بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



گزارشي از راي ديوان بين المللي دادگستري در قضية لاكربي - ايرادات مقدماتي


دكتر اردشير ارجمند

مقدمه
در 3 مارس 1992، دولت ليبي با ثبت دادخواستي در دبيرخانه ديوان بينالمللي دادگستري، دعوايي عليه پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي در ارتباط با تفسير و اجراي كنوانسيون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غير مشروع عليه امنيت هواپيمايي غيرنظامي اقامه نمود. در اين دادخواست ليبي به انهدام يك فروند هواپيماي شركت پان امريكن در 21 دسامبر 1988 برفراز خاك لاكربي در اسكاتلند اشاره ميكند. در پي اين حادثه، مقامات دولتي اسكاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع ليبي را به بمب گذاري و انهدام اين هواپيما متهم نمودند. در اين دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري و بند 1 ماده 14 كنوانسيون مونترال به عنوان مبناي صلاحيت ديوان استناد ميكند.
ديوان در اجراي مقررات بند 2 ماده 40 اساسنامه خود، فوراً دادخواست را به اطلاع دولت بريتانيا، رسانده و كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد را از آن مطلع گرداند. دبيرخانه ديوان همچنين در اجراي بند 2 ماده 34 اساسنامه ديوان، از سازمان هواپيمايي بينالملل كشوري تقاضا ميكند كليه اطلاعات لازم راجع به قضيه مورد بحث را در اختيار ديوان قرار دهد.
به موجب بند 1 ماده 62 اساسنامه ديوان، هرگاه دادخواست راجع به تفسير يا اجراي يك معاهده بينالمللي ميباشد، ديوان موظف است فوراً كليه اطراف آن معاهده را مطلع كند لذا ديوان كليه اطراف كنوانسيون مونتوال را از دادخواست ليبي مطلع ميكند.
با توجه به اين كه هيچ يك از قضات ديوان از اتباع ليبي نبودند، در اجراي بند 2 ماده 31 اساسنامه ديوان به ليبي اعلام ميگردد تا در صورت تمايل قاضي اختصاصي خود را تعيين كند. ليبي نيز آقاي احمد صادق القّشيري را تعيين ميكند.
ليبي در 3 مارس 1992، چند ساعت پس از تقديم درخواست به استناد ماده 41 اساسنامه ديوان تقاضاي صدور قرار تأميني را نيز نمود كه ديوان طي قرار مورخ 14 آوريل 1992 درخواست ليبي را رد و اعلام نمود كه با توجه به شرايط موجود نيازي به صدور قرار تأميني نميباشد. سپس ديوان طي قرار مورخ 12 ژوئن 1992 به ليبي تا تاريخ 20 دسامبر 1993 مهلت داد تا جوابيه خود را تقديم ديوان كند.
ليبي در مهلت مقرر لايحه خود را تسليم ديوان نمود، اما بريتانيا در مهلت مقرر بجاي ارسال جوابيه، ايرادات مقدماتي به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دادخواست و قابليت استماع دعوا وارد نمود.
لذا ديوان در اجراي بند 3 ماده 79 آئين دادرس خود قرار مورخ 22 سپتامبر 1992 رسيدگي به ماهيت دعوا را متوقف نمود و مقرر كرد كه ليبي تا 22 دسامبر 1995 مهلت دارد ملاحظات و نتيجهگيريهاي خود را در خصوص ايرادات مقدماتي عنوان شده توسط بريتانيا تقديم ديوان نمايد.
با تقديم گزارش مربوطه از طرف ليبي در فرجه مقرر، پرونده آمادگي رسيدگي در ديوان گرديد و اين ديوان در 19
با تقديم گزارش مربوطه از طرف ليبي در فرجه مقرر، پرونده آمادگي رسيدگي در ديوان گرديد و اين ديوان در 19 فوريه 1996 با اشاره به بند 2 ماده 69 آيين دادرسي ديوان به سازمان هواپيمايي بينالمللي كشوري اطلاع داد، در صورت تمايل ملاحظات كتبي خود را به اطلاع ديوان برساند، اين ملاحظات در اين مقطع از رسيدگي بايد صرفاً در خصوص صلاحيت و قابليت استماع دعوا باشد، اين سازمان نيز در 26 ژوئن 1996 به اطلاع ديوان رساند كه فعلاً چنين قصدي ندارد، اما تمايل دارد از روند رسيدگي مطلع باشد تا در صورت لزوم ملاحظات خود را تقديم ديوان نمايد.
به موجب بند يك ماده 245 اساسنامه ديوان هرگاه يكي از قضات ديوان به دلايلي خاص معتقد باشد كه نبايد در رأيگيري شركت كند، اين امر را به اطلاع رئيس ديوان ميرساند.
دبيرخانه ديوان در 23 نوامبر 1995 به اطلاع طرفين دعوا و همچنين قضات ديوان رساند كه قاضي بريتانيايي ديوان تقاضا نموده است تا در اجراي بند 1 ماده 24 اساسنامه در رأيگيري شركت نكند. در پي اين تصميم، مقامات بريتانيايي اعلام نمودند كه به استناد ماده 31 اساسنامه و ماده 37 آيين دادرسي ديوان، سر روبت جنينگز را در مقام قاضي اختصاصي خود تعيين ميكنند. به موجب بند 3 ماده 35 آيين دادرسي ديوان، تصوير اين نامه براي دولت ليبي ارسال گرديد تا در صورت لزوم چنانچه نظري دارد آن را تا 7 آوريل 1997 به اطلاع ديوان برساند. دولت ليبي تا پايان مهلت مذكور هيچ گونه اظهاري را در اين خصوص ايراد ننمود.
با توجه به اين كه ليبي در 3 مارس 1992 دعواي مشابهي را بر عليه امريكا در ديوان در خصوص تفسير و اجراي كنوانسيون مونترال اقامه نموده بود، با توجه به تركيب قضات ديوان و حضور يك قاضي امريكايي در بين آنها، ديوان به ليبي و بريتانيا اعلام نمود، تا 30 ژوئن 1997 نظرات خود را در خصوص بند 5 ماده 31 اساسنامه ديوان اعلام نمايند. به موجب بند 1 ماده 31 اگر يكي از قضات ديوان داراي مليت يكي از طرفين دعوا باشد، حق شركت و قضاوت در دعاوي ارجاع شده به ديوان را دارد. به موجب بند 5 همين ماده، هرگاه چند طرف ادعاي مشترك (منافع يكسان) داشته باشند، تنها حق داشتن يك قاضي اختصاصي را دارند و در موارد ترديد، ديوان است كه تصميم ميگيرد. لذا ديوان موضوع را در 30 مه 1997 به اطلاع سه طرف (بريتانيا، امريكا و ليبي) رساند. هر سه طرف نيز نظرات خود را در مهلت مقرر توسط ديوان به اطلاع ديوان رساند و ديوان نيز پس از شور در اين خصوص با ده رأي مثبت در مقابل سه رأي منفي چنين حكم كرد كه در مرحله مربوط به صلاحيت و قابليت استماع دعوا، بريتانيا و امريكا خواسته واحد به مفهوم بند 5 ماده 31 اساسنامه ديوان ندارند و در نتيجه عليرغم حضور يك قاضي امريكايي، بريتانيا همچنين حق تعيين يك قاضي اختصاصي براي حضور در ديوان خواهد داشت، و قاضي جنينگز ميتواند در جلسات ديوان و رأيگيري شركت كند. دبيرخانه ديوان سه كشور ذيربط را از تصميم ديوان مطلع مينمايد.
به موجب بند 1 ماده 32 آيين دادرسي ديوان، هرگاه رئيس ديوان داراي مليت يكي از طرفين دعوا باشد، نميتواند بر ديوان در آن قضيه رياست كند. در دعواي ليبي بر عليه امريكا رئيس ديوان چنين وضعيتي داشت زيرا رئيس ديوان از اتباع امريكا بود امّا در قضيه بعد يعني دعواي ليبي عليه بريتانيا، چنين حالتي وجود نداشت. با وجود اين رئيس امريكايي ديوان شايسته ديد با توجه به دعواي بين امريكا و ليبي رياست ديوان در قضيه حاضر را نيز بر
عهده نداشته باشد، لذا رياست بر ديوان به موجب بند 1 ماده 13 آيين دادرسي ديوان بر عهده نايب رئيس ديوان قرار گرفت. ديوان به موجب بند 2 ماده 53 آيين دادرسي ديوان تصميم گرفت تا جلسات ديوان در رسيدگي به ايرادات وارده از جانب بريتانيا و همچنين نظريات و مدارك تقديمي به ديوان به استثناء ضميمه شماره 16 علني باشد.
جلسات علني ديوان از 13 تا 22 اكتبر 1997 برگذار گرديده و مدافعات طرفين استماع گرديد. در طي جلسات، از طرف قضات ديوان سؤالاتي از طرفين صورت گرفت كه پاسخ آن به صورت كتبي بعد از پايان جلسات حضوري تسليم ديوان گرديد.
در دادخواست اصلي و ابتدايي، ليبي با حفظ حق خود براي تكميل آن در طي داوري، از ديوان تقاضا نمود حكم خود را نسبت به موارد زير اعلام نمايد:
الف. ليبي به كليه تعهدات خود در كنوانسيون مونترال عمل نموده است.
ب. كه بريتانيا تعهدات حقوقي خود را در اجراي مقررات بند 2 ماده 5، مواد 3 و 7، بند 2 ماده 8 و ماده 11 كنوانسيون مونترال نقض نموده و همچنان نقض ميكند.
ج. بريتانيا از لحاظ حقوقي ملزم است فوراً به نقض اين موارد از ]كنوانسيون مونترال[ و هر گونه توسل به زور يا تهديد عليه ليبي، از جمله تهديد و توسل به زور عليه ليبي، همچنين هر گونه تجاوز به حاكميت يا تماميت ارضي و استقلال سياسي ليبي خاتمه داده و از آن پرهيز كند.
در لوايح كتبي خود ليبيو بريتانيا به ترتيب نتيجهگيريهاي زير را اعلام نمودند:
ليبي در لوايح خود اعلام نمود:
الف. كنوانسيون مونترال ناظر بر اختلاف حاضر است.
ب. ليبي به كليه تعهدات خود ناشي از كنوانسيون مونترال عمل نموده است.
ج. بريبتانيا تعهدات حقوقي خود را در اجراي مقررات بندهاي 2 و 3 ماده 5، ماده 7 و بند 3 ماده 8 و ماده 11 كنوانسيون مونترال نقض نموده و همچنان نقض ميكند.
د. بريتانيا از لحاظ حقوقي ملزم است حقوق ليبي را رعايت كند تا اعمال اين كنوانسيون با توسل به اقداماتي كه در عين حال مغاير با اصول آمره منشور سازمان ملل متحد و حقوق بينالملل عام مبني بر ممنوعيت استفاده از زور و تجاوز به حاكميت، تماميت ارضي، برابري حاكميت كشورها و استقلال آنها ميباشد منتفي نگردد.
بريتانيا در ايرادات مقدماتي خواستار اين شد كه ديوان اعلام نمايد فاقد صلاحيت براي رسيدگي به خواستههاي ليبي عليه بريتانيا ميباشد. و يا اين كه خواستههاي تقديمي از جانب ليبي بر عليه بريتانيا قابل استماع نميباشد.
در جلسات رسيدگي حضوري، نتيجهگيريهاي زير به ترتيب از جانب بريتانيا و ليبي عرضه شد.
ليبي در جوابيه ايرادات مقدماتي از ديوان تقاضا نمود اعلام نمايد كه:
- ايرادات مقدماتي از جانب بريتانيا مردود است و در نتيجه:
الف. ديوان صلاحيت رسيدگي به دادخواست ليبي را دارد.
ب. اين دادخواست قابل استماع است.
- ديوان بايد با پرداختن به ماهيت دعوا به رسيدگي ادامه دهد.
در رسيدگي حضوري نتيجهگيريهاي زير از جانب طرفين صورت گرفت:
در جلسه 20 اكتبر 1997، بريتانيا درخواست نمود كه ديوان اعلام نمايد كه:
«براي رسيدگي به خواستههاي ليبي بر عليه بريتانيا صلاحيت ندارد و، يا اين خواستهها قابل استماع نيست؛ در نتيجه ديوان بايد دادخواست ليبي را رد كند».
ليبي در جلسه 22 اكتبر 1997 از ديوان درخواست نمود اعلام نمايد كه: «ايرادات مقدماتي وارده از جانب بريتانيا بايد رد گرديده و در نتيجه:
الف. ديوان براي رسيدگي به درخواست ليبي صلاحيت دارد،
ب. اين دادخواست قابل استماع است.
- ديوان بايد با پرداختن به ماهيت دعوا به رسيدگي ادامه دهد.
فصل 1
مسائل مربوط به آيين دادرسي: تعيين قاضي اختصاصي
1. طرح مسأله
در بين قضات ديوان، رئيس ديوان قاضي داراي مليت امريكايي و قاضي داراي مليت بريتانيايي بودند.
بند 5 ماده 31 اساسنامه ديوان مقرر ميدارد: قضاتي كه داراي مليت هر يك از طرفين دعوا ميباشند حق حفظ كرسي خود در قضيه مطروح در ديوان رت دارند، لذا اين دو قاضي حق داشتند در دعواي بين بريتانيا و ليبي و امريكا و ليبي كرسي خود را حفظ كنند. البته در دعواي بين ليبي و امريكا، رئيس ديوان كه مليت امريكايي داشت ملزم به سپردن كرسي رياست ديوان به نايب رئيس ديوان بود. امّا در قضيه بين بريتانيا و ليبي چنين الزامي وجود نداشت. با وجود اين رئيس ديوان با توجه به طرح همزماني دعوا از جانب ليبي بر عليه امريكا و مشابهت دو دادخواست، شايسته ديد رياست ديوان را به نايب رئيس ديوان بسپارد.
همچنين قاضي كه در مراحل مقدماتي مشاور حقوقي بريتانيا در اين پرونده بود، با توجه به هماهنگي دو كشور بريتانيا و امريكا در تهيه لوايح خود اعلام نمود كه ميتواند در هر يك از دو قضيه در ديوان شركت كند. بدين ترتيب بريتانيا در 5 مارس 1997 به ديوان اطلاع داد كه در اجراي ماده 31 اساسنامه ديوان و ماده 37 آييننامه ديوان قاضي را به عنوان قاضي اختصاصي خود در اين دعوا انتخاب نموده است و ديوان نيز درخواست بريتانيا را قبول كرد.
اگر دعواي مشابهي بين ليبي و امريكا مطرح نبود، بلاشك تصميم ديوان كاملاً صحيح و منطبق با مفاد بند 3 ماده 31 اساسنامه و ماده 36 آييننامه آن هر گاه چند طرف داراي منافع يكسان باشند، مجموعاً نميتوانند بيش از يك قاضي اختصاصي داشته باشند و در موارد ترديد اين ديوان است كه مشخص مينمايد كه منافع يكسان وجود دارد يا خير.
سؤالي كه در ديوان ميبايد به آن پاسخ ميداد اين بود كه آيا در مرحله رسيدگي به ايرادات، امريكا و بريتانيا منافع يكسان دارند يا خير؟ اگر جواب منفي بود، در اين صورت بريتانيا ميتوانست مبادرت به تعيين قاضي اختصاصي نمايد. و اگر جواب مثبت بود به جهت حضوري يك قاضي امريكايي، بريتانيا از چنين حقوق محروم ميگرديد. پس از شش ماه ترديد، ديوان نهايتاً عليرغم نظر مخالف ليبي، به سؤال مطروحه در فوق پاسخ منفي داده و بريتانيا را محق به انتخاب قاضي اختصاصي دانست.
2. ارزيابي تصميم ديوان با توجه به رويه ديوان
بند 2 ماده 31 اساسنامه ديوان به طرفين اجازه داده است تا در صورتي كه يكي از كرسيهاي ديوان توسط قاضي داراي مليت طرف مقابل باشد يك قاضي اختصاصي تعيين كند مبناي اين حق بنيادين قاعده بنيادينتر اصل برابري دولتها است. لذا كليه مقررات ماده 31 اين اساسنامه بايد در اين راستا تفسير گردد و به همين جهت نيز وقتي دو يا چند كشور داراي منافع يكسان باشند براي اجتناب از بر هم خوردن تعادل بين طرفين، مجموعاً حق تعيين يك قاضي اختصاصي را دارند.
براي ارزيابي تصميم ديوان در خصوص عدم منافع يكسان بين امريكا و بريتانيا بايد ابتدا معيارهاي تشخيص منافع يكسان را تعيين نموده و سپس آن را با شرايط قضيه مطروحه انطباق داد.
الف. معيارهاي تشخيص «منافع يكسان»
براي تعيين اين معيارها بايد در وهله اوّل رويه ديوان دائمي بينالمللي دادگستري مورد بررسي قرار گيرند.
ديوان دائمي، براي اولين بار در قضيه كميسيون بينالملل ادر به اين مسأله پرداخت و اعلام نمود كه چون دولتهاي آلمان، بريتانيا، فرانسه، سوئد و چكسلواكي منافع يكساني با دانمارك بر عليه لهستان دارند و با توجه به حضور يك قاضي دانماركي، اين كشورها نميتوانند قاضي اختصاصي تعيين كنند. البته در اين قضيه ديوان دائمي معياري براي تعيين منافع يكسان به دست نميدهد.
در قضيه نظام گمركي بين آلمان و اتريش، پس از استماع طرفين و قبل از ورود به هرگونه بحثي در ماهيت دعوا، احراز نمود كه دولتهاي آلمان و اتريش از يك سو و دولتهاي فرانسه و ايتاليا و چكسلواكي از سوي ديگر داراي منافع يكسان ميباشند. ديوان اعلام نمود كه در بين قضات ديوان، افرادي از مليتهاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي وجود دارند، لذا چكسلواكي يا اتريش نميتوانند قاضي اختصاصي تعيين نمايند.
در اين قضيه ديوان دائمي براي اولين بار معيار تشخيص منافع يكسان را تعيين كرد. ديوان دائمي اعلام نمود: «كليه دولتهايي كه در محضر ديوان به نتيجهگيريهاي واحد ميرسند از نظر آيين دادرسي حاضر داراي منافع يكسان هستند».
ديوان بينالمللي دادگستري مسأله منافع يكسان را براي اولين بار در قرار مورخ 20 مي 1961 خود در قضيه آفريقاي جنوب غربي مورد توجه قرار داد. در اين قضيه ديوان با تكرار نظر ديوان دائمي در قضيه نظام گمركي بين آلمان و اتريش، با توجه به نتيجهگيريهاي يكسان از جانب ليتيوپي و ليبريا و اينكه جز در برخي جزييات متن دادخواست واحد هستند، اين دو كشور را داراي منافع واحد دانست و اعلام نمود ميتوانند تنها يك قاضي
اختصاصي تعيين كنند. بدين ترتيب ديوان بينالمللي دادگستري، قاعده مورد استناد در قضيه نظام گمركي را به عنوان قاعده عام پذيرفت.
در قضيه فلات قاره درياي شمال همين مسأله به ترتيبي ديگر مطرح گرديد. در اين قضيه آلمان دو قرارداد جداگانه با دانمارك و هلند براي ارجاع اختلاف به ديوان منعقد نموده بودند و همچنين هر سه كشور به موجب قرارداد ديگري اعلام نموده بودند كه اين دعاوي با يكديگر مرتبط بوده و دانمارك و هلند داراي خواسته يكسان به مفهوم بند 7 ماده 31 اساسنامه ديوان ميباشند. لذا اين دو كشور مبادرت به تعيين يك قاضي اختصاصي: نمودند. با وجود توافق كشورهاي طرف دعوا در خصوص مشترك بودن خواسته دانمارك و هلند، ديوان رأساً به بررسي اين مسأله پرداخت تا مشخص نمايد آيا واقعاً دانمارك و هلند داراي منافع يكسان ميباشند. ديوان اعلام نمود با توجه به اين كه دو كشور نتيجهگيريهاي يكساني با عبارتي تقريباً يكسان نمودهاند داراي منافع يكسان بوده و نميتوانند بيش از يك قاضي اختصاصي داشته باشند.
نكته جديدي كه در اين قضيه وجود دارد اين است كه ديوان نشان ميدهد هر چند طرفين مخيرند قاضي اختصاصي تعيين كنند ولي احراز وجود منافع يكسان با ديوان است و توافق طرفين در اين خصوص تعيين كننده نيست.
يادآوري اين نكته ضروري است كه در كليه قضاياي ياد شده تا آن زمان در ديوان دائمي و ديوان دادگستري اين دو ديوان خواه به جهت تقديم دادخواست مشترك (قضيه نظام گمركي) خواه به جهت ارتباط قضايا رأي واحد صادر نموده بود.
در قضيه شيلات بين آلمان فدرال و ايسلند و بين بريتانيا و ايسلند ديوان رويه قبلي خود را در قالبي جديد از نظر آئين دادرسي مورد تأييد قرار داد. در اين دو قضيه ديوان، با احراز وجود منافع يكسان و بدون اينكه دو دعوا را يكديگر مرتبط بداند و عليرغم تفاوت استدلالات آلمان و بريتانيا، اعلام نمود كه با وجود قاضي بريتانيايي در ديوان، آلمان حق تعيين قاضي اختصاصي ندارد. آنچه در اين قضيه حائز اهميت است اينكا ديوان ملاك اعمال بند 5 ماده 31 اساسنامه ديوان را نتيجهگيري يكساني ميداند خواه طرفين دادخواست واحدي را تقديم ديوان نموده باشند، يا اينكه طرفين دادخواستهاي متعددي را تقديم نموده باشد و ديوان آنها را با يكديگر مرتبط دانسته رأي واحد صادر كند يا اينكه در خصوص هر دادخواست رأي جداگانهاي صادر كند.
از رويه ديوان ميتوان به نتايج زير دست يافت:
وقتي ميتوان گفت دو كشور داراي منافع يكسان هستند كه نتيجهگيريهاي آنان در اسناد تقديمي به ديوان واحد باشد، حتي اگر دلايل اقامه شده از جانب آن متفاوت باشد؛
در مرحله رسيدگي به ايرادات مربوط به صلاحيت و قابليت استماع دعوا، طرفيني كه معتقداند ديوان صلاحيت دارديا دعوا قابليت استماع دارد يا برعكس معتقدند ديوان صلاحيت ندارد يا دعوا قابل استماع نيست منافع يكسان دارند؛
تشخيص اين امر بر عهده ديوان است و توافق طرفين در آن مؤثر نيست.
تقديم دادخواست مشترك ادغام دو دادخواست از جانب ديوان و يا رسيدگي مجزا به هر دو دعوا اثري در اعمال
بند 5 ماده 31 ندارد.
ب. وجود منافع يكسان بين امريكا و بريتانيا
با توجه به معيارهايي كه از رويه قضايي ديوان استخراج شد، به نظر ميرسد دو كشور امريكا و بريتانيا در مرحله رسيدگي به صلاحيت، منافع يكسان دارند. زيرا هر دو كشور ادعا كردهاند كه اولاً اختلاف مربوط به اجرا و تفسير كنوانسيون مونترال نيست و ثانياً ماده 14 اين كنوانسيون نميتواند منشأ صلاحيت ديوان قرار گيرد و ثالثاً به موجب قطعنامههاي شوراي امنيت ليبي موظف به استرداد متهمين بوده و اين تعهد بين آنها و ليبي، به موجب 25 و 103 منشور سازمان ملل متحد بوده بر كليه تعهدات قرادادي ليبي ارجحيّت دارد و بدين ترتيب درخواست ليبي غيرقابل استماع بوده و موضوعيت ندارد. بدين ترتيب استدلالات امريكا و بريتانيا مشابه بوده و حتي در قالب عبارات مشابهي تنظيم گرديدهاند. نتيجهگيري دو كشور نيز اگرچه از نظر عبارات يكسان نيست ولي محتواي آن كاملاً يكسان است. بريتانيا درخواست ميكند كه ديوان با توجه به ايرادات اقامه شده از جانب اين كشور اعلام نمايد كه صلاحيت رسيدگي به دادخواست ليبي را ندارد و اين دادخواست قابل استماع نيست و امريكا به صورت خلاصهتر درخواست مينمايد با توجه به ايرادات وارده به صلاحيت ديوان، اين ديوان رسيدگي به دادخواست ليبي را رد نمايد.
رأي صادره از جانب ديوان در اين دو قضيه به نوبه خود مؤيد اين مدعي است كه دو كشور منافع يكسان دارند. ادلة ارائه شده در هر دو رأي به يكديگر بسيار نزديك هستند و دو حكم در عباراتي تقريباً مشابه تدوين گرديدهاند.
بريتانيا معتقد بود كه اين كشور حق تعيين قاضي اختصاصي دارد. بريتانيا در تأييد نظر خود به دلايل زير استناد ميكرد:
هرگاه هيچ يك از قضات ديوان تابعيت يك كشور طرف دعوا را نداشته باشند، آن كشور حق تعيين قاضي اختصاصي خود را دارد؛
در ماده 31 اساسنامه واژه قضيه به صورت مفرد بكار رفته است لذا با توجه به اينكه ليبي دو دادخواست جداگانه بر عليه بريتانيا و امريكا اقامه نموده است و بر اساس رويه ثابت ديوان هنگامي ميتوان دو قضيه را با يكديگر مرتبط دانست و مبادرت به صدور يك رأي نمود كه طرفين دو قضيه موافق باشند و در دو قضيه حاضر امريكا و بريتانيا چنين درخواستي را ننمودهاند پس امكان ادغام آن دو وجود ندارد. در نتيجه دو قضيه به صورت جداگانه بررسي شد و مشمول مقررات بند 5 ماده 31 اساسنامه نميشوند.
به نظر ميرسد ادعاي بريتانيا مبني بر اينكه ديوان فقط در صورت ادغام دو دعوي ميتواند مبادرت به اعمال مقررات بند 5 ماده 31 نمايد منطبق با رويه ديوان نيست. همانطور كه ديديم در قضيه صلاحيت درباره شيلات، آلمان و بريتانيا دو دادخواست مجزا تقديم نمودند ولي ديوان اعلام كرد كه آلمان و بريتانيا داراي منافع يكسان ميباشند. اگر ادعاي بريتانيا صحيح باشد، در واقع اختيار تعيين قاضي ويژه منحصراً در يد خواهانها خواهد بود، زيرا اگر آنها بخواهند با ادغام مخالفت نموده و چون ادغام صورت نميگيرد لذا ديوان نميتواند منافع يكسان را احراز نموده و در نتيجه خواهانها در صورت نداشتن قاضي از مليت خود در ديوان حق تعيين قاضي ويژه را خواهند داشت. چنين تحليلي موجب سلب اختيارات ديوان در تعيين قاضي ويژه ميگردد. به علاوه ادغام دو
دعوي و احراز منافع يكسان دو مسأله كاملاً جدا از يكديگر ميباشند اين دو امر ميتوانند همراه با يكديگر صورت گيرند ولي ادغام شرط لازم احراز منافع يكسان نيست. در ادغام تمايل طرفين در تصميم ديوان تأثير تعيين كننده دارد، لذا در قضيه حادثة هوايي 27 ژوئيه 1955 (اسرائيل بر عليه بلغارستان) و بعضي آزمايشهاي هستهاي (1973) ديوان تمايل طرفين را در نظر گرفته و همچنين در قضيه صلاحيت درباره شيلات با توجه به عدم تمايل طرفين ادغام صورت نميگيرد. امّا در مورد احراز منافع يكسان، تمايل طرفين فاقد اهميت ميباشد و ديوان بر اساس معيارهاي عيني به احراز آن ميپردازد.
بريتانيا همچنين ادعا نموده است كه تقريباً در كليه قضاياي قبلي، هميشه دو خواهان در مقابل خوانده واحد قرار داشتهاند، در صورتيكه در قضيه حاضر يك خواهان در مقابل دو خوانده قرار گرفته است. امّا بريتانيا هيچ دليل قانعكنندهاي دال بر اعمال متفاوت بند 5 ماده 31 حسب آن كه يك خواهان وجود داشته باشد و دو خوانده يا برعكس ارائه نموده است و به نظر ميرسد هيچ تفاوتي بين اين دو حالت وجود ندارد.
بريتانيا همچنين ادعا ميكند كه دلايل ارائه شده توسط اين كشور براي اثبات ادعاي خود هر چند قابل انطباق با دلايل امريكا است ولي يكسان نبوده و استناد هر يك از دو كشور به مسائل حكمي و موضوعي بر حسب ارزيابي خاص هر يك از اين دو كشور صورت گرفته است. اين ادعاي بريتانيا نيز چندان قانعكننده نيست زيرا اولاً نحوه استدلال امريكا و بريتانيا با يكديگر مشابه بوده و هر دو براساس تفسير مضيق از ماده 14 كنوانسيون استوار است. آنچه مهم است نتيجهگيري دو طرف است و نه دلايل ارائه شده در جهت اثبات نتيجهگيري. ديوان نيز در قضيه مينكوئيرز و اكرهروس (فرانسه و بريتانيا) بين مستندات و نتيجهگيري تفكيك قائل گرديده است. در غير اين صورت طرفين به راحتي ميتوانند با تغيير در نحوه استدلال خود و در عين رسيدن به نتيجهگيريهاي يكسان مانع اعمال بند 5 ماده 31 گرديده و قاضي اختصاصي تعيين كنند.
در نتيجه به نظر ميرسد كه امريكا و بريتانيا داراي نتيجهگيريهاي واحد در مرحله رسيدگي به صلاحيت بوده و ديوان بايد با احراز منافع يكسان بين اين دو كشور و اعمال مقررات بند 5 ماده 31 اساسنامه اجازه تعيين قاضي ويژه به بريتانيا را نميداد.
فصل 2
ايراد به صلاحيت ديوان
ديوان در آغاز ايراد بريتانيا نسبت به صلاحيت ديوان را مورد بررسي قرار داد. ليبي ادعا كرد كه ديوان براساس بند 1 ماده 14 كنوانسيون مونترال صلاحيت رسيدگي دارد. بند 1 ماده 14 كنوانسيون مقرر ميدارد:
«هر اختلافي بين طرفين كنوانسيون در خصوص تفسير با اجراي آن كه از طريق مذاكره حل نشود به داوري ارجاع ميگردد. اگر در ظرف مدت شش ماه از تاريخ درخواست ارجاع دعوا به داوري از جانب يكي از طرفين، در مورد تشكيل محكمه داوري توافق نشود، هر يك از طرفين ميتواند با تقديم دادخواست به ديوان بينالمللي دادگستري شكايت كند».
طرفين دعوي در خصوص لازمالاجرا بودن كنوانسيون مونترال قبل از سقوط هواپيما و در هنگام سقوط هواپيما
(21 دسامبر 1988) و بعد از آن تا زمان تقديم دادخواست (3 مارس 1992) اختلاف نظري ندارند به عبارات ديگر بريتانيا حاكميت مقرر در بند 1 ماده 14 براي ارجاع امر به ديوان تحقق نيافته است.
بريتانيا مدعي است كه:
ليبي نتوانسته ثابت نمايد كه بين طرفين اختلاف حقوقي وجود دارد؛
چنين اختلافي بر فرض وجود مربوط به تفسير كنوانسيون مونترال نميباشد تا نهايتاً مشمول بند 1 ماده 14 گردد.
بريتانيا در مرحله رسيدگي به درخواست صدور قرار تأميني از جانب ليبي همچنين ادعا كرده بود كه اگر حتي اختلافي در خصوص اجرا و تفسير كنوانسيون مونترال وجود داشته باشد، چون ليبي كوششي در جهت حل اختلاف از طريق مذاكره و همچنين درخواست ارجاع امر به داوري ننموده و در مدت شش ماه مقرر بند 1 ماده 14 سپري نشده، لذا اين كشور نميتواند به استناد به بند 1 ماده 14 از ديوان درخواست رسيدگي كند. هر چند بريتانيا در اين مرحله از رسيدگي اين دليل را از عداد دلايل خود حذف نموده است، ولي با اين حال ديوان رسيدگي به صحت اين ادعا را نيز ضروري دانست.
1. عدم مذاكره و ارجاع امر به داوري
ديوان اين دليل را به جهات زير رد كرده است:
الف. خوانده همواره مدعي بوده كه تخريب هواپيما پان آمريكن برفراز لاكربي موجد هيچ اختلاف حقوقي در خصوص اجرا و تفسير كنوانسيون مونترال بين طرفين نگرديده است. در نتيجه به نظر خوانده اختلافي وجود ندارد تا لازم باشد از طريق مذاكره حل شود.
ب. مقامات رسمي ليبي در تاريخ 19 ژانويه 1992 به مقامات رسمي بريتانيا پيشنهاد ارجاع امر به داوري را كردهاند ولي اين درخواست بدون پاسخ مانده است.
ج. خوانده در 18 ژانويه 1992، در هنگام پيشنهاد دفاع از قطعنامه 731 كه سه روز بعد به تصويب شوراي امنيت رسيد، قصد خود بر عدم پذيرش ارجاع امر به داوري را صراحتاً اعلام نمود.
ديوان نتيجه گرفت كه با توجه به مخالفت صريح بريتانيا با ارجاع اختلاف به داوري امكان حل اختلاف از طريق مذاكره و يا ارجاع امر به داوري ممكن نبوده و لذا ليبي ملزم به رعايت مهلت شش ماهه مذكور در فوق نبوده است.
2. فقدان اختلاف حقوقي
بريتانيا منكر صلاحيت ديوان براي رسيدگي به ادعاي ليبي بود، زيرا معتقد بود اوّلاً اختلاف حقوقي بين طرفين وجود ندارد و ثانياً چنين اختلافي (به فرض وجود) مربوط به اجرا و تفسير كنوانسيون مونترال نميگردد تا مشمول مقررات بند 1 ماده 14 آن شود.
الف. وجود اختلاف كلي درباره تفسير و اجراي كنوانسيون مونترال
ديوان دائمي دادگستري بينالمللي و ديوان بينالمللي دادگستري هر دو اختلاف حقوقي را تعريف نمودهاند. ديوان صحت ادعاي بريتانيا را با توجه اين تعاريف بررسي مينمايد. ديوان دائمي در قضيه انحصارات ماور و مانيس در
فلسطين، اختلاف را چنين تعريف ميكند:
«اختلاف عدم توافق در خصوص يك نكته حقوقي يا يك واقعه، يك تعارض، يك تقابل نظريات حقوقي و يا منافع بين دو شخص است».
ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه تيمور شرقي بين پرتقال و استراليا با تركيب رأي و نظر خود در دو قضيه آفريقاي جنوب غربي و تفسير معاهدات صلح بين بلغارستان، مجارستان و روماني، اختلاف را چنين تعريف ميكند.
براي احراز وجود يك اختلاف:
«بايد نشان داد كه ادعاي يك طرف با مخالفت آشكار طرف ديگر مواجه ميشود»؛ بعلاوه «وجود يك اختلاف بينالمللي نياز به احراز عيني آن دارد».
ليبي در لايحه و همچنين دادخواست خود با دفاع از اين نظر كه كنوانسيون مونترال تنها سند لازمالاجرا بين طرفين در رابطه با انهدام هواپيماي پان امريكن بر فراز لاكربي است، وجود اختلاف حقوقي در خصوص تفسير و اعمال اين كنوانسيون را به دلايل زير محرز ميدانست.
هدف كنوانسيون مونترال به موجب بند 3 مقدمه آن پيشگيري از وقوع چنين حوادثي است.
اعمال انتسابي به اتباع ليبي مشمول مقررات ماده 1 كنوانسيون ميگردد.
سيستم كنوانسيون مونترال نسبت به سيستم منشور سازمان ملل متحد مؤخر و درعين حال خاص ميباشد، لذا سيستم كنوانسيون مونترال در موضوع مطروحه بين دو دولت قابل اعمال باشد وجود ندارد.
بريتانيا منكر اين نبود كه واقعه رخ داده ميتواند في نفسه مشمول مقررات كنوانسيون مونترال گردد، با اين حال، اين نكته را خاطر نشان ساخت كه در قضيه حاضر به مجرد آن كه ليبي به كنوانسيون مونترال استناد نموده است، بريتانيا اعلام نموده كه كنوانسيون مونترال مورد اختلاف نيست، زيرا مسأله مربوط به «عكسالعمل بينالمللي در قبال وضعيتي است كه ناشي از فقدان پاسخ مؤثر ليبي به اتهام بسيار شديد مشاركت اين كشور در اعمال تروريستي است».
ديوان با مقايسه ادعاهاي دو طرف نتيجه ميگيرد كه طرفين نسبت به قابليت اعمال كنوانسيون مونترال نسبت به انهدام هواپيماي پان امريكن نظرات مغاير دارند. به عبارت ديگر طرفين نسبت به نظام حقوقي قابل اعمال بر واقعه انهدام هواپيما اختلاف نظر دارند. به نظر ديوان چنين اختلافي مربوط به تفسير و اجراي كنوانسيون مونترال گرديده و به موجب بند 1 ماده 14 اين كنوانسيون ديوان صلاحيت حل و فصل اين اختلاف را دارد.
قاضي بر خلاف ديوان معتقد بود كه حتي اگر قبول كنيم اختلاف حقوقي بين ليبي و بريتانيا در زمينه حادثه لاكربي بوجود آمده است اين اختلاف قطعاً مربوط به تفسير و اعمال كنوانسيون مونترال نيست. به نظر ميرسد به جهات زير نميتوان از استدلال قاضي بسادگي گذشت.
- بلاشك كنوانسيون مونترال بر حادثه انهدام هواپيما پان امريكن بر فراز لاكربي قابل اعمال است و كليه طرفين نيز با يكديگر توافق دارند كه عمل انجام شده از جمله جرائم و تخلفات مذكور در كنوانسيون مونترال است.
- اما اين مسأله مورد اختلاف بين طرفين نيست حتي مسأله پيگيري از تروريسم بينالمللي موضوع اختلاف
زيرا مدعي ليبي است و نه بريتانيا.
- در اينجا اين مسأله كه آيا ليبي مسؤول اعمال اتباع خود در انهدام هواپيماست يا خير يا اين كه اين افراد عضو دستگاه امنيتي ليبي هستند و بنابراين ليبي مسؤول اعمال آنها است موضوع دعوي نيست زيرا مدعي در اين دعوي ليبي است نه بريتانيا.
- بنابراين حتي اگر دعوايي بين طرفين وجود داشته باشد، اين دعوي بين دولت ليبي و دولت بريتانيا درباره تفسير و اعمال كنوانسيون مونترال نيست بلكه اختلافي است مرتبط به سياست عدالت كيفري دو كشور و اين كه كدام دولت شايسته اجراي عدالت در اين زمينه است.
ب. اختلاف خاص درباره تفسير و اجراي ماده 7 كنوانسيون
ليبي در لايحه و دادخواست خود ادعا ميكند كه: اين كشور كليه تعهدات خود ناشي از كنوانسيون مونترال را ايفا نموده است و لذا ميتواند از صلاحيتها و حقوق پيشبيني شده در اين كنوانسيون بهرهمند گردد.
بريتانيا به تكاليف خود كه از بندهاي 2 و 3 ماده 5، ماده 7 و بند 3 ماده 8 كنوانسيون ناشي شده عمل ننموده است.
ليبي در اثبات ادعاي خود به چند نكته اشاره كرده است.
- عملي كه موجب انهدام هواپيما شده است يكي از تخلفات پيشبيني شده در ماده 1 اين كنوانسيون است. پس اين كنوانسيون نسبت به اين وقايع قابل اعمال است.
- ليبي به تكاليف خود ناشي از مقررات بند 2 ماده 5 كنوانسيون دربارة احراز صلاحيت نسبت به عاملين فرضي انهدام هواپيما عمل نوده است، لذا حق اعمال صلاحيتي را كه بدين ترتيب احراز شده دارد.
- ليبي براساس قوانين كيفري خود صلاحيتش را نسبت به دو عامل فرضي جرم اعمال نموده و خوانده نبايد در اعمال اين صلاحيت اخلال نمايد.
- ليبي حقوق خود ناشي از ماده 6 كنوانسيون را اجرا كرده و اقدامات زير را معمول داشته است، امّا خوانده با اعمال و تهديدات خود مانع اجراي كنوانسيون گرديده است:
? اتحاد تدابير ضروري براي تضمين حضور متهمين (بند 1 مادة 6)
? انجام تحقيقات مقدماتي به منظور كشف واقعيت (بند 2 مادة 6)
? مطلع نمودن دولتهاي از جريان امر و اعلام قصد خود به آنها داير به اعمال صلاحيت (بند 4 مادة 6).
ليبي تصميم گرفته است كه دو متهم را مسترد ندارد، لذا ماده 7 كنوانسيون اين حق را به ليبي ميدهد تا متهمين ياد شده را تحويل مقامات صالحه خود داده تا تعقيب كيفري امر طبق قوانين ليبي صورت پذيرد.
- به موجب بند 3 ماده 8 كنوانسيون، ليبي حق دارد متهمين را مسترد ندارد زيرا آنها اتباع ليبي بوده و قانون اساسي ليبي اجازه استرداد اتباع ليبي را نميدهد.
امّا خوانده بر خلاف ليبي اعتقاد داشت:
كنوانسيون مونترال حقوقي را كه ليبي مدعي آن است به اين كشور اعطا نميكند.
هيچ يك از مواد مورد استناد ليبي براي بريتانيا تكليفي ايجاد نميكند.
بريتانيا هيچ گاه به كنوانسيون مونترال استناد نكرده است. بعلاوه هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون مانع
درخواست استرداد متهمين در خارج از چارچوب اين كنوانسيون نميگردد.
ديوان با توجه به نقطه نظر مغاير طرفين اين طور نتيجهگيري كرده است:
نه تنها طرفين اختلاف كلي در خصوص قابليت اجراي كنوانسيون مونترال دارند؛
بلكه اختلاف خاصي نيز در خصوص تفسير و اجراي ماده 7 اين كنوانسيون كه بايد همراه با مواد 1، 5 و 6 و 8 كنوانسيون قرائت شود دارند.
لذا براساس بند 1 ماده 14 كنوانسيون مونترال ديوان صلاحيت رسيدگي به اين اختلاف و حل و فصل آن را دارد.
ج. اختلاف خاص درباره بند 1 ماده 11 كنوانسيون
ليبي همچنين ادعا ميكرد كه به موجب بند 1 ماده 11 كنوانسيون مونترال، به محض اين كه ليبي تحقيقات خود را در خصوص دو متهم آغاز نمود، بريتانيا ملزم ميگردد كليه دلايل، مدارك و اسنادي كه در اختيار دارد و مربوط به جرم ارتكابي ميباشد در اختيار ليبي قرار دهد. به نظر ليبي بريتانيا به اين وظيفه به نحوه شايسته عمل ننموده است زيرا اين كشور تنها به ارسال تصويري از شرح وقايع به ليبي اكتفا نموده است و در اين اوراق هيچ دليل و سندي كه ليبي بتواند از آن استفاده كند وجود ندارد.
در مقابل اين ادعاي ليبي، بريتانيا ميپذيرد كه مقررات بند 1 ماده 11 با ديگر مواد مورد استناد ليبي متفاوت است. زيرا اين بند موجد تكليف براي ساير دولتها است و لذا به صورت انتزاعي ميتواند موجب تكليف براي بريتانيا نيز شده و در نتيجه منجر به حدوث اختلاف بين طرفين گردد. اما بريتانيا مدعي است كه مقررات بند 1 ماده 11 كنوانسيون را نقض نكرده است و براي اثبات ادعاي خود خصوصاً استناد ميكند به ارسال تصاوير كيفرخواست صادره توسط اسكاتلند بر عليه متهمين، قرار توقيف متهمين و شرح وقايع تنظيم شده توسط دادستان كل. بعلاوه بريتانيا يادآور ميگردد در هنگامي كه ليبي درخواست ارسال اطلاعات و مدارك را نموده استناد به كنوانسيون مونترال نكرده و بريتانيا نيز به اين كنوانسيون استناد ننموده است. لذا براي اين كه بريتانيا ماده 11 كنوانسيون را به علت عدم ارسال اطلاعات دقيق و لازم نقض كرده باشد لازم است كه حداقل يكي از طرفين به كنوانسيون مونترال استناد كرده باشد.
ديوان با بررسي ادعاهاي طرفين در خصوص تكاليف ناشي از ماده 11 نتيجه ميگيرد كه بين دو كشور همچنين اختلافي در خصوص تفسير ماده 11 وجود دارد كه حل و فصل آن به موجب بند 1 ماده 14 در صلاحيت ديوان است.
د. صلاحيت ديوان براي رسيدگي به مسؤوليّت اقدامات بريتانيا
آخرين خواسته ليبي از ديوان اين بوده است كه اعلام نمايد بريتانيا از نظر حقوقي موظف به رعايت حقوق ليبي است براي اين كه بريتانيا از طرقي كه مخالف با قواعد آمره منشور سازمان ملل متحد و حقوق بينالملل عام، مبني بر منع استفاده از زور و نقض حاكميت و تماميت ارضي و برابري دولتها و استقلال آنها است، مانع اجراي كنوانسيون مونترال نگردد.
بريتانيا در مقابل ادعا ميكند كه ديوان براساس بند 1 ماده 14 كنوانسون مونترال صلاحيت رسيدگي به ادعاي ليبي
در خصوص مشروعيت اقدامات
- هر چند منطبق با مقررات بينالمللي ـ خوانده در جهت الزام ليبي به تحويل دو متهم جرم ارتكابي را ندارد.
ديوان اين استدلال بريتانيا را نيز نميپذيرفت و اعلام كرد كه براساس بند 1 ماده 14 كنوانسيون مونترال صلاحيت رسيدگي به مشروعيت اعمال ارتكابي از جانب بريتانيا را كه ليبي به آن اعتراض كرده تا حدودي كه مغاير با كنوانسيون مونترال است دارد.
هـ . صلاحيت ديوان عليرغم تصويب قطعنامههاي 748 و 883 شوراي امنيت
بريتانيا به عنوان آخرين دليل براي رد صلاحيت ديوان به قطعنامههاي شوراي امنيت استناد كرد. بريتانيا استدلال ميكرد حتي اگر كنوانسيون مونترال همان حقوقي را كه ليبي ادعا ميكند به اين كشور اعطا كند، باز هم فايدهاي نخواهد داشت زيرا اين كشور نميتواند اين حقوق را اجرا كند چون قطعنامههاي (1992) 748 و (1993) 883 شوراي امنيت به موجب مواد 25 و 103 منشور جايگزين اين حقوق شدهاند. به نظر بريتانيا پس از صدور اين قطعنامهها، تنها اختلاف باقي مانده، اختلاف بين ليبي و شوراي امنيت است و اين اختلاف نيز مشمول بند 1 ماده 14 كنوانسيون مونترال نميگردد، لذا ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد.
ديوان اين آخرين استدلال بريتانيا در جهت رد صلاحيت ديوان را نيز رد ميكند. ديوان چنين استدلال ميكند كه قطعنامههاي (1992) 748 و (1993) 883 شوراي امنيت در واقع پس از تقديم دادخواست از جانب ليبي ( 3 مارس 1992) صادر شده است.
لذا به موجب يك رويه ثابت و مستمر، اگر ديوان در تاريخ تسليم دادخواست صالح براي رسيدگي بوده، صلاحيت او باقي خواهد ماند و تصويب بعدي قطعنامههاي مذكور در فوق نميتواند موجب زوال صلاحيتي شود كه قبلاً محرز گرديده است.
با توجه به آنچه گذشت، ديوان نتيجه ميگيرد كه ايرادات عدم صلاحيت وارده توسط بريتانيا مبني بر فقدان اختلاف حقوقي بين طرفين دربارة تفسير و اجراي كنوانسيون مونترال بايد رد شود و اين ديوان صلاحيت زسيدگي به اختلافي را دارد كه بين ليبي و بريتانيا درباره تفسير و اجراي مفاد اين كنوانسيون ايجاد گرديده است.
بنظر قاضي استناد ديوان در قضيه حاضر به آراي ديوان در قضيه نوتهبام، و قضيه عبور از سرزمين هند را به عنوان رويه ثابت و مستمر ديوان بجا نيست زيرا وضعيت در قضيه حاضر متفاوت از كليه موارد مورد استناد ديوان است زيرا در قضاياي مورد بحث ديوان اعلام ميكند هرگاه در هنگام تقديم دادخواست ديوان صلاحيت رسيدگي قضيهاي را داشته باشد، يك واقعة خارجي مانند عمل يكجانبه دولت خوانده مبني بر ابطال اعلاميه پذيرش صلاحيت و يا پايان مدت اعتبار اعلاميه نميتواند موجب زوال صلاحيت ديوان گردد. در اين گونه موارد قطعاً تاريخ تقديم دادخواست ملاك صلاحيت ديوان است ولي در قضيه حاضر، اين نه عمل يك جانبه خوانده مبني بر خروج از كنوانسيون مونترال يا بياعتباري تمام يا قسمتي از آن، بلكه قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد است كه موجب عدم صلاحيت ديوان ميگردد.
فصل 3
قابليت استماع دعوا
ديوان پس از رد ايرادات بريتانيا نسبت به صلاحيت ديوان و احراز صلاحيت خود به ايرادات اين كشور در خصوص قابليت استماع دعوي ميپردازد.
ادله اصلي كه توسط بريتانيا مبني بر قابل استماع نبودن دعوي ابراز گرديده عبارتند از اين كه:
«آنچه ليبي مدعي است مسأله يا مسائل مورد اختلاف بين دو كشور است اكنون توسط تصميمات شوراي امنيت كه در چارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ گرديده و هر دو طرف ملزم به رعايت آن ميباشند منتفي گرديده است و قطعنامههاي تصويب شده به موجب ماده 103 منشور بر ديگر تعهدات قراردادي طرفين ارجحيت دارند».
بريتانيا همچنين تصريح مينمايد كه قطعنامههاي 478 و 883 از نظر حقوقي الزامآور بوده و موجد تكاليف حقوقي براي ليبي و بريتانيا ميباشند و اين تكاليف در هر گونه اختلافي كه ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را داشته باشد داراي اثر تعيين كننده ميباشند.
به عقيده بريتانيا قطعنامههاي فوق مقرر ميدارند كه ليبي بايد متهمين را به بريتانيا و امريكا جهت محاكمه تحويل دهد. و مستقل از هر گونه حقي كه كنوانسون مونترال براي ليبي ايجاد ميكند اين تصميم شوراي امنيت براي اين كشور الزامآور است. بر اين اساس ديوان معتقد است كه ليبي نميتواند آنچه را كه از ديوان به موجب كنوانسيون مونترال ميخواهد بدست آورد و ديوان نيز بايد اعلام نمايد كه دادخواست ليبي غيرقابل استماع است.
بريتانيا همچنين مدعي است به فرض اين كه ديوان بخواهد مسائل مطروحه از جانب ليبي در خصوص كنوانسيون مونترال را بدون توجه به اثر قطعنامههاي شوراي امنيت مورد بررسي قرار دهد، در اين صورت ديوان مجبور ميشود اين مسائل را مورد بررسي ماهوي قرار دهد. اگر ديوان تحليل ليبي را قبول نمايد در اين صورت به احتمال زياد مجبور به صدور رأي بر اين مبنا خواهد شد، در حاليكه چنين رأيي به جهت تصميمات قبلي شوراي امنيت كه همچنان معتبراند، نه قابل اعمال است و نه قابل اجرا.
بريتانيا همچنين اضافه مينمايد كه منطوق قطعنامهها و نيز مقررههاي ذيربط منشور سازمان ملل متحد در ديوان مورد بررسي كامل قرار گرفتهاند، لذا ديوان براي تفسير تصميمات شوراي امنيت يا تعيين اثرات آنها نياز به هيچ گونه عامل اضافي كه از استدلال در ماهيت دعوي حاصل شود ندارد امّا ليبي برعكس معتقد است كه از منطوق قطعنامههاي (1991) 731، (1992) 731، (1992) 748 و (1993) 883 استنباط ميگردد كه شوراي امنيت هيچ گاه ليبي را مكلف به استرداد متهمين به بريتانيا ئ امريكا نكرده است.در جلسه استماع، ليبي تأكيد ميكند كه اين ادعاء همچنان «نظريه اصلي ليبي» است. ليبي اضافه ميكند كه ديوان بايد قطعنامههاي مذكور در فوق را در مطابقت با منشور كه اعتبار آن را مشخص مينمايد تفسير كند و منشور نيز شوراي امنيت را از اجبار ليبي به تحويل اتباع خود به بريتانيا و امريكا منع ميكند. ليبي نتيجه ميگيرد كه ديوان دادخواستش قابل استماع است زيرا ديوان مي تواند بصورت مفيد دربارة تفسير و اعمال كنوانسيون مونترال مستقل از اثرات حقوقي قطعنامههاي 748 و 883 اضهار نظر كند.
ليبي در عين حال متذكر اين نكته ميشود كه دلايل بريتانيا كه مبتني بر مقررات منشور سازمان ملل متحد مي باشند مسائلي را مطرح ميكنند. كه جنبة صرفاً مقدماتي نداشته بلكه مربوط به ماهيت اختلاف ميشوند. ليبي به ويژه
تأكيد ميكند كه مسأله اثر قطعنامههاي شوراي امنيت داراي جنبة صرفاً مقدماتي نيست زيرا استناد بريتانيا به اين قطعنامهها با اين هدف صورت ميگيرد كه اثبات كند اعمال كنوانسيون مونترال در قضية حاضر منتفي است و اين در حالي است كه ليبي اساساً مدعي است كه اين قطعنامهها نسبت به اين كشور قابل اقامه نيست. ليبي همچنين با استناد به رأي ديوان در قضية نيكاراگوئه و هندوراس توجه ديوان را به اين اصل جلب ميكند كه تاريخي كه معيار قابليت استماع بودن دعوا است تاريخ اقامه دادخواست ميباشد و دادخواست ليي نيز در 2 مارس 1992 اقامه شده، در حاليكه قطعنامههاي 748 و 883 شوراي امنيت به ترتيب در 31 مارس 1992 و 11 نوامبر 1993 تصويب شدهاند.
ديوان از جمع دلايلي كه ليبي جهت مردود دانستن ايراد بريتانيا به غيرقابل استماع بودن دعوا اقامه نموده، دليل آخر را قانعكننده دانست و اعلام كرد كه تاريخ 3 مارس 1992 يعني تاريخي كه ليبي دادخواست خود را تقديم ديوان نموده تنها تاريخي است كه ميتوان جهت قابل استماع بودن دادخواست مورد توجه قرار گيرد، چون قطعنامههاي (1992) 748 و (1993) 883 هر دو بعد از اين تاريخ تصويب شدهاند نميتوانند در قابليت استماع بودن دادخواست مؤثر واقع شوند. البته قطعنامه (1992) 731 قبل از تقديم دادخواست تصويب شده است، اما اين قطعنامه هيچ مانع حقوقي را جهت استماع دادخواست تصويب شده است، اما اين قطعنامه هيچ مانع حقوقي را جهت استماع دادخواست ايجاد نميكند زيرا همچنانكه بريتانيا نيز به آن معترف است اين قطعنامه فقط يك توصيهنامه ساده بوده و الزامآور نيست. لذا دلائل اقامه شده توسط بريتانيا مثبت غيرقابل استماع بودن دادخواست ليبي نيست.
لذا ديوان ايراد غيرقابل استماع بودن دادخواست ليبي را كه بريتانيا با استناد به قطعنامههاي 748 و 883 وارد نموده است رد مينمايد.
قاضي هرزوك با نظر ديوان در اين مورد موافق نيست. بنظر او هر چند به موجب رأي در قضيه نيكاراگوئه و هندوراس (1988) تاريخي كه در تعيين قابليت استماع بودن دادخواست بايد در نظر گرفت تاريخ تقديم دادخواست است اما در همين رأي ديوان تأكيد ميكند كه تصميم درباره قابليت استماع بودن دادخواست بايد به توجه به وقايع قبل و بعد از اين تاريخ صورت گيرد.
قاضي هرزوك به تصويب قطعنامه 731 به عنوان واقعهاي قبل از تقديم دادخواست و به تصويب قطعنامههاي 748 و 883 به عنوان وقايعهاي بعد از تقديم دادخواست استناد ميكند كه موجب ميشوند دادخواست ليبي موضوعيت خود را از دست داده و لذا غيرقابل استماع گردد.
استدلال آقاي هرزوك بر اين پايه استوار است كه هر چند قطعنامه 731 الزامآور نيست ولي قطعنامهاي 748 و 883 كه در چارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ گرديده و الزامآور ميباشند به اين قطعنامه اشاره كرده و حاوي بخش اعظم متن آن ميباشند. در واقع پس از تصويب قطعنامهاي 748 و 883 دادخواست ليبي موضوعيت نداشته و ديوان نيز نبايد امروز به قابليت استماع دادخواستي رأي دهد كه چند سال پيش موضوعيت خود را از دست داده است. بنظر آقاي هرزوك رأي ديوان مبني بر قابليت استماع دادخواست ناشي از شكلگرايي صرف است كه با رويه ديوان كاملاً بيگانه ميباشد. قاضي هرزوك در اين راستا به آراي ديوان در كامرون شمالي و آزمايشات هستهاي (استراليا
عليه فرانسه) استفاده ميكند. در قضيه اول ديوان اعلام ميكند اين كه ديوان در هنگام تقديم دادخواست صلاحيت رسيدگي به دعواي ارجاعي را داشته يا نه امري جداگانه است اما شرايطي كه بعداً تحقق يافته است باعث گرديده كه تصميم قضايي موضوعيت نداشته باشد.
در قضيه دوم ديوان تأكيد ميكند كه دليلي نميبيند اجازه دهد رسيدگي به اختلافي ادامه يابد كه حاصلي نداشته و بيثمر است.
بنظر ميرسد استفاده آقاي هرزوك به اين دو رأي ديوان بجا نيست زيرا در قضيه حاضر ديوان از همان آغاز به اين نتيجه رسيده است كه ادعاي ليبي با تصويب قطعنامههاي شوراي امنيت موضوعيت خود را از دست داده است.
قاضي رزك با تأئيد رأي ديوان معتقد است كه شايسته بود ديوان با عنايت بيشتر به دلايل ارائه شده از جانب مدعي به مسأله صلاحيت اركان سياسي سازمان ملل متحد نيز توجه نموده و آن را به اختصار مورد بحث قرار ميداد. در اين باره آقاي رزك معتقد است كه:
ماده 103 منشور قاعده حل تعارض معاهدات است. به موجب اين قاعده منشور در كليت خود يعني با توجه به كليه اصول و سيستم منشور و نه يك قطعنامه شوراي امنيت يا مجمع عمومي يا رأي ديوان بر ديگر تعهدات قراردادي برتري دارد.
قواعد حقوق عرفي و اصول كلي حقوق مشمول اين قاعده نميگردد.
ديوان مفسر قطعي منشور است اين ديوان است كه بايد منظور از هر يك از مقررهها و كل متن را بيان ميكند.
اين وظيفه بسيار خطيري است كه ديوان بر عهده دارد خصوصاً هنگامي كه موضوع بحث تصميمات ديگر اركان سازمان ملل متحد باشد. زيرا ممكن است نظر ديوان مغاير با تفسيري باشد كه اركان ديگر از منشور نمودهاند.
ديوان به عنوان ركن قضايي سازمان ملل صلاحيت دارد نسبت به مشروعيت تصميمات اركان سازمان ملل متحد خصوصاً نسبت به عدم تجاوز آنها از حدود اختيارات خود اظهارنظر كند.
ديوان ميتواند تصميمات اركان سازمان ملل متحد را از نظر مشروعيت، اعتبار و اثر مورد بررسي قرار دهد.
اين نظر كه نظارت قضايي بر تفسير ارائه شده توسط يكي از اركان سازمان ملل متحد از منشور تنها در چارچوب صلاحيت مشورتي ديوان امكانپذير است كلاً فاقد هرگونه مبناي علمي است.
اگرچه هيچ دولتي نميتواند از ديوان در خصوص مسائل مربوط به ساختار سازمان ملل متحد نظر مشورتي بخواهد يا چنين مسائلي را مبناي دعواي خود بر عليه سازمان ملل متحد نظر مشورتي بخواهد يا چنين مسائلي را مبناي دعواي خود برعليه سازمان ملل متحد يا يكي از ارگانها آن مثل شوراي امنيت قرار دهد، امّا چنين مسائلي از جمله تجاوز از حدود و اختيارات در موردي خاص، قطعاً ميتواند ضمن رسيدگي به اختلاف بين دو كشور مطرح گردد.
بديهي است در چنين حالتي دعوي بر عليه دولتي خواهد بود كه درصدد اجراي تصميم شوراي امنيت است و نه شوراي امنيت.
ديوان صلاحيت كامل براي تفسير واعمال قواعد حقوقي در يك قضيه ترافعي را دارد، حتي اگر اعمال چنين صلاحيتي منجر به انتقاد از تصميم يكي از ارگانهاي سازمان ملل متحد شود.
مقاومت اين نهاد در مقابل ادعاهاي سياسي باعث ميشود كه اين ارگان بهترين مفسر قواعد حقوقي و همچنين به
مانند نظامهاي دمكراتيك بهترين مكان اصلاح تصميمات نهادهاي ساسي باشد. جاي تعجب است كه شوراي امنيت بتواند از قدرتي مطلق و غيرقابل اعتراض در وضع قواعد حقوقي برخوردار باشد، قدرتي كه نهادهاي سياسي غالب كشورهاي اعضا مؤسس سازمان ملل متحد در حقوق داخلي خود نيز از آن برخوردار نميباشند.
فصل 4
موضوعيت نداشتن دعوي
نماينده بريتانيا همچنين درخواست نموده است كه ديوان اعلام نمايد قطعنامههايي كه شوراي امنيت در فاصله بين تقديم دادخواست از جانب ليبي و رسيدگي از جانب ديوان تصويب كرده موجب ميگردد كه اين دادخواست موضوعيت خود را از دست بدهد.
ديوان در اين باره اعلام ميكند كه در مورد متعددي در گذشته تأييد كرده است كه حوادث مؤخر بر تقديم دادخواست ميتوانند موجب زوال موضوعيت يك دادخواست گردند.
در قضية حاضر، هدف از ايراد مطروحه از جانب بريتانيا صدور قرار موقوفي دعوي است لذا ديوان بايد مطمئن شود كه چنين ايرادي در چارچوب مقررات ماده 79 آييننامه ديوان كه خوانده به آن استناد ميكند قرار ميگيرد به موجب بند 1 ماده 79، مقررات اين ماده شامل هر گونه ايراد مربوط به صلاحيت ديوان يا قابل استماع بودن دادخواست يا هر گونه ايراد ديگري ميباشد. با توجه به عبارت «هر گونه ايراد ديگري» واضح است كه صلاحيت موضوعي ديوان در چنين مواردي محدود به ايرادات مربوط به صلاحيت و قابليت استماع بودن دادخواست نميگردد. امّا براي اين كه يك ايراد مشمول مقررات ماده 79 گردد بايد همچنين يك ايراد «مقدماتي» باشد. به موجب بند 1 ماده 79 آيين دادرسي ديوان، ايراد مقدماتي به ايرادي اطلاق ميشود كه «خوانده به استناد آن تقاضاي صدور تصميمي را قبل از ادامه دادرس در ماهيت دعوي» مينمايد.
از نقطه نظر صوري، ايراد مطروحه در قضيه حاضر قطعاً واجد چنين شرطي است بريتانيا مدعي است كه تصميمات شوراي امنيت نميتوانند موضوع هيچ گونه رسيدگي ترافعي در ديوان قرار گيرند. حتي اگر حقوق قراردادي كه خواهان مدعي آن است از چنين تصميماتي مستقيماً متأثر گردند. بدين ترتيب خواهان درصدد آن است كه فوراً و بدون ورود به ماهيت دعوي ختم دادرسي اعلام شود. ايراد بريتانيا مبني بر موضوعيت نداشتن دعوي موجب ختم دادرسي قبل از ورود به ماهيت ميگردد و از اين نظر واجد خصيصه مقدماتي مذكور در ماده 79 ميباشد. بريتانيا همچنين ايراد خود را در فرجه قانوني تقديم ديوان نموده است. ليبي قبول دارد كه ايراد مطروحه از جانب بريتانيا يك ايراد مقدماتي است كه با رعايت تشريفات قانوني تقديم ديوان گرديده است، اما بنظر ليبي ايراد مطروحه ايرادي نيست كه بموجب بند 7 ماده 79 ايراد صرفاً مقدماتي تلقي گردد.
برعكس بريتانيا مدعي است كه اين ايراد از نظر بند 79 آئين دادرسي ايرادي صرفاً مقدماتي تلقي مي گردد لذا نماينده اين دولت در جلسه استماع اصرار داشت كه ديوان، با توجه به هزينه زياد رسيدگي و مشكلات ناشي از دستيابي، تهيه و بررسي اسناد مثبت مدعي، از رسيدگي ماهوي صرفهنظر كند.
بنابراين مشاهده ميگردد كه اختلاف طرفين درباره خصيصة صرفاً يا غيرصرفاً مقدماتي ايراد مطروحه ميباشد. به
عبارت ديگر بحث مربوط به دامنة مقررات بند 7 ماده 79 آئين دادرسي ديوان ميگردد كه در سال 1372 تصويب گرديده است. ديوان در آراي خود در قضيه نيكاراگوئه بر عليه امريكا به اين مسأله توجه نموده و يادآور گرديده است بموجب آئين دادرسي نامه قبلي (1936) ديوان ميتوانست هرگاه جريان صحيح داوري اقتضا مينمود، خصوصاً اگر اين خطر وجود داشت كه ديوان در ضمن رسيدگي به ايرادات مطروح وارد ماهيت مسائل شده و نسبت به آنها حكم صادر كرده يا بيشداوري نمايد رسيدگي به ايراد را منظم به رسيدگي به ماهيت دعوي نمايد. با وجود اين، اعمال چنين اختياري خطراتي را به دنبال داشت. مثلاً احتمال داشت كه مثل قضيه بارسلونا تراكشن پس از تحميل هزينههاي سنگين به طرفين دعوي، ديوان نهايتاً فقط نسبت به ايراد مقدماتي حكم كند. نتيجه چنين كاري جز طولاني كردن بيمورد دادرسي و افزايش هزينه نبود، در اينجا ديوان بر سر يك دوراهي قرار ميگرفت. ديوان ميتوانست امكان هرگونه رسيدگي به ايرادات در مرحله رسيدگي ماهوي را حذف نمايد يا اين كه يك راهحل انعطافپذيري را انتخاب نمايد. نهايتاً ديوان در سال 1972 راهحل واسطي را برگزيد. ديوان امكان رسيدگي به ايرادات مقدماتي در مرحله رسيدگي ماهوي را به كلي حذف ننمود امّا امكان توسل به آن را با تعيين دقيق شرايط محدود نمود. راه حل انتخابي اين حسن را دارد كه اگر ايرادات وارده جنبة صرفاً مقدماتي داشته باشند، ديوان ملزم است به آنها فوراً و قبل از ورود به ماهيت دعوي رسيدگي كند، اما اگر ايرادات وارده جنبه صرفاً مقدماتي نداشته باشند و هم مربوط به ماهيت دعوي باشند در اين صورت نسبت به آنها در مرحله رسيدگي ماهوي رسيدگي ميشود. بدين ترتيب از اطاله بيهوده دادرسي در مرحله صلاحيت نيز جلوگيري ميشود.
بنابراين ديوان بايد مشخص نمايد كه در قضيه حاضر آيا ايراد وارده از جانب بريتانيا مبني بر موضوعيت نداشتند دعوي پس از تصويب قطعنامههاي شوراي امنيت منحصراً جنبه مقدماتي دارد يا اين كه علاوه بر جنبه مقدماتي جنبه ماهوي نيز دارد.
بنظر ديوان اين ايراد به جنبههاي متعددي از دعوي مربوط ميگردد. بريتانيا از ديوان ميخواهد كه اعلام نمايد تصميمات شوراي امنيت دعوي ليبي را سالبه به انتفاء موضوع نموده است و لذا رسيدگي بايد فوراً متوقف گردد، اما اين تقاضاي قهراً متضمن دو تقاضاي ديگر است. يعني ديوان بايد ضرورتاً نسبت به دو موضوع ديگر نيز حكم كند. حقوقي كه ليبي به موجب كنوانسيون مونترال مدعي آن است مغاير با تعهدات ناشي از قطعنامهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميباشد؛ تعهدات ناشي از اين قطعنامهها بر حقوق ناشي از كنوانسيون مونترال برتري دارند.
ديوان اطمينان دارد كه تصميم بر توقف دادرسي در اين مقطع نه تنها حقوق ليبي در ماهيت امر را تحت تأثير قرار ميدهد بلكه موضوع حكم اساساً همين حقوق خواهند بود. ايراد مطروحه از جانب بريتانيا در واقع ويژگي دفاع ماهوي را دارد. ايراد بريتانيا بدين گونه نيست كه تنها ارتباط سطحي با اصل موضوع داشته باشد، بلكه كاملاً به آن مرتبط ميباشند. به علاوه بريتانيا در ضمن لوايح و مدافعات خود به بسياري از مسائل ماهوي پرداخته است بدين ترتيب خود اين دولت نيز به وجود رابطه عميق بين ايراد وارده و ماهيت دعوي اقرار نموده است.ديوان بر اين اعتقاد است كه اتخاذ تصميم درباره اين ايراد به معناي اتخاذ تصميم درباره ماهيت دعوي است لذا ايراد بريتانيا مبني بر اين كه دعوي ليبي فاقد موضوعيت است يك ايراد صرفاً مقدماتي نيست. ديوان با احراز صلاحيت خود و
قابليت استماع دادخواست، اعلام مينمايد كه ميتوان صحت اين ايراد را در مقطع رسيدگي ماهوي بررسي كند.
اين قسمت از رأي ديوان انتقاد برخي از قضات را به دليل مغايرتش با هدف و موضوع ماده 79 آئين دادرسي ديوان برانگيخته است اهم اين ايرادات به قرار زير است:
قضيه حاضر مربوط به اعمال كنوانسيون مونترال نسبت به حادثه لاكربي و رعايت تعهدات ناشي از اين كنوانسيون به دنبال وقوع حادثه ميباشد. لذا قضيه حاضر مربوط به قطعنامههاي (1992) 748 و (1993) 883 كه شوراي امنيت آنها را به ترتيب در 21 مارس 1992 و 11 نوامبر 1993 يعني پس از تقديم دادخواست از جانب ليبي در 3، مارس 1992 تصويب نموده نميشود. اگر ليبي خواسته ديگري غير از اين را داشت. اصولاً ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را نداشت زيرا تنها مبناي صلاحيت ديوان بند 1 ماده 14 كنوانسيون مونترال است كه به ديوان صلاحيت رسيدگي به اختلافات بين دو كشور درباره تفسير و اجراي كنوانسيون را ميدهد.
بريتانيا ادعا ميكند كه تصويب قطعنامههاي شوراي امنيت سلزمان ملل متحد در اين اثناء موجب گرديده كه خواسته ليبي فاقد موضوعيت گردد. در واقع هدف از ايراد مطروحه از جانب بريتانيا، صدور قرار موقوفي دعوي است و اين ايراد داراي جنبه صرفاً مقدماتي است. زيرا اگر ديوان اين ايراد را موجه تشخيص ندهد، بايد موارد ادعاي ليبي را يك به يك بررسي نماتيد و اگر ايراد را وارد بداند دعوي بدون آنكه نسبت به ماهيت آن رسيدگي شود پايان ميپذيرد. در اين حالت ديوان كنوانسيون مونترال را به كنار ميزند و فقط براساس يك عنصر جديد يعني قطعنامههاي شوراي امنيت كه هيچ ارتباطي با كنوانسيون ندارد به دعوي پايان ميدهد.
شوراي امنيت قطعنامههاي 748 و 883 را براساس فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ نموده و اين قطعنامهها به موجب ماده 25 منشور لازمالاجرا هستند، امّا شوراي امنيت با تصويب اين قطعنامهها هيچ گونه موضعگيري در خصوص كنوانسيون مونترال و قابليت اعمال آن نسبت به حادثه لاكربي با رعايت يا عدم رعايت مقررات آن توسط طرفين نميكند. شوراي امنيت در ايفاء نقش اساسي خود در حفظ صلح و امنيت بينالمللي ضروري ديده است تكاليفي را برعهده ليبي قرار دهد و طبق ماده 103 منشور اين تكاليف بر ديگر تكاليف طرفين – خواه مورد اعتراض باشد يا نباشد يا اين كه رعايت شده يا نشده باشد – برتري دارد.
لذا فقدان رابطه بين قطعنامه هاي شوراي امنيت و موضع طرفين راجع به كنوانسون مونترال مانع آن است كه ايراد وارده از جانب بريتانيا را دفاع ماهوي تلقي كنيم.
به دلايل مذكور در فوق، رأي ديوان بينالمللي دادگستري مغاير با رويه اين ديوان در اجراي ماده 79 آئين دادرسي ديوان، پس از اصلاحيه 1972 ميباشد. ديوان از 1972 به بعد جز در قضيه نيكاراگوئه، در بقيه موارد در اولين مرحله رسيدگي نسبت به ايرادات مقدماتي اظهار نظر كرده است و بدين ترتيب به منظور امكان رسيدگي سريع به ايرادات مقدماتي طي آئيني ساده تفسيري مضيق از «ايرادي كه صرفاً ندارد» به دست داده است.
ديوان در توجيه رأي خود چنين استدلال ميكند كه اگر ايراد مقدماتي بريتانيا را قبول ميكرد اين بدان معنا بود كه: الف. از نظر ديوان حقوق مورد ادعا ليبي مبتني بر كنوانسيون مونترال مغاير با تعهدات اين كشور ناشي از قطعنامههاي سازمان ملل متحد ميباشد. ب. با توجه به مواد 25 و 103 منشور سازمان ملل متحد تعهدات فوقالذكر بر حقوق مذكور در فوق برتري دارند. اين استدلال ميتواند صحيح باشد اما در تصميمگيري درباره ايراد
مقدماتي بريتانيا بيتأثير است، زيرا تعيين و تشخيص مفاهيم و آثار قطعنامههاي سازمان ملل متحد و مقايسه آنها با خواستههاي ليبي مبتني بر كنوانسيون مونترال، به هيچ وجه ايجاب نميكند كه نسبت به حقوق و تكاليف ليبي براساس اين كنوانسيون موضعگيري شود.
اين استدلال كه پذيرفتن ايراد مقدماتي بريتانيا منجر به پايان يافتن دعواي ميشود مغايرتي با خصيصه صرفاً مقدماتي اين ايراد ندارد، زيرا ختم رسيدگي هدف هر ايراد مقدماتي ميباشد. در گذشته ديوان ايراداتي از اين نوع را پذيرفته است. لذا اگر شوراي امنيت تدابير متحده در قطعنامههاي 748 و 883 را لغو نمايد مواضع طرفين تحت حاكميت كنوانسيون مونترال تغيير نخواهد كرد.
پذيرش اين ايراد مقدماتي بدون شك بر بهرهمندي ليبي از حقوق مورد ادعاي خود در رابطه با بريتانيا مؤثر است اما نسبت به اصل وجود حق يا فقدان آن تأثيري ندارد. لذا تأثيرات غيرمستقيم يك ايراد نبايد در ارزيابي ويژگي صرفاً مقدماتي آن مؤثر واقع شود. پاسخ به اين سؤال كه آيا حقوق و تكاليف طرفين در قضيه حاضر تحت حاكميت منشور سازمان ملل متحد و قطعنامههاي متخذه براساس منشور ميباشند خدشهاي به مقررات كنوانسيون مونترال كه براساس آن ديوان صلاحيت تفسير آن را دارد وارد نميكند لذا ايراد مطروحه صرفاً جنبه مقدماتي دارد و چون آن دسته از تعهدات طرفين كه ناشي از منشور است بر ساير تعهدات قراردادي طرفين برتري دارد، با توجه به قطعنامهاي 748 و 883 دعوي موضوعيت ندارد.
هدف ماده 79 آئين دادرسي داخلي ديوان، ساده كردن آئين دادرسي و مديريت صحيح قضايي است و اين قسمت از رأي ديوان مغاير با موضوع و هدف ماده 79 است، زيرا ديوان چنان تفسيري موسع و مبهمي از ايراداتي كه صرفاً جنبه مقدماتي ندارند، بدست داده است كه به سادگي ميتوان رسيدگي به هرگونه ايرادي را به علت صرفاً مقدماتي نبودن رد كرد و بدين ترتيب موجب اطاله دادرسي و افزايش بيجهت مخارج را فراهم نمود.
? نتيجهگيري
يك نظام هنگامي تكامل مييابد كه اعمال نهادهاي سياسي آن تابع اشكالي از نضارت حقوقي باشند. اگرچه رأي 27 فوريه 1998 ديوان بينالمللي دادگستري، در قضيه لاكربي در مرحله مقدماتي به اين سؤال بنيادين كه آيا اعمال شوراي امنيت ميتواند مورد نظارت حقوق ديوان بينالمللي دادگستري كه ركن قضاياي سازمان ملل متحد است قرار گيرد، جواب صريحي نميدهد اما بنظر ميرسد ميتواند در هدايت شوراي امنيت خصوصاً اعضاء دائمي آ“ به رعايت حدود صلاحيت اين شورا و اجتناب از استفاده ابزاري از اين شورا بيتأثير نباشند
از نظر سياسي تصميمات شوراي امنيت در خصوص تحريم ليبي با اعتراض برخي از كشورها كه مشروعيت مناسبت آنها را مورد ايراد قرار دادهاند مواجه شد. اين اعتراضات از حالت پراكنده خارج و بصورت گروهي از طريق ليگ عرب و سازمان وحدت آفريقا مطرح گرديد و حتي سازمان اخير تهديد به نقض يك جانبه تحريمها كرده است. چنين رويكردي موجب تزلزل جايگاه شوراي امنيت به عنوان ركن اساسي حافظ صلح و امنيت بينالمللي ميگردد. طرح دعوي از جانب ليبي در ديوان و رأي اين ديوان مبني بر صلاحيت رسيدگي به آن عامل تعديل كننده محسوب ميشود و اخبار منتشره در خصوص امكان توافق دول ذيربط براي رسيدگي به اتهامات دوليبايي در دادگاه يك دولت ثالث را بايد در اين راستا تفسير نمود.
از نظر حقوقي رأي ديوان از چند نظر قابل تأمل است:
به موجب بند 5 ماده 31 اساسنامه ديوان و ماده 36 آئين دادرسي هرگاه چند طرف داراي منافع يكسان باشند، مجموعاً نميتوانند بيش از يك قاضي اختصاصي تعيين كنند و در موارد ترديد اين ديوان است كه مشخص مينمايد كه منافع يكسان وجود دارد يا خير. براساس رويه مستمر ديوان تا قضيه حاضر معيار اصلي تعيين منافع يكسان، وجود نتيجهگيريهاي واحد بدون توجه به نحوه استدلال طرفين بوده است. بنابراين طرفيني كه در مرحله مقدماتي، معتقد به صلاحيت يا قابليت استماع دعوا بودهاند داراي منافع يكسان تلقي كردهاند. در قضيه حاضر بنظر ميرسد ديوان عملاً از رويه گذشته عدول ميكند بدون آنكه معيار جديد و مشخصي جهت احراز منافع يكسان بدست دهد.
با توجه به اين كه خواهان دعوا ليبي است و نه بريتانيا، نحوه استدلال ديوان جهت اثبات وجود اختلاف حقوق كلي بين طرفين در مورد تفسير و اجراي كنوانسيون مونترال جاي تأمل دارد، هر چند اعتقاد بر وجود اختلاف حقوقي خاص در خصوص تفسير و اعمال ماده 7 و بند 11 كنوانسيون موجه بنظر ميرسد.
ديوان بر رويه خود مبني بر ملاك بودن تاريخ تقديم دادخواست در قابليت استماع آن تأكيد ميكند ولي تفسيري موسع از ايراداتي كه صرفاً جنبه مقدماتي ندارند به دست ميدهد.
ديوان اعلام مينمايد كه ايراد بريتانيا مبني بر موضوعيت نداشتن دعوي پس از تصويب قطعنامههاي شوراي امنيت صرفاً جنبه مقدماتي ندارد زيرا ديوان بايد در وهلة اول احراز نمايد كه تعهدات ليبي ناشي از اين قطعنامهها مغاير با حقوق اين كشور ناشي از كنوانسيون مونترال است و در وهلة دوم مشخص شود كه اين تعهدات بر آن حقوق برتري دارند. هر چند علت اصلي رد اين ايراد بريتانيا نياز به بررسي ماهوي جهت تشخيص ايجاد تعهداتي براي ليبي ناشي از قطعنامههاي شوراي امنيت مغاير با حقوق اين كشور ناشي از كنوانسيون مونترال است امّا بنظر ميرسد امكان رسيدگي ماهوي در خصوص مشروعيت خود قطعنامهها نيز كاملاً منتفي نميگردد. جواب اين سؤال اساسي هنگامي داده خواهد شد كه ديوان وارد رسيدگي ماهوي شده و تعهدات ناشي از قطعنامههاي شوراي امنيت را مغاير با حقوق ليبي تشخيص دهد و در اين هنگام است كه بايد تصميم بگيرد آيا صلاحيت رسيدگي به مشروعيت اين قطعنامهها را براساس منشور سازمان ملل متحد دارد يا خير.

منابع:

اين نوشتار براساس مدارك زير تدوين يافته است:

1- متن فرانسه و انگليسي بند ماده 31 اساسنامه ديوان كاملاً يكسان نيستند در متن فرانسه از عبارت (ادعاي مشترك) استفاده شده است ودر متن انگليسي عبارت (منافع يكسان) بكار رفته است.
قاضي هنگامي كه ديوان درخواست ليبي مبني بر صدور دستور موقت را مورد بررسي قرار داد نيز رياست ديوان را برعهده داشت و به همين شكل عمل نمود. نك قرار 14 آوريل 1992 ديوان.
بند 3 ماده 31 اساسنامه مقرر مي‌دارد كه: "هرگاه در ميان قضات "ديوان" هيچ كس از مليت اطراف دعوي وجود نداشته باشد هر يك از آنان مي‌تواند يك نفر به طريقي كه در بند پيش مذكور است معين كند".
ديوان در نظر مشورتي 1971 خود درباره حضور مداوم آفريقاي جنوبي در ناميبيا (آفريقاي جنوب غربي) در مورد
نحوه تعيين قاضي اختصاصي اعلام مي‌دارد اين سؤال "كه آيا يك طرف دعوا مي‌تواند قاضي اختصاصي تعيين كند مربوط به تركيب ديوان گرديده و از اولويت قطعي برخوردار است" بايد قبل از آغاز رسيدگي شفاهي و قبل از مسأله ديگري پاسخ داد و تا زماني كه اين مسأله حل نگرديده ديوان نمي‌توان به بررسي ادامه دهد. لذا از لحاظ منطقي غيرقابل اجتناب است كه هرگونه درخواستي در خصوص تعيين قاضي اختصاصي به عنوان مسأله مقدماتي اقامه گردد، ديوان بايد قبل از پرداختن به آن به مسأله تعيين قاضي اختصاصي بپردازد و اين به معناي احراز صلاحيت ديوان نمي‌باشد.
نك.
جهت آگاهي از مشروع استدلالات ليبي در اين مورد نك.
نك.
نك.
البته بايد خاطر نشان ساخت كه ليبي در دادخواست اوليه خود به وجود اختلاف كلي درباره كنوانسيون مونترال اشاره مستقيم ننموده بود، در اين رابطه قاضي جنينگز اين سؤال را، با توجه به ابهام آئين دادرسي ديوان، مطرح مي‌‌كند كه شرط خواهان مبني بر حفظ حق خود براي اصلاح و تكميل دادخواست اوليه تا چه هنگام اعتبار دارد.
ماده 1 كنوانسيون مونترال مقرر مي‌دارد:
هر كس برخلاف قانون و كاملاً مرتكب اعمال زير گردد مجرم شناخته مي‌شود:
الف: عليه سرنشيني هواپيماي در حال پرواز به عمل خشونت‌آميزي مبادرت ورزد كه احتمال به مخاطره افكندن امنيت هواپيما را در برداشته باشد؛ يا
ب: هواپيما در حال خدمت را از بين ببرد يا به اين هواپيماخساراتي وارد كند كه پرواز آن را نيز مقدور سازد و يا احتمال برود كه امنيت هواپيما را حين پرواز به مخاطره افكند؛ يا هواپيما را حين پرواز به مخاطره افكند؛ يا
ج: به نحوي از انحاء دستگاه يا موادي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيله قرار دادن آن بشود كه احتمال برود موجب از بين رفتن هواپيما يا مسبّب خساراتي گردد كه پرواز آن را نيز مقدور سازد و يا احتمال برود كه امنيت مؤخر و در سير حال خاص مي‌باشد، لذا سيستم كنوانسيون مونترال در موضوعه مطروحه مرجع بر سيستم منشور سازمان ملل متحد است.
د: تأسيسات يا سرويس‌هاي هوانوردي را از بين ببرد يا به آنها آسيب برساند يا كار آنها را مختل سازد به نحوي كه احتمال برود هريك از اين اعمال امنيت هواپيما را حين پرواز به مخاطره اندازد؛ يا
هـ: با علم به مجهول بودن، اطلاعاتي را در دسترس بگذارد كه در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز به مخاطره افتد.
همچنين هركس به اعمال زير مبادرت كند مرتكب جرم شده است:
الف: ارتكاب هر يك از جرائم مذكور در بند 1 ماده حاضر را شروع كند.
ب: شريك جرم شخصي باشد كه اين اعمال را مرتكب شود و يا ارتكاب به آنها را شروع نمايد. متن فرانسوي كنوانسيون در متن فارسي كنوانسيون "مجله حقوقي"، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران،
شماره 17 - 16، 72 - 1371 و ص 435 - 444 اين متن فارسي حاوي اصلاحاتي نسبت به متن قانوني به صورت مجلس است كه در مجموعه قوانين سال 1352 - ص 127 - 119 چاپ گرديده است.
ماده 5 كنوانسيون مونترال مقرر مي‌دارد:
هر يك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرايم در موارد زير را اتخاذ خواهد نمود.
الف- اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد.
ب- اگر جرم عليه هواپيما يا در هواپيمايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد.
ج- اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد.
د- چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز به شخصي اجازه داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او و يا در صورت نداشتن محل اصلي فعاليت - محل اقامت دايمي او - در سرزمين آن دولت باشد.
هريك از دول متعاهد نيز - براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرايم مذكور در بند 1 بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده 1 و همچنين جرايم مذكور در بند 2 ماده 1 تا آنجا كه مربوط به اين جرايم باشد - در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين يكي از دول متعاهد باشد و اين دولت طبق ماده 8 او را به هيچ يك از دول موضوع بند 1 اين ماده مسترد ندارد - تدابير لازم اتخاذ خواهد نمود.
كنوانسيون حاضر سالب هيچ يك از صلاحيت‌هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي‌گردد نخواهند بود.
مادة 6 كنوانسيون مونترال مقرر مي‌دارد:
هريك از دول تعاهد كه عامل يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورتي كه اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد - مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي‌نمايد.
توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهد گرفت و بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد - ادامه نخواهد يافت.
دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.
به شخص توقيف شده به موجب بند 1 اين ماده امكان داده خواهد شد فوراً با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد.
هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذكور در بند 1 ماده 5 دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذي‌نفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه به موجب بند 2 اين ماده به تحقيقات مقدماتي مي‌پردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعاً به دول مذكور اعلام خواهد نمود.
ماده 7 كنوانسيون مونترال مقرر مي‌دارد:
دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اين كه جرم
در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
اين مقامات تصميم خود را با همان شرايطي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است - اتخاذ خواهند نمود.
ماده 8 كنوانسيون مونترال مقرر مي‌دارد:
جرايم مورد بحث در كليه معاهدات استرداد موجود بين دول متعاهد بخودي خود از جمله جرايم قابل استرداد تلقي خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد مي‌نمايند در معاهدات استردادي كه منعقد مي‌نمايند اين جرايم را از جمله جرايم قابل استرداد محسوب بدارند.
چنانچه دولت متعاهدي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي‌كند كه از دولت متعاهد ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد تقاضاي استرداد مجرمي را دريافت دارد - مختار خواهد بود كنوانسيون حاضر را در مورد جرايم مورد بحث اساس قانون استرداد بشناسند.
استرداد تابع ساير شرايط مقرر در قوانين دولت متقاضي عنه خواهد بود.
دول متعاهدي كه استرداد را منوط به وجود معاهده نمي داند در حدود شرايط پيش‌بيني شده در قانون دولت متقاضي عنه - جرم را فيمابين خود قابل استرداد خواهند شناخت.
بين دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنين تلقي خواهد گرديد كه جرايم نه تنها در محل ارتكاب آن - بلكه در سرزمين‌هاي دولي كه طبق بندهاي فرعي ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف به اعمال صلاحيت مي‌باشند نيز واقع شده است.
بنظر قاضي اين ادعاي خوانده صحيح است زيرا هيچ يك از مواد مورد استفاده ليبي به استثناء ماده 11 براي خوانده تكليفي را ايجاد نمي‌كند. لذا اگر ليبي زسيدگي كيفري را آغاز نموده بود در اين صورت اختلاف حقوق در خصوص نقض كنوانسيون وجود داشت ولي در شرايط حاضر ديوان نمي‌تواند نشان دهد كه اختلاف حقوقي در مورد نقض كنوانسيون وجود دارد.
بند 1 ماده 14 مقرر مي‌دارد:
"اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد در مورد تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، بنا به تقاضاي هريك از آن دول به داوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، طرفهاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري به توافق برسند، هريك از آنها مي‌تواند دعوي را طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع نمايد.
ماده 11 كنوانسيون مونترال مقرر مي‌دارد:
دول متعاهد حداكثر معاضدت قضايي را در مورد رسيدگيهاي كيفري مربوط به جرايم نسبت به يكديگر معمول خواهند داشت.
قانون قابل اجرا در كليه موارد - قانون دولت متقاضي عنه خواهد بود.
معهذا مقررات بند 1 اين ماده - در تعهدات ناشيه از ساير معاهدات دو يا چند جانبه فعلي يا آتي كه كلاً يا بعضاً ناظر به تعاون قضايي كيفري باشد مؤثر نخواهد بود.
قاضي و قاضي در يك اعلاميه مشترك تصريح مي‌نمايند كه آنها نيز معتقدند اختلافي بين طرفين در خصوص مشروعيت اقدامات انگليس وجود دارد امّا رسيدگي به اين اختلاف در صورتي به موجب بند 1 ماده 14 كنوانسيون مونترال در صلاحيت ديوان است كه مشروعيت اين اقدامات در رابطه با نقض مقررات كنوانسيون مطرح باشد و نه بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اين قضات علي‌رغم اشاره ديوان به اين مطلب در بند 31 رأي به جهت عدم تصريح به آن در خود حكم، ضروري ديدند تا اين اعلاميه را صادر نمايند.
قاضي هرزوك با نظر ديوان در خصوص رد ايراد انگلستان نسبت به صلاحيت ديوان موافق بود.
قاضي نيز در نظر مخالف خود تقريباً استدلالي مشابه را ارائه نموده است نك.
اعلاميه نظر مخالف اعلاميه مشترك و نظر مخالف
قضيه آزمايشهاي هسته‌اي (استراليا عليه فرانسه و زلاندنو عليه فرانسه)
در مورد مواضع اوليه ليگ عرب، غير متعهدها و سازمان وحدت آفريقا در حمايت از ليبي نك.
پاورقي:
1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-
invasion-
78ajil-:p.g-18(198-1)
2-for-the doctrinc of rcbus sic stantibus sce cattcnd.g.laclausesic slantibus du droit privccn droit intcmationai.thcsc.univ.dc paris.itill.chcsney.the doclrtine of rcdus sic stantidus in intcmational i.aw.1934:mcnair,the law of
3- treaties(1961).chap.42:eIias.the modem Iaw of treatics(1974).119-28:Lissizyr.treaties and changcd circumstances.agII,voL,61(1967),p.895.corfu channei case,gudgnent of aprit 9th, 1949,icg report 1949.p.895
1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-invasion-
3- treaties(1961).chap.42:eIias.the modem Iaw of treatics(1974).119-28:Lissizyr.treaties and changcd circumstances.agII,voL,61(1967),p.895.corfu channei case,gudgnent of aprit 9th, 1949,icg report 1949.p.895
1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-invasion-
2-for-the doctrinc of rcbus sic stantibus sce cattcnd.g.laclausesic slantibus du droit privccn droit intcmationai.thcsc.univ.dc paris.itill.chcsney.the doclrtine of rcdus sic stantidus in intcmational i.aw.1934:mcnair,the law of
1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-invasion-

22 :شماره انتشار
1377/04/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران