بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري


دكتر منوچهر خزاني

مقدمه:
در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري, وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي ونهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم, اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي, دعاوي ميفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي وفرجامي پيش بيني نموده است, امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلتهاي مقرر در قانون قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد ان حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است.
اهميت موضوع: اهميت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و انديشه مضاعف, در منافع فردي و نيز ضرورتهاي اجتماعي توجيه نموده اند . مبناي اهميت فردي ان احترام به مقام و حيثيت انساني و تضمين آزاديهاي فردي نه تنها در جريان دادرسي بلكه زماني كه دعوي كيفري به مرحله نهايي و قطعي نايل مي شود و همچنين تاثير در اصطلاح و تربيت بزهكار است. اعتماد افراد به اين كه دعوي كيفري به طور مسلم و با قاطعيت رسيدگي و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگي به همان اتهام سرنوشت و آينده او متزلزل نخواهد گرديد, به گونه اي در سياست كيفري مطلوب و تحكيم قدرت دستگاه قضايي موثر و نافذ خواهد بود. از سوي ديگر تمايلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكليف نهايي متهم از لحاظ مجرميت يا عكس ان معلوم شود. حكم قطعي دادگاه خواه بر محكوميت,برائت و يا تعقيب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومي و آرامش جامعه نياز دارد كه هر دعوي مطروحه در مراجع قضايي روزي مختومه گردد.
احترام به راي دادگاه و جلوگيري از احكام متناقض با نظم عمومي ارتباط پيدا مي كند و طرفين نمي توانند آثار آن را از بين ببرند زيرا حفظ حيثيت محاكم از امور خصوصي و منافع افراد نيست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوي تنها يك بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفين دعوي نبايد قادر به اخلال در اين نفع عمومي باشد.
تجديد رسيدگي نسبت به امر مختوم موجب شك و ترديد در افكار عمومي نسبت به ارزش و اعتبار تصميمات محاكم كيفري خواهد شد و چون وظيفه قوه قضاييه استقرار نظم عمومي و صلح و آرامش در جامعه مي باشد, فلذا ترديد در اصالت و واقعيت احكام كيفري موجب تزلزل اقتدار قوه قضاييه در اعمال دقيق اين مسئوليت و نيز اجراي عدالت وتامين قضايي خواهد گرديد.
پيدايش دو ضرب المثل معروف رومي از نتايج ويژه مجموع نظريه هاي ابرازي ذكر شده در اين راستا مي باشد. مي گويند آنچه يكبار قضاوت شده نبايد مجدداً مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد. (non bid idem), ونيز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است بايد فرضي بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) اين ضرب المثلها كه به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دكترين و رويه قضايي شده, در همه ادوار و در تمام سيستمهاي آيين دادرسي كيفري يكسان پذيرفته نگرديده است. تاسيساتي از قبيل مجازاتهاي غير معين (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابير تاميني و تربيتي (Les measures de suretes) پيش بيني شده در بعضي قوانين كيفري هر چند نوآوري مفيد و ارزنده اي هستند, اما بي تاثير در تضعيف اين قاعده نبوده اند.
علماي حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوي كيفري را با نصوص قانون مدني توجيه مي كردند و شرايط قواعد ان را از قاعده قضيه محكوم بها در مدني استنتاج مي نمودند. ليكن امروزه متخصصين كيفري معتقد هستند دلايل و شرايط مربوط به امر مختوم كيفري با مدني يكسان و مشابه نمي باشد. چه آنكه حدود اختيارات قاضي كيفري با قاضي مدني تفاوت دارد. قاضي مدني بر حسب دلايل ارائه شده از طرفين حكم صادر مي نمايد. در حالي كه قضات كيفري براي تحصيل دلايل و كشف جرم و شناخت واقعي مرتكب از اختيارات وسيع و وسايل تحقيقي متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آيين دادرسي كيفري علاوه بر مجازات متهم, تامين تضمينات كافي و ضروري براي حفظ حقوق دفاعي اوست و با اين وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم كيفري به دلايل خاص حققو جزا تبيين مي گردد و مقصود از اين اصل در مسايل كيفري اين است كه موجبات صدور احكام متناقض و متزلزل در تصميمات محاكم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلي و اساسي اثر بخشي تعقيب كيفري كه سرعت و ثبات و قاطعيت است مخدوش و زايل نگردد.
نظر به اهميت و مختصات ذكر شده است كه اعتبار امر مختوم كيفري را از قواعد مربوط به نظم عمومي دانسته اند و متضمن نتايج زير است؟
_ ايراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومي و اختصاصي حتي براي اولين بار در مرحله تجديد نظر يا پژوهش و فرجام قابل استناد است و بايد به آن رسيدگي شود.
_ توجه و استناد به قضيه محكوم بها در امر كيفري راساً توسط قاضي اعمال مي گردد, حتي اگر طرفين عمداً يا سهواً به آن استناد نكرده باشند.
_ طرفين خصوصاً متهمان نمي توانند در صورت مختومه بودن امر كيفري از اعتبار ان انصراف حاصل كنند و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حكم اولي, چنانچه حكم ثانوي قطعي در همان امر كيفري صادر شده باشد حكم اخير الذكر ابطال خواهد گرديد.
براي بررسي قلمرو اعمال اين قاعده و شرايط و آثار و نتايج آن بايد بين تصميمات مراجع تحقيق (دادسراها) و مراجع صدور حكم قائل به تفكيك شويم و هر كدام را جداگانه بررسي نماييم.
مبحث اول:
تصمميات مراجع تحقيق و صدور حكم
1.تصميمات مراجع تحقيق دادسراها
تصميمات نهايي مراجع تحقيق حسب مورد ممكن است حكمي يا موضوعي باشد ياموضوعي. قرار منع پيگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومي حكمي است و تعقيب مجدد حتي در صورت كشف دلايل جديد امكان ندارد. بايد توجه داشت كه قضات تحقيق در رسيدگي بايد جرم را از جميع اوصاف بررسي نموده, سپس قرار مقتضي صادر نمايند. قرار منع پيگرد قطعي مانع تعقيب مجدد حتي تحت وصف ديگر عمل ارتكابي خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به اين كه در سيستم تقسيم جرايم به جنحه مرور و زمان اين دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پيگرد در امر جنحه اي به علت مرور و زمان چنانچه دلايل جديدي بدست آيد كه وصف جرم را تغيير داده و ان را در زمره جرايم جنايي قرار دهد مرور و زمان آن طولاني تر است, فلذا با تغيير نوع جرم موضوع از حيث وصف جديد قابل تعقيب مجدد مي باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده كه حسب قانون مجازات عمومي سابق, جنحه محسوب مي گرديد, در صورتي كه به علت مرور زمان تعقيب قرار منع پيگرد متهم صادر مي شد مانع تعقيب مجدد او با وجود دلايل جديد در جرم سرقت مقرون به شرايط (ماده 222) كه جنايي محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمي گرديد. به عكس وقتي تصميمات قضات دادسرا در منع پيگرد متهم به علت عدم كفايت دليل باشد تصميم موضوعي است و اعتبار موقتي دارد و منوط است به اين كه دلايل جديدي بدست نيايد. در غير اين صورت با تجويز دادگاه موقعيت تعقيب مجدد را دارا مي باشد. زيرا اقدامات و قرارها و تصميمات مراجع تحقيق اصولاً جنبه تهيه وتدارك و تكميل دلايل براي دادگاه دارد و محاكم را مقيد و محدود به متابعت از آن نمي نمايد و دادگاهها آزادي كامل در بررسي مجدد پرونده از جميع جهات و ارزيابي دلايل و نظريه دادسرا و بالاخره صدور راي بر تاييد و يا نقض تصميم قضات تحقيق را دارند.
منظور از وجود دلايل جديد انچنان دلايلي است كه قبلاً تحت ملاحظه و بررسي دادسرا قرار گرفته و در كشف حقيقت موثر واقع شود.
پاره اي از تصميمات دادسراها, مثل: موقوفي تعقيب كه با استفاده از مقررات مربوط به (موقعيت داشتن)تعقيب كيفري پيش بيني شده در قوانين بعضي كشورها (ماده 40 قانون آ. د. ك فرانسه) صادر مي گردد, همچنين قرار تعليق كه صدور آن تحت شرايط مقرر در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 از وظايف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زيرا در اين موارد امكان تعقيب مجدد حتي بدون وصول دلايل جديد وجود دارد. قرارهاي جلب به محاكم (قرار مجرميت) صادره توسط قضات دادسرا نيز اعتبار امر مختوم را ندارند. زيرا دادگاهها مي توانند به تشخيص خود قرار مجرميت صادره را تقض يا در صورت عدم رعايت مقررات صلاحيت از طرف دادسرا اعم از اين رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه بالاتر يا دادگاههاي اختصاصي بداند, قرار عدم صلاحيت صادر نمايند. در ايران, قرار منع پيگرد صادره توسط قضات تحقيق (داديارها) و بازپرسها) به علت نبودن دليل كافي اعتبار امر مختوم را ندارد, زيرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ك. در صورت كشف دلايل جديد يك بار ديگر تعقيب مجدد متهم به تجويز دادگاه امكان پذير است. ليكن قرار منع پيگرد متهم به علت جرم نبودن عمل يا مرور زمان پس از تجديد نظر در دادگاه استان و سپس ديوانعالي كشور قطعيت حاصل و اعتبار امر مختوم را كسب مي نمايد. در اين خصوص اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظريه مشورتي چنين اظهار نظر نموده است:
در مورد قرار منع تعقيب بايد جهات آن را در نظر گرفت. بهاين ترتيب كه اگر جهت صدور قرار منع تعقيب از جمله مسايل قانوني و حكمي نظير جرم نبودن عمل يا مشمول مرور زمان باشد, در اين صورت تعقيب مجدد با وجود دلايل جديد امر موقعيت قانوني نخواهد داشت.
2. تصميمات مراجع صدور حكم (دادگاهها)
قواعد كلي _ تصميمات دادگاهها وقتي اعتبار امر مختوم را پيدا خواهد كرد كه تصميم, اعم از قرتر يا حكم, غير قابل اعتراض تجديد نظر باشد. به عبارت ديگر تا زماني كه راههاي شكايت از احكام مثل واخواهي و تجديد ظر و يا پژوهش و فرجام باز باشد. قضيه محكوم بها اساساً نم يتواند مطرح شود. در صورت قطعي شدن حكم هر نوع تعقيب كيفري متهم در مورد همان قضيه حسب قاعده non bis idem , ممنوع مي گردد. در مواردي كه حكم دادگاه قابل واخواهي و يا تجديد نظر در مرجع قضايي بالاتر باشد و حكم پس از رسيدگي مجدد نهايتاً قطعي شود, امر حتي اگر مجازات تعيين شده در حكم محكوميت قطعي صحيح نباشد, مختومه تلقي خواهد شد و امكان رسيدگي مجدد وجود ندارد. در مورد حكم برائت نيز در صورت قطعيت حتي اگر دليل جديدي پيدا شود, به عكس آنچه در مورد تصميمات مراجع تحقيق (بازپرسها و داديارها) قانون براي يكبار تجديد رسيدگي رامجاز دانسته , تجديد رسدگي ممكن نخواهد بود, تنها استثنايي كه در مورد احكام دادگاهها مورد پذيرش قانونگذاران در آ. د. ك قرار گرفته تاسيس اعاده دادرسي در امر كيفري نسبت به احكام محكوميت و يا فرجامخواهي دادستان كل براي حفظ قانون است.دليل استثنا بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسي, رفع اشتباهات قضايي و حفظ حقوق محكوم عليه در صورت بي گناهي است. به اين لحاظ در مورد احكام برائت بالتفات به اصل برائت, امر مختوم به طور مطلق پذيرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر مختوم و اجتناب از ايجاد خدشه به اعتبار آن بسيار محدود و مخصوص به موارد خاصي توسط قانونگذار پيش بيني شده است.
تصميم دادگاه وقتي مختومه تلقي مي شود كه حكم صادره از سوي دادگاه صلاحيتدار قطعي و در زمينه كيفري باشد. حكم قطعي مرجع غير صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم بر ان جاري نخواهد بود. احكام دادگاههاي انتظامي نيز اعتبار امر مختوم را ندارند. بعلاوه, تصميم ماهوي و نهايي دادگاه شرط اعمال اين قاعده مي باشد, فلذا ارجاع امر به كارشناس و ساير اقدامات تعقيبي و تحقيقي دادگاه در جريان رسيدگي حتي اگر ضمن آن اظهار نظري در ماهيت امر كرده باشدامر مختوم تلقي نم يگردد و ايراد قضيه محكوم بها به دليل اينكه رسيدگي توام با اظهار نظر بوده قابل پذيرش نخواهد بود.
صدور حكم و تعليق اجراي مجازات تعيين شده اگر حكم قطعي شده باشد اعتبار امر مختوم را ندارد, زيرا حسب قواعد مربوط به احكام تعليقي احتمال تمديد مدت تعليق مجازات و يا لغو و دستور به اجراي آن توسط دادگاه وجود دارد.
مبحث دوم:
شرايط مربوط به اعتبار امر مختوم
براي اين كه امر كيفري قابليت ايراد و استناد به قضيه محكوم بها را داشته باشد, وجود شرايطي بين دو دعوي اولي و ثانوي ضرورت دارد. اين شرايط عبارتند از: وحدت موضوع, وحدت طرفين, وحدت سبب كه هر يك جداگانه محتاج بررسي مي باشد.
الف: وحدت موضوع: موضوع دعوي جزايي اصولاً اعمال مجازات به متهم است. بنابراين در دو يا هر چند دعوي كيفري موضوع مسلماً يكي است. تفاوتي نمي كند كه دعوي عمومي توسط دادستان يا مدعي خصوصي مطرح شده باشد, زيرا هدف در هر دو مورد, مجازات متهم است. وقتي يكي از آنها امر كيفري را مطرح نمود و حكم قطعي از مراجع قضايي صادر شد, دعوي عمومي ساقط مي گردد. ليكن بين احكام دادگاههاي انتظامي سازمانها و ارگانهاي دولتي در رسيدگي به تخلفات كارمندا, و دادگاههاي صلاحيتدار كيفري در رسيدگي به جرايم عمومي همان افراد, وحدت موضوع وجود ندارد. فقط دادگاههاي انتظامي نمي توانند تصميمي مغاير با احكام دادگاههاي كيفري اتخاذ نمايند.
علماي حقوق فرانسه در قديم شرايط اعتبار امر مختومه كيفري را با مدني ارتباط مي دادند و از شرايط ماده 1351 قانون مدني آن كشور در مورد وحدت موضوع در امر كيفري استفاده مي كردند و معتقد بودند وحدت ملاك از اين ماده مستند شرط وحدت موضوع در كيفري است. ليكن اين نظريه مورد تاييد حقوقدانان فعلي نمي باشد. به زعم اينها وحدت موضوع در امر كيفري به عكس دعاوي مدني هميشه بين دو دعوي موجود مي باشد.
ب: وحدت طرفين: دكترين و رويه قضايي فرانسه متفق القواعد و نهايتاً مود قضاوت و حكم قرار گرفته , وقتي قابليت استناد در دعوي دارد كه طرفين در هر دو دعوي, اولي كه به صدور حكم انجاميده و ثانوي كه مطرح است, يكسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبي امر مختوم پيوسته در كليه دعاوي كيفري در سيستمهايي كه مرحله تحقيقات مقدماتي به عهده دادسرا مي باشد, محقق و مسلم است, زيرا در اين نوع آيين دادرسي حتي اگر اعلام كننده جرم مدعي خصوصي باشد, اصولاً از وظايف دادستان است كه دستور به تعقيب امر كيفري صادر نموده ودعوي عمور را در مراجع قضايي مطرح ساخته و پيگيري نمايد. ديوان كشور فرانسه در اين خصوص چنين اظهار نموده است:
وقتي دادسرا دعوي عمومي را عليه متهم شروع كرده و به صدور حكم انجاميده است, حكم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعي خصوصي نمي تواند امر كيفري را از نو به حركت درآورد. همچنين به عكس مواردي كه امر كيفري با شكايت مدعي خصوصي اعمال شده و مختومه گرديده, براي همان عمل همان افراد دادسرا نمي تواند مجدداً اقدام به تعقيب نمايد.
به عبارت ديگر وقتي موضوع دعوي جرم معين است, تفاوتي نمي كند كع امر كيفري توسط دادستان يا مدعي خصوصي در جريان رسيدگي قرار گرفته باشد. در حالي كه در مورد متهم اين وحدت در دو دعوي هميشه وجود ندارد و در صورتي مي توان به وحدت طرفين دعوي براي امر مختوم استناد كرد كه شخص معيني در هر دو دعوي مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقيب قرار گرفته باشد. ليكن اگر در تعقيب اولي, متهم به عنوان مباشر جرم محاكمه شده و در نتيجه تبرئه گرديده است, منعي ندارد كه مجدداً در رسيدگي به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقيب قرار گيرد. مشرط بر اين كه تصميمات مرجع قضايي تناقض نداشته باشد. بنابراين از قاعده نسبي بودن امر مختوم اين نتيجه حاصل است؛ كساني كه مطلقاً در دعوي منتهي به حكم قطعي شركت نداشته اند, در دعوي جديد در مورد همان عمل نمي توانند استناد بهامر مختوم نمايند, زيرا حسب قاعده ذكر شده حكم قطعي به نفع يا به ضرر هيچ فردي دردعوي كيفري جديد نخواهد بود. معهذا حقوقدانان در اعمال اين قاعده وحدت نظر ندارند.
بعضي معتقد هستند در تعقيبهاي پي در پي وقتي كه جرم واحد است ولي متهمان مختلف هستند, چنانچه در هر دو تعقيب اتهام افراد بهعنوان شركت و يا معاونت در عمل ارتكابي باشد, تصميم در حكم قضايي اولي اعم از مساعد يا نامساعد شامل متهم يا متهمان در دعوي ثانوي خواهد شد.
برخي ديگر ازحقوقدانان معتقد هستند كه اثر امر مختوم فقط بايد در منافع افرادي كه در دعوي ثانوي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت ديگر چنانچه تصميم نهايي مرجع قضايي در دعوي نخستين مساعد نسبت به متهم يا متهمان باشد, مثل حكم برائت, متهم يا متهمان بعدي اعم از مباشر يا معاون در جرم از چنين حكمي منتفع خواند شد, مشروط بر اين كه تصميم مرجع قضايي اولي بر اساس دلايل عيني مانند حكم برائت و يا موقوفي تعقيب به علت جرم نبودن عمل يا مرور زمان و يا صغر سن باشد . ليكن اگر تصميم قطعي مرجع قضايي مساعد بود ولي حسب دلايل شخصي و نفساني مانند جنون, متهم از تعقيب كيفري معاف شده اين علت نمي تواند به نفع افرادي باشد كه در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرايط مسئوليت كيفري را دارا بوده و بعدداً مورد تعقيب قرار گرفته اند. اين نظريه علمي سابقاً موردقبول ديوان كشور فرانسه قرار گرفت و نسبي بودن اعتبار امر مختوم كه اصل و قاعده است مطابق با اين نظر واجد خصوصيت مطلق گرديد. رويه قضايي جديد فرانسه و برخي از مولفين حقوق جزاي انكشور مثل دونديو دو وابر و گارسون نظريه ديگري ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقي تر مي دانند. طبق اين نظريه اقدامات تعقيبي اساساً مستقل از يكديگر هستند و آنچه در دعوي اولي حكم قطعي در مورد ان صادر شده نمي تواند ملاك و موثر براي افراد ديگر خواه شريك يا معاون جرم در تعقيب ثانوي باشد و چون متهمان در دو تعقيب واحد نيستنداعتبار امر مختوم, وجود ندارد. رويه قضايي جديد فرض نسبي بودن قاعده را به طور كامل و بدون قيد و شرط مورد قبول قرار داده است و متكي به اين توجيه است كه در تحول اهداف حقوق جزا, به تاثير ازقواعد جرم شناسي, در دعوي كيفري, شخص بزهكار بيشتر مورد توجه است تا جرم ارتكابي, فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغاير از يكديگر اجرا شوند. ديوان كشور فرانسه حتي معتقد است هيچ اصل و قانوني مغاير اين نخواهد وبد كه در تعقيب مجدد جرم ارتكابي با تغيير وصف جرم, فرد ديگري نيز تحت تعقيب كيفري قرار گيرد. همچني منعي وجود ندارد كه نسبت به معاون جرم ارتكابي, كه بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر, مورد تعقيب قرار گرفته تشديد مجازات اعمال گردد.
ج: وحدت سبب: اتحاد سبب عمل ارتكابي در دو دعوي شرط سوم براي قبول ايراد امر مختوم مي باشد. به اين توضيح كه در تحقق اعتبار امر مختوم, عناصر قانوني و مادي جرم كه حكم مختوم براساس آن صادر دشه است, در دعوي كيفري جديد بايد يكسان باشند. بديهي است اگر جركي مورد رسيدگي و صدور حكم نهايي قرار گرفت و محكوم عليه مجدداً همان عمل را انجام داد, مشمول قاعده تكرار جرم است و امر مختوم نمي تواند تاثيري در عمل تكراري بزهكار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب, گاهي قابل تامل و شايسته تحليل بيشتري است و آن, وقتي است كه عمل موضوع محكوميت بدوي از لحاظ حقوق جزا اوصاف متعدد داشته باشد و اعمال مادي در جرم ارتكابي بعضاً از يكديگر متمايز و مختلف باشند. گاهي نيز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتكابي وجود دارد, ليكن با كمي دقت ملاحظه مي گردد كه عنصر مادي در دو تعقيب جزايي وحدت ندارند. از مصاديق آن واقعه اي است كه ديوان كشور فرانسه در مورد آن تصميم گرفته است: فردي متهم به قتل غير عمد همسرش به علت بي احتياطي شده است, زيرا چراغ نفتي كه مشعل آن حفاظ نداشته است نزديك تخت خواب همسرش گذارده و سبب ايجاد حريق و سوختگي شديد زن و در نتيجه مرگ او گرديده است. پس از تعقيب كيفري متهم, بالاخره دادگاه جنحه متهم را به جرم قتل غير عمد به مجازات حبس و جزاي نقدي محكوم مي نمايد و حكم صادره نهايتاً قطعي مي گردد. سپس دلايلي بدست مي آيد كه معلوم مي شود محكوم عليه عمداً با ريختن نفت بر روي همسرش سبب قتل او شده است. محكوم عليه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقيب قرار مي گيرد و اين بار در دادگاه جنايي به مجازات قانوني محكوم مي گردد. حسب راي ديوان كشور, نظر به اين كه سبب در هر دو دعوي واحد نيست, حكم قطعي اولي اعتبار امر مختوم براي ادعاي جديد را ندارد و ايراد به اين امر مردود اعلام مي شود و حكم دادگاه جنايي ابرام مي گردد.
به عقيده بعضي از مولفين جزا در اين قضيه اعمال ارتكابي در دو دعوي از لحاظ مادي متمايز و مختلف مي باشند. به اين لحاظ تعقيب مجدد موجه است و حكم ديوان كشور نيز بر اين نظر مي باشد, معهذا حكم ديوان كشور مذكور و عقايد موافق با آن مورد مخالف بعضي ديگر از حقوقدانان قرار گرفته است. مخالفني معتقد هستند در اين قبيل وقايع اختلاف بين دو واقعه بر سر خطا به علت بي احتياطي در جرم قتل غير عمد كه قصد در ان وجود ندارد و وجود سوء نيت مجرمانه در جرم عمد است كه عمل با قصد و اراده صورت گرفته است و در نتيجه ركن عمد در عمل متهم احراز شده و چون اين اختلاف راجع به وجود يا فقدان عنصر معنوي مي باشد, ارتباطي به عنصر مادي جرم كه در هر دو واحد است ندارد. با توجه بهاينكه عنصر معنوي يك عامل داخلي در توصيف عمل ارتكابي است تغيير ان نمي تواند موجبي براي تعقيب مجدد بزهكار شود.
در ايران رويه قضايي در اين خصوص ملاحظه نگرديده است, ليكن اداره حقوقي وزارت دادگستري نظريه مشابهي با راي 25 مارس 1954 درديوان كشور فرانسه, در تشديد آثار جرم پس از صدور حكم قطعي موضوع استعلام بيان داشتهاست كه از اين حيث قابل ملاحظه مي باشد. در خصوص شكايت مجدد مجني عليه پس از صدور حكم قطعي محكوميت متهم از دادگاه جنحه نسبت به ايراد ضرب ساده نبوده با اين كه حسب تاييد پزشك متخصص ايراد ضرب سابق منتهي به شكستگي استخوان شده است اداره حقوقي چنين اظهار نظر نموده است:
در جرايمي كه نتايج و آثار عمل مرتكب از اركان محقق جرم است حكم قطعي فقط در حدود نتايجي كه شمن رسيدگي دادگاه ملحوظ و قابل پيش بيني بوده اعتبار قضيه محكوم بها را دارد.
تجاوز آثار عمل به نتيجه اي كه مورد رسيدگي و امعان نظر دادگاه قرار نگرفته نمي تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد. مثلاً محكوميت به ارتكاب جرمي كه بعد از صدور حكم منتهي به مرگ مجني عليه گردد نسبت به اتهام قتل اعتبار امر مختوم ندارد, بنابراين هرگاه نتيجه و اثر عمل مجرمانه از حدودي كه مورد حكم بوده تجاوز كرده و منتهي به نتيجه اي شود كه موقع صدور حكم قابل پيش بيني نبوده متهم به لحاظ نتيجه اي كه بعداً حاصل يا ظاهر شده قابل تعقيب مجدد خواهد بود. ملاك قسمت اخير ماده 5 قانون مسئوليت مدني كه مقرر داشته است:
اگر در موقع صدور حكم نقض عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم را خواهد داشت.
مويد اين نظر است, عليهذا در مورد استعلام, شخصي كه به علت ارتكاب ايراد ضرب ساده محكوم ولي عمل او منتهي به نقص عضو گرديده است و اين نتيجه بعد از صدور حكم عارض يا ظاهر شده است قابل تعقيب مجدد خواهد بود. البته تعقيب مجدد در دادسرا به عمل نيايد و در صورت محكوميت متهم, حكم مجازات سابق او بابت محكوميت لاحق احتساب خواهد شد.
در جرايم مرتبط مثل كلاهبرداري توسط صدور چك جعلي, در صورتي كه متهم يك بار به اتهام كلاهبرداري تعقيب و به حكم قطعي محكوم شده باشد مانع از اين نيست كه بار ديگر به اتهام جعل چك تحت پيگرد قرار گيرد. در فعل مجرمانه كلاهبرداري و جعل هرچند با يكديگر كاملاً ارتباط دارند ليكن از لحاظ عناصر قانوني ومادي متمايز مي باشند.
يكي از مواردي كه اعتبار امر مختوم كيفري را دردعوي كيفري مجدد قابل بحث و تعمق بيشتر مي نمايد وقتي است كه فعل واحد در قانون داراي عناوين محتلف باشد كه به آن اصطلاحاً تعدد معنوي يا اعتباري مي گويند. في المثل چنانچه فعل ارتكابي ابتدا تحت وصف معيني مورد تعقيب كيفري قرار گرفته و متهم محكوم به مجازات شده و حكم به مرحله قطعيت و نهايي رسيده است بايد ديد آيا امكان تعقيب مجدد متهم تحت وصف ديگر آن فعل واحد وجود دارد يا خير؟ از مصاديق آن بزه منافي عفت به علن است كه با فعل واحد ارتكاب يافته است . متهم ابتدا به جرم منافي عفت به حكم قطعي محكوم به مجازات آن جرم شده آيا تعقيب مجدد او اين بار به عنوان منافي عفت (به علن) امكان دارد؟ در اين مورد به عقايد علماي حقوق و رويه قضايي و نيز قانون آئين دادرسي كيفري مراجعه مي شود.
حسب دكترين امر كيفري, مراجع قضايي براي رسيدگي به جرم لزوماً فعل ارتكابي را تحت تمامي اوصاف ممكنه درقانون جزا مورد بررسي قرار مي دهند. در صورتي كه تغيير وصف عمل ارتكابي موجب تغيير بر حسب تغيير در صلاحيت دادگاه نشود, مثلاً جرم را از درجه جنحه به جنايي نكشانده مبادرت به صدور حكم مي نمايند كه در صورت قطعيت داراي اعتبار امر مختوم مي باشد و متهم تحت هنچ عنواني قابل تعقيب مجدد نمي باشد.
رويه قضايي فرانسه سابقاً با عقايد دانسمندان تفاوت داشت. ديوان كشور قبل از تصويب قانون آئين دادرسي كيفري امر مختوم را در صورت وحدت عمل ارتكابي و نيز وصف آن موثر و معتبر تلقي مي نمود. به اين لحاظ در صورتي كه اعمال ارتكابي در فعل واحد داراي وصف واحد نباشد, امكان تعقيب مجدد متهم راي هر يك عمل ارتكابي وجود داشت. دويان كشور فرانسه درواقع قابليت ايراد امر مختوم در چنين جرايمي را ناظر به مواردي مي دانست كه وحدت وصف عمل ارتكابي در هر دو تعقيب وجود مي داشت به اين لحاظ وحدت فعل (قضايي) را ملاك مي دانست نه وحدت فعل (مادي) وبر اساس همين اعتقاد بود كه در خصوص صدور حكم برائت قطعي متهم به قتل عمد, منعي براي تعقيب كيفري مجدد او به اتهام قتل غير عمد نمي دانست. همچنين در مورد ارتكاب جرمي نسبت به صغير توام با تشويق و تحريك او به فساد اخلاق , متهم را از لحاظ وصف اخير قابل تعقيب كيفري مجدد مي داند. قانون آ. د. ك فرانسه در مورد پرونده هاي جنايي نظريه علماي حقوق را نپذيرفت . در ماده 368 قانون مذكور صراحتاً مقرر مي دارد:
فردي كه قانوناً تبرئه شده, به علت همان واقعه, حتي اگر وصف ديگري هم داشته باشد, قابل تعقيب نمي باشد.
هر چند حكم اين ماده در واقع مربوط مي شود به احكام صادره از دادگاه جنايي كه به لحاظ صلاحيت عام و كلي اصولاً جرم را از جهات مختلف و اوصاف ممكنه بررسي مي نمايد و فرض اين است كه فعل واحد ارتكابي را از هر حيث و تمامي اوصاف رسيدگي كرده و حكم صادر نموده است و تعقيب مجدد متهم با انطباق عمل وي با وصف ديگر همان عمل با اصول دادرسي دادگاه جنايي و مفاد قانون مغاير خواهد بود, معهذا رويه قضايي آن كشور امروز, نر به شمول ماده 368 ذكر شده در رسيدگي دادگاههاي خلافي و جنحه اي را نيز دارد.
قانون آ. د. ك فرانسه اعتبار امر مختوم را در بين موارد سقوطدعوي عمومي در ماده 6 به صراحه چنين پيش بي نموده است:
دعوي عمومي براي اعمال مجازات, با فوت متهم, مرور زمان, عفو, نسخ قانون جزا و امر مختوم سقوط حاصل مي نمايد.
قانون آئين دادرسي كيفري ايران صراحتي در مورد اعتبار امر مختوم ندارد ليكن در ساير موارد سقوط دعوي عمومي مثل فوت ياجنون متهم, مرور زمان , عفو عمومي در جرايم سياسي و گذشت مدعي خصوصي تصريح شده كه تعقيب موقوف مي شود.
در ايران رويه قضايي نيز در اين زمينه وجود ندارد, به اين ملاحظات در بررسي مسايل مربوط به اعتبار امر مختوم ناگزير از عقايد حقوقدانان و رويه قضايي خارجي و ضوابط حقوق مدني در قضيه محكوم بها و بالاخره قواعد كلي حقوق كيفري استفاده مي گردد.
قبل از نسخ مواد قانون مربوط به اصول محاكمات جنايي در سال 1377, ظاهراً قضاوت براساس ماده 406 آن قانون كه مقرر مي داشت:
هرگاه كسي برائت خود را از تقصير در محكمه حاصل كرد ديگر, هيچكس در خصوص اين تقصير حق تعارض به او را ندارد.
معتقد بودند حكم برائت صادره از دادگاه جنايي اعتبار قضيه محكوم بها را دارد. اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صريح و روشن نباشد مثل قتلي كه به نظر بازپرس عمدي يعني جنايت بوده و به همين جهت كيفر خواست به دادگاه جنايي فرستاده شده در صورتي كه به نظر دادگاه جنايي قتل ارتكابي غير عمدي يعني جنحه باشد و به همين جهت دادگاه جنايي برائت متهم را از ارتكاب به قتل عمدي صادر كند و بر فرض اينكه دادگاه جنايي متهم را از لحاظ قتل غير عمدي محكوم به مجازات نكرده باشد. از ذيل عبارت ماده 406 قانون ذكر شده در بالا استنباط مي كردند كه متهم در مورد قتل عمد ديگر قابل تعقيب نمي باشند ولي در دادگاه جنحه به عنوان قتل غير عمد قابل تعقيب است. اما به عقيده برخي ديگر با قبول صلاحيت دادگاه جنايي در رسيدگي به امور جنحه دادگاه جنايي مكلف بوده متهم را به عنوان قاتل غير عمدي محاكمه و محكوم به مجازات كند پس حكم دادگاه جنايي را بايد داراي اعتبار امر مختوم دانست.
اين اختلاف نظر, به مانند اختلاف عقيده حقوقدانان فرانسه بود كه بالاخره قانونگذار آن كشور با تصويب ماده 368 كه در صفحات قبل شرح آن گذشت به بحث در اين زمينه حداقل در محدوده احكام صادره از محاكم جنايي پايان بخشيده ليكن در ايران عليرغم نسخ صريح ماده 406 قانون اصول محاكمات در سال 1337 ديگر مستند قانوني وجود ندارد كه بتواند زمينه بحث و بيان عقيده در خصصو اعتبار امر مختوم قرار گيرد.
با توجه به اين كه تا سال 1361 امر كيفري در ايران همانند فرانسه بر حسب تقسيم سه گانه جرايم در دادگاههاي خلاف جنحه, جنايي رسيدگي مي شد حل و فصل مسايل مربوط به امر مختوم كيفري با توجه به عقايد يا رويه قضايي خارجي امكان پذير بود. از سال 1361 با تصويب مقررات حدود و قصاص و ديات و تعزيرات از يك سو و تغيير سيستم به دادگاههاي كيفري يك و دوجنحه هاي تئوري و عملي اعتبار امر مختوم بايد بر اساس اين تحولات و با توجه به ضوابط حقوق جزاي اسلامي معين شود.
ترديدي نيست كه در نظام جديد كيفري, احكام دادگاههاي قطعي است و اعتبار امر مختوم دارد و در نتيجه مانع از رسيدگي مجدد همان دعوي مي باشد. احتمال دارد كه احكام صادره بارها مورد تجديد نظر قرار گيرد ولي امكان تجديد نظر در حكم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد.
هر چند اين نظر در مقام توجيه اعتبار امر قضاوت شده در احكام مدني صادره از دادگاه حقوقي بيان شده و مستند ان نيز مواد 198 قانون آئين دادرسي مدني و 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو ذكر گرديده است, معهذا در مورد احكام قطعي كيفري نيز اعتبار امر مختوم بر مبناي همين استدلال و با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 به بعد قابل توجيه است چه آنكه عبارت صدر ماده 284 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1361 به اين كه حكم دادگاه بدوي تنها در سه مورد قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعي است به صراحه مي رساند كه به زعم مقنن احكام صادره از دادگاههاي كيفري اصولاً يك مرحله اي و قطعي و قابل اجرا است. مفاد ماده 11 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367 نيز مويد اين نظر است كه مقرر مي دارد:
در صورتي كه درخواست تجديد نظر پس از صدور حكم جزايي به دادگاه صادركننده حكم واصل شده باشد تا اتخاذ تصميم مرجع نقض اجراي آن حكم متوقف مي گردد...
مفهوم مخالف اين ماده به خوبي مي رساند در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر از حكم دادگاه نشود حكم صادره به موقع اجرا گذارده مي شود.
اين تصميم قانونگذار ملهم از موازين حقوق كيفري اسلام است كه به موجب آن اصل قطعي بودن حكم قاضي است و به طور استثنا قابل تجديد نظر است و آن هم ناظر به مواردي است كه حكم اشتباه و يا برخلاف موازين قانوني و شرعي صادر دشه باشد. قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367 و همچنين قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 كه قانون اخير الذكر دو مورد ديگر (مواد 34 و 35 ) به موارد تجديد نظرخواهي اضافه نموده است اين توهم را ايجاد مي نمايد كه استثنا به اصل مبدل شده و به علت امكان نقض احكام دادگاهها ديگر براي اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملي وجود ندارد.
در حالي كه هر چند تجديد نظرهاي متعدد و زايد نسبت به احكام كيفري و عدم پيش بيني قواعد تجديد نظرخواهي موجب اطاله رسيدگي و مانع قطعيت و بالاخره مختومه شدن امر كيفري گرديده است ليكن بديهي است اين قبيل مصوبات نمي تواند دلالت بر تغيير اصول و قواعد دادرسي درامر كيفري داشته باشد. احكام كيفري,بر فرض قابليت تجديد نظر, وقتي نهايتاً صادر مي گردد در همه نظامهاي حقوقي به دلايلي كه بيان شد داراي اعتبار امر مختوم كيفري دردعوي كيفري ديگر مي باشد و قابل طرح مجدد در مراجع قضايي نخواهد بود.

منابع:
1. دكتر ناصر كاتوزيان, اعتبار قضيه محكوم بها در امور مدني, انتشارات دانشگاه تهران, 1344, ص 29.
2. در مورد مجازاتهاي غير معين مراجعهشود به كتاب دكرت پرويز صانعي, حقوق جزاي عمومي, جلد دوم, انتشارات دانشگاهي ايران, سال 1353 و نيز كتاب:
3. در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مراجعه شود به كتاب دكتر رضا نوربها در زمينه حقوق جزاي عمومي, كانون وكلاي دادگستري , مركز چاپ اول, سال 1369.
6. دكتر عبدالحسين علي آبادي, حقوق جنايي, جلد پنجم, چاپ رودكي, صفحه 200.
7. آراي 4 مارس 1921 و 1922 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه در انسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده شماره 9.
8. راي مورخه 16 ژوييه 1932 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه در آنسيكلويدي دالوز, كيفري شماره 18.
9. به موجب راي 17 آوريل 1931 ديوان كشور فرانسه, وقتي كه كذب بودن شهادت شهود متهم را مدعي بتواند در اولين تحقيقات مجدد اثبات نمايد, دليل جديد محسوب و مجوز براي تعقيب مجدد مي باشد. ايضاً حسب راي 9 نوامبر 1965 ديوان كشور فرانسه دلايل جديد ممكن است تحقيقات و كاوشهايي پس از قرار منع پيگرد باشد كه دلايل سابق را تقويت نموده وتوجيه و تحليل جديدي براي كشف حقيقت باشد, به نقل از همان ماخذ شماره 21/
10. در مورد سيستم (قانوني بودن) و سيستم ( موقعيت داشتن) تعقيب كيفري به مقاله نگارنده در نشريه دانسكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي دوره دوم شماره 2 فروردين ماه 1365 چاپ دانشگاه شهيد بهشتي مراجعه شود.
11. در مورد تعليق تعقيب در ايران به ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1365 و نيز مقاله نگارنده در نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 2 فروردين ماه 1365 مراجعه شود.
12. در ايران علاوه بر بازپرسها, دادستان و دادياران دادسرا نيز موجب ماده 40 قانون اصلاح آ. د. ك مصوب 1352 در بعضي جرايم وظيفه تحقيقات مقدماتي را به عهده دارند.
13. با توجه به حذف دادسرا و دادگاههاي استان از تشكيلات دادگستري (قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358) و نيز تغيير عناوين پژوهش و فرجام در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها, مرجعع شكايت از قرارهاي منع پيگرد قضات تحقيق و احكام دادگاه استان كه در مواد 172 و 180 قانون آ. د. ك پيش بيني شده بود منسوخ است و در وقانين اصلاحي در اين مورد تعيين تكليف نشده فقط ديوان كشور د راي وحدت رويه شماره 539 مورخ 1/8/1369 راي دادگاه كيفري 2 را در تاييد قرار منع پيگرد از لحاظ ندانستن عمل انتسابي قابل تجديد نظر در دادگاه كيفري يك نظر داده است.
14. مجموعه نظريات مشورتي, اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسايل كيفري تهيه و تنظيم آقايان مرتضي محسني و مرتضي كلانتريان.
15. حسب راي 30 ژانويه 1920 ديوان كشور فرانسه, استناد بهامر مختوم وقتي امكان دارد كهامر كيفري مورد قضاوت قرار گرفته و حكم قطعي صادر شده باشد, نه اينكه هنوز در مرحله رسيدگي است.
16. ماده دادرسي و شرايط و تشريفات آن در قانون اصلاح پاره اي از وقانين دادگستري مصوب 1356 (ماده 23) پيش بيني شده كه كماكان به اعتبار خود باقي است و مقررات اصلاحي بعدي ناسخ آن نمي باشد.
17. فرجامخواهي وزير دادگستري يا دادستان كل براي حفظ قانون در ماده 19 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1365 آمده و تا بحال ديوانعالي كشور در مواردي به آن عمل كرده است.
18. راي 5 ژوئن 1958 ديوان كشور فرانسه به نقل از آنسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده شماره 11.
19. راي 30 ژانويه 1920 ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ شماره 10 و 12.
20. به قانون تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز مراجعه شود.
22. حكم مورخه 3 مه 1860 شعبه جنايي ديوان كشور فرانسه به نقل از:
24. ژوس و فوستن هلي به نقل از كتاب:
25. به عقيده فوستن هلي وقتي كه بزهكار به علت يك عامل شخصي مثل سن يا جنون و يا عدم كفايت دليل تبرئه مي شود, منظور اين نيست كه جرم وقوع نيافته, بلكه بيانگر اين است كه با فرض وقوع بزه , جرم قابل انتساب به مرتكب نمي باشد, در اين صورت حكم صادره اعتبار امر مختومه را ندارد.
26. راي 22 ژوئيه 1910 ديوان كشور فرانسه به نقل از آنسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده است, شماره 43.
27. راي 28 فوريه 1952 ديوان كشور فرانسه همان ماخذ شماره 45.
29. حكم مورخه 19 نوامبر 1958 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ شماره 45.
30. حكم مورخه 28 فوريه 1952 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ.
31. حكم مورخه 18 اوت 1960 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخذو
32. راي 25 مارس 1954 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه به نقل از انسيكلويدي دالوز سابقاص ذكر شده است, شماره 61.
34. راي كميسيون مشورتي آ. د. ك در تريخ 18/10/53 و 25/10/53 در مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسايل كيفري ص 66.
35. راي 20 فوريه 1931 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, به نقل از انسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده است شماره 46.
36. راي 25 نوامبر 1841 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه به نقل از انسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده شماره 9.
37. راي 7 فوريه 1870 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخد.
38. شعبه جنايي ديوان كشور فرانسه به موجب راي 20 مارس 1956 ر مورد صدور حكم قطعي برائت از دادگاه جنايي تصمي گرفت كه حكم برائت صادره در مورد بزه انتسابي به قتل عمدي مطلقاً واجد امر مختوم است و متهم را به عنوان قتل غير عمدي نمي توان تحت تعقيب مجدد قرار داد. نقل از آنسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده بشماره 51.
39. به موجب راي 9 مه 1961 شعبه جنايي ديوان كشور فرانسه يك عمل واحد موقعيت به دو دعوي كيفري متمايز نخواهد داد و به موجب راي 3 مارس 1966 يك عمل واحد تحت وصف ديگر نميتواند حاوي اعلام مجرميت مضاعف باشد. نقل از استفاني لواسور, سابقاً ذكر شده صفحه 628.
40. طبق ماده 8 قانون آ. د. ك:
تعقيب امور جزايي كه از طرف مدعي العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمي شود مگر در موارد ذيل:
اول: به واسطه فوت يا جنون متهم يا تقصير,
دوم: در صورت صلح مدعي خصوصي و متهم در مواردي كه به صلح طرفين تعقيب امر جزايي ترك مي شود,
سوم: در مواقع صدور عفو عمومي در مورد تقصيرات سياسي,
چهارم: در مواقعي كه به واسطه مرور زمان در موارد تقصيرات عرفي موافق مقررات قانون مملكتي تعقيب ممنوع است.
41. دكتر محمد علي هدايتي , آيين دادرسي كيفري, چاپ سوم, انتشارات دانشگاه تهران 1342.
42. دكتر ناصر كاتوزيان, اعتبار امر قضاوت شده در دعوي مدني, كانون وكلاي دادگستري, اسفند ماده 1368 , صفحه 377.

12 :شماره انتشار
1372/04/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران