بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



تنظيم معاهدات بين المللي درحقوق كنوني ايران و مطالعه تطبيقي آن با فقه اسلامي و حقوق بين الملل معاصر


دكتر سيد حسين عنايت

مقدمه
درطول تاريخ ، روابط بين كشورهاي مختلف اكثرا” بوسيله انعقاد معاهدات وتوافقهاي گوناگون . صورت خارجي وتجلي عيني مي يافته است . از طرف ديگر ، بسياري از اختلافات و منازعات بين المللي ،مولود عدم اجراي معاهدات منعقده بين دولتها و يا مربوط به اختلاف درتفسير موافقتنامه ها بوده و هست . اهميت معاهدات تنها منحصر به روابط دو جانبه كشورها نمي شود ، بلكه در زمينه معاهدات چند جانبه اغلب ضوابط حقوق بين الملل در مقاوله نامه هائي شكل مي گيرد كه توسط نمايندگان رسمي كشورهاي جهان دركنفرانسهاي ديپلماتيك ويا نهادهاي ديگر بين المللي تدوين يافته و مقبوليت عام به خود گرفته است . بعلاوه تاسيس اغلب سازمانهاي بين اللي همچون سازمان ملل متحد وغيره ، مبتني برمعاهدات بين المللي است كه به نامهاي منشور . ميثاق ويا پيمان ،بين كشورهاي تشكيل دهنده آنها منعقده شده است . بنابراين حقوق معاهدات از فصول و مباحث مهم واساسي است كه در حقوق بين الملل معاصر مورد بررسي قرار مي گيرد ، بويژه پس ازتدوين كنوانسيونهاي وين 1969 راجع به حقوق معاهدات بين دولتها 1 و نيز 1986 راجع به حقوق معاهدات بين دولتها و سازمانهاي بين المللي ،بسياري از قواعد عرفي اين رشته از حقوق به صورت قواعد مدون و مكتوب درآمده است .
در ايران تا آنجا كه اطلاع داريم هيچگونه كتاب و يا مقاله اي جز آنچه كه از كتب حقوقدانان غربي با عنوان حقوق بين الملل عمومي ترجمه و يا اقتباس شده است ، نظام حقوقي معاهدات را اختصاصا” در قانون وعرف ايران مورد بررسي قرار نداده است ،از اين گذشته بررسي نحوه تنظيم معاهدات درحقوق كنوني ايران اهميتي دوچندان دارد ،زيرا از يك طرف اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي در اين زمينه تاكنون مورد بحث و كاوش جامع و همه جانبه قرار نگرفته است و از طرف ديگر ، در سنوات اخير قوه اجرائيه و سازمانهاي دولتي و نيز قوه مقننه رويه واحدي در نحوه تنظيم موافقتنامه ها و تفاهم نامه هاي بين المللي نداشته اند . بدين لحاظ ضرورت مطالعه انتقادي براي هماهنگ نمودن اين روشها هرچه بيشتر احساس مي شود .
موضوعات اين مقاله در دو بخش مورد مطالعه قرار مي گيرد : نخست تعريف معاهده بين المللي وانواع آن و نيز اصل وفاي به عهود ( بخش اول ) ،و سپس مراحل تنظيم معاهدات درحقوق ايران ( بخش دوم ) را مورد بررسي قرار مي دهيم .
بخش 1
تعريف معاهده بين المللي وانواع آن و اصل وفاي به عهود
تعريف معاهده درحقوق بين الملل ،حقوق ايران و فقه اسلامي
الف . درحقوق بين الملل
تاقبل از تدوين كنوانسيون وين 1969 درباره حقوق معاهدات ، اكثر حقوقدانان از « معاهده »3 به عنوان مفهومي كلي و وسيله اي عام كه كشورهائي بين خود با صور و اشكال گوناگون ايجاد الزام مي كنند ، ياد مي نمودند 4 ، ولي كنوانسيون مزبور درماده 2 معاهده را نوعي « توافق بين المللي » 5 تلقي نموده و مفهوم محدودتري را براي آن شناخته است كه ذيلا” به تعريف اين دو واژه و تفاوتهايشان مي پردازيم .
1 .توافق بين المللي
توافق بين المللي به معني وسيع كلمه عبارت از عمل حقوقي است كه از تراضي دو ياچند جانبه 6 تابعان حقوق بين الملل 7 ايجاد گردد و مشمول حقوق بين الملل باشد .
بنابراين تعريف ، خصوصيات توافق بين المللي عبارتند از :
1 . هيچگونه شرط صوري ( مثلا” كتبي بودن ) براي توافق بين المللي لازم نمي باشد.
2 . بين تابعان حقوق بين الملل ( و نه اشخاص خصوصي ) منعقد شده باشد .
3 . مشمول حقوق بين الملل باشد ( و نه حقوق داخلي يك كشور معين ) .
4 . دو ياچند جانبه باشد و نه يكجانبه .
درمورد سه شرط اخيردر صفحات آتي و در بحث راجع به معاهده گفتگو خواهيم نمود ،اما در مورد ويژگي نخست ( فقدان شرايط صوري ) كه منحصر به توافق بين المللي مي باشد ، لازم است يادآوري شود كه برخلاف معاهده ، توافق بين المللي ممكن است شفاهي 8 و يا حتي بطور ضمني 9 منعقده شده باشد . 10
2 . معاهده بين المللي
معاهده بين المللي به معني عام كلمه ، نوعي توافق بين المللي است كه به صورت كتبي بين تابعان حقوق بين الملل منعقده شده و مشمول حقوق مزبور نيز مي باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 مذكور ) .
بنابراين تعريف . معاهده داراي خصوصيات زير مي باشد :
1 . آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده بين المللي .
2 . بين تابعان حقوق بين الملل منعقده شده باشد .
3 . مشمول حقوق بين الملل باشد.
4 . دو يا چند جانبه باشد و نه يكجانبه .
ذيلا” هريك از اين خصوصيات را جداگانه مورد بحث قرار مي دهيم .
اول . آزادي درنحوه كتبي بودن معاهده ك
معاهده هرچند كه بايد به صورت كتبي باشد ، اما طبق ماده 11 كنوانسيون وين 1969 نحوه و شكل التزام ، بسته به نظر و توافق كشورهاي طرف آن است و هيچگونه محدوديتي در اين امر وجود ندارد . 11 معاهده ممكن است در اشكال وصور رسمي و تشريفاتي و در مراحل طولاني تنظيم گردد ويا برعكس بسيار ساده و در مهلتي كم وبسرعت تهيه وامضاشود .
همچنين معاهد ممكن است در يك سند واحد يا دو يا چندين سند مجزا تنظيم گردد. هر چند براي انواع معاهداتي كه بعدا” به شرح آنها خواهيم پرداخت ( ازقبيل موافقتنامه .مقاوله نامه ، عهدنامه و 000 ) در عرف ديپلماتيك عملا” موارد استفاده بخصوصي وجود دارد ، ولي اين امر جنبه انحصاري ندارد و در بعضي موارد يكي به جاي ديگري نيز بكار گرفته مي شود.
دوم . معاهده بابد بين تابعان حقوق بين الملل منعقد گردد :
معاهده تنها بين دولتها ويا سازمانهاي بين الملل منعقد مي شود . اما اگر قرارها و موافقتهائي بين يك دولت ويك قوم يا جمعيت ويا قبيله اي بيگانه كه از نظر بين المللي هويت مستقلي براي آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنين قرار و موافقتي معاهده بين المللي و حتي توافق بين المللي ـ به معنائي كه فوقا” بحث شد ـ خوانده نمي شود ، زيرا يك طرف آن ، از تابعان حقوق بين الملل محسوب نمي شود ، همچنين قراردادهاي مختلف مانند اعطاي امتيازات و غيره كه بين دولت و يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي ( خصوصي ) منعقد مي شود ،معاهده بين المللي محسوب نمي گردد ( مانند قراردادهاي نفتي بين دولت ايران و شركتهاي عضو كنسرسيون ، مورخ 1333 )
سوم . معاهده بايد مشمول قواعد حقوق بين الملل باشد :
برخلاف قراردادهاي بين المللي 12 كه عملا”مشمول مقررات حقوق داخلي يك كشور معين مي باشد ، 13 معاهده بين المللي تابع قواعد حقوق بين الملل است .
ماده 2 ( بند 1 شق الف ) كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 ، معاهده را به معني توافق بين الملل كه به صورت نوشته بين دولتها و يا سازمانهاي بين المللي منعقد شده و تابع حقوق بين الملل باشد ، تعريف نموده است .
چهارم . معاهده بايد دو يا چند جانبه باشد :
از اين خصوصيت معاهده چنين استنتاج مي شود كه اعلام يكجانبه يا تعهد يك دولت ( في المثل اعلاميه رئيس جمهور يا نخست وزير ) و يا حتي اقدامات و تصميمات مشابه دودولت بدون اينكه نسبت به انجام آنها قبلا” توافق وتعهدي شده باشد ، نه يك معاهده بين المللي محسوب مي شود و نه حتي يك توافق بين المللي 14 . معاهده ذاتا” از يك توافق دو جانبه بين المللي تشكيل مي شود و حتي ازنظر حقوقدانان ، اصولا” يك معاهده چند جانبه از تعدادي معاهده دوجانبه تشكيل شده است ،اما بتدريج معاهده چند جانبه با شكل و محتواي خاص خود در سطح بين المللي تدوين يافته و در نتيجه بيشتر به يك اقدام قانونگذاري شباهت يافته است تا يك رابطه قراردادي 15
ب . تعريف معاهده در حقوق ايران
نويسندگان ايران در كتب حقوق بين الملل عمومي كه اكثرا”از كتب مختلف حقوقي غربي ترجمه شده است ، تعاريف آشفته اي از معاهده به دست داده اند ،اين نويسندگان با اختلاط دو اصطلاح « قرارداد » كه در حقوق مدني بكار برده مي شود 16 و « معاهده » كه در روابط بين الملل گفته مي شود ، 17 براين آشفتگي افزوده اند . في المثل يكي از آنان در ذيل عنوان انواع منابع حقوق بين الملل نوشته است : « قرارداد ، توافق علني بين دو يا چند موضوع حقوق بين الملل مي باشد كه به دنبال آن حق و تكليف مشخصي براي هريك از طرفين قرارداد بوجود مي آيد » 18 اين تعريف ،ناقص و مبهم است .
برخلاف آنچه كه در اين تعريف آمده است ،علني بودن از شرايط يك معاهده نمي باشد ، خصوصا” اصل 24 قانون اساسي سابق ايران (مورخ 1324 هجري قمري ) صريحا” استتار عهدنامه ها رامجاز دانسته بود . اما شرط اينكه توافق بايدمشمول قواعد حقوق بين الملل باشد ، كمتر مورد توجه حقوقدانان ايراني قرار گرفته است .
به نظر مي رسد معاهده به معني خاص كلمه در حقوق كنوني ايران عبارت است ازتوافقي كه بين كشور ايران و يك ياچند كشور خارجي ويا سازمانهاي بين المللي به صورت كتبي منعقد شده ، مشمول مقررات فراملي قرار گرفته و الزام آور بودن آن در ايران منوط به موافقت قوه مقننه شده باشد .
طبق اين تعريف در يك معاهده بين المللي ، طرف توافق ،هميشه كشور جمهوري اسلامي ايران به معني عام كلمه خواهد بود و نه قوه مجريه آن ، برخلاف تفاهم نامه ها كه طرف آن ـ چنانكه بعدا” خواهيم ديد ـ معمولا” اجراي قوه مجريه دولت جمهوري اسلامي ايران يعني وزارتخانه ها يا ساير سازمانها و ارگانهاي اداري واجرائي مي باشند . بعلاوه هم اكنون معاهدات در ايران الزاما” مشمول حقوق بين الملل موضوعه نمي باشند ، بلكه ممكن است مشمول حقوق اسلام باشند ، چنانكه از مفاد وروح بسياري ازموافقتنامه هائي كه در سالهاي اخير با كشورهاي اسلامي منعقد شده است ، اين امر استنباط مي شود . 19
ج . در حقوق بين الملل اسلامي 20
در تاريخ اسلام معاهده هاي منعقده بين حكومت اسلامي وساير دول و امم كه به نامهاي مهادنامه ياموادعه نيز موسوم گرديده است ، نوعي معاهده تلقي مي شود كه با امضاي آن آثار ويژه حقوقي ايجاد مي گردد .
معاهده در اسلام به معناي وسيع كلمه بكار رفته است ، به نحوي كه توافق با يك قبيله يا بعضي از اقوام و طوايف نيز به عنوان معاهده معتبر و لازم تلقي مي شود . بعلاوه معاهدات در اسلام مشمول قواعد بين المللي به نحوي كه در حقوق بين الملل غربي و معاصر پذيرفته شده است ، نمي گردد ، زيرا همانطور كه در بحث از اصل وجوب ايفاد عهد بدان اشاره خواهيم كرد ، هم در شرع و هم در عرف جوهر معاهده به اراده طرفين محدود و وابسته است .
در اسلام ترديدي در مشروعيت معاهدات بين المللي نيست ، چون انعقاد آنها راه و وسيله اي است براي تحقق اهداف عاليه اسلام و لذا امام و پيشواي مسلمين مي تواند با غير مسلمين موافقتنامه هائي را چنانچه صلاح دين وامت باشد و يا موجب تاليف قلوب آنان به سمت مسلمين گردد ، منعقد نمايد . 21
قرآن مجيد انعقاد معاهدات را با حكومتهاي غيراسلامي و يا اقوام و جماعات و يا گروههاي غيراسلامي مجاز تلقي فرموده است :
كيف يكون للمشركين عهد عندالله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عندالمسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين . 22
چگونه مشركان كه عهد خدا و رسول را شكستند خدا و رسولش عهد آنها را نگاه دارند ؟ ليكن با آن مشركان كه در مسجد الحرام عهد بسته ايد ، تا زماني كه آنها برعهد خود پايدارند ، شما هم عهد آنها را بپائيد كه خدا متقيان را دوست مي دارد .
الا الذين يصلون الي قوم بينكم و بينهم ميثاق . 23
مگر آنان كه به قومي كه ميان شما عهد و پيماني هست در پيوسته باشند .
وان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي الله . 24
و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمايل داشتند ، تو نيز مايل به صلح باش و بر خدا توكل كن .
اما در مورد شرايط معاهده در فقه اسلام ، هرچند پاره اي از نويسندگان معتقدند كه دراسلام لازم نيست تنظيم معاهده به صورت كتبي انجام شود و بدين لحاظ امضاي طرفين و ذكر تاريخ و اسامي و امضاي شهود جزء اركان معاهده نيست و فقط جهت سهولت براي اثبات اعتبار آن بكار گرفته مي شود، 25 معذلك بسياري از محققان گفته اند كه معاهده بايستي به صورت كتبي تهيه شده وتاريخ تنظيم و اسامي وامضاي طرفين و شهودي كه آن را تاييد مي نمايند ، قيد شود و بعلاوه بايستي مدت و مقررات آن تصريح گردد . 26
انواع معاهدات در حقوق ايران
قبلا”گفته شد كه معاهده به معناي وسيع كلمه عبارت از توافق بين المللي است كه به صورت كتبي بين دو يا چند تابع حقوق بين الملل منعقد شده و مشمول حقوق بين الملل نيز باشد . عمده ترين تقسيمي كه امروزه در نزد محققان مختلف مورد توجه قرار گرفته و در سالهاي اخيرنيز در روابط بين المللي ايران به نحوه چشمگيري رايج شده است ، تقسيم اين توافقهاي بين المللي به معاهدات رسمي 27 ( بنديكم ) و تفاهم نامه ها 28 ( بند دوم ) مي باشد . در نوع نخست ،تشريفات تنظيم معاهده به نحو كامل و در مراحل مختلف بتدريج به انجام مي رسد و حال آنكه در تفاهم نامه ها اين امر به نحو اختصاري وسريع تحقق مي پذيرد .
بند يكم . تقسيم بندي معاهدات رسمي
معاهده رسمي بنا به تعريف ، عبارت از معاهده اي است كه با انجام تشريفات كامل بين مقامات صالحه تدوين معاهدات ( نيروهاي معاهده سازي ) 29 در دو يا چند كشور منعقد و منشا حقوق و تكاليف قانوني براي كشورهاي مربوطه مي گردد . مقصود از تشريفات كامل ، انجام اقدامات مختلف و منظمي مي باشد كه در حقوق ايران عبارت است از : انجام مذاكرات . امضاي مقدماتي ( بوسيله نمايندگان مجاز ) ، تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي ، تاييد شوراي نگهبان ،امضاي نهائي رياست جمهوري ، انتشار در روزنامه رسمي ، مبادله اسناد تصويب و در پايان ، احيانا” ثبت معاهده در دبيرخانه سازمان ملل متحد ( در بخش دوم اين مقاله بتفصيل هريك از اين مراحل را مورد بررسي جداگانه قرار خواهيم داد . )
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقط معاهدات رسمي مورد توجه قرار گرفته 30 و بموجب اصل 77 آن ، تصويب معاهدات بين المللي در مجلس لازم شمرده شده است ، اين معاهدات تحت عناوين عهدنامه ، مقاوله نامه ، قرارداد وموافقتنامه ذكر شده است ، در اصل 125 علاوه بر اين عناوين ،امضاي « پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي » را نيز پس از تصويب مجلس ، با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او مي داند . به استثناي « قرارداد بين المللي » كه ـ چنانكه بعدا”خواهيم گفت ـ بغلط در عداد معاهدات مشمول حقوق بين الملل عمومي قرار گرفته و بهرحال از موضوع بحث در اينجا خارج است ، در مورد بقيه عناوين چهارگانه مذكور در فوق ، هرچند پاره اي از حقوقدانان غربي تا حدودي معتقد به يكساني و مترادف بودن واژه هاي گوناگون دراين زمينه مي باشند 31 وبسياري از نويسندگان كتابهاي « حقوق بين الملل عمومي » به فارسي نيز از بكارگيري هريك از عناوين مختلف به جاي ديگري ابائي ندارند 32 و در زبان قانونگذاري ما نيز اين بي توجهي در بعضي موارد مشاهده شده است ، 33 ولي دقت علمي ضروري مي داند كه هريك ازاين عناوين و واژه ها به معني اصلي و دقيق خود بكار گرفته شود و از تداخل معاني و تشابه لغات احتراز بعمل آيد . به همين منظور و در تعريف هريك از اين عناوين چهارگانه ، ذيلا” سعي مي شود معني هر اصطلاح را در زبانهاي لاتيني جستجو نموده و سپس معادل فارسي آن را ارائه دهيم .
1 . عهدنامه : عهدنامه معاهده اي است كه با تشريفات كاملا” رسمي درمورد اساسي ترين روابط بين دو يا چند كشور منعقد مي شود.
در بعضي از موارد امضاي عهدنامه دراجلاسيهاي با حضور روساي كشورهاي ذينفع به امضا مي رسد . به عنوان مثال مي توان عهدنامه هاي مودت و اقامت بين ايران و اسپانيا 34 ، ايران واتريش 35 ، ايران و آلمان 36 ،ايران و لهستان 37 ، ايران و تركيه 38 و ايران با بسياري از كشورهاي ديگر 39 را ذكر نمود . مسامحتا” در بعضي موارد براي كنوانسيونهاي كلي 40 و يا بالعكس ،براي معاهداتي كه درموضوعاتي خاص منعقد شده ( به معني موافقتنامه )از اصطلاح عهدنامه استفاده شده است . 41
2 . مقاوله نامه ( كنوانسيون ) 42 : معمولا” مقاوله نامه به معاهده اي اطلاق مي شود كه به صورت چند جانبه بين ممالك متعددي تنظيم شده و هدف آن تدوين قواعد حقوقي است 43 ، مانند وضعيت اسراي جنگي 44 ، موضوع مقاوله نامه ( كنوانسيون ) هاي چهارگانه ژنو درباره مقاوله نامه راجع به منع كار اجباري 45 ، مقاوله نامه مربوط به تبعيض در امور استخدام واشتغال 46 و مقاوله نامه درمورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي 47 .
بسياري از مقاوله نامه ( كنوانسيون ) ها در زبان قانونگذاري ايران تحت عنوان كلي « قرارداد » 48 آورده شده است 49 كه خالي از مسامحه نمي باشد ـ چنانكه درجاي ديگر بيان نموده ايم ـ .
3 . موافقتنامه 50 : موافقتنامه معاهده اي است كه روابط دو كشور را در زمينه هاي مختلف اقتصادي ، تجاري ، فرهنگي ، مالياتي ، حمل و نقل و غيره تنظيم وتعهدات دو جانبه اي را ايجاد مي نمايد 51 و 52
4 . پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي : منظور ازاين اصطلاح كه در اصل 125 قانون اساسي بكار برده شده ، هر نوع معاهده اي است كه دولت ايران را در يكي از تشكيلات بين المللي وارد مي نمايد ،خصوصا” اگر به صورت پيمان اتحاد 53 باشد و نيز بعضي از عضويتها در سازمانهاي بين المللي 54 ـ چنانكه بعدا” بحث خواهيم كرد ـ . اصطلاحاتي كه براي نامگذاري معاهده تاسيس چنين اتحاديه هاي بين المللي بكار برده مي شود ، عبارتند از :
اساسنامه 55 : در حقوق بين الملل عبارت از سند بين المللي است كه مشخص كننده يك سازمان بين المللي و حدود صلاحيتها و وظايف آن مي باشد ، مانند اساسنامه ديوان بين المللي و حدود صلاحيتها و وظايف آن مي باشد ، مانند اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري 56 ، اساسنامه سازمان بهداشت جهاني 57 ،اساسنامه دادگاه بين المللي نورمبرگ 58 و غيره 59 ، و يا آنكه وضعيت يك سرزمين را از نظر حقوق بين الملل مشخص نمايد ،مانند اساسنامه « ممل » 60 اساسنامه ممكن است مجازا” به معني صورتجلسه مذاكرات نمايندگن كشورها درباره يك قضيه بين الملل ومترادف مقاوله نامه ( كنوانسيون ) بكار رود 61
منشور 62 : سندي است كه يك سازمان بين المللي را ايجاد و صلاحيتها و نحوه فعاليت آن را مشخص مي نمايد ، مانندمنشور سازمان ملل متحد . 63 درمعني ديگر ، منشور سندي بين المللي است كه روسا يا نمايندگان چندين كشور اصول و موازيني را كه در نظر دارند در روابط بين المللي مراعات و از آنها حمايت نمايند ،در بردارد ،مانند منشور آتلانتيك كه در تاريخ 14 اوت 1941 توسط روزولت و چرچيل صادر شده است و يا منشور حقوق بشر كه نمايندگان كشورها در سازمان ملل متحد در تاريخ 10 دسامبر 1948 آن را صادر نموده اند .
ميثاق 64 : سندي است براي نامگذاري معاهده اي كه يا بمنظور حفظ صلح و يا به جهت همكاري نزديك بين كشورهاي امضا كننده تنظيم مي شود 65 ، مانند ميثاق جامعه ملل 66 يا ميثاق عمومي انصراف ازجنگ و ياميثاق حقوق بشر . 68
بند دوم . تفاهم نامه هاي بين المللي 69
نظر به تشريفات مفصل و طولاني كه براي تنظيم و لازم الاجرا شدن معاهدات رسمي ضروري مي باشد ، رويه معمول در روابط بين المللي راه حل ساده تري را در اكثر كشورهاي جهان شناخته و به اجرا نهاده است . طبق اين رويه . توافقهاي بين المللي دو كشور در زمينه هاي اداري و اجرائي ، تحت عنوان « تفاهم نامه هاي بين المللي » در مهلتي كمتر وتشريفاتي بسيار محدود بين مقامات اجرائي دو كشور مورد مذاكره قرار گرفته و به امضا مي رسد . دراين رويه به جاي مراحل مختلف و متوالي تنظيم معاهدات رسمي ( يعني مذاكره ،امضاي رئيس جمهور ، انتشار در روزنامه رسمي ومبادله اسناد تصويب ) ، تفاهم نامه معمولا” همزمان مورد مذاكره قرار گرفته و به امضا مي رسد و نهايتا”في المجلس مبادله اسناد انجام مي شود . اصولا” در حقوق بين الملل تفاوت بارز واساسي كه بين معاهده رسمي و تفاهم نامه وجود دارد ،مربوط به لزوم يا عدم لزوم تصويب آن توسط رئيس كشوراست . به عبارت ديگر ، معاهدات رسمي به نام رئيس كشور منعقد مي شود و توسط وي مورد تصويب نهائي قرار مي گيرد ، در حاليكه تفاهم نامه ها را مقامات اداري واجرائي شخصا” امضا مي كنند . 70 اما از نظر ايجاد حق و تكليف در روابط بين المللي هيچگونه تفاوتي بين معاهده و تفاهم نامه وجود ندارد 71 ، زيرا همه آنها جزء « تعهدات بين المللي » 72 يك كشور كه ديوان دائمي دادگستري بين المللي قيد كرده است ،به حساب مي آيند .
در سالهاي اخير اكثر اسنادي كه بين مقامات اداري دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها خصوصا” پس از بازديدهاي رسمي به امضا مي رسد ، به صورت تفاهم نامه تهيه وامضا مي شود . 73 در سالهاي پس از انقلاب اسلامي تعداد تفاهم نامه هاي امضا شده توسط مسئولان اداري و اجرائي كشور ومقامات ممالك خارجي به نحو چشمگيري افزايش يافته است ، به نحوي كه از بهمي ماه 1357 تا اين تاريخ تعداد 194 تفاهم نامه با كشورهاي خارجي امضا شده اند كه نسخه اصلي آنها قاعدتا” در آرشيو وزارت امور خارجه بايگاني گرديده است و حال آنكه در همين مدت فقط 22 معاهده رسمي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي خارجي مورد مذاكره قرارگرفته و به امضاي مقدماتي رسيده اند كه از آنها 5 موافقتنامه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي وتاييد شوراي نگهبان و امضاي رياست جمهوري لازم الاجرا گرديده اند ،و مابقي يا در آينده به قوه مقننه تقديم خواهند شد ويا در مجلس به جهات مختلف رد شده و يا تغييرات كلي توسط مجلس در آنها داده شده و نتيجتا” نياز به مذاكرات مجدد با طرف خارجي دارند .
دلايل افزايش تفاهم نامه ها پس از انقلاب معلول چند علت است :
اولا” ، در بسياري از موارد در روابط دپيلماتيك بين دو كشور ايران و طرف ديگر زمينه همكاري دوجانبه در مرتبه اي ازاهميت نبوده است تا الزاما” مسائل مورد نظر به صورت يك معاهده رسمي تنظيم گردد ،بلكه ترجيح داده مي شود همكاري به شكل ساده تري به عنوان تفاهم نامه عجالتا” به مورد اجرا گذاشته شود تا اگر همكاري دو جانبه ثمر بخش بود و طرفين به گسترش اين همكاري بعدا”علاقه بيشتري ابراز نمودند ، مراتب به صورت معاهده رسمي تدوين گردد . در حاليكه در رژيم گذشته روابط دو كشور در يك زمينه خاص اصولا” توسط يك معاهده مشخص مي شد و به حسب مورد ، تعهدات هر سال و يا هردوره اي به صورت يك پروتكل به امضاي نمايندگان اجرائي واداري مي رسيد .
ثانيا” ،دليل ديگر براي تنظيم تفاهم نامه به جاي معاهده اين است كه موضوعات مندرج در تفاهم نامه ها قاعدتا” مسائل اجرائي صرف هستند كه اخذ تصميم راجع به آنها در صلاحيت مقام اداري است كه آن را با طرف خارجي به امضا مي رساند و بدين لحاظ نيازي به تصويب قوه مقننه ندارد 74 ، و يا مطالبي است كه آرزوي طرفين را نسبت به توسعه روابط دو جانبه درآينده بازگو مي كند ،بدون اينكه براي زمان حاضر تعهداتي را مشخص نموده باشد . 75
ثالثا” ، در پاره اي از موارد ممكن است ملاحظات مربوط به سياست داخلي ايران و روابط بين دو فقره مجريه و مقننه ، دليل تنظيم تفاهم نامه باشد ، زيرا چه بسا مصلحت ديده مي شود كه در مرحله ابتدائي ، ضرورتي به دخالت دادن مستقيم مجلس در روابط بين دو كشور نباشد و يا اينكه سند تنظيمي بطور وسيعي در آغاز كار منتشر نگردد .
الف . اعتبار قانوني تفاهم نامه ها
فوقا” گفته شد كه فرق اساسي بين تفاهم نامه و معاهده رسمي در اين است كه تفاهم نامه بلافاصله پس از تنظيم وامضا توسط مقامات دوكشور لازم الاجرا مي گردد و مراحل ديگري از قبيل تصويب مجلس و امضاي رياست جمهوري لازم نمي باشد ، و حال آنكه معاهده رسمي ، كليه اين مراحل را بايد طي كند وپس از مبادله اسناد تصويب ، لازم الاجرا مي گردد . با توجه به اين تعريف آيا تفاهم نامه طبق موازين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي اعتبار قانوني مي باشد ؟ اگر ظاهر اصول 77 و 125 قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد ،ممكن است گفته شود كه چنين تفاهم نامه هائي بي اعتبار است . شوراي نگهبان در نظريه شماره 9993 مورخ 8 / 9 / 1362 خود ظاهرا” از اين عقيده تبعيت نموده و اظهار داشته است كه « يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد ، مثل قرارداد ( يعني به عبارت صحيح تر معاهده ) است و بايستي ضوابط مذكور درقانون اساسي نسبت به آن رعايت شود » . 76 معذلك با اندكي توجه معلوم مي شود كه اين نظريه اعتبار قانوني تفاهم نامه ها را مورد ترديد قرارنداده است ، بلكه صرفا” مي گويد يك سند بين المللي را كه ذاتا” در عداد معاهدات تلقي مي شود ، نمي توان به لحاظ عنوان آن كه يادداشت تفاهم نامگذاري شده از اجراي ضوابطي كه در قانون اساسي براي معاهدات پيش بيني گرديده است ، معاف نمود . به نظر ما شوراي نگهبان در اينجا راجع به اعتبار تفاهم نامه ها مخالفتي ابراز ننموده است ، چون سوال از شوراي نگهبان به اين صورت بوده : « آيا تفاهم نامه هائي كه نمايندگان دولت با طرفهاي خارجي امضا مي كنند و برآن فعاليت طرفين مبتني ميگردد ، حزء قرارداد به حساب مي آيد ؟ » شوراي نگهبان كلمه « قرارداد » در انتهاي اين سوال را به معني معاهده بين المللي تلقي كرده و پاسخ داده است كه چنين يادداشت تفاهمي چنانچه ايجاد تعهد نمايد ،مانند معاهدات بايد به تصويب مجلس برسد . 77 حال آنكه اگر دقت شود سوال مربوط به معاهدات نبوده است ،بلكه مربوط به قراردادهاي بين المللي مي باشد كه بين سازمانهاي دولتي ايران از يك طرف وموسسات خارجي از طرف ديگر راجع به خريد يامبادله اشياء و يا خدمات منعقده مي شود ( سوال شده است : « درموارد جزئي كه تصرف در قرادادها مي شود و بعضي ازمواد آن را از نظر مقدار پول ويازمان تحويل تغيير مي دهند ، بايدبه تصويب مجلس برسد يا خير ؟ » ) كه البته چنين قرادادهاي بين المللي ـ همچنانكه درجاي ديگر گفته خواهد شد ـ نيازي به تصويب مجلس ندارد . بهرحال به نظر ما شوراي نگهبان در اينجا اعتبار قانوني تفاهم نامه را كه موضوع سخن ما مي باشد ، مورد بحث قرارنداده است .
به نظر مي رسد كه تفاهم نامه ها در موضوعاتي كه اختصاص به آنها دارد و چنانكه ذيلا” تشريح خواهدشد و با احراز از شرايط خاص خود ، معتبر و لازم الاجرا تلقي مي شوند ، به عبارت ديگر ، علي رغم سكوت قانون اساسي دراين زمينه چنين توافق بين المللي معتبر و قانوني است ، زيرا اصل ،لازم الوفا بودن تعهدات بين المللي مي باشد و اصل 77 قانون اساسي آن را منحصر به معاهدات مصوبه مجلس نكرده است .
در نهايت امر ، اعبتار قانوني تفاهم نامه ها در حقوق داخلي مبتني است براعتبار اعمال اداري و در صورتيكه يك عمل اداري شرايط مقرره را واجد باشد ، لازم الاجرا مي باشد . بدين اعتبار ، در درجه نخست بايد مقام اداري ، صلاحيت انجام عمل اداري را داشته باشد و در درجه بعد ، اعمال اين صلاحيت بايد طبق قانون و مقررات انجام گيرد . 78
اگر اين دو شرط اصلي موجود باشد ، اعمال حقوقي اداري حتي اگر امضاي يك پروتكل بين المللي يا يك يادداشت تفاهم باشد نيز اعتبار قانوني را دارا است ، اما اعتبار قانوني تفاهم نامه ها در حقوق بين الملل مبتني است براصل لازم الوفا بودن تعهدات بين المللي واينكه هرگونه تعهد بين كشورها صرف نظر از نام و شكل آن ،مشمول مقررات مقاوله نامه ( كنوانسيون ) 1969 وين درباره حقوق معاهدات مي گردد . 79
صرف نظر ازقاعده كلي واصلي كه فوقا”بيان شده ،درباره وضعيت حقوقي واعتبار پروتكلهاي امضا شده در پايان اجلاسيه هاي مشترك وزيران ايران و ممالك خارجي در زمينه همكاريهاي اقتصادي و فني ، ضرورت دارد توضيحات بيشتري داده شود . در پايان اجلاسيه هاي مشترك وزيران ايران و كشورهاي خارجي معمولا”اسنادي با نامهاي پروتكلهاي منعقده و يا صورتجلسه مذاكرات و غيره به امضا مي رسد كه اكثرا”حاوي اهم مذاكرات هيئتهاي نمايندگي دو طرف ، پيرامون كليات همكاريهاي دو جانبه در زمينه هاي مودر توافق مي باشد كه در آن ، حزئيات ونحوه انجام اين همكاريها موكول به بررسيهاي بيشتر و احيانا” انجام مذاكره براي تنظيم يك معاهده اعم از موافقتنامه و يا عهدنامه بين دولتين و يا انعقاد قرارداد بين سازمانهاي مربوطه در دو كشور مي گردد . ممكن است پروتكلهاي مذكور حاوي پيشنهادها و توصيه هاي طرفين براي اجراي هر چه موثرتر موافقتنامه دو جانبه اي باشدكه قبلا” بين دو دولت منعقد شده است .
بدين جهت اينگونه پروتكلها ويادداشت تفاهمها بدون اينكه همانند معاهدات منشا حق وتكليف براي دو دولت گردند ، در عين حال طرفين به حسب روابط فيمابين وبه لحاظ نزاكت بين المللي 80 وتعهدات اخلاقي وسياسي ،معمولا” خود راملزم به رعايت آن مي دانند . اين نوع اسناد در طبقه بندي اسنادحقوقي بين المللي ، پائين ترين درجه را از نظر اهميت و قدرت اجرائي والزام آوري اشغال كرده است ،حال آنكه معاهدات بطور كلي و حتي تفاهم نامه هائي كه مسئولان اداري بطور منجز بدانها متعهد مي شوند ، ايجاد تكليف حقوقي براي دولتها مي نمايد ، به نحوي كه فسخ يكجانبه آن در صورتيكه در متن سند اين امر پيش بيني نشده باشد ، موجب مسئوليت حقوقي دولت مختلف مي گردد . در ضمن ، لازم به يادآوري است كه درمورد پروتكلهاي بازرگاني كه بمنظور تغيير ساليانه فهرست كالاهاي صادره و وارده و در اجراي ماده اي از موافقتنامه بازرگاني اصلي تنظيم مي گردد ،طبعا” مفاد اين پروتكلها براي طرفين درمدت تعيين شده قانونا” لازم الاجرا مي باشد ب . انواع تفاهم نامه هاي بين المللي
بنا به تعريفي كه قبلا” ازتفاهم نامه به دست داده شد ، اين نوع اسنادمعمولا” عبارتند از توافقهاي كتبي كه بين مقامات مختلف اداري و قوه مجريه در دو كشور به امضا مي رسند . اسامي و عناوين مختلف كه در اين زمينه رايج و معمول مي باشند عبارتند از : يادداشت تفاهم ،پروتكل ، صورتجلسه مذاكرات ، برنامه هاي اجرائي ، اعلاميه مشترك ومبادله يادداشت . تفاوت اين توافقهاي كتبي عمدتا” به محتوا و مندرجات آنها مربوط مي شود ، كه ذيلا”مورد بررسي قرار مي گيرد :
يادداشت تفاهم 81 سندي است كه مقامات اداري دو كشور در زمينه هاي گوناگون اقتصادي ، فرهنگي ، تجاري ، فني و غيره در روابط دوجانبه آن را مورد مذاكره قرارداده وبه امضا مي رسانند . يادداشت تفاهم ممكن اس حاوي تعهدات مشخصي نبوده وصرفا”برنامه ريزي براي مذاكرات آتي باشد . 82
پروتكل معمولا” در سه معناي مختلف بكار مي رود :
اولا” ،پروتكل به توافق الحاقي يا متممي گويند كه به يك معاهده منضم و يا بعدا” افزوده شده است ، مانند پروتكلهاي منضم به عهدنامه 1975 مربوط به مرز دولتي وحسن همجواري بين ايران و عراق 83 ويا پروتكلهاي تمديد كنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971 كه در سالهاي بعد تهيه و به معاهده مزبور افزوده شده است . 84 بدين لحاظ نامگذاري يك موافقتنامه مستقل تجاري تحت عنوان پروتكل مربوط به مبادلات كالا 85 . صحيح به نظر نمي رسد .
ثانيا”، دربعضي مواقع مقصود از پروتكل ، صورتجلسه كنفرانسي است كه نمايندگان كشورها موافقت خود را با آن اعلام نموده اند ،مانند پروتكل ژنو 1925 درباره منع كاربرد سلاحهاي شيميائي . 86 در پاره اي مواقع نيز مقصود ازپروتكل صورتمجلس مذاكرات بين نمايندگان دوكشور در زمينه هاي مختلف و روابط و همكاريهاي دوجانبه است ، مانند پروتكل نهائي همكاريهاي اقتصادي بين ايران و شوروي مورخ 30 / 3 / 59 87
ثالثا”،سند امضاي يك معاهده بين المللي را « پروتكل امضا » 88 مي نامند كه حاوي اعتبار نامه امضا كنندگان و اعلاميه هاي يكجانبه ويا قيود وشروطي است كه طبق معاهده ، كشورها مجاز به تصريح آنها در هنگام امضا مي باشند . 89
صورتجلسه مذاكرات 90 سندي است كه مواضع ومطالب مسئولان اجرائي دو كشور در طول مذاكرات و احيانا” توافقهاي انجام شده را در بر دارد .
اعلاميه 91 درحقوق بين الملل در سه مورد بكار مي رود :
اول . خطوط كلي واساسي تنظيم آتي يك معاهده بين كشورهاي امضا كننده اعلاميه معين مي شود ، مانند اعلاميه « ازمير » كه توسط روساي سه كشور ايران ، پاكستان و تركيه درسال 1344 شمسي به امضا رسيد و شالوده سازمان عمران منطقه اي ( آر . سي . دي . ) ريخته شد .
دوم . اعلاميه هاي يكجانبه كه از طرف يك دولت صادر مي شود وممكن است منشا حق و تكليف براي كشورهاي ديگر گردد ،مانند اعلان جنگ ، يا اعلام منطقه جنگي در دريا ويا اعلاميه ممنوعيت حمل قاچاق و وسائل جنگي براي متخاصم .
سوم . اعلاميه مشترك 92 سندي است كه درباره مسائل مختلف بين المللي واعلام مواضع مشترك سياسي توسط مقامات دو ياچند كشور معمولا” پي از يك ديدار ،صادر و منتشر مي شود ،مانند اعلاميه متشرك وزراي امور خارجه ايران ، سوريه وليبي درتهران درارديبهشت ماه 1365
مبادله نامه و يادداشت 93 اقدامي ديپلماسي است كه از مبادله دو يا چند سند مشابه كه هر يك توسط نماينده يك كشور تهيه شده و حاوي اعلام اهداف مشترك ، يا قانونگذاري هماهنگ و يا شامل يك توافق كه منشا تكاليف متقابل براي كشورهاي مزبور مي گردد ، تشكيل مي شود.
مبادله نامه ويادداشت ونيز پروتكل ،اعلاميه و يا صورتجلسه مذاكرات و حل وفصل 94 مسائل مبتلا به ،هرگاه ناظر به مسائلي باشد كه راسا” درحدود صلاحيت مقامات اجرائي كشور باشد 95 ويا مربوط به تفسير يك معاهده ويا تعيين وافزودن مسائل فرعي و جزئي و يا اجرائي مربوط به معاهدات گردد ،نيازي به تصويب قوه مقننه و امضاي رئيس كشور ندارد . هرچند اصل معاهده قبلا” به تصويب مقامات قانونگذاري رسيده باشد . 96
ج . تفاوت معاهدات وتفاهم نامه ها
چنانكه فوقا” گفته شد اساسي ترين مشخصه يك معاهده رسمي به معني خاص كلمه درنظام حقوقي ايران اين است كه مراحل تنظيم آن متعدد ومتوالي باشد و از انجام مذاكره وامضاي مقدماتي شروع شده و پس از تصويب مجلس شواري اسلامي بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد و آنگاه به امضاي رئيس جمهور رسيده و بالاخره در روزنامه رسمي و چاپ و منتشر گردد و اسناد تصويب آن بين دول مربوطه مبادله شود ، حال آنكه تفاهم نامه ها فقط شامل دو مرحله مذاكره و امضاي نهائي بوده و مبادله اسناد آنها في المجلس انجام مي شود . علاوه بر اين مشخصه اصلي ، تفاوتهاي زير نيز بين معاهدات وتفاهم نامه ها موجود است ك
1 . از نظر درجه الزام آوري و از لحاظ موضوع و محتوي ، بطور كلي تفاوت اساسي بين معاهدات وتفاهم نامه ها در اين است كه موضوع معاهدات مربوط به مسائلي است كه خارج از صلاحيت قوه اجرائيه قرار دارد و معمولا” مربوط به روابط بنياني دوجانبه بين ايران و كشور خارجي است كه بدون تصويب قوه مقننه وامضاي رئيس جمهور ، قوه مجريه در حدود صلاحيت اداري خويش مبادرت به تنظيم آنها مي نمايد . گفته مي شود كه « يادداشت تفاهم ايجاد تعهد نمي كند » 97 وبرعكس معاهدات رسمي ، الزام آور مي باشند ، ولي از نظر تحليل حقوقي ، اين گفته مبناي صحيحي ندارد . تفاهم نامه ها مانند معاهدات از نظر بين المللي معتبر و لازم الاجرا هستند . 98 ، زيرا هرچند اصول 77 و 125 قانون اساسي ناظر به آنها نمي باشد ـ زيرا فلسفه وجودي اين اصول ، اجبار قوه مجريه در به تصويب رساندن معاهدات بوده ،ولي درباره ساير اسناد و توافقهاي بين المللي حكمي ذكر ننموده است ـ اما قوه الزام آور تفاهم نامه ها بر اصول حقوقي ضرورت وفاي به عهد ونيز بر اماره قانوني بودن اعمال اداري كه درحدود صلاحيت يك سازمان دولتي طبق مقررات انجام مي شود . مبتني است بنابراين دولت ايران از نظر بين المللي نمي تواند خود را درقبال كشور خارجي نسبت به تفاهم نامه هائي كه توسط مقامات مسئول مملكتي يا نمايندگان مجاز آنها مورد مذاكره قرار گرفته و امضاء شده است . بيگانه بداند مگر آنكه به دلايلي همچون خروج از حدود صلاحيت يا تقلب و رشوه خواري و غيره ، تفاهم نامه مذكور فاقد اعتبار باشد . در هر صورت اگر تفاهم نامه مورد قبول دولت ايران نباشد . نبايستي رسما” مورد پذيرش قرار گيرد و يا به مفاد آن عمل شود ،بلكه برعكس بايد در اولين فرصت دولت ايران عدم رضايت خود را به اطلاع كشور خارجي برساند . اما از نظر حقوق داخلي ، تفاهم نامه اي كه توسط يك وزير يا مسئول يك سازمان دولتي ايران با يكي از مقامات كشور خارجي امضا شده است ، براي ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي لازم الرعايه نمي باشد ، في المثل اگر وزير كشاورزي ايران در يكي از بندهاي يادداشت تفاهمي كه بامقامات دولت خارجي امضا نموده است ، تعهداتي در مورد سفارش و خريد كالاهاي صنعتي يا طبي از كشور ديگر را برعهده بگيرد ، تعهدات مزبور براي وزارتخانه هاي صنايع و بهداري الزام آور نمي باشد ، مگر اينكه يادداشت تفاهم مزبور بعدا”به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد ، خلاصه آنكه مذاكره و امضاي يادداشت تفاهم . بناچار مسئوليت سياسي واداري مقام دولتي را كه بدان اقدام نموده است . مطرح مي سازد ، و وري بايد دلايل قانع كننده اي در پاسخگوئي به انتقادات وارده اعم از اينكه در مجلس شوراي اسلامي و يا در ساير اركان جمهوري اسلامي ايران مطرح شده باشد . ارائه نمايد . 99 در نقطه مقابل آن ، معاهده به معني خاص كلمه اعم از اينكه عهدنامخه باشد يا مقاوله نامه ، موافقتنامه باشد يا پيمان ، پس از اينكه كليه تشريفات تنظيم آن طبق قانون اساسي انجام گرديد ، همانند قانون داخلي براي كليه سازمانهاي مملكتي و دولتي و اجرائي و حتي احيانا” براي افراد مختلف ، داراي آثار حقوقي و منشا حق و تكليف مي باشد ( ماده 9 قانون مدني ) .
2. از نظر محتوي ، معاهدات ـ چه آنها كه به عنوان قانون بين المللي بطور عام شناخته مي شوند ( معاهدات در حكم قانون ) 100 و چه آنها كه روابط قراردادي متعاهدين را تنظيم مي نمايند – معمولا” به بيان اصول كلي و خط مشي اساسي در روابط بين المللي ( چند جانبه يا دو جانبه ) اكتفا مي نمايند . ولي تفاهم نامه ها به تشريح جزئيات و نكات اجرائي روابط دوجانبه مي پردازند ، 101 بعلاوه ازنظر حقوق اساسي ،اقتصادي و مالي توافق انجام شده بين مقامات دو كشور ، خارج از اختيارات و اقتدارات توه اجرائيه تشخيص داده مي شود و لذا تصويب قوه مقننه لازم مي گردد ، حال آنكه تفاهم نامه انحصارا” در مورد مسائل اجرائي و درمحدوده صلاحيتهاي قوه مجريه تنظيم مي شود . 102 بدين جهت ممكن است دربعضي موارد ، يك توافق بين المللي طبق نظام حقوقي يكي از متعاهدين ، معاهده تلقي شود و تصويب آن ضروري باشد ، ولي در نظام حقوقي دولت ديگر همان توافق ،تفاهم نامه به حساب آيد وامضاي مقامات قوه مجريه براي لازم الاجرا شدن آن كافي دانسته شود ، مانند موافقتنامه حمل و نقل زميني بين ايران آلمان غربي كه از لحاظ حقوق ايران ، يك معاهده محسوب مي شود ولذا بايد به تصويب مجلس برسد ، و حال آنكه طبق حقوق آلمان فدرال ، صرفا” يك يادداشت تفاهم بوده ونياز به تصويب مجالس مقننه فدرال ندارد . 103
3 . از نظر صوري شايد بتوان گفت كه معاهده معمولا” از يك مقدمه و مواد مختلف كه به ترتيب شماره گذاري شده اند ،تشكيل مي شود ،در حاليكه تفاهم نامه اكثرا” از چندين پاراگراف احتمالا” بدون شماره گذاري و يا احيانا” با تقسيمات ساده تر مثلا” ترتيب حروف الفبا تنظيم مي شود . 104 بعلاوه ، معاهدات مهم معمولا” از چندين الحاقيه ، متمم و پروتكل ضميمه يا مبادله نامه ها وغيره تشكيل مي شوند ،درحاليكه يادداشت تفاهم غالبا” به صورت سند واحد تدوين مي گردد . 105
4 . براي احتراز ازهرگونه سوء تفاهم معمولا” در معاهدات تصريح مي شود كه مبادله اسناد تصويب پس از انجام تشريفات مقرر در قانون اساسي بعمل آمده وآنگاه معاهده قطعيت خواهد يافت ، حال آنكه اعتبار يادداشت تفاهم از همان تاريخ امضاي آن مي باشد . امروزه پذيرفته شده است كه با امضاي مقدماتي يك معاهده توسط نماينده دولت . قوه مجريه ملزم است تا زماني كه معاهده به تصويب مقامات صالحه نرسيده و سرنوشت آن مشخص نشده است ، از هر اقدامي كه به اجراي معاهده خلل وارد آورد ، امتناع نمايد ( ماده 11 كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 ) . غير از اين الزام ، امضاي مقدماتي يك معاهده هيچ تعهد ديگري براي اركان مختلف كشور امضا كننده ايجاد نخواهد كرد ، در حاليكه امضاي يك تفاهم نامه كليه آثار حقوقي خود را فورا” ببار خواهد آورد .
3 انواع معاهدات در اسلام
بردو گروه اصلي تقسيم مي نمايند : معاهدات دائمي ومعاهدات موقت . 106
1 . معاهدات دائمي كه همان عقد ذمه باشد ،بين حكومت اسلامي و اهل كتاب شامل يهودي و مسيحي و زرتشتي متعقد مي شود . بموجب اين عقد در ازاي پرداخت نوعي ماليات به نام جزيه ، افراد غير مسلمان از امنيت جاني و مالي در كشور اسلامي برخوردارند خواهند شد . 107
به نظر مي رسد كه عقد ذمه داراي ماهيت حقوقي ويژه اي است كه تناسب چنداني بامعاهدات بين المللي ندارد . چون در تحليل نهائي . اين قرارداد از يكطرف بين حكومت اسلامي واز طرف ديگر با شخص ذمي منعقد مي شود ، زيرا كافي نيست كه قرارداد با اولياي اهل كتاب منعقد شود ، بلكه هر فرد ذمي خود طرف قراداد است . 108 بعلاوه باوجود بينه و اقرار به اينكه طرف قرارداد اهل كتاب نمي باشد ، قرارداد باطل خواهد بود . 109 حتي مي توان گفت كه ماهيت حقوقي عقد ذمه با ساير قرادادهاي خصوصي نيز متفاوت است و بيشتر شباهت به قرادادهاي اداري دارد كه تا حدودي تعيين نحوه اجراي آن بطور يكجانبه به عهده دولت اسلامي واگذار شده است . 110
2 . معاهدات موقت كه داري مهلت معيني است امكان دارد با تعداد مشخصي ازافراد منعقد شود كه به نام عقدامان خوانده مي شود ، و يا با گروهها اقوام مختلف برقرار مي شود كه به نام هدنه يا موادعه يامعاهده و مسالمه ومهادنه نامگذاري شده است . 111
اصل وفاي به عهود
از مباحث مهم حقوق بين الملل ونيز فلسفه حقوق ،اصل وفاي به عهود است . بموجب اين اصل ، درنتيجه انعقاد يك توافق بين المللي متعاهدين ملتزم مي باشند كه مندرجات معاهده را دقيقا” مراعات نمايند و هرگونه نقض آن موجب مسئوليت متخلف مي گردد . بررسي دو نكته دراينجا ضروري مي نمايد : نخست مطالعه مبناي حقوقي اصل وفاي به عهود ( الف ) ، و ديگر دامنه شمول اصل وفاي به عهود ( ب ) .
الف . مبناي حقوقي اصل وفاي به عهود
علماي حقوق بين الملل هريك به نحوي كوشيده اند مبناي حقوقي اصل ضرورت وفاي به عهود را توجيه نمايند :
گروه نخست اصل وفاي به عهود را مبتني برخواس و اراده متعاهدين مي دانند و براين مبنا راه حلهائي مختلفي را ارائه مي نمايند . بعضي از آنان معتقدند كه چون حاكميت دولتها را نمي توان بنا به تعريف ، مشمول قدرتي خارج از خود آنها قرارداد ، لذا مبناي اصل وفاي به عهد برمحدوديتي مستقر است كه خود يك دولت آزادنه برخواست واراده خويش ايجاد نموده است 112 ، برخي ديگر آن را مبتني بر اراده دسته جمعي دولتها مي دانند . 113 ، و سرانجام پاره اي از آراي قضائي ، آن را برخصوصيت حاكميت متعاهدين ( يعني نظريه حاكميت دولتها ) وابسته دانسته اند . 114
گروه دوم دانشمندان ،اصل وفاي به عهود را مبتني بر قواعد قاعده pacta sunt servanda مبتني دانسته و لزوم ايفاي به عهد را يك قاعده مفروض و غيرقابل بحث دانسته اند 115 ، برخي آن را به معني قاعده اي كه در حقوق موضوعه معتبر شناخته شده و در همه جا قابل اجرا است ، توجيه كرده اند 116 ، و عده اي ديگر كه اين قاعده را ، هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين الملل يكسان مي دانند ، آن را مبتني بر نظريه عمل متعارض مي دانند ، بدين تعبير كه قواعد حقوقي اعم از اينكه ناشي از قانون يا معاهده و يا عرف باشند ، تا زماني كه توسط مكانيسمي مشابه تاسيس آن نسخ نشده اند ، معتبر و لازم الاجرا تلقي مي گردند . 117 « فوشيل » دانشمند معروف حقوق بين الملل با نشان دادن سستي نظرات فوق ، اصل وفاي به عهود را بر قواعد اخلاقي مبتني دانسته است . 118
در اسلام كه اصرار و توجه فوق العاده اي به اصل وفاي به عهود شده است . 119 بايد آن را مبتني بر ميثاق ذات باريتعالي دانست 120 ، چنانكه حضرت علي عليه السلام طي خطبه اي در نهج البلاغه آن را از فرائض الله دانسته است . 121 بعلاوه بعضي از روايات آن را از لوزام اسلام شمرده است . 122
ب . شمول اصل وفاي به عهود
هرچند از نظر اصول حقوقي كلاسيك ، وفاي به عهد قاعده اي مطلق و قابل اجرا درباره كليه تعهدات بين المللي مي باشد ، معذلك به علت سوء استفاده هائي كه از آن بعمل آمده است خصوصا” در دورانهاي اخير ، بسياري از محققان را برآن داشته كه شمول آن را محدود نمايند و حتي اعلام كنند در مواردي كه به اصل تساوي متعاهدين خدشه وارد شده است ، وفاي به عهد الزام آور نخواهد بود .
تئوري « معاهدات غير متعادل و نامتساوي » 123 كه بموجب آن موافقتنامه هاي تحميلي و يكجانبه اي كه كشورهاي استعماري به نفع خود با دولتهاي تحت سيطره امضا نموده اند ، قابل رد و فسخ مي باشد ، در سالهاي اخير اعتبار و ارزش بيشتري يافته است . 124
مشابه اين مفهوم نيز در آثار برخي از فقهاي متاخر ملاحظه مي شود ، بموجب نظر آنان ، اصل وفاي به عهود نمي تواند در مقابل استقلال و صيانت حكومت اسلامي مورد استناد قرار گيرد 125 و بالاتر از آن ،اينكه تعارض يك معاهده با مصلحت اسلام و مسلمين ،حتي براي سايرين ايجاد تكليف مي نمايد كه از ايفاي به آن ممانعت بعمل آورند . 126
شمول و دامنه اصل وفاي به عهود از زاويه اي ديگر نيز قابل مطالعه مي باشد . سوال اين است كه چه نوع معاهداتي الزام آورند و مشمول قاعده ايفاي به عهد مي شوند و بالعكس ، چه اسناد بين المللي از آن تبعيت نمي نمايند ؟ ما قبلا” ادعاي كساني را كه معتقدند تفاهم نامه ها فاقد قوه الزام آوري بوده و از شمول اصل وفاي به عهود خارج هستند ،مورد بحث و انتقاد قرار داده ايم ، 127 اما بالاتر از آن برخي اظهار نظر نموده اند كه پاره اي از معاهدات كه عبارتند از موافقتنامه ها ( برخلاف قراردادها ) الزام آور نيستند . و دو طرف هيچگونه تكليفي نسبت به ايفاي آنها نخواهند داشت . 128 چنين توجيهي با قواعد حقوقي مطابقت ندارد و اصل لزوم وفاي به عهد نسبت به كليه توافقهاي بين المللي به طرفين و يا يكي از آنها اين اختيار را اعطا مي كند كه برحسب مورد ، نحوه اجراي آن را خود بعدا” تشخيص داده و انتخاب نمايد . في المثل يك موافقتنامه بازرگاني ، علاوه بر تنظيم چهارچوب كلي روابط دو و يا چند جانبه ، ممكن است متضمن ارقام و آمارهائي در خريد و فروش كالاها باشد . 129 در اين صورت اين اعداد بيشتر جنبه نمونه اي خواهد داشت و نه الزامي . به عبارت ديگر ، با اعلام اين آمار وارقام در موافقتنامه بازرگاني ، يكي ازمتعاهدين مي خواسته است تمايل و خواست و برنامه ريزي خويش را از قبل پيش بيني و مطرح نموده باشد و بدون اينكه هيچ تعهدي نسبت به انجام خريد با فروش كليه ارقام و آمارهاي مذكور در موافقتنامه را برعهده گرفته باشد . برعكس ، هرگاه موافقتنامه بازرگاني واجد ارقام و آمارهائي نسبت به تعهدات متقابل دو كشور بطور مشخص باشد ( في المثل اجازه واردات كالاهاي معيني يا معافيت و يا تخفيف گمركي ، تا سقف مشخصي ، به نفع دولت مقابل قيد شده و متقابلا” هم امتياز معيني در آن موافقتنامه تحصيل كرده باشد ) ، بديهي است كه كليه مندرجات چنين موافقتنامه اي براي طرفين لازم الوفا مي باشد ، 130
بطور كلي درمورد بسيار از اسناد بين المللي كه فاقد تعهدات مشخص حقوقي مي باشند و بيشتر جنبه سياسي و بين المللي دارند ،اصل وفاي به عهد در آنجا حائز خصوصيت اخلاقي و ديپلماسي است . في المثل در سند نهائي كنفرانس هلسينكي راجع به امنيت و همكاري در اروپا كه در تاريخ اول اوت 1975 امضا شده است ،وزير امورخارجه فرانسه اعلام نموده كه سند مذكور يك توافق بين المللي كه واجد ارزش حقوقي باشد نيست ، بلكه صرفا” يك اعلام رسمي و صريح اراده كشورهاي ذينفع بوده ويك تعهد اخلاقي بحساب مي آيد . 131

منابع:

1.Vienna Convetion on Law of Treaties .
2 . Vinna Convention on the Law of Treaties between States and Internationals Organisations .
3 . « معاهده » معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي مي باشد .
4 . اوپنهايم ، حقوق بين الملل ،توسط لوتر پاخت ، ج 1 ، شماره هاي 491 تا 554 و 569 تا 580 ص 877 به بعد . شارل روسو ، حقوق بين الملل عمومي ، چاپ سيري ـ پاريس ، چ 1 ، 1970 ، ص 62 ، شماره 39 .
5 . توافق بين المللي « ترجمه accord international به فرانسوي و International agreement در انگليسي مي باشد . در بسياري از نوشته هاي مولفان ايراني و حتي در مصوبات مجلس وترجمه معاهدات بين المللي ، اين واژه به « قرارداد » يا « قرارداد بين المللي » ترجمه شده است كه به دلايلي كه بعدا” آورده مي شود مخصوصا” واژه دوم صحيح نيست .
6 . Plurilateral
7 . مانند كشورها ويا سازمانهاي بين المللي كه از آنها به اشخاص موضوع حقوق بين الملل نيز ياد مي شود .
8 . ديوان دائمي بين المللي دادگستري در راي مورخ 1933 در قضيه گرينلند شرقي راجع به اختلاف بين دانمارك ونروژ ، بيانات شفاهي وزير امور خارجه نروژ را كه بنا به درخواست نماينده دولت خارجي صادر شده است ، الزام آور تلقي كرده و بمنزله انعقاد يك توافق بين المللي خوانده است . ( آراي ديوان ، شماره A / B 53 ص 71 ) .
9 . البته نبايد رضايت و موافقت ضمني tacit consent دو كشور را كه ناشي از رفتار مشابه آنها مي باشد با رضايت تلويحي tacit acquiescence كه غير مشخص بوده و تا حدي تخيلي و فرضي است ، اشتباه كرد .
10 . اما در بعضي موارد ممكن است حصول توافق بين الملي مبهم به نظر برسد و موجب اشكال و اختلاف نظر گردد . في المثل در قضيه « آمباتيه سوس » در اختلاف بين يونان و انگلستان ، ديوان بين المللي دادگستري در راي مورخ ژوئيه 1953 ، اعلاميه مورخ 16 ژوئيه 1926 را كه يونان بطور يكجانبه درباره صلاحيت رسيدگي به منازعات صادر نموده بود ، جزئي ازتوافق مندرج در عهدنامه اي كه به تاريخ همان روز بين طرفين امضا شده بود ، دانسته است و حال آنكه تعدادي از قضات ديوان اعلاميه مزبور را مستقل از معاهده اصلي تلقي نموده اند ، ( ر. ك ص 32 راي فوق الذكر )
همچنين بحث شده است كه اگر وزراي چندين كشور در يك كنفرانس بين المللي اقدامات خاصي را در كشورشان تعهد نموده باشند . ( مانند ماده 9 پروتكل بروكسل مورخ 17 اكتبر 1953 حاوي تصميمات كنفرانس اروپائي وزراي ترابري ) ، آيا اين امر بايد يك توافق بين المللي محسوب شود ( كه از نظر حقوقي لازم الاجرا است ) و يا يك تعهد اخلاقي gentleman agreement است و نتيجتا” دولت مربوط را از نظر بين المللي متعهد نمي سازد ؟
11 . در رويه دولتها و سازمانهاي بين المللي و همچنين در رويه قضائي دادگاههاي بين المللي عناوين متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتكل و 000 ) و روشهاي مختلفي كه درباره تعيين شكل و صورت معاهده ها انتخاب مي شود ، تفاوت مهمي نيست و اين اختلاف صوري در رابطه قراردادي بين كشورها چندان موثر نمي باشد .ديوان بين المللي دادگستري در قضيه افريقاي جنوب غربي در راي مورخ 21 دسامبر 1962 خود ( ر . ك ص 331 راي ) اعلام نموده است كه كاربرد يك اصطلاح و عنوان خاص در روابط بين كشورها ، عامل اساسي در تعيين خصوصيت يك توافق يا تعهد بين المللي نيست .
12 . قرارداد بين المللي معادل Contrat International Le به فرانسوي و يا International Contractبه انگليسي مي باشد .
13 . ر. ك . بخش دوم همين مقاله .
14 . ديوان بين المللي دادگستري در صفحه 46 راي مورخ 21 ژوئن 1971 خود درقضيه « آثار قضائي حضور مستمر افريقاي جنوبي درنامبييا » تصميم يكجانبه يك سازمان بين المللي درمورد تحت قيمومت قراردادن يك سرزمين را منشا نوع توافق بين الملل دانسته است ( تصريح در راي اوليه در همين قضيه كه در تاريخ 21 دسامبر 1962 صادر شده است ، در صفحه 331 آن ذكر شده است ) . اما ديوان در راي مورخ 8 ژوئيه 1966 كه در مورد همين قضيه صادره نموده، كشورهاي عضو جامعه ملل را كه اعطاي قيمومت سرزمين مزبور را امضا نموده اند ، طرفهاي يك معاهده و ياحتي يك توافق بين المللي ندانسته است ( ص 27 راي 8 ژوئيه 1966 ديوان مذكور ) .
15 . ر . ك . Review of the Multilateral Treaty – Making Process چاپ سازمان ملل متحد ، نيويورك ، 1985
16 . قرارداد ( Contrat به فرانسوي و يا Contract به انگليسي ) شامل عقود معينه و غيرآن مي باشد ، چنانكه در مواد 10 و 975 قانون مدني آمده است . در مقابل آن قانوني مدني ،عهود ( ماده 9 ) و يا عهود بين المللي ( ماده 974 ) را بكار برده است كه مترادف معاهده مي باشد كه كاربرد آن در سنت اسلامي نيز پذيرفته شده است ( قرآن محيد ، سوره توبه ، آيه 7 ) .
17 . معاهده ، معادل Traite به فرانسوي و يا Treaty به انگليسي مي باشد . ( ر. ك . شارل روسو ، حقوق بين الملل عمومي ، ترجمه دكت حكمت ، از انتشارات دانشگاه تهران ، ج 1 ، ص 33 عبارت 16 ) ولي به معني وسيع كلمه شامل عهدنامه ، موافقتنامه ، مقاوله نامه و 000 مي باشد كه بعدا” به تعريف آنها خواهيم پرداخت.
18 . دكتر گنجي ، حقوق بين الملل عمومي ، ج 1 ص 54 ، از انتشارات دانشگاه تهران ، 1348 . و نيز ملاحظه شود ،دكتر صفدري : حقوق بين الملل عمومي ، ج 1 ، ص 167 ، سال 1346 ، نامبرده قرارداد و معاهده را مترادف شناخته ، ولي درج 2 ، ص 30 سال 1346 فقط از عهدنامه نام برده است . و نيز دكتر محمد رضا ضياني بيگدلي ،حقوق بين الملل عمومي ، ص 97 ، سال 1357 .
بهرحال اختلاط بين واژه هاي قرارداد و معاهده موجب سوء تفاهمهاي فراواني گرديده است . تا بدانجا كه يكي از مولفان نوشته است : « نمي توان قراردادي را كه يك دولت با افراد و شركتهاي خارجي منعقد مي نمايد، قرارداد بين المللي بشمار آورد » ( ضياني ،همان كتاب ، ص 98 ) . مقصود وي در واقع اين بوده كه چنين توافقي معاهده نيست ،والا همان از نظر حقوقي دقيقا” يك « قرارداد بين المللي » است ( ر . ك با تيفول لاگارد ، حقوق بين الملل خصوصي ، چاپ هفتم ـ پاريس ج 2 ، ص 276 ، شماره 575 )
همين اختلاط شايع را شوراي محترم نگهبان در نظريه شماره 9993 مورخ 8 / 9 / 1362 ( مجموعه قوانين 1362 ، ص 428 ) نيز مرتكب شده است . ر . ك . پانويس شماره 76 همين مقاله .
19 . اشاره به اصول اسلامي و تقويت روح اسلامي و تعابيري ازاين قبيل در مقدمه بسياري از معاهدات منعقده بين ايران با كشورهاي اسلامي ديگر ذكر شده است ، منجمله موافقتنامه فرهنگي ايران و ليبي مورخ اسفند 1360 ( مجموعه قوانين ، 1362 ، ص 2 ) و ماده 5 اصلاحي موافقتنامه بلند مدت بازرگاني بين ايران و پاكستان مورخ 1360 كه گفته است : « طبق قوانين 000 و ترتيبات 000 توافق شده بين دو دولت 000 با رعايت موازين اسلامي انجام خواهد گرفت » . ( همانجا ، ص 29 )
20 . مقصود ازعبارت « حقوق بين الملل اسلامي » مجموعه مقررات ، نهادها و روشهائي است كه در فقه و تاريخ و انديشه اسلامي براي نتظيم روابط خارجي بين حكومت اسلامي و دولتها و اقوام غيراسلامي تشريع و معمول گرديده است 000 بعضي از نويسندگان تصور نموده اند كه « حقوق بين الملل اسلامي » نمي تواند وجود داشته باشد ، چون جنبه جهاني نخواهد داشت ، حال آنكه حقوق بين الملل به معني امروزي كلمه ، داراي چنين ويژگي است . اما همين حقق بين الملل كنوني نيز چون براساس فرهنگ و سنتهاي غربي پايه ريزي شده ،در واقع خصوصيت جهانشمولي ندارد و با نفوذ آن فرهنگ بتدريج گسترش يافته است ( ر . ك دكتر محمدعلي حكمت ،حقوق عام ملل ، 1333 ) همچنانكه نويسندگان كشورهاي كمونيستي نيز به نوبه خود تشكيك در جانشمولي موازين حقوق بين الملل غربي را مطرح نموده اند . ( ر . ك . تاليفات حقوقدانان روسي در زمينه حقوق بين الملل عمومي ) .
21 . ابي يوسف ،الخراج ، چاپ مصر ص 207
22 . سوره توبه ، آيه 7 ، ترجمه الهي قمشه اي
23 . سوره نساء آيه 90 ، همان ترجمه
24 . سوره انفال ، آيه 61 ، همان ترجمه
25 . مجيد خدوري ، جنگ وصلح در اسلام ، متن انگليسي ، 1958 ، ص 204 ( اين كتاب توسط آقاي سعيدي به فارسي نيز ترجمه شده است )
26 . حميد الله ، حقوق ملل در اسلام ، ص 261 ، متن انگليسي ، 1955 ( منقول از امام محمد شيباني )
27 . به انگليسي Treayو به فرانسوي Traite Stricti Sinsu
28 . به فرانسوي Les accords en forme simplifee و به انگليسي Executives Agreements
29 . Treaty making power.
30 . در بعضي از كشورها پس از اينكه مدتها تفاهم نامه ها در حقوق اساسي ناديده انگاشته مي شده اند ، ( مانند قانون اساسي فرانسه در جمهوري چهارم 1946 ) بعدا” به قانوني بودن آنها تصريح شده است . به همين نحوه در اصل 53 قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه ( 1958 ) براي نخستين بار تفاهم نامه ها مورد بحث قرار گرفته اند .
31 . Oppenheims . I . n .508 . p 898 . Ch Rousseau : Droit int . public t.i.n 44 P.67
ولي بسياري از نويسندگان سعي در تفكيك معني و كاربرد هر يك از عناوين مذكور نموده اند . ر . ك
Dictionnaire de Terminologie du droit int چاپ سيري ، پاريس ـ 1960 با مقدمه استاد بسدوان
32 . دكتر صفدري ، حقوق بين الملل عمومي ، ص 167 به بعد .
33 . في المثل به جاي موافقتنامه بازرگاني مسامحتا” گفته شده است « پيمان بازرگاني » ( مانند قانون پيمان بازرگاني بين دولتين ايران و آمريكا ، مجموعه قوانين سال 1322 ، ص 140 . درچاپ دوم ص 73 و سال 1337 ص 52 )
34 . مورخ 12 مارس 1956 مندرج در مجموعه قوانين سال 1336 ، ص 115
35 . مورخ 9 سپتامبر 1959 مندرج در مجموعه قوانين سال 1344 ، ص 142
36 . مجموعه قوانين 1308
37 . مجموعه قوانين دوره ششم . ص 308
38 . مجموعه قوانين 1311 ، ص 323
39 . عهدنامه هاي مودت ايران و سوئد ( مجموعه قوانين 1308 ، ص 92 ) .ايران و فرانسه ( همانجا ، ص 99 ) ايران و بلژيك ( همانجا ، ص 105 ) ، ايران و ايتاليا ( مجموعه قوانين 1309 ، ص 65 ) ، ايران و هلند ( مجموعه قوانين 1309 ، ص 68 ) ،ايران و چكسلواكي ( مجموعه قوانين 1310 ص 4 ) . ايران و ليتواني ( همانجا ، ص 13 و 75 ) ، ايران و استوني ( همانجا ، ص 31 ) ،ايران و فلاند ( مجموعه قوانين 1311 ، ص 330 ) ، ايران و سويس ( مجموعه قوانين 1313 ، ص 139 ) ، ايران وعراق ( مجموعه قوانين 1316، ص 356 ) ،ايران و آرژانتين ( مجموعه قوانين 1317 ، ص 111 ) ، ايران و مكزيك ( مجموعه قوانين 1317 ، ص 114 ) ،ايران و هندوستان ( مجموعه قوانين 1330 ، ص 26 ) ،ايران و پاكستان ( مجموعه قوانين 1330 ، ص 30 ) ،ايران و اردن هاشمي ( مجموعه قوانين 1334 ، ص 31 ) ،ايران و لبنان ( همانجا ، ص 370 ) ،ايران و ايتاليا ( همانجا ، ص 373 ) ، ايران وسوريه ( همانجا ، ص 432 ) و ايران و ايسلند ( همانجا ، ص 407 )
40 . مانند قانون اجازه شركت دولت ايران در عهدنامه تحريم جنگ ( مجموعه قوانين 1308 ، ص 30 )
41 . مانند عهدنامه حكميت بين ايران و اتازوني ( مجموعه قوانين دوره چهارم تقنينيه سال 1300 . ص 650 )
42 . Convention . بعضي ازنويسندگان اين واژه را به « قرارداد » ترجمه كرده اند ( يحيي نبوي نوري ،منابع حقوق بين الملل ،مجله كانون وكلا ، شماره 33 ، ص 17 ، و نيز دكتر محمد علي هدايتي ، مجموعه قراردادهاي چند جانبه ايران در ادوار جامعه ملل و سازمان ملل متحد 1345 ) ،حال آنكه هيچ دليلي نيست كه براي ترجمه كنوانسيون كه لفظي خاص و داراي معنائي ويژه مي باشد ، يك واژه بسيار عام ( قرارداد ) كه تشابه چنداني با آن ندارد ،انتخاب شود .
43 .طبق ماده 17 اساسنامه كميسيون حقوق بين الملل ، « كميسيون همچنين برنامه ها و طرحها راجع به كنوانسيونهاي چند جانبه را كه از طرف اعضاي سازمان ملل متحد و يا نهادهاي اصلي ديگر سازمان ملل متحد غير ازمجمع عمومي ،مطرح گرديده است ،مورد بررسي قرار مي دهد 000 »
44 . مورخ 8 دسامبر 1949 مصوب 30 آذر 1334 . ( مجموعه قوانين 1334 ، ص 120 به بعد )
45 . مورخ 31 اوت 1948 مصوب 28 اسفند 1335 ( مجموعه قوانين 1336 ، ص 18 ) ، مورخ 4 ژوئيه 1957 مصوب 7 دي ماه 1337 ( مجموعه قوانين 1337 ، ص 581 به بعد ) .
46 . مقاوله نامه مربوط به تبعيض در امور استخدام واشتغال مورخ 25 ژوئن 1958 مصوب 27 خرداد 1343 مجلس شوراي ملي ( مجموعه قوانين 1334 ، ص 75 ) و مقاوله نامه و اساسنامه آزادي عبور بارسلون مورخ 1921 مصوب 9 مهر 1309 ( مجموعه قوانين 1309 . ص 159 )
47 . مورخ 19 ژوئيه 1955 مصوب 5 بهمن 1337 ( مجموعه قوانين 1337 ، ص 520 )
48 . مانند « قرارداد » الغاي خريد وفروش نستوان و كودكان مورخ 30 دسامبر 1921 مصوب 7 ميزان 1300 ( مجموعه قوانين دوره چهارم تقينيه ) ، « قرارداد » تعريف تجاوز مورخ 3 ژوئيه 1933 مصوب 12 تير 1312 ( مجموعه قوانين 1312 ، ص 25 ) ، « قرارداد » هواپيمائي كشوري بين المللي مورخ 7 دسامبر 1944 مصوب 30 تيرماه 1328 ( مجموعه قوانين 1328 ، ص 145 ) و غيره . آقاي وحيد مازندراني در « راهنماي عهود عهدنامه تاريخي ايران » چاپ 1341 ابن سينا ، ص 9 ، پانويس 1 نوشته اند : در هنگام امضاي معاهده استرداد مجرمين بين ايران و آلمان چون هيئت نمايندگي آلمان اصطلاح كنوانسيون را ( بحق ) مختص معاهدات چند جانبه مي دانسته است ، عنوان عهدنامه براي آن انتخاب شد .با اين حال عجيب است كه نويسنده نامبرده همه جا از آن به قرارداد نام مي برد 000
49 . و يا بلعكس در بعضي موارد ، مقاوله نامه معادل معاهده يعني به مفهوم وسيع كلمه بكار برده شده است ،مانند قانون تصديق مقاوله نامه تلگرافي بين ايران و شوروي ( مجموعه قوانين 1305 ، ص 297 )
50 . در انگليسي agreement و در فرانسوي accord
51 . مانند موافقتنامه فرهنگي ـ هنري بين دولت ايران و دولت الجزاير ( مجموعه قوانين 1361 ، ص 189 ) ،موافقتنامه سرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني بين ايران و دانمارك ( مجموعه قوانين 1334 ، ص 61 ) موافقتنامه همكاري اقتصادي ايران و آلمان ( مجموعه قوانين 1334 ، ص 402 ) ،موافقتنامه سرجدي بين ايران و تركيه ( مجموعه قوانين 1316 ، ص 50 ) و موافقتنامه حل مسائل مرزي بين ايران و شوروي ( مجموعه قوانين 1333 ، ص 165 )
ممكن است موافقتنامه بين چندين كشور ويا سازمان بين المللي منعقد شود ، مانند موافقتنامه بين آژانس بين المللي و انرژي اتمي دولت ايران و دولت آمريكا براي انجام اقدامات تاميني كه در 13 آذر 1343 در وين امضا شد ( مجموعه قوانين 1345 ، ص 402 )
52 . در بعضي موارد در حقوق اداري نيز اصطلاحي موافقتنامه به معني عام در مورد توافقهاي اصولي كه بين سازمانهاي مختلف اداري ايجاد مي گردد . بكار برده مي شود ( ر . ك . تبصره 54 بند الف قانون بودجه سال 63 ، مجموعه قوانين 63 ، ص 537 ) .
53 . Treaty Allinance Traite daliance ( ر. ك . اوپنهايم ،حقوق بين الملل ، ج 1 ، ص 959 به بعد ) مانند پيمان بغداد ( قانون اجازه الحاق دولت ايران به پيمان همكاري متقابل متحده بين دولتين عراق و تركيه مصوب 31 / 7 / 1334 ، مجموعه قوانين 1334 ، ص 21 ).
54 . مستفاد از بيانات رئيس مجلس خبرگان ( صورت مشروح مذاكرات مجلس ،بررسي نهائي قانون اساسي ، جلسه 46 ، مورخ 24 مهر 1358 ، ج 2 ، چاپ اول ،ص 1003 ).
55 . Statut به فرانسوي و Statute به انگليسي ( ر. ك . تعريف مندرج در Dict . de la term dr . int : چاپ سيري ـ پاريس ، ص 582 )
56 . مورخ 26 ژوئن 1954 ، مصوب 12 شهريورماه 1324 ( مجموعه قوانين سال 1324 ، ص 59 به بعد )
57 . مورخ 22 ژوئيه 1946 ، مصوب خردادماه 1327 ( مجموعه قوانين 1327 ، ص 8 ) .
58 . مورخ 8 اوت 1946 مندرج در Command papers ( Unitde Kingdom ) 6903 ( 1946 )
59 . قانون تصويب اساسنامه بين المللي ديوان داوري ( مجموعه قوانين سال 1309 ، ص 139 يا ص 57 )،قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات ماده 36 اساسنامه ديوان داوري بين المللي ( مجموعه قوانين 1310 ، ص 78 يا ص 43 ) ، قانون مربوط به اساسنامه موسسه بين المللي انرژي اتمي ( مجموعه قوانين 1337 ، ص 153 )،اساسنامه كميته سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد و اساسنامه صندوق بين المللي پول مصوب 6 دي ماه 1324 ( مجموعه قوانين 1324 ، ص 99 ) ( آرشيو كيهان سال 1340 شماره 1 ) ،قانون اجازه پذيرفتن تغييرات اساسنامه صندوق بين المللي پول و مشاركت ايران در طرح حق برداشت مخصوص ( مجموعه قوانين 1347 ، ص 690 ).
60 . Statute of Memdl مورخ 8 مه 1924 بموجب معاهده ورساي منطقه ملل را آلمان به متفقين واگذار نمود كه طبق اساسنامه مذكور وضعيت آن مشخص شده ،ولي بعدا” به لتوني شوروي ملحق گرديد.
61 . مانند قانون تصويب قرارداد عبور بارسلون و اساسنامه آزادي عبور و اجازه تسليم نسخ شده آن به دارالانشاي جامعه ملل مورخ 21 آوريل 1921 مصوب 10 مهرماه 1309 ( مجموعه قوانين 1309 .ص 365 يا ص 86 چاپ دوم )
62 . Charte به فرانسوي و Charter به انگليسي
63 . مورخ 26 ژوئن 1945 ، مصوب 13 شهريورماه 1324 ( مجموعه قوانين 1324 ، ص 30 به بعد )
64 . Pacte به فرانسوي و Convenant به انگليسي
65 . ر . ك . تعريف مندرج در Cict . de la term .dr .int چاپ سيري ـ پاريس ، ص 435
66 . مورخ 28 ژوئن 1919 مصوب 9 جدي 1300 شمسي
67. مورخ 27 اوت مصوب 11 مهرماه 1307 ( مجموعه قوانين 1307 ، ص 15 ) مشهور به ميثاق بريان كلوك ، ولي در متن آن « معاهده تحريم جنگ » بكار رفته است .
68 . مورخ 1967 ، مصوب 1347 مجلس شوراي ملي سابق .
69 . در فرانسوي Les accords en forme simplifiree و در انگليسي Executive agreement
70 . شارل روسو ،حقوق بين الملل ، ج 1 ، ص 70 ، شماره 46 و نيزملاحظه شود :
Oppenhien lnl Law , P.908 modern practice practains contains many examples of less formal agreements not requiring ratification and intended to be binding by binding by signature .
71 . بعضي از مقامات دولتي معتقدند كه تفاهم نامه برخلاف معاهدات ،ايجادتعهد والزام براي دولت ايران نمي كند و چنين اظهار مي دارند « يادداشت تفاهم ،آنچه كه ما از آن مي فهميم و بارحقوقي كه برآن مترتب هست به هيچوجه مفهوم قراردادي كه الزام مي كند و در قانون اساسي دولت موظف است اين نوع قراردادها را به مجلس بياورد نيست . همانطور كه در خودتان اساسي اين مسئله قيد نشده كه يادداشت تفاهمهائي كه بين دو دولت به امضا مي رسد ،نهايتا” بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد . براساس آن يادداشت تفاهم در واقع خواسته شده بود كه اجازه تاسيس 000 » ( اظهارات آقاي نحوه معاون وزارت بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي . صورت مشروح مذاكرات مجلس مورخ 16 خردادماه 1364 ،ص 29 ) وحتي پاره اي ادعا كرده اند كه تنها قراردادها ( ؟ ) ايجاد تعهد و الزام مي كنند بخلاف موافقتنامه ها كه اختياري است ( اظهارات مخبر كميسيون امور بازرگاني . صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي شماره 449 مورخ 18 / 1 / 61 ، ص 22 ) ولي هيچيك از اين دونظر صحيح نيست .
72 . engagements interntionaux
74 . به عقيده بعضي از حقوقدانان اگر در ابتدا تفكيك بين معاهدات رسمي و تفاهم نامه ها برحسب سلسله مراتب در مسائل بين المللي بوده است ، امروزه ديگر هيچ تفاوتي بين معاهده وتفاهم نامه باقي نمانده و هرچه را كه بتوان به صورت معاهده درآورد ،مي توان به صورت تفاهم نامه نيز تنظيم نمود . اين نظريه با حقوق ايران عرف رايج در روابط بين المللي ايران مطابقت ندارد . ( ر . ك . شارل روسو ، حقوق بين الملل عمومي ، ص 71 ) .
75 . ر . ك پانويس 82 .
76 . پرسش كميسيون سوالات از رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي :
« با احترام . همانطور كه اطلاع داريد اصل 139 و اصل 77 قانون اساسي .صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي را در صورتيكه مورد دعوي خارجي باشد ، موكول به تصويب مجلس دانسته و عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادها نيز به تصويب مجلس برسد . آنچه كه براي كميسيون سوالات بايد روشن گردد اين است كه آيا در موارد جزئي كه تصرف در قراردادها مي شود و بعضي از مواد آن را از نظر مقدارپول و يازمان تحويل تغيير مي دهند . اين نيز بايد به تصويب مجلس برسد ياخير ؟
و آيا تفاهم نامه هائي كه نمايندگان دولت با طرفهاي خارجي امضا مي كنند وبرآن فعاليت طرفين مبتني مي گردد . جزء قرارداد به حساب مي آيد ؟
و آيا بعد از تصويب اصل داشتن رابطه تجاري با دولتهاي خارجي ،مسئولين دولت جمهوري اسلامي حق دارند در اين چهارچوب درهر موردي كه صلاح دانستند ، براي داد وستد قرارداد بسته ومواد جزئي را مشخص نمايند ؟
لطفا” پاسخ موارد فوق را از شوراي محترم نگهبان استفسار نموده و به اطلاع كميسيون برسانيد . با تشكر رئيس كميسيون سوالات : ابوالقاسم وافي »
شماره 9993 ـ 8 / 9 / 1362
پاسخ شوراي نگهبان درمورد اصول 139 و 77 قانون اساسي دررابطه با صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي :
« رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ، عطف به نامه شماره 250 / 6710 د . هـ مورخ 26 / 8 / 62 پاسخ پرسشها در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زير اعلام مي شود :
1 . درهر مورد كه عمل دولت ياهر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود ، فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئا” و كلا” به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد .
2 . يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد ، مثل قرارداد است وبايستي ضوابط مذكور درقانون اساسي نسبت به آن رعايت شود .
3 . قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي درصورتيكه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد . دبير شوراي نگهبان : لطف الله صافي » .
77 . در اين مورد شوراي نگهبان ظاهرا” همانند مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه توافق بين مقامات دو كشور در تعيين جزئيات اجرائي يك معاهده رسمي نيز بايدهمانند خود معاهده به تصويب مجلس برسد ( ر . ك . اصلاحات وارده برموافقتنامه همكاري علمي و فني ايران و ليبي مورخ 30 بهمن ماه 60 . مجموعه قوانين 1362 ، ص 184 و اظهارات رياست مجلس بهنگام تصويب ماده 8 همين موافقتنامه در صورت مشروح مذاكرات مجلس ) .
78 . دكتر كريم سنجابي . حقوق اداري ايران، چاپ سوم ، ص 206 به بعد .
79 . در طرح اوليه ماده 2 ( بند 1 شق الف ) كنوانسيون وين 1969 آمده بود كه معاهده شامل هرگونه توافق بين المللي بين دو كشور 000 اعم از اينكه نام آن موافقتنامه. عهدنامه ، پروتكل ، اعلاميه ، يادداشت تفاهم و 000 مي باشد . بعدا” اين عناوين حذف وبه جاي آن گفته شد اعم ازاينكه نامگذاري اختصاصي هر چه بوده باشد .
80 . La Courtoise internationale
82 . في المثل در يك يادداشت تفاهم كه درسال 1361 با يكي از كشورهاي اروپائي به امضا رسيده گفته شده است : « طرفين تمايل خود را براي رفع مسائل معوقه وهموارساختن راه توسعه همكاريهاي اقتصادي ابراز داشتند . دو طرف لزوم تنوع وافزايش واردات از طرف ديگر را مورد تاييد قراردادند . طرفين علاقه خود را نسبت به همكاري درزمينه هاي مختلف منجمله انتقال دانش فني ابراز نمودند. همچنين طرفين آمادگي خود را براي اعزام هيئتهائي درآينده جهت تحقق موارد توافق شده دراين ديدار اعلام داشتند » .
Protocol ر . ك تعريف پروتكل در Dict.de la Term . dr . int. چاپ سيري ، پاريس ـ 1960 ، ص 489 و دروس پروفسور بسدوان در آكادمي حقوق بين الملل لاه ، ج 15 ، ص 635 به بعد .
83. مجموعه قوانين 1355 ، ص 95 به بعد .
84 . مجموعه قوانين 1359 ، ص 233
85 . مانند پروتكل مربوط به مبادلات كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه براي سالهاي 1982 تا 1991 مورخ 1360 ( مجموعه قوانين 1361 ، ص 172 ) .
86 . پروتكل ژنو « راجع به منع استعمال گازهاي خفه كننده و مسموم و شبيه آن و همچنين موادميكربي در جنگ » مورخ 27 ژوئن 1925 مصوب 9 تيرماه 1308 ، ص 15 ) و يا پروتكل ليتوينف مورخ 1929 ( مجموعه قوانين 1308 ، ص 15 ).
87 . مصوب 13 تيرماه 1359 شوراي انقلاب اسلامي 0 مجموعه قوانين 1359 ص 341 به بعد )
88.protocol of signature
89. Dict de la Term . dr . int . p 691
90. Agreed Minutes .
91 . Declaration ر. ك . اوپنهايم ، حقوق بين الملل ، ج 1 ، شماره 487 .ص 872 ، چاپ هشتم 1967
92 . Declaation Commune
93 . Exchange of notes – Echange de lettres , de notes .
94 . Arrangemens
95 . في المثل لغو رويداد براي ورود اتباع ايران و اتباع يك كشور خارجي به خاك يكديگر در گذشته بوسيله مبادله يادداشت بين اداره كل امور كنسولي وزارت امورخارجه ايران وسفير كشور مزبور درتهران انجام مي گرفته و پس از تصويب هيئت وزيران تحقق مي يافته است ،مانند تصويبنامه مورخ 15 آذرماه 1355 درباره تصويب مبادله نامه هاي مربوط به صدور رواديد كثير المسافره غيرمهاجرتي چهارساله رايگان براي اتباع ايران وامريكا ( مجموعه قوانين 1355 ، ص 34 )ولي لغو گذرنامه براي مسافرت به عراق ومرز سوريه ، نيازبه قانون مورخ 21 بهمن ماه 1334 داشته است .
96 . اوپنهايم ، حقوق بين الملل ، ج 1 ، شماره 512 ، ص 907 به بعد .
97 . ر . ك اظهارات معاون وزارت بازرگاني درجلسه مورخ 16 خردادماه 1364 مجلس ( صورت مذاكرات مجلس شوراي اسلامي ، ص 49 ) و اظهارات معاون وزارت نفت در جلسه 2 خردادماه 1363 و نيز اظهارات مخبر كميسيون امور بازرگاني كه در پانويس 71 همين مقاله آورده شد .
98 .ر . ك پانويس شماره 74
99 . مانند اعضاي يادداشت تفاهم سال 1361 درباره نحوه اجراي قراداد خريد تراكتورهاي روماني كه در سالهاي 63 و 64 درمجلس شوراي اسلامي مورد سوال وبحث مفصلي قرار گرفت .
100 . Lois – Traites درمقابل Traites - Contrats
101 . مقايسه شود بين « قرارداد » ( موافقتنامه ) بازرگاني وبحر پيمائي بين ايران وشوروري مورخ 5 فروردين ماه 1319 ( مجموعه قوانين 1319 ،ص 25 ) و پروتكل نهائي ايران وشوروي مورخ 13 تيرماه 1359 ( مجموعه قوانين 1359 . ص 350 به بعد ).
102 . ر . ك پانويس شماره 74 .
103 . همچنين است موافقتنامه هوائي بين ايران و آلمان فدرال مورخ اول ژويئه 1961 وغيره .
104 . مقايسه شود با نحوه تنظيم دو سند بين المللي كه بين ايران و شوروي به امضا رسيده است و در پانويس شماره 101 ذكر شد . در عين حال نبايد نتيجه گيري نمود كه هر سند وتوافق بين المللي كه ازمواد مختلف تشكيل شده باشد بايد معاهده خوانده شود و آنچه كه با الفبا ذكر مي شود الزاما” تفاهم نامه است .بلكه اين موضوع بايد صرفا” رويه غالب به حساب آيد .
105. شارل روسو ، حقوق بين الملل عمومي ،چاپ سيري ـ پاريس ، ج 1 ، شماره 46 . ص 70 .
106 . الدكتور وهيه الزحيلي ، آثار الحرب في الفقه الاسلامي . مكتبه الحديثه دمشق ـ 1965 ،ص 356 به بعد 107 . علامه حلي ، مختلف الشيعه ، چاپ 1323 هـ . ق ص 163 كتاب الجهاد فصل في قبول الجزيه من اهل الكتاب و شهيد ثاني ، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ، ج 2 ص 399 ، چاپ نجف اشرف .
108 .امام خميني .تحريرالوسيله ، ج 2 ، كتاب الحدود ، ص 499 . مسئله 9 درباره عقد ذمه : « ولايكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم ».
109 . تحرير الوسيله ، ج 2 ،ص 498 ، مسئله 5 : « ولوثبت بعد عقدالجزيه باقرار منهم اوبينه اوغيرذلك انهم ليسواهل الكتاب انقض العهد » .
110 . فقها تعيين مقدار جزيه را متقفا” در صلاحيت حاكم اسلامي دانسته اند ( تحريرالوسيله ، ج 2 ،ص 499 القول في كميته الجزيه مسئله 2 ) بعلاوه از شرايط آن لازم نيست قبلا” درقرارداد ذكر شده باشد ، مانند عم همكاري با دشمن ( همانجا ، ص 501 )
111 . شهيد ثاني ،الروضه البهيه ، ج 2 ، ص 399 كتاب الجهاد ، الفصل الثاني : في ترك القتال ،الخامس المهادنه ، علاء الدين ابوبكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنايع في ترتيب الشرائع ج 7 ،ص 108 ، قاهره ـ 1328 هـ ق و كمال بن الهمام ،فتح القدير ، ج 4 ، ص 292 ، قاهره مطبعه مصطفي محمد .
112 . اين نظريه كه به ژان ژاك روسو منتسب است ،توسط نويسندگان حقوقي مانند « دوگي » ( شرح حقوق اداري چاپ سوم پاريس 1927 ، ج 1 ،ص 184 ) و « هال » ( شرح برحقوق بين الملل ، چاپ هشتم ،لندن ـ1924 شماره 107 ) تحليل وتاييد گرديده است . ( اوپنهايم ، حقوق بين اللملل چاپ لندن ، ج 1 ، ص 880 شماره 493 ) .
113 . لوفور ، قدرت الزام آوري معاهدات ، مجموعه آرشيو فلسفه حقوق سال 1940 ص 84
114 . راي مورخ 17 اوت 1923 ديوان دائمي دادگستري بين المللي ( لاهه ) در قضيه وين بلدون ( مجموعه آراي ديوان ، سري آب ،شماره 5 ، ص 25 ) وراي مشورتي مورخ 21 فوريه 1925 درقضيه مبادله جمعيتهاي يوناني وترك (همانجا .شماره 12 ، ص 12 ) .
115 . اين نظريه توسط « آنزيلوتي » ( حقوق بين الملل عمومي شماره 127 ) و « كلسن »دو حقوقدان مشهور قرن حاضر ارائه شده است .
116 . ر . ك . بحثهاي ويتون ،قاعده pacat sunt Servanda درسهاي آكادمي حقوق بين الملل ،لاهه ـ 1934
ج سوم ، ص 151 به بعد .
117 . شايلي ، ماهيت قضائي معاهدات بين المللي ( نزد كترا ) پاريس ـ 1932 ص 73 به بعد.
118 فوشيل ، شرح حقوق بين الملل عمومي ،چاپ هشتم ، پاريس ـ 1921 ج 1 .
119 . « آرتورنوس بام » (تاريخ مختصر حقوق بين الملل ـ ترجمه متين دفتري ،اميركبير ـ 1336 ،ص 77 صليبيون را كساني معرفي نموده است كه به عهد وپيمان پاي بند نبودند . ولي دراسلام وفاي به عهد غيرقابل بحث مي باشد . « محمد سلام فدكور » ( المدخل للفقه الاسلامي قاهره ـ 1960 ،ص 58 ) وفاي به عهد را از لوازم ايمان شناخته است . بنا به نظر پاره اي از فقها خدعه در جنگ مجاز است ،ولي نقض عهد مجاز نيست ( القسطلائي ، ارشاد لشرح صحيح البخاري ، چاپ بولاق ، ج 5 . ص 150 )
120 . قرآن مجيد : الذين يوفون بعهد الله و لاينقضون الميثاق ( رعد 20 )والموفون بعدهم اذا عاهدوا ( بقره 177 ) بلي من اوفي بعهده ( آل عمران ، 75 ) فاتموااليهم عهدهم الي مدتهم ( توبه 40 )والذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون ( مومنون ، 8 )
121 . در فرمان حضرت علي عليه السلام به مالك اشتر آمده است .
وان عفدت بينك وبين عدولك عفده او البسته منك ذمه فحظ عهدك بالوفاء وارع دمتك بالا مانه و اجعل نفسك جنه دون ما اعطيت فانه ليس من فرائض الله شي الناس اشد عليه اجتماعا” مع تفرق اهوايهم و تشتت آرائهم من نعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشر كون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدو .
و اگر بين خود و دشمنت پيماني بستي و را ازجانب خويش ( جامعه ) امان و آسودگي پوشاندي ( پناه دادي ) بيپمانت وفادار باش و پناه دادنت را بدرستي رعايت كن وخود را اسير پيمان و زنهاري كه داده اي قرارده زيرا چيزي از واجبات خدادر اجتماع مردم با اختلاف هويها و پراكندگي انديشه هاشان ازبزرگ دانستن وفاي به پيمانها نيست ، و مشتركين هم پيش از مسلمانها وفاي بعهد را بين خود لازم مي دانستند به جهت انكه وبال و بدعاقبتي پيمان شكني را دريافته بودند ( آزموده بودند،ومسلمانها بانجام آن سزاوارترند ) نهج البلاغه ،ترجمه فيض الاسلام ص 1028 و 1029 )
122 . سنن بيهقي ، چاپ حيدرآباد ـ 1354 ، ج ص 231 ، « عن انس فال : خطبنا رسول الله ( ص ) فقال : لا ايمان لمن لاامانه له ولادين لمن لاعهدله » ببعدرالعيني شرح بخاري ، ج 15 ،ص 101 : اربع من كن فيه كان منافقا” خالصا” : من اذا حدث كذب و اذا وعداخلف ، و اذا عاهد غدر و اذا خاصم حجز »( القسطلائي ، ج 5 . ص 233 ).
123 . Des Traites inegaux
124 . Luccion: Entre Moscou et pekin le probleme persistent des Traites inegaux
در مجله لوموند ديپلماتيك ، ژانويه 1983 ،ص 22 ـ 23 در اين زمينه ادبيات حقوقي گسترده اي موجود است و مثال بارزي از آن درحقوق ايران عبارت است از اعلام عدم اعتبار فقصول 5 و 6 عهدنامه مودت ايران و شوروي مورخ فوريه 1921 كه طبق قانون مصوب شوراي انقلاب اسلامي ( به تاريخ 18 آبان ماه 1358 ) به سفارت دولت شوروي درتهران ابلاغ شد و بعدا” در اوت 1980 در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است .
125 . تحريرالوسيله ، ج 1 فصل في الدفاع ص 486 ، مسئله 6 : « لوكانت الروابط السياسيه بين الدول الاسلاميه الروابط و المناسبات او بطلب عقودها ، و يحب علي المسلمين ارشاد هم و الزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفيه ».
126 . همانجا ،مسئله 8 . « لوارقع احدي الدول الاسلاميه عقد رابطه مخالقه لمصلحه الاسلام و المسلمين يحب علي سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهممن المقاومات المنفيه . وامثال تلك العقود محرمه باطله في شرع الاسلام » .
127 . ر . ك پانويسهاي 1 / 97 .
128 . ر . ك . اظهارات مخبر كميسيون امور بازرگاني درجلسه مورخ 18 فروردين ماه 61 ( صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي ، جلسه 449 . ص 22 . ستون 2 ) درمورد موافقتنامه بازرگاني بلندمدت ايران و پاكستان گفته است ،« اين موافقتنامه است و قرارداد نيست ، قرارداد تعهدآور است . الزام آور است ولي موافقتنامه نه تعهد آور است نه الزام آور ».
129 . مانند موافقتنامه بلندمدت بازرگاني ايران وپاكستان مورخ 1360 ( مجموعه قوانين 1361 ، ص 84 )
130 . مانند تفاهم منعقده دربروكسل به تاريخ دهم اوت 1986 بين اتحاديه اروپائي وايالات متحده امريكا درباره بازرگاني مركبات ومواد غذائي كه متن آن درتاريخ 12 نوامبر 1986 به تاييد شوراي اتحاديه نيز رسيده است .
131 . ر . ك. كتاب پرفسور سوزان باستيد . معاهدات در زندگي بين المللي ( انعقاد و اثرات آن ) ،چاپ پاريس 1985 اكونوميكا ص 22 چنين نقل قول كرده است .
Ce nes pan un accord dote dune valeur juridque mais une declaration dint ention solennellement exprimee un engagement moral .



6 :شماره انتشار
1365/07/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران