بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



دادرسي ديوان بين المللي دادگستري لاهه در دعوي دولت انگلستان بر دولت ايران راجع به نفت گزارش ديوان (قسمت دوم )


بقيه مدافعات پروفسور رولن در جلسه عمومي سه شنبه دهم ژوئن
سال 1952
استناد دوم انگلستان نيز عجيب و موضوع اصرار بكلمه دخالت است و اينطور ميگويد:
ديوان چنين تصور مي كنند كه شما بايد ديوان را يكي از تشكيلات منظور داريد. من نميدانم چگونه ميتوان از اينموضوع خودداري نمود چون ديوان در اعداد تقسماتي است كه ماده 7 از تشكيلات ملل متحد نموده است. تذكاريه انگليس اظهار ميدارد در هر صورت ديوان در امور دخالت نمينمايد. در واقع هيچيك از تشكيلات ملل متحد در امور دخالت نمينمايد اگر كلمه دخالت را بمعني قديمي حقوق بشر تعبير كنيم كه مفهوم آن دخالت كشوري در امور كشور ديگر ميباشد ولي مفسرين منشور مجموعاً قبول كردهاند كه در اينجا از كتاب «حقوق ملل» تاليف كلسن (Kelsen) صفحه 772 نقل مينمايم « ازكلمه دخالت كليه اقدامات تشكيلات ممكنست مفهوم گردد» آقايان اگر بدين طريق عمومي كلمه دخالت را بايد تعبير نمود من حق دارم براي قسمت دوم اسناد انگلستان بيش از قسمت اول ارزش قائل نباشم.
سپس دليل سومي بكار ميبرند كه پيچيدهتر از سايرين بوده و از اين قرار است : اما اين مقررات شامل ديوان نميشود زيرا ديوان داراي اساسنامه مستقلي بوده و فقط بوسيله آن اساسنامه مشخص ميگردد و براي احقاق اين رويه مطلبي نقل مينمايند كه آنرا ماده 92 اساسنامه مينامند و بموجب آن ديوان بايد طبق اساسنامه عمل نمايد اما اين نقل ناقص است و در حقيقت مطلبي كه قبلاً در متن ماده آورده شده است و همچنين دنباله آن حذف گرديده است زيراچنانچه ماده 92 تماماً قرائت گردد تاثير ديگري به انسان ميدهد.
«ديوان بينالمللي دادگستري عبارت است از تشكيلات قضائي كامل ملل متحد و طبق اساسنامهاي براساس ديوان دائمي بينالمللي تشكيل يافته است» (در اينجا چند كلمه در نقلي كه تذكاريه انگلستان نموده حذف شده است) … و باين منشور منظم گرديده و جزء لايتجزاي آن محسوب ميشود «آقايان چنانچه اساسنامه جزء لايتجزاي منشور باشد آيا احتياج به اين ميباشد تذكر داده شود كه مقررات اساسنامه قابل تفكيك با مقررات منشور نبوده و بوسيله مقررات منظور مشخص ميگردد.
اما تذكاريه انگلستان كه هيچوقت در استناد كوتاهي نكرده است دليل چهارم ديگري ميآورد و ميگويد طبق بند 7 ماده 2 چنين پيشبيني شده است كه مقررات منشور ملل متحد اجازه دخالت نميدهد ولي هنگاميكه ديوان در موضوع حل اختلافي قضاوت مينمايد برحسب اجازه منشور نبوده بلكه برحسب اجازه طرفين ميباشد. بنابراين منشور اجازه نميدهد پس در صورتيكه طرفين اين اجازه را ميدهند ميتوان بآساني در نظر گرفت كه در اينجا از بند 7 ماده 2 كه آنهم جز مقررات منشور منظور ديگري ندارد نبايد وحشتي داشت. گمان نميكنم بيش از اين در برابر يك بررسي دوام بياورد.
البته مسلم است هنگاميكه ديوان درباره تصفيه اختلافي قضاوت مينمايد طبق اجازه طرفين عمل ميكند و شخصاً ديروز در اينمورد اصرار ورزيدم و اگر طبق اجازه طرفين عمل مينمايد باين دليل است كه منشور و اساسنامه آن اقتداراتي بآن داده است منشور و اساسنامه آن آنرا مجاز نموده كه در بعضي موارد معيني دخالت نمايد و عملي را كه طرفين از آن انتظار دارند انجام دهد اينجا دولت انگلستان سعي دارد ما را بنتيجهاي بكشاند كه قبول آن مشكل است و ميگويد : اگر بند 7 ماده 2 را بدين طريق تفسير كنيد آيا اينطور اقامه دليل ميكنيد كه حتي هنگاميكه دول در نتيجه توافق يا بموجب عهدنامه مخصوصي بديوان مستقيماً ماموريت ميدهند در اختلافي مربوط بمسئله مشخصي قضاوت نمايد باز هم بايد بند 7 ماده 2 را در نظر بگيرد و احتمالاً به احترام منشور آنچه را متفقا طرفين از آن تقاضا نموده اند رد كند. آقايان اينموضوع مرا مجبور مينمايد در اينجا تشخيصي قائل كردم كه ناشي از ماده 36 اساسنامه ديوان است. تصور نميكنم ديوان در قضاوت خود كه طبق آن هميشه صلاحيت دارد در اختلافي كه بآن رجوع شده قضاوت نمايد احتياج داشته باشد تغييري بدهد ماده 36 ميگويد كه صلاحيت ديوان شامل كليه قضايائي است كه طرفين بآن رجوع مينمايند.
در اينموضوع جاي ترديد نيست و شخصاً اذعان دارم كه در اينمورد يكنوع اجازه اقتدار مستقيمي در پيش است كه طرفين داده اند و مورد بحث قرار نميگيرد و نيز حاضرم قبول نمايم كه تمام قسمت اول ماده 36 خارج از مقررات بند 7 ماده 2 ميباشد و هنگاميكه اساسنامه صلاحيت ديوان را براي موارد بخصوصي كه در قراردادها و
عهدنامه هاي معتبر پيش بيني شده تعيين ميكند موارد مخصوص آنست كه طرفين مستقيماً بديوان صلاحيت داده اند و در آن موارد ديوان نبايد از اين قضيه متوحش باشد كه آيا اين امر اصولاً در صلاحيت ملي آنها هست يا نيست ولي آقايان بند 2 ماده 36 كه اعلاميه ها براساس آن صادر گرديده قراري است كه طبق آن طرفين اظهار ميدارند قضاوت ديوان را حقا و بدون قرارداد مخصوصي الزامي ميشناسند در اينجا ديگر موضوع اهداء يك صلاحيت مخصوص نبوده مسئله اهداء يك صلاحيت عمومي بموجب مقررات عمومي اساسنامه مي باشد.
اين مقررات عمومي اساسنامه با بند 7 ماده 2 منشور كه اساسنامه جزء لايتجزاي آن است قابل تفكيك نيست و در غياب قبول صحيح طرفين هنگام تفسير يك اعلاميه عمومي شما بايد در فكر محدوديتي باشيد كه منشور براي شما مانند ساير تشكيلات ملل متحد تعيين نموده و در اموريكه اصولا جزو صلاحيت ملي دول است خود را صالح معرفي نكنيد.
بالاخره آخرين استدلال انگلستان اين است كه بند 7 ماده 2 شامل ديوان نميشود چون اجراي آن موضوع بسيار غريب است زائد خواهد بود زيرا ديوان هيچوقت نميتواند وارد در موضوعي شود كه اصولا مربوط بصلاحيت ملي باشد.
اين فرض اتكاء به پروفسور مندله هودسن دارد Mandlay Hudson كه درباره شرايط مربوط بصلاحيت انحصاري مينويسد :
كشوري كه در حدود صلاحيت ملي خود عمل مينمايد از هرگونه اعتراض قضائي مبرا خواهد بود زيرا طبق تعريف در اين زمينه اجبار بين المللي بر او وارد نيست. برعكس چنانچه ايراد براساس وظايف
بين المللي دولت مدافع باشد اختلاف از حدود صلاحيت ملي خارج است.
آقايان بعقيده اينجانب اين يك درخواست اصولي است يا بطور دقيقتري بگوئيم اين امر بسته باثري است كه ما بشرط مذكور در بند 7 ماده 2 ميدهيم و آنموضوع قسمت دوم اين بيانيه خواهد بود. ولي قبل از شروع آن بايد خاطرنشان نمايم كه نويسنده آمريكائي كلسن Kelsen كه قبلا هم نام او برده شد.
در صفحه 784 كتاب خود راجع باينكه آيا بند 7 ماده 2 براي ديوان الزام آور است مقطوع ميباشد و حتي عقيده دارد كه ميتوان ترديد داشت باوجود بند 3 ماده 36 كه طبق آن ديوان درباره صلاحيت خود قضاوت مينمايد آيا دول نيز حق ندارند قضاوت نمايند كه موضوعي مربوط بصلاحيت ملي آنها ميباشد يا نه. و تذكر مي دهد كه طبق اين تفسير است كه دول آمريكا و فرانسه صريحا ادعاي تشخيص آزادانه شناسائي صلاحيت را در اعلاميه خود نسبت بقبول صلاحيت ابراز نموده اند.
اگر مطلب از اينقرار بود نميبايستي اصولا اثر بند 7 ماده 2 را بحث نمائيم چون كافي بود بگوئيم :
دولت ايران عقيده دارد كه اين امر مربوط بصلاحيت ملي او است و شما هم در آن شك نميكرديد.
آقايان من ميدانم كه اين فرضيه بنفع دولت ايران است كه من در اينجا از منافع آن دفاع مينمايم و اذعان دارم كه آنقدر بانظر عقايد حقوقي من مخالفت ندارد كه باتمايلات حقوق من مخالف است و نميخواهيم در مقابل ديوان از آن دفاع نمايم. ولي معهذا يك دليل دارم و آن اين است كه در كنفرانس سانفرانسيسكو هيئت نمايندگي بلژيك كه من مامور آن بودم بوسيله اينجانب بكنفرانس پيشنهاد نمود كه در بند 7 ماده 2 اصلاحي بشود كه طبق آن منع دخالت محدود به اختلافاتي كرد كه بعقيده تشكيلات و طبق حقوق بين الملل اصولا جزو صلاحيت ملي دول باشد.
اين طرح اصلاحي رد شد و آنچه بخاطر دارم حائز اكثريت آراء بود ولي اكثريت دوثلث و من ميتوانم برعكس اظهار نمايم هر كشوري اساسا صلاحيت دارد آنچه را اصولا در صلاحيت ملي او است تشخيص دهد ولي اذعان دارم كه اين فرضيه بقدري مخرب صلاحيت الزامي خواهد بود كه من نميتوانم از آن دفاع نمايم و قبول دارم كه ديوان بايد در اجراي رسيدگي خود باقي باشد ولي آقايان آنچه را كه بزودي راجع به اثر بند 7 ماده 2 اظهار خواهم داشت مرا مجاز خواهد نمود با همان يقين بگويم كه در موردي نظير مورد كنوني نميتوانيد استفاده از اين قرار را از ديوان سلب نمائيد مگر بقيمت ياس عظيمي در اعتمادي كه ايران بشما دارد.
اكنون ميرسيم ببرسي اثر بند 7 ماده 2 و بطوريكه استحضار داريد اينموضوع متكي است بمقايسه با بند 8 ماده اساسنامه) جامعه ملل. اصل متن را من در اينجا حاضر ندارم ولي بحد كافي بآن آشنا هستم كه بتوانم از حفظ آنرا بيان نمايم :
«در مورد يك اختلاف چنانچه يكي از دول طرف دعوي ادعا نمايد و شوري نيز نپذيرد كه اختلاف منحصراً مربوط بصلاحيت آندولت است شوري موضوع را تحت گزارش گوشزد نموده و توصيه نميكند».
بنابراين علاوه بر تغييراتيكه متذكر گرديدم و كليه ملل متحد را جانشين فرضيه شوراي جامعه ملل مينمايد اكنون تشكيلات ملل متحد موجود ميباشد. تفاوتهاي متعدد ديگري نيز در بين است كه توجه حقوق دانان در دمبرتن اوكس Dumbarton Oaks يعني در سانفرانسيسكو بآن معطوف گرديده است. و نيز عدم ارجاع بحقوق
بين الملل و خصوصا جانشين نمودن مفهوم «اصولا» ملي يا داخلي بجاي مفهوم قديم كه منظور از آن صلاحيت «انحصاري» يك كشور بود (Solely within the domstic jurisdiction) اين اختلافات در انشاء را نميتوان فقط نتيجه عدم توجه دانست زيرا بطوريكه مستحضر ميباشيد پيشنهادات دمبرتن اوكس در متن بند 8 ماده 15 تغييري نداده بود. ابتكار هيئت نمايندگي آمريكا بند 7 ماده 2 را ايجاد كرد. آقاي فوستردلس Foster Dulles در كنفرانس سانفرانسيسكو قهرمان بزرگ اينكار بود و طرف مخالفت عده اي از نمايندگيها واقع گرديد كه ما هم جزو آنها بوديم و در اثر يكرشته اصلاحات سعي داشتيم متن سابق پيمان را برقرار نمائيم تا رفع اختلاف بشود.
سخنگوي نمايندگي آمريكا چنين تشريح نمود كه مقرراتي ملايم تر از مقررات سابق لازم است مفهوم صلاحيت انحصاري اصولي نسبي بود و جنبه قضائي خشك ندارد و عامل تحول روابط بين الملل ميباشد.
اكنون بنوبه خود بطور ايجاز سعي مينمايم كه بگويم چگونه شخصا اجراي اين شرط را دريك ميكنم و بدواً بطوريكه در دوره درس كه درس كه در سال 1650 در اينجا ميدادم اثبات مينمايم كه در حقيقت در صلاحيت يك دولت سه منطقه مشخص وجود دارد. بين صلاحيت دول كه بستگي بحقوق بشر داشته و بموجب آن تنظيم گرديده است و حدود اختصاصي يك منطقه بينابيني از صلاحيت ملي وجود دارد كه تحت مقررات عمومي قرار نگرفته ولي اغلب مورد موافقتهاي خصوصي واقع ميشود و باين نظر در امور بين الملل نافع شناخته شده است هرگاه امري مربوط باين منطقه بينابين باشد و موضوع قرارداد خصوصي قرار گيرد اشكالي در پيش نخواهد بود و حقا منطقه اي الزام آور و منظم مي گردد.
هنگامي كه مواد مربوط باين منطقه موضوع قرار مخصوصي بين دو دولت معين قرار نگرفته باشد گمان ميكنم بايد حداقل قبول نمود كه بستگي بحدود اختصاصي ندارد يك مثال عملي در اينجا ميآوريم :
تصور كنيد كه بين دو دولت اختلافي مربوط بتجارب ظاهر گردد و قراردادي بين آنها بسته نشده باشد و نه منشورها و اما روزي كه اعتبار يافت نه هيچ قرارداد عمومي يا خصوصي راه حل قضائي براي آن پيدا نكند.
در هر صورت گمان نميكنم اختلاف مربوط بتجارب خارجي بين دو كشور بستگي به بند 7 ماده 2 داشته باشد و نيز نميتوان گفت كه موضوعي است در زمينه صلاحيت انحصاري زيرا توسعه روابط
بين الملل امروزي ايجاب مينمايد كه تجارب خارجي جزو حدود ملي نبوده و حائز جنبه بين المللي باشد.
البته ديوان نميتواند در چنين اختلافي قضاوت نمايد زيرا در غياب قواعد حقوقي مدون يا غيرمدون بايد طرفين بآن اختيار بدهند تا عادلانه در قضيه دخالت و قضاوت نمايد.
ولي آقايان اتفاق مي افتد كه استثنائا دول در مسائلي كه بطور جاري و عادتا مربوط بحدود اختصاصي آنها است خود را نسبت بيكديگر ملزم سازند مثالي از موضوعي تازه و كنوني ذكر مي نمائيم :
نظر بقراردادهاي اشتراكي زغال و فولاد بيفكنيم احتياج باين نيست كه يادآور شوم چنانچه اين قراردادها اعتبار يابند دول متعاهد بمقامات غيرملي اموري را واگذار نموده اند (و بطور كلي آنها را در منطقه مقررات بين المللي وارد نموده اند) كه قبلا جزو صلاحيت داخلي و حدود اختصاصي آنها بودجه در اينجا بموضوع حق قانونگذاري نسبت بمسائل بهره برداري منابع ثروت ملي در پيش است.
آيا در نتيجه اين مقررات دوم مزبور صلاحيت انحصاري را از دست داده اند؟
بلي آقايان، زيرا آن قراردادها بنحو دقيق و مسلمي بمقامات سياسي يا قضائي صلاحيت قضاوت داده اند.
ولي در غياب اختيارات اگر در طرز بهره برداري و قبول يك قانون متحدالشكل مربوط باستخراج زغال يا صنايع آهن در شش كشور قرارداد باين قناعت نموده بود كه مسائل منحصراً داخلي را كه عادتاً جزو مقررات بين المللي محسوب نميشود مستقمياً تحت مقررات در آورد گمان نميكنم در غياب هرگونه شرط قضائي اين دول حق ميداشتند ادعا نمايند طبق اجراي بند 7 ماده 2 ديوان بين المللي دادگستري يا هر مرجع ديگر بايد خود را غيرصالح اعلام دارد.
آقايان من ميدانم كه اصول محاكمات ديوان دائمي دادگستري
بين المللي مخالف اين رويه است ولي اين مربوط بزماني است كه بند 7 ماده 2 آنرا مشخص ننموده و در پيمان جامعه ملل و مقررات بند 7 ماده 10 چيزي نبود و آنهم شامل آن نميگرديد و متوجه صلاحيت انحصاري است تعيين نمايد و در آنزمان چنين در نظر گرفته شده بود هنگاميكه مطلبي موضوع مذاكرات براي انعقاد قراردادي واقع ميشود تفسير قرارداد بطور كلي قاعدتاً از صلاحيت انحصاري دول خارج است زيرا هر يك فقط در كار خود ميتواند قضاوت نمايد.
آقايان اين اصول محاكمات درباره تفسير كلمه «صلاحيت انحصاري» نميتواند مورد حمله قرار گيرد ولي اجازه ميخواهم بگويم كلمه «اصولا ملي» بطور واضح نشان مي دهد هنگامي كه دولتي صلاحيت انحصاري ندارد و اين صلاحيت متوازياً متعلق بدول يا تشكيلات ديگري ميباشد چنانچه موضوع اصولا ملي يعني مربوط بصلاحيت داخلي باشد مطلب تازه قضائي محتوي در بند 7 ماده 2 اين است كه تشكيلات بين المللي بايد خودداري نمايند چه هنوز موقع آن نرسيده است و زود است كه در چنين مواردي مقامات خارجي بدون رضاي صريح اطراف ديگر تصميم خود را بقبولاند.
آقايان در اينموضوع ميتوانستم بتشريح مفصلي كه كلسن Kelsen در كتاب خود نمود مراجعه نمايم ولي ايندفعه ميخواهم رجوع كنم بيك نويسنده فرانسوي پرفسور سل Scelle كه در دروس دكتراي دانشكده حقوق پاريس در سال 1948-1947 چنين اظهار ميدارد:
«ذاتاً يعني اصولا» اين اصلاح از عبارت «انحصاراً» جامع تر و ملايم تر است كلمه انحصاراً معني را كه بايد ميداشت و مقصود از آن موضوعي بود كه حقوق بين الملل عملا وارد آن نميشد ولي كلمه «ذاتاً» مطلق نبوده بلكه قياس است بنابراين در هر مورد بايد دانست آيا حقوق بين الملل مقدم است يا بعكس حقوق ملي برتري دارد. در بعضي موارد بدون آنكه انحصاراً ملي باشد حقوق ملي مقدم است.
خلاصه اينكه در پيمان جامعه ملل تشكيلات بين المللي و بخصوص ديوان دادگستري مي توانستند حتي اگر مطلبي در حدود داخلي بود اظهار نمايد. در آنمورد بخصوص صلاحيت ملي انحصاري نميباشد ولي امروز اينطور نيست عنقريب خواهيم ديد با اين شرايط چگونه ديوان ميتواند اين اصل را بمورد اجراي بگذارد و اعلام نمايد :
موضوع ملي كردن از صلاحيت آن خارج است زيرا حتي در صورتي كه اساس قراردادي هم واقع شده باشد ذاتا ملي است. اين مطالب را ما متوجهيم و بطلان آن را اثبات مي نمائيم.
آقاي رئيس دراين نكته تفسيراتم مختصر خواهد بود و حتي نميخواهم عجالتا هيچگونه بررسي نسبت بقانون ملي شدن ايران بنمايم. اين سوال اجمالي را از ديوان ميكنيم :
آيا ماهيت ملي كردن وابستگي بصلاحيت ذاتي دول دارد يا ندارد؟
آقايا اين سئوال از دوسال پيش در انستيتوي بين المللي حقوق مطرح و مورد بحث است و مخبر آن آقاي پروفسور دولاپرادل De la pradelle ملي كردن را با سلب مالكيت متفاوت ميداند و مينماياند كه موضوعي است تازه و ظاهر آن تقريبا عمومي مينمايد و با سلب مالكيت اين فرق را دارد كه سلب ماليكت امري است محلي و فردي كه منافع يك فرد معين را بمنظور منافع عمومي فدا ميكند و بگفته ايشان «سلب مالكيت عملي اداري و اجراي يك قانون است» در صورتيكه ملي كردن «عملي است سياسي» و نيز اظهار ميدارد «عملي در زمينه سياست عاليه» كه جنبه ملي آن يقين بود و حقوق ملت را در مقابل تحولي قرار ميدهد كه لااقل در برخي موارد حق مالكيت انسان را تضعيف ميكند.
آقايان «عملي در زمينه سياست عاليه» هنگاميكه در حقوق بشر از سياست دول سخن ميرود معني آن چيست؟
معني آن اين است در زمينه اي كه در عين حال حق دولت محترم و ممتازتر بوده و كمتر ممكن است تحت تاثير خارجي الارضي واقع گردد.
هنگاميكه موضوع عمل سياسي در پيش است هيچ دولتي نميتواند اظهار عقيده يا انتقاد نمايد بدون اينكه مورد اين سرزنش قرار گيرد كه در امري برخلاف موازين حقوق بشر دخالت نموده است. ولي از طرف ديگر بعلت اين جنبه سياسي هيچ دولتي قبول نمينمايد بشكاياتيكه از آن ناشي ميشود ترتيب اثر بدهد و بلاشك عمل ملي كردن (در اين زمينه اصول حقوقي فراواني موجود است) و اثرات آن محدود به اموالي ميگردد كه در سرزمين كشور ميباشد و محال است كه بدون رضايت اشخاص دولتي بتواند از طريق ملي كردن اجازه محاكم خارجي را براي اخذ اموال در كشورهاي بيگانه اتخاذ نمايد.
محاكم خارجي متحداً اين امر را چون عملي سياسي است رد ميكنند. عمل سياسي كه بموجب منظور ملي و منافع ملي و عشق ميهن مشخص ميگردد در اين عمل منظور اصول استملاكي افراد و مالكيت شخصي نيست و بايد اذعان نمائيم كه هيچيك از كشورهائيكه اقدام بملي كردن نموده اند در نتيجه مطالعه عميق متخصصين اقتصادي بمنظور بهترين طريقه بهره برداري از منابع ثروت ملي نبوده است.
موضوع ادعاي يك حزب سياسي در مقابل حزب سياسي ديگري بوده و زورگوئي است و در نتيجه مبارزات سياسي اين تصميم تحميل ميگردد. چگونه ميتوان پذيرفت كه چنين مسئله اي از نظر اصل و ريشه و نتايج آن و مقامي را كه در اصول محاكمات و در مبارزات سياسي حائز است مسئله اي اصولا ملي نيست؟
در دروسي كه قريب 20 سال قبل در اينجا در دانشگاه حقوق
بين المللي از طرف يكي از اعضاء ديوان دائمي بين المللي دادگستري درباره حدود اختصاصي داده ميشد اين توازي كه مسلما مفيد است بين حدود اختصاصي و دخالت خارجي برقرار گرديده است. دخالت خارجي در حقيقت و هنگامي ميباشد كه پيمان جامعه بحقوق
بين الملل مراجعه و ماهيت صلاحيت انحصاري را تعيين مينمايد.
در وهله اول ميشد گفت بكدام يك از قواعد حقوق بين الملل اسبق برجامعه ملل بايد مراجعه كرد زيرا حقوق بين الملل قبل از 1920 از جامعه ملل و مفهوم صلاحيت انحصاري بي خبر بود و در ظاهر اين نويسنده عاليمقام اظهار ميدارد كه در موضوع دخالت خارجي ميبايست قواعد حقوق بين الملل جاري را كه قابل اجري باشد جستجو نمود و بنابراين آنچه را كه در مقابل دخالت خارجي محفوظ ميبود جزو حدود اختصاصي شناخت.
آقايان اگر با اين عقيده موافقيد و اگر بنوبه خود در حقوق بين الملل و نه فقط در روابط بين المللي و در تحولات هيئت اجتماعي حجم آنچه را كه امروز حدود اختصاصي است ميجوئيد نميتوانيد اظهار نمائيد كه موضوع ملي كردن در وهله اول موضوعي است مربوط بصلاحيت ملي و در سال 1920 در ژن Genes در مقابل روسيه كه نسبت بآن حسن نيتي هم در ميان نبوده كليه دول اذعان نمودند كه هيچگونه حقي ندارند نسبت به اقدامات ملي كردن آن كشور اظهار عقيده كنند.
اين عمل ذاتا ملي است و هنگامي كه راجع بشرط دولت ايران در آن خصوص صحبت خواهم كرد اثبات خواهم نمود كه بطريق اولي در ملي كردن ايران چگونه موضوع حقيقت دارد.
آقاي رئيس در اينجا طريقه دوم عدم صلاحيت مستخرجه از منشور را تمام كرده بدون اينكه تاكنون از اعلاميه استفاده نموده باشم و ميرسيم بقسمت دوم بيانيه خود كه مربوط باعلاميه ميباشد ولي قبل از اينكه بطرق عدم صلاحيت كه در شماره 3 و شماره هاي بعدي اسنتتاجات اينجانب مندرج است بپردازم ميخواهم طريقه فرعي يا بطور صحيح تري در خواست فرعي خود را براي ديوان تشريح نموده و بعضي سوء تفاهمات را در اينخصوص نزد رقيب ما انگلستان نسبت بآن ايجاد وحشت نموده است از ميان ببريم.
امروز ما تصور ميكنيم بتوانيم آنرا بدينطريق تصريح نمائيم «معاضدتا» بدولت ايران حق داده شود كه در مورد لزوم از حقي كه اعلاميه آن بآن ميدهد استفاده نموده تقاضايي تعليق محاكمه را بنمايد چون اختلافي كه بديوان رجوع گرديده از طرف ديگر بشوراي امنيت نيز ارجاع شده و در آنجا تحت رسيدگي ميباشد.
دولت ايران در اين تقاضا بيكي از بندهاي اعلاميه خود اتكاء مينمايد و طبق آن اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه تعليق محاكمه را راجع بهر اختلافي كه بشوراي جامعه ملل ارجاع گردد بخواهد.
اعلاميه دولت انگليس نيز حقي نظير آن براي دولت خود محفوظ داشته است. يعني حق اينكه بتواند تقاضا نمايد محاكمه نسبت بكليه اختلافاتيكه مورد رسيدگي از طرف شوراي جامعه ملل قرار ميگيرد معلق گردد مشروط براينكه اعلام تعليق پس از ارجاع امر بشوري و در ده روز اول شروع محاكمه داده شود و مدت آن از يكسال تجاوز نكند. در حقيقت در حق ما نسبت باين تقاضا شكي نميبينم. قضيه بشوراي امنيت رفته و رئيس شوري در جلسه آخر مورخه 19 اكتبر صريحا اظهار نموده است كه شوري مشغول بآن است. بنابراين بنظر ميرسيد دولت بلاترديد حق دارد از اين قرار استفاده نمايد و تمايل خود را نسبت بآن اعلام داشته است. ولي بما اعتراض مينمايند.
همانطور كه بهرچيز در قضيه اعتراض ميكنند – نسبت باين حقي كه تذكر دادم واين اعتراض بوسيله تعداد فوقالعاده زياد ادلهاي كه – معذرت ميخواهم – بيك يك آنها خواهم پرداخت (خدمت آنها خواهم رسيد) صورت گرفته است ولي قبل از اين لازم ميدانم اثر استفادهاي را كه دولت ايران ميخواهد فرعاً بنمايد تشريح كنم.
تصور ميكنم دولت ايران ميتوانست به اتكاء باين قرار اظهار دارد ديوان نميتواند حتي موضوع صلاحيت خود را بميان آورد تقاضاي تعليق اساسي بوده و ديوان بايد بدون تعيين وقت رسيدگي بموضوع را از جميع جهات بتعويق بياندازد.
ولي آقايان : دولت ايران چنين اظهاري ننموده و نخواهد نمود زيرا متوجه است كه در حقيقت با اين امر ديوان و تشكيلات بينالمللي را در وضع مضحكي قرار خواهد داد. شوراي امنيت تصميم خود را بدون تعيين وقت بتعويق انداخته تا بديوان اجازه دهد راجع بصلاحيت خود تصميم بگيرد اگر دولت ايران از شما هم تقاضا ميكرد كه اين تصميم را نيز بنوبهخود بتعويق بيندازيد ما در مقابل يك تلاقي تعليق قرار ميگرفيتم كه بلاشك صورت محترم و صادقانهاي در همكاري بمنظور جريان امور تشكيلات بينالمللي نيمداشت. البته مسلم است كه مقصود از استفاده از حق تعليق دولت ايران مربوط برسيدگي و ملاحظات و استثنائات بدوي نبوده و منحصراً راجع برسيدگي بماهيت است.
بنابراين مقصود از تقاضاي تعليق نماياندن اين است كه رد دولت ايران اجتناب از تشريك در تعقيب طرز اجراي راجع بماهيت است با اين فرض كه جداً اميدوار است صورت واقعي بخود نگيرد يعني نه ديوان عدم صلاحيت خود را اعلام دارد و نه استثناء را بماهيت مرتبط سازد.
پس از اينكه بدينطريق منظور از تقاضاي تعليق تشريح گرديد چنانچه گفتم من با ايراداتي سه يا چهار از طرف انگلستان مواجه ميباشم كه مربوط است باعلاميه ما در اينخصوص:
اولين ايراد انگلستان اين است كه تقاضاي ما باطل است. اين ايراد بايد گفت با ترديد تنظيم شده است.
دولت انگلستان اظهار ميدارد: حتي اگر اين اختلاف در شوراي امنيت معلق باشد شك ميرود كه شرط ايران درباره آن قابل اجرا باشد. علت ترديد اين است كه شرط ما شامل اين فرضيه است كه محاكمهاي در برابر شوراي جامعه ملل طبق پيمان آن در جريان باشد و شوراي امنيت را نميتوان با شوراي جامعه ملل يكي دانست. تمام ايراد همين است و تنها دليلي است كه بدون هيچگونه تفسيري آوردهاند ولي البته با اين احتياط كه دولت انگلستان خود اظهار ميدارد موضوع بنظرش مشكوك ميايد. آقايان م بايد اين شك مخالفين خود دولت انگلستان را و احياناً اگر ديوان نيز چنين شكي بنمايد مرتفع سازم.
اولاً توجه نمائيم اگر ايراد انگلستان وارد ميبود منتج به نتايجي بكلي مغاير با آنچه انتظار دارد ميگرديد و موضوع اعتبار كليه اعلاميه را پيش ميآورد زيرا اين اعلاميه يك كل است و قبول ايران مشروط باين شرايط است اگر طبق اظهار دولت انگلستان يكي از اين شرايط قابل عمل نيست جبراُ تمام اعلاميه از بين ميرود و ديگر اساسي براي قضاوت درباره تعيين صلاحيت باتكاء آن باقي نمينمايد.
من از همكاران انگليسي خود سئوال ميكنم چه ميگفتيد اگر استدلالي نظير اين از طرف دولت ايران ميشد كه اعلاميه ايران بدليل آنكه براي ايران ديگر ممكن نيست باتكاء بآن تقاضاي تعليق نمايد ارزش ندارد و آنرا بعنوان وسيله عدم صلاحيت در مقابل ديوان اقامه مينمود. من از اين فرضيه دفاع ميكنم ولي اگر روش انگلستان را بپذيرد نميتوانيد آنرا رد كنيد و عقيده دارم بايد دقيقاً مطالعه نمائيد كه آيا اين رويه جدي است؟
ميگويند كه شوراي امنيت جانشين شوراي جامعه ملل نيست زيرا اينكه دو موسسه با يكديگر تفاوت فاحشي دارند. آقايان چنانكه ميدانيد راست است كه يكرشته از مسائل از شوراي جامعه ملل بشوراي اقتصادي و اجتماعي واگذار گرديده ولي اقتدارات آن بمنظور حفظ صلح ازدياد يافته و اقتدرات وسعتري از آن بشوراي امنيت داده شده است. معذلك ديوان اذعان خواهد نمود كه هم اين انتقال و هم اين ازدياد هر دو خارج از موضوع حل اختلافات وحل اختلافات صلح جويانه مذكور در فصل 6 منشور ميباشد.
در باره فصل 6 منشور شوراي امنيت بعكس درست نظير شوراي جامعه ملل عمل مينمايد و بطور استثناء با جلسه عمومي ( با همان شرايطي كه جلسه عمومي جامعه ملل ميتوانست دخالت نمايد) تنها مرجع صالح ميباشد ولي شوراي امنيت عاملي است كه بطور عادي صالح براي حل صلح جويانه اختلافاتي است كه موضوع تصفيه قضائي قرار نگرفته باشد. بعلاوه ديوان بخاطر دارد كه اخيراً در قضيه مشابهي هنگام ارجاع موضوع اساسنامه بينالمللي جنوب افريقا عمل مينموده و با اكثريت عظيمي يعني 12 راي در مقابل 2 راي اعلام نمود كه نه فقط اتحاديه افريقاي جنوبي باوجود از بين رفتن جامعه ملل تحت مانداباتي است ولي عمل بازرسي بايد در آينده توسط تشكيلات ملل متحد كه صلاحيت آن ناشي از ماده 10 منشور ميباشد اجراي گردد آقايان اگر ديوان راجع بجمع عمومي در باره بازرسي امور و روابط مربوط بمانداي افريقاي جنوبي چنين تصميم گرفت من عقيده دارم كه از منشور خواهد توانست بدون زحمت استنباط نمايد عاملي كه اكنون صالح براي عمل در اختلاف و فريضهايكه در اعلاميه ايران پيش بيني شده ميباشد امروز بوسيله فرضيه مشابهي با اختلافي كه بشوراي امنيت ارجاع گرديده است كاملاً هم يكسان است.
آقايان تعجب از هدف دولت انگلستان بيشتر اينست كه هنگام لزوم نقل وانتقال خود بخود بين تشكيلات ملل متحد و تشكيلات جامعه ملل را ميشناسيد زيرا سال قبل نامهاي از طرف سرويليام فرايزر
Sir william Fraser رئيس شركت نفت ايران و انگليس بآقاي بادوان Basdevant رئيس ديوان ارسال گرديد و تقاضا نموده است كه دولت حكمي براساس مقررات امتيازنامه كه اين اختيار را برئيس ديوان دائمي دادگستري ميدهد تعيين نمايد. پس نگويند كه ديوان بين المللي دادگستري از نظر كلي وظائفي كه براي آن تعيين گرديده بود حقاً جانشين ديوان دائمي دادگستري بين المللي ميباشد زيرا در حقيقت مفاد ماده 37 فوق العاده محدوديت آور است و اكتفا مينمايد باينكه محاكمه در يك قرارداد يا معاهده اي كه داراي اعتبار است پيش بيني شده است بقضاوت جامعه ملل يا ديوان دائمي بين المللي دادگستري مراجعه شود.
ديوان بين المللي دادگستري اين قضاوت را بين طرفين خواهد نمود. عجالتاً از محكوميت اينكه امتيازنامه را با يك قرارداد يا عهدنامه يكي دانسته اند صرفنظر مينمائيم و بزودي در آنمورد صحبت خواهم كرد.
ولي آقايان عملاً قبول دارم كه ديوان باتكاء امتيازنامه قضاوت ننموده كه اين نوعي عمل اداري بوده كه برئيس ديوان دائمي پيشنهاد شده است و با اجازه ديوان قبول گرديده است و چنانچه يك شركت انگليسي بتواند تصور نمايد البته با اجازه دولت انگلستان – حق دارد برئيس ديوان بين المللي دادگستري مراجعه كند و تقاضاي تعيين حكمي بجاي رئيس ديوان دائمي دادگستري بين المللي نمايد من چنان نميكنم كه آمدن باينجا و شك در اينموضوع نمودن كه وقتي ما گفته ايم شك ميرود فرضيه اختلافي كه در جامعه ملل معلق است بافرضيه اختلافي كه در شوراي امنيت معلق مانده تطبيق نمايد عمل جدي محسوب گردد.
ايراد دويمي بما ميگيرند كه در همان يادداشت و همان محل تذكاريه درج گرديده و از مفاد اعلاميه ايران استخراج شده است و فرض مينمايد كه اختلافي بشوراي جامعه ملل رجوع نمود و با مهارت بزرگي مخالفين انگليسي ما توجه ميدهند كه كلمه «رجوع» كلمه اي است كه در پيمان جامعه ملل در مواد 15 و 12 وجود دارد نه در ماهده 11 و اكنون هم در ماده 37 منشور قيد گرديده در صورتيكه طرفين در اختلافي نظير آنچه در ماده 33 مذكور است موفق بحل آن نشوند آن را بشوراي امنيت رجوع ميكنند و اين عملي است كه طرفين انجام ميدهند ولي اظهار ميدارند كه دولت انگلستان اختلافي به شوراي جامعه ملل رجوع ننموده يا كه توجه شوراي امنيت را متوجه اختلاف نموده است.
جلب توجه در ماده 11 پيمان و ماده 35 منشور درج است. و قيد گرديده هر يك از اعضاء تشكيلات ميتواند توجه شوراي امنيت را راجع بوضعي نظير آنچه در ماده 34 ذكر شده جلب نمايد. سراريك بكت Sir Eric Beckett توجه شوراي امنيت را جلب نموده و چيزي بآن رجوع ننموده است.
آقايان مااولا باين مطلب پاسخ ميدهيم كه ظاهراً ماده 11 و 35 در نظر آنها كه پيمان و منشور تنظيم نموده اند مقصد طرفين دعوي نبوده بلكه بقصد كشور ثالثي نوشته شده است و ميتوان گفت مقصود ترتيب اثردادن و ارضاي خاطر آنهائي بوده كه از 1919 اين فكر را داشتند و از طرف آقاي اليهوروت قاضي جليل القدر آمريكا (Elihu Root) نيز قوياً از آن دفاع شده و نشان داده است كه لازم است جنبه منافع
بين المللي هرگونه لطمه بحقوق و زيان صلح را همه بدانند.
مسلما همين فكر است كه در قرارداد بمنظور حل صلحه جويانه اختلافات در 1889 ظاهر گريده ميگويد دول خارج از اختلاف حق دارند ميانجيگري يا ارجاع خدمت خود را حتي در جريان جنگ پيشنهاد نمايند بدون اينكه اجراي اين حق از جانب طرفين متخاصمين عملي غير دوستانه تلقي گردد. اين يك نوع حقي است كه براي دول ثالث شناخته شده تا بتوانند براي تسهيل تصفيه اختلاف بطرفين رجوع نمايند هنگاميكه دولتي عضو تشكيلات بين المللي است معني آن اينستكه توجه تشكيلات صالحه را بآن جلب نمايند.
آقايان صحيح است كه گاهي طرفين در عمل باين قرار متوسل
شده اند ولي نه براي آنكه منتهي اختلاف را گوشزد نمايند بلكه بدين منظور كه اين صورت را نداشته باشد كه از كشوري شكايت مينمايند بخاطر دارم كه نسبت بژاپون در ابتدا دولت چين متوسل بماده 11 گرديد نه بمواد 15 و 16 و حق شوراي طوري بود كه بگفته معتبرترين مفسرين پيمان جامعه ملل آقاي ژان ري Jean Rey طبق عادت شوراي جامعه ملل كه بموجب ماده 11 مستحضر گرديده بود ميتوانست بدون اجازه ثانوي طرفين اساس عمل خود را بماده 15 منتقل نموده و وجود اختلافي را اعلام دارد. در پيمان جامعه ملل ممكن بود ايجاد ترديدي بشود چون طرز عمل طور ديگري بود. شوراي جامعه ملل مكرر دچار اشكال شد زيرا بموجب ماده 11 ميبايستي باتفاق آراء عمل نمايد و هيچيك از طرفين اختلاف از حق راي محروم نبودند اين موضوع در منشور از بين رفته است اكنون چه براساس ماده 37 بشوري ارجاع شود طرز عمل و اقتدارات كاملا يكيست طرز راي نيز متشابه است و بالاخره آقايان آيا از اين ظرط اعلاميه ايران و اعلاميه انگليس جز خاتمه دادن باختلاف معلقه و اصلاح اشكال واضحي كه قضيه اي در دو نقطه مختلف مورد عمل قرار گيرد منظور ديگري در پيش بوده است؟
آيا اين لزوم اكنون باقي نيست؟
آيا حسن نيت و حسن تفاهمي را كه من امروز از آن مدد ميطلبم ايجاب مينمايد كه اين اختلاف معلق طبق اراده مشترك طرفين كه هردو در اعلاميه خود بيك نحو ابراز داشته اند بالاخره حل شود؟
آقايان استدلال قضائي در اينمورد بيشتر تعجب آور است زيرا اگر اعلاميه ايران كلمه «رجوع» را بكار برده كه ميخواهند از آن استفاده نمايند اعلاميه انگلستان كه من حق ارجاع بآن دارم زيرا مقيد بهمان شرايطي هستم كه انگلستان نيز ميباشد بايد وسعت شرايط كه اعلاميه آنها را محدود مينمايد بنفع من باشد.
انگلستان در اينمورد تصريح نموده است كه حق تقاضاي تعليق خواهد داشت «نسبت بكليه اختلافاتيكه بشوراي جامعه ملل رجوع گرديده يا تحت مطالعه آن ميباشد» پس لازم نيست كه الزاما طبق مفاد ماده 12 يا 15 ارجاع شده باشد. انگليسيها عاقلانه ولي با اين فكر و احتياط وافر كه نشان ميدهند كه كليه فرضيات را بيش از ايرانيها مطالعه نموده بودند خواسته اند صريحا اختلافي را پيش بيني نمايند كه بدون آنكه بشوراي جامعه ملل رجوع شده باشد جلب توجه آن را نموده باشند اگر مطلب از اين قرار است من ديگر نبايد وقت خود را مصرف كلمه «رجوع» نمايم و با اين شروط حق دارم بگويم كه اين ايراد دوم نيز مانند ايراد اول بايد رد گردد.
حريفان ما يك ايراد سوم نيز دارند و ميگويند : راست است كه شوراي امنيت تقاضاي ما بكار ما مشغول است ولي موضوع اختلاف مرجوعه بديوان نبوده و چيز ديگري است. ما توجه شوراي امنيت را نسبت باوضاعي جلب نموديم كه ممكنست صلح را متزلزل نمايد و نتيجه عدم مراعات قرار موقت با ديوان بين المللي دادگستري سخن نميگوئيم. با اين شروط موضوع چيز ديگري است و ديوان نبايد وقت خود را مصروف امور شوراي امنيت نمايد هيچ ربطي در اينجا موجود نيست.
آقايان باز تكرار ميكنم مطلب بسيار پرفراست است و يك ضعف پيش ندارد. و آن اينستكه با اسناد بطور وضوح متضاد ميباشد نماينده انگلستان ميتواند بلاشك بگويد كه اساس محكمي كه بدخالت شوراي جامعه ملل داده است اين بوده است كه طبق مفاد ماده 35 پيمان «هر يك از اعضاء تشكيلات ميتواند توجه شورا را نسبت باختلاف يا وضعي كه در ماده 34 بآن اشاره شده است جلب نمايد» و توجه داده است كه اين وضع در نتيجه عدم قبول ايران از اجراي قرار موقت بوده است. اما پس از اولين اقدام سركلادوين
جب Sir Gladwyn Jebb در شوراي امنيت و در اولين جلسه مورخه اول اكتبر 1951 كاملا خارج از تصميم ديوان راجع بقرار موقت اظهار داشته است «اين تصميم بنظر ما بتنهائي بشوراي اجازه ميدهد در قضيه اقدام نمايد. اختلافي وجود دارد».
عجب اختلاف ديگري بعقيده ما بايد توجه شوري را جلب نمايد «وچند لحظه بعد مجدداً سخن را گرفته و ميگويد :
«دولت انگلستان تصميم گرفته است توجه شوراي امنيت را نسبت باختلافي كه با دولت ايران راجع بفسخ امتياز شركت نفت انگليس و ايران دارد جلب نمايد».
آقايان گمان ميكنم كه اين همان اختلافي است كه بشما رجوع شده است و مربوط بفسخ قرارداد شركت نفت ايران و انگليس ميباشد. پس همان يك اختلاف است كه بدو ارگان مختلف از تشكيلات ملل متحد ارجاع گرديده.
در ضمن بيانيه و استنتاجات خود سركلادوين جب تصميمي را پيشنهاد مينمود كه بلاشك دعوت دولت ايران بعمل طبق قرار موقت صادره از ديوان مذاكره كردند و مذاكرات هرچه زودتر شروع شود. در دنباله بيانات خود چند روز بعد اظهار ميداشت كه درخواست اولي او ديگر مورد نداشته و ديرشده است و قرار موقت در نتيجه اقدامات دولت ايران در طي آن مدت ديگر قابل اجري نميباشد و بدين طريق قسمت اول طرح تصميمي آن بكلي از بين رفته بنحوي كه آخرين طرح تصميم پيشنهادي از طرف نمايندگان هندوستان و چين بهيچوجه ديگر حاوي اشاره اي هم بحكم ديوان نميباشد. با اين تفاصيل آيا ميتوان گفت كه اختلافي كه بشوراي امنيت رجوع شده اختلاف ديگري است؟ آقايان حقيقتا تصور ميكنم كه ديوان شك ننمايد و اگر احيانا بخواهد موضوع را رسيدگي نمايد اميدوارم و خيال ميكنم در نتيجه يقيني كه براي آن در موضوع صلاحيت حاصل خواهد شد از آن معفو خواهد گرديد. و اذعان خواهد نمود كه دولت ايران حداقل حق دارد با اينكه اكنون وارد موضوع ماهيت شود مخالفت نمايد.
آقاي كزرو- نايب رئيس عهده دار سمت رياست – جلسه مجدد شروع شود – اجازه صحبت را به پروفسور رولن ميدهم.
آقاي رولن – آقاي رئيس آقايان قضات – من رسيدم بمسئله ايكه بدون شك بنظر چند نفر از شما اساس قضيه ميباشد يعني – رسيدگي به طبقات اختلافات كه بموجب بيانيه هر دو طرف به خصوص بيانيه دولت ايران بصلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري واگذار شده است.
بنظر من براي اينكه بتوان بخوبي باثر بيانيه ايران بسازد جالب توجه است كه آن بيانيه را بنحوي همرديف بيانيه هاي ساير دولتها بيانيه هاي معاصر و سابق بخصوص بيانيه انگلستان قرار داد. هرچند كه تصور نميكنم بيانيه انگلستان بعنوان نمونه بكار رفته باشد بلكه بيشتر بنظر مي رسد كه خود بيانيه اين عنوان را پيدا كرده است من حاضرم اين مقايسه را بنمايم و آقايان ملاحظه خواهند كرد بنحو خصوصي اين تفاوت بظهور ميرسد و چقدر مظهر ظهور و عقايد قاطع دولت ايران در خصوص طرز تعبير بعضي از كلمات كه استعمال نموده است ميباشد. ولي نميخواهم فعلا قضاوت كردم باشم آقايان من براي شما اول قسمت بقسمت بيانيه انگلستان و سپس بيانيه ايران خواهم نمود.
بيانيه انگلستان – بنام دولت اعليحضرت پادشاه قضاوت ديوان را بموجب ماده 36 بند 2 از اساسنامه ديوان بشرط تصويب بطور اجباري «خود بخود» و بدون قرارداد مخصوص بشرط معامله متقابله محول مينمايم».
بيانيه ايران – دولت شاهنشاهي ايران اعلام ميدارد كه بطور اجباري و حقا و بدون قرارداد مخصوصي بشرط معامله متقابله قضاوت ديوان دائمي دادگستري بين المللي را بموجب ماده 36 بند 2 از اساسنامه ديوان ميپذيرد».
موضوع يكي است.
«براي مدت ده سال – (بيانيه انگلستان) و بعد از آن تا مدتي كه بموجب ابلاغيه اعلام و بقبولي خاتمه داده شود».
بيانيه ايران «اين مطلب در اينمحل نيست و در بند آخر مسطور است «اين بيانيه براي مدت شش سال ميباشد پس از انقضاء اين مدت اعتبار كامل خود را محفوظ خواهد داشت تا زمانيكه الغاء آن اعلام گردد».
عبارت متفاوت است ولي جز تصور زمان كه نزد ايرانيان كمتر است اثر و طرز تمديد خودبخود در صورت عدم الغاء يكي است.
«آنچه راجع است بهر اختلافي كه بعد از تصويب اين بيانيه (متن انگلستان است)» آنچه راجع است بهراختلافي كه بعد از تصويب اين بيانيه (متن ايران است).
«راجع باوضاع و احوال قبل از اين بيانيه (متن انگلستان است) و آنوقت است كه در اينجا هم تفسير پيش مي آيد «راجع باوضاع و احوال كه مستقيما يا غير مستقيم مربوط باجراء عهدنامه ها و قراردادها ايست كه از طرف ايران قبول شود و بعد از تصويب اين بيانيه ميباشد».
و آقايان قبل از اينكه اين بند آخر را براي شما تشريح كنم سريعا اين چند بند را بررسي ميكنم. باستثناء آنچه كه در هر دو بيانيه راجع باختلافاتي كه در خصوص آن طرفين طرز تصفيه ديگري پيش بيني نموده و در هر دو مورد آنچه مربوط است باختلافات راجع بصلاحيت انحصاري علاوه بر اين در بيانيه انگلستان باستثناي اختلافاتي كه بين اعضاء «كمن ولت» ممكن است بوجود آيد در ايران صحبتي مربوط باعضاء فدراسيون در ميان نميتواند باشد زيرا ايران مملكت فدرال و كمن ولت نبوده و باستثناء اختلافات ارضي تعدد دول در آن وجود ندارد. در هر دو بيانيه مشروط بحق تعليق يعني اختلافي كه در شوراي جامعه ملل معلق مانده است اما بشرطي كه در اعلاميه انگلستان بعضي تغييرات يافته است و در اعلاميه ايران موجود نيست تقاضاي تعليق بايد پس از آنكه بشورا ارجاع شده و در ده روز اول شروع بمحاكمه ديوان داده شود و مدت آن از دوازده ماه تجاوز ننمايد.
ميخواهيم آقايان از اين بررسي متوازي اين دو اعلاميه اولا بدين نتيجه برسم كه در هر موردي كه ما تفاوتي ديده ايم بيانيه ايران داراي محدوديت بيشتري از بيانيه انگلستان ميباشد در خصوص مدت محدودتر است.
شش سال بجاز ده سال در آنچه راجع بطبقات اختلافات ميباشد محدودتر است و حداقل و بدون اينكه بخواهم از تفسيرات مختلف خود تجاوز نمائيم از طرف انگلستان اعتراف شده است كه كليه اختلافات مربوط بمسائل حقوق بين المللي حذف گرديده است. در آنچه مربوط باستثنائات ميباشد نيز محدودتر است چونكه بيانيه ايران كليه اختلافات ارضي را مستثناء كرده است. حتي در آنچه كه مربوط بحق تقاضاي تعليق ميباشد محدودتر است زيرا كه در مورد تعويق محاكمه اختيار مربوط بوجود بعضي شرايط و محدوديتهائي است كه با در نظر گرفتن آن ميتوانم نتيجه بگيرم بطوري كه گفته بودم واضح و روشن است كه ايران نظريه محدود نمودن بيانيه خود و احتياط بيشتري و تشويش زيادتري و در هر صورت محدوديت بيشتري داشته و اگر بدين طريق من يقين حاصل نمايم كه منظور محدوديتهائي در پيش بوده است حق دارم اينطور نتيجه بگيرم كهشما هم بايد قبول نمائيد كه از طرف دولت ايران قصد محدوديت ممكنست عمدي باشد.
آقايان ما در اينجا بخصوص بدو نكته خواهيم پرداخت كه بيانيه انگلستان با بيانيه ايران متفاوت است.
بيانيه انگلستان موجه است بطور كلي بتشريح قرارداد و نكات مختلفه حقوق بين الملل و وجود هر عمل يا مطلبي كه اگر به ثبوت ميرسيد عملي برخلاف تعهد بين المللي محسوب ميشد ماهيت و وضعيت غرامتي كه بواسطه لغو يك تعهد بين المللي ايجاد شده است. در صورتيكه ايران پس از آنكه بماده 36 بند 2 اساسنامه عطف كرده است فقط اختلافاتي را كه درباره اوضاع يا احوالي كه مستقيماً يا غيرمستقيم مربوط باجراء عهدنامه ها يا قراردهائي كه ايران آنرا پذيرفته باشد
پيش بيني مينمايد.
توجه آقايان را هر چند كه موضوع خيلي قابل اهميت نميباشد بكلمات «مستقيماً يا غيرمستقيم» جلب مينمايم براي اينكه كلمات مرا مجاز نموده است كه بدولت ايران تذكر دهم هر چند كه بمنظور ازنكات (ج) و (د) نبوده است وجود هر عملي كه اكثر بثبوت ميرسيد يك عمل خلاف تعهد بين المللي محسوب و يا ماهيت و يا مقدار غرامت محسوب ميشد چنانچه اين مطلب بثبوت ميرسيد (و ما منكر آن هستيم) كه من غيرمستقيم اين قضيه تخلف يا ترميم مربوط بيك الزام بين المللي منتج از يك قرارداد باشد شما حق ميداشتيد چنين تصور نمائيد كه اعلاميه ايران متضمن اين مفهوم ميباشد.
اما وجود يك عهدنامه لازم ميبود در اينباب اعلاميه انگلستان موافقت دارد ولي در تفسير كلمه «قرارداد» متفاوت است ولي اينجا يك تفاوت اصلي ثانوي در پيش است بيانيه ايران ميگويد عهدنامه هائيكه از طرف ايران پذيرفته شود و بعد از تصويب اين بيانيه باشد «كلمات را بعد از تصويب اين بيانيه» در بيانيه انگلستان موجود است ولي در جائيكه در بيانيه اثر آن مسطور گرديده در دنباله تحريفيInterpolation كه بآن اشاره نموده ام معني آن تغيير پيدا ميكند وديگر مربوط باوضاع واحوال نميباشد بلكه ارتباط با عهدنامه ها دارد دولت انگلستان در اينخصوص موافق نيست وبما ميگويد خير از لحاظ آندولت متن بايد باين طريق خوانده شود. «درخصوص اوضاع يا احوال بعد از تصويب اين بيانيه كه مربوط است مستقيما يا غير مستقيم باجراء عهدنامه ها وقراردهائيكه از طرف ايران پذيرفته شده است »يعني كه آقايان ميخواهند بشما بقبولانند كه دولت ايران اين فكر عجيب وغريب را ميداشت كه يك حالت ضد ونقيض را بوسيله يك تحريف ولي ماهرانه ايجاد نمايد در صورتيكه اگر منظور فقط يك محدوديت مربوط بعهدنامه ها بيش نبود آسان ميبود كه چند كلمه به بيانه هاي مدل انگلستان وساير بيانيه ها اضافه گردد. در صورتيكه درفكر او كلمه « بعد » ميبايستي طوري خوانده شود كه به « اوضاع بااحوال » ارتباط داشته باشد نه به « عهدنامه ها»
آقايان درمرحله اول بآنچه كه بعامل عدم صلاحيت كه در فقدان بعضي عهدنامه ها بآن اشاره شده استنباط گرديده توجه نمائيم اين مطلب موضوع قسمت اول بحث من خواهد بود ولي ابتدا ميخواهم بمترجم مجال دهم آنچه را گفته ام ترجمه نمايد.
آقايان اولا مسئله عامل عدم صلاحيت آنست وما آنرا از اين امر استنتاج ميكنيم كه در حقيقت موضوع قرار داد در پيش يا لااقل بطور كلي انگلستان متوسل بقرار داد نميشود ولي دولت انگلستان اين عقيده را اظهار ميدارد كه مفهوم كلمه قرارداد بايد دامنه دارتر در نظر گرفته شود وتوجه ميدهد كه ما دراعلاميه ايران از عهدنامه وقرارداد سخن گفته ايم وباتكاء نويسندگاني كه ما خبرويت آنها را انكار نداريم اتكاء نموده ميگويد .« عهدنامه الزاما آن قرارداد بين المللي رسمي وداراي اهميت زياد نيست كه بايد بامضاء رسيده سپس مورد قبول وتصويب مجلس واقع گردد » هنگامي در پيمان جامعه ملل يا منشور ملل متحد يا اعلاميه هاي مربوط بديوان يا اساسنامه ديوان صحبت از عهدنامه ميشود منظور نه فقط عهدنامه بمعني محدود كلمه است بلكه قراردادها وپروتكلها وموافقتنامه ها ومقررات Agreements واعلاميه ها وحتي مبادله نامه ها نيز در نظر ميباشد . تا اينجا ما باهم موافقت كامل داريم ولي دوست من سر از يك مكت قدم فراتر گذاشته بشماه ميگويد. ديوان بايد حتي قرارداد هاي ضمني كه ممكنست بين ممالك وجود داشته باشد وباعث ايجاد تعهدات ميشود بعنوان عهدنامه ها لابد باين شرط كه ( ومن تصور ميكنم هر چند كه استثنائي در اين خصوص نشده است) ناشي از مقاماتي باشد كه بموجب قانون اساسي صلاحيت داشته باشد. آقايان من تصور ميكنم كه تفسير انگلستان با اشكلات لاينحلي مواجه ميشود و كاملا برخلاف عرف و عادت بين المللي است.
بعقيده ما عهدنامه بمعني ماده 36 اساسنامه ديوان و بيانيه ها در درجه اول بايد يك سند كتبي باشد اگر من در اينمورد شكي داشتم از مخالفين و مخاطب خود اين سئوال را ميكنم آنها در باب ماده 18 پيمان جامعه ملل كه در منشور نيز منعكس ميباشد و بموجب مندرجات آن «هر عهدنامه يا تعهد بين المللي كه از طرف يكي از اعضاء جامعه (اكنون ملل متحد) منعقد گرديده بايد فوراً در دبيرخانه جامعه بثبت رسيده و از طرف آن هرچه زودتر منتشر گردد چه ميكردند هيچيك از اين عهدنامه ها و يا تعهدات بين المللي قابل اجراء نميباشد مگر اينكه قبلا بثبت رسيده باشد. شما ميدانيد كه اين شرط اعتبار بعدا تغيير حاصل نموده است ولي در آنچه مربوط بديوان است تغييري حاصل شده است بدينمعني كه چنانچه عهدنامه اي بثبت نرسيده باشد نميتوان آنرا در مقابل ديوان اقامه نمود.
آقاي عقل مسلم حكم ميكند كه كلمه عهدنامه يا قرارداد كه در ماده 36 اساسنامه مذكور است و (مخصوصا كه اين اساسنامه جزء منشور نيز ميباشد) نميتواند داراي معني ديگري باشد جز آنچه در قسمتهاي ديگر منشور هم دارد كه همه جا ثبت در الازم الاجرا دانسته و من از ديوان تقاضا ميكنم تفكر نمايند كه در چه بن بستي پا خواهند نهاد اگر منبع صلاحيت را امكان وجود يك قرارداد ضمني بشناسند زيرا پس از آنكه بدون بررسي وقايع حقيقي In Abstracto اعلام نمايد كه صلاحيت خود را ميتواند از يك عهدنامه ضمني بظهور رساند بايد فوراً بعد از آن بطرفين ابلاغ نمايد كه متاسفانه نميتواند اجازه دهد كه عهدنامه ايكه بثبت نرسيده است و ديگر هم نميتواند بثبت برسد در برابر او بآن اتكاء شود زيرا كه منشور اين اجازه را در عدم وجه ثبت بآن نداده است. مايل بودم طرز رفتار دبيرخانه را اگر از او تقاضا ميشد يك قرارداد ضمني را بثبت برساند ببينيم. مخالفين من خواهند گفت : عجيب شما ميخواهيد با اين وضعيت انكار كنيد كه در حقوق
بين المللي يك توافق ضمني يك شناسائي ضمني ممكنست داراي اثرات حقوقي باشد. بهيچوجه آقايان ولي موضوع اين نيست كه دانسته شود آيا اين داراي اثرات حقوقي خواهد بود. موضوع اين است كه دانسته شود كه آيا شما صلاحيت داريد كه بآن توجه فرمائيد. شما صلاحيت داريد در صورتيكه صلاحيت بشما اعطا شده باشد.
اگر شما صلاحيت داريد كه در هر مورد از حقوق بين المللي قضاوت نمائيد بطريق اولي صلاحيت داريد كه باثرات حقوقي يك موافقت ضمني توجه فرمائيد. ولي اگر فقط بشما صلاحيت اعطاء شده است كه نسبت بتفسير و اجراء يك عهدنامه قضاوت كنيد. من ميخواهم بدانم چطور ميتوانيد صلاحيت خود را در خصوص يك توافق ضمني كه بثبت نرسيده باشد بثبوت برسانيد. دولت انگلستان سعي كرده است تفسير ما را با اشاره بموارد زيادي كه ديوان دائمي دادگستري بين المللي قضاوت كرده و در آن نسبت بموافقتها و تعهداتي كه داراي صورت توافق نامه كتبي نبوده اثرات حقوقي شناخته است متزلزل نمايد.
آقايان اعلاميه اي كه ديروز من بخصوص بآن اشاره كردم و از طرف وزارت امور خارجه نروژ منتشر شده است كاملا صحيح است كه ديوان براي اين اعلاميه اثر حقوقي شناخته ولي صلاحيت خود را از يك عهدنامه احتمالي كه از اين اعلاميه تدوين شده باشد احراز ننموده است.
در صورتي كه مطلب همين است و من منتظر ميباشم كه مخالفين ما لطفاً فقط يك موردي را ذكر نمايند كه در آن ديوان دائمي دادگستري بينالمللي چند توافق يكجانبه ادعائي يا شفاهي يا ضمني را كه داراي تشريفات تنظيم نبوده و بثبت نرسيده باشد از نوع عهدنامه شناخته باشد. پس آقايان يك شرط اوليه وجود دارد كه ما بايد آنرا لازمالاجرا بدانيم تا عهدنامهئي وجود داشته باشد و آنهم تشريفات تنظيم ميباشد. شرط ثانوي نيز وجود دارد : آن اينست كه اين تنظيم بايد منشأ تعهدي باشد و ايجاد الزام جديد نمايد داراي خصوصيات بين دولتين باشد و مقصود از آن منظوري از جمله روابط بينالمللي يعني از جمله روابط عمومي بينالمللي باشد و نه فقط يك عمل ساده تجارتي. اگر دولت بلژيك حتي از دولت آمريكا مازادي خريداري نمايد اين عهدنامه نيست.
آقاي آن زيلوتي Anzilotti ( كه من ميدانم باچه احترامي سوابق او را محفوظ نگاهداشتهايد.) در كتاب خود «حقوق عمومي» (افراد) صفحه 354 ترجمه فرانسه آقاي ژيدل Gidel ميگويد:
« اسنادي كه در آن ذكر شود بنام طرفين يك يا چند فرد يا اشخاص حقوقي داخلي و همچنين قراردادهائيكه بين دو يا چند كشور كه براساس تابعيت حقوقي داخلي خود آنرا تنظيم كرده باشند عهدنامه بينالمللي محسوب نميشود».
خاتمتاً آقايان يك شرط ثالثي نيز وجود دارد آن شرطي است كه بآن اشاره نمودهام آن شرطي است كه هم در پيمان جامعه ملل و هم در منشور مسطور است و آن شرط ثبت ميباشد حتي اگر در مقابل يك سند كتبي يا در مقابل رد و بدل يك يادداشتي يا در برابر مبادله يك كاغذ هم قرار گيرم باز شما نميتوانستيد صلاحيت خود را از آن ناشي سازيد زيرا شما نميتوانستيد اجازه دهيد در صورتيكه قبلاً بثبت نرسيده باشد بآن اتكاء شود البته مشروط براينكه آن نوشته بعد از سنه 1920 نوشته شده باشد.
آقاي رئيس ديوان متوجه شده است كه وقتي اشاره بثبت عهدنامه نمودهام منظورم مربوط بوضعيت حاضر ماده 102 منشور ملل متحد ميباشد كه او نيز پيش بيني نموده است : «هر عهدنامه يا قرارداد بينالمللي كه از طرف يكي از اعضاء ملل متحد پس از تصويب اين منشور منعقد گرديده يابد باسرع اوقات در دبيرخانه بثبت برسد و از طرف او منتشر گردد. هيچيك از طرفين در عهدنامه كه بموجب محتويات بند يك اين ماده بثبت نرسيده باشد نميتواند بآن عهدنامه يا قرارداد در مقابل يكي از مقامات تشكيلات ملل متحد اتكاء نمايد من خوب ميدانم كه ديوان دادگستري بينالمللي ميتواند خود را فقط تابع ماده 102 بداند نه تابع ماده 18 پاكت جامعه ملل ولي آقايان در اينصورت من اكتفا باين مي كنم كه بديوان بگويم:
ولي ممالك تابع آن بودند و وقتيكه بيانيه ايران قبولي خود را در خصوص صلاحيت اجباري محدود بتفسير عهدنامهها نموده بيانيه ايران و دولت ايران هر دو محق بودند از ديوان دائمي دادگستري بينالمللي كه بآن اين صلاحيت را دادهاند انتظار داشته باشند كه بنوبه خود ماده 18 پاكت جامعه ملل را رعايت نمايد و آنچه بآن «عهدنامه اطلاق ميشود و بثبت نرسيده باشد رد نمايد. اين خود باعث ميشود كه اگر هم ديوان قبول مينمايد كه مستقيماً مجبور بآن است زير نميتواند عهدنامههائيكه بموجب پاكت كه در آنزمان داراي قوه اجرائيه بوده بثبت نرسيده باشد» و جزو حوزه اختلافاتي كه نسبت بآن طبق بيانيه ايران باو صلاحيت داده شده است محسوب دارد.
حال ببينيم آقايان عهدنامههائي كه بريتانياي كبير بآن استناد نموده شامل اين شروط مختلفه ميباشند تعداد اين عهدنامهها سه ميباشد بطور صحيح تر تعداد آنها دوازده است.
در قسمت 9 از ضميمه 2 يادداشت ابتدا اشاره بده عهدنامه شده (چيزي است عجيب و شايد بدون سابقه است) و عهدنامههائي هستند كه بريتانياي كبير در آن يكي از طرفين نميباشد. اينها عهدنامههائي هستند كه بين ايران و ساير ممالك متبادله شده و بريتانياي كبير ميخواهد دو عهدنامه 1857 و 1903 را كه براي صلاحيت شما بآن اتكاء نميكند مورد استفاده قرار دهد. بعداً اتكاء بعهدنامه يازدهمي بنمايد كه آن عهدنامه مركب از يادداشتهائي است كه بين طرفين رد و بدل شده و تاريخ آن دهم مه 1928 ميباشد و اين يادداشتها در كتاب دوم تذكاريه در صفحه 35 و 39 مندرج است.
سپس اتكاء بعهدنامه ثالث ادعائي مينمايد كه توافق ضمني است كه احتمالاً بين دو دولت راجع بامتياز نامه 1933 بعمل آمده است فوراً بايد گفت آقايان كه ما صفت اصلي عهدنامه يا قرارداد را نسبت بده عهدنامهاولي منكر نيستيم و اين امري است محرز و ما بعداً بآن عهدنامهها خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه در حقيقت آنها روپوشي غيرواقعي و يك عامل مخفي نمودن پايه حقيقي پيش نيستند و شما بايد آنها را بسبب اينكه در حقيقت كوچكترين مناسبتي در اين محاكمه ندارند رد نمائيد. ولي من آنها را ببعد موكول ميكنم. آنها شامل اين طرز احراز صلاحيت نميباشند آنها عهدنامه هستند. هيچ شكي در آن نيست . آنها بثبت رسيدهاند آنها داراي تشريفات ميباشند ولي بالعكس من صفت عهدنامه را نسبت به دو سند ديگر تبادل يادداشتها و سند امتيازنامه كه ارائه شده منكر ميباشم.
ابتدا تبادل يادداشت 1928 اين تبادل يادداشت موقعي است كه دولت انگلستان تصميم گرفته است كه آزادي گمركي ايران را مجدداً بآن واگذار كند و نيز وزير ايران بوزير انگلستان اطمينان ميدهد كه نسبت باتباع انگلستان مقيمين بموجب مقررات و عادات حقوق عمومي بينالملل رفتار خواهد شد و تعيين مينمايد كه نظريه دولت ايران هم همان است .
آقايان توجه فرمائيد كه در اين متن تعهدي وجود ندارد در اينجا مفهوم يك منظوري مندرج ميباشد و قصد اين منظور اينست كه بموجب حقوق عمومي بينالملل رفتار شود. هيچ چيز بآن اضافه نشده و هيچ چيز تصريح نشده است و اگر تصادفاً آقايان دولت ايران بموجب حقوق عمومي بين المللي رفتار مينمود در درجه اول مرتكب عملي ميشد كه نام آنرا خلاف يا عمل نامشروع بين المللي رفتار مينمود در درجه اول مرتكب عملي ميشد كه نام آنرا خلاف يا عمل نامشروع بين المللي ميگذارند يعني آن عملي را كه در حقوق آنگوساكسن Tort نام گذاشته و عجب است كه تذكاريه انگلستان وقتي بيانيه ما را تعمير ميكند شهادت ميدهد كه دولت ايران محققاً منظور داشته است كه هر اختلافي را كه وابستگي به Torts دارد از حوزه صلاحيت شما خارج نمايد و اگر منظور دولت ايران چنين بوده است چطور ميشود بدون ضد و نقيض تبادل يادداشتهاي 1928 را سند قرارداد كه بطور غيرمستقيم صلاحيت شما را در آنچه كه مربوط بموارد Torts ميباشد احراز نمايد چونكه وزير ايران شايد بي احتياطي كرده است كه احترام خود را نسبت بحقوق بين المللي اعلام و بدون اينكه تعهدي بنمايد بيان كرده است نظر دارد مطابق گذشته بموجب قانون بشر رفتار نمايد. بدين ترتيب ماهيت تعهدات خود را تحت حقوق بين المللي عمومي تغيير داده و آنها را بشكل تعهدات قراردادي درآورده و نوشته او تبديل بيك قرارداد گرديده است من ترسي ندارم زيرا كه اين تبادل يادداشت بثبت نرسيده است.
دولت بريتانيا كه چندين صد اسناد را بثبت رسانيده است (دولت بلژيك هم تبادل يادداشت هائي را بثبت رسانيده است ----- تبادل يادداشت مربوط بقرارداد كمك نظامي 1920) در اين مورد بخصوص در 1928 باندازهاي از خيال او دور بود كه منظور يك قرارداد است كه اقدام بثبت آن ننموده است. پس آقايان اگر اين عهدنامه نبوده است نبايد از شما تقاضا نمايند كه نسبت بآن قضاوت نمائيد چونكه شناختهاند كه اختلافاتي را كه مربوط بعهدنامه نيست از حوزه صلاحيت شما خارجاند.
باقي ميماند سند امتياز 1933 – تذكاريه بريتانيا و جواب بريتانيا در اينخصوص بزباني تنظيم شده كه سرگرداني و ترديد آنها را خوب مستور ننموده است. سند 1933 اينطور تفسير شده است كه ذوجنبتين ميباشد.
در آن واحد بما ميگويند يك قرارداد خصوصي است و آنرا قبول ميكنم. يك قانون ايرانيست بجهت اينكه يك قانوني ايراني آنرا تصويب كرده است. و در عين تصفيه يك اختلاف است كه هر دو دولت موظف بودند آنرا بموجب يك تعهد كه صورت عهدنامه داشته است قبول كنند و محترم شمارند.
آقايان اين اشارهاي است بآنچه كه عملاً پيش آمده است. اينكه سند امتيازنامه 1933 پس از اولين الغاء امتيازيكه در جريان بود اعطاء گرديده در صورتيكه دولت بريتانيا موضوع را بشوراي جامعه ملل ارجاع نموده ما اين موضوع را بزودي بطور جامع تر بررسي خواهيم كرد و اينكه شوراي جامعه ملل پس از تعيين يك مخبر موضوع را يادداشت نموده و طرفين و بهتر بگويم دولت ايران ميخواسته است مذاكرات را با شركت انگليسي از سر بگيرد و سپس موقعي كه مخبر بشوراي جامعه ملل اطلاع داده است كه اين مذاكرات بين دولت ايران و يك فرد خصوصي منتج بنتيجه شده موضوع از دستور جامعه ملل حذف گرديده است كه آنرا حل يك اختلاف نام نهادهاند.
ما بعداً خواهيم ديد آقايان كه مطالب فراواني در اينخصوص موجود است. ولي بالاخره لحظهاي چنين تصور كنيم كه واقعاً تصفيه اختلافي بوده و توصيه اي از طرف شوري شود و طرفين باين توصيه شوري عمل كرده باشند اين توصيه شوري كه باتفاق آراء تدوين گرديده و شايد جنبه الزامي داشته طرفين موظف بودند آنرا بپذيرند اين چيزي است كه در حال حاضر ادعا دارند آنرا بعنوان يك عهدنامه بقبولانند.
آقايان شما ميتوانيد راجع بجنبه كم و بيش الزامي توصيه هاي شوري مفصلاً صحبت فرمائيد ولي روشن است كه هيچ ارتباطي بين الزامي كه ممكن است براي اعضاء شوراي جامعه ملل در تمكين بتوصيه هاي متفق وجود داشته باشد و يك عهدنامه وجود ندارد. ولي باز هم در يك قسمت ديگر از تذكاريه چون سعي ميكنيم فكر بريتانيا را از لابلاي معاني مختلفه و خم و پيچ آن درك كنم. طرز ديگري آنچه را كه گذشته است شرح ميدهند و ميگويند كه در حقيقت سند امتيازنامهداراي طريقه حل ميباشد كه دولتين قبول كرده اند آنرا محترم شمارند و بپذيرند.
(طرز اجراي محاكمه در آن مسطور است ) Embadiment The embodiment of the ruling) عملي است بسي عجيب كه اين قرارداد خصوصي دارا خواهد بود يعني نوعي خصيلت مخفي كه در متن مندرج نشده كه در هيچ سندي ذكر نگرديده ولي شاهد انجام امر ميباشد و بمناسبت اينكه اختلاف قبلي موجد اين قرارداد كه جنيه خصوصي دارد بوده داراي يك قوه تشعشع بين المللي است و از لحاظ اين طريقه تصفيه است آقايان و از لحاظ اين تركيب است كه ادعا دارند بشما بگويند كه اين يك عهدنامه ميباشد.
آقايان براي من اشكالي ندارد ثابت نمايم كه اين سند امتياز نامه 1933 داراي لااقل دو شرط كه ما ديديم وجود آنها براي اينكه يك عمل قضائي صفت عهدنامه را پيدا كند لازم نميباشد زيرا تنها نوشته اي ارائه ميدهند (يك نوشته اي موجود است) و نوشته اي كه ارائه ميدهند نام آن در سند بريتانيا « قرارداد متبادله بين دولت شاهنشاهي ايران و شركت نفت انگليس و ايران» ميباشد. اين است آن نوشته.
در اين متن هيچ اثري از مداخله يا هيچ نوع تعهدي يا تضميني از طرف دولت بريتانيا وجود ندارد. نه در عنوان نه در متن عهدنامه هيچ ذكري از دولت بريتانيا نيست. بما ميگويند كه چيز ضمني موجود است.
آقايان من ميتوانم بگويم كه آنچه كه نوشته شده است بين دو دولت نبوده و اگر فرض شود كه چيزي بين دو دولت موجود بوده آن چيز نوشته نشده است و در اينصورت اولين شرطي كه لازم است تا عهدنامه اي وجود داشته باشد موجود نيست و بهمان اندازه كه ضروري است شرط دوم نيز موجود نميباشد.
هيچوقت بفكر نيافتادند كه تقاضاي ثبت امتيازنامه را بنمايند و من خاطر جمع هستم كه اگر از سراريك درومن Sir Eric Drummond تقاضا نموده بودند امتيازنامه را بثبت برساند اين تقاضا رد ميشد.
بنابراين اساس طريقه ما را راجع بعدم صلاحيت كه ناشي است از اينكه قسمتي از عهدنامه هائي كه براي احراز صلاحيت شما بآن اتكاء گرديده وجود خارجي بعنوان عهدنامه ندارد مدلل ساختيم.
اكنون ميرسيم بقسمت دوم كه از همان استخراج شده و آن اينست كه ساير عهدنامه ها و تا حدي آنها كه ذكر شده نميتوانند پايه صلاحيت قرار گيرند و بدين منظور مورد استفاده واقع گردند زيرا آنها معلوم نيست تاريخ اجراء بيانيه وجود داشته اند. البته آقايان همانطور كه بشما گفته ام اختلاف نظر راجع باثر بيانيه وجود دارد. دولت بريتانيا مي گويد كه شما بايد اعلاميه را اينطور بخوانيد.
«عهدنامه ها يا قراردادها» نه «اختلافات مربوط باوضاع و احوال بعد از تصويب بيانيه كه مستقيماً يا غيرمستقيم مربوط باشند بعهدنامه هائي كه ايران پذيرفته» در صورتي كه دولت ايران ميگويد كه بشما بايد بخوانيد «عهدنامه ها يا قراردادها كه از طرف ايران پذيرفته شده و بعد از تصويب اين بيانيه ميباشد»
آقايان ديوان بدون ترديد خواهد گفت كه بايد آنچه نوشته شده است خوانده شود و آنچه نوشته شده است همانست كه ما مدافع آن هستيم.
دولت بريتانيا قبول دارد كه دو طريقه تفسير صرف و نحوي امكان دارد كه مفسرين آن دو يكي را با مطالعه كليه متن و كوشش در آنكه بخصوص بداند منظور طرفين در آن چه بوده است اختيار خواهد كرد.
آقايان اين تائيد از طرف دولت بريتانيا كه دو نوع تفسير صرف و نحوي ممكن است نمود امتيازي است خطرناك زيرا ما بعداً خواهيم ديد كه او را بكجا خواهد كشانيد البته نظريه كه دولت بريتانيا بآن نسبت ميدهد.
ولي آقايان متن اجازه دو تفسير صرف و نحوي نميدهد. اين موضوع صرف و نحو زبان فرانسه است و من خيلي متاسفم كه آنرا بگويم ولي صرف و نحو زبان فرانسه در اينمورد بخصوص اجازه دو تفسير نميدهد.
آقايان صفت «بعد از تصويب» بوسيله صرف ارتباط «و» بكلمات « از طرف ايران قبول شود» ارتباط دارد. -------- امكان پذير نيست تصور شود كه كلمات « از طرف ايران قبول شود» بعهدنامه ها و اما كلمات « بعد از تصويب » بچيز ديگري اتلاق شود. هر دو صفت با 6 ماضي توأم شده اجباراً تعبير همان اسم ميباشد. و اما شما امكان انتخاب را در خصوص « از طرف ايران قبول شود» نداريد «اوضاع يا احوال كه از طرف ايران قبول شود» داراي معني نخواهد بود چنانچه «از طرف ايران قبول شود» بايد به «عهدنامهها يا قراردادها» اطلاق گردد « بعد از تصويب » هم بايد بقراردادها اطلاق شود.
آقايان فقط يك امكان براي دولت ايران موجود بود اين كلمات را تفسير كند يا بهتر بگويم باين كلمات معنائي را بدهد كه دولت بريتانيا بآن ميدهاد و يا ضدو نقيض را اجازه دهد و آن اينست كه عبارت سادهتري كه خصوصاً آنرا كنار گذاشته بكار برند: «اوضاع يا احوال وبعد از تصويب و مربوط باشد مستقيما يا غيرمستقيم بعهدنامه ها و اگر ميخواست حتما عباراتي را بگنجاند من نميدانم براي چه با محفوظ نگاهداشتن اطلاق كلمه «بعد» بجاي كلمات «اوضاع يا احوال» بكار ميبرد ولي آقايان يك «ويرگول » موجود بود. اين ويرگول حتمي و لازم بود. ميبايست گفته شود «عهدنامه ها يا قراردادها كه از طرف دولت ايران پذيرفته شود (ويرگول) و بعد از تصويب قرارداد «صفحه2» اين طرز اجازه قطع يا اتهام و يا لااقل شك دار نمودن اثر صرف ارتباط را ميداد و ارتباط بين «پذيرفته شود» و «بعد» را تضعيف مينمود و آنوقت مي توانستند ادعا كنند (بطوري كه ادعا دارند) كه دو تفسير صرف و نحوي امكان پذير است . در موضوع فعلي من كاملاً خاطر جمع هستم اگر شك داريد بمتخصصين در صرف و نحو واگذار كنيد فقط يك تفسير امكان پذير است و آنهم تفسير ما است.
آقايان آيا لازم بگويم كه ديوان بيشتر احتياط را در جستجوي منظوري كه او را بآن ميخواهند دعوت كنند ملحوظ خواهد داشت. آيا لازم است بگويم كه ما در برابر يك تعهد يك جانبي قرار گرفته ايم كه هر چند ديوان را باين تجسس در پيدا كردن منظور دعوت نموده است خواهيم ديد دولت بريتانيا كليه منابعي را كه ممكن است كوچكترين روشنائي بديوان در خصوص منظور دولت بدهد يك بيك منكر شود. حربه مخالف مادر مورد حاضر اين است كه تفسير ما باعث ميشود بعضي از كلمات متن زائد گردد و آن كلمات عبارتند از « كه ايجاد ميشوند بعد از تصويب اين قرارداد» در تذكاريه در بند 35 از كتاب دوم اين نحو استدلال را مي بينيم كه بطور مفصلي تشريح شده است مخالف ما ميگويد.
در صورتيكه شما ادعا داريد بيانيه خود را راجع بقبولي صلاحيت محدود سازيد به اختلافات مربوط بعهدنامه هاي «بعد» از تصويب بكلي زائد بود بگوئيد كه شما آنرا نيز محدود ميسازند باختلافاتي كه بعد از تصويب اين قرارداد ظاهر ميشود زيرا كه بدون شك اگر منظور عهدنامه هائي كه بعد از تصويب اين قرارداد مبادله شده اختلافات مربوط بآن نميتوانست قبل از اجراء تصويب بظهور برسد. و آنها اين استدلال را از آن استخراج ميكنند.
پس اين مدلل ميسازد كه تفسير شما صحيح نبوده زيرا « كه كلمات كه ايجاد ميشوند بعد از تصويب قرارداد حاضر» را بدون ارزش ميسازد اين همان قانون معروف سودمندي Effetutile است معلوم ميشود كه ما بايد سعي كنيم بهر كلمه سند مزبور يك سودمندي بخشيم و خود آنرا تفسير نمائيم.
ابتدا آقايان توجه همكاران محترم خود را باين نكته جلب مينمايم كه بايد در اجراي اصل سودمندي آقاي لوتر پاخت Lauter Paght آنرا تذكر داده است. و ايشان نويسنده اي هستند كه من بايشان عزت ميگذارم ) خيلي احتياط بكار برد زيرا بسا ميشود كه طرفين نخواستهاند اصول سودمندي را بعضي از اصطلاحات كه در يك سند كتبي منظور است و بعقيده من خيلي ساده و متداول است كه دولت ايران چون ايرادي بيك اصطلاحي كه همه جا بآن برميخورد نداشته آنرا نگاهداشته و اين بحدي معمول و عقلي است كه آقايان اين قياس حذف يك اختلاف خيلي ساده تر است و كمتر قابل بحث ميباشد تا قياسي كه از يك عهدنامه كه پايه يك اختلاف است استخراج ميگردد.
اين Prima facie است كه ميشود استقراماُ بازرسي نمود كه اوضاع يا احوال بعد از تصويب قرارداد حاضر پديدار شده است با اين ترتيب كاملاً قابل قبول است كه در حقيقت دولت ايران اين كلمات را نگاهداشته هرچند كه در استعمال ثانوي با كلمه «بعد» شريكند.
آقايان من اضافه ميكنم كه استدلال مستخرجه از كلمان سودمند باين حد ضعيف است و باين حد بي اهميت است در اينكه در يك سند انگلستان ديده شود كه بيانيه انگلستان مثل تمام بيانيه هائيكه قبل از آن يا بعد از آن بوده بما چنين الفاظ بي معني و پرصدا را نشان ميدهد كه ميخواهد يك صورت احتياط زائد از حد به بيانيه بخشد و داراي Double emploi زيرا كه بيانيه انگلستان بنحوي تنظيم شده كه مي خواهد محدود باشد باختلافاتي كه بعد از تصويب اين قرارداد ايجاد شود در خصوص اوضاع يا احواليكه بعد از تصويب مزبور بوجود آيد پس آقايان من ميتوانم همان استدلاليكه آنها در باره ما ميكنند نسبت بآنها بكنم اگر حقيقتاً يك اختلافي در خصوص اوضاع يا احوال بعد از تصويب بروز دهد البته بديهي است كه بعد از تصويب ايجاد ميشود.
پس چرا آنرا گفته ايد؟ و اگر شما آنرا گفته ايد هرچند كه گفتنش هيچ سودمندي ندارد پس چرا بمن ايراد ميگيرد كه آنرا نگاهداشتهام بفرض اينكه آن داراي سودمندي نباشد.
باين دليل كه استدلال شما پايه و وجود كلمات اضافي ميباشد در تعبير من بكلي عاري از ارزش ميباشد دليل اينكه شما سرمشق من بوديد ولي آقايان من اضافه مي كنم اگر احتمال ميرفت كه ممكن بود طرز تنظيم ساده تري براي بيانيه ايران بكار برده شود بي مورد است كه اظهار دارند كه كلمات «اوضاع يا احوال مستقيما يا غيرمستقيم مربوط باجراء عهدنامه ها يا قراردادها» ممكن بود ذكر نگردد چون دولت بريتانيا بما پيشنهاد يك سلسله تسهيلي در بيانيه خودمان مينمايد همانطور كه آقايان بشما گفته ام اين كلمات « مستقيما يا غيرمستقيم مربوط» بالعكس داراي اثر و سودمندي حقيقي بوده است يعني بطور خلاصه مقصود آن احتمال اختلافاتي است كه بند و ماده 36 بآن اشاره نموده آن اختلافات مربوط باوضاع كه مستقيما يا غيرمستقيم ارتباط با يك عهدنامه دارند و اختلافات مربوط باوضاعي را كه ارتباط دارند مستقيما يا غيرمستقيم بنكات حقوق بينالمللي خارج نمايند بنابراين هيچ نميشود تصور ننمود كه دولت ايران اثري را كه ميخواهد به بيانيه خود بدهد برحسب فرمولي كه جواب بريتانيا اظهار ميكند بيان كند با در نظرگرفتن فقط تمام اختلافات مربوط باجراء عهدنامه ها يا قراردادهائي كه از طرف دولت ايران پذيرفته شده بعد از تصويب اين بيانيه ولو بالعكس قابل تصور نيست كه اگر دولت ايران آن منظور را داشت كه دولت بريتانيا بآن نسبت ميدهد اكتفا بيك مواد اضافي بيانيه دولت بريتانيا ننموده و فقط اتكاء بگفتن اين ننموده است كه «كليه اختلافات كه بعد از تصويب اين بيانيه راجع باوضاع يا احوال بعد از اين تصويب بوجود آيد كه اين متن بيانيه دولت بريتانياست و باين اضافه نمايد «و كه مستقيماً يا غيرمستقيم مربوط باشد باجراء عهدنامه ها قراردادها كه از طرف دولت ايران پذيرفته شده است» اگر دولت ايران احتياط بكار برده است در تنظيم متن خود و آنرا با درج عمدي قبل از كلمات بعد از تصويب » محدوديتي كه مربوط باختلاف كه مربوط بعمد دانسته است مشگلتر نموده است بدون شك براي اين بوده است كه ميخواسته كه كلمات «بعد از تصويب راجع بخودش بعهدنامه هائيكه از طرف دولت ايران پذيرفته شده است » اطلاق گردد.
همانطور كه آقايان خواهيد ديد ما مضافاً نظر به اينكه دولت بريتانيا قبول دارد و مي خواهد عطف توجه بمنظور دولت ايران بنمايد دلايل بسياري داريم براي اينكه بشما ثابت نمائيم كه منظور دولت ايران همان بوده است كه ما آنرا بيان كرديم.
ما ميتوانيم منظورهاي متعددي بديوان نشان دهيم. دليل هاي زيادي از منظور دولت ايران بياوريم و در ابتدا ما ميتوانيم فقط بشرحيكه ديوان نيز آنرا يادداشت كرده است در موضوع فسفات هاي مراكش وقتيكه تصديق نموده است كه مكرر و در اين مورد بخصوص دولتها مقصود داشتند كه از موضوع قبولي قضاوت اجباري هر اثر عطف بماسبق را طرد نمايند مخصوصاً براي اينكه بتوانند رد نمايند امكان اينكه اوضاعي يا احوالي بديوان ارجاع شود كه مربوط بزماني بود كه در آن زمان دولت مورد دعوي نميتوانسته پيش بيني مورد دعوي را در خصوص آن اوضاع يا احوال بنمايد.
آقايان بين اوضاع يا احواليكه شامل اين ميشوند بلاشك در اوضاع قضائي و عهدنامه هائي وجوددارد . وقتي دولتي عهدنامه اي را امضاءمينمايد قبل از اينكه بداند تفسير يا اجرا آن به بازرسي قضائي محول خواهد گرديد ممكن است در تنظيم بعضي از مواد سهل انگاري كند چونكه بالاخره تنها خودش در تفسير و اجرائيكه مربوط بآن است ميتواند قضاوت نمايد و جاي ترديد نيست كه مي توان تصور نمود دولتهائي در موقع الحاق ( در حالت بيمي كه بدون شك ايران داشته) بيك بيانيه قبولي صلاحيت اجباري ميتوانند در نظر داشته باشند كه بطور كلي تمام عهدنامه هائيكه ممكن است بطور سهل انگاري قبل از اين بيانيه منعقد گرديده از اثر بيانيه دور سازند.
ولي آقايان دولت ايران خود را پشت پرده اين تفسير كلي مخفي نكرده است دولت ايران يك دليل مخصوصي و كاملا روشن در خصوص كنار گذاشتن عهدنامه هاي زمان قبل از تصويب را آورده و اين شرح كه اوضاع آنرا بثبوت ميرساند و در 1930 موقع امضاء بوسيله نماينده خود در لاهه بيانيه قبولي را بامضاء رسانده ايران با ممالك متعدد كه يكي از آنان بريتانياي كبير است مشغول مذاكره راجع بقراردادهاي جديد كه جايگزين بعهدنامه هاي گذشته كه براساس كاپيتولاسيون تنظيم شده بودند بوده است.
در 1927-1928 قراردادهائي الغاء گرديد ولي اصول جديد تعيين نگرديد و اثرات حقوقي ناشيه از اين الغاءها بوسيله مبادله نامه مشخص نگرديده بود و ايران از ايرادات حقوقي تا زماني كه يكهدنامه جديدي اين وضعيت را تثبيت ننمايد شديداً اجتناب مينمود.
بريتانياي كبير در جواب خود اين تعريف ما را رد نموده مقدمه ميگويد كه ما نمي توانيم بآن متوسل شويم زيرا وقت گذشته و دير شده است شما آقايان خود قضاوت خواهيد نمود من تصديق ميكنم كه اين تعريفي است كه شما با در نظر گرفتن حقيقت آن را بسنجيد ما از شما تقاضا نداريم كه دولت ايران را صرفاً در آنچه كه بيان ميكند قبول داشته باشد بما باز مي گويند كه اين تعريف را نميتوان بيان كرد زيرا كه بيانيه اي است كه داراي ارزش Contra Prferendem ميباشد.
قاعده Contra Proferendem در خصوص تعهدات دو جانبه يك قاعده سودمندي است ولي در خصوص بيانيه هاي يك جانبه اگر شما بيكطرف تعهد اجازه ندهيد كه بعضي تعهدات يك جانبه را كه منحصر باو باشد در سندي نظير اعلاميه درج نمايد پس ديگر چيزي باقي نخواهد ماند. اين قاعده Contra Proferendem ظاهراً هم اثري در اينجا نمي تواند داشته باشد. دولت بريتانيا بما ميگويد:اين است كه آيا تفسير من امكان پذير ميباشد خير امكان پذير نيست زيرا بسه ايراد برميخورد.
ايراد اول اين است كه لازم نبود براي رد عهدنامه هاي كاپيتولاسيون اين شرط محدوديت تعهدات و اختلافاتيكه بديوان ارجاع خواهد شد نسبت بعهدنامه هائيكه بعداً مبادله ميگردد درج شود. زيرا كه ميگويند شما قبلاً داراي محدوديتي بوديد كه پيش بيني مينمود تنها ميتوان اختلافاتي را بعد از اوضاع و يا احوال بعدي ناشي ميشود ارجاع نمود.
البته شكي نيست زيرا اوضاع بعداً از اوضاع و يا احوال بعدي ناشي ميشود ارجاع نمود.
البته شكي نيست زيرا اوضاع و احوال بعدي بوده و ممكن نيست كه اين اوضاع يا اين احوال بعدي زائيده عهدنامه هاي قبلي باشند. تصور ميرود آقايان اين يك عرضحال اصولي باشد.
در كليه بيانيه هائيكه به اختلافاتيكه بعداً راجع باوضاع و احوال بعدي بروز كرده قناعت مينمايند اين اوضاع و احوال بعدي بخوبي ميتوانند از قراردادهائيكه قبلاً تنظيم گرديده اند ناشي باشند و تا اندازه ايكه قراردادهاي سابق انگليس ما قبل قرارداد انگليس و ايران فرانسه و ايران يا دانمارك و ايران هنوز اعتبار ميداشتند دولت ايران كاملاً محقق بوده است كه بخواهد صلاحيت ديوان را در خصوص اختلافاتي كه از آنها ناشي ميشود كنار بگذارد و از اين لحاظ لازم داشته است كه يك محدوديتي بعهدنامه ها بدهد.
سپس بما ميگويند : ولي عهدنامه هاي كاپيتولاسيون ملغا گرديده بودند، آقايان اين ايراد از نظر دور داشته است كه رفتاريكه نسبت باتباع دولت انگليس در ايران ميبايست مجرا گردد بموجب يك سلسله مفاد پيچيده اي تعيين شده بود كه فقط تعدادي از آن بوسيله تبادل يادداشت 10 مه 1928 كه در ضميمه 2 تذكاريه بريتانيا جزء 2 شرح داده شده لغو گرديده است. در يك تبادل يادداشت ديگر كه تذكاريه بريتانيا از قلم انداخته است (من نميدانم چرا در صورتيكه داراي همان تاريخ 10 مه 1928 ميباشد من در اين خصوص توجه ديوان را جلب مينمايم زيرا كه آنرا در ايرادات اوليه خودمان ارائه دادهايم ) كلمه به كلمه گفته شده است. با وجود اينكه عهدنامهايكه امروز امضاء شده بين اعليحضرت پادشاه انگلستان و اعليحضرت شاهنشاهي پادشاه ايران فقط جايگزين مواد عهدنامههائي ميباشد كه بين طرفين موجود و هر نوع حق ايران را كه در آزادي كامل عمل بمنظور تعيين حقوق گمركي خود محدود مينموده است دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان و دولت شاهنشاهي ايران قوياً مايلند در مواديكه در عهدنامههاي موجود كه عهدنامههاي بامضاء رسيده امروز در آنها تغيير نداده تجديد نظر بعمل آورند تا بتوانند در مدت يكسال عهدنامه تجارتي و بجز پيماني كه وضعيت آنانرا با اوضاع حاضر وفق دهد برقرار نمايند.
توجه آقايان را باين كلمات آخر جلب مينمايم. پس اذعان شده است كه در 10 مه 1928 بين انگلستان و ايران مواد عهدنامههائي وجود دارد كه بقوه خود باقي مانده با اوضاع و احوال آنزمان وفق نميدهند و تجديدنظر در آن در جريان سال مورد قبول واقع شده است.
ولي آقايان در 1930 هنوز اين تجديدنظر بعمل نيامده بود. آن مواديكه رسماً اعلام شده است با زمان وفق نميدهد در اعتبار خود باقي بودند آيا راست است يا نه كه پسنديده و جايز نميباشد كه دولت ايران محتاط بوده و نگذارد او را بعلت نقص يا عدم شناسائي يك عهدنامه ايكه تجديدنظر در آنرا باو وعده داده و بآن عمل ننموده بودند بديوان بكشانند.
يك ايراد ثالثي بما مي كنند و دليل آن را اشتباه است و ما واصل Compronpsooire مندرجه در عهدنامه هاي مزبور كه من قبلاً بآن اشاره نموده ام و قبل ما بعد از دهم اكتبر 1930 با دولت بلژيك – هلند - آلمان – فرانسه – سوئد و غيره مبادله شده مندرج است استخراج مينمايند بلي در اين عهدنامه ها موادي ميبينم كه داراي اثر ديگري بغير از اين است زيرا منحصراً مربوط باختلافات ناشي از تفسير يا اجراء كليه عهدنامه ها يا قراردادهائي كه مبادله شده يامبادله خواهد شد ميباشد يعني چه عهدنامه هائي كه مبادله شده و چه عهدنامه هائي كه در آينده مبادله خواهد شد.
من نمي توانم طرز فكر انگلستان را بفهم كه مي گويد ببينيد باين ترتيب است كه بايد مفهوم «بعد از تصويب» راتفسير كنيد. و در حقيقت اين نشانه آنست كه دولت ايران نظري نسبت بفرق بين عهدنامه هاي مبادله شده و عهدنامه هاي آينده نداشته است ولي آيا من ذيحق نيستم آقايان بعكس شما بگويم. اين دليل آنست كه وقتي يكه و تنها در مقابل مملكتي قرار گرفته ايم كه بما وعده رفتار عمومي و وضعيت جديدي داده اند مادولت ايران آنچه ايراد راجع باينكه صلاحيت حكميت به قضاوت شامل عهدنامه هاي گذشته ميشود از خود دور سازيم ولي در موقعي كه ما در مقابل يك بيانيه عمومي قرار گرفته ايم كه دولت هائي مي توانند بآن اتكاء نمايند كه با ما قرارداد ندارند يا قراردادهاي مخصوص منعقده با آن ها بموقع اجرا در نيامده است ما احتياطي را ملحوظ مي داريم كه آنرا ضروري مي دانيم و آن اينست كه كليه اختلافات مربوط بعهدنامه هاي قبلي را بطور صريح دور مي سازيم .
آقايان ما باز يك دليل راجع بمنظور خود داديم. اين دليل در كلماتي موجود است كه من نمي دانم چرا (و با يك عدم حساسيتي كه از طرف متخصصين امور مشرق زميني و خاور دور عجيب مي نمايد) مخالفين ما آنرا درك نكرده اند و اين كلمات عبارتست از «طرف ايران پذيرفته شود» اين عبارت چه مي خواهد بگويد؟ شايد باين كلمات احتياجي نباشد؟ اين كلمات زائد هستند؟ اين كلمات شايد زائد بودند اگر موضوع مملكت من و يا اغلب ممالكي كه در اينجا نماينده دارند در ميان بود وقتي كه ما از عهدنامه صحبت ميكنيم البته ما از عهدنامه هائي كه صحبت مي كنيم كه مملكت ما آنرا پذيرفته است.
براي چه ايران صحبت از عهدنامه هائي كه از طرف ايران پذيرفته شده مي كند؟ براي اينكه آقايان ما در سال 1930 بوده و ايران هنوز در تحت قيود بعضي عهدنامه ها ميباشد كه آنها را از جانب خود پذيرفته شده ندانسته و تحميلي ميداند و منظور دارد بدينطريق (با درنظر گرفتن انديشه هاي خود) كليه عهدنامه هاي آنزمان را كه اميدوارست بپايان رسيده و در آن تحديدات اقتصادي و سياسي ممالك بزرگ اروپا را متحمل گرديده دور اندازد.
ولي آقايان من يك دليل پنجم و آخرين دليلي دارم و بعد از امروز بشرح خود خاتمه ميدهم . اين دليل يك سندي است (معذرت
مي خواهم و يا تصور مي كنم كه آخرين سندي باشد كه ما ارائه خواهيم داد چون گمان ندارم سند ديگري موجود باشد) كه فقط چند روز قبل ضمن تبادل افكار با رايزنهاي ايراني خود بنظر من رسيده است. آنان بمن اظهار كردند يك قانون ايراني راجع بتصويب بيانيه وجود دارد كه در اين قانون ايراني اگر ممكن بود استفهامي موجود باشد و من يقين دارم كه استفهامي در بيانيه كه بزبان فرانسه تنظيم شده وجود ندارد بشرط اينكه مفهوم آنرا بطوري كه صرف و نحو فرانسه حكم ميكند محترم شمارند هيچگونه شكي راجع بحقانيت آن قسمت تصويب ملي ايران تقديم و از طرف آن تصويب شده موجود ندارد و بنابراين من متن فارسي آنرا بوسيله يك متخصص قسم خورده ترجمه نمودم و اين همان سند است ك ارائه آنرا مخاطب محترم من قبول نموده است پس از آنكه بموجب مقررات در دبيرخانه ديوان تسليم شده باشد در اين متن كه در صفحه 474 بيانيه مندرج است ما ميبينيم اين شرح ذكر مي نمايد قبولي قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را از طرف دولت ايران بشرط معامله متقابله براي مدت شش سال و سپس تا زماني كه بوسيله اعلاميه الغاء بآن خاتمه داده شود راجع بكليه اختلافاتيكه از اوضاع و يا احوال كه مستقيماً يا غيرمستقيم مربوط بعهدنامه ها و قراردادهائي باشد كه دولت ايران پس از تصويب اين بيانيه خواهد پذيرفت . « كه دولت ايران خواهد پذيرفت پس از» حالا در اينجا در مقابل يكي از قيودات Adverbs قرار گرفته ايم كه نمي تواند بجاي ديگر اطلاق شود و طريقه تنظيم ديگري ميسر نميباشد و نمي تواند باوضاع يا احوال ارتباط داشته باشد بايدحتماً مربوط باشد بكلمه «پذيرفته شود» و اين بطور وضوح نشان مي دهد كه در هر حال در 1930 دولت ايران مفهوم واقعي متن را كه امضاء

منابع:

25 :شماره انتشار
1331/07/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران