ايران و فرصتهاي بهره برداري از طرحهاي انرژي در آسياي مركزي و قفقاز

دكتر محمد علي موحد
وكيل پايه يك دادگستري

مطالبي كه بنده عرض مي كنم از ديدگاه يك شخص خارج از دستگاه دولت است كه طبعاً ممكن است با مواضع رسمي مراجع صلاحيتدار تفاوت داشته باشد . مقدمتاً اين نكته را متذكر مي شوم كه ملتها نيز مانند هر لحظه در برابر موقعيتهاي تازه قرار مي گيرند و ناچار بايد از ميان راه حلهاي مختلف يكي را برگزينند . آدمي هر لحظه بر سر يك دو راهي محكوم به گزينش است . به قول ژان پل سارتر اگر هم كسي تصميم بگيرد كه گزينش نكند باز در هر حال گزينشي كرده است .
بحث راجع به ذخايرانرژي آسياي مركزي و قفقاز و امكان مشاركت ايران در طرحهاي مرتبط با اكتشاف و توسعه و بهره برداري از آنها از همان زمان آغاز فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مطرح است سمينارها و كنفرانسهاي متعدد در داخل و خارج ايران در اين باره تشكيل شده و حرفهاي بسيار در ميان آمده است.
راجع به مبزان ذخاير و برآوردهاي مختلف امكانات نفت و گاز در اين نواحي و نيز راجع به شركتهايي كه تا كنون قراردادهايي براي استخراج و توليد و حمل و نقل با قزاقستان و تركمنستان و آذربايجان منعقد كردند بنده وارد نمي شوم . اين بحثها البته جنبه فني و اقتصادي دارد و ديگران براي ورود و اظهار نظر در آنها صلاحيت بيشتري دارند . آنچه مسلم است ذخاير نفت و گاز در هر ناحيه كه واقع باشد معين و محدود است و هر كس زودتر برسد سهم خود را برمي دارد و آنها كه ديرتر مي رسند يا اصلاً چيزي نصيبشان نمي شود و يا اگر اصلاً بي نصيب نباشند بايد به پس مانده خوان ديگران قناعت كنند .
خوب البته مشكلاتي بوده است كه تا كنون مانع راه ما گرديده و سبب شده است كه تتوانيم از اين بزرگترين شانسي كه در طول تاريخ از جهت اقتصادي و شايد از جهات ديگر هم براي ايران پيش آمده بود بهره برداري كنيم . با مشكل چه فردي باشد و چه اجتماعي دو نوع برخورد منفي مي توان كرد . نخست تجاوز نسبت به وجود مشكل و سكوت درباره آنكه البته ما اين كار را نكرده ايم . تشكيل سمينارها و كنفرانس هايي كه به آنها اشاره كردم نشان مي دهد كه ما متذكر وجود مشكل بوده و درباره آن گفتگو داشته ايم . اما يك نوع برخورد منفي ديگر هست كه به لحاظ نتيجه با برخورد منفي نوع اول يكي در مي آيد و شايد ضرر آن بيشتر است و آن پيروي از نسخه مشهور است كه : پي مصلحت مجلس آراستند / نشستند و گفتند و برخاستند . نشستها و همايشهايي كه با تكرار يك سلسله حرفها برگزار مي شود و هيچ گونه تصميمي و اقدامي در پي ندارد .
اما مشكلات ما در اين راه از چه قبيل بوده است ؟ ظاهراً به نظر مي رسد كه ما مشكل يا مشكلاتي داشته ايم و داريم كه صد در صد مربوط به خود ماست و دو مشكل ديگر كه در اختيار صد در صد ما نيست . نخست به اين دو مشكل اخير كه هر دو جنبه بيروني دارند مي پردازم :
مشكل اول كه روي مشكل دوم نيز سايه افكنده است و عملاً اميد آن را صعب الحصول تر ساخته مشكل اختلاف با آمريكا و تصميم آن دولت بر سدّ راه ايران در آسياي مركزي و خزر و قفقاز و اخلال در منافع مشروع اين كشور بويژه در زمينه فعاليتهاي مرتبط با صنايع نفت و گاز است . آمريكا در اين تصميم خود تا حدي سماجت و تعصب به خرج مي دهد كه حتي از تحميل هزينه هاي گزاف اقتصادي و مالي بر كشورهاي اروپاي غربي و شركتهاي بين المللي دست اندركار پروژه هاي نفتي و گازي اين مناطق ابا نمي كند و چنان كه تصميمات اخير استانبول در مورد خطوط لوله نشان داد در موقعيتي است كه مي تواند موضع خود را به رغم واقعيتهاي منطقه اي به كرسي بنشاند و جريان امر را از مجراي طبيعي و سالم خود منحرف گرداند . متاسفانه من در مسائل سياسي صلاحيت هيچ اظهار عقيده اي را ندارم و از اطلاعات لازم در اين باره بي بهره ام و آنچه به عنوان يك ناظر ساده جريانات و از يك ديدگاه صرفاً حقوقي مي توانم بگويم اين است كه ما از سالها پيش با آمريكا در چارچوب بيانيه هاي الجزاير تفاهماتي مشخص داشته ايم . قضات ما با قضات آمريكا در ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا در كنار هم مي نشينند و به اختلافاتي كه در محدوده صلاحيت آنها قرار مي گيرد رسيدگي مي كنند .
بعلاوه ما با آمريكا عهدنامه مودتي داريم كه اعتبار و مفاد آن مورد قبول هر دو طرف هست و تا كنون ايران به استناد همين عهدنامه دو دعوي مهم در برابر ديوان دادگستري بين المللي I CJ مطرح كرده است كه يكي از آنها در خارج از ديوان به طريق تفاهم و تسالم خاتمه پذيرفته و دعوي ديگر هنوز در مراحل رسيدگي قرار دارد و ماده اول اين عهدنامه مقرر مي دارد كه بين طرفين رابطه مودت و دوستي پايدار وجود خواهد داشت و من همينقدر مي دانم كه سياست اعمال فشار و مهار ايران كه از سوي آمريكا دنبال مي شود با منطوق و مفهوم اين ماده سازگار در نمي آيد .
به طور كلي مشكلاتي كه در سرراه افراد يا ملتها سردرمي آورد بر دو قسم اولند بود : مشكلات لاعلاج كه چاره اي براي آنها متصور نيست مانند كودكي كه ناقص به دنيا مي آيد و آدمي كه قدش كوتاه است و رنگ پوستش سياه يا سپيد است و مشكلاتي ديگر كه حل آنها با كوشش و بذل همت ميسر تواند بود مانند آنكه من در فهم فلسفه ديالكتيك هگل يا انديشه حركت جوهري ملاصدرا مشكل دارم اما آن را مي توانم با كوشش و ممارست از ميان بردارم و بر مشكل خويش چيره گردم . اين نوع دوم از مشكلات را چه در حيات فردي و چه در ساحت تحولات و رويدادهاي اجتماعي و ملي بايد پيش از فوت فرصت و پيش از آنكه در طاس لغزنده ( و في التأخير آفات ) گير كند از ميان برداشت . اين عرض بنده صرفاً بر اساس منطق ساده متعارف و دريافت عقل سليم است و كاري به تحليل سياسي كه از پيچيدگي هاي آن مطلقاً سر در نمي آورم ندارم . و حال مي پردازم به مشكل بيروني دوم كه اختلاف موجود درباره نظام حقوقي درياي خزر است .
پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ما دو عهدنامه مهم داشتيم ؛ يكي مربوط به سال 1921 و ديگري مربوط به 1940 . عهدنامه اوا معاهده تركمانچاي 1828 را كه به موجب آن حق داشتن بحريه در درياي خزر از ايران سلب شده بود لغو كرد و مقرر داشت كه طرفين : ( از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر ) خواهند داشت .
بنابراين تنها محدوديتي كه براي ما در اين درياي انحصاري ايران و شوروي وجود داشت با عهدنامه 1921 از ميان برخاست . نامه هاي مبتادله ميان فيلامانوف سفير شوروي با وزير خارجه ايران كه ضميمه عهدنامه 1940 است بر اين نكته تأكيد نهاد كه درياي خزر مشترك ميان دو طرف است . تا زمان فروپاشي شوروي هيچ حد و مرزي ميان طرفين در اين دريا , باستثناي محدوده ماهيگيري , وجود نداشت و چون اتحاد جماهير شوروي جاي خود را به جمهوري هاي مستقل داد جمهوري هاي روسيه و تركمنستان و آذربايجان , و قزاقستان كه در ساحل خزر رسميت يافتند طي بيانيه مشترك دسامبر 1991 آلماتا اعتبار معاهداتي را كه اتحاد جماهير شوروي سابق امضاء كرده بود تسجيل نمودند و التزام خود را به مفاد آن معاهدات اعلام كردند .
برداشت ما از مفاد معاهدات موجود كه درياي خزر را درياي اختصاصي ايران و شوروي توصيف مي كند و حق مساوي كشتيراني در سرتاسر آبهاي آن دريا براي هر يك از دو طرف قايل است آن بود و هست كه اين تساوي حقوق نسبت به استفاده از ذخاير معدني زير بستر دريا و آبزيان پهنه دريا نيز اطلاق مي شود . اين برداشت كه به معني مشاع بودن دريا ميان دو طرف معاهدات 1921 و 1940 است و به لحاظ حقوقي توجيه خاص خود را دارد , ظاهرا مورد موافقت روسيه نيز هست كه به يك حساب طرف اصلي معادهدات ما در جمهوري هاي نورسيده فعلي مي باشد .
خلاصه مطلب آنكه درياي خزر به عنوان يك درياي بسته و محاط به وسيله دو كشور ايران و روسيه ( تا انقلاب اكتبر 1917 ) و دو كشور ايران و اتحاد جماهير شوروي ( از 1917 تا فروپاشي شوروي ) محكوم به اشتراك و مشاعيت ميان آن دو كشور است به نظر ما سابقه معاهداتي دو كشور در خصوص درياي خزر را بايد از عهدنامه گلستان در سال 1813 پي گرفت زيرا نخستين بار به موجب فصل پنجم اين عهدنامه بود كه حق داشتن كشتي هاي جنگي در اين دريا از ايران سلب شد و اين همان مطلب است كه يك بار ديگر در 1828 در فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي تكرار و تأكيد شده است . بنابراين مفاد فصل پنجم عهدنامه گلستان براي مدت بيش از يك قرن بر اين درياي مشترك حاكم وده است است . فصل مزبور در عين حال كه آزادي كشتيراني تجاري در اين دريا را براي هر دو دولت به رسميت مي شناخت حق داشتن سفاين جنگي را مختص دولت روسيه مي ساخت . وقتي در روابط دو دولت در خصوص يك درياي مشترك به چنين مقرراتي بر مي خوريم منطقاً چه مفهومي از آن مي توانيم داشته باشيم جز اينكه بگوييم دو دولت ساحلي تا انعقاد قرارداد 1813 در اين دريا داراي حقوق متساوي بوده اند از هر حيث , و اين تساوي حقوق در يك برهه از زمان فقط در خصوص استفاده از سفاين جنگي استثنا برداشته است . پس اين بود سابقه تاريخي رژيم حقوقي درياي خزر كه بر اساس تساوي طرفين از زمانهاي بسيار قديم تا اوائل قرن نوزدهم مستمراً ادامه يافته و همان وضعيت مبتني بر تساوي يك بار ديگر پس از گذشت يك قرن در اوائل قرن بيستم اعاده گرديده است .
بدنيست نظري هم به اسناد اين تحويل تاريخي بيفكنيم زيرا كه هم لحن و هم مدلول اين اسناد براي درك واقعيت روابط في مابين در مساله مورد بحث در خورد توجه است فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي بدين شرح است :
( سفاين تجارتي روس مثل سابق حق خواهند داشت كه به طور آزاد در درياي خزر و در امتداد سواحل آن سير كرده و به كنارهاي آن فرود آيند و درموقع شكست و غرق در ايران معاونت و امداد خواهند يافت و سفاين تجارتي ايران هم حق خواهند داشت به قرار سابق در بحر خزر سير نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به آنها كمك و امداد خواهد شد . اما در باب كشتي هاي جنگي , چون آنهايي كه بيرق نظامي روس دارند از قديم الايام بالانفراد حق سير در بحر خزر را داشته اند حال هم بدين سبب اين امتياز منحصر به همان كشتي ها خواهد بود بطوري كه به غير از دولت روسيه دولت ديگري حق نخواهند داشت كه سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد . )
يادداشت مورخ 26 ژوئن 1919 حكومت انقلاب شوروي خطاب به وثوق الدوله رييس الوزراي ايران در تأييد مراسله قبلي 14 ژانويه 1918 مبني بر ( الغاء ابدي تمام عهود و قراردادهايي كه دوبت روسيه عنفاً بر ايران تحميل نموده , يا اين كه با اصل استقلال و مصونيت ايران مخالفت داشته و يا اينكه آزادي و انجام منظور ملت ايران را در اراضي متصرفه و درياهاي مجاوره خود محدود و يا تضييق مي نموده است ) اصول سياست دولت جديد انقلابي را در 16 فقره بر مي شمارد و منجمله در فقره سوم تأكيد مي كند كه ( بحر خزر پس از پاك شدن از سفائن قطاع الطريق امپراياليسم انگليس براي كشتيراني در تحت بيرق ايران , آزاد اعلان خواهد شد . )
وبالاخره فصل يازدهم عهدنامه فوريه 1921 به شرح زيرمقرر مي دارد :
( نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه , عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند . )
و يك بار ديگر در نامه موردخ اول اكتبر 1927 ويزر خارجه شوروي به وزير خارجه ايران در مورد بحر خزر اين عبارت را مي خوانيم :
(دولت اتحاد جماهير شوروي تقاضا دارد كه دولت عليه ايران منافع مشترك دولتين را در اين باب كه درياي خزر يك درياي انحصاري ايران و شوروي است مورد توجه قرار دهد . )
و بالاخره مي رسيم به عهدنامه 1940 كه به موجب آن يك منطقه انحصاري صيد ماهي براي هر كدام از طرفين به پهناي ده مايل از ساحل در نظر گرفته شده و تصريح گرديده است كه طرفين از تجاوز نسبت به منطقه انحصاري يكديگر ممنوع مي باشند ولي تساوي حقوق آنها در وراي منطقه انحصاري مزبور به همان قرار سابق باقي مانده است .
بر اساس اين سوابق تاريخي و متكي به قواعد حقوق بين الملل عرفي و حقوق معاهداتي هيچ گونه ابهامي در نظام حقوقي درياي خزر وجود ندارد . اين كه در برخي از اظهارات صحبت از مشخص نبودن نظام حقوقي اين دريا مي شود به لحاظ منطق قضائي صحيح نيست . وضع درياي خزر پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بروز اختلاف نظرهاي تاه بسيار شبيه وضع خليج فن سكا Fonseca است كه سه كشور سالوادور , نيكاراگوئه و هندوراس درباره آن اختلاف داشتند و اختلاف آنها نيز بعد از فروپاشي جمهوري فدرال آمريكاي مركزي بروز كرده بود كه سرانجام به موجب راي ديوان دادگستري بين المللي I CJ در 1992 فيصله يافت . ديوان در اين راي خود لازم ديده است كه ( خصوصيات ويژه اين خليج (فن سكا ) از ديدگاههاي تاريخي و جغرافيايي و نيز از ديدگاه منافع حياتي كشورهاي اطراف آن مورد توجه قرار گيرد ) و بر اين اساس خليج فن سكار را ( يك خليج تاريخي داراي مشخصات درياهاي بسته ) شناخته است .
اصطلاح درياي بسته در اين راي ديوان به همان معني است كه قانون فلات قاره مصوب 1334 ايران نيز در مورد بحر خزر به كار برده و اين دريا را تابع موازين مربوط به درياهاي بسته تلقي كرده است يعني دريايي از همه سو محاط در خشكي , كه جزو درياهاي آزاد به شمار نمي آيد و از شمول احكام و مقررات مربوط به درياهاي آزاد مستثني مي باشد . به نظر ديوان دادگستري بين المللي منافع قابل ملاحظه سه كشور ساحلي در خليج فن سكا و تساوي كشورهاي مزبور در استفاده از آبهاي خليج , و فقدان امتيازي براي يكي از آنها در برابر ديگري , لازم مي آورد كه آن خليج را به لحاظ حقوقي داراي وضعيتي مخصوص به خود Sui generis تلقي كنيم و آبهاي آنرا در مالكيت مشترك كندمينيومي از سه كشور ذينفع بشناسيم .
ظاهراً جمهوري هاي تركمنستان و قزاقستان و آذربايجان ( و بالخصوص دو جمهوري اخيرالذكر ) مدعي آنند كه مالكيت مشاع و مشترك درياي خزر كه در بالا از آن بحث كرديم در تاريخي نامعين , پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي , خاتمه يافته و طرفين نسبت به يك خط مرزي بين المللي توافق نموده اند . اين ادعا زماني مطرح شد كه خبرگزاري ها در اوائل سال 1994 از مذاكراتي ميان آذربايجان و يك كنسرسيوم بين المللي براي توسعه و بهره برداري از ميدانهاي نفتي واقع در منطقه اي كه ( بخش آذري درياي خزر ) نامگذاري شده بود خبر دادند . وزارت خارجه روسيه در نامه 28 آوريل 1994 موضع رسمي دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت انگليس رسانيد :
( در حال حاضر موقعيت حقوقي درياي خزر همان است كه به موجب قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي مقرر گرديده بود . روسيه و ايران هم چنين كشورهاي ديگر ناحيه خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق بين الملل مادام كه توافق جديدي جانشين قراردادهاي مذكور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهد بود . )
قرارداد با كنسرسيوم مورد بحث به رغم هشدار دولت روسيه در سپتامبر 1994 به امضاء رسيد و لذا دولت روسيه يكبار ديگر در تاريخ 5 اكتبر 1994 طي يادداشتي كه به سازمان ملل متحد تسليم شد موضع خود را در اين باره اعلام كرد و تأكيد نمود كه بهره برداري از منابع معدني در سرتاسر درياي خزر منوط به مشاركت كليه كشورهاي ساحلي آن دريا مي باشد . دولت روسيه بر اين نكته تأكيد ورزيد كه خزر نه يك درياي آزاد و نه حتي يك درياي بسته و نيمه بسته به مفهوم تعريف شده در ماده 122 كنوتنسيوني بين المللي 1982 است .
مايه شگرف است كه در برابر اين موضع صريح روسيه كه مورد تأييد ايران هم قرار گرفت آقاي گلن ريس Glan Rase مدير بخش سياست بين المللي انرژي در وزارت خارجه آمريكا در سميناري كه در تاريخ 23 و 24 فوريه 1995 در لندن تشكيل يافت مدعي شد كه ( اتحاد جماهير شوروي و ايران نسبت به ايجاد بخش هاي اختصاصي و يك خط مرزي بين المللي در درياي خزر توافق كرده بودند . ) و آقاي باتلر, يك حقوقدان آمريكايي , هم كه در 10 و 11 دسامبر1995 براي شركت در كنفرانس نفت و گاز منطقه خزر به تهران آمده بود در تعقيب همين ادعا گفت : ( مرز دولتين در درياي خزر خط مستقيمي بود كه منتهي اليه مرزهاي خشكي ايران و اتحاد جماهير شوروي را در دو طرف دريا به هم متصل مي سازد . ) و اضافه كرد كه در دوران اتحاد جماهير شوروي فرض بر اين بود كه همان خط مرزي كه آبهاي دريا را ميان ايران و شوروي تقسيم مي كرد در تقسيم منابع واقع در بستر دريا نيز ملاك عمل مي باشد .
همين موضع كمابيش از سوي جمهوري هاي قزاقستان وآذربايجان تكرار گرديده است كه تازه ترين نمونه هاي آن را در اظهارات اخير جناب آقاي گيزاتوف سفير محترم جمهوري قزاقستان و جناب آقاي حسن اف سفير محترم آذربايجان در موسسه مطالعات درياي خزر مي توان ديد و تازه ترين عكس العمل ايران و روسيه در برابر اين قبيل اظهارات همان است كهدر بيانيه مشترك ايران و روسيه به مناسبت توافق اخير استانبول انعكاس يافته و اين دو دولت يمبار ديگر اعلام داشته اند كه تا تكميل رژيم حقوقي درياي خزر قراردادهاي 16 فوريه 1921 و 25 مارس 1940 اعتبار كامل دارند و بنابراين هر دو دولت مخالفت خود را با هرگونه طرحهاي خط لوله كف سراسر درياي خزر كه به لحاظ اكولوژي وژئوديناميك خطرناك هستند صريحاً اعلام مي دارند . )
البته بيانه اخير تنها از تبعات نامطلوب طرحهاي خط لوله سخن مي گويد كه هنوز به مرحله اجرا در نيامده است . آثار ناگوار فعاليت حفاري و استخراج نفت از دريا هم اكنون مشهود است و كساني كه تابستان گذشته از سواحل دريا ديدن كرده اند گستره و عمق فاجعه را خوب دريافتند و تازه اين حسرت و اندوه تنها ناظر به جنبه هاي اكولوژيك است و تبعات خطرناك فعاليتهاي خود سرانه و افسار گسيخته صاحبان امتياز در زمينه حفاري و استخراج خود داستان مفصل ديگري است و من در اينجا به يك جنبه آن اشاره مي كنم كه به موجب بند (G) 1 ضمانت نامه ضميمه قرارداد كنسرسيوم 1994 آذربايجان كشتي هاي متعلق به شركتهاي آمريكايي و اروپايي طرف قرارداد در بحر خزر حضور پيدا كرده اند و دولن آذربايجان خود را متعهد كرده است كه آن كشتي ها بدون آنكه در مالكيت آنها تغييري لازم باشد زير پرچم خود در اين دريا راه بدهد .
تا اينجا درباره موانع خارجي يا مشكلاتي كه صد در صد آنها به خود ما مربوط نيست در اختيار كامل ما نيست سخن گفتيم ما سازمان دهندگان اين گردهمايي در دعوت نامه اي كه فرستاده اند اظهار تمايل كرده اند كه درباره موانع داخلي يا مشكلات داخلي مشاركت ايران در طرحهاي انرژي آسياي مركزي و قفقاز نيز سخني گفته شود و اين البته بحثي گسترده دامن تر و مهم تر است و فرصتي جداگانه و موسع مي طلبد و نيازمند بازخواني گذشته و ررسي كارنامه يكصد ساله صنعت نفت ايران است .
گرفتاري هاي ساختاري اين صنعت و اشكالات و بن بست هاي مرتبط با سياست گزاري ها , يا بي سياستي ها و ندانم كاري ها , در طول اين مدت بايد در يك رشته سمينارها و ميزگردها از سوي ارباب اطلاع و كارشناسان واقف به دردها شكافته شود .
صنعت نفت ما در نيمه دوم قرن , ما نفت خود را ملي كرديم . ملي كردن صنايع در كشورهاي توسعه يافته , فلسفه خاص خودش را دارد به اين معني كه سياست اقتصادي و اجتماعي و دولت اقتضاء مي كند كه يك بخش معين از صنعت و تجارت را از حوزه فعاليت هاي خصوصي خارج سازد و اداره و تصدي آنرا منحصراً در اختيار دولت قرار دهند . ملاحظاتي كه در كشورهاي در حال توسعه به ملي كردن مي انجاميد به كلي از نوعي ديگر بود . در اين كشورها ملي كردن وسيله اي بود براي رهايي از قراردادهايي كه سرمايه داران خارجي از طريق تحصيل امتيازهاي طويل المده بر دولت هاي ضعيف و نادان تحميل كرده بودند قراردادهاي امتياز و در راس آنها اميتازات نفتي يادگار دوران كلنياليسم بودند و موج استقلال طلبي كه پس از جنگ جهاني دوم برخاست ناچار به مقابله با آن امتيازات بود . نتيجه ملي كردن در اين كشورها نيز لاجرم متفاوت در مي آمد در كشورهاي در حال توسعه اگر صنعتي را ملي مي كردند آن صنعت برايند اقتصاد ملي آن كشور بود كه خود از اقتصاد ملي تغذيه مي كرد و هم حاصل و فرآورده آن در اقتصاد ملي جذب مي شد . اما كشورهاي در حال توسعه فاقد آمادگي و تهيه لازم براي اداره صحيح و موفقيت آميز صنعت پيچيده و پيشرفته اي مانند نفت بودند .
صنعت جديد نفت چه چيزهايي احتياج داشت ؟ سرماي كلان , دانش فني , دسترسي به بازارهاي جهاني و تجربه و صلاحيت اداري . كشورهاي در حال توسعه هيچ يك از اين عوامل را دارا نبودند حتي كشورهاي پيشرفته كه به لحاظ عوامل مذكور مشكلي نداشتند در تجربه ملي كردن توفيق زيادي نيافتند و پس از چندي در سياست هاي خود تجديد نظر كردند و نهضت خصوصي سازي دوباره اوج گرفت يعني معلوم شد كه به قول معروف دولت در هر حال تاجر و مدير خوبي نيست و نمي تواند در اداره صنايه به نحو مطلوب عمل كند . حال صنعت نفت ايران كه ملي شد قانون ملي كردن تنها عمليات بالادستي يعني اكتشاف و استخراج و بهره برداري را مشمول ملي شدن دانسته بود به عبارت روشنتر عمليات پائين دستي مانند پالايش و حمل و نقل و بازاريابي و فروش از حدود شمول آن خارج بود ولي در عمل چنان نشد و تمام اين فعاليت ها در چنبره انحصار دولت افتاد و قانون اساسي پس از انقلاب نيز اين اصل را چارميخه كرد و عملاً دولت را بر خلاف نص مصرح اصل چهل و سوم (به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق ) در آورد .
اينك صنعت نفت ما از جهات عديده رنج مي برد . اين صنعت پس از انقلاب مقدار قابل توجهي از سرمايه هاي انساني خود را از دست داد و نفت شاهرگ اقتصادي ايران است و اختلاف برداشتها و بدگماني ها و بدبيني ها درباره آن با توجه به ابعاد عظيم سياسي – اجتماعي انقلابي كه به ظهور پيوست چيزي غير طبيعي نيست و آنچه مهم است اين است كه آثار منفي اين تلقي ها و برخوردها هنوز دامن گير ما است . در همان سال اول انقلاب كه وزارت نفت تاسيس شد و مقرر گرديد كه (وزارت نفت , سازمان و تشكيلات و آئين نامه هاي خود و شركتهاي تابعه را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه خواهد كرد تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده شود . )
قانون نفت 1366 هم مقرر داشت كه : (وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه هاي شركتهاي نفت , گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يكسال جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد . )
تا آنجا كه بنده اطلاع دارم اين فرآيند قانوني هنوز هم بعد از بيست سال طي نشده است . قانون نفتي كه به آن اشاره كرديم اصطلاح عمليات نفتي را شامل كليه عمليات اكتشاف و حفاري و توليد و حمل و نقل و فروش و صدور نفت و گاز و پتروشيمي دانسته است و حتي تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي را جزء اين عمليات تلقي كرده و در ماده شش موكداً تصريح نموده است كه (سرمايه گذاري خارجي در اين عمليات به هيچ وجه مجاز نخواهد بود . )
خلاصه مطلب آنكه صنعت نفت ما در يك فضاي بسته عاري از نشاط , در چنبره تورم تشكيلاتي و رشد سرطاني تعدا كارمندان , فشار سنگين بوروكراسي, قيود قانوني غير واقع بينانه , عدم شفافيت عملكرد , محدوديت هاي فكري و ذهني حاكم بر جو مديريت ها , و فقدان ابتكار و فقر عملي چيره بر محيط كار گرفتار آمده است و با اين وضع , اگر هم مشكلاتي بيروني وجود نداشت , در فعاليتهاي نفتي آسياي مركزي و قفقاز نمي توانست نقش درجه اول و تعيين كننده اي بر عهده گيرد و اين البته منافي آن ارزيابي قبلي نيست كه محروميت كلي از شركت دربازي و بسته بودن راه براي حضور و اظهار وجود در آن عرصه را از دست دادن بزرگترين شانس ايران در طول تاريخ دانستيم .