بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



حقوق جديد متحد الشكل بيع بين المللي - كنوانسيون سازمان ملل متحد مورخ 11 آوريل 1980


ژان پي يرپلانتار
ترجمه: دكتر ايرج صديق

مقدمه
كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا از تاريخ اول ژانويه 1988 لازم الاجرا شده است لازم الاجرا شدن كنوانسيون موصوف واقعه اي بسيار مهم در حقوق تجارت بين الملل محسوب مي شود.
بي شك بيع بين المللي نظير حقوق حمل و نقل به دليل نيازهاي عملي آشكار همواره مضموني بسيار جالب براي متخصصان حقوق بين الملل بوده و كنوانسيون هاي متعددي ديگر نيز در همين زمينه منعقد شده است كه چهار كنوانسيون بدون احتساب موافقت نامه هاي منطقه اي قبلا بين بعضي از كشورها لازم الاجرا شده اند.
ليست اولين كشورهاي عضو كنوانسيون بيع بين المللي كالا قبل از هر چيز ثابت مي كند كه هدف نهائي كنوانسيون مذكور كه همانا متحد الشكل كردن قواعد بيع بين المللي بدون توجه به نظامهاي حقوقي اختلاف سياسي و اقتصادي موقعيت جغرافيايي و ميزان توسعه يافتگي بوده از هم اكنون تحقق يافته است.
ايالات متحد امريكا چين , فرانسه , مكزيك استراليا , ايتاليا , سوئد, مصر , اتريش, و زامبيا در كنار يكديگر قرار گرفته اند و جاي اميداوري بسيار است كه در مدت كوتاهي كشورهاي متعدد ديگر نيز به كنوانسيون مذكور ملحق شوند.
همه چيز اين فكر را تقويت مي كند كه اين نهضت موافق كه تاكنون مورد تاييد همگان بوده است در آينده گسترش بيشتري يابد و دهه هاي پيش رو ناظر توسعه يك حقوق قراردادي در سطح جهاني در رابطه با محتواي كنوانسيون بيع بين المللي كالا و مسائل جنبي آن باشد حقوقي كه نفوذ آن علاوه بر اهداف اوليه كه همانا تسهيل مبادلات بين المللي است بتواند بطور محسوسي عادات حقوقدانان را نيز تعبير دهد.
تكوين كنوانسيون بيع بين المللي كالا نمايشگر كندي فوق العاده سير متحد الشكل كردن قواعد حقوقي و گواه يا پافشاري چندين نسل از حقوقدانان در مجامع مختلف بااين هدف پسنديده بوده است كه ترتيبي داده شود تا بيع بين المللي تابع قواعد مشتركي گردد قواعدي كه از قبل مشخص شده به آساني قابل حصول بوده و تا سرحد امكان منطبق با نيازهاي تجارت بين المللي باشد.
در سال 1929 در رم اولين بنائي گذشته شد كه بايستي پنجاه سال بعد در وين تكميل گردد.
انستيتو بين المللي براي متحد الشكل كردن حقوق خصوصي كه بيشتر به نام Unidroit معروفيت يافته است بوسيله حكومت ايتاليا و زير نظارت و حمايت جامعه ملل بوجود آمد.
طبيعتاً اين حقوق نظر بر بيع بود كه به عنوان موضوع اوليه تلاش براي وضع قواعد متحد الشكل بنا به پيشنهاد حقوقداني نامي آلمان ارنست روبل انتخاب گرديد.
بزودي اولين كميسيون مشغول به كار شد و در آن بزرگترين حقوقدانان آن عصر از جمله . براژه . ه كاپيتان ه . س . گوتريج , و ژ. هامل شركت داشتند اولين طرح كنوانسيون در اوايل سال 1934 تهيه و به جامعه ملل تقديم گرديد جنگ باعث قطع فعاليتها در خصوص مورد شد. اما از اوايل سال 1951 دولت هلند اولين كنفرانس ديپلماتيك را در لاهه به منظور تسليم طرح مذكور به نمايندگان دولت سازمان داد كنفرانس مزبور منتهي به تشكيل كميسين مخصوصي شد كه پس از متجاوز از ده سال مطالعه و بررسي دو طرح كنوانسيون را در سال 1964 به كنفرانس ديپلماتيك جديدي كه به دعوت دولت هلند تشكيل گرديد تسليم نمود بدين ترتيب در اول ژوئيه 1964 در لاهه كنوانسيونهاي زير پذيرفته شد:
_ كنوانسيون مربوط به قانون متحد الشكل ناظر بر بيع المللي اموال منقول.
_ كنوانسيون مربوط به قانون متحد الشكل ناظر بر انعقاد قراردادهاي بيع بين المللي اموال منقول.
هر دو كنوانسيون فوق الذكر در تاريخ 18 اوت1972 لازم الاجرا شدند.
از نه كشوري كه آنها را تصويب كردند هفت كشور از اروپاي غربي هستند.
تصويب كنوانسيون ها از سوي كشور فرانسه به اين دليل كه تصويب آنها موجب بوجود آمدن قانون متحد الشكل اروپايي خواهد گرديد كه ناظر بر روابط بين كشورهاي بازار مشترك خواهد شد , دور از انتظار نبود.
هر چند كه طرح قانون تصويب كنوانسيون به پارلمان فرانسه تقديم گرديد اما به دليل مخالفت حقوقدان مشهوري كه در آن زمان رياست كميسيون قوانين مجلس فرانسه را به عهده داشت هرگز در دستور كار پارلمان قرار نگرفت حقوقدان موصوف علاوه بر ساير ايرادها, معتقد بود كه كنوانسيون ها رنگ حقوق انگلوساكسون را دارند.
بنابراين بر خلاف آنچه كه انتظار مي رفت (LUP) و (LUVI) نتوانستند به صورت قانون بيع كشورهاي عضو بازار مشترك درآيند, به ويژه كه در مورد انگلستان وسعت شمول كنوانسيون هاي مذكور با قيد اين شرط كه اجراي آنها محدود به موردي خواهد بود كه طرفين صريحاً ناظر بر قرارداد فيمابين بدانند عملاً به صفر رسيد.
با وجود اين موانع دو كنوانسيون متجاوز از پانزده سال است كه اجرا مي شوند و تا به حال مورد استناد تعداد زيادي از آرا محاكم مخصوصاً در جمهوري فدرال آلمان, ايتاليا و هلند قرار گرفته اند و بدين ترتيب قدمهاي اوليه براي ايجاديك رويه قضايي جهانشمول كه در مقياس وسيعي در رابطه با كنوانسيون بيع بين المللي كالا خواهد بود, برداشته شده است.
بي شك, دو كنوانسيون 1964 در سالهاي گذشته موفق به جلب و الحاق اعضاي جديدي شدند و در اروپا كشورهاي متعددي آماده الحاق به آنها بودند, اما تاسيس كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت بين الملل برخلاف تصور عموم مانع اين پيشرفت شد تا به نحو موثرتري به متحد الشكل كردن حقوق بيع, در چارچوبي جديد اقدام نمايد.
از همان اولين جلسه متشكله در سال 1968 اقدام به استعلام نظرات اعضا درباره كنوانسيون 1964 نمود و از اوايل سال بعد يك گروه كار تشكيل شد تا در اين باره به تحقق بپردازد كه انجام چه تغييرات و تعديلات درمنتهاي موجود مي تواند موجب الحاق كشورهاي بيشتر با سيستمهاي حقوقي, اجتماعي و اقتصادي مختلف شود و يا اينكه بايستي متن جديدي به همين منظور تهيه و تدوين گردد.
بدين ترتيب فكر تجديدنظر يا تغيير اساسي در كنوانسيونهاي لاهه كه مدت زيادي از عمر آنها نمي گذشت پذيرفته شد.
بعضي ها از اين فكر به دليل خصلت عجولانه آن انتقاد كردند و عقيده داشتند متوني كه قبلاً به مجالس قانونگذاري بسياري از كشورها براي تصويب شده اند بايستي در عمل مورد تجربه قرار گيرند.
ديناميسم كه تازه تاسيس شده و داراي برنامه كار جاه طلبانه اي به اعتراضات عنوان شده كوچكترين ترتيب اثري نداد.
(CNUDCI) كه با توجه به اساسنامه مربوط مستقيماً از مجمع عمومي سازمان ملل متحد منبعث شده و از حيثيت زيادي برخوردار بود از حقوقدانان سي و شش كشور عضو كه يك سوم آنها هر سه سال يك بار با رعايت توازن سياسي, جغرافيايي و اقتصادي انتخاب مي شدند تشكيل گرديده و در آن به روي ناظر كشورهاي غير عضو و سازمانهاي بين المللي باز بود علاوه بر آن, از اين امتياز اساسي نيز برخوردار بود كه به طور دائم نمايندگان صلاحيت دار تمام قاره ها و همه سيستمهاي حقوقي و اقتصادي در كارها مشاركت و همياري داشتند شركت كشورهاي در حال توسعه تامين و رعايت منافع مخصوص آنها تضمين شده بود.
حضور فعال كشورهاي اروپايي شرقي اجازه مي داد كه به صورتي متوازن به خصوصيات جريانات تجاري شرق و غرب بذل توجه گردد و دست اندركاران عمده تجارت بين المللي نظير ايالاتي متحده امريكا , ژاپن , چين يا كانادا نيز اين امكان را يافتند كه در تجديد نظر متني كه به دليل محدوديت الزامي ناشي از معدود بودن گروه متشكله توسط (Unidroit) در تدوين آن از ابتداي شركت بودند, همكاري نمايند.
به طور قطع, قسمت اصلي كارهاي CNUDCI در چارچوب نسبتاً محدود يك گروه كار متشكل از پانزده كشور در نه جلسه بدون به حساب آوردن جلسات كميته تدوين به انجام رسيد.
سيستم تجديدنظر انتخاب اعضا وحضور ناظراني كه مي توانستند در مباحثات شركت جويند و نيز گزارشهايي كه به طور مرتب بوسيله گروه كار به كميسيون تقديم مي گرديد, موجب شد كه تعداد قابل توجهي از كشورها بتوانند در تنظيم متون جديد مشاركت و همكاري داشه باشند.
يك چنين همكاري جمعي زير بنايي و معاضدتهاي سازمان ملل متحد و وجود يك دبيرخانه فعال متشكل از برجسته ترين حقوقدانان, موجب شد كه دو كنوانسيون لاهه ماده به ماده مورد بررسي دقيق قرار گيرند و درجلساتي كه به مدت چهار هفته با شركت تمامي اعضا در سال1977 تشكيل گرديد CNUDCI طرح كنوانسيون جديد را كه شامل قواعد راجع به انعقاد قرارداد و بيع به معناي اخص كلمه بود, بپذيرد.
كنفرانس ديپلماتيك كه در ماههاي مارس و آوريل 1980 در وين بوسيله سازمان ملل متحد و با شركت نمايندگان شصت و دو كشور تشكيل گرديد متن تهيه شده را تصويب نمود حال آنكه كنفرانس لاهه در سال 1964 با شركت نمايندگان بيست و هشت كشور تشكيل شده بود.
اين مقايسه ساده خود گوياي برتري كنوانسيون بيع بين المللي كالا بر CVIM , LUVI , LUF است.
واضح است كشورهائي كه در تنظيم و پذيرش متن تهيه شده شركت جستند انگيزه بيشتري براي تصويب آن داشتند تا كشورهايي كه در اين زمينه ايفاگر نقشي نبوده اند.
همچنين بي شك با كوششهايي كه ظرف سال گذشته بعمل آمده بايد معتقد بود پيشرفته محسوسي نسبت به متون (كنوانسيون) لاهه حاصل شده است متوني كه به دليل جنبه بيشتري نظري خود و عدم حساسيت كافي نسبت به نيازهاي عملي مورد استفاده بعضيها بوده است.
بحث در مورد برتري مقايسه اي كنوانسيون جديد نسبت به كنوانسيون هاي فايده اي را كه مي توانست قبل از لازم الاجرا شدن كنوانسيون بيع بين المللي كالا داشته باشد, در حال حاضر از دست داده است.
امتياز قابل ملاحظه اي كه كنوانسيون جديد دارد قبل از هر چيز مربوط به تعدادو وجاهت كشورهايي است كه عضويت آن را پذيرفته اند به عبارت ديگر اين امتياز در وسعت متحد الشكل شدن قواعد از طريق كنوانسيون مذكور است.
فايده عملي حقوق متحد الشكل به همان اندازه كه دايره شمول بين المللي آن توسعه مي يابد, اهميت زيادي پيدا مي كند.
با وجود اين ارزش واقعي متن تهيه شده نيز درخور توجه است و حقوقدانان در ابداعات جديدي كه در متن مذكور ملحوظ گرديده و نيز در نقايص موجود در آن موضوعات زيادي براي مطالعه و تحقيق علمي خواهند يافت.
متن كنوانسيون به اين منظور تهيه و تنظيم گرديده كه با گرايشي اساساً كاربردي با بهره گيري از راه حلهاي پذيرفته شده در نظامهاي مختلف حقوقي بتواند به نيازهاي عملي موجود پاسخ دهد و علاوه بر ايجاد يك نظام حقوقي مستقل خود قلمرو و اجرا و قواعد مربوط به تفسير را به صورت متحد الشكل و براي تمام كشورها تعيين كند متني كه به شش زبان انگليسي , عربي, چيني , اسپانيايي, فرانسه و روسي نگارش يافته و به موجب ماده 101 همگي داراي اعتبار واحدي هستند.
2 .
مقررات كلي و قلمرو و اجرا
الف . ملاحظات كلي
با قبول مقررات كنوانسيون بيع بين المللي كالا, كشورهاي متعاهد در نظام حقوقي خود يك سلسله قوانين خاص را كه ناظر بر بيع بين المللي كالا است وارد كرده اند.
هر كشور با چنين اقدامي در داخل سيستم حقوقي خود بين خود نوع حقوق بيع همزيستي بوجود آورده است.
_ حقوقي كه ناظر بر بيع داخلي است.
_ حقوقي كه ناظر بر بيع بين المللي است و بيع موصوف در خود كنوانسيون تعريف شده است.
هر دو نوع حقوق فوق الذكر داراي ضمانت اجراي مشابه است و طرفين و قاضي بايد به مفاد آنها احترام بگذارند و با توجه به قلمرو اجرايي مربوط آنها را اجرا نمايند.
اين دوگانگي قبلا نيز درحقوق كشورهاي عضو كنوانسيونهاي 1964 لاهه و كشورهايي نظير چكسلواكي جمهوري دمكراتيك آلمان يا چين كه داراي قوانين مخصوص براي تجارت خارجي هستند وجود داشته است.
دوگانگي فوق الذكر براي بيشتر رشته هاي حقوقي يك نوآموزي محسوب مي شود با وجود اين بايد توجه داشت كه چنين تقسيمي منتها خفيف تر در بعضي رشته ها از جمله حقوق حمل و نقل هوائي (كنوانسيون ورشو) وجود داشته است.
كنوانسيون بيع بين المللي كالا نه فقط خود قلمرو اجرا را تعريف مي كند بلكه در مود تفسير قواعد خاص خود را دارا است و اصطلاحات حقوقي مخصوص به خود دارد.
نويسندگان متن در واقع سعي داشتند تا حد امكان در هر يك از زبانهاي بكار گرفته شده و در سيستمهاي مختلف حقوقي از استعمال اصطلاحات حقوقي پيچيده كه داراي محتواي منجز اما متفاوت هستند دوري نمايند.
اين بلند پروازي راجع به تدوين مجموعه قواعد حقوقي مستقل و متجانس در خصوص بيع المللي و ايجاد يك حقوق متحد الشكل در اين مورد جداي از تمامي سيستمهاي ملي با اولين مشكل مواجه مي شود و آن تعيين مشتركات زمينه هايي است كه براي ايجاد حقوق متحد الشكل بايد آنها را از نظامهاي حقوقي استخراج كرد.
تمايل زيادي وجودي دارد كه از طرق قواعد تعارض قوانين, حقوق متحد الشكل به يك قانون خارجي تشبيه شود تا بتوان مطابق حقوق مقردادگاه يعني اصول حاكم بر حقوق بيع داخلي ملاكهاي لازم جهت تعيين قلمرو حقوق متحد الشكل را بدست داد.
بايستي توچه داشت كه حقوق متحد الشكل جزو كامل حقوق ملي كشوري مي شود كه آن را تصويب كرده است. در اينجا مسئله حل تعارض مطرح نيست بلكه فقط بايستي با بر طرف ساختن ابهامات احتمالي در داخل حقوق مذكور حدود قلمرو را مشخص نمود, بدون اينكه از توجه به مفاد قاعده مربوط به تفسير كه در بند 1 ماده 7 كنوانسيون آمده است چشم پوشي شود.
بنابراين با توجه به خصوصيت بين المللي بودن حقوق متحد الشكل و لزوم اجراي آن به طور يكسان در كشورهاي عضو و نيز به منظور رعايت احترام حسن نيت در تجارت بين المللي مناسب به نظر ميرسد تا مقرراتي كه قلمرو و اجرايي كنوانسيون را تعريف ميكنند, تفسير شوند.
قبل از تجزيه و تحليل مقررات فوق الذكر بي مناسبت است خصوصيت اساسي اصلي كه در ماده 6 كنوانسيون آمده است خاطر نشان شود:
مقررات كنوانسيون تنها واجد جنبه تفسيري است زيرا طرفين معاهده آزادي كامل دارند كه از اجراي تمام يا قسمتي از حقوق متحد الشكل خودداري نمايند.
در صورت عدم وجود نشانه اي ديگر, در اين فرضيه موضوع اجراي قانون كه برحسب قاعده حل تعارض قوانين معين مي شود, مطرح خواهد بود.
امكان عدول از مقررات كنوانسيون به موجب مقررات ماده 9 راجع به ارزش عرف و عادت و رويه معمول به طرفين مورد تاكيد مجدد قرار گرفته است.
در واقع از مفاد ماده 9 اين نتيجه حاصل مي شود كه طرفين به رويه معمول به فيمابين و حتي به عادات ساده اي كه بين خودشان بوجود آمده است, ملتزم اند.
بند 2 همان ماده تصريح مي كند فرض بر اين است كه طرفين عرف و عادتي را كه نسبت به آن وقوف داشته اند و آن عرف و عادت در تجارت بين الملل شناخته و رعايت شده است حاكم بر روابط تجاري متقابل ساخته اند.
از جمله اجراي عرف و عادت و رويه معمول به كه از اراده مشترك صريح يا ضمني طرفين ناشي مي شود مندرج در ماده فوق الذكر, اين نتيجه حاصل مي شود كه عرف و عادت مذكور بر قواعد مطروحه در كنوانسيون برتري و ارجحيت دارد به اين ترتيب عرف و عادت در تجارت بين الملل بر قواعدي كه در متن يك كنوانسيون بين المللي مندرج است پيش بيني مي گردد.
عجيب اينكه در سلسله مراتب قوانين در حالي كه كنوانسيون خود بر قانون ملي برتري دارد قادر نيست كوچكترين تغييري در قانون مزبور حداقل در سيستمهاي حقوقي كه برتري معاهدات رابر قانون پذيرفته اند بدهد.
در حقيقت قاعده فوق با توجه به قسمت الف ماده 4 اعتبار قرارداد و هريك از شرايط آن و نيز اعتبار هرگونه عرف مربوط را از قلمرو و اجرايي كنوانسيون خارج ساخته تعديل شده است.
بنابراين از اين لحاظ نقش قواعد آمره و نظم عمومي در مواردي كه توسط قواعد عادي حقوق بين الملل خصوصي مشخص گرديد رعايت شده است.
ب . قلمرو اجراي حقوق متحد الشكل
فصل اول كه به قلمرو و اجراي كنوانسيون اختصاص يافته است, قلمرو اجرا را در ماده 1 تعريف مي نمايد و بعداً يك سري استثنائات را به آن وارد مي كند.
كنوانسيون ضمن تصريح به اين مطلب كه ناظر بر قراردادهاي بيع كالا است اما تعريفي از بيع و كالا بدست نمي دهد مع الوصف اين دو مفهوم (بيع و كالا) به كمك قواعدي كه بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت تا حدودي مشخص شده اند واحتمال كمي وجود دارد كه در عمل مشكلاتي از نظر توصيف ايجاد نمايند.
بيع از نظر كنوانسيون زماني بين المللي محسوب مي شود كه بين طرفين متعاهدي كه محل تجارت آنها در كشورهاي مختلف واقع است. منعقد شده باشد؛ ديگر تفاوتي نمي كند كه كالا از كشوري به كشور ديگر حمل شده يا نشده باشند.
به اين ترتيب بيع يك الماس فروش كه محل تجارتش در آنور است و يك الماس فروش در نيويورك بين المللي محسوب خواهد شد. حتي اگر قطعات الماس موضوع بيع در يك بانك سوئيس به صورت اماني نگهداري شوند.
همچنين چنانكه در بند 2 ماده 1 خاطرنشان شده است,ضرورت دارد كه طرفين استنباط كرده باشند كه محل تجارت هر يك از آنها در كشورهاي مختلف واقع است؛ عاملي كه مي تواند به ويژه در قراردادي كه از طريق واسطه منعقده مي شود ملحوظ نظر قرار نگيرد.
بدين ترتيب نگراني تنظيم كنندگان متن كنوانسيون كه در ديگر مقررات مندرج در آن نيز منعكس گرديده اين است كه از اجراي كنوانسيون در مواردي كه پيش بيني نشده است خودداري شود.
با وجود اين نتيجه ممكن است عجيب جلوه گر شود زيرا در اين حالت عليرغم همه اينها در مورد يك بايع و يك مشتري مستقر در كشورهاي مختلف لازم است كه به قواعد كلاسيك مربوط به تعارض قوانين و در صورت اقتضا به كنوانسيون 1955 لاهه, براي تعيين قانون قابل اجرا كه ممكن است حقوق متحد الشكل كنوانسيون باشد, متوسل شدن حتي اگر كنوانسيون به عنوان حقوق ناظر بر بيع بين المللي در سيستم حقوق ملي مربوط وارد شده باشد.
با اين همه در بسياري موارد طرفين در زمان انعقاد قرارداد با توجه به ضابطه پذيرفته شده در مبناي محل تجارت بايع و مشتري به خصوصيت بين المللي بودن بيع آگاهي دارند.
1 . مكانيسم اجرا
به موجب قسمتهاي (الف) و (ب) بند 1 ماده كنوانسيون براي اينكه حقوق متحد الشكل ناظر بر يك قرارداد بيع باشد لازم است كه حقوق مزبور به حقوق يك كشور كه با قبول عضويت كنوانسيون, قانون متحد الشكل را پذيرفته است وابسته باشد.
قاعده مندرج در قسمت الف ساده است كنوانسيون وقتي ناظر بر قرارداد بيع است كه محل تجارت بايع و مشتري هر كدام در يك كشور متعاهد واقع شده باشد.
قاعده مندرج قسمت ب يك قلمرو و اجرايي اضافي پيش بيني كرده است كه وجوه مختلف آن سبب چنان مباحثات شديدي شد كه در نهايت بسيار از كشورها از الحاق به آن خودداري ورزيدند.
به همين دليل امكان قائل شدن شرط در مورد قسمت (ب) در ماده 95 كنوانسيون پيش بيني شده است.
كشورهايي كه منافعشان ايجاب كند مي توانند (به موجب ماده 95) اعلام نمايند كه خود را ملزم به رعايت قسمت (ب) بند1 ماده 1 نمي دانند و تنها به رعايت قاعده مطروحه در قسمت الف آن اكتفا ميكنند.
به موجب بند ب كنوانسيون وقتي قابل اجرا است كه قواعد حقوق بين الملل خصوصي منتهي به اعمال يكي از كشورهاي متعاهد گردد).
حالاتي كه مقررات بند 1 ماده 1 مي توانند موجب شوند متعدد و نسبتاً پيچيده اند شايسته است حالات مذكو با توجه به موارد و فروض مختلفي كه ممكن است در عمل به صورت عيني پيش آيد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.
اول . حالتي كه طرفين قانون قابل اجرا را تعيين نكرده اند:
يك _ محل تجارت بايع و مشتري هر يك در كشورهاي متعاهد است.
در اين مورد با اجراي قسمت الف بند 1 ماده 1 همواره قواعد كنوانسيون ناظر بر قرارداد است.
_ اگر دادگاه رجوع اليه دادگاه يكي از كشورهاي متعاهد باشد, مستقيماً حكم به اجراي كنوانسيون خواهد داد.
_ اگر دادگاه مرجوع اليه دادگاه يكي از كشورهاي متعاهد نبوده و ثالث نسبت به قرارداد باشد (مثال : رجوع به دادگاه سوئيس در مورد اختلاف بين بايعي كه محل تجارتش در ايتاليا قرار دارد و مشتري كه محل تجارت در فرانسه است ) دادگاه در صورتي مقررات كنوانسيون را به عنوان يك قانون خارجي اجرا خواهد كرد كه قواعد مربوط به تعارض قوانين سوئيس قابليت اجراي قانون يكي از كشورهاي متعاهد را پذيرفته باشد ( در مثال ما, قانون ايتاليا يا فرانسه).
دو _ محل تجارت بايع و مشتري هر يك در كشورهاي متعاهد نيست.
قابليت اجراي كنوانسيون در اين مورد با توجه به مكانيسم قسمت ب بند 1 ماده 1 تعيين مي شود بايستي مشخص شود آيا قواعد حقوق بين الملل خصوصي منتهي به اعمال قانون يكي از كشورهاي متعاهد ميگردد).
در اين صورت به موجب حقوق كشور متبوع دادگاه است كه قاعده حقوق بين الملل خصوصي مشخص مي شود.
_ حالت اول: دادگاه مرجوع اليه به يك كشور متبوعش قانون يك كشور متعاهد را قابل اجرا بداند, مستقيماً كنوانسيون را اجرا خواهد كرد (بيشتر اوقات قانون كشور متبوع قاضي, ولي استثنائاً قانون يك كشور ثالث)؛
_ در صورتي كه قواعد مربوط به تعارض كشور متبوع قاضي قانون يك كشور غير متعاهد را قابل اجرا بداند قاضي ديگر ملزم به رعايت مقررات كنوانسيون نخواهد بود.
_ حالت دوم: دادگاه مرجوع اليه به يك كشور متعاهد تعلق دارد كه شرط موضوع ماده 95 را قائل شده است (مثال : ايالات متحده امريكا و چين)
قاضي دادگاه مذكور به طور مستقيم كنوانسيون را اجرا نخواهد كرد زيرا دستگاه قانونگذاري كشور مبتوعش قسمت ب بند 1 ماده 1 كنوانسيون را نپذيرفته است در اين مورد كه كاملا جنبه تئوريك دارد اگر قواعد تعارض كشور متبوع قاضي اجراي قانون يك كشور ثالث را تجويز كند و آن كشور يك كشور متعاهد باشد كنوانسيون به عنوان يك قانون خارجي اجرا خواهد شد به شرط اينكه كشور ثالث اقدام به صدور اعلاميه موضوع ماده 95 نكرده باشد يك مثال كمك به روشن شدن اين فرضيه مي كند در مورد اختلاف بين يك بايع كه محل تجارتش در امريكا قرار دارد و يك مشتري كه در كانادا به فعاليتهاي تجاري مشغول است به يك قاضي امريكائي مراجعه مي شود قانون مذكور ملزم به اجراي كنوانسيون نخواهد بود حتي اگر قانون قابل اجرا به موجب قواعد تعارض قانون امريكا باشد يعني قانون يك كشور متعاهد زيرا به علت قائل شدن شرط موضوع ماده 95 قسمت ب بند 1 ماده 1 كنوانسيون غير قابل اجرا است.
با وجود اين اگر همين قاضي امريكايي برخلاف معمول در اختلاف بين يك بايع كه محل تجارتش در كاندا است و يك مشتري كه در فرانسه فعاليت تجاري مي كند مورد مراجعه قرار بگيرد, و اگر طبق قواعد مربوط به تعارض كشور مبتوعش, قانون فرانسه قابل اجرا باشد كنوانسيون بيع بين المللي كالا بايد از طريق رجوع به قانون فرانسه اجرا شود؛ زيرا قانون فرانسه قسمت ب بند 1 ماده 1 كنوانسيون مزبور را حداقل در موردي كه قواعد مربوط به تعارض فرانسه نيز به نوبه خود حقوق يك كشور متعاهد را قابل اجرا بداند, مي پذيرد.
_ حالت سوم دادگاه مرجوع اليه متعلق به يك كشور متعاهد نيست. در اين صورت قاضي بايد قانون قابل اجرا را تعيين نمايد:
اگر قانون قابل اجرا قانون كشور متعاهدي باشد كه اقدام به صدور اعلاميه موضوع ماده 95 كرده است در اين صورت كنوانسيون اجرا نخواهد شد؛
_ اگر قانون قابل اجرا قانون كشور متعاهدي باشد كه اقدام به صدور اعلاميه موضوع ماده 95 نكرده است قاضي بايستي كنوانسيون را به عنوان يك قانون خارجي كه ناظر بر بيع بين المللي است با بهره گيري از قسمت ب بند 1 ماده 1 اجرا نمايد.
دوم . حالتي كه طرفين قانون قابل اجرا را تعيين كرده اند:
اجراي قانون مورد توافق طرفين عملا به اتفاق آرا پذيرفته شده است (كنوانسيون 1955 لاهه كنوانسيون 1980 رم كه هنوز لازم الاجرا نشده است) اگر قانون مورد توافق, قانون يك كشور متعاهد نباشد كنوانسيون به هر صورت با توجه به مفاد ماده 6 قابل اجرا نخواهد بود.
اگر قانون مورد توافق قانون يك كشور متعاهد باشد ابتدا بايستي مشكل مربوط به تفسير در مورد اراده را حل كرد: آيا طرفين با اين انتخاب موافقت نموده اند كه كنوانسيون بيع بين المللي كالا در روابط تجاري متقابل اجرا نشود؟ همه مفسران توافق دارند كه صرف انتخاب حقوق يك كشور متعاهد بدون قرائن ديگر موجب عدم اجراي كنوانسيون نخواهد شد به شرط اينكه كنوانسيون دقيقاً قسمتي از قانون مورد انتخاب باشد به اين ترتيب رد كنوانسيون در چارچوب ماده 6 پذيرفته نشده است مگر اينكه از قرائن و امارات موجود اين نتيجه حاصل شود كه طرفين قصد رد كنوانسيون را داشته اند.
يك رويه قضايي مسلم قبلا در اين مورد در جمهوري فدرال آلمان درباره مشكل مشابه ناشي از اجراي ماده 3 بوجود آمده است.
اين قاعده احتمالاً غافلگيري تعداد نسبتاً زيادي از اجرا كنندگان تجارت بين المللي را به دنبال خواهد داشت زيرا دفعتاً متوجه خوهند شد قانوني كه آنها عادت داشتند (در صورت بروز اختلاف) به آن مراجعه كنند كه بيشتر اوقات قانون كشور متبوع خودشان بود با شرطي كه معمولا در شرايط عمومي بيع گنجانيده مي شود اكنون تبديل به كنوانسيون شده است.
با قبول اين استدلال بي مناسبت نخواهد بود كه همان شقوق موضوع بحث قبلي مجدداً مرور شوند.
يك _ محل استقرار بايع و مشتري , هر كدام در يك كشور متعاهد است .
در اين فرض كنوانسيون هميشه به موجب قانون منتخب طرفين با توجه به قسمت الف بند 1 ماده 1 اجرا خواهد شد .
دو _ محل استقرار بايع و مشتري در كشورهاي متعاهد نيست.
بايد توجه داشت كه در اين حالت اجراي قانون مورد توافق طرفين ناشي از قاعده حقوق بين الملل خصوصي است دقيقاً براي جلوگيري از تعارض قوانين است كه طرفين قانون ناظر بر قرارداد را تعيين مي كنند و در نتيجه به موجب قسمت ب ماده 1 كنوانسيون قابل اجرا خواهد بود.
اين ملاحظات داراي اهميت خاص براي اجراي كنوانسيون توسط كشورهايي است كه شرط موضوع ماده 95 را قائل شده اند.
شايسته است نظير آنچه كه قبلاگذشت آثار مترتبه برحسب موقعيت دادگاه مرجوع اليه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد زيرا اين دادگاه است كه اجراي قاعده حقوق بين الملل خصوصي را مشخص مي كند.
_ حالت اول دادگاه مرجوع اليه به كشور متعاهدي تعلق دارد كه مبادرت به صدور اعلاميه موضوع ماده 95 نكرده است.
قاضي دراين حالت مستقيماً كنوانسيون بيع بين المللي كالا را به همان صورت كه در حقوق كشور مبتوعش وارد شده است اجرا خواهد كرد زيرا قاعده حقوق بين الملل خصوصي كشور متبوع قاضي اجراي قانون كشور متعاهد را پيش بيني مي كند يعني همان قانوني كه توسط طرفين انتخاب شده است
مثال در يك قرار داد بيع منعقده بين بايعي كه محل تجارتش در فرانسه است و مشتري كه در كانادا به تجارت اشتغال دارد اگر قانون منتخب طرفين قانون فرانسه باشد, قاضي فرانسوي كنوانسيون بيع بين المللي كالا را اجرا خواهد كرد در صورتي كه قانون منتخب طرفين قانون امريكا باشد قاضي فرانسوي باز هم به همين ترتيب عمل خواهد كرد زيرا ايالات متحده امريكا يك كشور متعاهد است اينكه كشور موصوف اقدام به صدور اعلاميه موضوع ماده 95 كرده است در اين حالت موثر در مقام نخواهد بود.
_ حالت دوم : دادگاه مرجوع اليه به كشور متعاهدي متعلق دارد كه مبادرت به صدور اعلاميه موضوع ماده 95 كرده است.
در اين حالت قاضي احتمالاً كنوانسيون بيع بين المللي كالا را اجرا نخواهد كرد مگر به عنوان يك قانون خارجي آن هم نه مستقيماً به موجب قانون كشور متبوع قاضي, زيرا كشور مذكور هر چند كه كنوانسيون را پذيرفته ولي قسمت ب بند 1 ماده 1 را رد كرده است. به اين ترتيب در مثال مربوط به انعقاد قرارداد بين طرفيني كه محل تجارت يكي در ايالات متحده امريكا و ديگري در سوئيس است اگر قانون تعيين شده در قرارداد قانون امريكا باشد قاضي امريكايي كنوانسيون را اجرا كرده باشند, قاضي امريكايي بايستي علي الاصول به طور غير مستقيم كنوانسيون را به عنوان قانون فرانسه كه ناظر بر بيع بين المللي كالا است, به موجب قسمت ب بند 1 ماده 1 اجرا نمايد. به همين طريق عمل خواهد شد در فرضي كه قاضي امريكايي متوجه شود كه در قرارداد منعقده بين يك كانادايي و يك فرانسوي قانون فرانسه توسط طرفين به عنوان قانون ناظر بر قرارداد انتخاب شده است.
_ حالت سوم : دادگاه مرجوع اليه متعلق به يك كشور متعاهد نيست
اگر در نتيجه اجراي قانون مورد توافق طرفين, قاضي صلاحيت قانون يك كشور متعاهد را احراز كند در اين صورت بايد بكوشد تا اين نكته را از قانون مزبور دريابد كه بايد كنوانسيون را اجرا نمايد يا خير. در صورتي كه كشور مذكور مبادرت به صدور اعلاميه موضوع ماده 95 كرده باشد پاسخ منفي و در صورت عكس مثبت خواهد بود.
مثال: در يك قرارداد منعقده بين يك بايع فرانسوي و يك مشتري كانادايي قانون مورد توافق طرفين انتخاب شده است قاضي كانادايي با توجه به قسمت ب بند 1 ماده 1 كنوانسيون را به منزله قانون فرانسه اجرا خواهد كرد. اگر در همين قرارداد, قانون امريكا به عنوان قانون ناظر بر قرارداد تعيين شده باشد قاضي كانادائي موظف به اجراي كنوانسيون نخواهد بود زيرا ايالات متحده امريكا با قائل شدن شرط موضوع ماده 95 اعلام نموده است كه در حقوق خود ملزم به رعايت قسمت ب بند 1 ماده 1 نيست.
پيچيدگي نظام بيشتري ظاهري است تا واقعي و توضيح مكانيسم هاي مختلف به منظور لزوم توجه به حالات فرعي و حتي صرفاً تئوريك , موجب ابهام بيشتري شده است.
در عمل دو گروه بزرگ از موارد اجراي كنوانسيون عبارتند از :
_ حالتي كه محل تجارت هر يك از بايع و مشتري در كشورهاي متعاهد است؛
_ حالتي كه قانون منتخب طرفين قانون يكي از كشورهاي متعاهد است؛
به نظر مي رسد كه امكان قائل شدن شرط موضوع ماده 95, در نهايت موجب محدوديت مختصر قلمرو اجراي كنوانسيون گردد, در حالي كه تنظيم كنندگان آن علاقه داشتند كه محدوديت مذكور تا حد امكان گسترده باشد.
سرانجام بايستي خاطر نشان ساخت كه قواعد كنوانسيون جزو حقوق هر يك از كشورهاي متعاهد شده است از اين رو قضات كشورهاي مزبور بايستي مقررات كنوانسيون را نه به عنوان قانون خارجي يا برون مرزي بلكه به همان صورت كه مقررات سنتي ناظر به بيع داخلي را به اجرا مي گذارند رعايت كنند.
2 . تفكيك بين بيع و بعضي از قراردادهاي مشابه
كنوانسيون بدون اينكه تعريف كلي از بيع و قرارداد _ هر چند كه معناي آن در همه كشورها مشترك است بدست دهد در ماده 3 مرزي كه بعضي اوقات چندان هم قابل اعتماد نيست , بين بيع و بعضي قراردادهاي پيچيده كه در تجارت بين المللي وجود دارد ترسيم كرده است.
ابتدا قراردادهاي ناظر به تهيه كالاهايي كه بايد ساخته يا توليد گردند, بيع محسوب _ و در نتيجه مشمول مقررات كنوانسيون _ مي شوند, مگر اينكه سفارش دهنده (تهيه قسمت عمده مواد لازم جهت ساخت يا توليد آن كالا را تعهد كرده باشد)
بدين ترتيب به طور مثال قرارداد منعقده بين يك تاجر فرانسوي و يك توليد كننده در ماكائو در مورد تهيه لباس مطابق مدل ارائه شده بيع محسوب مي شود مگر اينكه تاجر فرانسوي خود تهيه پارچه اي را كه بايستي از آن لباس دوخته شود, به عهده بگيرد.
بند 2 ماده 3 به طريق ديگر از مورد قراردادهاي مشابه بيع كه در آنها (قسمت اعظم تعهدات طرفي كه كالا را تهيه مي كند ناظر به ارائه نيروي كار يا خدمات ديگر مي باشد) بحث مي كند.
بدون اينكه تصريح شده باشد به عكس بند 2 ماده 3 كه آيا به چنين قراردادي مي توان عنوان بيع داد به هر حال خاطر نشان شده است كه قراردادهايي از اين دست مشمول مقررات كنوانسيون نخواهند بود.
اين مقررات به طور مثال مربوط به قراردادهائي خواهند شد كه هم شامل انتقال تجهيزاتي است كه از نظر تكنولوژي بسيار پيشرفته اند هم خدمات مربوط به استفاده و نگهداري از آنها و هم انتقال دانشي كه اجازه بهره برداري از آنها را مي دهد.
همچنين اجراي كنوانسيون درباره بيع بعضي از واحدهاي توليدي (كليد در دست) مي تواند از اين نقطه نظر مورد ارزيابي قرار گيرد.
لازم به يادآوري است قراردادهايي كه به موجب بند 1 ماده 3 بيع توصيف شده اند ممكن است به موجب بند 2 از قلمرو و اجرايي كنوانسيون خارج شوند و اين در صورتي است كه قسمت اعظم تعهدات پذيرفته شده تهيه خود كالا نيست بلكه ارائه نيروي كار يا خدمات ديگر است.
بدون اينكه هدف تمام مشكلات ناشي از حالات مختلف باشد كنوانسيون سعي در تعريف ضوابطي دارد تا به كمك آنها بتواند راه حلهاي متحد الشكل را از اين نقطه نظر ارائه دهد.
3 . عدم شمول مقررات كنوانسيون بر بعضي از انواع بيع
يك _ بيع هايي كه به دليل طبيعت كالا از شمول كنوانسيون خارج شده اند:
_ اوراق بهادار, اسناد تجاري و پول _ كه طبيعت كالا بودن آنها در واقع قابل بحث مي باشد و به نظر مي رسد مرجح است كه به منظور احتراز هر نوع اعتراض بصراحت از شمول مقررات كنوانسيون خارج شوند.
_ الكتريسيته به همان دليل فوق.
_ كشتي سفاين ها وركرافت (هواناو) و وسايل نقليه هوائي .
چون وسايل حمل ونقل فوق الذكر بايستي در دفاتر مربوط به ثبت برسند لذا از نظر بعضي ها مناسب تر به نظر رسيد كه آنها را از شمول مقررات كنوانسيون به طور وسيعي خارج سازند تا از تعارضات احتمالي با قواعد ناظر بر انتقال آنها كه بعضي اوقات به قواعد راجع به اموال غير منقول شباهت دارد جلوگيري شود.
از اين نقطه نظر, بايد خاطرنشان ساخت كه قائل شدن استثنائات نسبتاً زياد كنوانسيون خارج اند نظير بيع از طريق حراج يا بيع اموال توقيف شده يا بيعي كه به نحو ديگر به حكم مقامهاي قضايي واقع گردد.
سه _ عدم شمول مقررات كنوانسيون به بيع با مصرف كننده:
بي شك , به منظور عدم تعارض با قواعدي كه در بسياري از كشورها به منظور حمايت از مصرف كنندگان وضع شده و غالباً در ارتباط با نظم عمومي است ماده 2 بيع كالاهايي را كه براي مصارف شخصي , خانوادگي يا خانگي اختصاص يافته انداز شمول مقررات كنوانسيون خارج كرده است.
توجه به اين مطلب كه بايع بايستي در مورد فوق آگاهي كامل از رژيم قانوني ناظر بر بيع و حدود تعهدات مربوط داشته باشد _ بخصوص در مورد دايره شمول تعهداتش موجب شد كه تنظيم كنندگان كنوانسيون مقررات را به نفع بايع به ترتيبي تصحيح نمودند كه او دفعتاً خود را در مقابل مقررات ديگري بجز كنوانسيون نبيند مقرراتي كه بايع معمولاً انتظار دارد در فرضي كه او اطلاع نداشته كه كالاي خريداري شده به منظور مصرف شخصي بوده است ناظر بر بيع باشد.
بدين ترتيب وقتي كه وضع مبهم است تنها مشتري است كه مي داند كالا دقيقاً براي چه مصرفي خريداري شده است و هم اوست كه بايستي با ارائه دلايل متقن بايع را آگاه سازد.
چهار _ اموري كه صراحتاً از شمول مقررات كنوانسيون خارج شده اند:
نويسندگان متن به دلايل ناشي از واقع بيني و حسن تاثير از اينكه تمامي حقوق مربوط به بيع را مشمول كنوانسيون نمايند صرفنظر كردند و هر چند كه تعيين وتفكيك همه اين موارد سخت دشوا بوده است با اين حال در ماده 4 سعي كردند با بكارگيري اصطلاحات عام و كلي از يك س مواردي را كه مشمول مقررات كنوانسيون واقع مي شوند و از سوي ديگر مواردي را كه در اين دايره شمول قرار نمي گيرند مشخص سازند.
اين تشخيص موارد براي اجراي ماده 7 از نظر تعيين موضوعاتي كه مشمول مقررات كنوانسيون هستند بدون اينكه صريحاً راه حلي براي آنها در نظر گرفته شده باشد فوق العاده مهم است. به عبارت ديگر خلاهاي حقوقي بايستي طبق اصول كلي كه كنوانسيون مبتني بر آن است پر شوند.
ماده 4 بعد از تصريح به اينكه كنوانسيون منحصراً ناظر بر موارد زير مي باشد :
_ انعقاد قرارداد بيع,
_ حقوق و تعهداتي كه براي بايع مشتري در اثر انعقاد چنين قراردادي ايجاد مي شود,
فوراً اضافه مي كند كه كنوانسيون ارتباطي به امور زير نخواهد داشت مگر خلاف آن تصريح شده باشد:
_ اعتبار قرارداد يا هريك از شرايط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط و,
_ آثاري كه ممكن است قرارداد نسبت به مالكيت كالاي فروخته شده داشته باشد.
به طور قطع تفكيك بين انعقاد قرارداد و اعتبار مي تواند با ترديدهايي همراه باشد.
ابتدا به طور جدي تصميم بر اين بود كه فصلي درباره اعتبار قرارداد با مطرح كردن مسائلي از قبيل اشتباه تدليس و اجبار و اكراه بصورت يك طرح كه بوسيله Unidroit تهيه شده بود كنوانسيون اضافه شود.
مشكلات ناشي از طرح مسائل فوق الذكر كه به اصول كلي حقوق قراردادها مربوط مي شود اين نگراني را بوجود آورد كه محتواي كنوانسيون با اضافه شدن فصل جديد به طور محسوسي تغيير يابد و پذيرش آن براي بعضي كشورها مشكل تر شود اين بود كه طرح به دست فراموشي سپرده شد.
بدين ترتيب تمام مسائل مربوط به اعتبار قرارداد كه بعضي از آنها در ارتباط با نظم عمومي است نظير ممنوعيت فروش كالاي غير تجاري از شمول مقررات كنوانسيون خارج شدند.
با وجود اين در ارتباط با انعقاد قراردادمسئله اي كه بيشتر راجع به اعتبار آ، مي باشد مورد بحث قرار گرفته و آن ضرورت كتبي بودن قرارداد است كه بعد از مباحثات مفصل, راه حل بينابيني كه موضوع ماده 12 را تشكيل مي دهد پذيرفته شد.
همچنين به علت واقع بيني و از لحاظ احتياط مذاكره كنندگان كنوانسيون بدون اينكه تلاش كافي در اين مورد آورند, از بحث در موضوع انتقال مالكيت صرف نظر كردند.
اين امر موجب تعجب است زيرا انتقال مالكيت موضوع اصلي قرارداد بيع محسوب مي شود با وجود اين ضرر و زيان عملي اين بي توجهي بسيار ناچيز است زيرا كنوانسيون علاوه بر تعيين و تبيين حقوق و تعهدات جز به جز هريك از بايع و مشتري فصل مخصوصي را صراحتاً به مسئله بسيار مهم انتقال ضمان اختصاص داده است.
بالاخره با وفاداري به اصل اثر نسبي بودن قراردادها ماده 4 صريحاً قلمرو و خود را به حقوق و تعهداتي كه قرارداد بين بايع و مشتري بوجود مي آورد محدود مي سازد بنابراين بديهي است كه آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث مشمول مقررات كنوانسيون نخواهد بود.
كنوانسيون همچنين به حقوق و دعاوي كه ممكن است احتمالاً بيع بايع و مشتري براساس مباني ديگري جز قرارداد بيع به معناي اخص كلمه بوجود آيد لطمه نخواهد زد به طورمثال مسئوليتهاي خارج از قرارداد (نظير مسئوليت جنبه اي يا مسئوليت ناشي از ارتكاب اعمال نامشروع يا شبه جرم در كامن لو) مي توانند در داخل سيستم حقوقي مربوط با مسئوليت هاي منتج از قرارداد, همزيستي داشده باشند.
سرانجام ماده 5 مسئوليت بايع را درقبال مرگ يا صدمات بدني كه به سبب كالا براي افراد اتفاق مي افتد از قلمرو اجرايي كنوانسيون خارج ساخته است.
مسلماً علت اين عدم شمول كه مي توان آن را به عدم شمول راجع به بيع با مصرف كننده مندرج در ماده 2 نزديك دانست , به منظور احتراز از مواجه شدن با مشكلات ناشي از مسئوليت مربوط به امر توليد در زمينه خسارات مادي ناشي از صدمات بدني بوده است جمله موجب صدمات بدني به افراد بوضوح نشان مي دهد كه عدم شمول مقررات كنوانسيون تنها مربوط به خسارات مادي ناشي از صدمات بدني وارده به شخص مشتري نيست بلكه ديگران و مخصوصاً خريداران بعدي يا اشخاص ثالث را نيز به فروشنده _ مراجعه نمايند شامل مي شود.
مثالهائي كه در اين مورد به ذهن خطور مي كنند مسلماً خساراتي هستند كه ممكن است در نتيجه توليدات مواد داروئي يا غذايي يا همچنين در نتيجه نقص در لوازم صنعتي كه ذاتاً خطرناك هستند (مواد سمي يا رايدواكتيو)وارد شوند.
اين عدم شمول كه به بعضي خسارات به دليل طبيعت آنها محدود شده است شمول كنوانسيون را به بقيه قرارداد مخصوصاً جبران خساراتي كه صرفاً جنبه مادي دارند مثل نتيجه عدم مطابقت كالا كه در كنوانسيون پيش بيني شده است نفي نمي كند.
از بحث فوق اين نتيجه حاصل مي شود كه دو رژيم حقوقي مختلف براي تعيين نتايج زيانبار ناشي از يك عدم ايفاي تعهد اجرا خواهند شد.
ج . مشكلات مربوط به تفسير و نقصانهاي حقوقي
براي دستيابي به يك نظام حقوقي واقعاً متحد الشكل لازم است كه حقوق موصوف تا آنجا كه ممكن است ازنظامهاي ملي كه خود با يكديگر مباينت دارند مخصوصاً آنجا كه موضوع از يك سو به تفسير متن و ازسوي ديگر به پركردن خلاهاي حقوقي غير قابل اجتناب كنوانسيون مربوط مي شود تفكيك گردد.
اين است فلسفه وجودي ماده 7 كنوانسيون كه نگارش آن موجب مباحثات و مشاجرات بسيار شديدي گرديد كه دو مسئله فوق الذكر را در دو بند جداگانه مورد بحث و بررسي قرارداده است.
1 . تفسير
به موجب ماده 7 تفسير بايستي با توجه به خصيصه بين المللي كنوانسيون ضرورت ايجاد هماهنگي در اجراي آن و رعايت حسن نيت در تجارت بين المللي بعمل آيد.
اين مقررات اساسي قضات و مفسران با توجه به خصيصه بين المللي كنوانسيون ضرورت ايجاد هماهنگي در اجراي آن و رعايت حسن نيست در تجارت بين المللي بعمل آيد.
اين مقررات اساسي قضات و مفسران را دعوت مي كند تا آنجا كه ميسر باشد _ از سيستم حقوقي كه در آن شكل گرفته اند فاصله بگيرند تا بتوانند درباره مقررات جديدي كه بايد به صورت متحد الشكل ناظر بر بيع بين المللي گردد و به شش زبان كه داراي اعتبار واحد مي باشند نگارش يافته است بيطرفانه تعقل و استدلال كنند.
اين خود تاكيدي بر استقلال حقوق متحد الشكل است.
اولين خطر از واژه ها ناشي مي شود.
به يقين نويسندگان كنوانسيون سعي كردند كه در هر زبان از استعمال لغاتي كه داراي معاني متعدد در سنت حقوقي هر كشور هستند خودداري نمايند.
اما مسلماً هر نويسنده با توجه به مكانيسم ها و مفاهيم مورد نظر جزئي را براي تهيه كل كنوانسيون تدارك ديده است.
نظير يك خاتمكاري كه از قطعات مختلف ساخته مي شود اما نتيجه آن مجموعه اي جديد است حقوق بيع بين الملل بايستي با صرف نظر كردن از هريك از اجزا تشكيل دهنده آن كه در ساختمان جديد ذوب و ادغام شده اند همچون يك مجموعه تلقي شود.
كلماتي نظير ايجاب , فسخ , ضرر و زيان و تاديه بايد به نحو مطلق در نظر گرفته شوند و از تحولاتي كه در زبان حقوقي حقوقهاي مختلف به خود گرفته اند بدور باشند.
از آن گذشته اگر اصطلاحاتي از حقوق يك كشور به عاريه گرفته شده است نبايد تفسير آن اصطلاحات را در قواعد تفسير حقوق آن كشور جستجو كرد.
مثلا اگر كنوانسيون با اندكي تفاوت نهاد حقوقي مهلت اضافي را از حقوق آلمان گرفته است مسائلي را كه تفسير ماده 47 به ميان مي آورد نبايد جواب آنها را در حقوق آلمان يافت بلكه براي اين منظور بايد به قاعده مندرج در ماده 7 و منحصراً به همين ماده رجوع كرد.
همانگونه كه رنه ديويد درباره LUVI كه مقررات مشابهي دارد خاطر نشان كرده است بطور قطع ندرتاً نتيجه مطلوب حاصل مي شود و اين نگراني وجود دارد كه قضات در راه رسيدن به اين هدف مطلوب كه همانا تفسير كاملا مستقل حقوق متحد الشكل است با اشكال مواجه شوند بعضي از حقوقدانان عدم رضايت خاطر خود را از نتايج تلاشهاي بعمل آمده در اين زمينه به نفع يك تفسير بيشتر علمي تا تحت اللفظي (قانون بازرگاني متحد الشكل) امريكا كه در ماده 102- 1 خودداري مقرراتي با همان نحوه برداشت مي باشد ابراز نمودند.
اما اين مانع از ترقي و تكامل مستمر حقوق متحد الشكل, با توجه به نيازهاي عملي نمي شود و افزايش اسناد و انجام اقدامات متحد الشكل كننده مختلف كه زير فشار نياز تجارت بين المللي صورت مي گيرد خود گواه اين مدعا است.
دلگرم كننده ترين مثال دراين مورد شرح و بسط كم نظيري است كه در مجلس لردها در مورد مسائل مربوط تفسير كنوانسيون مورخ 1929 ورشو راجع به حمل و نقل هوائي بين المللي در قضيه
Fithergill بعمل آمده است براي اتخاذ تصميم لردها با تكيه با مواد 31 و 32 كنوانسيون وين مربوط به حقوق قراردادها به ترتيب به كارهاي مقدماتي و تصميمات متخذه بوسيله مراجع قضائي كشورهاي ديگر توجه كردند و لرد ديپلاك چنين اظهار نظر نمود:
(كلمات يك كنوانسيون بين المللي بوسيله نويسندگاني پارلماني انگلستان انتخاب نمي شوند كلمات مذكور از زبان قانونگذاري مربوط به معاهدات در انگليستان به عاريت گرفته نشده و انحصاراً بوسيله قضات انگليس تفسير نمي شوند. اين كلمات براي خطاب به مراجع قضايي بسيار گسترده و متنوع تر در نظر گرفته شده اند تا يك قانون پارلمان كه فقط به حقوق ملي مربوط ميشود).
بي شك مراجعه به كارهاي مقدماتي با دشواري همراه است دسترسي به منابع مشكل و مخصوصاً مايوس كننده است كساني كه در كارهاي مقدماتي شركت داشته اند بهتر از هر كس مي دانند كه تا چه حد تصميمات غالباً به نفع سو تفاهمهاي كم و بيش ارادي, ابهامهاي مورد توافق به منظور خروج از بن بست و امتياز دادنهاي فكر به منظور رسيدن به نتيجه اتخاذ شده است.
با توجه به آنچه كه گفته شد تفسير بايد با خويشتن داري و ترجيح دادن راه حلهاي كه متضمن عقل سليم پيوستگي و وحدت شكلي مي باشد بعمل آيد.
با وجود اين با توسل به كارهاي مقدماتي و مطالعه تاريخي مقررات كنوانسيون مي توان به اصل و منشا بعضي از مقررات كه ممكن است عجيب به نظر برسند, پي برد.
همچنين در مورد تفسير كنوانسيون رعايت حسن نيست در تجارت بين المللي ضروري مي نمايد.
قبل از تهيه طرح كنوانسيون قاعده اي درباره احترام طرفين قرارداد به اصل حسن نيت, با توجه به اينكه چنين قاعده اي در حقوق شمار چشمگيري از كشورهاي قاره اروپا وجود دارد پيش بيني شده بود.
اما قاعده مذكور در مورد قبول عده اي از نمايندگان كه حقوق آنها با اين مفهوم آشنايي نداشت قرار نگرفت.
بالاخره با كمال تعجب از طريق توافق قاعده به قسمت مقررات مربوط به تفسير كنوانسيون منتقل و در آن قسمت گنجانده شد.
هر چند كه موضوع ديگر ارتباط مستقيم با بايع و مشتري پيدا نمي كند با اين حال تعهد به رعايت حسن نيت حاكم بر روابط طرفين است زيرا ضرورت دارد كه كنوانسيون يعني قواعد ناظر بر بيع, است زيرا ضرورت دارد كه كنوانسيون يعني قواعد ناظر بر بيع طوري تفسير شود كه احترام به مفاد آن تضمين گردد.
بدين ترتيب مي توان بر اين عقيده بود كه قاعده فوق خواهد توانست در بعضي حالات به طور موثر ايفاگر نقش باشد مخصوصاً موضوع مواد 8 و 18 و 19 نحوه رفتار طرفين را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
2 . كاستيهاي حقوقي
تفكيك دقيق پيش بيني شده در كنوانسيون بين تفسير از يك سو و پر كردن خلاهاي حقوقي از سوي ديگر در مرحله نهايي كنفرانس ديپلماتيك وين بعمل آمد.
طرحي كه توسط CNUDCI تهيه شده بود شامل ماده اي نظير بند 1 ماده فعلي كنوانسيون بود و اين تصور را بوجود آورده بود كه مي تواند هم براي تفسير مقررات مبهم و هم براي حل مشكلاتي كه راه حل آنها در كنوانسيون پيش بيني نشده بود راهنما باشد.
LUVI در عوض فقط خلاها را در ماده 17 خود مورد بحث قرار مي دهد و به موجب آن مسائل مربوط به موضوعات تحت حاكميت قانون حاضر كه تكليف آنها صراحتاً در اين قانون تعيين نشده است طبق اصول كلي اي كه كنوانسيون مبتني بر آن مي باشد حل و فصل خواهد شد).
اين مطلب عيناً در وين در قسمت اول بند 2 ماده 7 مجدداً به رشته تحرير درآمده است.
كنفرانس با وجود اين معقتد بود كه بايستي يك جز ديگر هر چند كه در سيستم بي نظمي قابل ملاحظه اي ايجاد مي كند اضافه نمايد جز مذكور در مقابل مفهوم عمومي استقلال كامل يك حقوق متحد الشكل كه از سيستمهاي حقوقي ملي منتج گرديده مفهوم و درست و بي پايه اي است.
در واقع اين جز كه به صورت مقررات ثانوي اضافه شده است صراحت دارد كه در صورت فقدان اصول كلي بايستي به قانوني كه حسب قواعد حقوق بين الملل خصوصي قابل اجرا است مرجعه كرد.
از اين نقطه نظر لازم به يادآوري است كه برعكس ماده 2 LUVI به عنوان يك اصل كلي مي پذيرد كه جز در مواردي كه به نحو ديگري تصريح شده است قواعد حقوق بين الملل خصوصي ناظر بر اجراي قانون حاضر نخواهد بود و آندره تنك يكي از بنيانگذاران LUVI در تفسيري كه بنا به تقاضاي بانيان كنفرانس لاهه در مورد ماده 17 نموده چنين اظهار نظر كرده است.
(در صورت فقدان اين مقرراتدر واقع يكي از طرفين هميشه مي تواند ادعا كند كه مقررات قانون متحد الشكل كه مورد استناد طرف ديگر قرارداد قرار گرفته است ابداً واضح يا قابل انطباق برخصوص مورد نيست.
طرف مذكور همچنين با بهره گيري از اين ابهام يا خلا مي تواند خواستار اجراي حقوق ملي خود بشود كه براي او متضمن نفع بيشتري است.
براي احتراز از يك چنين سو استفاده اي بايستي تاكيد كرد كه در موضوعات مشمول قانون متحد الشكل تنها همين قانون قابل اجرا خواهد بود).
جاي بسي تاسف است كه اين موضعگيري اصولي كه بر تمام جريان كارهاي مقدماتي ادامه داشت ناگهان در جريان راي گيري كه دفعتاً در كنفرانس وين بعمل آمد كنار گذاشته شد.
مشكل در واقع جديد نيست و تمايل اجرا كنندگان حقوق هر كشور در استدلال كردن سهل و آسان با توسل به حقوق داخلي مربوط تا قبول خطر استناد به اصول حقوق متحد الشكلي كه زياد هم قاطع نيست موجب مباحثات بسيار و سرخوردگيهاي زيادي مخصوصاً درباره اجراي كنوانسيون 1930 ژنو درباره برات و سفته شده است
در اين مورد بهترين كار آن است كه به نقل نوشته آقاي رنه ديويد بپردازيم:
(آنچه به انجام رسيده تنها تدوين قوانين متحد الشكلي است كه معرف يك حقوق مشترك جديد است با قبول قوانين متحد الشكل كشورها نشان مي دهند كه اعتبار اين jus commune را به رسميت مي شناسند اين خود برخلاف قصد كشورهاي متعاهد به عنوان قانون ملي بين ساير قوانين هر كشور تلقي شود توسل به تعارض قوانين روشي براي تنظيم روابط حقوقي بين المللي است و تنظيم قوانين متحد الشكل روش ديگري است.
در زمينه هايي كه اين قوانين را پذيرفته اند ديگر جائي براي توسل به تعارض قوانين وجود ندارد: قانون متحد الشكل تعارض را در تمام زمينه هاي مورد شمول از بين مي برد).
نه تنها توسل به قواعد حقوق داخلي براي پر كردن خلاهاي قانون متحد الشكل غير منطقي است بلكه حقوق داخلي غالباً نامناسب و بعضي اوقات كاملا غير قابل اجرا است.
در واقع موضوع تنها عبارت از خلاهايي است كه در اجراي قرارداد بيع آن هم فقط در موضوعات مشمول مقررات كنوانسيون, پديدار مي شود.
اين خلاها كه اميد است نادر باشند به نكات خاصي آن هم احتمالاً در جزئيات مربوط مي شوند.
بنابراين بعيد به نظر مي رسد كه يك راه حل مناسب را بتوان در يك سيستم ملي خارجي پيدا كرد.
يك چنين راه حلي, علاوه بر اين لزوماً مغاير با متحد الشكل بودن است و در هر مورد به قانون قابل اجرا وابسته خواهد شد.
به اين ترتيب يك خلا هر بار بوسيله قوانين مختلف پرخواهد شد.
قطعه گمشده يك تصوير در قطعات مربوط به ساير تصاوير پيدا نمي شود بلكه بايد آن را با توجه به هماهنگي با ساير قطعات آن تصوير يافت .
بنابراين بايد اميدوار بود كه اين توسط به قاعده ثانوي كه به حقوق بين الملل خصوصي ارجاع مي دهد فقط جنبه تئوريك داشته باشد و در عمل اگر خلاهايي هم وجود دارد با توسل به قاعده اول كه به اصول كلي كه كنوانسيون مبتني بر آنها است مراجعه مي دهد پر شوند.
بي شك, هميشه آسان نيست كه اصول كلي را مشخص كرد و بعضي نيز ادعا كرده اند كه چنين اصولي وجود ندارند.
با وجود اين بعضي از اصول مذكور صريحاً اعلام شده اند اصل رعايت حسن نيت اصل آزادي طرفين قرارداد اصل اولويت عرف و عادت و ريه معمول به فيمابين .
بعضي ديگر از مجموعه مقررات كنوانسيون استخراج مي شوند: اشاره دائم به عقلائي بودن رفتار طرفين توجه به آثار قابل پيش بيني و دريك سطح كلي تر قائل شدن مزيت اصولي در مورد راه حلهايي كه اجازه مي دهند كه تعهدات قراردادي واصل قرارداد محفوظ بماند تا اينكه آن را از اثر بي بهره سازند.
بي شك قاضي پاي بند به راه حلهاي بهم پيوسته در كنوانسيون و در روح جهان شمولي كه كنوانسيون مبتني بر آن است اشارات لازم را به منظور تكميل كردن آن خواهد يافت درست نظير يك بناي هماهنگ كه فضاي خالي در ساختمان آن به علت عدم پيش بيني طراحان باقي مانده باشد.
د . ساير مقررات كلي
در فصل مربوط به مقررات كلي كنوانسيون علاوه بر مقررات مربوط قواعدي نيز راجع به ارزيابي رويه مقرر بين طرفين اعمال قصد آنها پيش بيني شده است ( ماده 8) همچنين توضيحات لازم در مورد حل تجارت, مخصوصاً وقتي كه محلهاي موصوف متعدد باشند در ماده 10 داده شده است.
تركيب مواد 11 و 12 و 13 با ماده 96 كه اجازه قائل شدن شرط را مي دهد با راه حل بينابين خودگوياي اختلاف عقيده هاي زيادي هستند كه درباره لزوم يا عدم لزوم كتبي بودن قرارداد بيع وجود داشته است.
به راه حلهاي عادي غير رسمي كلاسيك ارجحيت داده شده, اما آزادي قائل شدن شرط نيز براي كشورهايي نظير اتحاد شوروي كه طرفدار كتبي بودن قرارداد بيع بوده اند در نظر گرفته شده است.
خيلي نادرست است كه در روابط بين المللي از نوع روابطي كه مشمول مقررات كنوانسيون مي شود انعقاد قرارداد بدون تهيه يك متن كتبي تحقق يابد و در ماده 13 به اين اصطلاح مفهومي وسيع كه متناسب با روابط تجاري بين المللي است داده شده است.
3 .
انعقاد قرارداد
قواعد مربوط به انعقاد قرارداد بيع كه قسمت عمده آنها از قواعد كنوانسيون 1964 لاهه معروف LUF اقتباس شده است موضوع فصل دوم كنوانسيون را تشكيل مي دهند.
قواعد مذكور به قواعد مربوط به بيع به معناي اخص كلمه پيوند خورده و فصل سوم را به وجود آورده اند اما ماده 92 به هر كشور كه مايل باشد اجازه مي دهد با صدور اعلاميه اي اجراي فصلهاي دوم و سوم را رد كند.
در عمل براي نفي دوم است كه ماده 92 در كنوانسيون گنجانيده شده با اين هدف كه به كشورهايي كه مقررات راجع به انعقاد قرارداد را غير قابل قبول مي دانند يا اكراه دارند كه رژيم مخصوصي براي انعقاد بيع متمايز با قراردادهاي ديگر به وجود آورند اين امكان داده شود تا تنها به مقررات راجع به آثار قرارداد كه قسمت اساسي كنوانسيون را تشكيل مي دهد ملحق شوند.
تاكنون در بين كشورهاي متعاهد تنها فنلاند سود از اين اختيار استفاده كرده اند.
طبق يك شماي بسيار سنتي پذيرفته شده در حقوق كشورهاي اروپايي (به استثناي انگلستان و ايرلند) كنوانسيون با ذكر جزئيات, شرايطي را كه در آن قبول ايجاب موجب تحقق قرارداد ميشود تشريح مي كند.
متن اين مقررات نظير يك بناي كم و بيش مطلق و تئوريك به نظر مي رسد و اهتمام در ورود به جزئيات براي رعايت حداكثر دقت ممكن مقررات مزبور را بظاهر پيچيده جلوه مي دهد.
مقررات اصلي در ماده 23 آمده است كه به موجب آن قرارداد از لحظه اي كه قبول يك ايجاب مطابق مقررات اين كنوانسيون نافذ مي شود منعقد ميگردد).
به طور كلي تئوري مشهور به وصول مورد قبول كنوانسيون قرار گرفته اند ايجاب از زمان وصول توسط مخاطب نافذ ميگردد (ماده 15) و قبول از لحظه اي كه اعلام رضا به ايجاب كننده واصل مي شود تحقق مي يابد (ماده 18).
با وجود اين استثناي محدود به تئوري وصول در بند 3 ماده 18 پيش بيني شده است كه به موجب آن در حالات خاص و به ويژه اگر عرف و عادت و رويه معمول به طرفين اجازه دهد انجام عمل به طور مثال ارسال كالا يا تاديه ثمن مي تواند به تنهايي موجب نافذ شدن قبول گردد.
ايجاب در ماده 14 تعريف شده و آن عبارت است از پيشنهادي كه:
_ نشان دهنده اراده ايجاب كننده است كه در صورت قبول طرف ديگر به ايجاب خود ملتزم مي باشد,
_ به يك يا چند فرد معين خطاب شده باشد؛
_ به اندازه كافي دقيق و مشخص باشد.
ايجاب بايد از اين نقطه نظر كالا را مشخص كند و به طور صريح يا ضمني مقدار و قيمت را تعيين نمايد يا اطلاعاتي بدهد كه بتوان به مقدار و قيمت پي برد.
اين ضرورت تعيين قيمت منطبق با حقوقهايي است كه مثل حقوق فرانسه تعيين كردن قيمت را يكي از عناصر ضروري قرارداد بيع مي دانند.
بعداً خواهيم ديد كه ماده 55 كنوانسيون با ماده 14 تناقض دارد و در ظاهر مانعه الجمع به نظر مي رسند.
قبول در ماده 18 تعريف شده است.
قبول بايد با يك عمل مثبت كه بيانگر رضايت است نشان داده شود و سكوت يا عدم اقدام دلالت بر قبول ندارد.
بالاخره, ماده 20 راجع به مهلتي است كه ايجاب كننده براي قبول تعيين كرده است.
اين مكانيسم هاي كم و بيش تجريدي كه گنجانيدن آنها در قرارداد نيز عقلائي است هميشه اجازه نمي دهند كه واقعيت روابط پيچيده طرفين در مرحله مقدماتي قرارداد به مناسبت مذاكراتي كه در مورد ايجاب در فروش يا ايجاب در خريد بين طرفين جريان دارد مشخص شود.
به همين دليل ماده 19 سعي كرده است كه تنوع لازم را با تفكيك موارد زير ارائه دهد:
ايجاب متقابل پاسخي است كه ظاهراً قبول ايجاب بوده ولي متضمن اضافات محدوديتها يا ساير اصلاحات مي باشد؛
_ قبولي كه متضمن تغييرات جزئي باشد اگر موجب اعتراض سريع ايجاب كنند نگردد , معتبر تلقي مي شود.
اين مقررات خواهند توانست به ويژه در صورت وجود تناقض بين شرايط كلي فروش و خريد به مورد اجرا گذاشته شوند.
4 .
آثار قرارداد
قسمت اساسي قواعد متحد الشكل كنوانسيون موضوع فصل سوم تحت عنوان بيع كالا (مواد 25 تا 88) است.
بعد از تعدادي مقررات كلي كه قسمت اصلي آنها راجع به تعريف نقض اساسي ( ماده 25) و مشكلات موجود در ارتباط با اجراي عين تعهد ( ماده 28) مي باشد كنوانسيون به طور متوالي تعهدات بايع (مواد 30 تا 52) تعهدات مشتري (مواد 53 تا 65) و سپس انتقال ريسك ( مواد 66 تا 70 ) را مورد بحث قرار مي دهد و سرانجام به بررسي يك مبحث ديگر تحت عنوان (مقررات مشترك ناظر بر تعهدات بايع و مشتري ) مواد 71 تا 78 مي پردازد .
الف. تعهدات بايع
تعهدات بايع مقدمتاً به صورتي كاملا كلاسيك در ماده 31 احصا شده است: تسليم كالا, انتقال مالكيت كالا و در صورت اقتضا تحويل مدارك مربوط.
جديدترين و مهمترين اين مقررات , مواد راجع به مطابقت كالاي تسليم شده با آنچه كه در قرارداد مقرر گرديده است مي باشد: مفهوم عدم مطابقت كالا و مسئوليتي كه از آن ناشي مي شود نتيجه تجربه عملي تدوين كنندگان كنوانسيون بوده و يكي از موفقيتهاي آن محسوب مي شود.
1 . تحويل كالا و تسليم مدارك مربوط.
مواد 31 و 32 محل تسليم كالا را مشخص مي كند.
البته وقتي كه در قرارداد محل تسليم كالا معين شده باشد, به همان ترتيب عمل خواهد شد.
محل تسليم كالا غالبا با رجوع به INCOTERMS تعيين مي شود (تحويل كالا در كارخانه تحويل كالا روي واگن تحويل كالا به طريقه CAF يا FOB).
عرف و عادت و رويه معمول به طرفين نيز نقش عمده اي در اين زمينه بازي مي كند و مقررات موضوع ماده 9 احتمالا در بسياري از موارد به اجرا گذاشته خواهد شد.
در صورتي كه بايع مكلف به تسليم كالا در محل معيني نبوده و قرارداد بيع متضمن حمل كالا باشد تسليم عبارت از تحويل كالا به اولين موسسه حمل و نقل خواهد بود.
در حالت عكس تسليم تحت شرايطي انجام خواهد شد مثل تسليم در محل تجارت بايع يا در محلي كه كالا وجود دارد ( ماده 31) .
كنوانسيون در ماده 32 تتعهدات بايع را در مورد عمليات مربوط به تسليم كالا تشريح مي كند مشخص كردن كالا , اعلام ارسال آن , حمل كالا در صورت اقتضا و كمك به مشتري در بيمه كردن كالا در چارچوب يك قرارداد بيمه.
تاريخي كه كالا بايد تسليم شود, بيشتر اوقات در قرارداد مشخص شده است.
با وجود اين كنوانسيون در مواردي كه تاريخ تسليم كالا در قرارداد مشخص نباشد يا اصولاً چنين تاريخي پيش بيني نشده باشد, ضوابطي را به شرح ماده 33 پذيرفته است.
سرانجام ماده 34 شرايطي را پيش بيني مي كند كه تحت آن شرايط بايستي مدارك مربوط به كالا تحويل شود و عند الاقتضا تحويل مدارك مذكور نظير تسليم كالا است.
در اينجا نيز بايستي اهميت عرف و عادت و رويه معمول به طرفين و همچنين اصل رعايت حسن نيت مورد توجه قرار گيرد (ماده 7).
2 . مطابقت كالاها
دامنه شمول عملي اين مقررات قابل ملاحظه است.
در واقع تجربه نشان مي دهد كه بيشتر اختلافات در موضوع بيع از اعتراضاتي كه در مورد مطابقت كالا در مقايسه با آنچه كه در قرارداد پيش بيني شده است ناشي مي شود.
حقوقهاي ملي با اين مسئله به طرق مختلف برخورد مي كنند:
_ گاه به مفهوم تعهد تضمين شده بايع كه غالباً بوسيله اعمال مختلف ضمانت اجرا پيدا مي كند متوسل مي شوند.
_ گاه به مفهوم كلي عدم اجراي قرارداد كه غالباً وابسته به تعهد مربوط به تحويل كالا است تمسك مي جويند.
كنوانسيون يك روش بسيار عملي را پذيرفته و بخشي كامل متشكل از 10 ماده را كه موجد رژيم حقوقي واحد مرتبط و كاملي گرديده به اين مسئله اختصاص داده است؛ رژيمي كه فروشنده را مجبور مي كند به تعهدات خود طوري عمل كند كه كالا تسليم شده:
_ با آنچه در قرارداد پيش بيني شده است مطابقت داشته باشد ( ماده 35) ؛
_ مصون از هر عيب حقوقي ( هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث) باشد (مواد 41 و 42).
مواد 35 و 36 تعهدات مشتري را كه از لحاظ كيفيت كالا تعريف مي كنند.
مواد 37 تا 40 نحوه اقداماتي را كه بايستي در صورت نقصان يا عدم انطباق كالا انجام داد تعيين كرده اند.
مواد 41 تا 43 به موضوع عدم انطباق حقوقي كالا ادعاي مربوط به مالكيت شخص ثالث كه شامل حقوق ناشي از مالكيت معنوي نيز مي شود ) پرداخته اند.
سرانجام ماده 44 مكانيسم سختگيرانه در مورد مشتري را كه در صورت عدم انطباق كالا استفاده و را از حقوق خود منوط به اعلام رسمي مرات به بايع نموده است, در بعضي موارد تعديل مي كند.
اول . عدم انطباق مادي كالا:
مطابقت كالاي تسليم شده با آنچه كه در قرارداد پيش بيني گرديده است در رابطه با كيفيت كميت , وصف و نيز بسته بندي يا ظرف بندي كالا تعريف شده است.
مفهوم كيفيت بايستي با توجه به نحوه استفاده اي كه معمولا از آن نوع كالا بعمل مي آيد و عند الاقتضا با توجه به استفاده هاي خاصي كه ممكن است به اطلاع بايع در زمان انعقاد قرارداد رسيده باشد مورد ارزيابي قرار گيرد.
علاوه بر آن كالا بايستي مطابق با نمونه يا مدلي باشد كه احتمالاً از قبل به مشتري ارائه شده است.
سرانجام بسته بندي يا ظرف بندي صريحاً در ارزيابي مطابقت كالا گنجانيده شده است كه اين خود يك نوآوري قابل توجيه با توجه به تحول شرايط تجاري شدن كالاهاي توليدي است در واقع به موجب مگر اينكه متعارف يا در صورتي كه ترتيب متعارفي موجود نباشد به نحوي كه بقا و سلامت كالا تامين شود در ظرف گنجانيده يا بسته بندي شده باشد.
دو _ شرايط تحميل ضمانتهاي اجرايي .
تنها تحقق عدم انطباق كالا و مستقل از هر خطاي ديگر بايع , به موجب رژيمي كه نزديك به رژيم تضمين است موجد حق جبران خسارات براي مشتري مي شود.
اجراي اين حق جبران خسارت با وجود اين مستلزم تحقق شرايط زير است:
اولاً عدم انطباقي كه قبلا تعريف شد در صورتي كه مشتري در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق مذكور آگاه بوده يا نمي توانسته از آن بي اطلاع باشد تحقق پيدا نمي كند ( بند 3 ماده 35).
اين قاعده با قاعده تعريف مطابقت كالاي تسليم با آنچه كه در قرارداد پيش بيني شده بود و نيز با اصل حسن نيت, ارتباط پيدا مي كند.
ثانيا, عدم انطباق نمي تواند مورد استناد قرار گيرد مگر اينكه قبل از زمان انتقال ريسك به مشتري وجود داشته باشد.
اين نفس عدم انطباق كالا است كه به حساب مي آيد هر چند كه عدم انطباق پس از آن زمان آشكار شود.
اين راه حل نظير راه حلي است كه در حقوق فرانسه در موضوع عيوب مخفي وجود دارد.
خط مشي شوراي بازار مشترك درباره مسئوليت ناشي از توليدات نيز راه حلي از همين نوع را نسبت به زمان انتقال كالاي توليد شده پذيرفته است.
ثالثاً , بجز در مواردي كه بايع سو نيت داشته است (ماده 40) مشترك نمي تواند به عدم مطابقت استناد كند. مگر با ملاحظاتي و رعايت مواعدي چند:
_ مشتري بايد با توجه به اوضاع و احوال در ظرف كوتاه ترين مدت ممكن كالا را بازرسي يا موجبات بازرسي را فراهم كند و اگر قرارداد متضمن حمل كالا يا حملهاي مجدد باشد, امر بازرسي مي تواند تا وصول كالا به تعويق افتد.
_ مشتري بايد ظرف مدت متعارفي پس از اينكه عدم انطباق كالا را كشف كرد يا مي بايستي كشف مي كرد مراتب را به بايع اعلام نمايد.
با وجود اين ( به موجب ماده 44) مشتري مي تواند حق تقليل ثمن يا مطالبه خسارت را براي خود حفظ كند به شرط اينكه (عذر موجهي) براي عدم اعلام داشته باشد.
به هر حال, اگر مشتري حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخي كه كالا عملاً به او تحويل شده است, عدم انطباق را به بايع اعلام نكند, حق او در استناد به عدم انطباق ساقط مي شود (ماده 39 ).
اهميت قابل ملاحظه اين قاعده موجب مي شود كه بحث بيشتري در مورد آن بعمل آيد.
مفاد اين قاعده بوضوح به اين معنا است كه در مورد فقدان مقررات قراردادي مغاير, هيچ دعواي ناشي از عدم انطباق كالا مخصوصاً دعواي راجع به عيوب مخفي به طور مثال نمي تواند وقتي كه دو سال از تاريخ تسليم كالا گذشته باشد عليه بايع طرح شود.
اين مهلت دو ساله يك مهلت متحد الشكل است كه به هرحال در مورد كالاي موضوع قرارداد _ خواه ماست باشد با لكوموتيو _ صادق است و اگر قاعده فوق متضمن اين خطر باشد كه صادر كنندگاه ميوه و سبزيجات را نسبتاً بي تفاوت نمايد, در عوض براي فروشندگان كالاهاي صنعتي _ به ويژه وسايل سنگين _ جاذبه قابل ملاحظه اي دادر : وسايل مذكور پس از گذشت دو سال از تاريخ تحويل كالا از هر تضميني راجع به خسارات احتمالي ناشي از نقصان عدم انطباق يا عيوبي كه در تاريخ انتقال ريسك وجود داشته است معاف خواهند بود (البته ضمن توجه به اين مطلب كه خسارات ناشي از صدمات بدني از قلمرو شمول مقررات كنوانسيون خارج اند) و زمان آشكار شدن آنها موثر در مقام نيست.
اجراي اين قاعده مي تواند منجر به نتايج شگفت آوري شود زيرا در مورد واردات ناشي از بيع هاي متوالي بايع ثانوي كه تابع حقوق داخلي است مكلف است تضمين هاي بيشتر و طولاني تر از آنچه كه مي تواند عليه فروشنده خارجي به آنها استناد كند بسپارد البته به شرط اينكه قرارداد مشمول كنوانسيون باشد.
البته, اجراي احتمالي حقوق خارجي نيز وقتي كه كنوانسيون قابل اجرا نباشد, مي تواند موجب پيچيدگي هاي مشابه شود.
در عمل , رژيم و مدت تضمين , مكرراً موضوع مقررات مخصوص واقع و غالباً در شرايط عمومي بيع گنجانيده مي شود.
بديهي است اين مقررات قراردادي با توجه به ماده 6 مقررات كنوانسيون اولويت خواهند داشت و مي توانند قلمرو و تضمينها را در مقايسه با مقررات كنوانسيون گسترش داده يا محدود سازند.
با وجود اين مشكلاتي را نيز مي توان در خصوص مورد پيش بيني كرد چون قلمرو شمول مفهوم عدم انطباق به طور محسوس وسيع تر از قلمرو شمول تضمينهاي مطروحه در قرارداد است.
بدين ترتيب بعضي تضمينهاي خاص مي توانند موضوع يك نظام قراردادي باشند _ رد تضمين , قائل شدن محدوديت زماني كمتر از دو سال يا برعكس, پذيرفتن مدتي بيشتر از مهلت پيش بيني شده در كنوانسيون _ در اين صورت كنوانسيون در مورد رژيم عدم انطباق قراردادهايي كه مشمول مقررات خاص نيستند , اجرا خواهد شد.
رابعاً , اگر بايع سو نيت داشته باشد به عبارت ديگر اگر عدم انطباق كالا مستند به عمل او باشد و اگر مشتري را از عدم انطباق كالا بموقع آگاه نكرده باشد نمي توان به علت عدم بازرسي كالا در مهلت تعيين شده و يا اعلام نكردن عدم انطباق مخصوصاً در انقضاي مهلت دو ساله از تاريخ تحويل كالا, به مشتري ايراد گرفت.
اين قاعده مي تواند به عنوان يك ضمانت اجراي واقعي تلقي شود كه كنوانسيون در موارد نقض تعهد كلي حسن نيت كه طرفين ملزم به رعايت آن هستند به آنها تحميل مي كند و به موجب آن بايع بايد مشتري را از عواملي كه ممكن است مطابقت كالا را از بين ببرد آگاه سازد.
قلمرو اجراي عملي ممكن است با توجه به مفهوم نسبتاً وسيع عدم انطباق كالا كه به طور محسوسي گسترده از تضمينهاي قانوني معمولي است وسيع تر از آن باشد كه در ابتدا به نظر مي رسيد
دوم . عدم انطباق حقوقي : حقوق و ادعاهاي اشخاص ثالث:
يك _ تعريف .
به موازات لزوم انطباق مادي كالا , مواد 41 و 42 بايع را ملزم مي سازند كه كالا را بدون آنچه كه مي توان آنها را عيوب حقوقي ناميد به مشتري تسليم نمايد و عيوب مذكور با توجه به مواد 41 و 42 به دو نوع تقسيم مي شوند:
اولاً , (حقوق و ادعاهاي اشخاص ثالث ) (ماده 41) نظير حق مالكيت حق در اختيار داشتن مال غير مثل رهن.
حقوق و ادعاهاي مذكور موجب عدم انطباق كالاي تسليم شده با آنچه كه در قرارداد پيش بيني گرديده است مي شوند به شرط اينكه هنگام انعقاد قرارداد مشتري اطلاعي در خصوص مورد نداشته باشد, درست نظير آنچه كه در مورد عدم انطباق مادي كالا گفته شد.
ثانياً, حقوق و ادعاهاي اشخاص ثالث ناشي از مالكيت صنعتي (ماده 42) .
نظام تضمين در اين مورد بيشتر محدود كننده است يا به عبارت ديگر بيشتر به نفع بايع است:
_ فروشنده در صورتي ضامن است كه از ادعاهاي فوق الذكر آگاهي قبلي داشته باشد؛
_ تضمين در مورد حقوق و ادعاهاي موصوف براساس قانون كشوري است كه طرفين براي فروشنده مجدد كالا يا استفاده از كالا در نظر گرفته اند و در صورت عدم پيش بيني كشور معين, براساس قانون كشور محل استقرار مشتري خواهد بود؛
_ در صورتي كه حقوق و ادعاهاي اشخاص ثالث ناشي از تبعيت بايع از نقشه هاي فني مشخص تهيه شده بوسيله مشتري باشد, بايع ضامن نخواهد بود.
دو _ شرط بكار بستن ضمانتهاي اجرا.
نظام بكار بستن ضمانتهاي اجرا نظير نظامي است كه در مورد عدم انطباق مادي كالا گفته شد با اين اختلاف كه در اينجا ديگر محدوديتي از نقطه نظر زمني نظير مهلت دو ساله اي كه در بند 2 ماده 39 پيش بيني شده بود وجود ندارد.
سه _ ضمانت اجراي تعهدات بايع.
سيستم ضمانتهاي عدم اجراي كامل يا جزئي تعهدات بايع در اطراف اين طرز تفكر دور مي زند كه به موجب آن بايستي هر كاري انجام داد تا قرارداد اعتبار خود را حفظ كند.
كنوانسيون در واقع محرك طرفين قرارداد در فائق آمدن بر مشكلات فيمابين است با اين هدف كه نهايتاً كالا به مشتري تسليم شود و مورد قبول او قرار گيرد.
به اين ترتيب كه ماده 48 به بايع اجازه مي دهد, تحت شرايطي , حتي بعد از تسليم كالا, به هزينه خود قصور ناشي از عدم انطباق كالا را جبران نمايد و مهلت اضافي براي ايفاي تعهدات مربوط پيشنهاد كند.
بدين منوال با يك تناسب منطقي, راه حلهاي متعدد و متنوعي به منظور تشويق مشتري به رسيدن به توافق با بايعي كه در موضع ضعف قرارداد ارائه شده است تا مشتري از توسل به راه حل نهايي كه همان ابطال قرارداد باشد منصرف گردد.
با پيروي از اين منطق , لازم است كه تجزيه و تحليلي درباره اصطلاح معني داري كه در عنوان مبحث 2 بخش 3 كنوانسيون تحت عنوان (جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد توسط بايع) بكار رفته است بعمل آيد.
ابتدا بايد خطرنشان شود كه در هر صورت هر راهي كه مشتري از بين راه حلهايي كه متعاقباً به آنها اشاره خواهد شد انتخاب كند حق مطالبه جبران خسارت را در صورت اثبات ضرر و زيان وارده خواهد داشت حتي اگر قرارداد را قبول و اجرا نمايد (قسمت ب بند 1 ماده 41).
اولاً اجراي اجباري عين تعهد (رجوع به محكمه).
اين امكان كه به موجب ماده 46 مورد تاييد قرار گرفته بعث بروز مشكلات خاصي مي شود كه در ماده 28 منعكس شده است.
ماده 46 در واقع از اجراي قرارداد كه ممكن است از طريق تقاضا خواسته شود يا براي اجراي تعهد به فروشنده اخطار شود فراتر مي رود ماده مذكور در حقيقت ناظر به مراجعه به دادگاه به منظور گرفتن حكمي است كه ضمانت اجراي آن توسط مقامهاي عمومي تضمين شده است اين همان قاعده اي است كه در سيستم كامن ل به (اجراي عين قرارداد) معروف است قاعده ماهوي با آيين دادرسي طرق اجرا پيوند مي خورد واضح است وقتي كه در قواعد شكلي يا سيستم حقوقي اين نوع ضمانت اجرا به اين دليل كه اجراي اجباري عين تعهد را نمي پذيرد و موافق متعادل است, وجود نداشته باشد سيستم مذكور خود را در موقعيتي خواهد ديد كه عملا قادر به اجراي مقررات موضوع ماده 46 نخواهد بود.
به اين دليل است كه ماده 28 آثار ماده 46 را با ارجاع غير متعارف به قانون دادگاه مرجوع اليه محدود مي سازد: در واقع ماده 28 تصريح مي كند كه دادگاه مكلف به صدور حكم نسبت به اجراي عين تعهد نيست, مگر اينكه مطابق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهاي بيع مشابهي كه مشمول مقررات كنوانسيون نيستند, حكم به اجراي عين تعهد دهد, و در واقع تنها در اين حالت است كه قاضي همه امكانات لازم را به منظور صدور و اجراي حكم در اختيار خواهد داشت.
ثانياً, تعويض كالا.
مشتري نمي تواند از بايع تقاضاي تسليم بدل كالا را بنمايد مگر اينكه عدم انطباق نقض اساسي قرارداد محسوب شود مفهومي كه در ماده 25 كنوانسيون مندرج است و در زير مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.
نقض اساسي داراي اين خصوصيت است كه اجازه ابطال قرارداد را مي دهد و براي اجتناب از ابطال و بالا بردن شانس اجراي قرارداد است كه ماده 46 امكان تسليم بدل كالا را پيش بيني كرده است اگر مشتري با استناد به حقوقي كه بند 2 ماده 46 برايش قائل است براي گرفتن كالاي جانشين به قاضي مراجعه كند مقررات ماده 28 قابل اجرا خواهد بود زيرا اين مراجعه به منظور اخذ حكم جهت اجراي عين تعهد صورت مي گيرد.
ثالثاً . تعمير كالا.
با استناد به بند 3 ماده 46 مشتري مي تواند از بايع بخواهد كه عدم انطباق را با تعمير كالا جبران كند مگر اينكه چنين درخواستي با توجه به اوضاع و احوال غير معقول باشد تقاضاي مذكور بدون توجه به اهميت و طبيعت عدم انطباق قابل طرح است.
بدين ترتيب اين قاعده به مشتري اجازه مي دهد كه از بايع بخواهد تا علاوه بر تعميرات مادي مثلاً نسبت به فك رهن كالا يا آزاد كردن كالا از حقوق كه شخص ثالث براساس مالكيت صنعتي بر آن دارد اقدام نمايد.
رابعاً , مهلت اضافي.
ماده 47 به مشتري اجازه مي دهد كه به بايع يك مهلت اضافي براي اجراي تعهداتش اعطا كند.
اين قاعده كه در بسياري از نظامهاي حقوقي بي سابقه مي باشد ازحقوق آلمان Nachfrist اقتباس گرديده است.
در مهلت مشخص و معقولي كه بدين ترتيب به بايع داده مي شود مشتري ديگري نمي تواند به هيچيك از طرق جبران خسارات به طور مثال ابطال يا اجبار بايع به اجراي تعهد از طريق رجوع به محكمه متوسل شود با وجود اين, مشتري از هيچيك از حقوقي كه ممكن است در مورد مطالبه خسارت ناشي از تاخير در ايفاي تعهد داشته باشد, محروم نخواهد شد.
سادساً , تقليل ثمن.
به موجب ماده50 در صورتي كه كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد نباشد, مشتري مي تواند به طور يكجانبه (نسبت به تفاوت ارزش كالاي تسليم شده در روز تسليم و ارزشي كه كالا منطبق با قرارداد در روز تسليم دارد است ) ثمن را تقليل دهد.
اين امكان تقليل يك جانبه ثمن توسط مشتري بيشتر از اين جهت عجيب است كه به هيچ وجه محدود به خسارات ناشي از عدم انطباق نمي شود و علاوه بر آن امكان مطالبه خسارت درصورت ورود خسارت اضافي وجود دارد. بند 2 ماده 45 جاي هيچگونه ترديدي در اين مورد باقي نمي گذارد.
نحوه تعيين ميزان تقليل كه از طريق محاسبه انجام و در زمان تسليم ارزيابي مي شود در صورتي مي تواند به يك نتيجه دقيق برسد كه كالا ارزش مشخصي داشته باشد. مبلغي كه پس از محاسبه بدست مي آيد ممكن است به طور محسوس متفاوت از مبلغي باشد كه تحت عنوان جبران خسارت, با اجراي ضوابط مختلف مندرج در ماده 74, برآورد مي شود.
در اين صورت مشتري نفعش دراين خواهد بود تا در مورد امكاني كه ماده 50 در اختيارش مي گذارد بدقت توجه كند؛ چون امكان تقليل ثمن در بعضي موارد مي تواند بيش از ساير طرق جبراني خساراتي كه كنوانسيون پيش بيني كرده است منافع او را تضمين كند و بايع نخواهد توانست مانعي در راه اجراي اين مكانيسم بجز توسل به اقداماتي كه در مواد 37 و 48 براي جبران بيع پيش بيني شده است ايجاد كند.
سابعاً فسخ قرارداد.
فسخ قرارداد به عنوان راه حل نهايي در اختيار مشتري ناراضي قرارداد شده است كنوانسيون فسخ را جز در موارد محدود نمي پذيرد .
فسخ بايد بدواً بموقع اعلام شود مشتري حق خود را در اعلام فسخ قرارداد در صورتي كه در ظرف مدت معقولي اعلام فسخ نكند از دست مي دهد.
اشاره به يك مدت معقول ( بند 2 ماده 49) از يك سو با انعطاف همراه است اما از سوي ديگر موجب نوعي عدم قاطعيت مي شود. ضمانت اجرا يعني از دست دادن حق اعلام فسخ پس از مدت موصوف سختگيرانه است اما به مشتري امكان مي دهد كه در صورت اقتضا از راههاي ديگري جبران خسارت كه قبلا درباره آنها صحبت شد استفاده كند به شرط اينكه امكان جبران خسارت از راههاي مذكور وجود داشته باشد.
فسخ علاوه بر اين متضمن خطري براي مشتري است زيرا به عهده اوست كه ابتكار عمل را بدست گيرد و فسخ قرارداد را اعلام نمايد اعلام فسخ به موجب بند 1 ماده 49 فقط در دو مورد امكان پذير است:
_ حالت اول: در صورتي كه عدم ايفاي هريك از تعهدات بايع تخلف سنگين از قرارداد محسوب شود.
تخلف سنگين در ماده 25 كنوانسيون بقدر مبهم تعريف شده است كه احتياط ايجاب مي كند تا عين متن ماده مذكور ذيلاً آورده شود:
(تخلف از قرارداد توسط يكي از طرفين هنگامي تخلف سنگين محسوب مي شود كه منجر به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر گردد كه او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است اساساً محروم كند مگر اينكه طرفي كه مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنين نتيجه اي را پيش بيني نمي كرده و يك فرد متعارف همانند او نيز در اوضاع و احوالي مشابه نمي توانسته است آن امر را پيش بيني كند).
تعريف تخلف سنگين يكي از نكتي بوده كه در طول ده ساله كارهاي مقدماتي مورد بيشترين بجث و مذاكره قرار گرفته است با تاسف بايد اذعان كرد تعريفي كه نهايتاً پس از تجديد نظر مورد قبول كنفرانس وين واقع شده نه جامع ترين و نه فصيح ترين تعريف در ميان ساير تعاريف مبهم ارائه شده بوده است.
از نزديكي معاني كلمات essentielle و substantiellement تصور استعمال مكرر كلمات مترادف به ذهن خطور مي كند. واقعيت اين است كه تعريف كاملا روشن نيست بجز آنكه حاوي ايده ورود خسارت مهم در نتيجه نقض قرارداد است و به محق بودن طرف خسارت ديده به آنچه كه استحقاق انتظار آنرا به موجب قرارداد داشته و همچنين به قابليت پيش بيني ورود خسارت از جانب طرفي كه به تخلف مبادرت كرده است و اهميت نتايج زيانبار حاصله از تخلف , اشاره دارد.
اينها ايده هاي راهنماي مندرج در ماده فوق هستند كه بايستي در هر مورد عيني , اساسي بودن تخلف را مشخص كننده نه از طريق تفسير تحليلي متون؛ تفسيري كه به علت تنوع زبانهاي بكار گرفته شده در كنوانسيون عبث به نظر مي رسد.
همه چيز اجازه قبول اين طرز تفكر را مي دهد كه اين مفهوم به ترتيبي كه گفته شد بسيار واضح تر به نظر مي رسد تا تعريف مجرد ماده 25, و عدم قاطعيتها فقط به چند مورد خاص محدود مي شوند اين به عهده مفسران كنوانسيون است كه حد آن را در محدوده تعيين شده بوسيله ماده 7 ترسيم و مشخص كنند.
_ حالت دوم: برعكس حالت قبل حالت دوم به صورتي كاملاً واضح در قسمت ب بند 1 ماده 49 مشخص شده است در صورت عدم تسليم كالا هرگاه بايع ظرف مدت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتري تعيين شده است كالا را تسليم نكند يا اعلام دارد كه ظرف مدت مزبور كالا را تسليم نخواهد كرد مشتري مي تواند قرارداد را فسخ اعلام نمايد.
مي توان از اين ماده چنين نتيجه گرفت كه تنها عدم تسليم كالا در مدت مقرر به خودي خود تخلف سنگين از قرارداد تلقي نمي شود : اين در واقع , مي تواند يك تاخير ساده در تسليم كالا باشد كه با توجه به اوضاع و احوال لزوماً موجب ورود چنان خسارتي كه موجب محروميت مشتري از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است) نمي گردد.
همه چيز بستگي به اوضاع و احوال در هر مورد خاص دارد. مشتري كه كالا به تسليم نشده توجه خواهد داشت كه بهتر است در مواردي كه ترديد دارد, در صورت امكان به منظور پايان دادن به هر اعتراض مهلتي اضافي به بايع بدهد.
ب . تعهدات مشتري
تعهدات مشتري كه ساده تر از تعهدات بايع هستند با روشي نسبتاً كلاسيك در كنوانسيون مورد بحث قرار گرفته اند.
تعهدات مزبور كه موضوع در مبحث سوم كنوانسيون هستند به همان صورت تعهدات بايع كه در مبحث دوم ملاحظه گرديد تنظيم شده اند.
اين تعهدات به صورتي كلي در ماده 53 كنوانسيون اعلام شده اند:
(مشتري مكلف است به ترتيب مقرر در قرارداد و اين كنوانسيون ثمن كالا را تاديه و كالا را قبض نمايد).
1 . تاديه ثمن
معمولا ثمن در قرارداد بوسيله طرفين معين شده است.
ثمن يك عنصر اساسي قرارداد بيع بوده و البته تاديه آن تعهد اصلي مشتري است.
تاديه ثمن كه در نظريه حقوقي عملي نسبتاً ساده تلقي مي شود, در كنوانسيون به منظور توجه بيشتر به واقعيتهاي عملي تجارت بين المللي مورد شرح و بسط قرار گرفته است.
اول . اقدامات و تشريفات مربوط به تاديه ثمن:
به موجب ماده 54 كنوانسيون تعهدات مشتري در مورد تاديه ثمن شامل اقدامات و رعايت تشريفاتي است كه حسب قرارداد يا هر نوع قانون و مقررات ديگري براي امكان تاديه ثمن لازم دانسته شود.
اين اقدامات و تشريفات مي تواند بطور مثال تشريفات لازم براي باز كردن اعتبار اسنادي يا براي دادن ضمانت نامه بانكي و يا بالاخره اجراي اقدامات لازم براي تبديل اسكناس با توجه به مقررات مربوط به كنترل تعويض پول باشد .
اين قاعده از اين جهت كه اجراي تشريفات را جز لاينفك تعهدات اصلي مشتري مي داند جالب است به عبارت ديگر مشتري كه از كالاي تحويل شده راضي نيست ترجيح مي دهد از تاديه ثمن خودداري كند, و در نتيجه, به بايع اين امكان را مي دهد كه در صورت عدم اجراي تعهدات از جانب مشتري, از تمام حقوقي كه دارد استفاده كند.
دوم . تعيين ثمن:
اين مسئله در طول سالها موجب تفرقه هياتهاي نمايندگي شركت كننده در كارهاي مقدماتي شده بود, چنانكه در خود كنفرانس وين نيز اين تفرقه وجود داشت.
قاعده اي كه در نهايت امر به صورت ماده 55 پذيرفته شده به شرح زير انشا شده است:
(هرگاه قراردادي به نحو صحيح منعقد شده باشد ولي به طور صريح يا ضمني تعيين نگرديده يا ضوابطي جهت تعيين ثمن پيش بيني نشده باشد در صورت فقدان دليل مخالف چنين فرض مي شود كه متعاملين به طور ضمني ثمني را كه در زمان انعقاد قرارداد براي فروش اين قبيل كالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوط رايج بوده است در نظر داشته اند).
در يك چنين مقرراتي فرض بر اين است كه حداقل در بعضي موارد قرارداد بيع مي تواند منعقد شود بدون اينكه ثمن توسط طرفين تعيين شده باشد موردي كه در بعضي نظامهاي حقوقي به ويژه در كامن لو پذيرفته شده است اما ديگر سيستمهاي حقوقي آن نپذيرفته اند, مخصوصاً كشورهاي سوسياليست و قانون مدني فرانسه كه تاكيد مي كند : (ثمن بايد توسط طرفين تعيين و مشخص شده باشد).
قضيه به خودي خود اثر چنداني ندارد و بي شك كشورهاي متعاهد مي توانند بدون نگراني از ورود خسارات احتمالي رضايت به اعمال قاعده اي بدهند كه در جاي ديگر بخوبي اجرا شده و مي تواند در تجارت بين المللي مورد قبول و خواست سايرين باشد ولي اين در صورتي است كه تناقض آشكار بين مواد 14 و 55 كنوانسيون وجود نداشته باشد.
در واقع ماده 14 در چارچوب انعقاد قرارداد تصريح مي كند كه پيشنهاد انعقاد قرارداد در صورتي از نظر حقوقي ايجاب محسوب مي شود كه به اندازه كافي مشخص باشد يك پيشنهاد وقتي مشخص است كه كالا را مشخص نمايد و به نحو صريح يا ضمني مقدار كالا و ثمن را تعيين كند يا ضوابطي جهت تعيين آن دو مقرر دارد.
حال , چطور مي توان پذيرفت كه ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه به موجب ماده 55 بيع بتواند (به طور صحيح منعقد شود بدون اينكه قيمت كالا در قرارداد به طور صريح يا ضمني مشخص شده باشد)؟
اين يك مشكل واقعي است.
اين مشكل در واقع بيانگر مذاكرات و مشكلات مربوط به متدهاي تنظيم و پذيرش معاهدات است كه با راي گيريهاي متوالي مي تواند به بعضي تضادها در منطق منجر شود.
متون دو ماده فوق الذكر به همان صورتي است كه شرح داده شد اما لازم است با توجه به تناقضهاي موجود و به منظور سازش با يكديگر تا آنجا كه ممكن است آنها را تفسير نمود.
اولين راه حل عبارت از اين است كه با بهره گيري از جمله ( به نحو صحيح منعقد شده باشد) مندرج در ابتداي ماده 55 , گفته شود كه در اينجا مسئله اعتبار قرارداد مطرح است كه به موجب قسمت الف ماده 4 صريحاً خارج از قلمرو و شمول مقررات كنوانسيون قرار دارد.
بدين ترتيب با توجه به توضيح فوق, اين قانون ملي قابل اجرا به موجب قواعد مربوط به تعارض قوانين است كه در مرحله اول بايد راجع به صحيح منعقد شدن بيع اظهارنظر كند و با توجه به اوضاع و احوال مشخص سازد كه آيا ماده 55 قابل اجرا است يا خير.
معذلك اين تفسير كه مسئله لزوم تعيين قبلي ثمن را از دايره شمول كنوانسيون خارج ساخته و آن را به اعتبار قرارداد ارتباط مي دهد با موارد زير كمتر سازگار است:
_ با ماده 14 كه صريحاً اين مسئله را در مبحث انعقاد قرارداد مورد بحث قرار مي دهد و در نتيجه آن را داخل اين طبقه مي كند.
_ با ماده 4 كه مقررات كنوانيون را دقيقاً ناظر بر انعقاد قرارداد بيع مي داند و تصريح مي كند كه مقررات مذكور شامل اعتبار قرارداد نمي شود مگر (خلاف آن تصريح شده باشد).
به عبارت ديگر اگر مسئله تعيين ثمن به حقوق ملي كه به طور كلي ناظر بر اعتبار قرارداد است محول شده باشد ماده 14 بايستي در مبحث انعقاد قرارداد يعني مبحثي كه صريحاًُ مشمول مقررات كنوانسيون است به اين مطلب بپردازد.
معذلك اين تفسير كار را به بن بست نمي كشاند : همزيستي نزديك بين ماده 55 و ماده 14 با ملاحظات زير امكان پذير است.
مي توان قبل از هرچيز, حداقل در تئوري پنداشت كه طرفين صريحاً يا به طور ضمني اجراي ماده 14 را رد كرده اند قرارداد در اين صورت علي رغم ماده فوق به طور صحيح منعقد شده است.
فرضيه واقع بينانه تر فرضيه اي است كه به موجب آن با اجراي ماده 9 قرارداد به طور صحيح بدون رعايت ماده 14 منعقد گردد. به موجب بند 2 ماده 9 فرض بر اين است كه طرفين رويه هاي معمول به في مابين يا عرف و عادات مورد توافق و يا عرف و عاداتي را كه به طور وسيع در تجارت بين المللي كاملا شناخته شده و به طور منظم در آن نوع تجارت خاص مراعات مي شود حاكم بر قرارداد
ساخته اند.
اين احاله به عرف و عادت بايستي در عمل اجازه دهد كه ماده 55 در بسياري از موارد قابل اجرا باشد؛ مواردي كه اجراي ماده مذكور با توجه به متن قابل توجيه خواهد بود.
سرانجام _ اين كامل ترين طرز اجرا است فراموش نكنيم كه ماده 92 كنوانسيون به كشورهايي كه مايل باشند اجازه مي دهد تا از طريق صدور اعلاميه اجراي فصل دوم كنوانسيون را كه ماده 14 نيز در آن گنجانيده شده است رد كنند.
بنابراين تا آنجا كه به كشورهاي مربوط مي شود اين قانون ملي قابل اجرا است كه معين خواهد كرد آيا به موجب ماده 55 قرارداد صحيح منعقد شده است يا خير هر چند كه ثمن معين نشده باشد.
اينها مشكلاتي هستند كه مي توانند در اجراي اين مقررات خودنمايي كنند مقرراتي كه در واقع بيشتر ناشي از دو گانگي مفاهيم است تا يك توافق واقعي.
سوم . محل تاديه ثمن:
بيشتر اوقات تاديه ثمن در قرارداد مشخص شده است ماده 57 به اصل خصوصيت عملي تاديه ثمن در محل تجارت بايع توجه دارد: مشتري بايد در محل تجارت بايع ثمن را تاديه كند. در صورت وجود چند محل تجارت ماده 10 محل مورد نظر را تعيين كرده است.
با اين حال در صورتي كه تاديه منوط به تسليم كالا با اسناد باشد, بايد آن را در محل تسليم كالا يا اسناد تاديه كرد.
چهارم . تاريخ تاديه ثمن:
در اين مورد نيز بندرت اتفاق مي افتد كه قرارداد ساكت باشد
راه حلهاي پذيرفته شده توسط كنوانسيون (مواد 58 و 59 ) همان راه حلهايي هستند كه طرفين غالباً در قرارداد پيش بيني مي كنند يك رابطه بين تسليم كالا يا اسناد و تاديه ثمن وجود دارد اين عناصر در اصل با هم مقارن اند و ممكن است انجام يكي موكول به انجام ديگري باشد هرگاه قرارداد متضمن حمل كالا باشد بايع مي تواند كالا را با قيد اين شرط كه تسليم كالا يا اسناد موكول به تاديه ثمن خواهد بود, ارسال نمايد.
علاوه بر اين به موجب بند 3 ماده 58 _ و البته هميشه تحت عنوان مقررات متمم _ در موردي كه طرفين هيچ شرطي از اين نقطه نظر نكرده باشند, مشتري علي الاصول ملزم به تاديه ثمن قبل از امكان بازرسي كالا نيست.
در واقع اين قاعده هرچند كه از عقل سليم سرچشمه مي گيرد, اما دامنه شمول عملي آن به اندازه كافي محدود به نظر مي رسد؛ زيرا در بسياري موارد مقررات قراردادي مربوط به چگونگي تسليم كالا و تاديه ثمن الزامي خواهد بود.
سرانجام, ماده 59 تصريح مي كند كه مشتري مكلف است ثمن را در موعد مقرر بدون اينكه مستلزم تقاضا يا رعايت تشريفاتي از ناحيه بايع باشد تاديه نمايد اين تاريخ , تاريخ شروع احتساب بهره پيش بيني شده در ماده 78 در صورت تاخير تاديه است چنين مقرراتي داراي دامنه شمول عملي است زيرا مقررات مذكور مطالبه حال تعهد مدت دار را كه در بعضي از سيستمهاي حقوقي وجود دارد رد كرده است.
2 . قبض كالا
اين بخش تنها شامل يك ماده است ماده 60.
مشتري بايد در صورت اقتضا كليه اقدامات مادي و حقوقي را به منظور قادر ساختن بايع بر تسليم انجام دهد و همچنين كالا را قبض نمايد.
اقداماتي كه مشتري مكلف به انجام آنها است نسبتاً كاهش يافته اند بجز در مواردي كه مشتري بايد ترتيب حمل كالا را بدهد (فروش به صورت FOB يا فروش به صورت تحويل كالا در كارخانه ) يا در مواردي كه تعيين مشخصات كالا به عهده مشتري است (ماده 65).
3 . تعهد بازرسي كالا
علاوه بر تعهدات فوق الذكر _ كه در مبحث مربوط اعلام شده است مشتري بايد همچنين به موجب ماده 38 كه به صورتي كلي نوشته شده است. (ظرف كوتاه ترين مدتي كه با توجه به اوضاع و احوال عملا ممكن است, كالا را بازرسي يا موجبات بازرسي آنها را فراهم كند).
اين بازرسي مي تواند در صورتي كه قرارداد متضمن حمل كالا يا ارسال مجدد آن به مقصد ديگر باشد در صور مختلف انجام گيرد.
الزام مشتري به بازرسي از جهت انطباق كالا پيش بيني شده و مسلماً به همين دليل است كه اهميت بسيار دارد با وجود اين, همين كه به صورت مقررات كلي انشا شده است مي توان چنين نتيجه گرفت كه امكان دارد آثاري فراتر از اختلافات ناشي از عدم انطباق كالا ايجاد كند مي توان در حقيقت تصور كرد كه امكان دارد عدم ايفاي تعهد در مورد بازرسي كالا موجب خسارت بايع شود مثلا در موردي كه بتوان از خرابي تدريجي تمامي يك محموله يا قسمتي از آن با بازرسي و انجام اقدامات مقتضي جلوگيري كرد.
با اين حال در رابطه با عدم انطباق كالا است كه تعهد مشتري در مورد بازرسي كالا آثار اصلي خود را ايجاد مي كند و در چارچوب اين مقررات تعهد مذكور بايستي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
4 . ضمانت اجراي تعهدات مشتري
ضمانت اجراي خاص در مورد تعهدات مشتري در مواد 61 تا 65 بخش سوم تحت عنوان (جبران خسارات ناشي از تخلف نسبت به قرارداد بوسيله مشتري ) پيش بيني شده است.
اين ضمانت اجرا كاملا مشابه ضمانت اجرايي است كه در مورد تعهدات بايع پيش بيني شده بود و نحوه نگارش ماده 61 عيناً نظير ماده 45 است.
بايع هميشه مي تواند به صورتي كه در مواد 74 تا 77 مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت, تقاضاي جبران خسارت نمايد.
(در صورت توسل بايع به يكي از راههاي جبران خسارت ناشي از تخلف نسبت به قرارداد) امكان اعطاي يك مهلت اضافي به مشتري از طريق قاضي يا داور رد شده است در عمل اين قاعده مهمي است كه به منظور جدي تري گرفتن تعهدات در تجارت بين المللي با توجه به عدم قاطعيت ناشي از چند گانگي نظامهاي حقوقي و قضايي كه ممكن است در خصوص مورد دخالت داده شوند, پيش بيني شده است اعطاي مهلت تنها با رضايت بايع در شرايط مخصوصي كه بعداً مورد تجزيه و تحليل واقع خواهد شد امكان پذير است.
امكانات خاصي در مورد 62 تا 65 در اختيار بايع گذاشته شده است كه عبارتند از : اجراي قرارداد (رجوع به محكمه) حق اعطاي يك مهلت اضافي, حق اعلام فسخ قرارداد و حق تعيين مشخصات كالا توسط بايع به جاي مشتري.
اول . اجراي اجباري:
اجراي اجباري البته از شرايط كلي كه به موجب ماده 28 در خصوص مورد تعيين شده است متابعت مي كند, به اين معنا كه اجراي اجباري تعهد بايستي در نظام قضايي مرجع صلاحيت دار براي صدور حكم پيش بيني شده باشد به نظر نمي رسد كه اين امر براي تاديه ثمن مشكلي ايجاد نمايد اما, در عوض , مي تواند مانع اجراي اجباري ساير تعهدات مشتري (تعهد به انجام عمل) گردد.
دوم . حقوق بايع در اعطاي مهلت اضافي:
ماده 63 كه امكان اعطاي مهلت اضافي را پيش بيني كرده و بسيار از نظامهاي حقوقي يك ابداع محسوب مي شود همان قاعده مندرج در ماده 47 را در مورد تعهدات مشتري بر قرار ساخته است لازم به يادآوري است كه بايع نمي تواند در مهلت مشخص و معقولي كه براي مشتري تعيين كرده است به راههاي ديگر (به طور مثال فسخ قرارداد يا اجراي آن ) توسل شود.
اگر در انقضاي مهلت تعيين شده مشتري تعهدات خود را انجام ندهد حتي در صورت سنگين نبودن تخلف نيز, بايع مي تواند فسخ قرارداد را اعلام نمايد.
سوم . فسخ قرارداد:
درست نظير ماده 49 راجع به فسخ قرارداد توسط مشتري, ماده 64 دو موردي را كه بايع مي تواند فسخ قرارداد را اعلام نمايد خاطر نشان كرده است.
_ حالت اول وقتي است كه عدم اجراي تعهد مشتري, با توجه به مفهوم تعريف شد در ماده 25 كه در مورد تعهدات بايع بررسي شد, تخلف سنگين از قرارداد محسوب شود.
در عمل براي بايع عدم تاديه ثمن در صورتي كه تاخير ساده نباشد بي شك يك تخلف سنگين نسبت به قرارداد از طرف مشتري محسوب مي شود.
بعضي از نحوه پرداختها مثلا پرداخت با پول غير قابل تبديل نيز مي تواند احتمالاً تخلف سنگين از قرارداد تلقي شود.
_ حالت دوم, در صورتي است كه مشتري علي رغم موافقت بايع با اعطاي يك مهلت اضافي يكي از تعهدات اصلي خود (مثلا تاديه ثمن يا قبض كالا) ايفا نكند.
بند دوم ماده 64 از پاره اي اجحافات احتمالي ناشي از فسخ در صورتي كه مشتري ثمن را تاديه كرده باشد جلوگيري مي كند.
به موجب آن بايع نمي تواند قرارداد را به علت تاخير در ايفاي تعهد پس از وقوف به انجام آن توسط مشتري فسخ اعلام نمايد.
همچنين بايع نمي تواند فسخ را با تاخير بسيار (خارج از مدت متعارف) اعلام كند (قسمت ب بند ماده 64).
چهارم . حقوقي كه تعيين كننده مشخصات كالا از آن برخوردار است.
ماده 65 مورد خاصي را در نظر مي گيرد كه مشتري بايد مشخصات كالا را بعد از انعقاد قرارداد تعيين كند (مثال : تعيين اندازه لباس يا كفش, تعيين رنگ و غيره) اما او در انجام اين امر تصور مي ورزد و در نتيجه تسليم كالا را غير ممكن مي سازد.
در اين صورت و به موجب راه حل اعلام شده در بند 2 ماده فوق الذكر بايع بدون اينكه به ساير حقوقش خدشه اي وارد شود مي تواند شخصاً با توجه به خواسته هاي مشتري كه ممكن است بر او معلوم باشد مشخصات كالا را تعيين نمايد.
ج . انتقال ريسك
كنوانسيون كه در بند ب ماده 4 انتقال مالكيت را از شمول مقررات خود خارج ساخته يك مبحث كامل را به مسئله مهم انتقال ريسك اختصاص داده است.
در اينجا بايد مقدمتاً خصوصيت ثانوي بودن مقررات كنوانسيون نسبت به مقررات قراردادي عرف , عادت و رويه معمول به طرفين يادآوري شود زيرا انتقال ريسك , بحق يكي از اشتغالات فكري طرفين است كه در قرارداد منعقده يا در شرايط كلي آن مكرراً مقرراتي در خصوص مورد به ويژه با استناد به INCOTERMS پيش بيني مي كنند.
بنابراين در صورت نبودن مقرراتي در خصوص مورد قواعد كنوانسيون قابل اجرا خواهد بود.
1 . دامنه شمول قاعده
قبلا يادآوري كنيم كه كنوانسيون صريحاً انتقال ريسك را به مفهوم تسليم كالا به صورتي كه آن را تعريف كرده وابسته ساخته است به همين دليل است كه در مواد موضوع مبحث چهارم, به تحويل كالا به جاي تسليم آن اشاره شده است.
عجيت است كه مبحث چهارم با ماده اي شروع مي شود كه به جاي تعريف انتقال ريسك تنها به آثار مترتب بر آن پرداخته است و به اين مطلب اشاره دارد كه پس از انتقال ريسك به مشتري تلف يا زيان وارده به كالا موجب برائت او از تاديه ثمن نمي شود مگر اينكه تلف يا زيان وارده ناشي از فعل يا ترك فعل بايع باشد.
بنابراين تنها از جهت تاديه ثمن است كه مقررات مربوط به انتقال ريسك ايفاگر نقش مي شوند: اين ماده ارتباطي به ساير تعهدات طرفين ندارد مخصوصاً تعهداتي كه ايفاي آنها تحت عنوان حفظ و نگهداري كالا در موارد پيش بيني شده در مواد 85 تا 88 به عهده بايع نگهداري كالا در موارد پيش بيني شده در مواد 85 تا 88 به عهده بايع گذاشته شده است.
ماده 66 خاطرنشان مي سازد كه اگر تلف يا زيان وارده به كالا ناشي از عمل بايع باشد انتقال ريسك تحقق پيدا نمي كند.
اهميت چنداني ندارد كه عمل مذكور ناشي از خطا باشد يا نباشد و در تيجه كافي است كه مشتري تحقق عمل را از جانب بايع ثابت كند تا از تعهد به تاديه ثمن مبرا شود حتي اگر ريسك قبلا منتقل شده باشد.
2 . تعيين لحظه انتقال ريسك
كنوانسيون سه حالت مختلف را كه در سه ماده به طور متوالي مورد شرح و بسط واقع شده اند در نظر گرفته است.
اول . قرارداد متضمن حمل كالا است:
در اينجا لازم است كه دو مورد را از يكديگر تفكيك نمود:
نشده باشد ريسك از تاريخ تحويل كالا به اولين متصدي حمل و نقل به مشتري منتقل مي شود؛
اگر محلي مشخصي تعيين شده باشد, در اين صورت ريسك از تاريخ تحويل كالا به متصدي حمل و نقل در محل مزبور به مشتري منتقل مي گردد.
بالاخره لازم است كه در هر دو حالت فوق الذكر كالا برابر با مفاد قرراداد مشخص شود (علامتگذاري صدور بارنامه و يا اخطار به مشتري).
بدين ترتيب اگر كالاي چند مشتري به يك متصدي حمل و نقل به منظور تقسيم بين آنها در مقصد تعيين شده تحويل شود ريسك به مشتري منتقل نخواهد شد.
دوم . كالاي فروخته شده در حال حمل (در راه).
قاعده براين است كه ريسك در اين صورت از لحظه انعقاد قرارداد به مشتري منتقل مي شود.
بنابراين بايستي با مراجعه به آن فصل از كنوانسيون كه به انعقاد قرارداد مربوط است. اين لحظه را مشخص نمود. در بيشتر موارد زمان انعقاد قرارداد لحظه اي است كه اعلام رضا به ايجاب كننده واصل مي گردد (ماده 18 و ماده 23).
با وجود اين, در مورد كشورهايي كه عدم الزام خود را به رعايت فصل دوم كنوانسيون اعلام كرده اند, اين قانون قابل اجرا به موجب قواعد حقوق بين الملل خصوصي است كه لحظه انعقاد قرارداد را مشخص مي كند.
قاعده كلي مطروحه در قسمت اول ماده 68 , بلافاصله با استثنايي كه موجب سرگرداني مي شود همراه است به موجب استثناي مذكور (در صورتي كه از اوضاع و احوال چنين برآيد) از تاريخ تحويل كالا به موسسه حمل و نقلي كه اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر مي كند ريسك به عهده مشتري خواهد بود.
اگر اين مقررات داراي انعطاف زيادي هم باشند كه اجازه دهند استثناي مذكور بموقع در مواردي منتهي به راه حلهايي كه جوابگوي نيازهاي عملي باشند اجرا گردد موجب پيدايش ترديدهايي در مورد تعيين لحظه انتقال ريسك نيز ميشود.
اين رست است كه بنابر ظاهر امر قاعده اصلي نيز ممكن است عملا از قاطعيت كافي برخوردار نباشد, زيرا وقتي كه كالا در جريان حمل آسيب ديده باشد تشخيص اين امر معمولا درموقع رسيدن كالا به مقصد ميسر است كه امكان دارد تعيين اينكه زيان وارده مربوط به قبل يا بعد از انعقاد قرارداد بسيار مشكل باشد.
جمله آخر ماده 68 دامنه عدم قاطعيت را تا آنجا كه امكان دارد, با ارائه قاعده اي كه از عقل سليم ناشي مي شود و منتج از اصل رعايت حسن نيست است كم مي كند؛ قاعده اي كه به موجب آن چنانچه بايع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف كالا يا زيان ديدن آن اطلاع داشته يا مي يابد اطلاع مي داشت و مراتب را به آگاهي مشتري نرسانده است, ريسك به مشتري منقل نمي شود.
سردرگمي آشكار نويسندگان كنوانسيون در مورد مجموعه مقررات مربوط به انتقال ريسك راجع به كالاهايي كه بايستي موضوع حمل و نقل يا هستند گوياي پيچيدگي و اختلاف وضعيتهاي عيني است و راه حلهاي ارائه شده توسط حقوقهاي داخلي نيز معمولا در اين زمينه وافي به مقصود نيست.
علاوه بر آن بايد توجه داشت كه عملا به منظور حل اختلافات راجع به مشكلات مربوط به مسئوليت متصدي حمل و نقل و مسائل مربوط به بيمه قواعد خاصي كه غالباً از كنوانسيون هاي بين المللي نشات مي گيرند _ البته در صورتي كه حمل ونقل بين المللي باشد _ پذيرفته شده اند.
همانگونه كه مقررات خشك موجب ناسازگاريهاي و تناقضات بسيار مي شود متاسفانه قواعد بيش از حد انعطاف پذير يا زياد مبهم نيز به نوبه خود موجب عدم قاطعيت مي گردد.
تنها در عمل مي توان ارزيابي كرد كه آيا راه حلهاي پذيرفته شده متضمن راهنمايي هاي لازم و امنيت حقوقي كافي براي پاسخگويي به دعاوي مي باشد كه اختلاف و پيچيدگي وضعيتهاي مختلف تحقق آنها را غير قابل اجتناب مي سازد؟
سوم . انتقال ريسك در مواردي كه قرارداد متضمن حمل كالا نباشد:
مقررات موضوع ماده 69 شامل ساير مواردي است كه مشمول مواد 67 و 68 نمي شود به عبارت ديگر ماده مذكور مربوط به موردي است كه مشتري بايد كالا را هر جا كه هست تحويل بگيرد.
مثلا موردي كه طرفين توافق كرده اند كه مشتري كالا را در كارخانه يا انبار بايع قبض نمايد.
ريسك در اين صورت وقتي منتقل ميشود كه مشتري كالا را قبض مي كند يا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننمايد, از زماني كه كالا در اختيار او قرارداده شده است, و به لحاظ قصور در قبض مرتكب نقض قرارداد مي گردد).
در واقع, به خاطر داريم كه قبض كالا درست نظير تاديه ثمن. صريحاً تعهد ديگري مشتري است كه از قرارداد ناشي مي شود(ماده 60).
بند 2 تغييري در ماده مذكور در موردي كه مشتري مكلف به قبض كالا در محلي غير از محل تجارت بايع باشد بوجود مي آورد.
ريسك , در اين صورت تنها به تحقق دو شرط منتقل مي شود:
_ موعد تسليم فرا رسيده باشد؛
_ مشتري اطلاع داشته باشد كه كالا در محل مزبور در اختيار او قرارداده شده است.
به عنوان مثال وقتي كه كالا در انباري كه متعلق به بايع نيست قابل تحويل باشد, يا آنچه كه بيشتر معمول است كالاي فروخته شده در دست شخص ثالث باشد يا همچنين زماني كه بايع بايد كالا را در محل معيني تحويل دهد كه تعهد نموده به آنجا حمل كند وضعيت بر همين منوال خواهد بود.
مورد آخر موردي است كه در عمل متداول تر است مثل انواع بيع به صورت (تحويل كالا در بند مقصد مورد توافق) (يا تحويل كالا در روي سكوي بارگيري كشتي يا ترن) يا (تحويل در مرز).
بالاخره بند 3 مربوط به تفكيك و تشخيص كالا به همان صورتي است كه در ماده 67 راجع به قرارداد بيعي كه متضمن حمل كالا است, پيش بيني شده بود.
چهارم . انتقال ريسك و تخلف سنگين:
در يك فرمول كم و بيش ناقض ماده 70 كنوانسيون به بيان ايده اي مي پردازد كه حتي اگر به طور صريح نيز اعلام نشده بود همين نتيجه منطقي از مواد مربوط به امكاناتي كه در اختيار مشتري صورت عدم اجراي تعهدات بايع گذاشته شده است , حاصل مي شد.
در واقع تلف يا زيان وارده به كالا حتي اگر بعد از انتقال ريسك به مشتري حادث شود نبايستي مانع از توسل مشتري به راههاي جبران خسارت ناشي از يك تخلف سنگين نسبت به قرارداد توسط بايع گردد ( به طور مثال در صورت عدم انطباق اساسي كالا يا تاخير زياد درتسليم آن ).
از اين نقطه نظر لازم به يادآوري است كه بند 1 ماده 36 تصريح مي كند كه بايع مسئول هر نوع عدم انطباق در لحظه انتقال ريسك در تسليم مشتري است.
مشتري هر چند كه كالا بعداً خسارت نبيند يا تلف شود حقوق قبلي خود را در مورد مطالبه كالاي بدل (جانشين ) يا اعلام فسخ و قرارداد حفظ مي كند مشروط به اينكه شرايط پيش بيني شده ر مواد 39 و بند 2 ماده 46 و مخصوصاً ماده 82 كنوانسيون راجع به فسخ رعايت شده باشد.
سرانجام هر چند كه ماده70 فقط موردي را در نظر گرفته كه بايع مرتكب تخلف سنگين از قرارداد شده است معلوم نيست چرا نتوان نسبت به موردي كه تخلف سنگين نيست اما با وجود اين موجد حقوقي براي مشتري شده است همين استدلال را نمود حقوقي براي مشتري شده است همين استدلال را نمود حقوقي كه مي تواند در لحظه انتقال ريسك به عنوان حقوق مكتسبه مشتري تلقي شود.
منطق در اينجا حكم مي كند كه به مشتري اجازه داده شود تا به ساير راههاي جبران خسارت توسل جويد (براي مثال, تقليل ثمن در مورد عدم انطباق كالا حتي اگر بعداً كالا از بين رفته باشد).
د . مقررات مشترك ناظر به تعهدات بايع و مشتري
تحت اين عنوان كه موضوع مبحث پنجم از فصل سوم ( مواد 71 تا 88) مي باشد كنوانسيون در شش قسمت مقررات مختلفي را پيش بيني كرده است كه تنها وجه مشترك آنها داشتن قابليت اجرا هم نسبت به بايع و هم نسبت به مشتري است.
اين مقررات به ترتيبي كه در كنوانسيون آمده است در زير مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت تاكيد بيشتر در مورد قواعدي خواهد بود كه به دليل وسعت قلمرو و عملي يا خصوصيت نوآوري , از اهميت خاصي برخوردارند.
1 . تخلف از پيش
مفهوم تخلف از پيش و نتايج مترتب بر آن به يقين يكي از وجوه ابتكاري كنوانسيون مي باشد كه مستقيماً از LUVI اقتباس شده است.
در عمل وقتي مشكل بوجود مي آيد كه بعد از انعقاد قرارداد اما قبل از اجراي آن معلوم شود كه يكي از طرفين بايع يا مشتري_ به تعهدات قراردادي خود عمل نخواهد كرد.
آيا بايد دراين حالت چشمها را بست و طرف ديگر را مجبور نمود كه با وجود اين به تعهدات قراردادي خود به طور معمول و عادي عمل كند؟ به طور مثال, كالا را تسليم نمايد حتي در صورتي كه مشخص باشد كه ثمن تاديه نخواهد شد؟ يا حتي اگرمسلم باشد كه كالايي تسليم نخواهد گرديد يا در شرايطي تسليم خواهد شد كه به هيچ وجه با شرايطي كه در قرارداد پيش بيني شده است مطابقت ندارد ثمن را تاديه كند؟
حقوقهاي ملي به اين سئوالات با بررسي متوني كه بعضي اوقات پراكنده هستند پاسخ هاي متفاوت مي دهند (مراجعه شود به ماده 609- 2 قانون تجارت متحد الشكل ايالات متحده امريكا) يا توسل به آيين نهاي رسيدگي خاص تحت شرايط خاص را تجويز مي كنند (اجازه قاضي در مورد معلق كردن اجراي تعهد توقيف احتياطي كالائي كه در اختيار متعهد به تسليم آن است توسط خود او).
مزيت كنوانسيون در اين است كه در مواد 71 و 72 به اين وضعيت به طور سيستماتيك نزديك شده است.
اين دو ماده با دو درجه متفاوت در مقام پاسخ گوئي به موردي كه در بالا شرح داده شد بر مي آيند.
ماده 71 به يك طرف قرارداد اجازه مي دهد كه اگر معلوم شود طرف ديگر بخشي اساسي تعهدات خود را ايفا نخواهد كرد او نيز اجراي تعهدات خود را معلق كند ماده 72 فراتر مي رود و به اجازه م دهد كه فسخ قرارداد را اعلام نمايد اين دو فرضيه نياز به بحث بيشتري دارند.
اول. امكان تعليق اجراي تعهدات (ماده 71):
امكان تعليق مستلزم جمع شدن شرايط زير است:
_ معلوم شود (becomes apparent)؛
_ بعد از انعقاد قرارداد ؛
_ كه طرف ديگر بخش اساسي تعهدات خود را ايفاد نخواهد كرد.
با اين ترتيب برعكس موردي كه قبل از انعقاد قرارداد معلوم بوده است نمي تواند مورد استناد قرار گيرد. همچنين عدم اجراي قابل پيش بيني بخش غير اساسي تعهدات نيز اجراي ماده 71 را توجيه نمي كند.
ماده 71 به همان حصري كه مي تواند نگراني طلبكار را توجيه كند اشاره دارد:
_ خواه نقصان فاحش در توانائي متعهد به انجام تعهد يا اعتبار او حاصل شود (به طور مثال , ورشكستگي يا مواردي نظير آن)؛
_ خواه نحوه رفتار او در تمهيد مقدمات اجراي قرارداد يا در اجراي آن نشان دهنده اين مطلب باشد كه تعهدات خود را ايفا نخواهد كرد (به طور مثال عدم اجراي قراردادهاي مشابه در گذشته عدم انطباق سيستماتيك كالاهايي كه در گذشته تسليم كرده است).
نحوه نگارش اين ماده و محدودتيهائي كه بر آن وارد است بوضوح مشخص مي سازد كه در موارد استثنايي بايداجرا شود.
همچنين لازم به يادآوري است كه براساس راه حل پذيرفته شده در كنوانسيون راجع به نحوه رفتار طرفين , ديگر تفاوتي نمي كند كه عدم امكان ايفاي تعهدات قراردادي قابل اسناد نسبت به طرفي كه قادر به ايفاي تعهد نيست باشد يا نباشد (تحريم اقتصادي , حالت جنگ).
اگر اين شرايط جمع شوند, طرفي كه اجراي تعهد خود را معلق مي سازد مكلف است اخطار تعليق را جهت طرف ديگر ارسال كند در صورتي كه طرف مزبور (در زمينه ايفاي تعهد خود اطمينان كافي فراهم نمايد) (ضمانت نامه بانكي) تعليق ديگر ممكن نيست و تعهد بايد اجرا شود در مقابل اگر هيچگونه اطمينان كافي در خصوص مورد داده نشود, به نظر مي رسد وضع به همان صورت باقي مي ماند تا زماني كه مثلا يكي از طرفين فسخ قرارداد را اعلام دارد.
دوم . امكام اعلام فسخ قرارداد از طريق پيش بيني (ماده 72):
در اينجا ترمينولوژي ديگري كه متضمن خواست جدي تري از حالات قبل مي باشد بكار گرفته شده است.
ابتدا آنجا كه مربوط به فسخ قرارداد مي شود عدم اجراي پيش بيني شده مي بايست متضمن يك تخلف سنگين و نه صرفاً مربوط به يك بخش اصلي تعهدات باشد در ثاني , تحقق اين تخلف سنگين بايستي به ترتيبي كه در ماده مربوط منعكس است باشد (اگر قبل از تاريخ اجراي قرارداد معلوم ماده 71 به موجب ماده 72 لازم نيست كه عدم امكان اجراي قرارداد بعداز انعقاد آن معلوم شود.
بندهاي 2 و3 در كنفرانس وين به بند اول اضافه شدند و به نظر نمي رسد كه استفاده عملي چنداني داشته باشند.
مقررات راجع به تخلف زودرس , موجبات نگراني نمايندگان بعضي از كشورهارا در كنفرانس وين فراهم ساخت اين نگرانيها در ارتباط با استفاده بي رويه اي است كه طرفين مي توانند از مقررات موصوف در سطح بين المللي در بعضي موارد ناشي از تنش يا عدم ثبات بعمل آورند؛ طرفيني كه مايلند براحتي خود را از دست تعهدات سنگين خلاص كنند روح اين متون قبل از هر چيز ديگر به منظور حفظ امنيت مبادلات تجاري بين المللي است هماهنگي ندارد.
مي توان اميدوار بود كه يك تفسير مضيق درآينده اجازه خواهد داد كه اجراي اين مقررات تنها در موارد بسيار خاص كه براي همان موارد در نظر گرفته شده اند, محدود گردد.
2 . قرارداد متضمن تحويل تدريجي كالا
در ماده 73 براي سئوالات راجع به قراردادهايي كه تسليم كالا را بدفعات پيش بيني كرده اند پاسخ هاي مفيد وجود دارد آيا براي ارزيابي اجراي تعهدات طرفين بايستي اجراي قرارداد را در كل مطمح نظر قرار داد يا هر تحويل جزئي را به طور جداگانه در نظر گرفت؟
كنوانسيون ابتدا حالتي را در نظر مي گيرد كه عدم ايفاي تعهد در مورد اجراي هر قسط توسط يكي از طرفين نقض اساسي محسوب مي شود. در اين صورت, طرف زيان ديده در رابطه با آن قسمت اختيار اعلام فسخ دارد.
بعلاوه اگر عدم تحويل يك قسمت كالا اين فكر را تقويت كند كه نسبت به تعهدات بعدي تخلف سنگين صورت خواهد گرفت قرارداد مي تواند براي آينده فسخ گردد پس اين قاعده از تخلف زودرس در يك فرض بخصوص ناشي مي شود.
بالاخره اگر به دليلي وابستگي مجموعه كالاها به يكديگر , مشتري پس از اعلام فسخ نسبت به يكي از آنها ديگر نفعي در قرارداد نداشته باشد مي تواند نسبت به كل بيع اعلام فسخ نمايد.
3 . ضرر و زيان
مقررات كنوانسيون بيع بين المللي كالا درخصوص ضرر و زيان (مواد 74 تا77) به ويژه براي حقوقدانان متاثر از حقوق رومي به قدر كفايت آشنا است.
به موجب ماده74 فقط عدم النفع (lucrum cessans) و زيان وارده (damunum emergens) مورد توجه قرار گرفته اند آن هم در صورتي كه به عنوان آثار ممكن الحصول تخلف در لحظه انعقاد قرارداد قابل پيش بيني باشند.
خصوصيت مستقيم بودن زيان ناشي از قرارداد شرط نشده است بدين ترتيب خسارت غير مستقيم نيزدر صورتي كه قابل پيش بيني باشد بايستي جبران شود ( به طور مثال خسارت اقتصادي ناشي از توقف توليد يك كارخانه به سبب تسليم يك ماشين معيوب و خسارت تجاري ناشي از تسليم كالاي معيوب و در نتيجه از دست دادن مشتريها) , بدون فراموش كردن اين مطلب كه به موجب ماده 5 , مقررات كنوانسيون شامل مسئوليت بايع در قبال مرگ يا صدمات بدني كه به سبب كالا براي افراد اتفاق مي افتد نمي شود چنين خساراتي بايستي طبق انون ملي كه به موجب قواعد سنتي تعارض قوانين قابل اجرا شناخته شده است جبران گردد.
مواد 75 و 76 راه حلهايي عقلائي و تفصيلي براي محاسبه خسارات و بهره در فرض خريد كالاي بدل (جانشين ) و در فرضي كه قيمت رايجي براي كالا موجود باشد ارائه داده اند.
بالاخره به موجب ماده 77, طرفي كه به تخلف قرارداد استناد مي كند مكلف است اقدامات متعارف را در جهت كاهش زيان طرف ديگر بعمل آورد. اين همان فرمول duty to mitigate است كه در مورد احترام قضات كامن لو مي باشد.
4 . بهره
متن نسبتاً كوتاه ماده 78 كه به بهره اختصاص يافته موضوع مباحثات پايان ناپذير نمايندگان بوده است.
هنگام تنظيم تنظيم متن بكرات كوشش فراواني بعمل آمد تا نرخ بهره تعيين شود يا مكانيسمي كه اجازه تعيين نرخ بهره را بدهد پيش بيني گردد.
تمامي اين كوششهابه شكست منتهي گرديد و تنها اصل استحقاق دريافت بهره در ماده 78 پذيرفته شد.
با وجود اين, بوضوح از جمله (بدون اينكه به حق او در ادعاي خسارت موضوع ماده 74 خللي وارد آيد ) اين نتيجه حاصل مي شود كه اگر تاخير در پرداخت موجب خسارت خاصي شده باشد ممكن است بهره يا خسارات حاصله از عدم اجراي تعهد جمع شود.
اين راه حلي است كه شايسته خاطرنشان كردن است زيرا قاعده ديگري كه بر عكس آن است, در تعدادي از كشورها و به ويژه در فرانسه وجود دارد ماده 1153 قانون مدني فرانسه صريحاً به عنوان اصل مي پذيرد كه تاخير در پرداخ مبلغي پول تنها مستلزم پرداخت بهره به نرخ قانون خواهد بود.
اجراي اين اصل در صورت جمع شدن يا جبران خسارت غير مستقيم مي تواند موجب غافلگيري تعدادي از مديونان شود.
خطر بروز مشكلاتي در مورد تعيين نرخ بهره نيز وجحود دارد ؛ موضوعي كه با حقوق بيع بي ارتباط است و بايستي از طريق قانوني كه به موجب قواعد حقوق بين الملل خصوصي قابل اجرا شناخته شده است مشخص گردد در كشورهايي كه نرخ بهره قانوني وجود ندارد بهتر است مشكل را با مراجعه به عرف موجود و توسل به تفسير حل كرد.
5 . معافيتهاي (موارد رفع مسئوليت)
اين اصطلاح كم و بيش مبهم كه عنوان بخش چهارم و مواد 79 و 80 را تشكيل مي دهد شامل معاذيري است كه يكي از طرفين قرارداد مي تواند با توسل به آنها عدم اجراي تعهدات خود را توجيه كند.
طرفي كه براي توجيه عدم مسئوليت به عذري متوسل مي شود, بايد ثابت كند (ماده 79):
اول . كه عدم ايفاي تعهد بواسطه وقوع حادثه اي خارج از اقتدار و اراده او بوده است ؛
دوم . كه نمي توان عرفاً از او انتظار داشت كه در لحظه انعقاد قرارداد آن حادثه را ملحوظ داشته باشد؛
سوم . نمي توان صرفاً از او انتظار داشت كه بتواند از آن حادثه يا آثار مترتب بر آن اجتناب نمايد؛
چهارم . كه نمي توان عرفاً از او انتظار داشت كه بتواند حادثه يا آثار مترتب حقوقي مشقق از حقوق رم است.
در بند 2 ماده 79 پيش بيني شده است كه اگر قصور طرف ناشي از قصور شخصي ثالثي باشد, طرف مزبور تنها در صورتي از مسئوليت مبرا است كه شرايط مطروحه هم در مورد او و هم در مورد شخص ثالث صادق باشد.
از سوي ديگر, تصريح شده است كه معافيت مقرر در ماده فوق الذكر, ظرف مدتي كه حادثه جريان دارد واجد اثر خواهد بود كه در صورت رفع حادثه ايفاي تعهد قابل مطالبه مي شود.
به موجب بند 4 ماده طرفي كه در اجراي تعهد خود قصور مي ورزد مكلف است طي اخطاري مراتب را به آگاهي طرف ديگر قرارداد برساند.
در مورد آثار معافيت بند 5 ماده قاعده اي را اعلام مي كند كه موجب اختلال در اصل مي شود.
در واقع, به نظر مي رسد كه كلمه معافيت و اولين كلمات بند 1 كه مي گويد: (طرفي كه هريك از تعهدات خود را ايفا نكرده است مسئول نخواهد بود…) اين طور تعبير مي شود كه طرفي كه به وقوع حادثه استناد مي كند به طور كامل از ايفاي تعهد معاف است.
در حالي كه بند 5 خاطرنشان مي سازد (مقررات مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه طرف قرارداد بغير از حق مطالبه خسارات به موجب اين كنوانسيون, همه حقوق خود را اعمال كند).
بي شك, تلاشهاي زيادي بايد براي تفسير كنوانسيون با بهره گيري از مواد عيني براي تعيين حد و مرز اين مقررات كه موجب سرگرداني بسياري از مفسران شده اند بعمل آيد.
بايستي به فرمول منفي بكار گرفته شده در ماده كه مي گويد (منع نمي كند) توجه داشت و از آن نتيجه گرف كه اين مقررات لزوماً به متعهدله اجازه نمي دهد كه علت تعهدات انجام نشده به تمام امكاناتي كه در شرايط عادي در اختيار دارد متوسل شود.
بدين ترتيب مثلاً اگر بيع مربوط به يك شئي معين كه تلف شده است باشد يا تسليم آن به دليل ديگري به طور قطع و يقين غير ممكن باشد, معلوم نيست چطورمشتري خواهد توانست تقاضاي اجراي اجباري عين تعهد را بنمايد.
با وجود اين بنظر مي رسد كه در بعضي از اوضاع و احوال عدم اجراي كامل قرارداد به دليل عدم انطباق ناشي از وقوع حادثه موضوع ماده 79 بتواند بنا به درخواست مشتري منتهي به تعمير كالا گردد, در صورتي كه چنين تعميري بر مبناي بند 3 ماده 46 از طرف مشتري قابل مطالبه و ممكن باشد.
از سوي ديگر در حالتي كه حادثه موقتي باشد متعهدله مي تواند به طور يقين با اعطاي مهلت اضافي براي ايفاي تعهدات با توجه به شرايط پيش بيني شده در ماده 47 موافقت كند.
همچنين ممكن است تصوركرد كه متعهد له تعهدي كه به طور كامل اجرا نشده از مفاد ماده 50 براي تقليل ثمن استفاده نمايد.
بالاخره طرفي كه قرارداد را اجرا كرده است حق خود را در مورد اعلام فسخ با توجه به شرايط پيش بيني شده در ماده 82 از دست نخواهد داد و آثار مترتب بر فسخ در صورت اقتضا با توجه به بند 2 ماده 81 و ماده84 اعاده كالا خواهد بود.
6 . آثار فسخ
فسخ قرارداد طرفين را از انجام تعهداتشان معاف مي كند. با وجود اين شرايط پيش بيني شده در قرارداد درباره حل اختلافات يا درباره حقوق و تعهدات طرفين در صورت فسخ به جاي خود باقي مي ماند.
طرفين بايستي متقابلاً نسبت به اعاده آنچه كه در نتيجه اجراي احتمالي قرارداد تحويل يا تاديه كرده اند (بند 2 ماده 81) و نيز استرداد بهره و منافع حاصله اقدام نماينده (ماده 84).
ماده82 حالتي را در نظر مي گيرد كه براي مشتري اعاده كالا به همان وضعيتي كه آن را تحويل گرفته مقدور نيست در اين صورت او ديگر حق اعلام قسخ قرارداد يا الزام بايع به تسليم بدل كالا را بجز در موارد مطروحه در بند 2 ماده 82, نخواهد داشت هر چند كه اين مقررات دربخش مربوط به آثار فسخ گنجانيده شده اند اما در واقع به اعمال حق مشتري در اعلام فسخ قرارداد ارتباط دارند اين محدوديتي است كه به اصل پذيرفته شده در بند 1 ماده 49 وارد شده است.
7 . محافظت از كالا
مجموع قواعد موضوع بخش شش به نگرانيهاي عملي در خصوص مورد پاسخ مي دهد و راه حلهايي كه در عقل سليم مبتني است ارائه مي كند.
مواد 85 تا 87 براي هريك از دارندگان كالا بايع يا مشتري _ تعهد مراقبت در محافظت كالائي كه در اختيار دارد يا تحت كنترل اوست قائل مي باشد, حتي در موردي كه ريسك تلف يا زيان به عهده طرف ديگر باشد همچنين است در صورتي كه مشتري نسبت به قبض كالا تاخير نمايد يا وقتي كه قصد رد كالائي را به قبلا تحويل گرفته است داشته باشد البته هزينه نگهداري به عهده طرفي است كه كالا به حساب او نگهداري مي شود.
ماده 88 در ارتباط با مسئله دقيق تر فروش كالاي نگهداري شده به حساب و هزينه طرف ديگر مي باشد اين فروش وقتي عملي است كه طرف ديگر در تصرف كالا يا پس گرفتن آن تاخير مي كند يا كالا در معرض فساد سريع است.
5 .
مقررات نهائي
مقررات نهايي شامل قواعد سنتي راجع به امين اسناد نحوه لازم الاجرا شدن كنوانسيون مقررات معروف به فدرال راجع به كشورهايي كه داراي واحدهاي سرزميني متعددي هستند و نظامهاي حقوقي مختلفي بر آنها حاكم است اعلاميه ها و بالاخره رد كردن كنوانسيون است.
سه موضوع خاص بايستي در اينجا مورد توجه قرار گيرد:
الف . مساله تعارض كنوانسيون ها
مسئله تعارض كنوانسيون از يك سو در ماده 90 و از سوي ديگر در ماده 99 مورد بحث قرار گرفته است.
ماده 90 حالتي را در نظر مي گيرد كه يك موافقت نامه بين المللي متضمن مقرراتي راجع به موضوعات مشمول كنوانسيون است ماده مذكور خاطرنشان مي سازد كه دراين صورت مقررات كنوانسيون نسبت به موافقت نامه موصوف حاكميتي نخواهد داشت مشروط به اينكه محل تجارت طرفين دركشورهاي عضو چنان موافقت نامه اي واقع شده باشد.
جمع بين مقررات اين ماده كه از قلمرو و اجرايي نسبتاً محدودي برخوردار است با قواعدي كه قلمرو اجرايي كنوانسيون را تعريف مي كنند تنها يك راه حل جزئي آن هم راجع به مسئله اي كه بيشتر به حقوق قراردادها مربوط مي شود ارائه مي دهد.
توجه خاصي به سرنوشت دو كنوانسيون 1964 لاهه شده است كه هر دو رقابت با كنوانسيون بيع بين المللي كالا و لازم الاجرا هستند ماده 99 كشورهاي عضو كنوانسيون هاي فوق الذكر را كه عضويت كنوانسيون بيع بين المللي كالا را پذيرفته اند متعهد مي سازد كه كنوانسيون هاي مزبور را رد كنند.
پيچيدگي ظاهري متن ناشي از توجه به موارد كاملا نظري راجع به امكان تلفيق بين فصول دوم و سوم كنوانسيون بيع بين المللي كالا از يك سو LUF و LUVI از سوي ديگر است.
ب. شروط مجاز
به موجب ماده 98 هيچ گونه شرطي به جز شروطي كه صريحاً در كنوانسيون مجاز شناخته شده است پذيرفته نخواهد شد.
شروط چهارگانه فوق عبارتند از:
1 . وضع كشورهايي كه قواعد حقوقي يكسان يا مشابه دارند.
وقتي كه دو كشور حقوقهاي يكسان ياكاملاً مشابه دارند, قانوناً مي توانند در روابط بين طرفين قراردادي كه محل تجارتشان در سرزمينهاي آن دو كشور است مرجحاً حقوق يكي از دو كشور را به جاي مقررات كنوانسيون بيع بين المللي كالا كه ناهمگوني بيشتري با حقوق هاي آن دو كشور دارد , اجرا نمايد.
به طور مثال بين فرانسه و بلژيك و لوكزامبورگ احتمالاً بين سوئيس و تركيه يا همچنين بين بعضي از كشورهاي شمال اروپا مي توان بدين نحو عمل كرد.
ماده94 كنوانسيون به اين مطلب مي پردازد و به كشورهايي كه مايل باشند اجازه مي دهد تا با صدور اعلاميه اي اجراي قواعد يكنواخت را در روابط متقابل رد كنند.
اين اعلاميه ها مي توانند مشتركاً يا به صورت يكطرفه و متقابل صادر شوند.
چنين اعلاميه اي درعين حال ممكن است بوسيله يك كشور متعاهد درمقابل يك كشور غير متعاهد به منظور رد اجراي مفاد كنوانسيون با توجه به قسمت ب بند 1 ماده 1 صادر گردد.
2 . رد قسمت ب بند 1 ماده 1
آثاي اين شرط قبلا در مبحث قلمرو و اجراي كنوانسيون به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
3 . لزوم كتبي بودن (قرار داد)
هر كشوري كه كتبي بودن قراردادهاي بيع بين المللي را ضروري بداند مي تواند به موجب ماده 96 با صدور اعلاميه اي اعلام كند كه اجراي آن قسمت از مقررات كنوانسيون كه اجازه انعقاد قرارداد به صورت غير كتبي را مي دهد شامل طرفي كه در آن كشور محل تجارت دارد نخواهد بود.
اثر اين مقررات توسط ماده12 تكميل مي گردد ماده مذكور اجازه مي دهد كه تحت شرايطي در مورد اجراي كنوانسيون در كشورهاي متعاهدي كه اقدام به صدور اعلاميه نكرده اند توافق شود.
4 . رد فصل دوم (يا فصل سوم) كنوانسيون
تنها يك دليل توازن منطقي , امكان رد فصل سوم را توجيه مي كند در واقع هدف از امكان قائل شدن شرط مندرج در ماده 92 اين است كه به كشورهايي كه مايلند اجراي فصل دوم كنوانسيون را نپذيرند تا آنجا كه به آنها مربوط مي شود چنين اجازه اي داده شود.
در چنين صورتي كشورهاي مزبور به موجب بند 1 ماده 1 كنوانسيون راجع به مسائل موضوع فصل دوم ديگر كشور متعاهد محسوب نمي شوند.
اين بدان معنا نخواهد بود كه قواعد كنوانسيون راجع به انعقاد قرارداد در صورتي كه محل تجارت يكي از طرفين در كشوري باشد كه فصل مذكور را رد كرده است هرگز نمي تواند اجرا شود: قسمت ب بند 1 ماده 1, در واقع مي تواند موجب اجراي كنوانسيون شود به شرط آنكه قواعد حقوق بين الملل خصوصي قانون كشور متعاهدي را كه فصل دوم را رد نكرده است به عنوان قانون صلاحيت دار تعيين كند.
وضع بدين منوال خواهد بود به طور مثال در حالتي كه محل تجارت بايع در فرانسه و مشتري در سوئد است و به موجب يك شرط پيش بيني شده در قرارداد يا با اجراي كنوانسيون 1955 لاهه در مورد قانون قابل اجرا در بيع بين المللي قانون فرانسه به عنوان قانون ناظر بر قرارداد تعيين گردد.
كنوانسيون بيع بين المللي كالا, در چنين فرضي, به طور كامل آنطور كه توسط كشور فرانسه پذيرفته شده است اجرا خواهد شد.
ج . زمان اجراي كنوانسيون
جداي از قواعد راجع لازم الاجرا شدن در بين كشورهاي متعاهد كنوانسيون نظير يك قانون ملي چگونگي زمان اجرا را بين طرفين و نيز در مورد قراردادهاي بيعي كه مشمول مقررات آن هستند, تعيين مي كند.
تقسيم ماده100 به دو بند, با توجه به لزوم تشخيص انعقاد قرارداد از يك سو و بيع به معناي اخص كلمه از سوي ديگر قابل توجيه به نظر مي رسد زيرا كه كشورهاي مي توانند فصل دوم و يا سوم كنوانسيون را رد كنند.
اين تاريخ پيشنهاد است كه به موجب ماده 14 كنوانسيون در انعقاد قرارداد مورد توجه قرار دارد: كنوانسيون بيع بين المللي كالا در صورتي حاكم بر انعقاد يك قرارداد است كه تاريخ پيشنهاد انعقاد آن:
_ پس از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون بين دو كشور متعاهدي كه محل تجارت طرفين قرارداد در خاكشان واقع شده است باشد (يادآوري مي شود كه به موجب ماده 92 كشوري كه اجراي فصل مربوط به انعقاد قرارداد را رد كرده است , در اين مورد به عنوان يك كشور متعاهد تلقي نمي شود)؛
_ يا پس از زمان لازم الاجرا شدن كنوانسيون در مورد تنها كشور متعاهد موضوع قسمت ب بند 1 ماده 1 باشد.
استدلال عيناً همان است كه در مورد قواعد ناظر بر بيع به معناي اخص كلمه گفته شد زمان مورد نظر نيز همان زمان انعقاد قرارداد است.
با وجود اين لحظه انعقاد قرارداد فقط در فصل دوم كنوانسيون كه راجع به انعقاد قرارداد مي باشد تعريف شده است اين تاريخ همان لحظه اي است كه قبول ايجاب نافذ مي شود ( ماده 23) و
از آنچه گفته شد اين نتيجه حاصل مي گردد كه اگر قسمتي از كنوانسيون كه راجع به انعقاد قرارداد مي باشد با توجه به شرايط و مكانيسمي كه در ماده 92 پيش بيني شده است با صدور يك اعلاميه رد شود لازم خواهد بود كه لحظه انعقاد قرارداد طبق حقوق داخلي كه به موجب قواعد مربوط به تعارض قوانين قابل اجرا شناخته شده است تعيين گردد.
در عوض, در موارد عادي در صورتي كه كشورهاي متعاهد كنوانسيون را در كل پذيرفته باشند اجراي كنوانسيون مداومت خواهد داشت و حقوق متحد الشكل كه در بادي امر ناظر بر انعقاد قرارداد بود به نظارت بر بيع نيز ادامه خواهد داد البته بجز موارد استثنايي كه پيشنهاد انعقاد قرارداد قبل از اجراي كنوانسيون بوده ( در مورد اولين يازده كشور متعاهد قبل از ژانويه 1988) اما قرارداد بعد از آن تاريخ منعقد شده باشد.
در اين حالت آخر, و هرچند كه هيچيك از كشورهاي مورد بحث مبادرت به صدور اعلاميه موضوع ماده 92 نكرده است تنها آن قسمت از كنوانسيون كه راجع به بيع به معناي اخص كلمه است قابل اجرا خواهد بود.
به موجب تفسيري كه در زمان كوتاهي پس از كنفرانس وين منتشر شد آقاي فيليپ كان نتيجه گرفت كه نظير سناريوي بعضي از فيلمها مي توان دو هدف يكي بدبينانه و ديگري خوش بينانه را هنگام نتيجه گيري از فرجام فيلم كه موجب تصويب كنوانسيون بيع بين المللي كالا شده است در نظرگرفت.
به موجب سناريوي اول اين خطر درباره متن كنوانسيون كه ايرادهايي هم به آن وارد است وجود دارد كه به بسياري از كنوانسيون هاي ديگري كه در موزه حسن نيت بايگاني شده اند ملحق شود.
خطر مذكور قبلا منتقي شده است.
تعداد و كيفيت كشورهايي كه به كنوانسيون بيع بين المللي كالا پيوسته اند و جنبشي كه لازم الاجرا شدن آن در جهت جلب ساير كشورها موجب شده است اين نويد را مي داد كه بيش از پيش نسبت به سرنوشت سناريو كه از كنوانسيون وين كه به طور وسيع از جانب به سرنوشت سناريو كه از كنوانسيون وين كه به طور وسيع از جانب جامعه بين المللي مورد استقبال قرار گرفته يك سند موثر و صلح جويانه در مذاكرات شمال و جنوب و شرق ساخته است ) خوش بين باشيم.
به طور قطع ايرادهاي متعدد ابهامهاي آزار دهنده و عدم قاطعيت هاي نگران كننده در آن وجود دارد.
استفاده كنندگان از كنوانسيون شامل اجرا كنندگان قضات داوران و مفسران بايد تلاش عظيمي بعمل آورند تااز كنوانسيون كه در حال حاضر جز يك طرح اوليه ناشيانه نيست مجموعه حقوق هماهنگ و بهم پيوسته اي بوجود آورند.
خطرات ناشي از انحراف بزرگ است و ضرورت دارد كه كوششي همه جانبه بعمل آيد تا اهداف نهايي پيش بيني شده در مقدمه كنوانسيون كه همان توسعه تجارت بين المللي براساس برابري و نفع متقابل و رفع موانع حقوقي در مبادلات بين المللي است تحقق يابد.
براي رسيدن به اهداف فوق الذكر حسن نيت بسيار و تفهيم و تفاهم كامل لازم خواه بود اما بايد روح همكاري متقابل كه مافوق منافع فردي و طرز تفكر عادت شد قبلي است نيز وجود داشته باشد.
لازم است آنهايي كه تاكنون در تلاشهاي بعمل آمده سهمي داشته اند متوجه باشند كه با تدوين و لازم الاجرا شدن كنوانسيون كارشان پايان نيافته است.
هنوز كارهاي زيادي براي انجام دادن باقي مي ماند تا سال به سال پيشرفت و توسعه كنوانسيون تامين مي گردد و با بهره گيري از اصطلاحات خاص خود كنوانسيون وحدت اجراي آن بيش از پيش فراهم شود و موجب توسعه اصول كلي كه كنوانسيون مبتني بر آنها است گردد.
اين مهم است كه مخصوصاً سازمانهاي بين المللي كه افتخار طرح ريزي و تدوين كنوانسيون به آنها تعلق دارد مثل Unidroit و كميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين الملل در اين مورد آگاهي كامل داشته باشند.
مخصوصاً ضروري است كه در كشورهاي متعاهد كه بايستي در اين مورد همكاري فعال داشته باشند يك سيستم موثر جمع آوري, ترجمه و انتشار رويه قضايي خيلي سريع بكار بيفتد تا براي استفاده كنندگان كنوانسيون اجرا كنندگان مفسران داوران و قضات, امكانات لازم براي رفع نارسائيهاي متن فراهم شود و حتي در صورت امكان اغلاط آن تصحيح گردد.
در اين مورد نيز چشم اندازه هاي اميداور كننده اي ارائه شده است زيرا CNDUCI تصميم گرفت كه قسمت مهمي از جلسات 1988 خود را به بررسي روشهاي خاص به منظور انتشار حقوق متحد الشكل و به ويژه انتشار رويه قضايي كه درارتباط با كنوانسيون بوجود آمده است اختصاص دهد.

منابع:

اين مقاله كه توسط ژان پي ير پلانتار , مستشاران ديوان عالي كشور فرانسه و عضو شوراي مديريت انستيتو بين المللي براي متحد الشكل كردن حقوق خصوصي نوشتهUnidroit شده در شماره 2 سال 1988 Journal du droit international به چاپ رسيده است.
متن كنوانسيون قبلاً در مجله حقوقي نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي شماره 9 سال 67 صفحات 233 به بعد چاپ و منتشر گرديده است.
1 . كنوانسيون راجع به قانون قابل اجرا درباره بيع بين المللي اموال منقول كه در تاريخ 15 ژوئن 1955 در لاهه به امضا رسيده است (كنوانسيون جديدي به منظور جانشيني كنوانسيون قبلي در سل 1985 در لاهه پذيرفته شد اما هنوز لازم الاجرا نشده است) .
_ كنوانسيون مربوط به قانون متحد الشكل ناظر بر بيع بين المللي اموال منقول كه در 25 آوريل 1964 در لاهه به امضا رسيده است.
_ كنوانسيون مربوط به قانون متحد الشكل ناظر بر انعقاد قرارداد بيع بين المللي اموال منقول كه در 25 آوريل 1964 در لاهه امضا شده است.
_ كنوانسيون راجع به مرور زمان در مورد بيع بين المللي كالا كه در 14 ژوئن 1974 در نيويورك به امضا رسيده است.
2 . كشورهاي عضو كنوانسيون در 15 مارس 1988؛ آرژانتين , استراليا, اتريش, چين , ايالات متحد امريكا, مصر, فرانسه , فنلاند , مجارستان , ايتاليا , لسوتر , مكزيك , سوئد, سوريه , يوگسلاوي و زامبيا.
Ernst Robel
A, Bragge, H . Capitant , H .G . Gutteridge , J . Haml.
3 . بلژيك , گامبيا , اسرائيل , لوكزامبورگ , هلند, جمهوري فدرال آلمان, انگلستان , سن مارن و همچنين ايتاليا كه بعداً از عضويت دو كنوانسيون كناره گرفت تا بتواند به عضويت كنوانسيون بيع بين المللي كالا درآيد.
4 . Jean Foyer
5 . تعداد زيادي از اين آرا به طور مرتب در Revue de droit
Uniform از انتشارات Unidroit به چاپ رسيده است.
در زبان انگليسي UNCITRAL .
Anvers
6 . در 15 مارس 1988: ايالات متحده امريكا و چين.
7 . مراجعه شود به Gert Reinhart (ده سال رويه قضايي جمهوري فدرال آلمان درباره قانون متحد الشكل راجع به بيع بين المللي اموال منقول ) در مجله حقوقي متحد الشكل 1984جلد دوم , صفحات 424 – 440.
مراجعه شود به Oberlandesgericht Hamm سوم اكتبر 1979 در مجله حقوق متحد الشكل 1980, ص 316 و
Landgericht Bonn 21آوريل 1982 در همان مجله ص 379.
منظور از اصطلاح مذكور به طور مثال نظير بيع خانه اي است كه ساختمان آن به طور كامل پايان يافته و آماده سكونت است و كليد به خريدار داده مي شود.
8 . رجوع شود به : ماده 1470 قانون مدني ايتاليا و ماده 1583 قانون مدني فرانسه و ماده 184 قانون تعهدات سوئيس و ماده 2106 قانون تجارت متحد الشكل امريكا.
9 . در مورد اين مسئله دقيق كه موجب تفسيرهاي مختلفي شده است مخصوصاً به تجزيه و تحليل John Honnold بندهاي 62- 63 و 72 -73 و يادداشتها مراجعه شود.
10. در مورد تمام اين نكات مراجعه شود به تجزيه و تحليل رنه ديويد در دائره المعارف بين المللي حقوق تطبيقي جلد دوم , فصل پنجم : (وحدت حقوق خصوصي) شماره هاي 247- 326.
11 . همان شماره 263.
12 . (1980) 2 all. E.R.696 (H.L.)
Diplock
Wilberforce
13 . مثال ماده 1134 قانون مدني فرانسه ماده 242 قانون مدني آلمان.
Andre Tune
14 . انتشارات وزارت دادگستري لاهه.
15 . مخصوصاً به بحثي كه رنه ديويد در دائره المعارف بين المللي حقوقي تطبيقي نموده است مراجعه شود جلد دوم, فصل پنجم 269
براي ملاحظه اين كنوانسيون رجوع كنيد به مجله حقوقي نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي شماره 12 سال 69 بخش (اسناد بين المللي ) صفحات 275 به بعد.
16 . در اين مورد رجوع شود به نوشته آقاي Bonell در تفسيري بر قانون بيع بين المللي مقاله هفتم , شماره 2 . 2 . 3 .2 آقاي
J. Honnold قانون متحد الشكل براي بيع بين المللي شماره 97 – 102.
17 . ماده 1583 قانون مدني (فرانسه).
18 . مراجعه شود به تفسير Jacques Ghestin در مطابقت و تضمين در بيع صص 219 – 228, (L.G.D.J 1983).
19 . مراجعه شود به ماده 314 – 2 قانون تجارت متحد الشكل ايالات متحده امريكا بند 2C.
20. تحت اين عنوان اختلافات زيادي در تجارت بين المللي ناشي از عدم مطابقت كالا با توجه به قوانين كشور مشتري مخصوصاً در مورد مربوط به امنيت و بهداشت عمومي بوجود مي آيد.
قسمت ب بند 1 ماده 45 صحيح است.
21. مكانيسم تقليل در بعضي از حرف وجود دارد. به طور مثال به ماده 35 قواعد و عرف معمول در تجارت بين كشورهايي اروپايي در مورد سيب زميني معروف به قانون Rucip مراجعه شود.
22 . در متن اصلي نوشته شده بود : (نمي توانسته است آن امر را پيش بيني كند) هيات نمايندگي فرانسه در كنفرانس وين تقاضاي تصحيح اشتباه نحوي مندرج در اين ماده را نمود و به اين مطلب نيز در صورت جلسات توجه گرديد, اما درتصحيح آن مسامحه شد و استعمال ناصحيح زمان شرطي بغلط دراعلاميه نهايي كنفرانس باقي ماند.
23 . همچنين مراجعه شود به ماده 212 قانون تعهدات سوئيس.
24 . ماده 1591 .
25 . در حال حاضر فنلاند و سوئد.
26 . مراجعه شود به B. Nicholas در تفسير قانون بيع بين المللي صص, 568- 571.
27 . رجوع شود به يادداشتهاي D . Tallon در تفسير قانون بيع بين المللي صص 588- 595.
28 . در لحظه تصويب مجارستان اعلام كرد كه شرايط كلي تسليم كالا بين سازمان هاي كشورهاي عضو شوراي كمكهاي اقتصادي متقابل را تابع مقررات ماده 90 كنوانسيون مي داند.
29 . وضع براي ايتاليا به همين منوال بود كه موجب شد براي قبول كنوانسيون بيع بين المللي كالا از عضويت كنوانسيون لاهه خارج شود.
30 . به همين نحو كشورهاي سوئد و فنلاند ضمن تصويب كنوانسيون از اين آزادي عمل استفاده اعلام كردند كه مفاد آن در مورد قراردادهاي منعقده بين طرفيني كه محل تجارتشان در فنلاند , سوئد , دانمارك , ايسلند و يا نروژ باشد قابل اجرا نخواهد بود.
31 . در لحظه انعقاد قرارداد اعلاميه هاي در اين مورد توسط كشورهاي آرژانتين چين و مجارستان صادر شده است.
32. در 15 مارس 1988 , فنلاند و سوئد.
33 . كنوانسيون وين مورخ 11 آوريل 1980 نسبت به قراردادهاي بيع بين المللي كالا Rev . Int. dr . Comp 1981 , صص 951- 993.
Ph.Kahn

15 :شماره انتشار
1370/10/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران