توسل به سلاح هسته‎اي و حمايت از محيط زيست - آوردة ديوان بين المللي دادگستري

دكتر جمشيد ممتاز
ترجمة محمود صوراسرافيل

مخاصمات مسلحانه همواره زيانهايي به محيط زيست وارد كرده‎اند. پيشرفتهاي مستمر فنون امكان داده‎اند كه انسان ابزارهاي جنگي هرچه پيشرفته‎تري ساخته و پرداخته نمايد كه آثار مصيبت بارشان بر محيط زيست به اثبات رسيده‎اند، همانند سلاح هسته‎اي. اين اصل ترديدناپذير بر بررسي‎هاي علمي كارشناسان استوار است.(1) مجمع عمومي طي درخواستي براي كسب نظر مشورتي ديوان بين‎المللي دادگستري سؤال مي‎كند كه آيا در حقوق بين‎الملل مي‎توان، در جميع حالات، توسل به تهديد يا بكارگيري سلاح هسته‎اي را مجاز دانست. بر اين اساس و با توجه به خواص ذاتي سلاح هسته‎اي و از جمله شاخص‎ترين آنها يعني خاصيت پرتوافكني يُن كننده*، ديوان به اين نتيجه مي‎رسد كه بكارگيري سلاحهاي هسته‎اي «ممكن است براي محيط‎زيست فاجعه‎آفرين باشد»(2) زيرا ]اين سلاحها[ «از چنان قدرتي برخوردارند كه مي‎توانند هر تمدني را و همچنين كل اكوسيستم** كره زمين را نابود سازند».(3)
اين خطرات كه پيش‎رو گذاشته شدند، دولتهايي در محضر ديوان از اين عقيده دفاع كرده‎اند كه بكارگيي سلاح هسته‎اي قواعد حقوق بين‎الملل محيط‎زيست را نقض مي‎كند. دولتهايي كه بكارگيري اين نوع سلاح را مجاز دانسته‎اند، خصلت الزام‎آور اين قواعد را درگير و دار مخاصمات مسلحانه نفي كرده‎اند، و از اين رو بدين دليل نمي‎توانند شامل سلاح هسته‎اي شوند. اين دليل، و دلايل ديگر كه دولتها چه در مرحلة تبادل لوايح چه در مرحلة دادرسي بدان استناد كرده‎اند، ضمن بررسي بكارگيري سلاح جنگي از طرف عراق در سرزمين كويت كه نسبت به محيط‎زيست زيانبار تشخيص داده شد، موضوع بحث مفصلي قرار گرفت.(4) سلسله جنبانان چندان هم روي گردان نبوده‎اند كه از اين مباحثات بر گيرند و در جهت استدلالشان در محضر ديوان به كار بندند.
در بررسي اين دلايل، ديوان به نتيجه‎اي مي‎رسد كه در زمينه حفظ و حمايت محيط‎زيست، حقوق بين‎الملل موجود به طور مستقيم مناسب‎ترين به شمار نمي‎رود و از اين رو نمي‎توان در موضوع مورد رسيدگي به كار برد.(5) اين است كه از 83 پاراگراف كه در طرح اقامة ادلة نظر مشورتي 8 ژوئيه 1996 به «مجاز شماري تهديد با بكارگيري سلاح هسته‎اي» اختصاص يافته‎اند، جز 7 پاراگراف به قابليت كاربرد اين حقوق به سلاح هسته‎اي نپرداخته‎اند. وانگهي هيچيك از ادله‎اي كه ديوان در اين مورد اقامه كرده است، در پاراگراف پاياني نظر مشورتي به تكليف قطعي دست نيافته‎اند. با يان وصف، مسلم اين كه ادله‎اي كه بدين منظور مورد توجه قرار نگرفته‎اند، نه بدان معني است كه اهميتشان را از دست داده‎اند.(6) اين نكته به خصوص نسبت به پاراگرافهاي 29 تا 35 ادلة ديوان صحيح به نظر مي‎رسد، كه از آن پاراگرافها ديوان قواعدي عرفي بيرون مي‎كشد و هم مقررات در خوري را مشخص مي‎سازد كه در پروتكل الحاقيI به چهار كنوانسيون ژنو 3 اوت 1949 و مصوب 12 ژوئن 1977 وضع شده‎اند و مي‎توانند در زمان جنگ حمايتي نسبت به محيط زيست فراهم آورد.

1
حمايتي كه حقوق بين‎الملل عرفي عرضه مي‎دارد

ديوان تلويحاً به اين نتيجه مي‎رسد كه در حال حاضر حقوق بين‎المل عام* الزامي برعهده دولتها مي‎گذارد كه در گير و دار مخاصمات مسلحانه رعايت محيط‎زيست بايد در نظر گرفته شود. در انجام آن، وقتي قصد دارند دربارة آنچه در تعقيب هدفهاي نظامي لازم و مناسب است اقدام كنند، از اين پس بايد مقتضيات محيط‎زيست را رعايت نمايند.

تعهد دولتها در رعايت محيط‎‎زيست در جريان مخاصمات مسلحانه
تعهد دولتها به رعايت محيط‎زيست در جريان مخاصمات مسلحانه ناشي از تعهد كلي‎تري است در حفظ محيط‎زيست، از جمله ناشي از تعهد به خودداري از آلوده ساختن مناطق واقع در خارج از حوزه صلاحيت ملّي.

تعهد عام دولتها در رعايت محيط‎زيست
بيانيه استكهلم راجع به محيط‎زيست،(7) بيانيه ريو راجع به محيط‎زيست و توسعه،(8) قطعنامه‎هاي پرشمار مجمع عمومي ملل متحد، و بالاخره چندين كنوانسيوني كه به خصوص با محيط‎زيست سر و كار دارند، نه فقط بيانگر نگراني دولتها در اين زمينه است، بلكه بيانگر وجود تكليفي كلي در پيشگيري از وارد آوردن خسارات بر محيط‎زيست نيز هست. منظور قاعده‎اي اساسي در حقوق بين‎المللي است كه به خصوص در وجدان جامعة بين‎المللي به خوبي جا گرفته است.(9) در چنين اوضاع و احوالي است كه ديوان در عين حال كه درخواست 21 اوت 1995 نيوزلند را كه خواهان رسيدگي به وضعيت طبق مجوز پاراگراف 63 رأي 20 دسامبر 1974 صادر در قضيه آزمايشهاي هسته‎اي شده بود، در قرار 24 سپتامبر 1995 تصريح مي‎كرد «بي آن كه لطمه‎‎اي به تعهد دولتها نسبت به محيط‎زيست طبيعي وارد آورد» رأي صادر مي‎كند.(10) جالب اين كه ديوان در نظر مشورتي‎اش درباره سلاح هسته‎اي، به صراحت به اين قسمت از قرار(11) احاله داده است، و اين خود جز آن نيست كه ماهيت عرفي تعهد دولتها در حفظ محيط‎زيست تأييد گردد.

تعهد دولتها به خودداري از آلوده ساختن مناطقي واقع در خارج از حوزة
صلاحيت ملي آنان
از آنجا كه قدرت ويرانگر سلاح هسته‎اي نه در فضا قابل جلوگيري است نه در زمان، دولتهايي كه از نظرية غيرمجاز شماري اين سلاح دفاع مي‎كنند، چه در مرحله تبادل لوايح و چه در مرحلة دادرسي، به تعهدي در خودداري از ايراد خسارت به محيط زيست واقع در خارج از حوزة صلاحيت ملّي استناد جسته‎اند. رأي داوري مشهوري است كه در 11 مارس 1941 در قضيه كوره فلزگدازي تراي* كه ايالات متحده را در مقابل كانادا قرار مي‎داد، اول بار فكري را در مفهومي بيان مي‎كرد كه آزادي عمل دولتها در سرزمينهايشان محدود تلقي مي‎شود. در اين رأي، داوران تأييد كردند كه هيچ دولتي حق ندارد سرزمين خود را طوري مورد استفاده قرار دهد كه دودهايي از سرزمينش در سرزمين دولت ديگر زيانهايي به بار آورد.(12) اين رأي و به دنبال آن، رأي 19 نوامبر 1956 در قضيه درياچه لانو** كه فرانسه را طرف اسپانيا قرار مي‎داد،(13) مبناي حقوقي اصل 21 بيانيه استكهلم قرار دارد كه به اين موضوع اختصاص و در اصل 2 بيانيه ريو هم تأييد شده كه نسبت به بيانيه استكهلم فقط كلمة توسعه را بر آن مي‎افزايد. اين دو اصل به تعهد دولتها اختصال يافته‎اند تا فعالتهايي كه در حوزة حاكميت خود به عمل مي‎آورند حمايت محيط زيست واقع در خارج و فراتر از اين حوزه را رعايت كنند.
در پي رأي داوري در قضيه كوره‎فلز گدازي تراي، قاضي كاسترو،* در عقيده مخالفي در قضيه آزمايشهاي هسته‎اي، در سال 1974 اعلام مي‎دارد «از تشابهي بديهي چنين نتيجه‎اي بدست مي‎آورد» كه استراليا حق دارد از ديوان درخواست كند دادخواست‎اش را بپذيرد كه طبق آن «فرانسه به ريزشهاي راديو ـ اكتيو بر سرزمين استراليا پايا بخشد».(14) همين است دليلي كه بعدها نيوزلند در عرضحال 21 اوت 1995 اقامه مي‎كند. اين دولت از ديوان تقاضا كرد حقوقي را كه بر اثر ريزش مواد راديو ـ اكتيو و از سرگيري آزمايشهاي هسته‎اي فرانسه به نحو زيانباري لطمه مي‎بينند، به رسميت بشناسد.(15) امتناع ديوان از ترتيب اثر دادن به تقاضاي نيوزلند امكان نداد كه به دقت بيشتري در اين موضوع نظر بدهد. ديوان فرصت يافت ضمن بررسي عرضحال نيوزلند مبني بر مجاز شماري سلاح هسته‎اي گامي بيشتر بردارد و اين بار بي‎ابهام رأي صادر كند. از نظر ديوان، «تعهد عام دولتها در مراقبيت از اين كه فعاليتهايي كه در حوزه حاكميتشان يا تحت نظارتشان به عمل مي‎‎آيند بايد محيط‎زيست دولتهاي ديگر يا مناطقي را كه تحت هيچ حاكميتي قرار ندارند رعايت كنند، در حال حاضر در عداد مجموع قواعد حقوق بين‎الملل محيط‎زيست قرار گرفته‎اند».(16)

كاربردپذيري حقوق بين‎الملل محيط‎زيست در گيرودار مخاصمات مسلحانه
در محضر ديوان اين مسأله به ميان آمد كه اصول بيانيه‎هاي استكهلم و ريو به خصوص اصل 21 و اصل 2 را مي‎توان يا نمي‎توان در جريان مخاصمات مسلحانه به كار بست. قدرتهاي مجهز به سلاح هسته‎اي به چنين كاربردي بشدّت اعتراض كرده‎اند. در ديدگاه ايلات متحده كه روشن‎تر بيان شده: «به طور مسلم، از نصّ اصل 21 چنين برمي‎آيد كه اصل موردنظر بر مبناي تعادلي فرض شده كه وجود حقوق ناشي از حاكميت دولت در بهره‎برداري از منابع طبيعي‎اش بر اثر وجود تعهدي است كه اِعمال اين حقوق خسارتي به دولتها و مناطق ديگر وارد نياورد». ايالات متحده به اين نتيجه مي‎رسد كه «اصل مذكور بدين منظور نوشته نشده كه نسبت به مخاصمه‎اي مسلحانه به كار برده شود چه رسد به منظور بكارگيري سلاح هسته‎اي در سرزمين خارجي».(17) اهميت اين مسأله براي ايالات متحده چنان بود كه بي‎ترديد به ديوان هشدار دهد كه تصميمي «مؤيد اين نظر اتخاذ نكند كه اين اسناد بكارگيري سلاح هسته‎اي را منع يا محدود كنند» و بدين ترتيب «عامل نوين و اختلاف‎انگيزي در گسترة همكاري بين‎المللي وارد نسازد».(18) ديوان هم كوتاهي نكرد كه اين تهديد به زحمت پوشيده را مورد توجه قرار دهد و در قالب الفاظ «شكننده ساختن سلطة حقوق و حسن اعتمادي كه در مذاكرات لازم است» بيان دارد.(19)
معمولاً چنين پذيرفته شده كه آغاز مخاصمه‎اي مسلحانه خودبخود موجب لغو عهدنامه‎هاي حمايت محيط‏‎زيست نمي‎شود و دولتهاي در حال جنگ مكلف‎اند محيط‎زيست را در جريان عمليات نظامي رعايت كنند. آن چه در دو جنگ خليج‎فارس عمل شده صحت اين نظر را تأييد مي‎كند. چنين است كه در پي حملات عراق به تأسيسات نفتي آف ـ شور* در ايران، در مارس 1983، ايران مقررات كنوانسيون منطقه‎اي 24 آوريل 1378 را مورد استناد قرار مي‎دهد كه درباره همكاري در زمينه حفظ محيط زيست دريايي عليه آلودگي است. عراق، از نظر خود، چنين استدلالي را رد مي‎كرد و دليل مي‎آورد كه اين كنوانسيون نسبت به مخاصمات مسلحانه كاربردپذير نيست.(20) گروه كارشناساني كه كميسيون جامعه‎هاي اروپا براي بررسي اين مسأله گرد مي‎آورد، به اين نتيجه مي‎رسد كه تعهد عامي كه در خودداري از وارد ساختن خسارت به دولتهاي ديگر وجود دارد، در گيرودار منازعات مسلحانه در روابط دولتهاي جنگنده و دولتهاي ثالث كاربردپذير است. اين نتيجه مبتني بر تعهدي است در حقوق بين‎المللي محيط‎زيست كه دولتها را ملزم مي‎دارد فراتر و خارج از حوزه حاكميت ملي خود خسارتي به دولتهاي ديگر نرسانند».(21)
قطعنامة 540 شوراي امنيت در 31 اكتبر 1983 در راستاي چنين گرايشي است كه به نظر مي‎رسد از اين پس الزام‎آورد شده باشد. در واقع، اين قطعنامه از ايران و عراق مي‎خواست: « از هر عملي كه در منطقه خليج(فارس) صلح و امنيت، همچنين حيات وحش و نبات را به خطر بيندازد، خودداري كنند». همين تذكر نسبت به قطعنامة 987 سوم آوريل 1991 كه در پايان جنگي صادر شد كه كويت را عليه عراق قرار مي‎داد، عراق را «به موجب حقوق بين‎الملل مسؤول هرگونه اتلاف، خسارت،و از جمله خسارت وارده بر محيط‎زيست و ويرانسازي منابع طبيعي» دانسته است. جزاير سليمان، براي دفاع از نظرية كاربردپذيري قواعد اساسي حقوق بين‎المللي محيط‎زيست در تجريان مخاصمات مسلحانه، ضمن طرح ادله شفاهي از استناد به قطعنامة فوق دريغ نكرده است.(22)
با اين كه ديوان «بر اين عقيده بود كه مسأله آن نيست كه عهدنامه‎هاي محيط‎زيست در گير و دار مخاصمات مسلحانه كاربرد دارد يا ندارد»،(23) از تحليل دلايل رأي چنين برمي‎آيد كه گرايش صريحي در جهت استمرار وجود تعهدي در حفظ محيط‎زيست در جريان جنگ به دست مي‎‎آيد. دليلي كه آورده مي‎شود گنجاندن نصّكامل اصل 24 اعلاميه ريو در عداد دلايل نظر مشورتي است، به اتكاء تأييد نظر ديوان كه دولتهاي متخاصم را مكلف به رعايت ملاحظات اكولوژيك كرده است. به هر حال، بنابراين اصل «جنگ آثاري بر توسعة ماندگار به جاي مي‎گذارد كه ذاتاً ويرانگر است. اين است كه دولتها بايد حقوق بين‎الملل مربوط به حمايت محيط‎زيست را در جريان مخاصمه‎اي مسلحانه رعايت كنند و در صورت لزوم در توسعة آن شركت جويند».(24) اين نتيجه درست همان است كه مجمع عمومي ملل متحد در سال 1993، در پايان مباحثات راجع به حمايت محيط‎زيست در جريان منازعات مسلحانه به دست مي‎آورد، در عين حال خاطرنشان مي‎ساخت كه رعايت حقوق بين‎الملل محيط‎زيست به وسيله جنگندگان در روابط آنان با دولتهاي ثالث رعايت شود.(25)
مسأله اين بود كه گرايش ديوان در جهت رعايت حقوق بين‎الملل محيط‎زيست در جريان منازعات مسلحانه مي‎تواند منعي كلي در به كارگيري سلاح هسته‎اي نتيجه دهد. از ديدگاه انگلستان، اصل 24 اعلاميه ريو به هيچ وجه در حكم منع آمرانه توسل به تهديد يا بكارگيري اين سلاح تلقي نمي‎شود.(26) همين است نتيجه‎اي كه ديوان بدان دست يافت. در واقع «بر اين نظر نيست كه اين عهدنامه‎ها دولتي را از اعمال حق دفاع مشروع به موجب حقوق بين‎الملل و تعهداتي كه در حمايت محيط‎زيست متوجه اوست محروم سازند». با اين وصف، ديوان به صراحت اعلام مي‎دارد كه «دولتها در حال حاضر بايد مقتضيات اكولوژيك را به شمار آورند، وقتي قصد دارند دربارة آن چه در تعقيب هدفهاي نظامي مشروع لازم و مناسب باشد، اقدام كنند. رعايت محيط‎زيست يكي از عواملي است كه امكان مي‎دهد مطابقت عملي با اصول ضرورت و تناسب مورد بررسي قرار گيرد».(27)

اجراي حقوق بين‎الملل انساني در رعايت محيط‎زيست
اصول ضرورت نظامي و تناسب كه هر عمليات نظامي بايد از آن پيروي كند، به طور تبعي حمايتي هم نسبت به محيط زيست فراهم آورد، و با وجود مشكلاتي كه ارزيابي آنها در هر مورد خاص به بار مي‎آورد.

تبعيت عمليات نظامي از اصول ضرورت و تناسب
معمولاً در اين نكته اتفاق‎نظر حاصل است كه حقوق بين‎الملل انساني مبتني بر تعادلي است بين ضرورتهاي نظامي و ضرورتهاي بشري. براي حفظ اين تعادل، دولتها مكلف‎اند كه در جريان عمليات نظامي،همواره نسبت معقولي بين ضرورتهاي نظامي و زيان حاصل از آن نگهدارند،تبعيت عمليات نظامي از اصول ضرورت نظامي و تناسب مي‎بايست تعادل مطلوبي را تضمين كند. قواعد عرفي حقوق مخاصمات مسلحانه جنگندگان را ملزم مي‎دارند كه از اين دو اصل تبعيت كنند. نخست، قاعده ماده 23g پيوست چهارمين كنوانسيون لاه 18 اكتبر 1907 است در جهت منع «ويرانسازي يا ضبط اموال دشمن، ممگر اين كه ويرانسازيها و ضبط اموال، به حكم ايجاب ضرورت به عمل آمده باشند، و قاعده‎اي كه آخر ماده 53 چهارمين كنوانسيون ژنو راجع به حمايت اشخاص غيرنظامي در جريان جنگ مقرر شده كه به هر حال نسبت به اموال واقع در سرزمين تحت اشغال حمايت بيشتري معمول مي‎دارد. در واقع به موجب اين ماده، اين ويرانسازيها مجاز نيست مگر اين كه عمليات نظامي مطلقاً ضروري ايجاب كرده‎ باشند». به ظاهر، عبارت اخير آزادي عملي را كه در پيوست كنوانسيون لاهه مقرر شده با ذكر الفاظ «به حكم ايجاب ضرورت»(28) باز هم بيشتر محدود مي‎كند. تفسيرهاي دكترين از ضرورت جنگ وجه مشتركي عرضه مي‎دارند و مشكلي به بار نمي‎‎آورد. معمولاً ضرورت جنگ بيانگر وضعيتي است كه فرماندهي را مجاز مي‎دارد بي‎درنگ لزوماً تدابيري اتخاذ كند، كه قوانين و عرفهاي جنگ منع نكرده باشند، و به منظور تسليم دشمن هرچه زودتر به كار بندد، با اين وصف و به شرطي كه فراتر از نسبت معقولي نرود كه بايد بين پيشروي نظامي و زيان حاصل از آن رعايت شود.(29) مقوله ضرورت نظامي كه به مقوله نسبت معقول يا تناسب بپيوندد، به نفع اشخاص و اموال محدوديتهاي قابل توجهي مقرر مي‎دارد.

حمايتي كه اصول ضرورت و تناسب نسبت به محيط‎زيست عرضه مي‎دارند
اصول ضرورت و تناسب كه محدوديتهايي بر ويرانسازي اموال دشمن مقرر مي‎دارند، به طور مسلم در آغاز به منظور حمايت محيط‎زيست پنداشته نشده‎‎اند. با اين حال، بر اثر لطماتي كه ويرانسازي تأسيسات نفتي كويت و عراق به محيط‎زيست وارد آورده‎اند، كوشيده‎‎اند كه كاربرد اين اصول را شامل محيط‎زيست نيز بنمايند. دكترين در اين زمينه نقش تعيين كننده‎اي داشته است. در جريان مباحثاتي در اين مسأله، بعضي حقوقدانان مشهور بر اين باورند كه عناصر محيط‎زيست كه در گير و دار جنگ شركتي نداشته‎اند، مي‎بايست به منزلة اموال غيرنظامي تلقي شوند و در جريان عمليات جنگي نسبت به آنها در حكم همين اموال رفتار شود.(30) بدين ترتيب، قواعد حاكم بر عمليات نظامي و به خصوص قواعد حمايت اموال دشمن، به قرار اصول ضرورت و تناسب، مي‎توانند به طور تبعي حمايتي به نفع محيط‎زيست فراهم آورند.(31) كنفرانس كارشناسان دربارة بكارگيري محيط‎زيست به منزلة ابزار جنگ متعارف كه در ژوئيه 1991 در اتاوا برگزار شد، به همين نتيجه رسيد.(32) كتاب سان رمو،* تحت عنوان «حقوق بين‎الملل كاربردپذير در مخاصمات مسلحانه در دريا» كه به كوشش انترناسيوناليستها و كارشناسان دريايي در ژوئيه 1991 تدوين شده كه تحت توجهات مؤسسة بين‎‎المللي حقوق انساني** گرد آمدند، در همين جهت اظهارنظر مي‎كند. بنابر پاراگراف 44 اين كتاب كه در سال 1994 مورد تصويب و نظر مساعد دولتها قرار گرفته، «روشها و ابزارهاي جنگي بايد لزوماً طبق قواعد حقوق بين‎الملل به كار برده شوند. خسارات و ويرانسازي محيط‎زيست طبيعي كه ضرورت نظامي ايجاب نكند و خودسرانه به عمل آيند، ممنوع‎اند».(33) در اين تأليف، مقررات اين پاراگرافن همان مقررات قطعنامة 37/47 را كم‎وبيش بازگو مي‎كند كه به تاريخ 25 نوامبر 1992 تحت عنوان «حمايت از محيط‎زيست در جريان مخاصمات مسلحانه» تصويب شده‎ است. ديوان بين‎المللي دادگستري هم به صراحت به همين قطعنامه اشاره مي‎كند و بر اين باور است كه «اين قطعنامه بيان اعتقاد عمومي است كه مقتضيات اكولوژيك را يكي از اركان كاربرد اصول حقوق در گير و دار مخاصمات مسلحانه به شمار مي‎‎آورد».(34) اين قطعنامه بيان مي‎دارد كه «ويرانسازي محيط‎زيست كه ضورتر جنگي ايجاب نمي‎كند و فايده‎اي هم عرضه نمي‎دارد، آشكارا مغاير حقوق بين‎المللي جاري است». حق اين است كه اين قطعنامه در عداد قطعنامه‎هايي تلقي شود كه، به گفته خود ديوان، «اركان مهم دليلي در جهت اثبات وجود قاعده‎اي عرفي يا تجلي ركن معنوي عرف* به دست مي‎دهند»(35) دستيابي به كيفيت اين قاعده كه از اين پس عرفي تلق مي‎شود و تأييد كاربردپذيري‎اش از طرف ديوان در جريان مخاصمات مسلحانه مهمترين آوردة نظر مشورتي ديوان در حمايت محيط‎زيست در جريان چنين مخاصماتي است.

مشكلاتي كه ارزيابي اصول ضرورت و تناسب به بار مي‎آورند
به طور مسلم، مفهوم ضرورت نظامي به هر حال مقوله‎اي گريزپاست و بيم كاربرد بيش از حدّ آن واقعي است. بسيار به جا، حقوقدانان آن را «دد سيه فام»** وصف كرده‎اند. در حقيقت، مشكل از اينجاست كه براساس ضوابط عيني نمي‎‎توان اظهارنظر كرد كه خسارات عمليات نظامي نسبت به توفيق‎هاي نظامي بيش از حد بوده‎‎اند يا نبوده‎اند. پاسخ به چنين پرسشي مستلزم آن است كه در هر مورد وضع حاكم بر عرصه جنگ آنهم در لحظه تصميم شروع عمليات مورد بررسي قرار گيرد. در واقع، فقط دادگاهي نظامي مي‎تواند اظهارنظر كند، آنهم بر مبناي كارشناسي نظامي، اين مسأله در فرداي جنگ جهاني دوم در محضر دادگاه بين‎المللي نورنبرگ به ميان آمد. چنين است كه دادگاه توانست بي‎اشكال كاربرد اين اصل را عملي سازد و از بين بردن جنگل چوبهاي مختص كارهاي هنري لهستان را كه به دستور مقامات آلماني آشغالگر(36) انجام مي‎گرفت محكوم كند. به عكس وقتي ژنرال آلماني لوتار رندوليك* را به جرم صدور دستور ويران كردن وسيع فينمارك** واقع در شمال نروژ كه در نتيجه 60000 گرسنه و بي‎خانمان به جاي گذاشت تحت پيگرد قرار دادند، به همان ترتيب رأي صادر نشد. بنابر شك و ترديدهاي حاكم در لحظة صدور دستور، به خصوص با توجه به عده، تجهيز و روحيه جنگ‎طلبي نيروهاي شوروي، دادگاه اين ويرانگريها را به حكم ضرورت جنگ مجاز اعلام كرد.(37) اين رأي از انتقاد در امان نماند.
از نظر كميته بين‎‎الملي صليب سرخ، در حالاتي كه نسبت به رعايت اصل تناسب شك و ترديدهايي وجود دارد، نفع مردم غيرنظامي (سيويل) بايد ارجح به شمار آيد،(38) آنهم تا حدي كه در كوانسيونهاي حقوق بين‎الملل انساني شرطي مستتر وجود نداشته باشد كه متضمن تقدم مقتضيات نظامي باشد.(39) تا آن جا كه مربوط به سلاح هسته‎اي است، بيم آن مي‎رود كه چنين توصيه‎اي چندان كمكي نكند. كميته صريحاً بدين نكته پي برد كه «در حدّ اين قواعد، به خصوص اصل تناسب، به دقت نمي‎توان مرز بكارگيري مجاز و بكارگيري غيرمجاز سلاح هسته‎اي را مشخص كرد».(40) بدين دليل كميته در نامه‎اي كه درست قبل از شروع مرحله دادرسي به رئيس ديوان فرستاده بدبينانه چنين ابراز كرد كه «تفسير اصل تناسب به عقيده ما به نحوي نيست كه تغييري در مسأله حاصل كند».(41) كميته به اين نتيجه مي‎رسد كه توسل به سلاح هسته‎اي از پيش مغاير قواعد بنيادين حقوق بين‎المللي انساني است. پس از تأييد به اتفاق آرا كه توسل به سلاح هسته‎اي بايد با مقتضيات اين مجموعه حقوق سازگار باشد،(42) ديوان به نتيجه مشابهي مي‎رسد. به عقيده ديوان، از اين مقتضيات چنين برمي‎آيد كه «تهديد يا بكارگيري سلاح هسته‎اي معمولاً مغاير قواعد حقوق بين‎المللي كابردپذير در مخاصمات مسلحانه است».(43)

2
حمايتي كه پروتكل الحاقيI عرضه مي‎دارد

علاوه بر پروتكل الحاقيI سال 1977 كنوانسيونهاي ژنو سال 1949 كه بعضي مقررات آن مستقيماً ناظر بر حمايت محيط‎زيست در جريان مخاصمات مسلحانه است، دولتهاي موافق نظريه غيرمجاز شماري سلاح هسته‎اي به كنوانسيون «منع به كارگيري تكنيكهاي تغيير محيط‎زيست با مقصد خصمانه» استناد جسته‎اند. ماده 1 اين كنوانسيون، كه انمد* نام گرفته، به هر حال به كارگيري سلاحي را كه نسبت به محيط‎زيست «آثاري گسترده، ماندگار يا وخيم دربردارد»، منع مي‎كند. در حالي كه موارد مربوط به پروتكل ناظر بر حمايت محيط‎زيست در برابر اعمال خصمانه‎اي است كه به طور تبعي ناشي از بكارگيري سلاح موجود است، اين كنوانسيون راجع به سلاحي است مختص دستكاري فرايندهاي طبيعي به منظور وارد آوردن خسارت بر دشمن. در اين حالت صحبت از جنگ ژئو ـ فيزيك است. موافقتنامة تفسيري پيوست كنوانسيون چند مثال مي‎آورد. به خصوص صحبت از زمين‎ لرزه، دگرگوني تعادل اكولوژيك، همچنين تغييرات جوي است كه بارش آسماني و گردباد برمي‎انگيزد.(44) با اين كه مي‎توان سلاحي هسته‎اي به منظور دستكاري محيط‎زيست(45) به كار برد، ديوان فايده‎اي بر آن مترتب ندانست در اين باب تأمل روا دارد، تا آنجا كه به حقوق قراردادي مربوط است، فقط پاراگرافهاي 3 و 55 ماده 35 پروتكل را مناسب تشخيص داد كه به عقيدة ديوان «محدوديتهاي پرتواني» بر دولتهاي عضو مقرر مي‎دارند.(46)

كاربرد مناسب پروتكل الحاقيI
به طور مسلم، از اين پس مقررات پروتكل را نسبت به سلاح هسته‎اي هم مي‎توان به كار برد. بعضي از آن مقررات حمايت بلافصلي نسبت به محيط‎زيست فراهم مي‎آورند، بعضي ديگر، با اين كه بدين منظور استنباط نشده‎اند، مي‎توانند به طور تبعي همين اثر را جاري سازند.

مقررات پروتكل نسبت به سلاح هسته‎اي كاربرد دارند
در جريان امضاي پروتكل در پايان كنفرانس ديپلماتيك راجع به تأييد مجدد و توسعه حقوق انساني كاربردپذير در مخاصمات مسلحانه، قدرتهاي مجهز به سلاح هسته‎اي تصريح مي‎كنند كه اين پروتكل نسبت به سلاح هسته‎اي اثري ندارد.(47) اين نظريه را همين دولتها در محضر ديوان از نو طرح مي‎كنند و توسعه مي‎بخشند. بدين مناسبت، بيشتر بر اين نكته اصرار مي‎ورزند كه قواعد نوين پروتكل، دقيقاً آن قواعدي كه با حمايت محيط‎زيست سر و كار دارند و دولتهاي موافق با غيرمجاز شماري سلاح هسته‎اي در استدلالشان به كار برده‎اند، نسبت به سلاح هسته‎اي كاربردي ندارند. وانگهي اين تفسير با تفسير نيمه رسمي كميته بين‎المللي صليب سرخ در اين مسأله بيشتر تطبيق مي‎كند. به نظر كميته، در جريان تصويب پاراگراف 3 ماده 35 پروتكل حمايت محيط‎زييست، «هيچ اشاره‎اي به سلاح هسته‎اي به چشم نمي‎خورد، آنهم سلاحي كه به هر حال، بنابر كيفيت‎اش، لطمة عميقي به محيط‎زيست طبيعي وارد مي‎سازد.».(48) فريتس كالزوفن* به استناد همين سكوت، در كتابي كه به كمك كميته هم انتشار يافته، به اين نتيجه مي‎رسد كه هيچ قاعدة نويني مصوب كنفرانس، به خصوص قاعده‎اي راجع به حمايت محيط‎زيست، سلاح هسته‎اي را دربرنمي‎گيرد.(49) با اين وصف، در نامه كميته به ديوان كه ذكر آن رفت، به ظاهر كميته موضعي خيلي بيشتر زير و بم‎دار گرفته است. به هرحال، در اين نامه تصريح شده كه وضعيت موجود در جريان مذاكرات كنفرانس ديپلماتيك، به طور مسلم، خللي بر توسعه حقوق عرفي در آينده‎ وارد نمي‎آورد. به عقيده كميته، اين نظر مؤكد بر اثر قبول هرچه گسترده‎تر پروتكل در مجموع و يا دست كم قبول اغلب اصول و قواعدي كه اعلام مي‎دارد، توجيه مي‎شود. به حق مي‎توان سؤال كرد تا چه حد اين موضعگيري توانسته است ديوان را در جهت كاربردپذيري قواعد حمايت از محيط‎زيست و مندرج در پروتكل برانگيزد و به اين نتيجه برسد كه اين قواعد محيط‎زيست را مشمول «حمايتي تكميلي»(50) قرار مي‎دهند.

مقررات پروتكل كه بلافصل از محيط زيست حمايت مي‎كنند
مقررات پروتكل راجع به حمايت محيط‎‏زيست كه دولتها بدان احاله مي‎دهند، از ابتكارهاي گروهي دولتهاي سوسياليست اروپاي شرقي است كه لطمات بر محيط زيست را كه امريكا در گيرودار جنگ ويتنام وارد كرده است همواره به خاطر داشته‎اند همچنين استراليا. به حق خاطرنشان كرده‎اند توجهي كه استراليا در آن زمان نسبت به محيط زيست ابراز مي‎داشت چندان هم با اختلافي كه در قضية آزمايشهاي هسته‎اي او را در برابر فرانسه قرار مي‎داد بي‎مناسبت نبود.(51)
پروتكل در وهلة اول موضوع حمايت محيط‎زيست را از جنبه روشها و وسايل جنگ بررسي مي‎كند. بنابر پاراگراف 3 ماده 36، «به كارگيري روش و وسايل جنگي» كه براي وارد آوردن خسارت انديشيده شده‎اند يا بتوان انتظار داشت كه خسارت گسترده، ماندگار و وخيمي بر محيط‎زيست وارد خواهند ساخت منع شده‎اند. چنين منعي يكي از نتايج منطقي اصلي است كه حق نامحدود جنگندگان را در انتخاب روشها و وسايل جنگي نفي مي‎كند. اين اصل كه در پاراگراف 1 همين ماده ذكر شده يكي از دو اصل «اساسي در متون تشكيل دهندة بافت حقوق بين‎المللي انساني است».(52)
پروتكل مقرره دومي به حمايت محيط‎زيست اختصاص مي‎دهد، اين بار به منظور تأمين سلامت و بقاي مردم و نه حفظ تماميت محيط زيست. بنابر ماده 55 پروتكل، «جنگ بايد به طوري جريان يابد كه بحق نسبت به محيط‎زيست طبيعي در برابر خسارتهاي گسترده، ماندگار و وخيم مراقبت به عمل آورد. اين حمايت بكار گرفتن روشها و وسايل جنگي را منع مي‎كند كه براي وارد آوردن خسارت انديشيده شده‎اند، و يا بتوان انتظار داشت، كه به محيط زيست خساراتي وارد خواهد آورد و بدين ترتيب سلامت و بقاي حيات مردم را به خطر بيندازد. همانطور كه مي‎توان پي‎برد، مقررات پارگرافهاي 3 و 55 مادة 35 در بعضي وجوه همديگر را مي‎پوشاند، بي آن كه در اين وجوه تكرار همديگر باشند، اولي ناظر بر محيط زيست است، در حالي كه دومي صريحاً با سلامت و بقاي انسان سر و كار دارد.(53)

مقررات پروتكل كه محيط‎زيست را به طور تبعي حمايت مي‎كند
در مفهومي گسترده، مقولة محيط‎زيست محيط حياتي را نيز در بر مي‎گيرد كه فضاي زندگي بشري است. بنابراين تعريف كه از اين پس مسلم به نظر مي‎رسد، اموالي كه به منظور بقاي مردم لازم تشخيص داده مي‎شوند، جزو اين تعريف به شمار مي‎روند. از اين قرارند اموالي همچون مواد خوراكي و مناطق كشاورزي توليد آن مواد، حيوانات، مستحدثات آبياري، همچنين تأسيسات و مخزنهاي آب شرب. بنابر پاراگراف 3 اين ماده، حمله، ويرانسازي و از حزي انتفاع انداختن آنها منع شده‎اند،مگر آن كه يكي از طرفهاي متخاصم در شرايطي اقدام كند كه در پاراگراف 3 همين ماده مقرر شده است. با اين كه مقررات مادة 54 در ديدگاه منع قحطي به منزلة روش جنگ آنهم با انگيزة از بين بردن يا دست كم ناتوان ساختن مردم دولت متخاصم انديشيده شده‎اند، بي‎ترديد مي‎توانند حمايتي هرچند تبعي نسبت به محيط زيست فراهم آورند. حتي قبل از شروع كنفرانس ديپلماتيك، دريغ نشد كه اهميت چنين مقرره‎اي را براي حمايت محيط‎زيست گوشزد كنند.(54) اين كيفيت به خصوص در مورد توسل به سلاح هسته‎اي صحيح به نظر مي‎رسد. به هر حال، اين سلاح، با توجه به خصوصيات ويرانگرشان، قهراً آثار شومي هم نسبت به اين اموال جاري مي‎سازند و مشكلات وخيمي براي بقاي مردم مناطق مورد اصابت به بار مي‎آورند. همين استدلال را كورما،* قاضي ديوان بين‎المللي دادگستري، در عقيده مخالفي پيوست به رأي، ابراز كرده است.(55) به عقيده اين قاضي، ديوان مي‎بايست مسأله محيط‎زيست را در اين جنبه رسيدگي مي‎كرد، و شك نيست كه بدين ترتيب به طور قابل ملاحظه‎اي موجب غناي مباحثات مي‎شد.
همين تذكر نسبت به مادة 56 پروتكل كه به حمايت مستحدثات و تأسيسات حاوي نيروهاي خطرناك اختصاص يافته قهراً وارد است، همچون سدها و مراكز هسته‎اي. جاي شك نيست كه توسل به سلاح هسته‎اي انكارناپذيرانه موجب ويرانسازي چنين تأسيساتي در مناطق مورد اصابت خواهد شد و از اين رو، رهاسازي نيروهايي را كه نسبت به محيط‎زيست مي‎توانند فاجعه‎انگيز باشند، در پي خواهد داشت. اين است كه مقررات اين ماده هم مي‎توانند نسبت به محيط‎زيست حمايتي غيرمستقيم فراهم آورد.(56)

«قيودي پرتوان» كه پروتكل الحاقيI قهراً وارد مي‎كند
قيود پرتواني كه پروتكلI قهراً وارد كرده است، به عقيده ديوان، ماهيتي قراردادي عرضه مي‎دارند. برخلاف عقيده ديوان، خصوصياتشان به قراري است كه نمي‎توانند نسبت به محيط‎زيست، حمايتي تكميلي فراهم آورند.

ماهيت قراردادي قيودي كه پروتكلI قهراً وارد كرده است
ديوان به صراحت اعلام مي‎دارد كه پروتكل «نسبت به دولتهايي كه به آن ملحق شده‎اند، قيود پرتواني قهراً وارد مي‎كند».(57) بدين ترتيب ديوان مقررات مربوط پروتكل را فاقد اعتبار عرفي مي‎داند. ديوان در اين مسأله مهم كه موجب اختلاف نظر بين دولتها شده، هيچ دليلي اقامه نمي‎كند، و فقط به قطعنامة 37/47 مجمع عمومي احاله مي‎دهد. ديوان خاطرنشان مي‎سازد در اين قطعنامه، مجمع عمومي توجه مي‎دهد كه بعضي اسناد هنوز نسبت به دولتها الزام‎آور به شمار نمي‎روند و «همه دولتهايي را كه هنوز انجام نداده‎اند فرا مي‎خواند به عضويت كنوانسيونهاي مربوط درآيند».(58) با اين كه اين ترغيب ناظر بر پروتكلI نيز هست، ديوان لازم نديد كه آن را تصريح كند.
به طور مسلم فكر حمايت محيط‎زيست در جريان مخاصمات مسلحانه في‎نفسه تازگي دارد. به هر حال، پروژة پروتكلي كه در بدو امر از طرف صليب سرخ عرضه شده، هيچ مقرره‎اي در اين موضوع پيش‎بيني نمي‎كرد.(59) ناگفته نماند كه از اين پس در جهت تلقي اين پروژة به منزله بيان حقوق عرفي چندين نظر همصدا ابراز شده‎اند. چندين دولت از اين نظريه در ديوان دفاع كرده‎اند. در عداد اينان، جزاير سليمان را مي‎توان نام برد كه طي اظهاراتي شفاهي، احاله به قطعنامة 3687 آوريل 1991 مي‎دهد، قطعنامه‎اي كه عراق را نسبت به خسارتهاي وارد بر محيط‎زيست كويت، مسؤول اعلام كرده است. تا حدي كه عراق در آن زمان هنوز به اين پروتكل نگرويده بود، اين مسؤوليت مي‎توانست فقط از وجود عرفي نشأت بگيرد كه خسارت وخيمي را كه نسبت به محيط‎زيست وارد مي‎شوند منع كرده باشد، عرفي مبتني بر پاراگراف 3 مادة 35 و ماده 55 پروتكل.(60) با توجه به خودداري چندين عضو دائم شوراي امنيت، در اين مورد ايالات متحده، انگلستان و فرانسه از تصويب پروتكل، دست كم مشكل است كه از قطعنامه چنين نتيجه‎اي به دست آورد. در نظر سلسله جنبانان اين قطعنامه، مسؤوليت عراق بيشتر مبتني است بر آخر ماده 53 و مادة 147 چهارمين كنوانسيون ژنو. در واقع، شوراي امنيت، در قطعنامه 647 بيست و نهم اكتبر 1990، به اين كنوانسيون اشاره كرده بود تا خاطرنشان سازد كه «عراق در سمت طرف عهدنامه، مكلف است كه از جميع جهات كليه مقررات آن را اجرا كند، به خصوص مسؤول تخلفات وخيمي نسبت به اين سند است»، و به طور صريح‎تر «ويرانسازي و تملك اموالي كه ضرورت نظامي توجيه نمي‎كنند». چنين به نظر مي‎رسد كه شوراي امنيت ويرانسازي تأسيسات نفتي كويت را مطلقاً ضروري نمي‎دانست و از اين رو مسؤوليت عراق را به ميان مي‎كشيد(61) و به هر ترتيب كه تصور شود، استدلالي كه جزاير سليمان اقامه مي‎كرد، نسبتاً محكم به نظر مي‎رسيد تا آنجا كه ويرامانتري* قاضي ديوان، در عقيده مخالفش(62) بازگو مي‎كند و القا مي‎نمايد كه مقررات پاراگراف ماده 35 و مادة 55 پروتكل مبتني بر اصول مسلم حقوق بين‎الملل عرفي است.

مشخصات محدوديتهايي كه پروتكلI قهراً وارد كرده است
مقررات پاراگراف 3 ماده 35 و ماده 55 نمي‎توانند مورد استناد قرار گيرند مگر اين كه خسارت وارد شده بر محيط‎زيست در عين حال «گسترده، ماندگار و وخيم» باشند، ضوابطي بي‎دقت، مبهم و بسيار ذهني گرا. مباحثاتي طولاني كه قبل از اتخاذ اين فرمول و تفسيرهايي كه پس از تصويب پروتكل به عمل آمد، جز در بعضي موارد، متأسفانه به قراري نيستند كه تفسيرهاي آسان به دست دهند. معمولاً اين طور استنباط كرده‎اند در منطقه‎اي كه از پوشش گياهي غني و با ارزشي برخوردار و تراكم جمعيت در حدّ بسيار بالاست، مشخصه گستردگي معادل مساحتي است كه نسبت به منطقه‎اي بياباني وسعت كمتري داشته باشد.(63) به هر ترتيب، در اين نكته توافق حاصل است كه زمين مورد اصابت چند صد كيلومتر مربع مساحت عرضه بدارد. در جريان كنفرانس ديپلماتيك، هيچ عامل زماني دقيقي به دست نيامد كه حدّ زماني را مشخص سازد كه پس از آن خسارات را بتوان «ماندگار» تلقي كرد. گروه «بيوتوپ»* كه كنفرانسي به خصوص براي مشخص ساختن معني و حد شمول اين سه ضابطه تشكيل داده بود، فقط به ذكر اين نكته اكتفا كرده كه اين فاصله زماني را مي‎توان ده سال يا بيشتر در نظر گرفت.(64) ضابطه سوم راجع است به وخامت خسارات وارد شده، تحقق آن طبعاً حاصل دو ضابطة ديگر است، هر خسارتي كه سطح بسيار گسترده‎اي را بپوشاند و طي ده سال آثار آن از بين نرفته باشد، بر حسب تعريف، وخيم تلقي(65) مي‎شود. بالاخره بايد به خاطر داشت كه ماده 55 جنگندگان را آزاد مي‎گذارد كه هر طور مي‎خواهند استنباط كنند، چنانچه فقط به آنان اخطار مي‎كند كه جنگ را به قراري رهبري كنند كه «مراقب» حمايت از محيط‎زيست طبيعي باشند،(66) بي آن كه بصراحت محدوديتهايي را كه تشخيص دهند عمليات نظامي ايجاب كرده باشند، منع نموده باشد.

قيودي كه پروتكل قهراً وارد كرده حمايتي تكميلي فراهم نمي‎آورند
ديوان، «قيود پرتواني» كه پروتكل بار كرده، نسبت به حمايتي كه حقوق عرفي فراهم مي‎آورد «محيط‎زيست را مورد حمايتي تكميلي قرار مي‎دهند». نظر به سطح بالاي كاربرد مقررات مربوط در پروتكل،(67) به‎حق مي‎توان مناسبت چنين نظري را مورد شك و ترديد قرار داد. با اين وصف، بايد بدين نكته پي برد كه تفسير پاراگراف 3 مادة 35 و مادة 55 پروتكل در اوضاع و احوال زماني انجام گرفت كه فقط جنگ ويتنام به شمار آورده مي‎شد. و اما از آن پس، همزمان با غناي معارف بشري در زمينة علمي، وجدان توجه به محيط‎زيست به قدرت خودنمايي مي‎كند، ملاحظاتي كه نمي‎توان ناديده گرفت از چنان كيفيتي برخوردارند كه در وجهي نه چندان محدود، تفسير اين مقررات را آسان‎تر مي‎سازند.
در پايان تحليل شرح دلايلي كه نظر مشورتي ديوان درباره حمايت محيط‎زيست اقامه مي‎كند، اين پرسش هنوز باقي است كه تا چه حد اين مرجع قضايي توانسته است بحثي را كه در پي لطماتي كه عراق بر محيط‎زيست وارد كرده‎، به تحول وادارد. به عقيدة ما، از اين پس، مي‎توان تأييد كرد كه در حال حاضر، در حقوق بين‎المللي عام اصولي به همان صورت در زمينه حمايت از محيط‎زيست در گير و دار مخاصمات مسلحانه وجود دارند. اين اصول از حقوق بين‎الملل محيط‎زيست و حقوق بين‎الملل انساني گرفته مي‎شوند، و اگر هر دو با هم بكار برده شوند، مي‎توانند نسبت به محيط‎زيست حمايتي بسنده فراهم آورند.