوع توصيف قاعده مي شوند, سبب تفسير قاعده به شمار مي آيند. از اين رو, تفسير واسط قاعده و وقاعه است. به ديگر سخن اجراي هر قاعده در حيطه واقعه اي معين تنها مبين تقابل واقعه با قاعده اي نيست كه بايد برآن منطبق گردد؛ بلكه شاخص حد قاعده يعني ميزان تاثير نتايج حقوقي قاعده بر وقايع عيني نيز هست. بنابراين, چون اجراي قاعده متضمن تفسير آن يعني روشن كردن رابطه قاعده و واقعه است, نمي توان تفسير را در قلمروي معين محدود نمود و اثر و موضوع آن را ناديده گرفت. تفسير اصولاً به معناي اثلات معنا و مفهوم همه اعمال حقوق دولتها در روابط متقابل آنان با يكديگر است و بدين لحاظ با كل نظام بين المللي پيوندي ناگسستني دارد. اما اين نظام, يعني مجموعه قواعد و مقرراتي كه به دست دولتها براي اداره جامعه بين المللي وضع گرديده , به زبان خاصي بيان شده است كه طبعاً با زبان عادي مردم يا با زبان ساير علوم تفاوت دارد.
زبان حقوق بين الملل همانند ساير زبانها جزوء واحدي نيست؛ بلكه از اجزاي مختلف تشكيل شده است: چزو صرفي, جزو لغوي, جزو معني و...
به ديگر سخن, هر زيان اصولاً صفحه اي مينياتور گونه است كه در آن اجزاي بسيار ريز به يكديگر متصل شده اند. چنين صفحه اي, با اينكه از دور يك پارچه به نظر مي آيد, از اجزاي مختلف تركيب يافته كه هر جزو خود جزيي از دستگاه ديگر است. زبان نيز با آنكه از لحاظ ظاهر و نوشته كلمات به نظر يك شكل مي آيد در صورتي كه شكافته شود مثل بدن كه اول به اعضاي بعد به بافتها و بعد به سلولها و هر سلول به اجزاي ذره بيني فراوان تقسيم مي شود, تقسيمات فراوان دارد ديگر آنكه زبان در عين مركب بودن از ثبات نيز برخوردار نيست و دستگاههاي آن , خاصه دستگاه معني آن, به طور مرتب در حال تغيير و تحول است.
زبان حقوق بين الملل نيز مانند هر زبان ديگر نه تنها تركيبي از اجزاي مختلف است, بلكه به دليل وجود عوامل مختلف سياسي و اجتماعي و اقتصادي جهان از ثبات نيز برخوردار نيست. به همين جهت, اجراي ان مستلزم شناخت اين اجزا و سپس درك عواملي است كه در بيرون از اين اجزا قرار گرفته و بهطور كلي در تاويل الفاظ و مقررات حقوقي تاثير دارد.
بند يكم؛ منابع صوري تفسير
مقررات حققو بين المللي به هر صورت كه تصور كرده شوند, نياز به تفسير دارند؛ زيرا با زباني بيان شده اند كه خود متضمن نكات دستوري و مفاهيم اعتباري و مسايل منطقي و خاص بسيار است.
1. نكات دستوري: قواعد حقوق يكه هميشه به صورت يك يا چند قضيه نمايان مي شوند, در قابل عباراتي قرار گرفته اند كه گاه به لحاظ تركيب نحوي خود به راحتي قابل درك نيستند. براي اينكه مضمون اين قبيل مقررات روشن گردد, لازم مي نمايد كه نوع كلمات, جايگاه آنها در عبارات , نقطه گذاريها و به طور كلي ارتباط دستوري كلمات با يكديگر مشخص شود. البته تشخيص ارتباط كلمات در قضاياي حقوقي هميشه آسان نيست و گاه با مشكل روبرو مي شود؛ خصوصاً اگر اين قضايا با استفاده از ضماير مختلف به صورتي انشا شده كه مرجع آن ضماير ناپيدا باشد, يا اينكه در عبارات نقطه گذاريهاي بي قاعده شده و يا از حروف ربط بجا استفاده نشده باشد.
2. مفاهيم اعتباري: هر قاعده يا به عبارت دقيق تر هر قضيه حقوقي از كلماتي تركيب يافته كه هر يك از لحاظ حقوقي داراي مفهومي معين است. بعضي از اين مفاهيم با توجه به تعاريف قراردادي, عرفي يا قضايي و علمي, حدي معين دارند. اما مفاهيم ديگر كه داراي چنين حدي نيستند فقط با توجه به طرز عمل دولتها قابل تبيين هستند.
3. مسائل منطقي: هر نظام حقوقي آنگاه منسجم مي نمايد كه ميان مقررات آن تعارض وجود نداشته و براي به نظم درآوردن وضعيتهاي گونه گون اجتماعي, قواعدي متناسب در نظر گرفته باشد. به همين جهت در هر كشور, قانونكذار داخلي پيوسته مي كوشد تا با وضع قواعدي از بروز چنين ابهاماتي جلوگيري به عمل آورد.
اما در نظام بين المللي, اين مقررات اعم از آنكه قراردادي يا عرفي باشند, اگر متعارض بنمايد, چون هيچ سلسله مراتبي ميان آنها وجود ندارد, موجب بروز مشكلاتي مي شوند كه طبعاً ناشي از ساختار خاص جامعه بين المللي است.
براي حل تعارض ميان اين گونه قواعد, علماي حقوق بين الملل عقايدي ابراز داشته اند كه به طور كلي مبتني بر بينشهاي محض نظري بوده و با واقعيت فاصله بسيار داشته است. اينان كه قضاياي خود را كلا مبتني بر آموزه هايي جزمي كرده اند, گاه با تكيه بر اراده واضعان و زماني با تاكيد بر موضوع قواعد بين المللي, براي رفع تعارض ميان مقررات بين المللي كه مضاميني يكسان دارند, فقط به مفاهيم انتزاعي پرداخته و بيشتر از آن راه حلهايي استفاده كرده اند كه در قلمرو معاهدات قابل استفاده بوده است. دسته اي از اين علما كه از روش ذهني پيوري كرده, معتقد بوده ان كه چون معاهدات بين المللي اصولاً منبعث از اراده دولتهاي مستقل است, دليلي وجود ندارد كه معاهده اي بتواند ناسخ معاهده اي ديگر باشد؛ زيرا در اين قبيل موارد انچه اهميت دارد, تقدم اجرايي يكي بر ديگري است و نه نسخ قاعده اي با قاعده ديگر. با اين حال, چون يك دولت در آن واحد نمي تواند به هر دو تعهد خود عمل نمايد و معياري حقوقي نيز براي مقدم شمردن يكي بر ديگري وجود ندارد, اينان معتقدند كه در هر دو مورد راه حل مساله باز تابع اراده دولتهاي طرف معاهده است, كه در اين حالت چنانچه طرفين خود براي اولويت دادن به قاعده اي قراردادي, از پيش معياري وضع نكرده يا وسيله ابتكار ننموده باشند, بايد به مذاكره بنشينند تا سرانجام راه حلي براي اين كار مشكل ببيابند (راه حل سياسي). البته نظر اين دسته از علما قانع كننده به نظر نمي رسد؛ زيرا فرضيه اي براي حل تعارض ميان مقررات حقوقي ابتكار كرده اند كه نهايه با بن بست روبرو مي شود؛ به اين معني كه اگر دولتهاي طرف معاهده , پس از مذاكره به توافق نرسند, مشكل لاينحل مي ماند و دو قاعده همچنان متعارض.
اما دسته ديگر كه از روش عيني تبعيت كرده اند, معتقد بوده اند كه نظام بين المللي مثل هر نظام حقوقي ديگر متضمن قواعدي براي رفع تعارض ميان مقررات حقوقي است. علماي طرفدار روش عيني براساس چنين فرضيه اي به تحليل موضوع پرداخته و در نتيجه, آن قواعدي را برگزيده ان كه خارج از اراده تابعان حقوق بين المل مي تواند در حل اين قبيل تعارضات موثر افتد. اين قواعد با اينكه به لحاظ خصوصيتهاي نظام بين المللي قواعدي تكميلي به شمار مي آيند, در حل تعارض قواعد قراردادي دولتها تا حدي موثر بوده است. با اين حال قواعد حل تعارض مثل سنجش قاعده موجود با قاعده سابق يا لاحق, يا لزوم استناد به قاعده خاص كه از نظامهاي داخلي به نظام بين المللي راه يافته اند فقط به شرطي مي توانند مورد استفاده قرار گيرند كه با ساختار نظام بين المللي هماهنگ گردند؛ زيرا در نظام بين المللي, برخلاف نظامهاي داخلي, سلسله مراتبي ميان واضعان قواعد و خود وقواعد وجود ندارد.
به اعتقاد ژرژسل كه از جمله مهمترين طرفداران روش عيني حل تعارض ميان مقررات بين المللي است, براي رفع تعارض ميان مقررات بين المللي, بايد ميان اين قبيل قواعد قايل به تفكيك شد: از اين رو وي معتقد است كه:
1_ اگر طرفين دو معاهده متعارض, يكسان باشند, بايد از اصل قاعده لايحق قاعده سابق را نسخ مي نمايد تبعيت نمود. البته با توجه به اين نكته كه چنين اصلي در قبال معاهدات بنيادين سازمانهاي بين المللي و معاهدات عادي كه معارض يكديگر مي شوند قابل استناد نيست.
2 _ اگر معاهده اي همه جانبه ابتدا ميان جميع دولتها( يا اكثريت قريب به اتفاق آنان) منعقد و بعداً معاهده اي ديگر در همان قلمرو ميان دسته اي از آن دولتها بسته شده باشد, بايد به اصل قاعده خاص ناسخ قاعده عام است استناد كرد؛ البته به شرط آنكه معاهده خاص بعدي به منافع كلي طرفين معاهده عام قبلي لطمه اي وارد ننمايد. با اين حال اگر تناقضي ميان مفاهمي حقوقي دو معاهده پيش آيد, بنابر اصل سلسله مراتب قواعد بايد به قاعده عام استناد كرد؛
3 _ اگر معاهداتي به طور پراكنده ميان دولتهاانعقاد يافته باشد, هيچ يك از دو اصل ياد دشه قابل استناد نيست؛ زيرا قواعد مورد اختلاف در دو معاهده متناقض به مقوله هاي متفاوت تعلق دارند. به همين دلليل, دولتهاي طرف دو معاهده بايد بنابر اصل وفاي به عهد و توجه به تقدم زماني معاهده سابق, معاهده اي را به اجرا در اورند كه از لحاظ زماني مقدم بر ديگري است.
اما اين روشها هيچ يك در قلمرو حقوق بين الملل اصالت ندارند و به همين دليل در همه موارد نمي توان بدانها استناد كرد. البته حقوق بين الملل موضوعه براي حل اين گونه تعارضات تدابيري انديشيده كه فقط در محدوده معين (Res inter alios acta) مي توان از آنها استفاده كرد.
الف. نقد و ارزيابي روشهاي نظري حل تعارض
روش ذهني حل تعارض , همانظور كه قبلاً هم متذكر شديم, روشي سياسي است كه راه حل تعارض مقررات بين المللي را تابع اراده آزاد دولتها كرده است؛ به همين دليل قابل اعتنا نيست.
اما روشهاي عيني حل تعارض, روشهايي است كه از حقوق رومي به حقوق نوشته و سپس به حقوق بين الملل راه يافته است. اين روشها با اينكه در حوزه نظامهاي ساختار داخلي مفيد مي نمايند, در قلمرو نظام بين المللي, به لحاظ ساختار خاص جامعه و حقوق بين الملل از قاطعيت و نظم چنداني برخوردار نيستند؛ زيرا در مورد نخست , اصل برتري قاعده لاحق برقاعده سابق فقط در صورتي قابل قاعده لاحق برقاعده سابق فقط در صورتي قابل استناد است كه تابعان قواعد سابق و لاحق يكي باشند (نك. بند 2 از ماده 30 معاهده 1969 وين): و در مورد دوم, اصل مخصص بودن معاهدات خاص در قبال قواعد عام دامنه اي محدود دارد. گذشته از اين اگر چنين اصلي به طور كلي مورد نظر قرار گيرد, تخلف از مقررات موجود حقوقي فزوني مي گيرد و در نتيجه ثبات نظام بين الملل متزلزل مي گردد. در مورد سوم نيز اگر اصل تقدم زماني مقررات معيار حل تعارض شود, رشد و تحول حقوق بين المللي متوقف ميماند و فاصله ميان واقعيات اجتماعي و مقررات بين المللي زيادتر مي شود.
ب . تدابير حقوق بين الملل موضوعه براي حل تعارض ميان مقررات بين المللي
1.تدابير خاص
حققو بين الملل اساساً ساخته و پرداخته اراده دولتهايي است كه نه تنها سلسله مراتبي آمنان وجود ندارد, بلكه هر يك داراي منافعي متفاوت با ديگري است؛ به همين دليل اينان تا به حال نتوانسته اند اصولي منظم و يكنواخت براي حل تعارض ميان مقرراتي كه خود پديد آورده اند, وضع نمايند. با اين حال در بعضي از معاهدات چند جانبه دولتها راه حلهايي متناسب بااهميت آن معاهدات ابداع كرده اند.
نخستين راه حلي كه در حقوق موضوعه ابتكار شده, اين است كه دولتها در معاهده اي منعقد كه منعقد مي نمايند, از پيش با قيد ماده اي, به اولويت قواعد معاهده بر ديگر معاهدات يا معاهدات ديگر بر اين معاهده تصريح نمايند. البته در اين قبيل موارد, ديگر بر اين معاهده تصريح نمايند. البته در اين قبيل موارد, چون مقررات معاهده اي تابع معاده يا معاهدات ديگ شده است و به حقوق دولتهاي ثالث در معاهدات ديگر لطمه اي وارد نمي آيد, مشكل خاصي بروز نمي نمانيد؛ مشكل آنجا خودنمايي مي كند كه معاهده اي به برتري خود بر ساير معاهدات حكم داده باشد. در اين حالت چون ممكن است اين معاهده بهه حقوق ساير دولتها لطمه اي وارد آورد, دولتهاي طرف اين قبيل معاهدات با وضع مقرراتي كوشيده اند تا از ايجاد چنين وضعي ممانعت به عمل آورند. راه حلي كه ماده 228 جامعه اقتصادي اروپا و ماده 103 معاهده جامعه اتمي اروپا (اوراتوم) در اين باره پيشنهاد كرده اند, ثمره چنين تلاشي بوده است.
2. تدابير عام
در نظام حقوقي جامعه بين المملي, قواعدي آمره (jus cogens) وجود دارد كه آزادي اراده دولتها را د رانعقاد معاهدات محدود مي نمايد. اين قواعد با آنكه هنوز از لحاظ حقوقي به نظم در نيامده اند, گاه از ماهيت و ساخت خود نظام و زماني ديگر از تحولاتي كه به تدريج در جامعه بين المللي پديدار گشته است, استنباط مي گردند. با اين حال, حقوق بين الملل موضوعه, براي تدوين اين قواعد, تمهيدي نموده و از تدوين قراردادي آنها سخن به ميان آورده است (ماده 53, معاهده 1969 وين): البته به شرط آنكه چنين قواعدي در قبال همه دولتهاي جهان (erga omnes) قابل استناد باشند. بدين ترتيب اگر معاهده اي قاعده اي آمره را تدوين كند, اين معاهده , همانطور كه ديوان بين المللي دادگستري هم نظر داده است, به تبع ان قاعده بر ديگر معاهدات اولويت خواهد داشت.
معاهداتي كه پديد آورنده وضعيتهايي عيني هستند نيز از چنين اولويتي برخوردارند. وضعيتهاي عيني, ان حقوق عيني يا وضعيتهاي سپاسي است كه در قبال همه اعضاي جامعه بين المللي (erga omnes) قابل استناد باشد.
ماده 103 منشور ملل متحد, مبشر اين حقوق يا اين وضعيتها است. به موجب اين ماده تعهدات اعضاي ملل متحد در منشور, بر ساير تعهدات بين المللي انان تقدم دارد؛ زيرا منشور درواقع همچون سندي اساسي به شمار آمده كه پديد اورنده وضعيتهايي عيني است و بدين اعتبار بايد مورد احترام كليه دولتهاي جهان باشد. ديوان بين المللي دادگستري نيز در يكي از آراي مشورتي خود اين نظر را تاييد كرده است و بند 1 از ماده 30 معاهده 1969 وين نيز با داشتن چنين طرز تفكري به برتري منشور ملل متحد بر ديگر معاهدات بين المللي تصريح نموده و آن را از شمول بندهاي ديگر ماده 30 استثنا كرده و در نتيجه ميان قواعد و مقررات بين المللي, سلسله مراتبي موضوعه پديد اورده است.
4. مسائل خاص
الف. اعتبار زيان معاهده.
اگر معاهده اي به زبانهاي مختلف نگاشته شده باشد و طرفين آن معاهده جملگي, يكي از آن زبانها را معتبر دانسته باشند, اصولاً مشكل خاصي به وجود نمي آيد؛ مگر آنكه ميان متن معتبر و متن رسمي (يعني متني كه به زبان يكي از طرفين نوشته و امضا شده است) اختلاف معني وجود داشته باشد كه در اين صورت قاضي يا داور فقط به متن معتبر استناد مي كند و متون ديگر را به كنار مي گذارد.
اما اگر هر يك از زبانهاي معاهده, معتبر به شمار آمده باشد, در صورت وجود تعارض ميان مفاهيم, چنين فرض مي شود كه ان مفاهيمهمه داراي معنايي يكسان هستند. با اين وصف, چنانچه فرض چنين حالتي غير ممكن بنمايد و اختلاف معنا همچنان باقي بماند, بايد با در نظر گرفتن موضوع و هدف معاهده, آن معنايي را برگزيد كه بهتر از ساير معاني , ان متون را به يكديگر نزديك مي نمايد.
ب . موارد سكوت و ابهام حقوق بين الملل.
اگر براي حل مساله اي كه ميان دولتها پديد آمده است, حقوق بين الملل چاره انديشي نكرده باشد, مي توان گفت كه حقوق بين الملل در قبال چنين مساله اي سكوت اختيار كرده است؟؛ همچنانكه اگر در مورد مساله اي , منابع اصلي حقوق بين الملل يعني معاهدات و عرف راه حلي ارائع نداده باشند ولي بتوان با استناد به منافع فرعي يا تفسير قواعد به راه حلي معين دست يافت. باز مي توان گفت كه حقوق بين الملل به معناي خاص كلمه در اين مورد ابهام دارد وراه حلي جلي ابتكار نكرده است.
در مورد نخست به عقيده بعضي از حقوقدانان , قاضي به هيچ روي نمي تواند با استعانت از تفسير اين خلاء را پر نمايد؛
زيرا كار قاضي اصولاً گفتن حق براساس موازين موجود است. ديوان بين المللي دادگستري در قضيه افريقاي جنوب غربي نيز آشكارا از اين نظر تبعيت نموده است. نظر ديوان به ظاهر مستدل مي نمايد, گرچه هيچگاه نمي توان به درستي معين نمود كه قاضي در چه مواقعي از طريق تفسير قاعده, به حل و فصل دعوا پرداخته و يا, بر عكس با خروج از صلاحيت خويش قاعده اي جديد خلق نموده است؟ با اين حال, سئوال ما اين است كه اگر راه حل مساله راه حل مساله اي بين المللي ازقواعد موضوعه استنباط نگردد, شيوه درست استندلال حقوقي كدام است؟ به عبارت ديگر اگر حد و دامنه قاعده اي مبهم باشد, چگونه مي توان مشكلي را كه در وراي قلمرو يك قاعده اي مبهم باشد, چگونه مي توان مشكلي را كه در وراي قلمرو يك قاعده قرار دارد, حل نمود؟
در حقوق بين الملل نظري, گاه به اين دكترين بر مي خوريم كه بنابر ان هر قاضي بين المللي كه مامور حل اختلاف ميان دولتها براساس حقوق بين الملل شده است, در صورت سكوت حقوق بين الملل يعني در وقتي كه قاعده موضوعه بين المللي راه حل صريحي پيش بيني نكرده باشد, بايد از اظهار نظر در مورد آن اختلاف خودداري كند.
به نظر ما اين دكترين به هيچ وجه نمي تواند مبناي فلسفي صلاحيت دادگاههاي بين المللي باشد؛ زيرا صرفنظر از قصد طرفين در ارجاع اختلاف به مراجع قضايي بين المللي, اصولاً از لحاظ منطقي هميشه اين امكان وجود دارد كه براي هر مساله راه حلي مستدل و حقوقي پيدا كرد و اين بدان سبب است كه هدف علم حقوق بين الملل تنها يافتن و اجراي قاعده موضوعه يعني مفاهيم موجود نيست؛ بلكه خلق قواعدي است كه در حد خودمي توانند مكمل قواعد موضوعه بين المللي باشند.
در فلسفه حقوق بين الملل نيز غالباً اين پرسش مطرح شده است كه آيا قاضي بايد هر ادعايي را كه مبتني بر قاعده موضوعه حقوق بين الملل نشده است, رد نمايد؟ در پاسخ به اين سئوال گروهي اعتقاد داشته اند كه در چننين موردي اگر قاضي بين المللي به دليل نيافتن قاعده موضوعه ملزم به خودداري از صدور حكم شود, روابط بين الملل و اوضاع و احوال سياسي جهان متزلزل و متشنج مي گردد؛ اما گروهي ديگر بر اين نكته اصرار ورزيده اند كه هيچگاه نبايد به قاضي بين المللي اختيار داد كه براساس اصول كلي حقوق بين الملل كه در هاله اي از ابهام قرار گرفته اند, به صدور حكم مبادرت ورزد.
نظر دسته دوم مبناي منطقي ندارد, زيرا اگر فرض كنيم كه قاضي بين المللي ملزم به رد ادعاهايي است كه مبناي موضوعه ندارند, در واقع چنين حكم كرده ايم كه ممنوعيت قاضي از صدور حكم در اين قبيل موارد خود مبتين بر يك اصل كلي حقوق بين الملل است. بديهي است كه چنين حكمي بايد اثبات گردد؛ هر چند كه اثبات يا رد آن , يعني قاعده بودن يا نبودن چنين اصلي به متدولوژي حقوق بين المللي مربوط نمي شود و اساساً با محتواي مادي حقوق بين الملل سر و كار دارد. با اين حال, از آنجا كه اصوصل كلي حقوق معمولاً اصول متدولوژيك خوانده شده اند و پرداختن بدانها ما را در يافتن حقيقت حقوقي حكم مورد نظر ياري مي دهد, نگاهي كوتاه بر اين اصول مي اندازيم.
در واقع امر, قاعده اي كه بنابر آن هر ادعايي كه مبناي قراردادي يا عرفي ندارد, مسموع نيست, ناشي از همان اصل برابري است كه در حقوق اساسي هر كشور بدان پرداخته شده است. اين اصل بي آنكه تغييري درآن داده شود, به همان صورت در قلمرو حقوق بين الملل وارد شده است.
در هر كشور آزادمنش, قانون اساسي بر اصولي معين مبتني شده است كه يكي از آنها به اين صورت انشا شده است:
هيچ الزام قانوني با ممنوعيتي وجود ندارد مگر به حكم قانون.
البته فلسفه وجودي اين اصل در حقوق داخلي آن نبوده است كه تكاليف حقوقي اشخاص را مبتني بر اصول كلي حقوق نمايند؛ زيرا اين اصل فقط در روابط ميان سازمان اداري و اجرايي و قوه قانونگذاري هر كشور مصداق دارد؛ چنانكه در مواردي با استناد بدان مانع از آن شده اند كه قوه مجريه الزام يا ممنوعيتي فراتر از حدود مقررات موضوعه براي اعمال افراد در نظر بگيرد.
از اين رو اين اصل كه بنابر آن مراجع اداري يك كشور نمي توانند به اراده خود فرمان صادر كنند و اشخاص راملزم به انجام يا خودداري از انجام عملي نمايند, مگر آنكه آن فرمان يا حكم محملي قانوني داشته باشد يك بخش از نظامي است كه قوانين اساسي جديد براي حمايت از حقوق افراد در قبال اقتدار دولت به وجود آورده اند.
اما در قلمرو حقوق بين الملل, اين اصل مقامي ندارد, زيرا در روابط ميان كشورها قوه مجريه مقتدري وجود ندارد كه در قبال ان ضرورتي براي حمايت از حقوق دولتها احساس گردد. با اين حال, وجود اين اصل در حقوق اساسي دليل بر بي اعتباري اصول حقوق در حد پايه و اساس امتيازات و تكاليف حقوقي نيست؛ گو اينكه در نظامهاي داخلي به راحتي مي توان از اين اصول طرفنظر كرد, زيرا در اين نظامها برخلاف نظام بين المللي مرجع فعالي وجود دارد كه در قلمرو مسايل مختلف اجتماعي قانونگذاري مي نمايد.
حقيقت اين است كه اگر بخواهيم در روابط بين المللي به اصلي معتقد باشيم كه بنا برآن هر چه صراحتاص منع نشده مجاز است يا به عبارت ديگر هر ادعايي كه مبتني بر حقوق موضوعه نباشد, مردود است, در مواردي به نتايجي نامعقول و متضاد خوايم رسيد. مثلاً در موردي كه يك شكور عبئر هواپيماهاي بيگانه را از فراز خاك خود ممنوع اعلام كرده است, بنابر نظريه اي كه ما از آن انتقاد كرديم, آن كشور ر صورتيكه قاعده اي موضوعه آن را از انجام چنين عملي منع نكرده باشد, كاملاً در وضع اين ممنوعيت محق بوده است؛ به همين دليل كشور ياد شده مي تواند حنتي از نيروهاي نظامي خويش استفاده كند و هر گونه تجاوز به حريم هوايي اش را دفع نمايد. با وجود اين, هر كشور ديگر, در صورتي كه قاعده اي موضوعه آن را منع نكرده باشد, به نوبه خود مي تواند هواپيماهاي خود را از فراز خاك كشور نخستين پرواز دهد, بنابراين همانطور كه مي بينيم اين دو نتيجه كاملاً با هم تناقض دارند. به همين جهت لاترپاخت معتقد است كه:
قبول اين اصل (هرچه صراحتاً منع نشده مجاز است) دليل ضعف عقل يا تنگ نظري است.
در حقوق بين الملل اصولاً هيچ قاعده عامي وجود ندارد كه بتوان با استناد بدان هرچه را صراحتاً منع نشده, مجاز دانست. البته اين را هم بايد در نظر داشت كه اگر دولتي مدعي گردد كه دولتي ديگر در قبال آن كشور تعهدي دارد, لزوماً بايد ادعاي خويش را با استناد به قاعده اي ثابت كند؛ منتها اين بدان معني نيست كه اين قاعده حتماً بايد موضوعه (معاهده _ عرف)باشد؛ زيرا حقوق بين الملل علاوه بر مقررات موضوعه, متضمن اصولي (اصول كلي) است كه مكمل مقررات موضوعه است و بدين اعتبار مي توان با استدلالهايي حقوقي بدانها استناد نمود و ادعايي را ثابت كرد. رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري نيز مويد چنين نظري بوده است. اين ديوان كه د طول حيات خود به مسايل حقوقي و حتي سياسي بسيار مهم از قبيل تحديد حدود مرزهاي زميني و دريايي و يا توسل دولتها به زور پرداخته, گاه با فرا رفتن از حدود صلاحيت سنتي خويش و پرداختن به جزئيات امر اصولي را استخراج كرده است كه در بسط و توسعه قلمرو حقوق بين الملل تاثيري در خور داشته است و اين بدان سبب بوده كه امر قضا اصولاً پويايي بساير دارد و نمي تواند فارغ از تحولات اجتماعي در نظمي بسته محصور بماند.
قاضي بين المللي معمولاً با تعمق در رفتار پراكنده دولتها و استقراء در محتواي حقوقي اعلاميه ها و موضع گيريها و منش تابعان مختلف حقوق بين الملل و با آشكار ساختن ماهيت حقوقي انها به كمك اصول بنيادين يعني همان اصولي كه مبناي استدلال اودر يافتن راه حل نهايي است, استنباط حكم مي كند و نتايج لازم منطقي را از آن به دست مي آورد. كليتي كه از تاليف و تركيب اين اصول به دستت مي آيد, بدانها محتوايي ميدهد كه دولتها هرگز به اراده خود آن را پديد نمي آوردند.
بنابراين استخراج و استنباط قواعد جديد حقوق بين الملل در مواردي كه حقوق بين الملل موضوعه ابهام دارد يااساساً ساكت است, به دو طريق ميسر است: يكي استنتاج قاعده از راه تفسير تمثيلي مقررات موضوعه و ديگري استنباط قاعده با استناد به اصول كلي.
1. استنتاج قاعده از راه تمثيل
در تفسير معاهدات گاه پرورت ايجاب مي نمايد كه مقررات معاهده در مفهومي موسع مورد نظر قرار گيرند. به همين جهت اگر ميان دولتها بر سر تفسير و اجراي معاهده اي اختلافي پديد آيد كه نتوان با استناد به معاهده آن را فيصله داد, از لحاظ منتطقي بايد از كل آن معاهده را مورد مطالعه قرارداد تا بتوان با تفسيري موسع از مقررات آن به راه حلي مناسب دست يافت.
حالا يك قدم فراتر مي گذاريم و مي گوييم هر قاعده موضوعه معتبر در حقوق بين الملل, مثل هر قاعده ديگر در نظامهاي داخلي, گاه بايد از طريق استدلالي تمثيلي بر مورد فرعي ديگري كه با مورد اصلي حكم وجه اشتراك دارد منطبق گردد. در اين قبيل موارد, ابتدا قاعده عامي را كه قاعده موضوعه يكي از مظاهر خاص آن است در نظر مي گيرند و سپس آن بر مورد جديد منطبق مي رسازند. استدلال تمثيلي را نبايد تمثيلي با واسطه قرار دادن قاعده عام استنتاج مي گردند و حال آنكه قواعد ناشي از تفسير موسع مستقيماً از وقاعد قراردادي يا عرفي به دست مي آيند.البته اين نكته را نيز به ياد داشته باشيم كه استنتاج تمثيلي و تفسير موسع به خودي خود ضرورتي منطقي ندارند؛ زيرا هميشه اين امكان وجود دارد كه مورد جديد, كه طبعاً خارج از قلمرو قطعي قاعده اي موضوعه پديدار شده است, متضمن عناصري باشد كه به لحاظ انها بتوان آن را در قلمرو اجرايي اصلي ديگر, جز آنچه قاعده موضوعه نخستين از آن ناشي شده است, قرارداد. حكم تمثيلي را در واقع مي توان اماره دانست كه براي اثبات راه حلي معين استتاج شده است.
استنتاج تمثلي براساس مقررات حقوق بين المللي اصولاً براي هر حقوقدان همان فايده اي را دارد كه فرضيه براي طبيعي دان؛ زيرا فرضيه بر حسب نتايجي كه به بار مي آورد يا رد مي شود و يا مورد قبول واقع مي گردد؛ از اين رو به همان صورت كه قانون طبيعي يا اثبات فرضيه به وجود مي آيد حكم تمثيلي حقوقدانان نيز بايد بهاثبات برسد. اين حكم در صورتي به اصبات مي رسد كه نتايج آن با واقعيات اجتماعي هماهنگ بنمايد؛ به همين جهت, با اينكه حقوق بين الملل استدلال تمثيلي را به طور كلي مجاز دانسته, حدو و حدود استفاده از آن را معين نكرده است؛ زيرا غرض از تمثيل تطبيق يك قاعده بر وضعيتها يا روابطي حقوقي است كه صراحتاً در قلمرو اجرايي آن قاعده قرار نگرفته است. در اين قبيل موارد, استفاده از تمثيل فقط از راه تحليل مقايسه اي ميان وضعيتهاي روشن قاعده و آن وضعيتهايي ممكن مي گردد كه احتمالاً مي توانند در محدوده اجرايي قاعده قرار بگيرند. هدف از اين تحليل معلوم كردن فايده عملي تمثيل است. براي مثال, دولت سويس در 1921 بادريافتن اين نكته كه جامعه ملل داراي شخصيتي بين المللي است, وضعيت آن را با دولت مقايسه نمود و در نتيجه بدان مصونيتهاي اعطا نمود كه معمولاً در يك دولت مي تواند از انها برخوردار گردد... در آن زمان, سويس از راه استدلال تمثيلي مقررات مربوط به ورابط ميان دولتها را به تابعان ديگر حقوق بين الملل يعني سازمانهاي بين المللي كه مقام و موقعي مشابه دولتها داشتند, تعميم داد. نتيجه اين استدلال تا آن حد با واقعيات هماهنگ مي نمود كه از آن زمان تا حال حاضر, وضعيت سازمانهاي بين المللي در هر كشور ميزبان موضوع موافقتنامه هاي جداگانه (موافقتنامه هاي مقر) قرار گرفته و به تدريج براي خود به صورت مقرراتي مستقل و متفاوت با مقررات مربوط به مصونيت قضايي دولتها درآمده است.
2. استنباط قاعده از طريق اصول كلي
اصول كلي در واقع اصولي متعارف هستند كه با استقرار در نظامهاي ملي و بين المللي استنباط مي شوند و پس از ان از طريق استدلالي قياسي, بر موارد معين كه در نظام موضوعه بين المللي محمل صريح ندارند منطبق مي گردند. اين اصول, بي آنكه اراده دولتها مستقيماً در ساخت حقوقي آنها موثر بوده باشد, منبع مستقل حقوق بين الملل به شمار مي آيند؛ به همين جهت مراجع قضايي بين المللي, فارغ از قيود قراردادي مربوط به صلاحيت خويش همواره به اين اصول استناد كرده اند.
استنباط اصل كلي براي يافتن حكم مساله اي كه در خارج از قلمرو مقررات موضوعه قرار گرفته است به ظاهر چندان مشكل نمي نمايد. براي مثال, چنانچه دولتي براي نخستين بار از پرواز هواپيماهاي بيگانه بر فراز خاك جلوگيري به عمل آورد, براساس اصل حاكميت آزاد دولتها مي توان چنين حكم كرد ( قاعده خاص) كه عمل آن دولت بر حق بوده است.
با اين حال در مواردي استنباط اين اصول و اين احكام دشوار ي نمايد؛ خصوصاً آنكه قلمرو بعضي از اين اصول به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي تغيير مي يابد و در نتيجه دامنه اي محدود يا وسيع پيدا مي كند, كه اگر چنين نباشد اصول كلي در قالب تعاريف خشك حقوقي, آموزه علما حقوق و مفاهيم موضوعي و حكمي محبوس مي مانند و پس از چندي دليل وجودي خود را از دست مي دهند. علت اين است كه هر اصل دارد؛ اما ان حكمي (قاعده خاص) كه بنا به مورد, بايد براساس اين اصول بر وضعيتي معين منطبق گردد, چنين حالتي را ندارد و دليل وجودي خود را از همين وضعيت برگرفته است. پس از انجا كه هر وضعيتي معلول اوضاع و احوال زمان خويش است, بايد براي به نظم دراوردن ان از قاعده اي (حكمي) استفاده كرد كه با آن اوضاع و احوال هماهنگ باشد. در نتيجه آن اصلي كه بمناي اين قاعده است نيز بايد با چنين وضع و حالي هماهنگ بنمايد. براي مثال در قضيه لوتوس (Lotus) ديوان دائمي دادگستري بين المللي با توجه به اينكه به دقت تصادم دو كشتي _ كه هر يك تابعيتي متفاوت با ديگري دارد_ در درياي آزاد, منافع جامعه بين المللي اقتضا مي نمايد كه در صورت نبود قاعده موضوعه, يكي از دو دولت (دولت شاكي _ دولت متهم به تقصير) صلاحيت رسيدگي داشته باشند, اصل اختيارات عمومي دولتها در اعمال صلاحيت قضايي خود را ملاك استنباط قاعده خاص قرارداد وبا در نظر گرفتن منافع جامعه بين المللي چنين حكم نمود كه در اين قضيه فقط محاكم تركيه حق رسيدگي دارند. اما اين حكم (قاعده خاص) پس از چندي به لحاظ تحولات اجتماعي اعتبار خود را از دست داد. از اين رو معاهده 1952 بروكسل كه براي يكسان نمودن بعضي مقررات مروبط به صلاحيت كيفري دولتها انعقاد يافته بود, رسيدگي كيفري به اين قبيل مسايل را به مقامات دولت صاحب پرچم كشتي كه متهم در آن به كار اشتغال دارد, تفويضي نمود و اندك زماني بعد ماده 10 معاهده 1958 ژنو (درياي آزاد) و ماده 97 معاهده 1982 حقوق درياها نيز به تبعيت از معاهده 1952 بروكسل به اعتبار اين قاعده حكم دادند.
گذشته از اين, همانگونه كه به هنگام استنباط احكام از راه تفسير قواعد قراردادي و توصيف مقررات عرفي بايد به هدف منطقي آن قواعد و مقررات توجه كرد, به وقت دريافت وسعت قلمرو يك اصل نيز بايد به هدف اساسي آن اصل پرداخت تا حكمي متناسب به دست آيد, براي مثال, در حقوق بين الملل اين اصل وجود دارد كه پهنه آبهاي فراتر از درياي تحت حاكميت ملي, متعلق به تمام كشورهاي جهان است و براي استفاده عموم آنان آزاد. در بادي امر ممكن است چنين به نظر آيد كه هيچ دولتي نمي تواند فراتر از محدوده آبهاي ملي (تحت حاميت) خود به تعقيب كشتيهايي بپردازد كه حامل كالاي قاچاق است. اما از آنجا كه هدف منطقي چنين اصلي , آزادي همه دولتها يعني استفاده معقول و منطقي آنان از اين آبها بوده است و تعقيب اين قبيل كشتيها به آزادي ديگر كشورها لطمه اي وارد نمي آورد مي توان حكم كرد كه چنين تعقيبي مجاز است.
ديوان دائمي دادگستري بين المللي و ديوان بين الملليدادگستري در طول حيات خود, براي حل اختلاف دولتها يا تفسير بعضي از متون بين المللي بارها به اصول كلي حقوق استناد كرده اند. اين اصول كه در مواردي بر مبناي نظامهاي داخلي جهان و در مواردي ديگر براساس حقوق بين المللي استنباط شده اند نه تنها پركننده خالاء حقوق بين الملل,كه تقويت كننده استدلالات قضات بين المللي در احكام و آراي مشورتي ايشان و عامل محدود كننده اراده دولتها بوده است. به همين دليل, همانگونه كه بارون دكام عضو كميته حقوقدانان مامور اساسنامه ديوان دائمي متذكر شده, بند ج ازماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي در اين مورد به قاضي بين المللي اختياري جديد تفويض نكرده است؛ زيرا هر قاضي در هنگام اجراي مقررات حقوقي گاه ناگزير از استناد به چنين اصولي است. بديهي است احكامي كه برمبناي اين اصول صار مي وشد, براي طرفين اختلاف لازم الاجرا است.
اصول كلي حقوق در رشد و باوري منابع حقو بين الملل تاثير بسيار دارد؛ زيرا قاضي بين الملي براياستخراج هر اصل تنها به قياس قانوني كه مستلزم تحقيق در منابع موضوعه حقوق بين الملل است, بسنده نمي كند؛ بلكه از اين حد فراتر مي رود وبا قياسي قضايي كه متضمن تفحص در حقوق بين الملل و مباني حقوقي مشترك ساير نظامها است, به اين اصول دست مي يابد و بر مبناي آنها فصل دعوي مي كند و از اين رهگذر در جهت توسعه حقوق بين الملل تا سر حد ممكن گام بر مي دارد.
اصول كلي با اصول حقوق طبيعي يا اصول اخلاقي متفاوت است.
اصول اخلاقي يا طبيعي, صرفنظر از اينكه دامنه اي وسيعتر از اصول كلي دارند, همانطور كه ديوان بين الملل دادگستري نظر داده است, فقط در صورتي مي توانند مورد نظر و استناد قاضي بين المللي قرار گيرند كه در قالبي حقوقي جاي گرفته باشند.
اصول كلي حقق را همچنين بايد از موازين انصاف جدا دانست. اصول انصاف كه مبين نوعي رفتار اخلاقي است, اصولاً در قلمرو حقوق جايگاهي مستقل ندارد. به همين دليل اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري فقط به شرطي به قاضي بين المللي اجازه داده كه براسا اين اصول (ex aequo et bono) به صدور حكم مبادرت ورزد كه طرفين اختلاف صراحتاً از وي چنين خواسته باشند.
اصول كلي حقوق , همانگونه كه احكام ديوان دائمي و ديوان بين المللي دادگستري نشان مي دهند. عامل پويايي حقوق بين الملل است؛ زيرا به صورتي شايسته مبين اقتدار مقررات عرفي و قراردادي حقوق بين الملل است؛ و به همين جهت به قاضي بين المللي اجازه مي دهد كه با استفاده از آنها احكامي مستدل و منظم صادر كند. اين اصول همچنين, صلاحيت دولتها رادر قلمرو اموري كه در صلاحيت انحصاري آنان قرار گرفته مثل تابعيت يا تثبيت حدود مرزهاي دريايي, محدود مينمايد و به قاضي بين المللي اين امكان رامي دهد كه با تفكر و تامل در كل نظام, قواعدي متناسب بسازد و در نتيجه نظم ثابت حقوق بين الملل را به حركت درآورد و آن را با تحولات جامعه بين المللي هماهنگ و سازگار نمايد.
اما سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا دولتها مي توانند همانند مراجع قضايي بين المللي نيز به استنباط اين اصول بپردازند و روباط ميان خود را به وقت نبود قاعده موضوعه بر پايه آنها بنيان نهند؟ در پاسخ به اين سئوال مي توان گفت كه اين اصول در نظام عمومي بين المللي جايگاهي معين دارند و از اين رو دولتها بسان هر مرجع قضايي بين المللي مي توانند با استناد به اصول ملي روابط ميان خود را تنظيم نمايند. ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري نيز براساس چنين انديشه اي ديوان را مامور حل اختلافات دولتها براساس حقوق بين الملل نموده است. البته اين نكته را نيز ناگفته نگذاريم كه آن اصولي كه در قطعنامه هاي مختلف سامزان ملل متحد درج شده است, هر چند با اين اصول مشابهت بسيار دارد, اما از آنجا كه هنوز در يك قالب منسجم حقوقي جاي نگرفته و همچنان رنگي سياسي دارد, صرفاً در حوزه روباط بين الملل معبر مي نمايد؛ به همين سبب مي توان گفت كه اصول مندرج در قطعنامه ها فقط راهبر سياسي رفتار دولتها در قلمرو امور سياسي است و لزوماً با آن اصولي كه قاضي بين المللي ا مبناي مشترك نظامهاي ملي و روح حقوق بين الملل استنباط مي نمايد, يكي نيست.
بند دوم
منابع مادي تفسير
حققو بين الملل بسان هر نظام حقوقي ديگر, همواره اوضاع و احوال تاريخي محيطي قرار گرفته كه در آن نشو و نما كرده است. با اين وصف, جامعه بين المللي, برخلاف جوامع ملي, محيطي سراسر پرتنش بودهكه در آن دولتها غالباً بر سر تحقق منافع خود با يكديگر سازشي ديرپا نداشته اند؛ به همين دليل مقررات بين المللي يعني ان مقرراتي كه دولتها بر سر آن به توافق رسيده اند, در مواردي فقط نمايندهارزشها و تمناهايي بوده است كه اينان براي متعادل ساختن رابطه قدرت به وجود اورده اند. به عبارت دقيقتر, جامعهبين المللي به دليل تفرقه اعضا و تقسم شدن آنان به اردوگاههاي مختلف اقتصادي, سياسي و عقيدتي, هيچگاه مبنايي ثابت و موزون نداشته است؛ به همين جهت حقوق بين الملل اساساً مقرراتي بوده كه براي حل تعارض منافع مختلف دولتها ساخته و پرداخته شده است. اين مقررات كه حاصل اراده دولتهاي عضو جامعه بين المللي است تا به حال نتوانسته ميان اين منافع تعادلي بر حق و شايسته ايجاد نمايد و در نتيجه جامعه اي آرام و به دور از خشم و هياهو به ارمغان آورد. بنابراين اگر در اين جامعه اختلافي حل شده مي نمايد, نبايد تصور نمود كه آن اختلاف به راستي از ميان برداشته شده و قانون و قاعده اي ثابت براي حل تعارض منافع دولتها در قلمروي معين پديد امده است؛ زيرا چنين اختلافاتي را گاه در حجاب پيمانها و قطعنامه هاي بين المللي پنهان مي سازند تا به هنگام تفسير و اجرا دوباره آنها را مطرح نمياند. از اين رو, مبهم بودن معاهدات و قطعنامه ها را نمي توان هميشه نتيجه غلت عاقدان و واضعان آنها و دگرگوني سريع واقعيات اجتماعي دانست. در اين قبيل موادر, دولتها يا سازمانهاي بين المللي به جاي آنكه از فن و روش كمي توصيف فرضيه هاي حقوقي استفاده كنند, زيركانه به توصيف كيفي آن فرضيه هاي حقوقي استفاده كنند, زيركانه به توصيف كيفي آن فرضيه ها روي اورده اند تا بتوانند به هنگام تفسير و اجراي مقررات موضوعه, از ابهام طبيعي آنها در جهت حفظ هر چه بيشتر منافع ملي خود يا دولتهاي قدرتمند جهان بهره برداري كنند.
الف. روش كمي توصيف فرضيه هاي حقوقي
كم در منطق نظري, عرضي است كه ذاتاً تقسيم باشد, مانند عدد و خط. بنابراين از انجا كه كم ثابل تقسيم است, هميشه اين امكان وجود دارد كه كمي را با كم ديگر سنجيد و نسبت آن دو را تعيين كرد.
روش كمي توصيف فرضيه هاي حقوقي نيز روشي است كه وقايع حققي را اندازه گيري مي كند و آنها را در قالبهاي دقيق رياضي و هندسي بيان مي نمايد. براي مثال تعيين عرض دهانه خليج كوچك به ميزان حداكثر 24 ميل دريايي و تحديد درياي سرزميني در 12 ميل دريايي و تثبيت حريم امنيتي جزاير مصنوعي در 500 متري اطراف آن جزاير و تعريف فلات قاره با معيارهاي هندسي و همچنين تعيين مهلت مشخص براي امضاي معاهدات و به اجرا درآمدن آنها, همه با استفاده از اين روش صورت گرفته است.
با اين حال از آنجا كه توصيف كمي فرضيه هاي حقوقي مانع از تفسير ارادي متناسب با منافع ملي كشورها مي شود, دولتها يا سازمانهاي بين المللي در بسياري از موارد مايل بوده اند كه به جاي اين روش از توصيفهايي كيفي(حد معقول, حد متعارف, منصفانه, بجا, مناسب و...) استفاده كنند تا به هنگام اجراي معاهدات يا قطعنامه ها قادر باشند آن كيفيات را به فراخور منافع خويش يا دولتهاي قدرتمند تفسير نمايند.
ب. روش كيفي توصيف فرضيه هاي حقوقي
كيف در منطق صوري عرضي است كه ذاتاً قابل تقسيم و اندازه گيري نباشد, مانند حالات عاطفي يك نفر كه قابل انطباق بر حالات عاطفي ديگري نيست.
رئش كيفي توصيف مفاهيم حقوقي نيز روشي است كه با كميات و روابط دقيق تعيين كننده سر و كار ندارد و فقط به تعريف و طبقه بندي و وصف صورت مادي اين مفاهيم اكتفا مي كند. در حقوق بين الملل, معاهدات و قطعنامه هاي مختلفي وجود دارد كه با استفاده از اين روش تدوين و تصويب شده است.
در اينجا ممكن است اين سئوال پيش آيد كه به چه صورت دو يا چند دولت كه تعارض يا اختلافي ميان انها پيش آمده و سرانجام پس ازمذاكرات طولاني يا وساطت سازماني بين المللي حاضر شده اند كه آن اختلاف يا تعارض را با عقد پيمان يا تصويب قطعنامه اي فيصله دهند, مي توانند ماده اين اختلاف را همچنان در پس پرده مفاهيم كيفي نگاه دارند؟ پاسخ اين است كه گرچه براي انعقاد هر پيمان يا بعضي از قطعنامه ها لازم مي نمايد كه اراده هاي طرفين همساز شوند, با اين حال اراده هاي متوافق از لحاظ هدف و مباني مورد نظر هميشه تجانس ندارند, به اين معني كه توافق بر سر متن معاهده يا قطعنامه الزاماً به معناي توافق بر سر حدود مفاهيم موجود در ان متن نيست. بنابراين, اينان ابهام در مفاهيم را همچنان باقي نگاه مي دارند تا به هنگام ضرورت از آن در جهت حفظ منافع خويش بهره برداري نمايند.
مجمع عمومي و خصوصاً شوراي امنيت, گاه به وقت توصيه يا ايجاد قاعده حققو بين الملل, تحت تاثير قدرتهاي بزرگ, قطعنامه هاي خود را نيز با استفاده از اين روش تهيه مي نمايند تا به زعم خويش بتوانند منافع دولتهاي ضعيف و قوي را متعادل سازند و از بروز خشونت جلوكيري به عمل آورند. به همين دليل به جاي آنكه از كميات و روباط دقيق تعيين كننده سخن به ميان آورند, با لفاظي, علت اختلاف را پنهان مي دارند و در نتيجه هيچگونه اقدامي در جهت دفع آن به عمل نمي آورند, مگر آنكه وجود آن اختلاف تامين كننده تمام يا بخشي از منافع قدرتهاي بزرگ حاكم نباشد.
قطعنامه 242 شوراي امنيت در 22 نوامبر 1969 كه نيروهاي نظامي اسرائيل را به عقب نشيني از سرزمينهاي اشغالي فرا مي خواند, شاهد بارز چنين ممدعايي است. در بخشي از متن انگليسي اين قطعنامه, شوراي امنيت, زيركانه اعلام كرده بود:
به همين جهت اسرائيل در پاسخ به درخواست شوراي امنيت, با استناد به اينكه كلمه territories فاقد حرف تعريف معين the است, ادعا مي كرد كه ملزم به خروج از تمامي سرزمينهاي اشغالي نيست. استعمال افعال و قيود مبهم در متون بين المللي نيز راه ديگري است كه با استفاده از آن, دولتها يا سازمانهاي بين المللي ماده اختلاف را در معاهدات و قطعنامه هاي خود پنهان مي دارند و مجراي تفسير را براي گريز از مقررات حقوق بين الملل باز مي گذارند. مثل عبارات: به تدريج تسهيلاتي فراهم خواهند آورند: موضوع را بررسي خواهن كرد؛ در حد ممكن ؛ به صورتي مناسب؛ چنانچه مقتضي باشد...
سخن گفتن از قالبهاي حقوقي بي محتوا يا قالبهايي كه احتمالاً در آينده داراي محتوايي خواهندشد, مثل قاعده آمره (Jus cogens) , نيز روش كيفي ديگري براي توصيف مفاهيم حقوقي بوده است. در اين قبيل موارد, متن موضوعه بين المللي, شكل مفهوم حقوقي را كاملاً ترسيم مي نمايد؛ اما از محتواي آن سخني به ميان نمي آورد تا دولتها يا آن مراجعي كه بدان استناد مي كنند, بتوانند به زعم خويش در قلمرو گسترده حقوق بين الملل نشاني از آن بيابند و وجود ان را اثبات نمايند. البته در اين مورد, همانطور كه نماينده دولت فرانسه در دومين اجلاس كنفرانس 22 مه 1969 اظهار داشته است:
حتي ديوان بين المللي دادگستري هم در مقام مرجع قضايي نمي تواند به وجود اين قواعد حكم كند و ادعاي دولتها را در اين قلمرو بپذيرد و يا خود براي فيصله دعوا بدان ايتناد نمايد؛ زيرا اگر چنين كند, از حدود صلاحيت خويش پافراتر گذاشته و به جاي گفتن حق براساس موازين حقوق بين الملل, قانونگذاري كرده است.
اما علت اين كه كشورهاي جهان سوم در كنفرانس 1969 وين با شوق هر چه تمامتر به مفهوم كلي قاعده آمره بسنده كردند و بدان راي مثبت دادند, نيز اين بوده كه در اين مورد, همچون موارد مربوط به اهداف كلي منشور, براي آنان اين اميد وجود داشته است كه بتوانند روزي اين قالبهاي تهي را با آن موادي پرسازند كه تامين كننده منافع آنها باشد.
مفاهيم اساسي حقوق ملل از قبيل دفاع مشروع, عدم مداخله, حق مردم در تعيين سرنوشت خويش, حق ملتها در مالكيت منابع طبيعي, مبارزات آزاديبخش ملي و عدم توسل به زور نيز از جمله مفاهيمي بوده كه تعارض بر سر تعيين حد منطقي آنها همچنان باقي مانده است.
اين مفاهيم با اينكه به ظاهر روشن مي نمايند, آنگاه كه بايد بر مصاديق خارجي خود تطبيق داده شوند, چندان تحت تاثير از ارزشهاي حاكم و تفكرات سياسي و عقيدتي دولتها قرار مي گيرند كه از هر گونه محتواي صحيح تهي مي گردند. در نتيجه ديده مي شود كه ميان كلمه و معنا رابطه اي منطقي وجود ندارد. علت اين است كه اين مفاهيم حاصل توافق صوري دولتها ( اراده هاي هماهنگ از لحاظ حقوقي و نامتناسب از نظر واقع امر) بر سر متوفي بوده كه در واقع رابطه قدرت بر جهات تحميل كرده است. رابطه قدرت در اين تحليل, اصولاً مجموعه اي در هم آميخته از عوامل اقتصادي, سياسي, نظامي و حتي حقوقي بوده كه با توصيفهاي خود وضعيتي را مشروع يا نامشروع اعلام كرده است. ازاين رو, در تفسير متوفي كه از توصيفهاي كيفي بهره بسيار گرفته است, درك اين رابطه و آگاهي از تحولات اجتماعي و اقتصادي و سياسي زمان تاثير زياد دارد كه از آنها نبايد غافل ماند.
بند سوم
قاعده كلي تفسير معاهدات
معاده 1969 وين (حقوق معاهدات) در ماده 31 خود با بيان قاعده كلي تفسير , متن معاهده را مبناي كار قرار داده و براي تفسير روش عملي را برگزيده است كه از هر جهت مفيد به نظر مي رسد.
به موجب اين ماده:
هر معاهده بايد از روي حسن نيت و براساس معاني متداولي كه به هر واژه در سياق خود داده مي شود و در پرتو هدف و موضوع معاهده تفسير گردد.
الف. حسن نيت
نخستين اصلي كه ماده 31 معاهده 1969 بدان پرداخته, اصل حسن نيت است. اين اصل با اينكه مبتني بر اخلاق است, اصلي اخلاقي به شمار نمي آيد؛ زيرا جزيي از حقوق بين الملل موضوععه است و در مقام يك اصل كلي بر همه مقررات حقوق بين الملل سيطره دارد. به همين جهت, دكترين, رويه قضايي و دولتها به اعتبار بي چون و چراي آن حكم داده اند.
اصل حسن نيت در واقع جزو لازم اصل وفاي به عمد است: هر قاعده براي اين وضع مي شو كه به اجرا درآيد؛ اما چون اجراي هر قاعده مستلزم تفسير است, تفسير بايد از روي كمال حسن نيت به عمل آيد.
بنابراين, از آنجا كه ماهيت حقوقي اين اصل در تفسير انكار ناپذير مي نمايد, حسن نيت را مي توان چوهر درستكاري, التزام معنوي به رعايت مقررات حقوقي و وفاي به عهد و پيمان دانست كه در مفهوم سلبي خود به معناي خودداري از حيله, اغفال وپنهان كاري در روابط حقوقي است.
حسن نيت كه از لحاظ دروني مبين حالت روحي تابع حقوق يا رفتار روانشناسي اوست, در صورت ظهور فقط براساس ملاكهايي حقوقي و قضايي و به كمك قرائن و اماراتي قابل اثبات است كه خود وضع ثابتي ندارند و به تناسب تحولات اجتماعي تغيير مي يابند.
اصل حسن نيت با اينكه به ظاهر در قلمرو ومعاهدات مفيد مي نمايد, در تمامي زمنيه هاي روابط بين الملل اعتبار دارد كه از اين لحاظ نه تنها بايد راهبر مخاطبان خاص مقررات كه بايد ملكه مكجريان بي طرف و مراجع بين المللي گردد.
حسن نيت در تمام مراجل تفسير (بررسي متن, سياق عبارات و تحقيق در رفتار طرفين معاهده) بايد وجود داشته باشد. بديهي است نتيجه اي كه از تفسير به دست مي آيد نيز بايد با حسن نيت ارزيابي گردد.
ب. معاني عادي و متداول
در اجراي مقررات حقوق بين الملل, بيشترين اختلافات و تعارضات از ارزيابي دولتها و مراجع بين المللي از كلمات يا عباراتي سرچشمه مي گيرد كه قاعده حقوقي با آنها ساخته و پرداخته شده است.
براي روشن ساختن معاني اين قبيل كلمات و عبارات, دادگاهها و مراجع داوري بين المللي از روشهايي مختلف, مثل روش تحليلي, ريشه يابي لغات (فقه اللعه) و تفسير كلمات براساس معاني عادي و متداول استفاده كرده اند, كه از آن ميان روش سوم يعني تفسير كلمات براسا معاني عادي, بيشتر مورد توجه بوده است. موسسه حقوق بين الملل نيز در قطعنامه 19 آوريل 1956, اين روش را برديگر روشها ترجيح داده است.
ديوان دائمي دادگستري بين المللي نيز در قضاياي مختلفي صراحتاً به روش تفسير براسا معاني طبيعي يا عادي كلمات اشاره كرده است. اما ديوان بين المللي دادگستري با اينكه در موارد بسيار به معاني طبيعي و عادي كلمات اشاره كرده است. اين اسلوب را در حد قاعده تفسير مطلق معتبر ندانسته است. به همين سبب, هرگاه استفاده از اين روش با روح, موضوع و سياق مقررات هماهنگ نمي نموده, از آن تبعيت نكرده است.
ج. سياق كلمات
معاهده وسيله اي است كه دولتها براي تنظيم روابط متقابل خويش از آن استفاده مي كنند. . معاهده, حتي اگر از اسناد متعدد تركيب يافته باشد, در جمع يك كل است: زيرا در آن هر قاعده مكمل قاعده اي ديگر است تا آن حد كه درك هر يك از اجزا فقط با توجه به كل معاهده ميسر مي گردد. بنابراين در تفسير اجزاي هر عبارت, كلمات بايد در سياق خود مورد توجه قرار گيرند.
سياق كلمات معاهده را: 1_ به لحاظ اصول زبانشناختي؛ 2_ ساخت حقوقي نظام بين الملل ؛ 3_ كاربرد مقررات آن, مي توان دريافت. سياق كلمات در مفهوم اخير به معناي منزلب اجتماعي هر قاعده از زمان وضع يا اجراي آن قاعده است. سياق در اين مفهوم متضمن تمامي ارتباطات, ارزشهاي اجتماعي و قواعدي است كه به طور كلي مبين مباني فكري و همچنين تاثيرات عملي و اهداف مورد نظر واضح قاعده يا مفسر آن است.
جزو دوم ازماده 31 معاهده 1969 وين در مورد حقوق معاهدات نيز سياق را در اين مفهوم مورد توجه و نظر قرار داده است, زيرا به موجب آن, سياق كلمات علاوه بر متن و مقدمه و ضمايم معاهده عبارت است از:
الف: هر موافقتنامه اي كه با معاهده مرتبط بوده و به لحاظ همان معاهده ميان طرفين انعقاد يافته باشد؛
ب _ هر سندي كه يك يا چند دولت طرف معاهده به سبب معاهده پديد آورده و در حد سندي مرتبط با معاهده مورد شناسايي و قبول ساير طرفين قرار گرفته باشد. البته تعريفي كه معاهده 1969 از سياق كلام آرده, تعريفي كلي نيست و فقط در قلمرو تفسير اعتبار دارد؛ به همين جهت انچه جزو لازم سياق كلام به شمار امده الزاماً جزو لاينفك معاهده نيست.
1. متن معاهده
براي اينكه بتوان به حدود اقتدار يك قاعده پي برد, ابتدا بايد كلماتي را كه با آنها عبارت قاعده ساخته و پرداخته شده معنا كرد و سپس در ساير مواد بخشها و فصلهاي معاهده مداقه نمود؛ زيرا در هر معاهده مقرراتي وجود دانرد كه در قسمتهاي مختلف معاهده ذكر شده و ممكن است استثنا بر قاعده مورد نظر يا شرطي براي بخ اجرا درآوردن آن باشند. بنابراين از آنجا كه مواد معاهده اجزا يك نظم هستند درك هر ماده مستلزم كلي آن نظام است .
البته در بعضي از معاهدات, گاه موادي بخ چشم مي خورند كه به توضيح و تبين واژه هاي فني پرداخته و از مفاهيم خاص آنها سخن به ميان آورده اند. اين مواد با ترسيم حدود معدهده, در ثابت نگاهداشتن روابط قراردادي دولتها موثر بوده, رع طور كلي مانع از اين مي شوند كه بر سر تفسير مفاهيم, اختلافي ميان گشورها بروز نمايد. مثال بارز اين قبيل مواد كه به مواد تفسير شهرت يافته اند, ماده نخستين معاهده 1961 وين در مورد روابط ديپلماتيك و ماده 2 معاهده 1969 وين در مورد حقوق معاهدات است.
2. مقدمه معاهده
مقدمه نه تنها حاوي موضوع و هدف معاهده است؛ بلكه در بعضي از موارد مقام و موقع آن را در نظام حقوق بين الملل نيز تعيين مي نمايد. براي مثال, معاهده 1969 وين (حقوق معاهدات) در مقدمه, خود يادآور شده است كه مقررات حقوق بين الملل عرفي همچنان ناظر بر مواردي خواهند بود كه اين معاهده بدانها نپرداخته است. بديهي است كه ذكر اين نكته در مقدمه, در تعيين جايگاه منابع حقوق معاهدات اهميتي بسزا دارد.
مقدمه با اينكه جزو لازم هر معاهده به شمار مي آيد و مراجع قضائي بين المللي نيز در اغلب موارد بدان استناد كرده اند. اگر با مواد خود معاهده در تعارض باشد, به لحاظ طبيعتي كه دارد, نمي تواند در تفسير مورد نظر قرار بگيرد.
3. ضمايم معاهده
ضمايم معاهده اعتبار يكسان ندارند و فقط بهتناسب اهميتي كه بدانها داده است در امر تفسير مفيد فايده هستند. اين ضمايم گاه براي تشريح يا تفصيل ماده خاصي پديد آمده اند و گاه خود اساسنامه اي به شمار مي آيند كه به اساسنامه اي ديگر منضم شده و جزو لاينفك آن گرديده اند. البته اين اسناد در مواردي براي تبييه مسايل فني, به صورت نقشه و نمودار, و در مواردي ديگر براي تفصيل جزيياتي كه شرح آنها در معاهده لازم نمي نموده همچون يك متن بع معاهده ضميمه شده اند.
ضميمه معاهده, جزو لاينفك معاهده است و همانند خود معاهده به امضا و تصويب دولتها مي رسد؛ با اين حال اين ضمايم فقط تا آن حد كه با مسايل مورد نظر ارتباط داشته باشند در تفسير معاهده تاثير دارند.
4. موافقتنامه ها و اسناد ديگر
سياق كلمات معاهده, علاوه بر متن و مقدمه و ضمايم آن, گاه متضمن موافقتنامه ها و اسناد ديگر است. اين موافقتنامه ها و اسناد صرفنظر از شكل و صورتي كه دارند در مواردي مبين توافق طرفين بر سرمسايلي است كه حين مذاكره آمده و سپس جمعي از آنها با تهيه سندي وضع خويش را در قبال آن مساله روشن ساخته و به تدريج موافقت ساير طرفين را به مضمون ان جلب نموده اند. اين اسناد نيز ممكن است حاكي از توافق دولتها بر مساله اي معين باشدكه براساس آن دولتها موفق شده اند در كنفرانسي بين المللي ماده يا موادي از معاهده را امضا كنند؛ البته به شرط آنكه چنين اسنادي تا زمان امضاي معاهده همچنان معتبر باقي مانده باشند.
اين اسناد, با اينكه مولود و نتيجه بررسي كارهاي مقدماتي هستند, با آن كارها تفاوت دارند و بسان آنها وسيله اي تكميلي براي تفسير به شمار نمي آيند؛ از اين رو مي توان آنها را از جمله عناصر قاعده كلي تفسير دانست. بنابراين حتي اگر اين قبيل اسناد به صورت شفاهي انعقاد يافته و در صورتجلسات بدانها اشاره شده باشد, كلاً موافقتنامه اي را مي مانند كه در جهت تفسير مواد و دريافت سياق كلمات معاهده مي توان از آن بهره جست. البته اين اسناد بايد با موضوع معاهده مرتبط بوده, دامنه آن را محدود يا گسترده ساخته باشند.
د. عوامل موثر ديگر
1. توافقهاي بعدي طرفني معاهده
در تفسير هر معاهده , توافقهاي بعدي طرفين معاهده در مورد خود معاهده و نحوه به اجرا در آمدن تاثير بسيار دارد. البته اين توافقها شكل خاصي ندارند؛ با اين حال معاهده وين در بند الف از جزو سوم ماده 31 خود صراحتاً به آن توافقهايي اشاره كرده است كه از طرز عمل بعدي طرفين معاهده در مورد تفسير معاهده و يا اجراي مقررات آن استنباط مي گردند. بنابراين از آنها كه دولتها مي توانند با عمل جمعي خود معاهده را اصلاح كنند و يا اصولاً به اعتبار آن خاتمه دهند, به طريق اولي مي توانند معاهده را به اين شكل نيز مورد تفسير قرار دهند. كه در چنين صورتي تفسير آنان تفسيري رسمي از معاهده به شمار مي آيد. البته حصول اين توافقها چندان آسان نيست, خصوصاً اگر معاهده چند جانبه باشد؛ زيرا ابهام در مفاهيم معاهده گاه تامين كننده منافع يكي از طرفين يا چند طرف است و بديهي است كه در چنين حالتي آن دولت يا دولتهاي ذينفع كمتر حاضر مي شوند كه به آساني از اين منافع در گذدند.
توافقي كه در اين قبيل موارد ميان دولتها صورت مي گيرد اعتباري همسان با معاهده اصلي دارد و مي تواند مورد استناد دولتها و مراجع بين المللي قرار گيرد؛ وانگهي چون مفاهيم تفسير دشه در قالب اختلافي معين مورد تفسير قرار نگرفته است, اعتباري كلي دارد.
تفسيري كه با توافق بعدي دولتهاي طرف معاهده از محتواي معاهده به عمل مي آيد, جنبه اخباري دارد و مثبت حق است. از اين رو, قاضي يا داور بين المللي حين رسيدگي به اختلافي كه از آن معاهده ناشي شده است بايد بدان توجه كند. تفسير در اين حالت با اصلاح يا تغييري كه در كشورها با توافق بعدي خود در معاهده پديد مي آورند تفاوت دارد.
تفسير هميشه براساس فنون و روشهاي معين حقوقي انجام مي گيرد. اين فنون و روشها كه همواره بايد راهبر مفسران معاهده از جمله طرفني خود معاهده باشد, در عمل مانع از اين مي گردد كه در تفسير راه افراط پيموده شود؛ همچنانكه به وقت اختلاف ميان طرفني معاهده, با تعيين جهت و روش مذاكره, به آنان كمك مي نمايد كه به مفهوم حقيقي كار مشترك پي برند. با همه اين احوال, گاه طرفين معاهده فارغ از اين قيد و بندها, بي آنكه واقعاً قصد تفسير داشته باشند, در صدد رفع اشتباهات گذشته خود در تعيين حدود معاهده بر مي آيند و بر آن مي شوند كه با اين گونه توافقها معاهده ناقص را تكميل نمايند و در نتيجه با پر كردن خالاء معاهده, كاستيهاي آن را كه ربطي به طرز نگارش معاهده ندارد, جبران كنند. بدين اين نوع توافقها كه به منظور هماهنگ ساختن معاهده با واقعيات روز جامعه جهاني انجام مي گيرند فقط در جمع آن دولتهايي اعتبار دانرد كه بر سر تفسير مفهومي معين از معاهده با يكديگر همداستان شده اند. به اين معني كه اگر تفسير حاصل اراده همه دولتها باشد, اعتبار آن كلي و اگر ناشي از اراده دسته اي از آنان باشد, اعتبار آن فقط محدود به روابط ميان آن دسته معين است. با اين وصف تفسيري كه قلمرو آن محدود به اراده دسته اي از دولتهاي طرف معاهده است, نبايد در محتواي اصلي معاهده تغييري به وجود آورد؛ مگر آنكه معاهده, اين قبيل تغييرات را اجازه داده يا ان را ممنوع نكرده باشد كه در اين صورت جرح و تعديل معاهده تبايد به حقوق ساير طرفني كه به موحب معاهده استقرار يافته است لطمه اي وارد آورد و يا انجام تعهدات آنان را با مشكل مواجه سازد؛ همچنانكه اين اصلاحات نبايد با موضوع و هدف معاهده به طور كلي مبانيت داشته باشد.
توافقهايي كه در مورد تفسير مفاهيم معاهده به عمل مي آيد, جزيي از نظم كلي معاهده به شمار مي آيد و در نتيجه آثار آن به گذشته سرايت مي كند؛ مگر آنكه قضيه اي به موجب معاهده اصلي فيصله يافته باشد كه در اين صورت با استناد به اصل اعتبار امر قضاوت شده اين توافقها اعتبار حكم مربوط به آن قضيه را مخدوش نمي سازد. اين نظر در مورد توافقهايي كه به منظور تغيير معاهده صورت مي گيرد, نيز صادق است؛ مگر آنكه موافقتنامه تكميلي خود آثار توافق را فقط به آينده منحصر كرده باشد.
2. طرز عمل بعدي دولتهاي طرف معاهده
به موجب بند ب از جزو سوم معاهده 1969 وين هر نوه رويه بعدي در اجراي معاهده كه مويد توافق طرفين معاهده در مورد تفسير آن باشد نيز همانند سياق كلام معاهده در تفسير آن موثر خواهد بود.
اجراي معاهده , اصولاً مبين درك صحيح مجريان معاهده از مضمون حقيقي آن است و به همين دليل, چون طرفين معاهده بهتر از هر مرجع ديگر به اين مضمون وقوف دارند, طرز عمل بعدي آنان در اجراي معاهده بايد در حد تفسير رسمي آن مورد امعان نظر قرار گيرد. البته در اين قبيل موارد فقط رويه جمعي طرفين ملاك استنباط است؛ بنابراين رويه بايد يكسان, مشترك و مستمر باشد. به بياني ديگر, معاهده به محض آنكه بهاجرا در مي آيد, نيان اوليه طرفين معاهده را در انعقاد آن معاهده آشكار مي سازد. به همين دليل, اعمالي كه دولتها بعداً در مقام مجري معاهده انجام مي دهند طبعاً حدود اراده آنها را به صورتي كه در هنگام معاهده بارز گرديده, روشن مي نمايد. با اين حال از آنجا كه رويه يكسان و مشترك دولتها گاه در جهت هماهنگ ساختن معاهده با واقعيات زيست بين المللي به وجود مي آيد, اعمال بعدي دولتها را نمي توان هميشه عامل تعيين كننده اراده آنها در هنگام انعقاد معاهده دانست, زيرا اين اعمال به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي گاه حتي در جهت تغيير هدف ابتدايي معاهده انجام مي گيرد. از اين روي تفسير يا اصلاح بنيادين معاهده با رويه بعدي رفين آن, با اينكه در تفسير معاهده چندان بي اثر نيست, در قلمرو مسايل مربوط به تفسير قرار نمي گيرد. اين قبيل تغييرات را بايد در مقوله اصلاح معاهدات مورد توجه قرر داد.
نكته آخر اينكه اگر تفسير حاصل از رويه بعدي دولتها, جنبه اخباري داشته و در جهت ايجاد تغييرات اساسي در معاهده صورت نگرفته باشد, آثارش به گذشته سرايت مي كند؛ مگر آنكه طرفين معاهده خود آثار اعمال خود را به آينده موكول كرده باشند.
3. مقررات مرتبط حقوق بين الملل
به موجب بند ج از جزو سوم ماده 31 معاهده 1969,در تفسير هر معاهده, بايد علاوه بر سياق كلام معاهده هر قاعده مرتبط حقوق بين المللي كه در روابط ميان طرفين قابل اجرا باشد نيز مورد نظر قرار بگيرد. بنابراين قبل از هر چيز اين سئوال به ذهن متبادر مي گردد كه آن قاعده كدام است؟ به اين معني كه آيا در تفسير معاهده بايد به قواعد مرتبط زمان انعقاد توجه كرد يا آن مقرراتي را مورد نظر قرار داد كه بعد از انعقاد معاهده و به لحاظ واقعيات جديد اجتماعي پديد آمده است؟
در پاسخ به اين سئوال ابتدا مي توان گفت كه دولتها به هنگام انعقاد معاهده با آگاهي از مقرراتي كه در آن زمان وجود مي داشته به انعقاد آن معاهده همت گماشته اند؛ بنابراين منطقي مي نمايد كه براي تفسير هر معاهده به مقررات موجود در آن زمان توجه كرد؛ زيرا به لحاظ همين مقررات بوده كه دولتها رابطه اي معين را ميان خود تنظيم كرده اند.
با اين حال از آنجا كه معاهده پس از انعقاد بايد حركت خود را آغاز نمايد و در مدت زماني معين يا غير معين به حيات خود ادامه دهد, لازم مي نمايد كه خود را با تحولاتي كه در حقوق بين الملل پديد آمده هماهنگ سازد و با توجه به واقعيات جديد بين المللي پويايي خود را حفظ نمايد.
البته معاهده وين به اين سئوال پاسخي صريح نداده و فقط به مقررات مرتبط اشاره كرده است. بنابراين مشكل مي نمايد كه در مورد اين با آن راه حل نظري قاطع داد. با اين وصف, مي توان معتقد بود كه معاهده به هر صورت تحت تاثير مقررات جدئيد قرار مي گيرد و بدين سبب مي توان در تفسير, از مقررات جديد نيز الهام گرفت؛ زيرا در معاهدات گاه به مفاهيمي كلي اشاره شده كه درك صحيح آن فقط با شناخت واقعايت تحول يافته امكان پذير مي نمايد؛ مثل مفهوم صلاحيت انحصاري مندرج در بند 8 از ماده 15 ميثاق جامعه ملل يا مفهوم صلاحيت ملي مندرج در بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد كه قلمرو آن فقط با توجه به واقعيات موجود يعني ميزان محدوديت حاكميت دولتها معين مي گردد.
نظر مي رسد كه معاهده وين با ذكر قاعده كلي تفسير و با تاكيد گذاردن بر رابطه ميان اجراي اين قاعده, خواسته اين نكته را بنماياند كه عوامل موثر در تفسير مجموعه اي مركب است كه در تفسير هر قاعده قراردادي بايد مورد توجه قرار بگيرد تا راه حل حقوقي صحيح حاصل آيد.
شناخت متدولوژيك تفسير: قول جازم
با توجه به آنچه گفته شد, نتيجه اصلي تفسير استنباط مفهومي است كه هر قاعده حقوق بين الملل از ابتداي وضع به خود اختصاص داده است. بنابراين از آنجا كه تفسير اصولاً حنبه اخباري دارد, آثار آن به گذشته سرايت مي كند.
ابتدا چنين به نظر مي آيد كه كار تفسير فقط در شناخت يا بازشناخت مفهوم قاعده حقوقي خلاصه مي شود. اما اگر نيك بنگريم در مي يابيم كه مطاوعت واقعه عيني از قاعده حقوقي مستلزم سازگاري آن قاعده با واقعه نيز هست؛ چندان كه در اين مرحله, هر تفسير, خصوصاً تفسير قضايي با خلق مفاهيمي جديد توام گرديده است. ابتكار اين مفاهيم در نظام بين المللي از اهميت بسيار برخوردار است؛ زيرا در اين نظام نه تنها وضعيتهاي خاص بر وضعيتهاي عام برتر مي نمايند, بلكه كلمات به كاررفته درمقررات ابهام دارند و احكام تفسيري بسيار قليل است و فاصله زماني ميان وضع قاعده و اجراي آن بعدي مي نمايد. به همين دليل در هر تفسير قضايي مقاهيم انتزاعي به لحاظ هر مورد از غناي بيشتري بهره مند شده اند؛ تا آنجا كه آموزه هاي علماي حقوق بين الملل و طرحهاي كميسيون حقوق بين الملل غالباً مشحون از تعاريف و مفاهيمي شده است كه آرا و احكام تفسيري از خود ابتكار كرده اند. البته كار تفسير موازين حقوق بين الملل تنها به مراجع قضايي بين المللي اختصاص نداشته و در مواردي ارگانهاي سياسي سازمانهاي بين المللي كه از اختيار تفسير منشورهاي بنيادين خود برخوردار بوده اند نيز به انجام اين كار همت گماشته اند.
تفسير خلاق جامعه ملل از بند نخست ماده 5 ميثاق و تفسير ابتكاري سازمان ملل از بند 13 ازماده 27 منشور, يعني منفي نشماردن راي ممتنع اعضا, مصاديق بارزي از اين نوع تفسير يعني ابداع مفاهيم جديد در قالب تاويل مفاهيم حقوقي بوده است. در اين دو مورد با آنكه راي ممتنع در صورت معمول خود هيچگاه به معناي راي مثبت نبوده است, تفسير عملي جامعه يا سازمان ملل كه اصولاً با مفهوم ابتدايي اين مفهوم در هنگام انعقاد ميثاق يا منشور مبانيت داشته, مورد قبول دولتهاي عضو واقع شده و ملاك عمل آنان در جامعه ملل و سازمان ملل متحد گرديده است.
بنابراين, تفسير با اينكه عامل شناخت قاعده و واقعه است, به لحاظ سرشتي كه دارد, عملي است ارادي كه در محدوده موردي خاص محقق مي گردد. از اين رو مي توان معتقد بود كه تفسير هيچگاه به معناي جستجوي حقيقت, رد يك قضيه باطل و يا كاوش واقعيت نيست. تفسير اصولاً ارزيابي وضعيتي عيني است برمبناي مفهوم قواعدي كه در وهله نخست هويتي قراردادي و ماهيتي انتزاعي دارند. به همين دليل تعيين مفهوم قاعده يا محتواي دقيق يك اصل, نه به معناي شناخت حقيقت كه به معناي انتخاب آن مفهوم يا آن محتوا است. اين انتخاب در غالب موارد براساس ارزشهاي مادي يا صوري نظام حقوق بين المللي صورت گرفته است.