بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي

مقدمه :
1. مفهوم سياست جنايي :
امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .
اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم .
1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است :
حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.
2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود :
سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد .
در موارد ديگر، نهادهاي مزبور به شيوه هايي متوسل مي شوند كه مخالف قانون است . « جنحه كردن » بعضي جرايم جنايي به هنگام رسيدگي، نمونه بارزي از اين فرض است . و سرانجام ، آخرين مورد مربوط به كارگزاران نظام عدالت جنايي مي شود كه به شيوه هايي توسل مي جويند كه گرچه مستقيماً مخالف قانون نيست اما دركنارآن قرار مي گيرد . براي مثال، سرزنش جوانان بزهكارتوسط مقامات پليس كه در ايالات متحده آمريكا وكانادا ، به لحاظ وسعت اختيارات اين سازمان، كاملاً قانوني است ، در فرانسه كاري است در حاشيه قانون كه به منظور پاسخگويي به ضرورتهاي عملي فوري در پاره اي موارد جاري است .
بنابراين ، مجموعه اي از فعاليتهاي نهادي ( رسمي ) وجود دارد كه شناخت آنها از طريق جامعه شناسي كيفري براي ما ميسر مي شود ، و همچون خود قانون جزو سياست جنايي قرار مي گيرد .
بالاخره شيوه عملكرد نهادها وقواعد حقوقي ، نظام عدالت جنايي و نظام كيفري با هم تركيب شد چيزي را كه « نظام سياست جنايي » مي نامند تشكيل مي دهد .
2. نقش و رسالت سياست جنايي :
وظيفه اساسي سياست جنايي در يك كشور عبارت است از كنترل بزهكاري آن كشور يعني مهار كردن درمحدوده هاي قابل تحمل ودر صورت امكان ،تقليل يك سلسله رفتارهاي بسيار متنوع كه شديداً مانع پيشرفت و ترقي موزون يك جامعه مي شوند ، يا آن جامعه را محكوم به نوعي پس روي مي كنند ، يا حتي بقاي آن را درمعرض خطر قرارمي دهند. اين رفتارها شامل اعمال متنوعي چون رقابت نامشروع در بازرگاني (مانند تباني و سوء استفاده از موقعيت و نفوذ )، كلاهبرداري، سرقت ، قتل، جاسوسي، خيانت و نيز تروريسم در سطح بين المللي و غيره مي شود.
ولي مسأله بسيار مشكلي كه تاكنون لاينحل مانده ، اين است كه كنترل مؤثر واقعي بزهكاري در يك جامعه تا چه اندازه با سياست جنايي آن جامعه تأمين مي شود . در اين زمينه ، تنها دو اطمينان وجود دارد. نخست ، فقدان سياست جنايي موجب هرج ومرج وغلبه خشونت مي گردد . فقدان مطلق سياست جنايي طبيعتاً يك فرض علمي است ، اما موارد فقدان موقت سياست مزبور در بعضي كشورها پيش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پليس در بعضي شهرهاي آمريكاي شمالي در چند سال پيش، باعث شد كه پس از بيست وچهار ساعت اين شهرها به قتلگاههاي واقعي تبديل شوند ونيز اعتصاب پليس مونترال به مدت بيست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتكاب هفت فقره حمله مسلحانه عليه بانكها،حدود هزار فقره دزدي و شكستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همين طور مشاجراتي را كه در نتيجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراين ، يك كشور نمي تواند از حقوق كيفري ونهادهايي كه ( پليس ، دادگاهها … و غيره ) مسئوول اجراي آن هستند درگذرد . دوم ، سياست جنايي تنها عامل كنترل بزهكاري در يك جامعه نيست . در كنار و در وراي آن نظامهاي كنترل مختلف فرا كيفري وجود دارند كه نقشي متغير و متفاوت ولي حتمي در پيشگيري بزهكاري وتكرار جرم ايفا مي كنند مانند خانواده، كليسا، مدرسه ، محيط كار ونهادهاي اجتماعي مختلف ديگري كه طبيعتاً برحسب نوع تشكيلات اجتماعي متفاوتند. بنابراين ،اشتباه است فكر كنيم كه اگر بدون سياست جنايي هيچ كار نمي توان كرد، با وجود آن همه چيز ميسر است. فرضاً، جامعه اي كه نظام كنترل اجتماعي آن تنها مبتني بر وحشت و ترور پليسي - قضايي است ممكن نيست « جامعه اي عاري از جرم » باشد . برعكس،مي توان گفت كه هرچه نظامهاي فراكيفري مؤثر براي كنترل بزهكاري بيشتر باشد، به همان اندازه نياز به سياست جنايي شايد كمتر مي شود: به همين دليل است كه بزهكاري در جوامع نخستين بسيار كم رواج داشته و بي ترديد در جوامع سنتي بسيار كمتر از جوامع معاصر بوده است .
بدين ترتيب بين رقم صفر، يعني « فقدان سياست جنايي » ، و رقم بي نهايت، يعني « همه گيري سياست جنايي »، فقط مي توان فرضهايي راجع به درجه كارآيي و تأثير سياست جنايي در مورد كنترل بزهكاري بيان كرد. آنچه مي توان گفت اين است كه به احتمال زياد - اما نه قطعي - درجه كارآيي مزبور عمدتاً به دو گروه متغير بستگي دارد :
1. خصوصيات نظام اجتماعي ونظام ارزشهاي جاري در جامعه مورد نظر .
كيفيت نهادهايي كه سياست جنايي اين جامعه را مشخص مي كند ، از قانون جزاي آن گرفته تا زندانها. به ديگر سخن، ارزش نظام سياست جنايي جامعه مورد نظر .
بدين ترتيب مي توان پيچيدگي روابط ميان سياست جنايي و بزهكاري را سنجيد و پي برد كه ، برخلاف آنچه غالباً مي پندارند، تا چه حد بايد از اختلاط بررسي بحرانهاي سياست جنايي و بررسي افزايش بزهكاري اجتناب كرد. بحرانهاي سياست جنايي، هم معلول و هم علت رشد بزهكاري هستند ، ولي بايد دانست كه افزايش بزهكاري با عوامل ديگري كه غالباً بسيار مهمترند نيز تبيين مي گردد، بطوريكه با مطالعه بحرانهاي سياست جنايي، موضوعي كه اهميت بيشتري پيدا مي كند اين است كه بحران خود بيشتر معلول افزايش بزهكاري است تا علت آن .
3. بحران سياستهاي جنايي غربي :
موضوع نوشتارحاضر دقيقاً مطالعه بحران فعلي سياستهاي جنايي غربي است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر مي انگيزد : چرا فقط سياستهاي جنايي غربي ؟ آيا سياستهاي جنايي غربي واقعاً در بحران بسر مي برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحراني است ؟
1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به كشورهاي غربي محدود مي شود ، نه به اين لحاظ كه سايركشورها با مشكلات جدي روبرو نيستند بلكه به اين دليل كه مشكلات مزبور عموماً ماهيت متفاوتي دارند . در واقع ، چنين تفاوتهايي ميان دموكراسي هاي غربي ازيك سو و نظامهاي سوسياليستي وكشورهاي درحال توسعه از سوي ديگر وجود دارد، ولي مسائل مطروحه و راه حل احتمالي آنها در قلمرو تحليلهايي از نوع ديگر قرار ميگيرند . به علاوه ، با محدود كردن موضوع حتي به كشورهاي غربي ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زيرا نه فقط اروپاي غربي بلكه امريكاي شمالي ، ژاپن و اسرائيل را نيز در بر ميگيرد .
2-3. و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟
طرح اين پرسش به دو دليل مهم است . ابتدا بايد گفت كه امروزه واژه «بحران » كلمه اي است كه در همه جا از آن استفاده مي شود و درباره كليه نهادهاي اجتماعي،به محض اينكه نهادي با مشكلات كاري و عملي روبرو مي شود – حتي اگر مشكلات مزبور سبك يا صرفاً گذرا باشند- نيز به كار مي رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعي واژه «بحران» كاسته شده است . افزون براين ، درمورد خاص سياست جنايي ، يك سنت قديمي مبني برسوء استفاده از اصطلاح ( يا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زيرا از نيمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت كيفري سخن به ميان مي آيد . در پايان سده گذشته، هانري ژولي، استاد حقوق كيفري در پاريس، منشوري در 25 فوريه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله اي در 1911 به رشته تحرير درآورد كه عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزينويچ ، كه در آن زمان استاد جواني بيش نبود، سخنرانيي در 1928 با عنوان «بحران و آينده حقوق كيفري » ايراد كرد . با اين حال، به نظر نمي رسد كه سركوبي ( مجازات ) پيش ازجنگ 1914 وحتي تا جنگ دوم جهاني، وضعي به اين اندازه نامطلوب داشته است .
خوشبختانه امروزه علوم انساني به كمك ما مي آيند ، زيرا با توجهي كه متخصصان از چند سال پيش به مفهوم بحران داشته اند، يك « علم واقعي بحرانها » كه « بحران شناسي » نام گرفته مطرح شده است . حال اگر به نظر ادگار مورن ، جامعه شناس فرانسوي، كه بي ترديد بيش از همه به درك مفهوم بحران كمك كرده است مراجعه كنيم يا بحران عمدتاً با چهار خصيصه مشخص مي گردد :
1. يك يا چند اختلال كه موجب مي شود نظام ( سيستم ) ديگر قادر به ارائه راه حل براي مسائلي كه تا پيش از از اين به حل آنها قادر بوده است ، نباشد ؛
2. افزايش بي نظميها و نوسانها كه نظام ديگر موفق به مهار آنها نيست ؛
3. سخت شدن نظام كه ديگر موفق به انطباق خود با تحركات پيرامون خود نمي گردد ؛
4. و بالاخره آغاز فعاليتهاي پژوهشي به منظور يافت راه حلهايي براي خروج از بحران .
حال، دقيقاً اگر نظامهاي سياست جنايي كشورهاي مختلف غربي را درعناصر متنوع آنها مورد بررسي قرار دهيم ، تقريباً همواره درآنها اين چهار پديده شاخص و در وهله نخست پديده اوليه آغاز گر بحران ، يعني اختلال و بي نظمي، را مي يابيم .
واضح است كه امروزه سياستهاي جنايي كشورهاي غربي از ايفاي نقش اساسي كه براي آن ايجاد شده اند ناتوان هستند و ديگر كنترل رضايتبخش بزهكاري را تأمين نمي كنند . اگر ژاپن وتا حدودي سويس راكنار بگذاريم ، بزهكاري در كشورهاي غربي از 25 تا 30 سال پيش ، تقريباً در مورد همه جرايم ، مرتباً افزايش يافته است. مهمترين و علمي ترين مطالعه اي كه تاكنون پيرامون اين موضوع انجام شده تحقيق جرم شناس امريكايي تد گر درباره بررسي گرايشهاي تحول بزهكاري در هيجده دموكراسي غربي بين سالهاي 1945 و 1974 است . تد گر در پايان تحقيق خود چنين نتيجه گيري مي كند :
«گرايشهاي تحول بزهكاري كه از آمارهاي رسمي اكثر كشورهاي غربي به دست ميآيد ، و رأي نقايص احتمالي اين گونه آمارها، بيان كننده تغييرات واقعي رفتار اجتماعي، ونه تخيلات ساده آماري، درطول بيست وپنج سال گذشته چه در مورد جرايم سنتي ( قتل عمد، ضرب و جرح عمدي،سرقت مسلحانه، يا توأم با خشونت ، سرقت منازل و سرقت ساده ) و چه درخصوص جرايم بازرگاني ( كلاهبرداري، خيانت در امانت ،جعل و … ) مي باشد . افزايش جرايم با درصدهاي كمي صورت نگرفته است : اكثر شاخصهاي جرايم سنتي دو برابر شده، بسياري از آنها بين 500 درصد الي 800 درصد وحتي بعضي بيش از 1000 درصد افزايش پيدا كرده اند . بدين ترتيب، افزايش جرايم سنتي به اندازه كافي محرز است وبنابراين بجاست نظر آن دسته از متخصصاني را رد كنيم كه با بزرگ جلوه دادن اشتباه هاي كوچك يا نادرست خواندن اطلاعات رسمي درباره جرم ونظارت برآن ، معتقدند هيچ واقعيت اجتماعي حاكي از افزايش ضريب بزهكاري نيست . برعكس ، بزهكاري معاصر يك مسأله واقعي اجتماعي با ابعاد قابل توجه و فزاينده محسوب مي شود كه بهتر است بجاي انكار ، درصدد تبيين آن برآييم » .
از 1974 ، يعني تاريخ تحقيق تدگر ، پديده رشد بزهكاري،همانگونه كه بررسي آماري كشورهاي مختلف غربي به استثناي ژاپن و سويس نشان مي دهد ، بي وقفه ادامه دارد .
فرانسه از اين قاعده كلي مستثني نيست . اگر آمارهاي پليس قضايي را كه حاوي نزديكترين ارقام به واقعيت مجرمانه ، يعني بزهكاري واقعي، است مورد بررسي قرار دهيم، ملاحظه مي كنيم كه پس از كاهش محسوس بزهكاري از پايان جنگ دوم جهاني ( 1945) تا 1955 ، تعداد جنايات و جنحه هاي مكشوفه از 1956 بي وقفه رو به افزايش بوده است ، بطوريكه در مقابل 826 و 604 پرونده بررسي شده در 1955 شاهد ارتكاب 682، 416، 3 جنايت و جنحه در 1982 - يعني يك افزايش كلي برابر با 465 درصد در طول 27 سال - هستيم . بديهي است كه كليه جرايم در نسبتهاي مشابه افزايش نداشته و حتي بعضي از آنها با كاهش روبرو بوده اند، اما گرايش عمومي بزهكاري در جهت افزايش است واين سير صعودي به گونه اي است كه تصور مي شود در مقابل پديده اي قرار گرفته ايم كه عملاً غير قابل كنترل است .
3-3. در اين حال ، پرسش جديدي كه پاسخ آن بسيار دشوارتر است مطرح مي گردد : حال كه بحران وجود دارد،اين بحران از چه نوع وبا چه ماهيتي است ؟ براي درك بهتر سئوال، بايد دانست كه بحران شناسي، بحران را به انواع مختلف تقسيم كرده است . از يك ديدگاه ، يعني ديدگاه مبتني بر پويايي جوامع ، بحرانهاي ناشي از رشد يا توسعه كه در جوامع نوپا ودر حال پيشرفت به چشم مي خورد بايد از بحرانهاي ناشي از تحول كه، برعكس، جوامع كهن يا جوامع رشد يافته را متأثر مي كند تفكيك شود . اما در ميان خود بحرانهاي ناشي از تحول، بايد بحرانهاي ناشي از پيشرفت و ترقي وبحرانهاي ناشي از زوال وافول را از هم تميز داد. معيار اساسي اين تفكيك ، به نظر ما، بايد درخصيصه پديده مخل كه به وجود آورنده بحران است جستجو شود : زماني با بحران ترقي روبرو هستيم كه بحران درجهت استحكام انسجام يا كارآيي همه جانبه نظام بحران زده متمايل باشد . و بحران افول زماني است كه پديده يك پديده انفجار ، از هم گسيختگي،تلاشي يا فروپاشي باشد .حال، نخستين پرسش اساسي كه مطرح مي شود اين است كه : آيا بحران سياستهاي جنايي غربي يك بحران ناشي از ترقي، يا برعكس، يك بحران ناشي از افول است ؟
از ديدگاه دوم ، يعني ديدگاهي كه عمدتاً برساختار جوامع مبتني است ، علم بحران شناسي بحرانهايي را كه اتفاقاتي درتاريخ يك جامعه بيش نيستند از بحرانهايي كه برعكس نحوه وجود و بودن جوامع در حال تحول محسوب مي شوند ، تفكيك مي كند .
به همين جهت ، به پرسش بالا پرسش مهم ديگري اضافه مي شود :
بحرانهاي سياستهاي جنايي غربي را كه در كشورهاي انگلوسا كسون از آغاز سالهاي 1950 و در كشورهاي اروپا قاره اي از پايان سالهاي 1950 و شروع سالهاي 1960 آغازشده و از آن زمان تاكنون بي وقفه گسترش يافته است چگونه توصيف كنيم ؟ آيا اين يك واقعه يا تصادف پيش پا افتاده در تاريخ جوامع غربي است ؟ يا بيشتر نحوه واقعي وجود و بودن اين جوامع است ،يعني نوعي وضعيت بحراني مزمن كه گهگاه آرامشي كاملاً گذرا آن را قطع مي كند ؟
پرسشهاي بالا جالب ترين سئوالاتي هستند كه بحران كنوني موجب طرح آنها شده است ونتيجتاً بايد كوشيد كه خصايص اين بحران را تبيين كرد .
4. طرح نوشتار :
نخستين اقدامي كه براي تجزيه وتحليل اين بحران بايد معمول گردد، احصاي مهمترين جلوه هاي آن و سپس كوشش در تبيين جلوه هاي مزبور است . اين اقدام اجازه خواهد داد تا محدوده هاي اصلي ومشخصات بحران روشن گردد .
ليكن اگر بخواهيم تصوير كاملي از ويژگيهاي آن بدست آوريم ، تنها اقدام بالا كافي نخواهد بود بلكه علاوه برآن بايد سئوالاتي در خصوص شرايط لازم به منظور خروج از بحران طرح و به آنها پاسخ داده شود ، بويژه كه هربار از بحران سخن به ميان آيد آنچه بيشتر از همه توجه مردم را جلب مي كند اين موضوع است كه از ابزارها و طرقي كه امكان خروج از آن را فراهم مي سازد آگاهي يابند . تنها مطالعه شرايط خروج از بحران است كه اجازه مي دهد تصوير بحران كامل گردد .
با توجه به همين موضوع است كه در نوشتار حاضر، بخش نخست به بررسي جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي وبخش دوم به مطالعه شرايط خروج از بحران سياستهاي جنايي غربي اختصاص داده خواهد شد .
1. جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي
بسياري از نويسندگان ومتخصصان در خصوص بحران سياست جنايي سخن مي رانند ، اما كم هستند كساني كه از طرح ساده اين موضوع درگذرند وسعي خود را صرف تحليل دقيق ماهيت و تركيب اين بحران كنند . درميان گروه اخيرنيز، بيشتر آنان تحقيقات خود را فقط پيرامون يك جنبه سياست جنايي محدود مي سازند . بعضيها به بررسي بحران حقوق كيفري اكتفا مي كنند و عده اي ديگر بحران عدالت كيفري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند . نويسندگان مزبور، با اين كار، اگر تصويري غلط از موضوع ارائه ندهند ، حداكثر مي توانند تصويري جزئي از بحران سياستهاي جنايي غربي ترسيم كنند ، زيرا هر ديدگاه جزئي از يك مسأله ، مالاً و دير يا زود ، به ارائه تصويري تحريف شده منجر مي گردد .
درعين حال،شماري اندك از نويسندگان كوشش در طرح كل مسأله در همه جوانب آن كرده اند، اما در نوشته ها ومطالعاتشان دو جهت مخالف ديده مي شود : يا آنقدر موضوع را توسعه مي دهند كه تبيين بحران سياست جنايي و تبيين رشد بزهكاري را كه موضوع بسيار وسيع تري است با هم مخلوط مي كنند ، يا برعكس، جلوه هاي بحران را فقط در حد يك جنبه از آن تقليل مي دهند . بدين ترتيب است كه پروفسوريشك، بحران را در شكست كيفر زندان و ژرژپيكا آن را عمدتاً در انسداد وتوقف تدريجي نظام عدالت كيفري تحت تأثير افزايش پرونده ها ، كه اين خود ناشي از افزايش بزهكاري است ،مي بينند . ژرژپيكا، به افزايش تعداد پرونده ها، عامل عدم انطباق نهادهاي كيفري نسبت به تحول بسيار سريع جامعه امروزي را نيز مي افزايد .
با اين حال، بحران سياستهاي جنايي غربي در قالب ويژگيهاي بسيار متعدد ديگري كه وسيعاً از محدوده دو پديده فوق در مي گذرند نيز متجلي مي گردد . اگر بخواهيم اين ويژگيهاي مختلف را حول چند محور اساسي خلاصه كنيم مي توانيم بگوييم كه بحران كنوني از يك سو در قالب استغراق تدريجي نظامهاي سياست جنايي تا مرز انسداد و وقفه اين نظامها جلو مي رود ( گفتار نخست )، و از سوي ديگر در قالب جدايي تدريجي اين سياستها از واقعيت جنايي تا آنجا كه آنها را كاملاً بي تأثير كرده است تجلي ميكند ( گفتار دوم ). از آنجا كه اين دو جلوه كلي بحران در حقيقت كاملاً به هم وابسته ومربوط نيستند ، بنابراين مطالعه جداگانه آنها به شرحي كه مي آيد قابل توجيه است .
گفتار نخست
استغراق نظامهاي سياست جنايي
استغراق نظامهاي سياست جنايي، بي ترديد، از شناخته شده ترين جنبه هاي بحران اين نظامهاست كه در عين حال بيشتر از ساير جوانب نيز مورد تجزيه و تحليل واقع شده است، زيرا جنبه مزبور است كه عموماً توجه را به خود معطوف مي دارد . به همين لحاظ ، تنها به بررسي مختصر داده هاي آن ، با اين توضيح كه هم حقوق جزا و هم نهادهاي كيفري از آن متأثرند، اكتفا مي كنيم .
الف . حقوق جزا : تورم
در مورد حقوق جزا بايد گفت كه استغراق نظامهاي سياست جنايي ناشي از تورم بي اندازه تعداد جرايم در قوانين و مقررات جزايي است .
1. اين پديده تازگي ندارد ، زيرا برخي از نويسندگان، مانند بوزا وپيناتل ، قبل از جنگ دوم جهاني به مسأله تورم قوانين جزايي اشاره كرده اند .
اما پديده مزبور امروزه وسعت سرگيجه آوري يافته است . روز يا هفته اي نيست كه روزنامه رسمي ايجاد جرايم يا توسعه جرمهاي موجود را ، بدون اينكه جرايم قديمي موجود درقوانين حذف شوند ، اعلام نكند .
اين تورم عمدتاً شامل آنچه كه امروزه « حقوق جزاي فني » نام گرفته، يعني جرايمي كه مربوط به قلمرو تخصصي اي مانند ماليات عمومي ، شهرسازي، محيط زيست وغيره است ، مي گردد . براي روشن شدن موضوع با رقم و عدد، بايد به مطالعات پانزده سال پيش كميسيون اصلاحات حقوق كانادا اشاره كرد كه به موجب آن درهر استان كانادا ، يك شهروند كانادايي مي تواند مرتكب بيش از 967 ، 37 عمل مختلف بشود كه در قانون عنوان جرايم غير عمدي دارند . تا آنجا كه ما اطلاع داريم مانند چنين پژوهشي در فرانسه هنوز صورت نگرفته است ، اما مطمئن هستيم كه اگر اين پژوهش انجام شود ما به نتيجه اي لااقل مشابه با نتيجه مطالعات كميسيون فوق دست خواهيم يافت .
2. پديده تورم كيفري لااقل به سه دليل مضر است :
1-2. نخست پديده مزبور موجب مي شود كه معنا ومفهوم ارزشهاي اساسي براي شهروندان از ميان برود، بطوريكه آنان كليه قواعد تشكيلاتي و كاري جامعه را از نظر اهميت دريك رديف قرار دهند . درست است كه رسالت ونقش اوليه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهاي اساسي جامعه از طريق تهديد به مجازات كساني كه مي خواهند احتمالاً آنها را نقض كنند ،اما وقتي « همه چيز حقوق جزا مي گردد » (يعني زماني كه همه چيز مشمول حقوق جزا مي شود ) در آنصورت، شهروند دچار سردرگمي مي گردد ، و وقتي همه چيز اساسي ومهم جلوه داده شد ، در واقع شهروند همه چيز را به عنوان فرع وبنابراين پيش پا افتاده تلقي مي كند . به همين جهت ودر همين معناست كه از « كاهش ارزش مجازات » سخن به ميان آمده است .
2-2. دوم ، تورم كيفري موجب ايجاديك « حقوق جزاي استثنايي ) و مستمراً در حال رشد مي شود و با لطمه زدن به آزاديهاي اساسي ، همزمان ترسي غير عادي وتحقير و بي اعتنايي اسفباري در شهروندان بر مي انگيزد. در واقع ، معمول است كه اجراي حقوق كيفري فني به پليس قضايي تخصصي با اختيارات بي حد وحصر حقوق عادي محول شود ؛ يا از سوي ديگر ، تعقيب اين جرايم عمدتاً در اختيارات ادارات ( قوه مجريه ) گذاشته شود ، و حتي اختيارات قضات در مرحله تعيين مجازات محدود گردد .
پاره اي مواد و مقررات قوانين مالياتي اخيراً اين شيوه كاركرد سياست جنايي را نشان دادند . بي شك، اين روشها بيم وهراس خاصي نزد افراد ايجاد مي كنند ، ولي به موازات آن بي اعتنايي وتحقيري كه نسبت به مفهوم عدالت و دادگستري در افكار عمومي بوجود ميآورند نيز وسيع و عميق است .
3-2. و سرانجام ،اين تورم كيفري ، شهروندان را غالباً بازيچه دست ادارات و قرباني سوء استفاده آنها ، تازه اگر سياست زده نباشند ، قرار مي دهد . در واقع ، عموم شهروندان عادي وحتي كساني كه مي توان آنان را «حقوقدان عادي » ناميد نسبت به حقوق جزاي فني در حال توسعه شناخت و آگاهي ندارند . حال آنكه ، برعكس، ادارات تخصصي نسبت به آن اشراف دارند ، زيرا بخشهاي مختلف همين ادارات هستند كه اين حقوق را ايجاد و سپس نحوه اجرا وتفسير آن را در قالب بخشنامه هايي به قسمتهاي ديگر اين ادارات ابلاغ مي كنند . بدين ترتيب، ادارات از تسلط وافري بر شهروندان عادي برخوردارند كه گاه با زياده روي ، خودرأيي وحتي اخاذي توأم است . در هرحال، حتي زماني كه سوء استفاده وجود ندارد ، تورم كيفري به افزايش تعداد پرونده ها درنهادهاي كيفري وبنابراين به تشديد انسداد و وقفه اي كه از آن نتيجه مي شود كمك مي كند . وقفه نهادهاي سركوبگر و كيفري دومين جنبه شناخته شده تر استغراق نظامهاي سياست جنايي كشورهاي غربي محسوب مي شود .
ب. نهادهاي كيفري : انسداد و وقفه
آن جنبه از بحران سياستهاي جنايي غربي كه توجه تحليلگران را بيشتر به خود معطوف داشته ، در واقع ، گرفتگي وكندي نهادهاي سركوبگر (نظام عدالت كيفري ) است كه اين خود ناشي از افزايش بي اندازه تعداد پرونده ها به دنبال افزايش چشمگير غالب صور بزهكاري است .
بدين سان ، يك وقفه تدريجي نظام عدالت كيفري را فرا گرفته كه مي توان آن را ، هم در مرحله دادرسي كيفري وهم درمرحله اجراي محكوميتها مشاهده كرد .
1. در مورد دادرسي كيفري بايد گفت كه وقفه تدريجي نظام در سه مرحله اساسي تحقيقات پليسي، تعقيب و بالاخره بازپرسي ومحاكمه متمركز است .
1-1. در خصوص تحقيقات پليسي، افزايش قابل توجه تعداد شكايتهاي كيفري كه پليس از آنها مطلع شده است از يك سو ، و عدم افزايش تعداد مأموران بخشهاي مختلف پليس به موازات سير صعودي منحني جرايم و پرونده هاي مطروحه از سوي ديگر ، موجب كاهش چشمگير درصد موارد مكشوفه يا آنچه كه گهگاه « موارد موفق » ناميده مي شود گرديده است .
اگر مورد فرانسه را در نظر بگيريم، ملاحظه مي كنيم كه درصد موارد مكشوفه در 1955 بالغ بر 61 درصد بوده ، حال آنكه در 1982 به 53/39 درصد تقليل پيدا كرده است .
بديهي است كه اين درصد ، تنها يك درصد ميانگين براي كل فرانسه است . درعمل ، درصد پرونده هايي كه وضعيتشان روشن مي شود برحسب ناحيه جغرافيايي ونيز نوع جرم در نوسان است . معذلك يك مقايسه با كشور ژاپن ، نارسايي وضعيت فرانسه و ديگر كشورهاي غربي را براي ما روشن مي كند . در ژاپن ، براي دوره 1969 تا 1978 ، ميانگين تعيين تكليف پرونده هاي مربوط به يك سلسله جنايات يا جنحه هاي مهم (قتل، سرقت توأم با خشونت ، آتش سوزي عمدي ، تجاوز به عنف ، ضرب و جرح ) 86 درصد بوده است . اين درصد در فرانسه براي جنايات و جنحه هاي مشابه ( قتل عمدي ،سرقتهاي مشدد ، ساير جرايم خشونت آميز عليه اموال ، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي )در 1978 برابر با 38/50 درصد بود .
تنزل ميزان كارآيي پليس دوگونه پيامد دارد :
1-1-1. در وهله اول ، تنزل ميزان كارآيي پليس بر روحيه و طرز برخورد بزه ديدگان نسبت به اعلام جرم وطرح شكايت نزد مقامات پليس تأثير مي گذارد . درست است كه در پاره اي موارد بزه ديدگان بيشتر از گذشته به طرح شكايت نزد پليس مبادرت مي كنند ، چون به ستوه آمده انديا صرفاً به اين لحاظ كه طرح شكايت طرح لازم براي جبران خسارت توسط بيمه گر است ، ليكن غالب اوقات مشاهده شده است كه ، برعكس، بزه ديدگان نوعي بي اعتنايي نسبت به پليس ازخود بروز مي دهند ، زيرا اعتقاد پيدا كرده اند كه اقدامات پليس متضمن هيچ فايده اي نيست و هيچ اميدي به اينكه پليس مجرم را شناسايي و دستگير كند و بدين ترتيب جبران خسارت آنان بشود ، ندارند . در ايالات متحده آمريكا بنابر تحقيقات مبتني براظهارات و شهادت بزه ديدگاني كه جرايم ارتكابي عليه خود را به دلايلي به مقامات پليس ودادگستري اعلام نكرده اند، جرايمي كه توسط بزه ديدگان به مقامات صالح اعلام شده ، برحسب جرايم مختلف ، بين 1967 و دوره 1973 – 1977 حدود 10 تا 20 درصد كاهش يافته است .
2-1-1. ولي كاهش روزافزون كارايي پليس تحت تأثير تعداد رو به افزايش پرونده ها، بر واكنشهاي خود پليس در مقابل پرونده ها نيز اثر مي گذارد . هرچه برتعداد جرايم اضافه شود ، پليس به همان اندازه كار بيشتري دارد و بنابراين بيش از ظرفيت موجود بايد كوشش كند . ازاين مسأله دو نوع واكنش خاص ناشي از بحران نتيجه مي شود :
از يك سو، پليس براي شروع تحقيقات واقدامات خود بيشتر به گزينش دست مي زند و تازه پيرامون آن دسته از پرونده هايي كه انتخاب كرده است ،به تحقيقات گسترده و عميق نمي پردازد .
از سوي ديگر ، در برابر انتقادهايي كه در مورد عدم كارآيي پليس مي شود ، پليس براي اينكه در بعضي از موارد هرطور شده موفق شود تمايل به اتخاذ تدابير واقدامات غير قانوني دارد . افزايش پرونده هايي كه به ناشيگريهاي پليسي شهرت يافته و در طول سالهاي اخير درهمه كشورهاي غربي تكرار شده ناشي از همين امر است .
2-1. در خصوص تعقيب در مقابل دادگاههاي كيفري نيز شاهد گرفتگي وكندي چرخهاي دستگاه عدالت كيفري، به دنبال افزايش قابل توجه تعداد پرونده هايي كه به مقامات تعقيب كننده اعلام مي شود هستيم ، بدون اينكه به تناسب وبه موازات آن بر تعداد پرسنل موجود افزوده شود . اين پديده نه فقط كشورهاي انگلوساكسون را كه در آنجا تعقيب معمولاً توسط خود پليس انجام مي شود بلكه كشورهاي لاتين و ژرمني را نيز كه تعقيب در آنجا منحصراً از وظايف دادسراها است فرا گرفته . كافي است درباره فرانسه تصور كنيم كه تعداد كل شكايتها، اعلام جرمها و عرضحالها براي كليه جرايم ( جنايات، جنحه ها وخلافها ) از 108 و 976 فقره در 1955 به 912 ، 232، 15 فقره در 1981 رسيده است .
اين افزايش چشمگير تعداد پرونده ها در مرحله تعقيب موجب سه نوع تغيير در رويه و رفتار و كار مقامات تعقيب كننده شده است :
نخستين تغيير ، عبارت است از افزايش تعداد قراردادهاي منع تعقيب (بايگاني پرونده ها ) و توسعه جانشينهاي غير رسمي شروع به تعقيب، يعني اخطار غير رسمي ، اخطار رسمي ، ملامت و سرزنش ؛ آنچه كه به زبان فرانسه « قضازدايي » و به زبان انگليسي « روشهاي جايگزيني » ناميده مي شود .
دومين تغيير، اعمال بيشتر اصل انتخاب و گزينش به هنگام تعيين پرونده هايي است كه بايد تحت تعقيب واقع شوند . معيار انتخاب پرونده هايي كه بايد تعقيب شوند، يا اهميت پرونده هاست يا ساده بودن آنها كه ضمناً كمي نامتعارف به نظر مي رسد . مثلاً مقامات قضايي پرونده هايي را كه داراي نوعي پيچيدگي است وهمزمان به نظر مي رسد چندان مهم نيستند تعقيب نمي كنند ، زيرا چنين به نظرشان مي رسد كه بين وقت ونيروي انساني كه بايد صرف تعقيب آنها شود و فايده اجتماعي مجازات تناسبي وجود ندارد .
وسرانجام ، زماني كه درخصوص اعمال مورد تعقيب ، چندين وصف مجرمانه محتمل است، غالباً آن وصف و عنوان قانوني اي انتخاب مي شود كه پرونده را سريع تر به نتيجه برساند . نتيجتاً ، در فرانسه شاهد افزايش مستمر « جنحه سازي قضايي » (جنايات ) هستيم . يا درايالات متحده امريكا نهاد « Plea bagaining » ( يعني نوعي چك وچانه زدن و معامله ميان مقام تعقيب كننده و متهم كه به معامله اتهام شهرت دارد ) در حال توسعه است كه به موجب آن اگر متهم بپذيرد كه دفاعيات را براساس قبول مجرميت خود براي يك اتهام خفيف تر (مثلاً تقلب مالياتي ) انجام دهد ، آن مقام از تعقيب شديدترين اتهام او ( مثلاً قتل ) صرف نظرخواهد كرد . وچون در حقوق ايالات متحده آمريكا، زماني كه متهم تصميم گرفت خود را مجرم بشناسد ، ديگر رسيدگي پيرامون مجرميت متهم صورت نخواهد گرفت وتشكيل هيأت منصفه ضرورت نمي يابد، آئين دادرسي بسيار ساده تر است و محاكمه متهم خلاصه مي شود به مباحثه پيرامون مجازات در مقابل يك قاضي واحد . بدين ترتيب است كه نهاد « Plea bargaining » درايالات نيويورك در 95 درصد از پرونده هاي جنايي مورد استفاده قرار مي گيرد .
3-1. سرانجام در مرحله بازپرسي ( تحقيقات ) و دادرسي ، گرفتيگي و وقفه ماشين عدالت كيفري، به ويژه در غالب دو پديده جلوه مي كند . در وهله اول شاهد افزايش بي وقفه مدت حل و فصل دعاوي و تعيين تكليف پرونده ها هستيم . به همين لحاظ، تطويل مواعد رسيدگي نهادهاي كيفري مقدماتي موجب تطويل بازداشتهاي موقت مي شود و طولاني شدن مواعد دادرسي بزهكاران باعث مي گردد اثر ارعابي محكوميتي كه درواقع مربوط به گذشته است ومتهم آن را ديگر فراموش شده تلقي مي كرده زائل شود . با توسل به راهها و امكانات مختلف سعي بر تسريع در رسيدگي شده اما نتايج چشمگيري با اين كار بدست نيامده است وتراكم پرونده ها كماكان ادامه دارد .از سوي ديگر ، در مرحله دادرسي و صدور حكم مشاهده مي كنيم كه ، علي رغم اصل فردي كردن مجازاتها به دليل كافي نبودن تجهيزات وامكانات درمرحله اجراي مجازاتها ، قضات نمي توانند در هر مورد خاص تصميم درست و مطلوب اتخاذ كنند . به همين جهت بود كه مثلاً در ايالات متحده امريكا شاهد اتخاذ اقداماتي به سود زندانيان در دادگاهها بوديم ، كه منجر به صدور اخطاريه هايي شدند كه به موجب آنها اگر بهبودي در وضع زندانها حاصل نگردد ، زندانيان بايد آزاد شوند .
بطور خلاصه و دريك جمله مي توان گفت كه وقفه دستگاه قضايي در كليه مراحل كيفري مشهود است . دقيقاً به همين لحاظ انديشه مهم جرم زدايي از پاره اي جرايم به منظور حركت دادن نظام مطرح شده است . و بدين سان است كه قانونگذار فرانسه اين كار را با « توقف ممنوع » شروع كرد وبا « صدور چك بي محل » ادامه داد و امروزه از جرم زدايي درباره آنچه « دعاوي و جرايم عموم » ناميده مي شود - به ويژه تخلفات مربوط به مقررات راهنمايي و رانندگي و پليس راه و تصادفات رانندگي - سخن بسيار به ميان ميآيد . در حقيقت ، اين امر خود يك طريق ظاهراً مؤثر براي سبك كردن بار دستگاه قضايي از انبوهي از پرونده ها محسوب مي گردد . ليكن بايد از خود پرسيد كه آيا شيوه اقدام ، دست كم نسبت به جرايمي كه نسبتاً مهم هستند ، معايبش بيش از محاسنش نيست وبحران سياست جنايي را به جاي تخفيف تشديد نمي كند ؟ اين موضوع ، بي ترديد، در مورد صدور چك بي محل صادق است ، بدين معني كه جرم زدودن آن موجب شد تا افكار عمومي اين اعمال را كه در عين حال همواره اعمال نادرستي هستند، به عنوان اعمالي كه فاقد رنگ اخلاقي اند تلقي كند و بدين ترتيب ارتكاب آنها حتي تشديد شود . بدين سان ، در پايان 1982 بيش از 500000 نفر در فرانسه از داشتن دسته چك محروم شدند .
از سوي ديگر ، با توجه به اينكه صدور چك بي محل « با قصد اضرار ديگران » كماكان به عنوان جنحه در قانون حفظ شده است ، تعداد پرونده هاي مربوط به چكهاي بي محل كه پليس قضايي به آنها مي پردازد و ابتدا به لحاظ « خلاف » قلمداد كردن صدور چك بي محل كمتر از 1000 فرانك و سپس به لحاظ جرم زدايي اصولي از صدور چك بي محل به هر مبلغ ،بطور قابل توجهي كاهش يافته بود ، در 1981 با 426 و 337 پرونده به سطح بالاتري نسبت به بالاترين سطح در سالهاي گذشته ، يعني 267، 324 در 1972 ، رسيد . اين تعداد در 1082 به 850 و 397 پرونده چك بي محل ، يعني افزايش برابر با 91/17 درصد ، بالغ گرديد .
2. حال، اگر از مرحله دادرسي كيفري به مرحله اجراي حكم بياييم ، ملاحظه مي كنيم كه استغراق نظام ( سيستم ) ، بويژه در شكل افزايش شديد تعداد زندانيان طي سالهاي گذشته ، نيز مشهود است ، درصورتي كه تجهيزات زندانها وامكانات انساني به همان نسبت افزايش نيافته است .
1-2. اين پديده اغلب كشورهاي اروپايي را كه « درصد زنداني كردن » درآنها تقريباً بطور مداوم در حال افزايش است ، در بر ميگيرد . به عنوان مثال ، جمعيت كيفري در فرانسه كه در 1955 كمتر از 20000 يعني دقيقاً بالغ بر 19540 زنداني بود ،در اول ژانويه 1984 از رقم 38000 گذشت و دقيقاً برابر با 38634 زنداني گرديد كه نيمي از آنان ، يعني دقيقاً 20080 زنداني ( 52 درصد ) ، در انتظار محاكمه بسر مي بردند .
نتيجه اين كه زندانها بجاي ايفاي رسالتي كه به آنها محول شده است ، يعني پيشگيري از تكرار جرم ، خود از فراهم كنندگان وخادمان حقيقي بزهكاران مكرر محسوب مي شوند . به استثناي چند مؤسسه كه بطور رضايت بخشي كار مي كنند ، اكثريت زندانها با تورم جمعيت ، ازدحام ، بي نظمي ونا امني مدام روبرو هستند . نه تنها اززندانها نمي توان سازگار ساختن اجتماعي محكومان را انتظار داشت بلكه حتي رسالت خنثي كردن را كه وظيفه نخستين مجازات سالب آزادي است ايفا نمي كنند، زيرا در واقع رشد تعداد زندانيان موجب تنزل كيفيت زندانها مي شود. زندانها چنانكه آقاي لئون رادزينوويچ نوشته همواره پر است از « بزهكاران حرفه اي خطرناكي كه محكوم به كيفرهاي طولاني شده وبسياري از آنان سرشار از نيروي جواني وخشن هستند و ديگر چيزي جز زنجيرهاي خود ندارند كه از دست بدهند » .نتيجه اينكه شاهد افزايش و تشديد حوادث در دوران بازداشت از قبيل اقدام به فرار از زندان ،خشونت ميان خود زندانيان و عليه مأموران زندان ، اعتصاب غذا و شورش زندانيان هستيم . اين شورشها در اوايل دهه هفتاد ميلادي ( 1970 ) با شورش زندانيان زندان آتيكا در ايالات متحده آمريكا آغاز شد وبه مرگ 43 تن انجاميد و سپس به زندانهاي فرانسه و ايتاليا نيز سرايت كرد . در مقابل وخامت اوضاع ، نگهبانان زندان نيز به نوبه خود بيش از پيش به اعتصابات اعتراض آميز عليه وضع كار و امكانات موجود دست مي زنند . بي ترديد، به همين لحاظ است كه پاره اي از نويسندگان ، بحران سياست جنايي را همان «بحران زندان » تلقي كرده اند .
2-2. در برابر گسترش اين وضع بحراني ، كشورهاي غربي به دو نوع درمان متوسل شده اند :
نوع اول در بهبود بخشيدن وضع زندانيان در زندانها ونيز در كوشش به منظور تقليل تعداد آنان به طرق مختلف خلاصه مي شد . براي بازداشت قبل ازمحاكمه ، سعي درمحدود كردن آن از طريق پيش بيني شرايط سخت تري براي صدور قرارهاي بازداشت موقت و همچنين كم كردن مدت اين نوع بازداشتها شده است . ولي در مورد اجراي مجازات سالب آزادي نيز كوشش شده است با توسل به روشهاي مختلف مانندتوسعه آزادي مشروط ، تقليل خودبخود مجازات ، عفو خصوصي وعفو عمومي مدت آن كاهش داده شود . ليكن تمام اين روشها در نهايت مؤثرواقع نشدند . تعداد زندانيان ، به سرعت ، ميزان قبلي خود را بازيافت و سپس به رشد خود ادامه داد . اين موضوع پس از عفوهاي وسيع ژوئيه 1981 و نتايج حاصل از اجراي قانون عفو عمومي 4 اوت 1981 در فرانسه صادق بود و مي توان مطمئن بود كه قانون 9 ژوئيه 1984 كه هدفش تقليل تعداد بازداشتهاي موقت است ، اثر بيشتر و بهتري نسبت به قوانين گذشته به دنبال نخواهد داشت زيرا ، در واقع ، اراده و عزم انساني هنوز موفق به مهار افزايش بزهكاري نشده است .
دومين نوع درمان ، در بسط جانشينهاي مجازات سالب آزادي خلاصه مي شود . مثلاً در فرانسه قانون 17 ژوئيه 1970 ، نظارت قضايي را به منظور محدود كردن بازداشتهاي موقت به وجود آورد و قانون 11 ژوئيه 1975 ، جانشينهاي زيادي براي كيفر زندان ايجاد كرد ،اما بجز تعليق ، اين نوآوريها با استقبال زياد دادگاهها روبرو نشدند .
امروزه در فرانسه ، اميد زيادي در مورد دو نوآوري قانون 10 ژوئن 1983 كه پيرامون آنها سرو صداي زيادي به راه افتاد وجود دارد . اين دو نوآوري عبارتند از نظام « روز به جريمه » و « كارعام المنفعه » . اين راه حلها از پاره اي حقوق خارجي ، و براساس اين انديشه كه اين تجربه ها در خارج موفق بوده اند، اقتباس شده است . ولي بايد پرسيد كه آيا تهيه كنندگان قانون مزبور بطور عيني و كامل در مورد واقعيت اين كيفرها دركشورهاي مربوط كسب اطلاع كرده اند ؟
اگر « روز به جريمه » را در آلمان فدرال مورد توجه قراردهيم ، ملاحظه مي كنيم كه اين نظام در واقع موجب كاهش محسوس محكوميتهاي كوتاه مدت (كمتر از شش ماه ) زندان شده است ، ولي چون محكومان معسر بايد در عوض آن متحمل زندان شوند، بنابراين هرساله بين بيست تا بيست وپنج هزار نفر به لحاظ عدم توانايي در پرداخت جريمه به مجازات سالب آزادي محكوم مي شوند . غالب اين افراد در آلمان از « حاشيه نشينان » جامعه هستند، يعني دقيقاً كساني كه اگر در فرانسه مي بودند مستقيماً و فوراً محكوم به مجازات كوتاه مدت زندان مي شدند . بدين ترتيب ، درصد « زنداني كردن » در آلمان فدرال بطور محسوسي با فرانسه يكي است ، و حتي اندكي بيشترازآن است .
و اما درمورد « كار عام المنفعه » بايد گفت كه بنا بر نتايج پژوهشهايي كه اخيراً در انگلستان انجام شده است ، به نظر مي رسد كه اين كيفر جانشين نيز اثر بيشتري نسبت به ساير كيفرها در خصوص پيشگيري از تكرارجرم نداشته و بنابراين نتوانسته پاسخگوي انتظاهايي باشد كه در مورد آن وجود داشته است . حال ، پس از بررسي نخستين نوع از جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي ، دومين نوع جلوه ها يعني جدايي سياستهاي جنايي غربي از واقعيت جنايي را در گفتار دوم مورد مطالعه قرار مي دهيم .
گفتاردوم :
جدايي نظامهاي سياست جنايي از واقعيت جنايي
اگر پديده استغراق نظامهاي سياست جنايي غربي عموماً شناخته شده وبطور وسيعي تحليل نيز شده ، در عوض، جدايي و دوري تدريجي اين سياستهاي جنايي از واقعيت كه جنبه اي از بحران است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . حداكثر كاري كه صورت گرفته تأكيد بر اين موضوع است كه نظامهاي سياست جنايي موفق به مهار بزهكاري در جوامع غربي نشده اند ، حال آنكه اين جنبه ، مهمترين و يقيناً با معنا ترين جنبه بحران كنوني است .
منظور ما از جدايي از واقعيت اين است كه نظامهاي سياست جنايي در ابعاد مختلف آن ( يعني قانون جزا ، پليس ، دادسراها ، دادگاهها ،ادارات مجري احكام ،تشكيلات پيشگيري و خدمات اجتماعي ) بيش از بيش شبيه ماشين عظيمي است ك بدون اينكه حقيقتاً بر بزهكاري مدام روبه تزايد تسلطي داشته باشد ، بيهوده به دور خود مي گردد .
بديهي است مطالعه اين پديده ايجاب مي كند كه مهمترين و پر معناترين جلوه هاي آن ونيز وراي اين جلوه ها دلايل اصلي اين جدايي مورد بررسي قرار گيرد .
الف . جلوه هاي جدايي
ازلابلاي دو رشته پديده مي توان به جلوه هاي اصلي اين جدايي پي برد : 1) عدم كارآيي تدابير نو مهار بزهكاري و 2) گسيختگي نظم كار نظامهاي سياست جنايي .
1. عدم كارآيي تدابير جديد كنترل بزهكاري :
سياستهاي جنايي مهار برهكاري در كشورهاي غربي از پايان جنگ دوم جهاني ، بطور كلي ، معرف اين گرايش هستند ك دو سلسله تدابير جديد را جايگزين كيفرهاي كلاسيك سزا دهنده وارعاب انگيز كرده اند : از يك سو، تدابير درماني به منظور پيشگيري از تكرار جرم در قالب سازگار ساختن مجدد اجتماعي مجرم ، واز سوي ديگر ، برنامه هاي پيشگيري جمعي بزهكاري به منظور جلوگيري از ارتكاب نخستين بزه . بي ترديد ، كيفر كلاسيك از قوانين موضوعه بكلي حذف نشد ولي به تدريج قلمرو آن مستقيم يا غير مسقيم، با تدابير جديد كه فلسفه آنها در دو جمله مشهور زير نهفته است محدود گشت : « اصلاح و درمان بهتر از كيفر است » ، «پيشگيري بهتر از درمان است » .
مدتها اعتقاد بسيار شديدي به ارزش پيشگيرانه اين اقدامات جديد كنترل اجتماعي وجود داشت وبايد گفت كه پاره اي نتايج در گذشته كه عمدتاً جنبه احساسي و شهودي داشت ، ماهيتاً طوري بود كه چنين اعتقادي را تقويت ميكرد . حال آنكه از ده تا پانزده سال پيش به اين سو، پژوهشهاي سنجشي علمي اي كه پيرامون پاره اي از اين تدابير به ويژه در ايالات متحده آمريكا ، انگلستان و سوئد آغاز و انجام شده نشان مي دهند كه تدبير مزبور اصلاً اميد وانتظاراتي را كه از آنها مي رفته است بر نياورده اند.
1-1. نتايج پژوهشهاي مزبور در مورد تدابير و اقدامات اصلاح كننده كه تعدادشان نيز چشمگير است دركتاب موريس كوسن با عنوان كنترل اجتماعي بزمه چاپ1983 به نحو بسيار خوبي خلاصه شده است . نويسنده در خصوص اين تدابير از « تأثيرصفر » سخن به ميان مي آورد . يعني با كاربرد تدابير « اصلاحي - درماني » نتايج بهتري در زمينه پيشگيري از تكرارجرم، در مقايسه با اجراي مجازاتهاي كلاسيك، بدست نمي آيد . اين بدان معني نيست كه همه بزهكاراني كه تحت اقدامات اصلاحي - درماني قرار گرفته اند مرتكب تكرار جرم مي شوند ونيز اين به آن معنا نيست كه نتايج مثبتي اينجا و آنجا بدست نيامده است و حتي ثابت شده كه نمي توان بزهكاران را اصلاح كرد . اين تنها بدان معناست كه در وضع كنوني شناخت ونحوه عمل نتوانستيم در مجموع به پيشگيري مطلوب از تكرار جرم ، علي رغم استفاده فزاينده از تدابير و اقدامات اصلاحي ، دست يازيم ، و حتي جديدترين اطلاعات در مورد تأثير « كارعام المنفعه » در انگلستان نمي توانند نتيجه مطالعات مبني بر شكست عملي اين اقدامات و تدابير را تعديل كنند .
2-1. پژوهشهاي سنجشي علمي پيرامون برنامه هاي پيشگيري جمعي بزهكاري ، به نسبت پژوهشهاي سنجشي درباره تدابير اصلاحي ، درماني گسترش كمتري داشته اند ، ولي نتايج بدست آمده در غالب موارد حاكي از آن است كه برنامه هاي مزبور تأثير محسوسي بر ميزان بزهكاري نداشته اند .
براي درك بهتر موضوع در زمينه اي كه درآغاز سر وسامان يافتن است مي توان گفت كه برنامه هاي پيشگيري جمعي بزهكاري ، بنابر زمان ظهورشان ، به سه دسته به شرح زير ممكن است تقسيم شوند :
1-2-1. برنامه هاي پيشگيري اجتماعي بزهكاري، به ويژه پيشگيري بزهكاري كودكان ونوجوانان ، كه مشهورترين آنها برنامه يا طرح « ناحيه شيكاگو » است . طرح مزبور از آغاز 1934 در شيكاگو به اجرا در آمد ، ولي از آن تاريخ به بعد برنامه هاي ديگري نيز تهيه واجرا گرديد . در فرانسه ، ميتوان عمدتاً به باشگاهها و گروههاي پيشگيري بزهكاري ، و از 1981 به برنامه هاي بازسازي محله هاي مسكوني طبقه كم درآمد ونيز به عمليات مشهور به « ضد تابستان داغ » سالهاي 1982 ، 1983، 1984 اشاره كرد .
2-2-1. تدابير پيشگيري انتظامي ( پليسي ) بزهكاري، چه درمورد بزهكاري كودكان و نوجوانان ،با ايجاد مثلاً سراي پذيرايي از جوانان، وچه در مورد بزهكاري عمومي وبه موازات آن مثلاً پيشگيري انتظامي سرقت بانكها ( بانك زني ) در فرانسه .
3-2-1. برنامه هايي كه هدف آنها كاهش دادن فرصتهاي ارتكاب بزه است . اين برنامه ها علي الاصول سه شكل بخود مي گيرند :
- فعاليتهاي تبليغاتي مبني بر فراخواندن قربانيان بالقوه بزهكاري در حفاظت بيشتر از خود درمقابل برخي اعمال مجرمانه ؛
- احتياطهاي ويژه كه افراد يانهادها ( مثلاً بانكها ) درتقويت حفاظت از خود در مقابل سرقت بايد اتخاذ كنند .
- سرانجام آنچه كه آمريكاييان « طرح محيطي » مي نامند : يعني رعايت اصولي و ترتيبات شهرسازي و معماري در ساختمانها براي بهبود بخشيدن به مراقبت از مكانهاي آسيب پذير در مقابل تبهكاران احتمالي .
با توجه به اين تفاوتها ، نتايج پژوهشهاي سنجشي به شرح زير است :
- پژوهشهايي كه پيرامون برنامه هاي اصلي آمريكاي شمالي در زمينه پيشگيري اجتماعي بزهكاري كودكان و نوجوانان صورت گرفته به اين نتيجه رسيده است كه مبالغ و كوششهاي بسياري كه تاكنون صرف تحقق اين برنامه ها شده تأثير محسوسي بر ميزان اين نوع بزهكاري نداشته است .
اين نتيجه را مي توان درمورد باشگاهها و گروههاي پيشگيري بزهكاري در فرانسه كه ظاهراً تاكنون موضوع تحقق سنجشي واقع نشده اند نيز تصور كرد . به علاوه ، اين احتمال زياد است كه برنامه هاي بلند پروازانه فرانسه در زمينه پيشگيري اجتماعي بزهكاري كودكان ونوجوانان كه از ماه مه 1981 ( يعني از زمان انتخاب آقاي ميتران به رياست جمهوري ) به اجرا گذارده شده است دچار سرنوشت گردد .
- در زمينه پيشگيري پليسي ، پژوهشهاي سنجشي در ايالات متحده آمريكا پيرامون ميزان كارآيي گشتهاي پليس ( به ويژه در كانزاس سيتي ، ناش ويل ، سين سيناتي ) صورت گرفته است . مطالعه و آزمون در بعضي محله ها عبارت بود از سه ، چهار، پنج و … برابر كردن تعداد گشتهاي سنتي پليس ، يا تجديد سازمان كامل نظام گشت با استفاده از مثلاً روشهايي كه يادآور روش « اداره نواحي » در فرانسه است .
سنجشهايي كه متعاقب اين آزمون صورت گرفت منجر به دو نتيجه شده است : ازيك سو، اگر بخواهيم كاهش محسوسي در بزهكاري محله مورد آزمون به دست آوريم ، گشتهاي پليس را بايد به نسبتهاي زيادي افزايش دهيم بطوريكه بهاي اقتصادي آن براي جامعه سريعاً تحمل ناپذير مي شود، و از سوي ديگر زماني كه تغيير نظام گشت موجب كاهش بزهكاري محله مورد آزمون مي گردد ، در واقع ، ما به يك كاهش حقيقي و قطعي بزهكاري دست نيافته ايم بلكه فقط با جابجا شدن بزهكاري در مكان يا در زمان ، يا درنهايت با جابجايي نوع فعاليتهاي مجرمانه روبرو هستيم . بدين ترتيب، ملاحظه مي كنيم كه نتايج پژوهشهاي سنجشي تا چه اندازه با اظهارات مقامات پليس كه مسئول سازمان دهي اقدامات پيشگيري پليسي از بزهكاري هستند عميقاً متفاوت است .
- در مقابل شكست دو روش قبلي پيشگيري جمعي، عده اي از پژوهشگران به طرف راههاي جديد پيشگيري بزهكاري ، يعني برنامه ها و اقدامات پيشگيرانه اي كه به منظور تقليل فرصتهاي ارتكاب جرم تهيه و اجرا مي شود ، روي آورده اند . ولي نخستين نتايج سنجش علمي چندان اميدوار كننده نيست . فعاليتهاي تبليغاتي مبني بر فراخواندن قربانيان بالقوه بزهكاري در حفاظت از خود در مقابل پاره اي اعمال مجرمانه نتيجه ملموسي به دنبال نداشته است . در خصوص اقدامات احتياطي ويژه كه اشخاص به منظور حفاظت از خود اتخاذ مي كنند ، تنها يك برنامه با توفيق صريح در كوتاه مدت روبرو بوده وآن هم برنامه پيشگيري از سرقت منازل در سيتل واقع در ايالت واشنگتن است كه از سالهاي 1974 ، 1975 به مورد اجرا درآمد ، و بنا به قولي ، موجب كاهش نزديك 50 درصد سرقت از منازل افرادي كه در برنامه مزبور شركت كرده بودند شد .
درنهايت ، مي توان ملاحظه كرد كه پيشگيري جمعي غالباً نتايج بهتري نسبت به اصلاح و درمان بزهكاران به دست نداده است . دراين وضع نبايد از به هم خوردگي نظم كار نظامهاي سياست جنايي متعجب شد .
2. گسيختگي نظم كار نظامهاي سياست جنايي :
به موازات و بي ترديد به علت عدم كارايي روشهاي جديد كنترل بزهكاري ، از چند سال پيش به اين سو شاهد اختلال واقعي دركار وعملكرد نظامهاي سياست جنايي كشورهاي غربي هستيم كه اين امر گواه جدايي آنها از واقعيت مجرمانه است . وضع اين نظامها همچون دستگاهي است كه ديگر بر واقعيت سلطه اي ندارد و براي پيوند مجدد خود ، كوششهاي فراگير درهمه جهات حتي جهات انحرافي صورت مي دهد .
1-2. اين بي نظمي ابتدا در سطح قانونگذاري قابل مشاهده است .
سياست قانونگذاري كشورهاي مختلف غربي در مبارزه عليه بزهكاري مدتها با يك تحول رويهمرفته منسجم همراه بود . تحول مزبور عمدتاً مبتني بر اين انديشه بود كه نظامهاي سياست جنايي تكامل پذيرند و بهبود بخشيدن تدريجي آنها اجازه مي دهد تا اگر نتوان به يك جامعه بدون جرم دست يافت، دست كم به جامعه اي برسيم كه در آن بزهكاري در محدوده هاي قابل تحمل مهار شده باشد . براي حصول اطمينان از اين موضوع، كافي است نگاهي به تحولات قانونگذاري دراين زمينه از پايان جنگ جهاني دوم به بعد بيفكنيم . براي مثال، مي توان گفت كه سياست جنايي فرانسه تا 1975 ، رويهمرفته تحولي تقريباً خطي با اندك فراز و نشيبي به خود ديده است . اين تحول، درسطح وسيعي از لحاظ فكري تحت تأثير جنبش دفاع اجتماعي نوين وبا كوشش وهمت مارك آنسل صورت گرفت .
ولي ازنيمه دهه 1970 ، شاهد بروز اختلالات واقعي در اين شكل تحول در همه كشورهاي غربي ، كه گاه تا مرز گسيختگي پيش مي رود ، هستيم . از جمله در فرانسه ، جهت تحول سياست جنايي با وضع و تصويب قانون 22 نوامبر 1978 ( مشهور به قانون ضد خرابكاران ) وبه ويژه قانون 2 فوريه 1981 ( مشهور به قانون امنيت و آزادي ) واژگون گرديد . قانون اخير نوعي بازگشت به افكار بنتام ( فيلسوف انگليسي) و بينش او در مورد سياست كيفري، كه به نظر وي بايد عمدتاً بر ارعاب مبتني باشد ، بود .
اين موضوع انكار ناپذير است كه از 10 مه 1981 با انتخاب اكثريت جديد سياسي درمجلس شوراي ملي فرانسه ( متشكل از سوسياليست ها وبه ميزان كمتري كمونيست ها ) ونيز انتخاب آقاي ميتران به رياست جمهوري، چه به لحاظ اصلاحات كيفري كه از آن تاريخ تاكنون صورت گرفته (لغو كيفر اعدام ، حذف دادگاههاي اختصاصي ، و غيره ) ، چه به لحاظ تصميماتي كه در زمينه پيشگيري بزهكاري اتخاذ شده و بالاخره چه به لحاظ سخنان وخطابه هاي رسمي پيرامون سياست جنايي، چنين مي نمايد كه بازگشت به يك سياست جنايي واقعاً منسجم وملهم از انديشه هاي دفاع اجتماعي نوين ممكن شده است . معذلك، تحليل عميق گفتار و كردار مسئولاني كه ازمه 1981 روي كار آمده اند نشان ميدهد كه پس از آنكه دوران خوش توافق آراء سپري شد، سياست جنايي قانوني در زمينه هاي متعددي كه غالباً مهم نيز هستند( مانند اختيارات پليس ، سياست استرداد مجرمان يا چگونگي و شرايط اقدامات پيشگيرانه ) با جريانهاي متضادي كه جلوه هاي آن در متون قانوني وتصميمات دولتي مشهود است روبرو گرديد . تغييرات ناشي از لغو قانون 2 فوريه 1981 مشهور به « امنيت و آزادي » ، كه در دوران رياست جمهوري آقاي ژيسكاردستن تهيه و تصويب گرديد ، گواه براين مدعاست . اين قانون تنها بيش از دو سال پس از روي كار آمدن رقيب سياسي آقاي ريسكاردستن ، يعني آقاي ميتران ودولت او ( سوسياليست ها ) درمه 1981، با تصويب قانون 10 ژوئن 1983، كه عنوان آن نيز فقط « لغو يا تجديد نظر پاره اي از مواد قانون 2 فوريه 1981 » بود ، دستخوش تغييراتي شد . بدين ترتيب ، ملاحظه مي كنيم كه در مقابل موج بزهكاري ، كه قدرت عمومي ( چه دست راستي وچه دست چپي ) ديگر موفق به مهار آن نيست ، نوعي سرگرداني وناتواني وجود دارد .
2-2. پديده اي مشابه اين بي نظمي ، در كار انتظامي و قضايي نيز به نوبه خود ديده مي شود . دراين خصوص مي توان گفت كه مدتها نهادهاي پليس و دادگستري، صرف نظر از خصوصيات فردي اجتناب ناپذير بعضي قضات يا مأموران پليس، روي هم رفته يك خط كلي سياست سركوبگرانه را كه هدف عمده آن اعمال عدالت كيفري فردي شده و مساوي براي همه بود ، دنبال مي كردند .
ولي مطالعات جديد جامعه شناسي عدالت كيفري نشان مي دهد كه از چند سال پيش به اين سو، لااقل در پاره اي كشورها، در برابر گسيختگي واقعي اين مشي كلي هستيم . به ويژه ، صدور كيفرها گاه نشانه قطع اميد دادرسان است كه در اين صورت آنان را به سوي نوعي گذشت نزديك به ترك و خودداري از تنبيه سوق مي دهد ، و گاه نشانه واكنشهاي هيجاني خشن است كه باعث صدور احكام شديد به منظور عبرت آموزي مي شود . بدين ترتيب، از يك سو عدالت ديگر براي همه يكسان نيست ، و از سوي ديگر فاقد جنبه فردي كننده واقعي كيفر است .
3-2. و سرانجام ، پديده بي نظمي افكار عمومي را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است، زيرا طي چند سال اخير در بيشتر كشورهاي غربي احساس ناامني ( ترس از جرم ) به شدت گسترش يافته و ، به موازات آن، اعتماد شهروندان نسبت به كارايي پليس و دادگستري شديداً سلب شده است . در مقابل، پيشگيري از بزهكاري توسط بخش خصوصي چه فردي و چه جمعي، كه امروزه بازار اقتصادي پر رونقي دارد ، توسعه مي يابد .
بدين سان ، در ايالات متحده آمريكا در 1975 يك ميليون نفر در بخش خصوصي تأمين امنيت مشغول به كار بوده اند ، حال آنكه در همان سال تنها650000 نفر وابسته به پليس رسمي ( بخش عمومي ) مسئوليت اين امر را به عهده داشته اند . در فرانسه، گرچه رقم به نسبت ايالات متحده آمريكا زياد نيست ولي در مذاكرات مربوط به تصويب قانون 12 ژوئيه 1983 كه موضوع آن تنظيم فعاليتهاي بخش خصوصي در زمينه مراقبت، نگهباني و حمل ونقل پول و اوراق بهادار بود رقم 70000 نفر شاغل در بخش خصوصي در مقابل رقم كمتر از 200000 پليس و ژاندارم در بخش عمومي مطرح شد .
بديهي است كه اين پيشگيري خصوصي بزهكاري به لحاظ عدم كفايت فزاينده بخشهاي مختلف دولتي در تأمين امنيت ضروري است ، ولي پيشگيري خصوصي منجر به اقدامات غير قانوني از جمله پديده هاي مشهور به « دفاع از خود » و عمليات خشونت آميز بعضي از پليس هاي خصوصي نيز مي گردد . به هرحال، ما در اينجا شاهد جلوه بسيار روشن و آشكاري از جدايي نظام عدالت كيفري نسبت به واقعيت هستيم، زيرا اين واقعيت به منظور تأمين امنيت خود خارج از نظام مزبور به سازماندهي مي پردازد .
بنابراين، ازهم پاشيدگي نظامهاي سياست جنايي در همه مراحل و عدم كارآيي روشهاي جديد كنترل بزهكاري، جلوه هايي از جدايي تدريجي سياستهاي جنايي غربي نسبت به واقعيت بزهكاري اين كشورها محسوب مي شود .
حال، پس از شناسايي نشانه هاي جدايي به شرحي كه گذشت، بايد خود اين پديده نيز تبيين و تشريح شود .
ب. تبيين جدايي
نويسندگاني كه ، بطور جدي، بحران كنوني سياستهاي جنايي غربي را مطالعه كرده اند معتقدند كه اين بحران ناشي از عدم انطباق قوانين كيفري نسبت به اخلاق جوامع امروزي است . تحليل مزبور كه بي ترديد بيان بخشي از واقعيت است ، درعين حال، مبين واقعي جدايي كه در صفحات قبل به آن اشاره شد نيست . به همين لحاظ بايد در قالب ديگري كه به نظرما برانديشه فروپاشي ارزشهاي اخلاقي استوار است نيز به تبيين موضوع بپردازيم .
1. نظريه عدم انطباق حقوق كيفري :
اين نظريه را كه آقاي لئوته و اخيراً آقاي ژرژپيكا به ويژه از آن دفاع كرده اند مي توان در قالب سه مطلب زير خلاصه كرد :
1-1. حقوق كيفري ونهادهايي كه اجراي آن را به عهده دارند بايد مطابق خواسته هاي اخلاقي مردمي باشند كه بر آنها حاكم اند . درغير اين صورت، ميان نياز به عدالت اكثريت شهروندان و واكنش اجتماعي، مندرج در قوانين كيفري كه به وسيله نهادهاي سركوبگر اعمال مي شود جدايي وشكاف ايجاد خواهد شد و در پي آن رفتارهاي مجرمانه روبه فزوني خواهد گذاشت . بنابراين «ايجاد جرمي كه مخالف با نياز عدالت غالب شهروندان است جايز نيست » .
2-1. در جوامع صنعتي معاصر دگرگوني سريعي در ارزشهاي اجتماعي به وجود آمده است . اين دگرگوني مظهر آرزوها و خواسته هاي جديدي است كه به موازات توزيع مجدد ثروت و اوقات فراغت شكل مي گيرد . بنابراين ، خواسته ها و نيازهاي اخلاقي نسلهاي كنوني نسبت به خواسته هاي نسلهاي گذشته تغيير پيدا كرده است .
3-1. حقوق و نهادهاي كيفري به اندازه كافي با تحولات جامعه منطبق نشده اند ، بطوريكه امروزه ارزشهاي مورد حمايت قانون جزا نه فقط به اتفاق آراء بلكه حتي غالباً به وسيله اكثريت اعضاي گروه اجتماعي به رسميت شناخته نمي شود . اين اكثريت نيز به تدريج به گروههاي اقليت كه هركدام به نوبه خود از ارزشهاي خرده فرهنگي وحتي ضد فرهنگي برخوردارند تقسيم شده است . اين موضوع خود سبب افزايش شديد بزهكاري معاصر و بحران كنوني سياستهاي جنايي شده است .
درمورد ضرورت اين موضوع كه جرم بايد مطابق با خواسته هاي اخلاقي اكثريت مردم باشد مي توان موافق بود . همچنين ، مي توان اين انديشه را كه بنابر آن ميان وضع كنوني حقوق كيفري كشورهاي غربي و خواسته هاي جديد بعضي از قشرهاي مردم فاصله وجود دارد پذيرفت . ولي نظريه عدم انطباق حقوق كيفري، بحران كنوني سياستهاي جنايي غربي را به دو دليل زير واقعاً توجيه نمي كند :
دليل اول اينكه از ده تا پانزده سال پيش ، يك سلسله تحولات مهم در حقوق كيفري كشورهاي غربي در جهت نزديك كردن حقوق به خواسته هاي جديد مردم صورت گرفته است . در اين راستا از اعمالي، به ويژه اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومي ، كه در خصوص جرم بودن آنها در بين مردم ديگر توافق كافي وجود نداشته جرم زدايي شده است . برعكس، به آن دسته از رفتار و كردارهايي كه مي بايست جزء اخلاق جديد نسلهاي معاصر قلمداد مي شدند ، عنوان جرم داده شده است . با وجود همه اينها، به نظر نمي رسد كه اين تغييرات سياست جنايي جهت تحول حجم بزهكاري را به شكلي تحت الشعاع قرارداده باشد جز، طبيعتاً ، تأثير مستقيم آنها در تفصيل آمارهاي جنايي .
دليل دوم روشن و قاطع تر است . نظريه عدم انطباق حقوق كيفري، براي اينكه صادق باشد، براين فرض مبتني است كه به جاي اخلاق اجتماعي يكپارچه گذشته، اخلاق اجتماعي جديدي كه با توافق بزرگترين بخش از افكار عمومي قرين است جايگزين شده وتغييري ساده درمحتواي حقوق كيفري اجازه مي دهد تا ضمن شناسايي اين اخلاق جديد براي آن ضمانت اجرايي تعيين كنيم . حال آنكه مشاهده دقيق تحولات اجتماعي- اخلاقي جوامع غربي نشان مي دهد كه مسائل به هيچ وجه به اين صورت متحول نشده اند . در واقع ، بجاي اخلاق اجتماعي يكدست قديمي ، نه يك اخلاق جديد واحد بلكه نظامهاي ارزشي متفاوت و غالباً متضاد و مورد قبول اقليتهاي مختلف جانشين شده است . به همين لحاظ بهتر است نظريه ديگري، يعني فروپاشي ارزشهاي اخلاقي، را مطرح كنيم .
2. نظريه فروپاشي ارزشهاي اخلاقي :
اين نظريه را مي توان پيرامون دو رشته قضاياي زير تبيين كرد :
1-2. در جوامع مختلف غربي، تا همين اواخر، توافقي درباره عمده قواعد رفتاري لازم الرعايه بين اكثريت مردم وجود داشت و حقوق كيفري كه مظهر اخلاق اجتماعي است، در سطح بسيار وسيعي، مورد توافق مردم بود. بعضي از افراد مسلماً به قانون كيفري احترام نمي گذاشتند ولي از يك سو، اين افراد اقليت ضعيفي بودند ، و از سوي ديگر، اغلب بزهكاران اگر چه در عمل ممنوعيتهاي كيفري را رعايت نمي كردند ولي دست كم اصل ارزش آنها را قبول داشتند .
در اين اوضاع، كيفرها و تدابير پيشگيري جمعي به كاررفته ممكن بود تأثيراتي در پي داشته باشد، زيرا درآن زمان الگوي يك جامعه منسجم با نظام واحد ارزشها را كه ، به عنوان يك الگوي رفتاري ، قابل ارائه به بزهكاران واقعي يا بالقوه بود در اختيار داشتيم و در نتيجه اين امكان وجود داشت كه بتوانيم از طريق يك نظام واحد اجبار وفشار، افراد مزبور را به قبول رعايت لااقل ظاهري قواعد اساسي رفتار اجتماعي سوق دهيم .
2-2. امروزه وضع اجتماعي، اخلاقي اغلب كشورهاي غربي عميقاً دستخوش تغيير شده است . زمان تغيير اين وضعيت برحسب كشورها تفاوت دارد : سالهاي 1950 براي كشورهاي انگلوساكسون و سالهاي 1960 براي كشورهاي قاره اروپا . ولي آنچه اهميت دارد اين است كه پديده مزبور در همه جا يكي بوده . جوامعي كه در آنها ارزشها وهنجارهاي عملي رفتار اجتماعي بطور فزاينده متنوع و بيش از پيش متضاد هستند جايگزين جوامعي شده اند كه درآنها توافق ( وفاق ) عمومي درخصوص ارزشهاي اساسي ومهمترين هنجارهاي رفتاري لازم الرعايه وجود داشته است . اقليتهاي اجتماعي- اخلاقي مختلف امروزي جانشين اكثريت موجود در جوامع گذشته شده است .
دلايل بسياري را مي توان براي احراز اين دگرگوني ارائه كرد كه به نقل چند نمونه آن دراينجا اكتفا مي شود . ازنظر كمي، پژوهشهايي كه پيرامون تصوير اجتماعي نظام كيفري انجام شده است نشان مي دهد كه عدم توافق عميقي درباره اهميتي كه بايد به رفتارهاي مجرمانه سنتي داد، وجود دارد . از نظركيفي دو مورد سقط جنين و همجنس گرايي بسيار پر معناست . در آغاز سالهاي 1975 ، جز مورد بسيار استثنايي قطع بارداري به لحاظ مسائل پزشكي و نجات جان مادر ، سقط جنين هنوز جرمي از درجه جنحه بود . قانون 17 ژوئيه 1975 ، به صورت آزمايشي، در مواردي و تحت شرايطي كه درمتن قانون پيش بيني شده بود « قطع عمدي حاملگي » را قانوني اعلام كرد . معذلك، چه ازكارهاي مقدماتي وچه از متن خود قانون چنين استنباط مي شد كه « قطع عمدي بارداري » ، نهايتاً نوعي اغماض واجازه قانون بوده است ونه اعطاي يك حق مطلق كه درمقابل براي ديگران ايجاد تكليف كند . ولي خيلي سريع ديديم كه انجمنهاي زنان وطرفداران حقوق زن از « حق سقط جنين » سخن به ميان آوردند و بدين ترتيب باعث شدند كه عليه آن دسته از پزشكان كه به لحاظ اعتقادات شخصي از سقط جنين خودداري كرده بودند، به اتهام « خودداري ازكمك رساندن به ديگران » ، اعلام شكايت شود .
واما در مورد همجنس گرايي بايد گفت كه اخيراً قانون 23 دسامبر 1980 و 4 اوت 1982 مواردي راكه همجنس گرايي درحقوق فرانسه يا ركن تشكيل دهنده ويا از كيفيات مشدده جرم محسوب مي شد ، لغو كردند . لغو اين موارد يادآور دوره قبل از جرم شناختن همجنس گرايي به موجب قانون 6 اوت 1942 بود كه به قول ويتو« به همجنس گرايي صرفاً به عنوان يك عيب كه فقط مشمول قانون اخلاقي مي شد مي نگريستند ».
با اين حال، طرفداران لغو همجنس گرايي، حتي خواستار شناسايي پديده مزبور به عنوان آزاديي كه بايد در قلمرو مفهوم كلي « حق متفاوت بودن نسبت به ديگران » منظور گردد نيز شده اند . همجنس گرايان از اين هم پا را فراتر نهاده وبا برگزاري تظاهرات در خيابانهاي پاريس خواستار پيش بيني مجازات براي هرنوع نوشته يا گفتار عليه همجنس گرايي، همانند تبعيض نژادي وتبعيض جنسي ، شدند : بنابراين جرم كيفري، انحراف اخلاقي، حق متفاوت بودن نسبت به ديگران و ارزش جديدي كه بايد از نظر كيفري حمايت شود برداشتهاي اجتماعي- اخلاقي متعددي از همجنس گرايي است كه افكار عمومي فرانسه درباره آنها يكسان قضاوت نمي كند .
با چنين وضع اجتماعي، اخلاقي فروپاشيده ، انديشه باز اجتماعي كردن مجرم و پيشگيري بزهكاري براي بسياري ازمردم چه معنا ومفهومي ممكن است در بر داشته باشد؟ باز اجتماعي كردن به چه ؟ و پيشگيري از چه چيزي ؟ بدين ترتيب ، قانون جز او ممنوعيتهايي كه اين قانون در متن خود پيش بيني كرده نه فقط براي بسياري از جوانان بلكه حتي براي بسياري از بزرگسالان به كهكشاني دوردست مي ماند كه توجه را به خود جلب نمي كند . در عوض، توجه آنان يكسره به مرامهاي اجتماعي، اخلاقي بسيار مختلف و بحث انگيز معطوف شده است . در اين وضع، عدم كارآيي تدابير كنترل اجتماعي و نيز ازهم پاشيدگي نظامهاي سياست جنايي كه توفيق واقعي در امر مهار واقعيتي كه بسيار متنوع و متضاد است نداشته ، تعجب آور نيست . مواردي كه تاكنون به آنها اشاره شد امكان مي دهد تا تصويري از خصوصيتهاي بحران كنوني سياست جنايي كشورهاي غربي، با عنايت به انواع مختلف بحران كه در مقدمه بيان شد، ترسيم كنيم :
1. اين بحران به هيچ وجه تصادفي در زندگي جوامع غربي نيست بلكه يك نحوه وجود ( بودن ) پايدار زندگي در جوامع مزبور است كه از بيست وپنج تا سي سال بروز كرده .
2. اين بحران، بحران ناشي از ترقي و پيشرفت نيست بكله ، برعكس، بحران افول است زيرا معلول فروپاشي اجتماعي، اخلاقي اين جوامع است . اين پديده تا چه مدتي دوام خواهد داشت ؟ بديهي است كه ارائه پاسخ روشن به اين پرسش امكان ندارد، ولي آنچه ازنمونه دو كشور ژاپن و سويس مي توان دريافت اين است كه چنين بحراني لزوماً وابسته به تحولات جوامع غربي نيست . به همين لحاظ است كه اكنون بايد به «شرايط خروج از اين بحران » پرداخت .
2. شرايط خروج از بحران سياستهاي جنايي غربي
از سخنان سياستمداران ، روزنامه نگاران و يا افراد عادي چنين استنباط مي شود كه راه حلهاي بسيار ساده اي براي حل و فصل بحران سياستهاي جنايي و جلوگيري از رشد بزهكاري و تكرار جرم وجود دارد . برخي از كيفر وعده اي ديگر از پيشگيري سخن به ميان مي آورند، ولي همگي مدعي اند كه راز موفقيت دردست آنان است .
در واقع ، هر چه اين بحران را بيشتر مطالعه ميكنيم به ويژگيها و زيروبمهاي آن بيشتر وارد مي شويم و بيشتر پي مي بريم كه راه حل آن بسيار دشوار وحتي فرضي است . به همين جهت نمي توانيم در انيجا مدعي شويم كه يك طرح آماده شده براي خروج از بحران ارائه خواهيم داد . حداكثر كاري كه مي توان انجام داد، و آن هم با قيدهايي، عبارت است از پيشنهاد راههاي مختلف به منظور تشخيص و تعيين شرايط ضروري كه به نظر مي رسد بتوانند خروج از بحران را ميسر سازند .
تبيين بحران در قالب فروپاشي ارزشهاي اخلاقي به اين نتيجه منتهي مي شود كه راه حل براي رفع بحران تنها منوط به تنظيم ( و سازمان بخشي ) مجدد سياستهاي جنايي نيست . علاوه بر اين تغييرات ، حل بحران مستلزم ايجاد تحولاتي درمحيط اجتماعي سياستهاي مزبور نيز هست . بنابراين ، لازم است ابتدا به شرايط محيطي اشاره گردد ( گفتار اول )، و سپس شرايط دروني نظام ( گفتار دوم ) مورد بحث قرار گيرد .
گفتار نخست
شرايط محيطي
محيط نظام سياست جنايي شامل محيط اجتماعي، اخلاقي و محيط اجتماعي ، سياسي است . حال، با مشاهده تحولات و وضع كنوني اين محيط مضاعف ونيز با تحليل دلايل عميق بحران پي مي بريم كه براي توفيق در خروج از حالت بحراني، ضروري است محيط اجتماعي، اخلاقي ونيز بي ترديد محيط اجتماعي ، سياسي سياست جنايي تغيير يابند .
الف . محيط اجتماعي - اخلاقي
1. چنانچه در صفحات پيشين اشاره شد، بحران كنوني نظامهاي سياست جنايي كشورهاي غربي، يك بحران ديرپا از نوع بحران افول است و عمدتاً در قالب فروپاشي نظام ارزشهاي مشترك بين بيشترين افراد و جايگزيني آن با يك سلسله اخلاقهاي گروهي نامتجانس و غالباً متضاد تبيين مي گردد . مي توان به جرأت پيش بيني كرد كه اگر اين وضع ادامه يابد وبه طريق اولي اگراين وضع تشديد شود ، بحران سياست جنايي نيز به نوبه خود نه تنها تداوم مي يابد بلكه حتي وخيم تر نيز خواهد شد. به همين جهت ، نخستين شرط يعني در واقع مهمترين شرطي كه براي خروج از بحران بايد تحقق يابد، تشكل مجدد نوعي اخلاق واحد در جوامع غربي است كه دوباره توافق بيشترين تعداد از مردم را جلب كند . تا زماني كه به اين مقصود دست نيافته ايم ، مي توانيم درخصوص اين يا آن جنبه بحران تا ابد بحث كنيم يا فلان تدبير را به مناسبت اتخاذ نماييم ، ولي بايد مطمئن باشيم كه يك گام هم در جهت رفع بحران پيشروي نخواهيم كرد .
2. بزرگترين مشكل مسلماً اين است كه چگونه مي توانيم به اين مقصود دست يابيم .
1-2. نخستين موضوعي كه بايد براي اجتناب از هرگونه سوء تفاهم متذكر شد ، اين است كه تشكل مجدد يك اخلاق واحد به هيچ وجه به معناي بازگشت به اخلاق اجتماعي گذشته نيست . در ميان تمايلات جديد نسلهاي كنوني اگر چه پاره اي از آنها از نظر بيان ويا حتي اصول قابل بحث وترديد به نظر مي رسند اما، درعوض، بسياري از آنان مطمئناً در مجموع مايه پيشرفتهاي تمدن غرب هستند . بنابراين، بيهوده است كه به صرف بينشي خاص از مبارزه عليه بزهكاري، اين خواسته ها كنارگذاشته شوند .
2-2. تفكيكي كه بدين ترتيب بين خواسته هاي جديد قائل شديم ، دقيقاً نخستين ركن راه حل محسوب مي شود . درواقع ، جوامع غربي، به منظور تعيين ارزشهاي جديدي كه بايد حفظ گردند و خواسته هايي كه برعكس بايد كنار گذاشته شوند، بايد دست به يك تفكر و تأمل وسيع در مورد خود بزنند . براي مثال، آيا نمايش گسترده و بي پايان صور قبيحه كه خود بيان افراطي آزادي جنسي است بايد به عنوان ره آور تمدن معاصر حفظ شود ؟ ايجاد توافق و اجماع درباره ترك وكنار نهادن پاره اي از تمايلات ممكن است به نوبه خود تا حدودي زمينه را نسبتاً مساعدتر و افق اجتماعي- اخلاقي سياست جنايي را روشن تر كند .
3. حال، دشوارترين مسأله اي كه باقي مي ماند مسأله خواسته هايي است كه به دليل دارا بودن بار مثبتي از ارزشهاي پيشرفت و ترقي، بايد حفظ شوند، كه درعين حال، به لحاظ تأثيرشان بر بزهكاري پيامدهاي منفي نيز در بر دارند . براي حل آن، بايدآگاهي جمعي صريحي درمورد اين پيامدها، يعني در واقع نوع توافق اكثريت براي رفع آن، بوجود آيد و امكانات واقعاً موثر براي خنثي ساختن اين پيامدهاي مضر فراهم و معمول شود . براي نمونه ، ميتوان پديده اتومبيل را شاهد مثال آورد : توليد وتوزيع خودرو در جوامع غربي امروزي بي ترديد پيشرفت مهم تمدن محسوب مي شود . خودرو زندگي بسياري از انسانها را آسان كرده وبه آنان اجازه داده كه با استفاده از آن به كارهايي دست بزنند كه در گذشته غير قابل تصور بوده است ، ولي گسترش اتومبيل پيامدهاي منفي مهمي نظير آلودگي محيط زيست و تصادفات رانندگي منجر به مرگ يا نقص عضو نيز به دنبال داشته است . اما با همه اينها هيچكس امروزه تقاضاي حذف وكنار گذاشتن خودرو را نمي كند . بجاي حذف آن مسأله عبارت است از يافتن تدابير و اقدامات مؤثر كه لااقل آلودگي ناشي از دود يا تصادفات رانندگي را محدود سازد .
اين مسأله دقيقاً در مورد همه خواسته هاي مترقي جوامع غربي كه شامل پيامدهاي ثانوي جرم زا هستند نيز صادق است : كافي است شيوه هاي خنثي سازي مؤثر پيامدهاي مزبور كشف و اعمال شود. نمونه و مثال ژاپن دراين خصوص بسيار با معناست . جرم شناسان متفق القولند كه مهمترين عاملي كه فقدان بحران سياست جنايي در اين كشور را توجيه ميكند تجانس جامعه ژاپن است ، كه خود اين موضوع به لحاظ حق تقدمي است كه طرز تفكر ژاپني براي « گروه » قائل است . يك ژاپني خود را نه تنها يك موجود فردي بلكه به مثابه جزئي از يك كل مي پندارد . تا همين اواخر مهمترين گروه بنيادي در اين كشور خانواده بود ولي در ژاپن امروزي همانند جامعه فرانسه نقش خانواده ،تحت تأثير توسعه فردگرايي، سست شده است . معذلك، از پژوهشي كه اخيراً براي سازمان ملل متحد در ده كشور جهان كه درمجموع كمترين ميزان بزهكاري را دارا هستند انجام گرفت ، چنين بر ميآيدكه ژاپن موفق شده بزهكاري را در سطح ثابتي در جامعه خود نگاه دارد ، زيرا كارگاه به عنوان عامل يگانه سازي فرد در جامعه جايگزين خانواده شده است . يك ژاپني از هنگام تولد تا لحظه مرگ وابسته به شركت يا مؤسسه اي است كه وي را به كار خواهد گمارد يا به كار مي گمارد ويا به كار گمارده است . « كارگاه جانشين خانواده »، در واقع ، عاملي است براي خنثي كردن آثار اجتماعي آزادسازي نهاد خانواده از قيد وبندهاي اخلاقي .
هر چند هدف از ذكر اين مثال تعميم اين راه حل در كشورهاي اروپايي نيست ولي مثال مزبور لااقل اين مزيت را دارد كه نشان مي دهد سازو كار خنثي سازي پيامدهاي منفي ارزشهايي كه مترقي نيز محسوب مي شوند چگونه است . به علاوه ، آگاهي از آن بي ترديد تصوري از تغييرات در محيط اجتماعي، سياسي نيز به همراه دارد .
ب. محيط اجتماعي ، سياسي
پروفسور رادزينوويچ در مقاله اي با عنوان « بحرانهاي مكرر عدالت كيفري» كه در صفحات پيشين به آن اشاره شد معتقد است كه در دوران تنش، مانند دوراني كه ما امروزه درآن زندگي مي كنيم ، با دو ايدئولوژي متضاد مواجه هستيم : ايدئولوژي راست كه مكتب قانون و نظم است و شدت عمل را توصيه مي كند ؛ ايدئولوژي چپ كه تا هيچ انگاري پيش مي رود و پيكان حمله را به سوي اشخاصي كه مسئول اجراي قانون جزا هستند ( يعني پليس ، قضات، مسئولان و نگهبانان زندان ) گرفته است .
اين تضاد كه مشخصه طرز تفكر مردم كشورهاي انگلوساكسون است در اروپاي قاره اي ( يعني كشورهاي اروپايي غير انگلستان ) نيز يا به شكل بنيادي ويا امروزه غالباً بصورت تضاد بين طرفداران مجازات برهكاري و طرفداران پيشگيري بزهكاري ديده مي شود .
در اينجا نيز بايد گفت تا زماني كه چنين رهيافتهاي عمدتاً مسلكي و مرامي به مسائل سياست جنايي ادامه دارد ، اميد واحتمال كمي است كه بتوانيم از بحران خراجي شويم . همان طور كه آقاي پيناتل در نتيجه گيري از گزارش خود به كنگره حقوق كيفري در مون پليه ( نوامبر 1983 ) متذكر شد ، مسأله گسترش و رشد بزهكاري امروزه به يك مسأله واقعي جامعه تبديل شده است، بطوريكه ايدئولوژي ليبرال و ايدئولوژي سوسياليست، كه هردو از ايدئولوژي هاي سده نوزدهم به شمار مي روند ، ديگر قادر به رويارويي و حل آن نيستند . از اين نيز ميتون پا را فراتر نهاد وافزود كه هيچ ايدئولوژي از هر نوعي، چه قديمي و چه امروزي،توانايي حل مسأله بزهكاري را كه جوامع غربي با آنها دست به گريبان هستند ندارد ، زيرا در جايي كه دانايي و آگاهي لازم است ايدئولوژي ها عموماً با پشت كردن به واقعيتها از تعصب، ناداني و ناآگاهي تغذيه مي شوند .
درواقع ، اگر بخواهيم اميدي به خروج از بحران داشته باشيم . بايد رهيافت اين مسائل را عميقاً تغيير دهيم . اين تغيير بايد با جايگزين كردن رهيافتي عمدتاً تجربي ، مبتني بر شناخت علمي از واقعيتها و انجام دادن آزمايش كنترل شده روشهاي عمل، يعني رهيافتي جرم شناسانه به جاي رهيافتهاي نظري، صورت پذيرد .
براي نمونه مي توان برنامه پيشگيري را مثال آورد : در وضع كنوني، نتايج حاصل از مطالعات نشان مي دهد كه برنامه هاي پيشگيري بزهكاري، در مجموع، نتايج چشمگيري به بار نياورده است . حال، با علم به اين موضوع چرا بايد پيشگيري را نوشداروي سياست جنايي بدانيم ؟ اين موضوع بدان معنا نيست كه هرگونه تجربه پيشگيري را كنار نهيم ، اما وقتي كه يك برنامه پيشگيري را به اجرا مي گذاريم ، بايد آن را صرفاً يك تجربه و آزمايش با همه محدديتها و قيودي كه به دنبال دارد به حساب آوريم ، واين مسأله را براي افكار عمومي نيز بيان كنيم . در واقع، ميان طرز برخورد علمي كه مبتني بر تبعيت از واقعيتهاست و طرز برخورد عقيدتي (ايدئولوژيك) كه واقعيتها را وقتي منطبق با تفكر خود نمي بيند مثله ونفي مي كند ، تقابل بنيادي وجود دارد .
بدين ترتيب، خروج از بحران منوط است به پيش گرفتن طرز برخوردي عملي از يك سو، و ترك هرگونه تخيلات عقيدتي نسبت به سياستهاي جنايي ممكن ازسوي ديگر. اگر محيط اجتماعي- سياسي سياستهاي جنايي بدين سان تغيير يابد، شرايط دروني خروج از بحران بي ترديد امكان بهتري براي تحقق پيدا خواهد كرد .
گفتار دوم
شرايط داخلي
هدف ما در اينجا ارائه طرحهاي دقيق نيست بلكه ميخواهيم جهات اصلي كه خروج از بحران را از درون ميسر مي سازد متذكر شويم . به نظر ما سه جهت مي تواند مهم وكارساز باشد : تجديد الگوي نظام جرايم ، تعريفي مجدد از نظام كيفرها و بالاخره تجديد سازمان نظام عدالت كيفري به معناي خاص .
الف. تجديد الگوي نظام جرايم
تجديد نظام جرايم ، يعني سياهه جرايم ، را مي توان در اين عبارت خلاصه كرد : فقط « آنچه اساسي است »، ولي « تمام آنچه اساسي است ».
1. فقط آنچه اساسي است :
درمبحث اول به اين جنبه مهم بحران ، يعني پديده تورم كيفري با تمام مشكلاتي كه به دنبال دارد، اشاره كرديم . از اين نظر، خروج از بحران بي ترديد منوط است به نه تنها جلوگيري از رشد اين پديده بلكه همچنين حذف جرايمي كه ديگر جايي در حقوق كيفري فعلي ندارد .
بديهي است كه شيوه دستيابي به اين هدف به نظام حقوقي خاص هر كشور بستگي دارد . درمورد فرانسه ، اين راه حل ممكن است عبارت باشد از پيش بيني و درج معيار صوري ونيز معيار مادي جرم در قانون اساسي. طبيعتاً اين معيار محدود كننده بايد به اندازه كافي صريح قيد شود تا اجراي آن به وسيله شوراي قانون اساسي نسبتاً آسان باشد .
2. تمام آنچه اساسي است :
از چند سال پيش، شاهد گسترش تغييرات قانونگذاري در قالب شيوه كيفر زدايي كلي يا جزئي هستيم . هدف از توسل به اين شيوه تراكم زدايي ازدادگاهها به منظور مقابله با استغراق نظام كيفري است .
پاره اي از اين كيفرزدايي يا جرم زداييها ، از نظر معيارهاي مادي مختلف جرم، موجه بودند ولي بعضي ديگر از آنها شديداً قابل اعتراض به نظر مي رسند زيرا ، بدون اينكه همواره مسأله را از نظر كمي بطور قطعي حل كنند، حتي موجب تشديد محسوس ناخشنودي عمومي نيز شده اند .
ازاين نظر، خلاف قلمداد كردن صدور چك بي محل در 1972 و سپس جرم زدايي جزئي از آن در 1975 نمونه هاي جالبي محسوب مي شوند. دو تغيير قانوني مزبور موجب شد كه استفاده كنندگان از چك، ديگر چك را نه يك وسيله پرداخت ساده بلكه آن را يك سند واقعي اعتباري تلقي كنند، به ويژه اينكه بانكها و مراكز چكهاي پستي نيز مردم را به سمت چنين برداشتي كمك كرده و مي كنند . ولي از نظر كمي بايد گفت كه اصلاحات قانوني مزبور بار نظام كيفري را فقط براي مدت كوتاهي سبك نمود ، زيرا از 1981 تعداد پرونده هاي پليس قضايي رو به افزايش گذاشت و درمقابل بالاترين رقم در گذشته ، يعني 324267 در 1972 ، به رقم 337426 در 1981 رسيد و در سال 1982 بيش از 500000 نفر از داشت دسته چك ممنوع اعلام شدند . اين احتمال زياد است كه آمار قضايي محكوميتها نيز همين سير تحول را طي كرده باشد .
ب. تعريفي مجدد از نظام كيفرها
دومين جهتي كه براي خروج از بحران بايد پيمود ، تفكر مجدد و واقع بينانه در نظام ضمانت اجراهاي كيفري است. دو انديشه ممكن است به هنگام بازنگري حاكم باشد .
1. نخستين انديشه مربوط است به نقش و رسالت كيفرها .
اكثريت قريب به اتفاق محكومان، پس ازمحاكمه يا درجامعه آزاد باقي مي مانند يا حداكثر پس از مدتي بازداشت و حبس دوباره به آن جامعه بازمي گردند . تعداد بزهكاراني كه نسبت به آنها حكم محكوميت به حبس دائم صادر مي شود، با اين فرض كه اين محكوميت تماماً اجرا شود، بسيار اندك است . ازسوي ديگر، احياي مجازات تبعيد بزهكاران پيشينه درا به مستعمرات دور دست ، اگر جو بين المللي كنوني يك دليل بر ممنوعيت آن باشد، تخيلي بيش نيست .
بنابراين ، بايد پذيرفت كه اكثر محكومان روزي آزادي خود را باز مي يابند يا حتي پس از محكوميت به زندگي آزاد خود ادامه مي دهند . به همين لحاظ، مصلحت جامعه دراين است كه پس از اجراي كيفر و بويژه پس از خروج از زندان، بزهكاران لااقل بدتر از قبل نباشند و حتي المقدور خطر آنان كمتر شده باشد . به همين دليل، تعبير « اجتماعي كردن » و «سازگار ساختن دوباره » را عمداً به دلايلي كه بيش از اين گفتيم به كار نبرديم . آيا روزي به اين هدف خواهيم رسيد ؟ فعلاً بهتر است تعبير «سودمندي مجازات » را به كار بريم .
2. دومين انديشه دقيقاً مربوط به روشهايي است كه بايد به كار بدره شود . دراين خصوص بايد از ضرب المثل زير تبعيت كرد : چيزي كه موفق شود خوب است وبايد حفظ گردد و چيزي را كه مردود است بايد كنار گذاشت. يعني براي رسيدن به كارآيي، بايد از هيچ وسيله اي فروگذاري نكرد ، به شرط آنكه ضامن موفقيت باشد، و برعكس، نبايد در كنار گذاشتن روشهايي كه عدم كفايت آنها محرز شده است ترديدي به خود راه داد .
براي مثال، چرا بايد اثر ارعاب انگيز كيفر زندان را بر پاره اي از بزهكاران ناديده گرفت ؟ وبرعكس ، نبايد در استفاده از جانشينهاي كيفر سالب آزادي، زماني كه جانشينهاي مزبور نتايج بهتري در بردارند ، ترديد كرد . از اين گذشته ، باتوجه به اثر مساوي، راه حلي را بايد برگزيد كه، در جمع، كمترين هزينه را براي جامعه داشته باشد .
پ. تجديد سازمان نهادهاي مبارزه عليه بزهكاري
اين تجديد سازمان قطعاً ضروري است وبايد رعايت دو اصل «وحدت» و «انسجام» صورت گيرد .
1. وحدت :
در وضع كنوني، نظامهاي عدالت كيفري معمول و جاري درغالب كشورهاي غربي داراي عيب مضاعفي هستند . از يك سو، ارگان هاي مختلف ( پليس، دادگاهها ، اداره زندانها و … ) به وزارتخانه ها و بخشهاي مختلفي وابسته اند . نتيجه اين ميشود كه فضاي عدم شناخت متقابل و رقابتهاي شديد، حتي در داخل يك بخش ، برارگان هاي مزبور حاكم است . از سوي ديگر، برخي از اين ارگانها در ميان مسئوليتهاي محوله وظايف ديگري نيز غير از مبارزه عليه بزهكاري به عهده دارند ، مانند دادرساني كه هم درمحاكم مدني وهم درمحاكم كيفري به دادرسي مي پردازند .
تحقق كارآيي نظام مستلزم حذف اين وظايف متعدد، و ازهمه مهمتر، ادغام كليه ارگان هاي كنترل بزهكاري در « وزارتخانه مبارزه عليه بزهكاري » است . ايراد اساسي اين است كه نتيجه چنين ادغامي ممكن است قدرت خطرناكي را براي دموكراسي بوجود آورد ، ولي در قالب قوانين اساسي قطعاً مي توان روشهايي مبني بر كنترل و محدوديت پيش بيني كرد كه نظام را، به منظور دفع اين خطر، از هر نظر مصون سازد .
2. انسجام :
دروضع كنوني، نهادهاي مسئول كنترل اجتماعي غالباً از سرنوشت «مشتريان» خود در مراحل بعدي فرايند كيفري بي اطلاعند . از سوي ديگر، اين نهادها به ندرت بر وضع بزهكاري حوزه جغرافيايي كار خود اشراف دارند . بنابراين ، ضروري است شيوه هايي رسمي كه اين حالت را بهبود بخشند و بدين سان يك انسجام واقعي در كل نظام وارد سازند ، پيش بيني و مستقر شوند .
نتيجه كلي
در پايان اين بحث نتايج زير را مي توان به دست آورد :
1. در وضع فعلي، سياستهاي جنايي كشورهاي غربي در بحران وخيمي بسر مي برند . بطوريكه ديگر قادر به مهار بزهكاري كشورهاي خود نيستند .
2. اين بحران از بيست وپنج سال پيش به اين سو ادامه دارد . بنابراين ، بحران سياستهاي جنايي غربي يك حالت دير پاست نه يك پديده تصادفي.
3. اين بحران ذاتاً با دو نوع پديده متجلي مي شود : استغراق تدريجي نظامهاي سياست جنايي، و دوري و جدايي اين سياستها از واقعيت جنايي .
4. اين بحران عمدتاً در قالب فروپاشي نظام ارزشها وهنجارهاي رفتاري جوامع غربي معاصر تبيين مي شود . بنابراين ، بحران سياستهاي جنايي غربي يك بحران ناشي از افول و سقوط است نه يك بحران حاصل از ترقي و پيشرفت .
5. اين بحران درجوامع صنعتي دموكراتيك- چنانكه ژاپن و سويس نشان مي دهند - غير قابل اجتناب نيست .
6. خروج از بحران مشروط است به تغيير محيط اجتماعي- اخلاقي و نيز تغيير رهيافت اجتماعي - سياسي سياستهاي جنايي .
7. خروج از بحران همچنين منوط است به اصلاح عميق سياستهاي جنايي كه بر تعريف جرايم ، بكارگيري مجازاتها وسازماندهي نظام عدالت كيفري توأماً تأثير گذارد .