نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

دكتر سيد محسن صدر زاده

توجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :
(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .
ضوابط تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بررسي نموده و عناصر متشكله هر يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 0 سپس ويژگيهاي توجيه آراء دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي اداري بيان مي كنيم .

دادگاههاي دادگستري و دادگاههاي اداري در قانون اساسي
نويسندگان قانون اساسي بلژيك در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعي ) را به جاي (دادگاههاي اداري ) و (دادگاه ) را به جاي (دادگاههاي (مدني و كيفري ) دادگستري ، به كاربرده اند
پيش بيني دادگاهها در قانون اساسي و سپس در قانون سازمان قضائي مبين اين است كه قانون اساسي 1821 بلژيك احترام خاصي براي مقام شامخ قضاء قايل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحيت دارند كه دعاوي اشخاص را در مورد حقوق فردي قطع و فصل نمايند. قانون اساسي ميان دادگاه به معناي اخص و دادگاه به معناي اعم 0 تمايز قايل است. مقصود از دادگاه در معناي اخص ، دادگاههاي مذكور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و يكصدوچهارم مي باشد كه حدودصلاحيت آنها را خود قانون اساسي معين كرده است كه امروزه آنها را دادگاههاي عمومي مي نامندو مقصود از دادگاه در معناي اعم ، علاوه بر دادگاههاي عمومي شامل دادگاههاي نظامي ، دادگاهاي بارزگاني و دادگاههاي كار است كه حدودلاحيت آنهامطابق يكصد و پنجم بايد به موجب قوانين خاص معين شد.
براي تعايز اعمال قضائي از اعمال اداري و از اصل تفكيك قوا نيز استفاده مي كنند. اين اصل از ديرباز حقوق عمومي بلژيك را ارشاد كرده و امروزيه نيز حقا"، حافظ اصلي آزاديهاي فردي به شمار مي رود. اصل تفكيك قوا بيانگر اين است ك اعمال قضائي يكي از وظايف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از ديگر وظايف آن است و به وسيله نهادهاي دولتي ذيصلاح و با انجام تشريفات خاصي صورت مي گيرد. با وجود اين اگر اختيارات قواي سه گانه رادربلژيك مطالعه كنيم ، خواهيم ديد كه اين قوا به طور مطلق از يكديگر تفكيك نشده اند و همان گونه كه پروفسور اوبان مي نويسد:
(قواي سه گانه در بلژيك استقلال نسبي دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددي تداخل در صلاحيت وجود دارد وبرخي از اعاضي يك قوه در كار قوه ديگر دخالت مي كنند) 0 از اين موارد استثنائي مي توان چندمورد را ذكر رد ك پادشاه كه رئيس قوه مجريه است ، با مسئوليت وزراء حق دارد لوايح قانوني را اصلاح و يا از تصويب آنها جلوگيري كند كه اين عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئين نامه را دارد كه بنظر بسياري از نويسندگان ذاتا" از اعمال قانونگذاري است. پادشاه مي تواند به وسيله عفو خصوصي محكوم را از تمام يا قسمتي از محكوميتهاي كيفري معاف كند. مجلس مقننه كه به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال مي كنند. بخش مهمي از فعاليت خود را به نظارت در اعمال حكومت كه يك عمل قانونگذاري نيست ، اختصاص مي دهندو يا بودجه و قانون محاسبات را كه ذاتا" مربوط به اعمال اداري است ، به صورت قانون تصويب مي كنند و در اعمال قضائي نيز مداخله مي كنند.مثلا" به وسيله عفو عمومي احكام محكوميتهاي كيفري و آثار آن راملغي مي كنند: هر يك از دو مجلس به وسيله هيئتهاي خاص ، اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. مجلس نمايندگان در احكام ديوان عالي كوشر (در صورت نفض احكام ديوان محاسبات ) تجديدنظر مي كند و نظر آن قطعي است. همچنين در برخي موارد، اعمال قضائي به وسيله مجامع سياسي كه عبارت از شوراهاي شهرستان باشد، انجام مي گيرد. مثلا" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز مي كنندو اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. علاوه بر اين اظهار در مواردي نيز اعمال قضائي انجام مي دهند كه انجام اين اعمال گاهي اعمال قضائي انجام م دهند كه انجام اين اعمال گاهي درصلاحيت دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي اداري است. بدين ترتيب اصل تفكيك قوا در بلژيك به طور نسبي عمل مي شود كه ضوابط آن را حقوق عمومي معين كرده است. از اين رو براي تعريف اعمال قضائي هميشه نمي توان به اصل مذكور استناد كرد.
استقلال اعمال قضائي : برخي از نظريه پردازان فرانسوي منكر وجود اعمال قضائي بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاري و اعمال اداري ، به اين ترتب اعمال قضائي را هم نوع خاصي از اعمال اداري تلقي مي كنند.
قواعد حقوقي عبارت از قواعدي كلي است كه قوه مقننه وضع مي نايد و اجراي آنها مستلزم اعمال خاصي است كه اعمال اداري ناميده مي شود. اعمال قضائي نيز همين جنبه را دارد و مانند اعمال اداري عبارت است از اعمال مربوط به اجراي قانون 0 اين اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقي ) قرار دارند كه ويژه قوه قانوگذاري است. تمايز اعمال اداري از اعمال قضائي از يك عامل سازماني يعني وضع استخدامي قاضي ناشي مي شود كه در انجام وظيفه خود داراي استقلال است ، در صورتي كه مدير اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل مي كند. در غير اين صورت يعني اگر اعمال آن دو از نظر استدامي مطرح نباشد، اعمال قضائي نوعا" متمايز از اعمال داوري نبوده و دادرسان دادگاهها را نمي توان در طبقه بندي مشاغل دوتلي به عنوان اعضاي يك قوه مستقل به حساب آورد. در اينجا بايد يادآوري كرده نظريه كاره دومالبر كه معتقد بود. وجه تمايز اعمال قضائي از اعما لاداري ، در تشريفات وقواعد آنها است. به وسيله دوگي كه مدعي است تمايز اعمال قضائي و اعمال اداري جنبه تشرفاتي نداشته و جنبه ماهري دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اين تمايز اعمال قضائي و ادواري را حقوق موضوعه بلژيك شامل اعمال قانونگذاري نيز كرده است. اين اعمال كليت دارند و بايد اعمال قضائي و ادواري با آنها مطابقت كند. از اين رو ماده 4 قانون مصوب 1832 مقرر مي دارد: (ديوان كشور آراء خلاف قانون را نقض مي كند) 0 مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء قضائي نبوده بلكه احكام اداري (تصويب نامه ، آئين نامه و بخشنامه ) و احكام شوراي شهرستان و شوراهاي محلي نيز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد.
مفهوم اعمال قضائي در حقوق بلژيك : در حقوق بلژيك ، مفهوم اعمال قضائي بيشتر از اعمال قانونگذاري و اعمال اداري برضابطه سازمان يعني ضابطه استخدامي مبتني است ازاين نظر (عمل قضائي عبارت از تصميم عضوي است ك هدادرسي را به عهده دارد و به گونه اي استخدام شده كه بيطرفي و استقلال او را تامين مي كند) 0 اين تعريف اعمال قضائي ، براساس وضع استخدامي يا صفت عامل آن است و از دو جهت نيز نادرست است زيرا از يك سو تصميماتي وجود دارند كه از اعضاي قوه قضائيه ناشي مي شوند ولي جزء اعمال قضائي (ترافعي ) نيستند، مانند اعمال دادگاه در امور حسبي ، از سوي ديگر نهادهائي وجود دارند كه وظيفه آنها دادرسي نيست ولي اعمال دادرسي (قضائي ) انجام مي دهند.
عناصر اعمال قضائي : از نظر ماهوي يعني به لحاظ محتوا،اعمال قضائي متضمن انجام امور يا خودداري از انجام امري است. يك عمل قضائي ذاتا" متشكل از چهار عنصر است كه عبارتنداز:
1- تفتيش مقام قضائي تا مطابقت يا عدم مطابقت انجام يا خودداري از انجام امري را با قواعد حقوقي احراز كند.
2- مذاكره و مباحثه درباره مطابقت يا عدم مطابقت مذكور، ممكن است اين مذاكره به وسله طرفين در دادرسي بيان نشود.
2- آيا درانجام عمل يا خودداري از انجام آن به منظور دفاع از يك حق فردعي يا نفع شخصي ، به قواعد حقوقي تجاوزي شده يانه ؟
4- تصميم مقام قضائي كه متضمن احراز يا عدم احراز صحت ادعا بوده دعوي را فيصله مي دهد اين تحليل حقوقي به وسيله پروفسور لامپونه نيز با وضوح قابل توجهي بيان شده است و با ضوابط حقوق عموي بلژيك مطابقت دارد.
مذاكره و مباحثه به عنوان يكي از عناصر اعمال ترافعي ،مورد اختلاف نويسندگان است. بعضي از آنان مي گويند مذاكره و مباحثه يكي از ضوباط تشخيص عمل قضائي محسوب مي شود كه ماهيت آن را ارزيابي مي كند. همان گونه كه هنگام استدلال بيان استدلال را با موضوع آن اشتباه مي كنند. از اين رو عنصر مذكور را جزء عناصر احكام ترافعي تلقي نمي كنند و معتقدند كافي نيست كه دعوي را بيان امو رمورد ادعا به وسيله طرفين تعريف كرد، چه در غيراين صورت ادعائي را كه به وسيله طرفين بيان نشده باشد، نمي توان دعوي تلقي كرد. در بيشتر موارد مقصود ازدعوي اختلاقي است ميان طرفين كه نزد قاضي بيان مي شود و به مسائلي كه مستقيما" ازسوي طرفين بيان نمي شود. ولي در دعوي مطروحه وجود دارد كه قاضي به حكم وظيفه مكلف به رسيدگي به آنها مي شود، توجه نمي كنند، اين مورد از موارد مداخله مستقيم يا مستقل قاضي است و رسيدگي به اين مسايل نيز از اعملا قضائي به شمار مي رود. جهت روشن شدن آن چند مورد را ذكر مي كنيم ، در مسائل مربوط به نظم عمومي ، دادرسي متوجه ايرادي مي شود و به آن رسيدگي مي كند يا در درخواست فرجام از آراء خلاف قانون ، از طرف دادستان كل ، اصحاب دعوي هيچگونه دخالتي در آن ندارند ولي ديوان كشور به آن رسيدگي مي كند، يا وقتي كه كميسيونها يمالياتي به اعتراض مودي ماليات نسبت به ميزان آن رسيدگي مي كنند. مكلفند به كليه تخلفات ناشي ازقوانين مالياتي رسيدگي كنند گرچه مودي ماليات صراحتا" به همه آنها ايراد نكرده باشد. در دعوي كيفري متهم حق ندارد به صحت عمليات تعقيب اعتراض كند، چون صاحب دعوي نيست و رسيدگي قاضي به دعوي كيفري ، مستقل از رضايت متهم يا انصرا فشاكي خصوصي است .
نتايج حاصله از اعمال قاضي : اگر بخواهيم يك مرجع اداري را به عنوان دادگاه (مرجع قضائي ) تلقي كنيم ، به نظراكثرنويسندگان مرجع مذكور بايد اعمالي انجام دهد كه مربوط به امور ترافعي باشد. به اين عنصر مادي يعني دعوي ، بايد تشريفات دادرسي رانيز افزود. دادرسي بايد با دخالت طرفين صورت گيرد و به صورت ترافع باشد، حق دفاع بايد رعايت شود و در صورت عدم رعايت اين تشريفات مي توان از آن به دادگاه عالي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي كرد. تصميمات بايد مستدل باشد. اين نكات از عناصراعمال قضائي نبوده بلكه نتايج حاصله از آن است .
فقدان سلسله مراتب و قيمومت اداري : اعمال قضائي فاقد سلسله مراتب اداري است. اگر يك مرجع اداري به امري رسيدگي كند، بايد مطابق دستور مقام مافوق خود تصميم گرفته و عمل كند ولي در اعمال قضائي دستور مقام مافقو يا قدرت قيمومت وجود ندارد، چنانچه عمل قضائي را تحت نظارت يك دادگا عالي قرار دهند، عامل عمل قضائي در اتخاذ تصميم استقلال مطلق دارد. اگر از طرف مقام مافوق دستوري صادر شوديك دخالتي نسبت به دادگاه نخستين به عمل بيايد، به گونه اي كه آزادي و استقلال آن را خدشه دار كند، عمل مقام مافوق تجاوز از اختيارات (نقض قانون ) محسوب خواهد شد.
فراغ دادرسي : همينكه حكم صادر شد، قاضي از رسيدگي به دعوي فارغ مي شود، جز در موارد استثنائي يعني اعتراض شخص ثالث ،اعاده دادرسي كه براي حفظ حق دفاع به عنوان طرق شكايت از احكام پيش بيني شده است .
اعتبار قضيه محكوم بها: به ضوباط فوق بايد عنصر ديگري را نيز افزود كه احكام ترافعي را از اعمال اداري متمايز مي كند. اين عنصر در خارج از ساختمان حكم قرار دارد و از آثار حكم ترافعي محسوب مي شود، يعني تصميم صارده نسبت به دعوي اعتبار قانوني دارد كه به نظر گاستون ژز يگانه خصايت اعمال قضائي است .
اعتبار قضيه محكوم بها به عنوان اماره غير قابل رد حقيقت ، در واقع يكي از خواص ويژه اعملا ترافعي است كه به تصميمات دادگاه ها ياداري نيز بار مي شود. وقتي كه تصميم به طور قطعي صادر شود يا مهلت شكايت منقضي گردد يا محكوم عليه به حكم صادره تسليم شود، تصميم دادگاه غير قابل اعتراض مي گردد. اين امر در اعمال اداري يا اعمال قانونگذاري صدق نمي كند.
ذكر اين نكته ضروري است كه احكام دادگاه در امور حسبي و برخي از تصميمات موقتي دادگاه مانندقرارهاي مقدماتي يااعدادي و تحقيقاتي ، كه قانونگذار آنها را احكام دادگاه در معناي وسيع آن مي نامد، از اعتبار قضيه محكوم به برخوردار نمي شوند.
آراء ديوان عالي كشور: اعمالي را كه ديوان كشور انجام مي دهد، از اعمال قضائي به معناي اخص محصوب نمي شوند، از اين رومي توان گفت ه ديوان عالي كشور اصولا" دادگاه (مرجع ماهوي ) نيست و آراء آن نسبت به ماهيت دعوي ، اعتبار قضيه محكوم بها را ندارد و به قول آقاي پل لكرك دادستان كل بلژيك : (آرآء ديوان عالي كشور فقط نسبت ب هيك نكته اثر قطعي دارد و آن نقض يا ابرام حكم است ) دادرس دادگاه تالي مي تواند بر خلاف نظر ديوان عالي كشور راي دهد،جز در موارد معين ، قانون تصريح نموده است كه در صورت بروز اختلاف نظر و نقض حكم ، پرونده به دادگاه تالي اعاده مي شود.اين نكته را آقاي گشه داديار ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و تصريح مي كند : (آراء ديوان عالي كشور بايد قانون را به طور يكسان در سراسر كشور اجرا كند. اين آراء به صورت دستور يا حكم نبوده و انگيزه حل مسايل حكمي را در جهت معيني با خود همراه ندارد بلكه به صورت تعليمات عاليه مي باشد كه شايسته است دادگاهها در صورد آراء خود از آن الهام بگيرند.
در وقاع ديوان عالي كشور فقط مطابقت احكام دادگاه را با قانون بررسي مي كند و همان گونه كه پروفسور دوپاز مي نويسد: (وقتي كه ديوان عالي كشور تصميمي را نقض مي كند، اين تصميم فسخ مي شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه ديگر دادگاه ، همين شعبه دعوي را فيصله مي دهد. بنابراين دادگاه اعتبار قضيه محكوم بها را دارد، نه راي ديوان عالي كشور.
دادگاهها: چنانكه گفتيم ، نويسندگان قانون اساسي 1831 بلژيك دادگاهها را حامي و حافظ حقوق اساسي افرادتلقي نموده و براي آنها اعتبار فوق العاده قائل شده اند و اين يكي از ويژگيهاي قانون اساسي بلژيك است .
قانون اساسي بلژيك قوه قضائيه را قوه مستقلي شناخته كه از قوه مجريه مجزا و منفك است ، به طور كه در باب سوم بيان مي دارد: قوه قضائيه به وسيله دادگاهها اعمال مي شود. قانون اساسي قوه قضائيه را با دو قوه ديگر در يك سطح قرار مي دهد و در دو مورد نيز اختيارات مهمي به قوه قضائيه داده كه مطالعه تطبيقي نشان مي دهد كه در ميان قوانين جهان استثنائي است : ديوان كشور اختلاف در صلاحيت را مطابق قانون حل مي كند( اصل 106) و محاكمه وزراء را به عهده دارد(اصل 95).
قرار دادن دادگاهها در اختيار قوه قضائيه به وسيله قانون اساسي ، وجه تمايز ميان قانون بلژيك يا فرانسه است زيرا گرچه هر دو قانون اصل تفكيك قوا را پذيرفته اند، ولي به قول مارسل پولو: دادگستري در بلژيك داراي سازمان خاص و در بخشي مستقل از قوه مجيه قرار گرفته ، ولي جزء قواي دولتي است. اين وضع ،استقلال قوه قضائيه را به خوبي تضمين مي كند، در صورتي كه در فرانسه قوه قضائيه در اختيار رئيس مملكت ( رئيس جمهور) و شوراي عالي قضائي قرار دارد و اعضاي قوه قضائيه را آنان معين مي كنند. در فرانسه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي قضائي بوده و ضامن استقلال آن است .
ديوان عالي كشور و حل اختلاف در صلاحيت : برابر اصل يكصد و ششم قانون اساسي بلژيك ، ديوان عالي كشور مطابق قانون ، اختلاف در صلاحيت را حل مي كند. به اين ترتيب در بلژيك بر خلاف فرانسه براي حل اختلاف ، دادگاه خاصي وجود ندارد و ديوان عالي كشور اختلاف در صلاحيت ميان دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي بادادگاه هاي غير دادگستري يا نهادهاي قواي ديگر و عموما" ادارات دولتي را حل مي كند. اين نكته را كنگره ملي (اجتماع مجلسين )نيز تاييد و قوه قضايئه را در ميان قواي سه گانه براي حل اختلاف صالح دانسته است. اين ترتيب بسيار سودمند است ، زيرا بهتر است حل اختلاف را به قوه اي كه مقام برتري در سلسله مراتب قضائي دارد، واگذاركرد چه اين قوه به سبب موقعيت خود بيشتر از دو قوه ديگرازجريانهاي سياسي دور است. تنها ديوا نعالي كشور اجراي صحيح قوانين وحدت رويه قضائي را بر عهده دارد و از اين رو براي تعيين صلاحيت قانوني ادارات دولتي شايسته تر است. نويسندگان قانون اساسي بلژيك براي حل اختلاف درصلاحيت ميان دادگاههاي دادگستري وادارات دولتي ، اولويت را به قوه قضائيه داده اند، آنان گرچه اصل تفكيك قوا را قبول دارند، اما به قوه قضائي اجازه داده اند كه حدود صلاحيت خود را معين كند و قوه مجريه مكلف گرديده است كه تابع اين تصميم باشد. درباره نحوه حل اختلاف در صلاحيت ، قانون ثابتي تا كنون در بلژيك به تصويب نرسيده است ، فقط قانون آئين دادرسي مدني با استفاده از بند سوم ماده 132 قانون 18 ژوئن 1869 مربوط به سازمان قضائي در ماده 134 خود، مقرر مي دارد: ( ديوان كشور در جلسه عمومي به اتلاف در صلاحيت رسيدگي مي كند.)
اختلاف در صلاحيت ميان دادگاههاي دادگستري با شعبات شوراي دولتي (ديوان عدالت اداري ) نيز پيش مي آيد. به موجب اصل يكصد و ششم قانون اساسي بلژيك در وصرت بروز اختلاف صلاحيت مثبت يا منفي ، حل اختلاف با ديوان عالي كشور خواهد بود.
ديوان عالي كشور و محاكمه وزراء: برابر اصل يكصد و نهم قانون اساسي بلژيك ، مجلس نمايندگان مي تواند: عليه وزراء اعلام جرم كرده و آنان را به ديوان كشور معرفي كند. مقصود از جرائم ارتكابي وزراء جرائمي است كه ناشي از انجام وظيفه آنان باشد. رسيدگي به خسارات ناشي ازجرم و همچنين جرائم ارتكابي وزرا كه از انجام وظيفه ناشي نشده باشد، از شمول اين اصل خارج است .
ديوان عالي كشور با حضور كليه اعضاي خود به جرائم رسيدگي مي كند و اصل تداوم مقرر مي دارد: (موارد مسئولتي مجازات وزراء و نحوه محاكمه آنان را قانون معين مي كند) 0 مسئوليت وزراء نه تنها از تخلف به قوانين كيفري ناشي مي شود، بلكه ممكن است از قصور در انجام وظيفه نيز ناشي شود كه قانونگذار بايد جزئيات آن را معين كند. در اين زمينه تا كنون قانوني در بلژيك به تصويب نرسيده است ، از اين رواصل يكصد و سي و چهارم مقررداشته است : تا زماين كه در اين خصوص قانوني به تصويب نرسيده ، مجلس نمايندگان براي اعلام جرم عليه وزراء و تعيين مجازات آن اختيار تام دارد وديوان عالي كشور نيز به جرم انتسابي رسيدگي مي كند. در اين صورت مجازات آن نمي تواند بيشتر از مجازات حبس بااعمال سابقه باشد، مگر درمواردي كه قوانين صراحتا" پيش بيني كنند.
استقلال دادگاهها: نويسندگان قاون اساسي بلژيك ، استقلاق قوه قضائيه را در قبال قوه مجريه به طور كامل تامين كرده اند، به اين معني كه ترتيب استخدام ،محل تغيير محل خدمت ، ترفيع مقام و حقوق ،(مقرري ) را در قانون اساسي بيان كرده اند. گرچه قضات نخستين بعني امناي صلح ، قضات دادگاههاي نخستين و نيز اعضاي دادگاه كار با فرمان پادشده منصوب مي شوند، اما در ترفيع مقام دادرسان دادگاههاي نخستين دادگاه و تجديدنظر، قوه قضائيه مستقيما" دخالت مي كند. به اين ترتيب كه معاون شعبه اول وروساي شعب دادگاههاي نخستين و مستشاران دادگاه تجديدنظر با فرمان پادشاه منصوب مي شوند و پادشاه بايد از روي دو فقره صورت اسامي كه يكي به وسيله دادگاه تجديدنظر و ديگري به وسله شوراي استان تنظيم شده است و هر يك حداكثر داراي چهار و حداقل داراي دو نفر داوطلب است ، آنان را انتخاب ند. مستشاران ديوان عالي كشور نيز به همين ترتيب منصوب مي شوند و در صورت اسامي آنان از طرف مجلس سنا و ديوان عالي كشور تنظيم مي شود. اما رئيس كل ديوان عالي كشور و روساي شعب آن و رئيس كل دادگاههاي استان (تجديدنظ) و روساي شعب آن ، انتصابي نيستند بلكه مستقميا" به وسيله اعضاي ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر انتخاب مي شوند.
استقلال اعضاي قوه قضائيه در اصل يكصدم به وسيله سه قاعده مهم تضمين گرديده است كه عبارتند از:
1- قضات براي تمام مدت عمر خود به كار منصوب مي شوند.قاعده منع تغير قضات به وسيله قانون آئين دادرسي مدني مصوب 10 اكتبر 1967 بدين مضمون است : وقتي كه قضات دادگستري به سن هفتادسالگي رسيدند، از انجام وظفه معاف شده و با حفظ مقام خود، حقوق بازنشستگي مي كنند كه مبلغ آن مساوي است با حد متوسط حقوق پنج سال آخر خدمت .
2- هيچ دادرسي را نمي توان از مقامي كه تصدي آن را دارد، بدون محاكمه و ثوبت تفصير منفصل يا معلق كرد.
3- محل خدمت يا سمت قضات را نمي توان تغيير داد مگر بارضايت خودشان و به موجب حكم جديد.
قواعدصلاحيت درقانون اساسي : قانون اساسي بلژيك صلاحيت اصلي قوه قضائيه را معين كرده و مقرر مي دارد: رسيدگي به دعاوي مدني منحصرا" در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است ( اصل نودودوم )ومطابق اصل سي ونهم ، رسيدگي به دعاوي كه متضمن حقوق سياسي است ، نيز در صلاحيت دادگاههاي مذكور است مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كند) 0 مقصود از دعاوي سياسي ، ديگر دعاوي ناشي از حقوق فردي ، غير از حقوق مدني است كه اين موضوع در اصل نود ودوم به طور ناقص و به عنوان دعاوي متضمن حقوق سياسي ، بيان شده است. به طور كلي به هنگام تدوين قانون اساسي بلژيك ، اقسام حقوق و در نتيجه دعاوي و طبقه بندي آن به صورت ابتدائي بود و قانونگذار مي توانست رسيدگي به اين دعاوي را به دادگاه ديگر محول كند.
منظور نويسندگان قانون اساسي بلژيك اين بوده است كه هيچ كدام از حقوق فردي ، بدون حمايت قضائي نماند. امروزه نيزپيشرفت اجتماعي و توسعه تعاوني ملي موجب شكوفائي حقوق فردي وافزايش انواع آن مي شود كه براي صاحبان حق ، يك تضمين واقعي است. همينكه دعوائي اقامه شد، بايد در دادگاه بررسي شود و براي تضمين حق مربوط به آن ، قاضي بايد مستقل از قوه مجريه بوده و آزادي عمل نداشته باشد.
قواعد تشريفاتي در قانون اساسي بلژيك : نويسندگان قانون اساسي ، قوه قضائيه را قوه مستقلي شناخته و با تفويض حل اختلاف در صلاحيت و محاكمه وزراء به آن اعتبار و ارزش فوق العاده اي قائل شده اند و استقلال و آزادي آن را تامين كرده اند، ولي از طرفي نحوه كار قوه قضائيه يعني دادرسي را تابع تشريفات خاصي نموده موضوع الزام به توجيه آراء و صدور راي در جلسه علني را مورد تاييد قرار داده اند. و اين الزام به منظور تضمين حقوق و آزاديهاي فردي آحاد ملت در قانون اساسي پيش بيني شده است و جنبه آمره دارد.
اسباب موجهه اعمال قضائي : مفاد راي دادگاه عبارت است از تصميم قاضي ، و اسباب موجهه راي نيز علل و اسباب حكمي و موضوعي راي است كه قاضي به منظور اثبات صحت تصميم يعني مفاد راي به آن استناد مي كند. لذا اسباب موجهه راي مستند مفاد راي دادگاه و جزء لايتجزاي آن است و به قول آقاي گشه دادستان كل بلژيك : (اسباب موجهه ، اعلام مشروح تصميم دادگاه است تا معلوم شود كه نظر دادگاه قانوني است. مفهوم اسباب موجهه كاربرد كلي دارد،به اين معني ك بيان اسباب موجهه شامل كليه احكام دادگاه مي شود ودر حقوق بلژيك وضع خاصي ندارد.
اسباب موجهه همان گونه كه ذكر شد، در مفهوم صحيح خود براي اقناع وجدان قاضي است و مقصود از اقناع وجدان كه در مقالات نويسندگان و آراء دادگاهها به كرات از آن ياد شده است ، علل موضوعي و رعايت قواعد حقوقي مي باشد. از اين رو اسباب موجهه شرح مستدل قناعت وجدان قاضي است كه ممكن است با وجدان اصحاب متفاوت باشد.
استاد مورل مي نويسد: اسباب حكمي و موضوعي كه قاضي دراسباب موجهه تصميم خود به آنها استناد مي كند، بايد صريح بوده و ويژه همان تصميم باشند. اين شرط را اكثريت قريب به اتفاق نويسندگان متذكر شده اند و معتقدند كه راي دادگاه بايد خودكفا بوده وواجد كليه شرايط قانوني باشد. قاضي نمي تواند ايرادي را كه طرفين به آن استناد كرده اند، بدون پاسخ بگذارد اما در عين حال قاضي مكلف نيست به ايراداتي كه تاثيري بر مبناي تصميم او ندارد، پاسخ دهد. همچنين قاضي مكلف نيست به كليه اظهارات طرفين كه مربوط به وسايل و مستندات دعوي نباشد، پاسخ دهد يا بخواهد اسباب موجهه را نيز ثابت كند و بر آن دليل بياورد.
الزام به توجيه تصميم از نظر رويه قضائي : اسباب موجهه براي اثبات صحت تصميم دادگاه بوده و حاكي از قناعت وجدان دادرس است ، برابرنظريه هيئت عمومي ديوان عالي كشور: (هرحكمي بايدداراي اسباب موجهه باشد تا وجدان دادرس را قانع كند، در واقع اين امر يك تضمين اساسي در قبال غرض ورزي و خودكامگي است ومبين اين است كه دادرس پس از بررسي دقيق علل و اسباب موجهه ، موضوع دعوي را قطع و فصل كرده است.) بدون ترديد الزام به توجيه راي به عنوان تضمين لازم عليه خودكامگي دادرس هدف اصلي بوده است. زيرا اجازه مي دهد تا افكار باطل را نپذيرد. علت اين الزام به توجيه را راي ديوان عالي كشور در چهار فقره از آراء خود كههمه در يك روز صادر شده اند، تاييد كرده است. كه نشان مي دهد الزام به توجيه راي ، يك تضمين اساسي براي حفظ حقوق اصحاب دعوي است ، دادرس را زير بار مسئوليت قرار مي دهد و او را از غرض ورزي و شتابزدگي و نيز اغماض بيجا باز مي دارد.
برخي از نويسندگان درباره لزوم توجيه راي علل ديگري بيان كرده اند، از جمله اينكه اگر محكوم عليه علت محكوميت خود را بداند، آن را ارزيابي مي كند و چنانچه بر آن قانع نشود،مي تواند از طرف شكايت از احكام استفاده كند. اين نكته به محكوم عليه يا طرف متضرر از حكم دادگاه اجازه مي دهد تا قانوني بودن حكم را مورد بررسي قرا ردهد.
از علل ديگر توجيه راي مي توان به اصل نظارت و بازرسي تصميم دادرسان به وسيله دادگاه عالي (تجديدنظر) اشاره نمود. اين اصل جنبه حقوقي دارد يعني قاضي دادگاه تجديدنظر به هنگام نظارت بايد بتواند واقعيت و صحت اموري را كه تصميم مبني بر آن است ، احراز كند. دادرسان تجديدنظر نيز مانند دادرسان ديوان عالي كشور بايد بدانند كه احكام صادره مطابق قانون است يانه ؟ در اين صورت قاضي دادگاه بايد راي غير مستدل را تصحيح كند، زيرا اگر از آن به ديوان عالي كشور شكايت كنند، ديوان عالي كشور آن را نقض مي كند. اسباب موجهه سبب مي شود به هنگام ابهام در راي ، به آساني بتوان آن را تفسير و روشن كرد. سرانجام نبايد فراموش كرد كه توجيه راي كه اسباب موجهه جزء لايتجزاي آن است ،درخارج از دادگاه آثار سودمندي به بار مي آورد، زيرا استدلال در صدور راي و مطالعه مطالب آن سبب مي شود ك علم حقوق غني شده و رويه قضائي گسترش يابد. درباره كاربرد توجهي راي پروفسور فوريه مي نويسد: (مفهوم توجيه راي بسيار قابل انعطاف است و به اشخاص ثالي نير مانند طرفين اصلي مربوط مي شود.)
استدلال در صدور راي و اثر دارد: يكي اثر دروني يعني قناعت وجدان كه جزء استدلال قضائي است ، گرچه مربوط به امور ماهوي باشد ديگري اثر بيروني كه يك اثر اجتماعي است .
لزوم توجيه راي به هيچ وجه مورد اختلاف نيست ، از اين روآرائي كه مستدلا" صادر نشوند، نادر هستند. آقاي ژاك دنبور مي نويسد: (امروزه ديگر قابل قبول نيست كه كسي در يك دعوي مدني يا كيفري محكوم شود، بدون اينك ازسلب محكوميت خود مطلع گردد) اين امر مقتضي حكومت قانوني و خواستهاي هر نظام دموكراتيك است .
منشاء الزام به توجيه راي دادگاه : الزام به توجيه راي از قواعد آ'ره فرمان مورخ 24-61 اوت 1790 و اصل دويست و هشتم قانون اساسي سال سوم انقلاب فرانسه سرچشمه گرفته است. در اين تاريخ بود كه توجيه تصميمات دادگاهها در فرانسه معمول شد. چنانكه مرلن مي نويسد: ( در نظام قديم فرانسه احكام مستدلال صادرنمي شود و نم توانست مستدلا" صادر شود، مگر در موارد استثنائي ) تكليف دادرسان به توجيه ارآء خود، بدون ترديد از يادگارهاي برجسته انقلاب كبير فرانسه است. از اين حيث تاريخ حقوق بلژيك با فرانسه تا سال 1815 يكي است. اين تكليفي در ماده 15 مبحث پنجم فرمان مورخ 24-16 اوت 1790 و قانون اساسي 141و432و470 قانون آئين دادرسي مدني و ماد163و195 قانون آئين دادرسي كيفري نيزمنعكس شده است و قوانين متعدد ديگري نيز به آن اشاره كرده اند.
به نظر ديوان عالي كشور، الزام به توجيه راي يك تكليف صوري است و قاضي بايد علت صدور راي خود را بيان كند. چون بيان اسباب موجهه جنبه صوري و تشريفاتي دارد، به ارزش (ماهيت ) اسباب مربوط نمي شود. همين كه سبب وجود داشته باشد، بايد بيان شود كه چه ضعيف باشد. از اين رو به نظر ديوان عالي كشور، اسباب موجهه ضعيف نيز جزء اسباب موجهه بوده و دادرس مكلف به بيان آن است ،در غير اين صورت از مفاد اصل 97 تخلف كرده است به همين جهت دادرس مكلف است هر گونه علل و اسبابي را كه او را وادار كرده است تا در مرز جهت معيني حكم كند، صراحتا" بيان نمايد.
اما تصور نمي رود كه اسباب موجهه ضعيف بتواند به عنوان اسباب موجهه منظور نظر قانونگذار باشد، مگر اينكه به گونه اي توجيه و بيان گردد كه ديوان عالي كشور بتواند بر آن نظارت كند والا راي دادگاه به سبب فقدان اسباب موجهه نقض خواهد شد. اين نتيجه از تلفيق دو قاعده حاصل مي شود: از يك سو راي دادگاه بايد مستدل باشد و از سوي ديگر نظارت ديوان عالي كشور بر اينكه اسباب موجهه ، قانوني است يا خير، بايد اعمال گردد.
اگر بگوييم كه بيان اسباب موجهه فقط تكليفي براي دادرس يا رعايت يك قاعده دادرسي است ، مسئله مبهم وموجب تعبيرات مختلف مي شود، زيرا اسباب موجهه نمي تواند تنها صورت ظاهر داشته باشد. از اين رو تكليف صوري نياز به توضيح دارد. اسباب موجهه تنها صورت ظاهر ندارد و تكليف دادرس به بيان آن نيز تنها رعايت يك قاعده دادرسي نيست ، زيرا اسباب موجهه نبايد نارسا، موجز، مبهم و يا متعارض باشد و اين نكات مربوط به ماهيت امر مي شود، اين نكته به هنگام اثبات ادعا مشخص مي شود، چه اساب موجهه بايد بتواند مفاد راي را ثابت كند.
از اين رو مي توان گفت كه اسباب موجهه هم جنبه صوري دارد و هم جنبه ماهوي 0 اگر بگوييم بيان اسباب موجهه جنبه صوري و تشريفاتي دارد،دادرس ابتداء بايد ادله اثبات دعوي را بررسي و ارزيابي كند و سپس ماهيت دعوي را0 اما اگر بگوييم كه تكليف دادرس به بيان اسباب موجهه جنبه ماهوي دارد، نتيجه آن است كه دادگاه عالي يا ديوان عالي كشور بايد در اسباب موجهه اموري را پيداكند كه در آن امكان نظارت وجود داشته باشد.
اسباب موجهه بايد، روشن ، مشخص و كامل باشند. نظر ديوان عالي كشور بر اين است : وقتي كه اسباب موجهه راي دادرس ،نامعين ،نارسا، مبهم ، ضد و نقيض و متعارض باشد، راي فاقد اسباب موجهه محسوب خواهد شد. مقصود از اسباب موجهه متعارض ، اسبابي است كه يكي خلاف ديگري باشد كه در اين صورت مفاد راي بدون اسباب موجهه تلقي مي شود. همچنين اگر مفاد را يبا علل و اسباب صدور آن تعارض داشه باشد، راي فاقد اسباب موجه خواهد بود. اگر حكم دادگاه مدني بر خلاف حكم دادگاه كيفري مربوط به آن صادر شود، اسباب دادگاه مدني ، موجهه تلقي نمي شود.
اگر اسباب موجهه متعارض يا مبهم ، تاثيري در مفاد راي نداشته و تصمي دادرسي قانونا" صحيح باشد، راي صادره ايرادي ندارد، وقتي كه علل و اسباب حكم ضعيف نبوده ، بلكه ناقص باشد يعني نتواند به خوبي با مفاد راي ارتباط داشته باشد، در حكم فقدان اسباب موجهه است. ديوان عالي كشور به منطقي بودن استدلال راي نظرات مي كند. نوقتي كه ميان استدلال و نتيجه گيري رابطه اي برقرار نباشد، تصميم دادرس غير قانوني تلقي مي شود. راي دادگاه بايد به همه رئوس مطالب دادخواست مستدلا" پاسخ دهد، وقتي كه قسمتي از راي مستدل و قسمتي غير مستدل باشد، ديوان عالي كشور فقط قسمت غير مستدل را نقض مي كند( نقض نسبي )0 اسباب موجهه راي بايد متضمن مطالب به گونه اي باشد كه ديوان عالي كشور بتواند نسبت به قانوني بودن راي اظهارنظر كند، اگر اسباب موجهه به علت عدم صراحت كافي يا فقدان عناصر موضوعي ، اجازه ندهد كه ديوان عالي كشور بتواند صحت اسباب مذكور را احراز كند، راي صادره خلاف قانون است. اگر دادرس بدون توجه به دفاع ياايرادات دعوي اتخاذ تصميم كند، راي صادره مستدل نخواهد بود. مثلا" دادرس بدون بيان علت و سبب ، دعوي خواهان را رد كند.
فقدان اسباب موجه موجب نقض راي مي شود، اما اين امر دليلي بر نفي راي از نظر حقوقي نيست و اگر ديوان عالي كشور با نقض راي به علت فقدان اسباب موجهه ، آنرا به شعبه ديگر دادگاه بفرستد، اين قضيه مي تواند با بيان اسباب ، راي قبلي را تاييد كند.
از استدلال در صدور راي اين نتيجه حاصل مي شود كه اگر ديوان عالي كشور تحقيقات قاضي دادگاه تالي را كامل تشخيص دهد، ولي با نحوه استدلال آن موافق نباشد، راي صادره فاقد اسباب موجه محسوب نمي شود. وقتي كه ديوان عالي كشور تنها به علت فقدان اسباب موجه راي را نقض كند، خواه از اين نظر كه اسباب مذكور به طور صريح يا ضمني به وسايل اثبات دعوي پاسخ نداده باشد يا از اين نظر كه مسايل مطروحه دليلي تلقي نمي شود، بلكه تنها اظهارنظر ساده باشد، از اين نقض به هيچ وجه بر نمي آيد كه مفاد راي صادره از نظر قانوني صحيح نباشد، حكم به علت فقدان اسباب موجهه ، نقض شده است و ربطي به مفاد راي ندارد.
اگر راي دادگاه مستدلا" صادر شود، ولي اساس آن غير قانوني باشد، به علت فقدان اسباب موجهه نقض نمي شود، بلكه به علت عدم رعيات قانون ، حكم نقض خواهد شد. در مواردي كه دادگاه قرار ارجاع امر را به كارشناس صادر كند و پس از اظهارنظر كارشناسي ، طرفين يا يكي از آنان به نظر كارشناس ايراد و اعتراض كند و دادگاه بدون پاسخ به ايرادات مذكور،مطابق نظر كارشناس حكم كند حكم صادره مستدل تلقي نمي شود. اگر دادگاه به هنگام بيان اسباب موجهه ، استناد به اسباب موجهه راي منقوض بكند، راي صادره مستدل نخواهد بود. اگر دادرس در راي خود به اظهارات طرفين استناد كند، راي صادره مستدل است ، اگر راي دادگاه به استناد راي ديوان عالي كشور هم صادرشود، مستدل است گرچه از آراء وحدت رويه نباشد.
اسباب موجهه هر راي اختصاص به موضوع آن دارد و اين يكي از ويژگيهاي اسباب موجهه است و هر راي بايد اسباب موجهه خودش را داشته باشد تا اقناع وجدان دادرسي را در صدرو راي نشان دهد.
چنانكه مي بينيم ، اصل تفكيك قوا در بلژيك نيز مانند ايران به طور نسبي اجرا مي شود و قوه مقننه علاوه بر وضوع قوانين براعمال دولت نيز نظارت م كند. گرچه وضع قانون د رهر دو كشور از وظايف مجلس است ، ولي در ايران برخلاف بلژيك ، رئيس جمهور حق جلوگيري از اجراي قانون را ندارد.
در ايران گرچه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري جزو قوه قضائيه است ، ولي رئيس جمهور هيچگونه نقشي در آنها ايفا نمي كند و انتخاب قضات با رئيس قوه قضائيه است كه وسيله رهبر براي مدت پنج سال منصوب به كار مي شود كه عزل و نصب و تغييرمحل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع قضات از اختيارات رئيس قوه قضائه است .