جامعه بين المللي و كشتار جمعي (به مناسبت چهارمين سالگرد كشتارمردم حلبچه در فروردين 1367 )

دكتر محمد علي اردبيلي

1. - كشتار جمعي در گذشته
هرچند چنانكه مي دانيم اصطلاح « كشتار جمعي » را رافائل لومكن در 1944 براي نشان دادن سفا كيهاي نازي ها در اروپا ابداع كرد ، ولي يقيناً اين پديده به دوران امروز تعلق ندارد . از زمانهاي بسيار قديم ، نابود ساختن گروههاي قومي، نژادي يا ديني عملي شايع به شمار آمده وبه ترتيب با يكي ازاين سه عامل مرتبط بوده است : جنگهاي فاتحانه كه پيامد هميشگي آن قتل عام مردم سرزمينهاي مسخر بوده است ،دين كه اغلب نابودي گروههاي ديني رقيب را بر حق دانسته است ، وعامل سوم تفوق استعماري قدرتهاي اروپايي در آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا تا همين اواخر است كه فرصت يا علت انهدام كامل اقوام يا مردمان بومي بوده است .
با اين همه ، هولناك ترين وسازمان يافته ترين قتل عامها نظير كشتارارمنيان در سالهاي 16- 1915 به دست ترك ها، قتل عام يهوديان و كولي ها در سالهاي 45 – 1939 به دست نازي ها در اين قرن رخ داده است . مهمترين دلايل تاريخي و خصوصيات متمايز اين كشتار براي ما روشن است . من در اينجا به اختصار به ذكر اين نكته اكتفا مي كنم كه واكنش جامعه بين المللي در قبال كشتار نخست يعني كشتار ارمنيان بسيار خونسردانه و ترديد آميز ، و برعكس در مورد آلمان و قتل عام يهوديان چنانكه مي دانيم بسيار شديد بود . سران جنايتكار نازي پس از جنگ محاكمه ومجازات شدند . دولت آلمان به مقياس وسيعي از هم فروپاشيد، سپس با تصويب يك معاهده بين المللي كه هدف آن جلوگيري از تكرار اين گونه فجايع بود دولتها برآن شدند كه به چنين كشتارهايي پايان دهند . پذيرش قرارداد 1948 در مجمع عمومي سازمان ملل حاصل اين تلاش به شمار آمد .
2. قرارداد 1948 درباره كشتار جمعي :
نقاط قوت و ضعف
اين قرارداد كه در سالهاي 48 – 1946 به دنبال فشار گروههاي يهودي ونيز كلاً به عنوان واكنشي در برابر تنفر وانزجار ناشي از وجود اتاقهاي گازشگل گرفت بر مبناي توافق كامل قدرتهاي بزرگ تدوين شد . اين قرارداد مي بايست حربه برنده اي براي مقابله با كشتار جمعي تلقي مي شد. « پدر خواندگان » اين قرارداد با تدوين آن تصور مي كردند نقطه عطفي در تاريخ بشر ترسيم نمود ه اند. ليكن چنين نبود . در واقع ، اين متن هنجاري كه انسانها وكشورهاي بسياري به آن اميد بسته بودند عاقبت با يك شكست تقريباً كامل مواجه شد . چرا ؟
چنانكه مي دانيم قرارداد 1948 مقرر مي دارد كه كشتار جمعي جنايتي بين المللي و مستوجب مجازات است ، خواه در زمان صلح ارتكاب يابد ، خواه در زمان جنگ . كشتار جمعي در اين قرارداد تعريف شده است . قرارداد همچنين كساني را كه به اتهام اعمال كشتار جمعي مستحق مجازاتند ونيز كساني را كه وظيفه اجراي مجازات به عهده آنهاست مشخص كرده است . كشتار جمعي در اين قرارداد به قتل واعمال ديگري كه به منظور نابودي اعضاي گروههاي «ملي ، قومي ، نژادي يا ديني » صورت مي گيرد تعريف شده است .
چنانكه از اين تعريف بر مي آيد ، قرارداد 1948 نابود ساختن گروههاي سياسي و فرهنگ كشي جمعي را در حكم كشتار جمعي به شمار نياورده است . با اين همه ، به نظر نمي رسد كه خلاء موجود نقص و محدوديت عمده اين قرارداد تلقي شود . تنگناهاي واقعي اين قرارداد را مي توان در دو حد ترسيم كرد :
نخست ، ضرورت احراز سوء نيت يعني « قصد نابود ساختن يك گروه » اجتماعي به عنوان عنصر اساسي جرم كشتار جمعي . طبعاً اين شرط گريزگاه آساني براي فرار دولتها فراهم مي سازد ، زيرا دولتها همواره ارتكاب كشتار جمعي را به علت فقد قصد خاص انكار مي كنند ، چنانكه تركيه در 1985 درباره قتل عام ارمنيان در سالهاي 16- 1915 ، برزيل در 1969 در مورد نابودي بوميان اين كشور و پاراگوئه در 1974 براي رد اتهام كشتار گروه قومي گاياكيس ها (آشه ) يا انكار رضايت تلويحي به كشتار مزبور جملگي به اين دستاويز متوسل شدند .
تنگناي ديگري را كه حقيقتاً بايد بخشش ناپذير شمرد، ناكارايي مطلق ساز وكارهاي (مكانيسم )تضمين اجراي قرارداد است ، يعني همان سازوكارهايي كه بايد حفظ ورعايت ممنوعيتهاي قرارداد را تأمين كند . چه كسي بايد عاملان كشتار جمعي را به كيفر برساند ؟ چه كسي ميتواند عليه دولتي كه در قلمرو آن كشتار جمعي ارتكاب يافته ونسبت به آن واكنش نشان نمي دهد اعلام جرم كند ؟ بطورخلاصه قرارداد 1948 سازو كار چهارگانه اي را به اين شرح پيش بيني كرده است :
1. رسيدگي به جرم دادگاههاي كشوري كه درخاك آن اعمال كشتار جمعي ارتكاب يافته است . آشكار است كه اين تضمين كاملاً افلاطوني و آرماني است . چه ، معمولاً كشتار جمعي به دست زمامداراني كه خود در مسند قدرت هستند يا با رضايت آنان صورت مي گيرد و اينان قادرند به آساني مساعي دادگاهها را « خنثي » كنند .
2. رجوه به يك ديوان جنايي بين المللي . متأسفانه چنانكه قابل پيش بيني بود چنين مرجعي هرگز تأسيس نشد .
3. رجوع به « مراجع صالح سازمان ملل متحد » به منظور اتخاذ تدابيري كه درمنشور سازمان پيش بيني شده است. درواقع ، اين شيوه تكرار ناسودمند همان چيزي است كه مي توان از منشور استنباط كرد . به علاوه ، اين مراجع فقط در حدود اختياراتي كه براي آنان شناخته شده مي توانند مداخله كنند ( براي مثال،اقدامات نظامي احتمالي عليه يك دولت مسئوول فقط زماني به تصويب شوراي امنيت مي رسد كه كشتار جمعي تهديدي براي صلح ويا يك عمل تجاوزكارانه ويا نقض آشكار صلح به شمار رود ونيز پنج عضو دائم شوراي امنيت برآن توافق كنند ) .
4. رجوع يكطرفه به ديوان بين المللي دادگستري؛ ولي چنانكه مي دانيم اين ديوان فقط به بررسي اعمال غير قانوني احتمالي و محكوميت دولت مسئوول مي پردازد ، بي آنكه قادر باشد در اجراي اين محكوميت احتمالي وسايل قهريه به كار برد . علاوه برآن ، تمام كشورهاي سوسياليستي با تصويب اين قرارداد اين حق را نيز براي خود قائل شده اند كه دولتهاي متعاهد ديگر نمي توانند بطور يكطرفه آنان رابه ديوان جلب كنند . ديوان نيز بعداً چني شرطي را برخلاف مقتضاي ذات عقد تلقي نكرد . در نتيجه ، ضربه ديگري به سازوكار قضايي قرارداد كه چندان هم قوي نبود وارد آمد (با اين همه اخيراً بعضي از كشورهاي سوسياليستي اين حق را از خود سلب كرده اند ) .
سئوال اين است كه چرا نظام تضمين كننده قرارداد از كارايي كمي برخوردار بوده است ؟ پاسخ اين است كه اكثر دولتهاي واضع قرارداد ترجيح داده اند در حصار حاكميت ملي خود باقي بمانند تا در طلب مجازات عاملان جنايت هولناك برآيند . اينان خواسته اند در جهت وضع هنجارهاي جديد گامي بردارند ، بي آنكه گام بعدي و ضروري را كه همانا پيشروي همانند در جهت كارايي بيشتر است برداشته باشند . با وجود نقاط قوت ( تعريف مشروح كشتار جمعي،منع ارتكاب اين جنايات در زمان صلح، كيفر پذير بودن مقامات دولتها ) ، بايد گفت قرارداد 1948 از بسياري جهات يك « مشق سياسي » است كه رياكاري عميقي آن را تباه ساخته است .
3. پس از 1948
1. گسترش در بعد حقوقي
در طول سالهاي پس از پذيرش قرارداد 1948 ، شكاف ميان بعد كاملاً هنجاري و بعد عملي اين قرارداد كه پيشتر هم محسوس بود عميق تر شد . پيشرفت درجهت « بايد بودن » بسيار سريع بود ، ولي درجهت عملي ساختن اين « بايد بودن » ها گامي برداشته نشد ؛ حتي در موارد متعددي كه كشتار جمعي به ثبوت رسيد تماماً بدون كيفر ماند . براي ملاحظه بسط ابعاد هنجاري قرارداد در آغاز بايد لختي درنگ كنيم .
دراين زمينه ،پس از 1948 ما شاهد گسترش بسيار مهمي در سه بعد بوده ايم . در ابتدا به ياري رويدادهاي بي شماري ( اعلاميه هاي دولتها، تصميمهاي دادگاههاي ملي و غيره ) رفته رفته قاعده اي كلي درباره كشتار جمعي نضج گرفت كه كمتر حاص پذيرش تدريجي قرارداد از طرف دولتها ( كه مع هذا تا كنون تعداد آنها به بيش از صد دولت متعاهد رسيده است ) به شمار مي آيد . بر طبق اين قاعده تمام دولتها حتي دولتهايي كه قرارداد را نپذيرفته اند در قبال يكديگر متعهدند . در واقع ،دامنه ممنوعيت كشتار جمعي كه در اين سند هنجاري با ضمانت اجرايي توأم است رفته رفته بطور « ذاتي » و بدون تأثير خارجي به تمام موضوعات بين المللي گسترش يافته است . اكنون ديگر هيچ دولتي نمي تواند به استناد اينكه طرف قرارداد نيست ارتكاب اعمال كشتار جمعي را در قدرت خود بداند ، زيرا به هر صورت ملزم به رعايت هنجار عمومي است . بنابراين ، ديگر هيچ گزيزگاهي براي دولتها متصور نيست وهمه آنان بايد به ممنوعيت كشتار جمعي احترام بگذارند .
علاوه برآن ، اين قاعده عمومي متضمن الزاماتي نسبت به همگان است ؛ يعني هر دولتي مكلف به ترك اعمال كشتار جمعي است ، ضمن آنكه به هردولت ديگري اين حق را ميدهد كه خواهان منع كشتار جمعي شود . لذا هر موضوع ديگر حقوق بين الملل مي تواند از دولت ديگر بخواهد كه به اعمال كشتار جمعي مبادرت نكند يا دست كم به اين اعمال پايان دهد . همه دولتهاي جهان حق دارند آمرانه بخواهند كه منع كشتار جمعي رعايت شود .
گام دومي كه به پيش گذاشته شده اين است كه قاعده منع كشتار جمعي مرتبه والاتري نسبت به اكثر هنجارهاي بين المللي كسب كرده است . اين قاعده در زمره حقوق آمره درآمده است . بدين معني كه دو يا چند دولت متعاهد نمي توانند قانوناً در ضمن عقد قراردادي اعمال يا اقداماتي را به منظور كشتار جمعي شرط كنند . بنابراين ،اساس قلمرو و اختيارات قراردادي ( يا « تقنيني » ) دولتها با مانعي گذر ناپذير محدود شده است . اگر دولتها در عين حال از اين اختيار خود سود بجويند اعمال آنان باطل و بلااثر محسوب مي شود . معني آن اين است كه ارزشهاي مورد تأييد اين هنجار و ديگر هنجارهاي حقوق آمره در مرتبه والايي هستند وبر ارزشهاي ديگري كه هنجارهاي بين المللي مؤيد آنهاست برتري دارند .
سوميت گام با وجودي كه هنوز برداشتي است ليكن پراهميت است . بدين معني كه كشتارجمعي در شمار « جنايات بين المللي دولت » ها در آمده ودر صورت ارتكاب ، اثر آن ممكن است واكنشي باشد متفاوت با آنچه در قبال ارتكاب، اثر آن ممكن است واكنشي باشد متفاوت با آنچه در قبال ارتكاب اعمال نامشروع « عادي » يا جرم ( نظير نقض يك معاهده بازرگاني ، بازداشت غير قانوني يك بيگانه ، نقض قواعد مصونيتهاي ديپلماتيك و غيره ) ابراز مي شود . درحالي كه معمولاً فقط دولت «متضرر» مي تواند در برابر اين اعمال نامشروع از خود واكنش نشان بدهد و عموماً اين واكنش به مطالبه جبران خسارت ( مثلاً مطالبه ضرر وزيان يا دست كم درخواست قطع فوري عمل بزهكارانه ) محدود مي شود ، در اين موضوع تمام دولتها چنانكه گفته شد مي توانند مداخله كنند وعلاوه برآن مي توانند تدابيري كه شامل مجازاتهاي اقتصادي ويا مجازاتهاي ديگري است به شرطي كه مستلزم توسل به زور نباشد، خواه فردي يا خواه جمعي ، اتخاذ كنند ( مانند خودداري از شناسايي وضعيتي كه به نحو غير قانوني بوجود آمده است ) .
متأسفانه ، اگر وقايع جامعه بين المللي را از نزديك مد نظر قرار دهيم ،در مي يابيم كه نه تنها گامهاي سه گانه اي كه در جهت هنجارگزيني به پيش برداشته شده هيچ اثري بر واقعيات نگذاشته بلكه خود قرارداد نيز بلااجرا مانده است .
2. موارد مختلف كشتار جمعي و واكنش جامعه بين المللي

پس از قبول قرارداد 1948 ، صحنه هاي دلخراش متعددي ازكشتار جمعي در جهان ديده شدن كه تقريباً تمام آنها ( واين را نبايد يك اتفاق تلقي كرد ) درجهان سوم بوده است .
در 1960 دركنگو ارتش ملي اين كشور صدها نفر از افراد بالوبا را درخاك ايالت كازايي جنوبي به هنگام بحران عميقي سياسي داخلي به خاك وخون كشيد . در 1965 و 1972 در بوروندي گروه اقليت توتسي كه از لحاظ سياسي مقتدر بودند ، گروه هوتو قوم اكثريت را قتل عام كردند و در 1965 سران اين قوم تصفيه شدند و در 1972 بين صد تا سيصد هزار هوتو به قتل رسيدند . در 1971، در پاكستان شرقي ارتش اين كشور مردمان بنگلادش كنوني را از دم تيغ گذراند . در 74- 1970 هزاران سرخ پوست آشه در پاراگوئه با همكاري رهبران اين كشور كشته شدند . در 78- 1971 حكومت ايدي امين در اوگاندا هزاران نفر از افراد غير نظامي را كه در بين آنان تعداد بي شماري از مخالفان سياسي ونيز افراد گروههاي بدون تبعيض به گونه اي ارتكاب يافت كه از آنچه كشتار جمعي به معناي اخص نام دارد فراتر رفت ( هر چندبه نظر من نمي توان ويژگيهاي كشتار جمعي را دراين حادثه انكار كرد ) . بين سالهاي 1975 و 1978 در كامبوج خمرهاي سرخ طرفدار حكومت پل پوت حدود دو ميليون انسان را كه در ميان آنها گروههاي قومي وديني از جمله شمس ها ( اقليت مسلمان ) و كشيشهاي بودايي ديده مي شدند قتل عام كردند . تقريباً در همين سالها در ايران بعضي از پيروان فرقه بهايي مورد شتم قرار گرفتند و كشته شدند . در 1974 نويسنده آمريكايي ن. لويس تأييد كرد كه در طول دهه 1960 و 1970 برزيل به صور مختلف ، چه مستقيم وچه غير مستقيم ، به سياست انهدام قبايل متعدد سرخ پوست ادامه داده است . در 1978 خبر از اعمال كشتار جمعي در گينه استوا داده شد . در 1982 در لبنان شبه نظاميان مسيحي فالانژ با معاونت ارتش اسرائيل در دو اردوگاه صبرا و شتيلا به قتل عام فلسطيني ها دست زدند . در 88- 1986 در سريلانكا ، خشونت و اعمال كشتار جمعي عليه گروه تامول به دست سنگالي ها ( كه به نوبه خود قرباني قتل عام تامول ها شدند ) ارتكاب يافت . در 1988 در بوروندي بار ديگر كشتار هوتوها به دست توتسي ها تكرار شد . در همين سال، ارتش عراق به قتل عام كردها پرداخت و در اتحاد جماهير شوروي كشمكشهاي خونباري ميان ارمنيان و آذري ها رخ داد كه در چندين نوبت گروههاي ارمني به خاك و خون غلتيدند .
حال ، نوبت آن است كه از خود بپرسيم جامعه بين المللي در برابر موارد متعدد كشتار جمعي چه واكنشي از خود نشان داده است ؟ متأسفانه اين واكنش بسيار اندك بوده است . در مجموع ، دو نوع واكنش يكي از جانب دولتها و ديگري از جانب سازمان ملل متحد مي توان تشخيص داد . نوع سومي هم بايد به آن اضافه كرد وآن واكنشي است كه در بعضي از كشورهايي كه در قلمرو آنها اعمال كشتار جمعي ارتكاب يافته بروز كرده است .
در بين واكنشهاي نوعاً بين المللي ضعيف ترين آن واكنشي بوده است كه بعضي از دولتها و مراجع بين المللي با تأكيد بر رعايت قرارداد 1948 درباره منع كشتار جمعي ويا هنجار عمومي به هنگام نقض جدي آن در بعضي از كشورها ازخود نشان دادند . با اين همه، استناد به اين هنجارها اثر چندان پايداري به دنبال نداشت ، زيرا كشورهاي ديگر اين هشدار را «تحويل» نگرفتند و در نتيجه مرجع كنكاش كه به بحث در اين باره پرداخته بود بار را از عهده خود ساقط كرد . من در اينجا چند مورد مشهور را يادآور مي شوم وبه يك مورد خصوصاً كه اسناد كافي در دسترس بود يعني كشتار جمعي بالوباها در 1960 مي پردازم .
در 9 سپتامبر 1960، شوراي امنيت سازمان ملل متحد سرگرم بحث درباره مسأله دشوار كنگو بود . همزمان با استقلال اين كشور از بلژيك آتش جنگ داخلي كه عمدتاً بيگانگان به آن دامن زده بودند شعله ور شده بود . در اين جنگ ، دونفر از رهبران اين كشور يعني كاراووبو رئيس جمهور و لومومبا نخست وزير رودر روي يكديگر قرار گرفته بودند . در 12 ژوئيه 1960 هر دو آنها از سازمان ملل متحد درخواست كرده بودند كه براي پايان دادن به كشمكش داخلي و اعاده نظم و ثبات در كشور فوراً دخالت كند تا بدين ترتيب تلاشهاي جدايي خواهانه را ( كه خاك كازايي جنوبي در كاتانگا را تهديد مي كرد ) خنثي سازند . در ماه اوت لومومبا نيروهاي ارتش ملي كنگو ( A. N. C. ) را به خاك كازايي جنوبي كه اعلام استقلال كرده بود گسيل داشت . نيروهاي ارتش پس از آنكه با كوانگا پايتخت اين ايالت را اشغال كردند به مصادره خواربار و خودروهاي مردم پرداختند تا خود را براي تصرف كاتانگا كه جدايي طلب بود آماده كنند . ولي ارتشيان به اين مقدار بسنده نكردند ودست به كشتار مردم بالوبا از اقوام بومي زدند و زنان و كودكان را نيز به طرز فجيعي به قتل رساندند . دبير كل سازمان ملل متحد ، داگ ها مرشولد، كه بي درنگ از موضوع اطلاع يافته بود اظهار عقيده كرد كه چنين اعمالي از مصاديق « شروع به كشتار جمعي » ( a Case of incipient genocide ) تلقي مي شود .
با وجودي كه پيش ازآن جدلهاي تندي درباره حدود حق مداخله نيروهاي سازمان ملل متحد ( ONUC ) درگرفته بود وسرانجام تصميم برآن شد كه اين نيروها نبايد در امور داخلي كنگو مداخله كنند ، هامر شولد عقيده داشت كه منع مداخله نمي بايد اينگونه « تعبير شود كه در مورد كشتار بيهوده غير نظاميان يا نبردهايي كه از خصومتهاي قبيله اي مايه گرفته قابل اجراست »، لذا در 2 سپتامبر به نماينده خود در كنگو دستور داد تا از وزير امور خارجه اين كشور بومبوكو قوياً بخواهد تا همه مساعي خود را براي نظارت برارتش دركازايي ومجازات آن به كار گيرد . علاوه برآن ، به نيروهاي نظامي سازمان ملل متحد اجازه داد تا به قتل عام مردم خاتمه دهد ودر صورت لزوم به زور متوسل شوند . بعداً در چهارمين گزارش خود به شوراي امنيت درباره اقدامات « ONUC » و بطور مشروح درباره وضع كنگو، هامرشولد به شوراي امنيت سفارش كرد كه « در تأييد مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و قرارداد پيشگيري و مجازات جنايت كشتار جمعي ، اهميت حمايت از حيات مردمان غيرنظامي را مورد تأكيد قرار دهد . واين امر ممكن است موقتاً خلع سلاح واحدهاي نظامي را كه در اوضاع واحوال فعلي مانعي براي اجراي قانون و برقراري نظم عمومي درجهت مصالح مردم و ثبات كشور به شمار مي روند ضروري سازد » . در 9 سپتامبر هامرشولد براي گزارش شفاهي و تشريح پيشنهادهاي خود در شوراي امنيت حاضر شد وضمن آن صريحاً به قتل عام بالوباها استناد كرد . پس از آنكه يادآور شد صدها تن ازمردمان اين قبيله به دست ارتش ملي كنگو كشته شده اند و دهكده هاي آنان به آتش كشيده شده است هامرشولد چنين ادامه داد : « به وضوح ، اين اعمال را نمي توان تنها رويدادهايي ناشي از برخوردهاي سياسي داخلي تلقي كرد بلكه اين اعمال آشكار ترين موارد نقض حقوق ابتدايي بشر و داراي خصيصه جنايت كشتار جمعي است . چه، به نظر ميرسد كه هدف آن نابود ساختن يك گروه قومي معين يعني قبيله بالوبا بوده است » .
چنانكه ابي صائب خاطرنشان كرده است، با توجه به انتقادهاي تندي كه در روزهاي پيش از آن لومومبا و اتحاد جماهيرشوروي به شخص دبيركل وارد ساختند ( او رامتهم كردند كه مي خواسته است نيروهاي سازمان ملل را عليه حكومت مركزي كنگو مداخله دهد ) ناگزير هامرشولد مناسب ديد لحن خود را به ترتيبي در مورد اتهام كشتار جمعي ملايم تر كند .
بدين گونه ، چشم خود را بر مسئوليتهاي « ارتش ملي كنگو » بست وبه جاي آن قتل عام مردم را به نظامياني كه منفرداً به اين اعمال دست زده اند نسبت داد . نتيجتاً نظرخود را چنين بيان كرد : « دلايلي در دست است كه نشان مي دهد سربازان از اطاعت فرماندهان سرپيچي كرده اند و در نتيجه فرماندهان نتوانسته اند بر اعمال آنان نظارت كنند . اعزام اين دسته ها به منطقه (كازايي ) به هر دليلي كه باشد و هر نقشي كه خواسته باشند درعرصه كشمكشهاي داخلي به آنان بدهند ، مسلم است كه با ترك انضباط و همين كه مقامات ارتش نظارت خود را از دست دادند ديگر نمي توان آنان را ابوابجمعي يك ارتش مسئول قلمداد كرد » .
سپس در خصوص وظيفه سازمان ملل متحد در موارد قتل عام ، با طرح يك سئوال وبه قصد ايجاد تعهد و گذاشتن بار مسئوليت تصميم گيري برعهده شوراي امنيت اضافه كرد : « آيا بايد بر اين گمان بود كه وظيفه سازمان ملل متحد به حفظ بيطرفي كامل در مخاصمات داخلي ودر كمك به حكومت مركزي بدين معني است كه سازمان ملل متحد نمي تواند در چنين مواردي ( قتل عامها ) به عمل دست بزند ؟ » .
پاسخ شوراي امنيت به اين سئوال خاص متأسفانه مثبت بود؛ نيروهاي سازمان ملل متحد بايد ازمداخله اجتنابكنند . با اينكه راه حل پيشنهادي دبير كل ازلحاظ سياسي بسيار زيركانه بود- زيرا وقتي گفته شد بعضي از نظامياني كه عامل كشتار جمعي بودند جزء ارتش محسوب نمي شوند ، يعني وقتي ارتش و فرماندهان آن از مسئوليت مبرا شدند ، راه براي مجازات مسئولان كشتار جمعي به عنوان جنايتكاران ساده همانند اشخاص معمولي كه بايد براساس قواعد حقوقي عادي هردولت مستقل محاكمه شوند هموار مي ماند- با وجود اين ،چنانكه گفته شد به پيشنهاد هامرشولد وقعي ننهادند. در واقع ، شوراي امنيت به تذكرات دبير كل اهميت نداد و در نتيجه ديگر هيچ اشاره اي به كشتار جمعي بالوباها نشد . عدم تفاهم قدرتهاي بزرگ ( ايالت متحده آمريكا و ساير كشورهاي غربي از كاراووبو و اتحاد جماهير شوروي از لومومبا پشتيباني مي كردند )، اختلاف نظر لومومبا ( و دولتهاي بانفوذ سوسياليستي ) با هامرشولد، دشواريهاي خاص اوضاع اين كشور، ضرورت دستيابي به يك راه حل سريع براي درگيري، تازگي بحث درباره نقش نيروهاي سازمان ملل متحد، همه اين مطالب موجب شد تا مسأله كشتارجمعي از خاطره ها محو و به طاق نسيان سپرده شود .
بررسي واكنش بين المللي در ساير موارد كشتار جمعي كه پس از 1948 به وقوع پيوسته است جاي كمتري اشغال مي كند . در 1971 چند كشور در شوراي امنيت خصوصاً هند واتحاد جماهير شوروي به فاجعه قتل عام بنگالي ها به دست نيروهاي ارتش پاكستان در منطقه اي كه بعداً كشور بنگلادش در آن ايجاد شد اشاره كردند . با اينكه هميشه از « كشتار جمعي» آشكارا سخن به ميان نمي آمد ، ولي تذكار اين جنايات هولناك نيز ماهيتاً دليل سياسي داشت . مقصود اين بود كه مداخله ارتش هند را در اين منطقه توجيه كنند وايجاد يك كشور جديد را بحق جلوه دهند . كشتار جمعي صرفاً يكي از دلايلي بود كه در جريان مباحثات سياسي اقامه مي شد . وضع نگران كننده ديگري نيز مزيد بر علت شد : كشور بنگلادش تصميم گرفته بود پاكستاني هايي راكه به دست نيروهاي هندي اسير شده و در ضمن به كشتار جمعي متهم بودند به پاي ميز محاكمه فراخواند و در صورت لزوم به كيفر رساند . سپس به دلايل كاملاً سياسي وديپلماتيك از تصميم خود عدول كرد واتباع پاكستاني به كشورشان بازگردانده شدند تا همان طور كه اين كشور رسماً متعهد شده بود خود به محاكمه آنان بپردازد . ولي سرانجام اين كشور نيز به عهد خود وفا نكرد .
در مورد كامبوج نيز موضوع درخور توجه است . در 1979 وقتي جهانيان به قتل عام مردم به دست حكومت پل پوت پي بردند ، كشورهاي مختلف ( كانادا، نروژ، انگلستان، ايالات متحده آمريكا و استراليا ) مدارك مشروعي به كميسيون فرعي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از تبعيض و حمايت از اقليتها تسليم كردند و از كميسيون دعوت نمودند تا به بحث درباره مورد جدي نقض حقوق بشر به وسيله حكومت پل پوت بپردازد .
كميسيون، درنهايت ، گزارشي را به تصويب رساندكه در آن حوادثي كه در كامبوج اتفاق افتاده بود با عباراتي « بي نظرانه » بيان شده بود بي آنكه سخني از كشتار جمعي به ميان آيد . مسأله به همين جا پايان يافت . اتهام كشتار جمعي نيز كه به زبان نماينده شوروي و ويتنام در 1979 به ترتيب در شوراي امنيت و مجمع عمومي جاري شد و مجدداً از زبان نماينده ويتنام در 1980 در مجمع عمومي شنيده شد طنيني نداشت . بار ديگر اين اتهام كه انصافاً به نظر من بي وجه نبود تلاشي براي مشروع جلوه دادن مداخله ارتش ويتنام ( متحد شوروي ) در كامبوج تلقي شد وبدين ترتيب قتل عام مردم بدون كيفر ماند .
حال، شكل ديگري از واكنش بين المللي نسبت به اعمال كشتار جمعي را بررسي مي كنيم ؛ يعني موارد بسيار نادري كه يك مرجع بين المللي در اين باره اقداماتي انجام داده است . در مجموع به دو مورد مي توان اشاره كرد . در 1977 در برابر سكوتي كه سازمان ملل متحد نسبت به قتل عام سرخ پوستان آشه در پاراگوئه اختيار كرده بود، يكي از مراجع سازمان كشورهاي آمريكايي يعني كميسيون حقوق بشر كشورهاي آمريكايي قطعنامه اي به تصويب رساند كه در آن توجه حكومت پاراگوئه به گزارشهاي متعددي كه درباره تعديات اين حكومت به سرخ پوستان آشه به كميسيون رسيده بود جلب شده بود واز اين كشور خواسته شده بود كه اقداماتي براي حمايت از حقوق اين قوم اتخاذ كند . چنانكه مي بينيم سخن از كشتار جمعي به هيچ وجه نيست و حكومت پاراگوئه محكوم نشده است ، مع هذا به نظر مي رسد كه بعداً حكومت پاراگوئه از ادامه قتل عام اين قوم دست كشيد .
« اقدام بين المللي » ديگري را كه عليه كشتار جمعي تازگي داشت در قطعنامه سازمان ملل متحد مي توان ملاحظه كرد. در 1982 در پي كشتار صدها فلسطيني در اردوگاههاي صبرا و شتيلا، مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه اي صادر كرد ( قطعنامه D 123/37 مورخ 16 دسامبر 1982) كه در آن با اشاره به قرارداد 1948 « اين كشتار را به شدت تمام محكوم كرد » و « اعتقاد داشت » كه اين عمل « كشتار جمعي » بوده است .
من در كتاب ديگري دودلي خود را نسبت به تصميم مجمع عمومي بيان داشته ام . اين تصميم از دو جهت قابل انتقاد است . نخست آنكه اين تصميم بريك تحقيق عميق درباره رويدادها كه بحث انگيز است وميزان مسئوليت فالانژهاي مسيحي ( كه به قتل عام دست زدند ) و اسرائيلي ها (كه مي توانستند با مداخله خود به ممانعت بپردازند ) استوار نيست . به بيان ديگر ، تصميم مجمع عمومي صرفاً ثمره يك مباحثه سياسي انگيزه هاي سياسي ( انتقاد از اسرائيل ) است .
سطحي بودن مباحثه در مجمع عمومي و قرائني كه نشان مي داد انگيزه دولتها براي تصويب اين قطعنامه منحصراً سياسي است بسياري از كشورهاي غربي را برآن داشت كه در رأي گيري نظر ممتنع بدهند . انتقاد ديگر بنيادي تر است . در واقع ،اكتفا به گفتن اينكه اين جنايت بايد يك كشتار جمعي تلقي شود بي آنكه درباره مسئوليت مباشر و معاون جرم و درباره دلايل احراز اين مسئوليت حرفي به ميان آيد ، بدين معني است كه به يك محكوميت كاملاً لفظي و بطور خلاصه كار تبليغي رضايت داده شده است . تعبير ديگر آن اين است كه از تعقيب آرمان عدالتخواهي بايد چشم پوشيد . بار ديگر يك مرجع با اهميت بين المللي نشان داد كه در برابر اعمال جداً ضد انساني مطلقاً ناتوان است .
يادآوري موارد نادري كه طي آن كشتار جمعي در سطح ملي به مجازات رسيده است در چند كلمه كافي است . در 19 اوت 1979 يك دادگاه اختصاصي كه در پنوم پن تشكيل شد رهبران حكومت پل پوت را كه به كشتار جمعي متهم بودند غياباً به مرگ محكوم كرد . در همين سال در گينه استوا،ماسياس رهبر حكومت ساقط شده به اتهام كشتار جمعي دو گروه قوي ( بوبي ها و فرناندينوها ) محاكمه و اعدام شد . درهر دو مورد ،به غير از سرانجام متفاوت ، يك خصوصيت مشترك به چشم مي خورد :
دادرسيها به دست حكومتي انجام گرفت كه به زور جانشين حكومتي كه به جنايت منتسب است گرديده . بديهي است اين تنها وضعي است كه صدور حكم مجازات از دادگاههاي ملي را ممكن مي سازد .
5. نتيجه گيري
تراز اقدامات بين المللي به طرز ناگواري منفي است. چنانكه پيشتر گفتم ، تقريباً تمام قتل عامهاي هولناكي كه پس از 1948 بصورت نابودي گروههاي ملي،قومي، ديني ونژادي رخ داده در كشوهاي جهان سوم بوده است . طبيعتاً اين امر رانمي توان به حساب تقدير گذاشت . دراين كشورها گروههاي متخاصم، قبايل و اقوام مختلف كه از دير زمان در صدد نابودي رقيبان خود بوده اند در همزيستي بسر مي برند . مخاصمات و تنشهاي اقتصادي وسياسي ، ضعف قدرت مركزي يا به عكس تصاحب قدرت به دست يكي از گروههاي رقيب ، فرصت مناسب تسويه حسابهاي خونين را فراهم مي آورد . دراين كشورها، ساختارهاي اجتماعي كه قادر باشد نقش ميانجي را دريك درگيري ايفا كند ومخاصمات را سوق دهد ويا از شدت آنها بكاهد وجود ندارد . در اين كشورها همچنين ، دستگاه حكومتي يا زيرساختهاي ملي كه به شكلي قادر باشد شكاف ميان گروههاي متخاصم را پر سازد و راه حلهاي مصالحه جويانه را تسهيل يا تحميل كند ديده نمي شود . نمي توان گفت كه در كشورهاي ديگر كشمكشهاي بين گروههاي نژادي،بين « مليتها » يي كه از لحاظ تاريخي متفاوتند ولي در يك كشور بسر مي برند كاملاً از ميان رفته است . اين كشمكشها در كشورهاي غربي ، در اتحاد جماهير شوروي و در ديگر كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي نيز رخ مي دهد . منتها ،معمولاً وجود تشكيلات قدرتمند كه همانند دريچه اطمينان عمل مي كند اجازه نمي دهد كه اختلافها و تنشها به مرحله حذف جسماني اعضاي گروه ديگر برسد . اين جدالها و كشمكشها نهايتاً ممكن است بصورت تظاهرات نژاد پرستانه يا حتي نابسامانيهاي خشونت آميز تجلي پيدا كند . در اينصورت ، مقامات مركزي يا آن را سركوب مي كنند ( حوادث ايرلند شمالي ) ويا در صدد سركوب آن بر مي آيند (حوادثي كه دراتحاد جماهير شوروي در حال وقوع است ) . درموارد ديگر سعي مي شود كينه وانزجار گروهها را از يكديگر به دستاويزهاي گوناگون كاهش دهند وبه ويژه سعي مي شود ميانجيگري و شيوه گفت وشنود را به كار گيرند . همچنين ، در زمينه پيشگيري از تنفر نژادي،ديني و مسلكي با توسل به تدابير تربيتي و آگاه كننده بطور گسترده به مداخله مي پردازند .
توانايي (نسبي) اكثر كشورهاي غربي و سوسياليستي كه دست كم تا حدودي براي پيشگيري و جلوگيري از اعمال كشتار جمعي در قلمرو خود از آن برخوردارند بايد آنها را برانگيزد تا در عرصه بين المللي به قصد كمك به گروههايي كه در كشورهاي درحال توسعه قرباني قتل و نابودي هستند كاري بكنند . ولي اين كشورها و تمام جامعه بين المللي در مقابل اين جنايات دست روي دست گذاشته اند ونگاه مي كنند . گرايش به ارج ننهادن به خواستهاي بشر در عرصه روابط سياسي و ديپلماتيك يعني گرايش خصوصاً به حفظ منافع ملي در اين زمينه نيز مشهود است . در نتيجه هنجارهاي بين المللي كه دقيقاً همه كشورها به منظور حفظ همين خواستها در تكوين آن كوشيده اند كاملاً بلا استفاده مانده است . آگاهي مداخله گران احتمالي از اينكه كشورهاي جهان سوم در روابط خود به مداخله خارجي تن در نمي دهند و مصراً و در حد وسواس برحق خود تأكيد مي ورزند اين گرايش را در مورد كشتار جمعي تقويت كرده است. بدبختانه در مورد كشتار جمعي اين وسواس ممكن است به شكلي ، «وجدان نگران » كشورهايي را كه بايد براي حمايت از حقوق گروههاي خواهان رعايت هنجارهاي بين المللي شوند آسوده سازد . در نتيجه ، قتل عامهاي مختلفي كه در بيشتر كشورها ارتكاب يافته يا كاملاً بدون مجازات مانده يا به دست حكومت جديد به مجازات رسيده ( در موردي كه دقيقاً حكومت مسئول واژگون شده است ) ويا به مداخله يك كشور مجاور كه منافع غير بشر دوستانه محرك آن بوده انجاميده است .
در برابر سكون مراجع بين المللي و در برابر اين واقعيت كه دولتهاي مستقل نيز جانشين يكديگر مي شوند ( با انگيزه هاي ذاتاً سياسي واقتصادي يا نظامي ) تنها يك راه بيشتر باقي نمي ماند : اميد به اينكه اگر قرار باشد فجايعي كه درباره آن سخن گفتم تكرار شود ، افكار عمومي وسازمانهاي غير دولتي بتوانند فشار خود را بر دولتها بيشتر كنند كه دست از ملاحظات ملي گرايانه و « واقع نگري سياسي » بردارند تا نهايتاً دفاع از مصالح عالي بشري ممكن شود .